نگاهى به وضعیت زنان در آلمان
نقشى را که زنان در آلمان طى قرنها بر عهده داشتند منحصر به اداره امور خانه و بچه دارى بود. جنگ و آوارگى, بى خانمانى در شهرهاى ویران شده این نقش را دگرگون کرد و آنان را مجبور ساخت تا نقش شوهران و پسران خود را که در جنگ کشته یا معلول شده بودند, ایفا کنند, در واقع آنان ناگزیر شدند براى نجات خانواده خود از نیستى و نابودى پا به عرصه اجتماع گذاشته و حضورى جدى داشته باشند. در نتیجه زنان لایق و باکفایت, پنج دهه تمام پا به پاى مردان تاریخ پس از جنگ آلمان را شکل دادند و این راه را دختران آنان ادامه دادند تا کنون که نوادگان آنان پا به عرصه گذارده اند, که راه دشوار وحدت دو آلمان و وارد شدن آلمان به اتحادیه اروپا را طى کنند.
زنان آلمانى و فعالیت اجتماعى
زنان جوان آلمانى خود را شهروندانى همطراز مردان در جامعه امروز آلمان مى پندارند. این اندیشه و طرز تفکر نقشى مستقل در زندگى به ایشان داده است. در جمهورى سابق دموکراتیک آلمان (آلمان شرقى) 90 درصد زنان, شاغل بودند و الگوى زن خانه دار که از لحاظ مالى به شوهر وابسته باشد را شدیدا رد مى کردند. فعالیت زنان در آلمان بیشتر به امور اجتماعى اختصاص دارد,
نگاهى به وضعیت زنان در آلمان
اگر چه علاقه به امور سیاسى نیز رو به افزایش است مع ذلک آنان هنوز به اندازه کافى موضع اجتماعى خود را به دست نیاورده اند, زیرا تصمیمات اساسى معمولا در رده هایى اتخاذ مى شود که زنان کمتر به آن دسترسى پیدا مى کنند. بدیهى است که پیشرفت در امور شغلى نه تنها به فعالیت اجتماعى آنها مى افزاید, بلکه به آنان امکان تصمیم گیرى بیشترى مى دهد. لازم به ذکر است که بسیارى از زنان بر خلاف مردان تا کنون موفق نشده اند پیشرفت شغلى را با خوشبختى خانوادگى در هم بیامیزند, لذا تشریک مساعى بیشتر مردان در رسیدگى به امور خانه موجب شده است که در این زمینه دگرگونى مثبتى ایجاد شود.
نهضت زنان در آلمان
با نگاهى گذرا به آغاز جنبش زنان در آلمان مى توان فهمید که آنان با چه صبورى و سرسختى توانستند به حقوق فعلى خود در امور اجتماعى دست پیدا کنند. شوراى زنان آلمان حدود یکصد اتحادیه در آلمان را زیر پوشش خود دارد که در شوراى اقتصادى, اجتماعى سازمان ملل متحد نقش مشورتى ایفا مى کند.
((لوئیز اوتو ـ پترز)) بنیانگذار نهضت زنان و بانى نخستین اتحادیه عمومى زنان در آلمان, انگیزه این جنبش را این گونه بیان کرده بود:
((شرکت زنان در تعیین منافع کشور, یک حق نیست, بلکه یک وظیفه است.)) وى معتقد بود که راه رسیدن به این هدف, بهبود وضعیت آموزشى زنان و استقلال آنها در امر اشتغال است. بر اساس تعالیم وى بود که اتحادیه عمومى زنان آلمان در دهه 60 و 70 خواهان تشکیل مدارس فنى و بازرگانى براى دختران, تساوى حقوق در امر اشتغال, تساوى دستمزد براى کار مشابه کار مردان, وضع قانون کار مختص زنان, حق شرکت در انتخابات براى زنان شدند, امورى که هنوز هم از تازگى برخوردارند.
زنان آلمانى با این مساعى موفق شدند به امورى چون خدمت در راهآهن و پست و تلگراف که تا آن زمان تنها به عهده مردان بود, بپردازند. نهضت زنان در سال 1908 موفق شد حکومت وقت را مجاب کند که با تصویب یک قانون به زنان اجازه دهد در کلیه رشته هاى دانشگاهى تحصیل کنند. همچنین زنان در این سال اجازه یافتند در گردهمایى سیاسى شرکت جسته و به عضویت جمعیتهاى سیاسى درآیند. زنان ده سال بعد از این تاریخ از حق شرکت در انتخابات نیز برخوردار شدند. با کسب حق رإى تحول بزرگى ایجاد شد. در پارلمان, زنان براى کسب حقوق بیشتر مبارزه مى کردند و سرانجام توانستند امتیازاتى نیز به دست آورند, از جمله اینکه زنان اجازه یافتند در تشکیلات قضایى, شغل قضاوت یا وکالت اختیار کنند.
زنان با روى کار آمدن ناسیونال سوسیالیستها بسیارى از امتیازاتى را که در زمینه هاى شغلى و در جامعه به دست آورده بودند, دوباره از دست دادند و از زنان در تمام زمینه هاى اجتماعى سلب حقوق شد. نازیها بر این عقیده بودند که نقش زن منحصر است به خانه دارى, بچه دارى و آشپزى.
آنها براى اینکه کار بیشترى براى مردان ایجاد کنند, زنان شاغل را به خانه فرستادند. البته با شروع جنگ دوم جهانى در سال (1939) میلادى که مردان به جبهه فرستاده شده بودند, براى اینکه کارخانه ها و ادارات بتوانند به کار خود ادامه دهند, سیاست اشتغال زنان دوباره به مورد اجرا در آمد.
با پایان گرفتن جنگ, زنان توانستند موقعیت اجتماعى را که پیش از روى کار آمدن ناسیونال سوسیالیسم به دست آورده بودند, از نو تصاحب کنند. علاوه بر این, در بند 2 از ماده 3 قانون اساسى جمهورى فدرال آلمان به صراحت اعلام شد که ((مرد و زن برابرند.))
قانون و زنان در آلمان
گرچه قانون اساسى در سال 1949 بر برابرى زن و مرد صحه گذاشته بود ولى تا سال 1957 زنان حتى در قانون ازدواج و عقد نیز به حقوق خود دست نیافته بودند. اما از آن به بعد قدمهایى اساسى در جهت استحقاق حقوق زنان برداشته شد. در سال 1994 دومین قانون تساوى حقوق زن و مرد به تصویب رسید که به بهبودى چشمگیرى در وضع اجتماعى و شغلى زنان منجر شد. به موجب این قانون باید از زن در تمام رده هاى اجتماعى و شغلى رفع تبعیض شود. حتى مراکزى که به دلایل موجه نمى توانستند مسوولیتها را به طور مساوى بین زن و مرد تقسیم کنند, وظیفه داشتند دلایل خود را به تفصیل بیان و توجیه کنند. همچنین کارکنان مذکر در ادارات و کارخانه ها حق نداشتند با ایمان و رفتار و یا با اظهارات خود به شإن زن بى احترامى و یا توهین کنند و یا عملى مخالف موازین اجتماعى انجام دهند.
وضعیت آموزش زنان در آلمان
آموزش تحصیلى و حرفه اى دختران و زنان جوان و نیز کسب تخصصهاى مختلف براى زنانى که فرزندان بالغ دارند و پس از سالها دورى از کار, مایلند مجددا در زمینه هاى مختلف اجتماعى نقش ایفا کنند, اکنون به امرى طبیعى در تمام کشورهاى اروپایى مبدل شده است. زنانى که پس از بچه دار شدن کار خود را کنار مى گذارند و خود را وقف بزرگ کردن و تربیت فرزند یا فرزندان مى کنند, پس از بزرگ شدن فرزند, اغلب این زنان براى خود حرفه اى جستجو مى کنند که طبیعتا دورى چند ساله از کار موجب مى شود که آنها دیگر از تخصصهاى جدید و لازم برخوردار نباشند که قانون جدید تساوى حقوق زن و مرد, تدابیرى براى این گونه زنان اندیشیده است.
تشویق دختران براى تحصیلات بهتر به صورت یک برنامه جدى در دهه هشتاد میلادى آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در سال 1992 حدود 52 درصد از دختران به تحصیل دبیرستانى پرداخته و 51 درصد از آنها موفق به کسب دیپلم براى تحصیلات دانشگاهى شده بودند. 38 درصد هم مدارک لازم براى ادامه تحصیل در یک رشته حرفه اى را به دست آورده بودند. گرچه دختران تا کنون بیشتر به تحصیل در رشته هاى علوم انسانى مى پردازند, اما علاقه آنها به رشته هاى فنى نیز به نحوى آشکار رو به افزایش نهاده است. در حال حاضر 5 / 8 درصد از دانشجویان دختر به تحصیل در رشته هاى فنى, حرفه اى مى پردازند, و این در حالى است که در سال 1977 تنها 2/5 درصد از آنها به این رشته علاقه مندى نشان مى دادند.
وضعیت اشتغال زنان
در 25 نوامبر سال 1988 خانم ((ریتاز سموت)) به ریاست پارلمان فدرال آلمان برگزیده شد. ریاست مجلس در سلسله مراتب شغلى در آلمان دومین مقام در سطح کشور است. رییس قوه قضاییه آلمان هم یک زن است به نام خانم ((یوتا لیمباخ)) که داراى سه فرزند است. همچنین براى نمایندگى دولت آلمان در ارتش فدرال نیز براى نخستین بار یک زن انتخاب شده است به نام خانم ((کلرمارین فلد)).
این مشاغل طراز اول نباید گمراه کننده باشد. سهم زنان در رده هاى بالاى کارى تنها 7 / 6 درصد است. در پارلمانهاى آلمان (پارلمان فدرال و پارلمانهاى ایالتى) بین 11 تا 36 درصد کرسیها را زنان اشغال کرده اند و جالب توجه آنکه در میان اساتید دانشگاههاى آلمان تنها 7 / 5 درصد به جامعه زنان تعلق دارند.
از حدود سه میلیون نفر که در آلمان با تشکیل یک واحد بازرگانى, به کسب آزاد اشتغال دارند, حدودا 000 / 800 نفر زن هستند. از میان زنان شاغل در سال 1991 تنها سه درصد مشاغل کلیدى اقتصادى را در اختیار داشتند. و همچنین در میان 600 شرکت بزرگ آلمانى فقط 12 زن در هیإتهاى مدیره این شرکتها عضویت دارند.
با وجود اینکه تعداد زنان در آلمان سه میلیون نفر بیشتر از مردان است, از میان زنان و دختران 15 تا 64 ساله, 59 درصد شاغل هستند. در حالى که تنها به اندازه کمتر از یک سوم مردان حقوق و دستمزد دریافت مى کنند. نکته دیگرى که در اینجا لازم به تذکر است این است که از هر سه زن, یک نفر به طور نیمه وقت به کار اشتغال دارد. در حالى که در میان مردان از هر 40 نفر یک نفر به کار نیمه وقت اشتغال مى ورزد. به عبارت دیگر 91 درصد از مشاغل نیمه وقت آلمان در اختیار زنان قرار دارد. در غرب آلمان 9 درصد و در شرق این کشور 20 درصد از زنان آماده به کار قادر به یافتن شغل مناسب نیستند. در واقع زنان سریعتر از مردان کار خود را از دست مى دهند. دختران سخت تر از پسران مى توانند در دوره هاى کارآموزى, حرفه اى بیاموزند و هنوز در همه جا این اصل جا نیافتاده است که زنان براى کار مشابه مردان از حقوق و مزایاى مشابه آنها برخوردار باشند.
در آلمان کارگران زن به طور متوسط به اندازه 74 درصد مردان همکار خود دستمزد دریافت مى کنند و در عمل, مشاغلى که براى اجراى آنها حقوق بیشترى پرداخت مى شود, براى مردان در نظر گرفته مى شود. بسیارى از کارفرمایان بیم آن دارند که زنان به خاطر باردارى و بچه دارى نتوانند شغلى را که براى آنها در نظر گرفته شده است به نحو مطلوب انجام دهند.
یکى از خصوصیات زبان آلمانى در این است که جنسیت در اسامى عام کاملا مشخص است و در نتیجه کارفرمایى که جویاى یک کارمند یا کارگر است به ناگزیر باید در آگاهى استخدامى که در روزنامه درج مى کند آشکارا مشخص سازد که به یک فرد مذکر نیاز دارد یا مونث. قانون به کارفرما اجازه نمى دهد که از اشتغال یک فرد تنها به خاطر جنسیتش خوددارى کند. مع ذلک تحقیقات نشان مى دهند که 32% از آگهیهاى استخدام مربوط به مشاغل کارشناسى و مدیریت که در مطبوعات به چاپ مى رسند, فقط خواهان کارمند مرد هستند و فقط 3% از این آگهیها تنها براى استخدام زن درج شده اند. سازمانهاى زنان اخیرا براى رفع این تبعیض غیر قانونى دست به اقداماتى زده اند و حتى به دیوان عالى اروپایى در لوکزامبورگ شکایت برده اند.
امروزه نزدیک به 55% از دختران و زنان 15 تا 60 ساله شاغلند و حدود 40% از نیروى کارى در آلمان را تشکیل مى دهند. بیش از 70% آنها در رده هاى پایین اشتغال و اغلب در زمینه مشاغل خدماتى به کار مشغولند. یک سوم از 5 / 15 میلیون زن شاغل به صورت نیمه وقت کار مى کنند. بیش از دو میلیون زن به طور نیمه وقت به کارهایى اشتغال مى ورزند که دستمزد ماهیانه اش از 610 مارک تجاوز نمى کند (این مبلغ, حد نصاب مشمولیت مالیاتى و بیمه هاى اجتماعى است و افرادى که تا این میزان حقوق مى گیرند از پرداخت مالیات و حق بیمه اجتماعى معاف هستند.) حقوق و دستمزد زنان در واحدهاى صنعتى برابر با 74% حقوق و دستمزدى است که مردان براى انجام کار مشابه دریافت مى دارند. گرچه 53% از دیپلمه هاى مدارس و 46% از دانشجویان در آلمان به جنس مونث تعلق دارد, ولى زنان پس از اتمام تحصیلات عالى به ندرت مى توانند به مشاغلى در سطح بالا دست یابند.
زنان در سطح مدیریت در شرکتها, مراکز دانشگاهى, تشکیلات ادارى, رسانه هاى گروهى و امور سیاسى بسیار کمتر از مردان حضور دارند. به طور کلى زنان هنگام بالا رفتن از نردبان پیشرفت شغلى به سطوح متوسط که مى رسند, متوقف مى شوند. آمارى که چندى پیش تهیه شده است, نشان مى دهد که تنها 3/2 درصد از مدیران شرکتهاى بزرگ و 5/5 درصد از مدیران شرکتهاى متوسط در آلمان از جنس مونث هستند. همچنین از 13153 عضو هیإت مدیره اى که در میان شرکتهاى طراز اول آلمان وجود دارد, فقط 496 عضو زن حضور دارند. هیچ رییس هیإت مدیره زن نیز در این جمع مشاهده نمى شود. همچنین در حالى که 70% از اعضاى غیر علمى و 73% از مستخدمان نیمه وقت دانشگاهها و مدارس عالى زن هستند, تنها 6/9% از استادان دانشگاه از جنس مونث انتخاب شده اند. ناگفته نماند که در تشکیلات دولتى نیز وضع به همین منوال است.
زن و خانواده در آلمان
در بسیارى از قوانین و مقررات, امور خانه دارى و مادرى به عنوان وظایفى دشوار به رسمیت شناخته مى شوند, اما هنوز اکثریت مردم واقف نیستند که مسوولیتهایى که یک زن در خانه بر عهده مى گیرد, به اندازه شغلى که انسان در خارج از خانه انجام مى دهد, شاق و مهم است. اگر قرار مى شد براى انجام امور خانه نیز حقوق و مقررى تعیین و در اقتصاد کشور منظور شود, آن وقت تولید ناخالص ملى آلمان سالیانه به میزان حدود 600 میلیارد مارک بالا مى رفت. در سالهاى اخیر به تعداد کسانى که از تشکیل خانواده بیم دارند, افزوده شده است. بیش از یک سوم افرادى که یک خانه یا آپارتمان در اختیار دارند, به تنهایى امرار معاش مى کنند و این در حالى است که هنوز بیش از 85 درصد آلمانیها تشکیل خانواده را مهمترین امر در زندگى اجتماعى مى دانند. در سال 1992 جمعا 453000 صیغه عقد جارى شده است و از طرفى بر میزان طلاق در آلمان افزوده شده است و 30 درصد از زن و شوهرها به دادگاههاى طلاق مراجعه داشته اند.
حدود 2/5 میلیون زن و مرد به تنهایى به بزرگ کردن فرزند مشغولند. یک دهم این افراد که 85 درصدشان زن هستند براى امرار معاش به کمکهاى اجتماعى نیاز دارند.
سن ازدواج دختران در سالهاى اخیر در حال افزایش است و حد متوسط آن که در سال 1991 حدود 26 سال بوده است اکنون سیر صعودى دارد. تعداد اطفال زن و شوهرهاى آلمانى به ازاى هر خانواده 1/42 فرزند مى باشد.
تشویق زنان خانه دار توسط دولت
از دهه 80 میلادى تا کنون تعداد قابل ملاحظه اى قانون به تصویب رسیده است که زنان را تشویق مى کند, صاحب اولاد شوند. قانون حمایت از مادران نه تنها اخراج زنان باردار از ادارات و شرکتها را ممنوع کرده است, بلکه کارفرما را موظف مى کند تا دو ماه تمام پس از زایمان کل حقوق و مزایاى آنان را پرداخت کند. قانون دیگرى نیز وضع شده است که بر اساس آن به پدر یا مادرى که براى مواظبت از کودک نوزاد, مرخصى بى حقوق گرفته است به مدت دو سال ماهیانه 600 مارک به عنوان مستمرى تربیت کودک پرداخت مى شود. 98 درصد از افرادى که از این حمایت مالى برخوردار مى شوند, زن هستند. همچنین پدر یا مادرى که براى نگهدارى فرزند نوزادش مرخصى بدون حقوق مى گیرد مى تواند پس از سه سال به سر کار سابق خود بازگردد; بدون اینکه از رتبه و حقوقش کاسته شده باشد (البته از این مزایا هم تقریبا فقط زنان استفاده مى کنند.)
در آلمان زنانى که صاحب اولاد مى شوند معمولا از یک الگوى سه مرحله اى پیروى مى کنند. آنها پس از به دنیا آمدن نخستین کودک خود از کار در خارج از خانه دست مى کشند, حدود ده سال به نگهدارى و بزرگ کردن فرزند خود مى پردازند و سپس معمولا یک کار نیمه وقت دست و پا مى کنند. در حال حاضر که تعداد بیکاران افزایش یافته اند, اجراى این روش دیگر به سادگى میسر نیست. بسیارى از آنها پس از آنکه فرزندانشان بزرگ شدند دیگر کار پیدا نمى کنند. بنابراین بسیارى از مادران جوان اکنون ترجیح مى دهند, موقعیت اشتغال خود را به خطر نیاندازند و بدون وقفه طولانى دست کم به طور نیمه وقت هم که شده به کار ادامه دهند.
طبق یک همه پرسى که اخیرا از سوى موسسه آمار ((آلنسباخ)) به عمل آمده, مشخص شده است که نزدیک به 50% زنان آلمانى بر این عقیده اند که بهترین راه حل شغلى براى مادران اینست که آنها به یک کار نیمه وقت بپردازند تا هم درآمدى داشته باشند و هم فرصت کافى برایشان بماند تا از تربیت فرزند و رسیدگى به امور خانه غافل نمانند.
امکانات ناقص
طبق گزارشى که از سوى دولت آلمان به چهارمین کنفرانس جهانى زنان ارائه شده, 77 درصد زنان متإهل که فرزند زیر دوازده سال دارند, مایلند یک شغل نیمه وقت داشته باشند. علت اینکه بسیارى از زنان آلمانى ناچار مى شوند هنگام باردارى کار خود را على رغم امتیازاتى که دولت در اختیارشان مى گذارد رها کنند و بعد فقط در صدد یافتن یک کار نیمه وقت بدون آینده شغلى برآیند, این است که در آلمان عملا مهد کودک براى کودکان خردسال وجود ندارد و کودکستانهایى هم که بتوانند از اطفال سه تا شش ساله مراقبت کنند, به هیچ وجه گنجایش همه بچه ها را ندارند. قانونى هم که در سال 1992 به تصویب رسید وعده کرده بود تا سال 1996 براى همه کودکان, کودکستان بسازد, نتوانست به این هدف دست یابد. بدین جهت است که بسیارى از مادران ناگزیر مى شوند از کار دست بکشند, مگر آنکه شخصا راه چاره اى بیابند. بچه ها معمولا اگر هم در کودکستانى جا پیدا کنند, هنگام ظهر براى صرف ناهار به خانه فرستاده مى شوند; به این بهانه که هیچ غذایى به اندازه آنچه که مادر پخته است به ذائقه کودک خوش نمىآید.
با وجود این, مشکل تازه هنگامى شروع مى شود که کودکان, شش سالگى را پشت سر مى گذارند و مى خواهند وارد مدرسه شوند. در آلمان نه تنها در هیچ کجا مدرسه تمام وقت وجود ندارد (مدرسه ها به خصوص دبستانها هنگام ظهر تعطیل مى شوند) بلکه ساعات تدریس هم یکسان نیست. شاگردان در ابتداى هر نیمسال یک برنامه درسى دریافت مى کنند که طبق آن, ساعات درس در روزهاى مختلف هفته متفاوت است. گاهى وقتها درس ساعت هشت شروع مى شود و گاهى ساعت ده, یازده تعطیل مى شوند. اگر آموزگارى مریض شود و یا به علت دیگرى نتواند به مدرسه بیاید, بچه ها را بدون اینکه از پیش به پدر و مادر خبر دهند, به خانه مى فرستند. مدارس هم که تعطیل مى شوند, بچه باید در خانه بماند. (در آلمان تعطیلات مدارس را به چندین تعطیل کوتاه مدت دو و سه هفته اى و یک تعطیل تابستانى شش هفته اى تقسیم کرده اند.) براى نگهدارى از بچه ها در دوره تعطیلات نیز نه اردوگاه تعطیلاتى وجود دارد و نه اماکن دیگرى که طى روز که پدر و مادر در خانه نیستند از کودکان سرپرستى کنند.
رضایت از وضع موجود
آنچه شاید خیلیها درک نکنند این است که فقط تعداد کمى از زنان از این وضع احساس نارضایتى مى کنند. اما آنها هم جنجال به راه نمى اندازند و در صدد نیستند با تحت فشار قرار دادن, ساعات مدرسه را تغییر دهند و یا آنها را تمام وقت کنند. البته زنانى هم بر آن شده اند تا در وضع موجود تغییرى به وجود آورند اما در میان زنان خانه دار هواداران چندانى نیافته اند. آمار نشان مى دهد که بیش از 50 درصد زنان بر این باورند که مدرسه تمام وقت به تکامل روحى و جسمى کودک لطمه وارد مىآورد. زنانى هم که مجبورند به خاطر کار در خارج از خانه کودکان خود را به مهد کودک بسپارند, نزد سایر زنان به عنوان موجوداتى بى عاطفه شهرت دارند.
در نتیجه, آشکار است که یک زن به سختى مى تواند هم مادر باشد و هم شاغل بماند و نردبان ترقى را بپیماید. بیشتر زنان خود نسبت به اینکه بتوان این دو نقش را توإما با موفقیت به انجام رساند تردید دارند. بنابراین یک کارفرما هم که زنى را به استخدام خود در مىآورد, مى تواند حدس بزند که ممکن است این زن زمانى صاحب اولاد شود و سپس بخواهد از امتیازاتى که دولت براى زنان باردار و مادران در نظر گرفته استفاده کند, به سختى حاضر مى شود به او شغلى بدهد که مسوولیت داشته باشد. کارفرمایان تا آنجا که میسر باشد از استخدام زنان براى مشاغل حساس پرهیز مى کنند.
تإسیس شرکت توسط زنان آلمانى
راهى که در نتیجه براى زنان باقى مى ماند این است که آنها خودشان شرکتى تإسیس کنند. از بیش از 3 میلیون شرکتى که در آلمان وجود دارد, 000 / 800 شرکت تحت نظارت زنان اداره مى شود. البته واحدهاى اقتصادى متعلق به زنان اغلب کوچک هستند و درآمدهاى چندانى ندارند. به نظر مى رسد که زنان به اندازه مردان در پى سود فراوان نیستند. به همین دلیل هم هست که آنها کمتر ریسک مى کنند و کمتر هم کارشان به ورشکستگى منجر مى شود. کسبهاى مستقلى که زنان برمى گزینند, اغلب مشاغل بى خطرى هستند چون سالنهاى زیبایى, بوتیک و کفاشى.
منبع:
گزارشهاى مرکز روابط عمومى دولت آلمان (اینترناسیونس).
)