زنان روستایى و ضرورت توانمندسازى
((به بهانه بـرگزارى همایش اعتبارات خرد و زنان روستایى))

محبوبه پلنگى

 

 

 

یکى از مهمترین ابزار مربوط به توسعه و ارتقاى وضعیت زنان روستایى, توانمندى ایشان و بهبود کارکرد آنان در مدیریت, تصمیم گیرى و اجرا در محیط خانواده, کار تولیدى و دسترسى ایشان به عوامل تولید است.
مهمترین این عوامل, اعتبارات مالى و خدمات ترویجى است که متعاقب آن ارائه مى شود.
شواهد موجود گویاى این واقعیت است که زنان روستایى عمدتا فاقد شرایط لازم براى دریافت وام از موسسات رسمى مى باشند, از این رو به وام دهندگانى روى مىآورند که نرخهاى بهره بالایى را از آنان طلب مى کنند.
نظر به اهمیت بهبود وضعیت اقتصادى کشور کاهش بیکارى, از بین بردن نابرابریهاى اجتماعى و کاهش فقر در مناطق روستایى, دفتر امور زنان جهاد سازندگى و پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) و بانک کشاورزى به منظور جلب نظر سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور و گردآورى نتایج تحقیقات و مطالعات اساتید صاحب نظر جهت طراحى تشکیلات کارآمد در خصوص نظام اعتباردهى به زنان روستایى اقدام به برگزارى همایشى تحت عنوان ((اعتبارات خرد و زنان روستایى)) با اهداف ارتقاى سطح رفاه خانوارها و توانمندى زنان روستایى کرد که مبانى نظرى این همایش در نشستهاى متعددى که اساتید هیإت علمى داشته اند طرح ریزى شد.
به جهت حمایت از این قشر محروم در بسیارى از کشورهاى جهان پروژه هاى گوناگونى اجرا شده که در میان آنها پروژه هاى موفق نیز فراوان بوده است.
مطالعات نشان مى دهد که زنان در اکثر کشورهاى در حال توسعه جهان نقش مهمى در فعالیتهاى کشاورزى به عهده دارند به نحوى که درصد مشارکت واقعى زنان در کار کشاورزى معمولا بیش از 30 درصد و در موارد متعدد بالاتر از حدود 40 درصد مى باشد اما نسبت کوچکى از ارزش افزوده بخش و حاصل دسترنج آنها مستقیما نصیب آنان شود.
زنان به عنوان نیمى از جمعیت کل جهان, تولیدکننده بیش از نیمى از مواد غذایى, مدیران اقتصاد خانوار و سامان دهندگان تغذیه و تربیت کودکان هستند. اما به وضوح در بسیارى از برنامه ریزیهاى توسعه و تحول نادیده انگاشته شده اند و همین امر, از یک سو باعث کندى روند توسعه و به ثمر نرسیدن بسیارى از پروژه هاى ملى و فراملى تولیدى و عمرانى شده و از سوى دیگر, توسعه انسانى نیمى از جمعیت جهان به فراموشى سپرده شده است.
پرداختن به امور زنان روستایى و ارتقاى تواناییهاى آنان در امر مسایل اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى, امروزه مورد توافق و توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان جوامع مختلف است.
ارزیابى اجراى برنامه هاى توسعه در اغلب کشورهاى جهان سوم از جمله کشور ما و پژوهشهاى انجام شده در شناخت مسایل زنان روستایى ثابت کرده است که زنان روستایى, این بخش عظیم از زحمت کشان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزى کمتر مورد توجه قرار گرفته و قرنهاست در حد کارگران سخت کوش بدون دستمزد باقى مانده اند.
فراهم نبودن زمینه هاى فرهنگى ـ اجتماعى براى پرورش استعدادهاى آنان سبب شده که به موجوداتى منفعل و دریافت کننده کمک از دیگران ـ غالبا پدر یا همسر ـ تبدیل شوند. گرچه آنچه که دریافت کرده و مى کنند از دسترنج واقعى آنها نیست. اما از این نگران کننده تر اینکه زنان روستایى به دلیل عدم شناخت توانمندیهاى خود باور داشته باشند که موجوداتى ناتوان و کمک بگیر باید باقى بمانند. در چنین شرایطى دگرگونى موانع موجود به عوامل تسهیل کننده مشارکت میسر نمى تواند باشد, مگر اینکه حرکتى از هردو سوى یک نظام برنامه به جریان بیافتد تا از طرفى زمینه هاى مناسب ترى براى مشارکت زنان فراهم آید و از سوى دیگر زنان با ارتقاى آگاهى و خودباورى, آمادگى لازم را براى مشارکت فعال در تصمیم گیریهاى اجتماعى و اقتصادى در سطح خانواده و جامعه بیابند.
نگاهى به نقش زنان روستایى در اقتصاد کشاورزى ایران به ویژه در نظام بهره بردارى دهقانى مستقل (ملکى خانگى) که اکثریت واحدهاى بهره بردارى کشاورزى کشور را شامل مى شود ضرورت عوامل تسهیل کننده را بیشتر نمایان مى کند. حدود نیمى از عملیات فرایند تولید به عهده زنان است. در تولید برنج 60 درصد, در تولید سبزى و صیفى 90 درصد, در تولید پنبه 50 درصد, در باغها 30 درصد, در تولید ابریشم 90 درصد و با میزانهاى مشابه در سایر بخشهاى اقتصادى روستایى مثل قالى بافى و صنایع تبدیلى, مطالعات نشان مى دهد با وجود اینکه وظایف به صورت سنتى و در بخشى از فرایند تولید کشاورزى به عهده زنان روستایى است, ولى در تعیین هدفهاى تولید, تعمیم سازى, برنامه ریزى, جذب منابع و همچنین در بازاریابى و مدیریت تولید, نقش چندانى به زنان روستایى داده نمى شود و همه این امور به عهده مردان است به طورى که برخى از اندیشمندان زنان روستایى را در فرایند تولید کشاورزى یک گروه نامریى تولید دانسته اند که به صورت نیروى انسانى بدون مزد و زیر سلطه مردان کار مى کنند و درصد ناچیزى از آنها به اعتبارات کشاورزى دسترسى دارند و اختیار آب و زمین و مراحل تولید در دست آنها نیست. نتیجه این فرایند به وجود آمدن احساس ناامنى اقتصادى در گروه زنان روستایى است و تنها راهى که زنان روستایى به صورت سنتى براى مقابله به آن یافته اند جمع آورى طلا براى روز مباداست.
نظام ملکى خانگى (بهره بردارى دهقانى مستقل) با نظام ارباب و رعیتى کاملا مشابه است. در داخل خانواده روستایى که بهره بردارى دهقانى مستقل دارد مرد مانند ارباب است و زن مانند رعیت است و در سه مرحله تولید (1 ـ مرحله برنامه ریزى و هدف سازى و تصمیم گیرى و تهیه منابع و اعتبارات و ...) و مرحله سوم تولید (امکانات درو, بازاریابى, حمل و نقل, تبدیل, بسته بندى و فروش) در اختیار مرد است و تنها زن در مرحله میانى تولید مزرعه (کار در مزرعه) نقش دارد.
این ویژگى تنها در جامعه روستایى ایران مطرح نیست بلکه در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه که مشابهت فرهنگى با کشور ما دارند همین ویژگى حاکم است.
جالب توجه است که اگر برنامه ریزان کشور بدون مطالعه کافى و با هدف حمایت از زنان روستایى در ساختار موجود اقتصاد خانوار کشاورز دخالت کنند ممکن است موجب نظام گسیختگى, خانوارهاى روستایى شوند. لذا باید با استفاده از تحقیقات جامعه شناختى در این فرایند دخالت کرد.

زنان, اعتبارات, مشکلات و راهکارها
از جمله دلایل اصلى عدم گسترش صنایع دستى و کوچک در بین خانوارهاى روستایى (که عمدتا توسط زنان اداره مى شود) کمبود سرمایه و منابع اعتبارى لازم در این زمینه است. با وجود تلاش گسترده خانوارهاى روستایى در این امور, تاکنون نتایج اندکى به بار آمده است. به طور کلى منابع اعتبارى قابل دسترس براى چنین خانوارهایى به سه دسته عمده تقسیم مى شوند. گروه اول, بانکها و موسسات اعتبارى رسمى مى باشند که با توجه به اشتغال زنان در این بخش, در دسترسى به این نوع اعتبارات موانع و سدهاى فراوانى وجود دارد. از مهمترین این موانع تحریم شده اخذ وام توسط زنان از هر منبعى و از جمله بانکها در بین روستاییان منطقه مى باشد. گروه دوم, اقوام و آشنایان هستند که میزان وجوه پرداختى آنها بسیار محدود و اندک است و اغلب بدون بهره و هر نوع وثیقه و ضمانتى انجام مى شود. به دلیل اندک بودن چنین وجوهى بکارگیرى آنها در بخش سرمایه و تولید مقرون به صرفه نمى باشد. بنابراین, این نوع وامها عمدتا به مصرف هزینه هاى جارى و بعضا خرید مواد غذایى و لباس مى رسد.
همچنین این نوع وامها نیز اغلب توسط رییس خانواده اخذ شده و بنا براین بیشتر اولویتهاى وى مورد توجه قرار مى گیرد. گروه سوم, پیشه وران و کسبه محلى و یا آبادیهاى مجاور و طرف معامله خانوارهاى روستایى مى باشند. این گروه اغلب به صورت سلف خرى محصول و تولیدات روستاییان عمل کرده و اغلب با ظلم مضاعف, بخش قابل ملاحظه اى از عایدات روستاییان را تصاحب مى کنند. به دلیل آداب و رسوم موجود, فعالیت مستقیم زنان در این بخش نیز به شدت محدود است. بنابراین در این مورد نیز مردان عامل اصلى هستند و در نتیجه وام اخذ شده کمتر در اختیار خانمها قرار مى گیرد. بنا براین بایستى به طریقى امکان بهره گیرى از اعتباراتى که از طریق منابع رسمى در اختیار قرار مى گیرد, براى روستاییان و بخصوص زنان آنها فراهم شود تا امکان گسترش صنایع دستى و محلى به وجود آید. و از این طریق اشتغال و درآمد این قشر فقیر و محروم جامعه فراهم شود. چنانچه در بالا آمد, زنان روستایى که محوریت تنظیم اقتصاد خانوار روستایى را بر عهده دارند, خود به دلایل متعدد از بهره گیرى از تسهیلات و اعتبارات نظام اعتبارى کشور محرومند گرچه قوانین نظام بانکى کشور نه تنها عامل محدودکننده اى براى استفاده آنان از اعتبارات وجود ندارد بلکه در برخى موارد مزایاى خاصى نیز براى استفاده زنان از اعتبارات قایل شده است اما عملا زنان روستایى به دلیل معضلات فرهنگى, عدم وجود ضمانت کافى, ترس از بازپرداخت وامها, ترس از ریسک در فعالیتهاى تولید و ... دلایل متعدد دیگر به راحتى نمى توانند از این منابع اعتبارى استفاده کنند.
در ضمن به دلیل محدودیت امکان بازپرداخت وامها آنها ترجیح مى دهند این وامها از مقادیر بسیار کم شروع شود تا بتوانند از عهده بازپرداخت آنها برآیند. از طرف دیگر به دلیل پیشینه فرهنگى و تربیتى زنان بخصوص زنان روستا از انجام فعالیتهاى اقتصادى مخاطره انگیز آن هم به صورت فردى پرهیز مى کنند.

تجربه کشور مالزى (اعتبارات خرد, زنان روستایى)
یکى از تجربیات موفق کشور مالزى در اعطاى اعتبارات به زنان پروژه ((امانا اختیار)) مى باشد. در این طرح ابتدا بانوان در گروههایى که به انتخاب و با صلاحدید خودشان تشکیل مى شود تشکل مى یابند. مسإله مهم و بسیار قابل توجه این است که اولین مرحله پس از تشکیل گروه تحکیم پیوند دوستى و تفاهم بین اعضاى گروه است.
افراد گروه با تشکیل جلسات مذهبى و یا میهمانى گرد هم مىآیند و این موضوع باعث همدلى آنها مى شود; در واقع آنها افراد گروه را خواهران خود مى دانند و نه تنها در زمینه اقتصادى که در سایر موارد نیز خود را شریک غم و شادى یکدیگر حس مى کنند. پس از تحکیم روابط میان افراد گروه طى جلسه اى که با حضور مروجین طرح, مسوولین سازمانهاى اعطاى اعتبارات خرد و مسوولین محلى تشکیل مى شود, رهبر هر گروه (که توسط خود اعضاى گروه مشخص مى شود) وام را دریافت کرده و به طور مساوى بین افراد گروه تقسیم مى کنند. در زمان بازپرداخت که هر دوهفته یک بار مى باشد نماینده سازمان (اعتباردهنده و افراد گروهها در جلسه اى گرد هم مىآیند و ضمن تإکید بر تحکیم روابط گروه و استمداد از خداوند در جهت نیل به اهداف گروه اقدام به بازپرداخت وام خود مى کنند.
از آنجا که در فرهنگ روستاهاى کشور ما نیز همواره اصل شورا و مشارکت مورد تإکید بوده و همدلى و همراهى افراد روستاها از زمانهاى قدیم زمینه کارهاى گروهى را فراهم کرده است, اعطاى اعتبارات خرد به زنان روستایى که در قالب گروه, متشکل شده اند مى تواند عامل بسیار موثرى در توانمندسازى اقتصادى و اجتماعى زنان روستا باشد.

نگاهى گذرا به وضعیت زنان روستایى با اعداد و ارقام (ایران)
اطلاعات موجود نشان مى دهد که جمعیت ایران از حدود 19 میلیون نفر در سال 1335 به حدود 60 میلیون نفر در سال 1375 رسیده است و طى این دوران 40 ساله از رشد متوسط سالانه 2/9 درصد برخوردار بوده است. طى این دوره و بر اساس تعاریف رسمى درصد فعالیت زنان ده ساله به بالاى روستایى از 9/2 درصد به 10/7 درصد بالغ گردیده و لذا نرخ فعالیت زنان براساس تعاریف رسمى ناچیز بوده و ناچیز مانده است.
مشاهدات و مطالعات موجود نشان مى دهد که مشارکت زنان در فعالیت اقتصادى جامعه روستایى و در فعالیت تولیدى کشاورزى به مراتب بالاتر از میزان فوق مى باشد. براساس مطالعات به نظر مى رسد که 40 - 25 درصد از زنان 64-15 ساله روستایى از نظر اقتصادى فعالند و درصد فعالین زن در کشاورزى نیز قابل توجه است.
با توجه به ترسیم چشم انداز جمعیتى کشور در افق 1400 شمسى, با فرض کاهش سریع میزان بارورى به 92/5 و با فرض کاهش کندتر میزان بارورى 96/2 میلیون نفر خواهد رسید; بنابراین در سال 1400 حدود 27 درصد (25/2 میلیون نفر در فرض اول و 26/2 میلیون نفر در فرض دوم) از این جمعیت ساکن نقاط روستایى و از این عده 12/7 میلیون نفر در فرض اول و 13/3 میلیون نفر در فرض دوم جزء جمعیت زنان خواهند بود.
با توجه به جمعیت زنان روستایى در سال 1400 احتمالا جمعیت زنان شاغل در حدود 2 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و این نشان از افزایش نقش زنان روستایى در فعالیتهاى کشاورزى مى باشد. هر چند در صورت ادامه شرایط کنونى و عدم توجه کافى به نقش موثر و غیر قابل انکار زنان روستایى, وضعیت درآمدى زنان دشوارتر و ناعادلانه تر مى گردد. بدیهى است لزوم توجه به این قشر عظیم از جامعه انسانى تولیدگر روستایى در آینده اقتصادى و اجتماعى کشور ضرورى و اجتناب ناپذیر مى باشد.
مشارکت زنان روستایى در قالب تشکلها در روند توسعه روستایى در همه دنیا اصل پذیرفته شده اى است و تجارب موفق آن در گوشه و کنار کشورهاى مختلف اثرات قابل توجهى در زمینه توسعه کیفى کشورها داشته است.
براى حضور فعال زنان در این تشکلها رویه ها و سیاستهاى اعتبارى مورد نیاز است. اعتبار یک نیاز کلیدى در تولید کشاورزى است و همچنین یکى از عناصر عمده خدمات تعاونى کشاورزى محسوب مى شود. سازمانهاى اعتبارى از طریق سیستمهاى وام دهى خود موثر واقع مى شوند و تلاش کشاورزان را مفید مى گردانند.
بنابراین تدوین هر نوع برنامه اى که راه را براى عضویت زنان در تعاونیهاى صرفا زنانه به منظور رفع مشکلات آنها میسر مى سازد ضرورى به نظر مى رسد. براى آنکه زنان به امر مشارکت در تعاونى کشاورزى و سودمندى آن معتقد شوند لازم است که منافع اقتصادى و نتایج اجتماعى حاکم بر آن را بشناسند باید به آنها کمک شود تا رابطه بین عضویت در تعاونى و درآمد بهتر و شالوده اقتصادى نیرومندتر و کسب قدرت و برابرى را دریابند. همچنین مردان عضو تعاونى باید بپذیرند که عضویت زنان و بهبود درآمد آنها, نه تنها لطمه اى به موقعیت مردان نمى زند بلکه بیش از آنکه روابط خانواده را سست کند, آن را تقویت خواهد کرد و به رفاه مادى و غیرمادى خانواده منتهى خواهد شد.
بنابراین انجمنهاى زنان, سازمانهاى کشاورزى و تعاونیها نقش حیاتى در قدرتمند کردن زنان روستایى دارند. این سازمانها مى توانند به عنوان وسیله اى در ارائه خدمات پشتیبانى مناسب به زنان مانند آموزش و واگذارى اعتبار و... با یک روش موثر و پایدار سودمند باشند.

منابع: استفاده از 14 مقاله و 6 چکیده مقاله در خصوص زنان روستایى و اعتبارات