محدوده نگاه
نگاه براى خواستگارى و در هنگام تصمیم به ازدواج, در چه محدوده اى مجاز است و مرد به چه مواضعى از بدن زن مى تواند نگاه کند؟
در فقه شیعه, سه نظریه مهم در این باره وجود دارد:

1ـ نگاه به همه بدن
2ـ نگاه به صورت و دستها
3ـ نگاه به سر و صورت و همه مواضعى که در حالت عادى پوشش ندارد.

قبل از بررسى هر یک از این سه دیدگاه, لازم است بدانیم که در میان فقهإ اهل سنت نیز نظرات گوناگونى وجود دارد. در مذهب مالکى و مذهب شافعى, فقط نگاه به ((چهره و دست)) مجاز است, ولى حنبلى ها, نگاه به صورت, دست و گردن را مجاز مى دانند(1), و ابوحنیفه به یک نقل, وجه و کفین, و به نقل دیگر قدمین (پاها تا مچ) را نیز در محدوده مباح نظر مى داند.(2) به جز این آرإ, نظرات دیگرى نیز در فقهاى بعدى اهل سنت دیده مى شود, مثلا داود ظاهرى, پیشواى فرقه ظاهریه, نگاه به همه بدن را اجازه مى دهد.(3)
در مجموع باید گفت: با توجه به اختلاف آرایى که در باره محدوده نگاه براى خواستگارى وجود دارد, هیچ یک از آرإ را به عنوان رإى مسلم نمى توان تلقى کرد, از این رو با مراجعه به ادله و بررسى آنها, ارزش هر دیدگاه را باید مشخص نمود.

دیدگاه اول
صاحب جواهر و عده اى از فقهاى پس از وى مثل سیدمحمدکاظم یزدى و سیدمحسن حکیم, بر این عقیده اند که گستره نظر, همه بدن زن ـ بجز عورت ـ را در بر مى گیرد. این دیدگاه به ادله زیر استناد مى کند:

الف) روایات مطلق
در برخى از روایات, نظر به طور کلى و بدون هیچ گونه قیدى, مجاز دانسته شده است.
مثلا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) سوال مى کند: آیا مردى که تصمیم به ازدواج با زنى دارد مى تواند به او نگاه کند؟ حضرت فرمود: آرى, چرا که به بالاترین بها خریدار اوست.(4)
همان گونه که آشکار است, در این روایت, از جواز نظر به موضع خاصى از بدن زن مثل صورت یا مو سوال نشده, و حضرت نیز در پاسخ, تفاوتى در جواز نظر بین اعضإ مختلف قائل نشده است. از این رو همه اندام او حکم یکسانى دارد, هر چند که نگاه به عورت, به جهت دلیل دیگر, جایز نیست.
افزون بر این اطلاق, روایات دیگرى نیز وجود دارد که به طور خاص, نگاه به مواضعى از بدن زن را ـ بیرون از محدوده وجه و کفین ـ تجویز مى کند. مثلا در یک روایت نگاه به جاى دست بند و النگو, اجازه داده شده است, با اینکه محل دستبند بیرون از ((کفین)) است, و در روایت دیگر نگاه به ((محاسن)) را اجازه داده اند. (5) محاسن, زیباییهاى بدن است که دایره آن وسیع تر از وجه و کفین است و ممکن است همه بدن زن را در بر گیرد.(6)

ب) علت منصوص
در روایات, براى جواز نظر ((علتى)) ذکر شده است که نگاه به همه بدن را شامل مى شود و این علت را براى حکم موضع خاصى مانند وجه و کفین نمى توان مختص دانست. و چون گستره هر حکم, تابعى از گستره علت آن است, از این رو با عام بودن علت, عموم حکم را کشف مى کنیم و همه بدن را مشمول جواز نظر تلقى مى نماییم.
این علت منصوص, پرداخت ((بیشترین بها)) و به وجود آمدن ((انس و الفت)) است, که از این نظر تفاوتى بین صورت و گردن, و یا بین کفین و ساعد وجود ندارد, و همه اعضإ بدن مشمول این علت است.

نقد و بررسى دیدگاه اول
در باره روایات مطلق, باید توجه داشت که تنها یک روایت معتبر, از موضع خاصى از بدن زن نام نبرده و سوال و پاسخ جنبه کلى دارد, روایات دیگرى که با این مضمون وجود دارد, از اعتبار کافى به لحاظ سند, برخوردار نیست. تنها روایت معتبر, همان صحیحه محمد بن مسلم است که متن آن نقل شد. ولى سوالى که در باره دلالت این روایت مطرح است این است که آیا واقعا سوال کننده از جواز نظر به ((همه بدن)) سوال کرده است؟ و آیا امام علیه السلام نیز با توجه به گستردگى سوال, نگاه به ((همه بدن)) را مجاز دانسته است؟
آنچه این برداشت را تضعیف مى کند این است که انسانها, چه مرد و چه زن, با پوشش متناسب و معمولى خود زندگى مى کنند, و حتى در محیط خانواده, این پوشش متعارف است. از این رو بسیار مستبعد است که در فرض سوال, حالت ((لخت و عریان بودن)) که خلاف متعارف است, مورد نظر باشد. لذا چون روایت در سوال و جواب, ناظر به حالت عادى و متعارف است, ((اطلاق)) آن نمى تواند مورد قبول قرار گیرد.(7)
به علاوه همان گونه که آیت الله بروجردى تنبه داده اند, در فهم نصوص روایى از ائمه, به فضاى فکرى عصر صدور احادیث و جو غالب در آن زمان باید توجه داشت. اطلاع از این فضا, به ما کمک مى کند تا ذهنیت مخاطبان روایات را تشخیص داده, سوالات آنها را درک کرده, و در نتیجه به شکل روشن ترى, پاسخ ها را بفهمیم.
اینک باید توجه کنیم که آیا در عصر ائمه(ع) اساسا نگاه به بدن لخت و عریان در هنگام خواستگارى, مطرح بوده است؟ و آیا هیچ فقیهى از عامه, چنین رإیى را ابراز نموده, تا در اثر القإ چنین فکرى, این ذهنیت براى محمد بن مسلم ایجاد شده و در این باره از حضور امام علیه السلام استفسار کرده باشد؟
همان گونه که در آغاز این بخش متذکر شدیم, این رإى در عصر ائمه سابقه نداشته, و از هیچ یک از فقهاى معروف آن زمان, چنین فتوایى نقل نشده است. آنچه در فتاواى فقهاى آن دوره دیده مى شود, نگاه در محدوده صورت, دست, گردن و قسمت پایین پاست. از این رو سوال محمد بن مسلم را در چنین شرایطى به نگاه در حالت عریان نمى توان تعمیم داد. اگر او نسبت به چنین وضعى نظر داشت, قهرا مى بایست بدان تصریح مى کرد.
همچنین با بیان دیگرى چنین مى توان گفت: جواز نظر به همه بدن و به شکل عریان براى خواستگارى و انتخاب همسر, یک حکم ((بى سابقه)) تلقى مى شود و نسبت به چنین احکام و مقرراتى که حکم شرع, ((جنبه تإسیسى)) به خود مى گیرد, نیاز به دلیل صریح است و روایتى در حد دلالت محمد بن مسلم, از اثبات یک حکم تإسیسى عاجز است.
با صرف نظر از این مناقشات و با فرض اطلاق روایت, نوبت به آن مى رسد که در باره ادله دیگرى که مى تواند این اطلاق را مقید و محدود سازد, تإمل نماییم. روایاتى که نگاه به موضع خاصى از بدن زن ـ مانند مو را ـ مجاز دانسته است, در آینده مطرح خواهد شد.
دلیل دوم صاحب جواهر ((علت منصوص)) است: پرداخت بیشترین بها (انما یشتریها بإعلى الثمن) ولى این استدلال نیز قابل مناقشه است. زیرا این تعلیل, یک تحلیل عقلایى است و نشان مى دهد که جواز نظر, جنبه تعبدى ندارد,(8) و لذا باید بررسى کرد که آیا ((علت)) فقط با جواز نظر به ((تمام بدن)) سنخیت دارد, و یا با جواز نظر در ((حالت عادى پوشش)) نیز سازگار است؟
از میان فقهاى متإخر, آیت الله حکیم,(9) با برداشت اول, و آیت الله خوئى با برداشت دوم موافق است.(10) ایراد برداشت اول این است که نگاه در حالت عادى و با لباس معمولى که سر و گردن را شامل مى شود, عمدتا جنبه هاى مورد توجه مرد را برایش آشکار مى سازد. زیبایى چهره, وضع چشم و ابرو, رنگ پوست, کیفیت مو و گیسوان زن با نگاه در پوشش متعارف, مشخص مى گردد, همچنین با نگاه از روى لباس, قد و اندام نیز خود را نشان مى دهد, از این رو شناخت ظاهرى فرد مورد نظر براى ازدواج, در حدى ((اطمینان بخش)) تحقق مى یابد. اطمینانى که مى تواند بستر مناسبى براى صفا و صمیمیت در آینده زندگى باشد و از بروز نگرانى و اضطراب جلوگیرى کند. لذا از این تحلیل عقلایى, جواز نگاه کردن در حدى بیشتر از این را نمى توان اثبات کرد. چه اینکه با وجود آنکه این علت مورد قبول و توجه عقلا قرار دارد, ولى در نگاه از حد متعارف فراتر نرفته و عملا چنین حقى را براى خواستگار نپذیرفته اند.
علاوه بر آنکه دیدگاه اول, از پشتوانه استدلال قانع کننده اى برخوردار نیست, از ((جنبه عملى)) نیز با ابهام و دشوارى مواجه است و این سوال مطرح است که آیا چنین قانونى را در ((سطح عمومى)), به عنوان یک ((سنت پسندیده)) مى توان ترویج کرد؟
تشویق به نگاهى چنین بى حد و مرز, آنهم بدون اجازه و اطلاع دختر و یا اولیاى او, چه پیامدهاى اخلاقى و اجتماعى به دنبال دارد؟(11) آیا فقیه به چنین لوازمى بر فتواى خود, ملتزم مى شود؟
قابل ذکر است صاحب جواهر که در این مسإله چنین مشرب وسیعى دارد, در مسإله نظر به زنان نامحرم ـ در غیر مورد خواستگارى ـ چنان سخت گیر است که حتى نگاه به ((صورت)) را هم مجاز نمى داند.(12) لذا شیخ انصارى در مواخذه بر این عالم معاصر خویش, مى گوید:
((شگفتآور و عجیب است, که وى نظر به زنان عفیف و مقید را از ((منکرات)) در دین اسلام مى داند و آن را زشت و قبیح مى شمارد, ولى براى ازدواج نگاه به همه بدن را جایز مى داند! آیا نگاه به دختران باحیإ و داراى اصالت, بدون اطلاع و اجازه وى, آن هم نگاهى براى آگاهى از خصوصیات اندام و زیبایى در نزد مردم ((زشت تر)) است یا نگاه به ((صورت)) آن هم بدون چنین انگیزه هایى و در حد گذران امور زندگى از قبیل خرید و فروش و به شرط عدم قصد تلذذ و ریبه؟!))(13)
ما بدون اینکه در باره این مواخذه اظهار نظر کنیم, تنها یادآور این مطلب مى شویم که در جستجو از حکم شرعى و شناخت آن, داورى مردم به زشتى یا زیبایى یک عمل را که با تغییر اوضاع و شرایط فرهنگى و اجتماعى دگرگون مى شود, نباید ملاک استنباط احکام قرار داد و ((مرزها))ى عادات و رسوم ((عرفى)) را با قیود ((شرعى)) نباید بهم آمیخت.

دیدگاه دوم
شیخ انصارى و عده اى از فقهاى پیشین مانند محقق حلى, بر این عقیده اند که براى ازدواج و در هنگام انتخاب همسر, فقط به ((وجه و کفین)) مى توان نگاه کرد.
مستند این دیدگاه آن است که هشام و حماد و حفص از امام صادق(ع) این گونه روایت کرده اند:
((آنگاه که او تصمیم به ازدواج با زنى دارد, مانعى ندارد که به صورت و مچ دست او نگاه کند.))(14)
در این روایت, صرفا نگاه به ((صورت و دست)) اجازه داده شده است. روشن است که اگر نگاه به اعضإ دیگر زن نیز جایز بود, این اختصاص به ذکر, وجهى نداشت. در روایت دیگرى نیز نگاه به ((صورت)) و ((پشت سر)) مجاز دانسته شده است و پس از نگاه به زن, توضیح داده شده است که مقصود, نگاه در چه حدى است: لا بإس بإن ینظر الرجل الى المرإه اذا اراد ان یتزوجها, ینظر الى خلفها و الى وجهها.(15) البته مقصود از ((پشت سر)), نگاه به قامت پوشیده زن, از سمت پشت مى باشد.
این روایت نشان مى دهد که از روایت محمد بن مسلم, جواز نگاه به همه بدن را نمى توان استفاده کرد. زیرا آن روایت حداکثر با اطلاق, دلالت بر جواز نظر به طور کلى دارد, و با وجود چنین مقیداتى, باید اطلاق را نادیده گرفت.

نقد و بررسى
این دیدگاه از دو جنبه قابل بررسى است, نخست آنکه آیا مستنداتى که ذکر شده, از دلالت کافى برخوردار است؟ و دیگر آنکه آیا مستندات دیگرى که با این استنتاج ناسازگار باشد وجود ندارد؟
نسبت به روایت اول این نکته قابل توجه است که از ((حد)) مورد نظر قائلین این دیدگاه ((وسیع تر)) است زیرا ((معاصم)), جمع ((معصم)) و به معناى ((جاى دستبند)) است, که خارج از حد ((کفین)) قرار دارد و قسمت پایین ساعد است. البته نگاه به ((معصم)) در حالت عادى ـ که دستکش به دست نیست ـ با نگاه به کفین همراه است, ولى به هر حال, اگر تنها به این روایت هم استناد شود, باز هم نباید جواز نظر به ((کفین)) محدود شود. قابل توجه است که نگاه به جاى دستنبد در ساعد, در غیر موارد خواستگارى, و در شرایط عادى, مسلما جایز نیست, ولى در این روایت براى انتخاب همسر, بلامانع تلقى شده است.
نکته دیگر نسبت به این روایت آن است که شیخ انصارى, تخصیص جواز نظر به وجه و کفین را در این روایت به شکل ((ابتدایى)) تلقى کرده است.(16) مقصود وى این است که در این روایت, بر خلاف روایات دیگر, ((سوال)) در باره نگاه به وجه و کفین صورت نگرفته, تا امام در مقام پاسخ و به تبع سوال, این دو موضع را ذکر کرده باشد و در نتیجه ((مفهوم)) نداشته باشد و جواز نگاه به مواضع دیگر بدن زن را نفى نکند. بلکه امام(ع) بدون سابقه سوال, و به صورت ابتدایى, و در مقام بیان محدوده جواز نظر, وجه و معاصم را ذکر نموده اند. این گونه القإ مطلب, نشان دهنده خصوصیت این دو موضع, در حکم جواز است.
ولى بر این بیان نمى توان اطمینان نمود زیرا در متن روایت ((وجهها و معاصمها)) ـ صورت و دست ((او)) ـ به کار رفته است و این تعبیر در به کار بردن ((ضمیر)) نشان مى دهد که به احتمال قوى روایت داراى بخش دیگرى نیز بوده که در اینجا نقل نشده است و در آن قطعه قبل, به ((مرجع ضمیر)) تصریح شده بوده است. با توجه به این نکته نمى توان آنچه در روایت آمده است ((بیان ابتدایى)) امام, و در ((مقام تحدید)) تلقى کرد و بدین وسیله جواز نظر را از مواضع دیگر ((نفى)) کرد. چه بسا, سائل از جواز نظر به ((صورت و دست)) سوال نموده, و امام نیز در پاسخ, نگاه به آن را جایز دانسته اند.
در باره روایت دوم, با صرف نظر از مناقشه در سند آن,(17) باید توجه داشت که روایت مشتمل بر ((سوال)) و ((جواب)) است و نگاه کردن ((از پشت سر و به صورت)), در سوال, مطرح شده است, و امام(ع) هم در پاسخ آن را مجاز دانسته اند. با توجه به ذکر این دو موضع در سوال, چگونه مى توان ادعا کرد که امام براى نظر به این دو موضع خصوصیتى قائل بوده اند و در مقام تحدید آن را ذکر کرده اند؟ آیا مى توان گفت که اگر سائل از موضع دیگرى از بدن سوال مى کرد, پاسخ امام منفى بود؟ متن کامل روایت چنین است:
((قلت لابى عبدالله: الرجل یرید ان یتزوج المرإه یتإملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها؟
قال(ع): لا بإس بإن ینظر الى المرإه اذا اراد ان یتزوجها ینظر الى خلفها و الى وجهها.))
با توجه به این نکته است که آیت الله حکیم در باره این روایت مى گوید: امام علیه السلام در پاسخ خود از آن رو ((خلف)) و ((وجه)) را اختصاص به ذکر داده است که در سوال, در باره آنها پرسش شده است.(18)
با توجه به ملاحظات فوق به نظر مى رسد که این دیدگاه از مستندات کافى برخوردار نمى باشد. مهمتر آنکه در این مسإله, مستندات معتبر دیگرى وجود دارد که در این دیدگاه به طور کلى نادیده گرفته شده است و قهرا بدون توجه به آنان, به حکم مسإله نمى توان رسید. شگفتآور است که شیخ انصارى, به آن روایات توجهى نکرده و آنها را مورد بحث قرار نداده است. این گونه کاستیها در کتاب النکاح شیخ, این گمان را تقویت مى کند که این کتاب, مجموعه بحثهاى کامل و نهایى نیست, بخصوص در این مسإله که شیخ در کتاب فتوایى خود, به گونه دیگرى فتوا داده است و از اختصاص جواز به وجه و کفین عدول کرده است. وى در آنجا نگاه به ((مو و محاسن)) را نیز جایز مى شمرد. شاگرد ممتاز و جانشین او در مرجعیت, میرزاى شیرازى نیز نظر به مو و محاسن را اجازه داده است و شاگرد دیگرش, آخوند خراسانى هم در رساله ذخیره المعاد, نگاه در این حد را جایز مى داند.

دیدگاه سوم
این دیدگاه, نگاه را با در نظر گرفتن پوشش متعارف زنان در خانه, مجاز مى داند. از این رو نه آن را به وجه و کفین محدود مى سازد و نه به همه بدن توسعه مى دهد. محدوده مجاز نگاه, همان مواردى است که در روایات دیده مى شود, و از این قرار است:

1ـ نگاه به صورت:
نگاه به صورت, از نظر روایات مسلم, و مورد قبول همه فقهاست.

2ـ نگاه به دست:
نگاه به دست در حد کفین, مخالفى در بین فقها ندارد, ولى با توجه به اینکه در روایت, نگاه به جاى دستبند مجاز دانسته شده است, از این رو نگاه به دست, وسیع تر از نگاه به کفین است.

3ـ نگاه به مو و گردن:
در این باره, صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) وجود دارد. وى از حضرت پرسید:
مردى مى خواهد با فردى ازدواج کند, آیا مى تواند به ((موى)) او نگاه کند؟ امام فرمود:
آرى, همانا مرد خریدار او به بالاترین بهاست.(19)
با توجه به صراحت دلالت این روایت و اعتبار سند آن, ((مو)) بدون تردید در محدوده مجاز قرار دارد, از سوى دیگر چون نگاه معمولى و متعارف به موى زن ـ که غالبا بلند است ـ با نگاه به گردن همراه است, و حضرت به ممنوع بودن نگاه به آن, تنبه نداده اند, لذا نگاه به سر و گردن مانعى ندارد.

4ـ نگاه به محاسن:
مقصود از محاسن, ((زیباییهاى)) زن است که در روایتى از امیرالمومنین, نگاه به آن اجازه داده شده است.(20) این روایت به لحاظ سند, مورد بررسى محققان قرار گرفته و اعتبار آن پذیرفته شده است,(21) ولى از نظر مضمون و دلالت, آنچه با ابهام روبه رو است, ((محدوده محاسن)) است.
آیت الله خوئى مى گوید: مقصود از آن مواضعى است که حسن و زیبایى را نشان مى دهد, وى سپس اضافه مى کند:
((محاسن, چیزى جداگانه و مغایر با صورت, مو و دست نیست, و چون با نگاه به این چند موضع, مى توان زیبایى را تشخیص داد, لذا نمى توان به مواضع دیگر, ((تعدى)) کرد و قهرا باید محاسن که در این روایت وارد شده است به مواضعى که در روایات دیگر بدان تصریح شده است, تفسیر شود.))(22)
به نظر مى رسد که این تحلیل قابل مناقشه است, زیرا هر چند ((صورت و مو)), از محاسن است, ولى محاسن در آن محدود نمى شود و از سوى دیگر, در روایات دیگر, ((محاسن)) به چند موضع خاص محدود نشده است, چه اینکه جواز نظر به مو و صورت و دست در روایات, به معنى ((تحدید)) و تضییق محاسن نمى باشد. شگفتآور است که این فقیه محقق از یک سو مى گوید از مواردى که در روایات بدان تصریح شده است نباید تعدى کرد و از سوى دیگر مى گوید ((گردن را نیز باید به آن موارد افزود زیرا از محاسن است و زیبایى زن را نشان مى دهد)). چنین تعلیلى از کسى پذیرفته است که محاسن را به چند موضع ذکر شده محدود نساخته باشد.(23)
لذا دلیلى براى تقید نظر به محاسن, وجود ندارد, البته زیباییهاى بدن دو گونه است:
زیباییهایى که در حال متعارف و معمولى, ((آشکار)) است مثل صورت و مو, و زیباییهایى که در حال عادى پوشیده است مثل بخشهاى دیگرى از اندام. از این رو نگاه به محاسن, نگاه در وضع معمولى است که برخى از اعضإ بدن بدون پوشش و برخى دیگر همراه با پوشش است. با این تحلیل, نه محاسن را به زیباییهاى آشکار از قبیل صورت مى توان اختصاص داد, و نه جواز نظر به محاسن را مجوزى براى نگاه به همه اندام, بدون پوشش مى توان دانست.
نتیجه آنکه نگاه به همه زیباییهاى بدن مجاز است هر چند که نگاه به قسمتهایى مانند سینه, تنها با پوشش مناسب, جایز است.
برخى محققان ((محاسن)) را مفهومى ((مبهم)) و مجمل تلقى کرده و فرموده اند:
((محاسن مفهوم روشنى ندارد و فقهاى گذشته هم آن را به وجه و کفین تطبیق کرده اند و در عرف هم که زیبایى اشخاص را مى خواهند تشخیص دهند به قسمتهاى بالاى بدن مثل صورت و مو نگاه مى کنند.))
چنین بیانى هم نمى تواند مورد قبول قرار گیرد زیرا محاسن به معنى مواضعى از بدن که نمایانگر زیبایى است, مفهوم مبهمى نیست,(24) به علاوه اگر در ((تطبیق)) آن ابهامى وجود داشته باشد, مربوط به شمول این مفهوم نسبت به ((کفین)) است که در اینجا مسلم تلقى شده است, چه اینکه فقها هم با استفاده از تعبیر ((معاصم)), نگاه به آن را تجویز کرده اند, و از تطبیق محاسن بر آن سخنى نگفته اند. مضافا که در عرف هم براى تشخیص زیبایى شخص و قضاوت در این باره, به نگاه به قسمتهاى بالاى بدن اکتفا نمى کنند و دیگر اندام را نیز مورد توجه قرار مى دهند.(25)

5ـ نگاه به بدن:
نگاه به بدن, با پوشش نازک نیز مجاز است. مستند این حکم, روایت یونس بن یعقوب است که از امام صادق(ع) پرسید: مردى مى خواهد با زنى ازدواج کند, آیا جایز است که به او نگاه کند؟ امام فرمود: آرى, زن براى او لباسهاى نازک به تن مى کند چرا که مرد مى خواهد به بالاترین بها خریدار او باشد.(26)
این روایت نیز از سند معتبرى برخوردار است. کسانى که در این مسإله به سبک صاحب جواهر مشى کرده اند, این سوال را ناظر به نگاه ((به همه بدن)) دانسته اند که حضرت هم آن را تإیید کرده اند, با این تفسیر, قسمت دوم جواب: ((و ترقق له الثیاب)), جنبه الزامى ندارد و صرفا بیان یک حکم احتیاطى است که حضرت بهتر دانسته اند, نگاه از روى لباس نازک صورت گیرد.(27) ولى در نقد دیدگاه صاحب جواهر, توضیح دادیم که این گونه سوالات, از چنین گستره و شمولى برخوردار نیست و نگاه به همه بدن بدون پوشش مورد نظر نبوده است. از این رو حضرت در پاسخ خود دو حکم را مطرح فرموده اند:
الف) نگاه کردن به مواضعى از بدن که در حالت عادى پوششى ندارد مثل سر و گردن و صورت, جایز است.
ب) نگاه کردن به بقیه بدن هم که معمولا پوشیده است, با داشتن لباس نازک, مانعى ندارد.
آیت الله خوئى, ((ترقیق ثیاب)) را به کم کردن لباس ـ تقلیل ثیاب ـ معنى کرده اند تا لباس حجم بدن را مشخص کند, نه اینکه لباس از قبیل پوستین باشد که حتى چاق و لاغرى شخص را هم معلوم نمى کند. به نظر ایشان, ترقیق ثیاب به معنى لباس نازک به تن کردن نیست, به علاوه که مى گویند معلوم نیست در آن زمان لباسهاى بدن نما, وجود داشته است.(28)
این تحلیل نیز غیر قابل قبول است زیرا آنچه در روایت وارد شده است تعبیر ((ترقیق)) به معنى ((نازک کردن)) لباس است(29) و اگر مقصود چیز دیگرى مثل ((کم کردن)) بود, قهرا از تعبیر مناسب آن مثل ((تقلیل)) و ((تخفیف)) استفاده مى شد. به علاوه لباس نازک و کلفت در اعصار مختلف وجود داشته, لذا اگر لباس ((بدن نما)) هم در آن عصر, وجود نداشته است, باز هم, ((ترقیق ثیاب)) را به ((تقلیل لباس)) نمى توان تفسیر کرد.

دگرگونى فرهنگى اجتماعى
نگاهى گذرا در روایات نگاه براى خواستگارى و مقایسه آن با وضع کنونى فرهنگ اجتماعى, حکایت از نوعى تحول و دگرگونى در جامعه ما دارد. لحن این روایات نشان مى دهد که براى مسلمانان متشرع در آن عصر, ((جواز نگاه)) خواستگارى, حکمى ثقیل و دشوار تلقى مى شده و قبول و باور آن براى بسیارى از آنها سخت بوده است, از این رو, در روایات با تإکید بر ((بیان علت)) سعى شده که وجه عقلایى این حکم شرعى بیان شود, تا هضم آن براى عموم مردم آسان گردد. بى جهت نیست که در این مسإله برخلاف مسایل دیگر, تإکید زیادى بر ((ذکر علت)) در روایات آن به چشم مى خورد:
صحیحه محمد بن مسلم: انما یشتریها بإغلى الثمن
صحیحه عبداله بن سنان: انما یرید ان یشتریها بإغلى الثمن
معتبره یونس بن یعقوب: لانه یرید ان یشتریها بإغلى الثمن
موثقه معده: انما هو مستام
صحیحه غیاث بن ابراهیم: انما هو مستام
این تعلیلات که به استناد ارتکازات عقلایى انجام گرفته, براى رفع استبعادى است که در آن دوره, و بویژه در نزد پاىبندان به قوانین و مقررات شرعى وجود داشته است.
ائمه با این تإکیدات, هر چند پایه و اساس این حکم را به لحاظ ((نظرى)) تثبیت کردند, ولى وضع فرهنگى شیعه به گونه اى بوده است که عملا زمینه کمترى براى ((اجراى)) آن وجود داشته, و بخصوص متدینان از تن دادن به آن حتى در حد نظر به وجه و کفین هم که مسلما جایز است, سر باز زده اند, و این ((اباحه)) را بر خود ((تحریم)) کرده اند.
شیخ انصارى روزگار خود را چنین توصیف مى کند:
((اگر چه مردى که قصد ازدواج با زنى را دارد, از نظر همه فقها, مى تواند نگاه به وجه و کفین او کند, ولى این کار بر بسیارى از زنان و بویژه دختران و خانواده هاى آنان که اصالت و اعتبارى دارند, ((شاق)) است.))(30)وى در جاى دیگر ((سیره)) را بر ((منع)) مى داند.(31)
با توجه به این عرف اجتماعى, عموم مردان از نگاه قبل از ازدواج محروم بوده و در تصمیم گیرى به ازدواج و انتخاب همسر, مجاز به نظر ولو به صورت نبوده اند. در چنین محیطى ازدواج عمدتا به اتکاى شناخت غیر مستقیم انجام مى گیرد و هر یک از دختر و پسر به جاى چشم دوختن به خصلتهاى ظاهرى, و مجذوب خصوصیات جسمى شدن, به تحقیق در شرایط خانوادگى و اصالتهاى اخلاقى و دینى پرداخته و به حداقل اطلاع از شکل و قیافه و اندام به وسیله گزارش نزدیکان خود اکتفا مى کنند.
تحولات اجتماعى و فرهنگى جوامع اسلامى در قرن اخیر, این شرایط را دگرگون ساخته و حضور اجتماعى زنان, اختلاط زنان و مردان در محیط کار و تحصیل, بى اعتنایى به پوشش کامل در جامعه, و گرایش به تبرج و خودنمایى, مشکل نگاه براى خواستگارى را در بسیارى از خانواده ها, از میان برداشته است, ولى این وضع متقابلا مشکل جدیدى را جایگزین ساخته است. مشکل جدید, رابطه افراطى دختران و پسران قبل از ازدواج است که چون در کوران تمایلات جنسى و احساسات غریزى صورت مى گیرد, عرصه را بر ((انتخاب هوشیارانه)) و گزینش خردمندانه تنگ مى کند.
دختر و پسر دیروز که فرصت نگاه را در اختیار نداشتند, ازدواج را بر برجستگیهاى رفتارى و اخلاقى بنا مى کردند و محدودیتهاى جامعه شهرى یا روستایى یا قبیلگى گذشته, زمینه شناخت کافى و اطمینان لازم را برایشان فراهم مى ساخت, ولى دختر و پسر امروز که با رها شدن در جامعه اى آزاد و از میان رفتن محدودیتهاى گذشته براى ارتباط با جنس مخالف, کامروایى جنسى را پیش از ازدواج لمس مى کند و در شرایطى به سراغ ازدواج مى رود که در اثر اضطراب روحى و به هم خوردن تعادل فکرى خود, قدرت تصمیم گیرى و تشخیص را از دست داده است, پراکندگى در زندگى شهرى مدرن, اجازه شناخت کامل از پیشینه و سابقه خانواده مقابل را سلب کرده است, و گرایش طبیعى به ظاهر تحریک کننده, مجالى براى گرایش خردمندانه به عمق عقیده و اخلاق باقى نگذارده است. پس در یک دید کلى مى توان گفت که دیروز, ازدواج چشم بسته صورت مى گرفت و امروز نیز ازدواج چشم بسته انجام مى شود, دیروز براى نگریستن به ((صورت)) چشمها بسته بود و امروز براى نظر به ((سیرت)) چشمها بسته است. دیروز ((تعصب)) و آداب و رسوم محدودکننده جامعه, ((مانع)) از باز شدن چشم بود, و امروز ((آزادى)) جنسى, ((مانع)) از باز بودن چشم آنهاست.
ما در عین حال که ازدواج دیروز را ایدهآل تلقى نمى کنیم, اما این نکته را نمى توانیم نادیده بگیریم که خانواده دیروز بسیار ((پایدارتر)) از خانواده امروز بود. و در این ناپایدارى و تزلزل خانواده امروزى, عدم شناخت عمیق زن و شوهر از یکدیگر در مراحل قبل از ازدواج, و تصمیم گیرى شتابزده بر مبناى احساسات, نقش اصلى و سهم اساسى را دارد. گزارش زیر شاهد این مدعاست:
سرپرست مجتمع قضایى خانواده هشدار داد که گروه سنى متقاضیان طلاق پایین است, دختران جوان در انتخاب همسر دچار شتاب زدگى شده و پس از دیدار سطحى در خیابان, بدون بررسى لازم و شناخت کامل, براى ازدواج رضایت مى دهند, ولى پس از چندى پشیمان شده, زندگیشان با شکست مواجه مى شود ... در حال حاضر ((سطح آگاهى)) جوانان براى تشکیل خانواده چیزى در حد صفر است و ((اصلى ترین علت افزایش طلاق)) هم, همین ((عدم شناخت کافى)) جوانان از یکدیگر است.(32)
اسلام براى ((شناخت زوجین از یکدیگر)) چنان ارزش و اهمیتى قائل است که در مرحله خواستگارى و قبل از تصمیم گیرى قطعى براى ازدواج به قاعده ((حرمت نظر)), استثنا و تبصره مى زند و تحقیق در ((شاکله)) را از قاعده ((حرمت غیبت)) استثنإ مى کند(33) تا در شناخت ((صورت)) و ((سیرت)) واقعى همسر هیچ مانعى وجود نداشته باشد و ((معرفت)) اطمینان بخش, پایه زندگى سعادت مندانه قرار گیرد.
اسلام با نگرش جامع و واقع بینانه خود, در حالى که با مجاز دانستن نگاه در خواستگارى, راه شناخت مستقیم از همسر را باز گذارده و بدین وسیله سخت گیریهاى سنتى را در این باره تإیید نکرده است, از سوى دیگر, زن و شوهر را از سقوط در ورطه احساسات و نادیده گرفتن ملاکهایى که قوام و پایدارى خانواده را تإمین مى کند, بر حذر داشته است.
امام صادق(ع) به یکى از اصحابش که قصد ازدواج داشت فرمود: ((بنگر که خودت را در اختیار چه کسى مى گذارى و چه کسى را در زندگى و سرمایه ات شریک نموده و بر دین و اسرارت, آگاه مى کنى)):
((انظر این تصنع نفسک و من تشرکه فى مالک و تطلعه على دینک و سرک)).(34)
آیا در هنگامه برخاستن شعله هاى غریزه, امکان چنین تإمل و درنگى وجود دارد؟
و آیا زن یا مرد مى توانند به معناى واقعى کلمه ((شریک زندگى)) خویش را ((انتخاب)) کنند؟
و آیا وقتى که احساسات اوج مى گیرد مى توان به تشخیص درستى در باره کسى که مى خواهد کلیددار اسرار انسان باشد دست یافت؟
متفکران اسلامى همچون استاد مطهرى به خوبى این نکته را درک کرده و توضیح داده اند که لزوم ((اذن)) پدر براى ازدواج دختر از فلسفه عمیق و کاملا خردمندانه اى برخوردار است و از اعتماد دختر بر جاذبه هاى فریبکارانه جلوگیرى مى کند(35), متإسفانه در جامعه ما این ((اذن)) فلسفه واقعى خود را از دست داده است و به جاى آنکه ((در انتخاب صحیح)) از آن استفاده شود, ((پس از انتخاب)) به سراغ آن مى روند و صرفا جنبه تشریفاتى یافته است.ادامه دارد