زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

حسین جوان‏آراسته

[قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قانون یک نظام مکتبى با جهان‏بینى توحیدى و حضور پر رنگ دین در همه عرصه‏هاى زندگى سیاسى اجتماعى است. در اصولى از قانون اساسى بر اساس کرامت انسانى و حق کسب فضایل اخلاقى و دستیابى به مقامات معنوى به حقوق برابر و مساوى ملت (اعم از زن و مرد) مورد تأکید قرار گرفته است اما تفاوت‏هاى غیر قابل انکارى میان زن و مرد در فقه و پیرو آن در حقوق مدنى و کیفرى وجود دارد که به هنگام تدوین اصول قانون اساسى مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و با افزودن قید «با رعایت موازین اسلامى» توهم تساوى مصطلح نفى گردیده است.
نویسنده با این نگاه، حقوق زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را در دو قسمت حقوق اجتماعى و حقوق سیاسى بررسى کرده به این نتیجه رسیده است که «قانون اساسى به عنوان قانون اصول گرا و مذهب‏محور، حقوق زن را چه در بُعد سیاسى در چارچوب موازین دینى، محترم شمرده و با پرهیز از نگاهى ابزارى به زن و مرد در برخورد با مشابه‏سازى‏هاى بى‏منطق حقوق میان زن و مردم، از تفاوت‏هاى این دو جنس مکمّل، غفلت نورزیده است».]

مقدمه

هر کس اندک آشنایى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داشته باشد، در مى‏یابد که تدوین این قانون مبتنى بر برداشتى ویژه از جهان و انسان صورت گرفته، قانونگذار به دنبال تأسیس یک نظام مکتبى با جهان‏بینى توحیدى، حضور پر رنگ دین در همه عرصه‏هاى زندگى سیاسى اجتماعى بوده است. مقدمه قانون اساسى با این عبارت آغاز مى‏گردد:
«قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مبیّن نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است». آخرین اصل قانون اساسى نیز که مربوط به بازنگرى است با این عبارت پایان مى‏پذیرد:
«محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى قوانین و مقرّرات بر اساس موازین اسلامى و پایه‏هاى ایمانى و اهداف جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى و دین و مذهب رسمى ایران تغییرناپذیر است.»(1)
«اصول مربوط به اسلامى بودن نظام» که در اصل مذکور، مورد اشاره قرار گرفته است، فراوانند که از جمله آنها و مهم‏ترین‏شان اصل چهارم مى‏باشد. این اصل مقرر مى‏کند:
«کلیه قوانین ومقرّرات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».
همین اندازه کافى است تا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شود که «قانون اساسى» در ملاحظات خود نسبت به هر امرى «موازین اسلامى» را مد نظر قرار داده است و «زن» نیز از این اصل و قاعده مستثنا نیست.
در مقدمه قانون اساسى نوع نگاه این قانون به «زن» این گونه تبیین شده است: «در ایجاد بنیادهاى اجتماعى اسلامى، نیروهاى انسانى که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجى بودند، هویت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مى‏یابند و در این بازیابى طبیعى است که زنان به دلیل ستم بیشترى که تاکنون از نظام طاغوتى متحمّل شده‏اند، استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان است و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلى حرکت تکاملى و رشدیابنده انسان است، اصلى اساسى بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامى است.
زن در چنین برداشتى از واحد خانواده، از حالت «شى‏ء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف‏زدگى و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى، در پرورش انسان‏هاى مکتبى پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان‏هاى فعّال حیات مى‏باشد و در نتیجه پذیراى مسئولیتى خطیرتر و در دیدگاه اسلامى برخودار از ارزش و کرامتى والاتر خواهد بود.»
در این نگرش با نفى استفاده ابزارى از زن به نقش مؤثر وى در ابعاد مختلف پرداخته شده است:
1. زن به لحاظ «زن بودن» - استیفاى حقوق زنان؛
2. زن به لحاظ «همسر بودن» - زن رکن اصلى کانون خانواده - خانواده کانون اصلى رشد و تعالى جامعه؛
3. زن به لحاظ «مادر بودن» - پیشگامى زن در پرورش و تربیت فرزند نسبت به مرد؛
4. زن به لحاظ «حضور در عرصه‏هاى فعال زندگى» - همگام با مرد - پذیراى مسئولیت خطیرتر - برخوردار از ارزش والاتر.
دیدگاه قانون اساسى نسبت به زن از آن جهت که «زن» را در بسیارى از موارد در کانون خانواده مى‏بیند و نه جداى از آن، از سوى برخى، دیدگاه سنّت گرایانه تلقّى گردیده است، ولى باید توجه نمود که قانون اساسى هرگز به دنبال دربند کشیدن زن در حصار خانه و خانواده نیست، بلکه در مقام تأکید بر صیانت از کانون خانواده است که متأسفانه در دنیاى امروز پایه‏هاى آن بسیار سست گردیده است. در حالى که در قوانین اساسى کشورهایى نظیر امریکا، کانادا، فرانسه و سوئیس، کمترین اشاره‏اى به ازدواج و جایگاه خانواده صورت نگرفته است. در اصل 29 قانون اساسى ایتالیا تشکیل خانواده به رسمیت شناخته شده و به همین مقدار بسنده گردیده است. اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‏دارد:
«از آنجا که خانواده واحد بنیادى جامعه اسلامى است، همه قوانین و مقرّرات و برنامه‏ریزى‏هاى مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.»
در مقایسه با بى‏توجهّى بسیارى از قوانین اساسى دنیا به این مسئله حیاتى، حقیقتاًباید نویسندگان اعلامیه جهانى حقوق بشر را تحسین نمود، چرا که بند سوم ماده 16 این اعلامیه مقرر مى‏دارد:
«خانواده رکن طبیعى و اساسى اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‏مند شود».
در مجلس خبرگان فلسفه تأسیس اصل دهم این گونه بیان گردید:
«این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعى است که خانواده به معناى واقعى خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطى که خانواده را سست مى‏کند و از بین مى‏برد، در مقابل آنها در مقررات و قوانین و برنامه‏ریزى‏ها چاره‏اندیشى شود. چون در زندگى ماشینى، زن‏ها از محیط خانواده به محیط کار جذب مى‏شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف مى‏کند ... در این اصل حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از «خانواده» به عنوان یک واحد بنیادى اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلى خانواده است، البته زن مى‏تواند کار کند به حدى که لطمه به حقوق بچه‏ها نزند و با وظایف مادرى و شوهردارى منافاتى نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طورى که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد به کلى از بین برود باید جلوى این گرفته شود.»(2)
یکى دیگر از نمایندگان در تکمیل سخنان فوق اظهار داشت: «روند اقتصادى کشور نباید چنان باشد که خانواه‏هاى محروم مجبور شوند زنان‏شان براى تأمین معیشت‏شان در خارج از خانه هم کار کنند.»
وى «قداست» خانواده در اصل دهم را این گونه توضیح مى‏دهد:
«یک وقت است که در یک فرهنگى تشکیل خانواده صرفاً جنبه مادى و جنسى و اقتصادى پیدا مى‏کند و یک وقت است که تشکیل خانواده ارزش معنوى فراتر از این نیز دارد، یعنى در عین حال که زیربناى جنسى دارد که مادى است، در عین حالى که جنبه تعاون در زندگى اقتصادى و اجتماعى دارد، در عین حال یک روح الهى دارد و یک روح مذهبى معنوى دارد. در سلسله روایات ما در مورد روابط اخلاقى زن و مرد و فرزندان و پدر و مادر و حقوق متقابل اینها قسمت مهمش مربوط به این است که اصلاً ارزش این پیوندها را از سطح پیوند جنسى و اقتصادى و تعاونى بسى فراتر مى‏برد و رضاى خدا و پاداش الهى را در این روابط وارد مى‏کند. قداستى که گفتیم منظور بیان این مطلب بوده است.»(3)
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در نگاهى نسبتاً جامع در مورد حقوق زن دولت را مؤظف مى‏کند که اقدامات زیر را انجام دهد:(4)
1. ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او (زن به لحاظ زن بودن)
2. حمایت مادران، به ویژه در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بى‏سرپرست.(5) (زن به لحاظ مادر بودن)
3. ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده. (زن به لحاظ همسر بودن)
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست. (زن به لحاظ آسیب‏پذیر بودن)
5. اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه و مصلحت آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى (زن به لحاظ مادر بودن)
به نظر مى‏رسد از موارد پنجگانه فوق، آنچه که بیشتر با حقوق «انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» زن از آن جهت که «زن» مى‏باشد ارتباط پیدا مى‏کند، مورد اوّل مى‏باشد. از آنجا که این حقوق براى همه افراد ملّت اعم از زن و مرد در اصل بیستم قانون اساسى مورد تأکید قرار گرفته، به نظر مى‏رسد قانونگذار در بند اوّل از اصل بیست و یکم نیازى به بیان دوباره آنها ندیده و به تعبیر کلى «احیاى حقوق مادى و معنوى» زن اکتفا کرده است.
اینک با نگاهى گذرا به قانون اساسى، حقوق زن را در دو قسمت حقوق اجتماعى و حقوق سیاسى بررسى خواهیم نمود.

حقوق اجتماعى زن در قانون اساسى

در بحث از حقوق اجتماعى زنان، اساسى‏ترین موضوع، تساوى و برابرى «زنان» با «مردان» است.
اصل نوزدهم قانون اساسى مقرر مى‏دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوى برخودارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»، در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
این دو اصل را مقایسه کنید با اصول مشابه در سایر قوانین اساسى: اصل دوم قانون اساسى ایتالیا: کلّیه اتباع از شأن اجتماعى یکسان برخوردار مى‏باشند و بدون هیچ گونه تبعیضى از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسى و شرایط شخصى و اجتماعى در برابر قانون مساوى اند.(6)
مادّه نوزدهم قانون اساسى فدراسیون روسیه (بند 2): دولت برابرى حقوق و آزادى‏ها را بدون توجه به جنسیّت، نژاد، ملّیت، زبان، مذهب، اموال، ... و دیگر شرایط تضمین مى‏کند.
اصل پانزدهم قانون اساسى کانادا: همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوى برخوردارند و همه به طور یکسان در حمایت از قانون، مستقل از هر تمایزى بخصوص تمایزات مبتنى بر نژاد، اصالت ملى یا قومى، رنگ، مذهب، جنسیت ... قرار دارند.(7)
ماده 40 قانون اساسى مصر: شهروندان در برابر قانون برابرند و در حقوق و تکالیف عمومى با هم مساوى مى‏باشند، هیچ امتیازى میان آنان به سبب جنس یا نژاد یا زبان یا دین یا عقیده وجود ندارد.
ملاحظه مى‏گردد که حتى «مصر» که از کشورهاى مهم اسلامى است همانند سایر کشورها، آنچه را که به زعم خود تبعیض جنسى مى‏داند نفى مى‏کند. آنچه در این قوانین در خصوص تساوى زن و مرد مطرح گردیده است، متأثر از ماده 2 اعلامیه جهانى حقوق بشر(8) مى‏باشد: «هر کس مى‏تواند بدون هیچ گونه تبعیضى مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ... از تمام حقوق و کلیه آزادى‏هایى که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‏مند گردد.»
در ماده 3 میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى،(9) دولت‏ها متعهد به پذیرش تساوى حقوق زنان و مردان مى‏گردند.
اینک باید دید که چرا در اصل نوزدهم قانون اساسى از نفى امتیاز جنسى ذکرى به میان نیامده است. آیا مى‏توان تعبیر «و مانند اینها» در این اصل را شامل «جنس» دانست؟ آنچه از مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى (مجلس خبرگان) در زمینه این اصل به دست مى‏آید این است که اصل مزبور اساساً ناظر به حقوق زن و مرد نیست: «در این اصل امور طبیعى که مایه‏هاى جغرافیایى دارد مطرح شده است.»(10) همین ابهام در مورد عدم ذکر «مذهب» وجود داشته است. نایب رییس مجلس خبرگان در پاسخ به پرسش یکى از نمایندگان که «چرا در این اصل، مذهب را ذکر نکرده‏اید» مى‏گوید: «ما جلوتر در مورد مذهب، همه حرف‏ها را گفته‏ایم و آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم مسئله نفى دخالت نژاد و رنگ و قومیّت‏ها در حقوق است. این اصل اصلاً ناظر به مذهب نیست.»(11) بدین ترتیب، با روشن شدن محدوده اصل نوزدهم به سراغ اصل بیستم قانون اساسى مى‏رویم. در این اصل، تکیه بر حقوق زن است(12) و در برگیرنده سه مطلب مى‏باشد:
1. زن و مرد به طور یکسان از حمایت قانون بهره‏مندند.
2. برخوردار از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏اند.
3. این برخوردارى با رعایت موازین اسلامى است.

مطالب سه‏گانه فوق بیانگر هر چیزى باشند، بیانگر تساوى حقوق زن و مرد به معناى رایج و متداول آن (تشابه و تمایل) نمى‏باشند. خبرگان قانون اساسى اساساً نمى‏توانسته‏اند آنچه را که در ماده 2 و 16 اعلامیه جهانى حقوق بشر تساوى حقوق زن و مرد و به تعبیر درست آن، تشابه حقوق زن و مرد اعلام گردیده و در سایر قوانین اساسى نیز منعکس گشته است، تأیید کنند. تفاوت‏هاى غیر قابل انکار میان زن و مرد در فقه اسلام و به پیرو آن در حقوق مدنى و کیفرى نظیر نکاح، طلاق، ارث، ولایت، حضانت، شهادت، دیات، قصاص و ... به هنگام تدوین این اصل دقیقاً مورد توجه آنان بوده و چند بار بدان تصریح گردیده است.(13) مسلّم بودن اصل پذیرش تفاوت میان زن و مرد به گونه‏اى بود که کمترین مخالفتى با آن صورت نگرفت و اضافه کردن قید «با رعایت موازین اسلامى» تنها در مقام نفى توهم تساوى مصطلح بود.(14)
بدون شک اسلام مخالف هر گونه تبعیض و نابرابرى است. اسلام در مقام ارزش‏گذارى در مورد کرامت انسانى، کسب فضایل اخلاقى و دست‏یابى بر مقامات معنوى کوچک‏ترین امتیاز را به مرد نداده است:
«یا ایّها الناس انّا خلقناکم من ذکر و اُوثنى و جعلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ اکرمکُم عند اللّه اتقاکُم.»(15)
در این جایگاه، جنسیّت و قومیّت تأثیرى در کرامت انسان ندارند و ارزش‏گذارى، تنها بر مبناى «تقوا» صورت مى‏پذیرد، به همین دلیل زنان مسلمان و با ایمان، همدوش با مردان، به اجر عظیم الهى نایل مى‏گردند(16) و مردان ناپاک حق ازدواج با زنان پاکدامن را ندارند.(17) بار یافتن به حیات طیّبه، در فرهنگ قرآن، زن و مرد نمى‏شناسد و تنها وابسته به دو عامل است: ایمان و عمل صالح.(18) در این میدان رقابت چه بسا زنى کوى سبقت را از دیگران برباید و در بلندایى قرار گیرد که حتى پیامبر زمان خویش را از شرافت و منزلت خویش، به حیرت وا دارد.(19)
خبرگان قانون اساسى که بسیارى از آنان از مجتهدان و اسلام‏شناسان بوده‏اند با الهام از اصول مسلّم اسلامى بر این باور بودند که تفاوت در جنسیّت هرگز عامل تفاوت در شخصیت و انسانیت نیست، ولى زن و مرد از آن جهت که در خلقت متفاوت‏اند ناگزیر از حقوق متفاوتى برخوردار مى‏گردند. چشم بستن بر این واقعیت و شعار برابرى سر دادن، نادیده گرفتن همه تفاوت‏ها است. قید «رعایت موازین اسلامى» در اصل بیستم اشاره به لزوم پذیرش تفاوت‏هایى میان حقوق زن و مرد دارد که در فقه اسلام مطرح گردیده است. شارع مقدس در مقام وضع حقوق و تکالیف، زن را «زن» و مرد را «مرد» دیده است. با چنین رویکردى زن و مرد در کلیت حقوق، با یکدیگر برابرند و هیچ گونه تبعیضى در یک نگاه کلان میان آنان وجود ندارد، اما مشاهده پاره‏اى از تفاوت‏هاى حقوقى (گاه به نفع زن و گاه به سود مرد) ناشى از تفاوت جسمى و روحى زن و مرد مى‏باشد که نادیده انگاشتن آن، ظلمى آشکار به زن خواهد بود.
قطع نظر از آنچه ذکر گردید، این سؤال وجود دارد که گنجاندن اصل بیستم در قانون اساسى چه امتیازى را به «زن» داده است؟ همان گونه که بیشتر یادآور شدیم، اصل نوزدهم اساساً در مقام بیان حقوق «زن» نبوده است و این مهم را اصل بیستم بر عهده گرفته است. با تأمل در اصل بیستم روشن گردید که قانونگذار، برابرى حقوق زن و مرد به معناى رایج آن را با اصول مسلّم اسلامى در تعارض مى‏دیده و به همین دلیل قید «رعایت موازین اسلامى» را در ذیل اصل قرار داده است.
براستى وقتى معتقد به مبانى دینى خویش هستیم چرا این گونه «ظاهرسازى» مى‏کنیم؟ بود و نبود این اصل، چیز جدیدى را تحویل زن مسلمان نمى‏دهد یا از او سلب نمى‏کند. اگر اصل را آورده‏ایم که تساوى مصطلح زن و مرد در سایر قوانین اساسى را به نوعى بیان کنیم، که بدان اعتقاد نداریم و با قیدى که به آن زده‏ایم، اجازه آن را نداده‏ایم، چنان که تساوى از پشتوانه منطقى برخوردار نیست اما اگر به تساوى و برابرى، قایل نیستیم، چرا با الفاظ و عبارات بازى مى‏کنیم؟ خبرگان قانون اساسى که در بسیارى از موارد در تدوین اصول قانون اساسى، شهامت در خور ستایشى را در پاى‏بندى به اصول‏گرایى و مرعوب نشدن در برابر غوغاسالارى‏ها از خود نشان داده بودند، شایسته بود در این مورد نیز به محکمات قانون اساسى نظیر اصل چهارم اکتفا کرده، از این اصل صرف نظر مى‏نمودند.
با توجه به آنچه گفتیم و با عنایت به ملاحظات خاصى که به جهت پاى‏بندى به هویت اسلامى بر قانون اساسى سایه افکنده است، قانون اساسى، دولت را مؤظّف به «تأمین حقوق همه‏جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون»(20) مى‏کند و از دولت مى‏خواهد همه امکانات خویش را جهت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‏هاى مادى و معنوى»(21) به کار گیرد.
از نظر قانون اساسى، دستیابى به فرصت‏هاى شغلى براى زن و مرد به طور یکسان وجود دارد زیرا: «هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت مؤظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى را براى احراز شغل ایجاد نماید.»(22)
در اصل 163 قانون اساسى مقرر گردیده است که «صفات و شرایط قاضى طبق موازین فقهى به وسیله قانون معیّن شود.» ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب سال 61 مقرر نمود: «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب مى‏شوند». تحولات بعدى سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضایى افزایش یابد. برابر با اصلاحیه 29/1/1374 بر تبصره 5، ماده واحده فوق: «زنان واجد شرایط مى‏توانند با پایه قضایى همانند مردان در پست‏هاى مشاورت دیوان عدالت ادارى، دادگاه‏هاى مدنى خاص، قاضى تحقیق، مستشارى اداره حقوقى و نظایر آنها انجام وظیفه نمایند». بدین ترتیب زنان شاغل در قوه قضاییه مى‏توانند داراى پست قضایى باشند و محدودیت صرفاً در سمت ریاست دادگاه و صدور حکم است که بر اساس فتاواى قریب به اتفاق فقها صدور حکم در اختیار مردان است و قانون عادى نیز از آن پیروى نموده است.
به طور کلى مى‏توان نتیجه گرفت که در زمینه «حقوق اجتماعى زنان» قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:
1. تشابه حقوقى میان زن و مرد را نفى مى‏کند.
2. تبعیض حقوقى میان زن و مرد را نفى مى‏کند.
3. تفاوت حقوقى میان زن مرد را مى‏پذیرد.
4. تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامى را بر عهده قانون عادى مى‏گذارد.

حقوق سیاسى زن در قانون اساسى

قانون اساسى مشارکت در اداره امور کشور در تمام سطوح را براى همه اعم از زن و مرد از طریق انتخابات یا از راه همه‏پرسى مورد تأکید قرار داده است، نیز(23) در مورد شرایط انتخاب کنندگان و شرایط انتخاب‏شوندگان هیچ فرقى میان زن و مرد نگذاشته، تعیین شرایط را به قانون عادى واگذار کرده است.(24)
مشارکت سیاسى زنان را در یک دسته‏بندى کلى در سه محور مى‏توان مورد ارزیابى قرار داد:
یکم. مشارکت در قوه مجریه
1. رهبرى
برابر اصل 107، تعیین رهبر بر عهده خبرگان رهبرى است. آنان در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‏کنند.
بر اساس اصل پنجم «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» است. اصل یکصد و نهم نیز شرایط و صفات رهبر را این گونه بر شمرده است:
«1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه، 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، 3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.»
گرچه در این دو اصل، سه شرط فقاهت، عدالت و صلاحیت لازم براى رهبرى شمارش شده و ذکرى از شرط «رجولیت» به میان نیامده، اما گویا قانونگذار، شرط را مفروض و مسلّم مى‏دانسته، زیرا در اسلام، ولایت امر و امامت امت بر دوش مردان قرار گرفته است. این امر نه تنها نقطه ضعفى براى «زنان» به حساب نمى‏آید، بلکه به لحاظ رعایت حال زن و حفظ حریم وى یک امتیاز محسوب مى‏گردد. در فرهنگ اسلام، تصدى مناصب و پست‏هاى حکومت، قبل از آنکه «حق» تلقى گردند، تکلیف و وظیفه‏اند. رهبرى و ولایت امر مسلمانان چنان مسئولیت سنگینى را به دنبال دارد که هر فرد حتى با فرض احراز شرایط و تقواى لازم، همواره از آن گریزان خواهد بود. آرى؛ آنان که در نگاه مادى خویش، ریاست کشور را یک مقام بزرگ مى‏دانند و بس، به خدا هم باید خرده بگیرند که چرا پیامبران را از میان زنان انتخاب نکرده است! تفاوت این دو دیدگاه را در مبانى انسان‏شناسى و معیارهاى ارزش گذارى و نوع مسئولیت‏پذیرى متناسب با شخصیّت زن و مرد باید جست و جو نمود که از حوصله این نوشتار خارج مى‏باشد.
از سوى دیگر، قانون اساسى از آنجا که در مورد رئیس‏جمهور با وجود آن که «ولایت» ندارد رجولیت را شرط دانسته است، به طریق اَولى‏ در مورد رهبرى قائل به آن مى‏باشد.

2. ریاست جمهورى

طبق اصل 115 قانون اساسى «رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى ... انتخاب گردد». رئیس‏جمهور، عالى‏ترین مقام رسمى کشور پس از مقام رهبرى است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که به رهبرى مربوط مى‏شود بر عهده دارد.(25) بدون شک چنین موقعیتى، مسئولیت خطیرى را متوجه رئیس‏جمهور مى‏کند. تاکنون مباحث زیادى درباره واژه «رجال» صورت گرفته است. سعى بسیار کسانى که خواسته‏اند «رجال» را شامل زنان نیز بدانند ستودنى است. در نظر این گروه این تعبیر دلالت بر شخصیّت دارد، نه جنسیت.
«رجال» واژه‏اى است که در عرف براى افراد شاخص و برجسته به کار مى‏رود، از این‏رو مى‏توان آن را نسبت به «زنان» تعمیم داد. به نظر مى‏رسد گویندگان این سخن، خود نیز در دل به این نحوه استدلال باور نداشته باشند. البته این، سخن درستى است که «رجال» در عرف فارسى براى بزرگان و نخبگان به کار مى‏رود امّا این کاربرد در مورد مردان بزرگ و نخبه مى‏باشد، نه زنان. تصور کنید به یک زن دانشمند یا سیاستمدار بگویند ایشان از «رجال علمى یا سیاسى» است! چنین تعبیرى خنده‏آور بوده و به شوخى بیشتر شبیه مى‏باشد. هنوز سراغ نداریم براى یک بار هم که شده چنین ادبیاتى براى زن به کار برده باشند. گویندگان این نظر نیز تا کنون شاهدى بر ادعاى خود اقامه ننموده‏اند. بررسى مذاکرات خبرگان قانون اساسى نیز به خوبى بیانگر نظر قانونگذار در این زمینه است.(26) استفاده از تعبیر «رجال» به جاى «مردان» ظرافتى بوده است که قانونگذار بدون تصریح بر شرط رجولیّت، آن را مورد توجه قرار داده است.

3. وزارت

وزارت زنان از نظر قانون اساسى هیچ منعى ندارد. اصل 133، تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها را بر عهده قانون عادى گذارده است.

دوم. مشارکت در قوه مقنّنه

1. مجلس شوراى اسلامى‏

مجلس شوراى اسلامى تبلور اراده مردم و به عنوان عصاره فضایل ملّت مطرح است. جایگاه تقنینى و نظارتى مجلس و محدوده اختیارات و اقتدارات این نهاد، در جمهورى اسلامى ایران آن را در رأس قواى سه گانه کشور قرار داده است. در اصل 58 آمده است: «اِعمال قوه مقنّنه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏شود».
اصل 62 مقرر مى‏دارد: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملّت که به طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند تشکیل مى‏گردد».
از نظر قانون اساسى نه تنها حضور زنان درقوّه قانونگذارى پذیرفته شده بلکه هیچ گونه محدودیتى براى تعداد نمایندگان زن وجود ندارد. این مردم‏اند که در انتخاب خود تصمیم مى‏گیرند. اگر اراده مردم این تعلق گیرد که همه نمایندگان خویش را از میان زنان انتخاب کنند، هیچ کس نمى‏تواند مانع گردد. بر همین اساس روشن مى‏گردد که براى زنان تصدّى ریاست مجلس و قرار گرفتن در جایگاه رئیس قوه مقنّنه نیز امکان‏پذیر خواهد بود. بدین ترتیب راه براى حضور زن در کلیدى‏ترین ارکان حکومت باز خواهد شد.

2. شوراى نگهبان

قوه مقنّنه در جمهورى اسلامى ایران مرکب از دو رکن مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است. رابطه شوراى نگهبان با مجلس یک رابطه طولى است و جایگاه والاى آن تا آن جاست که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد.(27) از آنجا که در ترکیب دوگانه این شورا بر اساس اصل 91، شش فقیه به انتخاب مقام رهبرى و شش حقوقدان با رأى مجلس پس از معرفى رئیس قوه قضاییه وجود دارد، حضور زنان فقیه و حقوقدان در شوراى نگهبان هیچ گونه منع شرعى و قانونى ندارد. به نظر مى‏رسد اگر نسبت به پست وزارت به لحاظ اجرایى بودن مسئولیت و مشکلات خاص مربوط به آن در جمهورى اسلامى ایران تا کنون هیچ زنى به وزارت نرسیده - هر چند منع قانونى وجود نداشته است - زمینه‏سازى براى راهیابى زنان واجد شرایط در شوراى نگهبان، راه را بر هر گونه بهانه‏گیرى در این زمینه خواهد بست. نویسنده شخصاً تصدّى وزارت براى یک زن مسلمان با آن همه تأکیداتى که شرع مقدس اسلام نسبت به حفظ حریم زن و قداست وى را دارد نمى‏پسندد. اگر مردان شایسته و متخصص براى وزارتخانه‏ها داشته باشیم، چه اصرارى است که «زنان» را در عرصه‏اى صرفاً اجرایى و پر دردسر وارد سازیم؟! آرى. اگر زمانى مرد متخصّص و کاردان به اندازه کافى نبود، باید از وزارت زنان استقبال نمود.
حال سؤال این است که چرا زنان پس از ربع قرن از ایجاد جمهورى اسلامى هیچ گونه حضورى در شوراى نگهبان نداشته‏اند؟ آیا زنان واجد شرایط نداشته‏ایم؟ بدون شک داشته‏ایم. آیا عضویت در شوراى نگهبان، ماهیتى اجرایى دارد تا با شأن و کرامت زن در تقابل باشد؟ بدون شک خیر. به نظر مى‏رسد با توجه به وضوح برترى جایگاه شوراى نگهبان نسبت به وزارت، در صورتى که شاهد حضور زنان در این شورا باشیم، جمهورى اسلامى در عمل به همه دنیا نشان داده آنچه در زمینه حقوق زن براى این نظام سیاسى مطرح است، بسترسازى براى رشد، شکوفایى، و حضور مؤثر در بالاترین سطوح تصمیم‏گیرى در کشور مى‏باشد. حضور زنان در شوراى نگهبان، آنان را در نهادى قرار مى‏دهد که علاوه بر تفسیر قانون اساسى،(28) ناظر بر کلیه انتخابات (به استثناى انتخابات شوراهاى اسلامى شهرها) و همه‏پرسى‏ها باشند.(29)

سوم. مشارکت در قوه قضائیه

آیا زن مى‏تواند به ریاست قوه قضائیه منصوب گردد؟ قبلاً اشاره گردید که اصل 136 صفات و شرایط قاضى را طبق موازین فقهى به قانون عادى محوّل نموده است. قانون عادى نیز اجازه قضاوت به زنان به معنى صدور حکم نداده، گرچه پست و سمت قضایى را براى زنان پذیرفته است. از آنجا که ریاست قوه قضاییه اساساً به عنوان پست قضایى مطرح نمى‏باشد بلکه مجتهد واجد شرایط که به این مقام منصوب مى‏گردد به عنوان یکى از رؤساى سه قوه، واجد پست سیاسى است، در صورتى که «زن» واجد شرایط مندرج در اصل 157 قانون اساسى یعنى «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبّر» باشد، مى‏تواند از سوى مقام رهبرى به این سمت منصوب گردد. رئیس قوه قضاییه به عنوان یک قاضى به استناد حکم مبادرت نمى‏ورزد تا با اشکال مغایرت با موازین فقهى مواجه گردد. وظایف سه گانه‏اى را که رئیس قوه قضاییه برابر اصل 158 بر عهده دارد عبارتند از: ایجاد تشکیلات لازم در دادگسترى، تهیه لوایح قضایى و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و انجام امور ادارى از این قبیل. زن در انجام هیچ یک از این وظایف، مخالفتى را از نظر موازین فقهى پیش روى خویش ندارد.

چهارم. مشارکت در سایر نهادهاى بلندپایه سیاسى

1. مجلس خبرگان رهبرى

قانون اساسى، تعیین شرایط خبرگان را براى نخستین دوره بر عهده فقهاى شوراى نگهبان و بعد از آن تعیین شرایط را در صلاحیت خود خبرگان دانسته است.(30) بدین ترتیب زنان مى‏توانند حضور خویش در نهاد سرنوشت‏ساز خبرگان را تجربه نمایند، زیرا خبرگان هیچ گاه در مصوّبات خود «مرد بودن» را شرط عضویت قرار نداده‏اند.

2. مجمع تشخیص مصلحت نظام

از آنجا که اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام معظم رهبرى تعیین مى‏نماید،(31) قانون اساسى به زنان اجازه ورود به مجمع را داده است گرچه تاکنون این مجمع در جمع خود شاهد حضور زنى نبوده است. انصاف این است که زنان شایسته‏اى داریم که ورود آنان به این مجمع مى‏تواند خطّ بطلانى بر تبلیغات مغرضانه داخل و خارج باشد. تدبیر شایسته رهبرى در این زمینه بدون شک بر بالندگى، جامع‏نگرى و تصحیح ذهنیّت‏هاى منفى نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر خواهد گذارد و مطابق مصلحت نظام خواهد بود.

3. شوراى عالى امنیت ملّى

با توجه به ترکیب اعضاى این شورا که در اصل 176 قانون اساسى مشخص گردیده است، هیچ منع قانونى در این زمینه براى حضور زنان وجود ندارد.

4. شوراى بازنگرى قانون اساسى

گروه‏هاى نه گانه‏اى که تشکیل دهنده شوراى بازنگرى قانون اساسى مى‏باشند عبارتند از: اعضاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه، اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، ده نفر به انتخاب مقام رهبرى، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و سه نفر از دانشگاهیان.(32) با توجه به مباحث پیشین نه تنها امکان حضور زنان در شوراى بازنگرى قانون اساسى وجود دارد بلکه از تمامى گروه‏هاى نه گانه‏اى که در ترکیب این شورا وجود دارند زنان مى‏توانند نمایندگانى از خود داشته باشند. در این صورت حضور زنان بسیار پر رنگ خواهد بود. شایان یادآورى است که در تدوین قانون اساسى تنها یک نماینده زن حضور داشت. بدیهى است هر زمان که بازنگرى قانون اساسى ضرورت یابد، تمهیداتى باید در نظر گرفته شود که سهم زنان به عنوان نیمى از پیکره اجتماع در بازنگرى مهم‏ترین سند حقوقى و سیاسى نظام جمهورى اسلامى ایران، سهم شایسته و در خورى باشد.
نتیجه:
1. مشارکت زنان در تمامى نهادهاى سیاسى کشور جز نهاد رهبرى و ریاست جمهورى، مورد پذیرش قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قرار گرفته است.
2. با توجه به عدم منع قانونى حضور زنان در نهادهایى چون شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام عملى در این زمینه‏ها بر صداقت و حقانیت دولتمردان جمهورى اسلامى در زمینه عدم همخوانى برخى از مناصب صرفاً اجرایى با شأن و کرامت زنان، مهر تأیید خواهد زد.
3. قانون اساسى به عنوان قانون اصول‏گرا و مذهب‏محور، حقوق زن را چه در بعد اجتماعى و چه در بعد سیاسى در چارچوب موازین دینى، محترم شمرده و با پرهیز از نگاهى ابزارى به زن و مرد در برخورد با مشابه‏سازى‏هاى بى‏منطق حقوقى میان زن و مرد، از تفاوت‏هاى این دو جنس مکمّل غفلت نورزیده است.

پى‏نوشتها: -

1) ذیل اصل 177 قانون اساسى.
2) عبدالکریم اردبیلى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج‏1، ص 441 - 440.
3) سید محمد بهشتى، همان، ص‏442. آیت‏الله مشکینى در همین زمینه اظهار داشت: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» بهترین معنى قداست را بیان مى‏کند. (همان، ص‏443)
4) اصل 21 قانون اساسى.
5) این حمایت در موارد 76 تا 78 قانون کار مورد توجه قرار گرفته است. مرخصى باردارى و زایمان کارگران زن به مدت 90 روز، لزوم ارائه کار سبک‏تر و مناسب‏تر از سوى کارفرما به کارگر باردار به جاى کارهاى سخت و خطرناک و دادن فرصت مناسب به مادران براى شیردهى کودکان تا پایان دو سالگى و احتساب آن به عنوان ساعت کار از جمله این موارد است. همچنین ر.ک: آئین‏نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکى براى کارگران زن، مصوب 25/12/69 از سوى شوراى عالى کار.
6) دفتر توافق‏هاى بین‏المللى، قانون اساسى جمهورى ایتالیا، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقرّرات کشور، چاپ دوم، 1379، ص‏24.
7) دفتر توافق‏هاى بین‏المللى، قانون اساسى کانادا، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقرّرات کشور، چاپ اوّل، 1378، ص‏125.
8) مصوب 10 دسامبر 1948.
9) مصوب 1966.
10) نایب رئیس مجلس خبرگان، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، جلسه بیست و هفتم، ج‏1، ص. 69.
11) همان.
12) صورت مشروح مذاکرات ...، ج‏1، ص‏692.
13) همان، ص‏692 - 693.
14) همان.
15) حجرات، آیه 13.
16) احزاب، آیه 35.
17) نور، آیه 26.
18) من عمل صالحاً من ذکر أو انثى و هو مؤمن فلنحیینّه حیوةً طیّبة (نحل، آیه 97).
19) کلّما دخل علیها زکریّا المحراب وجد عندها رزقاً. قال یا مریم انّى لک هذا، قالت هو من عندالله ... (آل عمران، آیه 37).
20) بند 14 از اصل سوم.
21) بند 13 از اصل سوم.
22) اصل 28 قانون اساسى.
23) اصل ششم.
24) اصل 62.
25) اصل 113.
26) ر.ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج‏3، ص‏1771 - 1767.
27) اصل 93.
28) برابر اصل 98.
29) برابر اصل 99.
30) اصل 108.
31) اصل 112.
32) اصل 177 قانون اساسى.