مریم بصیرى

در حالـى که کلیات طرح ((انطباق امور ادارى و فنـى موسسات پزشکـى با مـوازیـن شـرع)) به تصـویب رسیـده است و در انتظار شـور دوم مـى بـاشد, در مطبـوعات در حجمى گستـرده شاهـد واکنشهاى مختلف مـى باشیـم که همچنان ادامه دارد. مرورى کـوتاه بـر گفته ها و دیـدگاههاى مختلفـى که در ایـن زمینه در سطح مطبـوعات آمده است مى توانست خوانندگان را با نقاط قوت و ضعف ایـن طرح در نگاه مطبـوعات کشور بیشتر آگاه کند. آنچه مى خـوانید به همیـن انگیزه تهیه شده است.
کلیات طرح ((انطباق امور ادارى و فنى موسسات پزشکى با مـوازیـن شرع)) در جلسه علنـى مجلـس, در روز دوم اردیبهشت از تصـویب نمـاینـدگــان گذشت.
در ایـن جلسه ابتـدا پیشنهاد مسکـوت ماندن طرح انطباق به مدت شـش ماه به رإى گذاشته شـد, اما ایـن پیشنهاد تصـویب نشـد و در ادامه کلیات طـرح مـورد قبـول اکثریت نمایندگان واقع گشت و تصـویب جزئیات آن به شـور دوم مجلـس مـوکـول شد.
بر اساس ایـن طرح هفت ماده اى, اقدامات تشخیصى, درمانى, جابه جایى بیماران و ...
باید تـوسط کارکنان همجنـس به عمل آیـد و در مـوارد ضرورى به تشخیص بالاتـریـن مسوول مرکز با رعایت ضوابط شرعى و با حضور یکى از کارکنان همجنـس و یا یکى از محـارم بیمـار, مـى تـوان از کـارکنـان غیـر همجنـس استفـاده کرد.
پرستارى از اطفال زیر 14 سال منحصرا تـوسط کارکنان زن انجام مـى گیرد. در ایـن طرح تإکید شده است بیماران و سایر مراجعیـن به مکانهاى یادشده موظف به رعایت ضـوابط اسلامـى در مـورد پـوشـش و رفتـار خـود در هنگـام عیـادت مـى بـاشنـــد.
بر پایه ایـن طرح, مـوسسات پزشکى نظیر بیمارستان و آزمایشگاه و که تحت هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى ایجاد شده یا خـواهد شد, در بخـش خصوصى و دولتى و واحدهاى مشابه در دانشگاه علوم پزشکى و کلیه کارکنان فنى و ادارى آنها مشمـول مقررات ایـن قانون مى باشند. اطاقهاى رختکـن, اطاقهاى ادارى و دیگر قسمتهاى مربـوط به بانـوان باید با رعایت مـوازیـن شرعى از قسمت مردان مجزا گردد.
با متخلفین این طرح برابر قانون عمل خواهد شد. افراد متخلف با توجه به آخریـن بند طرح انطباق در بخـش خصـوصى براى بار اول با اخطار کتبـى; براى بار دوم با اخذ جریمه به میزان حداقل صـد هزار ریال و حـداکثر یک میلیـون ریال; براى بار سوم با لغو پروانه مسـوول فنى; بار چهارم با لغو موقت پروانه تإسیـس و تعطیل مـوسسه از سه تا شـش ماه و اخذ جریمه به میزان حداقل دو و حداکثر پنج میلیـون ریـال و بـراى بـار پنجـم بـا لغو دایـم مـوسسه مجـازات خـواهنـد شد.
در مـوسسات دولتى نیز, در صـورت تخلف از قانـون, بار اول اخطار کتبى, بار دوم اخطار کتبى از سوى رییـس دانشگاه علوم پزشکى با درج در پرونده و براى بار سوم برکنارى رییس موسسه تعیین شده است.
پیشینه طرح طـرح انطباق امـور پزشکـى با شـریعت, مقـوله اى نـو و بـدون پیشینه تـاریخـى و اجتماعى نیست. در سال 67 آییـن نامه اى در ایـن خصـوص از سـوى وزارت بهداشت وضع شـد. ایـن آییـن نامه در سال 73 به صـورت آزمایشـى و در سال 75 جهت اجرا به دانشگاههاى کشور ابلاغ شد.
طبق آییـن نامه انطباق, باید در یک زمان بندى مدون و در قالب سه بخـش کوتاه مدت, میان مدت و درازمدت به جهت نیاز به اقدامات تکمیلـى مانند تربیت نیروى پزشکـى, پـرستـارى و خـدماتـى کافـى, سـاختمانها و تجهیزات مناسب و غیـره, همت گمارد.
در ایـن فاصله هر کدام از دانشگاههاى علوم پزشکى کشور با توجه به امکانات خود و در حد توان, شروع به اجراى بندهاى این آییـن نامه کردند. هر چند به دلیل عدم پیگیرى عملـى و کافـى, فقط تعدادى از دانشگاهها در ایـن زمینه اقـدام کردند و همین نکته باعث شد ذهنیتهایـى در ایـن مـورد ایجاد شـده و منجر به تصـویب طرح انطباق شـود. مخالفت دولت عنوان کردن ایـن طرح و تصـویب آن از سـوى نمایندگان مجلـس, بحث و گفتگـوهاى بسیارى را از سـوى مـوافقین و مخالفیـن در پى داشت که هنوز نیز ادامه دارد. کارشناسان امور بهداشتى, مسـوولان اجرایى و جامعه پزشکى, کارشناسان اجتماعى, فرهنگـى و ... با ابراز نظرهایـى در ایـن باره, علل رد یا قبول طرح انطباق را اعلام کردنـد. جراید و مطبـوعات کشـور نیز در ایـن میان به درج نظرات مختلف پرداختند.
در ابتدا ((محمد فرهادى)) وزیر بهداشت, درمان و آمـوزش پزشکـى, خـواستار اصلاح ایـن طرح شد. وى گفت: ((قبلا طرح انطباق در هیإت دولت بررسـى شـده و دولت طرح مذکور را نسبت به آییـن نامه انطباق که در سالهاى قبل توسط وزارت بهداشت تصویب شده بـود از جامعیت کافى برخوردار ندانست.)) ایشان یادآور شد که اصل انطباق و رعایت موازیـن شرع از جمله وظایف تمامى دست اندرکاران امور پزشکى است ولى دولت با طرح قانـونى آن به دلایل مختلفـى مخالفت مى کند که در ایـن میان مـى تـوان به داشتـن بار مالـى, جامعیت کمتر آن نسبت به آییـن نامه مذکـور و به وجـود آمـدن اختلال در خـدمـات رسـانـى به بیمـاران اشـاره کـــرد.
وى درخـواست کرد که در شور دوم مجلـس, ایـن طـرح به گـونه اى اصلاح شـود تا اصل مـوضـوع خـدمات رسـانـى به بیماران دچـار اختلال نشـود و از هـر امکانـى در جهت خدمات رسانى بهتر و مطلوبتر استفاده شود. از طرفى اگر بـودجه اى که مى خواهد صرف امـر انطباق شـود بـراى ارایه خـدمات درمانـى و رفع مشکلات بیماران صـرف شـود, بازدهى, بسیار بهتر خواهد بود.
وى خاطرنشان کرد: ((ما همه مسلمانیم و در نظام مقـدس اسلامى زندگـى مـى کنیـم و رعایت حـدود شرعى در تمامـى رفتارهاى اجتماعى و امـور پزشکـى نیز بر همه واجب است. امـور پزشکـى مستقیما با اشرف مخلـوقات سر و کار دارد. احترام و نگه دارى حـرمت افـراد واجب و ضـرورى است و با تـوجه به ایـن مهم است که فارغ التحصیلان رشته پزشکـى با قسمى که یاد مى کنند شرعا و اخلاقا خـود را مـوظف به رعایت ایـن مسایل مـى داننـد. معاینه دقیق و درمان سـریع بیماران در کنار رعایت رفتـارهاى اجتماعى مناسب, وظیفه هر پزشک است و در سالهاى اخیر با تشکیل شـوراى انطباق و تدوین آییـن نامه مربوطه, تقریبا تمامى مراکز درمانى دولتى نسبت به رعایت امور پزشکـى منطبق با مـوازیـن شرعى اقدام کرده اند. در حال حاضر وضعیت بیمارستانها به خاطر کمبود بـودجه مناسب نیست و در ایـن شرایط افزودن هر گونه هزینه اضافى بر دوش بیمارستانها به صلاح کشـور نمـى باشد.)) دکتر غفـورى, نماینده پارلمانـى ایـن وزارتخـانه هـم در مخـالفت بـا ایـن طــرح گفت:
((آییـن نامه مربوطه کاملا جامع و عملـى بـوده و طـرح انطباق غیر ضـرورى است.)) نمایندگان موافق نمایندگانـى که با ایـن طرح مـوافق هستنـد و آن را به تصـویب رسانده اند بر این عقیده اند که هدف از اجراى طرح انطباق ایـن است که اگر خانـم بیمارى خـواست به مرکز درمانى مراجعه کند قادر باشد در یک محیط سالـم و مطمئن که امکان ارایه خدمات درمانى همجنـس باشد به مداواى خود بپردازد چرا که اکثرا بیمـاران زن به واسطه حجب و حیـاى خـود از رفتـن نزد دکتـر مـرد شـرم دارنـد.
از سویى دیگر اظهار کردند که ایـن خـواست مردم و اقتضاى جامعه اسلامى است و با خـواست فطرى و انسانـى مردم مسلمان مطابقت دارد. اما نمایندگان مخالف بر ایـن باور هستند که ایـن طرح امکان اجرایـى نـدارد و شامل هزینه هاى بسیارى در شبکه درمانى کشـور خـواهد شد. از طرفى دیگر اجراى ایـن طرح در نقاط محروم که امکان دستـرسـى به پزشک همجنـس نیست, بـا خطـر مـرگ بیمـاران مصـــادف است.
با تـوجه به آرا و عقاید مختلفـى که در ایـن زمینه ابراز شـده است, ابتـدا با نظرات ارایه دهنـدگـان و تصـویب کننـدگـان طـرح آشنـا مـى شـویـــم.
فاطمه رمضان زاده نماینده تهران یکـى از طراحان ایـن طرح مـى باشد. ایشان معتقد است باید شرایطـى فراهـم آورد که اگر روزى یک بیمار زن نیاز به پزشک متبحر زن داشت, بتـواند به راحتـى به او دسترسـى پیدا کنـد چرا که امروزه طرح جـداسازى فضاهاى بیمارستانى, به عنـوان یک مسإله انسانى در بسیارى از کشـورهاى خارجـى غیر مسلمان اعمال مـى شـود و در جوامع غربـى هـم جایـى که پزشک زن وجـود داشته باشد, خانمها معمـولا ترجیح مـى دهند به آنها مراجعه کنند. وى از طرفـى دیگر به دانشجـویان و پزشکان اطمینان مى دهد که تصـویب ایـن طرح در جهت مخالفت با دولت نیست. دکتر اشرافـى نماینده زابل هـم در جرگه مـوافقان قرار دارد و مـى گـوید:
((چرا مخالفیـن طرح انطباق به وارد شدن استرسهاى روانـى به بیماران زن, هنگام مراجعه به پزشک مرد, توجهى ندارند؟)) منیره نوبخت نماینده تهران بر ایـن باور است که اگر نیمى از جمعیت کشور ما زن است پـس نیمى از پزشکان نیز مى توانند زن باشند. مرضیه وحید دستجردى نماینده تهران مى گوید: ((چیزى که در ایـن طرح آمده یک فضاسازى است تا وقتـى مریضـى به بیمارستان مراجعه مى کند در حد لزوم غیر از پزشک, نامحرم دیگرى حق نداشته باشد مـوقع معاینه حاضر باشد. بیمار بر, کارگرى که زمیـن را مى شـوید و یا غریبه دیگرى نباید آنجا باشد. نزدیک 45% از نیروهاى تشخیصى را خانمها تشکیل مى دهند و حتى در کادر پرستارى 90% خانـم هستند پس چرا باید خانمى که به آزمایشگاه مـى رود تا خون بـدهـد, مرد خـونـش را بگیرد؟)) وى تصریح کرد بیـش از 80% از مراحل اجرایـى طرح انطباق با تـدبیرهاى مـدیریتـى و جابه جایى نیروها قابل حل مى باشد. از سـویى دیگر مى تـوان با بـودجه ده میلیارد ریالـى آیین نامه انطباق که از پیـش تعییـن شـده است ایـن طـرح را اجـرا کـرد.
دکتـر احمـد نجابت نماینـده شیراز با تإکیـد بـر اجـراى قانـون شرع در مراکز بهداشتـى, درمـانـى خـواستـار تصـویب و اجـراى ایـن طـرح شــد و گفت:
((کسانـى که با اجراى طرح انطباق مخالفت کرده انـد, اصل طرح را مطالعه نکرده و با مفاد آن آشنایى کاملى ندارند.)) وى همچنیـن از انتقادات برخى مطبـوعات گله کرد و گفت:
((برخـى روزنامه ها به طرح انطباق تهمت ضد اسلامى و ضد اخلاقى وارد کرده و آن را باعث تـوهین به جامعه پزشکـى دانسته اند در حالى که ایـن طـور نیست. استثناهاى ایـن طرح نیز یقینا در شور دوم مطرح خواهد شد.)) با تـوجه به اشکال صاحب نظران مبنى بر غیر اجرایى بـودن طرح مذکـور و اعتراض جامعه پزشکـى, نمایندگان گفتند که قـرار است در شـور دوم ایـن طـرح, انطبـاق در درمـان و تشخیص حذف شود.
دکتـر بهنیا نماینـده کرمان نیز در ایـن باره گفت: ((طـرح انطباق شامل مـوارد ادارى, خدماتى, بیمارى و پیراپزشکى است و در مـورد مسایل پزشکى به هیچ عنـوان اشاره نشده است و تنها تإکیـدى که در ایـن باره شـده همـراه داشتـن بیمار در مواردى است که توسط متخصص غیر همجنس انجام مى شود. در ضمـن این طرح شامل موارد اورژانـس و اضطرارى نمى شـود و هنگامى که بیمار با هر جنسیتـى به مرکزى مراجعه مى کند کادر پزشکى مـوظف هستند در اسرع وقت به مداواى بیمار بپردازند و در غیر ایـن صـورت طبق قـانـون بـا فـرد متخلف بـرخـورد مـى شود.
رشته هایـى ماننـد قلب, عروق, جـراحـى و اورولـوژى و دیگر رشته ها که ممکـن است متخصصین زن کـم باشند, از پوشش طرح انطباق مستثنى گردیده اند. بیشتریـن تإکید در امـور پیـراپزشکـى است. مثلا حمل بیمار بیهوش خانـم تـوسط آقا هیچ ضـرورتـى نـدارد. همچنیـن ضـرورت نـدارد که تزریقات خـواهـران را آقایان انجـام دهنـد.
بنابراین مخالفیـن ایـن طـرح دچار پیـش داورى و بـرداشت غلط شـده انـد.)) نفیسه فیاض بخـش نماینده تهران, یکى دیگر از موافقین ایـن طرح است. وى معتقد است: در گذشته آیین نامه انطباق به نحـو احسـن اجرا نمـى شده و ایـن خـود مسـوولان وزارت بهداشت بودند که گفتند اگر ایـن طرح به صورت قانون باشد با قاطعیت آن را اجرا خـواهند کرد. نمایندگان مخالف سیدباقر موسوى, نماینده یاسـوج و رییـس کمیسیون نهادهاى انقلاب که مـوافقتى با این طرح ندارد گفت: ((ایـن طرح قبلا به کمیسیـون ما ارجاع شده بود و در بررسیهایى که صورت گرفت کمیسیون نهادها ایـن طرح را رد کرد. مشخص نیست که ارایه دهندگان ایـن طرح به مجلـس, قصد دارند چه مشکلى را حل کننـد. در شرایطـى که بسیارى از استانها کمبـود شـدیـدى از نظر امکانات اولیه بهداشتـى دارنـد, اجراى ایـن طـرح عملـى نیست. حتـى در نقاط محـروم اجـراى آن بیماران را با خطـر مرگ روبه رو خـواهـد کرد. ما بایـد پزشک را در درجه اول به عنـوان پزشک ببینیـم و بعد به جنسیت او تـوجه کنیـم.
وضع قوانینى که بستر اجرایى ندارند موجب سستى و ضعف مجلـس است.)) فاطمه کروبى نماینده تهران با مخالفت خـود در ایـن مـورد گفت: ((نماینـدگان مجلـس باید در انجام وظایف خویـش حرمت مجلـس را در بین موکلیـن خـود حفظ نمایند و با تصـویب طرحهایى که به هیچ وجه جنبه اجرایى ندارد به حرمت مجلـس به عنـوان خانه ملت و مرکز قانون گذارى لطمه نزنند.
به نظر بنده این طرح, در ایـن مقطع زمانى معایبـى را در پى دارد. اول از جنبه مالـى, سپـس از لحاظ نیروى انسانـى و عاقبت از جهت جنبه اجتماعى و سیاسـى. با تـوجه به محدودیتهایى که از نظر کادر پزشکـى, وسایل و مشکلات مالـى داریـم, به نظر مى رسـد اجـراى طرح مى بایستـى مرحله اى و بنا به ضـرورت جامعه اسلامـى انجام پذیرد.)) یکـى دیگر از نمایندگان پیشنهاد کرده است طرح مذکـور به مدت شـش ماه مسکوت بماند و سپس با استفاده از آییـن نامه انطباق که توسط وزارت بهداشت اجرا مى شود, طرح اصلاح شده اى تهیه و براى اجراى آزمایشـى به دولت ارایه شـود. آنگاه پـس از کسب نتیجه ایـن عملکـرد, لایحه اى از سـوى دولت به مجلـس ارایه شود.
دیدگاه دست اندرکاران از طرف دیگر, مشمولین ایـن قانون, با توجه به مصالح کشور و نیروها و امکانات مـوجـود اکثرا به مخالفت برخاستند و اعلام کردند آییـن نامه انطباق, بر خلاف گفته موافقیـن طرح به خوبى پیـش مى رفت و اگر نمایندگان به جاى تصویب ایـن طرح, در صدد بازگشایى مراکزى مختص بانوان, علاوه بر امکانات موجـود بودند, موفقیت بیشترى کسب مى کردند.
ولى انجمـن اسلامى پزشکان در حمایت از طرح انطباق اعلام کرده است که واخـوردگان سیاسى و پس مانده هاى رژیـم پهلوى, امکان اجراى احکام الهى را انکار مى کنند, در حالـى که ایـن طرح با وجـود ابهامات و نقاط ضعف, از آن جایـى که در جهت اجراى احکام اسلامى است, قابل تقـدیـر و ستایـش مـى باشـد. عده اى با طـرح مباحث قـرون وسطایى مدعى شده اند بانوان از عهده ایـن مهم برنمىآیند و تـواناییهاى لازمه را ندارند ولى این طور نیست.
بسیارى از پزشکان, جـراحان, روساى بیمارستانها, اعضاى هیإت علمـى دانشگاههاى پزشکى, پـرستاران و دانشجـویان رشته پزشکـى و ... با ایـراد سخنـرانـى, امضاى اعتراضیه هاى مختلف و تشکیل جلساتـى اعلام کردند که با ایـن طرح مخالف هستند با ایـن استدلال که طرح انطباق بـدون کسب نظر مشـورتـى و کارشناسـى نظام پزشکـى و جوامع پزشکى على رغم رد شدن در دو کمیسیون مجلـس و مخالفت نماینده دولت در شور اول, همچنان عجولانه تصویب شده است.
پزشکان موافق ایـن طرح مى گـویند که هدف اصلى طرح مذکـور, حفظ حرمت بیماران زن است تا آنها در محیطى پـوشیده و با رعایت اصـول شرعى و به دور از حضور نامحرم درمان شـوند. آنها عقیده دارند بعد از گذشت بیست سال از پیروزى انقلاب ایـن حق مردم است که موازیـن شرعى به طـور دقیق در سراسر کشور اجرا شـود. در حال حاضر هـم در برخـى بیمارستانها ایـن طرح به طـور نمـونه اجرا شده و از لحاظ اعتماد بیمـار به سیستـم بیمـارستـان و سهولت معالجه, نتـایج مفیــدى داشته است.
در هر حال مـوافقین خـود مى دانند که اجراى این طرح با چنیـن وسعتى در جامعه اى که سـالها اختلاط در آن وجـود داشته, مشکل است ولـى عقیـده دارنـد بـا تلاش شبانه روزى متخصصان و فـداکارى تمام پـرسنل خـدمات بهداشتـى و درمانـى تحقق آن امکان پذیر خواهد بود.
از سـویى دیگر, مخالفین با ارایه دلایل و مستنداتـى بر ایـن باورند که به اجرا درآوردن ایـن طـرح غیـر ممکـن است و به شکست خـواهـد انجـامیــد.
آنها با ذکر اصل سنتـى تاریخـى محرمیت پزشک اعلام مى کنند در طـول تحصیل خـویـش طـورى تربیت شـده اند که بیمار را به عنـوان یک آسیب دیده نیازمند معاینه کنند, نه به عنـوان فـردى از جنـس مخـالف. زمانـى که پزشکان قسـم نامه پزشکـى را یاد مى کنند, مـوظف مـى شـوند که همه را به یک چشـم نگاه کننـد. در نظر پزشک, بیمار بیمار است و او همان طـور که به محارم خـود نگاه مـى کند با تـوجه به وجـدان و شرفـش, بیمار خـویـش را معاینه مـى کند. اگر طراحان طرح مجبـور باشنـد بالاى سر مریضـى بروند و خیلى سریع اقدام به مداوا کنند, طـورى که جان آن انسان از خطر مرگ برهد, هرگز به صرافت تصـویب چنیـن قـوانینى نمـى افتند. در اتاق عمل با آن وظیفه سنگینـى که بر عهده خـدمه جراحـى است چطـور امکان دارد کسـى در انـدیشه جنسیت بیمار باشـد؟ اینان مـى گـویند: در صـدر اسلام و در غزوات پیامبر اکرم(ص) پرستاران زن, مجروحیـن جنگى را مـورد مداوا و تـوجهات پرستارى قرار مى دادند و باعث خشنـودى رسـول اکرم(ص) مـى شدند. حال اگر چنیـن مسإله اى اشکال شرعى داشت باید تا به حال کسى آن را گوشزد مى کرد.
پزشکان در کل معتقد هستند برخى کارها به سرشت و تـوانایى انسانها بستگى دارد.
به فـرض رشته ارتـوپـدى یک رشته مردانه است ولـى پـرستارى با خلق و خـوى زنان بیشتر در ارتباط است. یا به فرض, یک زن خـدمه قدرت جابه جایـى بیمار را ندارد.
از طرفـى دیگر, در بسیارى از رشته ها ماننـد جراحـى, مغز و اعصاب, قلب و عروق, ارتـوپدى و غیره متخصص زن به اندازه کافى موجـود نیست. تازه حتى اگر پرسنل زن هـم به انـدازه کافـى وجـود داشت تکلیف نیروى متخصص مردى که قهرا باید از کار کنار گذاشته شـوند چه مى شد؟ گذشته از این, سـن کارآیى زنان پاییـن تر از مردان است و لذا بایـد پزشکان زن دو برابـر مردان باشنـد و ایـن در حالـى است که ما متخصص زن کـم داریـم و حداقل بیست سال طول مى کشد تا متخصصان باتجربه اى تحـویل جامعه داده شـود. تازه ایـن زنان باید چگـونه و از چه کسى یاد بگیرند وقتى که تمـام آمـوزشها و تجـربه هـا از طـریق یک همجنـس بـایـد مبـادله شـود.
مخالفین همچنین مى گویند: زنان در رفتـن به مناطق محروم و یا شهرهایى با شرایط خاص دچار مشکلاتـى هستند و از آن جایى که باید تمام امـور را یک زن انجام دهد, اگـر شـوهر ایـن خانـم با ساعات کارى او در طـول شبانه روز مخالفت کنـد آن وقت تکلیف بیمـاران و بیمـارستـان چه خـواهـد شـــد؟
با تـوجه به کمبـود بـودجه و مشکلات کمبـود امکانات و تجهیزات پزشکـى و نیـروى انسانـى در بسیارى از شهرها, نقاط محـروم و روستاها, اجـراى ایـن طرح چیزى جز زیان و مرگ عزیزان را در پى نخـواهد داشت. در حال حاضر چیزى مهمتر از آن نیست که سرویـس بهداشتى به طـور یکسان به تمام افراد کشور داده شـود و جان انسانها در هـر شهر و روستـایـى بـااهمیت تلقـى گـــردد.
برخـى پزشکان نیز مـدعى اند علت ریشه اى تصـویب ایـن طرح به نـوعى, عوام زدگـى و سطحـى نگرى پیشنهاد کنندگان طرح را نشان مـى دهد. صرف نظر از هزینه ها و مشکلاتـى که اجراى آن در پـى دارد, آبروى مملکت نیز در خارج از مرزها از بیـن مـى رود و آنها مـى گـویند اینان از اسلام فeط مرزبندى و تفکیک زن و مرد را یاد گرفته اند! برخى پزشکان خـواستار این شدند که مرeجع دینى تکلیف ایـن مشکل را به صورت کلان و کلى روشـن کنند. اینها معتقدند نمایندگان مجلـس هـم باید به عنوان یک وظیفه مهم و اساسى, بیشتر به تدوین و تصـویب قـوانیـن خاص براى اجراى احکام اجتماعى دیـن اسلام از جمله برقرارى عدالت و مساوات در جامعه اسلامى همت کرده و قوانینى عقلایى تصـویب کنند که مورد پسند عقلا و به مصلحت جامعه باشد. با چنیـن طرحهایى دید بدبینى نسبت به مسایل زنان و مردان را گسترش مى دهیم و ایـن عمل درست نقطه مقابل اسلام است. بـرخـى دیگـر از پزشکان مى گـوینـد: با تـوجه به بافت قـدیمـى بیمارستانها, امکان تفکیک آنها به صـورت دو بخـش مجزا قابل اجـرا نیست و اگـر چنیـن طرحهایى به عمل درآید بیمارستانها به تعطیلـى کشیده مى شـوند. اجرا کردن طـرح مذکـور نیـازمنـد بـودجه و نیـروى انسـانـى بسیارى است.
نیـروى پزشکـى, خـدماتى, تإسیساتـى, راننده منتقل کننـده بیمار و ... در حال حاضر به حد کافى نیست; چه رسد به زمانى که بخواهیـم همه ایـن بخشها را از هـم جـدا کنیـم. اصلا جنسیت راننـده آمبـولانـس چه تـإثیـرى در وضعیت شبکه درمان و بهداشت دارد؟ اگر این طرح به صورت قانون درآید آیا قانونگذار مى تواند به ایـن پرسـش ساده پاسخ دهد که چرا یک بیمار زن قبل از رسیدن به بیمارستان مـى تـواند از انـواع خـودروهایى که راننده مرد دارد استفاده کند ولى به هنگام حمل و نقل بـا آمبـولانـس بـایـد به اجبـار از راننـده زن استفـاده شود؟
دکتر شیبانى مدیر بیمارستان مهر و جراح عمـومى و عروق در ایـن زمینه مى گـوید:
((نقص خدمات درمانـى, ارائه کار به دست غیر متخصص در برخـى رشته ها, محدود شدن تخصصها و در نتیجه محدودیت امـور درمانى و یک بعدى شدن شخصیتها از جمله تبعات سـوء ایـن طرح است و معلـوم نیست چرا مـى خـواهند وضعیت درمانـى کشـور را دچار مسإله کنند در حالى که باید روحیه ایمان و کار پزشکى را در جامعه تقـویت کرد و از مردم کار صادقانه خـواست.)) یکى از مخالفیـن مى گوید: ویژگى عمده اى که در دانش پزشکى و علـم کلام به طور یکسان دیده مى شود ایـن است که هر دو با آدمى سر و کار دارنـد و به همیـن دلیل, عنصـر پـراهمیت اخلاق را مـورد تـوجه خاص قـرار مى دهند. شاید درک همیـن واقعیت بـود که بقراط را وا داشت مبانى اخلاق پزشکى را تدویـن کند. اصـولـى که قرنهاست در قالب یک کتاب به دانشجـویان پزشکـى تدریـس مى شـود و محتـواى آن ایـن است که باید دید بیمار چه مى خـواهد و به طـور مسلـم نخستیـن خـواست بیمار رهایـى از درد و مـداوا شـدن است. طبق قسـم نامه بقـراط, پزشکان فقط به چشـم یک انسان نیازمند به بیماران خود مى نگرند و به هیچ وجه زن و مـرد براى آنها مطـرح نیست. از سـویـى دیگـر بـرخـى پزشکان زن چـون ((فاطمه حقیقت)), ((سیمیـن تهرانـى)) و ((طهماسبـى)) معتقـدنـد: در برخـى رشته ها و در جراحیهاى سنگیـن و بخشهاى مراقبتهاى ویژه که زمان, نقش موثرى دارد, زنان سرعت عمل و قـدرت مانـور لازم را ندارند و به فرض نمـى تـواننـد در هنگام ایست قلبـى بیمار در عرض چند ثانیه لـوله مخصـوص را در ریه شخص مصـدوم بگذارند و سینه او را ماساژ دهند. لذا وجـود مرد در بخشهاىccu)) )) وIcu)) )) همیشه الزامى است.
زنان گاه در هنگام عمل دچار تردید مى شـوند و نمـى تـوانند تصمیـم بگیرنـد ولـى مـردان به راحتـى و سـرعت چنیـن بحـرانهایـى را پشت سـر مـى گذارنــد.
از سـویى دیگر, دید پاره اى از جامعه یکـى از سدهاى مقابل ایـن طرح است. برخـى مردم هنوز به تـواناییهاى پزشکان زن اعتقادى ندارند و همیشه مردان پزشک را بر زنان ترجیح مى دهند. براى رفع ایـن معضل باید به صـورت یک کار فرهنگـى ریشه دار عمل کرد و با تفهیم و تفاهـم جامعه و پزشکان زن در بلندمدت به موفقیت چشمگیرى دست یافت.
مژگـان شیـوا, خـانه دار در ایـن بـاره مـى گـوید:
((اگـر هـدف ایـن طـرح, مسإله ایجاد امنیت و تإمیـن خـواستهاى بیماران است, راههاى دیگـر و بهتـرى هـم مـى تـوانـد وجـود داشته بـاشـــد.
بایـد مـراکز درمانـى ویژه بـانـوان تـوسعه یابـد و به مـردم معرفـى شـود تـا تـوانمندیهاى ایـن مراکز در ادامه خـدمات به مردم, باعث جلب اعتماد و اطمینان بیماران زن شـود.)) فاطمه صدیقى, خانه دار معتقد است: وقتى دانـشآموختگان دختر کـم است و معلـوم نیست به حد کافى کارآیى دارند یا نه, چطـور مى تـوان بر ایـن تعداد کـم و بـى تجـربه امیـدوار بـود. چـرا که پزشکـان زن به انـدازه مــردان نمـى تـواننـد از طـریق بـورس و غیـره در کشـورهـاى خـارجـى تخصص بگیـرند.
جمعى دیگر مـدعى هستنـد که تصـویب چنیـن طـرحـى, نشان از مخالفت با دولت است.
دکتـر مهدى بیژن زاده در ایـن رابطه مـى گـویـــد:
اى کاش نماینـدگان محتـرم مجلـس قبل از ارائه و تصـویب ایـن طرح در شـور اول, تحقیقـات کارشناسـانه اى را در ایـن بـاره انجـام داده و یا حـداقل نظر افـراد صاحب رإى و متعهد و کاردان را در این زمینه جـویا مـى شدند, هر چند ظاهرا ایـن طـرح بـا مخـالفت تعدادى از کمیسیـونهاى تخصصـى مجلـس به تصـویب رسیــده است, متإسفانه به نظر مى رسد طرح ارائه شده در میدان عمل با مشکل مـواجه شـود و از تـوان دولت خارج است. آیت الله سیدحسـن مرعشى نیز با ابراز مخالفت خود مى گوید:
به نظر مـن, مجلس این طرح را دنبال نکند. هر کس وظیفه شرعى دارد تا مادامى که مى تواند به پزشک هم جنس خود مراجعه کند و نزد پزشک غیر هم جنس نرود.)) یک خانـم خانه دار در تإیید ایـن سخـن مى گوید: ((معمولا افراد خود هنگام مراجعه به پزشک امـور شرعى را رعایت مى کنند و نیازى به تصـویب قانون و یا صدور دستـورالعمل و بخشنامه در ایـن زمینه نیست. همان طور که فرد بیمار قادر نیست براى خـود دارو تجویز کند, در موقعیتى نیست که بتواند جنیست پزشکش را خود تعییـن کند.)) دکتر محمدمهدى قیامت, دبیر هیإت بدوى انتظامى نظام پزشکـى تهران اظهار مـى کند: با توجه به مشکلات سیستـم درمانى و عدم وجود روش ارزشیابى کافى و نبودن استاندارد مطلوب در اغلب بیمارستانها, واقعا وجـود تخلفات پزشکى و عدول آنها از موازیـن شرع مقـدس در جامعه اسلامـى, مسإله نیست. ما در طـى ده سال گذشته جمعا 3 یا 4 پرونده تخلفات پزشکى این چنیـن داشته ایـم که نیمى از آن سـوءتفاهـم و یا ادعا بـوده است. دکتـر محسنـى رئیـس بیمارستان سینا در ایـن ارتبـاط مـى گـویـد: ما نمى تـوانیم بحـوییـم که همه پزشکان مرد در مـورد بیماران زن خلافکارند, اصل بر بـرائت است. اما متـإسفـانه ایـن طـرح نسبت به پزشکـان هیچ اعتمادى نـدارد و مبنایـش بر ایـن است که همه مـى خـواهند خلاف کنند و ما باید خطکشـى و مرزبنـدى کنیـم. برخى پزشکان مى گویند ابوعلى سینا, فارابى, مجوسى, جرجانى, زکریاى رازى و بسیارى از پزشکان بـرجسته اسلامـى در قرون و اعصار گذشته بیماران را به طـور یکنـواخت مورد معاینه و درمان قرار مى داده اند و اغلب هـم در کار خـود مـوفق و مشهور خاص و عام و داراى شهرت جهان گیر بـوده اند. حال در عصر تکنولـوژى, ژنتیک و تـولد موجودات از راه غیر جنسى و عصر پیشرفت شگرف علـم و تکنولوژى در پزشکى و درمان, آیا طرح هـم جنـس کردن درمان بسیارى از بیماران و بخصوص تـوده مستضعف جامعه را از دسترس به آگاهـى و تـواناییهاى متخصصیـن مرد, محروم نمـى سازد؟ در همه ادیان درمان و رهایـى بخشیدن انسان از چنگال بیماریهاى جسمـى و روانـى از اهمیت بالایى برخـوردار است به طـورى که همیشه شغل پزشکـى به نـوعى با روحانیت رابطه نزدیک داشته است و ایـن نشان از جـایگاه خاص طبیب و درمان در همه مکاتب و مذاهب دارد چرا که عقل سالم در بـدن سالـم است. از نظر اسلام در سـوره شریفه ((مائده)) آمده است: کسـى که یک نفر را از مرگ برهاند انگار همه آدمیان را از مرگ رهانیده است. هرگز در ایـن میان صحبتـى از مرد و زن و تفاوت درمان و نجات ایـن دو جنـس نشـده است. یکـى از پزشکـان در ایـن بـاره مـى گـویـــد:
((محـدود کـردن آمـوزش پزشکـى به هر نحـوى که باشـد در هیچ کجاى دنیا پذیرفته نیست. در ضمـن ایـن طرح در آمـوزش دانشجـویان محدودیت ایجاد مـى کند. در درمان اورژانس نجات جان بیمار مطرح است و در واقع هر کـس که اول بالاى سر بیمار برسد باید به وضع او رسیدگى کند ما که نمى توانیم مریض را معطل کنیم تا پزشک هـم جنس او بـرسـد. نجات جـان بیمـار اصل اول است و اصلا فلسفه اورژانـس همیـن است, در صورتى که این طرح وضعیت اورژانس را از همیـن که هست نابسامان تر مى کند و عده اى جان خـود را در ایـن میان از دست مـى دهنـد.)) اما دکتر صـدیقه امانـى, تإکید مى کند: ((اجراى طرح گامـى در جهت حفظ بهداشت روانـى بیمار و پاسخـى به تقاضاى مشروع بیماران و جامعه مـى باشد. مطابق استانداردهاى جهانى, هـم اکنـون در اکثر بخشهاى زنان و زایمـان آمـریکـا و اروپـا, اجـراى اصل فـوق را در جهت ارتقـإ بهداشت روانـى و تحکیـم آرامـش بیمار در مـراحل معاینه و درمـان ضـرورى تشخیص داده اند. اگر یک مرد در مراجعات اورولـوژى داخلى و غیره مصمـم است که بایستـى خدمات تـوسط کادر مرد ارائه شـود به نحـو اولى ایـن رعایت در مورد بیماران زن جامعه تا حـدى که در تـوان باشـد واجب است.)) در یک نگاه کلـى, تمامـى پزشکان خـواستار بهبـود وضعیت بهداشتـى و درمانى کشـور هستند و مى گـویند با تـوجه به مشکلات مراکز بهداشتـى, تجهیزات اتاق عمل, کمبود دارو, تإمیـن نبـودن مالـى و رفاهـى پزشکان و عدم تسهیلات در زمینه تـوسعه نظام تـإمیـن اجتماعى, جـا دارد نمایندگان براى حل ایـن مشکلات اساسـى جامعه اقـدام مـى کردند و بعد در صـوت حل آنها به ایـن گـونه مسایل جانبـى مـى پـرداختنـد. دکتـر ایرج فاضل, وزیـر اسبق بهداشت, درمان و آمـوزش پزشکى و رئیـس فـرهنگستان علـوم پزشکـى در ایـن مـورد مى گـوید: ((به گفته کارشناسان بهداشت و درمان کشور, هـم اکنون کشـور با مشکلاتى همچـون کمبود دارو و تجهیزات بـویژه براى بیماران خاص مثل همـوفیلـى, تالاسمى, کلیوى و دیالیزى روبه روست, به طورى که عدم دسترسى ایـن بیماران در برخى مناطق به مراکز درمانى مخصوص خـود منجر به مرگ آنان مى شود. ایـن کارشناسان معتقدند, وجـود بیماریهاى پـوستـى ناشـى از کنترل دقیق مـرزها و تـردد غیر مجاز افـراد آلوده, روند رو به رشد بیماریهایى مثل هپاتیت و ایدز به دلیل کمبـود امکانات, تجهیزات و بـودجه مورد نیاز را مى توان از جمله مشکلات بهداشتى کشور نام برد که نیرو و بـودجه عظیمى از کشور را بلعیده و نیاز به یک راه حل اساسى دارد.)) یکى دیگر از پزشکان معتقد است با تصـویب ایـن طرح ضمـن آنکه قـداست پزشکـى نادیده گرفته مـى شـود براى حـداقل پنجاه درصـد جامعه قیم تراشیده ایـم و به جهان نشان داده ایـم که مـردم ما ناصالح هستند و خیـر و شـرشان را خـود تشخیص نمـى دهنـد.
یادمان باشد که ایـن جامعه پزشکـى, همان جامعه اى است که در هشت سال دفاع مقدس ایثارها و فداکاریهاى بسیارى از خـود نشان داده است. دکتر محمد حاتمى, طـى یک جمع بنـدى محـاسـن و معایب ایـن طـرح را ایـن گـونه یـادآور مـى شــود:
اجراى این طرح باعث مى شود:
1ـ شرح حال گیرى و معاینه و اقدامات طبـى براى بیمار و اعضاى گروه پزشکـى خیلى آسان و سریع شود.
2ـ به علت تفاوتهاى روحـى و جسمـى آقایان و خانمها ایـن شـرح حالها و تشخیصها براى پزشکان بسیار آسانتر است.
3ـ هم بیمار و هـم پرسنل از نظر روانـى در محیطـى آرام خـواهند بـود و خانمها مى توانند لباسهاى راحت ترى بپوشند.
4ـ بـراى همـراهـان بیمـار دغدغه فکـرى وجـود نخـواهـد داشت.
5ـ مهمتـر از همه اینکه در عمل تـوانسته ایـم اسلام ناب محمـدى را در یک جـامعه پیاده کنیـم تا سـرمشقـى بـراى دیگـر کشورهاى اسلامى و حتـى غیـر اسلامـى شـود.
مردم فکر مى کنند محرمیت پزشک و بیمار یک محرمیت کلى و مطلق است, در صـورتى که ایـن محرمیت از نظر فقها دو قید دارد اول اینکه پزشک همجنـس باشـد, دوم اینکه اضطـرار در کار باشـد. در ایـن رابطه مـردم با احکام شـرعى پزشک و بیمار آشنا نیستند. ولى از طرفـى دیگر 1ـ کمبـود نیروى انسانى در سطـوح مختلف مانع بزرگى است. 2ـ کمبـود امکانات بیمارستـانـى اعم از سـاختمان و تجهیزات پزشکـى بـراى اجراى طرح مذکور.
3ـ باور غلطـى که در رابطه بـا کیفیت پـاییـن کـار خـانمهاى پزشک حـاکـم است.
4ـ پـاىبنـد نبـودن بعضـى از بیماران و یا اعضاى کادر پزشکـى به مسایل دینـى.
وى در ادامه پیشنهاد مـى کند: مبلغیـن اسلامـى و رسانه هاى گـروهـى سعى کننـد با بهترین شیـوه, مزایاى ایـن طرح را براى مردم بازگـو کننـد. براى کمبـود نیروى انسانى اقدام به پذیرش خانمها در رشته هاى مختلف تخصصـى کنیـم و براى رفع باور غلط عدم کارآیى خدمات پزشکى خانمها, زنان خود سعى کنند به طور عملى ایـن باور را از اذهان دور نمایند. سپـس با امکانات موجـود در بعضى شهرها صد در صد و در جـاهـاى دیگـرى تـا حـد امکـانـات ایـن طـرح اجـرا گردد.
روزنامه جمهورى اسلامـى طـى مقاله اى با عنـوان ((طـرح انطبـاق و غوغاسـالارى در مطبـوعات)) نـوشت: طرح انطباق, حاصل تلاش ده ساله پزشکان متدیـن و دلسـوز است.
اگر در شور دوم طرح تضعیف شود و یا محتـواى آن بیرنگ شود و یا به نحـوى با آن بـرخـورد شـود که مشمـول مـرور زمـان گـردد, یک تلاش ده سـاله ضـایع مـى شــود.
ولـى روزنامه ایران نـوشت: اینکه چرا طرح انطباق ارایه شد, چرا پـس از مخالفت گسترده, طراحان با یک قـدم عقب نشینـى تغییراتـى در آن ایجاد کردنـد و اصلا چرا بـىآنکه نظر کارشناسـى روى طرح صـورت گیرد در مجلـس ارایه شد و اینکه اگر طرح تصویب شود تا چه حد مى تـوان به اجراى آن امید داشت و اگر تصویب شـود, مردم چه دیدى نسبت به مجلـس پیـدا خـواهنـد کـرد, از جمله سـوالاتـى است که یا بـى پاسخ مى مانند, یا پاسخ روشنى به آنها داده نمى شود و یا سلیقه اى پاسخ داده مـى شـود.
عاقبت اینکه:
با توجه به افزایـش جمعیت زنان در سالهاى گذشته, دولت به سرمایه گذارى در بخـش بهداشت عمومى و گسترش مراکز بهداشتى بـویژه در مناطق روستایى توجه داشته است.
نقـش موثر و سازنده زنان در بخشهاى گوناگـون بهداشت, درمان و آمـوزش پزشکى از جمله, بررسى نیازهاى درمانى مناطق مختلف کشـور و فراهـم آوردن موجبات دستیابى جـامعه به امکانات درمانـى مناسب, استفاده بهینه از امکانات و نیـروى انسانـى موجود همراه با افزایـش پوشـش درمانى قشرهاى جامعه با بهره گیرى از نظام بیمه, اصلاح الگـوى مصرف مواد دارویى, بازنگرى در نظام دارویى و خـودکفایـى در امـور تجهیزات و ملزومات پزشکى و غیره انکارناپذیر است, ولى با ایـن همه با توجه به افزایـش جمعیت, نیروى پزشکى زن هنوز در حداقل مى باشد. بر اساس آمارى در پایان سال 75, تنها 4 / 25 درصـد پزشکان کشـور زن بـوده اند. دنـدانپزشکان 6 / 36 درصـد, داروسازان 3 / 32 درصد و متخصصیـن علـوم آزمایشگاهـى 35 درصد و متخصص زنان 4 / 20 درصد از کل پزشکان را شامل مـى شدند و بـدیهى است که هنـوز تا مرز تعادل فاصله زیادى است. برخى کارشناسان معتقد هستند که اجراى ایـن طرح اگر قرار است عمومى شـود ابتـدا باید به صـورت چند مرحله اى باشد و از مراکز درمانـى که امکانات و پرسنل کافى دارند, شروع شود. سپس با در نظر گرفتـن شرایط کنونى, مراکز درمانى مخصـوص بیماران زن با کادر پزشکى و پیراپزشکى و خدماتـى زنان ایجاد گردد و به گسترش آن در جامعه پرداخته شـود چرا که امکان اجراى طرح به شکل مـوجـود بـراى دولت فراهـم نیست. مجلس باید در صدد کمک بیشتر به دولت باشد و براى صرفه جویى, قانـون تنظیـم و تصـویب کنـد نه اینکه بر مشکلات دولت بیفزایـد. همه مسـوولان و نیروهاى متخصص و فنى در بیمارستانها افراد مـومـن و دلسـوزى هستند که خـود بر اصل انطباق مقیـد و پاىبند هستنـد و ایـن حـرکتهاى مقطعى, چیزى جز ضرر و زیان نصیب مراکز آمـوزشـى و درمانـى نمـى کنـد. ساده نگرى, حـرکت در ظاهر و سطح دیـد مى تـواند نتایج نامطلـوبـى براى جامعه به همراه آورد و مـوجب وهـن دیـن شـود.
درک شرایط زمانى و مکانى, درک موقعیت کشور به لحاظ بیـن المللى, درک امکانات و تـوانایـى لازم بـراى به اجـرا درآوردن یک طرح, درک عمیق از مبانى دینـى و شرع مقـدس و درک مقام و مـوقعیت جامعه در یک برهه خاص و در یک کلام درک پیچیـده از شرایط, بسیار پیچیده است.
بهتر بـود در یک زمان بندى مناسب, به صورت مرحله اى و پـس از توجیه افکار عمومى و تخصیص اعتبارات لازمه, اجراى طرح از بیمارستانهاى دولتـى شروع مى شد و پـس از تجربه کردن آن و رفع نـواقص احتمالى, براى سایر مـوسسات و مراکز بهداشتـى نیز برنامه ریزى مى شد.
به هر حال امید است در ایـن فاصله پـس از تشکیل جلسات کارشناسى بیشتر از جمله با حضور روساى دانشگاههاى علوم پزشکى و بیمارستانها و مسـوولیـن وزارت بهداشت و متخصصین, و با عنایت به دیـدگاههاى مختلفـى که در ایـن مـدت مطرح شـده و بر نقاط قوت و ضعف طرح تإکید شده است, در شـور دوم طرح به گونه اى به تصویب برسد که علاوه بـر امکان اجراى صحیح و منطقـى و عملـى آن, روش صحیح تحلیل مسایل نیز به جامعه القا شـود و جـامعه اسلامـى ما بـویژه دست انـدرکاران محتـرم بهداشت و درمان کشـور احساس نزدیکـى بیشتر با چنیـن طرحهایى داشته باشند و اگر در نگاه آنان برخـى اشکالات فنـى و اجرایـى نیز مطرح است تحلیلها و برداشتهاى دیگرى بر چنین طرحهایى گذاشته نشود.