زنان، شخصیت اسلامى و دستاوردها


 

زنان، شخصیت اسلامى و دستاوردها در گفتگو با آیت‏اللَّه هاشمى رفسنجانى‏
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام‏

[آیت‏اللَّه اکبر هاشمى رفسنجانى، شناخته‏شده‏تر از آن است که در اینجا نیاز به بازگویى شخصیت و نقش ایشان باشد. در این گفتگو ضمن توجه به رویکردهاى مختلف به جایگاه انسانى و اسلامى زن، بر یکسانى هویت وى با مرد از منظر قرآن تأکید شده است. آنگاه به جایگاه و حضور زنان در جمهورى اسلامى ایران و چالش‏هاى نظرى آن پرداخته شده، شرحى از پیشرفت‏ها و دستاوردها در ادامه آمده است. اشاره به شخصیت و نقش هاشمى رفسنجانى، نکته‏اى است که پیش از متن گفتگو مورد توجه قرار گرفته است.]

اشاره گذرا

در مقدمه‏اى کوتاه، سخن گفتن از مردى بزرگ‏که حداقل در نیم قرن اخیر، بخشى از تاریخ این سرزمین است، هم در دوران مبارزه و شکل‏گیرى نظام، و هم سال‏هاى پس از آن، دشوار است؛ مسئولى که در عرصه‏هاى گوناگون انقلاب و نظام نقش‏هاى ماندگار و گاه سرنوشت‏ساز و یگانه ایفا کرده،عالمى که مراتب دانش و کیاست و آگاهى وى بر مسائل کشور و منطقه و جهان مشهود است و یکى از ارکان اصلى جمهورى اسلامى ایران بوده، هست و خواهد بود.
پى بردن به عمق نگاه و گستره دید هاشمى رفسنجانى، آن هم در یک یا چند جلسه کار آسانى نیست. به گزاف نیست به دیده مثبت گفته شود هاشمى شخصیت پیچیده‏اى دارد که تنها گذشت زمان، فرصت شناخت بهتر و منصفانه‏تر وى را براى جامعه فراهم سازد. انتشار خاطرات روزانه‏اى که سال‏هاست نگاشته مى‏شود، به فهم دقیق‏تر این شخصیت برجسته کمک خوبى خواهد کرد. هاشمى رفسنجانى منتقدان زیاد و مختلفى دارد، اما پشتیبانان و منتقدان، دوستان و مخالفان، هیچ کدام نمى‏توانند جایگاه و نقش ماندگار و خدمات گسترده وى را به انقلاب و نظام نادیده بگیرند. بخشى از خرده‏گیرى‏ها، از استقلال اندیشه و عملى است که وى تلاش کرده است نسبت به جریان‏ها و سطوح مختلف از آن برخوردار باشد. حضور در مسئولیت‏هاى کلیدى گوناگون، آگاهى بر مسائل کشور و بر مباحث اسلامى و مسائل دینى که خطبه‏هاى عالمانه و روشنگرانه جمعه، طى بیش از بیست سال گواه آن است، هر نشریه‏اى را مشتاق مى‏سازد فرصت گفتگوى با وى را بیابد. خوشحالیم «ویژه‏نامه زنان در جمهورى اسلامى ایران» این فرصت ارزنده را فراهم ساخت که درخواست گفتگو کنیم، به ویژه که سال‏ها پیش شاهد بودیم ایشان در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران، به گستردگى به مباحث زنان پرداخته بودند. این توفیق یار شد و به رغم فزونى امور ایشان و درخواست‏هاى بسیارى که براى گفتگو با وى وجود داشت، درخواست «پیام زن» را اجابت فرمود و در پایان پذیرفتند جهت گسترش و تکمیل بحث، جلسه دیگرى نیز برگزار شود. افزایش دیدارها در هفته‏هاى اخیر، باعث شد جلسه دوم به تأخیر افتد، که این امر با محدودیت وقت ویژه‏نامه به ویژه شماره نخست آن، تناسب نداشت. از این‏رو در این شماره به بخش اوّل بسنده کردیم، به آن امید که در ادامه بخش دوم را نیز تقدیم خوانندگان محترم کنیم.
گفتگوى با آیت‏اللَّه هاشمى رفسنجانى در باره مواضع و عملکرد انقلاب و نظام اسلامى، چنان که بارها تجربه شده، به خوبى نشان مى‏دهد ایشان قاطعانه و بى‏هیچ تردیدى، از دستاوردهاى انقلاب و نظام دفاع مى‏کند، نیز به رغم اینکه اهل منطق و بحث و آماده شنیدن نظریات است (و بى‏شک آسیب‏شناسى عملکرد انقلاب و نظام را لازم مى‏داند) اما نمى‏توان در دفاع از انقلاب و دستاوردهاى آن، تزلزل و دو دلى را در وى یافت و یا شاهد بود که در دفاع کوتاه آید. این امر براى کسى که آن همه رنج و زحمت را براى پیروزى و تثبیت انقلاب کشیده، جاى شگفتى نیست، بلکه درسى است براى همه افراد و جریان‏ها که انقلاب و نظام را پاس بدارند و با خودبینى و خودمحورى و تنگ‏نظرى، مایه ضعف نظام و کارکرد آن و سستى نیروهاى انقلاب نشوند.
در این گفتگو که در تاریخ 11/9/83 برگزار شد، سرکار خانم «فریبا ابتهاج» و حجج اسلام آقایان «مهدى مهریزى»، «مهدى پورحسین» و «سیدضیاء مرتضوى» حضور داشتند. صمیمانه از فرصتى که ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما دادند سپاسگزارى مى‏کنیم و براى ایشان آرزوى سلامتى و توفیق ادامه خدمات ارزنده را به اسلام و نظام اسلامى داریم. هنوز فراموش نکرده‏ایم که بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى، سلام‏اللَّه علیه، پس از ترور حضرت آقاى هاشمى در سال 58 نوشتند: «بدخواهان باید بدانند هاشمى زنده است چون نهضت زنده است.» اینک نیز پس از 25 سال مى‏گوییم: هاشمى زنده است چون نهضت زنده است.

«سردبیر»

* * *

از اینکه این فرصت ارزشمند را به ما دادید تا به مناسبت ویژه‏نامه «زن در جمهورى اسلامى ایران» خدمت‏تان برسیم و لااقل بخشى از پرسش‏هاى خود را مطرح کنیم، از حضرت‏عالى سپاسگزارى مى‏کنیم.
گذشت یک ربع قرن از پیروزى انقلاب اسلامى و شکل‏گیرى نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه و فرصتى است که مجله پیام زن که از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده و به صورت منظم و جدّى، مسائل زنان و خانواده را پى گرفته، در قالب ویژه‏نامه‏اى جامع، مرورى بر عملکرد نظام در موضوع زن و خانواده در حوزه مباحث نظرى و دیدگاههاى گذشته و حال و تحولاتى که رخ داده و عملکرد دستگاههاى مختلف نظام داشته باشد. این امر بحمداللَّه على‏رغم گستردگى کار و تنوع مباحث و موضوعات پى‏گیرى شد و طرح پرسش‏ها در محضر حضرت‏عالى نیز به همین انگیزه و در همین چارچوب است. هر چند محورها و پرسش‏هاى مورد نظر فراوان است و انتظار نمى‏رود که به خاطر محدودیت وقت بتوانیم به همه آنها بپردازیم، امیدواریم حضرت‏عالى نیز همراهى فرمایید که وقت گفتگو توسعه پیدا کند و ما و خوانندگان ارجمند بتوانیم استفاده بیشترى از حضورتان ببریم.
شروع کنیم، ببینیم به کجا مى‏رسیم.

اگر اجازه دهید، طرح موضوع این گونه باشد که با توجه به برداشتى که حضرت‏عالى از منابع دینى به ویژه قرآن دارید، اسلام چه تصویرى از زن ارائه کرده است؟ در دوران معاصر در میان علماى شیعه، چه برداشت‏هاى رقیبى وجود دارد؟ جمهورى اسلامى ایران کدام یک از این برداشت‏ها را مبناى نظرى قرار داده و در عمل چه مقدار موفق بوده است؟

طرح مسئله همین جور خوب است. توضیح بیشترى بدهید.
قسمت اوّل مبانى و بحث‏هاى نظرى است که چند تصور میان مسلمان‏ها و شیعه و در ایران وجود داشته است؟ به ذهن مى‏رسد در صد ساله اخیر، دو سه گرایش یا رویکرد عمده وجود داشته است: یک رویکرد که به جمع‏بندى و منسجم کردن آنچه که در میراث گذشته بود، پرداخته است. تا حدود دهه چهل این فکر غالب بود. نوعاً در بحث‏هاى معرفتى، زن را متفاوت از مرد مى‏دیدند. بر اساس همان متفاوت دیدن و زیاد دیدن تفاوت‏ها، تعریف‏شان از کمال و استعداد زن متفاوت بود. در مشارکت اجتماعى معتقد به منع بودند و جایگاه زن را در خانواده خیلى محدود مى‏دانستند. براى حقوق و تکالیف هم فاصله زیادى قائل بودند. پیش از دهه چهل حداقل دو کتاب در باره تفاوت‏هاى زن و مرد نوشته شد که یکى صد و هفتاد و سه مورد و دیگرى صد و شصت و سه مورد را گردآورى کرده است. به هر حال این یک تصور بود.
از دهه چهل به بعد، مرحوم علامه طباطبایى، مکتب جدیدى را مطرح کرد و شاگردانش هم به تقریر آن پرداختند. مرحوم شهید مطهرى کار بسیار خوبى بر اساس افکار علامه طباطبایى در حوزه معرفتى دفاع از برابرى زن و مرد کردند و مبنا را قرآن قرار دادند. حضرت امام خمینى(ره) هم بحث‏هاى مشارکت اجتماعى زنان را به صورت جدّى مطرح کردند. در این زمینه‏ها آثار و صحبت‏هاى امام کم است، اما بحث مشارکت را خیلى جدّى‏تر مطرح کردند. این افراد نوعاً جواز مشارکت را مطرح مى‏کردند، ولى در تفاوت‏هاى فقهى - حقوقى مثل گذشته فکر مى‏کردند، با این فرق که به تبیین و توجیه کلامى آن مى‏پرداختند. کارى که مرحوم آیت‏اللَّه مطهرى کردند، زیاد است. مثلاً در مباحث «طلاق در دست مرد است»، «ارث متفاوت است»، «دیه چیست؟» و «بلوغ چیست؟» توجیه‏هاى کلامى کردند.
رویکرد دوم بعد از انقلاب هم تا سال‏هاى اخیر، تقریباً رایج و غالب بود. از دهه هفتاد به این طرف، در جمهورى اسلامى رویکرد سومى شکل گرفت که در واقع، در بحث معرفتى جلوتر آمدند، یعنى تفاوت‏ها را به حداقل رساندند. اصل بر اشتراک است، مگر تفاوت عمدتاً فیزیکى که در حوزه بقاى نسل است. اما در بخش بحث‏هاى حقوقى و تکلیفى بنا را بر این گذاشتند که به جاى تبیین و توجیه کلامى، به بازنگرى فقهى با مکانیزم‏هاى دینى بپردازیم. لذا خیلى چیزها فرق کرد. فتاوایى که در این ده - پانزده سال در بحث بلوغ، بحث حضانت و سرپرستى شکل گرفته، از جمله دستاوردهاى رویکرد سوم و یا حداقل در کشور ما این گونه است. در جهان عرب و اهل سنت، مقدارى جلوتر رفتند.

با این سه رویکرد کلانى که حداقل علماى کشور ما و متفکران شیعى داشتند، تلقى حضرت‏عالى چیست؟ در این زمینه از منابع اسلامى بخصوص قرآن چه برداشتى مى‏توان ارائه کرد؟

همان طور که گفتید، از زمانى که در دوره جدید تشکیل حوزه و گسترش بحث‏هاى کلامى، اجتماعى و فلسفى که بیشتر از دهه سى و چهل آغاز شد، راه زیادى طى شده است. در این دوره بیشتر از لحاظ قرآنى به این مسائل پرداخته شد. قبلاً هم بود، ولى کم بوده است. علتش این بود که این مسائل در حوزه‏اى که اینها ارتباط داشتند، مسئله خاصى نبوده است. در دوره ما، یک مسئله جهانى است و افکار جهانى مطرح مى‏باشد. سؤالات فراوانى هم پیش مى‏آید. مسائل اجتماعى، حقوقى و گاهى فلسفى مطرح مى‏شود. طبعاً حوزه علمیه و علما نمى‏توانستند برکنار باشند و وارد بحث‏ها شدند. خیلى هم پیشرفت کردیم. فکر مى‏کنم هنوز اگر بخواهیم با متون اصلى خود که مهم‏ترین آنها قرآن است، حرف بزنیم، در جامعه ما حتى، متفکرین اسلامى و روشنفکران هم به اندازه قرآن صراحت به خرج نمى‏دهند.
قرآن وارد جزئیات نشده است و تفاوت قابل توجهى بین زن و مرد در آن دیده نمى‏شود. اگر کسانى بخواهند مواردى را مطرح کنند، مى‏توان با آنها بحث کرد. از لحاظ فلسفى، زن و مرد، دو انسان کامل، با حقوق کامل، با مسئولیت و با حق برداشت از ثمره کار و تلاش خودشان هستند. در جامعه بشرى دو بخش مکمّل همدیگر هستند. هر دو آنان از لحاظ جسمى و روحى، ویژگى‏هایى دارند، مثل هر بخشى از موجودات و انسان‏ها که تفاوت‏هایى در آنها هست، اینها هم دارند.
اگر در این بخش بخواهیم به مطالب کسانى که تفسیر قرآن را به عهده گرفتند و توضیحاتى که در روایات نقل شده بپردازیم، فکر مى‏کنم، باید در قرآن به تساوى زن و مرد از ابعاد مورد نظر بحث‏هاى اجتماعى و کلامى امروز برسیم و قبول کنیم که هر دو انسان کامل و داراى حقوق مساوى هستند و در برخى احکام ویژه به خاطر شرایط اجتماعى که در خانواده و جامعه هست و ناظر به امکاناتى است که در وجودشان براى پذیرش تکلیف و انجام وظیفه هست، تفاوت‏هایى دیده مى‏شود. من قرآن را این گونه مى‏بینم. قرآن وقتى به تاریخ هم نگاه مى‏کند، انسان‏هایى را به عنوان قلّه‏هاى فضیلت مطرح مى‏کند. آنها هم از طبقه مردان هستند، ولى از طبقه زنان هم مثل حضرت مریم، همسر فرعون و شخصیت‏هاى دیگر مطرح مى‏شوند که از لحاظ انسانى، قرب به خدا و فضایل انسانى موقعیت بسیار بالایى برایشان قائل است.
لازم نیست به همه بپردازد، وقتى یک نمونه این گونه است، سایر موارد نیز این چنین است. یعنى وقتى حضرت مریم آن گونه رشد مى‏کند، کسى مثل همسر فرعون که در چنین محیطى زندگى مى‏کند و به آن عظمت دست مى‏یابد، کسانى مثل مادر حضرت موسى که در آن شرایط مطرح مى‏شوند یا حتى زن‏هایى مثل ملکه سبا که اوّل مشرک بود و بعد متنبّه مى‏شود. به نظر مى‏رسد موقعیتى داشته و منطقه‏اى مثل سبا را اداره مى‏کرد. قرآن هم وقتى مى‏خواهد حرف‏هاى او را نقل کند، به صورت یک انسان نیرومند و مدیر واقعى جامعه، که با شیوه مشورتى عمل مى‏کند، برخورد مى‏کند. حضرت حوّا را هم در قرآن این گونه مى‏بینیم. اگر مسائل خاصى از قرآن مورد نظر است، مى‏توانید مطرح کنید و روى آنها بحث کنیم.
فکر مى‏کنم قرآن زن و مرد را دو بخش تکمیل‏کننده جامعه بشرى تلقى مى‏کند. ممکن است گاهى فکر کنیم که نقش مرد در جامعه بیشتر است. در مجموع چنین برداشتى از قرآن مى‏شود. در ابعادى به تربیت و رشد انسان‏ها و بالاخره موقعیت مادرى برمى‏گردد که در آنجا هم نقش ویژه‏اى به زن مى‏دهد. در قرآن هم متعادل عمل شده است. آیه «و لهنّ مثل الّذى علیهنّ» (سوره بقره، آیه 228) در قرآن تعبیر قابل توجهى است. اگر این مفهوم را به عنوان یک اصل قطعى و مسلّم بگیریم، آن وقت باید بگوییم احکامى که در اسلام هست، باید از این نوع و بین آنها توازن باشد. یعنى به اندازه آنچه که انسان احساس مى‏کند براى مردها امتیاز قائل شده، در مقابل براى خانم‏ها هم امتیاز قائل شد. و الّا این جمله صادق نیست. اگر بتوانیم استثنایى در این جمله پیدا بکنیم، آن وقت باید جمله و این آیه را تخصیص کنیم.

آیه در دنباله خود، تخصیص را دارد: «و للرجال علیهن درجة.» که آن را توسعه مى‏دهند، یعنى این «درجه» آن قدر وسیع شده که پوشش مى‏دهد!

اگر بخواهد این گونه شود و توسعه یابد، دیگر «لهنّ مثل الذى علیهنّ» معنا ندارد، اتفاقاً آن را باید با این بسنجیم، یعنى ضمن اینکه اینها حقوق مساوى دارند، در یک سرى مسائل، موقعیت مردها، روشن‏تر و فائق به نظر مى‏آید. باید جایى هم باشد که نقش بانوان فائق به نظر بیاید، و الّا این جمله، جمله قبلى را نفى مى‏کند. نباید این جور باشد. پس این ناظر به همان بحث‏هایى است که بوده و الان هم هست.
جاهایى هست که مسئولیت‏هاى فائق را به مرد دادند که در کنارش باید چیزى شبیه آن به زن داده باشند تا آن جمله اوّلى درست معنا دهد. فکر مى‏کنم در قرآن مى‏توانیم واقعاً مفهوم عدالت و اعتدال را بفهمیم، نه از آن بُعدى که بخواهیم در همه چیزها یکى باشند. این تساوى در هیچ بخشى از اجتماع نیست. در بخش‏هاى مختلف مردها هم این تساوى نیست. تفاوت‏هایى به وجود مى‏آید. در نژادها هم نیست، تفاوت‏هاى واقعى در نژادهاى بشر وجود دارد که بحث‏هاى دیگرى هستند.
تردیدى نیست که از بعضى جهات جسمى و روانى، ساختار وجود زن و مرد تفاوت دارد. ولى این تفاوت مى‏تواند براى هر طرف امتیازى باشد و بر اساس آن در تقسیم کار باید هر بخش در پذیرفتن مسئولیت ویژگى داشته باشد که دارند.

برداشت‏هایى هم بین علماى بزرگ وجود داشته که هر کدام براى خود مستنداتى داشتند. فکر مى‏کنید این متون، آن قدر به آنها اجازه مى‏دهند یا یک فرهنگ است که باعث شده چنین برداشتى از متون دینى شود؟

مورد دومى بیشتر به ذهنم مى‏رسد، یعنى بالاخره از قدیم فرهنگى میان بشر بوده و کم کم تلطیف شد. زمانى اصلاً زن را انسان نمى‏دانستند، زمانى انسان ناقص مى‏دانستند. بعدها که شرایط بهترى هم پیش آمده، زن بودن افتخار نبود و مرد بودن افتخار بوده است. خیلى اشکالات در جامعه بود. اسلام توانسته مقدارى این فرهنگ را اصلاح کند، ولى مى‏بینیم حتى در محیط اسلامى این فرهنگ پاک نشده و رسوباتش همچنان وجود داشته و در عمل هم همین جور بوده است. حتى الان و در زمان ما هم، بزرگان و علما تحت تأثیر این جوّ هستند. آنها بیشتر از ما در فضاى خودشان بودند. چون این طرف قضیه که چیزى نبوده، هر چه بود، در طرف فرهنگ تبعیض بوده است.
آنان به چنین نظریه‏هایى رسیدند که خواستند وضع موجود را تا حدودى توجیه کنند و بگویند مثلاً درست است. آنان باید اسنادشان را بیاورند، استدلال‏هاى قوى لازم دارد. اگر ما آن روز با همین روحیه، شاگرد آنها بودیم و سؤالاتى مى‏کردیم، طبعاً نمى‏توانستند جواب بدهند. الان هم کسانى که آنها را قبول دارند، بیایند با همان حرف‏ها از آن دفاع کنند.

به سه رویکرد از حیث تاریخى اشاره شد، ولى از نظر تقابل بین این دیدگاهها مى‏توان به این شکل تقسیم کرد: یکى همان است که حضرت‏عالى اشاره کردید که اصل بر این است که زنان در بُعد انسانى، معرفتى و فلسفى با مردان یکسان هستند. این تأثیر خودش را طبعاً در فقه و مسائل اخلاقى و اجتماعى و قانونگذارى نظام مى‏گذارد. نگاه حضرت امام خمینى«ره» این است که از نظر حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست. هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. در بعضى موارد تفاوت‏هایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباطى ندارد. نگاه دیگر زن را به عنوان ابزارى در خدمت مرد مى‏شمارد و گاه تا لبه مرز انسانیت عقب مى‏راند و چیزى نمانده که از این جرگه بیرون کند!
در آثار فقهى این دو نگاه را به خوبى مى‏بینیم. به عنوان نمونه این مسئله را ملاحظه کنید که علامه حلّى در کتاب «تذکره» در فرضى آورده که آب به اندازه غسل یک نفر وجود دارد، در حالى که زن حائض و مرد جنب هر دو نیازمند آب مى‏باشند: «لو اجتمع جنب و حائض فالأقوى تقدیم الحائض لأنّها تقضى حق اللَّه و حق زوجها فى اباحة الوطى‏ء و یحتمل الجنب لأنّه احق بالکمال من المرأة». نکته «لأنّه احقّ بالکمال» را عنایت بفرمایید. یک مسئله و فرض فقهى و جزیى در بیابان است که یک سطل آب را به چه کسى بدهیم؟ به زن یا به مرد؟ آنجا دارد تحلیل معرفتى مى‏کند. به حوزه فلسفى مى‏برد و مى‏گوید: چون مرد «احق بالکمال» است، بنابراین آب را به او بدهید.
تحلیل دیگرش این است که چون بحث حقوق انسانى مطرح است، اگر زن استفاده کند، بر خلاف مرد امکان اینکه دو حق را ایفا کند، وجود دارد. این تحلیل از نظر ملاک کلى خوب است. حال اگر فرض کنیم امکانات اجتماعى و فرصت‏هایى در جامعه وجود دارد و نظام اسلامى مى‏خواهد این فرصت‏ها را مانند اشتغال، خدمات اجتماعى و مسائل فرهنگى و تفریحى، تقسیم کند، باید مشخص شود که سایه این دو دید کلى که از حوزه فلسفى و معرفتى بر فقه افکنده شده، چه تأثیرى در قانونگذارى و تخصیص اعتبارات و امکانات، مى‏گذارد؟ به عنوان مثال، اگر از حضرت‏عالى سؤال کنیم آیا در داشتن وزیر، معاون و مشاورى از خانم‏ها منعى مى‏بینید؟ حتماً مى‏فرمایید: نه. در مقام «ثبوت»، مشکلى نمى‏بینید، اما در مقام «اثبات» و اقدام خیلى مخالفت خواهد شد! این برخاسته از تفکر دوم است که از حوزه معرفتى و فلسفى مى‏آید و تأثیر خود را در تصمیم‏گیرى‏هاى اجتماعى نظام جمهورى اسلامى مى‏گذارد. بفرمایید مبنا چه بود؟ چه مشکلاتى داشتیم؟ کدام تفکر غالب بود و نظام اسلامى با چه مشکلاتى، از این حیث مواجه بوده است؟

اوّل اشاره‏اى داشته باشیم. بالاخره فقیهى که این طور استدلال مى‏کند (لانّه احَقُ بالکمال) روى چه مبنایى است؟ مبناى درستى که براى این ندارد. بر اساس همان تفکرات، فرهنگ خاص و رسوباتى که در ذهن اینها وجود داشته، این طور فکر مى‏کردند که مرد «احق بالکمال» است.

البته خیلى براى این مسئله مستندات روایى ذکر شده، مثلاً روایاتى مثل: «کَمُلَ مِنَ الرجال کثیرٌ و مِنَ النساء قلیل و اقل» یعنى در ذهن‏شان بوده که قاعدتاً راجع به آن روایات هم اظهار نظر شود. یعنى به حسب ظاهر خیلى برایش مستندات دینى درست شده یا وجود داشته است.

من از قرآن شروع کردم که این چیزها نیست. «لیس للإنسان إلّا ما سعى». آیات دیگر هم نشان مى‏دهد که زن و مرد، هر چیزى که دارند، مال خودشان است: «مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذَکَرٍ و اُنْثى» و صریح‏ترینش همان جمله و آیه‏اى است که گفتیم. خواستند با همان رسوباتى که بود، تأویلش کنند، اما «انه احق بالکمال» مبنایى ندارد. بنابراین آن کس که دید معرفتى، فلسفى و انسان‏شناسى‏اش از آن نوعى بوده که وجود داشته، تحت آن شرایط و آن فرهنگ بوده است، تحقیقاً اینها روى احکام عملى و مقررات و حقوق اجتماعى سایه افکنده است. نمونه‏هایش را ببینید. گفتم در زمان ما خیلى کمرنگ‏تر شد، اما هنوز حضور دارد. اوّل انقلاب با همین خرده‏فرهنگ‏هاى رسوبى که در ذهن خیلى‏ها بوده، مواجه بودیم. البته دو جهت دارد: یک جهت این است که در زمان ما در صدر انقلاب، هنوز جامعه براى تربیت زنان بافضیلت که همسنگ مردها در اجتماع حضور داشته باشند، باز نشده بود. واقعاً تعداد کمى از آن زن‏ها، از آن نوعى که مى‏شد روى آنها حساب کنیم، یعنى زنان باسواد و متدین و آگاه وجود داشتند. از لحاظ واقعیت زندگى هم این کمبود بود و الان هم هست و تمام نشده است. از لحاظ فکرى هم آن رسوبات کاملاً جدّى بود و هست. شما ببینید وقتى قانون اساسى نوشته مى‏شود، وقتى مى‏خواهند شرط کنند، به نحوى که رئیس‏جمهور مرد باشد، زن نباشد، با دوگانگى مواجه بودند، در فضایى که وجود داشته، ذهنیت خیلى از آقایانى که بودند، این بوده که زن نباید رئیس‏جمهور باشد. بعضى‏ها هم مى‏گفتند: نه، مى‏تواند بشود. مصالحه‏اى که شده، همان تعبیر خاص است. «رجال سیاسى» را آوردند که رجال از لحاظ ادبى بتواند شامل خانم‏ها هم بشود. منتها یک نوع محافظه‏کارى قانونگذارى بوده که ملاحظات افکار عمومى و بخصوص شرایط فضاى مذهبى‏ها را داشتند، لذا مقدارى هم ملاحظه افکار روشنفکرها و افرادى شد که جور دیگرى فکر مى‏کردند. این مشکل وجود داشت، البته الان کمرنگ شد، اما هنوز هم این طور نیست که منتفى شده باشد، وجود دارد و گاهى هم بروز مى‏کند.

بیشتر شد!

از لحاظ افکار عمومى، بیشتر نشده است.

ولى از نظر دست‏اندرکاران وجود دارد!

گاهى به عنوان عکس‏العمل است. با خواستى که در جوان‏ها، مردها و خانم‏ها به وجود آمده و فشارى که دنیا الان روى این مسئله دارد، حالت عکس‏العمل پیدا مى‏کند و قدرى احتیاطها بیشتر مى‏شود و جنبه احتیاطى به خودشان مى‏گیرند. فکر مى‏کنم هنوز دچار رسوبات هستیم، تأثیراتى هم هنوز وجود دارد، همین قانون مدنى که نوشته شده، بالاخره بر اساس اسلام نوشته شده، آن زمان علما هم دخالت کردند و اگر آن زمان را در نظر بگیریم، قانون خوبى هم بود، ولى در قانون مدنى تبعیضاتى وجود دارد. هنوز چنین فرصتى در کشور ما به وجود نیامده که با ذهن باز و بدون رسوبات فکرى، قانون مدنى را از این باب نگاه کنیم و باید زمانى این کار را بکنیم. یک بار دیدم رهبر معظم انقلاب هم که بحث حقوق مطرح بود، متذکر شدند و فرمودند: بروید روى قانون مدنى کارِ ریشه‏اى کنید. البته یک واقعیت تاریخى هم وجود دارد که محدودیت‏هایى را به جامعه ما تحمیل مى‏کند. یکى از آنها این است که زنان جامعه سابقه نیرومند حضور در امور اجتماعى و مدیریتى را ندارند و باید مدتى به تدریج حضور عملى در کارها و مدیریت‏ها داشته باشند تا رسوبات ذهنى را پاک کنند و صلاحیت خودشان را ثابت نمایند. واقعیت دیگر این است که مطالعه جامع روانشناسى و جامعه‏شناسى روى تفاوت‏هاى واقعى زنان و مردان به منظور شناخت صلاحیت و متناسب با کارها انجام نشده و باید این بررسى‏هاى عملى همراه با تجارب کشورهایى که زنان را به کارهاى گوناگون گمارده‏اند، انجام شود. مثلاً مى‏بینیم کشورهایى که دهها سال تجربه و سابقه مساوى برخورد کردن را دارند، نتایج متفاوتى دارند و مى‏بینیم در بعضى از مسئولیت‏ها حضور زنان وسیع نشده. مثلاً در پارلمان‏ها و مدیریت‏هاى بالاى کشورها و امور نظامى و انتظامى و کارهاى سخت مسلماً عدد زن و مرد آن کشور تناسب ندارد و این برمى‏گردد به همان اصلى که مطرح شد که تفاوت‏هایى هست. اما این تفاوت‏ها مستلزم تبعیض و ظلم نیست.

به هر حال 25 سال کم فرصتى نیست. خوب است حضرت‏عالى اشاره بفرمایید که واقعاً چرا پس از ربع قرن این مسئله (که بُعد جهانى نیز دارد) هنوز وجود دارد؟! نمى‏خواهیم بگوییم تحت فشارهاى بیرونى قرار بگیریم و به شکل عکس‏العمل و در یک حالتِ دفاعى و موضع انفعالى باشد، ولى وقتى به گذشته برمى‏گردیم، باید نشان بدهیم که از فرصت‏ها درست استفاده کردیم یا نکردیم. مشکلات و موانع چیست؟ فشارهاى داخلى بیشتر هست یا فشارهاى بیرونى؟

مى‏توان چند دلیل براى این ذکر کرد. البته در این مدت پیشرفت زیادى کردیم، پیشرفت مبنایى هم کردیم، یعنى از نقطه خوبى شروع کردیم و در مسیر هم خوب داریم پیش مى‏رویم. اولین نقطه‏اش این بود که در بحث قبلى هم گفتم، در رژیم سابق زن‏هاى متدین و خانواده‏هاى متدین و متعبد، بچه‏ها و زن‏هایشان را کمتر به مسائل آموزشى و اجتماعى آورده بودند. کسانى که آمده بودند، آنهایى بودند که معمولاً افکار دیگرى داشتند، لذا وقتى انقلاب کردیم، براى تربیت دختران تقریباً از نقطه خیلى پایینى شروع کردیم تا اینها را براى مسئولیت‏پذیرى آماده کنیم. اصل این کار از آموزش شروع مى‏شود. تا قبل از انقلاب خیلى از خانواده‏هاى متدین، دخترهایشان را به سطح دبیرستان هم نمى‏رساندند، بلکه تا دبستان و مکتب‏خانه و در خانه و امثال آن مى‏فرستادند. این فضا باز شد براى اینکه بتوانیم کارى بکنیم.
شما 25 سال را خیلى زیاد ندانید، مردانى که مسئولیت به عهده گرفتند، مال آن موقع مثلاً 40 سال، 50 سال یا بیشتر هستند که در فضاى کار و تحصیل و تجربه و میدان‏دارى بودند و الان به کمالى رسیدند و مسئولیت‏هاى اساسى مى‏گیرند. خانم‏هایى که شروع کردند، بیشتر از جوان‏ترها و دخترها شروع شد. آنهایى که سن‏شان گذشته بود که گذشته بود و در این وادى قرار نمى‏گرفتند. بعد از انقلاب نظام آموزشى براى خانم‏ها مهیا شد و اینها به سرعت دارند درس مى‏خوانند و فکر مى‏کنم اگر همین طور پیش برویم، شما در سال‏هاى آینده با انبوهى از زنان تحصیل‏کرده، محقق و صاحب‏نظر مواجه هستید که حق خودشان را مطالبه مى‏کنند. از این 60 درصدى که در دانشگاهها قبول مى‏شوند، اگر 20 درصدشان هم مایل شوند وارد مسائل اجتماعى، ادارى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه شوند، معلوم است جامعه را پر مى‏کنند و موقعیت را در خیلى از جاها مى‏گیرند. در کارهایشان لیاقت هم نشان مى‏دهند. دلیلى هم ندارد که در تصمیم‏گیرى‏ها وارد نشوند. نظامى که متکى به آراى مردم است و تقریباً همه تصمیم‏گیرنده‏هاى کشور، باید انتخاب شوند، از نمایندگان مجلس، رئیس‏جمهور، شوراها، خبرگان تا درجه بعد، رهبرى، متکى به رأى خانم‏ها مى‏شوند. البته هنوز در ذهن خیلى از اینها رسوبات هست که به تدریج پاک مى‏شود. همین طور که پیش مى‏روند، بحث‏هاى علمى و عقلانى مى‏شود. پس روند حضور مؤثر خانم‏ها دارد مسیر خود را طى مى‏کند و جلو مى‏آید. رسوبات متحجرین که ذهنیت‏هاى مخالف داشتند، به تدریج پاک مى‏شود. بالاخره خیلى‏هایشان نیروهاى انقلاب بودند و نمى‏توانیم آنها را ندیده بگیریم. هنوز هم نمى‏توان ندیده گرفت، آنها در انقلاب وزنه و صاحب حق هم هستند، فداکارى مى‏کنند، تفکراتى هم دارند که به فتواهایى از آن قبیل و تحلیل‏هایى از آن نوع که شما نقل کردید و مسائل فکرى که وجود دارد، متکى مى‏باشد.
پس از خانم‏ها نیرو نداشتیم، تقاضا کم داشتیم، رسوبات فکرى بوده که مانع بود. عقایدى بود که باید به تدریج تصفیه مى‏شد. برنامه هم مى‏خواست که این کار انجام شود. حتى اگر طراحى هم نکرده باشیم، به طور طبیعى پیش مى‏آید، چون معتقد بودیم. افکارى که امام مطرح کردند، خیلى مهم و مؤثر است. وقتى امام مطرح مى‏کردند، ما هم مطرح مى‏کردیم. نماز جمعه جایى بود که مى‏شد این بحث‏ها را در آن ارائه کرد. بعضى از مردم قبول و یک عده هم مخالفت مى‏کردند، ولى جامعه این بحث‏ها را مى‏پذیرفت. شهید آیت‏اللَّه مطهرى مى‏توانستند وارد این بحث‏ها شوند و دیگران هم وارد شدند. نتیجه‏اش همین شده که به اینجا رسیدیم و الان بخش زیادى از مدیران ما در بخش‏هاى مهم، خانم‏ها هستند. الان خانم‏ها در آموزش نقش زیادى دارند.

منتها در سطوح میانى آموزش و پرورش هستند.

از همان جا شروع مى‏شد. الان خانم‏ها سهم بسیار بالایى دارند، چون دبیر یا معلم شدن آسان‏تر بود. به تدریج تعداد مدرسین خانم در دانشگاهها هم اضافه شد. مدیریت‏ها هم همین گونه است. کم کم دارند به مدیریت‏هاى میانى مى‏رسند. در انتخابات مى‏بینید با اینکه خودِ خانم‏ها که رأى مى‏دهند، کمتر خانم‏ها انتخاب مى‏شوند، حتى در مجلس و جاهایى که باز هست، کمتر داوطلب مى‏شوند. باید به تدریج شرایط درست شود. یک مقدار هم این مسائل ریشه فیزیولوژى دارد. بالاخره اینکه تمایلات خانم‏ها به طرف چه کارهایى است؟ طبع‏شان چگونه است؟ مقتضاى جامعه چه نوع کارها را از آنها مى‏خواهد؟ مهم است و باید در نظر بگیریم. فکر مى‏کنم انقلاب اسلامى، متین، آرام و با حرکت‏هاى حساب شده - نه عجولانه و نه تحمیلى - جلو مى‏آید. البته ممکن است در نقطه‏اى افراط شود، بعد همان افراط دوباره خود را اصلاح مى‏کند و معلوم مى‏شود که به مانع برخورد مى‏کند و برمى‏گردد. در این شرایط، این افراط هم پیش مى‏آید. در مجموع فکر مى‏کنم حرکت خوبى بود.
الان اگر قدرى واقع‏بینانه ارزیابى کنیم، در دنیاى اسلام، بنیه خانم‏هاى ایرانى از بسیارى از کشورهاى دیگر براى حضور اجتماعى قوى‏تر و سالم‏تر است. حضور خانم‏هاى تحصیل‏کرده، صالح، عفیف و داراى تفکر درست، در کشور ما بیشتر از همه جا هست، که به خاطر فضاى سالم‏تر و راه درستى است که خانم‏ها داشتند و حرکت کردند. موجى نیست، طبیعى حرکت کردند. البته چنین مقایسه‏اى نشده است که آمار و ارقام را بیاورند و نوع زن‏ها را با هم مقایسه کنند. اما حدس مى‏زنم ایران الان دارد بنیه بسیار خوبى براى سهم خانم‏ها از لحاظ آمادگى پذیرش مسئولیت پیدا مى‏کند، که در جاهاى دیگر به این خوبى نیست.

در برخى از تصمیم‏گیرى‏ها یا قانونگذارى‏ها، گاهى توجیه برخى که شاید این امور با مبانى آنها سازگار نیست، این است که بر اساس مصلحت‏اندیشى بود. گاهى برخى تصمیمات و قوانین، حتى در سطح قانون اساسى، این گونه بود. تعبیرى که به کار مى‏برند، این است که حضرت امام مصلحت‏اندیشى کردند! آیا جناب‏عالى در قوانین نظام اسلامى، در مواضعى که نسبت به مسائل زنان داشته، همین مقدار که پیش آمده، هیچ نوع مصلحت‏اندیشى مقطعى و موردى مى‏بینید، که در مواجهه با امواج جهانى و فشارهاى جهانى و بعضى خواسته‏هاى داخلى و ... تصمیم گرفته شد؟ یا نه، سیاست نظام است که دارد به این سمت حرکت مى‏کند و هیچ مصلحت‏اندیشى مقطعى نیست و نخواسته براى حفظ خود، خانم‏ها را هم در نظام دخیل بداند و نظر واقعى نظام و مسئولان و قانونگذاران و تصمیم‏گیرندگان همین است؟

من چاشنى مصلحت‏اندیشى را مى‏بینم. اما این طرف بیشتر است! یعنى اینکه نظام در برخى از حقوق و مسائل خانم‏ها با مصلحت‏اندیشى کوتاه آمد یا تأخیر کردیم. این طرف خیلى بیشتر است، یعنى حتى در قانون اساسى هم آن روزى که «رجال سیاسى» را نوشتند، مصلحت‏اندیشى کردند. این هنوز هم هست. البته آن طرف هم گاهى هست، یعنى جاهایى که فکر مى‏کنند مثلاً نمى‏توان در شرایط بین‏المللى این گونه کار کرد، گاهى ممکن است تصمیماتى گرفته شود. همان‏هایى هم که قبول ندارند، رأى مى‏دهند. البته بعضى هستند که اصلاً فکر نمى‏کنند این مصلحت‏اندیشى است و خودشان مى‏خواهند. ولى همین الان کسانى هستند که بعضى از امتیازات و حقوق را با مصلحت‏اندیشى مى‏دهند. من این مسئله را قبول دارم.

یعنى آن طرف بیشتر است؟

خیلى بیشتر است.

پس خانم‏ها باید خوشحال باشند و منتظر بمانند که به هر حال ممکن است زمانى مصلحت‏ها نادیده گرفته شود!

قطعاً این گونه است. خیلى بیشتر است.

حضرت‏عالى یک مقدار همین نکته را بازتر بفرمایید. مجله پیام زن از ابتدا آنچه را که تعادل حقوقى مى‏خواند، مطرح کرده است. مجله در پى اعتدال و واقع‏بینى بود و از افراط و تفریط و شعارهاى فمینیستى پرهیز کرده است. در همین بحث مصلحت‏اندیشى به عنوان مثال امسال دختران بیش از 60 درصد ورودى دانشگاهها را دارا بودند. ممکن است کسى این مسئله را به عنوان یک تهدید بداند که باید چاره‏اندیشى شود. چون یک باور هست که با این روند، ترکیب تحصیلى جمعیت به هم مى‏خورد و مسئله اشتغال، ازدواج و مشکلات بعدى در پى آن است. نمى‏گوییم جلوى پیشرفت گرفته شود، اما پیامدها را هم توجه کنیم. مصلحت‏اندیشى‏ها را که مى‏فرمایید، یک مقدار بازتر شود. اگر نظام مشکلاتى دارد، بیان کنید. چون برخى اعتراض مى‏کنند که براى زن‏ها کار نکردند! نمونه‏اش هم این است که مى‏گویند شما مردها کى درد خانم‏ها و مشکلات و مسائل‏شان را مى‏فهمید؟ شما مدافع منافع خودتان هستید!

یک مصلحت بسیار مهم دیگر است که همه در نظر مى‏گیرند و باید برایش چاره‏جویى کنیم. بالاخره اگر با برنامه نباشد، از اختلاط زن و مرد در فضاى کارى، تحصیلى و تفریحى جامعه مفاسدى در مى‏آید. این طبیعت جاذبه زن و مرد است که به هم دارند. این ملاحظات را تقریباً همه دارند. حتى غربى‏هایى هم که حفظ خانواده یک مقدار برایشان مهم است، ملاحظاتى دارند. این هم خودش یک مصلحت است. البته منبع حقوقى به آن معنا ندارد، مبناى مصلحت‏اندیشى اجتماعى دارد. وظیفه مدیران است که این فضاها و روابط را به گونه‏اى ترسیم کنند تا مفسده‏اى پیش نیاید. الان در خیلى از موارد به خاطر ممنوعیت‏ها این جاذبه‏ها درست شده است. حرصى است که در اثر محدودیت‏ها به وجود مى‏آید. زندگى مشترک قدرى باید طبیعى‏تر شود و این جورها که الان هست، نباشد. نمى‏توانیم تفکرات متعصبانه ولى مخلصانه‏اى را که در قشر متدینین وجود دارد، در انقلاب نادیده بگیریم. اصلاً بخشى از پشتوانه، آن گونه انسان‏ها بودند، دفاع را بسیارى از این افراد انجام مى‏دادند. خیلى از کسانى که الان نیز به پاى انقلاب مى‏ایستند، اینها هستند. حفظ انقلاب مهم است. یادتان هست که امام همیشه تأکید مى‏کردند اصل نظام بر همه چیز مقدم است و هیچ چیز نمى‏تواند فلسفه‏اى به اندازه و موازى حفظ نظام داشته باشد. اینها به هر دلیل اگر از انقلاب جدا شوند یا برنجند، پایه‏ها متزلزل مى‏شود. نباید این اتفاقات بیفتد. لذا حتماً مماشات، مدارا، توجیه، اقناع و تجربه لازم است که زمان مى‏برد. حرمت ربا در اسلام را ببینید که از کجا شروع مى‏شود و به کجا مى‏رسد. تحریم خمر از کجا شروع مى‏شود و به کجا مى‏رسد. اینها اصول پذیرفته‏شده‏اى در قانونگذارى و تصمیم‏هاى اجتماعى و مانند آن است.
فکر مى‏کنم اینها جزو مصلحت‏اندیشى‏هاى عاقلانه براى راهى است که انسان دارد و باید داشته باشد. خیلى مى‏توانیم نمونه بیاوریم. در خود فقه هم هست و در خیلى از موارد جزو مبانى اجتهاد ماست. الان اگر به فتواى فقها نگاه کنید، درصد قابل توجهى به مصلحت‏اندیشى‏ها و دفع افسد به فاسد و ترک مهم به خاطر اهم و امثال اینها برمى‏گردد که زیاد هم داریم. تفسیر درستى هم است. فکر مى‏کنم مصلحت‏اندیشى در آن طرف بیشتر وجود دارد. البته این طرف را هم نمى‏توانیم نادیده بگیریم. در دنیایى که زندگى مى‏کنیم، مى‏خواهیم برنامه و دیدگاهمان را به دنیا اعلام کنیم و مدعى هستیم - درست هم مى‏گوییم - این دین جهانى است و مى‏خواهیم از سراسر دنیا براى دین سربازگیرى و دین خود را جهانى معرفى کنیم و در مسائل جهانى صاحب‏نظر باشیم، نمى‏توانیم افکار عمومى جهانى را نادیده بگیریم. هیچ اشکالى ندارد که در مواردى مصلحت‏اندیشى کنیم، البته باید جامعه را هم در این مسائل و کارهایى که مى‏کنیم، قانع کنیم. البته همه اینها با هم پیش مى‏رود. از این جهت خوش‏بین هستم. به موازات تحصیل خانم‏ها و حذف رسوبات غلطى که وجود دارد، نیاز اجتماعى به حضور خانم‏ها در مسائل خاص جلو مى‏رود. الان در بسیارى از رشته‏ها این گونه است.
زمانى رهبرى انقلاب تصمیم گرفته بودند اقدامى کنند که مثلاً خانم‏ها در همه رشته‏هاى پزشکى به اندازه نیاز خودشان از خودشان داشته باشند. معلوم است که کار یک‏شبه و یک‏ساله و ده ساله نیست. یک یا دو نسل است، پزشکانى که الان مؤثرند، واقعاً رکن طبابتند. پزشک‏هایى که 50 یا 60 سال دارند، استخوان طبابتند. اگر بخواهیم به آنجا برسیم، باید از امروز شروع کنیم تا 50 سال دیگر نتیجه دهد. در بسیارى از علوم هم این گونه است.
پس، حتى اگر حرکت خود را طراحى نکردیم، به خاطر مبناى درست فکرى که قرآن به ما داده، داریم درست پیش مى‏بریم. هماهنگى فضاى اجتماعى در حال شکل گرفتن است. داریم با فضاى بین‏المللى هماهنگ مى‏شویم. داریم رسوبات غلط را از بین مى‏بریم و نیرو تربیت مى‏کنیم، خانم‏ها دارند تجربه پیدا مى‏کنند و در عمل هم صلاحیت خود را اثبات مى‏کنند. در جاهایى که هستند، نشان مى‏دهند که آن تصورات واهى است و درست نیست و مى‏توانند سالم کار کنند. معلوم شد یک خانم مى‏تواند هم خانه‏دار باشد و خانه‏اش را اداره و هم در جاهاى دیگر کار کند. همان گونه که یک مرد مى‏تواند هم به خانه برسد و هم کار کند. به هر حال مى‏خواهد پنج، شش ساعت در بیرون و پنج، شش ساعت در خانه کار کند که عملى است. همه اینها دارد تجربه‏هاى جدیدى براى ما خلق مى‏کند و مسیر هم درست است.
اما بحثى که در پرانتز مطرح کردید و گفتید تحصیلات خانم‏ها جاى نگرانى است، به نظرم اصلاً جاى نگرانى نیست. در مجلس که بودم، گاهى نمایندگان فکر مى‏کردند که باید یک قانون بگذارند و سهم کنکور را براى خانم‏ها محدود کنند. اما من موافق نبودم، دولت هم موافق نبود. دلیلش هم این است که اوّلاً خود تحصیل ارزش است. خانمى که تحصیلات عالى دارد، با خانمى که این تحصیلات را ندارد، و لو اینکه خانه‏دار باشد و نخواهد بیرون از خانه کار کند و فقط مطالعه کند و بنویسد و تحقیق کند، مساوى نیست. اگر هم بخواهد کار کند که خیلى بهتر مى‏شود. بنابراین نباید حق تحصیل را از زنان گرفت. به علاوه، الان داریم زیاد دانشجو تربیت مى‏کنیم و همین 40 درصدى که سهم آقایان است، براى ما کافى است. این طور نیست که بیش از این نیرو لازم داشته باشیم. اگر همه اینها بخواهند به کار برسند، در سال‏هاى آینده خواهید دید که هر کس که دیپلم ندارد، بى‏سواد تلقى خواهد شد. هر کس لیسانس دارد، براى کارهاى بزرگ اجتماعى کافى نیست، همه باید به قله تحصیل برسند. اصلاً یک خانم خانه‏دار باسواد و تحصیل‏کرده بهتر بچه تربیت مى‏کند یا خانمى که اصلاً مسائل روانشناسى و تربیتى علمى را نمى‏داند؟!

برخى مى‏گویند مشکل اینجا پیدا مى‏شود که به عنوان مثال، یک دختر داراى لیسانس یا فوق لیسانس، حاضر نیست با یک پسر داراى دیپلم ازدواج کند، با نوع فرهنگ و تربیتى که نوعاً ارائه مى‏دهیم، اگر هم حاضر شود، بعدها به خاطر عدم تناسبى که هست، مشکل پیدا مى‏کند. یا فرصت‏هاى شغلى را خانم‏ها مى‏گیرند و آن وقت ضرر و دودش به چشم خودشان مى‏رود، چون پسران بیکار چطور مى‏توانند تن به ازدواج دهند؟ این مطلبى است که مى‏گویند و چه بسا عملاً نیز این مشکلات وجود داشته باشد.

اینها خیالات است! چرا این جور فکر مى‏کنید؟! اوّلاً خانم‏ها بچه‏هایشان را دوست دارند و مى‏خواهند آنها را تربیت کنند. ثانیاً لازم نیست خانمى که تحصیلات عالیه دارد و وقتش ارزشمند است، بیاید کار شستشوى بچه را انجام بدهد. مستخدم مى‏گیرد و این کارها را براى بچه‏هایش انجام مى‏دهد. ثالثاً خانم تحصیل‏کرده‏اى را براى تربیت بچه به خانه مى‏آورند و یا براى تربیت بهتر به مهد کودک‏ها مى‏سپارند. سبک زندگى عوض مى‏شود. اگر الان خانم‏ها هشت ساعت وقت صرف بچه‏ها مى‏کنند، ممکن است در آینده سه ساعت وقت مصرف کنند و کافى باشد. این اتفاق مى‏افتد. ازدواج هم زیاد به این چیزها مربوط نیست. اگر خانم تحصیل بیشترى داشته و نیاز به ازدواج داشته باشد، مى‏تواند با انتخاب و موافقت دو طرف ازدواج کند. و علاوه مگر آقایان را کسى از تحصیل منع مى‏کند؟ آنها هم تحصیل مى‏کنند و کفو هم مى‏شوند.

این سخنان در برخى محافل و تریبون‏ها مطرح مى‏شود.

خیالات را مطرح مى‏کنند! ممکن است مواردى داشته باشیم، در آن طرف هم چیزهاى باارزش‏ترى وجود دارد که باید با هم مقایسه کنیم. ثانیاً یک مقدار بگذاریم گذشت زمان حل کند و کسر و انکسار شود. اگر زنان ببینند به نفع آنها نیست، کمتر درس مى‏خوانند. بگذاریم مسئله به طبیعت خود پیش برود، نباید ترمز بزنیم. اگر واقعاً این گونه باشد که مرد براى امور کم داشته باشیم و خانم‏ها نیایند کارهاى مهم را به عهده بگیرند، آن موقع برنامه‏ریزى مى‏کنند و مى‏گویند این قدر مرد مى‏خواهیم. الان که این مشکل را نداریم.

چون بحث در باره نظام است، ممکن است برخى این گونه تصور کنند که سیر 25 ساله، سیر به چند دلیل رو به رشدى نیست: یکى اینکه در حوزه مباحث معرفتى، از جایگاهى که در دهه چهل داشتیم، جلوتر نرفتیم. یعنى سازمان‏هایى که وابسته به نظام بودند، از آن جلوتر نیامدند و بلکه عقب‏تر رفتند. اگر کسانى دیدگاههاى دیگرى مطرح مى‏کردند، لااقل با محدودیت‏هایى در حوزه قانونگذارى مواجه بودند. مثلاً گاهى در بعضى موارد از تعدیل‏هایى که اوایل انقلاب داشتیم، برگشتیم. در بحث سن ازدواج، مجلس مجدداً کارهایى انجام داد و شوراى نگهبان جدیداً تفسیر از کلمه «رجال» ارائه داد. یعنى در 25 سال کلمه «رجال» مبهم بود و هیچ گاه صریحاً اعلام نمى‏شد. نهادهایى که رسماً وابسته به نظام هستند، نوعاً همان تفکرات گذشته را دارند و با بعضى از بحث‏هایى که حتى حوزوى‏ها و متفکران دینى مطرح مى‏کنند، به شدت مخالفت مى‏کنند. فرض کنید مرکزى که وابسته به شوراى انقلاب است یا مثلاً فقهایى که دیدگاه جدید دارند، واقعاً منزوى‏اند یا منزوى مى‏شوند! یعنى اگر سیر کلى را نگاه کنیم، از بُعد نظام رو به رشد نیست. ممکن است از نظر افراد رو به رشد باشد، مثل حوزه‏هاى علمیه و طلبه‏ها که رشد کردند، اما سازمان حوزه به قدر کافى رشد نکرد که اینها را به صورت سازمانى پیش ببرد. یک عده افراد خودجوش پیشتاز شدند. ممکن است این تصور براى برخى پیش بیاید که در سیر کلى نظام، روند رو به تحول نیست، بلکه گاهى رو به بازگشت است. در بعضى از کارهاى زمان امام یا نوع برخورد با روابط زن و مرد و لباس، گاهى به خیلى بدتر از آن برگشتیم و داریم اعمال مى‏کنیم، یعنى چیزهایى که در واقع در حدّ کارهاى حکومتى، دولتى و سازمانى تلقى مى‏شود!

اساس بحث این است که این گونه نیست، خودتان دارید مى‏گویید طلبه‏ها رشد کردند، همین طلبه‏هایى که شما مى‏گویید رشد کردند، علماى سال‏هاى آینده شما هستند.

بحث‏ها جهانى است. یعنى ممکن است گفته شود حکومت کارى نکرد که زنان الان براى تحصیل رفتند. حکومت یک سرى موانع و فشارها را کم کرده و دختر خودش رفته درس خوانده و دولت و نظام چکار کرده است؟! خیلى از این چیزها را واقعاً نمى‏توان به حساب نظام گذاشت. اگر حکومت دیگرى هم بود، باید همین کار را مى‏کرد. یعنى تابع و تسلیم شرایط جهانى مى‏شد. چه بسا نتوانیم این رشد را به حساب نظام بگذاریم و بگوییم نظام این کار را کرد. کما اینکه در کشورهاى عربستان و افغانستان این فشارها دارد کار خود را مى‏کند و نظام آنجا این نظام نیست. یعنى در واقع باید بین کارهایى که فشارهاى جهانى ایجاد کرده و کارهاى نظام تفکیک ایجاد کنیم و همه را به حساب نظام نگذاریم. برخى این تصور را دارند که تحصیل و رشد زنان از این سنخ است. جاهایى که نهادهاى وابسته به نظام هستند، در برخورد با امواج جهانى عکس‏العمل نشان مى‏دهند. فرض کنید مرکز مطالعات وابسته به شوراى انقلاب، مرکز مطالعات خواهران حوزه‏هاى علمیه، مجلس که مى‏خواهد قانونگذارى کند، شوراى نگهبان که مى‏خواهد تفسیر کند، یا مطالب رسمى که از رسانه‏هاى رسمى مطرح مى‏شود، واقعاً این نهادها در برابر تفکرات جدیدى که مطرح مى‏شود، چگونه برخورد مى‏کنند؟ حداقل مانع ایجاد مى‏کنند، اگر کسى این گونه بگوید، چه پاسخى باید داد؟

اگر کسى این گونه بگوید، جواب مى‏دهیم که این گونه نیست، خودتان از امام شروع کردید.

ادامه نیافت و خیلى رشد نکرد!

امام تفکراتى داشتند که تأثیرش در جامعه زیاد بود. یعنى طلبه‏ها، جوان‏ها و متدین‏ها پذیرفتند و عمل کردند. خود دختران چقدر حرف امام را پذیرفتند، وارد صحنه شدند و انگیزه پیدا کردند. خانواده‏ها اجازه دادند بچه‏هایشان جور دیگرى درس بخوانند و رشد کنند. اینها که مال نظام است. یا مثلاً خطبه‏هاى نماز جمعه‏اى که من به عنوان رئیس مجلس و به عنوان منصوب امام آن مسائل را مطرح مى‏کنم، و خیلى چیزهاى دیگر که مال نظام است. تأثیر اینها از آن دو سه مورد بیشتر است. شما از افراد و نهادهایى مى‏گویید که گاهى سختگیرتر مى‏شوند، چون این طرف را مى‏بینند که همه‏اش به میل ما نیست، در مواردى از حدّ تشخیص ما افراطى‏تر عمل مى‏کنند. یعنى آن تفریطها در این طرف افراط خلق مى‏کند. اینها را وادار مى‏کنند و مى‏گویند: دیدید دارد این گونه مى‏شود. وقتى به خیابان‏ها یا دانشگاهها مى‏آیند، این گونه اختلاطهاى بى‏حساب و این رفتارهاى نادرست و فیلم‏ها و این چیزها را مى‏بینند، طبعاً گارد مى‏گیرند، یعنى یک مقدار را به این حساب بگذارید. اگر این طرف مقدارى معقول‏تر و درست‏تر عمل مى‏کرد، تعصب آنها بیشتر نمى‏شد، بلکه تسلیم مى‏شدند. ترمز مى‏زنند. مى‏خواهند موج بزرگى را که دارد پیش مى‏رود، مهار کنند. البته فقط این مسئله نیست. احساس مى‏کنم قبل از انقلاب در حوزه قم از لحاظ فکرى و طرح مسائل، اشکالات و شبهات، آزادتر از الان بود. آن موقع تکفیرها خیلى کمتر بود. خیلى صریح سؤال مى‏شد و جواب داده مى‏شد. کسى متهم نمى‏شد، الان خیلى زود به انحراف نسبت مى‏دهند و شاید این به خاطر توقعاتى باشد که در آن زمان نبود.

ممکن است کسى بگوید: اگر بنا باشد رشد طلبه‏ها را به حساب نظام بگذاریم، این هم باید به حساب نظام باشد. یعنى چطور رشد یک طلبه - به تعبیر حضرت‏عالى - از آثار نظام است و فضاى تکفیر که بیشتر شده، از آثار نظام نیست؟! یعنى حوزه‏ها با طلبه‏هایش در این نظام بودند. چطور قبل از انقلاب آزادتر فکر مى‏کردند و حرف مى‏زدند، اما الان چنین نیست؟ چون بحث مربوط به زن نیست، این مسئله مطرح نشد، و الّا این خود مصداقى براى همان بحث است.

دلیلش این است که نظام، یک نظام آزاد است، به همین دلیل که اینها حق دارند حرف‏هاى این گونه بزنند، آنها هم حق دارند که افکار و نظرات‏شان را مطرح کنند.

در آن زمان بحث تکفیر نبود، چه فضا و جوّى ایجاد شده که افراد خیلى راحت تکفیر، تفسیق و مطرود شوند؟!

من هم همین را مى‏گویم. بالاخره آنها هم آزادند و تفکراتى دارند، تفکرات آنها را که نظام خلق نکرده، اینها در حوزه‏اى درس مى‏خوانند که افکارى که نمونه‏هایى نقل کردید، در درس‏هایشان وجود دارد. روایاتى که مبناى این بحث قرار مى‏دهید، و خیلى چیزهاى دیگر در اختیارشان است و این گونه تربیت مى‏شوند و عقیده پیدا مى‏کنند. آدم‏هاى سالمى هم هستند. حق اظهار نظر هم دارند، اگر در مراکز تصمیم‏گیرى باشند، حق تصمیم‏گیرى هم دارند. رأى دارند و حرف‏هاى خود را آزاد مى‏گویند. اگر ملاحظه کنید، در جوامعى که الان 200 سال آزادى و دموکراسى را به خود تزریق کرده‏اند، تعصبات فوق‏العاده بدتر از این مى‏بینید. انسان‏هایى هستند که در زندگى‏شان خرافات زیادى دارند که به هیچ نحو نمى‏توان از زندگى آنها بیرون کرد. سنت‏ها در مسائل روزمره ریشه مى‏کند که در بعضى از فیلم‏ها نمونه‏هاى آن را مى‏بینید. وقتى برنامه گوجه پرتاب کردن را در اسپانیا مى‏بینیم، مى‏گوییم وحشى‏اند! در گاوبازى‏ها که این همه انجام مى‏شود و باعث تلفات نیز مى‏گردد! مانند گِلادیاتورهاى زمان روم قدیم چیزهاى عجیب و غریب درست مى‏کنند. در آمریکا نیز عقاید خرافى زیادى وجود دارد. در هندوستان که مى‏دانید وضع چگونه است! بالاخره وقتى فضا آزاد باشد، آنها هم حق رشد دارند، آنها هم تفکرات خود را در محیط مطرح مى‏کنند، تصمیم‏گیرى مى‏کنند، منتقد مى‏شوند و مى‏ایستند. نظام از ریشه کار کرده است. شما مى‏گویید تأثیرات جهانى است، من هم قبول دارم، این مسائل مثل ظروف مرتبطه است، دنیا الان به هم مربوط است. ما هم بر آنها تأثیر مى‏گذاریم. آنها هم بر ما تأثیر مى‏گذارند، هر کس حرفى بزند که افکار عمومى بپسندد و منطقى باشد، تأثیر مى‏گذارد. چون مبناى نظام و افکار اصلى صاحبان نظام این گونه بود، تأثیرات زیادى داشته و یک مقدار هم از دنیا آمده است.

حضرت آقاى هاشمى، مى‏خواهیم یک کار مقایسه‏اى بکنیم. چون کار ما در ویژه‏نامه طرح عملکرد نظام و خدمات گسترده آن، هم در حوزه‏هاى نظرى و هم عملکردى است، اگر بخواهیم در یک نگاه کلى مقایسه‏اى بین عملکرد نظام اسلامى با رژیم گذشته در حوزه مسائل زنان و خانواده، جایگاه حقوق خانوادگى، حقوق اجتماعى و سیاسى داشته باشیم و روى آن به عنوان دستاورد انقلاب و نقاط کلیدى و محورهاى اصلى عملکرد 25 ساله انقلاب و نظام اسلامى در حوزه زنان و خانواده انگشت بگذاریم، بیشتر به چه چیزهایى مى‏توانیم تکیه کنیم؟

رژیم گذشته به آزادى زنان پرداخت، ولى در چارچوب فرهنگ غرب بود، یعنى همان گونه که در اروپا مطرح بود. ادله زیادى بود که مى‏خواستند زن‏ها را به صحنه بیاورند. هم مسائل هوسرانى، هم مسائل اقتصادى، هم مسائل نیروى کار، هم یک مقدار مسائل وجدانى و آزادى‏خواهى و عدالت بود. رژیم ایران دنبال این مسئله رفت، اما با آن زاویه عمل کرد. نمى‏گویم همه زن‏هایى که آن موقع به دانشگاه رفتند و وارد کارهاى اجتماعى شدند، فاسد بودند. زنان خوب هم در بین آنها زیاد بود. اما رژیم دنبال آن جور چیزها نبود. چیز دیگرى فکر مى‏کرد و آن هم فرهنگ وارداتى بود. ما از زاویه اسلامى حرکت کردیم، یعنى به عنوان فلسفه‏اى که تشخیص ما بود و حقى که تشخیص داده بودیم، در صدد بودیم نیروهاى مذهبى و افراد سالم‏تر را بیاوریم. این فلسفه کلى در تربیت مجموعه انسان‏ها، در مورد خانم‏ها هم عملى شد. لذا نتیجه‏اش این شد که تعداد زیادى خانم‏هاى متدین، باسواد، عالم و صالح به وجود آمدند. الان در خانواده‏هاى روستایى و شهرى نمونه‏هاى خوبى پیدا مى‏شوند که در گذشته نبودند، در مواردى هم با آنها مشترکیم. این طور نیست همه کارهاى آن رژیم خراب بود، بخشى هم درست بود و در آن بخش‏ها مشترکیم. فکر مى‏کنم با مبنایى که ما عمل مى‏کنیم، نهایتاً به یک جاى خوب مى‏رسیم و با مبنایى که آنها عمل مى‏کردند، به جاى بدى مى‏رسیدند و تفاوت اینجاست. باید نمونه‏ها را با آمار و ارقام بگوییم. باید در همان بخش قبلى که گفتیم زن‏ها به مدیریت رسیدند، یک مقدار آمار بدهیم که الان چقدر معلم، دانشجو، مدیر و استاد دانشگاه زن و چقدر محصل دختر داریم. به عنوان مثال در مورد اخیر توجه کنید که در اوج شکوفایى رژیم پهلو، دانش‏آموزان کشور حدود 4/7 میلیون نفر بودند. بر اساس اطلاعات جمعیتى سال 1355، در مجموع 5/47 درصد جمعیت 6 سال به بالا باسواد بوده و باسوادى دختران و زنان 5/35 درصد بوده است. اما پس از پیروزى انقلاب، تقاضا براى آموزش افزایش پیدا کرد و دانش‏آموزان با 3 درصد رشد به 7/7 میلیون نفر در سال 1358 رسیدند.
از اولین سال پیروزى تا اواسط دهه 1370، دانش‏آموزان دوره‏هاى مختلف تحصیلى با 4/5 درصد رشد سالانه، از 7/7 میلیون نفر در سال 1358 به 4/12 میلیون نفر در سال 1367 افزایش یافتند. این روند افزایشى تا سال‏هاى قبل از پایان برنامه دوم توسعه یعنى 1378 ادامه داشته است. نکته مهم مربوط به بحث شما حضور دختر خانم‏ها در صحنه تحصیل است که در گذشته اقلیتى مى‏شدند.
با نزدیک شدن به سال‏هاى برنامه دوم توسعه، این فشار رو به کاهش گذاشت. به نحوى که شتاب رشد دانش‏آموز از 3/5 درصد در سال 1372 به 7/1 درصد در سال 1374 کاهش یافت، اما در عین حال در این سال، آموزش و پرورش داراى بیشترین جمعیت دانش‏آموزى یعنى 4/17 میلیون نفر در کل دوران فعالیت خود بود.
مواجهه با جمعیت رو به افزایش دانش‏آموزى که داراى 3/3 درصد رشد سالانه در دوره 1356 تا 1381 بوده است، افزایش کودکان لازم‏التعلیم تحت پوشش، کم کردن تعداد بى‏سوادان جامعه (کاهش 5/3 میلیون نفر از بى‏سوادان مطلق طى سال‏هاى 1355 تا 1375)، افزایش سهم دانش‏آموزان غیر دولتى (از 4/2 درصد در سال 1372 به 7/11 درصد در سال 1381)، افزایش پوشش کودکان 5 ساله در فعالیت‏هاى دوره پیش‏دبستانى (از 259 هزار نفر در سال 1357 به 404 هزار نفر در سال 1381)، توجه به تحت پوشش در آوردن دانش‏آموزان استثنایى (از 6/8 هزار نفر در سال 1357 به 73 هزار نفر در سال 1381) و ... از جمله عملکردهاى موفق بخش آموزش و پرورش در این دوره بوده است.
در مورد دانش‏آموزان دختر، هر چند هرم جنسى دانش‏آموزان از ساختار کلى جمعیت کشور تبعیت مى‏کند، اما گسترش فرصت‏هاى آموزشى به دختران در تمامى مناطق کشور از اهمیت زیادى برخوردار است. وضعیت کلى دانش‏آموزان دختر دوره‏هاى مختلف تحصیلى، از 3/38 درصد نسبت به کل جمعیت دانش‏آموزى در سال 1356 به 39 درصد در سال 1358، 44 درصد در سال 1367، 7/46 درصد در سال 1373 و 49 درصد در سال 1378 افزایش یافته است.
ضمناً در داخل فعالیت‏هاى مربوط به هر یک از دوره‏هاى تحصیلى، بیشترین درصد رشد جمعیت دانش‏آموزان دختر مربوط به دوره متوسطه بوده که از 9/35 درصد در سال 1356 به 52 درصد در سال 1381 افزایش یافته است. دوره ابتدایى از 1/40 درصد به 9/47 درصد و دوره راهنمایى تحصیلى از 5/36 درصد به 8/45 درصد افزایش جمعیت دانش‏آموزان دختر داشته است.
یا در آموزش عالى در سال‏هاى 1355، 1365 و 1375 به ترتیب 9035 زن، 18133 زن و 61842 زن در مقطع فوق دیپلم، 34821 زن، 31090 زن و 303036 زن، در مقطع لیسانس، 1457 زن، 2525 زن و 12117 در مقطع فوق لیسانس و 2517 زن، 4814 زن و 16531 زن در مقطع دکتراى تخصصى و حرفه‏اى تحصیل کردند و مدرک گرفتند که جمع موارد فوق در سال‏هاى مذکور 47830 زن، 56562 زن و 393609 زن مى‏باشد.
در همین سال‏ها به ترتیب 17894 مرد، 42357 مرد و 90484 مرد در مقطع فوق دیپلم، 72079 مرد، 65263 مرد و 415345 مرد در مقطع لیسانس، 5337 مرد، 7869 مرد و 36099 مرد در مقطع فوق لیسانس و 7403 مرد، 6838 مرد و 31334 مرد در مقطع دکتراى تخصصى و حرفه‏اى مشغول به تحصیل بودند که جمع آنها 102713، 125327 و 573361 مرد بوده و جمع کل دانشجویان در سال‏هاى یادشده به ترتیب 150543 نفر، 181889 نفر و 966970 نفر بود.
بر این اساس تعداد دانشجویان زن در سال 1365 نسبت به سال 1355، رشدى معادل 18 درصد و در سال 1375 نسبت به سال 1365 رشدى معادل 596 درصد و در سال 1375 نسبت به سال 1355 رشدى معادل 723 درصد را نشان مى‏دهد. علت رشد کم سال 1365 نسبت به سال 1355 (یعنى 18 درصد) عدم تثبیت انقلاب و تعطیلى چند ساله دانشگاهها بوده است. به همین دلیل در سال 1375 نسبت به سال 1365 رشد فوق‏العاده 596 درصدى و در سال 1375 نسبت به سال 1355، رشد 723 درصد را شاهد هستیم. بدین ترتیب تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1365 در حد 7 برابر و در سال 1375 نسبت به سال 1355 بیش از 8 برابر شده است.
همچنین طى سال‏هاى پس از انقلاب رشد تعداد دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد بوده است. زیرا تعداد دانشجویان مرد در سال 1375 نسبت به سال 1365 حدود 5/4 برابر و در سال 1375 نسبت به سال 1355 حدود 5/5 برابر شده است. در حالى که تعداد دانشجویان زن به ترتیب 7 و 8 برابر شده است.
همین رشد قابل توجه تعداد دانشجویان زن، در سایر مقاطع تحصیلى نیز به چشم مى‏خورد. در مقطع فوق دیپلم، درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 854 درصد را نشان مى‏دهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 7 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 406 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها حدود 5 برابر شده است.
در مقطع لیسانس درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 770 درصد را نشان مى‏دهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 9 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 476 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها حدود 6 برابر شده است.
در مقطع فوق لیسانس نیز درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 731 درصد را نشان مى‏دهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 5/8 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 576 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها کمى بیش از 5/6 برابر شده است.
در مقطع دکترا نیز درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 557 درصد را نشان مى‏دهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 5/6 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 323 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها کمى بیش از 4 برابر شده است.
روند رشد تعداد دانشجویان زن در مقاطع تحصیلى مختلف طى سال‏هاى پس از 1375 نیز همچنان ادامه داشته است. این تحوّل، برگ زرّینى در کارنامه دولت اسلامى ایران و یکى از دستاوردهاى عظیم انقلاب اسلامى ایران به شمار مى‏رود.
یکى دیگر از دستاوردهاى انقلاب اسلامى ایران، حمایت ویژه از زنان در امور مختلف فردى، خانوادگى و اجتماعى مى‏باشد. این حمایت‏ها که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و نیز مصوبه‏ها و آئین‏نامه‏هاى دولت پیش‏بینى شده، در ابعاد مختلف شغلى، رفاهى، خانوادگى، ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت فرزندان، حمایت دوران باردارى، دادگاه خانواده، نفقه، تساوى با مرد در برابر قانون تجلى یافته است.
هر چند هنوز با وضعیت مطلوب اسلامى فاصله زیادى داریم، اما پس از انقلاب اسلامى، قوانین و مقررات گوناگونى در جهت احیا و حفظ حقوق واقعى زنان وضع گردیده است. این قوانین حمایتى، موجب شده است که حقوق زن در زندگى زناشویى و نیز فعالیت‏ها و مشاغل اجتماعى، بیش از پیش تأمین و حفظ گردد و زنان بتوانند به دور از محیطى مبتذل و فاسد که رژیم پهلوى براى آنان تعریف کرده بود، در سایه چتر حمایتى قانون و فضایى سالم و متناسب با شأن و جایگاه والاى انسانى خویش زندگى مناسبى را در محیط خانوادگى و اجتماعى داشته باشند.
بند 14 اصل سوم قانون اساسى، یکى از وظایف دولت جمهورى اسلامى ایران را چنین مقرر مى‏دارد: «تأمین حقوق همه‏جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون». طبق این بند از اصل سوم قانون اساسى، تفاوتى بین زن و مرد در جهت تأمین حقوق همه‏جانبه آنها وجود ندارد و دولت موظف است حقوق همه‏جانبه زنان را نیز همانند مردان تأمین کند.
اصل 20 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.» بر اساس این اصل قانون اساسى نیز اولاً زنان و مردان به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هیچ یک بر دیگرى برترى ندارد. ثانیاً زنان و مردان از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى - البته با رعایت موازین اسلامى - برخوردار مى‏باشند و در این زمینه‏ها نیز هیچ کدام برترى خاصى ندارند.
اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین مقرر مى‏دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1- ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او؛ 2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بى‏سرپرست؛ 3- ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده؛ 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست؛ 5- اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.»
طبق این اصل، دولت اسلامى به معنى اعم آن یعنى حکومت و نظام اسلامى که شامل همه قواى کشور مى‏باشد، موظف است در جهت تضمین حقوق زن در تمامى جهات با رعایت موازین اسلامى، پنج اقدام اساسى مندرج در اصل فوق انجام دهد.
از آنجا که تأمین معاش زنان و پرداخت هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و نظایر آنها بر عهده شوهران‏شان مى‏باشد، لذا در جهت حمایت از زنان در این زمینه، قانونگذار مردها را موظف به پرداخت نفقه زنان‏شان کرده و خوددارى از پرداخت آن را جرم محسوب نموده و مجازات حبس را برایشان در نظر گرفته است. در این رابطه ماده 642 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‏النفقه امتناع نماید، دادگاه او را به «سه ماه و یک روز تا پنج ماه» حبس محکوم مى‏نماید.
به منظور حفظ کیان خانواده و حمایت بیشتر از زنان، قانونگذار مردان را موظف کرده است ازدواج و طلاق خود را در دفاتر رسمى به ثبت برسانند و در غیر این صورت به مجازات تا یک سال حبس محکوم مى‏گردند. در این مورد ماده 645 قانون مجازات اسلامى چنین مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامى است. چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یک سال محکوم مى‏گردد.»
یکى از قوانین حمایتى ویژه زنان در امور شغلى و خدمتى، قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان مصوب 10/9/1362 مجلس شوراى اسلامى(1) مى‏باشد. بر اساس این قانون، سازمان‏ها و وزارتخانه‏ها مى‏توانند در صورت تقاضاى بانوان کارمند رسمى و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت آنها را نیمه‏وقت تعیین نمایند. تصویب پرداخت عیدى یا خدمت نیمه‏وقت از جمله قوانین حمایتى ویژه زنان است.
تصویب قانون راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت مصوب 25/3/1367 هیئت وزیران(2) از دیگر مقررات حمایتى از زنان مى‏باشد. بر اساس این مصوبه، مدت استفاده بانوان باردار رسمى و پیمانى از معذوریت با استفاده از حقوق فوق‏العاده شغل و یا اجرت و فوق‏العاده مخصوص، بعد از زایمان تعیین مى‏گردد.
از دیگر قوانین حمایتى از بانوان، قانون تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست مصوب 24/8/1371 مجلس شوراى اسلامى(3) و تصویب‏نامه اجرایى آن مصوب 11/5/1374 هیئت وزیران(4) مى‏باشد طبق این قانون، زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، زنان و دختران بى‏سرپرست مورد حمایت‏هایى از قبیل نگهدارى، تهیه امکانات و وسایل، مستمرى ماهانه، آموزش و تربیت قرار مى‏گیرند.
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام(5) با گرایش به حقوق بیشتر براى زنان در امر طلاق، از دیگر قوانین حمایتى از بانوان مى‏باشد.
یکى دیگر از قوانین حمایتى از زنان، قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 مجلس شوراى اسلامى(6) مى‏باشد. بر اساس این قانون در صورت عدم امکان سازش، زوج با حضور در دفترخانه و اجراى طلاق الزام مى‏گردد و در صورت عدم حضور، به دستور دادگاه طلاق اجرا مى‏شود.
از دیگر قوانین مهم حمایتى از زنان، قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهریه، مصوب 29/4/1376 مجلس شوراى اسلامى(7) مى‏باشد. برابر این قانون چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد، محاسبه و پرداخت مى‏شود.
قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1367 مجلس شوراى اسلامى(8) از دیگر قوانین حمایتى از زنان و کیان خانواده مى‏باشد.

حضرت‏عالى به اجمال مواردى را ذکر فرمودید، به استحضار حضرت‏عالى مى‏رسانیم که در ویژه‏نامه به صورتى گسترده و مستند، آمارهاى تفصیلى متعددى در باره هر یک از موارد یادشده آورده‏ایم. شما اشاره فرمودید که در یک روند طبیعى جلو رفتیم و امیدواریم این روند پیشرفت همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین، ان شاءاللَّه مى‏توانیم شاهد باشیم که پس از این در جاهایى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، خانم‏ها هم عضو باشند، چون الان ممکن است تعبیر شود که مثلاً در کل کشور حتى یک خانم که بتواند مصلحت نظام را تشخیص بدهد، وجود نداشته باشد! البته این شکل بدبینانه‏اش است. ولى شکل نگران‏کننده‏اش این است که واقعاً ممکن است خانم‏ها وقتى مسائل مهم مملکت طرح مى‏شود، از زاویه دید خودشان و از زاویه آشنایى‏هایى که با مسائل نیمى از جامعه دارند، بتوانند در این مجمع مؤثر باشند، ولى الان چنین حضورى ندارند.

حتماً مى‏توانند، همین الان هم از لحاظ فکرى و مبنایى هیچ مشکلى نداریم که خانم‏ها باشند. اگر لازم باشد افرادى بیایند، هیچ مانعى براى ما ندارد. از لحاظ عملى هم فکر مى‏کنم الان در حدى هستیم که خانم‏هایى که بتوانند مثل ما با مصالح کلى مملکت آشنا باشند و نظر بدهند، وجود دارند. اتفاقاً در تجدید دوره جدید که رهبرى تعیین کردند، یکى دو نفر از خانم‏ها هم مورد بحث بودند، عوامل دیگرى - نه از بُعد صلاحیت - مانع شد که بتوانند آنها را بیاورند. یا وقتى با آنها صحبت کردند، خودشان نخواستند بیایند یا بحث‏هایى از این قبیل که مثلاً یک خانم تنها در جمعى که علما نشسته‏اند، احساس تنهایى مى‏کند. یا اینکه بعضى‏ها گفتند: این یک مقدار «ژست» است و واقعیت نیست! ولى نباید بگوییم «ژست» است، این یک راه است. من فکر مى‏کنم هیچ مشکلى ندارد. در سطح وزرا و در سطح همه شئونى که الان هست، مى‏توانیم از خانم‏ها استفاده کنیم. دیدید که این دفعه خانم‏ها در خبرگان نامزد شدند.

مطرح شد، ولى در حدّ نامزدى ماند، ظاهراً از وى خواسته شد که انصراف دهد.

رد صلاحیت نشد.

رد صلاحیت نشد، ولى از ایشان خواستند که استعفا دهد.

از همان نوع مصالحى است که شما دارید مى‏گویید. یعنى ما از نظر مبنایى هیچ مشکلى نداشتیم که خانم‏ها بیایند رهبر تعیین کنند و وارد این فضا شوند.

دیدیم که حضرت امام یکى از اعضاى هیئت بلندپایه سه نفره‏اى را که در یک مأموریت بسیار مهم به مسکو فرستادند تا رئیس وقت ابرقدرت شوروى را دعوت به مطالعه اسلام کنند، یک زن قرار دادند و از این فرصت استثنایى براى حضور زنان و نشان دادن جایگاه زن و نگاه اسلام به او بهره جستند. مى‏توان همین وضع را در جاهایى مثل شوراى انقلاب فرهنگى، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان و حتى شوراى نگهبان تصور کرد.

در شوراى انقلاب فرهنگى که خانم‏ها هستند.

یک نفر به خاطر شخصیت حقوقى‏اش، به واسطه اینکه رئیس شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان است، حضور دارد.

مى‏توانستند بگویند نباشد! منعى نداشت.

چون در جاى دیگرى حضور ندارد و اینجا حضور دارد، این گونه تحلیلى گذاشته مى‏شود!

این طورى نیست. مى‏گویم الان هیچ مانعى ندارد. تا هر جا که اینها بخواهند بروند، مى‏توانند بروند.

ان شاءاللَّه شما حمایت بفرمایید و این اتفاق بیفتد.

پى‏نوشتها: -
1) مجموعه قوانین سال 1362، ص‏433.
2) مجموعه قوانین سال 1367، ص‏380.
3) مجموعه قوانین سال 1371، ص‏466.
4) مجموعه قوانین سال 1374، ص‏293.
5) مجموعه قوانین سال 1371، ص‏490.
6) مجموعه قوانین سال 1376، ص‏698.
7) مجموعه قوانین سال 1376، ص‏442.
8) مجموعه قوانین سال 1376، ص‏443.