اجرت بانوان و حق حضانت کودکان
قسمت اول

احمد عابدینى

یکى از بحث هاى مهم در جامعه ما مسئله حق حضانت و نگهدارى طفل مى باشد. با نگاهى به پرونده هاى دادگاه و همچنین مشاهده فیلم هاى تلویزیونى که بر اساس واقعیت هاى جامعه ساخته شده اند موارد زیادى دیده مى شود که انگیزه انسان را براى یک بحث جامع و دقیق تحریک مى کند. مثلا آیا حق حضانت طفل با مادر است یا پدر, یا مشترک مى باشد؟ آیا سن طفل یا پسر و دختر بودنش مطرح است؟ آیا توانایى مالى یا ناتوانى هر یک از والدین مطرح مى باشد؟ آیا حق حضانت قابل خرید و فروش یا واگذارى است؟ آیا زن در مقابل اعمال حق حضانت یا اسقاط آن, حق مطالبه پول یا چیز دیگرى را دارد؟ شوهر چطور؟ آیا طلاق و ناسازگارى در مسئله نقشى دارد؟
آنچه با عنوان اجرت بانوان و حق حضانت و نگهدارى کودکان در سه قسمت تهیه شده, پاسخ به پرسش هایى از این دست مى باشد که امیدواریم بتواند تصویرى روشن را از مباحث یادشده در نگاه نگارنده به دست دهد.
قبل از ورود به بحث مناسب است دو ماده قانونى که در قانون مدنى مربوط به این بحث است ذکر شود:
ماده :1169 براى نگهدارى طفل, مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت, حضانت با پدر است, مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم, حضانت آنها با مادر خواهد بود.
ماده :1170 اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگرى شوهر کند, حق حضانت با پدر خواهد بود.
اولین سوالى که در ذهن انسان خلجان مى کند, تفکیک بین پسر و دختر است. از یک سو انسان از متون شرع به دست مىآورد که در این گونه امور نخواسته تعبد خاصى را مطرح سازد, از سوى دیگر هر کس به وضوح مى یابد که پسر نیز در دو تا هفت سالگى نیاز به مهر و عطوفت مادر دارد, مى خواهد در آغوش گرم مادر باشد و از مراقبت هاى او برخوردار شود. وقتى در نظام تکوین این گونه است که پس از دو سال نه پسر و نه دختر, نمى توانند از محبت مادر, چشم بپوشند بعید به نظر مى رسد که از نظر نظام تشریع بتوان به خداوند نسبت داد چنین حکمى کرده و نظام تشریع و تکوین را ناهماهنگ قرار داده باشد.
علاوه بر این, پس از هفت سال, نیاز دختر و پسر, به حضانت مادر پایان نمى پذیرد. بچه هفت ساله تازه کلاس اول دبستان را به پایان رسانده است. او علاوه بر نیاز به محبت هاى مادر, به مراقبت, نیاز دارد.
با یک نگاه به موارد منحرف شدن جوانان و افتادن در دام اعتیاد, قاچاق, فساد و فحشا, به راحتى روشن مى شود اکثر این افراد از داشتن یک کانون گرم خانوادگى محروم بوده, یا سایه مادر را بر سر نداشته یا بدون پدر و مادر رشد کرده اند. این افراد چون در سنین کودکى از محبت مادر محروم بوده اند, بیشتر عقده اى, خشن و گاه از مبادى فرهنگ و آداب انسانى دورند. بنابراین به نظر مى رسد حتى پس از هفت سال از لحاظ اجتماعى شاید صحیح نباشد فرزند ـ پسر یا دختر ـ را از مادرش گرفت و او را در گرداب حوادث رها کرد.
از سوى دیگر گاهى زنانى یافت مى شوند که به جهت شاغل بودن یا اشتغال به تحصیل, ترجیح مى دهند حتى دو سال حضانت طفل را قبول نکنند, تا چه رسد به هفت سال یا بیشتر!
بنابراین در فقه و حقوق مدنى, در کنار بحث حق حضانت, تکالیف نیز مطرح شده است تا روشن شود در صورتى که آنان یا یکى از آنان, از حقوق خود گذشت یا از انجام مسئولیت خود سر باز زد چه باید کرد؟
ماده :1168 نگهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده :1172 هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتى که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهدارى او امتناع کند.
بحث دیگرى که کنار این مباحث مطرح است, نفقه ها و هزینه هاى طفل, چه قبل از دو سال و چه بعد از آن, مى باشد. اگر حضانت با مادر و تإمین هزینه ها با پدر باشد, چطور در مورد طفل, مادر مى تواند حق حضانت را اعمال کند و پدر حق ولایت و سرپرستى را؟ از این رو لزوم بحث در باره حق حضانت, حکم حضانت یا تکلیف به حضانت پیش مىآید و به دنبال آن بحث تزاحم و ناسازگارى آن با ولایت و سرپرستى پدر, که اگر حضانت مادر با ولایت پدر یا جد طفل ناسازگار شد, کدام مقدم است؟
این موارد باید از دیدگاه فقهى موشکافى شود. وقتى معلوم گشت حکمى ثابت است و با تحولات زمان و مکان تغییر نمى یابد, نوبت به سایر مباحث در آن باره مى رسد.
برخى از صورت ها و فرض هایى که براى مسئله حضانت مطرح مى باشد این است:
1ـ کودک یا کمتر از دو سال دارد یا بیش از دو سال و کمتر از هفت سال یا بیش از هفت سال دارد و نابالغ است و یا بالغ مى باشد.
2ـ والدین زنده اند و با صفا و صمیمیت با هم زندگى مى کنند یا مشاجره و نزاع دارند ولى به طلاق منجر نشده, یا اینکه طلاق بینشان جدایى انداخته است. در صورت آخرى مادر طفل پس از طلاق شوهر کرده یا بدون شوهر است.
3ـ والدین مرده اند.
4ـ تنها پدر مرده و مادر زنده است. در این صورت او ازدواج کرده یا نکرده است.
از ترکیب صورت ها, صورت هاى متعددى به وجود مىآید که باید جدا بحث شود, زیرا هر بحث با توجه به اینکه ترکیبى از ولایت پدر, حضانت مادر, اجرت رضاع و ... مى باشد داراى سختى خاصى مى باشد و به هم آمیختن صورت ها, بحث را مشکل مى کند.

صورت ها

1ـ طفل پسر, دختر, کمتر از دو سال دارد و پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگى مى کنند.
2ـ طفل کمتر از دو سال دارد و پدر و مادر نزاع دارند.
3ـ طفل کمتر از دو سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایى افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.
4ـ طفل کمتر از دو سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایى افکنده و مادر ازدواج مجدد کرده است.
5ـ طفل دختر است و بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایى افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.
6ـ طفل دختر است و بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایى افکنده و مادر ازدواج مجدد کرده است.
7ـ طفل پسر است و بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایى افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.
8ـ پسر بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایى انداخته و مادر ازدواج مجدد کرده است.
9ـ طفل (پسر, دختر) بیش از هفت سال دارد و بالغ نیست و طلاق بین پدر و مادر جدایى افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.
10ـ طفل بیش از هفت سال دارد و بالغ نیست و طلاق بین پدر و مادر جدایى افکنده و مادر ازدواج مجدد کرده است.
11ـ طفل چه کمتر از دو سال, چه بیشتر از آن, چه کمتر از هفت سال, چه بیشتر, و تنها مادر زنده است.
12ـ طفل چه کمتر از دو سال, چه بیشتر از آن, چه کمتر از هفت سال, چه بیشتر از آن, و تنها پدر زنده است.
13ـ طفل, بالغ و غیر بالغ, مجنون یا سفیه است.

صورت اول:

طفل, پسر, دختر, کمتر از دو سال دارد و پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگى مى کنند.
هنگامى که نزاعى بین والدین نیست و با کمال صمیمیت زندگى مى کنند, هر دو به مقدار توانشان در منزل و بیرون منزل کار مى کنند تا سعادت خود و فرزندانشان را فراهم سازند. مرد به طور معمول در بیرون خانه به فعالیت مشغول است و زن چه شاغل و چه غیر شاغل, طورى برنامه ریزى مى کند که کارهاى خانه زمین نماند و هیچ گاه بحث هاى حقوقى پیش نمىآید. آنان هم حقوق خود را اعمال مى کنند و هم به تکلیف خود عمل مى نمایند. پدر معمولا غذا, لباس, مسکن و هزینه هاى تحصیلى و سپس هزینه ازدواج فرزندان را تهیه مى نماید و مادر بچه ها را شیر مى دهد, تمیز مى کند, درس محبت به آنان مى دهد, و در خانه آشپزى, ظرف شویى, لباس شویى انجام مى دهد. این وضعى است که در اکثر خانواده ها است و هیچ گاه از سوى زن, سخن از مزد و اجرت مطرح نمى شود. حال سخن این است که آیا زن حق اجرت گرفتن بر چنین امورى را دارد؟
چند صورت در اینجا: الف: زن قبل از عقد یا ضمن عقد, به طور صریح مسئله را با شوهر مطرح سازد که مثلا براى هر ماه شیر دادن فلان مبلغ را مى گیرم, و مرد قبول کند. در این صورت زن, هر گاه اراده کرد مى تواند طلب خود را درخواست کند. در این مسئله, اختلافى وجود ندارد چون شرطى مشروع است که ضمن عقد, مطرح شده و لازم العمل است. صمیمى بودن آنان و فعالیت خوب و بى منت زنان دیگر و مطالبه نکردن اجرت, دلالتى بر سقوط حق او ندارد.
اگر مرد ادعا کند زن از حقوق خود گذشته است باید دلیل بیاورد. این شرط نظیر سایر شروطى مى شود که در قباله هاى ازدواج وجود دارد و شوهر هنگام ازدواج آنها را امضا مى کند و پس از آن قابل اجرا مى گردد.
ب: در ضمن عقد شرط نکرده اند ولى هنگام عروسى یا پس از آن یا هنگام تولد طفل, زن به شوهر اعلام کرده باشد براى شیر دادن یا غذا پختن یا ..., از اکنون روزانه, ماهیانه یا سالیانه فلان مبلغ به عنوان مزد برایم در نظر گرفته شود و شوهر رضایت خود را اعلام کرده باشد. در این صورت حدیث ((المومنون عند شروطهم; لازم است مومنان, به شرط عمل کنند)) مى گوید زن, مقدار مقرر را طلبکار است زیرا از همین زمان کارهاى اضافه بر وظایف زناشویى, در قالب اجاره یا مصالحه یا ... برابر وجه مشخصى واگذار شده است و کارهاى زن مجانى نخواهد بود.
ج: زن پس از عقد اعلام کرده که مزد کارها را مى خواهم و شوهر رضایت داده اما مبلغ مشخص نشده است. در اینجا به اجرت المثل مراجعه مى شود یعنى زنان شوهردار دیگرى که همانند اویند و همین گونه کارها را در چنین گونه خانه هایى انجام مى دهند و تقاضاى اجرت کرده اند, حد متوسط مبلغ محاسبه مى شود; نه اجرت زنان خدمتگزار یا اجرت زنانى که بچه دیگرى را شیر مى دهند, زیرا این گونه زنان, وقت یا شیرى را که مستقلا مالکند و ربطى به طفل یا پدر طفل ندارد, مى فروشند, ولى زن خانه دار و مادر فرزندان, مالک همه وقت و شیر خویش نیست زیرا از نظر شرعى شیر, از آن پدر است (در بحث رضاع به طور مفصل بحث شده است). از سوى دیگر وقتى که زن براى کارها گذاشته است به طور مستقل مال او نیست بلکه شوهر, در آن حقى دارد, بنابراین باید اجرت المثل مانند زن شوهردارى دیگر در خانه و شرایطى همانند, محاسبه گردد.
د: زن تقاضاى اجرت کرده و اعلام کرده که کارهاى غیر مربوط به زناشویى را مجانا انجام نمى دهد ولى بر سر اصل موضوع و مبلغ آن به توافق نرسیده اند زیرا طرفین, بحث را جدى نگرفته یا مرد با اعلام اینکه در این صورت او را طلاق خواهد داد یا ازدواج مجدد خواهد کرد یا بچه ها را از او خواهد گرفت و به دایه خواهد سپرد و یا با راههاى دیگر نظیر ترغیب و تشویق, زن را به سکوت و تسلیم کشانده است ولى روشن بوده سکوت زن علامت رضا و گذشتن از حقش نبوده و اکنون پس از چند سال با مراجعه به مراجع صالح خواستار حقوق خویش است. این فرض نیاز به بحث هاى دقیق دارد که پس از طرح آخرین فرض و مباحث آن, به این فرض برمى گردیم. این بحث وقتى جدى مى شود که مرد تهدیدات خود را عملى کرده مثلا ازدواج مجدد کرده باشد, یا زن را طلاق دهد و زن پس از آن, مطالباتى را که قبلا تقاضایشان را نموده و به خاطر ترس از طلاق سکوت کرده است, اکنون بخواهد.
ه$: زن هیچ گونه صحبتى از اجرت و مزد نکرده و زندگى روال عادى خود را داشته است ولى اکنون با شنیدن حقوق زنان یا نزاعى که در خانواده رخ داده, به فکر برخوردارى از حقوق گذشته خود افتاده و مى گوید تصمیم گرفتن حقوق خود را داشته ولى سخنى نگفته ام.
به هر حال آنچه مهم است اینکه اکنون اجرت کارهاى گذشته را طلب مى کند. بدون اینکه در گذشته سخن یا درخواستى پیرامون آن داشته باشد. اگر حق اجرت گیرى را براى زن در این صورت قائل شویم ـ که از کلمات فقیهان به دست مىآید ـ با اولویت مى توان حکم کرد در صورت سابق نیز زن حق مطالبه اجرت کارهاى خود را دارد, ولى اگر بگوییم در این صورت, حق مطالبه دسترنج هاى گذشته خود را ندارد, در باره صورت گذشته باید بحث شود که آیا اجرتى طلبکار است؟ کلید بحث آن است که اولا براى عرف و عادت چقدر ارزش و اعتبار قائل هستیم؟ ثانیا عرف و عادت در این مسئله چه مى گوید؟ ثالثا اگر عرف و عادت را داراى اعتبار دانستیم آیا همچون شرط ضمن عقد است که واجب الوفاست یا همچون شرط ابتدایى است که تنها از دید گروهى واجب الوفاست.

اعتبار عرف و عادت

در بحث ازدواج, روایت هاى زیادى داریم که اگر زن پس از ورود به خانه شوهر ادعا کرد مهریه اش را نگرفته, ادعایش معتبر نیست(1) مگر اینکه بینه (گواه) بیاورد و اثبات کند شوهرش مهریه اش را نداده است. طبق این سخن لازم مىآید اکثر زنان نتوانند پس از عروسى به محاکم رجوع و تقاضاى مهریه کنند مگر اینکه دلیل روشنى داشته باشند که مهریه دین و بر ذمه شوهر بوده است ولى مرحوم شهید (یکى از فقیهان بنام شیعى) در کتاب قواعد و فوائد مى فرماید:
یجوز تغییر الاحکام بتغییر العادات ...
و منه الاختلاف بعد الدخول فى قبض الصداق, فالمروى تقدیم قول الزوج, عملا بما کان علیه السلف من تقدیم المهر على الدخول.(2)
ممکن است احکام با تغییر عادت ها تغییر کند ... و یکى از مثال هاى آن اختلاف[ زن و شوهر] در گرفتن مهریه پس از عروسى و آمیزش مى باشد زیرا روایت شده که سخن شوهر مقدم است ولى مبناى روایات, عمل گذشتگان است که پرداخت مهریه را بر عروسى و آمیزش مقدم مى داشته اند[ ((.اما اکنون که مهریه را قبل از آمیزش نمى دهند, سخن زوج مقدم نیست].
مرحوم شیخ طوسى در ذیل روایات مى گوید:
((به سخن زن اعتنایى نمى شود زیرا خلاف ظاهر و عادات ادعا کرده است.))(3)
پیداست عادات آن زمان پرداختن مهریه, قبل از عروسى بوده است.
از این عبارت ها روشن مى شود عرف و عادت نقش بسیار مهمى در فهم روایات و مقصود آنها و معتبر بودن ادعاى زن دارد. اگر چنین است مى توان نتیجه گرفت عرف و عادات همچون شرطى قبل از عقد, هنگام عقد نکاح و پس از آن مطرح مى باشد.
اگر عرف و عادت بر این است که زنان در خانه شوهر بدون اخذ اجرت, بچه شیر مى دهند, نظافت مى کنند و ... عقد نکاح بر همین اساس خوانده شده است و در واقع مرد هنگام قبول مهریه در نظرش زنى بوده که کمک کار اوست و کارهاى خانه را بدون مزد انجام مى دهد و به همین جهت گاهى مهریه هاى سنگین را پذیرفته است; موید این سخن آن است که خانواده زن, تلاش مى کنند با بیان توانایى هاى زن, مهریه اش را افزایش بدهند. مثلا مى گویند آشپزىاش حرف ندارد, دیپلم خیاطى دارد, کارمند است و هر ماه فلان مقدار درآمد دارد. بچه دوست است و ... اگر بنا بود براى آشپزى یا خیاطى اش مزد بگیرد, ذکر این کلمات بیهوده بود و کسى به خاطر داشتن این ویژگى ها مهریه اضافه اى نمى پرداخت بلکه بر عکس باید مى گفت چون زن مقدارى از وقت را به کارهاى خیاطى و غیره اختصاص مى دهد, باید مهریه کمترى طلب کند. این وضع نشان مى دهد در ذهن هر دو خانواده, انجام کارها مجانى بوده است, حتى اگر مرد شرط کند که همسرش کارمند باشد, در ذهنش این است که درآمد خانم, همراه با درآمدهاى مرد, هزینه زندگى را تإمین کند و به همین جهت مهریه بیشترى مى پردازد.
بنابراین همان گونه که در پرداخت مهریه, عرف و عادات ملاحظه مى شود و در زمان پیامبر(ص) که پرداختن مهریه هنگام عقد یا عروسى متداول بوده و بر اساس آن, معتبر نبودن ادعاى زوجه را مطرح ساخته, در زمانى که عادات تغییر یافته, عکس آن را حکم کرده است. فقیه شهید همین را به صورت یک قاعده یا فائده مطرح ساخته است. همین عرف و عادت همه جا کاربرد دارد.
به عبارت دیگر, گاهى برخى شروط را ضمن عقد به گونه صریح مطرح مى سازند, اما برخى شروط را مطرح نمى سازند زیرا عرف بر همان استوار است, مانند اینکه در معاملات و خرید و فروش شروطى براى قیمت یا جنس ذکر مى کنند ولى شرط صحت را مطرح نمى سازند زیرا مسلم است و عقد بر همان مبنا خوانده مى شود و کالا باید صحیح باشد. اگر معیوب بود خریدار حق بر هم زدن معامله را دارد اگر چه آن را ضمن عقد شرط نکرده باشند.
در بحث ما نیز امور عرفى مانند شرط صحت در معاملات مى باشد مگر اینکه صراحتا خلافش شرط شود که در آن صورت شرط تصریح شده خلاف عرف قابل قبول مى باشد.
نتیجه: هنگامى که خانواده اى با هم زندگى مشترکى داشتند و خانم خانه بچه ها را شیر داد, نگهدارى کرد, آشپزى کرد و ... ولى هیچ گاه سخنى از اجرت به میان نیاورد, و ضمن عقد یا پس از آن نیز سخنى از مزد به میان نیاورده است, حق گرفتن اجرت بر کارها را ندارد زیرا متعارف است این کارها به صورت مجانى, توسط زن انجام گیرد. اساسا عقد نکاح بر اساس همین امور متعارف, خوانده شده و امور متعارف مانند شرط صریح است.
اگر چه فقیهان گاهى سخن از جواز اجرت گرفتن چنین زنى به میان آورده و بر آن آیه قرآن, روایات و اجماع را به عنوان دلیل ذکر کرده اند, ولى پس از بررسى تک تک آنها معلوم مى شود ربطى به بحث ما ندارند.

آیات:

برخى از آیات که به آنها استدلال شده عبارتند از:
((یا ایها النبى اذا طلقتم النسإ فطلقوهن لعدتهن ... اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى یضعن حملهن, فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى));(4)
اى پیامبر, چون زنان را طلاق گویید در عده آنان طلاقشان گویید ... همان جا که سکونت دارید, به قدر استطاعت خویش آنان را جاى دهید و به آنها آسیب مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما[ بچه] شیر مى دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگى میان خود به مشورت پردازید و اگر کارتان با هم به دشوارى کشید, دیگرى[ بچه را] شیر دهد.
1ـ این آیه در باره تإمین هزینه هاى زن طلاق داده شده از نظر مسکن و رزق و روزى است. این حکم تا وضع حمل (یضعن حملهن) به پایان مى رسد, سپس فرض دیگرى را مطرح ساخته و آن زمان بعد از زایش مى باشد که زن, از عده خارج شده و آزاد گشته و مى تواند شوهر کند. در چنین وضعى اگر زن به جهت محبت مادرى یا هر انگیزه دیگر نوزاد را شیر داد, باید مزدش پرداخت گردد و نباید با عذرهاى واهى ـ نظیر اگر شیر ندهد سینه خودش درد مى گیرد یا اگر شیر ندهد عاطفه اش سرکوب مى گردد ـ از پرداخت اجرت به او خوددارى کرد.
نباید طفل وسیله اى شود که پدر به جاى پرداخت مزد به مادر, بر او منت بگذارد که بچه را به او داده, یا پولى از مادر بگیرد! زنى که طلاق داده شده و بچه شیر مى دهد, بر شیرش مالکیت دارد و عشق او به بچه, از اجرت کار نمى کاهد. آیه بعدى همین را تإکید مى کند که پولدار یا بى پول, هر دو باید اجرت زن را بپردازند و ندارى موجب نمى شود از حقوق زن, کم شود. البته خداوند در محدوده اى که مال داده است تکلیف مى خواهد. اما این آیه ربطى به بحث ندارد زیرا مربوط به زن مطلقه است و همه مى دانند چنین زنى براى نفع شوهر سابقش کار نمى کند و حاضر نیست اموالش مجانى در اختیار شوهر سابقش قرار گیرد و چه سخنى بر زبان براند یا نراند, درونش حکایت از ناراحتى از شوهر دارد.
بنابراین, حکم صورتى که مورد بحث ماست یعنى زنى را که در کابین شوهر است و با هم زندگى صمیمى دارند, نمى توان از صورت طلاق, که زن, حداقل از شوهرش ناخرسند است و موجودى جدا از خانواده به حساب مىآید, استخراج کرد. به ویژه با توجه به این نکته شیر به مرد نیز مربوط مى باشد. اما زن مطلقه, پس از پایان عده, شیر مال خودش مى باشد. زنى که با همسرش زندگى مى کند, با صراحت یا کنایه سخن از مزد به میان نیاورده و کارها را از روى عشق به بقاى خانواده انجام داده است (و حتى اگر درون او را بجویى, پول در آن جایى ندارد).
2ـ آیه اى که حکم این زنان را بیان مى کند آیه ((و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین ...))(5) مى باشد که نشان مى دهد زن به خانه عشق دارد و خواهان کامل ساختن دوران شیرخوارگى است.
از زیبایى هاى آیه آن است که لفظ ((الوالدات)) را آورده است که در آن مادر بودن و محبت نهفته است. در این صورت مشخص کرده که پدر, وظیفه هزینه هاى زندگى اعم از خوراک و پوشاک را به گونه متعارف بر عهده دارد اما سخنى از اجرت و مزد زن به میان نیاورده است.
به عبارت روشن تر: از آیات سوره طلاق روشن مى شود که زن طلاق داده شده, پس از تمام شدن عده اش, هزینه هاى خوراک, پوشاک و مسکن را طلبکار نیست و فقط درمقابل شیر دادن, طلبکار است, به گونه اى که اگر حتى در این مدت در خانه پدر بچه یا خانه بچه آرمید و استراحت کرد, اجرت منزل نیز افزون بر اجرت شیر دادن, او را تإمین مى کند و شیر متعلق به خودش مى باشد و مى تواند به جاى شیر دادن نوزاد, بچه دیگرى را شیر دهد و مزد بگیرد.
از آیه بقره به دست مىآید زنى که در کابین شوهر است, شوهر غیر از خوراک و پوشاک متعارف چیز دیگرى طلبکار نیست. او نمى تواند تمام شیرش را بدون اجازه شوهر, به دیگرى بفروشد, زیرا, نه شیر را به طور استقلالى مالک است و نه وقتى را که براى شیر دادن فرزند دیگران صرف مى کند.
زن تا در نکاح شوهر است و با او خانواده را تشکیل مى دهد, نمى تواند خود و دارایى هایش را مستقل به حساب آورد و بفروشد یا اجاره دهد, مگر با توافق شوهر; که این اذن مى تواند مجانى یا در قبال گرفتن پول یا گذاشتن شرط باشد.
سوال: چون زن و مرد زندگى مشترک تشکیل داده اند همه امورشان مشترک است و زن, تنها لباس و خوراک را طلبکار نیست بلکه مانند یک شریک, نصف دارایى هایى را که مرد در مدت پس از ازدواج کسب کرده است طلبکار مى باشد.
جواب: آیات صراحت دارد که زن حقوقى دارد. لفظ ((على)) در ((و على المولود له رزقهن))(6) حکایت از همین حقوق دارد. عباراتى نظیر ((لا تکلف نفس الا وسعها))(7), ((اسکنوهن))(8), ((فانفقوا علیهن))(9), ((فاتوهن اجورهن))(10) و ((لینفق ذو سعه))(11), ((فلینفق مما آتاه الله))(12) و ... نشان مى دهد مال و دارایى از آن شوهر است و باید این امور را انجام دهد, اما سخنى از شراکت نیست. آیه ((الرجال قوامون على النسإ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا))(13) مفهومش این است که زن و مرد از نظر مالى شریک نیستند بلکه مرد باید این گونه هزینه ها را بپردازد, مگر اینکه کسى احکام قرآن را مبناى بر فصلى (مقطعى) یا مطابق عرف اعراب آن زمان بودن, بداند.

پرسش: عمل هر فرد محترم است و از جمله افعال, شیر دادن, آشپزى و سایر کارهاى زن است. تنها وقتى کار او بى اجرت است که معلوم شود قصد تبرع (بى اجر و مزد) داشته است اما اگر پس از سالیان دراز ادعا کرد قصد تبرع نداشته یا ادعاى غفلت کرد, احترام به عمل انسان, حکم مى کند اجرت او پرداخت گردد.
جواب: بین انواع کارها تفاوت است; کارهایى را که معمولا افراد با مزد انجام مى دهند, حتى بدون ذکر اجرت, نیازمند اجرت مى باشد و بدون قصد تبرع و نشانه هاى آن, اجرت ساقط نمى شود نظیر تدریس ها و آموزش هاى خصوصى و دانشگاهى. بنابراین اگر دانشجویى از استاد, یک ساعت وقت خواست و درس علمى فرا گرفت, استاد مزد را طلبکار است مگر اینکه آشکار شود قصد تبرع کرده است, ولى امورى که معمولا بدون مزد انجام مى شود مثل تدریس در حوزه علمیه, چه خصوصى و چه عمومى, چه طلبه به استاد پیشنهاد کند یک ساعت وقت را به من اختصاص بده و چه استاد درسى را اعلام کند و شاگردان حاضر شوند, اگر استاد اعلام نکند مجانى تدریس نمى کند, حق گرفتن اجرت ندارد.
در بحث اجرت زن براى کارهاى خانه, چون در کشور ما متداول بوده زنان کارها را تبرعى (رایگان) انجام مى داده اند و هنوز متداول است و زن خلاف این را نگفته و نخواسته, حق مطالبه اجرت ندارد, اگر چه قصد تبرع نکرده یا از این مباحث غافل باشد.
اگر در اثر تبلیغات مردم تغییر عادت دهند و زنان از کار رایگان خوددارى کنند, موضوع تغییر خواهد کرد و نظیر تدریس هاى دانشگاهى خواهد شد.

اشکال: از آنچه بیان شد به نظر مى رسد زنى که با شوهر خود توافق داشته باشد, حال و وضعش بدتر از کسى است که با شوهر نزاع مى کند و طلاق مى گیرد, زیرا در طلاق, قرآن اجرت رضاع براى او تعیین مى کند ((و آتوهن اجورهن بالمعروف)) ولى در صورتى که با شوهر خود دوست باشد و در خانه با او همکارى کند, اجرتى طلبکار نیست.
پاسخ: شیر به گونه مستقل از زن نیست تا بتواند آن را به هر قیمتى که خواست ـ حتى متساوى با اجرت المثل ـ بفروشد, زیرا شیر به شوهر نیز تعلق دارد. بنابراین, جواز یا امکان معامله رد نشد بلکه فروش یا محاسبه آن بر اساس اجرت المثل نفى شد اما به هر حال فروش مقدارى از شیر که مال و حق زن مى باشد به شوهر, یا مصالحه با او اشکالى ندارد و دلیلى بر منعش وجود ندارد.
اساسا اگر از امروز مثلا زن به طور جدى به شوهر خود بگوید که براى شیر دادن, لباس شستن, غذا پختن و ... اجرت مى خواهد اشکالى ندارد و کار جایزى است و اجرتى را که بر آن توافق مى کنند اجرت المسمى است, چه مقدارش کم باشد یا زیاد, کمتر از اجرت المثل زنان دیگر باشد یا بیشتر از آن. بحث در مورد این نبود که زن سازگار با شوهر حقوقش پایمال شود, بلکه سخن این است که آیا زن مى تواند چندین سال با شوهر خود سازگار باشد, همه کارها را انجام دهد و سخنى از مزد به میان نیاورد ولى ناگهان, پس از آن ادعاى اجرت کند؟ جواب منفى بود.

روایات:

روایاتى که احتمال داده اند بتوان به آنها استناد کرد یا برخى فقیهان به آنها استناد کرده اند عبارتند از:
روایت اول:
از حضرت صادق(ع) پرسیده شد: مردى از دنیا رفت و زن و فرزندى باقى گذاشت و خانم, بچه را به خدمتگزار سپرد و او بچه را شیر داد, سپس آمد و اجرت شیر دادن را از وصى خواستار شد, حضرت فرمود:
((لها اجر مثلها و لیس للوصى ان یخرجه من حجرها حتى یدرک و یدفع الیه ماله));(14)
براى آن زن اجرت المثل است و وصى حق ندارد بچه را از دامن او خارج سازد تا اینکه به حد ادراک برسد و مالش به او داده شود.
سند حدیث مورد قبول است.
دلالت حدیث: روشن است که طبق سوال, زن بیوه داراى کنیز و خدمتگزار مى باشد و تمامى منافع خدمتگزار از آن ارباب او یعنى خانم خانه است. حال خدمتگزار بچه را شیر داده و طبق فرمایش امام(ع) اربابش (خانم خانه) اجرت کار او را از وصى دریافت مى کند. نظیر اینکه بچه را به شخص بیگانه اى داده باشد تا پرورش دهد. بنابراین اگر زن از شیر خود به بچه داده و او را پرورانده بود باز اجرت المثل مى خواست زیرا بین اینکه از شیر خود به بچه بدهد یا از شیر کنیز یا از زن دیگرى, فرقى وجود ندارد.
استدلال فقیهان به این حدیث این گونه است: وقتى اکنون مالک شیر باشد, معلوم مى گردد در زمان حیات شوهر, نیز مالک شیر خویش است و مى تواند آن را به هر کسى از جمله شوهر بفروشد و یا اگر قبلا به بچه داده اکنون اجرت آن را خواستار شود.
از این حدیث معلوم مى شود مادر وظیفه اى در قبال شیر دادن به بچه ندارد و گرنه امام(ع) نمى فرمود تمام اجرت المثل را بگیرد بلکه مى فرمود: نصف اجرت المثل, یا مى فرمود مصالحه کنند و یا ...
معلوم مى گردد شیر مادر از آن اوست و حتى شیر, مستقلا مال زن است و مى تواند آن را بفروشد, که یکى از خریداران, پدر طفل مى باشد. طبق حدیث, زن, پس از گذشتن زمان شیرخوارگى, از وصى شوهرش اجرت آن را طلب کرده است, چنان که در حال حیات شوهر و داشتن زندگى صمیمى, مى تواند پس از تمام شدن مدت شیرخوارگى, یا حتى گذشتن مدت مدیدى, اجرتش را خواستار شود.

بررسى: این حدیث, مورد بحث ما را مطلق رها کرده و در باره اش سخنى نگفته زیرا روشن است تمام ضمیرهاى متصل فاعلى و مفعولى در کلام پرسشگر و امام(ع) غیر از ضمیر فاعلى در ((ارضعته)), به مادر طفل برمى گردد. بنابراین براى خانم, اجرت المثل مى باشد اما چقدر است؟ آیا اجرتى است که اگر کنیز براى دیگران اجیر مى شد دریافت مى کرد یا کمتر یا بیشتر؟ معلوم نیست. امام نفرمود: به عهده وصى است که اجرت المثل کنیز را به او یا به خانم بپردازد, بلکه فرمود: اجرت المثل زن آزاده را به خانم بپردازد. اجرت شیر دادن کنیز با اجرت زن حره (آزاده) متفاوت است و با اینکه اجرت المثل کنیز مشخص است چون شیر مال مولاى اوست و به هر کسى خواست به قیمت روز مى فروشد, ولى اجرت المثل زنان آزاد مشخص نیست. زن آزاد بیوه که داراى طفل شیرخوار باشد, بسیار کم است و براى آن نمى توان اجرت المثل معین کرد. اگر کسى بگوید مراد, اجرت المثل هر زن آزاد داراى بچه باشد که بچه خودش را شیر دهد که اجرت المثلش مشخص است, در پاسخ باید گفت: در کابین شوهر بودن و از محبت او بهره مند بودن, مقدارى از اجرت را جبران مى کند. به همین جهت اجرتى که معمولا از شوهر طلب مى کنند یا در اول عقد قرار مى گذارند, بسیار کمتر از مقدارى است که همین زنان مى گیرند تا دایه شوند و بچه دیگران را شیر دهند. افزون بر این, در شیر زن, شوهر نیز سهیم مى باشد. حال آیا این خانم که شوهرش مرده است, اجرت المثل کسانى را طلبکار است که بچه دیگران را شیر مى دهند یا اجرت المثل کسانى که بچه خود را در حال حیات شوهر شیر مى دهند؟ معلوم نیست.
در زمان حیات شوهر و داشتن زندگى متعارف این است که زن براى جلب رضایت شوهر کارها را مجانا انجام مى دهد ولى دلیلى وجود ندارد و متعارف نیست که زن پس از مردن شوهرش, به نفع ورثه, کار مجانى انجام دهد, بلکه معمولا نزاع ها و محروم کردن زن از حقوقش موجب مى شود زن از آنان ناراضى باشد و نخواهد نفع مجانى به آنان برساند, بنابراین اجرت خود را مى خواهد.
خلاصه: مسلم است شیر زن, داراى قیمتى مى باشد حتى اگر از اجرت شیر دادن کنیز کمتر باشد یا از اجرت شیر دادن مادر به بچه هاى خود, در زمان حیات شوهر, بیشتر باشد, ولى ثابت نمى کند زنان شوهردار مى توانند ـ بدون گفتن سخنى از مزد ـ بچه خود را شیر دهند و پس از مدتى مزد طلب کنند, به ویژه با توجه به اینکه متعارف است زنان کارهاى خانه, از جمله شیر دادن و نگهدارى از بچه را مجانى انجام دهند و حاضرند هر کارى انجام دهند که بچه نزد آنان بماند. متعارف بودن, مانند شرط ضمن عقد الزامآور مى باشد.
روایت دوم:
((قضى امیرالمومنین فى رجل توفى و ترک صبیا فاسترضع له, قال: اجر رضاع الصبى مما یرث من ابیه و امه));(15)
حضرت على(ع) در باره مردى که از دنیا رفت و بچه اى را باقى گذاشت و به او شیر داده شد قضاوت کرد: مزد شیر دادن بچه از میراث کودک خواهد بود.

بررسى:

این حدیث داراى سه سند مى باشد که هر سه به ابن ابى عمیر مى رسد و او از ((بعض اصحابنا)) نقل کرده است که از نظر فنى حدیث مرسل به حساب مىآید ولى به هر حال از نظر اعتبار با جایى که از ((رجل)) نقل حدیث کنند تفاوت دارد زیرا ((رجل)) معلوم نیست چه عقیده و عملى دارد ولى ((بعض اصحابنا)) نشان مى دهد که راوى شیعه است و لیاقت آن را دارد که از یاران ما به حساب آید خصوصا وقتى که ابن ابى عمیر بگوید ((بعض اصحابنا)) و او شخصى است که در وصفش گفته شد ((لا یروى و لا یرسل الا عن ثقه)); او تنها از افراد مورد وثوق روایت نقل مى کند.
باز همین روایت با اندک تغییر به صورت مرسل از اسحاق بن عمار نقل شده و در آن به جاى ((ابیه و امه)) آمده است ((ابیه و انه حظه)), مرحوم صدوق نیز این خبر را به صورت ((ابیه و امه)) روایت کرده است.
به هر حال این خبر پنج سند دارد ولى هیچ یک مسند نیست و همه داراى ارسال مى باشد. و یکى از عجایب همین است که چطور در مسئله اى که مربوط به امور حکومتى نیست تا جاى تقیه باشد, باز همه روایت ها مرسل مى باشد.

دلالت:

در تمامى نقل ها لفظ ((قضى امیرالمومنین)) وجود دارد که نشان مى دهد اجرت شیر دادن بچه و منبع مالى پرداخت آن از امور ثابت نیست, بلکه از امورى است که حاکم مى تواند در آن حکمى کند و حاکم دیگرى در زمان و شرایط دیگر حکم دیگرى صادر کند. پژوهشگر با مراجعه به موارد استعمال فعل ((قضى)) مى تواند بیابد حکم اجرت رضاع طفل از امور متغیر است و در زمانى به عهده طفل, در زمانى به عهده پدر و در زمان و شرایط دیگر به عهده حاکم و یا ... مى باشد.
در برخى نقل ها ((ابیه و امه)) موجود است که دلالت مى کند پدر و مادر بچه هر دو از دنیا رفته اند و بچه چون وارث آنان و مالک است, اجرت رضاع به عهده اوست ولى دلالت ندارد اگر پدر مرده و مادر باقى است و بچه را شیر داد اجرتى طلبکار است. بر فرض چنین دلالتى داشته باشد, دلالت ندارد اگر زنى در زمان وجود شوهر و داشتن زندگى بدون مزد, بچه را شیر داد, پس از تمام شدن مدت رضاع, حق گرفتن اجرت را دارد. تنها دلالتى که حدیث دارد این است که هزینه هاى طفل, حتى هزینه هاى شیرخوارگى اش, به عهده اوست و رضاع بدون مزد نیست اما منبع پرداخت آن متغیر است و معلوم نیست که همیشه از سهم ارث طفل باشد.
این روایت در موردى که شوهر زنده است و زن و شوهر زندگى صمیمى دارند و زن بدون اشاره یا تصریح به مزد, شیر داده و پس از گذشت زمانى تقاضاى اجرت مى نماید, نکته اى بیان نکرده است.

روایت سوم:

((سئل ابوعبدالله(ع) عن الرضاع, فقال: لا تجبر الحره على رضاع الولد و تجبر ام الولد)),(16)
از حضرت صادق(ع) راجع به رضاع سوال شد, فرمود: آزاد زن, بر شیر دادن فرزند اجبار نمى شود ولى کنیز ام ولد(17) اجبار مى شود.
سند حدیث ضعیف است زیرا على بن محمد قاسانى(18), قاسم بن محمد جوهرى(19) و سلیمان بن داود(20) هر سه مشکل دارند.

دلالت:

به این حدیث این گونه مى توان استدلال کرد: چون امام(ع) بین آزاد زن و کنیز تفاوت قائل شد, معلوم مى گردد آزاد زن, مالک شیر خود مى باشد, به همین جهت شوهرش نمى تواند او را به شیر دادن مجبور کند, بنابراین اگر شیر داد, اجرت آن را طلبکار است چه قبلا در باره مزد گرفتن سخنى گفته یا نگفته باشد, ولى کنیزى که از مولایش بچه دارد, در شیر و کار خود استقلال یا حقى ندارد, به همین جهت بر شیر دادن مجبور مى شود.

بررسى:

به نظر مى رسد این روایت در صدد بیان تفاوت آزاد زن با کنیز باشد و ربطى به بحث ندارد, چون در زمان هاى سابق یکى از راههاى درآمد خانواده ها, دایه شدن بود. زنان عشایر به شهر مىآمدند و بچه هاى شهرى را قبول مى کردند تا به آنها شیر بدهند و آنان را در هواى تمیز خارج از شهر پرورش دهند. داستان حلیمه سعدیه و قبول دایگى پیامبر اکرم(ص) معروف است. آن گاه شاید شوهران, زنان خود را براى دایه شدن تحت فشار قرار مى دادند. این حدیث بیان مى کند که مردان چنین حقى ندارند و آزاد زنان بر دایه شدن اجبار نمى شوند. موید این سخن آن است که در حدیث لفظ ((الولد)) به کار رفته که به معناى بچه است و لفظ ((ولدها)) یا ((ولده)) به کار نرفته است. اما کنیزان ام ولد و غیر ام ولد را مى توان مجبور ساخت دایه شوند کنیزکان غیر ام ولد که روشن است زیرا کنیز محض هستند. اما کنیز ام ولد با اینکه رایحه آزادى به او دمیده شده ولى چون هنوز آزاد نگشته حکم کنیز محض را دارد. و اساسا این روایت در صدد بیان شیر دادن مادران به صورت مجانى یا با پول نیست. نیز بحث ما اجبار به شیر دادن نیست بلکه این است که مادرى با رغبت بچه خود را شیر داده و پس از آن اجرت را مطالبه مى کند که معلوم است روایت نظرى به بحث ما ندارد و در اینجا اجبارى بر آزاد زن نشده است.
خلاصه: روایات نقل شده نه از نظر سند درست بود و نه از نظر دلالت, زیرا کلام ما در باره مادرى بود که در خانه است و با شوهر زندگى صمیمى دارد و پس از رضاع, بلافاصله یا پس از گذشت مدت مدیدى تقاضاى اجرت شیر دادن را مى نماید. روایت ها مربوط به زن بیوه و تفاوت زن آزاد با کنیز بود.

اجماع:

ادعا شده که اجماع وجود دارد بر اینکه زن حق دارد اجرت رضاع را از شوهر طلب کند.

بررسى:

در باره اجماع در مورد بحث از دو جنبه صغروى و کبروى باید بحث کرد.
آیا در این فرع, اجماعى وجود دارد یا تنها ادعایى شده, اما ادعا خلاف واقع است.
چنین اجماعى چه مقدار حجیت دارد؟ آیا اجماع کنندگان دلیل هایى داشته اند که به ما نرسیده تا از آنها گفته امام معصوم را حدس بزنیم یا دلیل اجماع کنندگان اخبار و آیاتى بود که ذکر شد؟
در اکثر عبارت هاى فقیهان قدیم, این بحث مطرح نشده است مثلا مرحوم مفید در ((المقنعه)) در باره فرعى که مورد بحث ماست سخنى نگفته بلکه تنها حکم شیر دادن زن طلاق داده شده را بیان کرده است.(21)
مرحوم صدوق نیز در ((المقنع)) تنها به ذکر زن مطلقه اى که بچه را شیر دهد اکتفا کرده است(22).
مرحوم شیخ در ((النهایه)) بعد از اینکه بهترین شیر را شیر مادر دانسته و اینکه مادر بر شیر دادن اجبار نمى شود گفته است:
((و ان طلبت الحره اجر الرضاع, کان لها ذلک على اب الولد, فان کان ابوه قد مات, کان اجرها من مال الصبى)).(23)
اگر مادر ـ که آزادزن است ـ مزد شیر دادن را خواست چنین حقى به عهده پدر طفل وجود دارد. اگر پدر مرده بود اجرتش از مال فرزند پرداخت مى شود.

بررسى:

عبارت مرحوم شیخ طوسى مطلق است و شامل همسرى که در حباله شوهر است نیز مى شود ولى از نحوه عبارت و عبارات پیش و پس آن انسان مطمئن مى شود او دلیل دیگرى غیر از آیات و روایت هاى ذکرشده نداشته است. از سوى دیگر ایشان در مبسوط که آخرین کتاب فقهى تدوین شده وى است در این مسئله اشکال کرده است.
مرحوم حلبى در کافى فرموده:
((و اذا طلق الزوجه و له منها ولد یرضع فهى احق برضاعه و کفالته و لها اجر الرضاع));(24)
وقتى همسرش را طلاق دهد و از او بچه شیرخوارى داشته باشد, سزاوارترین فرد براى شیر دادن و کفالت اوست و حق گرفتن اجرت بر شیر دادن را دارد.

بررسى:

مرحوم ابوالصلاح حلبى نیز در باره اجرت رضاع زنى که در حباله شوهر مى باشد سخنى نگفته و آنچه بیان داشته مربوط به صورت هاى دیگر است.

جمع بندى:

از آنچه گذشت معلوم گشت حکم اجرت مادر طفل, در حالى که در حباله شوهر است, بین فقیهان قدیم مشهور هم نیست, چه رسد به اجماع, بلکه یک قیاس مخفى و توجه نکردن به تفاوت زن شوهردار با زن شوهرمرده یا مطلقه موجب گشته که همه, حکم این دو را متساوى بدانند و اجماعى را که در آن جا وجود دارد, در اینجا نیز ادعا کنند; با اینکه دو مسئله است و لااقل اشکال مرحوم شیخ طوسى وجود دارد که زمان شیر دادن به طفل مزاحم با حق بهره مندى جنسى مرد مى باشد و بنابراین نمى تواند اجرت کامل بگیرد.
بر فرض که اجماع بر اجرت شیر دادن وجود داشته باشد آیا این اتفاق نظر بیانگر قول امام معصوم است؟
مدرک اجماع این بحث یقینى است زیرا معمولا مدعیان اجماع, دلیل هاى خود را ذکر کرده اند که جز آیات و روایات گذشته نیست. مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت کتاب شرایع ((فلا یجب على الإم ارضاع الولد))(25) مى فرماید:
((بلا خلاف اجد فیه بیننا للاصل و لظاهر قوله: فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن و قوله تعالى ...)),(26)
در اینکه واجب نیست مادر فرزند را شیر دهد اختلافى نیست چون اصل, عدم وجوب است و ظاهر آیات و روایات نیز این است که اگر فرزند را شیر دادند اجرت آنان را بدهید.
در این باره ایشان دو آیه و خبر سلیمان بن داود را که گذشت شاهد مىآورد. بنابراین مدرک اجماعى که نقل مى کند روشن مى باشد.
باز در ذیل عبارت شرایع: ((و مادر حق درخواست اجرت را دارد)) صاحب جواهر گفته است:
((مع وجود المال له او الاب الموسر بلا خلاف و لا اشکال, ضروره کون نفقته علیه او على ماله و منها رضاعه المتوقف حیاته علیه));(27)
در صورتى که طفل مال داشته باشد یا پدرش توانمند باشد اختلاف و اشکالى وجود ندارد که مادر, حق مطالبه اجرت را دارد چون روشن است که هزینه طفل بر عهده او یا از مالش مى باشد. یکى از هزینه ها, شیرخوارگى طفل است که زندگى اش به آن وابسته است.
در اینجا نیز دلیل اجماع روشن است و اجماع مدرکى مى شود.
مرحوم محقق فرموده: ((مرد حق دارد مادر را ـ در صورتى که با طلاق جدا شده است ـ براى شیر دادن اجیر کند.))
صاحب جواهر در ذیل این سخن فرموده: ((بى خلاف و اشکالى)) که روشن است دلیلش عمومات تسلط انسان بر مال و جان خویش است و زن در آن هنگام صاحب شیر خود است و طبق قرارداد آن را به طفل مى دهد.
نیز محقق گفته: ((صحیح نیست زنى را که در حبال مى باشد, شوهر براى شیر دادن اجیر کند ولى جایز بودنش موجه است.))
صاحب جواهر در این باره مى گوید:
((وفاقا للمشهور شهره عظیمه بل لم نعرف فیه خلافا بیننا الا ما سمعته من الشیخ للعمومات و الاطلاقات));(28)
این سخن گفته مشهور فقیهان است بلکه اصلا بین ما شیعه در آن مخالفى غیر شیخ طوسى وجود ندارد. اختلاف نداشتن به خاطر دلایل مطلقى است که وجود دارد.

بررسى:

اولین نتیجه اى که از عبارت هاى نقل شده به دست مىآید این است که بر فرض اجماع, دلیلش آیات و روایاتى است که گذشت و معلوم شد دلالتى بر جواز مطالبه اجرت شیر دادن, پس از اتمام کار, بدون اینکه قبلا سخنى گفته باشند نداشت.
نتیجه دوم: اجیر باید در مدت اجاره فارغ البال باشد و بتواند به اجاره اش عمل کند. زن شوهردار حتى اگر اجیر شوهرش بشود تا بچه او یا بچه مشترکشان را شیر دهد, اشکال دارد زیرا تمامى وقتش, متعلق به حقوق شوهر مى باشد. این مسئله را اگرچه تنها مرحوم شیخ طوسى مطرح ساخته ولى دیگران با آن موافقند. اما مى گویند اجیر کردن زن, توسط شوهر, دلالت مى کند مرد, از حق بهره مندى جنسى خویش, در حال شیر دادن بچه, گذشته است, نه اینکه مرد حق نداشته یا زن بدون رضایت شوهر مى توانسته اجیر شود.
در ریاض المسائل آمده است:
((و هل یجوز استیجار الام لذلک و هى فى حبالته؟ المشهور, نعم, للاصل و العمومات و لقوله تعالى: فان ارضعن لکم ... خلافا للشیخ فى موضع من المبسوط فقوى المنع لانه مالک للاستمتاع بها فى کل وقت));(29)
آیا به اجاره در آوردن مادر, براى شیر دادن فرزند, در حالى که در حباله مرد است جایز مى باشد؟ مشهور گفته اند: جایز است به خاطر اصل و عمومیت داشتن روایات و قول خدا: ((فان إرضعن لکم ...)) اما شیخ طوسى در مبسوط با آنچه گفته شد مخالفت کرده و جانب ممنوعیت را گرفته است زیرا مرد مالک استمتاع از زن در هر وقتى است [ و اجیر شدن با حق استمتاع زوج منافات دارد].

بررسى:

از عبارت ریاض المسائل روشن مى گردد که اجماعى نیست بلکه شهرتى وجود دارد, ثانیا شهرت تعبدى نیست تا گفته شود حتما کلامى از معصوم به آنان رسیده که به ما نرسیده است بلکه دلیل هاى مشهور آیه ها و روایاتى بود که گذشت.
از سوى دیگر روشن شد مخالفت شیخ طوسى با اجرت گرفتن زن, به خاطر آن نیست که شیر مستقلا مال زن نیست, یا ذکر نکردن اجرت در حین عقد یا پس از آن, بر متعارف که شیر دادن بدون اجرت است دلالت مى کند, بلکه اشکالش این بود که زن شوهردار وقت مستقلى ندارد تا اجیر شوهر شود, زیرا مرد هر لحظه اى مى تواند از او استمتاع کند.
به مطلب مرحوم شیخ جواب داده شده که اجیر کردن زن دلالت مى کند مرد از مقدارى از حق استمتاع خویش گذشته اما اشکالى که ما مطرح ساختیم بى جواب مانده است; اشکال این است که زن مستقلا مالک شیر نیست تا بفروشد, ثانیا متعارف این است که زن, کارها را در خانه شوهر مجانى انجام مى دهد و چون زن در حال عقد یا بعد از آن و قبل از رضاع سخنى از اجرت نگفته, شوهر آن را مجانى مى دانسته است و اجرت خواهى پس از آن با این باور و عرف, که مانند شرط بلکه محکم تر از شرط مى باشد ناسازگار است.
روشن گشت دلیل ها اعم از آیات, روایات و اجماع, دلالتشان, در مورد فرعى که مورد نظر ماست ناتوان مى باشد و این فرع در کلمات فقیهان گذشته مطرح نشده است و حکم موارد مشابه, بر بحث ما قابل اجرا نیست.

دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده؟

بدیهى است در بسیارى از موارد, مردان جاهل, زورگو و بى تقوا, حقوق زنان را در گذشته و حال, در جامعه ایرانى یا غیر ایرانى زیر پا گذاشته و زنان تا حدى مظلوم واقع شده اند ولى آیا جبران حقوق پایمال شده زنان تنها با تغییر قانون هاى اسلام, بدفهمى آنها, اختیارات را به دست زن دادن, یا زن را شریک مرد دانستن ... امکان پذیر است یا باید راهکار دیگرى اندیشید؟
زنان باید ازحقوق خود آگاه باشند ولى براى برخوردارى از جامعه سالم و راحتى روح و روان زنان و مردان باید راه دیگرى اندیشید. با یک مثال بحث را پى مى گیریم.
الگوى کامل تمامى زنان, حضرت زهرا(س) است. او مدت نه سال, چهار بچه را شیر داد و بزرگ نمود. در همین مدت, با دستاس کردن, گندم و جو را وسط دو سنگ آسیاى دستى له کرد و آرد تهیه نمود, سپس خمیر نمود و نان پخت. اکثر ایام حضرت على(ع) از میدان جنگ با سر و رو و لباس غبارآلود و خونى به خانه مىآمد و حضرت زهرا شستن آنها را عهده دار بود و ... اما بهترین زندگى را با حضرت على(ع) داشت و هیچ گاه سخن از گرفتن حقوق مطرح نبود. مرد خانه یعنى حضرت على(ع) تمام تلاشش را در بیرون خانه و براى پیشبرد اسلام متمرکز مى ساخت و در خانه تقریبا فقر, حکمفرما بود ولى روحیه همه عالى بود.
اکنون از یک سو حضرت زهرا(س) را به عنوان الگو معرفى مى نماییم و از سوى دیگر زنان را به گرفتن حقوق خود دعوت مى نماییم و گاهى محرومیت و مظلومیت برخى زنان موجب مى شود آرزو کنیم اى کاش مى توانستیم قانونا حقوق زنان را افزایش دهیم, اما این کار راه حل مشکل نیست.
فرض کنید همه قانون ها به نفع زنان بود; اجرت رضاع, آشپزى و غیره را نیز مى توانست مطالبه کند. اگر شوهر ثروتمند بود و داد, اما مطالبه کدورتى بین آنان ایجاد مى کند. اگر ناتوان بود و نداد, حداکثر این است که زن, شوهر خود را به زندان مى افکند, اما چیزى در جهت نفع خانواده صورت نگرفته است.
بنابراین مطرح ساختن اجرت کار و رضاع زنان در طول مدتى که با شوهر زندگى صمیمى داشته اند, نه تنها خدمتى به زنان نیست بلکه خانواده هاى زیادى را متزلزل مى سازد و مشکلات فراوانى را به وجود مىآورد. اگر به جاى آن بر اخلاق, صمیمیت و بزرگوارى تإکید شود ثمرات بیشترى دارد به خصوص که دلیلى شرعى پیدا نشد که زن مى تواند پس از انجام عمل, چنین اجرتى را درخواست کند.

قسمت دیگرى از صورت اول

صورت اول از صورت هاى چهارده گانه به پنج قسمت تقسیم شد زیرا وقتى خانواده اى نزاع نداشته و زندگى صمیمى داشته باشند, یا:
1ـ زن اصلا اجرتى بر رضاع و غیره مطالبه نمى کند یا
2ـ اجرتى حین عقد مطالبه مى کند و بر آن توافق مى شود یا
3ـ پس از عقد و قبل از رضاع بر اجرتى توافق مى کنند. حکم همه این صورت ها روشن است ولى
4ـ گاهى در ابتدا سکوت مى کند یا اصلا در ذهنش اجرتى مطرح نیست ولى پس از اتمام شیردهى, اجرت طلب مى کند که حکمش گذشت. در این مورد, زن حق درخواست اجرت را ندارد زیرا متعارف این است که زن براى کارهاى خانه اجرت نگیرد و امور متعارف مانند شرط قولى, داراى اعتبار است. تا هنگامى که شرطى در حین عقد یا پس از آن و قبل از عمل نیاید, امور متعارف حاکم است و ادله مطرح شده توسط فقیهان, بر خلاف آنچه بیان شد دلالت ندارد.
5ـ زن, گاهى اجرت را مطرح ساخته ولى شوهر, از حقوق خود سخن به میان آورده است. مرد گفته تو حق دارى بر رضاع و کارهاى خانه اجرت بگیرى و من نیز حق دارم همسر جدید انتخاب کنم یا حق دارم هر وقتى که خواستم تو را طلاق دهم. بنابراین نه تو حقوق خود را درخواست کن و نه من حقوق خود را اعمال مى کنم. پس از این زن سخنى از گرفتن اجرت به میان نیاورده است.
به نظر مى رسد این حالت توافق جدیدى است که بین زن و شوهر انجام شده و طبق این توافق مرد از حق خود گذشته و حق طلاق دادن زن یا همسر جدید انتخاب کردن را از دست داده تا زن, درخواست اجرت نکند. این شرط چون مخالفتى با قرآن و سنت ندارد و شرط جایزى است, مورد قبول شرع مى باشد. حدیث ((المومنون عند شروطهم)) شامل این مورد مى شود و در این صورت زن اجرتى طلبکار نیست و مرد حق ازدواج مجدد یا طلاق دادن وى را ندارد.

اگر مرد همسر مجددى انتخاب کرد یا زن را طلاق داد, چه مى شود؟ آیا ازدواج جدید یا طلاق زن صحیح است؟ آیا زن حق مطالبه اجرت رضاع و سایر کارهایى را که سابق انجام داده دارد؟

جواب سوال اول: ازدواج مجدد یا طلاق صحیح است زیرا شرط, مشروعیت بخش (مشرع) نیست تا بتواند حکم شرعى را خلاف شرع سازد بلکه ازدواج مجدد یا طلاق همسر, حکم الهى است و با شرط و توافق تغییر نمى کند. انسان تنها مى تواند از حق خود بگذرد نه اینکه حکم الهى را تغییر دهد. حتى اگر ضمن عقد نکاح یا عقد دیگرى شرط کنند که ازدواج مجدد باطل باشد, نه تنها باطل نخواهد بود بلکه چون شرط مخالف شرع است, فاسد مى باشد. و به عقیده برخى مفسد آن عقد نیز مى باشد اما به هر حال هیچ گاه حرام الهى با شرطهاى بندگان به حلال تبدیل نمى شود.
اما به مجرد ازدواج مجدد یا طلاق همسر یا سرپیچى از توافقى که بین آنان انجام شده بود, زن حق مطالبه اجرت را دارد, زیرا وى اجرت را خواسته و از همان لحظه, اجرت المثل به عهده شوهر آمده است. شوهر با همسر توافق کرده بودند که به جاى گرفتن اجرت, شوهر حقوق خود را استیفا نکند, اما با اجرا کردن حقوق شوهر, زن, حق تقاضاى اجرت را دارد. همه این احکام به مقتضاى ((المومنون عند شروطهم)) مى باشد.
اگر توافق نباشد بلکه تهدید باشد باز حکم, همین است. مثلا اگر شوهر در مقابل تقاضاى اجرت از سوى همسر, او را به طلاق یا ازدواج مجدد تهدید کند و زن به خاطر ترس سکوت کند, زن حقوق خود را طلبکار است و سکوت پس از تهدید را نمى توان توافق فعلى دانست.
ادامه دارد.

پى نوشتها:

1ـ ر.ک, وسائل الشیعه, ج15, ابواب المهور, باب 8, حدیث هاى 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 و 16.
2ـ القواعد و الفوائد, قاعده 39, فائده 2, ج1, ص151 و 152, مکتبه المفید, قم.
3ـ ر.ک, وسائل الشیعه, 15 / 15, ذیل حدیث 6.
4ـ سوره طلاق, آیه 1 و 6.
5ـ سوره بقره, آیه 233. ((و مادران[ باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند,[ این حکم] براى کسى است که بخواهد دوره شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان=[ مادران], به طور شایسته, بر عهده پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمى شود.))
6ـ سوره بقره, آیه 233.
7ـ همان.
8ـ سوره طلاق, آیه 6.
9ـ همان.
10ـ همان.
11ـ همان, آیه 7.
12ـ همان.
13ـ سوره نسإ, آیه 37.
 14ـ وسائل الشیعه, 179/15, ابواب احکام الاولاد.
15ـ همان.
16ـ همان, باب 68, روایت 1.
17ـ ام ولد, کنیزى است که از مولى صاحب فرزند شده و پس از مرگ مولى از سهم ارث فرزندش آزاد مى شود, پس برده محض نمى باشد.
18ـ ر.ک: معجم رجال الحدیث, 149/12 و 150.
19ـ همان, 47/14 تا 56.
20ـ همان, 257/8 تا 259.
21ـ المقنعه, 530.
22ـ المقنع, 359.
23ـ النهایه و نکتها, 409/2.
24ـ الکافى, 316.
25ـ شرایع الاسلام, 345/2.
26ـ جواهرالکلام, 272/31.
27ـ همان, 273.
28ـ همان, 275.
29ـ ریاض المسائل, 160/2.