مسائل زن و خانواده در محضر آیت الله امینى قسمت هفتم

 

 

با سپاسگزارى از فرصت مجددى که به ما دادید. سلسله سوالاتى را پیرامون مسایل زن و خانواده در محضر حضرت عالى مطرح مى کردیم که ششمین قسمت آن در شماره 66 مجله پیام زن منتشر شد.
ما و سایر علاقه مندانى که این گفتگو را دنبال کرده اند مشتاقیم که از ادامه این مباحث استفاده کنیم. خصوصا اینکه چند سوال از موضوع حقوق طبیعى باقى مانده است که در گفتگوى گذشته, فرصت طرح آنها پیش نیامد.

ـ من به خاطر فاصله اى که در این گفتگو به دلیل کسالت و مسافرت و دیگر گرفتاریها پیش آمد از خوانندگان محترم و مسوولین مجله پیام زن عذرخواهى مى کنم.
همان طور که اشاره کردید بحث ما در آنجا ناقص ماند که با توجه به وعده اى که دادیم الان مى توانیم آن را تکمیل کنیم.
ـ در باره حقوق زن, به اینجا رسیدیم که انسان, چه زن و چه مرد, به خودى خود داراى حقوقى است.
ـ بله, چهارده عنوان را مطرح کردیم و گفتیم زن و مرد لااقل در این حقوق با هم برابرند و آنها عبارت بود از: حق حیات و زندگى, حق آزادى, حق استفاده از منابع طبیعى, حق بهداشت و درمان, حق اشتغال و کار, حق تملک و تصرف در اموال خود, حق امنیت, حق جعل قانون و در سایه قانون زیستن, حق دخالت و مشارکت در حکومت, حق اختیار همسر, حق داشتن و تربیت فرزند, حق اندیشیدن و عقیده داشتن, حق تحصیل علم و دانش, حق تکامل روحى و معنوى. اینها حقوقى بود که اجمالا به آنها اشاره کردم.

ـ بازمى گردیم به همان سوالى که پاسخش ناتمام ماند و آن اینکه آیا این حقوق, طبیعى است یا قراردادى و اعتبارى؟
ـ ما دو نوع حقوق مى توانیم براى انسان در نظر بگیریم. یکى از آنها حقوق طبیعى است و دیگرى حقوق اکتسابى. حقوق طبیعى, حقوقى است که منشإ و سند آن, آفرینش ویژه انسان است. چنین قوانینى نیاز به جعل و قرارداد ندارد. هر ((استعداد طبیعى)) مبناى یک ((حق طبیعى)) است و علت اینکه این گونه حقوق براى همه انسانها وضع مساوى و مشابهى دارد, این است که افراد انسان هیچ کدام طبیعتا فوق دیگرى و مسلط بر دیگرى و یا فرمانبردار و مطیع دیگرى به دنیا نیامده اند و تشکیلات زندگى انسانها طبیعى و قهرى نیست. کارها و پستها و وظیفه ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. بنابراین, این حقوق براى همه است و افراد بشر بر اساس طبیعت خود, همه از آن برخوردارند و همان طور که احتیاج به جعل ندارد کسى هم نمى تواند آنها را بى دلیل از کسى سلب کند. در این حقوق, رنگ و نژاد و زن بودن و مرد بودن و سایر تفاوتها و امتیازها بى تإثیر است و در این قسمت هیچ کس با دیگرى تفاوتى ندارد. مثلا حق تحصیل یا حق ازدواج چیزى است که سندش در خود طبیعت و آفرینش انسانها است و کسى که بخواهد این حق را براى افراد اثبات کند در واقع حرف تازه اى نزده, بلکه یک امر محرز قطعى را تقریر کرده است و کسى هم که بخواهد این حق را منکر شود برخلاف قاعده و مخالف طبیعت و آفرینش انسان عمل کرده است.
ـ رابطه این حقوق با حقوق اساسى و حقوق مدنى و قوانینى که در این موارد وضع مى شود چیست؟
ـ نکته اساسى در اینجا این است که مراعات حقوق طبیعى افراد و احترام آن کاملا ضرورى است. لذا, قوانین اساسى و قوانین مدنى باید مبتنى بر حقوق طبیعى و فطرى جعل شوند و در هیچ مورد نباید با آن منافات داشته باشند یا آن را نقض نمایند.

ـ از یک سو, حقوق طبیعى براى همه افراد بشر یکسان است و از سوى دیگر, قوانین اساسى و قوانین مدنى و سایر مقررات نیز بر این پایه وضع مى شوند یا باید وضع شوند. با توجه به این دو محور, تفاوتهاى موجود میان قوانین گوناگون و یا تحول آنها در طول زمان را چگونه مى توان توجیه کرد؟
ـ اگر قوانین با مبانى و قواعد زیربنایى ـ که بخشى از آنها را ما شمردیم ـ منافات نداشته باشند, تفاوت آنها در موقعیتهاى مختلف یا تحول آنها در طى زمان را باید به اعتبار تفاوت شرایط زمان و مکان و تغییر موقعیتها دانست.
مثلا ممکن است در جامعه اى براى حسن جریان امور و براى اینکه بهره مندى همه افراد از حقوق طبیعى شان به طور یکسان میسر شود لازم باشد که محدودیتها و مقرراتى وضع شود.
مانند ممنوعیت ازدواج فامیلى یا کنترل موالید یا مقررات مربوط به شرایط عقد و کیفیت ثبت آن, قوانین کار, مالکیت و ... اینها ممکن است در کشورى طورى باشد و در یک کشور دیگر طورى دیگر. اگر چه همه انسانهایى که در شرایط مساوى مشمول این قوانین مى شوند به طور مساوى حق دارند که از آن برخوردار شوند و استثناهایش را هم باز خود قانون معین مى کند.
جنبه دیگرى که معمولا در جعل قوانین مدنظر مى باشد, این است که باید تکلیف تزاحم حقوق را هم روشن کند. مثلا, فرض بفرمایید اگر کسى داراى یک بیمارى خاص مسرى باشد, قانون او را مادامى که معالجه نشده است از ازدواج منع مى کند. این محرومیت از یک حق طبیعى, به خاطر این است که برخوردارى او از این حق مساوى است با خطر محروم شدن جمع کثیرى از برخى از حقوق خود. فلذا, اینجا ترجیح با این است که براى حفظ حقوق مشروع اکثریت و جلوگیرى از زیان آنان, حقوق و آزادیهاى یک فرد محدود شود. تعیین این محدودیتها بر عهده قانون است که در عین احترام به حقوق و آزادیهاى فردى و تإمین هر چه بیشتر آنها, حق جامعه را هم محفوظ نگه دارد.

ـ به تعبیر دیگر, مى توانیم بگوییم که قوانین جزئى و دست دوم, ضریب واقعیتهاى عینى را هم در خودش دارد و در واقع صیانت و تإمین حقوق طبیعى همه شهروندان را با لحاظ شرایط خاص زمان و مکان مدنظر دارد. حال سوال اینجا است که جداى از ویژگیهاى طبیعى و نیازهاى انسان از یک طرف و اقتضائاتى که زندگى اجتماعى از سوى دیگر ایجاد مى کند, آیا عامل دیگرى هم در جعل قوانین تإثیر دارد یا نه؟
ـ خداوند حکیم و متعال انسان را هدفدار آفریده است و بخشى از مقدماتى را که لازمه این امر است به صورت غریزى در نهاد و سرشت انسان قرار داده است. مثلا به هدف بقاى نسل, احساس نیاز به ازدواج و همچنین علاقه به فرزند در وجود افراد هست و ما هم در مقام قانونگذارى مجاز نیستیم که با این آرمان و هدف مخالفت کنیم, به طورى که بقاى نسل بشر با مخاطره روبه رو شود. کارى مثل قانونى کردن تشکیل خانواده توسط دو همجنس از این قبیل است. برخى هدفها را هم خود انسان بر اساس ارزشها و اصول باید انتخاب کند و به دنبال آنها باشد, که رشد و سعادت فرد و جامعه در گروى اینها است.
قانون باید به گونه اى باشد که نه تنها کندکننده و سد راه پیشرفت و فلاح آدمى نباشد بلکه این راه را هموارتر, آسانتر و روشن تر کند. البته میزان دانش بشر و تفاوتهایى که در دیدگاهها وجود دارد قوانینى را که به دست انسانها وضع مى شود با هم متفاوت و گاهى متعارض مى کند.

ـ به نظر مى رسد که این بحث ارتباط تنگاتنگى با بحث ((رابطه جهان بینى و ایدئولوژى)) و به تعبیر دیگر, ((رابطه هستها و بایدها)) دارد. یعنى بایدها و مقرراتى که انشإ مى شود آیا کاملا برآمده از واقعیات و مبتنى بر آنها است؟
ـ این یک بحث مبنایى است که مرحوم علامه طباطبایى(ره) و مرحوم شهید مطهرى(ره) و برخى دیگر نیز در این زمینه بحثهایى دارند, و متقابلا بعضى از صاحب نظران هم این ابتنإ را قبول ندارند. به نظر من بایدها مبتنى بر هستها است. مثلا انسان داراى استعداد یا نیازى هست که در پى آن باید آن را بارو یا برآورده سازد. ما هم در اینجا گفتیم که حقوق و مسایل تشریعى, پاسخى است به آن نیازها و شرایط تکوینى انسان که نمى شود با آنها مخالفت کرد. اما توجه به یک مسإله لازم است و آن اینکه ما هر ((باید))ى را نمى توانیم از هر ((هست)) نتیجه بگیریم. مثلا, اگر فرضا علم به این نتیجه برسد که فلان نژاد از جهت برخى شرایط و تواناییها نسبت به نژاد دیگر برترى دارد, از اینجا مى شود نتیجه گرفت که هر کدام باید در زمینه استعدادهاى خودشان رشد پیدا کنند و حقوق اکتسابى آنها نیز بر اساس میزان توفیق و کارآیى هر یک باید تنظیم شود. اما از این تفاوت نمى شود تبعیض نژادى را نتیجه گرفت. چرا؟ براى اینکه تبعیض نژادى دستورالعملى است که بر مبناى تمایز ذاتى نژادها استوار مى شود. اگر ما نژادهاى مختلف را در جوهر انسانیت با هم متمایز بدانیم آن گاه باید حقوق و امتیازات طبیعى آنها را هم با یکدیگر متفاوت بدانیم; ولى وقتى همه از نظر انسانیت با هم یکسانند حقوق طبیعى آنها هم کاملا با یکدیگر برابر است. همه از حق آزادى, انتخاب, تحصیل, مشارکت سیاسى, بهداشت و... برخوردارند و از امکانات و حقوقى که حق هر انسانى است باید کاملا بهره مند شوند. آنگاه اگر پس از این بهره مندى مساوى, نتایج متفاوتى به دست آوردند هر کسى در جایگاه شایسته خود باید قرار بگیرد و به تناسب تواناییهایش در جامعه ایفاى نقش کند.

ـ همان طور که فرمودید از منظر حقوق طبیعى بین همه انسانها تساوى برقرار است و تفاوتهاى فردى یا نژادى و امثال آن هیچ گونه تإثیرى در این زمینه ندارد, اما حقوق اکتسابى, از آنجا که وابسته به استعدادها, تلاشها و شرایط افراد است طبعا مساوى و مشابه نخواهد بود. حال که در این مورد رابطه تساوى برقرار نیست آیا میزان و قاعده خاصى وجود دارد که آن را بتوان به عنوان مبنا و معیار حقوق اکتسابى تلقى کرد؟
ـ یک معیار همان فعلیت یافتن استعدادها است. فرضا, اگر کسى در زمینه علم و دانش یا از نظر قدرت مدیریت و رهبرى و یا از نظر توان جسمى به شایستگیهاى خوبى دست پیدا کرده و یا اهل کار و تلاش بسیار است, این فرد باید در جایگاه مناسب با خودش قرار بگیرد تا حتى الامکان تواناییهاى افراد, ضایع و معطل نماند. معیار دیگر, این است که بهره گیرى از حقوق فردى, نباید موجب اضرار به دیگران و پایمال شدن حق آنها شود. حتى نباید موجب اضرار به خود شخص شود. و نیز نباید باعث ایجاد اختلال و آسیب در نظام اجتماعى شود و یا با سایر اصول و موازین انسانى در تضاد و تزاحم قرار بگیرد. جامع این معیارها را مى توان در اصل عدالت خلاصه کرد.
یعنى هیچ حقى نباید با موازین عدل ناسازگار باشد. استفاده از هر حقى اگر به هر دلیل مستلزم ظلمى شود, موجب ناحق شدن و در نهایت موجب سقوط آن حق مى شود. و هر مرد یا زنى که بخواهد تحت عنوان استفاده از حقوق خودش به دیگرى تعدى کند این کار مجاز و مشروع نیست و تحت عنوان سوء استفاده از حق, ممنوع مى باشد.

پیام زن: از عنایت حضرت عالى و فرصتى که در اختیار ما قرار دادید, سپاسگزاریم.
با توجه به اینکه سوالات بعدى وارد موضوع دیگرى مى شود مناسبتر این است که براى پرهیز از ناقص ماندن, آنها را به گفتگوى دیگرى موکول کنیم. امیدواریم که این توفیق را داشته باشیم که در فرصتهاى دیگر, سایر پرسشهاى خود را در زمینه هاى گوناگون مربوط به زن و خانواده در محضر گرامى حضرت عالى مطرح و پاسخهاى شما را به خوانندگان عزیز تقدیم نماییم.ان شإالله.