سردبیر
بدون شک پس از اصل اسلامى بودن نظام و اینکه باید همه قوانین و مقررات حاکم بر کشور, در چارچوب احکام و مقررات اسلام باشد, دو اصل ((ولایت فقیه)) و ((جمهوریت نظام)), به عنوان اساسى ترین و گسترده ترین اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى به شمار مى رود و این دو نیز خود, برخاسته از همان اصل اسلامى بودن نظام است. اسلام در واقع به عنوان جانمایه و روح حاکم بر نظام و همه شوون آن مى باشد و ((ولایت فقیه)) و خواست و اراده امت مسلمان, دو بازوى اصلى در مدیریت همه جانبه جامعه و هدایت آن به خیر و فلاح است و هیچ یک بدون دیگرى نمى تواند نقش حیاتى خویش را ایفا نماید. و از همین نقطه است که عمده ترین نقشى که خبرگان تدوین قانون اساسى, در اولین ماههاى پیروزى انقلاب اسلامى ایفا نمودند, پیش بینى جایگاه هر یک از دو اصل مذکور در قانون اساسى, بویژه جایگاه ولایت فقیه بود. طبعا قرار گرفتن رهبرى فقیهى واجد شرایط در رإس هرم نظام اسلامى, در کام برخى که اساسا از اسلامى بودن انقلاب و نظام, دل خوشى نداشتند و یا اسلام را بر اساس پندارهاى خود مى جستند تلخ آمد و شروع به بهانه گیرى, تبلیغ سوء و حتى توطئه چینى کردند. اینان در واقع با ((جمهوریت)) و مردمى بودن نظام اسلامى نیز مخالف بودند چرا که این مردم, مسلمان بودند و چیزى جز اسلام نمى خواستند و رهبرى فقیهى واجد شرایط را پذیرفته و با رهبرى و حکم او, انقلاب را به پیروزى رسانده بودند. و حتى اگر مسإله حیاتى رهبرى و ولایت فقیه, رسما نیز در قانون اساسى پیش بینى نشده بود, باز مردم مسلمان بر اساس رإیى که به اسلامیت نظام داده اند و اساسا رژیم نامشروع ستمشاهى را از میان برده تا نظامى اسلامى بر پا کنند, خواهان رهبرى فقها و تإیید اسلامیت نظام توسط آنان بودند, چه رسد به اینکه جایگاه ولایت و رهبرى فقیه, به گونه اى تفصیلى و روشن, در قانون اساسى ترسیم شده است و مردم مسلمان نیز به آن رإى داده اند.
ما ولایت فقیه را بر هر مبنایى که پذیرفته باشیم, چه بر اساس ادله نصب و اذن امام(ع), و چه در چارچوب انتخاب و رإى مردم, به هر حال, این اصل, حقیقتى ریشه دار در فقه ما و عمل مردم مسلمان مى باشد که در این روزگار بحمدالله با رهبرى پیروزمندانه و حسن تدبیر حضرت امام خمینى(قده) و درایت خبرگان قانون اساسى بویژه فقهایى چون شهید مظلوم آیت الله بهشتى(قده) و خواست مردم, عملا و قانونا مبناى نظام اسلامى ما و ملاک گردش کار در مدیریت و هدایت کشور جمهورى اسلامى قرار گرفته و روال شکل گیرى قانونى آن نیز به روشنى در قانون اساسى بیان شده است و در همین چارچوب, این مسوولیت عظیم و موقعیت خطیر, توسط خبرگان رهبرى, متشکل از دهها فقیه, بر عهده حضرت آیت الله خامنه اى, دام ظله العالى, نهاده شده است و علاوه بر آن, امت اسلامى, حوزه هاى علمیه, علما و فقیهان بزرگوار, در طول سالهاى گذشته در سراسر کشور و خارج از مرزهاى کشور, به مناسبتهاى مختلف, عملا و به هر وسیله اى که مى توانستند پشتیبانى خویش را از رهبرى آن بزرگوار اعلام داشته و مراتب پیروى خود را نشان داده اند. یک نمونه گویاى آن, حضور آگاهانه و گسترده اخیر فقهإ, علمإ و مردم مسلمان در پشتیبانى مجدد از رهبرى معظم انقلاب و اعلام محکومیت نوشته ها و سخنان تفرقه افکنانه, دور از خرد و اهانتآمیزى بود که اخیرا مطرح شده بود.
این حرکت نشان داد که مردم مسلمان چگونه وقتى احساس کنند حیاتى ترین سرمایه ها و اصول آنان در معرض هجوم قرار گرفته است, یکپارچه و رها از برخى تعلقات فکرى و سیاسى, به صحنه مىآیند و اصول را فداى فروع نمى کنند. و در این مسیر, دولت و ملت همصدا و متحد, از کیان قانون اساسى و ولایت فقیه و رهبرى معظم انقلاب, دام ظله, دفاع مى کنند. و دیدیم که چگونه رئیس جمهور محترم و محبوب, حجت الاسلام والمسلمین آقاى خاتمى که پس از جایگاه رهبرى, مظهر اراده و خواست این مردم است, در تإکید بر جایگاه رهبرى و ولى فقیه در نظام اسلامى و قانون اساسى, اساسا مشروعیت همه دستگاههاى کشور را در همان نقطه نهایى در رإس نظام, یعنى ولى فقیه شمردند.
آنچه در این میان جلب توجه مى کرد حضور باصلابت و گسترده زنان و دختران متعهد و انقلابى کشور بود که همانند گذشته, در صحنه اعلان وفادارى به خط اصیل ولایت فقیه و پشتیبانى از رهبرى معظم و اظهار انزجار از جسارت عناصر فتنه انگیز, شرکت جستند و نشان دادند سالهاست که چنین عناصرى, جایى در بین مردم ندارند و تلاشهاى دور از خرد و منطق آنان نیز, راه به جایى نخواهد برد. و صد البته که دفاع و حمایت از خط روشن و استوار امام خمینى(ره) و انقلاب اسلامى, اصل ولایت فقیه و رهبرى معظم انقلاب, دام ظله, در انحصار هیچ فرد و گروهى نیست و این مسوولیت مشترکى است که بر عهده همه افراد, گروهها و جریانات مى باشد. و سوء استفاده برخى افراد از چنین حرکتهایى نمى تواند و نباید اصل حضور و حمایت مردم و مسوولیتى که در حفظ خط اصیل انقلاب و امام(قده) بر دوش همگان است را خدشه دار نماید.
)