چالشها و فرصتها براى زنان در بحران اقتصادى آسیا

چالشها و فرصتها براى زنان در بحران اقتصادى جارى آسیا

تـرجمه: شهلا اختـرى تلخیص و بازنـویسـى: فـریبـا ابتهاج شیـرازى

مقدمه
نقـش زنان در اقتصاد کشورها بر کسى پـوشیده نیست. از کار بى مزد در خانه و مزرعه گـرفته تا کار در بخـش غیـر رسمـى, کارگاهها و کارخانجات, مراکز آمـوزشى و بهداشتى و حتى به عنوان کارآفرینان اقتصادى.
ایـن نقـش امروزه در قاره آسیا و در بستـر اقتصاد بحـرانزده آن مورد تـوجه و بحث قرار گرفته است. حقایق ملموسى از اهمیت تشریک مساعى زنان در اقتصاد ملى یافت مى شود, اگرچه شـواهدى نشانگر آن است که ایـن مشـارکت به دلیل وجـود یک سـرى مـوانع خـاص در سطح محـدودى باقـى مانـده و بحـرانهاى اقتصادى بـر روى آن تإثیرات گوناگونى گذاشته است.
نظام جهانـى کـردن اقتصـاد, آزادى تجـارت و افزایـش رقــــابت, چشـم اندازهاى اجتماعى, اقتصادى و سیاسى را در منطقه آسیا تغییر داده است. ایـن تحـولات ارتباط نزدیکى با رشد قابل تـوجه و سریع ورود زنان به عنوان نیروهاى حقـوق بگیر در بازار کار و همچنیـن افزایـش چشمگیـر تشـریک مسـاعى آنـان در اقتصـاد دارد.
زنان اکنون به عنـوان نیروهاى کارگرى, کارمنـدان یا کارآفرینان اقتصادى در بخش خصوصى از بازیگران اصلى و نیروهاى تعییـن کننده در اقتصاد آسیا هستنـد. گرچه در بیشتـر کشـورهاى در حال تـوسعه افزایـش اهمیت نقـش اقتصادى آنها حاصل سیاست و خط مشى متمرکز و ویژه اى نبـوده بلکه نتیجه روندى آرام و تدریجى از نیاز دوجانبه ((مشـارکت زنـان)) و ((جـامعه)) به نظر مـى رسـد.
به هرحال بحرانهاى اقتصادى اخیر در منطقه بیانگر چالشـى نـویـن در سیاستگزاریها مى باشد. ایـن بحرانها زنان و مردان را به دلایل مختلف از جمله: تفـاوتهاى فیزیکـى در بـازار کــــار, اختلاف در دستیابـى به فـرصتها و منـابع تـولیـد و تـإثیـر نقشهاى مختلف جنسیتـى آنها تحت تـإثیـر قـرار مـى دهد.
بـا رشـد سـریع بیکارى ممکـن است بـرخـى خطمشیها زنان را بـراى بازگشت به نقـش سنتى خـود و کار بدون مزد در خانه تشویق نماید.
بنابرایـن بحرانها مى تـوانند به عنـوان تهدیدکننده اى عمده براى مشارکت اقتصادى زنان محسوب شوند. البته یک نظر خوش بینانه, ایـن بحرانها را فرصتـى بـراى تـداوم افزایـش رقابتهاى زنان در عرصه اقتصاد ملـى مى شمارد. به هرحال سیاستگزاران به منظور مقابله با بحـرانها مـى بـایست بـراى سـوالات زیـر پـاسخهاى مناسب بیابنـد:
ـ چگـونه مـى تـوان منابع انسانى زنان, انرژى و استعدادهاى آنان را به طـور مـوثـرى بـراى پاسخگـویـى به تحـولات و شکـوفا کـردن موقعیتها و فرصتها, هماهنگ و بسیج کرد؟ ـ چگـونه مى تـوان موانع مـوجـود براى مشارکت زنان را از میان برداشت؟ ـ چگـونه مى تـوان تإثیر منفى بحرانهاى اقتصادى بر زنان را به حداقل خـود رساند؟

زنان سرپرست خانوار در بحرانها
در بحرانهاى اقتصادى وقتـى مردان شغل خـود را از دست مـى دهنـد, معمـولا این زنان هستند که مسـوولیت تإمیـن معاش خانواده را به عهده مى گیرند. در کشـور کره یک برآورد آمارى پـس از بحران نشان مـى دهـد که حـدود 40% از مـردان بیکار بـالاى 40 سـال به درآمـد همسرشان وابسته هستند.
در ایـن حال زنان از عدم انطباق شـوهران یا پـدرانشان با شرایط تنـش زاى بحران اقتصادى رنج مى برند. در کره جنـوبى طى سه ماه تا مارس 1998 (اسفند 1376) میزان خـودکشـى 36% افزایـش یافته است.
در تایلند بسیارى از مردان از ترس قرض دار شـدن خـود را مـى کشند یـا به الکل و مـواد مخـدر روى مـىآورنـد و یـا به کــودکآزارى مـى پردازند. 30% از سرپرستان خانـواده ها را در دنیا زنان تشکیل مى دهند. در فیلیپیـن 14% خانواده ها تـوسط زنان سرپرستى مى شود و ایـن رقـم در تایلنـد به 27% مـى رسـد. 70% از 1200 زن کارگر در کارخانه دینامیک بـانکـوک متـإهل و سـرپـرست خانـواده هستنـد.
به طـور کلـى درآمـد زنان جزء لاینفک علت بقإ اکثر خانـواده هاى فقیر است. با این حال, ایـن دیدگاه که مردان نانآور اصلـى خانه بـوده و زنان وابسته بدانها هستند هنوز وجود دارد و ایـن موضوع بـاعث شـده تـا به رغم مسـوولیتهاى مضـاعف زنـان در بحــرانهاى اقتصادى از امتیازات سرپرست بـودن خانـواده بـى بهره باشنـد. به عبارت دیگـر به زنان غالبـا به عنـوان شـاغلیـن مستقل نگـریسته نمى شود و در بسیارى از موارد نمى تـوانند مانند مردان از مزایاى نانآور بـودن بهره مند شـوند. در انـدونزى بـر اساس قانـون نظام پرداخت دستمزد دولتـى, وابستگان مرد, همسر و کـودکان او هستند.
بنابـرایـن زنان کارگر, از جمله زنان متإهل, بیـوه و مطلقه که با کـودکانشان زندگـى مـى کنند و افرادى را تحت تکفل دارنـد, از مزایاى قانـونى لازم بهره مند نیستند. همچنیـن در اندونزى در طرح امنیت اجتماعى, زنان و مردان در یک ماده قانـونى جاى مـى گیرند, اما در مـورد کارگران متإهل و زنان سـرپـرست خانـوار ایـن طرح تنها شامل زن ـ و نه افـراد تحت تکفل او ـ مـى شـود. بنابـرایـن فرزندان و شـوهرش حتـى اگر وابسته به درآمـد او باشنـد خارج از طرح امنیت اجتماعى به شمار مىآیند. در این حال همچنیـن زنان با مشکل دستمزد کـم و اشکال متفاوت عدم امنیت شغلـى مـواجهند. مزد زنان خـارج از بخـش کشـاورزى حـدود 34 مزد مـردان است و اشکـال مختلف مشاغل نیمه وقت, موقتى, قراردادى, ناامـن و خانگى در بخـش خصـوصى افزایـش یافته است. به طـورى که مشاغل نیمه وقت به عنوان شغلهاى مخصـوص زنان مطرح شده, مشاغلى که داراى مـوقعیت اجتماعى نازلتر, بدون دستیابـى به آمـوزش, نامطمئن, بدون عاقبت و داراى پوشش حمایتى کمترى هستند.

اشتغال غیر رسمى زنان
در کشـورهـاى در حـال تـوسعه به دلیل فقـدان رفـاه, امتیـــاز, معلـومات, سـازمانـدهـى, شناخت بـازار, آمـوزش و حتـى مهارتهاى ابتدایى در امر تحصیل و سـوادآمـوزى زنان, نقـش آنان در بخشهاى سازمان نیافته یا غیر رسمى محدود شده است. براى بخـش غیر رسمـى تعریفى جهانى که مورد قبـول همگان باشد وجود ندارد و تعاریف از کشورى به کشور دیگر متفاوت است.
فعالیتهاى اقتصادى غیر رسمى که در بعضى مـوارد به اقتصاد پنهان یا خاکسترى شهرت دارد اغلب به صورت غیر قانـونى صـورت مـى گیرد.
بـرخـى از ایـن فعالیتها ماننـد دستفروشـى و دوره گردى به صـورت نیمه وقت, فصلـى یا مـوقتـى هستند. اکثریت قریب به اتفاق صاحبان کارگاههاى غیر رسمـى خـود به تنهایـى یا با کمک اعضاى خانـواده کارگاه را اداره مـى کنند. سرمایه اولیه در ایـن بخـش کـم است و صـاحبـان کمتـر از اعتبـار رسمـى استفـاده مـى کنند.
درآمد و سـود حاصل از فعالیتهاى غیر رسمـى معمـولا پاییـن است و پس انداز کمى براى سرمایه گذارى مجدد باقى مى ماند. بخـش غیر رسمى عمـوما براى بازارهاى محلـى با درآمـد کـم فعالیت مـى کنـد و با رقابت شدید سایر معلـومات روبه رو مـى شـود. ایـن بخـش یا از طرف دولت کمکـى دریافت نمـى کنـد و یـا ایـن کمک بسیـار نـاچیز است.
انـدازه گیرى میزان اشتغال زنان در بخـش غیر رسمـى مشکل است. با ایـن همه, از مشاهدات و درک مـوقعیت اجتماعى و اقتصادى زنان در بیشتر جـوامع مـى تـوان به ایـن نتیجه رسید که آنها مشارکت قابل تـوجهى در اقتصاد پنهان یا خاکسترى کشـور خـود دارند و آنها در فعالیتهایـى مانند فرآینـد تـولید غذا یا تجارت حیـوانات اهلـى مشغول هستند و با کاهش فرصتهاى شغلى در بخـش رسمى, تعدادشان رو به افزایـش است. به طورى که 41% از نیروى کار غیر رسمى در کره, 65% در انـدونزى و 62% در فیلیپیـن را زنان در بخـش غیـر رسمـى تشکیل مى دهند.
مطالعاتى در ایـن زمینه حاکى است که تجمع وسیع زنان در بخش غیر رسمـى در کارهایـى ماننـد دوره گردى, فـروش غذاهاى آماده شـده و خـدمات است و حرفه آنان بـدون آنکه مانعى از نظر سرمایه گذارى و تشکیلات داشته باشد, رو به نقصان است. فعالیت تعداد قابل تـوجهى از زنان در ایـن بخـش, بدون سازماندهى منفرد و پراکنده مى باشد.
آنها از نیروى جمعى که مـى توانند فراهـم کنند, تـوانایـى مالـى حاصل از اتحاد بـا یکـدیگـر و مهارتهاى کسب شـده از مذاکـرات و مبـاحثـات بـراى بهبـود مـوقعیت کارى خـود بـى بهره هستنـد و از دستیـابـى یکسـان به بـازار و فـرصتهاى اقتصـادى در بـرهه اى از فعالیتهاى شـدیـد اقتصـادى دور مـى مـانند.
مـوانع دستیابـى زنان به اعتبارات و سرمایه فاجعه انگیز است. در کشـور فیلیپیـن تنها 10% از اعتبـارات رسمـى به زنــــان تخصیص مى یابد.
عدم وجـود مـواد قانونى و دستیابى محدود زنان به خدمات مالى در زمان بروز بحرانهاى اقتصادى شـدیدتر و بـدتر است. در تایلند خط مشى و برنامه هاى دولتى بیشتر روى کاسبیهاى عمده و بزرگ در بخـش رسمى متمرکز است, در حالى که زنان در کاسبیهاى کـوچک و پراکنده در بخـش غیر رسمى حضـور دارند و ایـن امر مانع دریافت خدمات از سـوى آنها مـى شـود. در ایـن برنامه ها نیازمندیها و محـدودیتهاى جنسیتـى ویژه زنان به صـورت کافـى و آگاهانه مطرح نشـده و اغلب زنـان و شغلهاى تجـارى کـوچک جـدى گـرفته نمـى شـوند.

بیکـارى و تـرک تحصیل دختـران و زنـان در بحـران
به طـور کلـى در بحـرانهاى اقتصـادى زنان بیـش از مـردان صـدمه مـى بینند. تحقیقات بعمل آمـده در منطقه بحران زده اقتصادى بخشـى از آسیا نشان مى دهد که فرصتهاى شغلى و تحصیلـى براى زنان رو به کاهش گذاشته است.
زنان به طـور نامتناسبى شغل خـود را از دست مى دهند و خانواده ها دختران خـود را از مدرسه بیرون مى کشند یا حتى آنها را به مراکز فساد مـى فروشنـد. پـس از بحـران اخیر نرخ رو به افزایـش ثبت نام دختـران در مـدارس به شـدت کاهـش یافته و تعداد کـودکان بیـرون آورده شده از مدارس مناطق فقیرنشیـن اندونزى در چند ماهه گذشته دو برابر شـده است که اکثریت آنها را دختران تشکیل مـى دهند. یک دختر 17 ساله اندونزیایـى مـى گـوید: ((مردم معتقـدنـد بهتر است دخترها در خانه بنشینند و کار کننـد تا بـراى پسرها پـول ذخیره شود.)) همچنیـن بیکارى نرخ بالاترى در زنان نسبت به مردان دارد.
در اندونزى زنان 40% نیروى کار را تشکیل مـى دهند, اما 50% آنها بیکار هستنـد و در حال حـاضـر به دلیل بحـران اقتصـادى, 43% از حـدود 13 میلیـون بیکار در ایـن کشـور را زنان تشکیل مـى دهنـد.
در فیلیپیـن نـرخ بیکارى زنان در سال 1996, 2 / 8% در مقایسه بـا 7% در مـردان بـود. همچنیـن در حـدود 60% از بیکاریهاى چیـن را زنـان تشکیل مـى دهنـد که ایـن نـرخ در حـال افزایش است.
از سـوى دیگر زنان کمتر از مردان مجددا به کار دعوت مى شوند. در کـره جنـوبـى تنها 47% از زنان جـویاى کـار مـوفق به یافتـن آن مـى شـوند. همچنیـن برنامه هاى رفاهـى براى بیکارى مانند حق بیمه بیکـارى و حمایتهاى دولتـى در زمان از دست دادن شغل اغلب شـامل زنان نمى شود.

زنان کارگر
صنایعى که زنان در آن اکثـریت کـارگـران را تشکیل مـى دهنـد, در زمان بحران آسیب پذیرتر هستند. صنعت پارچه بافـى, بسته بندى صنایع غذایى, صادرات و به طـور کلى آن دسته از صنایع که به نیروى کار غیر حرفه اى نیاز دارند, در زمان رخـداد بحرانهاى اقتصادى بیشتر صـدمه مـى بینند و راحتتر نیروهاى انسانـى خـود را که همان زنان هستند اخراج مـى کنند. از سـوى دیگر, گـویى در بازار کار شغلهاى کلیشه اى و سنتـى بـراى زنان تـدارک دیـده شـده و زنان به تعداد بسیار کمى از مشاغل دسترسى دارند. آنها 23 نیروى کار در تـولید البسه بـافتنـى هستنـد که تنها 3 درصـد از ایـن تعداد در مشاغل تخصصـى و فنـى نقـش داشته و فقط 23 از ایــــن تعداد در شغلهاى مدیریتى هستند.
در ایـن حال, میزان پاییـن مشارکت و رهبـرى زنان در اتحادیه هاى کارگرى باعث شـده تا به آنها وظایف حاشیه اى سپرده شـود, ماننـد همان شغلهاى نیمه وقت, مـوقتى و شانسى که به آنها قبلا اشاره شد.
این قبیل زنان به ندرت در تعییـن خطمشـى هاى جمعى در اتحادیه هاى کارگرى و تجارى نقـش داشته و مثمرثمر هستند. بنابرایـن, عضـویت در اتحادیه کارگـران همچنان در سیطـره مـردان بـاقـى مانـده, و اگرچه عضـویت زنان در ایـن اتحادیه طى دهه گذشته از 39 درصد به بیـش از 43 درصـد افزایـش یافته, اما آنان هنـوز در سطح رهبـرى اتحادیه خود را نشان نداده اند.
در ایـن میان تعداد زنان کارگـر مهاجـر افزایش یافته و بیـش از مـردان شـده است. اینان اینک به اقتصاد خانـواده خـود و اقتصاد جهانى کمک مـى کننـد. زنان فیلیپینـى سالانه بیـن 6 تا 7 میلیارد دلار پـول به خانه مـى فـرستنـد, یعنـى تقریبا نصف هزینه ملـى آن کشور. به هرحال نسبت زنان کارگر مهاجر به مردان در فیلیپیـن 12 به 1, در انـدونزى 3 به 1 و در سـریلانکـا 3 به 2 مـى بـاشــــد.
همچنیـن مهاجرت غیر قانـونـى زنان در منطقه افزایـش یافته و به طور مثال روند سریع افزایش تعداد مهاجریـن زن اندونزیایى که به طور غیر قانونى در خارج از کشـور به دنبال کار مى گردند, مشاهده شـده است. لازم به ذکـر است که زنان کارگر عمـوما با سطح پاییـن سـواد و مهارت و دستـرسـى کـم به آمـوزش مـواجهند.

محـدودیت زنـان در عرصه تجـارت و سیـاستگزاریهاى اقتصادى
زنان صاحب 10% تا 30% منصبهاى مـدیـریتـى در دنیا هستنـد که در مـورد منصبهاى بسیار بالا به کمتر از 5% مى رسد. آنان هنوز 17 از پستهاى ادارى و مـدیـریتـى در کشـورهاى در حال تـوسعه را تشکیل مـى دهنـد. به عنـوان مثـال در فیلیپیـن 31% از اقشــار ادارى و کارمندان مدیریتى و اجرایى را زنان تشکیل مى دهند. اما در حـوزه اقتصاد گـویـى فرهنگ اقتصادى تاکنـون سر دوستـى با زنان نداشته است. دلیل ایـن مدعا موانع حقوقى موجود در مورد فعالیت اقتصادى زنان, عدم دستیابـى به شبکه هاى کارى که تحت نفـوذ مـردان است و محدودیتهاى گمرکى و حقـوقـى براى حاکمیت یا دستیابـى به زمیـن, منـابع طبیعى, سـرمـایه و اعتبـار مـى بـاشـد.

زنان کارآفریـن نقش عمده اى را در تجارت ایفا کرده و سهم عمده اى در اقتصاد ملى دارند.

اگـرچه اطلاعات مـوثقـى در سطح آسیا مـوجـود نیست, اما آمـارهاى جهانـى نشان مـى دهـد که تعداد زنان فعال در امـور تجـارى رو به افزایـش است. اما سـاعت کار, روشهاى کـار, معیارهاى مـوردنظر و مشاغل کلیشه اى جنسیتـى اغلب مـوانعى غیـر قابل عبـور در تجـارت زنان محسـوب مـى شـود. در کـره مـردان, شغل خـود را یا از طـریق خانـواده یا از دوستان زمان سـربـازى یا از همکلاسان و همقطاران به دست مىآورند و با توجه به حضور کمرنگتر زنان در ایـن حوزه ها میزان شغل یابـى یا تنـوع شغل آنها پاییـن تر و ضعیف تر است. تنها تعداد بسیار قلیلى از شبکه هاى زنان وجـود دارد که کارآفرینى هاى اقتصادى آنان را حمایت مى کند.
مـوانع حقـوقى نیز در ایـن عرصه بر مشکلات مى افزاید. بر اساس یک ماده حقـوقى در اندونزى زنان متإهلى که فعالیت تجارى مستقل از شـوهرانشان دارند بایستى از شماره مالیاتـى آنها استفاده کنند.
بنابرایـن زن نمى تـواند از درآمد تجارى خود به طور جدا استفاده کند, هر چند که شـوهر استطاعت مالـى داشته باشـد. بـدیـن ترتیب متـوسط درآمـد مـردان بـالاتـر از زنان است.
در فیلیپین اولین زنى که معاون ارشد رییـس بزرگتریـن تعاونى آن کشـور شـد و به طـور مـرتب بـراى کارخـانجـات اعتبـار و وامهاى درازمـدت از بانکهاى بزرگ مـى گرفت, در دوران بازنشستگـى شرکتـى تإسیـس نمـود و بـراى اخذ وامـى کـوچک به یکـى از همان بانکها مراجعه کرد. اما اگرچه شـوهر وى هیچ نقشى در کار تجارى تازه او نداشت, بانک با پافشارى خـواست که شوهرش زیر برگه مربـوط را در کنار امضاى او امضا کند. زنان همچنیـن بخشهاى تجارى کوچک را که در بحرانها به شـدت صدمه مـى بینند تحت نفـوذ دارند. در کره 60% از کارگران زن شاغل در بخشهاى تجارى کـوچک, با کمتر از 5 کارگر هستنـد. بسیارى از ایـن فعالیتهاى تجارى به خاطر مشکلات اعتبارى و چک ورشکست شـده انـد, در حـالـى که در زمـان رونق خــــود نیز نتوانستند به شاغلیـن خویـش اعتبار اجتماعى لازم را اهدإ کنند.
از سـوى دیگر, زنان تمایل اندکـى به فعال شدن در شبکه هاى تجارى بزرگ و انجمنهاى حـرفه اى دارنـد و رده هاى بـالاى تجارت بـر عهده مـردان است. بنابـرایـن عدم حضـور زنان در عرصه تصمیـم گیـریهاى تجارى مـى تـواند یکـى از دلایل عمـده نادیده گرفتـن نیازمندیهاى آنان و تبعیضـات جنسیتـى در خـدمـات اقتصـادى و تـوجه حـاشیه اى بدانها باشد.

رفع موانع در بحران
در بطـن بحرانهاى اقتصادى کسب اطمینان از اینکه تـوانمنـدیها و ظرفیت زنـان بـا تـوجه به محـدودیتها و نیازهـاى جنسیتـى آنها, مـى تـواند با بحـران مقابله و به احیإ اقتصاد کمک کنـد, امـرى ضرورى است. چنانچه خـواندید زنان در عرصه هاى گوناگون اقتصادى و تحت شرایط مختلف در تلاش هستند. اگر کار بـدون مزد آنان به حساب آید, زنان بیـش از مردان کار مى کنند. مطالعات در 31 کشـور نشان دهنده ایـن است که 53% از فشار کار در کشورهاى در حال تـوسعه و 51% در کشـورهـاى صنعتـى بـر دوش زنـان مـى بـاشـد.
در منطقه آسیا زنان مـدت زمان بیشتـرى, یعنـى 12 سـاعت در هفته بیـش از مردان کار مـى کننـد و 56 ساعت کار آنان به فعالیتهایـى مربـوط مى شود که نمى توانند بابت آنها انتظار دریافت پـول داشته باشنـد. با ایـن حال آنان بـا انگیزه اولیه حفظ و بهبـود وضعیت خانواده و ارتقإ سطح معیشت فـرزنـدان خـویـش و انگیزه ثانـویه مشارکت اجتماعى با مـوانع گـوناگـون دست و پنجه نـرم مـى کننـد.
زنان مـى تـواننـد در عرصه اقتصادى فعالیت مطلـوبتر و کیفـى تـرى داشته باشند, به شرط آنکه موانع موجـود از سر راهشان برداشته و به مـوارد زیر تـوجه لازم شـود تا چالشها به فرصتها مبـدل گردد.
ـ نقـش زنان کارگر, کارمنـد و کارفرما در مراحل حمل و زایمان و مراقبت از کـودک, یک نقـش طبیعى و فطرى است. بنابرایـن مى بایست به منظور ایجـاد تعادل در ایـن وضعیت چنـدگـانه و همزمـــــان, اولویتهایى کاملا متفاوت از مردان براى آنان در نظر گرفته شـود.
ـ سیاستگزاران باید بدانند که زنان به اندازه مردان در افزایـش تـولید, پیشرفت کشاورزى و فـنآورى آن سهم دارنـد, لذا ارزش کار آنها در سیاستگزارى بایـد لحاظ شـود. ـ تلاشهاى قابل تـوجهى براى بـالا بـردن سطح آگـاهیهاى سیـاستگزاران در خصـوص نقـش و حضــور معنى دار زنان در مشارکت اقتصادى در سطح ملى صـورت گیرد. ـ نظام نظارتـى بـراى ارزیابـى تإثیـرات متفاوت سیاستگزاریها بـر روى زنـان و مـردان در مبـارزه بـا بحـرانها ایجـاد شـود.
ـ تـوانمنـدیهاى دولتـى در جهت جمعآورى, تجزیه, تحلیل و تـوزیع اطلاعات بر پایه جنسیت تقویت شـود. این کار همچنیـن مى تـواند به شناسایـى و کنترل الگوهاى گوناگـون شغلـى و آمـوزش نیازمندیهاى زنان و مردان کمک کند.
ـ یارى سازمانهاى دولتـى براى بـرنامه ریزى و اجـراى بـرنامه هاى مـربـوطه در جهت کاهـش بیکارى زنان و حمایت از گـروههاى فـاقـد امتیـاز بـویژه خـدمتکـاران منزل, زنـان سـرپـرست خـانـــوار و کارآفرینهاى اقتصادى جزء.
ـ طرفـدارى و حمایت از تـوسعه کارآفرینهاى اقتصادى زنان بـویژه در خصـوص نقـش آنها در تـولیـدات داخلـى و بـازار صادرات.
ـ اولـویت دادن به اینکه بـراى زنان بـویژه زنـان فقیـر امکـان دستیابى مستقیـم به درآمد وجـود داشته باشد, زیرا تحقیقات نشان مـى دهـد که زنان سهم بالاتـرى از درآمـد خـود را نسبت به مردان, براى بـرآورده کردن نیاز کـودکان در تغذیه, بهداشت و تحصیل صرف و خرج مى کنند.
ـ حمـایت از شبکه سـازى انجمنهاى تجـارى زنان و دولت.
ـ ایجـاد شبکه بـا سازمانهاى غیـر دولتـى و سـازمانهاى زنان در زمینه حفاظت اجتماعى, خدمات حمایتـى, تسهیلات مربـوط به نگهدارى کـودکـان, افزایـش تـوانمنـدى زنـان آسیب پذیر.
ـ تقـویت ظرفیت سـازمانهاى کـارگـرى زنان و مهارتهاى رهبـرى در آنها.
ـ افزایـش دستیابـى زنان به بـرنامه هاى آموزشـى و بازآمـوزى از طـریق تطـابق وقت و مکـان آمـوزش بـا نیـازمنـدیهاى زنــــان و مسـوولیتهاى مـربـوط به مـراقبت از کـودکان.
ـ در نظر گرفتـن زنان کارگر در برخوردارى از آموزش و برنامه هاى بازآموزى و اطمینان از اینکه آمـوزش بـرآوردکننده نیازمنـدیهاى بازار کار از طریق زنان و نیز داراى ظرفیت لازم بـراى رسیـدن به اشکـال جـدیـد و منـاسب شغلـى و مزایـاى بیشتر است.
ـ فراهـم آوردن زمینه تحصیل و طى دوره هاى آمـوزشى براى زنان در زمینه مدیریت اقتصادى, آموزش امـور حقـوقـى و راهکارهاى قضایى.
ـ تلاش بـراى افزایـش مهارتها و شرایط کارى به منظور حفاظت زنان و کودکان از بهره کشى.
ـ کسب اطمینان از امنیت کارى تجـارى زنان بـویژه کـارآفـرینهاى اقتصادى جزء و لزوم در نظر گرفتـن آن دسته از زنان شاغل در بخش غیر رسمى.
منابع:
مشارکت جهانـى براى افزایـش بهره ورى زنان در اقتصاد غیر رسمـى, ترجمه محبـوبه نجفـى, روزنامه زن زنان در اقتصاد جهانى, صندوق تـوسعه زنان سازمان ملل متحـد, دفتر منطقه جنـوب و شرق آسیا با همکـارى سـازمـان بیـن المللـى کـار, اکتبــــر 1998 (مهر 1377)