ریاست و سرپرستى خانواده
((قسمت آخر))

مهدى مهریزى

اشاره:
در بررسى موضوع ریاست و سرپرستى خانواده, نویسنده محترم پرسشهایى را مطرح کردند. دومین پرسش این بود که حدود ریاست مرد تا کجاست؟ براى پاسخ به این پرسش تاکنون به شش مسإله پرداخته شده است. آخرین مسإله اى که در این خصوص به اجمال بررسى مى گردد مسإله تمکین است. موضوعات ولایت و حضانت, نفقه و طلاق نیز هرچند در این ردیف قرار دارد ولى نویسنده محترم آنها را به مباحثى مستقل موکول کرده اند. موضوع تمکین که در این قسمت پایانى ملاحظه مى کنید با تفصیل و مستندات بیشترى نوشته شده بود اما مجله به خاطر ملاحظاتى که عمومى بودن مجله آن را مى طلبد چاره اى جز حذف بخشى از آن نداشت. در پایان به چهار سوال دیگر از سوالاتى که در آغاز طرح شده بود پاسخ گفته شده است. ضمنا همان گونه که بارها یادآور شده ایم طرح مباحثى از این دست تنها به هدف ارائه دیدگاههاى صاحب نظران مختلف مى باشد و پرونده آن همواره گشوده است. به ویژه آن دسته از مسایلى که تازه مطرح مى شود و یا چندان با دیدگاه مشهور همخوانى ندارد. امیدواریم این گونه مباحث بتواند کمکى به پربارتر شدن مسایل و موضوعات فقهى بانوان کند.((پیام زن))

O 7ـ تمکین
این مسإله پس از آیه ((الرجال قوامون على النسإ)) مهمترین دلیلى است که در باب سرپرستى خانواده بدان تمسک مى شود. چنانکه ملاحظه شد در مباحث قبل نذر و قسم, عبادات مستحبى و ... منوط به مسإله خروج زن از منزل و حق جنسى مرد مى شد و حتى بسیارى از فقیهان خروج از منزل را نیز بدین مسإله ارجاع مى دادند. بدین معنا که حریم خروج زن از منزل را با حقوق مرد سنجیده و آن را تحدید مى کرد. بنابراین, بجا است بحثى کامل و مستوفى در این باب صورت پذیرد.
براى تبیین موضوع بحث باید گفت که, تمکین گاهى معناى عام دارد که خروج از منزل را نیز در بر مى گیرد و گاهى کاربردى خاص دارد که فقط به مسایل و حقوق جنسى برمى گردد.
از طرف دیگر تمکین با مسإله نفقه در منابع فقهى و حقوقى ارتباط وثیق دارد. همچنین باعث نشوز و تعیین حد و مرز آن.
در اینجا به این مباحث نظر نیست; آنچه در اینجا بدان نظر داریم مسإله تمکین جنسى, حد و مرز آن و میزان تإثیر آن در سرپرستى و ریاست خانواده است.
نخست, ادله مسإله را مىآوریم, آنگاه به بحث و بررسى در حریم و حدود آن رو مى کنیم. بر این مسإله به سه دلیل رایج در متون فقهى, یعنى کتاب, سنت و اجماع تمسک مى شود.

الف ـ کتاب
((و یسئلونک عن المحیض قل هو إذى فاعتزلوا النسإ فى المحیض و لا تقربوهن حتى یطهرن فاذا تطهرن فإتوهن من حیث إمرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین نساوکم حرث لکم فإتوا حرثکم إنى شئتم و قدموا لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا إنکم ملاقوه و بشر المومنین;(1)
تو را از حیض زنان مى پرسند. بگو: حیض رنجى است, پس در ایام حیض از زنان دورى گزینید و به آنها نزدیک مشوید تا پاک گردند و چون پاک شدند از آنجا که خدا فرمان داده است نزد آنان روید هر آینه خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد. زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید و کارى کنید که مستوجب کرامت شوید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد و مومنان را بشارت ده.))
گفته مى شود ((انى)) در زمان و مکان استعمال مى شود و در این آیه مبارک مطلق آمده, بنابراین به مردان حق هر گونه بهره ورى از زن را مى دهد. مردان در هر زمان و مکان و هر نوع استمتاعى را مى توانند از همسر خود داشته باشند.(2)
برخى روایتها که در تفسیر آیه وارد شده نیز این اطلاق را تإیید مى کند.(3)
باید گفت:
اولا آیه در مقام رفع حظر است. یعنى وقتى ممنوعیت ایام حیض مرتفع شد استمتاع در هر زمان و مکان یا به هر شکل, ممنوع نیست. اما آیه در صدد اثبات اینکه; تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان و ... حق مرد است یا تکلیف زن, نیست. به تعبیر دیگر اطلاق آیه در جهت جواز و رفع حظر است نه در جهت اثبات حق یا تکلیف.
ثانیا همان گونه که علامه طباطبایى فرموده:(4) آیه در صدد بیان این است که زنان براى بقاى نسل مانند حرث مى باشند. و بقاى نوع, تقیید زمانى یا مکانى برنمى دارد. بنابراین در صدد اثبات حق استمتاع براى مرد به صورت مطلق نیست.
ثالثا ظهور ((انى)) در زمان است و نسبت به مکان یا امور دیگر, ظهورى ندارد تا بتوان از آن استفاده اطلاق کرد.(5)
رابعا روایتهاى مورد اشاره گذشته از شکل ((ارسال)) معارض یکدیگر هستند بنابراین به آنها نمى توان در تفسیر آیه استناد کرد.

ب ـ سنت
در این موضوع روایتهاى متعددى ممکن است مورد استناد, قرار گیرد, لازم است نخست آنها را ذکر کرده و سپس به بررسى محتواى آنها بپردازیم.
1ـ محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) ... ما حق الزوج على المرإه فقال: ... و لا تمنعه نفسها و ان کانت على ظهر قتب;(6)
یکى از حقوق شوهر بر زن آن است که خود را از او دریغ مدارد و لو بر پشت ناقه باشد.))
2ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: ((اتت امرإه الى رسول الله فقالت: ما حق الزوج على المرإه؟ قال: ان تجیبه الى حاجته و ان کانت على قتب و لا تعطى شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیها الوزر و له الاجر و لا تبیت لیله و هو علیها ساخط قالت یا رسول الله و ان کان ظالما؟ قال: نعم;(7)
امام صادق(ع) فرمود: زنى نزد رسول خدا آمد و پرسید حق شوهر چیست؟ فرمود, او را اجابت کند ولو بر پشت شتر باشد. مالى را بدون اذن او نبخشد, اگر چنین کند ثواب آن به شوهر رسد و عقابش بر زن است. و اینکه شبى را به صبح نرساند در حالى که شوهر از او ناخشنود است. زن گفت: گرچه شوهر ظالم است, فرمود: بلى.))
3ـ عن ابى جعفر(ع) قال: ((قال رسول الله(ص) للنسإ لا تطولن صلاتکن لتمنعن ازواجکن;(8)
رسول خدا فرمود: نمازتان را طولانى نکنید که شوهرانتان را از (خود) منع کنید. ))
4ـ و عن ابى عبدالله(ع) قال: ((ان امرإه انت رسول الله(ص) لبعض الحاجه فقال لها لعلک من المسوفات قالت و ما المسوفات یا رسول الله(ص)؟ قال: المرإه التى یدعوها زوجها لبعض الحاجه فلا تزال تسوفه حتى ینعس زوجها فینام فتلک التى لا تزال الملائکه تلعنها حتى یستیقظ زوجها;(9)
زنى نزد رسول خدا آمد و تقاضایى داشت حضرت فرمود: نکند تو از ((مسوفات)) هستى؟ گفت: آنها کیانند؟ فرمود: زنى که شوهرش او را براى نیازى مى خواند و او شوهر را سر مى گرداند تا خوابش برد. این زن را فرشتگان لعنت مى کنند تا زمانى که بیدار شود.))
5ـ عن جابر بن عبدالله قال سمعته یقول: ((قال رسول الله(ص) الا اخبرکم بشرار نسإکم: الذلیله فى اهلها العزیزه مع بعلها العقیم الحقود التى لا تتورع من قبیح, المتبرجه اذا غاب عنها بعلها, الحصان معه اذا حضر, لا تسمع قوله و لا تطیع امره و اذا خلابها بعلها تمنع منه کما تمنع الصعبه عند رکوبها و لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا;(10)
رسول خدا فرمود: بدترین زنان را به شما معرفى مى کنم: زنى که در خانواده خود نرمخو است اما با شوهر سازش ندارد. نازا و کینه ورز است. از زشتیها پروا ندارد. در غیاب شوهر اهل تبرج و خودآرایى است. اما در حضور شوهر خوددار است. از شوهر شنوایى و فرمانبردارى ندارد. در خلوت زناشویى امتناع ورزد, مانند شتر بدخو. از لغزش شوهر نمى گذرد و خطاى او را نمى بخشد.))
6ـ قال امیرالمومنین(ع): ((قال رسول الله خیر نسإکم نسإ قریش الطفهن بازواجهن, ارحمهن باولادهن, المجون لزوجها, الحصان على غیره. قلنا: و ما المجون؟ قال التى لا تمنع;(11)
رسول خدا فرمود: بهترین زنان, زنان قریش هستند. به شوهران خود لطف دارند و با کودکان مهربان هستند. با شوهران نرمخو و با دیگران خوددار هستند. گفتیم: مجون چیست؟ فرمود: آن زنى که مانع شوهر خود نمى شود.))
7ـ روایاتى که در تفسیر آیه ((نسإکم حرث لکم)) وارد شده است نیز بر این مطلب دلالت دارد.
8ـ قال رسول الله(ص): اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته و ان کانت على السور;(12)
اگر مردى زنش را بخواند براى نیازش, بدو پاسخ دهد ولو بر تنور باشد.))
در میان این روایات, حدیث صحیح السند نیز وجود دارد اگرچه اکثر آنها با موازین رجالى منطبق نیست و اعتبار رجالى ندارد و به ویژه آنها که دلالت روشنترى دارد از نظر سند با مشکل مواجه است. مثل حدیث دو که ابن ابى حمزه مشکل دارد. احادیث ذیل آیه ((فإتوا حرثکم)) نیز همه مرسل اند و ... سخن را با فرض صحت به دلالت آنها اختصاص مى دهیم.
یک. در این روایتها اطلاقى دیده نمى شود. بدین معنا که شوهر هرگاه از زن خواهشى داشت او باید اجابت کند. به گونه اى که اگر زن از جهت جسمى, روحى و روانى آمادگى ندارد, باز هم بر او واجب باشد اجابت خواسته شوهر کند. بلکه این روایات به زن توصیه مى کند از روى عناد و لجاجت, به شوهر جواب نفى ندهد. شواهدى بر این مطلب در این احادیث وجود دارد, که بدان اشاره مى کنیم:
الف. در تعدادى از این احادیث کلمه ((منع)) به کار رفته مثل حدیث یکم, سوم و ششم. ظهور این کلمه آن است که بدون هیچ عذر و بهانه پاسخ منفى دهد. اگر زن هیچ عذرى ندارد و تنها از روى عناد و لجاجت شوهر را باز مى دارد این منع است.
ب. تعبیر طولانى کردن نماز در حدیث سوم یا مسوفه بودن در حدیث چهارم نیز, دلالت دارد که زن بى جهت مى خواهد از خواسته شوهر شانه خالى کند.
گروهى از فقها نیز تصریح کرده اند که در ادله اطلاقى نیست.
مرحوم حکیم فرموده است:
((نصوصى که دلالت دارد واجب است زن مطیع شوهر باشد (در امور جنسى) خالى از اجمال نیست زیرا به ضرورت نمى توان در هر کار (استمتاع) به آن احادیث تمسک جست. و روایاتى که زن را ((لعبه مرد)) یا ((ریحانه مرد)) معرفى مى کند نیز اطلاقى ندارد که هر استمتاعى را بگیرد, همین طور است روایاتى که دلالت دارد زن باید خواسته شوهر را اجابت کند ((ولو کانت على ظهر قتب.))(13)
دو. گذشته از آنکه این ادله اطلاق ندارد, معارض یا مقیدهایى در روایات در مقابل آنها وجود دارد.(14)
سه. برخى از احادیث, بهانه تراشى زن و مرد را در استمتاع ناروا دانسته و از آن باز مى دارد.(15)

ج ـ اجماع
سومین دلیلى که مى توان بدان تمسک کرد اجماع است. اینکه تمکین زن, از حقوق شوهر است و بر زن واجب مى باشد امرى مسلم است و در آن دعواى اجماع نیز شده است. صاحب جواهر مدعى اجماع شده است.(16)
لکن حد و مرز این تمکین مورد اجماع نیست. به تعبیر دیگر ادعاى اجماع بر اینکه تمکین مطلقا بر زن واجب است, آن گونه که در کلام شهید ثانى آمده,(17) بى اساس است.
دعواى اجماع بر چنین اطلاقى بى وجه است زیرا:
اولا با وجود روایات یاد شده قبل, اجماع مدرکى است و فقیهانى که چنین دعوایى داشته باشند بر آن احادیث تکیه کرده اند.
ثانیا مسإله با این گستردگى در کلام فقیهان متقدم طرح نشده, تا بتوان از توافق آرإ به اجماع دست یافت.
ثالثا فقیهانى به صراحت یا تلویح مخالف چنین اطلاقى هستند و با وجود مخالفت آنان نمى توان مدعى اجماع شد, همانند شیخ طوسى.(18)
صاحب جواهر نیز برخى از آنچه را فقها به عنوان تمکین کامل پذیرفته اند, بى دلیل خوانده و نمى پذیرد. ایشان وجوب ابراز لفظى را بدون دلیل مى داند و تمکین را بر آن متوقف نمى کند.(19)
صاحب حدایق نیز برخى از آنچه در روایات آمده از قبیل اظهار زینت, پوشیدن لباس زیبا و ... را مستحب مى داند.(20)
رابعا اجماع نقل شده, نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکین است, نه بر وجوب تمکین و تعیین حد و مرز آن.
عبارت جواهر در نقل اجماع چنین است:
((انما الکلام فى الشرط و قدر النفقه و اللواحق و اما الشرط المتفق علیه فاثنان, الاول ان یکون العقد دائما فلا نفقه لذات العقد المنقطع اجماعا بقسمیه کما عرفته فیما تقدم. و الثانى التمکین الکامل و هو التخلیه بینها و بینه على وجه به یتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه))(21)
سخن در شروط, اندازه و ملحقات نفقه است: شرایط مورد اتفاق دوتا است: 1. عقد دائم باشد. بر این اساس در عقد موقت نفقه نیست و اجماع دلالت دارد. 2. تمکین کامل. یعنى زن میان خود و شوهر حائلى نگذارد آن حیلولتى که سبب نشوز است. این نیز شرطى است اجمالى.
تا اینجا دلیل کتاب و سنت و اجماع مورد بررسى قرار گرفت و اطلاقى در آنها نبود: گذشته از این بررسى دو مطلب دیگر نیز در ارتباط با این ادله درخور درنگ و تإمل است:
1ـ بر فرض اطلاق ظاهرى ادله گذشته تام باشد قطعا از بسیارى موارد انصراف دارد.
2ـ بر فرض اطلاق, مواردى که موجب ایذإ شود و با ادله حرمت ایذإ مومن و مسلم, باید تخصیص بخورد و نمى توان قائل به تعمیم و شمول ادله شود.
نتیجه آنکه, این ادله حد و مرز حق مرد یا زن را در استمتاع بیان نداشته و تنها اصل آن را مى توان از ادله استنتاج کرد. یعنى اطلاقى در آن نیست و نمى توان موارد مشکوک را با آن روشن ساخت.
اگر گفتیم در شریعت اسلامى اصل حق استمتاع مرد و همچنین زن مسلم شده اما وسعت و محدوده آن بیان نگشته ـ که نتیجه بررسى ادله چنین بود ـ باید گفت دین آن را به عرف واگذار کرده است. و آیه شریفه ((عاشروهن بالمعروف)) نیز بر این امر دلالت دارد.
بنابراین ملاک و معیار عرف هر زمان است.
یکى از حقوقدانان نیز معتقد است:
((در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داورى نهایى را به عهده دارد. لزوم تمکین به این معنى نیست که احساس زن به حساب نیاید. دادرسى در باره روابط عاطفى و انسانى دقیق تر از آن است که در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشویى ماشین بهره بردارى نیست. انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضإ دارد. بنابراین, در این داورى نیز معیار تمیز تمکین به معنایى که حقوق و اخلاق مقرر داشته است, صبغه نوعى و شخصى را با هم دارد.))(22)
و این عرف را قانونگذار مى تواند به صورت قوانین اجرایى لازم الرعایه درآورد تا ضمانت اجرا نیز داشته باشد.

جمع بندى مباحث
در پاسخ به سوال دوم که حدود ریاست تا کجا است؟ با توجه به اینکه در ادله اطلاق و تبیینى نبود, به بررسى موارد پرداختیم تا از بررسى آنها به نتیجه برسیم. هفت مورد را مورد دقت و تإمل قرار دادیم.
1. خروج از منزل, سفر, قصد توطن و قصد مسافرت. 2. تنبیه بدنى. 3. تصرفات مالى زن. 4. نذر و قسم. 5. عبادات مستحبى. 6. سیادت و هاشمى بودن. 7. تمکین.
سه مورد دیگر یعنى: ولایت و حضانت, نفقه و طلاق نیز به بحثهاى مستقل موکول شد. از بررسى موارد هفتگانه این مطالب به دست آمد:
1ـ در برخى اصل آن, مورد شک و تردید قرار گرفت مانند: نذر, منع از تصرفات مالى, سیادت.
2ـ برخى دیگر یا دلیل نداشت و یا به جهت عدم اطلاق به برخى موارد دیگر مترتب گشت, مانند: خروج از منزل, عبادات مستحبى که متوقف بر حق استمتاع مرد شد.
3ـ برخى موارد ثبات آن مورد شک بود مانند تنبیه بدنى که گفته شد حکم ثابت تعبدى نیست بلکه شارع مقدس در صدد تعدیل و براندازى عرف زمان بوده است.
4ـ در تمکین نیز گفتیم که به جهت عدم اطلاق ادله, حد و مرز آن به عرف واگذار شده است. نتیجه این مى شود که اگر در پاسخ سوال اول مدیریت مرد بر خانواده را پذیرفتیم, از ادله شرعى حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست بدین معنا که شارع در این جهت سکوت کرده و آن را به عهده عرف گذاشته است. نتیجه اینکه قانونگذار عرفى مى تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد.
البته ممکن است گفته شود که این عدم تعیین, و واگذارى به عرف جوامع مى تواند شاهدى باشد که شریعت اسلامى در اصل مدیریت مرد نیز, نظر ثابتى ندارد و آن را قابل تغییر داند. این احتمال جاى درنگ و تإمل دارد.

سوال سوم: مبناى ریاست مرد
پاسخ این مطلب در توضیح آیه ((الرجال قوامون على النسإ)) گذشت. این آیه قرآن مبناى قوامیت را فضیلت مردان و اتفاق آنان مى داند. در تفسیر فضیلت دیدگاههاى مختلفى ارائه شد, آنچه در آنجا مورد قبول واقع شد توان جسمانى بیشتر مردان بود. بدان معنا که عارض شدن برخى حالات جسمانى بر زنان چون حاملگى, قاعدگى, شیر دادن بچه و ... نوعى ناتوانى را براى وى به همراه دارد. این ضعف فضیلت و زیادتى در جانب مردان را نشان مى دهد که با ضمیمه اصل انفاق, مرد را براى قوامیت مهیا کرده است.
این خلاصه اى از مباحث قبل است که براى توضیح این سوال کافى به نظر مىآید.

سوال چهارم: ریاست دائمى است یا متغیر؟
در بحثهاى مبسوط گذشته مبانى پاسخ این سوال را بیان کردیم و مى توان آنها را چنین جمع بندى کرد.
ریاست مرد متغیر است در صورتى که:
1ـ معتقد شویم ادله در صدد تبیین عرف زمان شارع است و در صدد تثبیت یک قاعده ثابت نیست. آن گونه که برخى پذیرفتند و ما در حد یک احتمال معقول با آن برخورد کردیم.
2ـ اگر گفتیم مبناى ریاست را قرآن کریم فضیلت و انفاق مردان قرار داده و فضیلت چنان که گذشت همان توان جسمانى است. و این دو چنانکه ظاهر آیه است علت جعل این قوامیت است, بنابراین ریاست مى تواند متغیر باشد. آنجا که این شرایط در فردى از زنان یافت شود و مرد فاقد آن باشد.
مگر اینکه بگوییم فضیلت و انفاق حکمت قانون است که البته دچار تکلف شده ایم.
3ـ اگر دو مطلب قبل را نپذیریم, باز تصویر تغییر در ریاست مرد وجود دارد. زیرا قبلا گفتیم ریاست مرد مانند هر ریاست دیگر منوط به اهلیت و صلاحیت در حوزه آن ریاست است. اگر در ادله سخنى از این مطلب به میان نیامده به جهت وضوح آن است. مگر مى توان ریاست خانواده را به دست دیوانه یا سفیه و کودن و ... سپرد. آنجا که مدیر خانواده مصالح حوزه ریاست را رعایت نکند قطعا از این مقام معزول است. بلى در مقام نزاع زن و مرد باید داور حکم کند که مرد صلاحیت دارد یا خیر؟
بنابراین به فرض قبول ریاست براى مردان ویژگیهاى فطرى و عقلانى هر مدیر را مرد باید دارا باشد. فرد معتاد که زندگى را برباد مى دهد هیچ گاه چنین ریاستى ندارد. مرد عیاش و هرزه قطعا از منظور نظر خارج است و ...

سوال پنجم: فقدان صلاحیت مرد
جواب سوال پنجم نیز به طور ضمنى داده شد, که اگر مرد لیاقت ندارد از ریاست معزول است اما رسیدگى به این مسإله در حیطه کار داوران است. و زنى که واجد شرایط است عهده دار اداره خانواده مى شود.

سوال ششم: راههاى جلوگیرى از سوء استفاده از ریاست خانواده
به نظر مى رسد در جامعه کنونى ما سوء استفاده مردان را سه عامل سبب مى شود:
1. فرهنگ عمومى مردسالارى در جامعه
2. ضعف و ابهام برخى قوانین حقوق خانواده
3. ضعف دستگاههاى قضایى ولو بدین جهت که زنان حضور فعال در دادگاههاى خانواده ندارند.
براى از بین بردن زمینه هاى سوء استفاده باید عوامل آن را از میان برداشت. باید با تبیین درست شریعت در دوره هاى مختلف آموزشى, و طرح درست آن به صورت مستمر در رسانه هاى عمومى زمینه تحول فرهنگى در جامعه را فراهم ساخت.
از سوى دیگر, بازنگرى در قوانین خانواده به صورت عمیق و عالمانه و تبیین حیطه ریاست و برداشتن مفاهیم گنگ و چندپهلو از متون قانون, دومین گامى است که در این راستا باید برداشت.
و تلاش سوم این است که با آموزشهاى جدى و صحیح به بازسازى ذهنیت دست اندرکاران حاکم خانواده همت گماشته شود و زنان در این تشکیلات جایگاهى ویژه و فعال پیدا کنند.
1ـ سوره بقره, آیه 223 ـ 222.
2ـ رجوع شود به: الخوئى, مبانى العروه, کتاب النکاح, ج1, ص132 ـ 131.
3ـ العاملى, پیشین. ج14, ص101, ب72 به بعد.
4ـ الطباطبایى, المیزان, ج2, ص213 ـ 212.
5ـ الخوئى, مبانى العروه کتاب النکاح, ج1, ص131.
6ـ العاملى, پیشین. ج14, ص112, ح1. این حدیث با اینکه تفاوتى در منابع اهل سنت نیز آمده است سنن ابن ماجه, ج1, ص595, ش1843.
7ـ همان, ح3.
8ـ همان, ص117, ب83, ح1.






































9ـ همان, ح2.
10ـ همان, ص18, ب7, ح1.
11ـ همان, ص20, ب8, ح3.
12ـ سنن الترمذى, ج3, ص465, ش1160.
13ـ الحکیم, پیشین. ج14, ص65 ـ 64. و نیز نگاه کن: عروه الوثقى, ج2, ص808, م3.
14ـ العاملى, پیشین. ج14, ص107, ب72, ح4 و ص102, ح10 و ص119, ب86, ح2, ص103, ب73, ح2.
15ـ همان, ص137, ب102, ح1.
16ـ النجفى, پیشین. ج31, ص303.
17ـ العاملى, زین الدین, مسالک الافهام, (مکتبه بصیرتى, قم), ج1, ص584. و: الروضه البهیه, ج2, ص122.
18ـ الطوسى, محمد بن الحسین, مبسوط, ج6, ص13.
19ـ النجفى, پیشین. ص307.
20ـ البحرانى, یوسف, پیشین.
21ـ النجفى, پیشین. ص303.
22ـ کاتوزیان, ناصر, حقوق خانواده, پیشین, ج1, ص228.