ش.دانشور صالحى

قـوانیـن و محاکـم قضایى, با اخلاق و فرهنگ, مکمل یکدیگرند و هر کدام طبیعتا و لزوما جایگاه خویش را دارند و هیچ کدام نمى تواند جایگزیـن دیگرى شود. وجود هر دو در جامعه ضرورى است و باید تقـویت شـود. قانـون و دستگاههاى مجرى آن بایـد ایـن قـابلیت و تـوانـایـى را داشته بـاشنـد که کـاملا احقـاق حق کننـد.
از طرف دیگر در جامعه ما کشیده شدن به پاى میز قاضـى و سر و کار پیدا کردن با محاکـم قضایى, امرى منفـى و ضد ارزش تلقى مى شـود. لذا, با کرامت و تقدس برخـى افـراد و نهادها ناسازگار است. اگـر ایـن فـرهنگ اصلاح شـود, حل و فصل منازعات خانوادگـى تـوسط محاکـم قضایى مـوجب تزلزل و تضعیف خانـواده نخـواهد شد. آنچه مى خـوانید نگاهى کوتاه است به مصوبه مجلـس شـوراى اسلامى در خصوص تشکیل دادگاه خانـواده که یکـى از خـواننـدگان محترم براى مجله ارسال کرده است.
((پیام زن)) بالاخره چندى پیـش, مجلـس شـوراى اسلامى, با تصـویب قانون تشکیل دادگاههاى اصل 21 قانون اساسى, تحت عنوان ((دادگاه خانواده)) عطـش آن دسته از افرادى را که تشکیل چنیـن محاکمى را موجب دوام و بقاى کانون خانواده تلقى مى نمودند, فرو نشاند.
البته سابقا پیشنهاد شده بود که در صورت عدم تصویب چنیـن طرحى در مجلـس, رئیس قـوه قضائیه از اختیارات قانونى خـود, مندرج در ماده 4 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب, استفاده نمـوده و رإسا به تإسیـس چنیـن محاکمـى در هر حـوزه قضایى, اقدام نماید.
طبق مصوبه تشکیل دادگاههاى خانواده, در مردادماه سال گذشته, رئیـس قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه, در حـوزه هاى قضایـى شهرستـانها به تناسب جمعیت آن حـوزه حـداقل یک شعبه از شعب دادگاههاى عمـومـى را براى رسیـدگـى به دعاوى خانـواده اختصاص دهـد و پـس از تخصیص ایـن شعب, دادگاههاى عمـومـى حق رسیدگـى به دعاوى مـربـوط به ایـن دادگـاهها را نخـواهنـد داشت.
ایـن محـاکـم, صلاحیت رسیـدگـى به دعاوى نکـاح موقت و دائم, مهریه, جهیزیه, اجرت المثل و نحله ایام زوجیت, طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاى مـدت, حضانت و ملاقات اطفال, نسب, نشوز و تمکین, نصب قیم و ناظر و ضم امیـن و عزل آن, نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقـربـاى واجب النفقه, صـدور حکـم رشـد, ازدواج مجـدد و شـرایط ضمـن عقـد را داشته و ضمنا در هـر دادگاه, حضـور یک مشـاور قضایـى زن, حتى المقدور الزامى است.
البته تجـربه نشان داده است که دادگاههاى تخصصـى بازدهـى بیشتـرى در حل و فصل دعاوى دارنـد و به یقیـن دادگاههاى خانـواده نیز از شمـول ایـن مـوضـوع خـارج نیستند. گذشته از همه اینها, سال گذشته, شاهد تصویب قانونى بودیـم که طبق آن, مهریه زنان بـر اسـاس نـرخ روز محـاسبه و پـس از مطالبه زوجه به آنان تـإدیه خواهد شد. به یقین, ایـن دو رویداد مهم, که کانون خانواده را تحت تإثیر خـود قرار داده است از جهاتـى قابل نقـد و تإمل است و برداشت خام و سطحـى از ایـن اقـدامـات, حتـى ممکـن است به ضـرر و زیـان کیـان خـانـواده بینجـامـد.
نکته نخست آنکه, تصویب چنین طرحهایى در مجلس, نباید چنیـن باور ناصائبى را در اذهان آقایان محترم و بـویژه بانـوان گرامـى, تـداعى نمایـد که تحکیـم مبانـى خانـواده, تنها و تنها از عهده تصـویب قـوانیـن و مقـررات و یا احکام محـاکـم قضایى, میسور و ممکن است.
زیرا بسیارى از قوانیـن و مصوبات مربـوط به خانواده, فاقد ضمانت اجرایى است و علت هـم آن است که محدوده وقوع به اصطلاح خلاف و بزه, حریـم مقدس خانواده است و ایـن حریـم, به دلیل آنکه جزء قلمرو خصوصى و شخصى افراد تلقى مى شود تا حدودى, راه را بر آمرین قانونى و ضابطیـن اجرایى سد نموده و امکان تحقیقات گسترده را پیـرامـون اتهامات منتسبه و بـررسـى صحت و سقـم قضایا از آنان سلب مـى نمایـد.
مثلا, تعقیب قضایـى یک سارق یا متهم به قتل و زیر نظر گرفتـن اعمال و حرکات او امرى ممکـن و شدنى است, اما بررسى صحت و سقم این موضوع که مردى نسبت به همسرش رفتارى خشـونتآمیز داشته و یا نفقه اش را بـراى مـدتـى نپرداخته است, امرى بـس مشکل است و پیگیرى چنیـن مسایلى جز اطاله دادرسى و فرسودگى روحى و روانى براى خـانـواده, نتیجه دیگـرى در بـر نخـواهد داشت.
نکته دیگرى که در ایـن باب قابل تصریح است آن است که قـوانینـى همچـون تإدیه مهریه زنان به نـرخ روز و یا تشکیل دادگاههاى خانـواده, صـرفا به منظور احقاق حق و اجـراى دقیق عدالت, و در نهایت تحکیـم بنیاد خـانـواده که در اسلام سفارش اکیدى نسبت به آن شده است, مـى باشـد و هرگز به معناى استیلإ و برترىجـویـى یک جنس نسبت به جنس دیگر قلمداد نمى شود. به عبارتى واضحتر, ایـن تصمیمات نه تنها حافظ منافع مشـروع بانـوان است و بلکه گاهـى در راه پاسـدارى از منافع مشـروع مردان و فرزندان قلمـداد مـى شـود و اگر برخـى مردان, به اشتباه گمان برند وضع چنیـن قـوانینـى صـرفا به نفع زنان و به زیان آنان تمام شـده است, ره به خطـا برده اند. بر اساس آمار ارایه شده, نرخ طلاق در دو سال گذشته نگران کننده بـوده است. بدیـن لحاظ یکى از وظایف محاکم خانواده, سوق دادن روند تنازعات خانوادگى به سـوى سازش و تفاهـم است و با تمرکز رسیدگى به دعاوى خانوادگى, نباید چنیـن فرضیه نادرستـى به اذهان متبادر گردد که رجـوع به ایـن محاکـم و طـرح دعوى در آنها, به منزله صدور فـورى گـواهـى عدم سازش به منظور جارى نمـودن صیغه طلاق و مطالبه نفقه جارى و معوقه و تإدیه مهریه به نـرخ روز و ... مـى بـاشـد, زیـرا اصولا چنیـن چیزى با ماهیت و رسالت تشکیل دادگاههاى اصل 21 قانون اساسى به کلى مغایـر است و یقینا, حضـور زنان مشاور در ایـن محاکـم و ملحـوظ نمـودن نظریات مشـورتـى آنان در دعاوى مطروحه و انشإ حکـم, از دلایل بارز پیگیرى اصل سازش و تفاهـم بین طرفین دعوى در چنین دادگاههایى است. البته تحلیل دیگرى که در ایـن راستا ضرورى به نظر مى رسد آن است که بعیـد به نظر مـى رسـد دوایر اجـراى احکام دادگاههاى خانـواده داراى همان قاطعیتـى بـاشنـد که در اجـراى احکام کیفـرى و حقـوقى متصور است. زیرا اصـولا مسایل خانـوادگى به دلیل ظرافتى که دارد به کلى جداى از مسایل کیفرى و حقـوقـى است و انتزاع دادگاههاى ویژه خانـواده از بدنه محاکم عمومى دال بر صحت این سخن است.
تجربه نشان مـى دهد که در اکثر دعاوى, محکـومیت یک طرف به نفع طرف مقابل, تمام مى شـود و البته عکـس ایـن موضوع نیز صادق است. اما در دعاوى خانوادگى, وضع به گـونه دیگرى است و ایـن معادله, صادق نیست. به عنوان مثال, اگر مردى به اتهام ضرب و شتـم زوجه اش روانه زندان گردد, تبعات منفى دیگرى همچون وجـود خلإ عاطفى ناشى از عدم وجـود پدر در خانواده, تعطیلى محل کسب و شغل و در نتیجه فقدان هر گـونه درآمدى که براى گذران زندگـى ضرورى است و یا احتمال اخراج شـوهر از محل کارش گریبان خانواده را مى گیرد و به طـور قطع, مجموعه ایـن عوامل منفى به نفع دوام و بقاى خانواده نیست.
جان کلام آنکه, تصـویب قانون تشکیل دادگاه خانـواده, به معناى آن نیست که ایـن محـاکـم, تنها راه حل و فصل منازعات خـانـوادگـى به شمار مـىآیـد. بلکه چنیـن انـدیشه اى بایـد با اذهان و فـرهنگ عامه مردم عجیـن گردد که تقـدس خانـواده و کرامت آن, بسـى بالاتـر از آن است که به پاى میز قاضـى و محاکمه کشیـده شـود و آنان که تإهل, اختیار نمـوده اند نبایـد محیط نه چندان خـوشاینـد و راهـروهاى عریض و طـویل دادگسترى را حلال مشکلات خـود قلمداد نمایند, و از همه بدتر آنکه, با مشاجرات خـود, پرده حجاب بین یکدیگر را که طرفیـن را ملزم به رعایت احترام متقابل مـى نماینـد بـدرنـد و فلسفه آرمانـى ازدواج را که چیزى جز ایجاد رحمت, دوستـى و سکـونت پذیرى بیـن زن و مـرد نیست, به گـونه دیگـرى تعبیـر و تفسیـر نمایند. شایسته است, آنان که عزم ازدواج نمـوده انـد, اصل کفـو بـودن همسـر را مدنظر قرار دهند و با تقویت اهرمهاى نظارت درونى همچـون اخلاق و وجدان از بروز تنشها و تشنجات در میان خـود, حتـى المقدور جلـوگیرى نمایند و در نهایت, مشکلات لاینحل را با داورى و مدد جستـن از بزرگان قوم و گرایـش به فرهنگ خردمندسالارى, حل و فصل نمایند و مراجعه به دادگاه خانواده را بعنوان آخرین راه و نه اولیـن اقدام برگزینند که با فرامـوشى ایـن اصـول, و عدم پیشگیرى از زیانهاى احتمالى حتـى محاکـم خانواده هـم در حل مشکلات خانـوادگـى ره به جایـى نخـواهنـد بـرد.
بـرخـوردهـا مـى شـونـد در حـالت آمـاده بـاش روحـى بـاشنـد.
ادراک حصـولـى, مـواجهه با ارتکاب گناه و یا ترک واجب از سـوى میکروبهابر هـم نزنند.