زنان کویت, نخستین گام هاى مشارکت سیاسى
((قسمت دوم))

تهیه: رایزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران ـ کویت

در بخش نخست, توضیح دادیم که گزارش حاضر چکیده پایان نامه اى است با عنوان ((موانع فرهنگى مشارکت سیاسى زنان در کویت)) که توسط یکى از دانشجویان ایرانى مقیم کویت, با هدایت و همکارى سفارت جمهورى اسلامى ایران تهیه شده است. گزینش و تلخیص این گزارش توسط رایزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در کویت, انجام شده و از سوى معاونت محترم ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى در اختیار پیام زن قرار گرفته است. فضاى اجتماعى و فرهنگى زنان در کویت, مشارکت زنان پس از اشغال کویت, مشارکت سیاسى زنان از دیدگاه قانون اساسى و قانون انتخابات, دیدگاههاى مختلف در مشارکت سیاسى زنان در کویت, جایگاه زن در ساختار سنتى جامعه کویت, اسلام و مشارکت سیاسى زنان در کویت, و انجمن ها و جمعیت هاى زنان و مشارکت سیاسى آنان در کویت, عناوین مطالبى بود که در بخش اول گزارش پیش روى خوانندگان گذاشته شد.
در بخش پایانى مطلب, به موضوع مشارکت سیاسى زنان کویت در فرمان امیر کویت و نحوه برخورد مجلس با آن, و آینده مشارکت سیاسى زنان در کویت پرداخته مى شود.

مشارکت سیاسى زنان و فرمان امیرى

در شرایطى که مردم کویت در حال بررسى انحلال پارلمان این کشور توسط شیخ جابر الاحمد الصباح امیر کویت و بحث در مورد نامزدهاى انتخابات مجلس امت نهم و آینده تحولات سیاسى کویت بودند, مواجه با فرمان تازه اى از سوى امیر کویت گردیدند که وضعیت سیاسى کویت را دگرگون کرد. دو هفته پس از انحلال مجلس توسط امیر کویت, در روز یکشنبه, شانزدهم مى 1999م (1378/2/26) امیر کویت بر اساس یک فرمان امیرى, با توجه به اختیارات قانونى خود, پس از چهل سال تجربه و زندگى پارلمانى بدون حضور زنان در کویت, حق مشارکت سیاسى را به زنان این کشور داد.
بر اساس این فرمان, زنان کویتى مى توانند پس از چهار دهه برگزارى انتخابات بدون حضور زنان در انتخابات سال 2003 میلادى, به عنوان رإىدهنده و نامزد نمایندگى, شرکت داشته باشند. البته شرکت زنان در انتخابات منوط به تصویب این فرمان به وسیله نمایندگان مجلس آینده کویت بود.
در واقع این توسعه براى فعالان امور زنان و حتى مردم هم, غیر منتظره بود. بر اساس نظرسنجى انجام شده 82% افراد انتظار صدور این فرمان را از سوى امیر نداشتند.
به دنبال این فرمان, کابینه کویت, با استقبال از فرمان امیر و توصیف آن به عنوان یک ((گام مدنى)) طى حکم مورخ بیست و پنجم مى 1999م درخواست اصلاح ماده 1 قانون انتخابات مصوب سال 1962م در مورد شرایط شرکت کنندگان در انتخابات مجلس امت کویت را نمود. بر اساس ماده 1 قانون انتخابات کویت فقط مردان بالاى 21 سال حق شرکت در انتخابات را داشتند. لذا زنان و افراد نیروهاى مسلح و پلیس و شهروندان درجه 2 از این قانون مستثنا بودند. کابینه کویت, بر اساس این اصلاحیه, خواستار حذف کلمه ((مرد)) از این ماده بود. در اعلامیه دولت همچنین آمده بود که امیر کویت, شیخ جابر الاحمد الصباح, این فرمان را ((به منظور قدردانى از نقش مهم و اساسى زنان کویت)), خصوصا در طى مدت 7 ماه اشغال کویت, صادر کرده است.
بر طبق ماده 71 قانون اساسى کویت در دوره فترت مجلس, امیر مى تواند بر اساس اختیارات خود فرمان هایى را صادر کند که از قدرت کامل قانونى برخوردار مى باشند. البته این فرمان ها بر اساس ماده 71 قانون اساسى, در رابطه با موارد ضرورى و اضطرارى مى باشد که نمى توان تا شروع مجدد مجلس صبر نمود. بر اساس ماده مزبور این فرمان ها در اولین جلسه مجلس بایستى مورد بحث و بررسى قرار گیرد. مجلس حق دارد که هر کدام از این فرمان هاى صادرشده به وسیله امیر, در طى نبود مجلس را رد و یا تصویب نماید که در صورت تصویب, این فرمان ها حکم قانونى پیدا مى کنند.

دلائل صدور فرمان امیرى

دلائل و انگیزه هایى که باعث صدور فرمان امیر کویت به دادن حقوق سیاسى به زنان شد را مى توان در سه سطح به شرح زیر تقسیم نمود:

الف) سطح داخلى:

یکى از انگیزه هاى اصلى دولت از صدور فرمان اعطاى حقوق کامل سیاسى به زنان کویت, کاستن از انتقادات وسیع داخلى, و حتى خارجى, نسبت به انحلال مجلس هشتم, توسط امیر کویت, در تاریخ چهارم ماه مه 1999م بود. در واقع انحلال مجلس کویت به عنوان یک عمل ضد دمکراتیک, انتقادات بسیارى را به دنبال داشت. دامنه این انتقادات تا آنجا گسترش یافت که حتى نمایندگان و گروههاى سیاسى مشهور به طرفدارى از دولت, با این اقدام مخالفت کردند. لذا دولت به منظور کاهش انتقادات دست به یک مانور سیاسى در سطح جامعه زد که علاوه بر این هدف, اهداف دیگرى را هم مد نظر داشت.
در حقیقت, دولت سعى مى کرد حمایت زنان را کسب کند و به زنان کویتى نشان دهد که در واقع, مانع اساسى در تحقق خواست هاى آنان, جهت کسب حقوق سیاسى خود, مجلس و نمایندگان آن مى باشد و نه دولت, و ضمن کسب حمایت زنان و ایجاد محبوبیت در بین آنان که موقعیت خوبى در دانشگاهها, مراکز تعلیم و تربیت و تحقیقاتى داشتند به تخریب چهره مجلس, به ویژه نمایندگان اسلام گرا, در میان زنان و مردم بپردازند.
بنابراین دولت سعى مى کرد از سویى خود را پرچمدار اعطاى حقوق سیاسى به زنان نشان دهد و از سوى دیگر, در صورت تصویب این طرح در مجلس و اجازه زنان جهت شرکت در رقابت هاى انتخاباتى مجلس در سال 2003م با استفاده از نفوذ و قدرت خود, زنان طرفدار و متمایل به دولت را وارد مجلس کند, تا از این طریق موازنه مجلس را به نفع خود تغییر دهد. زیرا که اکثر قریب به اتفاق زنان فعال در مبارزات براى کسب حقوق سیاسى, به نوعى وابسته به خاندان حاکم و یا از طرفداران دولت مى باشند, که این مسئله هم یکى از موارد مورد انتقاد و مخالفت اسلام گرایان براى ورود به پست هاى سیاسى مى باشد.
در رابطه با نقش دولت و انگیزه هاى آن, ذکر این نکته هم لازم است که اصولا در دهه هاى قبل و در دوره هاى سابق مجلس امت کویت, هر زمان بحث اعطاى حقوق سیاسى به وسیله نمایندگان لیبرال مجلس مطرح مى شد, دولت به عنوان مخالف اصلى حضور و مشارکت سیاسى زنان عمل مى کرده است.

ب) سطح منطقه اى:

از جمله انگیزه هاى دولت کویت در صدور این فرمان, گسترش بحث دمکراتیزه شدن مردم و دولت ها در منطقه خلیج فارس است. به دنبال آزادسازى کویت از اشغال نیروهاى عراقى, فشارهایى از سوى مردم این منطقه بر دولت هاى خود در راستاى گسترش سطح مشارکت مردمى و عمومى افزایش یافت. در واقع این فشارها, تلاش هاى مردم به باز پس گرفتن حقوق حقه خود بوده که از آنان سلب شده است. در این راستا هر کدام از کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس تلاش مى کرد با حفظ قالب هاى سنتى جوامع خود, تا حدودى و به تدریج دایره مشارکت هاى مردمى را گسترش دهند.
در میان کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس, قطر و کویت, در راستاى دمکراتیزه کردن کشور و اقدامات دمکراتیک, سریع تر از سایر کشورها عمل مى کنند. در حالى که, کشورهایى مثل عربستان سعودى, نسبت به دو کشور ذکرشده, کندتر عمل مى نمایند. در واقع گام هاى اساسى کویت و قطر به سمت دموکراسى, موجبات نارضایتى سعودى را فراهم نموده است. به دلیل شباهت هاى متعدد و بسیار میان جوامع این کشورها, از لحاظ فرهنگى و اجتماعى, تحول در هر یک از این کشورها منجر به تإثیراتى در سایر کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس مى گردد. اما به هر حال, این کشورها به این نتیجه رسیده اند که بایستى اصلاحات و اقدامات دمکراتیک را در درون جوامع خود انجام داده و بحث دموکراسى را جدى بگیرند. علاوه بر فشارهاى داخلى بر خاندان هاى حاکم جهت برقرارى اصلاحات دمکراتیک و ایجاد نهادهاى جامعه مدنى, فشارهاى خارجى هم, در زمینه گسترش نهادهاى دمکراتیک در این منطقه بیش از پیش وجود دارد.
در مسیر انجام اقدامات دمکراتیک, قطر و کویت, نوعى مسابقه پنهان را آغاز کرده اند. کویت, که لیبرال ترین جامعه را در بین جوامع کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس, داراست و از سویى هم داعیه رهبرى اصلاحات سیاسى و دمکراتیک ترین کشور, در بین این کشورها با تجربه پارلمانى بیش از 40 سال و دارا بودن تنها مجلس و پارلمان انتخاباتى, و نه انتصابى را دارد, همواره تلاش مى کند این پرچمدارى را حفظ کند. در مسئله اعطاى حقوق سیاسى به زنان هم سعى مى کند از دیگران پیشى بگیرد.
علاوه بر فشارهاى خارجى کشورهاى توسعه یافته, بایستى به نقش جمهورى اسلامى ایران و تحولات و اصلاحات دمکراتیک این کشور بر کشورهاى خلیج فارس هم اشاره نمود. تحولات دمکراتیک ایران جوامع سنتى حاشیه جنوبى خلیج فارس را تحت تإثیر قرار مى دهد به نحوى که هر موقع تحولى در ایران شکل مى گیرد بر منطقه خلیج فارس هم تإثیر دارد.

ج) سطح بین المللى:

دولت آمریکا که رهبرى عملیات آزادسازى کویت را بر عهده داشت, در این مسیر نقش اساسى را به عهده داشته و همواره کشورهاى منطقه, خصوصا کویت را مرتبا به برداشتن گام هاى دمکراتیک تشویق کرده است. به طورى که مطرح است در دوره مجلس هشتم کویت (1999 ـ 1996) به ریاست احمد السعدون, سفیر آمریکا در این کشور, طى ملاقاتى اظهار داشته است ما به طور مشخص دو نکته را از شما مى خواهیم تا از طریق مجلس عملى کنید:
1ـ بحث حقوق سیاسى زنان در کویت
2ـ فعالیت اقتصاد بازار آزاد و سرمایه گذارى بین المللى در کویت
لذا به دنبال صدور فرمان امیر در مورد اعطاى حقوق سیاسى به زنان کویت, کلینتون, رئیس جمهور آمریکا, و چند تن دیگر از مسئولین دولت آمریکا از این اقدام امیر استقبال مى کنند. در زمانى که این فرمان اعلام مى شود, سفیر آمریکا در کویت تعدادى از زنان کویتى را که سابقه مبارزه براى کسب این حقوق داشتند به سفارت آمریکا دعوت کرده و براى آنان سخنرانى مى کند و دوازده تن از اینان را دعوت مى کند تا براى کسب تجارب پارلمانى و آشنایى با فعالیت هاى سیاسى و پارلمانى زنان در آمریکا به این کشور سفر کنند. آنچه مسلم است, آمریکایى ها در این زمینه اعمال نفوذهاى بسیارى انجام دادند[ .و این چیزى جز پى گیرى اهداف استعمارى و برخاسته از خوى سلطه طلبى آنان و به انحراف کشاندن تلاش هایى است که مردم در کشورهاى مختلف جهت دستیابى به حقوق خود دارند].
از دیگر فشارهاى خارجى در سطح بین المللى بایستى به مسئله انجمن حقوق بشر و گزارشات آن اشاره کرد که فشارهاى بسیارى را بر دولت کویت در زمینه حقوق زنان وارد نموده است. در بیانیه هاى متعدد انجمن حقوق بشر مىآید که کویت حق رإى دادن و انتخاب شدن زنان را به رسمیت نشناخته و لذا از دولت کویت مى خواهد که مسئله حقوق بشر را جدى بگیرد.

بررسى فرمان امیرى از منظر قانونى

یکى از مهم ترین مسائل که پس از صدور فرمان امیر در جامعه کویت و میان موافقین و مخالفین حضور سیاسى زنان, مورد بحث و مجادله قرار مى گرفت, بحث قانونى بودن یا نبودن این اقدام امیر کویت بود. در واقع مطرح مى شد, که صدور این فرمان و سایر فرمان ها, یک عمل منطبق بر رهنمودهاى قانون اساسى کویت نمى باشد. گرچه امیر کویت, بر اساس مواد قانون اساسى, اختیارات متعدد و بسیارى را دارا مى باشد که از جمله مى توان به حق انحلال مجلس بر اساس ماده 102 قانون اساسى و نیز صدور فرمان هاى امیرى, در زمان نبود مجلس, انحلال یا فاصله فترت بین دو دوره بر اساس ماده 71 اشاره کرد. در ماده 71 قانون اساسى کویت به صدور فرمان هایى توسط امیر, در زمان انحلال و یا نبود مجلس اشاره مى کند که ((ضرورى)) باشند و امکان ((تإخیر)) در آنها, تا زمان تشکیل مجلس, نمى باشد. در این ماده آمده است که این فرمان ها ((حکم قانونى)) دارند, ولى پس از تشکیل مجلس, بایستى به مجلس ارجاع شوند, تا پس از بحث و بررسى, نظر خود را اعلام کند. پس, بر اساس این ماده 2 شرط در این فرمان ها بایستى باشد. 1ـ عدم مخالفت با مواد قانون اساسى; 2ـ وجود حالت ضرورت در آن.
در مورد فرمان اعطاى حقوق سیاسى به زنان, مخالفین مطرح مى کردند, این فرمان هیچ گونه ضرورتى نداشته و در واقع امیر مى توانسته, تا زمان تشکیل مجلس امت صبر کند. اینان مطرح مى کردند, موضوعى که بیش از 40 سال مطرح نشده چرا یکباره شامل حالت ((ضرورت)) مى گردد و آیا امکان تإخیر در این مورد وجود نداشت؟ البته مخالفت اینان با حضور سیاسى زنان نمى باشد, بلکه مخالفت با حق امیر در صدور این فرمان ها مى باشد.
اما از سوى دیگر, عده اى مانند خانم دکتر بدریه العوضى معتقد است اقدام امیر کویت در صدور فرمان اعطاى حقوق سیاسى به زنان قانونى و منطبق بر مواد قانون اساسى کویت و حالت ضرورت مى باشد. زیرا اولا این فرمان بر اساس مواد 7 و 8 و 9 قانون اساسى کویت است که بر عدالت, آزادى و مساوات بین زن و مرد تإکید مى کند. ثانیا بر اساس رإى دادگاه قانون اساسى سال 1982م, تإیید شده که امیر بر اساس اختیارات بسیارى که دارد مى تواند چنین فرمان هایى, بر اساس ماده 71 صادر کند. ضمن اینکه حالت ضرورت یک مسئله قانونى نیست بلکه امرى سیاسى است که امیر باید تشخیص دهد. لذا این فرمان قانونى است.

مجلس نهم کویت و مشارکت سیاسى زنان

فرمان امیر کویت در مورد دادن حقوق سیاسى به زنان پس از تصویب در مجلس نهم به زنان اجازه خواهد داد که در سال 2003م به عنوان رإىدهنده و نامزد نمایندگى در انتخابات شرکت کنند و به دوره اى پایان مى دهد که در آن زندگى سیاسى, کاملا در دست مردان بوده است.
مجلس نهم قانون گذارى در کویت در روز هفدهم جولاى 1999م با حضور 50 نماینده جدید مجلس و اعضاى هیئت دولت با پیام امیر کویت, که توسط ولیعهد و نخست وزیر, شیخ سعد عبدالله الصباح, قرائت شد رسما افتتاح گردید. از زمان آزادسازى کویت در 1991م این سومین دوره مجلس قانون گذارى در کویت بود.
یکى از اقدامات اساسى این مجلس بحث, بررسى و اعلان نظر در مورد فرمان هاى امیر کویت در مدت انحلال مجلس هشتم بود. امیر کویت در طى این مدت حدود 60 فرمان امیرى را با استفاده از اختیارات قانونى خود صادر کرده بود. در میان این فرمان ها حساس ترین و مهم ترین آنها فرمان اعطاى حقوق سیاسى به زنان بود. با شروع کار مجلس, خاندان حکومتى الصباح از نمایندگان جدید مجلس مى خواهد که این قانون را, به همراه سایر قوانین تصویب کنند. اما نمایندگان مجلس از انحلال مجلس هشتم توسط امیر, به دلیل مخالفت نمایندگان با دولت ناراضى بودند. با وجود درخواست دولت و امیر و تبلیغات گسترده در این زمینه, جهت تصویب فرمان اعطاى حقوق سیاسى به زنان اکثریت نمایندگان تإکید کردند که این فرمان امیر را رد خواهند کرد.
با شروع کار مجلس به تدریج دامنه مخالفت با این فرمان افزایش یافت به طورى که حتى نمایندگان لیبرال هم مخالفت خود را اعلام کردند. اما مخالفت اینان به معناى مخالفت با حضور سیاسى زنان نبود, بلکه اینان مخالف روند و چگونگى صدور این فرمان توسط امیر بودند.
کمیسیون امور داخلى و دفاع مجلس در تاریخ بیست و هشتم اکتبر سال 1999م, با اکثریت آرا, چند فرمان امیر, از جمله فرمان مربوط به اعطاى حقوق سیاسى به زنان را بعضا به دلایل شرعى و بعضا به دلایل قانونى رد کرد. نمایندگان عضو این کمیسیون, که اکثرا با خاستگاه قبیله اى و محافظه کار بودند, اعلام کردند که اصلاح قانون انتخابات مشمول موارد ضرورت مندرج در ماده 71 قانون اساسى نمى باشد. البته گرچه این نظر نهایى همه نمایندگان مجلس نبود و مى بایست در صحن عمومى مجلس براى بحث و بررسى مطرح گردد, ولى رد این فرمان در این کمیسیون, با وجود فشارهاى وسیع دولت براى تصویب آن, نشان دهنده این بود که اکثریت مجلس مخالف این امر مى باشند.
مجلس کویت در جلسه مورخ نوزده نوامبر سال 1999م با حضور تمامى نمایندگان و اعضاى هیئت دولت و در حدود 150 زن کویتى تماشاگر, براى شنیدن گزارش کمیسیون امور داخلى و دفاع مجلس, و بحث و بررسى در مورد فرمان اعطاى حقوق سیاسى به زنان, تشکیل جلسه داد. پس از چند ساعت بحث و اظهار نظر موافقین و مخالفین نمایندگان مجلس با اکثریت 31 رإى در برابر 24 رإى تصمیم گرفتند فرمان امیر را براى بررسى بیشتر به کمیسیون ویژه اى, که براى آن تشکیل گردیده, ارجاع دهند و تصمیم گیرى نهایى در مورد آن را به زمان دیگرى, پس از اعلام نظر کمیسیون ویژه, موکول نمایند.
در جلسه مورخ بیست و سوم نوامبر سال 1999م فرمان تاریخى امیر کویت در مورد اصلاح ماده یک قانون انتخابات با حضور 62 نماینده, و وزراى دولت و تعدادى از زنان در محل تماشاچیان مورد بررسى قرار گرفت. در این جلسه شیخ صباح الاحمد ضمن تإکید بر وجود حالت ضرورت در این فرمان, تإکید کرد که این امر بر خلاف شریعت اسلام نبوده و ما به عنوان یک دولت دمکراتیک, هر رإى که مجلس بدهد قبول مى کنیم و مورد احترام ما مى باشد. در واقع استدلال وى این بود که قانون انتخابات فعلى چون زنان را از شرکت در آن منع مى کند, ناقص و بر خلاف قانون اساسى است. پس از بحث هاى گوناگون بین نمایندگان موافق و مخالف, سرانجام این فرمان با اکثریت 41 رإى مخالف, یعنى 62 درصد آرا, در برابر 21 رإى موافق رد شد.
این موضوع بلافاصله در قالب یک طرح توسط 5 نماینده مجلس پس از رد فرمان امیر, تقدیم رئیس مجلس شد. وى هم, آن را, جهت بحث و بررسى بیشتر به کمیسیون امور داخلى و دفاع مجلس, ارجاع نمود تا گزارش کار خود را پس از پایان بحث و بررسى به مجلس ارائه نماید تا مجلس هم نظر نهایى را بدهد.
این نمایندگان معتقد بودند که طرح پیشنهادى آنان, گرچه نیاز به 23 آراى پارلمان را دارد, و این یک امر مشکل است, ولى این طرح از موقعیت و شانس بهترى براى تصویب شدن, نسبت به فرمان امیر برخوردار مى باشد.
کمیسیون امور داخلى و دفاع مجلس, پس از بررسى جوانب متعدد قانونى, شرعى و اجتماعى این طرح و نظرات علماى موافق و مخالف با ادله و استنادات قرآنى, سنتى, حدیثى و اجتماعى هر کدام گزارش کار خود را به همراه رد این پیشنهاد قانونى تقدیم رئیس مجلس نموده تا نمایندگان مجلس نظر نهایى خود را در این مورد اعلام نمایند.
مجلس امت با حضور 64 نماینده و وزیر دولت و تعداد بسیار زیادى تماشاچى تشکیل جلسه داد و پس از بحث هاى شدید میان موافقان و مخالفان و بیان فتواها, آیات, احادیث و موارد گوناگون از صدر اسلام, رئیس مجلس اعلام کرد که نظر به اهمیت موضوع, رإىگیرى با اسم انجام پذیرد. بر اساس نتیجه رإىگیرى 32 نماینده مجلس با این طرح مخالفت کردند در حالى که 30 نماینده نظر موافق دادند.
این نتیجه که حاصل ائتلاف نمایندگان اسلام گرا و قبیله اى در مجلس بود, در واقع دومین پیروزى اسلام گرایان[ سلفى ها] بر لیبرال ها و دولت در طى یک هفته بود. و به چندین ماه بحث داغ و مذاکرات و مباحثات طولانى و تنش میان محافظه کاران و اصلاح گرایان در مورد حقوق سیاسى زنان موقتا پایان داد. این امر نشان دهنده قدرت و نفوذ اسلام گرایان[ سلفى ها] درون مجلس و جامعه کویت است.
پس از اعلام نتایج رإىگیرى مجلس, لیبرال ها در سطح جامعه مخالفین حقوق زنان را متهم کردند که حقوق نیمى از افراد جامعه را نادیده گرفتند. از سوى دیگر مخالفین هم با اظهار نظرهاى گوناگون از عملکرد خود دفاع مى کردند.
به دنبال رد دو طرح براى اعطاى حقوق سیاسى به زنان کویتى و ناکامى زنان در کسب این حقوق, دسته اى از زنان کویتى اعلام کردند, مصمم تر از قبل, مبارزات خود را بدون اتکا به مردان و نمایندگان مجلس, حتى نمایندگان طرفدار حقوق زنان, ادامه خواهند داد. آنان به این نتیجه رسیدند که خودشان, بدون اتکا بر دیگران, بایستى این مبارزه را ادامه دهند و این مسئله باعث شد, عده اى مطرح کنند مبارزات زنان وارد مرحله تازه اى گردیده است.
در فوریه سال 2000م که مراکز ثبت نام براى شرکت در انتخابات و نام نویسى افراد افتتاح شد, تعدادى از زنان معترض به رإى مجلس, جهت ثبت نام به این مراکز مراجعه کردند. اما مثل گذشته با ممانعت و مخالفت افراد حاضر در این مراکز روبه رو شدند. لذا اینان تصمیم گرفتند که در این رابطه اقدام حقوقى انجام دهند. فعالان امور زنان در ماه مارس سال 2000م به دادگاه ادارى شکایت کرده و سپس در بیست و نهم ماه مى2000م, نیز به دادگاه قانون اساسى, مراجعه کردند.
دادگاه قانون اساسى کویت, دادخواست زنان کویت مبنى بر اینکه محرومیت زنان از شرکت در انتخابات مغایر با مواد قانون اساسى مى باشد را رد کرد. این حکم نهایى و قطعى بود.
در رابطه با تجزیه و تحلیل نتیجه دو رإىگیرى متفاوت مجلس نسبت به فرمان امیر و طرح نمایندگان لیبرال مجلس, آنچه روشن است این بود که دو رإىگیرى, چهره و تصویر ترقى خواهى و طرفدار گسترش مشارکت عمومى از امیر و دولت نمایان نمود و از سوى دیگر یک تصویر ارتجاعى, مخالف اصلاحات و دشمن آزادىهاى مردمى را از مجلس ایجاد کرد. این در حالى است که بسیارى از کویتى ها و ناظران خارجى معتقدند که دولت در راستاى تصویب این مسئله رایزنى و فعالیت اندکى انجام داد و در واقع از حداکثر نفوذ خود جهت تإیید این مسئله استفاده نکرد. به هر حال آنچه در محافل داخلى و خارجى مطرح شد این است که مجلس ابتدا فرمان امیر و سپس طرح نمایندگان مجلس را تصویب نکرد یعنى در هر دو رإىگیرى, مجلس و نمایندگان آن به عنوان مخالفین حقوق سیاسى زنان قلمداد شدند.
اما در واقع بایستى بین این دو رإىگیرى تمایز قائل شد زیرا این دو رإىگیرىدر مورد دو اقدام متفاوت و در شرایط متفاوت صورت گرفت. رإىگیرى نخست, به دلیل اعتراض هاى قانون اساسى نمایندگان صورت گرفت. نمایندگان در این رإىگیرى مخالف صدور فرمان از جانب امیر بوده و آن را تلاش امیر جهت تحمیل رإى و نظر خود بر مجلس قلمداد مى کردند. لذا این فرمان با 41 رإى مخالف رد شد. در واقع یک پیروزى براى مجلس بود زیرا انتظار مى رفت مجلس در برابر خواست و اراده امیر مقاومت نکرده و فرمان امیر را تصویب مى نماید.
رإىگیرى دوم, که یک هفته بعد صورت گرفت, در مورد طرح نمایندگان لیبرال مجلس براى اعطاى حقوق سیاسى به زنان کویت بود که با 32 رإى مخالف و 30 نفر موافق و دو نفر ممتنع, رد شد. در واقع این رإىگیرى به قصد واقعى مجلس نزدیک تر است تا رإىگیرى اول. بسیارى از کسانى که قبلا علیه فرمان امیر رإى داده بودند در این مرحله به عنوان موافق عمل کردند و مخالفین واقعى مشارکت سیاسى زنان یعنى اسلام گرایان سرسخت و محافظه کاران قبیله اى مشخص شدند.
آراى بسیار نزدیک رإىگیرى دوم نشان دهنده این مسئله است که بحث حقوق سیاسى زنان یک مسئله مهم و حساس در جامعه کویت مى باشد. و در صورت طرح مجدد آن در مجلس, رایزنى هاى بیشتر از طرف نمایندگان موافق و دولت, موجبات تصویب آن فراهم مى شود. ناگفته نماند که اختلاف ناچیز رإىگیرى دوم نشان مى دهد دیدگاه عمومى جامعه نسبت به زنان و مشارکت آنان متحول شده است. و این در واقع نکته مثبتى در مبارزات زنان براى کسب حق رإى خود مى باشد. چرا که دو نفر ممتنع, و دو نفر از مخالفین, در اصل به عنوان موافقین حقوق سیاسى زنان تلقى مى شدند ولى بنا به دلایل سیاسى یا به بیانى دیگر, مصلحت هاى شخصى به نفع آن رإى ندادند.
به هر حال رد فرمان امیر توسط مجلس, علاوه بر اینکه یک عمل دمکراتیک بود, نشان دهنده استقلال مجلس و عدم اطاعت آن از حکومت و دولت مى باشد. اما در عین حال یک اهمیت دیگرى هم در پشت این اقدام وجود دارد و آن بى سابقگى اقدام مجلس و نمایندگان آن است چرا که یک عمل خارق العاده, مبارزه طلبى علیه امیر کویت و حکومت وى بود. زیرا خانواده الصباح بیش از 200 سال است بر کویت حکمرانى مى کنند. در واقع اکثریت جامعه کویت تصور مى کردند چون این فرمان از سوى امیر مطرح شد, لذا نمایندگان مجلس این فرمان را تصویب خواهند کرد و هیچ گونه مخالفتى وجود نخواهد داشت.

آینده مشارکت سیاسى زنان در کویت

آنچه مسلم است, امروزه بیش از نیمى از افراد جامعه کویت را زنان تشکیل مى دهند, این نسبت در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و نیز در مورد کارمندان دولت هم صادق است. بر اساس آمار سال 1999م, زنان کویت بیش از 33% نیروى کار را تشکیل مى دهند و بر اساس آمار بانک ملى کویت تا سال 2005م بیش از 50% سرمایه گذارىها در داخل کشور, مربوط به زنان خواهد بود.
به هر حال زنان در مسیر مبارزات و فعالیت هاى خود براى کسب حقوق کامل
سیاسى مواجه با موانعى هستند که مهم ترین آنها در بعد داخلى مسئله گروههاى قبیله اى و اسلامى (سلفى) است که به شدت مخالف حضور و مشارکت زنان در اکثر زمینه هاى فعالیتى جامعه مى باشند و معتقدند که زنان بایستى صرفا در منزل به کارهاى منزل و به تربیت فرزندان بپردازند. اما امروزه این طرز تفکر نسبت به سال هاى قبل, تا حدودى معتدل تر شده است. علت هم در این است که درون این گروهها و این دیدگاه زنانى پیدا شده اند که خواهان مشارکت بیشتر در جامعه هستند و این تفکر را به چالش طلبیده اند. در واقع اینان بیشترین حضور را در دانشگاههاى کویت دارند. طبیعتا پس از پایان تحصیلات, نیازمند محلى براى نشان دادن توانمندىها و انباشته هاى خود هستند و لذا بازار کار و ورود به آن مشارکت در فعالیت گوناگون جامعه راه حل مناسبى است.
در بعد خارجى, عربستان سعودى با نفوذى که بر کویت و گروههاى قبایل و گروههاى سلفى آن دارد سعى خواهد نمود که با این مسئله مخالفت کند زیرا, براى عربستان سعودى به عنوان سرزمین ظهور اسلام و نیز به عنوان کشور قدرتمند و وسیع شوراى همکارى خلیج فارس, بسیار دشوار است که کشورهاى کوچکى, مثل کویت و قطر, دست به اقدامات دمکراتیک بزنند و در این راستا, پیشگام تحولات دمکراتیک در میان این کشورها باشند. زیرا اگر عربستان سعودى بخواهد از کویت یا قطر تبعیت نماید, این امر باعث کم رنگ شدن نقش وى در شوراى همکارى خلیج فارس مى گردد. البته اگر بخواهد از این حرکت نیز جلوگیرى نماید, به عنوان کشورى مرتجع و واپس گرا و مخالف اصلاحات دمکراتیک, در محافل بین المللى و منطقه اى و حتى در سطح داخلى کشور خود مطرح خواهد شد, لذا مبارزه با این روند در نهایت محکوم به شکست مى باشد. از سوى دیگر به هر حال مخالفت عربستان سعودى مى تواند همیشگى باشد. علت هم در وجود فشارهاى داخلى و خارجى است که بر خاندان حاکم آل سعود, نشان دهنده انعطاف در این زمینه و توجه نسبى این کشور به انجام اصلاحات دمکراتیک است.
البته علاوه بر تإثیرات ناشى از ارتباط نزدیک با حکومت محافظه کار عربستان سعودى, دیوار سنت اجتماعى مبتنى بر مردسالارى هم در کویت بسیار بلند است و نیروى محافظه کار با وفادارى شدید نسبت به برداشت هاى خود از شریعت اسلامى بر اعضاى مجلس کویت, تإثیرگذار است. به هر حال زنان کویت, براى کسب حقوق سیاسى خود نیاز به رایزنى ها و گفتگوهاى پشت پرده و غیر رسمى نیرومند در مجلس جهت تإثیر بر نمایندگان دارند. اما آنچه در مورد کویت مرتبا مطرح مى گردد این است که اگر دولت بخواهد این امر عملى مى شود. در واقع, آنچه که تا کنون از سوى نمایندگان و گروههاى سیاسى, در راستاى اعطاى حقوق سیاسى به زنان کویت, صورت گرفت و ناموفق بوده به دلیل عدم تمایل دولت در این مورد مى باشد. حتى فرمان امیر کویت در مورد اعطاى حقوق سیاسى به زنان کویت هم به منظور فرار از انتقادات نسبت به انحلال مجلس بود. و همان طور که اکثر تحلیل گران سیاسى گفتند, این فرمان بر خلاف خواست واقعى دولت بود و حتى دولت براى تصویب آن در مجلس, از حداکثر نفوذ خود استفاده نکرد. از سوى دیگر, ذکر این نکته هم ضرورى است تا زمانى که اختلاف بین دولت و مجلس وجود دارد, این مسئله, اگر از سوى دولت مطرح شود, باز هم تصویب نخواهد شد, مگر اینکه از سوى نمایندگان مجلس مطرح گردد.
از سوى دیگر, همان طور که قبلا اشاره شد مسئله فشارهاى خارجى, از سوى ایالات متحده آمریکا و منافع و اهداف این کشور در منطقه حیاتى و استراتژیک خلیج فارس هم مهم مى باشد. آمریکا به دلیل نگرانى از اینکه جوامع سنتى کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج فارس تحت تإثیر تحولات و اصلاحات ناشى از انقلاب اسلامى ایران قرار گیرند, با گسترش مشارکت هاى مردمى در این کشورها و انجام یک سرى اصلاحات از بالا, سعى در تضمین موقعیت خود و حفظ سیستم سیاسى این جوامع دارد. در این میان, کشورى مثل کویت, که دوران پیش از بحران را طى مى کند, در مرحله گذار از سنتى به مدرن, در نگاه سردمداران کاخ سفید نبایستى تحت تإثیر تحولات ایران و تجربه انقلاب اسلامى ایران در سال 1357 از پایین دچار تحول شود لذا بایستى یک رشته اصلاحات هدایت شده از بالا صورت گیرد تا مانع بروز بحران از پایین شود. انتصاب برخى از زنان به عنوان رئیس دانشگاه, سفیر و معاون وزیر را مى توان در این راستا مطرح نمود. اما به هر حال این امر نیاز به شکل گیرى زمینه هاى آزادى سیاسى و مبناى موضوعى قوانین و مشارکت همراه با تکثرگرایى فرهنگى است و گرنه طرح هاى ارائه شده و اعمال شده از بالا به راحتى شکست خواهد خورد.
با توجه به مطالب و موارد مطرح شده در این گزارش بحث مشارکت سیاسى زنان در کویت به عنوان یکى از اصلاحات اساسى دولت, تحت فشار نیروهاى خارجى, در راستاى گسترش مشارکت هاى مردمى و نهادهاى دمکراتیک در یک جامعه سنتى, با موانعى روبه رو است, که برخى از این موانع مورد اشاره قرار گرفت. اما با توجه به اینکه, این امر نیاز به تصویب اعطاى حقوق کامل سیاسى به زنان کویت توسط مجلس و نمایندگان مجلس دارد با عنایت به آخرین رإىگیرى مجلس و نمایندگان در مورد مشارکت سیاسى زنان و اعطاى حقوق کامل سیاسى به آنان و تعداد 32 رإى مخالف در برابر 30 رإى ممتنع و بر اساس دلائل سیاسى برخى نمایندگان مخالف و نظرات آنان بعد از رإىگیرى (که مثلا گفته اند در صورت طرح مجدد به زنان حق رإى دادن را مى دهند) چنین به نظر مىآید در صورتى که این مسئله مجددا در مجلس مطرح شود, وجود زنان در انتخابات به عنوان رإىدهنده را فراهم کند. اما در مورد بحث کاندیدا شدن آنان, شاید این مسئله نیاز به زمان بیشترى داشته باشد تا ذهنیت هاى جامعه براى مشارکت سیاسى زنان آماده گردد.
به هر حال, عدم اعطاى حقوق سیاسى به زنان و رد این مسئله توسط مجلس به اذعان اکثر ناظران و تحلیل گران, موجب ارائه یک تصویر زشت از کویت در مجامع بین المللى شده است و دولت هم, در راستاى همگام شدن با مسئله جهانى شدن و تحولات جهانى, بر خلاف میل باطنى خود سعى در تصویب این مسئله دارد. همچنین زنان هم, پس از رد فرمان امیر و طرح نمایندگان, فعال تر از قبل وارد صحنه شده اند به نحوى که برخى از زنان مخالف مشارکت سیاسى زنان هم وارد مبارزات شده و تبلیغات و اعمال نفوذ گسترده انجام مى دهند و برخى از انجمن هاى زنانه مثل انجمن فرهنگى ـ اجتماعى زنان کویت با تغییر هیئت مدیره خود, فعال تر از گذشته در بین مردم فعالیت دارند و سمینارها, کنفرانس ها و نشست هاى متعدد برگزار مى کنند تا ذهنیت جامعه را نسبت به مشارکت سیاسى زنان متحول کنند.