مرورى بر چند پرسش اقتصادى مالى در خانواده

سپیده سخن
جلوه هاى زیبا و فریباى امور مالى زندگى و نیازهاى گوناگون و روزافزون خانواده ها به این پدیده, بدان حد مى رسد که گاه تمامى توان افراد را به خود مشغول ساخته, در صدد ایجاد زندگى راحت همراه با رفاه و آسایش بیشتر برمىآید.
از سوى دیگر تإثیر بسیار درآمد در ادامه زندگى و حفظ, ترمیم و بالندگى خانه و خانواده, گستره اى آن چنان در پى دارد که در صورت کامیابى و موفقیت; شادى و شادابى به کانون زندگى مى بخشد و به هنگام ناکامى سستى, کاستى و اندوه به ارمغان مىآورد.
در این میان بسیارى از خانواده هاى دین باور و خداجو که آرمان نخست آنان در عرصه کار و تلاش, فراهم ساختن محیطى پاک و تابناک از جلوه هاى عبادى, اعتقادى و اقتصادى براى خود و فرزندان است, پرسشهایى در باره چگونگى درآمدهاى خویش و کیفیت روابط اقتصادى خود با افراد یا موسسات مالى همانند بانکها مطرح مى کنند; سوالاتى که با ارائه هر یک, پاسخهایى متفاوت و گاه متضاد دریافت کرده و نوعى آشفتگى خاطر براى امروز و فرداى زندگانى خود احساس نموده که دستاورد این پدیده نگاه یإسآلود آنان به آموزه هاى دینى براى اداره زندگى خواهد بود! که این ستمى بس بزرگ بر آیین آسمانى است که از روز نخست براى امروز و هر روز افراد کمال جو و سعادت طلب ارائه شده است.
اکنون که فرصتى زرین فراهم شده تا با همدیگر به طرح پرسشهاى بسیار پرداخته و در پى آن پاسخهاى منطقى, قانع کننده و همراه با جلوه هاى جاودان اسلام ارائه شود, امیدواریم با همراهى هم نخست با مبانى ارزشى و نگاه همه سویه مکتب به ابعاد مادى زندگى آشنا شویم, سپس به دور از یافته ها و بافته هاى منفى گذشته به یکایک پرسشها و پاسخها رو کنیم.
اجازه دهید در آغاز, مجموعه پرسشهاى مطرح در خانواده ها را بیان کرده تا در صورت نیافتن سوال مورد نظر در بخشهاى بعدى نوشتار, از نظرات و سخنان ارسالى شما آگاه شده, به آنها بپردازیم:
دیدگاه اسلام در باره معیار و مقدار درآمدهاى مالى چیست؟ آیا محدودیتى در این باره به چشم مى خورد؟
آیا دستورالعمل روشنى براى استفاده خانواده ها از پولهاى راکد براى درآمد لازم وجود دارد؟
گاه در خریدهاى خانواده, وسیله اى قیمتى کمتر دارد اما نقد است و همان با قیمتى بیشتر ولى قسطى یا نسیه فروخته مى شود, که در پاره اى موارد, مبلغ چشمگیرى مى شود, آیا اضافه پولى که مى دهیم ربا نخواهد بود؟
آیا زنان نیز چون مردان باید داراى ((حساب مالى)) بوده و مکلف به پرداخت ((حقوق شرعى درآمد)) خود هستند؟
آیا پولهاى پس انداز شده براى روز نیاز و احتیاج ـ گرچه از سوى شوهر پرداخت شده باشد ـ داراى حقوق شرعى و مالى است؟
آیا به جهیزیه اى که براى فرزند یا فرزندان خود تهیه کرده ایم خمس تعلق مى گیرد؟ پول باشد چطور؟
پرداخت مبلغ مهریه خانمها به قیمت سالیان گذشته و همسان پول آن روز, ستمى بسیار به زنان نخواهد بود؟ آیا فقهاى والاقدر نظرى در این باره ارائه نداده اند؟
شیربها چهره اى شرعى و مذهبى دارد یا خیر؟
پرداخت مزد ساخت به هنگام تبدیل طلاى شکسته یا کهنه با طلاى نو چه حکمى دارد؟ اگر رباست فلسفه آن چیست و راه رهایى از ربا چه خواهد بود؟

دیدگاه اسلام در باره معیار و مقدار درآمدهاى مالى چیست؟ آیا محدودیتى در این باره به چشم مى خورد؟
نگاه سطحى و باورهاى روبنایى بسیارى همراه با برداشتى احساسى و یک سویه است که تمامى بایدها و نبایدهاى دینى چونان زنجیرى زجرآور, سفت و سخت است که انسان را از درآمدهاى بسیار و رفاه و خوشى سرشار باز مى دارد! یا سلسله آموزه هاى اقتصادى اسلام با پدیده هاى چشمگیر جهانى ناسازگار بوده,براى امروز جامعه ما قابل اجرا نخواهد بود! و یا آیین آسمانى اسلام مجموعه اى از موعظه, پند و نصایح اخلاقى است که به رابطه ((انسان با خدا)) پرداخته, مسیر سعادت آخرت را هموار مى سازد, از این رو هیچ گونه دخالتى در روابط اجتماعى, سیاسى و یا اقتصادى نخواهد داشت!
اما با نگرش اندیشمندانه محور تمامى ((بایدها و نبایدها)) را ((مصالح و مفاسد)) فردى و اجتماى مى یابیم که در نگاهى پرگستره, جاودان و عمیق بدان پرداخته شده است. آثار مثبت و منفى که گاه با شفافیت از یکایک آن آگاهى مى یابیم, گاهى با گذر زمان و پیشرفت دانش و علوم پى به آن مى بریم و زمانى نیز باید منتظر آینده و تحولى ژرف در جهان هستى براى آشنایى با اسرار حکیمانه فرمانهاى الهى باشیم.
بى گمان رشد, شکوفایى و عظمت انسان و جامعه, آرمان نخست آیین آسمانى اسلام است که در راستاى آن باید افراد و اجتماع از بلاها و آفات پیدا و ناپیداى فرهنگى, اخلاقى, اجتماعى و یا اقتصادى مصون مانند و ربا یکى از مفاسد جدى جامعه اسلامى و دیگر جوامع است که خانه و خانواده, را متلاشى ساخته و دامنه ویرانى و ویرانگرى را به سطح اجتماع سرایت مى دهد. از این رو هفت آیه قرآن(1) با صراحت تمام ربا را ممنوع کرده, توجیهات زراندوزان و طمع ورزان را که ((بیع و معامله همچون رباست))(2) منکوب نموده و رباخواران را به مجازاتى سخت و دردناک باخبر ساخته است.(3) افزون بر آن پیشوایان پاک با سخنان تابناک خود به پیروى از گفتار خداوند حکیم, ((یک درهم ربا را بدتر از هفتاد بار زنا)) دانسته,(4) این پدیده را ((نشان نزول بلا و نابودى تمامى جامعه)) معرفى کرده اند(5) و در کلامى جامع پنج گروه را مورد لعن و نفرین قرار داده اند: میهمان رباخوار, رباخوار, ربادهنده, محاسبه گر ربا و شاهدان قرارداد ربا.(6) همان گونه که رباى معادل با اعلان جنگ با خدا را, ((زشت ترین و پلیدترین(7) کسبها)) معرفى نموده اند.
مجازاتهایى اینچنین, بدان خاطر است که ربا بازدارنده مردم از تلاشهاى سازنده اقتصادى است, زمینه ساز نوعى ظلم و ستم خانمان برانداز بوده, باعث تضعیف عواطف انسانى گشته و تمامى زندگى انسان را دچار تیرگى و ظلمت مى سازد.(8)
اما از سوى دیگر راه به دست آوردن درآمدهاى پاک را به گونه اى هموار ساخته و همگان را با تشویق بسیار به کار و تلاش و کسب سودهاى سعادتمند, رفاهآور و زندگى ساز نموده که در کمتر مکتبى راهآوردهایى اینچنین مى توان یافت.
نخست احترام دارایى و ثروت سالم انسانها را چونان خون و جان ارزشمند آنان دانسته (حرمه مال امرء مسلم کحرمه دمه),(9) سپس مدافعان از اندوخته هاى ارزشمند اقتصادى و درآمدهاى مادى را همسان مجاهدان جان بر کف در خط مقدم نبرد با دشمنان دین و آیین قلمداد نموده, جان باختگان در راه حفظ مال شرافتمندانه خود را عظمتى والا چون شهید بخشیده است (من قتل دون ماله فهو شهید)(10) و در پى آن تلاش در به دست آوردن رزق و روزى با عبارت ((کسب عزت و سربلندى))(11) تفسیر شده است و سرعت و شتاب در صبحگاهان به سوى تلاش و کوشش امتیازى والا تلقى شده است.
در کنار این سخنان, تلاشگر اداره زندگى و امور خانواده مانند ((مجاهدى در راه خدا))(12) دانسته شده و عبارت پروردگار که ((ده یا هفتاد جزء)) است, برترین آن به دست آوردن درآمد پاک و حلال شمرده شده است;(13) رابطه اى رحمتآفرین بین امروز کار و کوشش, با فرداى جاودان ترسیم گشته, تمامى رنج و زحمت زندگى مایه آمرزش گناهان و چشم پوشى از خطاها بیان شده است(14) و در ادامه, کار و ثروت مشروع, موجب خوشبختى جاودان در سراى آخرت ترسیم شده است.(15) همان گونه که معصومان ـ علیهم السلام ـ خود در نیمروز سوزان تابستان با تمام توان به دنبال رزق و روزى خود بوده, ملاقات خدا را در این حالت باعث خوشحالى و خرسندى خویش مى دانستند و دستاورد کوششى اینچنین را بهره گیرى از عنایت چشمگیر خداوند در روز واپسین و لحظه هاى بس پرخطر معرفى مى نمودند.(16)
آرى دیدگاه حیاتآفرین و تکامل بخش اسلام و پیشوایان معصوم(ع) نشانگر پویایى, شادابى و لذت از داده هاى الهى است بدان شرط که هیچ گاه ارزشهاى واقعى در جلوه هاى جادویى پول و ثروت فراموش نشود, مرزهاى انسانى آسیبى نبیند و دارایى و لذات زندگى در اختیار انسان قرار گیرد نه اینکه انسان در خدمت پول و برده نام و نان گردد!

آیا دستورالعمل روشنى براى استفاده خانواده ها از پولهاى راکد براى درآمد لازم وجود دارد؟
در هر جامعه اى بخشى از سرمایه هاى نقدى در دست افرادى قرار دارد که به علل مختلف تمایل یا توانایى استفاده صحیح و کارآمد از آن ندارند. از سوى دیگر صاحب کاران, کارفرمایان, تاجران و کاسبان با تجربه اى وجود دارند که در عین داشتن علم و تجربه و علاقه به کار و فعالیت اقتصادى, سرمایه لازم را در اختیار ندارند, بدین خاطر بخش مهمى از سرمایه هاى نقدى و انسانى سرگردان مى مانند و هماره در پى پیدا کردن یکدیگر به این سو و آن سو مى روند. در این مرحله وجود موسساتى که بتوانند این دو گروه از افراد کشور را به هم پیوند داده, ثروتهاى راکد خانواده ها و جامعه را به سرمایه هاى مولد تبدیل کنند ضرورى مى نماید.(17)
از سوى دیگر; ظهور حکومت اسلامى در ایران و در پهنه جهان پر تحول و پر پدیده امروز, شیوه اداره جامعه را که در ((فقه اسلامى)) تبلور یافته است, همه سو نگر, توانا, روش مند و پویا مى طلبد تا ابتدا با درک درست پدیده ها و نیازها, پاسخهاى درخور عرضه کند, سپس با نظارت مسوولان بر چگونگى اجرا, انجام هر یک و پیاده شدن دستورات را عملى ممکن و حتى لازم جلوه گر سازد.
بى گمان نداشتن شناخت درست از نیازهاى زمان, بى توجهى به پدیده هاى امروز و فردا و ارائه نکردن پاسخهاى شایسته, عملى و لازم, ((پاسخگویى فقه در تمامى عرصه ها)) را مخدوش ساخته و نظریه ((فقه تئورى اداره جامعه از گهواره تا گور)) را با ناباورى روبه رو مى سازد. بدین خاطر یافتن راههایى روشن و مسیرهایى هموار براى جامعه امروز و دیگر جوامع که در صدد الگوگیرى هستند و توجه به مسایل نوپیدایى که هر روز در دنیا رخ مى نماید کارى بس ضرورى خواهد بود تا از سوى فقیهان تیزنگر و جامع اندیش, ابهام از احکام الهى زدوده شود و چهره کارآمد, همه سونگر و پویاى اسلام نمایان گردد.
اهمیت این نیاز آنگاه ضرورىتر مى نماید که حرامى در احکام الهى چونان ربا در دستورهاى شریعت نمى یابیم و همان گونه که پیشتر اشاره شد افزون بر ممنوعیت این بلاى بزرگ اقتصادى, چهره اى بس وحشتناک از آثار آن در تمامى عرصه هاى زندگى مى یابیم.(18)
با توجه به اهمیت بسیار موضوع, نیاز جدى و غیر قابل انکار خانواده ها به امور مادى, پدیده هاى پیچیده و پیدا و پنهان روابط و مناسبات اقتصادى هر روز جامعه از یک سو و زیاده طلبى, مال پرستى و نامحدودخواهى برخى ـ در هر جامعه اى و در حکومت دینى ـ اسلام راهکارهایى مناسب و سنجیده براى اداره اجتماع بیان کرده است تا افزون بر جلوه هاى الهى و پایدار اخروى نسبت به ارزشهاى دینى, منافع مادى و درآمدهاى پاک و به دور از آلودگیهاى ناپسند ـ که در چهره اى دلربا و فریبا و همراه با وسوسه هاى شیطان و شیطان صفتان با توجیهاتى ـ برآمده از هواهاى نفسانى و علاقه هاى بى انتها به امور مادى نمایان مى شود ـ فراهم گشته, یکایک افراد به همراه جامعه اى سالم, سعادت امروز و فرداى خود را رقم زنند. از این رو در کنار قرض, روابطى درآمدزا چون مشارکت, مضاربه, اجاره, رهن, جعاله, و ... مطرح شده است تا سرمایه گذار و سرمایه پذیر به سودى سالم دست یافته, زندگى خود را اداره کنند.

گاه در خریدهاى خانواده, وسیله اى قیمتى کمتر دارد اما نقداست و همان با قیمتى بیشتر ولى قسطى یا نسیه فروخته مى شود,که در پاره اى موارد تفاوتى چشمگیر خواهد بود, آیا اضافه پولى که مى دهیم ربا نخواهد بود؟
اختلاف قیمت نقد و نسیه بحثى رایج بین تمامى فقیهان در هر عصر و زمانى بوده است. از این رو با نگاهى فراتر در فقه شیعه به خوبى درمى یابیم از صدر اسلام تاکنون این موضوع مطرح بوده, زیرا داد و ستدهاى افراد گاه بر این محور استوار گردیده است, بدین خاطر در موضوعات فقهى ((کتاب و النقد و النسیه)) بدین مهم پرداخته است.
آنچه صاحب نظران در پاسخ این پرسش گفته اند آن است که هرگاه فروشنده مبلغ اضافى را بابت قرض محاسبه کند به این بیان که الان این کالا را مى فروشم و چون طى چند ماه آن را مى پردازى, مبلغى افزون تر باید پرداخت کنى! این شیوه رباست زیرا محور محاسبه بر اساس مبلغ کالا و در مسیر قرض مدت دار و افزوده آن خواهد بود. اما هرگاه این اختلاف قیمت در دایره اختیارات مالک به عنوان صاحب اختیار و فروشنده بوده ـ که در شیوه معمول بازار که به آن عرف گویند, قیمت نقد کمتر از نسیه خواهد بود ـ و حق دارد چنین تفاوتى را از خریدار طلب کند, بدون اشکال مى گردد, از این رو فرموده اند: ((لا ربا فى النسیه));(19) در نسیه ربا نخواهد بود.
البته نکته اى در این باره به چشم مى خورد که گاه حاکم یا حکومت برخى از اجناس کمیاب یا ضرورى براى جامعه را به خاطر مصالحى باید خود قیمت گذارى کند تا ستمى بر قشر آسیب پذیر نشود اما در بقیه موارد, معمول بازار یا شیوه عقلا در هر عصرى مورد قبول قرار مى گیرد.(20)
حضرت امام خمینى(ره) به طور صریح تفاوت قیمت نقد و نسیه را بدون اشکال و صحیح دانسته(21) و دیگر مراجع هم جایز مى دانند,(22) اما برخى به خاطر آگاهى مشترى از موضوع این طور فتوا داده اند که تفاوت قیمت فروش نقد و نسیه اشکالى ندارد ولى باید به طرف مقابل گفته شود که جنس را نقدا به فلان قیمت و نسیه را به قیمت بیشترى مى فروشم تا بدین سان نوعى توافق طرفینى بر سر قیمت کالا پدید آید.

O آیا زنان نیز چون مردان بایدداراى ((حساب مالى)) بوده و مکلف به پرداخت حقوق شرعى درآمدخود هستند؟
پیش از شروع پاسخ, اشاره اى به ((حساب مالى)) و مفهوم آن کنیم تا در پاسخ این پرسش و دیگر سوالات کارگشاى ما باشد. هر دختر و پسر یا زن و مرد مسلمانى پس از بلوغ و ورود به دایره مکلفان موقعیتى ممتاز در پیشگاه خداوند مى یابد, به گونه اى که بر ارزشهاى والاى عبادى, مخاطب پروردگار با خطابهاى ((یا ایها الذین آمنوا)) و ((یا ایها الناس)) قرار مى گیرد در کنار این ویژگى مسوولیتهایى به عهده او گذارده شده است که از آن میان داشتن ((حساب مالى)) و ((پرداخت حقوق الهى)) خواهد بود. آنگاه که دوره تکلیف فرا رسید و نخستین درآمد مالى براى انسان حاصل شد, موظف است تا سال آینده چنین موقعى, آنچه اضافه بر خرجهاى روزمره زندگى پس انداز کرده است, حقوق شرعى یا خمس (20%) آن را بپردازد.
آگاهى از نکته هایى ارزشمند در این باره, بینش ما را نسبت به فلسفه این حکم و ارزشهاى پیدا و ناپیداى آن گسترش مى دهد: نخست آنکه خمس از دو قسمت تشکیل مى شود; سهم امام زمان(ع) و سهم سادات نیازمند. از این رو آنان که بى اعتنا به محاسبه امور مالى خود در هر سال هستند حکم غاصبان اموال حجت خدا و فقیرانى از سادات را دارند که در ذره ذره دارایى آنان این غصب وجود خواهد داشت.
دیگر آنکه هر فردى که درآمد اقتصادى داشته و هر ماه و هر سال بر دریافتهاى پولى و غیر پولى خود نظارت نموده, براى امروز و فرداى زندگى خویش با توجه به این درآمدها امید مى بندد, باید محاسبه مستقلى داشته, گرچه سالیان بسیار اضافه بر خرجهاى زندگى نخواهد داشت, اما حساب مالى خویش را به درستى در دست داشته باشد.
نکته پایانى آنکه هیچ فرقى بین زن و مرد در این عرصه تکلیف نخواهد بود, همان گونه که هر یک در انجام نماز و روزه خود باید وظایف خویش را انجام دهند. در این باره نیز وظیفه مستقلى خواهند داشت, مگر آنکه درآمدهاى آنان در هر ماه یا هر فصل مخلوط شده, خرجهاى روزمره از هر یک پرداخت گردیده و اضافه آن پس انداز مى شود که در این صورت پس از محاسبه به نماینده مرجع تقلید خود ـ جهت استفاده در موارد یادشده در آیات و روایات ـ تقدیم مى کنند. که این پرداخت غیر از مالیات خواهد بود, زیرا مالیات براى استفاده در نیازهاى جامعه صرف مى شود اما خمس براى ترویج و تبلیغ آیین اسلام در داخل و خارج از کشور به کار گرفته مى شد.(23)

O آیا پولهاى پس اندازشده براىروز نیاز و احتیاج ـ گرچه از سوىهمسر پرداخت شده باشد ـ داراىحقوق شرعى و مالى است؟
پاسخ این پرسش را با این قاعده در باره خمس آغاز مى کنیم که: هر پولى که اضافه بر خرجهاى روزمره زندگى در هر سال اضافه آید و متعلق به شخصى ـ به صورت بدهى فعلى یا هبه و بخشش ـ نباشد مشمول خمس خواهد بود, گرچه این مبلغ از صرفه جویى روزانه حاصل شده باشد.
حال در باره پرسش مورد بحث که سوال بسیارى از خانواده ها بوده که گاه مطرح مى کنند ـ به خوبى مى توان به پاسخ دست یافت: هر گاه همسر انسان پولى به عنوان خرج زندگى یا مبلغ ماهانه پرداخت کند و از آن پول مقدارى کنار گذاشته شود تا آنکه سال از آن گذشته یا به سال مالى انسان برسد, بدون شک داراى حقوق شرعى خواهد بود اما هر گاه مبلغى به عنوان هدیه, هبه یا بخشش داده تا جبران برخى از زحمات همسر خود را نماید و دریافت کننده مقلد مرجعى است که پول یا جنس دریافتى به عنوان هدیه را داراى خمس نمى داند, هیچ گونه حقوق شرعى براى آن نخواهد بود. (24)

O آیا به جهیزیه اى که براى فرزندیا فرزندان خود تهیه کرده ایم,خمس تعلق مى گیرد؟ پول باشدچطور؟
پیشتر اشاره اى به این نکته اصولى در اداى تکلیف مالى خود کردیم که هر یک از ما باید با خصوص آرإ و نظریات مرجع خود آشنا بوده, نسبت به مسإله مورد ابهام نظر ایشان را بدانیم. اکنون نیز بر اساس همین سخن پاسخ مى دهیم آنجا که دختر یا دختران انسان در شرایطى از رشد و سن قرار داشته که در نگاه آشنایان و همسایگان در مسیر ازدواج قرار گرفته اند و پدر و مادر یا اطرافیان براى خرید جهیزیه آنان اقدام کرده اند; هیچ اشکالى در خرید وسایل وجود نخواهد داشت, گرچه بیش از یک سال از تهیه آنها, زمان گذشته باشد.
اما به هنگامى که هر یک از فرزندان, در سن طفولیت و کودکى بوده و شخصى اقدام به خرید جهیزیه کند, برخى از مراجع جایز نمى دانند مگر آنکه پدران و مادران لوازم خریدارى شده را به فرزند خود هبه کنند که در این صورت همانند نکات پاسخ پیشین باید به دیدگاه مرجع تقلید خود در باره چگونگى هبه و بخشش براى دریافت کننده آن توجه نمود. اما هر گاه پولى به نام فرزند خود کنار گذارند, دو صورت خواهد داشت, نخست آنکه هبه کنند, دیگر آنکه بدون بخشش و صرف نظر تنها به نام فرزند پس انداز کنند, اما در عرصه هاى مختلف خود را مالک آن دانسته, در آن دخل و تصرف نمایند.
در صورت اول بسیارى از مراجع معتقد به عدم پرداخت خمس هستند ولى در بخش دوم بسیارى همانند صرفه جویى یا پس انداز بدون بخشش دانسته, مشمول خمس مى دانند.
برخى فرموده اند:
((اگر پدر پولى را از درآمد, در حد شإن به دختر ببخشد و در اختیار او قرار دهد خمس آن واجب نیست و اجناس جهیزیه خمس ندارد.))
برخى دیگر به طور مطلق پول یا لوازم خریدارى شده را از خمس معاف کرده و فرموده اند هیچ کدام خمس ندارد.و برخى نیز چنین تفصیلى را قایل شده اند:
((در صورتى که دختر در آستانه ازدواج باشد یا معمول آن محیط, جمعآورى تدریجى بوده باشد که در این دو صورت خمس ندارد.))
عده اى نیز فرموده اند:
((چیزهایى که در زندگى به آن احتیاج دارد مانند خانه, اثاثیه و جهیزیه دختر, اگر نمى تواند یک دفعه آن را تهیه نماید ولى مى تواند تدریجا در طول چند سال آنها را تهیه نماید خمس ندارد.))(25)

O پرداخت مهریه همسان سالیان بسیار دور به زنان ستم بر آنان نخواهد بود؟ آیا فقهاى والاقدر دراین باره دیدگاه جدیدى ندارند؟
سخنى که گلایه بسیارى از بانوان است و در این باره بدون شک صاحب حق خواهند بود آن است که گاه در زندگى مشترک سالیان بسیارى همپاى مردان در اداره بهتر خانواده زحمت و تلاش فراوانى متحمل شده ایم به گونه اى که جوانى خود را به پاى شوهر و فرزندان خود فدا کرده ایم. پس از آرامش توفان شور و احساس و نشاط جوانى ـ بویژه پس از خلوت شدن اطراف ما ـ به خود مىآییم و مى بینیم دستمان خالى است و هیچ اندوخته اى غیر از مهریه نداریم, آن هم پس از دهها سال به قیمت همان زمان محاسبه مى شود که امروزه مبلغ پرارزشى براى استفاده هاى چشمگیر ـ همانند به کار گرفتن در عرصه هاى اقتصادى یا استفاده براى زیارت و ... ـ نخواهد بود, به راستى چنین محاسبه اى در نظام اسلامى عادلانه خواهد بود؟!
نگاه این گونه مسوولان نظام و همدردى آنان موجب گردید که در مجلس پنجم شوراى اسلامى به همت بسیارى از صاحب نظران و دلسوزان, قانونى تصویب شود تا بدون تبعیض و ستم, حقوق بانوان در پرداخت مهریه به قیمت امروز محاسبه شده, در اختیار آنان قرار داده شود.
توضیح اینکه قوانین اولیه فقهى بر این مبنا استوار است که پول, قرض یا بدهى انسان هر گاه افزوده اى داشته باشد, این افزایش موجب ربا خواهد شد مگر آنکه دین یا بدهى, جنس بوده که باید به قیمت روز حساب شود.
اما پدیده هایى چون تورم ـ که با سرعتى بسیار در هر سال رو به رشد است ـ ارزش حقیقى پول را دچار نوسان و کاهش چشمگیرى مى کند که ضرورت اندیشیدن چاره اى را ضرورى مى نماید تا به طلبکار یا سرمایه گذار هیچ گونه احجاف و ستمى نشود. آن مبناى اولیه و این پدیده جدید موجب گردید, برخى به این نظر برسند.
((مسإله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زاییده پولهاى کاغذى است, هر گاه, در عرف به رسمیت شناخته شود, در فرض مسإله ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى کنند که آنها نسبت به سپرده هاى بانکى هم نرخ تورم را محاسبه کنند و هم سود را) در چنین شرایطى محاسبه نرخ تورم ربا نیست, ولى سود زاید بر آن رباست. اما در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمى شود کلا ربا محسوب مى شود زیرا اشخاصى که به یکدیگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر, عین پول خود را مطالبه مى کنند و تفاوت تورم محاسبه نمى شود و اینکه در محافل علمى تورم به حساب مىآید به تنهایى کافى نیست, زیرا مدار بر عرف عام است, ولى ما یک صورت را استثنا مى کنیم و آن در جایى است که مثلا بر اثر گذشتن سى سال, تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه هاى قدیم زنان یا مطالباتى از این قبیل, احتیاط واجب مى دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کنند.))(26)

O شیربها چهره اى شرعى ومذهبى دارد یا خیر؟
((شیربها)) یا ((بهاى شیر)) موضوعى است که در برخى مناطق و بین بعضى از خانواده ها به طور جدى مورد توجه بوده یکى از امور بسیار مهم در عقدنامه حساب شده به گونه اى که نگاه بسیارى به چگونگى شیربها بوده, از مقدار آن پرسش مى کنند. از این رو بنا بر رسوم خود مبلغى پول از داماد دریافت کرده به مادر عروس ـ به عنوان بهاى شیرى که در دوران طفولیت به دختر خود داده است ـ پرداخت مى کنند. گرچه در مناطقى دیگر تنها پولى به این عنوان در عقدنامه ثبت کرده تا رسم و رسوم مراعات شود ولى چیزى دریافت و پرداخت نمى شود.
برخى از چگونگى این شیوه پرسش کرده, از شرعى و الهى بودن آن سوال مى کنند و گاه به طور دقیق نسبت به اصل پول, چگونگى دریافت و حق تصرف مادر همسر در آن جویا مى شوند.
شیربها بنیانى شرعى و یا جلوه اى الهى در ازدواج نداشته و از حقوق مادر عروس بر داماد محسوب نمى شود ولى چنان که حضرت امام خمینى نیز فرموده اند در عقد مى توان علاوه بر مهریه, مبلغ دیگرى را شرط کرد. در صورت پرداخت پولى از طرف داماد باید نیت بخشش یا هبه باشد تا تصرف و استفاده این پول براى مادر دختر جایز باشد.(27) همان گونه که هیچ حقى بر خانواده عروس از سوى داماد براى دریافت جهیزیه نخواهد بود, بلکه در آداب ازدواج از نظر اسلام, تهیه وسایل زندگى به عهده داماد و خانواده او خواهد بود, همان گونه که رسول خدا(ص) به هنگام ازدواج امیر مومنان(ع) و فاطمه زهرا(ع), هزینه جهیزیه را با پول على(ع) فراهم کرد. بدنى صورت که امام زره خود را فروخت و مبلغ آن را خدمت پیامبر(ص) تقدیم کرد و آن حضرت به هر یک از اصحاب مقدارى پول داد تا در خرید جهیزیه دخت عزیز خود همکارى کرده, وسایل ضرورى زندگى را خریدارى کنند.(28)

O پرداخت مزد ساخت به هنگام تبدیل طلاى شکسته یا کهنه باطلاى نو یا جدید چه حکمى دارد؟اگر رباست, فلسفه آن چیست؟ و راه رهایى از ربا چه خواهد بود؟
ربا در امور مالى و اقتصادى دو گونه است:
1. رباى پولى یا قرضى
2. رباى معاملى یا معاوضه اى
در نوع اول پول یا جنسى به طور قرض به دیگرى مى دهیم و در مقابل آن منفعتى بیش از آنچه قرض داده ایم مى گیریم, حال از همان جنس یا جنس دیگر. به طور مثال در مقابل پولى که قرض داده ایم شرط دریافت مبلغى افزونتر یا پرداخت لوازم زندگى و یا انجام کارى در مقابل این قرض مى کنیم.
در قسم دوم قرضى در کار نیست بلکه خرید و فروش مطرح است, بدین بیان که چیزى را با جنس خودش معامله کرده و اضافه تر از نظر مقدار یا کمیت دریافت مى کنیم, که از نظر فقهى تنها در کیل یا وزن خواهد بود.(29)
به طور مثال دو جنس مثل هم مانند طلاى معیوب و طلاى سالم یا برنج عالى و برنج متوسط را با تفاوت در وزن یا پرداخت پولى اندک (به عنوان مزد ساخت طلا یا تفاوت جنس خوب و متوسط) معامله مى کنیم و یا آنکه دو جنس که ریشه اى مشترک داشته از یک خانواده محسوب مى شوند با همین روش معاوضه مى کنیم همانند آنکه شکر و قند یا شیر و کره را با تفاوت در وزن یا پرداخت پولى به خاطر تفاوت قیمت رد و بدل مى کنیم, تمامى داد و ستدها و معاوضاتى اینچنین آلوده به ربا بوده و حرام خواهد بود.
پرسشى که با ارائه این بحث به ذهن مى رسد آن است که به راستى ارزش طلاى جدید یا سالم با طلاى کهنه یا شکسته یکسان است که هر گونه تفاوت در وزن یا قیمت مستلزم رباى معاملى مى گردد؟
بدیهى است که پاسخ منفى خواهد بود, همان گونه که قیمت برنج اعلا با متوسط یا ارزش شکر و قند و یا شیر و کره تفاوت خواهد داشت اما از آنجا که این دو در نگاه عموم جامعه یا عرف یکسان بوده و تحت یک نام یا یک خانواده حساب مى شود, هر گونه تفاضل و تفاوت در وزن یا اضافه پول داراى اشکال خواهد بود. اما راه حل و شیوه اى شرعى که به خوبى مى توان به طلاى بهتر, برنج اعلا و یا مطلوب خود در این موارد دست یافت, بدون آنکه کمترین تیرگى ربا بر داد و ستد و معاوضه ما وجود داشته باشد آن است که این داد و ستد در قالب معامله و خرید و فروش انجام دهیم, بدین بیان که طلاى شکسته یا برنج نامرغوب را به قیمت روز فروخته و طلاى سالم و جدید و برنج عالى را با قیمت روز فروخته و طلاى سالم و جدید و برنج عالى را با قیمت بیشتر خریدارى کنیم و تفاوت را با اطمینان خاطر بپردازیم.
1ـ سوره بقره, آیات 275, 276, 278 و ;279 سوره آل عمران, آیات 130 و ;131 سوره نسإ, آیات 160 و 161.
2ـ بقره, آیه 275.
3ـ آل عمران, آیات 130 و ;131 نسإ, آیات 160 و ;161 بقره, آیه ;275 ر.ک: مجمع البیان, ج1, ص;380 منتخب البیان, ج1, ص;103 التبیان, ج2, ص;344 الکافى, ج5, ص154.
4ـ تفسیر القمى, ج1, ص;93 وسایل الشیعه, ج18, ص122, 123 و ;124 الهدایه, ص;62 تهذیب الاحکام, ج7, ص14. نک: النوادر, ص;162 الامالى للشیخ الصدوق, ج1, ص;153 تهذیب الاحکام, ج7, ص;14 النهایه, ص;375 المهذب فى الفقه, ج1, ص;362 مجمع البیان, ج1, ص390.
5ـ تهذیب الاحکام, ج7, ص;19 وسایل الشیعه, ج18, ص120 و 121.
6ـ مستدرک الوسایل, ج13, باب1, ح12.
7ـ وسایل الشیعه, ج18, ص118, روایت 23271.
8ـ تهذیب الاحکام, ج7, ص;19 وسایل الشیعه, ج18, باب1, ص123.
نک: البنک اللاربوى, شهید سیدمحمدباقر صدر, ص15 و ;75 ربا و بانکدارى, ناصر مکارم, ص29 ـ ;40 ربا, بانک, بیمه, استاد شهید مرتضى مطهرى, ص22 ـ 35.
9ـ من لا یحضره الفقیه, ج4, ص377, روایت 5781 و ص418, روایت 5913.
10ـ بحارالانوار, ج10, ص226 و ;355 ج79, ص;195 ج100, ص23.
نک: الکافى, ج5, ص52, روایت 3.
11ـ امام رضا(ع); وسایل الشیعه, ج17, ص12, ش;21852 ر.ک: همان, ص13 و ج19, ص;294 من لایحضره الفقیه, ج3, ص95, ح;8 کنزالعمال, ج4, ص48.
12ـ (امام صادق(ع)); الکافى, ج5, ص88, ح1. ر.ک: همان, ص88, ح2 و ;3 بحارالانوار; ج103, ح;3 مستدرک الصحیحین, ج2, ص;12 کنزالعمال, ج4, ص6 و 10.
13ـ (رسول اکرم(ص)); وسایل الشیعه, ج17, ص21 و ;24 بحارالانوار, ج103, ص9, ح36. ر.ک: بحارالانوار, ج103, ص;9 کنزالعمال, ج4, ص;8 مستدرک الوسایل, ج2, ص415.
14ـ (پیامبر اکرم(ص)); وسایل الشیعه, ج17, ص;24 کنزالعمال, ج4, ص9.
15ـ (رسول اسلام(ص)) و (امام صادق(ع)); نک: من لا یحضره الفقیه, ج3, ص94, ح;5 مستدرک الوسایل, ج2, ص;415 وسایل الشیعه, ج17, ص29 و 30 و 76.
16ـ وسایل الشیعه, ج15, ص241 و ج16, ص10.
17ـ بانکدارى بدون ربا, از نظریه تا عمل, سیدعباس موسویان, ص11 و ;12 نک: پول و بانکدارى از نظریه تا سیاست گذارى, ماجدى و گریز; اقتصاد پول و بانکدارى, توتونچیان; بانکدارى بدون بهره, نجات الله صدیق, ترجمه مهدىپور; بررسى حقوقى چارچوب قانون عملیات بانکى بدون ربا, سیدمحمود کاشانى.
18ـ مجله فقه (کاوشى نو در فقه اسلامى), ش11 و 12 ـ بهار و تابستان 1376 ـ حریم حرمت ربا, ص3 و 4. ر.ک: المحاسن, ص;186 جامع الاحادیث, ص;112 التبیان, ج2, ص344.
19ـ نهایه الاحکام, ج2, ص;539 مجمع البحرین, ج1, ص;174 الصافى, ج4, ص134.
20ـ ربا, بانک بیمه, ص106 ـ 116. ر.ک: الفقه, ص;251 الکافى, ج5, ص;154 الاستبصار, ج3, ص;69 جوامع الجامع, ج3, ص;268 نهایه الاحکام, ج2, ص539.
21ـ استفتائات از محضر امام خمینى(ره), ج2, ص122.
22ـ توضیح المسائل مراجع, ج2, ص;233 جامع المسائل, ج1, ص270.
23ـ ر.ک: آیه 41 از سوره انفال (و اعلموا انما غنمتم شىء فان لله خمسه وللرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان); قاموس قرآن, سیدعلى اکبر قرشى, ج1و2, ص;305 وسایل الشیعه, ج 6 کتاب الخمس; کنزالعمال, ح 10968, و ;11048 و رساله هاى مراجغ تقلید (بحث خمس).
24ـ همان, نک: سازمان کنفرانس اسلامى(مجمع فقه اسلامى) مصوبه و توصیه ها, ص123, 140, 165 و 222.
25ـ نگاه کنید به مجموعه دیدگاههاى مراجع تقلید در کتاب: مسایل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید, تهیه و تنظیم سیدمحسن محمودى, ص117 و 118.
26ـ ناصر مکارم شیرازى; ربا و بانکدارى اسلامى, ص148 و 149.
27ـ نگاه کنید به بخش مهریه از رساله هاى مراجع تقلید, موضوع شیربها.
28ـ بحارالانوار, ج43, ص111 و 113 و ;114 قرب الاسناد, ص;173 الکافى, ج5, ص;377 المناقب, ج3, ص351.
29ـ وسایل الشیعه, ج17, باب 10, ص396 و ;398 ر.ک: المقنع فى الفقه, ص;31 الهدایه, ص;62 التبیان, ج2, ص;587 الاستبصار, ج3, ص69 (تقسیمهاى دیگرى از ربا).