ویژگیهاى نگاه خواستگارى

نویسنده


 

نگاه, نگاهى دوباره و نو
پژوهشى فقهى اجتماعى در موضوع نگاه و مسایل آن
((قسمت دهم))
محمد سروش

 

 

ویژگیهاى نگاه خواستگارى
نگاههاى انسانها یکسان نیست و داراى اقسام گوناگونى است و هر نگاه از ویژگیهاى خاص برخوردار است:
ـ انگیزه هاى نگاه کنندگان متفاوت است,
ـ برخى نگاهها نافذ و عمیق و موشکافانه است و برخى نگاهها سطحى و گذرا,
ـ برخى نگاهها با لذت همراه است و برخى از هوى و هوس پاک است,
ـ برخى نگاهها پسندیده, و برخى ناپسند است
و ...
نگاه خواستگارى از نظر فقه اسلامى, داراى ویژگیهاى بخصوصى است که آن را از نگاههاى دیگر متمایز مى کند:

1ـ ارزش نگاه
نگاه براى خواستگارى را از ((جنبه ارزشى)) نمى توان خنثى تلقى کرد و حکم آن را صرفا ((مباح)) دانست, برخى تعبیرات روایى نیز نشان از ((مثبت بودن)) این نگاه و ارزشمند بودن آن دارد.(1), اگر از إمر و فرمانى که بدان شده و بر ((مطلوب بودن)) نگاه دلالت دارد, صرف نظر شود(2), ولى در برخى از روایات تعلیلى وجود دارد که از رجحان این نگاه خبر مى دهد: اگر به او نگاه کنى, مودت و صمیمیت بینتان ایجاد مى شود.
((لو نظرت الیها فانه احرى إن یودم بینکما)).(3)
بر این اساس برخى از فقها نگاه براى خواستگارى را ((مستحب)) دانسته اند. این در حالى است که نگاه به دست و صورت زن نامحرم, هرگز رجحانى نداشته و به عنوان یک عمل مثبت تلقى نمى شود, بلکه آن را ((مکروه)) مى شمارند. به تعبیر شیخ انصارى, نگاه براى خواستگارى, ((بالاتفاق)) مرجوح (مکروه) نیست, ولى نگاه به وجه و کفین نامحرم ((بالاتفاق)) مرجوح (مکروه) است.(4)

2ـ عمق نگاه
نگاه براى خواستگارى, نگاهى دقیق و عمیق است(5) که با تإمل در ویژگیهاى ظاهرى از قبیل رنگ پوست, چشم, ابرو و ... انجام مى شود و زیبایى شخص مورد ((ارزیابى)) قرار مى گیرد. این نوع نگاه, در عرف ما ((نگاه خریدار)) نامیده مى شود که همچون نگاه مشتریان در هنگام خرید, با تإمل و دقت همراه است. از این رو در برخى روایات, خواستگار ((مستام)) نامیده شده است(6) که مى خواهد ((ارزشیابى)) کند و در برخى روایات دیگر, ((نگاه نافذ)) او بلامانع دانسته شده است.

3ـ تکرار نگاه
برخى از فقها, در نظر به نامحرم, فقط ((یک بار)) نگاه به وجه و کفین را مجاز مى دانند, ولى در نگاه براى خواستگارى چنین محدودیتى وجود ندارد و به اندازه اى که شناخت کافى و کامل به دست آید, تکرار نگاه, منعى ندارد.

4ـ وقت نگاه
نگاه براى خواستگارى, زمان خاصى ندارد و در این زمینه محدودیتى در کار نیست, قبل از مراسم رسمى خواستگارى, یا بعد از آن, این کار را مى توان انجام داد. فقهاى کنونى, اختلافى در این باره ندارند ولى برخى از فقهاى گذشته به یک نکته ((روایى)) ظریف, در این باره توجه داده اند که اشاره آن در اینجا مناسب است. علامه حلى, محقق کرکى, شهید ثانى و فاضل هندى که از برجسته ترین فقهاى شیعه اند متذکر شده اند که اگر این نگاه بعد از خواستگارى و پس از اعلام موافقت زن براى ازدواج صورت گیرد, ممکن است مشکلاتى را به وجود آورد. زیرا چه بسا مرد پس از نگاه کردن, به دلیل اینکه قیافه زن را نپسندیده است توافق گذشته را نادیده بگیرد و بدین وسیله موجب رنجش خاطر زن و آزردگى روحى او گردد. از این رو این عده از فقها بر این عقیده اند که این نگاه باید در زمانى صورت گیرد که هنوز توافق روشنى انجام نشده است و زن دلبستگى به این ازدواج پیدا نکرده است. لذا فرصت مناسب براى این کار پس از تصمیم به ازدواج و قبل ازمراسم خواستگارى است که دختر و خانواده او موافقت خود را با ازدواج اعلام مى کنند.(7)

5ـ ریبه و تلذذ در نگاه
نگاه به جنس مخالف مى تواند تحریکآمیز باشد, و از نظر اسلام, هر نگاهى که با چنین زمینه اى همراه باشد, ممنوع است. ولى در نگاه براى خواستگارى, با توجه به اینکه نگاه به ((قصد)) و انگیزه ((انتخاب همسر)) صورت مى گیرد و قصد لذت جویى نباید در کار باشد, از این رو اگر نگاه شخص را تحت تإثیر قرار دهد و خواطر شهوانى را در او زنده کند, مانعى ندارد.(8)
البته فقها در این جا به این نکته مهم و دقیق توجه داده اند که براى خواستگارى, نگاه با ((قصد لذت جویى)) ممنوع است, لذا ((التذاذ)) نباید ((محرک و انگیزه)) شخص براى نگاه باشد, هر چند که اگر به قصد خواستگارى نگاه کند و التذاذ به عنوان ((اثر)) نگاه تحقق یابد, شخص مرتکب گناه نشده است. از این رو باید بین ((التذاذ)) در مورد فوق فرق گذارد.
همچنین فقها توجه داشته اند که در نگاه براى خواستگارى, زیباییهاى بدن زن مورد نظر است و نگاه کننده نیز در حال و هواى انتخاب همسر و ازدواج مى باشد, از این رو انتظار اینکه نگاهش هیچ گونه تحریکى در فکر و روح او به وجود نیاورد, دور از واقع است, به تعبیر صاحب جواهر چنین تکلیفى ((مشقت زا)) و مستلزم عسر و حرج است. (9) شیخ انصارى نیز غالبا این نگاه را خالى از ((ریبه)) نمى داند.(10)

6ـ شرایط نگاه
نگاه براى خواستگارى, با ((شرایط خاصى)) جایز است: عدم قصد لذت جویى, بى اطلاعى از وضع ظاهرى زن, و تصمیم به ازدواج و احتمال انتخاب وى. و اینک توضیح و بررسى هر یک از این شرایط:
الف) عدم قصد لذت جویى
فقها معمولا به این شرط تصریح کرده اند و فرموده اند: ((و یشترط ان لا یکون بقصد التلذذ)). این عبارت عروه الوثقى, مورد قبول همه فقهاى بعد قرار گرفته است.
آنچه در ادله شرعى, مجاز شمرده شده است ((نگاه براى انتخاب همسر)) است و البته چنین نگاهى, غیر از نگاه براى ((لذت طلبى)) است که براى شهوت رانى انجام مى گیرد. از این رو نگاه مورد نظر و تجویزشده, یک ((نگاه عقلانى)) است که به قصد رسیدن به واقعیت و در جهت تصمیم گیرى صحیح براى ازدواج است, در حالى که ((نگاه به قصد تلذذ)) یک ((نگاه شهوانى)) است که در جهت پاسخ دادن به گرایشهاى غریزى انجام مى گیرد.
اسلام نگاه به قصد لذت بردن جنسى را مگر در مورد همسران, ممنوع کرده است و آن را نگاهى مسموم و خطرناک که سلامت روان انسانها را به مخاطره مى اندازد, مى شناسد.
ب) بى اطلاعى از وضع ظاهرى زن
آشکار است که نگاه براى خواستگارى, براى آگاهى از وضع ظاهرى زن و بویژه زیبایى اوست. از این رو کسى که به هر دلیل, از گذشته, چنین نگاه و شناختى را داشته است و با نگاه مجدد, چیزى بر آگاهى او افزوده نمى شود, اجازه نگاه ندارد.
البته این بدان معنى نیست که مرد باید به ((شنیده))هاى خود در باره خصوصیات فرد مورد نظر خویش اکتفا کند و شناخت از راه ((توصیف)) دیگران را الزاما باید بپذیرد و بدان قانع شود. فقها در این باره تإثیر خاص ((دیدن)) را پذیرفته اند و قبول دارند که ((شنیدن)) نمى تواند ((اثر دیدن)) را داشته باشد: شنیدن کى بود مانند دیدن! شنیده ها هرگز نمى تواند مانند دیدن, صحنه را مجسم و واقعیات را نشان دهد:
شیخ انصارى هم به این مبنا تصریح مى کند: ((ان المسموع لیس کالمبصر)).(11)

ج) تصمیم به ازدواج
رابطه ((تصمیم به ازدواج داشتن)) با ((نگاه به زن)) سه گونه قابل تصور است:
1ـ کسى که تصمیم به ازدواج ندارد ولى نگاه مى کند, شاید به تصمیم برسد.
2ـ کسى که تصمیم به ازدواج گرفته, ولى هنوز شخص خاصى را در نظر ندارد, به فردى نگاه مى کند, شاید او را بپسندد و انتخاب کند.
3ـ کسى که تصمیم به ازدواج گرفته و شخص خاصى را هم انتخاب کرده, ولى براى تصمیم گیرى قطعى در باره او, مى خواهد به او نگاه کند.
آنچه از تعبیرات ادله استفاده مى شود آن است که فقط در صورت سوم, نگاه کردن براى خواستگارى مجاز است زیرا روشن است که نگاه با مشخصات گذشته را که فراتر از یک نگاه عادى و معمولى است و چه از نظر گستردگى و چه از نظر دقت و تإمل, یک نگاه استثنایى است, نمى تواند براى جوانى که هنوز تصمیم به ازدواج نگرفته, و یا فرد خاصى را در نظر ندارد, تجویز شود چرا که این گونه سهل گیرى, به خیره شدن مردان نسبت به زنان و آسیب دیدن سلامت اخلاقى جامعه مى انجامد. به علاوه که وقتى مرد هنوز به مرحله انتخاب همسر نرسیده و در باره شخص خاصى به تصمیم گیرى نزدیک نشده, چگونه مى توان توقع داشت که زن خود را در منظر وى قرار دهد و خانواده دختر با نگاه چنین افرادى موافقت نموده و هر روز دختر خود را در معرض داوریهاى افراد مختلف با سلیقه هاى متفاوت قرار دهند؟ آیا چنین وضعى, شخصیت دختر و حرمت و آبروى او را در معرض لطمه دیدن قرار نمى دهد و او را زبان زد خاص و عام نمى گرداند؟!
آنچه در روایات موضوع پرسش و پاسخ قرار گرفته, مردى است که به ((ازدواج با زنى تصمیم گرفته)) است و مى خواهد او را ببیند:
ـ الرجل یرید ان یتزوج المرإه, إینظر الیها؟
ـ الرجل یرید ان یتزوج المرإه إینظر الى شعرها؟
ـ فى رجل ینظر الى محاسن امرإه یرید ان یتزوجها.
ـ الرجل یرید ان یتزوج المرإه یتإملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها؟
این سوالات گویاى آن است که مرد به ((زن خاصى)) توجه پیدا کرده است, نه اینکه با نگاه به ((عده))اى از زنان, مى خواهد یکى از آنها را انتخاب کند. همچنین ازدواج با او به مرحله ((اراده و تصمیم)) رسیده است نه اینکه صرفا در حد یک احتمال بوده و هنوز براى مرد در توبه اجمال و اهمال است. از این رو, ((نگاه)) در آخرین مراحل تصمیم گیرى قرار دارد و حلقه نهایى در زنجیره قطعى شدن انتخاب تلقى مى شود و با آن اراده به مرحله قطعى بودن مى رسد. سیر طبیعى مسإله این است که مرد با توجه به اطلاعات اولیه اى که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ـ توسط خانواده و یا دوستان خود ـ به دست مىآورد, نسبت به ازدواج با شخصى نظر مثبتى پیدا مى کند, سپس موضوع را مورد تإمل قرار مى دهد تا از تحقق شرایط مورد نظر خود در وى اطمینان پیدا کند و به سنخیت میان خود و او به لحاظ سن, موقعیت شغلى, شرایط خانوادگى, سطح تسهیلات و ... آگاه شود. پس از آن براى تصمیم گیرى نهایى مى تواند شخص مورد نظر را مستقیما ببیند تا هیچ گونه دغدغه خاطرى نداشته باشد و با آرامش و آسودگى, عشق و علاقه, بصیرت و آگاهى, به ازدواج مبادرت ورزد.
فقهاى نکته سنج و باریک نظر با موشکافى در مفهوم ((اراده)) که در متن روایات وارد شده ـ یرید ان یتزوج المرإه ـ به تحلیل مسإله پرداخته اند. مثلا آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى, براى مسإله چهار صورت در نظر گرفته است:
صورت اول:
مرد تصمیم قطعى به ازدواج با فرد خاصى گرفته و اصلا شکل و قیافه او برایش مطرح نیست و در هر حال مى خواهد ازدواج انجام شود و نگاه کردن تإثیرى در تصمیم او ندارد. این گونه ازدواجها از نوعى الزام شرعى ـ از قبیل نذر ـ و یا الزام اخلاقى ـ جلوگیرى از فساد ـ یا الزام عرفى ناشى مى شود. چنین ازدواجى مشمول روایات ((جواز نظر)) نیست, چون این روایات با توجه به علتى که در آن بیان شده, نگاهى را مجاز مى شمارد که در از بین رفتن جهالت و تصمیم گیرى براى ازدواج تإثیرگذار است.
صورت دوم:
مرد تصمیم به ازدواج با فرد خاصى گرفته, ولى اراده و تصمیمش به مرحله ((فعلیت)) نرسیده و قطعى نشده, بلکه او را داراى صفات و ویژگیهاى مورد نظر مى داند و چنان چه از نظر ظاهرى او را بپسندد, اراده اش فعلى مى شود.
این صورت مشمول روایات بوده و از نظر عرف, ((اراده براى ازدواج)) ـ که در روایات مطرح است ـ وجود دارد.
صورت سوم:
مردى که تصمیم به ازدواج با فرد خاصى ندارد و صرفا در باره خصلتهاى ظاهرى همسر آینده اش به نتیجه رسیده است, او امتیازاتى را براى فرد مورد قبول خود در نظر گرفته و در جستجو از کسى است که داراى آن امتیازات باشد.
این صورت نیز مشمول ادله جواز نگاه نیست, زیرا مفاد روایات جواز نظر به ((فرد خاص)) است که تصمیم به ازدواج با او وجود دارد.
صورت چهارم:
مردى که به طور کلى قصد ازدواج ندارد, ولى احتمال دارد که اگر به زنى برخورد کند که داراى اوصاف خاصى باشد, تصمیم به ازدواج با او بگیرد.
این صورت نیز به دلیل آنکه ((تصمیم به ازدواج)) تحقق نیافته است, از دایره ادله جواز نظر خارج است.(12)
در اینجا این نکته را نیز باید افزود که ازدواج مانند هر ((عقد)) دیگر, یک ((پیمان دوطرفه)) است و چنین پیمانى وقتى تحقق مى یابد که هر دو طرف عقد ـ زن و مرد ـ تصمیم بدان داشته باشند. از این رو ((اراده یک جانبه)) کافى نیست. بر این اساس, تنها نمى توان با تصمیم مرد براى ازدواج و احتمال پسندیدن فرد مورد نظر, نگاه او را مجاز دانست, بلکه متقابلا باید احتمال طرف مقابل را نیز در نظر گرفت که آیا زن نیز احتمالا به چنین ازدواجى, رضایت خواهد داد؟ چنانچه مرد مى داند که زن به هر دلیل تصمیم به ازدواج ندارد و یا به همسرى او رضایت نخواهد داد, مجوزى براى نگاه مرد به او وجود ندارد. و به هر حال ((نگاه خواستگارى)) نگاهى است که زمینه ازدواج را فراهم مى سازد و هر جا که چنین زمینه اى وجود ندارد, نگاه کردن مثل بقیه موارد, ممنوع است.(13)

7ـ اجازه نگاه
آیا اطلاع, رضایت و اجازه زن براى نگاه خواستگارى لازم است؟
آثار فقهى موجود نشان مى دهد که فقهإ شیعه چنین شرطى را معتبر ندانسته و نگاه خواستگارى را بدون رضایت زن مجاز دانسته اند, ولى برخى از فقهاى اهل سنت, مثل مالک, علم و آگاهى او را لازم دانسته اند.(14)
در فقه شیعه, در این باره دو گونه استدلال دیده مى شود که در آثار علامه حلى و پس از آن در آثار فقهاى بعد مانند کشف اللثام منعکس شده است:
یکى آنکه در روایات مربوط به نگاه خواستگارى, چنین ((شرطى)) دیده نمى شود, و نگاه براى خواستگارى به طور کلى و به صورت مطلق, اجازه داده شده است.
دیگر آنکه ((اجازه گرفتن)) براى نگاه کردن, محذوراتى را ایجاد مى کند, مثلا اگر نگاه منوط به اجازه باشد در بسیارى از موارد زمینه مساعد براى نگاه کردن فراهم نمى شود, و چه بسا زنان بدان رضایت ندهند, از سوى دیگر نگاه بدون اطلاع, قهرا نگاه در ((شرایط عادى)) زن است, در حالى که اگر زن از قبل در جریان قرار بگیرد, ممکن است با زینت کردن وضع عادى خود را به هم زند, و قهرا مرد به وضع طبیعى مورد نظر آگاه نشود.(15)
به نظر مى رسد که دو نکته باید بیشتر مورد تإمل قرار گیرد:
الف) آیا نگاه کردن به هر شخص, در حوزه حقوق فردى او قرار دارد؟
ب) آیا مفاد روایاتى که نگاه خواستگارى را مجاز مى داند ((الغإ)) این حق یا شرط است؟
برداشت رایج در فقه آن است که نگاه صرفا جنبه ((حکم)) دارد و برخى به این مطلب تصریح کرده و ((حق بودن)) آن را نفى کرده اند.(16)
به نظر مى رسد که نمى توان به طور کلى, نگاه را صرفا ((حق)) تلقى کرد و در نتیجه مجاز بودن نگاه در شرایطى که خود شخص چنین حقى را اسقاط مى کند و مثلا به صورت عریان در ملإ عام ظاهر مى شود, پذیرفت. ولى در عین حال به طور کلى هم ((رضایت شخص)) را در نگاه به او نمى توان نادیده گرفت.
توضیح آنکه نگاه خواستگارى همان گونه که قبلا به تفصیل شرح دادیم, از نظر ((عمق)) و از نظر ((سطح)) با نگاههاى عادى فرق مى کند و خواستگار مى خواهد با نگاه نافذ خویش, به بیش از صورت همسر احتمالى خود چشم بدوزد. از این رو چنین نگاهى در شرایط غفلت و بى اطلاعى او که در بسیارى از موارد مى تواند به رنجش و ناراحتى او بیانجامد, قابل توجیه نیست. به علاوه که لازمه فتواى فقها, آن است که چون جواز نظر ((حکم شرعى)) است و رضایت زن در آن دخالتى ندارد, در صورتى که زن از تصمیم مرد براى نگاه کردن به او اطلاع داشته باشد, و نارضایتى خود را هم اعلام کند, باز مرد مى تواند نگاه کند و مجاز بدان است! و یا اگر به زور و اجبار لباس او را کم کردند و قسمتى از بدن او مثل سر و گردن را برهنه کردند نگاه کردن جایز باشد.(17)
در کنار سخن علامه حلى و فاضل هندى, این نکته را نیز باید اضافه کرد که در بسیارى از اوقات زنان و دختران در خانه با لباسهایى به سر مى برند که ظاهر شدن با آن پوشش را حتى در برابر هم جنسان و نزدیکان محرم خود هم نمى پسندند, به علاوه که گاه زنان در حالت آشفتگى هاى ظاهرى و نامناسب بودن وضع گیسوان قرار دارند, از این رو نگاه بدون اطلاع, به عنوان نگاه در ((حالت عادى)) زن تلقى نمى شود.
همچنین باید افزود که برخى اشخاص, از نظر بعضى اندام خود, و یا در بعضى از مواضع بدن, دچار مشکلات و نارسایى هایى هستند که سعى در مخفى داشتن آن دارند. در چنین مواردى تا اطمینان به ازدواج نداشته باشند هرگز حاضر به افشاى آن در برابر هر خواستگار که قهرا موجب برملا شدن موضوع و منتقل شدن مسإله به دیگران است, رضایت نمى دهند. از این رو برخى از خصوصیات جسمى فرد, گاه از ((اسرار)) او به حساب مىآید که حاضر به افشاى آن نیست و فقط در مواقع لازم و نسبت به افراد مطمئن, اعلام آن را اجازه مى دهد.
و بالاخره این احتمال را مى توان مطرح کرد که نگاه خواستگارى داراى دو جنبه است, یکى جنبه ((حکم)) که مربوط به ((شارع)) است و دیگرى جنبه ((حق)) که مربوط به ((زن)) است, لذا نه اذن زن براى نگاه کافى است و نه حکم شرعى, حق زن را الغإ مى سازد. اگر این نظریه قابل قبول باشد, روایات ناظر به بیان ((حکم شرع)) است و در مقام منتفى دانستن حق زن نمى باشد. آیا این روایات داراى چنان ((اطلاقى)) است که با آن بتوان اذن زن را به طور کلى نادیده گرفت؟
ادامه دارد.

پى نوشت :
1ـ در روایات اهل سنت از پیامبر(ص), این جنبه روشن تر و صریح تر است: اذا خطب احدکم المرإه فقدر على ان یرى منها ما یعجبه و یدعوه الیها فلیفعل, قال جابر: فلقد خطبت امرإه من بنى سلمه فکنت إتجبإ فى اصول النخل حتى رإیت منها بعض ما اعجبنى فتزوجتها. و نیز روایات دیگرى با این دلالت وجود دارد. رک. بیهقى, السنن الکبرى, ج7, ص84.
2ـ از نظر فقها, در صورتى که در مقام ((توهم حظر)) و گمان ممنوع بودن کارى, ((امر)) به آن شود, صرفا دلالت بر ((اباحه)) دارد و استحباب یا وجوب از آن استفاده نمى شود. در اینجا نیز همین شبهه وجود دارد. ر.ک مسالک الافهام, شهید ثانى, ج7, ص140.
3ـ الحر العاملى, وسائل الشیعه, ج14, ص61.
4ـ شیخ انصارى, کتاب النکاح, ص41, فاضل مقداد, التنقیح الرائع, ج3, ص21.
5ـ فاضل هندى در کشف اللثام: و الفرق بینها و بین غیرها جواز التإمل. رک: جواهر الکلام, ج29, ص67.
6ـ الحر العاملى, وسائل الشیعه, ج14, ص61.
7ـ مسالک الافهام, ج7, ص40, جامع المقاصد, ج2, ص284, کشف اللثام, ج1, (بى ص) ـ کتاب النکاح, تذکره الاحکام, ج2, (بى ص) ـ کتاب النکاح.
8ـ شهید ثانى, مسالک الافهام, ج7, ص42, ر.ک سیدعلى طباطبایى, ریاض المسائل, ج2 ـ (بى ص) کتاب النکاح.
9ـ محمدحسن النجفى, جواهر الکلام, ج29, ص65.
10ـ شیخ انصارى, کتاب النکاح, ص41.
11ـ شیخ انصارى, کتاب النکاح, ص42.
12ـ محمود آشتیانى, کتاب النکاح, (تقریرات آیت الله حائرى), ص8.
13ـ ر.ک. محمدحسن النجفى, جواهر الکلام, ج29, ص65.
14ـ عبدالرحمن الجزیرى, الفقه على المذاهب الاربعه, ج4, ص21.
15ـ علامه حلى, تذکره, کتاب النکاح, و نیز کشف اللثام, کتاب النکاح.
16ـ سیدمحسن حکیم, مستمسک عروه الوثقى, ج14, ص16 و مبانى عروه الوثقى (تقریرات آیت الله خوئى), ج1, ص28.
17ـ البته حرمت ایذإ و آزار, عنوان دیگرى است که ممکن است در مواردى بر نگاه کردن انطباق یابد, و این خارج از بحث کنونى است.