سرپرستى و ریاست خانواده قسمت اول

سرپرستى و ریاست خانواده
قسمت اول

مهدى مهریزى

مقدمه
در مباحث حقوق خانواده اولین موضوع, که مبنا و پایه بسیارى از موضوعات دیگر است, مسإله ((سرپرستى و ریاست خانواده)) است.
خانواده یک نهاد کوچک, اما اساسى در جامعه انسانى است, این اجتماع کوچک بسان اجتماع بزرگ, با مسایل مختلفى از قبیل: اقتصاد, فرهنگ, تربیت, نزاع و خصومت و .. . روبه رو است.
اینکه این نهاد چگونه باید اداره شود؟ مدیر آن چه کسى است؟ اعمال نظر در آن حق کیست؟ زن یا مرد؟ یا هر دو.
سرپرستى و ریاست در نهاد خانواده چه مفهومى دارد؟ رییس و مدیر, با چه معیارى گزینش مى شود؟ حیطه و قلمرو سرپرستى در این جمع کوچک تا کجا است؟ دیدگاههاى مختلف در این زمینه بر چه مبنا استوار است؟
اسلام چه نظرى دارد؟ و چگونه مى توان رإى اسلام را تبیین نمود؟
این همه و دو چندان دیگر, پرسشهایى است که در این زمینه مطرح است.
در فقه اسلامى به این موضوع به صورت مدون و یکجا کمتر پرداخته شده است فقیهان به صورت پراکنده از آن سخن گفته اند, مفسران در تفسیر آیه 34 از سوره نسإ, برخى آرإ و نظرات خود را ابراز کرده اند.
در کتابهاى شرح قانون مدنى ـ احوال شخصیه ـ انسجام و تمرکز بیشترى به چشم مى خورد.(1) و این امر در برخى نوشته هاى فقهى اهل سنت, در دوره هاى اخیر اثر گذارده, و آنان به این موضوع به گونه اى منسجم پرداخته اند.(2)
روشن است که معناى این سخن, طرح نکردن موضوع توسط فقیهان نیست, بلکه عدم تمرکز مباحث و مبهم بودن بسیارى از زوایاى مطلب است.
تلاش این نوشته آن است که زمینه را براى پاسخ گفتن به پرسشها فراهم آورد و به موضوع جایگاهى روشن و تمرکز مطلوب را ارزانى دارد.
مطالب در دو بخش عرضه مى شود. بخش نخست به تصویر و تبیین موضوع اختصاص دارد و بخش دوم به طرح سوالها و پرسشهاى اصلى و یافتن پاسخ, اختصاص یافته است.

تبیین موضوع
در این بخش با تعریف سرپرستى و ریاست در خانواده, سیرى در قوانین مدنى و آراى اندیشمندان اسلامى, تلاش مى شود, تصویرى روشن از موضوع و آراى مختلف در باب آن, ارائه گردد.

الف. تعریف
((هر اجتماعى را باید رییسى باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف, نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این قاعده مستثنى نمى تواند بود. اصولا زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر, امور خانواده را اداره کنند. لیکن اگر در باره این مسایل خانوادگى بین آنان اختلاف نظر و سلیقه اى پدید آید, نظر مرد به عنوان رییس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد.
اگر خانواده رییس نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند, ناچار باید براى حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفاى خانواده را به هم زند و پایه هاى زندگى زناشویى را فرو ریزد.
ریاست خانواده مقامى است که براى تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است. و یک امتیاز و حق فردى براى شوهر محسوب نمى شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعى است که براى تإمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمى تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به کار برد.))(3)
در همین نوشته در باب آثار و نتایج این ریاست چنین آمده است:
((ریاست خانواده, که از خصایص شوهر است, در حقوق ما داراى آثار و نتایجى است. زن حق دارد نام خانوادگى شوهر را با موافقت او به کار برد (ماده 42 قانون ثبت احوال). اقامتگاه زن اصولا همان اقامتگاه شوهر است (ماده 1005 قانون مدنى) ریاست خانواده ایجاب مى کند که ولایت قهرى نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزینه اداره خانواده را به عهده داشته باشد (مواد 1106 و 1196 قانون مدنى).
علاوه بر این آثار, چون شوهر رییس خانواده است, اختیار تعیین مسکن اصولا با اوست و زن باید از او تمکین کند و نیز شوهر مى تواند زن را از شغلى که منافى مصالح خانوادگى است باز دارد.
هر گاه زن خارجى با مرد ایرانى ازدواج کند, برابر بند 6 ماده 976 قانون مدنى به تابعیت ایران در مىآید. آیا تحمیل تابعیت شوهر ایرانى بر زن خارجى از آثار ریاست شوهر بر خانواده است؟ بعضى از استادان حقوق به این سوال پاسخ مثبت داده اند.
لیکن مى توان گفت: تابعیت مربوط به حقوق عمومى است و مصلحت دولت در آن ملحوظ است, در حالى که ریاست شوهر بر خانواده جزو حقوق خصوصى است و بر پایه مصلحت خانواده استوار است. ممکن است قانونگذار, ریاست خانواده را از شوهر بگیرد, بدون اینکه لازم باشد در مسإله تابعیت زن شوهردار, تجدید نظر کند.))(4)
این تعریف, گرچه بر اساس ریاست مرد, شکل یافته اما ضمنا موضوع ریاست خانواده در آن مشخص گردیده است.
البته جا دارد بیش از این به تبیین مفهوم ریاست و سرپرستى پرداخته شود و امیدواریم در ضمن بحثهاى آینده به نکات روشنى دست یابیم.

ب ـ سیرى در قوانین مدنى
در این قسمت مرورى بر قوانین مدنى موضوعه, در کشورها خواهیم داشت.

1ـ ایران
در قانون مدنى ایران حقوق و تکالیف زوجین به سه دسته تقسیم شده, حقوق مشترک که عبارت است از: حسن معاشرت زوجین (ماده 1103 قانون مدنى), معاضدت زوجین در تشیید مبانى خانواده (ماده 1104 قانون مدنى) و معاضدت زوجین در تربیت اولاد (ماده 1104 و 1178 قانون مدنى).
و تکالیف شوهر نسبت به زن که عبارت است از: ریاست خانواده (ماده 1105 قانون مدنى), انفاق (1106 قانون مدنى).
و تکالیف زن نسبت به شوهر که بدین شرح است: تمکین و سکونت در منزل شوهر (ماده 1114 قانون مدنى).

ماده 1105 ـ ((در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.))
آثار این ریاست در این موارد دیده مى شود:

سکونت در منزل شوهر
ماده 1114ـ ((زن باید در منزلى که شوهر تعیین مى کند مسکن نماید, مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.))

جلوگیرى از برخى حرف و مشاغل زن
ماده 1117ـ ((شوهر مى تواند زن خود را از حرفه و صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.))

اقامتگاه
ماده 1005ـ ((اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است, معذلک زنى که شوهر او اقامتگاه معلومى ندارد و همچنین زنى که با رضایت شوهر خود و با اجازه محکمه, مسکن على حده اختیار کرده مى تواند اقامتگاه شخصى على حده نیز داشته باشد.))

تابعیت
ماده 976ـ ((اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مى شوند000: 6ـ هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند.))
ماده 984ـ ((زن و اولاد صغیر کسانى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایرانى مى نمایند, تبعه دولت ایران شناخته مى شوند ...))

گزینش نام خانوادگى شوهر براى زن
ماده 42 (قانون ثبت احوال) ـ ((زوجه مى تواند با موافقت همسر خود, تا زمانى که در قید زوجیت مى باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق, ادامه استفاده از نام خانوادگى موکول به اجازه همسر خواهد بود.))

نام خانوادگى فرزند
ماده 41(قانون ثبت احوال) ـ ((نام خانوادگى فرزند همان نام خانوادگى پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگرى صادر گردد. فرزندان کبیر مى توانند براى خود نام خانوادگى دیگرى انتخاب نمایند.))

اذن پدر در ازدواج دختر
ماده 1043ـ ((نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست ...))

نفقه
ماده 1106ـ ((در عقد دائم, نفقه زن به عهده شوهر است.))

طلاق
ماده 1133ـ ((مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.))

ولایت قهرى
ماده 1180ـ ((طفل صغیر تحت ولایت قهرى پدر و جد پدرى خود مى باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتى که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.))
ماده 1181ـ ((هر یک از پدر و جد پدرى نسبت به اولاد خود ولایت دارند.))(5)

2ـ کشورهاى اسلامى
آقاى صفایى در این زمینه نوشته است:
((نکاح از حیث حقوق و وظایف زوجین در اغلب کشورهاى اسلامى آثار کم و بیش یکسان و مشابهى دارد. حقوق و تکالیف مهم مشترک زوجین در این کشورها به طور خلاصه همان حسن معاشرت و معاضدت و تشیید مبانى خانواده و تلاش در اداره زندگى زناشویى و وفادارى زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. در اکثر این کشورها شوهر به عنوان ریاست خانواده عمل مى کند و مرد در عین حال که در امور مشترک زناشویى و خانواده به عنوان تصمیم گیرنده موثر, مداخله داشته و روابط خانوادگى را تنظیم مى کند, سلطه اى در اموال اختصاصى زن نخواهد داشت.
بر اساس مقررات موجود در کشورهاى یادشده شوهر باید به زن خود اذن دهد تا او به ملاقات خویشاوندان و بستگان خود برود و یا آنان را به این منظور به منزل خود دعوت کند و زن نیز مکلف است در حدود عرف از شوهر خود اطاعت کند و در صورت داشتن استطاعت جسمى, به فرزند حاصل از نکاح شیر بدهد و با والدین و اقرباى شوهر به قدر لازم و متعارف احترام کند و در صورت نداشتن عذر قانونى با شوهر خود به مسافرت برود. لیکن در صورت شرط خلاف ضمن عقد نکاح, مجبور به مسافرت با شوهر خود نیست. (مراجعه شود به مواد 34 ـ 35 ـ 36 قانوان احوال شخصیه مراکش, مواد 24 و 25 و 26 قانون احوال شخصیه عراق, مواد 49 و 65 و 70 و 71 قانون احوال شخصیه سوریه و مواد 23 قانون احوال شخصیه تونس) در زمینه حدود وظایف و حقوق زوجین و آثار ناشى از نکاح در کشورهاى مذکور, نکته جالب توجه این است که زوج نمى تواند بدون موافقت و رضایت زوجه, اقارب خود را با وى هم مسکن کند مگر فرزند صغیر غیر ممیز خود را که در این مورد مخالفت یا موافقت زن اثرى ندارد. (رجوع شود به مواد 26 قانون احوال شخصیه عراق و 67 قانون احوال شخصیه سوریه.))(6)

3ـ سایر کشورها
شوروى سابق
در کتاب ((حقوق شوروى)) در این زمینه چنین مى خوانیم:
((برابرى, یک اصل اساسى در روابط میان زوجین است که خصوصا از اینجا مشخص مى شود که هر یک از زوجین مى توانند نام خانوادگى خود را حفظ کرده و یا نام یکى را به عنوان نام مشترک انتخاب کنند, همچنین هر یک از زوجین در انتخاب نوع فعالیت, حرفه و محل سکونت خود آزادند (ماده 111 اصول) و رژیم اموال, به اشتراک اموالى که در مدت زناشویى به دست مىآید محدود مى شود. اموال باارزش که در طول مدت ازدواج به دست مىآید در مالکیت مشترک زوجین است و آنان به طور برابر داراى حق تصرف, حق انتفاع و حق تملک هستند. اموال متعلق به زوجین قبل از ازدواج یا اموالى که به صورت هدیه یا موروثى در زمان ازدواج به دست آمده, در مالکیت خاص هر یک از زوجین است.))(7)
((... در اتحاد جماهیر شوروى که سابقا به موجب قانون مصوب 1926 طلاق با اراده هر یک از زوجین به آسانى و بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت مى گرفت, از سال 1944 تثبیت خانواده مورد توجه واقع شده و طلاق قضایى صورت پذیرفته است. معهذا برابر قانون اخیر ازدواج و طلاق شوروى مصوب 1968, در پاره اى موارد استثنایى, بویژه در مورد طلاق با توافق زوجین, حکم دادگاه لازم نیست.))(8)
فرانسه
((در حقوق فرانسه به موجب قانون 1970 ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادى و معنوى آن به عهده زوجین مشترکا واگذار گردید.))(9)

ج ـ دیدگاه عالمان و نویسندگان اسلامى
عالمان و فقیهان همه بر ریاست مرد بر خانواده, به نحو ضمنى اذعان دارند. در اینجا به نقل برخى گفته هاى روشن و صریح بسنده مى کنیم:
وهبه زحیلى در کتاب ((الفقه الاسلامى و ادلته)) مهمترین حقوق شوهر را چنین معرفى مى کند:
1ـ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل.
2ـ حفظ و نگهدارى اموال, فرزندان و حیثیت شوهر در غیاب وى.
3ـ معاشرت نیکو داشتن زن.
4ـ حق تإدیب مرد در صورت عصیان و نافرمانى زن, با ارشاد, قهر کردن و کتک زدن.
5ـ غسل کردن از حیض, نفاس و جنابت.
6ـ همراهى شوهر در مسافرت.(10)
((محمد عبدالحمید)) وظایف زن (حقوق مرد) را چنین تبیین کرده است:
1ـ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل.
2ـ حق تإدیب مرد در صورت عصیان زن.
3ـ امتثال فرمان شوهر در غیر محرمات الهى.
4ـ کسى را بدون اذن شوهر به منزل راه ندادن.
5ـ در منزل شوهر بودن.
6ـ زن باید از کارى که به حیثیت شوهر یا خودش صدمه مى زند اجتناب کند.
7ـ نگهدارى از اموال شوهر.(11)
استاد محمدتقى جعفرى براى اداره خانواده, چهار صورت را تصویر مى کند: زن و مرد سرپرستى را به عهده گیرند, سرپرستى خانواده, به عهده زن باشد, حالت پدرسالارى و چهارم نظام شورایى براى اداره خانواده با سرپرستى و مإموریت اجرایى مرد.
ایشان گفته است:
((این حالت (چهارم) براى اداره منطقى خانواده, شرط لازم و فوق العاده بااهمیت است, به شرط آنکه طرفین شورا, حتى در خانواده هایى که فرزندان آنان نیز رشد یافته و از معلومات و تجارب مفید برخوردار شده اند, اعضاى شورا با کمال تقوا و عدالت و بى طرفى از تمایلات شخصى در اداره خانواده دست به کار شوند. مسلم است که کار اجراىتصمیمهاى اخذشده در شورا, در نتیجه گیرى محض خلاصه نمى شود, بلکه بایستى این نتیجه به مرحله اجرا در آید. این عامل اجرا در ایدئولوژى اسلام, مرد معتدل است, که با کلمه سرپرست مسوول, که معناى ((قوام)) است, تعبیر شده است.))(12)
و نیز گفته است:
((نظم حقوقى خانواده در اسلام نه پدرسالارى است و نه مادرسالارى, بلکه انسان سالارى است که از جمله ((ان اکرمکم عند الله اتقاکم)) (عزیزترین و باکرامت ترین شما در نزد خداوند باتقواترین شما است) استفاده مى شود.))(13)
استاد محمدتقى مصباح معتقد است:
((خانواده ((پدرسالار)) پدر نانآور, مدیر و فرد مقتدر خانواده است, و مادر مسوول گرم نگاه داشتن کانون خانوادگى. در خانواده ((مادرسالار)) مدیریت و اقتدار از آن مادر است. نظام پدرسالارى, که سخت مورد تإیید و تإکید اسلام است, اکنون در بسیارى از جوامع صنعتى و على الخصوص در آمریکا و بالاخص در میان برخى از قشرهاى اجتماعى آمریکا رو به سستى مى گذارد. در این گونه جامعه ها و در میان این قشرها, گرایشى پدیدار شده است به اینکه پدر دیگر اختیار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضاى خانواده کاسته شود و تسلط مادر رو به افزایش رود و وى بیش از پدر بر خانواده چیرگى ورزد.))(14)
برخى نیز مدعى اند:
خصیصه ریاست, یک موضوع قراردادى است که در طول تاریخ جریان داشته است. اسلام آن را به عنوان یک گزارش مطرح مى کند و سیره مردم را به طور کلى مى پذیرد و براى تعدیل آن, مقررات و آیین نامه هایى وضع مى کند. به عبارت دیگر ریاست مرد در امر خانواده ـ به دیدگاه غالب ـ خودجوش و نهادى بوده است. به تاریخ این نهاد, کارى نداریم که رسم مردسالارى و نظام قبایلى بوده و یا چیز دیگر, مهم این است که پیش از اسلام چنین شیوه اى معمول بوده است.
اسلام به دلیل عدم آمادگى جامعه, آن را به همان وضع و بر همان پایه و با توابع و آثارش, عملا پذیرفته و با آن به ستیز برنخواسته و براى بهبود وضع زنان, مقرراتى افزوده است. همچنین اسلام, مدیریت زنان را در امور خانواده قبول (یا از خود تإسیس) مى کند و زنان را در محدوده وظایفشان مسوول مى داند. این دین, موضوع را به نصب شدن از سوى شوهر موکول نمى کند, بلکه به عنوان نقل سیره مردم یا به عنوان دستورى ارشادى از آن یاد کرده است. بنابراین ریاست خانواده و مدیریت خانه, هر دو از مقررات امضایى اسلام است و بدیهى است که طبیعت امور امضایى اقتضاى الزام و تکلیف و جاودانگى ندارد. ممکن است در عصر و جامعه اى مردم سیره خود را تغییر دهند. در این صورت چون موضوع احکام شرع بر سیره مردم استوار است, وقتى سیره عوض شد حکم شارع ـ و لو ارشادى ـ عوض مى شود یا مدت آن به پایان مى رسد. (15)

موضوعات اصلى
پس از تبیین اجمالى ریاست و آشنایى با دیدگاههاى مختلف در حقوق مدنى و فقه, اینک نوبت آن است که پرسشهاى اصلى مسإله را طرح کرده و در صدد پاسخ آن, بر اساس فقه اسلامى برآییم. در این زمینه با چند سوال اصلى و عمده, بدین شرح, مواجه ایم:
1ـ ریاست خانواده بر عهده کیست؟
2ـ حدود ریاست تا کجا است؟
3ـ مبناى انتخاب ریاست خانواده چه بوده است؟
4ـ ریاست, دایمى است یا متغیر؟
5ـ مواردى که ریاست قراردادى لیاقت ندارد چه باید کرد؟
6ـ چگونه مى توان از سوء استفاده ریاست خانواده جلوگیرى نمود؟
پژوهش را از طرح ادله شرعى آغاز مى کنیم, و پس از آن, سراغ پاسخ به سوالهاى مطروحه مى رویم. چنانکه گذشت دیدگاه فقیهان اسلامى, ریاست مرد بر خانواده است. از این رو, ادله اى که ذکر مى کنیم در راستاى تثبیت ریاست مرد قرار دارد. باید این ادله را به نحو مبسوط رسیدگى کرد, تا بتوان به نتیجه اى متقن واصل شد.
ادله مورد نظر فقیهان را, در سه نوع مى توان تقسیم کرد:
الف. قرآن.
ب. سنت.
ج. اجماع.

الف. قرآن
به آیه هایى از قرآن کریم در زمینه سرپرستى خانواده, مى توان استناد جست:
1ـ ((الرجال قوامون على النسإ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا.))(16)
مردان از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است, و از آن جهت که از مال خود نفقه مى دهند بر زنان تسلط دارند, پس زنان شایسته فرمانبردارى و در غیبت شوى عفیفند و فرمان خداى را نگاه مى دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان, بیم دارید اندرز دهید و از خوابگاهشان دورى کنید و بزنیدشان. اگر فرمانبردارى کردند از آن پس دیگر راه بیداد, پیش مگیرید, و خدا بلندپایه و بزرگ است.
میان مفسران اختلاف است که این آیه, قوامیت مردان بر زنان را على الاطلاق بیان مى کند که شاخه اى از آن قوام بودن شوهران بر همسران است, یا اینکه آیه مختص زندگى خانوادگى است و تنها به قوامیت شوهران بر همسران ناظر است و معنایى عام ندارد.
هر رإى را که بپذیریم آیه در باب سرپرستى خانواده دلالت دارد. گرچه با توجه به اینکه در این آیه معیار قوامیت دو چیز دانسته شده, تفضیل و نفقه (که از مختصات زندگى زناشویى است) و نیز ذیل آیه که مسایل خاص خانوادگى را بیان مى دارد, رإى دوم را ترجیح مى دهیم.
براى آنکه بدانیم مراد از ((قوامون)) چیست و محدوده آن چقدر است, نخست به بررسى معناى ((قوامون)), ((بما فضل الله)) و ((بعضهم على بعض)) پرداخته, و سپس به بررسى مطلب اصلى مى پردازیم:
قوامون:
مفسران در این زمینه گفته هاى مختلف دارند:
مرحوم طبرسى فرموده است:
((مردان قیم بر زنان و مسلط بر آنهایند در تدبیر, تإدیب, پرورش و آموزش. ))(17)
آلوسى گفته است:
((موقعیت مردان قیام بر زنان است, بسان والیان که بر رعیت از طریق امر و نهى قیام دارند.))(18)

ابن عاشور معتقد است:
((قوام به کسى گویند که بر کارى قائم است و او را اصلاح مى کند ... وظیفه کسى که به چیزى اهتمام مى ورزد و اعتنا مى کند آن است که بایستد و امور آن را بچرخاند, لذا به اهتمام, قیام اطلاق شده است.))(19)
مولف مجمع البحرین گفته است:
((لهم علیهن قیام الولإ و السیاسه));(20) مردان بر زنان قیام ولایت و سیاست دارند.
نویسنده قاموس قرآن گفته است:
((مراد از قوام در آیه قیم و قائم به امر و سرپرست است.))(21)
آیت الله صانعى بر این باور است که معناى آیه ((الرجال یقیمون بامرهن مى باشد یعنى مردان براى انجام امور زنان ایستاده اند.))(22)
آقاى بجنوردى در این زمینه گفته است:
((این شبهاتى است که برخى القا مى کنند که این آیه شریفه مى گوید: مرد زعیم است و رییس, و فرمان را او باید بدهد و ریاست زن را در شوون خانه بر عهده دارد, در حالى که این آیه هیچ دلالت بر آن ندارد به واسطه اینکه برهان عقلى خلاف آن
است. رییس به معناى آقا و افضل نیست, سیدالقوم خادمهم, رییس گروه, خدمتگزار ایشان است. در یک خانواده وقتى مى گویند: آقا, پدر, شوهر و مرد این خانه, مسوولیت انفاق با تو است نباید بگوییم مرد افضل و اعقل افراد خانه است, بلکه این چیزى عقلانى و عرفى است و من اعتقاد دارم این آیه شریفه جدا از حکم عقلا نیست. شما از هر عربى که ذهنیت ندارد, معناى این آیه را بپرسید مى گوید, یعنى: اى یقیمون بامور النسإ فى امور انفاقهم و معاشهم. مردان به کارهاى زنان در امر نفقه و تإمین معاش مى پردازند.))(23)
این گوشه اى از دیدگاهها در تفسیر آیه بود. در کتب لغت پیشینیان, چون ((القاموس المحیط)) اثر فیروزآبادى و ((الصحاح)) از جوهرى این واژه معنا نشده است.
در لسان العرب گفته است:
((قیام گاهى به معناى محافظت و اصلاح مىآید مثل آیه الرجال قوامون))
و نیز گفته است:
((قیم المرإه یعنى زوج المرإه. زیرا مرد به امور زن و نیازمندیهاى وى قائم است. قام على المرإه یعنى روزى او را بر عهده گرفت و انه لقوام علیها یعنى روزىدهنده او است.
خداوند در قرآن فرموده است: الرجال قوامون على النسإ. مراد از قیام, مثول (از جا در رفتن) و تنصب (اوج گرفتن) و ضد نشستن, نیست بلکه قیام بدین معنا است که مردان متکفل امور زنانند, توجه به شوون آنان دارند.))(24)
به نظر مى رسد با توجه به چند نکته بتوان به معناى قوام نزدیک شد:
1ـ در معانى آن اصلاح, محافظت, بر عهده گرفتن امور, سائس الامور ذکر شده است.
2ـ در این آیه واژه ((قوامون)) با حرف ((على)) آمده است. ترکیب ماده قیام با ((على)) همیشه با نوعى نظارت و مراقبت, پیگیرى و اعمال قدرت همراه است. در قرآن کریم یک مورد دیگر قیام با ((على)) آمده که مى تواند شاهد و گواه روشنى باشد. ((منهم من ان تإمنه بدینار لایوده الیک الا مادمت علیه قائما));(25) و از اهل کتاب گروهى هستند که اگر امینش شمردى و دینارى به او بسپارى, جز به تقاضا و مطالبت آن را باز نگرداند.
3ـ در ذیل همین آیه مردان را مخاطب ساخته و فرموده: ((و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن بسبیلا.))
در تمام جملات مرد مجراى مقررات و قوانین خاص خانوادگى, شمرده شده است.
با در نظر گرفتن این نکته ها مى توان گفت: ((قوامون)) نوعى سرپرستى, بر عهده گرفتن امور و مراقبت را معنا مى دهد.
بما فضل الله:
در اینکه آن فضیلت چیست؟ مفسران اختلاف نظر فراوان دارند.
طبرسى گفته است:
((زیادتى فضل از قبیل: دانش, عقل, عزم و رإى نیکو مراد است.))(26)
آلوسى گفته است:
((فضیلت در آیه ذکر نشده زیرا آنچنان واضح است که نیاز به بیان ندارد. در روایات آمده که زنان ناقص العقل و الدین مى باشند و مردان بر خلاف آنان.))(27)
در مجمع البحرین تفضیل را ((کمال عقل, حسن تدبیر و نیرومندى در عمل))(28) دانسته است.
مرحوم محمد جواد مغنیه معتقد است:
((این دو صنف در غرایز و شخصیت روانى متفاوتند; یکى به کارهاى بزرگ و خشن علاقه مند است و دیگرى به آرایش و جمال و زیبایى.))(29)
سیدمحمدحسین فضل الله آن را به جنبه عاطفى و قدت بدنى تفسیر مى کند.(30)
البته ایشان ضعف جانب عاطفى در مردان را, به عنوان احتمال بیان کرده و فرموده: ((این سبب مى شود مردان از عوارض بیرونى کمتر منفعل شوند.)) لیکن تإکید ورزیده که این ضعف با تربیتهاى مستمر قابل تعدیل است. و لذا از این خصیصه به عنوان یک فضیلت ذاتى یاد نمى کند.(31)
آنچه مسلم است اینکه, در آیه به هیچ کدام تصریح نشده و نیز باید مراد از آن فضیلت چیزى باشد که مخاطبان به آسانى و سهولت آن را بفهمند.
و شکى نیست که جامعه ها بر اثر نوع تربیت و شرایط اجتماعى خاص خود, ممکن است از آیه برداشتهاى متفاوت داشته باشند.
بنابراین باید به امرى تإکید داشت که جوامع و انسانها در آن مشترکند. که این مى تواند نشانگر تفاوتهاى ذاتى و تکوینى باشد.
از این رو دیدگاه استاد فضل الله بهتر قابل قبول و پذیرش است, زیرا حالات جسمانى که بر زنان عارض مى شود از قبیل: حاملگى, شیر دادن و قاعدگى و ... امرى نیست که جاى تردید داشته باشد. همچنین تفاوت عاطفى میان مردان و زنان تا حدودى مسلم است.
اگر فرض کنیم اداره یک مجموعه به فردى نیاز دارد که داراى چند خصیصه باشد: 1ـ دانش کافى 2ـ حسن تدبیر 3ـ قدرت و توانایى جسمى 4ـ فرصت و مجال کافى 5ـ قاطعیت. و از میان چند نفر یکى به سمت مدیر برگزیده شد, این نشان دهنده این نیست که این فرد این پنج خصلت را داراست و دیگران این پنج خصلت را دارا نیستند. بلکه تنها نشان دهنده این است که مدیر, این شرایط را دارد و دیگران واجد تمامى این شرایط نبوده اند.
اگر مدیریت خانواده در حدى خاص, به مردان سپرده شده و براى مدیر ویژگیهاى عدیده اى لازم است نمى توان گفت زنان از همه آن شرایط محروم بوده اند.
بعضهم على بعض:
غالب مفسران این ترکیب را چنین معنا مى کنند: ((بعض الناس على بعض الناس اى الرجال على النسإ.)) وجه این گونه سخن گفتن را مختلف آورده اند.
آلوسى گفته است: چون مطلب واضح بود, خداوند چنین سخن گفته است.(32)
استاد مغنیه گفته است: براى آنکه ممکن است در میان زنان, زنى با فضیلت تر از هزار مرد یافت شود, لذا با واژه ((بعض)) ادا شده است.(33)
برخى دیگر معتقدند این تغییر براى نشان دادن آن است که زن و مرد از یک جنس اند و با تفاوت در فضایل, جنیست واحد آنان از بین نمى رود.(34)
با توضیح مفردات آیه, دو نکته روشن گشت: اینکه آیه اجمالا بر سرپرستى مردان دلالت دارد. و اینکه معیار این سرپرستى چیست؟
مطلبى که باید به تبیین آن همت گماشت این است که, آیه براى سرپرستى چه حدودى را معین کرده است؟ آیا مطلق است و همه گونه ولایت مرد بر همسر خویش را شامل است؟ یا اینکه به قلمروى خاص اختصاص دارد؟
مفسران در این قسمت نیز توافق رإى ندارند.
همان گونه که نقل کردیم مرحوم طبرسى حیطه آن را تدبیر زندگى, ریاضت و پرورش و تعلیم و آموزش مى دانست.(35)
برخى دیگر گفته اند: این ولایت على الاطلاق نیست بلکه مانند سایر ولایتهاى شرعى تابع مصالح است.(36)
آقاى مغنیه گفته است: فقها محدوده ولایت را, طلاق, فراش و خروج از منزل دانسته اند.(37)
آیه الله سیدمحمدحسین فضل الله محدوده آن را نیازهاى جنسى و امور زناشویى مى داند و لذا بیرون رفتن ز منزل در حدى که با این حق منافات دارد ممنوع است, اما کارهاى خانه بر عهده زن نیست.(38)
به نظر مى رسد, در این آیه قرینه وجود دارد که مى توان از آن محدوده سرپرستى را به دست آورد. توضیح آن چنین است:
نشوز و اطاعت زنان با حرف ((فإ)) بر قوامیت متفرع شده و زنان به دو گروه ((صالحات, قانتات, حافظات)) و ((و اللاتى تخافون نشوزهن ...)) تقسیم شده اند.
نشوز به معناى سر باز زدن از واجبات است و فقیهان آن را به استمتاع و مسایل مربوط به آن برمى گردانند, لذا صاحب جواهرالکلام از بعضى نقل مى کند که ((بى حیایى زن نشوز نیست, گرچه گناه و معصیت است و باید زن تإدیب شود, همچنین سر باز زدن زن از کارهاى منزل و برآوردن خواسته هایى که در استمتاع نقصى ایجاد نمى کند, بر زن واجب نیست.))(39)
بنابراین اگر نشوز به تخلف از حقوق زناشویى برمى گردد, مقابل آن یعنى اطاعت از همسر نیز مربوط به امور زناشویى است, و این دو مطلب بر قوامیت مردان بر زنان مترتب شده است. اگر این مطلب از آیه ظاهر نباشد لااقل محتمل است و در نتیجه اطلاقى بیش از این براى این آیه مبارک منعقد نمى شود. به تعبیر دیگر این قرینه داخلى است که از اطلاق قوامیت منع مى کند, قراین خارجى دیگر نیز وجود دارد که در بحثهاى آتى بدان اشاره مى شود.

2ـ ((و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قروء و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان کن یومن بالله و الیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فى ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و لله عزیز حکیم.))(40)
باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند, روا نیست آنچه را که خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند و در آن ایام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و براى زنان حقوقى شایسته است همانند وظیفه اى که بر عهده آنهاست ولى مردان را بر زنان مرتبتى است. و خدا پیروزمند و حکیم است.
مفسران در معناى درجه و مصداق آن, آراى گوناگون دارند, مرحوم طبرسى در مجمع البیان بعضى از اقوال را چنین نقل کرده است: ((گفته اند معناى درجه فضیلت است که آن عبارت است از حق اطاعت, حق استمتاع, زیادتى ارث مرد و جهاد, این رإى مجاهد و قتاده است. برخى گفته اند درجه یعنى منزلت, بدین معنا که مرد مى تواند در معامله زیادتى از زن بستاند ... این را ابن عباس گفته است. زجاح گفته معناى آیه این است که زن از مرد کام مى گیرد و مرد از زن, ولى مردان فضیلتى دارند که نفقه مى پردازند و قائم بر زنانند.))(41)
آنگاه چند روایت ذکر کرده, که آنها را در قسمت روایات نقل مى کنیم.
گروهى از مفسران مانند عبده و دیگران این درجه را همان قوام بودن مردان دانسته اند.(42)
روشن است که واژه ((درجه)) در این آیه اطلاقى ندارد که بتوان در جمیع مسایل خانوادگى بدان استناد جست, بلکه اجمالا مزیت و مرتبتى را براى مردان بیان مى دارد بدون آنکه متعرض حد و مرز آن شود.
از این رو اطلاقى در سرپرستى مردان ندارد. و اگر به مفهوم آیه قوامیت برگردد, چنانچه آنجا توضیح دادیم در آن آیه نیز اطلاق سرپرستى محل تإمل و شک است.
نتیجه آنکه در این دو آیه مبارک, اصل سرپرستى مردان پذیرفته شده, اما حد و مرز آن را نمى توان از اینها بدست آورد.
ادامه دارد.
1ـ به عنوان نمونه رجوع شود به: امامى, سیدحسن و صفائى, اسدالله. حقوق خانواده (دوم: تهران, دانشگاه تهران, 1370), ج1, ص163. امامى, سیدحسن, حقوق مدنى. (ششم: تهران, کتابفروشى اسلامیه, 1370). ج4, ص433, کاتوزیان, ناصر, حقوق خانواده. (سوم: شرکت انتشار, 1371), ج1, ص213.
2ـ به عنوان نمونه رجوع شود به:
محى الدین عبدالحمید, محمد, الاحوال الشخصیه. (اول: بیروت, دارالکتاب العربى, 1404ه ـ 1984م), ص115.
الزحیلى, وهبه, الفقه الاسلامى و ادلته. (سوم: بیروت, دارالفکر, 1409ق ـ 1989م), ص327.
3ـ صفایى و امامى, پیشین, ص163.
4ـ همان, ص164 ـ 165.
5ـ قربانى, فرج الله, مجموعه کامل قوانین و مقررات اساسى ـ مدنى (سوم: تهران, دانشور), تمامى قوانین مدنى ایران از این کتاب نقل شده است.
6ـ صفایى و امامى, پیشین, ص175 ـ 174.
7ـ لزاژ, میشل, حقوق شوروى, 1358, ص6.
8ـ صفایى و امامى, پیشین, ص264.
9ـ همان, ص165.
10ـ الزحیلى, وهبه, پیشین, ص343 ـ 327.
11ـ محى الدین عبدالحمید, محمد, پیشین, ص121 ـ 115.
12ـ جعفرى, محمدتقى, ترجمه و تفسیر نهج البلاغه, (تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1361), ص268 ـ 267.
13ـ همان, ص274.
14ـ مصباح, محمدتقى, جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن, (اول: تهران, سازمان تبلیغات اسلامى, 1368), ص326.
15ـ مجله زنان, ش18, ص55.
16ـ سوره نسإ, آیه 34.
17ـ طبرسى, امین الاسلام. مجمع البیان. (دوم: بیروت, دارالفرقه, 1408 ـ 1998), ج3, ص68, ج5, ص23, ج5, ص38.
18ـ آلوسى, روح المعانى, ج5 ,ص23.
19ـ ابن عاشور, التحریر و التنویر, ج24, ص618.
20ـ الطریحى, فخرالدین. مجمع البحرین, (دوم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1408, 1368), ج2, ص564.
21ـ قرشى, سیدعلى اکبر. قاموس قرآن. (تهران, دارالکتب الاسلامیه, 1352), ج6, ص51.
22ـ شکرى ـ لبریز, شکوفه ـ ساهره. مجله زنان, ش2, ص28.
23ـ همان.
24ـ ابن منظور, لسان العرب. (اول: دار احیإ التراث العربى, بیروت, 1408 ق / 1988 م), ج11, ص359 ـ 355.
25ـ سوره آل عمران, آیه 75.
26ـ طبرسى, امین الاسلام, پیشین, ج3, ص69.
27ـ آلوسى, پیشین, ج5, ص23.
28ـ الطریحى, فخرالدین. پیشین, ج2, ص564.
29ـ مغنیه, محمدجواد. الکاشف, ج2, ص316 ـ 315.
30ـ فضل الله, سیدمحمدحسین. من وحى القرآن, ج3, ص162 ـ 160.
31ـ همان.
32ـ آلوسى, پیشین, ج5, ص23.
33ـ مغنیه, محمدجواد. پیشین, ج2, ص316 ـ 315.
34ـ تهرانى, محمدحسین. رساله بدیعه. (منشورات الحکمه, تهران), ص42 ـ 41.
35ـ طبرسى, امین الاسلام. پیشین, ج3, ص69.
36ـ الصادقى, محمد. الفرقان فى تفسیر القرآن. (دوم: موسسه الاعلمى, بیروت, 1398 ق / 1978 م), ج7, ص41.
37ـ مغنیه, محمدجواد. پیشین, ج2, ص316 ـ 315.
38ـ فضل الله, سیدمحمدحسین. پیشین, ج3, ص166 ـ 165.
39ـ النجفى, محمدحسن. جواهرالکلام, (دار الکتب الاسلامیه, تهران, 1392), ج31, ص201.
40ـ سوره بقره, آیه 228.
41ـ طبرسى, امین الاسلام. پیشین, ج2, ص575.
42ـ رشید رضا, محمد. تفسیر المنار. (دوم: بیروت, دارالمعرفه), ج2, ص380.