شبهه‏شناسى مسائل زنان‏

سیدضیاء مرتضوى‏

[انقلاب اسلامى و اندیشه‏هاى تابناک امام خمینى«قده» فرصت ارزنده و مبارکى را براى تعمیق و گسترش اندیشه و علوم اسلامى فراهم ساخته است. آن همه آثار علمى فرهنگى که در زمینه‏هاى مختلف ارائه شده و اندیشه‏ها و دیدگاههاى تازه‏اى که تولید شده گواه این حقیقت است. طبیعى است که این رویش گسترده، شاهد برخى آفت‏ها و آسیب‏ها نیز باشد. از جمله طرح پاره‏اى نظریات و گفته‏ها و پرسش‏ها که با آموزه‏هاى دینى سازگارى ندارد و فرهنگ و باورهاى جامعه اسلامى آن را برنمى‏تابد. یکى از عرصه‏هاى آفت‏خیز و پرسش‏انگیز به ویژه در سال‏هاى اخیر، موضوع زن و خانواده بوده است که در مجموع مى‏توان آن را یکى از چالش‏هاى پیش‏روى جامعه شمرد. آنچه در این سال‏ها به عنوان «شبهه‏شناسى» و «شبهه افکنى» به ویژه در ادبیات رایج دینى، از جمله در موضوع زنان مرکز توجه بسیارى از دلسوزان قرار گرفته، تعبیر دیگرى از چالش یاد شده است. اما این شبهه‏ها چیست و با کدام معیار شناخته مى‏شود؟ مرز میان پرسش، شبهه و نظرات علمى مخالف کدام است؟ آیا هر نظر مخالف و پرسشى را مى‏توان «شبهه‏افکنى» نامید؟ آیا آنچه در سطح مطبوعات کشور به ویژه در این سال‏ها آمده، همه مبتنى بر اصول علمى و در چارچوب موازین اصلى و قطعى دینى بوده است؟ اینها پرسش‏هایى است که در این مقاله مبسوط به آن پرداخته شده است. مقاله در سه بخش سامان یافته؛ نخست ده نکته به عنوان درآمدى بر شبهه‏شناسى و آسیب‏شناسى آن ذکر شده، سپس از میان مجموعه گسترده‏اى از پرسش‏ها، شبهه‏ها و نظرات، در موضوع زن و خانواده که در سطح مطبوعات در پنج سال اخیر آمده، 120 نمونه در هفت محور بازگو شده است، از جمله با این هدف که صاحب نظران، به ارزیابى و نقد علمى و تفصیلى این دست موارد بپردازند و در بخش پایانى نویسنده، در چند محور نقدى کلى و عمومى را متوجه موارد یاد شده کرده است.]

پیشگفته‏

یکى از معروف‏ترین موضوعاتى که بیش از یک قرن است دستمایه دشمنان و ناآگاهان براى متهم ساختن اسلام و شریعت اسلامى شده، در نتیجه پرسش‏هاى زیادى را درون و بیرون جامعه اسلامى پدید آورده، موضوع زن و خانواده در احکام و آموزه‏هاى اسلام و جامعه اسلامى است. این امر از دوره‏اى آغاز شد یا گسترش یافت که جنبش دفاع از شخصیت و حقوق زن در اروپا شکل گرفت و موج آن، دیگر سرزمین‏ها از جمله کشورهاى اسلامى را در بر گرفت و تحت تأثیر خود قرار داد. مرورى گذرا بر تاریخ کشورها و جوامع اروپایى نشان مى‏دهد که آنچه خاستگاه اصلى این جنبش بود و لااقل موجب گسترش و شتاب آن شد رفتار و نگاهى بود که این جوامع نسبت به زن داشتند و او را از بسیارى حقوق انسانى و اجتماعى محروم مى‏دانستند. از این‏رو مى‏توان حرکت اصلاح‏طلبانه زنان را واکنش و بازتاب رفتار با بانوان برشمرد، همان گونه که دین‏گریزى و دین‏ستیزى همین جوامع را (که در ظاهر، رنسانس اروپا و دهه‏هاى پس از آن به ارمغان آورد) ناشى از رفتار ارباب کلیسا و متولیان دیندارى در قرون میانى دانست.
به عبارت دیگر کسانى از چند دهه گذشته به این سو خود را پرچمدار دفاع از شخصیت و حقوق و آزادى زنان مى‏شمارند و بیش از همه انگشت اتهام را متوجه جهان اسلام و احکام آن مى‏کنند که پیشینه نه چندان زیاد آنان (که حتى به یک قرن نمى‏رسد) مایه شرمسارى آنها است؛ هم از این‏رو که چرا چنین نگاه و رفتارى به زن داشته‏اند، هم از این جهت که با آن پیشینه چگونه خود را پیشگام جنبش حمایت از زنان و حقوق آنان مى‏شمارند، تازه جوامع اسلامى را با آن سابقه روشن، متهم به پایمال کردن حقوق زن مى‏کنند؟! البته انصاف آن است که برخى رفتارها در جوامع اسلامى و گاه برخى دیدگاهها توانسته به این اتهامات و داورى‏هاى نادرست دامن بزند. از این‏رو نمى‏توان از هر آنچه گفته یا عمل شده، دفاع کرد. باید انتقاد و نقد را در ارزیابى سلوک جوامع دینى و برخى دیدگاههاى گذشته و حال نیز داشت. هر چند به روشنى پیداست که بخشى از نگاهها و رفتارهاى نادرست که گاه به نام دین و شریعت صورت مى‏گیرد، بازتاب حرکت‏هاى تند و نادرستى است که خیزش آن در جوامع اسلامى، دلسوزان و هواداران شریعت و ارزش‏هاى دینى را نگران ساخته و به واکنش وا داشته است.
اینکه چرا و چگونه و بر اساس کدام مبانى و پیش‏فرض‏ها، دیرى است انتقادات و خرده‏گیرى‏هاى زیادى توسط مراکز و افراد به نظام حقوقى و ارزشى اسلام و مسلمانان صورت گرفته و انگیزه آنان چه بوده، موضوعى درخور توجه و بررسى است که باید در جاى خود مورد کنکاش قرار گیرد، اما اینکه ماهیت این اشکالات چیست و چه مقدار آن به عملکرد جوامع دینى برمى‏گردد، یا چه مقدار به برداشت‏ها و دیدگاههاى موجود، نیز کدام یک به اساس دین و ارزش‏هاى قطعى آن، یا چاره چیست و چه باید گفت و چه مى‏بایست کرد، موضوعى است که مى‏تواند و باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد؛ جداى از اینکه اشکال از سوى کیست و با چه انگیزه‏اى است.
اینک دهها سال است که از یک سو آگاهان و دانشمندان اسلامى با بهره‏گیرى از رسانه‏هاى گروهى و فضاهاى تبلیغى به طرح و بررسى این گونه پرسش‏ها و شبهه‏ها و خرده‏گیرى‏ها پرداخته‏اند، از سوى دیگر مصلحان دینى و دست‏اندرکاران مدیریت‏هاى فرهنگى، حقوقى و اجتماعى تلاش کرده‏اند کاستى‏هاى موجود در جوامع اسلامى را کاهش داده و براى بهبود جایگاه وضع زن و خانواده چاره‏اندیشى کنند؛ هم در سطح قانونگذارى و بهینه‏سازى نظام‏هاى حقوقى و هم در سطح فرهنگ‏سازى و مبارزه با نگاهها و برداشت‏هاى نادرست و باورها و فرهنگ‏هاى غلط. بخشى از این مهم، دستاورد بازخوانى منابع و بازنگرى در برداشت‏ها و دستاوردهاى علمى - پژوهشى پیشینیان بوده است. معلوم است بازخوانى‏ها و بازنگرى‏ها به ویژه اگر خارج از چارچوب موازین پذیرفته شده باشد و به شکل بى‏ضابطه و همراه با آمیزه‏اى از نبود یا کمبود پاى‏بندى به مبادى شرع و ارزش‏هاى دینى صورت گرفته باشد، بدون واکنش و پاسخ نخواهد ماند. از این‏رو دست‏کم در صد سال گذشته یکى از موضوعات پردامنه در محافل و مراکز علمى دینى (که همواره نگاههاى گوناگون و ناهمگون را به سوى خود دوخته و آثار قلمى بسیارى را بر جاى گذاشته) مسئله زن و حقوق خانواده مى‏باشد؛ چه آنان که زبان به ارزیابى و نقد دیدگاههاى موجود و حتى متون دینى گشوده‏اند، و چه کسانى که به ردّ شبهات و پاسخ به پرسش‏ها و دفاع از شریعت و احکام موجود پرداخته‏اند.
آن همه کتاب و مقاله منتشر شده و سخنان بسیارى که گفته شده، نیز مواضع اتخاذ شده و برخوردهاى علمى صورت گرفته که هنوز ادامه دارد، نشان از گستردگى موضوع، جدّیت و حساسیتى است که طرف‏هاى قضیه دارند. از این‏رو نباید آن را موضوعى کهنه و خاتمه‏یافته یا کمرنگ و یا محدود به یک یا چند کشور و جامعه شمرد. آنچه بر شدت و گستره و اهمیت چالش مى‏افزاید این امر روشن است که موضوع زن و خانواده و مباحث پیرامونى آن، موضوعى ذهنى و به تعبیرى، کتابخانه‏اى و یا محدود به یک منطقه یا قشر نیست بلکه موضوعى جارى در همه عرصه‏هاى زندگى و جامعه مى‏باشد، چنان که تفاوت نگاه، هر چند جزیى باشد تأثیر مستقیمى بر خانه و جامعه مى‏گذارد.
آنچه در این فرصت محدود مورد نظر است، نه پرداختن به هر آنچه در این زمینه گفته شده و نه گزارش همه پرسش‏ها و شبهات و نقدهاست، نیز نه پاسخ تفصیلى به برخى شبهه‏ها، یا انتقاد از مقطع تاریخى خاص که چرا فرصت بروز و گسترش شبهه‏افکنى به وجود آمده است. هدف ارائه تصویرى اجمالى و مستند از تازه‏ترین شبهه‏ها و پرسش‏هاست که درون جامعه اسلامى ما، در مقطع زمانى پنج سال اخیر، در سطح مطبوعات مطرح شده و بیشتر از سوى کسانى ابراز شده که در متن جامعه و در کنار ارگان‏هاى تبلیغى رشد یافته‏اند، ولى معلوم است گاه آگاهى لازم به موازین بدیهى فقه و شریعت ندارند، یا پاى‏بندى به آن را لازم نمى‏دانند.
این مرور گذرا، هم مى‏تواند ما را به ذهنیت موجود بخشى از افراد - که لااقل در لایه‏هایى از جامعه به فرهیختگى شناخته مى‏شوند - آشنا کند و هم بیش از گذشته به چاره‏جویى کلى و منطقى بکشاند، نیز به صورت موردى و تفصیلى به وظیفه هدایتگرى و پاسخگویى و دفاع عالمانه از احکام دین به ویژه اگر از مسلّمات و قطعیات باشد، وا دارد.
روشن است نه پرسش‏ها و شبهه‏ها منحصر در این چالش‏ها است و نه بسیارى از آنها نوپیداست، چنانکه زاییده یک جریان سیاسى یا فرهنگى خاص نمى‏باشد. پیش از بازگویى متن خرده‏گیرى‏ها و شبهه‏ها و پرسش‏ها و نظریات، لازم است در باره اصل موضوع پرسشگرى، پاسخگویى، شبهه‏شناسى و آسیب‏شناسى، نکاتى مورد توجه قرار گیرد. پس از طرح اشکالات و شبهات نیز پاره‏اى نکات در ارزیابى و پاسخ اجمالى آنها ارائه خواهد شد. از این‏رو مقاله در سه بخش سامان مى‏یابد:
أ) نکات کلى در باب شبهه‏شناسى مسائل زنان؛
ب)گزیده‏اى از شبهات و پرسش‏ها و نظریات موجود؛
ج) ارزیابى و پاسخگویى گذرا به گزیده یادشده.

* * *

بخش اول:

کلیاتى در باب شبهه‏شناسى مسائل زنان‏
1- فقه، آوردگاه اختلاف‏نظرها و تبدّل آرا

علوم اسلامى همانند دانش‏هاى دیگر پر است از دیدگاههاى مختلف و ردّ و پذیرش‏هاى زیاد به ویژه در علوم اعتبارى چون فقه و دانش‏هاى وابسته به آن. این اختلافات فقط میان گرایش‏ها و نحله‏هاى مختلف یک دانش یا جریان یا مذهب نیست. درون جریان‏ها و مذاهب نیز شاهد تفاوت نظریات و گرایش‏ها هستیم.
همواره دیدگاهها و تضارب آرا در حال زایش و گسترش بوده، در حدى که بارها، موضوع کتاب‏هاى مستقل قرار گرفته، از جمله کتاب «خلاف» شیخ طوسى که به موضوع اختلافات فقهى شیعه و دیگر مذاهب اسلامى و مستندات آن اختصاص یافته است؛ آن هم در هزار سال پیش. معلوم است از آن تاریخ تا کنون چه نظرها و گفته‏هاى دیگرى پیدا شده است. نمونه درون‏مذهبى آن «مختلف‏الشیعه» علامه حلّى است که در حدود قرن هفتم نگاشته شده، در سده‏هاى بعدى کتاب عظیم «مفتاح الکرامه» عالم بزرگ، مرحوم سیدجواد عاملى(قده) است که باز موضوع آن گفته‏هاى فقهاى شیعه در فروع مختلف فقهى است. این امر تا آنجا طبیعى است که همواره شاهدیم از یک فقیه، در یک موضوع، در طول زمان استنباط که برآیند آن در کتب مختلف فقهى وى بوده، دو یا چند نظر بر جاى مانده و مورد استناد قرار مى‏گیرد. گاه این امر تا آنجا پیش رفته که یک فقیه حتى در یک کتاب بیش از یک نظر ارائه کرده؛ بدین معنا که در حد فاصل زمانى نگارش کتاب، در آغاز دیدگاهى داشته، پس از چندى، رأى دیگر پیدا کرده و دوباره در فصلى دیگر که همان مسئله پیش آمده، نظر جدید خود را مطرح کرده است.
در بسیارى از مسائل فقهى، نه دو یا سه قول بلکه چندین قول وجود دارد. شمار نظریات گاه از ده نیز مى‏گذرد. به عنوان مثال در اجازه پدر براى عقد ازدواج دختر لااقل پنج گفته وجود دارد، یا در تسبیحات اربعه بیش از ده نظر وجود دارد. در موضوع مهمى چون مصرف خمس، تنها میان شیعه نزدیک به بیست قول وجود دارد. صاحب «حدائق» در قرن دوازدهم، چهارده مورد آن را برشمرده، از آن زمان تا کنون حدود پنج قول دیگر بر این مجموعه افزوده شده است! با این وضع آیا مى‏توان انتظار داشت در موضوع پردامنه‏اى چون زنان و جایگاه انسانى، شخصیت اجتماعى و احکام و حقوق آنان که یک گوشه آن در فقه و منابع آن است و یک سوى آن در حوزه فلسفه و انسان‏شناسى، نیز یک ضلع آن چسبیده به تاریخ پرفراز و نشیب بشرى و تجربه‏هاى گذشته و حال و فرهنگ‏هاى مختلف، شاهد دیدگاههاى متفاوت و برداشت‏هاى ناهمگون نباشیم؟

2- گشایش باب اجتهاد

اینک مى‏شنویم یا مى‏خوانیم که در این موضوع یا آن مسئله گفته‏هاى چندى وجود دارد، گفته‏هایى که در طول زمان و با مراجعه مستقیم به منابع و ادله پدید آمده، اما هر یک از آنها در دوره‏اى که مطرح شده، نظر جدیدى به شمار مى‏رفته، تازگى آن، چه بسا مایه پرسش و گاه شگفتى و اعتراض بوده است. اگر بنا بود به گفته‏هاى پیش از آن بسنده شود و از آغاز معلوم و محتوم باشد - که نتیجه اجتهاد، همان است که پیش‏تر گفته شده - چه نیازى به استنباط جدید بود و چرا باید تلاش دوباره‏اى براى اجتهاد صورت گیرد؟ اجتهادى که باید «تمام توان و تلاش» خویش را به کار بست تا بتوان در چارچوب موازین استنباط و بر اساس منابع و ادله موجود، به حکمى رسید که «حجّت» باشد و صلاحیت «احتجاج» را داشته باشد. همواره چنین است که نظر فقهى جدید به معناى نادیده گرفتن نظریات پیشین و مخالفت با اجماع و اتفاق نظر نوشته یا نانوشته است.
اینک نیز نه چارچوب کلى اجتهاد عوض شده و نه منابع استنباط تغییر کرده است، نیز نه اصل تعهد و پاى‏بندى فقهاى ما به موازین اجتهاد شیعى و عدالت در استنباط آنان مورد خدشه است؛ پس به همان دلیل و با همان عذر که فقهاى ما در گذشته توانسته‏اند بر خلاف گفته‏هاى پیشینیان یا معاصران، نظر دهند و مبناى دیگرى را که دستاورد اجتهاد آنان بوده مطرح کنند، فقهاى کنونى و مجتهدان فردا نیز مى‏توانند و در واقع باید چنین کنند.
به چه دلیل باید توقع داشت که فقیه به رغم نظرى که به آن دست یافته و براى خود حجّت مى‏داند، آن را اظهار نکند و یا بدتر از آن، از آغاز نباید به چنین نظریه‏اى برسد؟! چگونه است که به عنوان نمونه، فقیه پرآوازه و بسیار برجسته‏اى چون حضرت شیخ مفید، رحمةاللَّه علیه، بر اساس مبنا و ادله‏اى که در اختیار دارد قائل به وجوب پنهان کردن سهم مبارک امام(ع) زیر خاک - که در دوره خود دیدگاه پذیرفته شده و قابل توجیهى بود - مى‏شود، یا مرحوم سبزوارى(قده) قائل به «تحلیل» مى‏شود و یا دانشمند نامدار شیعه علامه حلّى، در تحلیل فقهى حرکت سیدالشهدا(ع)، در جمع میان ادله مربوطه، به این نتیجه مى‏رسد که این حرکت بر حضرت(ع) واجب متعیّن نبوده، مى‏توانسته مانند برادرش امام حسن(ع) تن به صلح دهد و تنها به خاطر علاقه به شهادت بوده که این صورت را برگزیده است، اما فقهاى ما در دوره معاصر نتوانند دیدگاه جدید فقهى داشته باشند یا ارائه کنند؟! آیا به صرف اینکه موضوعى مستند به اجماعى ادعایى بود و یا حتى امرى اجماعى بود، باید بى‏تأمل و بدون بررسى پذیرفت؟
حضرت امام خمینى(قده) حتى در فضاى نظام اسلامى که بیشتر عرصه عمل است تا مباحث نظرى، بر همین حقیقت تأکید جسته‏اند، چه رسد به عرصه‏اى فراتر از آن:
«در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهادى - فقهى در زمینه‏هاى مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد.»(1)

3- مخالفت با اجماع‏

کسانى که با فقه شیعه و روش فقهاى بزرگوار آشنایند، مى‏دانند که اجماع، اجمالاً یکى از ادله اصلى به شمار مى‏رود؛ البته نه به گستردگى و عمقى که در فقه عامه مطرح شده و ایفاى نقش کرده است. «شهرت» نیز اجمالاً نه در حدّ و سطح اجماع ولى همواره پشتوانه اقوال به شمار مى‏رفته، لااقل شهرت «قدما» در نگاه فقیهانى چون مرحوم آیت‏اللَّه بروجردى(قده) بر اساس توجیهى قابل دفاع به عنوان یک مستند فقهى تلقى مى‏شود و در ردیف اجماع و گاه برتر از آن قرار مى‏گیرد. این مطلب به رغم اختلافاتى که در تحلیل جایگاه اجماع و مبناى آن وجود دارد، امرى پذیرفته‏شده است اما اینک در مقام ارزیابى تفصیلى این دلیل نیستیم. نکته مورد نظر و تأکید این است که باید مرزبندى روشنى میان بدیهیات و قطعیات دین و شریعت با مسائل اجماعى وجود داشته باشد. اجماع به ویژه اگر در عرض ادله دیگر، تکیه‏گاه یک نظریه هر چند باسابقه قرار گیرد، نباید آن را لزوماً تا مرز «مسلّمات» بالا برد و جرئت مخالفت با آن را از این و آن گرفت و شایستگان مقام اجتهاد و افتا را از رویارویى با آن برحذر داشت.
اجماع در فقه شیعه، هر چند با تعریف خاص خود میان فقهاى ما امرى پذیرفته‏شده اما چنان که معلوم است نطفه آن در جاى دیگر بسته شده و «لُقطه»اى است در «دارالایمان» که با شناسنامه‏اى جدید تشخص و پرورش یافته است! اگر دلیل قابل استناد و احتجاجى در میان باشد نباید به صرف حضور اجماع در میدان، از رویارویى با آن همواره و به شکلى مطلق روى برتافت. نه فقهاى ما در طول تاریخ فقه شیعه چنین رویه‏اى داشته‏اند و نه حتى کسانى که در مسائلى تکیه بر اجماع کرده‏اند همواره آن را پاس داشته و از مخالفت با آن پرهیز کرده‏اند. نگاه کنید رساله‏اى از فقیه فرزانه شهید ثانى(قده) با عنوان «مخالفة الشیخ الطوسى(ره) لاجماعات نفسه» که اختصاص یافته است به موارد متعددى از اجماع‏هاى ادعایى شیخ طوسى(قده) که از بزرگ‏ترین فقیهان شیعه است، در حالى که خود شیخ در جاى دیگر با آن مخالفت کرده است! سرآغاز رساله یادشده این است:
«هذه رسالة تشتمل على مسائل ادّعى فیها الشیخُ الإجماعَ مع أنّه نفسه خالفَ فى حکم ما ادّعى الإجماعَ فیه، أفردناها للتنبیه على أنْ لا یغترّ الفقیه بدعوى الإجماع، فقد وقع فیه الخطأ و المجازفة کثیراً مِن کلِّ واحدٍ مِن الفقهاء سیّما مِن الشیخ و المرتضى رحمهما اللَّه؛(2)
این کتابچه‏اى است مشتمل بر مسائلى که شیخ ادعاى اجماع در آنها کرده، ولى خود با آن مخالفت کرده است. اینها را یکجا آوردیم تا توجه دهیم که فقیه فریب ادعاى اجماع نخورد، چرا که از هر یک از فقها به ویژه شیخ طوسى(ره) و سید مرتضى(ره) بسیار در این باره اشتباه و گزافه‏گویى صورت گرفته است.»
آنگاه سى و شش مورد را به عنوان نمونه برمى‏شمارد؛ با این توجه که بررسى ایشان تنها از کتاب «نکاح» تا «دیات» است و نه همه فقه. از این‏رو فقیه و اصولى توانا مرحوم تسترى در کتاب «کشف القناع» خویش که در موضوع «اجماع» نگاشته، از این رساله شهید ستایش کرده، نمونه‏هاى دیگرى را افزوده و گفته: این موارد به بیش از هفتاد مى‏رسد و در مجموع آن را بیش از یکصد و ده مورد شمرده است.(3)
این امر چنان که اشاره شد اختصاص به شیخ طوسى(ره) ندارد؛ سید مرتضى(ره) نیز همین گونه عمل کرده، گاه بر مسائلى ادعاى اجماع امامیه کرده که مایه شگفتى کسانى چون شهید ثانى شده؛ مثل اینکه حداکثر «نفاس» هجده روز است و اینکه مهریه نمى‏تواند بیش از پانصد درهم باشد و گرنه مقدار اضافه را باید برگرداند، یا اینکه عقیقه واجب است.
با این حساب شگرد «مخالفت با اجماع» براى بیرون راندن نظریات دیگران از میدان، کافى نیست و در واقع نارسا است. همیشه تکیه‏گاه اجماع چاره‏ساز نیست. این واقعیتى است که حضرت امام خمینى(قده) بر آن تأکید مى‏ورزند:
«کتاب‏هاى فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‏ها و برداشت‏ها در زمینه‏هاى مختلف نظامى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى و عبادى، تا آنجا که در مسائلى که ادعاى اجماع شده است قول و اقوال مخالف وجود دارد و حتى در مسائل اجماعى هم ممکن است قول خلاف پیدا شود.»(4)

4- ابزار تکفیر و ارتداد

یکى از واقعیات تلخ در جهان اسلام (که البته اختصاص به آن ندارد و در دیگر جوامع گذشته و حال نیز جریان داشته و در اروپاى قرون وسطى بسیار گسترده و فاجعه‏بار بوده) بهره جستن گسترده از ابزار تفسیق و تکفیر و چوب ارتداد است. تردیدى نیست هر مکتب و مرامى چارچوبى براى پذیرش نظریات و انتساب افراد به خود دارد و خروج از مرزها را نمى‏پذیرد؛ هم در حوزه اعتقادات و هم در زمینه رفتار و پاى‏بندى عملى. «فسق» نتیجه عدم پاى‏بندى عملى به دستورها و ارزش‏ها در شرایطى خاص است. کفر و «ارتداد» پیامد زیر پا گذاشتن مرزهاى قطعى اعتقادى با شرایطى است که از جمله در فقه برشمرده‏اند. در ترسیم این مرزها دیدگاه یکسانى وجود ندارد. به هر حال تا این مرحله امرى پذیرفته شده و اصل آن تردیدناپذیر است و چاره‏اى جز آن نیز نیست، چنان که در پاسدارى از مرزهاى عقیده و عمل و حفظ ارزش‏هاى اعتقادى و رفتارى، کارآیى مفید و منطقى دارد.
اما مشکل آنجا پیدا مى‏شود و آن همه خسارت بر جاى مى‏گذارد که همین ابزار کارآمد و حساس (که باید در جایگاه واقعى خود و به دست کسانى که شایستگى‏هاى کامل علمى و عملى داشته باشند و در شرایطى بسیار خاص به کار آید) تبدیل به ابزارى در دسترس همه و حربه‏اى عمومى در دست این فرد و جریان یا آن رسانه و محفل گردد و شخصیت و ایمان و ارزش‏هاى وجودى و اعتقادى اشخاص را نشانه رود؛ درست همانند سلاحى مرگبار که در دست هر سرباز آموزش‏ندیده قرار گیرد.
روشن است به جز پیشوایان معصوم، صلوات‏اللَّه علیهم، که در جایگاه ویژه‏اى قرار دارند، نه کسى مى‏تواند خود را عین اسلام و شریعت بشمارد و نه مى‏توان مدّعى بود که شخص هر آنچه به رغم تلاش زیاد و «استفراغ وسع» به آن دست یافته، همخوان با واقع و برابر «لوح محفوظ» است، در غیر این صورت تخطئه در اجتهاد معنا ندارد، نیز نه مى‏توان توقع داشت که دیگران مانند «این» یا «آن» بفهمند و نتیجه اجتهادشان همان باشد که این و آن رسیده‏اند. چنین نیست که همواره دیگران خطاى در اجتهاد دارند و «من» ندارم، لااقل در تبدّل رأى که براى «شخص» پیدا مى‏شود نمى‏شود هر دو نظر مطابق واقع باشد، اگر هر دو مخالف آن نباشد! چنانکه پیشینه بیشتر و چیرگى و ورزیدگى فزون‏تر علمى و کمّى و فزونى مرید و مقلّد و پذیرش و عدم پذیرش این محفل قدسى یا آن مرکز رسمى، ملاکى براى تصحیح و ابطال یا درستى و نادرستى نظریات نخواهد بود.
چنین نیست که وقتى با التزام به چارچوب موازین اجتهاد، نظرى ارائه شد، آن را بتوان نشانه‏اى از سطح تقوا و میزان ورع شخص شمرد، هر چند دیدگاهى بر خلاف مشهور یا حتى اجماع باشد. پارسایى و قداست همان است که فقهاى ما در طول تاریخ داشته‏اند و به مقتضاى آن، در چارچوب مبانى پذیرفته شده استنباط، برداشت‏ها و استنتاج‏هاى فقهى خویش را ابراز داشته‏اند، هر چند در واقع تخطئه نظر پیشین بوده است. البته نمى‏توان نادیده انگاشت که به خاطر کم‏طاقتى برخى مخاطبان و یا رفتار برخى بهانه‏گیران و کسانى که مغرور به برداشت و تلقى خویش از شرع و شریعت بوده‏اند، فقها در ابراز برخى نظریات با حزم و احتیاط عمل کرده و به خاطر پرهیز از برخى سوء استفاده‏ها یا کار فتنه‏جویان، گاه نظر واقعى خود را به صراحت ابراز نداشته‏اند، گاه نیز به این عامل توجه داده‏اند.
مشکل از آنجا آغاز مى‏شود که به جاى تلاش براى فهم نظر مخالف و ردّ علمى آن، به ترسیم نارساى چهره شخص و نقد وى پرداخته مى‏شود، نیز به جاى ارزیابى و نقد افکار و آرا، به نقد و تخریب اشخاص! گوینده در این میان پیش از آنکه بخواهد از دیدگاه خود دفاع کند مجبور است از صلاحیت‏هاى علمى و عملى و مراتب تعهد و دیندارى خود دفاع کند و شواهد متعددى از پیشینه تحصیلى و علمى خود اقامه کند.
نقش شگرد تکفیر و تفسیق در این سطح باقى نمى‏ماند بلکه پیش مى‏رود و بزرگانى که محور دیندارى و تقواى جامعه و شناساندن دین هستند، در بیان نظریات خویش با احتیاط و ملاحظه و حتى نگرانى عمل مى‏کنند. نگاه کنید به پاسخ حضرت امام خمینى که به احتمال زیاد ناشى از همین دغدغه و نگرانى است. وقتى در سال 1361، شوراى محترم نگهبان با توجه به اختلاف نظر اعضا در باره جواز الزام شوهر به طلاق و یا طلاق از طرف حاکم در صورت عسر و حرج همسر مى‏پرسد، حضرت امام مى‏نویسند:
«طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت، و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسّر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود، و اگر جرئت بود مطلبى دیگر بود که آسان‏تر است.»(5)
چه اینکه حضرت امام(قده) در جاى دیگر بیان احکام و نجات اسلام را نیازمند قربانى شدن مى‏شمارند و آرزو مى‏کنند فدایى این راه شوند:
«ما باید سعى کنیم تا حصارهاى جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى (صلى‏اللَّه علیه و آله) برسیم و امروز غریب‏ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانى مى‏خواهد و دعا کنید من نیز یکى از قربانى‏هاى آن گردم.»(6)
با اینکه لسان نفى عسر و حرج به تعبیر عالمان حوزوى، لسان «امتنان» است، اگر در موضوعى مانند طلاق که در ردیف «حقوق الناس» است بتوان با تمسک به قاعده نفى عسر و حرج، مرد را به طلاق همسرش اجبار کرد، یا از طرف او طلاق داد، یا حاکم مستقیماً اقدام به طلاق کند، بلکه بتوان «انحصار حق طلاق به مرد» را برداشت و زن را نیز در این گونه موارد از حق طلاق برخوردار کرد - یعنى وضع حکم بر اساس این قاعده(7) - چگونه نتوان این قاعده را به موارد مشابه به ویژه وقتى در گستره «حقوق اللَّه» است سرایت داد؟ مگر اینکه موضوعاً خدشه در مورد شود یا حکم اساساً در فرض عسر و حرج وضع شده باشد، همانند وجوب جهاد و دفاع.

5- دخالت افراد بى‏صلاحیت یا کم‏صلاحیت‏

یکى از گسترده‏ترین آفات که خاستگاه بسیارى مشکلات از جمله در حوزه مباحث فکرى و دینى مى‏شود، دخالت و اظهار نظر، بلکه نظریه‏سازى کسانى است که نه تنها تخصصى در آن موضوع و حوزه ندارند بلکه گاه حتى آشنا به آن نمى‏باشند. افرادى که به صورت پراکنده از اینجا و آنجا نکاتى را شنیده و یا خوانده‏اند یا مطالعات محدودى کرده و یا چند صباحى تعلیم یافته‏اند، گاه نیز حداکثر در حدّ یک مقاله یا پایان‏نامه مطالبى را فراهم آورده‏اند، به خود اجازه مى‏دهند در زمینه‏هاى مختلف، به عذر آزادى فکر و پرسش و بیان، اظهار نظر کنند و حکم برانند و به داورى نشینند! حتى در مسائل تخصصى و پیچیده وارد شوند و گمانه‏زنى‏ها و گاه اوهام و در پاره‏اى موارد، خواسته‏هاى نفسانى خود را به نام پژوهش و نظریه و طرح و پرسش علمى ارائه کنند، سپس به شیوه معرکه‏گیران، گروهى را در پى خود روانه سازند! مشکل آنگاه دوچندان مى‏شود که فرهنگ و دین و شریعت، موضوع داورى و نظریه‏سازى اینان قرار مى‏گیرد و به توهم کارشناسى موضوع و تنها از زوایاى مورد نظر خویش به طرح بحث مى‏پردازند، سپس متخصصان و صاحب‏نظران شایسته آن حوزه را به ناآگاهى و ضدیت با علم و نداشتن فهم، متهم مى‏کنند. این آفت بزرگ و پرخطر اختصاص به این قشر یا آن گروه، و این مرکز یا آن انجمن ندارد؛ درد فراگیر و بیمارى کشنده‏اى است که به شکلى گسترده در جامعه ما ریشه دوانده است.
جهل به حقایق و واقعیات، خاستگاه بخش بسیارى از مشکلات و گرفتارى‏هاى جامعه است، آن هم از نوع جهل مرکّب. بسیارى از شبهه‏افکنى‏ها برخاسته از همین بیمارى مزمن است که کسانى به خود اجازه اظهار نظر در مسائل دینى و اسلامى مى‏دهند که حداقل‏هاى شایستگى و صلاحیت را ندارند و برخى از آنان معلوم نیست حتى به درستى بتوانند حمد و سوره نماز را بخوانند!
استنباط مسائل و احکام شرع مقدس، موازین و چارچوب دشوار و پیچیدگى‏هاى خود را دارد. بزرگ‏ترین مجتهدان و عالمان بارها در فهم مفاد ادله و اظهار نظر صریح، اظهار ناتوانى کرده‏اند و عدم اظهار نظر یا احتیاط پیشه کرده‏اند. آن وقت چگونه است که برخى با اندکى آگاهى و اطلاعات جسته و گریخته، به راحتى نظر مى‏دهند و به تفسیر آیات الهى و ادله فقهى مى‏نشینند؟! آیا این کارکرد مصداقى روشن از «تفسیر به رأى» نیست که در روایات متعدد، مرتکبان آن تهدید شده‏اند که آتش نشیمن‏گاهشان را فرا خواهد گرفت، چرا که خود بر آتش جهل و فتنه و حق‏سوزى نشسته‏اند؟!
آیا مگر همه مسائل دینى به ویژه احکام فقهى را مى‏توان با برخى ملاک‏هاى رایج در محافل به ظاهر روشنفکرى، تحلیل و ارزیابى کرد؟ آیا فهم ژرف‏اندیشى‏ها و ریزه‏کارى شریعت، نیز دشوارى اجتهاد و فراهم آمدن مقدمات بسیار، آنقدر ساده و دم دستى شده است که افراد به راحتى بتوانند در باره آن اظهار نظر کنند، یا سطح دانش تخصصى جامعه، آنقدر گسترده و عمیق شده که مى‏تواند به ارزیابى آموزه‏هاى دینى و گفته‏هاى موجود و مبانى و مستندات آن بپردازد، حتى گاه در حساس‏ترین و فراگیرترین مسائل شریعت نظر بدهد؟ اگر چنین است چرا در حرفه‏ها و تخصص‏هاى دیگر چنین اجازه‏اى روا داشته نمى‏شود؟ آیا شاخه‏هاى دانش پزشکى گسترده‏تر و ژرف‏تر و خطیرتر از علوم اسلامى، از جمله فقه است؟
فردى که پیشینه تحصیلى کافى ندارد و تنها در برخى محافل و فضاهاى روشنفکرى، به هر دلیل، نامش مطرح شده، وقتى به خود اجازه مى‏دهد در جایگاه و همسنگ فقیهان و مراجع و به شیوه آنان، «فتوا» صادر کند (که معلوم نیست در چه سطحى با موازین استنباط و اجتهاد آشنا و پاى‏بند به آن است و مثلاً حجاب سر و گردن را براى زنان مستحب مى‏شمارد و نه واجب!) نه تنها گرهى را نگشوده و مشکلى را حل نکرده، بلکه کار را بر افراد شایسته و فقهاى بزرگوار که به نظریات جدید رسیده‏اند دشوار مى‏سازد و فضاى تحقیق و اجتهاد را غبارآلوده مى‏کند. برآیند عمل وى تنها سودجویى «این» محفل یا «آن» رسانه است!
اینان اگر هدف‏شان خدمت به زنان است، آیا بهتر بلکه لازم نیست از دخالت و داورى دورى کنند و چنین بى‏باکانه احکام و ارزش‏هاى دین را با کم‏آگاهى خویش، وارونه نکنند و به بازى نگیرند، و حداکثر به طرح سؤال بپردازند؟ البته آنان خود را براى نظریه‏پردازى، شایسته مى‏دانند و این توصیه سود چندانى برایشان نخواهد داشت.
اگر هر فردى خود را براى اظهار نظر در دین و شریعت، شایسته نمى‏شمرد و راه سکوت را پیشه مى‏ساخت، بخش زیادى از مشکلات حل مى‏شد و این همه نیرو صرف مقابله و پاسخگویى به پندارها و اوهام نمى‏گشت. متأسفانه، به ویژه در سال‏هاى اخیر گاه افرادى که کمتر از متن مسائل شرعى آگاهى دارند، به اظهارات جزمى در باره مسائل دینى و برخى احکام شرعى از جمله در حوزه حساس مسائل زنان و خانواده مى‏پردازند، که مایه تأسف و نگرانى است.
دین خدا و ارزش‏هاى الهى برتر از آن است که بازیچه دست این جوان خام یا آن نوجوان خام‏تر یا هواهاى نفسانى این و آن و این جریان یا آن جریان قرار گیرد. معلوم است که اجتهاد، روش است و ارزش و درستى آن پیرو نتیجه آن نیست، ولى این روش با مطالعه چند کتاب و نگارش چند مقاله مطبوعاتى به دست نمى‏آید، چنانکه نمى‏توان اجتهاد و توان و تلاش علمى افراد را به صرف اینکه دیدگاههاى متفاوتى دارند، نمى‏توان نادیده گرفت.

6- اظهار نظر افراد باصلاحیت‏

همان گونه که افرادى که صلاحیت علمى و یا به ندرت، صلاحیت تقوایى براى اظهار نظر در مسائل دینى و شرعى ندارند نباید دخالت کنند و نباید خود را در موضع دخالت قرار دهند، نباید جلوى اظهار نظر افراد باصلاحیت و شخصیت‏هاى علمى گرفته شود. جوّسازى و ناسالم بودن فضاى حاکم بر جوامع علمى و رواج تهمت و پرده‏درى، نیز مخالفت‏هاى غیر علمى و تحمل نکردن دیدگاههاى مخالف و توسل به نقد اشخاص به جاى نقد آرا روشن است که ما را از دستیابى بر شناخت درست مسائل و تشخیص برون‏رفت‏هاى شرع‏پسند باز مى‏دارد. نیز باید توجه کرد که سوء استفاده عملى از دیدگاههاى جدید و تبدیل شدن آن به ابزارى براى دهن‏کجى به آراى موجود و سست کردن باور عمومى به مبانى و موازین اجتهاد و منابع دینى و فقهى، یکى از عواملى است که در ناسالم کردن فضاى مباحث علمى و اجتهادى و مخالفت‏ها و ممانعت‏ها تأثیر دارد. از این‏رو در طرح دیدگاهها به ویژه از موضع فقه و بیان وظایف عملى جامعه و مقلّدان (همان گونه که شیوه رایج بوده و همواره پیشینیان شایسته و سلف صالح بر آن مشى کرده‏اند، هر چند بدون دشوارى نبوده) نه تنها نباید جلوگیرى کرد بلکه باید در گفتار و رفتار به پیشواز آن رفت، هر چند بر خلاف آراى موجود باشد. به چه دلیل اگر مجتهدى که شرایط افتا را دارد و در موضوعى بر اساس منابع و موازین اجتهاد به نظرى مخالف مشهور یا حتى مخالف اجماع رسید، نباید نظر خود را به آگاهى مقلدانش برساند؟! اگر مقلّدى نظر مرجع تقلید خود را جویا شود (استفتا) آیا مرجع فقط در صورتى مى‏تواند فتوا و نظر خویش را ابراز کند که موافق مشهور یا اجماع باشد و دیگر مجتهدان معاصر نیز آن را پذیرفته و پیش از او ابراز کرده باشند؟ اگر غیر از آن بود باید سکوت کند و ارجاع به دیگرى دهد یا بر خلاف نظر خود که آن را حجت مى‏داند، نظر دهد؟!
تردیدى نیست اگر کسى خود را صالح براى افتا نمى‏داند نباید خود را در چنین موضعى قرار دهد. اگر در مسئله‏اى در چارچوب موازین اجتهاد به نتیجه‏اى نرسیده نباید اظهار نظر قطعى کند و گرنه مشمول آن همه آیات و روایاتى مى‏شود که از «قول به غیر علم» به شدت نهى کرده، کسانى را که از سر هواى نفس و دلبخواهى، اظهار نظر دینى مى‏کنند، به آتش کرده تهدید است.(8) اما اگر شخص براى فتوا صالح است و مقلّد او را براى تقلید و پیروى برگزیده و به انگیزه عمل به تکلیف شرعى به او مراجعه مى‏کند، و مرجع نظر فتوایى خود را ابراز مى‏دارد، چه کوتاهى و تقصیرى مى‏تواند متوجه او باشد و با دیگر مجتهدان که فتوا مى‏دهند چه فرقى مى‏کند؟ آیا در رساله‏هاى عملیه، یکى از شرایط تقلید، موافقت فتاوا با فتاواى مشهور است؟ اگر چنین باشد آیا اختلاف فتوا معنا دارد و آیا اجتهاد محقق خواهد شد؟ آیا در اصول و شرایط اجتهاد موافقت با مشهور یا حتى اجماع به عنوان یک شرط عام اجتهاد، تلقى و معرفى شده است؟ البته این توصیه وجود دارد که مجتهد بنا را بر این نگذارد که همواره با مشهور مخالفت کند؛ چرا که این رویه مى‏تواند پیش‏داورى در مراجعه به ادله باشد و ذهن را از اینکه در نهایت به چه برداشت و استنتاج فقهى مى‏رسد، فارغ نکند و ناخواسته به یک سو کشیده شود، ولى این توصیه یا تأکید، امرى نظرى است. به هر حال اگر چنین بنایى نداشته، موافقت یا عدم موافقت با مشهور یا اتفاق نظر، ملاک ابراز رأى نیست.
تردیدى نیست که هر مجتهدى در اجتهاد به ویژه ابراز آن باید تأمل و احتیاط لازم را داشته باشد، بخصوص اگر به نظرى بر خلاف مشهور رسیده است، نیز همه جوانب اظهار فتوا را در نظر بگیرد، از جمله سوء استفاده‏اى که ممکن است از نظر فتوایى وى بشود. این از جمله نکته‏هایى است که هم در تأکیدات بزرگان فقه آمده و هم شیوه عالمان و مجتهدان بوده است. این توصیه‏اى مى‏باشد که به عنوان مصلحت‏اندیشى در بیان فتوا مورد توجه فقیهان است و اصل آن نه تنها پسندیده بلکه لازم است. همواره شجاعت، در ابراز رأى واقعى خود نیست. این یکى از نکاتى است که فقیه والامقام شهید ثانى(قده) در اثر ارزشمند خود، به عنوان آداب فتوا آورده و آن را مستند به کار ابن‏عباس(رض) کرده است. مردى از وى در باره توبه قاتل پرسید. گفت: توبه ندارد. دیگرى پرسید، به او گفت: توبه دارد. آنگاه ابن‏عباس(رض) توضیح داد که در چشم اوّلى خواندم که مى‏خواهد کسى را بکشد. او را مانع شدم، اما مورد دوم، بیچاره‏اى بود که کسى را کشته بود و آمد پرسید، او را ناامید نکردم.(9) در دوره معاصر نیز بارها این امر اتفاق افتاده است؛ از جمله نقل شده مرحوم آیت‏اللَّه بروجردى(قده) به رغم اینکه از نظر فقهى، ازدواج دائم و غیر دائم با زنان اهل کتاب را جایز مى‏دانست، هنگامى که شاه خواست با یک زن ایتالیایى ازدواج کند و نیاز به موافقت آیت‏اللَّه بروجردى بود، خیلى تلاش شد فتواى به جواز ازدواج دائم با غیر مسلمان بدهد، اما ایشان حتى جواز ازدواج موقت را نیز ابراز نکرد! با اینکه مستقیماً از سوى دربار استفتا نشده بود، ولى آن فقیه برجسته و روشن‏بین مرقوم فرمود: «علماى امامیه، ازدواج دائم با کتابیه را جایز نمى‏دانند.»(10)

لزوم استقبال از نظرات و پژوهش‏هاى عالمانه‏

از سوى دیگر، و در سطوح پایین‏تر، مشهود است بسیارى از نظریه‏پردازى‏ها و اظهارات که در کتاب‏ها، مقاله‏ها، گفتگوها و محافل علمى پژوهشى مطرح مى‏شود، به عنوان صدور فتوا نیست و از این جایگاه ارائه نمى‏گردد. بسیارى از فاضلان و فرهیختگان علمى در حوزه و دانشگاه، آن هم به یمن فرصتى که روش‏ها و اندیشه‏هاى حضرت امام خمینى(قده) و انقلاب اسلامى پیش آورد، نیز به برکت تلاش‏هایى که استادان و مدرسان و مجتهدان حوزه و دانشگاه در تعلیم و تربیت اینان داشته‏اند، در سطحى مى‏باشند که مى‏توانند اظهار نظر کنند، حتى نوآورى و نظریه‏پردازى داشته باشند. تلاش و بذل اینان در بسیارى از موارد براى دستیابى به حقایق علمى، اگر بیشتر از مجتهدان شناخته شده و رسمى نباشد، یا از ارزش علمى بالاترى برخوردار نباشد کمتر نیست. درست همانند سال‏هاى جوانى و آغازین نظریه‏پردازى بزرگان کنونى که تلاش‏هاى علمى آنان، هر چند در موضوعى خاص و به شکلى مقطعى، موفق‏تر و دقیق‏تر و راهگشاتر از نظریات اساتیدشان و مجتهدان عصرشان بود؛ لااقل خود چنین گمانى داشتند. از این‏رو نباید و نمى‏توان اظهار نظر در مسائل را حتى در مسائل فقهى، ویژه مجتهدان و فقیهان عالى‏رتبه شمرد، چه رسد به دیگر معارف و موضوعات که تقلید تعبّدى در آن راه ندارد. هیچ کس نمى‏تواند انکار کند که چنین نظریه‏پردازى‏ها و پژوهش‏ها کمترین ثمره آن طرح «پرسش» به صورت مستدلّ و با پشتوانه مطالعات و زحمات علمى است. کسى نمى‏تواند انکار کند که همین مقاله‏ها و پژوهش‏ها، حتى اگر دستاوردى بر خلاف نظر مشهور یا مورد اتفاق داشته باشد، چقدر در مسئله‏شناسى و موضوع‏یابى و بالندگى مباحث مفید بلکه راهگشاست. هیچ کس نیز نمى‏تواند نادیده بگیرد که در این میان گاه نظریات ضعیف و غیر قابل دفاع، یا بسیار سست و گاه مشکل‏ساز نیز ارائه مى‏گردد و آفتى به هم مى‏زند، ولى چاره چیست؟
کدام عقل سلیم و تدبیر حکیمانه مى‏پذیرد که جامعه علمى و حوزوى از آن همه تلاش‏هاى علمى و دستاوردهاى پژوهشى محروم بماند، چرا که ممکن است نظریه‏اى سست و مخالف مبانى و حتى اصول قطعى ارائه شود؟! تا ارائه نشود چگونه مى‏توان به قوّت و ضعف آن پى برد؟ با آن همه پراکندگى آرا و اختلاف مسالک و روش‏ها و سلیقه‏ها، آیا مى‏توان به گروه و هیئتى مسئولیت داد که همه پژوهش‏هاى سطح کشور از جمله حوزه‏ها را پیش از نشر و ارائه بررسى کنند؟! آیا چنین انتظارى عملى و معقول است؟ آیا فاضل زحمتکش حوزوى که به مبانى دین و شریعت پاى‏بند است و دلسوزى‏اش براى اسلام و ارزش‏ها و جامعه اسلامى اگر از بسیارى بیشتر نباشد کمتر نیست، زحمات چند ماهه او با ارزش چند دقیقه از عمر شریف شیخ الطائفه(قده) قابل قیاس نیست؟! مرحوم آیت‏اللَّه بروجردى(قده) به رغم عنایت خاصى که به شیخ داشت، گاه هنگام نقد فقهى نظر شیخ در یک مسئله و ردّ آن، در دفاع از مقام وى مى‏فرمود: اگر دقایق عمر «شیخ» را بر آن همه آثار و امور علمى او تقسیم کنیم، چند دقیقه به این مسئله بیشتر نمى‏رسد! این دفاع در واقع ردّ محترمانه نظر شیخ است. به تعبیر و تأکید مقام معظم رهبرى:
«فقاهت، یعنى شیوه استنباط. خود این هم، به پیشرفت احتیاج دارد. اینکه چیز کاملى نیست، بلکه متکامل است. نمى‏شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیده‏ایم و این شیوه، دیگر بهتر از این نخواهد شد. نه، از کجا معلوم است؟ شیخ طوسى ملّا به آن عظمت، فقاهت داشت. فتاواى ایشان را در یک مسئله فقهى ببینید. امروز کدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث بکند؟ آن فتاوا، ساده و سطحى است. مجتهد امروز هرگز راضى نمى‏شود آن طور کار کند و استنباط نماید. فقاهت در دوره‏هاى متعددى تکامل پیدا کرده است ... چه دلیلى دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل، مسائل دیگر را در بر بگیرد و خیلى از نتایج عوض گردد و خیلى از روش‏ها دگرگون شود. روش‏ها که عوض شد، جواب‏هاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگرى مى‏شود. این از جمله کارهایى است که باید بشود ... گشودن آفاق و گستره‏هاى جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضى از بزرگان این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوّت علمى و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند، منتها باید این اراده در حوزه به حرکت در آید. باید این گستاخى و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته این طور نباشد که هر کس هر صدایى را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال، نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوب‏هاى مورد قبول، مستنکر باشد.»(11)

7- ملاک مشروعیت قوانین و مقررات‏

همان گونه که مبانى، ملاک‏ها و دقت نظرهاى ارزنده فقها و عالمان برجسته و مباحث اجتهادى رایج، در برخى فضاهاى به ظاهر روشنفکرى نادیده گرفته مى‏شود و با کلى‏گویى و شعارهاى کلیشه‏اى و تکرارى، محکوم ناآگاهى و برخى هواهاى نفسانى افراد و گروهها و جریان‏ها مى‏گردد، حقایق دینى و واقعیات جارى و فهم درست مسائل، صرف نظر از اینکه چه دیدگاه و موضعى داشته باشیم، نیز تحت‏الشعاع برخى شعارهاى اسلام‏خواهى و دفاع از شرع و نزاع‏هاى موجود مى‏شود. در این میان چیزى که کمتر به آن پرداخته مى‏شود، واقعیت قضایا و توجه به جوانب مختلف آن به دور از تنش و کشمکش است. از این‏رو اگر مباحث مربوط به موضوع فروکش کند و حتى از یاد برود، به این معنا نیست که مشکل حل شده است و فرهیختگان جامعه و تصمیم‏سازان و تصمیم‏گیرندگان به توافقى جمعى رسیده‏اند.
یکى از موضوعات حیاتى و مهمى که تا کنون از جمله در باره موضوع زن و خانواده، به صورت پرسشى اساسى مطرح بوده، آن است که ملاک مشروعیت قوانین و مقررات جمهورى اسلامى ایران چیست؟
پاسخ سؤال (آن گونه که بسیارى گمان مى‏کنند و برخى با استناد به تصور ابتدایى خود، با دیدگاههایى دیگر مقابله مى‏کنند و حتى آنها را به شبهه‏افکنى و غیر شرعى بودن نظریات و گاه مخالفت با اسلام محکوم مى‏کنند) ساده نیست. اگر به همین پرسش به صورتى جامع و به دور از هیاهو پاسخ داده شود و لااقل فرصت طرح تفصیلى پیدا کند، اذعان خواهیم کرد که بسیارى از داورى‏ها، نادرست، شتابزده و شعارى است، و بخشى از آنچه به عنوان «شبهه»سازى و نظریات شبهه‏ناک معرفى مى‏شود، چنین نیست.
پاسخ اولیه و مکرر این است که ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت شرعى قوانین و مقررات، به صراحت قانون اساسى، رأى فقهاى شوراى محترم نگهبان است. اصل 94، مجلس شوراى اسلامى را موظف کرده است که کلیه مصوبات خود را به شوراى نگهبان بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانى مقرر از نظر «انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسى» بررسى و اعلام نظر کند. در اصل 98 تشخیص عدم مغایرت مصوبات «با احکام اسلامى» را با نظر اکثریت فقهاى آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسى را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که اینک از موضوع بحث بیرون است.
یک پرسش حقوقى و مورد اختلاف این است که کار فقهاى این شورا تشخیص انطباق و همخوانى مصوبات با شرع است یا عدم مغایرت آن؟ نتیجه نیز در رأى‏گیرى فرق مى‏کند. قانون اساسى هم مسئله مغایرت را مطرح کرده و هم تشخیص عدم مغایرت و انطباق را. این موضوعى است که در جاى دیگر باید پى گرفت. سؤال این است: فقهاى محترم شورا که وظیفه تشخیص انطباق یا مغایرت را بر عهده دارند ملاک‏شان براى انطباق و یا مغایرت چیست؟
اصل چهارم که هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جایگاه آن، که در فصل اصول کلى قرار گرفته مقدّم و حاکم است، تعبیر «بر اساس موازین اسلامى» را به کار برده و اصل 94 نیز نزدیک به همین یا مشابه آن را دارد؛ «موازین اسلام» ولى در اصل 96 این ملاک با تعبیر «احکام اسلام» آمده است.
یک پرسش این است که آیا میان «موازین اسلامى»، «موازین اسلام» و «احکام اسلامى» فرق است؟ اگر فرق است کدام یک ملاک تفسیر دیگرى قرار مى‏گیرد؟ از نظر شیوه قانون‏نویسى، معلوم است که اگر میان تعابیر یادشده تفاوت باشد، باید اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ویژه که در اصل 94 همین تعبیر و احتمالاً به شکلى کلى‏تر آمده است.
حال یک پرسش اساسى‏تر رخ مى‏نماید و آن اینکه «موازین اسلامى» یا «موازین اسلام» چیست و مراد قانون اساسى از آن کدام است؟ اگر پاسخ این باشد که موازین اسلامى یا موازین اسلام، همان «احکام اسلام» است که در اصل 96 آمده و یا لااقل در قانون اساسى مقصود همین است، آن وقت فقط این پرسش مى‏ماند که ملاک «حکم اسلامى» بودن چیست؟ اگر پاسخ این باشد که منظور از «احکام اسلام» همان «موازین اسلامى» یا «موازین اسلام» است - چنان که ظاهراً مراد قانونگذار همین است - این پرسش را باید پاسخ گفت که «میزان»هاى اسلامى یا اسلام و در مجموع «موازین» کدامند؟ آیا فتواى این فقیه یا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازین اسلامى یا اسلام هست؟
به هر حال چه ملاک را «موازین» بدانیم و چه «احکام»، پرسش اساسى این است که فقهاى محترم شوراى نگهبان، بر چه اساسى، مصوبه مجلس را مغایر «موازین» و یا «احکام» یا مطابق با آن مى‏دانند؟ آیا بر اساس مغایرت با اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتواى مشهور، یا نظر و اجتهاد فقهاى شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخیص‏دهنده اما در صورت چهارم فتوادهنده خواهد بود. در باره مطابقت نیز، «مطابق علیه» چیست؟ نظر و اجتهاد فقهاى شورا، اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتواى مشهور، یا فتواى غیر مشهور؟ این پرسشى است که در سال 1363 از سوى ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى ارسال شده و شوراى نگهبان در پاسخ نوشته است:
«... اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسى به وضوح معلوم مى‏شود، مع‏ذلک پرسش ارسالى در جلسه شوراى نگهبان مطرح و نظر اعضاى شورا بر این است که تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامى به طور نظر فتوایى با فقهاى شوراى نگهبان است.»(12)
بر این اساس فقهاى شوراى نگهبان طبق نظر اجتهادى خود عمل مى‏کنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و یا فتواى مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوایى ولى فقیه باشد یا مخالف آن. با این حساب و طبق این تفسیر باید گفت فرقى نمى‏کند که ملاک را «موازین» بدانیم یا «احکام»؛ نتیجه عملى آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر مى‏شود، یکسان خواهد بود. اگر نظر فقهاى شورا یا اکثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعاً بیش از آن را خلاف موازین و احکام مى‏دانند و به عنوان مصوبه مغایر شرع رد خواهند کرد، اما اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسیر قانون اساسى نیز بر عهده شوراى نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعى که در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نمى‏رسد در این خصوص تفسیرى صورت گرفته باشد، ولى از جواب پیداست نظر و شیوه شورا همین است. اما در جاى خود به تفصیل مى‏توان به این نکته اساسى توجه کرد و چه بسا مبناى عمل در شوراى محترم نگهبان را تغییر داد که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتواى این شخص یا آن جمع نیست؛ ملاک این است که مصوبه از چارچوب موازین اسلامى - در اینجا موازین اجتهاد و استنباط - بیرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قیاس و استحسان که در فقه شیعه جایگاه ندارد و یا منابع غیر معتبر روایى، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب اجتهاد شیعى که مبناى عمل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است استخراج گشته باشد. معلوم است که نظریات و فتاواى فقهى مخالف لزوماً به معناى مخالف موازین اسلامى بودن نیست؛ همان گونه که فقها هر چند نظریات فقهى مخالف خود را نمى‏پذیرند، ولى آنها را متصف به «حکم بغیر ما انزل اللَّه» نمى‏کنند و گرنه فتواى خودشان نیز در نگاه مخالف همین وصف را پیدا خواهد کرد. رویه کنونى شوراى محترم نگهبان هر چند مبنایى قابل دفاع دارد، ولى با نگاهى اصولى‏تر مى‏توان برداشتى دیگر از قانون اساسى داشت و گفت: ملاک «موازین کلى اجتهاد» است و نه لزوماً فتوا و نظر اجتهادى اعضاى شورا. بحث قانونگذارى، بحث تقلید یا قضاوت نیست و گرنه پیامد چندى بر آن مترتب خواهد شد که کسى نمى‏تواند به آنها پاى‏بند شود. وقتى در خود نظریات فقهى و فتوایى رهبرى نظام چنین امرى در نظر گرفته نشده و اساساً مرجعیت و اعلمیت اصطلاحى شر
ط نیست، مى‏توان گفت فقهاى شوراى نگهبان که منصوب رهبرى‏اند نظر فقهى و شخصى آنان تنها ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت مصوبات نیست، بلکه تنها تشخیص اینکه مصوبه‏اى بر خلاف موازین اسلامى به معناى یادشده است مانع تأیید آن خواهد بود و اقلیت و اکثریت در شورا نیز بر همین اساس باید معنا پیدا کند؛ موازینى که بى‏توجهى به آن مانع تحقق فقاهت و اجتهاد شیعى خواهد بود.
با این حساب، به راحتى مى‏توان پیش‏بینى کرد که امر قانونگذارى بسى راحت‏تر شود و بسیارى از معضلات که در انتظار تشخیص مصلحت است، پیش از آن مرحله بر اساس برخى فتاواى موجود که از فقیه یا فقیهانى صالح صادر شده، حل گردد و بخشى از نزاع‏ها و اتّهام‏ها فروکش کند.
کدام یک به صواب نزدیک‏تر است؛ اینکه در مَثَل گفته شود دیه اهل کتاب بسیار کمتر از دیه مسلمان است، یعنى معادل 800 درهم و تصویب بیش از آن (برابرى با دیه مسلمان) مغایر شرع است، ولى «مصلحت» اقتضا مى‏کند که این مغایرت و مخالفت با شرع انور را نادیده بگیریم، یعنى توسط شوراى محترم نگهبان اعلام کنیم که این امر خلاف شرع است اما در مجمع تشخیص، اعلام نماییم که به این حکم شرعى نمى‏توانیم عمل کنیم و با توجیهاتى که البته در جاى خود قابل دفاع است، برابرى دیه را عملاً بپذیریم؟ جاى پرسش هست که رویکرد نخست به صواب و حفظ شرع مقدس نزدیک‏تر است یا پذیرش نظر فتوایى فقیه یا فقهایى دیگر که بر اساس موازین اسلامى، دیه مسلمان و غیر مسلمان را شرعاً یکى مى‏دانند؟ آیا بهتر نیست که بر این مبنا قانون گذارده شود، نه اینکه اعلام شود شرعاً گرفتن بیش از 800 درهم از قاتل جایز نیست، ولى «ما» مصلحت را در برابرى مى‏دانیم؟ همین سؤال در باره «قصاص» نیز رخ مى‏دهد.(13)
اگر فرض کنیم به حد نصاب از فقهاى شوراى نگهبان، نظر فقهى‏شان بر خلاف مشهور، برابرى دیه مسلمان و غیر مسلمان بود، این مصوبه نیاز به تصویب در تشخیص مصلحت نداشت و به عنوان حکم شرعى تأیید مى‏شد. چنانکه اگر فقهاى شورا یا برخى از آنان در موضوعى، نظر فتوایى نداشته باشند مصوبه را مسکوت نمى‏گذارند؛ بلکه على‏الاصول یا طبق نظر مشهور عمل مى‏کنند یا مطابق نظر ولى فقیه یا مشهور فقهاى معاصر و یا نظر برخى از اعضا؛ چرا که عدم اعلام نظر در فرصت زمانى مقرر (10 یا 20 روز) به منزله تأیید مصوبه است. بگذریم که حضرت امام خمینى(قده) حتى با وجود داشتن فتوا، در مواردى (از جمله تعزیر به جریمه مالى که ظاهراً جایز نمى‏دانستند) وقتى آن را مشکل‏زا دیدند، به نظر فتوایى فقیهى دیگر ارجاع دادند.
به جز مورد یادشده - دیه غیر مسلمان - موارد متعدد دیگرى نیز بوده و هست که بدون نیاز به ارجاع به مجمع تشخیص مى‏توان بر اساس برخى فتاواى موجود عمل کرد. کمترین فایده این گونه فتاوى آن است که مراکزى در نظام اسلامى همچون مجمع تشخیص، در نگاه برخى ناآگاهان یا مغرضان، متهم به مخالفت کلى با شرع نمى‏شوند و راه براى چنان مصلحت‏اندیشى‏هایى هموارتر مى‏شود. از کجا معلوم است که در آینده این گونه فتاوا تبدیل به نظر غالب، حتى میان فقهاى شوراى نگهبان نگردد؟ آیا در مورد نجس شدن آب چاه تا پیش از علّامه حلّى و حتى در زمان وى کسى پیش‏بینى مى‏کرد که نظر ایشان مبنى بر نجس نشدن به صرف ملاقات نجاست در دوره‏هاى بعد چنان فراگیر و مستقرّ خواهد شد که کمتر کسى در صحت آن شک مى‏کند؟ در نتیجه همگى روایات وارد در باب کشیدن آب چاه به مقدارهاى مقرر براى پاک شدن چاه را از باب استحباب مى‏شمارند.
این بحث را باید به شکل فقهى حقوقى در فرصتى فراخ پى گرفت. طرح محدود آن در این مجال اندک، براى باز کردن و پرداختن به نکته‏اى دیگر است که مستقیماً مربوط به موضوع مقاله مى‏شود، و آن اینکه:

واقعیت اعلام نظر شوراى نگهبان‏

تردیدى نیست مصوبات مجلس شوراى اسلامى تنها با تأیید و به تعبیرى عدم ردّ توسط شوراى نگهبان معتبر است و جنبه قانونى پیدا مى‏کند. در مرحله بعد نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در فرآیندى خاص در باره برخى مصوبات مجلس اعلام نظر قطعى مى‏کند.
آنچه مد نظر بود اینکه مخالفت فقهاى شوراى محترم نگهبان و اعلام مغایرت با شرع، هیچ گاه لزوماً به معناى مغایرت قطعى با موازین و احکام شرع نیست، بلکه چون مبناى نهایى شدن قانون، نظر اکثر اعضاى شوراى نگهبان - و در اینجا اکثر فقهاى آن - است، بر اساس شیوه و مبناى کنونى فقهاى شورا که با نظر فتوایى خود مى‏سنجند، در واقع عدم تأیید شرعى آن است و نه مخالفت و مغایرت قطعى با شرع. اکثریت و اقلیت افراد، ثبوتاً ملاک شرعیت و عدم شرعیت مصوبه نیست. وقتى دو نفر از فقها رأى به عدم مغایرت - یا موافقت - داده‏اند و چهار نفر به مغایرت، نمى‏شود گفت اقلیت لزوماً به خطا رفته یا خلاف شرع مقدس نظر داده‏اند. هر دو گروه بر اساس موازین نظر داده‏اند. حضور یا عدم حضور در شورا نیز ماهیت امر را عوض نمى‏کند. فقیهى که اینک بیرون از شورا نظرى بر خلاف فقهاى شورا یا اکثر آنان دارد اگر در شورا باشد و یا در آینده جزء اعضا قرار گیرد - چنانکه براى اعضا نیز ممکن است تبدل رأى پیدا شود - طبعاً نظر کارشناسانه وى و به دنبال آن، نظر شورا فرق خواهد کرد و مصوبه‏اى که تا دیروز شرعى تلقى مى‏شد امروز خلاف شرع اعلام مى‏گردد. بنابراین امروز نمى‏توان رأى دیروز را خلاف شمرد. چنان که تبدل نظر فقهاى شورا پس از اعلام نظر و رسمیت یافتن قانون نیز نمى‏تواند آن را باطل و مغایر شرع سازد. تغییر فقهاى شورا نیز همین وضعیت را دارد. فقهاى بعدى نمى‏توانند و لااقل مرسوم نبوده و نیست که قوانین پیشین را که به تأیید شورا رسیده، در صورتى که با نظر فتوایى اکثر آنان مخالف باشد، به استناد اصل چهارم یا دیگر اصول قانون اساسى که بر اسلامیت قوانین تأکید دارد، غیر شرعى و باطل اعلام کنند. این امر نه فقط از باب مصلحت‏اندیشى و لزوم ثبات در قانونگذارى است، بلکه از این جهت است که قانون بر اساس نظر موافق فقهاى قبل یا فتواى پیشین تصویب شده و همین مقدار در عدم مغایرت با موازین کفایت مى‏کند. باب تقلید و بقاى بر فتواى میت نیست که منوط به اجازه فقهى مجتهد زنده باشد. چنانکه اگر مصوبه‏اى در اواخر دوره عضویت فقها - سه نفر - به شورا ارجاع شود، به گونه‏اى که اگر آنان در فرصت کم باقى‏مانده اعلام نظر کنند با توجه به نظر فتوایى خویش آن را مغایر شرع شمارند، ولى با پایان دوره آنان و شروع دوره افراد دیگر، اعلام نظر به دوره بعد مى‏رسد و اعضاى جدید، نظرى متفاوت داشته و مصوبه را بپذیرند، معلوم است که نتیجه فرق خواهد کرد با اینکه ماهیت مصوبه تغییرى نکرده است.
از این‏رو به روشنى پیداست که داشتن نظر مخالف فقهاى شورا، خلاف شرع نیست و تصویب آن در مجلس و دفاع از آن نیز به معناى مخالفت با احکام شرع نمى‏باشد. حداکثر این است که همه فقهاى محترم شورا یا اکثر آنان نمى‏پذیرند، و نمى‏توان گفت مجلس مخالفت با شرع کرده است و قانون خلاف شرع گذرانده و مى‏باید آن را سزاوار نکوهش شمرد. علاوه بر اینکه مجلس بر اساس قانون اساسى حتى با اطمینان به خلاف شرع بودن موضوع و آگاهى از ردّ آن توسط شورا، اگر به مصلحت کشور و جامعه بداند مى‏تواند آن را تصویب کند، یعنى وظیفه دارد تصویب کند و از این بابت مى‏تواند سزاوار ستایش باشد نه نکوهش! فلسفه وجودى مجمع تشخیص مصلحت بیشتر به همین امر برمى‏گردد. به عنوان نمونه «خسارت تأخیر تأدیه» را شوراى محترم نگهبان از مصادیق ربا شمرده و نظر امام خمینى(قده) را نیز مؤید نظر خود دانسته، نیز به دلیل آیات و روایاتى که ربا را اعلام جنگ با خداوند شمرده و گناه یک درهم آن را از هفتاد زنا با محارم در خانه خدا بیشتر دانسته، اما به حکم مصلحت در مجمع تأیید مى‏گردد و اینک مبناى عمل بانک‏هاست. مجلس نیز با درک این مصلحت آن را تصویب کرده و در نهایت به مجمع تشخیص ارجاع داده، ولى در موضوعى مثل «الحاق به کنوانسیون منع اَشکال تبعیض علیه زنان» به صورت مشروط، به رغم موافقت برخى از فقها، تصویب آن مخالفت با شرع و مستحق نکوهش دانسته مى‏شود؟! روشن است که این پرسش فارغ از فضاهاى سیاسى و جداى از این دوره یا آن دوره مجلس است.
فرق میان پذیرش «خسارت تأخیر تأدیه» (که آن را ربا شمرده‏اند) و الحاق به کنوانسیون (که به عنوان شبهه‏افکنى و نادیده گرفتن احکام شرعى معرفى شده) این است که ربا را همه حرام مى‏دانند، آن هم با آن شدت و سختگیرى، ولى الحاق را به شرط تحفظ، همه نامشروع نمى‏شمارند.
به نظر مى‏رسد صرف نظر از فضاهاى سیاسى مباحث که در بسیارى مواقع، حقایق امور را تحت تأثیر قرار مى‏دهند، باید گفت برخى موضوعات در بخشى از ذهنیت دینى و اجتماعى جامعه از جمله فرهیختگان با حساسیت دنبال مى‏شود؛ که موضوع زنان یکى از مصادیق روشن آن است. از همین‏رو بسیارى از نظریات فقهى و فتوایى به عنوان شبهه در دین و شرع معرفى و تبلیغ مى‏شود؛ در حالى که حداکثر این است که یک نظر نادر یا فتواى «شاذّ» است و نه بیش از آن.

8- خاستگاه اختلافات و شبهه‏ها

عالمان اسلامى - به ویژه دانشوران و بزرگان شیعه - در حوزه‏هاى مختلف علوم اسلامى در طول تاریخ تلاش‏هاى گسترده و طاقت‏فرسایى بذل کرده‏اند تا اسلام و حقایق دین و شریعت را از شرّ مغرضان و جهل نادانان و غفلت و سهل‏انگارى برخى مؤمنان دور نگه دارند، به ویژه منابع اصلى آن را به نسل‏هاى بعد بسپارند؛ هم در بخش انتقال منابع و موادّ دین و شریعت (حسّ) و هم در نظریه‏پردازى و تحلیل و توسعه علوم و اجتهاد به معناى گسترده آن (حدس). اما چنین نبوده است که همواره تلاش و جهاد علمى آنان در نشان دادن حقیقت دین و شریعت و انتقال آن، همراه با موفقیت باشد.
به جز ضربه‏هاى سهمگین، گسترده و پیوسته‏اى که توسط دشمنان و دنیاطلبان و ریاست‏مداران و بدعت‏گذاران و تحریف‏گران بر پیکره دین از سال‏هاى آغازین پیدایش آن وارد شده، نیز به جز انحرافات و کج‏نمایى‏ها و گمراهى‏هایى که دستمایه جاهلان و کج‏فهمان و بى‏سوادان و کم‏سوادان در تفسیر دین و تبیین شریعت بوده، اختلافات علمى، اعتقادى، فکرى و فقهى که میان دانشمندان و نظریه‏نویسان پدید آمده، در نتیجه مکتب‏هاى مختلف علمى را پیش رو گذاشته، گسترده‏ترین زمینه را براى تولید و طرح پرسش و شکل‏گیرى شبهه فراهم ساخته است.
اضافه کنید ذهن پرسشگر آدمى را که به مقتضاى گستره وجودى خود همواره در پى قناعت نفسانى و پیدا کردن پاسخ پرسش‏هاى بى‏شمارى است که هر روز و هر ساعت و هر لحظه برایش رخ مى‏نماید و نمى‏تواند خود را فارغ از آن سازد. درون جستجوگر انسان، همواره دنبال یافته‏هاى تازه است که نیاز خویش را با آن برآورد؛ دانستن و کشف حقیقت و روشنایى ضمیر نیز نیازى است فراگیر؛ حتى اگر هیچ ثمره عملى دیگرى بر آن بار نباشد. از این‏رو پرسیدن، خود به خود نه جرم است و نه عیب، بلکه «حُسن» است، چنان که در وصف امیرالمؤمنین على(ع) گفته‏اند «زبانى پرسشگر (لسان سئول) داشت و همواره از پیامبر عظیم‏الشأن(ص) مى‏پرسید.»
پس بخش عمده‏اى از پرسش‏ها و شبهه‏ها و خرده‏گیرى‏ها برخاسته از اختلافات و برداشت‏هاى بسیار مختلفى است که نه در اصل دین و شریعت، بلکه در تفسیر و تبیین و تبلیغ و ماندگارى دین پدید آمده است. اگر به شواهد گسترده‏اى که نشان مى‏دهد در همان سده نخست، بلکه از روزهاى اولیه رحلت پیامبر(ص) اختلافات آغاز و گسترده شد، توجه شود اذعان خواهیم کرد در سال‏ها و قرن‏هاى بعد به کجا انجامید. این در حالى است که عالمان پرتلاش و جهادگر و مدبّر و بسیار متعهد شیعه، بیش از هر جریان و گروه دیگرى در حفظ اسلام و شرع انور و نجات آن از دست مغرضان و جاهلان زحمت کشیدند و بیش از همه رنج دیدند و خون دل خوردند. نگاه کنید پیغام حضرت صادق(ع) به زراره را که توسط فرزندش، عبداللَّه بن‏زراره، پس از جریان خانه‏نشینى زراره، براى وى فرستاد؛ از جمله تأکید حضرت که «پس از پیامبر(ص)، خداوند همان سنّت گذشته را پیش آورد. (آنان که بر کار سوار بودند) دست به تغییر و تبدیل و تحریف زدند، و در دین خدا افزودند و از آن کاستند»:
«فما مِن شى‏ء علیه الناس الیوم إلّا و هو محرّفٌ عمّا نزل به الوحى مِن عنداللَّه؛ امروز هیچ چیزى نیست که مردم بر آن (اعتقاد و التزام) داشته باشند مگر اینکه از آن گونه که از پیش خدا وحى شده، تحریف و عوض شده است.»(14) در بُعد عملى نیز کردند آنچه کردند، تا جایى که به نقل مرحوم کلینى، حضرت باقر(ع) در نکوهش آنان فرمود:
«هیچ یک از نواهى الهى نماند مگر اینکه آن را مرتکب شدند (و با آن مخالفت کردند) حتى (با اینکه قرآن از ازدواج با زنان پیامبر(ص) باز داشته است و آن را حرام شمرده) حرمت نداشتند و با آنها ازدواج کردند!
«ما نهى اللَّه عزّ و جلّ عن شى‏ء إلّا و قد عُصِى فیه حتى لقد نکحوا أزواج النبى(ص) من بعده».(15)
به هر حال یک دلیل عمده بلکه ریشه شکل‏گیرى شبهه‏ها، آن همه تحریف و اختلافى است که به جهت طرد و خانه‏نشین کردن عترت و على‏رغم زحمات وصف‏ناپذیر عالمان برجسته و مخلص، در آموزه‏هاى دین و شریعت رخ داده و بر جا مانده است.
سبب دیگر طمع‏ورزى، هواهاى نفسانى و دنیاطلبى برخى عالمان دین‏فروش، زهدگرایان دنیاخواه و نظریه‏سازان ریاست‏طلب بوده و هست.
چه کسى مى‏تواند انکار کند که خاستگاه بخش زیادى از شبهات در دین و شریعت، هواى نفس و ریاست‏خواهى بوده و خواهد بود؟ فیض بن‏مختار که از علاقه‏مندان حضرت صادق(ع) بود و ظاهراً در کوفه زندگى مى‏کرد، گویا در مدینه به حضور حضرت رسید و از اختلاف میان شیعیان شکوه کرد، با این توضیح که در کوفه در جلسات بحث و حدیث آنان مى‏نشینم و به خاطر اختلافات‏شان دچار تردید مى‏شوم تا به مفضل بن‏عمر رجوع مى‏کنم و او با بیان خودش مرا راحت مى‏کند و دلم آرام مى‏گیرد. حضرت ضمن تأیید این واقعیت و ابراز ناراحتى از آن وضع، خاستگاه نفسانى آن را برشمرد و علت آن را باز گفت:
«إنّ الناس اولعوا بالکذب علینا، کأنَّ اللَّه افْترضَ علیهم لا یرید منهم غیرَه، و إنّى أحدّث أحدَهم بالحدیث فلا یخرج مِن عندى حتى یتأوّله على غیر تأویله، و ذلک انّهم لا یطلبون بحدیثنا ما عند اللَّه و إنّما یطلبون به الدنیا، و کلٌّ یحبّ أنْ یدعى رأساً؛(16)
این مردم ولع دروغ بستن بر ما را دارند، گویا خداوند این کار را بر آنان واجب کرده و غیر آن را از آنان نمى‏خواهد! من با (یکى از) آنها سخن مى‏گویم، هنوز از نزدم بیرون نرفته، آن را بر خلاف واقع تأویل و تفسیر مى‏کند! این به خاطر آن است که با حدیث و محبت ما، دنبال پاداش نزد خدا نیستند، فقط مى‏خواهند از آن طریق به دنیا برسند، و هر یک علاقه‏مند است که «رئیس» نام برده شود!»
بر این اساس مى‏توان گفت خاستگاه شبهه‏ها و شبهه‏سازى‏ها دو چیز است؛ یکى اختلافات موجود که بیشتر برخاسته از تحریف و وارونگى چهره دین است، دیگرى هواهاى نفسانى که جلوى فهم یا بیان درست دین را مى‏گیرد، که باید از شرّ آن به خداى کریم پناه برد.
در آنچه اینک به عنوان شبهه‏افکنى مطرح مى‏شود - هر چند بسیارى از آنها چنین نیست، بلکه طرح پرسش یا دیدگاه مخالف است - بیشتر آن برخاسته از عامل نخست است؛ از جمله در مسائل زنان و خانواده که هم در حوزه معرفتى و انسان‏شناسى، نیز در حوزه فقه و حقوق، آن همه نگاهها و آراى متفاوتِ برخاسته از منابع و دلیل‏هاى مختلف وجود دارد.
در پاره‏اى موارد نیز به روشنى پیداست و یا حداقل گمان مى‏رود خواسته‏هاى نفسانى و انگیزه پا گذاشتن بر مرزهاى ایمانى و ارزشى، خاستگاه اصلى شبهه‏افکنى و اشکال‏تراشى است، به ویژه در مسائلى چون زنان و خانواده که مرزهاى دینى و حریم‏هاى شرعى، محدودیت‏هاى چندى را ایجاد مى‏کند و جاى برخورد منافع است؛ هر چند لباس علم و روشن‏بینى و خرافه‏زدایى و القاب جاذبه‏دار به آن پوشانده شود و زیر نام شعارهایى، مستند و ترویج گردد که مخاطب چاره‏اى جز تسلیم نداشته باشد.

لزوم تفکیک نظریه‏پردازى و پرسش، از شبهه‏

روشن است و تأکید داریم که شبهه‏سازى و شبهه‏افکنى و ایجاد رخنه در باورهاى عمومى و کاهش اعتقادات جامعه، از طرح پرسش و ارائه نظریات علمىِ مخالف و متفاوت فرق مى‏کند. اینها را نباید به هم آمیخت و در یک ردیف پى گرفت و به ارزیابى و ستایش یا نکوهش آن نشست. شبهه در مفهوم و هدف، نیز در نتیجه، با پرسش و یا طرح نظرِ متفاوت، فرق مى‏کند. شبهه را «شبهه» گفته‏اند چرا که مخاطب را به اشتباه مى‏افکند و سرگردان مى‏سازد. هدف از آن یا پیامد قهرى‏اش، تزلزل و سرگردانى مخاطب و تردید در مبانى و بازگشتن از اصولى است که زیربناى موضوع شبهه است. «نتیجه» نیز معلوم است چه خواهد بود. اما «پرسش» طرح ناآگاهى به قصد فهم درست یا فهم بیشتر است و در آن اذعان بر «جهل» و انگیزه «فهمیدن» نهفته است. شیوه طرح و ادبیات آن نیز نوعاً متفاوت است؛ هر چند در قالب طرح شبهه بیان شود یا شبهه در قالب «سؤال» طرح گردد.
نباید هر کس هر پرسشى را مطرح کرد، به اجمال یا تفصیل، مستدل یا غیر مستدل، او را شبهه‏افکن دانست و کارش را شبهه‏سازى برشمرد. باید از «طرح سؤال» استقبال و بهترین پرسشگران را تشویق کرد. هیچ جامعه‏اى از جمله جوامع دینى از طرح پرسش، هر چند عده‏اى را به زحمت افکند، ضرر نکرده است. باز شدن حوزه‏هاى تازه پژوهش و گشوده شدن درهاى جدید دانش همواره با پرسش‏هاى نو و عالمانه‏اى است که مطرح مى‏شود. عنوان «مسئله» که اینک از جمله در رساله‏هاى عملیه دینى تکرار مى‏شود، برخاسته از «سؤال» است، نه «پاسخ»! مسئله یعنى «پرسش». در هیچ فرهنگ زبانى ننوشته و در هیچ قانونى تصویب نشده که پرسش همواره باید از شخص شناخته شده و با اسم و رسم باشد. پرسش مى‏تواند به صورت عمومى و با هدف جلب نگاهها و به نمایندگى از اذهان عمومى جامعه باشد. اگر هر پرسشى را در ردیف «شبهات» شمرده و به نکوهش آن بپردازیم، راه به جایى نخواهیم برد.
نیز به روشنى پیداست طرح دیدگاههاى علمى را نباید با چوب اتهام شبهه‏افکنى زخمى ساخت. به کدام دلیل و منطق هر نظر جدیدى که در نگاه ما خوش نیامد و در گرایش علمى یا حتى دینى ما پذیرفته نشد، شبهه به شمار مى‏رود، حتى اگر توسط صاحب‏نظرى شناخته شده ارائه گردد؟! نباید هر نگاه و نظر مخالف علمى را شبهه شمرد و صاحب آن نظر را شبهه‏افکن دانست. کمترین ضرر این روش آن است که شبهات واقعى گم مى‏شود و شبهه‏افکنان مغرض، پنهان مى‏مانند.
نظریات مخالف هر کس را قبول نداریم، یا نقد آن ما را به دشوارى مى‏افکند و یا جمعى را از گرد ما دور ساخته و به دیگرى نزدیک مى‏کند، نمى‏توان شبهه نامید و به این ترفند راند و مرتکب آن را در هر محفل و مجلس نکوهش کرد. البته شبهه‏افکنانى که در پى تضعیف باورهاى عمومى و اعتقادات دینى مردم‏اند، یا معتقدات دیگران را بدون نگرش علمى به سخره مى‏گیرند، باید شناخت و با آنان رویارویى مناسب (جدال اَحسن) کرد. اما همه موارد چنین نیست، و گرنه باید گفت دانشمندان اسلامى به ویژه فقها پیوسته در حال شبهه‏سازى‏اند!

9- زمینه و گستره شبهات‏

مجموعه عوامل و زمینه‏هایى که فعلیت و ظهور آن در انتخابات ریاست‏جمهورى سال 1376 خود را نشان داد، فرصت و فضا و وضعى فراهم ساخت که در کنار مطالب عالمانه و آراى محققانه بسیارى که در حوزه‏هاى مختلف دینى و اجتماعى مطرح شد، بسیارى حرف‏هاى ناپخته، شبهه‏ناک و نادرست، نیز ساختارشکن و انحرافى و حتى گاه ضدّ دین و ارزش‏هاى قطعى و غیر قابل تردید آن، توسط برخى ناآگاهان و مخالفان و مغرضان زده شد، چه در خطابه‏ها و نوشته‏ها و چه در قالب‏هاى هنرى و ادبى.
زن و خانواده، یکى از محورهایى بوده که بخش قابل توجهى از هماوردها را به خود اختصاص داده است؛ هم در بعد مثبت و قابل دفاع، هم در بعد منفى و کژراهه و ویرانگر!
چه بسیار عالمان و فرهیختگان و پژوهشگرانى که با انگیزه بیشتر و توان و آمادگى فزون‏تر، به طرح و گسترش مباحث پرداخته، آثار عالمانه و ارزشمندى را ارائه کرده‏اند؛ هم در رسانه‏هاى گفتارى و هم در سطح مطبوعات و کتاب‏ها. بخش عمده‏اى از این انگیزه و آمادگى، برخاسته از نظریه‏ها و پرسش‏ها و شبهه‏هایى بوده که اینجا و آنجا، به فراوانى مطرح شده است. از آن سو نیز چه بسیار کسانى بوده‏اند که به سبب عدم درک درست حقایق دین و موازین شریعت، یا کم‏مایگى و یا عدم پاى‏بندى به آموزه‏هاى دینى، سخنان سست و انحرافى را بر زبان و قلم جارى ساخته، مایه زحمت خود و دیگران شده‏اند. صد البته که «این» بى‏مایگى و ناصواب گفتن و «صلالت» اختصاص به این صنف یا آن صنف ندارد، چه اینکه «آن» پُرمایگى و بحق سخن راندن و عالمانه حرف زدن، نیز از مدار موازین و ساختار قطعى شریعت، پا بیرون ننهادن، همچنین خیر و نیکى و «هدایت»، ویژه این صنف و گروه یا آن دسته و طبقه نبوده است.
روشن است ارزیابى پرمایگى و عالمانه بودن سخن لزوماً به معناى گردن نهادن به دستاورد و نتیجه‏گیرى آن نیست؛ بلکه صحه گذاشتن بر ادبیات و چارچوبى است که در «سخن» طى شده و نظریه‏اى ابراز شده، یا حتى در سطح «پرسش» بلکه «شبهه» باقى مانده، از آن‏رو که، بسیارى موارد مدّعا و هدف و نتیجه، به طور مطلق یا نسبى مورد پذیرش و اذعان است اما به اتکاى سخن و تحلیل و استدلالى کم‏مایه و سست ارائه شده است، چنانکه از «منطق» درستى پیروى نمى‏کند. براى تخریب یا تضعیف هر مدّعا و نظریه، همین بس که بى«منطق» و «بد» از آن دفاع شود. پس «عالمانه» سخن گفتن، خود ارزش است و قابل «دفاع» هر چند «نتیجه» آن قابل «پذیرش» نباشد اما «جاهلانه» سخن راندن مردود است و مورد نکوهش، هر چند مدّعاى آن قابل قبول و دفاع باشد. باید از «آن» استقبال کرد و از «این» بر حذر داشت. آن فقیه محترم و زحمت‏کشیده‏اى که از عدم جواز «تولّى» و مسئولیت‏پذیرى زن، حتى در مسئولیت‏هاى محدود و فرعى، فقیهانه دفاع مى‏کند، باید سخن او را ارج نهاد و به پیشواز آن رفت؛ هر چند «محصول» و برآیند آن مورد پذیرش نباشد، چنانکه فقیه محترمى را که فقیهانه به نظریه تازه‏اى در موضوع زن و خانواده مى‏رسد، باید ارج نهاد و به استقبال آن رفت، هر چند «مدّعا» قابل پذیرش نباشد.
چاره کار در هر دو جا «نقد عالمانه» است، زیرا فرض این است که هر دو سخن، عالمانه و فقیهانه است. از سوى دیگر، گفته نماینده محترمى که در مخالفت با محاسبه مهریه به نرخ روز، سخن از برابرى «ثمن» و «مثمن» مى‏گوید!، به این معنا که اگر ارزش مهریه پایین آمده، ارزش زن نیز به خاطر سالخورده شدن کم شده! روشن است که سخنى سست است و غیر قابل دفاع، هر چند مدّعا مورد پذیرش باشد. نیز سخن کسى که به صرف شنیدن دخالت عنصر زمان و مکان - که در جاى خود بحق و راهگشا و تعیین‏کننده است - بخواهد با آن هر حکم شرعى و اصل ثابت فقهى را که به ذائقه علمى یا عملى‏اش خوش نیاید، از سر راه بردارد! «جاهلانه» و به گزاف است حتى اگر مدّعا پذیرفته و قابل دفاع باشد. چنانکه از مدار نقد علمى نیز نوعاً بیرون است؛ فقط باید به او، سخن درست و استنباط عالمانه را آموزش داد.
این واضحات بدان خاطر یادآورى و تأکید مى‏شود که توجه شود اوّلاً در طول سال‏هاى گذشته به ویژه چند سال اخیر اگر در جامعه سخنان ناپخته و سست و شبهات زیاد، مطرح شده، آثار عالمانه و دستاوردهاى علمى بسیارى از جمله در حوزه مسائل زنان نیز ارائه شده، این دو را باید با هم دید.
دوم - باید مرز میان سخن علمى و کار پژوهشى با گزافه‏گویى جاهلانه و اظهار نظرهاى دلبخواهى را روشن کرد، چه مدّعا قبول باشد یا نباشد. نباید به صرف اینکه مدّعا قبول است یا نیست، آمار شبهات و شبهه‏افکنى‏ها را افزود یا کاست.
سوم - و برخاسته از نکته پیش، به پیروى از «اُنظرْ إلى ما قال و لا تنظرْ إلى مَن قال» آنچه ملاک شبهه‏شناسى و عالمانه یا گزاف بودن سخن است، گوینده نیست، چنانکه شنونده نیز نیست؛ ملاک سخنى است که ارائه شده است.
باید از «تبعیض» و دوگانگى در داورى به شدت پرهیز کرد، درست همانند ارزیابى و تصحیح برگه‏هاى «آزمون» که بدون توجه به نام صاحب برگه و حتى گاه با جدا کردن قسمت ثبت مشخصات فرد، صورت مى‏گیرد.
چهارم - حرف بى‏پایه و شبهه‏ناک را نباید فقط در یک گروه و صنف جست و به ردّ آن همت گماشت؛ طرح مسائل سست و برخاسته از روحیه عوامزدگى و قشرگرایى و از سر تحجّر و ایستایى و مخالفت با هر نوآورى (که به نام دین و دیندارى صورت مى‏گیرد و ملاکى براى قداست و پرهیزگارى و پاى‏بندى به شرع معرفى مى‏شود) روش‏هایى که چهره دین و ارزش‏ها را ناخوشایند و اذهان بسیارى را نسبت به آن بدبین مى‏سازد نیز باید مورد توجه جدّى قرار گیرد.
ضرر و خطر «این» شبهه‏افکنى‏ها و بدنمایى‏ها و بسته‏فکرى‏ها اگر از «آن» نظریات انحرافى و ساختارشکنانه بیشتر نباشد کمتر نیست. این هر دو، هر چند هم در «مبدأ» و هم در «منتهى» به یک نقطه مى‏رسند ولى بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى سلام اللَّه علیه به روشنى تمام به ویژه در پیام مهم خویش به روحانیت در تاریخ 3/12/67 عقده‏اى را که از عملکرد متحجران احمق و «مقدس‏نماهاى نافهم و ساده‏لوحان بى‏سواد» گشوده‏اند، نیز شکوه‏اى که به تعبیر خود، از «مرگ‏آباد تحجر و مقدس‏مآبى» کرده‏اند، بسیار بیش از شکوه از رفتار دیگران بوده و خون دلى که آن «پدر پیر از این دسته متحجّر خورده است، هرگز از فشارها و سختى‏هاى دیگران نخورده است.»(17)
سخن حضرت امام را همواره باید به یاد داشت:
«آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانى‏نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین علیه‏السلام که در تاریخ روشن است ... طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس‏مآبى و دین‏فروشى عوض شده است. دیروز حجتیه‏اى‏ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابى‏تر از انقلابیون شده‏اند. ولایتى‏هاى دیروز که در سکوت و تحجّر خود آبروى اسلام و مسلمین را ریخته‏اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته‏اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسّب و تعیّش نبوده است امروز خود را بانى و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را مى‏خورند.»
البته حضرت امام(قده) همزمان، افزون بر هشدار یادشده، نسبت به روى کار آمدن انقلابى‏نماها و روشنفکرنماهاى بى‏درد و بى‏تعهدى که اساساً با اصول و اهداف روحانیت سرِ آشتى ندارند و ضربه‏هاى زیادى به نظام زده‏اند نیز هشدار مى‏دهند:
«من به طلاب عزیز هشدار مى‏دهم که علاوه بر اینکه باید مواظب القائات روحانى‏نماها و مقدس‏مآب‏ها باشند، از تجربه تلخ روى کار آمدن انقلابى‏نماها و به ظاهر عقلاى قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتى نکرده‏اند عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزى‏هاى بى‏مورد و ساده‏اندیشى‏ها سبب مراجعه آنان به پست‏هاى کلیدى و سرنوشت‏ساز نظام شود.»(18)
از سوى دیگر، جاى تردید نیست که حجم طرح پرسش‏ها و شبهه‏ها و حرف‏هاى بى‏پایه و انحرافى و هتک ارزش‏ها و حرمت‏هاى دینى در سال‏هاى اخیر توسط افراد و گروهها و جریان‏ها به شدت گسترش یافته، نگرانى‏هاى بسیارى را براى دلسوزان جامعه و مراکز و دستگاههاى مسئول به وجود آورده، به دنبال آن، به واکنش وا داشته است؛ از جمله تلاش‏هاى گسترده علمى، تبلیغى و پژوهشى که براى شناخت و زدودن شبهات و پاسخ به پرسش‏ها و دفاع از ارزش‏ها و مرزهاى دینى، در باره مسائل معرفتى، فقهى، حقوقى، اجتماعى و فرهنگى زنان و خانواده صورت گرفته است. اما همه مى‏دانیم اینها مسائل و واقعیاتى نیست که یک‏شبه به وجود آمده باشد.
کسانى که ماههاى نخست پیروزى انقلاب و فضاى آن روز را به خاطر دارند اذعان خواهند داشت آنچه اینک به عنوان شبهه‏سازى و شبهه‏افکنى از آن نام برده مى‏شود - صرف نظر از بخشى مصادیق آن - در آن دوره نیز گسترش داشت. فضاى شور و حماسه سال‏هاى جنگ تحمیلى، فرصت ظهور و بروز شبهات و فتنه‏گرى به نام فرهنگ و علم و آزادى و نوگرایى را بسیار محدود ساخت. سال‏هاى پس از جنگ و برخى سیاست‏هایى که پیشه و اجرا شد - که در جاى خود مى‏توان به دفاع یا نقد آن پرداخت - فضا و شرایط متفاوتى را پیش مى‏آورد. بروز دوباره شبهات و پرسش‏ها و گسترش نظریه‏پردازى‏ها از جمله در باره زنان از همین سال‏ها شروع مى‏شود، هر چند در سال‏هاى اخیر گسترش زیادى داشته است. پیش‏زمینه این پیدایش و بروز را مى‏توان حتى به دو یا سه سال پیش از آن پیوند زد. فتاواى راهگشا و دیدگاههاى بلند حضرت امام خمینى - سلام‏اللَّه علیه - به ویژه در باره معضلات و چالش‏هاى نظام و جایگاه حکومت و فقه و اجتهاد و قانونگذارى (که بحق سرمایه علمى و عملى بزرگى براى انقلاب و نظام و حوزه‏هاى فقاهت پدید آورد، و بازتاب آن تا بازنگرى در پاره‏اى اصول قانون اساسى امتداد یافت) جرئت و فرصت ارزنده‏اى را در اختیار محافل علمى و صاحب‏نظران گذاشت که بسیارى از مسائل و یافته‏هاى گذشته را (که چه بسا جزء امور قطعى و تردیدناپذیر به شمار مى‏رفت) بازبینى نمایند و در برخى یافته‏هاى پیشین تردید کنند یا دستاورد تازه‏اى را پیش روى گذارند. به ویژه که حضرت امام راه را هموار کرده و به آن دعوت نموده، نیز موارد بسیارى را به عنوان نمونه خاطرنشان کرده بودند که در شرایط کنونى نیازمند بحث و بازبینى است، از جمله «نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیر اسلامى.»(19)
این رهنمودهاى راهگشا و بسیار ارزنده، همان گونه که براى بسیارى گران مى‏آمد و هنوز نیز حاضر به پذیرش آن نیستند، مى‏توانست از سوى برخى نااهلان، سوء تعبیر شود یا حتى مورد سوء استفاده قرار گیرد.
به هر حال فصل‏الخطاب و نقطه عطف سخن این است که در ریشه‏یابى و شناخت و داورى نسبت به شبهات - به هر معنایى که مورد نظر است - نباید با نگاهى سطحى، خاستگاه آن را مقطعى خاص از زمان قرار داد، چرا که اوّلاً واقعیت غیر از این است و این روند، داورى عادلانه‏اى نیست، ثانیاً اولین ضررش این است که آدمى را از شناخت ریشه‏اى و درست شبهات و شرایط باز تولید، نیز ساز و کار رویارویى با آن باز مى‏دارد.
توضیح اینکه: تردیدى نیست با شبهات و شبهه‏افکنان باید در هر شرایطى، مقابله علمى و عملى کرد. این مقطع یا آن مقطع عذر رها کردن عرصه براى تاخت و تاز شبهه‏افکنان و تخریب‏گران (که گاه بى‏واسطه یا باواسطه به خواست بیگانگان عمل مى‏کنند) نیست، ولى آیا حل ریشه‏اى این گونه چالش‏ها و معضلات فکرى، فرهنگى و تبلیغى، جلوگیرى از پیدایش و بروز آن، یا محکوم ساختن و مردود دانستن افراد و جریاناتى است که به گمان ما مایه ظهور و گسترش آن بوده‏اند، یا لااقل در کنار و همراه این امر، توجه کامل به عوامل و زمینه‏ها و سیاست‏ها و عملکردهایى است که باعث تولید و پذیرش شبهات در سطح جامعه شده است؟!
روشن است ذهنیت‏ها و شبهات به ویژه پذیرش اجتماعى آن (و این احساس که در جامعه گوش‏هاى شنواى زیادى براى آن وجود دارد) محصول یک روز و یک سال، یک نشست و برخاست و این دست یا آن دست شدن اکثریت و اقلیت نیست. بلکه به نظر نگارنده مقاطع خاصى چون انتخابات سال 76 که در تحلیل بسیارى از مسائل از جمله چالش‏هاى فرهنگى و گسترش شبهات، نقطه عطف توجه افراد دلسوز قرار مى‏گیرد، اگر در موضوع مورد بحث فایده‏اى نداشته باشد جز همین که نشان مى‏دهد در لایه‏هاى ناپیداى جامعه چه مى‏گذرد و چه پرسش‏هایى وجود دارد، نیز چقدر زمینه براى پذیرش حرف‏هایى که آن را شبهه‏افکنى و مخالف دین و ارزش‏هاى آن مى‏دانیم، وجود دارد، یا به چه میزان کم‏کارى فرهنگى و تبلیغى و تعمیق اندیشه و باورهاى دینى داشته‏ایم، برآیند آسیب‏شناسى، ثمره بزرگى است که باید آن را ارزنده و سودمند شمرد.
این نکته اساسى بلکه حیاتى، در باره برخى مسائل و رخدادهاى دیگر نیز صادق و جارى است. نمونه آن فیلم سینمایى و جنجالى «مارمولک» بود که در زمان خود همانند بسیارى موارد دیگر تبدیل به موضوعى پرکشمکش شد و بسیارى از دلسوزان و مدافعان ارزش‏هاى دینى و نمادهاى آن را به واکنش وا داشت. نگارنده در آن زمان نیز بر این نکته تأکید داشت که صرف نظر از نوع نگاه به ماهیت فیلم و انگیزه سازندگان آن، نیز نوع نگرشى که جامعه خواهد داشت و تأثیرى که بر اجتماع خواهد گذاشت، بر اساس این برداشت که فیلم، توهین‏آمیز است و به شکل غیر منصفانه‏اى کارکرد روحانیون را زیر سؤال برده، با این فرض که برداشت عمومى نیز از فیلم همین است، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا جامعه واکنش مورد انتظار از خود بروز نمى‏دهد؟ بر اساس این تلقى از فیلم و کُنش آن، چرا واکنشى نظیر آنچه در مثل 18 و 19 دى 56 و حرکت‏هاى بعدى اتفاق افتاد، دیده نمى‏شود؟
پس - نه در دفاع از اکران فیلم - بلکه در تأکید بر بهره جستن از پیام اجتماعى آن، حال که به غلط یا درست، فیلم در معرض دید عمومى قرار گرفته، باید به نوع واکنش جامعه و طرد یا پذیرشى که دارد نیز توجه کرد؛ چرا که مى‏تواند نشان‏دهنده واقعیاتى باشد که در لایه‏هاى زیرین ذهنیت جامعه مى‏گذرد؛ درست مانند ماده‏اى شیمیایىِ شناخته شده‏اى که براى شناختن ماهیت یک ماده ناشناخته افزوده مى‏شود. واکنشى که ماده ناشناخته طى این فرآیند از نظر رنگ یا بو یا حجم یا خواص دیگر بروز مى‏دهد، نشان‏دهنده ماهیت آن خواهد بود.
این گونه شبهات و پرسش‏ها اگر برخاسته از ذهنیت عمومى جامعه نباشد، لااقل این است که میان بخشى از آن وجود دارد. طرح آن همانند «نبض‏سنج»، نبض فکرى و فرهنگى آن بخش را نشان مى‏دهد. با این نگرش باید به پیشواز آن رفت.

10- گزینش و هدف بازگویى شبهات‏

آنچه در بخش دوم مقاله ملاحظه مى‏شود چنان که در مقدمه آوردیم گزیده‏اى از نظریات، پرسش‏ها و شبهاتى است که طى پنج سال در برخى مطبوعات در باره زنان و مسائل مربوط به آنان مطرح شده، همه گزاره‏اى نیست که مى‏توانست مطرح شود. برخى سخنان و اظهار نظرها چنان در سطح نازلى است که ارزش بازگویى ندارد.
برخى نیز چارچوب‏ها و مرزهاى اخلاقى مجله امکان بازگویى آن را نمى‏دهد؛ بعضى نیز چه بسا از قلم افتاده باشد، ولى همین مقدار که بازگو مى‏شود حجم زیادى است، که مى‏تواند نمونه‏اى از ذهنیت و نگاه کسانى باشد که دستى در مطبوعات داشته یا دارند و در بسیارى موارد نظریات‏شان مورد توجه محافل قرار مى‏گیرد.
شناخت، گردآورى و دسته‏بندى این موارد در موضوعات مختلف، در سطح مطبوعات، کارى است پرزحمت که از سال 77 یکى از واحدهاى دفتر تبلیغات اسلامى عهده‏دار آن است. نگارنده با بهره جستن از تلاش یادشده و گزینش موارد مورد نظر از این مجموعه گسترده، و بسندگى به آن، تلاش کرده است در صفحاتى که پیش رو دارید نشان دهد در گستره مطبوعات در مقطع 77 تا اوایل 83، چه مسائلى در موضوعات مربوط به زنان مطرح شده که لااقل در نگرش بخشى از دلسوزان و فرهیختگان و عالمان ارجمند، در شمار شبهات‏اند و تلاشى است که شبهه‏افکنان کرده‏اند. نگارنده با این نگاه موافق نیست که همه این موارد جزء «شبهات» به شمار بروند مگر اینکه در مفهوم شبهه توسعه دهیم و آن را شامل هر پرسش یا نظر مخالفى بدانیم، ولى تردیدى نیست که قسمتى از آن را باید از همین زاویه ارزیابى کرد و به نقد آن همت گماشت. چنانکه پرسش‏ها را باید پاسخ گفت و نظر مخالف را نیز ارزیابى علمى کرد. کارى که در طول سال‏هاى گذشته کم و بیش صورت گرفته، ارزیابى‏ها و نقدها و پاسخ‏هاى عالمانه زیادى ارائه شده است ولى نمى‏توان و نباید به آن بسنده کرد.
گستره شبهات و پرسش‏ها نیز محدود به آنچه آورده‏ایم نیست و سال‏هاى پیش از آن نیز، هر چند کمتر، رایج بود.
هدف از بازگویى نمونه‏ها نخست: توجه دادن به این مهم است که مسائل دینى و احکام شرعى، از جمله در حوزه زنان و خانواده، همچنان نیازمند تبیین و تبلیغ و حمایت علمى و کار فرهنگى است؛ ثانیاً ادبیات منتقدان و پرسشگران و شبهه‏افکنان به صورتى روشن‏تر و مستند پیش روى صاحب‏نظران و علاقه‏مندان به کارهاى پژوهشى و علمى قرار گیرد. سوم اینکه امکان داورى در باره مرز شبهه‏افکنى با پرسشگرى و نظریه‏پردازى علمى وجود داشته باشد. چنین نباشد که هیچ سؤال و نظر مخالفى را برنتابیم و آن را به چوب «شبهه‏افکنى» برانیم. نیز نباید انتظار داشت هر سخن سست و بى‏مایه و هنجارشکنى به عذر آزادى بیان و احترام به نظریات، امکان نشر و تبلیغ در هر کوى و برزن داشته باشد و رویارویى با آن، مقابله با آزادى و حقوق بشر شمرده شده، نشانه خودمحورى و ایستااندیشى و عقب‏ماندگى به شمار رود! به هر حال معلوم و مستند باشد که چرا شمار زیادى از عالمان و دلسوزان و متدینان، نیز بسیارى از مراکز علمى فرهنگى دینى از این وضع شکوه دارند و احساس خطر و ابراز نگرانى مى‏کنند، یا واکنش نشان مى‏دهند! آیا نگرانى‏ها و واکنش‏ها نابجاست و ناشى از «توهم» و پندار توطئه است؟
چهارم اینکه ارزیابى و پاسخى کلى به این موارد و مانند آن ارائه شود. این تلاشى است که در بخش سوم مقاله آمده است.

بخش دوم:
گزیده‏اى از نظریات، شبهات و پرسش‏ها

چنانکه در بخش نخست اشاره کردیم طرح نظریات مختلف، پرسشگرى و نیز شبهه‏افکنى در سال‏هاى گذشته هر چند فراز و نشیب داشته اما اختصاص به یک دوره ندارد. موضوع زن و خانواده نیز هر چند در سال‏هاى اخیر با شبهه‏ها و پرسش‏هاى زیادى روبه‏رو بوده اما بخش زیادى از آن تکرار گذشته است که با گستره بیشترى مطرح شده است. آنچه پیش روى دارید گزیده‏اى از صدها مورد است که در مقطع زمانى تقریباً پنج سال اخیر در سطح مطبوعات داخلى آمده است. نگارنده از میان موارد بسیار، تلاش کرده است نمونه‏هایى را برگزیند که ارزش مطرح کردن در حدّ یک نظر، پرسش یا شبهه را داشته باشد و گرنه حرف‏ها و شبهه‏افکنى‏هاى بى‏مایه و گاه سخیف نیز کم نیست. البته این انتقاد جدى به برخى شبهه‏شناسان و تهیه‏کنندگان چنین مجموعه‏هایى وارد است که اوّلاً چرا هر سؤال و یا نگاهى را که برنتافته‏اند از مصادیق شبهه‏افکنى شمرده‏اند، ثانیاً چرا نگاهى یکسویه داشته و در شناسایى و گردآورى شبهات تمام توجه خویش را متوجه بخشى از مطبوعات و گرایش‏هاى علمى، فرهنگى و سیاسى کرده‏اند؟ مگر اینکه گفته شود نگاه کردیم، ولى موردى نیافتیم؛ نه در موضوع زنان و خانواده، نه در دیگر زمینه‏هاى فکرى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى. البته انصاف آن است که این گونه سخنان در این بخش از مطبوعات خیلى بیشتر بوده است. در بخش سوم مقاله چنانکه در آغاز اشاره شد، به ارزیابى و نقد کلى این مجموعه که در هفت محور تنظیم شده خواهیم پرداخت.
شایان یادآورى است به خاطر اینکه هدف اصلى توجه به متن نظرها، پرسش‏ها و شبهه‏افکنى‏هاست، تنها نام و نشانى نشریه ذکر شد و از آوردن نام کسانى که گوینده این سخنان هستند خوددارى گردید. از این‏رو توجه شود که این مطالب لزوماً دیدگاه نشریه مأخذ نمى‏باشد.

* * *

أ) کلّیات‏

1 - عقب‏ماندگى زنان، محصول تحجّر اسلام‏شناسان ماست، آنان زنان ما را از حضور در اجتماع، نماز جماعت، نماز جمعه، نماز میّت، نماز عید و ... منع کرده‏اند و حکم به وجوب خانه‏نشینى و حرمت مشاوره با زنان داده‏اند.
هفته‏نامه راه نور (14 شهریور 77)، ش‏20، ص‏9
2 - ساختار حقوقى ایران، «زن‏ستیز» است. پس از پیروزى انقلاب حق قضاوت از زنان سلب شد، حجاب اجبارى شد و مسائل زنان به سمت تضییع حقوق آنان سیر کرد. در ایران در حوزه قانونگذارى، زن قربانى است در حالى که با استفاده از اساطیر دینى از مقام زن تجلیل مى‏شود.
ماهنامه فکر نو (15 مرداد 79)، ش‏7، ص‏19
3 - من تعجب مى‏کنم از برخى از علما که خانم‏ها را که اغلب خیلى هم فهم و شعور دارند براى قضاوت شایسته نمى‏دانند اما به سادگى، یک جوان 25 ساله، 30 ساله را که نه تجربه دارد و نه علم، بر مسند قضاوت آن هم در سخت‏ترین مسائلى که مسائل سیاسى و فرهنگى و مطبوعاتى است مى‏گذارند.
روزنامه خبر (27/10/79)، ص‏2
4 - فقه موجود بر نابرابرى حقوقى زن و مرد تأکید دارد. این فقه در زمان خودش متعالى بوده ولى اکنون مناسبات اجتماعى تغییر کرده اما فقه همراه این تحولات تغییر نکرده است؛ مثلاً پیش‏فرض جامعه کهن، مرد را تنها نان‏آور خانواده مى‏دانست و لذا دیه زن را کمتر از دیه مرد در نظر گرفته است؛ حال اگر مرد و زن هر دو کار معیشتى و اقتصادى داشته باشند باید فقهى متناسب با این شرایط تنظیم شود. ماهنامه زنان (اردیبهشت 81) ش‏87، ص‏37 - 36
5 - رجم و سنگسار گرچه یک ارزش محسوب مى‏شود چون هزینه زیاد داشته و فایده کمى را به ذهن متبادر مى‏کند ناهنجارى تلقى شده و به همین خاطر امام(ره) جلوى آن را گرفتند و دستور به تعطیلى دادند و گفتند هر چه مایه وهن اسلام است تعطیل شود. روزنامه حیات نو (16/12/80)، ص‏8
6 - به نظر من یک نوع نگاه مردانه در فقه وجود دارد. اگر خود زن‏ها به این مسائل [فقهى مربوط به زنان‏] مى‏پرداختند نتایج فرق مى‏کرد.
س: چرا فقها همیشه احتیاطات را در سمت زنان برده‏اند و به آن طرف نبرده‏اند؟
ج: تضاد منافع یک بحث جدى است و نمى‏شود از آن صرف نظر کرد حتى مردهایى که حرف‏هاى قشنگى مى‏زنند در مورد خانواده خود دیگر بحث منافع، قدرت و حاکمیت مطرح است و مردسالار مى‏شوند و اینکه گاه زن و مرد به آب و آتش یا پنبه و آتش تشبیه مى‏شوند و اگر به هم نزدیک شوند، چه خواهد شد، مسائلى را به وجود آورده و باعث محدودیت شده است. زن و مرد انسانند و مى‏توانند انوثیت و ذکوریت خود را در محیط خانواده مخفى کنند و در جامعه به صورت انسان باشند.
ضمیمه همشهرى (16/2/83)، ص‏4 - 2
7 - عوامل زیادى استنباط فقها را تحت تأثیر قرار داده است مثلاً به خوبى پیداست که نگاه مردسالارانه، فهم فقیه را از آیه طلاق و مشابه آن تحت تأثیر قرار داده است [در فتواى به حرمت خروج زن از منزل تا پایان عدّه‏] این تبعیض‏ها و ناروایى‏ها، یکسره به نظام فقهى و احکام شریعتى برمى‏گردد و از اصول و ارزش‏هاى دینى فاصله گرفته، دچار تصلّب و جمود گشته است.
ماهنامه آفتاب (دى و بهمن 82)، ش‏32، ص‏110
8 - تصویر زنان چه در اسلام، کتاب و سنت، چه اسلامى که از گذشتگان به ما رسیده است، چه در مجموعه افعالى که مسلمین تاکنون انجام داده‏اند، ناسازگار است.[!]
در هر سه دیدگاه، مواضعى نسبت به زنان وجود دارد که مردسالارانه است ولى در درون خود دستخوش تعارض ظاهرى است، مثلاً در اسلام یک روایاتى داریم که هر چه ایمان مرد تقویت شود زن دوستى‏اش بیشتر مى‏شود؛ هر که ما اهل‏بیت را بیشتر دوست مى‏دارد. زن‏دوست‏تر است. اما در روایات دیگرى آمده که سه فتنه وجود دارد که یکى از آنها «حب‏النساء» یعنى زن‏دوستى است، یا زن، شمشیرى است که شیطان به کار مى‏گیرد، ... یا ابلیس، هیچ سیاه‏لشکرى بزرگ‏تر از خشم و زن ندارد.
هفته‏نامه گوناگون (28/4/82)، ش‏23، ص‏7
9 - در اسلام سنتى، جنسیت مقدّم بر انسانیت است. اوّل بگو انسان زن است یا مرد تا از حقوق او برایت بگویم. تبعیض جنسیتى از بدیهیات فقهى در اسلام سنتى است و این تبعیض را لازمه فطرت و طبیعت و از کمالات شریعت به حساب مى‏آورد.
در مواردى چون مرجعیت، قضاوت، زمامدارى سیاسى، امامت جمعه و جماعت براى مأمومین مرد، دیه، شهادت دادن، طلاق، ازدواج با غیر مسلم، تعدد همسر، ارث، سن آغاز مسئولیت کیفرى، ریاست خانواده و قصاص والدین از مواردى است که حقوق زنان کمتر از مردان لحاظ شده است. در حقوق خانواده، حقوق مدنى و قضایى، زن شرعاً انسان درجه دو محسوب مى‏شود.
ماهنامه آفتاب (تیر 82)، ش‏27، ص‏57 - 56
10 - سیماى زن در قرآن مشکلى ندارد اما سیماى زن فقهى و روایى ما از زن یک انسان فرودست و آسیب‏پذیر ارائه مى‏کند. سیماى دوم به نظر من رسوب عرف جهان گذشته در دین ما است. معتقد نیستم آنچه در فقه و شریعت ماست یکسره سیاه است بلکه در مقام ذکر برخى نواقص حقوقى هستم.
چه فرقى بین پسر و دختر در لزوم اجازه براى ازدواج وجود دارد؟ و چرا فقط اذن پدر شرط باشد نه اذن مادر؟
چرا حرف آخر در خانه حرف مرد است و او هم مثل ولایت مطلقه فقیه در محیط خانه باشد؟ اینکه گفته‏اند با زنان مشورت کنید و خلافش عمل کنید، این متعلق به فرهنگ دیگر است. زمان این گونه رهنمودها گذشته است. اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه، تبعیت از او در اقامتگاه، حق ولایت نسبت به فرزندان، وجوب تمکین زن براى مرد از همین موارد است. مگر زن میل جنسى ندارد؟ پس مى‏توان چنین حقى براى زن هم قایل شد.
روزنامه نسیم صبا (26/9/82)، ص‏7
11 - انتظار به حق زنان از علما و مجتهدین، این است که عرفیات مختص یک زمان را از پیام جاودانه دین جدا کنند. تمامى احکامى که در متون دینى آمده لزوماً حکم ثابت شرعى نیستند. غایات عالیه دین ثبات دارد، هر زمان که به یقین احساس شد حکمى، طریقیت را براى رسیدن به غایت و هدف از دست داده است دیگر اعتبار ندارد. روزنامه یاس نو (3/6/82)، ص‏15
12 - همه مى‏دانند که با ظهور اسلام، موقعیت زن چه جایگاه رفیعى یافت، اما این بدان معنا نیست که پیامبر و یا اساساً اسلام همه گفتنى‏ها را در باره زنان گفته است‏[!] اسلام دینى است که در طول این هزار و چهارصد سال بسط یافته است و بر تجربیات درونى و بیرونى آن افزوده شده است. در واقع درک از دین، درک عصرى است. روزنامه مردم‏سالارى (1/7/82)، ص‏1 (ویژه اندیشه)
13 - اگر مى‏خواهیم دیندار و متشرع باشیم، بایستى تکلیف خود را با مجازات‏هاى اسلامى همچون پرتاب از کوه، قطع انگشت، انداختن در آتش، تعدد زوج و اینکه اطفال نامشروع ارث نمى‏برند، روشن کنیم‏[!] آیا متون محدود فقه مى‏تواند پاسخ مسائل نامحدود بشرى را بدهد؟ چگونه مى‏شود هم به حقوق بشر پاى‏بند بود، هم به شریعت و احکام اسلام؟ چگونه مى‏شود هم مانع حقوق زنان بود، هم پاى‏بند به اسلام؟
روزنامه سیاست روز «در مقام نقد» (14/10/82)، ص‏5
14 - انتظار به حق زنان از علما و مجتهدین این است که عرفیات مختص یک زمان را از پیام جاودانه دین جدا کنند. تمامى احکامى که در متون دینى آمده لزوماً حکم ثابت شرعى نیستند. غایات عالیه دین ثبات دارد؛ هر زمان که به یقین احساس شد حکمى، طریقیت را براى رسیدن به غایت و هدف از دست داده است دیگر اعتبار ندارد. روزنامه یاس نو (3/6/82)، ص‏15
15 - باید هر چه سریع‏تر مبانى فقهى که مربوط به حقوق زنان است مورد بازنگرى قرار گیرد. بخش عمده‏اى از تبعیضى که در قوانین ماست ناشى از نوع نگاه مردسالارانه‏اى است که در حوزه دین پایه و اساس مبانى فقهى ما را تشکیل داده است.
روزنامه یاس نو (15/7/82)، ص‏6
16 - در اولین و موثق‏ترین منبع اجتهادى اسلام که همان قرآن کریم است، هیچ گونه تفاوتى بین مردان و زنان وجود ندارد. خداوند در آیه 187 سوره بقره بهترین تساوى بین زن و مرد را بیان کرده است ولى اتفاقاتى افتاد که زنان در طول تاریخ از شرکت در مسائل اجتماعى محروم شدند. در زمان خود پیامبر(ص) زنان مرجع تقلید بوده‏اند. هفته‏نامه گوناگون (1/6/82)، ش‏27، ص‏6
17 - غرب سرنوشت محتوم همه خواهد بود و در این صورت چه سنّى و چه شیعه و به طور کلى مطلق دین به صورت نزار و نحیف در حاشیه به کنارى پرت خواهد شد و در این صورت که همه ریزه‏خوار سفره غرب هستیم از زندگى دینى چهره‏اى ریاکارانه مى‏ماند.
نمى‏شود از یک سو گفت «یستحب ان یسجن المرئة فى بیته» و از سوى دیگر، آنان را تا وکالت و وزارت پیش برد یا از یک سو حتى مسجد رفتن زن را مورد اشکال قرار داد و از سوى دیگر، آنان را به خیابان‏ها و اجتماعات کشانید. این نشانه تمایل در عمل به سوى غرب مى‏باشد. ماهنامه گزارش (آذر 81)، ش‏141، ص‏51
18 - تبلیغات گسترده در مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نشانگر مظلومیت زنان در ایران است.
براى تسریع در روند تأمین حقوق زنان و رفع هر گونه تبعیض و خشونت از آنان باید تلاش‏هایى تازه صورت گیرد. باید هر گونه تبعیض جنسیتى از زنان در عرصه‏هاى مختلف آموزشى، اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى و حقوقى برداشته شود.
روزنامه یاس نو (22/8/82)، ص‏9
19 - گفتمان اسلامى در زمینه مسائل متعلق به زن با شعار التزام به نص، از تلاش فکرى و اجتهاد بازمانده است. نص شرعى در چارچوب فهم گذشتگان محصور گردیده و به جاى آنکه از آن به عنوان سرمایه علمى و میراث فقهى بهره برده شود به کلاف سردرگمى تبدیل شده که بر دست و پاى زن پیچیده شده است.
هفته‏نامه پگاه (23/6/81)، ش‏66، ص‏17

ب) فرهنگ و تاریخ‏

20 - اینکه پیامبر را «ابوالقاسم» لقب دادند، نه ابوفاطمه، حاکى از غلبه فرهنگ جاهلى مردسالارى است.[!]
هفته‏نامه پیام هاجر (13/7/78)، ش‏286، ص‏8
21 - فمینیسم، جامعه را به تعادل مى‏رساند و در آمریکا طرفداران فمینیسم دنبال همین تعادل بودند و الان جامعه آمریکا خودش به جایى رسیده که این تعادل به طور اتوماتیک در آن برقرار است ولى در جامعه ما مسئله زنان ریشه‏هاى عمیقى در گذشته‏هاى دور دارد. یک دختر و پسر 16 ساله را در نظر بگیرید، دختر مجبور است در خانه بنشیند ولى پسر مى‏تواند بیرون برود و تجربه کند. افتخار هم براى او هست. دختر اگر دوست بگیرد ننگ خانواده محسوب مى‏شود ولى وقتى پسر دوست دختر مى‏گیرد پدر و مادر به خود مى‏بالند که پسرشان مرد شده است. زن‏هاى ما به هیچ وجه براى غرایز جنسى‏شان احترام قایل نیستند. زنى که طلاق گرفته یا شوهرش مرده، سخت‏تر با ازدواج مجدد کنار مى‏آید ولى مردها اگر زن‏شان بمیرد زن دیگر مى‏گیرند، دو تا هم مى‏گیرند و حتى اگر دست بدهد سه زن اختیار مى‏کنند. آنها به غرایزشان احترام مى‏گذارند اما تربیت دخترهاى ما این طور نیست! ماهنامه زنان (آذر 79)
22 - ارزش‏هاى دینى دائماً در تغییرند. اگر روزى فاطمه(س) مى‏گفت: بهترین زنان کسى است که نامحرم او را نبیند، امروز کسى نمى‏تواند این را بپذیرد. اگر آن روز، سعادت دختر این بود که در خانه پدر حیض نبیند، ولى امروز این امر، خلاف سعادت است و شوهر دادن دختر نه ساله خلاف ارزش است. اینها همه داد مى‏زند که این کلمات مقطعى و مخصوص جامعه‏اى خاص بوده است.
ماهنامه زنان (دى 78) ش‏59، ص‏33 به بعد
23 - محکوم کردن طالبان افغانى حاصل بى‏توجهى و جهل به مبانى موجود در مجموعه دینى شناخته شده فعلى است. طالبان زاییده متونى‏اند که اکنون در دست ماست. مجموعه احادیث موجود در حوزه‏هاى علمیه ایران، حاوى همان مبانى فکرى و دیدگاههایى است که طالبان به اجرا در آورده‏اند. خشونت و زهر این مجموعه در باره زنان، ملموس‏تر از هر موضوع دیگرى است.
روزنامه جامعه (7 خرداد 77)، ص‏7
24 - میرزا فتحعلى آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانى اولین مدافعان سرسخت حقوق زنان در ایران بودند. از نظر آنان تعدد زوجات نمونه واضحى از بى‏عدالتى به شمار مى‏رفت. در مورد حجاب، میرزا آقاخان مى‏نویسد: حکما راه کسب علم و دانایى را چشم و گوش مى‏دانند و در زنان ایران این دو راه مسدود است. آخوندزاده زنانى را قهرمان مى‏داند که به حقوق خود واقفند؛ از تمنّیات زنانه خود سخن مى‏رانند؛ عاشق مى‏شوند و در جهت نیل به معشوق فداکارى مى‏کنند. این دو واقعاً موفق بودند به طورى که امروز در عصر حکومت فقیهان نیز کسى از پرده‏دارى و روگیرى زنان دفاع نمى‏کند. ماهنامه زنان (آذر 80)، ش‏82، ص‏49 - 44
25 - پس از رحلت رسول اکرم(ص) تا زمانى که فاطمه زهرا(س) زنده بود، امام على(ع) خیلى از امور را به دستور فاطمه(س) انجام مى‏داد. خیلى از موارد از او درخواست مى‏کرد که به من فرصتى ده و اگر فاطمه(س) نمى‏پذیرفت، امام انجام نمى‏داد. این وضعیت از جنبه همسرى نبود، فوق همسرى بود. دایره «بعضهم اولیاء بعض»، خیلى وسیع و عالى است. من معتقدم که در مورد ولایت هم طبق قرآن تفاوتى [بین زن و مرد ]وجود ندارد. اصلاً وجود زن به خاطر حساسیت‏هاى بالاتر، گیرنده‏تر است. هارون برادر موسى است ولى اندیشه موسى در آسیه بیشتر هویدا است. ماهنامه پیام زن (اسفند 82)، ش‏12، ص 61 - 58
26 - سالیان دراز به نام مسیحیت، حقوق انسان‏هاى زیادى به ویژه زنان نادیده گرفته شد و انسان‏هاى زیادى به جرم الحادى و بى‏دینى سوزانده شدند، اما دین مذکور ناچار به تجدید نظر گردید.
شوروى کمونیستى نیز، همچنین و در جامعه کنونى ایران به نام اسلام، حقوق زنان نادیده گرفته مى‏شود.[!] بهتر آن است تا این نگرش نیز در پاسخ به نیازهاى روز جامعه به بازخوانى جدیدترى از مذهب روى آورد.
ماهنامه نامه (بهمن و اسفند 82)، ش‏29، ص‏54
27 - در کشور من قوانین یکسره مردانه نوشته شده است. نمى‏توانیم به مسافرت برویم مگر آنکه اجازه‏اى مکتوب داشته باشیم؛ نمى‏توانیم کار کنیم اگر مردان کار ما را به صلاح خانواده ندانند؛ نمى‏توانیم ادامه تحصیل دهیم مگر آنکه مرد رضایت داشته باشد؛ نمى‏توانیم خانه را ترک کنیم چون خانه امنى وجود ندارد. ما ناشزه خوانده مى‏شویم و بدتر از همه آنکه نان‏مان در مقابل تمکین است.
در یک نظام قیّم‏گرا، چاره‏اى جز پذیرش قیمومیت نداریم. حق قضاوت، حق ریاست جمهورى و ... از جمله اختیارات مردان شمرده مى‏شود. زنان از پول و ثروت بى‏بهره‏اند.
روزنامه وقایع اتفاقیه (30/1/83)، ص‏11
28 - اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان مرد هستند و این لاجرم فقهى مردانه پدید آورده است. از سوى دیگر، اگر مجتهدى جنسیت خود را در فتوا دخالت دهد از عدالت ساقط است؛ اما مطالعات علمى ثابت مى‏کند که علم و حتى عقل تاکنون مردانه بوده است، و این مسئله (مردانه بودن فقاهت) به این آسانى قابل حل نیست. مردانه بودن این حوزه باعث شده که همواره نگاهى تحقیرآمیز نسبت به زنان حتى در میان اظهار نظرهاى افراد نواندیش به چشم بخورد. ماهنامه زنان (آذر و دى 82)، ش‏105، ص‏43
29 - تفاوت زن و مرد در دیه و ارث، سازگار با شرایط آن زمان بوده که زندگى بر مدار نیروى جسمى مى‏گذشت و قدرت هر قبیله و خانواده به مردان جنگى و نیرومند آن بود و طبیعتاً ثروت هم باید بیشتر در اختیار آنان قرار مى‏گرفت و از دست دادن یک مرد به مراتب بیشتر از یک زن قبیله را تحت تأثیر قرار مى‏داد. اما امروز اندیشه و کارهاى فکرى و علمى جاى نیروى جسمانى را گرفته و زنان نیز موقعیتى مشابه مردان در این زمینه دارند و چه بسا رفتن یک زن به اندازه فقدان چندین مرد خسارت به بار بیاورد. از سوى دیگر، قوانین حاکم بر جامعه باید همواره در جهت پاسخگویى به نیازهاى همان جامعه باشند.
روزنامه شرق (8/7/82)، ص‏17
30 - اگر زمانى تصور کنیم که مرد وظیفه تأمین مخارج زن را نداشته باشد، مى‏تواند ارث به طور مساوى تقسیم شود و در واقع عنصر زمان و مکان در همین جا در مسائل فقهى دخالت مى‏کند. فقه به هیچ وجه راه را نبسته و باید بنا بر مقتضیات زمان، دین را ارائه کرد. خاتمیت اسلام هم به همین معناست.
روزنامه یاس نو (15/7/82)، ص‏6
31 - با وجود اینکه وضع زنان در ایران قابل مقایسه با عربستان نیست اما این کشور همزمان با دنیا پیش مى‏رود و ما مرتب در جا مى‏زنیم.[!] در مقابل آن همه خبر خوب که از عربستان مى‏رسد ما اخبارى جز رد کنوانسیون رفع تبعیض، به نتیجه نرسیدن اصلاح قانون حضانت، محدودیت ورود دختران به دانشگاه و ... نداشتیم. مى‏ترسم روزى برسد که زنان ایرانى آرزو کنند کاش در عربستان به دنیا آمده بودند.
روزنامه یاس نو (19/7/82)، ص‏10
32 - بنده معتقدم نگاه به حقوق زنان دچار رسوبات فرهنگى سنتى است که مبتنى بر برترى جنس مرد نسبت به زن است، همان گونه که ذهنیتى است مبتنى بر برترى یک آئین بر آئین دیگر یا یک نژاد بر نژاد دیگر. دین، گوهرى است در عمق وجدان آدمى و احکام و مناسک، تبلور ایمان مؤمن است و تبلور مى‏تواند متغیر باشد، بنابراین تغییر در احکام باعث تغییر دین نخواهد شد.
روزنامه یاس نو (19/7/82)، ص‏6
33 - جناح راست هم شجاع‏اند و هم صادق و فهیم. جناح راست ارزش‏هاى جدید اکثر جوان‏ها و اخلاق و دین مورد پسند آنها را که در آن تنظیم روابط جنسى با رضایت کامل طرفین و رقص و موسیقى و مشروب و خدا و معنویت با یکدیگر آشتى کرده‏اند را نمى‏پسندد.
چیزهایى براى اکثر جوان‏ها اخلاقى و زیباست که در جوامع مدرن، اخلاقى و زیباست. ژولیدگى و چرک و ریش و بسیارى از پوشش‏ها زشت و ... رقص و موسیقى و لباس‏هاى جدید زیباست.
ماهنامه آفتاب (فروردین 82)، ش‏24، ص‏94
34 - تا چند سال آینده کشورى خواهیم داشت که 70، 80 درصد کارشناسان آن زن خواهند بود. در چنین جامعه‏اى عملاً نمى‏توان گفت شهادت زن در دادگاه نصف مرد است.
روزنامه صداى عدالت (29/10/81)، ص‏5

ج) حقوق زنان‏

35 - زنان به محض آنکه دچار ازدواج شدند، سر نجنبانده، چند بچه در دامان و چند هندوانه بزرگ مثل وظیفه مادرى، تقدس خانه‏دارى و ثواب خودآرایى براى شوهر، زیر بغلشان است. زنان ما نه اینکه حق خواستن ندارند، حق نخواستن هم ندارند.[!]
ماهنامه زنان (بهمن 78)، ش‏60، ص‏2
36 - به نظر مى‏رسد جامعه سیاسى فعلى ایران با وضعیت نیمه‏فعّال شکاف جنسى مواجه باشد. اندیشه سنتى سیاسى حاکم در بسیارى از موارد از جمله تدوین قواعد مردسالارى، تبعیت زنان از شوهران را به شکلى مضر ولى با استفاده از تصمیم‏گیرى‏هاى پنهان به متن قانون اساسى تزریق کرد و سپس قوه مجریه خصوصاً در آموزش و پرورش، به طبیعى جلوه دادن تبعیض‏هاى جنسى پرداخته است و این خود مانعى است بر سر راه توانمندى سیاسى زنان جامعه ما. هفته‏نامه مبین (29 بهمن 79)، ش‏9، ص‏7
37 - نقد سنت دینى و سنت غیر دینى در خلأ آزادى بیان میسّر نیست. تا ریشه‏هاى خشونت در سنّت دینى و غیر دینى خشکانده نشود چرخه خشونت کل زندگى فردى و اجتماعى زنان را متلاطم مى‏سازد. تشکل‏هاى زنان، ضمن یک حرکت منسجم و هماهنگ مى‏توانند به مداخله خاموش و سکوت دیرینه‏سال حوزه‏هاى دینى در باره حقوق زن در عصر حاضر پایان بخشند و آنها را متقاعد کنند که سنّت‏هاى دینى، خشونت علیه زنان را توجیه مى‏کند. ماهنامه جهان اندیشه (اسفند 79)، ش‏3، ص‏27
38 - کلمه «واضربوهنّ» گرچه از حیث سیاق باید خطاب به شوهر باشد اما از آنجایى که «زدن» در اسلام براى تأدیب است نه انتقام، و تأدیب هم همان تعزیر است، اطلاقات و روایات بسیارى هست که «التعزیر بید الحاکم». مرجع تعزیر، محکمه و قوه قضائیه است پس اگر موعظه و قهر تأثیر نکرد مرد باید به دادگاه شکایت کند و بدین وسیله فرهنگ خشونت و پرخاشگرى از خانواده‏ها برداشته مى‏شود. ماهنامه حقوق زن (تیر 77)، ش‏3، ص‏9 - 8
39 - اصول مختلف قانون اساسى بر تساوى حقوق مردم، ملت و عموم افراد اجتماع دلالت دارد. اجازه گرفتن زن از شوهر در کارهایى مثل خروج از کشور و غیره منافى با اصول قانون اساسى است. روایات باب هم جنبه ارشادى دارند و امر به اجازه گرفتن نمى‏کنند، مضاف بر اینکه بعضى فقها حکم را روى نشوز و عدم نشوز مى‏برند و اجازه را شرط نمى‏دانند و حکم نشوز هم قطع نفقه است نه ممنوعیت خروج از کشور. ماهنامه زنان (تیر 77)، ش‏44، ص‏18
40 - زن و مرد از حقوق مساوى برخوردارند و اجازه زن از مرد در امور خود، پایگاه شرعى و قانونى ندارد.
ماهنامه زنان (تیر 77)، ش‏44، ص‏8
41 - آیه «و اضربوهنّ» دلالت بر ضرب و شتم ندارد. چند جور قابل تلفظ است و بیش از بیست تفسیر دارد. اصلاً امثال این احکام نباید در قانون آورده شود، این اشتباه است که چون خدا گفته، نباید در آن دست ببریم. در احکام امضایى و ارشادى، مردم کاملاً دخالت دارند. ما قائل به مشارکت عملى هستیم؛ یعنى باید در تمام امور، مردم را دخالت دهیم. فقه ما فقه مدرن نیست ولى فقه مثلاً مصر مدرن است و بسیارى از این مشکلات را حل کرده است. مجله حقوق و اجتماع (مهر و آبان 77)، ش‏10، ص‏39 - 38
42 - حکم سنگسار زناکار، هیچ مستند شرعى ندارد.[!]
روزنامه زن (10 و 9 آذر 77)، ص‏11 و 9 و 8
43 - بسیارى از قوانین فقهى ما بین زن و مرد تبعیض قائل شده است و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه‏جانبه زن و مرد است بپیوندد.
هفته‏نامه پیام هامون (10 اسفند 77)، ش‏13، ص‏4 و 5
44 - زن و مرد در حق طلاق دادن، مساوى‏اند و فقه مدرن و ابتکارى اقتضاى چنین حکمى دارد. قبل از اسلام زنان چون گوسفند و شتر تحت‏الحمایه مردان بوده‏اند. اسلام اصل حمایت را پذیرفت ولى شکل آن را به مردم وا گذاشت.
ماهنامه پیام هاجر (فروردین 78)، ش‏233، ص‏53 - 51
45 - پاره‏اى احکام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان یک مسلمان باید فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذیرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه و خونبهاى زنان که نصف مردان است و به نظر مى‏رسد مناط آن، آیات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آیات هم توجیه دارد و مخصوص به زمان پیامبر است که زن ارزش اقتصادى نداشته و از سواد آمارى هم برخوردار نبوده است.
ماهنامه زنان (فروردین 78)، ش‏62، ص‏35 - 34
46 - ولایت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان، نادیده گرفتن حق فرزندان است در درجه اوّل، و نادیده گرفتن حق مادران و زنان است در درجه دوم و همچنین است مسئله جواز نکاح دختر قبل از بلوغ توسط ولىّ.
روزنامه عصر آزادگان (14/11/78)، ص‏17
47 - عدم اعدام پدر یا جدّ پدرى به خاطر قتل فرزند، لازمه‏اش این است که فرزند جزء دارایى‏هاى پدر محسوب شود و حق قانونى کودک به عنوان یک انسان نقض شود سایر کشورها براى کودکان خود ارزش بیشترى قایلند.
هفته‏نامه گوناگون (28/4/82)، ش‏23، ص‏10.
48 - زنى که سال‏ها ذره ذره انباشته تا در سن کهولت آرامش داشته باشد پس از فوت شوهرش بیش از یک به هشت از اموال منقول به جز زمین بهره نخواهد برد و این نوعى تبعیض و بى‏عدالتى است. بخصوص اگر آن همسر فرزند نداشته باشد بیش از نیمى از ماترک او به افرادى مى‏رسد که هرگز سهمى در قوام زندگى مشترک آنان نداشته‏اند.
روزنامه کار و کارگر (29/2/83)، ص‏5
49 - از آیه 34 سوره نساء روشن مى‏شود که نقش مردان به عنوان مدیران تنها تا زمانى که آنان تسلط اقتصادى دارند صادق است. و تنها همین یک آیه مى‏تواند به تمام قوانین اسلامى که در آن به تمایزات جنسى قایل است پایان دهد زیرا اینها به درد اقتصاد مدرن و پیشرفته نمى‏خورند. با این تفسیر تمام قوانین مربوط به ارث و طلاق، اطلاق‏پذیرى خود را از دست مى‏دهند و نصوص وارده دیگر محلّى از اعراب نخواهند داشت.
ماهنامه آفتاب (دى و بهمن 82)، ش‏32، ص‏113
50 - چرا زنان در بسیارى از موارد حق شهادت ندارند و لو رؤیت کرده باشند و در مواردى شهادت دو زن معادل یک مرد است؟ اگر این تحقیر زنان محسوب نمى‏شود پس تحقیر زنان چیست؟ اگر حق زنان در مسائل قضایى با مردان یکسان در نظر گرفته شود، آیا عفاف و نجابت جامعه زیر سؤال مى‏رود؟
روزنامه خراسان (23/2/82)، ص‏7
51 - زنان قبل از حق وزارت یا قضاوت، حق حیات مى‏خواهند. مسئله دیه، هدیه خانواده مقتول به قاتل است. اگر مردى عملاً زنى را به قتل برساند، خانواده زن باید نصف دیه مرد کامل را براى قصاص مرد به او بدهند. با وجود چنین قوانینى، اوّل حق حیات ما را بدهید، حقوق اجتماعى‏مان را خودمان مى‏گیریم.
ماهنامه زنان (اسفند 82)، ش‏107، ص‏20
52 - قوانین موضوعه و حقوقى راجع به زنان حاوى نگاهى تبعیض‏آمیز نسبت به زنان است. قرآن به این احکام ناعادلانه اشاره‏اى نکرده است. زنى که داراى مدرک دکترا است، دیه‏اش مطابق نیمى از دیه یک مرد معتاد است. هیچ عقل سلیمى نمى‏تواند این موضوع را بپذیرد.
ماهنامه گزارش (اسفند 82 و فروردین 83)، ش‏151 - 150، ص‏64
53 - قانون ارث یکى از قوانین بسیار ناعادلانه‏اى‏[! ]است که در قانون مدنى ما آمده چرا که حق زن در آن بسیار تضییع شده است. روزنامه خراسان (23/2/83)، ص‏16
54 - برخى موارد حقوق تبعیض‏آمیز زن و مرد در قانون مدنى به این شرح است: اجازه تعدد زوجات براى مردان، اجازه ازدواج موقت که براى مردان امکان ازدواج‏هاى متعدد و بدون محدودیت را فراهم مى‏آورد، سکونت زن در منزلى که مرد براى او برگزیده، حق طلاق یک‏جانبه مرد، حق رجوع یک‏جانبه مرد در ایام عده طلاق، نصف بودن سهم‏الارث زن، حق ریاست مرد بر خانواده. در زمان شاه تا حدى بعضى از موارد حل گردید اما دو هفته بعد از پیروزى انقلاب لغو شد.
ماهنامه نامه (بهمن و اسفند 82)، ش‏29، ص‏54 -52
55 - امروز اگر جزیه گرفتن ناقض حقوق بشر باشد باید در آن اجتهاد کرد. همچنین نوع برخورد با زن ناشزه که در قرآن آمده. آیا امروز هم مى‏توان زن ناشزه را کتک زد؟ آن روز تحقیر زن دور از انتظار نبود، اما امروز تحقیر زن، یعنى تکدّر چهره اسلام. لذا اینها قابل اجتهاد است و منافاتى با ابدیت قرآن ندارد. مثل اینکه در قرآن آیه منسوخ وجود داشته باشد.
هفته‏نامه گوناگون (25/5/82)، ش‏26، ص‏4
56 - زنان 63 درصد از دانشجویان ما را تشکیل مى‏دهند. این زنان نیازمند تساوى و برابرى با برادران خود هستند. آنها از خود مى‏پرسند چرا باید دیه آنان نصف دیه مردان باشد؟ چرا هر زمان شوهرشان خواست مى‏تواند بدون هیچ عذر موجهى آنها را طلاق دهد؟ چرا پس از طلاق حق حضانت اطفال باید در اختیار پدر باشد؟ چرا قانون به مردى که زنى را کشته، به نوعى دستمزد هم مى‏دهد، در حالى که طبق فتواى آقاى صانعى، اسلام دین برابرى است و چنین ظلمى را در حق زن روا نمى‏دارد. نپیوستن به کنوانسیون به نام اسلام یک بهانه است.
ماهنامه زنان (تیر و مرداد 82)، ش‏101، ص‏18
57 - مواردى از قبیل ازدواج کودکان با اذن پدر یا جد پدرى، تلقى بى‏نتیجه بودن مشورت با زنان، مجاز نبودن زن براى خروج از خانه بدون اذن شوهر، تبعیت زن از شوهر در اقامتگاه، تنبیه زن از سوى شوهر، تفاوت دیه و ارث زن و مرد و عدم مقبولیت شهادت زن از جمله مواردى است که مى‏تواند تلقى تبعیض بین زن و مرد را دامن بزند. روزنامه مردم‏سالارى (17/6/82)، ص‏12
58 - اکثر فقیهان متقدّم در مسئله قضاوت، مرجعیت و ریاست‏جمهورى زنان سکوت کرده‏اند و این سکوت دلیل بر عدم منع است و نظر فقهاى متقدّم چون اقرب به عصر ائمه است براى ما حجّت و دلیل است.
بسیارى از فقهاى متأخر قایل به جواز امور فوق براى زنانند مثل مقدس اردبیلى، میرزاى قمى، آقاضیاء عراقى و سید محسن حکیم.
و اما مستندات فقهایى که قایل به عدم جوازند بسیارى از روایات است که ضعیفند و این برداشت‏ها مخالف روایات و آیات دیگر است. روزنامه یاس نو (19/7/82)، ص‏6
59 - تفاوت ارث زن و مرد مربوط به زمان گذشته بوده که خانواده‏ها بزرگ بوده‏اند و شرایط آن زمان این امر را اقتضا مى‏کرد اما اکنون زمینه اجراى قوانین تغییر کرده و باید این تفاوت‏ها را از بین برد. روزنامه یاس نو (27/8/82)، ص‏11
60 - مرگ آن دو کودک را چه کسى تاوان مى‏دهد؟ اگر مادر آن دو را کشته بود آیا اعدام نمى‏شد؟ در صورتى که چون پدر است فقط محکوم به حبس ابد است، چرا؟
هفته‏نامه صبح پرستو (آبان 82)، ش‏16، ص‏14
61 - خوشبختانه این امر به اثبات رسید که ممنوعیت زن از قضاوت درست نیست. مشکل ما نگاه مردانه به قوانین است. قبل از انقلاب ما تعدادى قاضى زن داشتیم و برخى از آنها بسیار موفق و خوشنام بودند. هفته‏نامه سایه‏بان (3/9/82)، ش‏46، ص‏8
62 - تفاوت فیزیولوژیک یا بیولوژیک به چه دلیل منشأ تفاوت حقوقى است؟ اگر تفاوت نژادى و تفاوت رنگ و پوست منشأ تفاوت حقوقى نمى‏تواند باشد چرا تفاوت جنسى منشأ تفاوت حقوقى شود؟ ملاک برترى در آخرت به تقواست نه جنسیت. تساوى حقوق، فارغ از جنسیت، مطابق عقل سلیم است و تبعیض جنسى حقوق زنان نسبت به مردان خلاف انصاف و عدالت و عقل است. ماهنامه آفتاب (مرداد و شهریور 82)، ش‏28، ص‏109
63 - مرد هر گاه زن خود را با مرد غریبه در یک بستر ببیند مى‏تواند هر دو را به قتل برساند ... اما اگر من شوهرم را ...
هفته‏نامه امید جوان (18/3/82)، ش‏328، ص‏11
64 - نابرابرى‏هاى حقوقى زن و مرد در قوانین ایران عبارت است از:
زمان آغاز مسئولیت کیفرى، مسئله قصاص و مجازات مرتد، دیه و دیه عضو، شهادت زنان، تصدى برخى مشاغل، تعدد زوجات، حقوق زنان در خانواده، طلاق، ریاست خانواده، سهم‏الارث زوجین، رابطه حقوقى با فرزندان و ارث.
بسیارى از دینداران از موضع اخلاقى، اینها را ناموجه و غیر قابل قبول تلقى مى‏کنند و مغایر با روح دین مى‏انگارند. اینها از عرضیات اسلام‏اند. ماهنامه آفتاب (آبان 81) ش‏20، ص‏32
65 - انقلاب اسلامى در بعد هویتى خود، حقوق مدنى و اجتماعى زنان را نادیده گرفت و بر نابرابرى زنان و مردان در بسیارى حوزه‏ها تأکید شد. جمهورى اسلامى به دلیل لغو برخى حقوق زنان از همان ابتدا خود را نظامى مخالف برابرى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى زنان با مردان معرفى کرده است.
ماهنامه زنان (بهمن 81)، ش‏96، ص‏40
66 - ماده 630 قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «هر گاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد مى‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند»، صرف نظر از اینکه بر چه اساس قانون چنین اجازه‏اى را به شوهر داده، نه پدر و برادر، و صرف نظر از اینکه شوهر در آن حالت غیرتى چگونه علم به تمکین پیدا مى‏کند، این قانون مستمسک خوبى براى مجرمانى است که نقشه قتل همسران‏شان را دارند. صدور چنین مجوزى بیشتر یک «خطاب قانونگذارى» تلقى مى‏شود. ماهنامه ایران‏دخت (مهر 81)، ش‏9، ص‏42
67 - از مصادیقى که در برابر حقوق زنان اجحاف صورت مى‏گیرد بحث ارث، دیه و دو شاهد براى زنان است که باید در آنها تجدید نظر کرد. روزنامه ایران (8/6/81)، ص‏2

د) خانواده و ازدواج‏

68 - در ازدواج موقت همان ضررهایى متوجه افراد است که در رابطه نامشروع. این کار نه تنها موجب کاهش فساد نمى‏شود بلکه آن را تبدیل به امرى عادى مى‏کند.
هفته‏نامه ایران جوان (9 تیر 79)، ش‏148، ص‏38
69 - خانواده و حقوق زن و شوهر، نظام طبیعى ندارد بلکه امرى است عصرى که به موازات زمان تغییر مى‏یابد؛ تفاوت‏هاى فعلى زن و مرد هم، واقعى نیست بلکه زاییده زمان است. احکام فقهى علماى ما تابع نظام طبیعى خانواده است که اصل این مبنا مورد قبول نیست. ماهنامه زنان (آبان 78)، ش‏57، ص‏21
70 - بینش علماى اسلامى و فقهاى ما در مورد زنان، بر اساس روایات مجعول شکل گرفته است و این بینش منجر به صدور نظرات و فتاواى آنچنانى در مورد زنان گشته است.[!]
ماهنامه زنان (دى 78)، ش‏59، ص‏34
71 - آنچه وضع زنان را به اینجا کشانده، غفلت از روند حرکت اسلام بود. پیامبر براى بهبود وضع زنان، روندى را آغاز کرد که طى 23 سال حیات ایشان ادامه یافت، ولى بعضى فقهاى ما این روند رو به جلو را فراموش کرده‏اند و به آخرین امضائات پیامبر در مورد زنان استناد مى‏کنند؛ مى‏گویند تا صبح قیامت بر اساس کارى که پیامبر کرد عمل مى‏کنیم. و این درست مثل آن است که یک کارفرما هر ساله حقوق کارگران را مقدارى بالا ببرد و بعد که مى‏میرد یک دسته از وارثین قائل مى‏شوند که ما همان روند تزایدى پدر را باید ادامه دهیم؛ دسته دیگر گویند، نه، ما به آخرین حقوق زمان حیات پدر تمسّک مى‏کنیم، و مسلّم است آنهایى که روند رفتار پدر را در نظر گرفته‏اند به پدر وفادارترند.
ماهنامه زنان (خرداد 79)، ش‏64، ص‏36 - 35
72 - به نظر من، مردسالارى در پیروان ادیان، و از جمله در میان ما مسلمانان تا حد فراوانى به سبب آن است که بنیانگذاران ادیان و مذاهب چه در مقام تلقى از عالم واقع و چه در مقام ابلاغ تلقى‏شان از عالم واقع به مخاطبان خود، تحت تأثیر فرهنگ زمانه خود بوده‏اند. ماهنامه زنان (خرداد 79)، ش‏64، ص‏32
73 - کلمه «و اضربوهنّ» در قرآن کریم، اصلاً براى این آمده که به مردان بگوید به هیچ وجه حق ندارید زنان‏تان را کتک بزنید. نشوز به معناى رسیدن زن به مقدمات فحشا و دل دادن به یک مرد دیگر است مثل اینکه با مرد دیگرى مسافرت برود یا کنار دریا برود. بدیهى است اثبات زنا در این موارد مشکل است، پس باید از قدرت استفاده کند، نه اینکه او را بزند بلکه به دادگاه صالحه شکایت کند که زنم میل به فحشا کرده است. خودِ مرد حق ندارد و لو با چوب مسواک یا شاخه گل، زنش را بزند.
هفته‏نامه آبان (8 خرداد 78)، ش‏77، ص‏5
74 - مسئله ریاست شوهر را از آیه شریفه «الرّجال قوّامون على النّساء» استفاده کرده‏اند و من همیشه مى‏گویم این ماده قانونى ایراد دارد. مدیریت اقتصادى خانواده با مرد است؛ مخارج خانواده، پرداخت نفقه ولى اینها معناى ریاست خانواده نیست. رئیس خانواده عملاً زن است و حرف اوّل و آخر را او مى‏زند.
ماهنامه زنان (اردیبهشت 81)، ش‏87، ص‏11
75 - فمینیست ما مادرى کردن را سرنوشت محتوم همه زنان نمى‏دانند. هر زنى باید این حق را داشته باشد که براى بچه‏دار شدن یا نشدن تصمیم بگیرد. به علاوه مادرى کردن را نباید زنى که بچه را به دنیا مى‏آورد الزاماً به عهده بگیرد. تحسین زنان به دلیل تمایل به ایثارگرى و عذاب کشیدن، دامى روانشناختى براى زنان است. مثل روکش شیرین قرص‏هاى تلخ. زنان قرن‏ها فریب این یک ذرّه شیرینى را خورده و نقشى را پذیرفته که آنها را محدود، خفه و فلج مى‏کند. مردان هم مى‏توانند مادر باشند. هم زنان و هم مردان مى‏توانند واجد خصلت‏هاى به اصطلاح مردانه و زنانه باشند.
ماهنامه زنان (فروردین و اردیبهشت 83)، ش‏108، ص‏46 - 42
76 - اینکه پدر فرزندکش از مجازات اعدام معاف شده، امنیت جامعه را به خطر مى‏اندازد. اصلاح این ماده قانونى ضرورت اجتماعى است. روزنامه شرق (6/2/83)، ص‏17
77 - فرزندکشى در نگاه مناسبات جامعه و دنیاى امروز، جزو شنیع‏ترین و فجیع‏ترین گونه‏هاى تجاوز به حقوق افراد و جامعه است که در نگاه شریعت، مشمول مجازات خفیف‏ترى نسبت به اشکال دیگر این تجاور است. بین این حکم و مقتضیات جامعه تعارض دیده مى‏شود. بنابراین باید در مبانى اجتهاد بازنگرى شود. آیات قصاص مطلق است و روایات مربوط به شرایط اجتماعى آن روز بوده است که قتل فرزند با تأییدات اجتماعى همراه بوده است. به علاوه این احکام امضایى‏اند و اگر در زمانى هدف ایجاد امنیت از راه دیگرى تأمین گردد قطعاً آن احکام دیگر از اعتبار و امضا مى‏افتد. روزنامه وقایع اتفاقیه (6/2/83)، ص‏14
78 - روایات فراوانى وارد شده است که زن را نزنید. و به نظر مى‏رسد که این آیه [و اضربوهنّ‏] با صحبت قطعى پیامبر تدریجاً نسخ شده است یعنى آیه به دلیل وجود وضعیت خاص بوده است اما بعد از هجرت پیامبر، وضع آرام شد و دیگر از خشونت مکّه خبرى نبود، لذا پیامبر از زدن زنان منع کردند. به نظر من آیه، تدریجاً نسخ شده است. این حکم مربوط به زمانى مى‏شود که زدن زن بدون دلیل، عدل تلقى مى‏شد و قرآن آن رفتار را تعدیل کرد والا اگر جوّ و فضا، زدن زن را ظلم بداند نمى‏توان چنین رفتارى داشت. پیامبر فرموده که جز انسان‏هاى پلید و ذلیل کسى زن را نمى‏زند. ضمیمه همشهرى (2/2/83)، ص‏7
79 - حقوق خلاف قاعده و عقلى که به زوج داده شده است زیاده‏طلبى‏ها را افزایش داده است. در مسئله ریاست خانواده حتى اگر یک زن با مدرک دکترا با مرد دیپلمه ازدواج کند باز هم ریاست مرد، عقل و تخصص زن را قربانى مى‏کند و باز هم زن مکلّف به تمکین از مرد است. در تمایلات جنسى هم در صورت تمایل نداشتن زن، وى متهم به عدم تمکین مى‏شود. همه این موارد فرهنگ خشونت‏بار و مردسالارانه و متجاوزگرانه را بسط و شرح مى‏دهد. روزنامه شرق (17/2/83)، ص‏17
80 - در قانون بسیارى از کشورها، فرزندان خارج از ازدواج را به ناحق، فرزندان نامشروع، حرام‏زاده، ولدالزنا مى‏نامند در حالى که کلیه اطفالى که به دنیا مى‏آیند خواه از نکاح، خواه خارج از نکاح، مشروعند. طفل نامشروع وجود ندارد. این کلمات موهن باید از کلیه قوانین حذف شود. روزنامه شرق (11/10/82)، ص‏14
81 - قطعاً اصلاح قانون در جهت رواج تساوى بین مرد و زن، گام دوم براى متوقف کردن خشونت است. طبق قانون فعلى، مردان هر وقت بخواهند مى‏توانند زنان خود را طلاق بدهند ولى زنان نمى‏توانند و این موجب اقتدارگرایى مرد در خانه مى‏شود. یا اینکه شوهر است که محل سکونت را انتخاب مى‏کند و حق مسافرت را از زن مى‏گیرد یا زن را از حرفه‏اى که منافى مصالح خانوادگى است منع مى‏کند و دهها مسئله دیگر که همه و همه یعنى اینکه حرف اوّل و آخر را مرد بزند و مرد همه این حقوق را از آنِ خود بداند. روزنامه یاس نو (1/8/82)، ص‏7
82 - اصل ریاست مرد بر خانواده [الرجال قوّامون على النّساء ]باعث شده که کفه امتیازات به نفع مرد سنگین شود. از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که طلاق یکسره در اختیار مرد است و زن مکلّف به فرمانبردارى بى‏چون و چرا و حتى خلاف میل خود از خواسته جنسى شوهرش است. لزوم اجازه از مرد براى سفر و ... از دیگر آثار ریاست مرد بر خانواده است.
روزنامه یاس نو (26/8/82)، ص‏10

ه) آزادى روابط زن و مرد

83 - پیش از انقلاب، جاذبه فعالیت‏هاى سیاسى - اجتماعى براى زنان بیشتر بود ولى بعد از انقلاب به لحاظ سرکوب‏[!] حقوق شهروندى زنان نقض شد و برنامه‏هاى جداسازى زن و مرد و تأکید بر نقش خانگى زنان، اعتماد به نفس زنان را از آنها گرفت.
هفته‏نامه پیام هامون (12/10/78)، ش‏53، ص‏6
84 - هر دخترى مى‏باید آزاد باشد که هر آنچه دوست دارد بکند و به آن جایگاهى دست یابد که قابلیتش را دارد. نباید به صرف دختر بودن، به تن هر دختربچه‏اى لباس‏هایى پوشاند که جلوى حرکت آزادانه دست و پاى او را بگیرد.
فمینیسم یعنى اینکه بفهمیم جسم زنان و تمایلات جنسى‏شان با ایدئولوژى پدرسالارى کنترل مى‏شود و سپس براى دگرگون کردن آن آگاهانه قدم برداریم.
ماهنامه زنان (اسفند 82)، ش‏107، ص‏93 و 99
85 - در سال‏هاى اولیه انقلاب مى‏گفتند جوان 20 ساله به جبهه مى‏رود و شهید مى‏شود. حالا تو عاشق پسر همسایه شدى؟ مى‏گویند حافظ شعرهایش را براى خدا گفته، این بیت را براى کدام خدا گفته؟
«گرچه پیرم تو شبى تنگ در آغوشم گیر
تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم»
این همه مشکلات عاطفى که الان بین زنان و مردان وجود دارد، تنها به این دلیل است که نسل ما جوانى نکردند و تازه دارند قضایش را به جا مى‏آورند.
هفته‏نامه نیم‏رخ (2/12/82) ش‏13، ص‏24 - 23
86 - پارک جاى تفرّج خانواده‏هاست و محل گفتگوست. اگر گفتگو را هم از دختران و پسران بگیریم، آیا عملاً آنها را به مکان‏هاى خلوت بسیار محدود که رفتارهاى کنترل نشده به جاى گفتگو مى‏نشیند سوق نداده‏ایم؟
هفته‏نامه امید جوان (16/9/82)، ش‏354، ص‏2
87 - به نظر من دختر و پسر هیچ تفاوتى با هم ندارند و وقتى که مى‏توانند با صمیمیت و صفا دور هم جمع شوند و بگویند و بخندند و ساعتى را دور از گرفتارى‏هاى زندگى بگذرانند، چرا باید مثل روزگاران گذشته حساب خود را از هم جدا کنند و پسرها در یک سو و دخترها در سوى دیگر جا بگیرند و درِ گوشى با هم حرف بزنند، مبادا فلان پسر صداى خنده‏اش را بشنود.
هفته‏نامه صبح پرستو (9/4/82)، ش‏3، ص‏7
88 - او پس از مردن همسرش همجنس‏باز شد و پس از گذراندن دوره‏اى بى‏بند و بارى، با یکى از این همجنس‏بازان روابط پایدارى را پایه‏ریزى کرد که تا امروز 15 سال مى‏گذرد.
این امر نشان مى‏دهد انسان‏ها در زندگى جنسى خود، روانى و سیالى بیشترى دارند. اینها تغییرات عظیمى هستند که باید آنها را درک کنیم و با آنها سازگار شویم. مردم در حال تجربه کردن اشکال مختلف روابط جنسى هستند و در زمینه خانواده نیز همچون زمینه‏هاى دیگر باید اجازه دهیم هزاران گل بشکفد و راههاى مختلف تجربه شود. نباید آنها را محکوم کنیم بلکه با آغوش باز پذیراى آن باشیم.
ماهنامه آفتاب (مهر 82)، ش‏29، ص‏54
89 - در بیشتر فرهنگ‏هاى سنتى، زنان به دو دسته عفیف و ناپاک تقسیم مى‏شده‏اند. ما هنوز هم با این دوگانگى دست و پنجه نرم مى‏کنیم. براى درک اختلاف نظرها و رویه‏ها در حوزه زندگى خانوادگى و روابط جنسى فقط یک راه وجود دارد که من آن را «دموکراسى عواطف» مى‏خوانم. ماهنامه آفتاب (مهر82)، ش‏29، ص‏56
90 - ضد حال یعنى محدودیت، یعنى غیرت برادر روى خواهر که البته خوشبختانه داداش من نداره ...
هفته‏نامه چلچراغ (12/11/81)، ش‏36، ص‏10
91 - جدایى زن و مرد بسیارى از جامعه‏هاى مسلمان را گرفتار کدورت و عصبیت روانى کرده است. مگر روزنامه‏ها ننوشتند که ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگر روسپى دارد؟ و این در حالى است که ایران بیست و چند سال است که در ملأ عام به دار مى‏آویزد، سنگسار مى‏کند، دست مى‏بُرد.
ماهنامه آفتاب (شهریور 81)، ش‏18، ص‏29 - 28

و) حجاب و پاکدامنى‏

92 - اجبار نبودن حجاب، سخن آقاى اشکورى تنها نیست؛ آنچه ایشان گفته‏اند در حقیقت تکرار یا بسط نظر علماى برجسته‏اى نظیر شادروان آیت‏اللَّه حاج سیدمحمود طالقانى مى‏باشد. منتها حرف من این است که اجبارى بودن حجاب، مسئله زنان ما نیست بلکه مسئله تأمین حقوق فردى و آزادى‏هاى مصرّح در قانون اساسى است که مرد و زن ما از آن محرومند.
هفته‏نامه صدا (7 خرداد 79)، ش‏8، ص‏8
93 - رابطه جنسى نامشروع، حتى اگر با رضایت طرفین باشد، از نظر اخلاقى مذموم و غلط است ولى تنها در صورتى جرم است که یکى از طرفین، دیگرى را مجبور به این عمل کرده باشد.
همچنین حجاب امرى پسندیده است و نداشتن پوشش کافى به طورى که غریزه جنسى را تحریک کند امرى مذموم است ولى اگر حق انتخابى نباشد فضیلت حجاب تباه مى‏شود. تحمیل نوع لباس با زور و اجبار، فضیلت اخلاقى انتخاب لباس مناسب را تباه مى‏کند. هفته‏نامه صدا (28 خرداد 79) / ش‏10، ص‏5
94 - قرآن، حجاب و عفّت را منوط به ایمان کرده است؛ یعنى بى‏حجابى و بى‏عفتى را گناه مى‏داند ولى جرم نمى‏داند؛ اگر کسى ایمان نداشت مى‏تواند بى‏حجاب هم باشد[!]
روزنامه نشاط (17 خرداد 78)، ص‏3
95 - با پیروزى انقلاب اسلامى، زنان دینى امکانى براى رشد یافتند. در اینجا بار دیگر همان اشتباه تاریخى [دوران رضاخان ]روى مى‏دهد. این بار حجاب اجبارى مى‏شود و این باعث مى‏شود که بسیارى از زنان به مخالف سیاسى تبدیل شوند.
ماهنامه فکر نو (15 مرداد 79)، ش‏7، ص‏19
96 - چادر به احتمال زیاد از زمان قاجاریه در ایران جا افتاده است و هیچ ارتباطى به دین و مذهب ندارد[!]
روزنامه ایران (2 مهر 79)، ص‏4
97 - از آنجا که کشورهاى پیشرفته و غربى در این مورد (پوشش و لباس) به نقطه‏اى از آراستگى ظاهرى مطلوب رسیده‏اند در جامعه ما سعى شد تا براى مبارزه با استعمار، نقطه مخالف آنان را برگزینیم و تا آنجا پیش رفتیم که رنگ سیاه رنگ رسمى شد. چه شده که ظاهر جامعه ما بعد از انقلاب به نوعى تیرگى، کدورت و نامنظم بودن ظاهر افراد سیر کرد؟
روزنامه ایران (6 مهر 79)، ص‏5
98 - احکام اسلام، آمیخته به اسطوره‏اند و اگر از آنها اسطوره‏زدایى شود به راحتى به مرور زمان قابل تغییرند؛ مثلاً حجاب جنبه اسطوره‏اى دارد نه اینکه براى حفظ عفّت باشد[! ]بله، عفت را باید حفظ کرد ولى حفظ آن در هر زمانى به یک روش است و آن روشى است که عرف زمان آن را بپسندد.
ماهنامه زنان (دى 78)، ش‏59، ص‏33 به بعد
99 - در امر حجاب هم منطق دین با دموکراسى سازگار است زیرا خطاب حکم حجاب در قرآن، به مؤمنان و مؤمنات است؛ یعنى رعایت حکم به ایمان افراد واگذار شده که امرى انتخابى و خواستنى است و هیچ مجازاتى براى زنان غیر عامل به حجاب تعیین نشده است و صرفاً گناهى است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است. روزنامه نشاط (17 خرداد 78)، ص‏3
100 - در گذشته جهت کاهش و کنترل غرایز شهوانى مردان، اماکنى قانونى وجود داشت که محل تجمّع روسپیان بود. بستن این مراکز از سوى دولت سبب شد که فحشا و فساد و بى‏بند و بارى در سطح جامعه گسترش یابد. با بستن این مراکز نه تنها فساد ریشه‏کن نشد بلکه در سطح جامعه پخش شد. به این دلیل این اماکن باید ایجاد شود و افراد مجموعه باید اتیکت داشته باشند.
ماهنامه گزارش (اسفند 82 و فروردین 83)، ش‏151 - 150، ص‏65
101 - یک مثال کمتر فنى که بیانگر روشن مایملک بودن زن است در مسئله جداسازى جنسیت اجتماعى و حجاب زن در خارج از چرخه فامیلى است. مسئله پوشش به طور وضوح یک مسئله اخلاقى نیست. اگر این گونه بود به راحتى مى‏شد از مردان خواست تا خود را کنترل کنند لیکن به جاى آن، عباراتى مرکّب از حجاب و گوشه‏نشینى به کار گرفته شد تا زنان را در محدوده مردان‏شان محصور کند، محدودیتى که اساساً تصریحى بر حق انحصارى مردان بود.
ماهنامه آفتاب (دى و بهمن 82)، ش‏32، ص‏133 - 112
102 - شخصاً با حجاب مخالف هستم ولى هر زنى باید خود تصمیم بگیرد. به نظر من حجاب در ایران، زاییده استبداد شرقى و مربوط به پیش از اسلام است. زن در داخل حجاب به کلى بى‏هویت مى‏شود. انگار زن شرم دارد از زن بودن؛ ناقض روابط فرهنگى و هنرى است. اگر مردان تحریک مى‏شوند باید به روانشناس مراجعه کنند. هفته‏نامه صدا (13/10/82)، ش‏180، ص‏4
103 - چرا اینقدر از مسئله حجاب در کشور دفاع مى‏کنید؟ بهتر است آن را به صورت اختیارى بگذارند تا مشخص شود چه میزان جمعیت، طرفدار حجاب و چه تعداد از آن استقبال نمى‏کنند.
روزنامه آفتاب یزد (14/10/82)، ص‏11
104 - اتخاذ رویکرد سطحى برداشتن حجاب، بدون تلاش جدى در تفکر جامعه، به مانند همان اعمال فشار براى داشتن حجاب اجبارى است. هر دو در واقع دو روى یک سکه یک سیاست است. به همین دلیل است که هم اصرار بر برداشتن حجاب و هم اصرار بر نوع خاصى از پوشش حجاب - که ضربه آن کمتر از کشف حجاب رضاشاه نبود - با یافتن اندک امکان بروز عکس‏العمل‏ها، با واکنش‏هاى افراطى‏تر مواجه خواهد شد. البته مجموعه اقدامات [رضاشاه ]توانست بستر مناسب‏ترى براى تحصیل در مدارج عالیه و سپس اشتغال بخش‏هایى از زنان ایران را فراهم آورد که درخور توجه است. ماهنامه (دى 82)، ش‏28، ص‏45
105 - من دلم مى‏خواهد رنگ‏هاى شاد بپوشم و یا دلم مى‏خواهد با حجاب باشم و یا بدون حجاب باشم. کسى حق ندارد به من دستور دهد. اسلام پلورالیسم فرهنگى را تحمل مى‏کند.
روزنامه مردم‏سالارى (4/10/82)، ص‏12
106 - اگر کار فرانسه را نقض حقوق بشر بدانیم، اجبارى کردن داشتن روسرى و حجاب اسلامى براى زنان اقلیت‏هاى دینى در ایران نیز خلاف حقوق بشر نخواهد بود؟
روزنامه یاس نو (9/10/82)، ص‏9
107 - مانند بسیارى از آیت‏اللَّه‏ها به جدایى دین از سیاست اعتقاد دارم. به جاى آنکه به دختران ابلاغ کنیم موى سرشان را بپوشانند باید آموزش دهیم چگونه مراقب مغز و فکرشان باشند.
ماهنامه چشم‏انداز ایران (مهر و آبان‏82)، ش‏22، ص‏113
108 - در مورد حجاب نه تنها شواهدى مبنى بر حکومتى بودن آن وجود ندارد بلکه مواردى در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنى به دلیل رعایت نکردن حجاب مجازات شده باشد. هر جا امرى مجازات داشته در کتب روایت جزء جزء آن ذکر شده است اما در مورد حجاب نه تنها روایتى در این زمینه نداریم بلکه احادیث زیادى وجود دارد که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهران‏شان مى‏گذارد نه حکومت، حتى مجازات بى‏حجاب به عنوان تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقى، فاقد ضمانت اجراى اجتماعى است. ماهنامه زنان (مهر82)، ش‏103، ص‏17 - 16
109 - تقریباً در همه کتاب‏هاى تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان براى جلوگیرى از تعرض مردان مدینه به آنها بوده است. کنیزان سرهایشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتى اگر اندام آنها تحریک‏آمیز باشد حتى امام باقر اگر کنیزان حجاب مى‏پوشیدند آنها را مى‏زد. حجاب استثنائات فراوان دیگرى هم خورده است، مثل سر و موى زنان بادیه‏نشین، دهاتى‏ها و حومه و حتى زنان شهرى که نهى کردن آنها مفید واقع نمى‏شود، همچنین زنان کفار اهل ذمّه. حال با وجود این همه آیا مى‏توان حجاب را یک امر اجتماعى دانست؟
ماهنامه زنان (مهر82)، ش‏103، ص‏116
110 - چه اشکالى داره به یه مهمونى دوستانه که بزن و برقص داره برم و کسى نگه که به بزم فساد پا گذاشتم؟ چه اشکال داره که لباس رنگارنگ بپوشم و موهامو روغن‏مالى کنم اما کسى اسم سوسول و قرتى روم نذاره؟
هفته‏نامه امید جوان (25/12/81)، ش‏318، ص‏19

ز) فیلم و هنر

111 - در بُعد مسائل فرهنگى سه مشکل هست که حوزویان باید آن را حل کنند؛ یکى موسیقى به نحوى که انسان به راحتى بتواند دکمه ضبط را روشن کند و یکى هم رقص و دیگرى ماهواره به نحوى که در فیلم‏ها در نگاه به زنان از زانو به بالا عریان، دچار مشکل نشویم. روزنامه آفتاب امروز (3 مهر 78)، ص‏7
112 - حذف صحنه‏هاى جنسى و مشروب‏خوارى از فیلم‏ها، هیچ مستند شرعى ندارد؛ کجاى فقه آمده که گفتن و شنیدن اینکه پسرى به دخترى بگوید: دوستت دارم، حرام است؟ مگر قرآن قضیه لواط را بیان نمى‏کند؟ مگر دم از دختران نارپستان و جام‏هاى شراب نمى‏زند؟ پس چرا این صحنه‏ها از فیلم‏ها حذف مى‏شوند؟ هفته‏نامه آبان (9/11/78)، ش‏112، ص‏7
113 - امروزه عشق، حلقه مفقوده سینماى ایران است. در این بیست سال، فقط در چارچوب قانون و اخلاق به مسئله عشق توجه شده است. از جذابیت‏هاى دیگر عشق، عاشق شدن است نه عاشق بودن. مرحله قبل از ازدواج به لحاظ نمایشى جاذبه دراماتیک دارد؛ وقتى وصل ممکن نمى‏شود، خیانتى اتفاق مى‏افتد یا تصور خیانت پیش مى‏آید، این دراماتیزه مى‏شود و گرنه زندگى زن و شوهرى که اصلاً جذابیتى ندارد.
ماهنامه گزارش فیلم (1 مرداد 79)، ش‏154، ص‏35
114 - باورپذیرى مخاطبان [از فیلم‏] رابطه مستقیمى با دیدن واقعیت‏ها همان گونه که هستند دارد از جمله ارتباط جنسى زن و مرد یا حضور بدون پوشش شرعى زن یا مرد در یک یا چند سکانس فیلم. ساختن فیلم و نمایش آن بدون اختلاط زن و مرد و فرض زناشویى غیر ممکن است. در مورد ساختن فیلم مى‏توان زنان ازدواج نکرده یا دختران را با اجازه پدر به عقد مرد بازیگر در آورد و مشکل فقهى را حل کرد. اما براى تماشاگران اگر بدون قصد ریبه ممکن نباشد مى‏توان با قاعده نفى سبیل و قاعده ضرورت اوّلاً: کارشناسان و احتمالاً همه تماشاگران را استثنا کرد.
کسب تخصص و شناخت عمیق فیلم آیا نمى‏تواند نوعى ضرورت تلقى شود، همان گونه که براى پزشک مجاز مى‏شود؟ از آن سو در حال حاضر کفار براى تولیت و سلطه فرهنگى از همین ابزار رسانه‏اى و فیلم استفاده مى‏کنند و مقابله با این به حکم آیه نفى سبیل واجب است و این به وسیله تولید فیلم‏هاى جذاب امکان دارد.
نکته سوم و دلیل سوم، نظر کردن به ملاک احکام است. اگر ملاک حرمت، حفظ ارزش‏هاى اخلاقى باشد تأثیر این فیلم‏ها بدون پیش‏زمینه مخاطب امکان ندارد، بنابراین باید بین مخاطبان تفکیک کرد. روزنامه انتخاب (26 و 27/10/80)، ص‏6
115 - باید صداى خانم‏ها آزاد شود، باید این اتفاق بیفتد. بارها این امید به وجود آمده اما هر بار به ناامیدى تبدیل شده است. مسئولین یک کم بیشتر به این مسائل جدى نگاه کنند. آنها براى دیگران توضیح بدهند که به صداى زن مبتذل نگاه نکنند. چه اشکالى دارد ما با حجاب کامل و بدون حرکات جلف بخوانیم؟ نوع نگاه مردم باید عوض شود.
دوهفته‏نامه پیرامون (نیمه اوّل مرداد 82)، ش‏22، ص‏35
116 - اولین فستیوال زنان با حمایت دفتر امور زنان وزارت کشور برگزار شد. این مراسم با اجراى حرکات موزون یکى از خانم‏ها همراه با موسیقى بزمى ادامه یافت.
زهرا تبریزى مدیر فستیوال مى‏گوید: دختران و زنان ما عملاً هیچ حق اجتماعى ندارند؛ به دختران ما مدام گفته مى‏شود: صدا نکنید، آواز نخوانید، نفس نکشید.
هفته‏نامه امید جوان (23/6/82)، ش‏342، ص‏11
117 - در ابتداى انقلاب راه تفریط پیموده شد و این تصور وجود داشت که اگر موهاى زن پوشیده شود، رنگ لباس‏ها تیره و آستین‏هاى کوتاه، بلند شود، گریم‏ها کمتر شود و تصویر درشت زن‏ها از پرده و سر درِ سینماها حذف شود سینماى سالمى خواهیم داشت. هفته‏نامه صدا (24/8/82)، ش‏173، ص‏7
118 - در فضاى سینماى امروز ما دست و بال زنان بسته است در حالى که به خاطر استفاده ابزارى از زن در سینماى قبل از انقلاب، فضا بازتر و طبیعى‏تر بوده و راحت‏تر مى‏توانستند ایفاى نقش کنند. هنر به جنسیت ربطى ندارد؛ ما خودمان را محدود کرده‏ایم. هفته‏نامه سپیده (30/9/81)، ش‏26، ص‏7
119 - اگر حضور زنان در سینما به ثبت نرسیده است کسانى مقصر هستند که خط قرمز دین و مصلحت یا هر عنوان مشروع دیگر را تحمیل مى‏کنند.
هفته‏نامه سپیده (7/10/81)، ش‏27، ص‏7
120 - یکى از قوانینى که بنده با آن مخالفم، باحجاب بودن زن در تمامى صحنه‏هاى فیلم حتى در حریم خانواده است، چنین صحنه‏هایى در واقع، تحریف واقعیت هستند.
ماهنامه فیلم و سینما (بهمن 78)، ش‏56، ص‏35

بخش سوم:
ارزیابى و نقد گذرا

در بخش سوم مقاله به ارزیابى و نقد اجمالى و کلى نظریات و شبهه‏هاى یادشده مى‏پردازیم. به رغم شباهت‏هایى که میان این موارد وجود دارد، معلوم است پرداختن به هر یک از آنها نیازمند فرصتى جداگانه است که از هدف و چارچوب این نوشتار بیرون است.
بررسى کلى و نقد گذراى این مجموعه، هم با هدف مقاله همخوانى دارد (که ضعف و قوّت شبهات و پرسش‏ها را بنمایاند و ریشه‏یابى کند) و هم چارچوبى کلى براى ارزیابى و پاسخگویى به دیگر شبهات و پرسش‏ها را به دست دهد، نیز عرصه را کاملاً براى این تردیدافکنى‏ها و شبهه‏سازى‏ها رها نسازد. از این‏رو به اجمال برخى نکات کلى را یادآور مى‏شود:

1- اختلاف نظر فقیهانه‏

چنانکه نگاهى گذرا به موارد یادشده نشان مى‏دهد، خاستگاه و هدف تمام این موارد یکسان نیست. برخى از اینها در حدّ دیگر دیدگاههاى فقهى اجتهادى است که هر چند بر خلاف نظر مشهور یا حتى اجماع باشد اما در چارچوب موازین اسلامى و فقاهت شیعى ارائه شده است و به نوع برداشت اجتهادى گوینده سخن برمى‏گردد. اینکه فقیهى معتقد باشد آیه «اِضْرِبُوهنَّ» در سیاق آیاتى چون «فاقْطَعُوا ایدیَهما» یا «فاجْلدوا کلَّ واحدٍ منهما» است که اختیار آن به دست حاکم و دادگاه است، یا اینکه آیه «الرّجال قوّامُون على النّساء» فقط مدیریت اقتصادى مرد را در دایره خانه مى‏فهماند، نه ریاست بر خانه را، تنها مى‏توان به عنوان یک نظر مطرح کرد، همان گونه که در تفسیر و تحلیل فقهى آیه اخیر و گستره محدود یا گسترده آن، میان بزرگانى چون علامه طباطبایى و برخى شاگردان محترم ایشان تفاوت نظر وجود دارد. علّامه قائل به عمومیت آیه است و آن را به امور اجتماعى نیز گسترش مى‏دهد، اما کسانى چون شهید مطهرى و آیت‏اللَّه جوادى آملى و آیت‏اللَّه سیدمحمدحسین فضل‏اللَّه به قرینه «بما انفقوا» حکم آیه را در دایره زندگى زناشویى محدود ساخته‏اند. تفاوت نگاه مى‏تواند شامل دیگران نیز بشود. چنانکه در تفسیر آیه «و اضربوهن» حدود هشت نظر و احتمال مطرح شده است. بنابراین نباید این دست نظریات را در ردیف شبهات مطرح ساخت.

2- نگاه عالمانه‏

در سطحى عمومى‏تر و نازل‏تر، برخى از موارد نیز نگاهها و پرسش‏هاى عالمانه و پژوهشگرانه‏اى است که نشان مى‏دهد گوینده با مبانى شرع و موازین اجتهاد و روش فقاهت آشناست و سخن وى از روشى عالمانه و محققانه پیروى مى‏کند، چنانکه به گونه‏اى اصولى و مبنایى قابل دفاع و لااقل قابل توجه است، هر چند مصداق و نتیجه سخن قابل پذیرش نباشد. بسیارى از نظریات و مقالات علمى و پژوهشى که امروزه در سطح حوزه‏هاى علوم اسلامى، در زمینه‏هاى مختلف عقلى و نقلى منتشر مى‏شود در همین سطح است؛ چه آنجا که موافق مشهور سخن گفته و نوشته شده، چه مواردى که نظرى نو و پرسشى تازه مطرح شده است. معلوم است این گونه نظریه‏پردازى‏ها و پرسشگرى‏ها را نمى‏توان به صورت کلى، کارى در فضاى شبهه‏افکنى تلقى کرد و نام «شبهه» بر آن گذاشت. اینکه فاضلى آشناى به فقه و پاى‏بند به روش کلى فقها و بر اساس برخى شواهد و یافته‏ها معتقد باشد آیه «واضربوهن» همانند برخى احکام دیگر به تدریج نسخ شده، یا عالمى دیگر به معادله قیمومیت با نفقه، معتقد باشد، در نتیجه اگر زمانى نفقه از وضع گذشته، در آمد و جامعه به هر دلیل زن را نیز در آن سهیم شناخت، دیگر قیمومیت انحصارى مرد وجهى ندارد، یا پرسشگرى به برخى تناقض‏ها توجه دهد و مثلاً این امر را در معرض اعتراض قرار دهد که چگونه مى‏توان از یک سو محدود کردن و محصور ساختن زن درون خانه مستحب و مطلوب باشد، حتى حضور وى در مسجد امرى مرجوح باشد اما از سوى دیگر دامنه حضور او را به نمایندگى مجلس و وزارت گسترش داد، این گونه موارد در سطح فتوا دادن نیست و کسى از این منظر به آن نمى‏نگرد، چنان که شبهه‏افکنى در دین و امور قطعى آن نیز نمى‏باشد، بلکه نگاهها و لااقل پرسش‏هاى عالمانه‏اى است که مى‏تواند خاستگاه تحول در برخى نظریات و یا تعدیل آنها باشد؛ چه بسا که مایه بازبینى فقیهى در نظر فتوایى شود.
اگر برخى موضوعات اجتماعى همچون مسائل زنان در بعضى محافل از حساسیت ویژه‏اى برخوردار شده، دلیل نمى‏شود هیچ نگاه عالمانه و تازه‏اى به آن موضوعات نشود. مسئله مرجعیت و حتى قضاوت زن، از مسائل حیاتى زنان جامعه اسلامى ما نیست و توصیه‏اى به گشودن باب قضا به روى بانوان نداریم، آن هم در شرایطى که حتى مردان در بسیارى از مراحل آن مانده‏اند! ولى اگر فاضلى حوزوى بر اساس آنچه در همین حوزه‏ها آموخته، به صورتى علمى به تشکیک در نظر مشهور پرداخت، یا نظر اجماعى را با سؤالات جدى مواجه ساخت، همان کارى که بزرگانى چون محقق اردبیلى و میرزاى قمى در شرط ذکورت کرده‏اند، یا حتى کسى چون شیخ انصارى که همه ادله اشتراط ذکورت را (جز اجماع) مخدوش شمرده، یا شرط اجتهاد را که صاحب جواهر مورد خدشه دانسته، معلوم است که نمى‏توان متهم به شبهه‏افکنى کرد و سخن وى را برنتافت. شهید ثانى(قده) چنانکه در بخش اوّل اشاره کردیم در اذن پدر در ازدواج دختر پنج قول مطرح ساخته، آن را مقتضاى جمع میان روایات دانسته و از مسائل مشکل فقه شمرده است. حال اگر فاضلى بر اساس همین داده‏ها، نظر ششمى را مطرح ساخت، این امر نمى‏تواند «شبهه»سازى به شمار رود. پاره‏اى نظریات که در این مجموعه بازگو کردیم از این دست بود.

3- نگاه ناآگاهانه‏

هر چند همه آنچه را گفته شده نمى‏توان از سرِ صداقت علمى و به دور از منفعت‏طلبى شمرد، ولى فرض بر این است که گویندگان و نویسندگان این مطالب تنها بر اساس مطالعه و تشخیص خود چنین نظرهایى را ابراز کرده‏اند. در این صورت به روشنى پیداست بخش عمده بلکه بیشتر موارد یادشده، برخاسته از عدم آگاهى از موازین اجتهاد و مبانى شرعى و دینى این مسائل است.
اینان نه آشنایى درستى با منابع احکام و ضوابط شرعى دارند و نه روش استوار و ماندگار اجتهاد را فرا گرفته‏اند، نیز نه آن همه دقت و تلاش و ژرف‏اندیشى و کار علمى و اجتهادى فقها برایشان قابل تصور و درک است.
بخش عمده‏اى از روش اجتهاد همان اصول محاوره و قواعد عرفى سخن است که شارع مقدس بر اساس آن سخن گفته است. قسمتى از آن نیز اصول و قواعدى عقلى است که گریزى از آن نیست. بخشى نیز ضوابط و اصول قطعى و تردیدناپذیر شرعى است که از سوى شرع اعلام شده است. «حجیت ظواهر» و حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید از جمله اصول محاوره و قواعد عرفى است. اصل حجیت سخن معصومان(ع) و لزوم پذیرش ظاهر آن و ردّ قیاس و مانند آن ابتکار فقهاى بزرگوار نیست. خودِ شارع مقدس به آن فرا خوانده است. مگر به صرف گذشت زمان و پیشرفت دانش و با دستاویزى به برخى فلسفه‏بافى‏ها مى‏توان دست از ضوابط اجتهاد و منابع دینى کشید، یا به صرف احتمال تأثیرپذیرى برخى فقها از فرهنگ رایج و اختلاف برداشت‏هایى که در بسیارى موارد در باره ادله وجود دارد، مى‏توان دست از منابع دینى و روش اجتهاد و ضوابط آن شست و ادله را به گونه دلخواه تأویل و تفسیر کرد؟!
در حالى که دشوارترین و پیچیده‏ترین علوم، شناخت گستره و ژرفاى دین و شریعت از جمله احکام فقهى است، گویا براى برخى راحت‏ترین کار اظهارات نپخته و غیر علمى است که از موضع دین مى‏شود. کسى که آشناى به روش فقها و آن همه دقت و احتیاط و تلاش براى دستیابى درست و مستند به احکام است، نمى‏تواند شگفتى خویش را از پاره‏اى موارد که برشمردیم پنهان کند.
به نظر مى‏رسد برخى افراد اگر مواردى از شرع را که به ذائقه‏شان خوش نمى‏آید، به صراحت بگویند نمى‏پذیرند، کم‏هزینه‏تر و راحت‏تر از این است که با تفسیرها و برداشت‏هاى دلبخواه، منابع و روش اجتهاد را زیر سؤال ببرند و از این طریق همه یا بیشتر احکام شرعى را مورد تردید قرار دهند.
اینکه به عنوان مثال، گفته شود احکام اسلام، آمیخته به اسطوره‏اند و با اسطوره‏زدایى به راحتى مى‏توان آنها را تغییر داد سخن گزافى است که چوب حراج به آموزه‏ها و احکام شرع مى‏زند. حفظ حجاب، از جمله براى حفظ عفت است، ولى حجاب اگر هم «اسطوره» باشد، آن را قرآن ترسیم کرده و بر آن به عنوان روش قطعى صحه گذاشته است. چه فرقى است بین حفظ «حجاب» و صورت نماز؟ با این برداشت، مى‏توان گفت هدف اصلى، ابراز بندگى و کرنش در برابر خداوند است و این امر در هر زمانى مى‏تواند روشى داشته باشد که عرف زمان بپسندد! لازمه آن سخن دست شستن از آن همه نصوص و ظواهر و ادله‏اى است که به صورتى الزامى، قالب و راهکار بندگى و کرنش را ترسیم کرده است.
تردیدى نیست در میان دهها هزار حدیث بر جاى مانده، پاره‏اى موارد جعلى یا ضعیف وجود دارد که بر اساس ضوابط موجود نوعاً مى‏توان آنها را باز شناخت. اما اینکه گفته شود بینش علما و فقهاى ما در موضوع زنان بر اساس روایات جعلى شکل گرفته، با کدام منطق درست مى‏توان آن را پذیرفت؟ البته نمى‏توان همه برداشت‏هاى فقهى را پذیرفت و از آن دفاع کرد، ولى چه فرقى است میان این دسته روایات و آن همه روایاتى که در دیگر بخش‏هاى فقه وجود دارد؟ چگونه است که بینش فقهاى ما آن همه روایات غیر مجعول را نادیده گرفته و تنها بر اساس روایاتى شکل گرفته که نادرست است؟ مگر اینکه حاصل سخن، جعلى دانستن همه یا بیشتر روایات باشد! آیا برخى تفاوت‏هاى حقوقى که قرآن بر آن تأکید دارد و مستند فتاواى فقها نیز مبناى جعلى دارد؟!

4- گزافه‏گویى جاهلانه‏

با تأسف کار اظهار نظر در امر دین و شریعت به جایى رسیده است برخى که توان خواندن و ترجمه یک متن ساده عربى را ندارند و نمى‏توانند نام چند کتاب حدیثى را بازگو کنند چه رسد به مراجعه و مطالعه آن، به صراحت و از موضع دین سخن مى‏گویند! اگر کسى بگوید حکم سنگسار در قرآن مستقیماً نیامده، مى‏توان او را همراهى کرد، ولى وقتى تأکید مى‏کند «هیچ مستند شرعى ندارد» یا آن دیگرى که اجازه زن از مرد را بدون پایگاه شرعى مى‏شمارد آیا جاى شگفتى ندارد؟
در برابر کسى که حجاب در ایران را زاییده استبداد شرقى و مربوط به پیش از اسلام معرفى کند! چه مى‏توان گفت جز اینکه یادآور شویم اگر هم اعتقادى به قرآن کریم ندارید، دست‏کم آن را کتابى ایرانى نشمارید تا سخن بى‏پایه‏تان دستمایه خنده این و آن نشود! لااقل از کسانى که دستى در ترجمه قرآن دارند و مورد اعتمادتان هستند بخواهید آیات مربوط به حجاب را براى شما ترجمه کنند تا دچار خبط نشوید!

5- تأکید بر احکام قطعى‏

در اینجا با توجه به برخى پرسش‏ها و تردیدافکنى‏ها که در بخش دوم مقاله آمد، به صورت کلى بر برخى آموزه‏هاى دینى و شرعى تأکید مى‏گردد:
أ) اصل حکم حجاب و لزوم پوشش زن، از احکام قطعى و تردیدناپذیر اسلامى است که حتى غیر مسلمانان مى‏دانند جزء وظایف دینى مسلمانان مى‏باشد. البته چگونگى و حداکثر مقدار آن، موضوعى است که از گذشته نگاه یکسانى به آن نبوده است. درست همانند عفت و پاکدامنى که یک ارزش و حکم قطعى دین است و هیچ کس نمى‏تواند بگوید اسلام به آن فرا نخوانده و یا ماهیت حکم به گونه‏اى است که در طول زمان از میان خواهد رفت. البته وظیفه عفت و پاکدامنى همانند اصل پوشش اختصاص به بانوان ندارد. مرزهاى شرعى حجاب مانند مرزهاى شرعى عفاف، همان است که در شرع (قرآن و سنت) معیّن شده و فقها اعلان کرده‏اند. حجاب یک حکم قطعى شرعى است، نه یک حق اختیارى.
ب) روابط دختر و پسر، زن و مرد در چارچوب ضوابطى است که از سوى شرع مقرر شده است. حرمت نگاه به نامحرم هم پایگاهى قرآنى دارد که در آن به صراحت حکم مردان و زنان مسلمان اعلام شده، در احادیث متعدد نیز آمده، چنانکه سیره قطعى مسلمانان بر آن صحه مى‏گذارد. به عنوان یک دستور مطلق و دایمى، حکمى است ماندگار و فراگیر و بدون امکان توجیه و تأویل عصرى! تماس بدنى نیز همین حکم را دارد. مرز قطعى و شرعى روابط زن و مرد در نشست و برخاست و گفتگو و تماس، حکمى الهى است که رضایت و عدم رضایت یک طرف یا طرفین یا شخص ثالث در آن دخالت ندارد.
ج) حضور هنرى زن و مرد، از جمله در فیلم و تئاتر، هر چند در بخشى از موارد آن، پیرو ضوابط شرعى خود است و برخى ممنوعیت‏ها و محدودیت‏هاى شرعى وجود ندارد، مانند نگاه به عکس و فیلم، ولى صرف کار هنرى مجوّزى براى نادیده گرفتن مرزهاى شرعى و اخلاقى نیست. اگر به عنوان مثال اساس داستان‏نویسى، بیان مطالبى است که واقعیت ندارد، و از این بابت اشکالى متوجه آن نیست، دلیل نمى‏شود که در ساختن فیلم و یا بازى در تئاتر، نگاه و تماس حرام، حلال شود. همان گونه که دو هنرپیشه بیگانه در نقش زن و شوهر نمى‏توانند روابط همسران را داشته باشند!
د) تردیدى نیست که اصل در تکالیف و حقوق زنان و مردان به اقتضاى خطابات شارع مقدس، یکسانى و اشتراک آنان مى‏باشد. این اصل از مسلّمات اسلامى و فقهى است. نیز تردیدى نیست زنان و مردان در پاره‏اى موارد وظایف و حقوق متفاوت دارند. حداقل و حداکثر تفاوت‏ها، موضوعى است که نگاه یکسانى در باره آن وجود ندارد، ولى اصل آن قابل انکار نیست. البته آنچه ما تأکید داریم این است که در مجموع تعادل حقوق و تکالیف، وضعیت عادلانه‏اى را میان زن و مرد برقرار کرده است. تلاش براى کاستن از تفاوت‏هاى حقوقى اگر بر مبنایى درست و در چارچوب موازین علمى فقهى باشد، نه تنها محذورى ندارد بلکه قابل ستایش است، ولى این پیش‏فرض که هیچ تفاوتى میان این دو صنف در نظام حقوقى اسلام وجود ندارد، سخنى نادرست است که با متون و گزاره‏هاى دینى سازگارى ندارد. با کدام تأویل و تفسیر مى‏توان دست از آیه «للذکر مثل حظّ الانثیین» برداشت؟ برخوردهاى شعارى و تلاش براى نادیده گرفتن تفاوت‏هاى یادشده، حتى اگر در کوتاه‏مدت به نتیجه برسد، تردیدى نیست که به ضرر جامعه از جمله زنان خواهد بود.
ه) شکى نیست احکام اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد نفس‏الامرى وضع شده است، اما اینکه درک این مصالح و مفاسد و به تعبیر دیگر فلسفه احکام در دسترس همه باشد، نیز عقول متعارف بشرى بتواند به همه راز و رمزها و اهداف‏و حکمت احکام دست یابد و نوع رابطه حکم و غایات و فلسفه آن را درک کند، توقعى نابجا و به دور از واقع‏بینى است.
ضعف و محدودیت و تنوع ادراکات بشرى از یک سو، گستردگى و عمق و نسبت‏هاى پیچیده اعمال و احکام و غایات گزاره‏ها و تکالیف شرعى از سوى دیگر، بهترین گواه نابجایى و نادرستى «درک فلسفه احکام توسط عقل» است. اگر در آموزه‏هاى دینى سخت بر این امر پافشارى شده که «إنّ دین اللَّه لا یُصاب بالعقول؛ بر دین الهى نمى‏توان با ادراکات و عقول بشرى دست یافت» ارشاد به همین واقعیت است. از این‏رو در کنار آن همه تأکید و تأییدى که بر علم و عقل و اندیشه شده، بر «تعبّد» و تقویت روحیه تسلیم و پذیرش احکام الهى نیز پافشارى شده است. روشن است خاستگاه این «تعبّد» نیز حکم و خواست «عقل» و یک مبناى کلى معرفتى است که خداى عادل، حکیم و خیرخواه جز به حکمت و مصلحت بندگان خویش فرمان نمى‏دهد. این مبنا را هر مسلمان بلکه هر یکتاپرستى قبول دارد؛ مشکل از آنجا برمى‏خیزد که در حوزه معرفتى خویش، از جمله در فلسفه‏جویى احکام، از معلول به سراغ علت مى‏رویم، نه از علت به معلول؛ این است که در بسیارى موارد به جاى فلسفه‏یابى، به چاه «فلسفه‏بافى» مى‏افتیم.
در نظام بسیار گسترده و پیچیده آفرینش که هر جزء و پدیده، نیز هر فعلى در عین فردیت و استقلال، مرتبط و وابسته به دیگر اجزاى عالم است، چنانکه «نظام تشریع» هم در متن خود و هم در ارتباط با «نظام تکوین» چنین واقعیتى دارد، همچنین غایات و مراتب تأثیر و تأثر منحصر به «این» مرحله از آفرینش (دنیا) نمى‏شود، بلکه مقدمه و پیش‏نیاز «آن» جهان دیگر (آخرت) است، چگونه مى‏توان به همه حقایق و برآیند نظام تشریع و وضع احکام پى برد و «راز» شریعت را یافت؟
چرا در شرع با اینکه قیاس به ظاهر، یک تلاش و درک عقلى است، آن همه مورد نکوهش قرار گرفته است؟ چون یک درک ناقص است.
بسیارى از شبهات و اشکالات، چه در این مجموعه‏اى که آوردیم و چه در غیر آن، برخاسته از درک‏هاى ناقص است که به پاى فهم و حکم عقل گذاشته مى‏شود، ولى ناشى از عدم احاطه به دین و مقاصد شریعت است. از این‏رو بسیارى داورى‏هاى جاهلانه و غیر منصفانه در مسائل مختلف دینى و شرعى صورت مى‏گیرد. بخشى از تحلیل‏هاى نادرست تاریخى که در باره احکام شرعى و تلاش علمى فقیهان مى‏شود، برخاسته از همین درک ناقص است.
ما همزمان با لزوم تلاش هر چه بیشتر براى فهم حقایق دینى و مستندسازى علمى و عقلى آموزه‏ها و باورهاى دینى و شرعى خود، باید به عنوان یک اصل مسلّم معرفتى و اسلامى و ایمانى، آمادگى پذیرش بى‏چون و چراى شرع و تعبد به آن را نیز داشته باشیم، تا هم راه را براى رشد علمى و عقلى و اندیشه دینى خود نبندیم، هم در جرگه یا مشابه کسانى قرار نگیریم که به قول قرآن گرفتار «تبعیض در ایمان» مى‏باشند و «یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض».(20) به گزاف نیست گفته شود سرانجام برخى از فلسفه‏بافى‏ها و علم‏گرایى‏هاى ناقص و شعارزدگى‏ها، سرافکندگى و رسوایى در دنیا و آتش خشم الهى در آخرت مى‏باشد:
«أَ فَتُؤمِنون ببعضِ الکتابِ وَ تکفُرُونَ ببعضٍ، فما جَزاءُ مَن یَفْعَلُ ذلک منکم إلّا خزىٌ فى الحیاة الدنیا و یومَ القیامةِ یُرَدّون إلى اَشدّ العذابِ و مَا اللَّه بغافلٍ عمّا تعملون.»(21) صدق اللَّه العلى العظیم.

پى‏نوشتها: -

1) صحیفه نور، ج‏21، ص‏47، 10/8/67.
2) رسائل الشهید الثانى، ج‏2، ص‏845.
3) کشف القناع، ص‏448 - 443.
4) صحیفه نور، ج‏21، ص‏46، 10/8/68.
5) مجموعه نظریات شوراى نگهبان، حسین مهرپور، ج‏1، ص‏301.
6) صحیفه نور، ج‏21، ص‏40، در نامه به آیت‏اللَّه محمدحسن قدیرى.
7) جهت آگاهى بیشتر در باره پاسخ حضرت امام و احتمالات آن، نگاه کنید به مقاله ارزشمند برادر ارجمند و دانشمند حجت‏الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتى، پیام زن، ش‏91، ص‏83، مهرماه 1378.
8) از جمله نگاه شود: منیة المرید، ص‏279 تا 287، چاپ دفتر تبلیغات اسلامى.
9) همان، ص‏299.
10) نگاه کن: مجله حوزه، سال هشتم، ش‏44 و 43، ص‏116، مصاحبه با آیت‏اللَّه شیخ على صافى گلپایگانى.
11) مدرسه فیضیه، آذرماه 1374.
12) حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، سیدجلال‏الدین مدنى، ج‏4، ص‏451.
13) البته اینجانب برابرى دیه مسلمان و غیر مسلمان را قابل خدشه مى‏دانم چرا که غیر مسلمان با شرایط و طبق قرارداد ذمه در سرزمین اسلامى زندگى مى‏کند و از جمله شرایط مى‏تواند حدّ خاصى از دیه باشد. البته دقیق‏تر آن است که آن را بسته به نظر حاکم بدانیم که متولى عقد ذمّه است. اختلاف روایات تعیین دیه اهل ذمه مى‏تواند شاهد سخن باشد.
14) قاموس الرجال، ج‏4، ص‏423، به نقل از رجال کشّى.
15) کافى، ج‏5، ص‏421. اشاره امام به ازدواج با دو زنى است که رسول خدا آنان را براى خود عقد کرد، ولى قبل از همبسترى به دلایلى که در حدیث مذکور است، آنان را طلاق داد. بعد از رسول خدا، حاکمان آن دو زن را در انتخاب حجاب و خانه‏نشینى [مانند دیگر همسران رسول خدا] یا ازدواج و آزاد بودن مختار کردند. آنان هم گزینه دوم را اختیار کردند و افرادى با ایشان ازدواج نمودند. نقل امام در این کلام ضمن اشاره به آیه قرآن که ازدواج با همسران پیامبر را منع کرده، منظور از ازدواج را عقد شمرده است، یعنى ازدواج با همه کسانى که به عقد رسول خدا در آمده بودند، حرام بود، گرچه آنان بعداً طلاق گرفته باشند، زیرا امام در ادامه حدیث استدلال مى‏کند به حرمت ازدواج با زنى که به عقد پدر در آمده، گرچه پدر پیش از آمیزش او را طلاق داده باشد.
16) همان، ص‏419.
17) صحیفه نور، ج‏21، ص‏91.
18) همان، ص‏96.
19) - نک: صحیفه نور، ج‏21، ص‏46 و 47 که حضرت امام در نامه به حجت‏الاسلام محمدعلى انصارى مى‏نویسد: «امروز با کمال خوشحالى به مناسبت انقلاب اسلامى، حرف‏هاى فقها و صاحب‏نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‏ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملى به این بحث‏ها و مسائل است؛ مثلاً در مسئله مالکیت و محدوده آن، در مسئله زمین و تقسیم‏بندى آن، در انفال و ثروت‏هاى عمومى، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکدارى، در مالیات، در تجارت داخلى و خارجى، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم، چون عکاسى، نقاشى، مجسمه‏سازى، موسیقى، تئاتر، سینما، خوشنویسى و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم‏سازى طبیعت و جلوگیرى از قطع درخت‏ها حتى در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیرى از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبّى همچون پیوند اعضاى بدن انسان و غیره به انسان‏هاى دیگر، در مسئله معادن زیرزمینى و رو زمینى و ملّى، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوقى و حقوق بین‏المللى و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیر اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک ... که همه اینها گوشه‏اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حکومت است که فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث کرده‏اند و نظرات‏شان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمان‏هاى گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید براى آن فکرى بنمایند. لذا در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهادى - فقهى در زمینه‏هاى مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد، ولى مهم شناخت درست از حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد.»
20) سوره نساء، آیه 150.
21) سوره بقره، آیه 85.