زنان، چشمانداز بیست ساله، چهار برنامه توسعه و شش دوره مجلس
در گفتگو با حجتالاسلام و المسلمین مجید انصارىفریبا ابتهاج
[مجید انصارى، نماینده مردم در دورههاى اول، سوم، پنجم و ششم مجلس شوراى اسلامى بوده و در زمان انجام این گفتگو (مهرماه 1383) از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون حقوقى رئیسجمهور در امور مجلس است.
براى آشنایى با روند قانونگذارى در بیست و پنج سال گذشته در جمهورى اسلامى با او که در جریان تهیه و تصویب چهار برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور به سند چشمانداز بیست ساله و بسیارى از مصوبات مجلس شوراى اسلامى در مورد زنان به صورت فعالانه مشارکت داشته است گفتگو کردهایم.]اشاره:
مجید انصارى، نماینده مردم در دورههاى اوّل، سوم، پنجم و ششم مجلس شوراى اسلامى بوده و در زمان انجام این گفتگو (مهرماه 1383)، از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معاونت حقوقى رئیسجمهور در امور مجلس نیز مسئولیتى است که اخیراً عهدهدار شده است؛ چهرهاى آشنا براى علاقهمندان به مسائل سیاسى و اجتماعى.
اما آگاهان مسائل زنان مىدانند که به این مشخصات، باید اعتقاد انصارى را به بهبود وضع زنان بر اساس نیازهاى زمان اضافه کرد و این را کارنامه وى طى سالیان خدمتش نشان مىدهد. بروشور تبلیغاتى وى به عنوان نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى، شاید از معدود بروشورهایى بود که تا آن روز و بلکه امروز با واقعبینى نسبت به مسائل زنان - و نه تکرار شعارهاى رایج - به چاپ رسیده بود؛ این را کاملاً به خاطر دارم. بعدها نیز به عنوان نماینده مردم به مواضع اعلام شدهاش پاىبند ماند و اسناد مکتوب مذاکرات مجلس گواه این واقعیت است. اگر چه به رغم تجارب و سوابق مثبت و گرانقدرش نتوانست به هفتمین دوره مجلس راه یابد.
با او که در جریان تهیه و تصویب چهار برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور، سند چشمانداز بیست ساله و بسیارى از مصوبات مجلس شوراى اسلامى در مورد زنان بوده است گفتگو کردهایم.* * *
تسلط جنابعالى بر برنامههاى پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور و حضور شما در چهار دوره مجلس شوراى اسلامى علاوه بر دیدگاههایى که در باره مسائل زنان و خانواده داشتهاید، ما را بر آن داشت تا بررسى برنامههاى توسعه را از زاویه مورد نظر ویژهنامه، در گفتگو با شما دنبال کنیم. اما از آنجا که عملکرد نظام در این زمینه فقط در چارچوب برنامههاى پنجساله نگنجیده است، مىخواهیم درخواست کنیم ابتدا به طور اعم نظر خود را در این مورد بیان فرمایید تا بعد به سراغ برنامههاى مدوّن و مصوب کشور برویم.
بسماللَّه الرحمن الرحیم. به نظر مىرسد پرداختن به جایگاه زن و خانواده در نظام جمهورى اسلامى ایران از دو زاویه داراى اهمیت باشد:
یکى اینکه بتوانیم ترسیمى واقعى از وضع زن و خانواده، قبل و بعد از انقلاب ارائه دهیم و روشن کنیم چرا یکى از افتخارات نظام، عملکرد در این زمینه بوده است. البته این سخن به معناى آن نیست که هر چه انجام شده مورد تأیید است، بلکه موضوع مقایسه میان نگرش مسئولان کشور در قوه مقننه و مجریه و قضاییه، همچنین نهادهاى فرهنگى و اجتماعى پیش و بعد از انقلاب اسلامى است. باید ببینیم آرمانها و اهداف کلان انقلاب اسلامى در مورد زن و خانواده چه تفاوتى با ذهنیت و اندیشه مسئولان و دولتمردان قبل از انقلاب داشته و چه مقدار متمایز، مترقى و پیشرو بوده است.
دوم از زاویهاى دیگر، ربع قرنى که پشت سر گذاشتیم مىتواند راهنماى عمل و چراغ راه آینده باشد، به شرطى که با دقت به ارزیابى نکات قوّت و ضعف عملکردها در حوزههاى مختلف، از جمله زنان و خانواده بپردازیم. این کار مىتواند براى برنامهریزى و حرکت آینده بسیار مفید باشد. از این جهت اقدام شما را به فال نیک مىگیرم و امیدوارم این بررسى جامعى باشد که مسئولان کشور بتوانند نهایت استفاده را از آن به عمل آورند.
روشن است بر اساس اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى و امام راحل، دگرگونىهاى قابل ملاحظهاى در نظام اجتماعى و سیاسى کشور رخ داد و ارزشهاى جدیدى جایگزین شد که بسیارى از آنها در نقطه مقابل و در تضاد با ارزشهاى رژیم گذشته بود. ما بر پایه اسلام و روح مردمسالارى و استقلالطلبىِ حاکم بر انقلاب، در همه عرصهها شاهد تأثیرات شگرفى بودیم. حوزه زنان و خانواده نیز به لحاظ گستره و فراگیرى آن به شدت متأثر از این نگاه و ارزشهاى جدید بوده است. بنابراین همان طور که اشاره کردید، عملکرد نظام را باید فراتر از برنامههاى توسعه کشور بررسى کرد. همه آنچه رخ داده در قالب قوانین برنامههاى توسعه نمىگنجد و بسیارى از عملکردها فرابرنامهاى و در بخشهاى غیر دولتى بوده است. مستحضر هستید در سالیان اولیه انقلاب به لحاظ مشکلات سالهاى آغازین و بعد جنگ تحمیلى، امکان برنامهریزى میانمدت و درازمدت را از دست دادیم. یعنى در اوضاع بسیار متغیّر و ناپایدارى به سر مىبردیم و متغیّرها در اختیار ما نبود، بلکه عمدتاً بر ما تحمیل مىشد. مشکلات خاص اقتصادى، تحریمها، شورشها و بلواهاى گروهکهاى تحریک شده و بعد هم تحمیل جنگ بسیار طولانى و فرسایشى به مدت هشت سال امکان برنامهریزى میانمدت و درازمدت را در برنامههاى پنجساله یا چشماندازهاى ده و بیست ساله از ما مىگرفت. حتى تنظیم بودجههاى سنواتى با دشوارىهایى روبهرو بود. به عنوان یکى از نمایندگان مجلس که بیشتر در جریان بودجه بودم، لازم است یادآورى کنم در دوران جنگ حتى پیشبینى هزینههاى یکساله برایمان دشوار بود. چنان که پس از تنظیم لایحه بودجه در میانه راه و طى سال مىبایستى چندین بار آن را چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف اصلاح مىکردیم.
از این جهت دشمن فرصتى طلایى و تقریباً ده ساله را براى برنامهریزى از ما سلب کرد؛ فرصتى که همواره با حسرت از آن یاد مىکنم. چون اگر این موانع نبود، با روحیه انقلابى و ایثارگرى ناشى از تغییر نظام سیاسى، به ویژه با مدیریت فوقالعاده و استثنایى حضرت امام(ره) - که حقیقتاً یک استثنا در تاریخ کشور است - مىشد در بسترى از برنامهریزى قرار گیریم که ضامن رشد و توسعه متوازن و همهجانبه باشد.
این نکته را از این نظر طرح کردم که در ارزیابى موفقیتهاى نظام بدانیم ده سال طلایى و بسیار مهم را به دلایلى که اشاره شد از دست دادیم. آنچه امروز به عنوان دستاورد نظام مطرح مىشود در حقیقت ناشى از برنامهریزىهاى بعد از این دوران است. این خود دلیلى بر روند مثبت حرکت نظام است که با گامهاى بلند توانستیم فرصت از دست رفته را تا حدودى جبران کنیم.مقدمه روشنکنندهاى بود، اما به هر حال نمىتوان منکر شد که در برنامههاى اوّل و دوم توسعه نگاه ویژه و درخورى به مسائل زنان و خانواده صورت نگرفت، درست است؟
در برنامه اوّل از آنجا که اصولاً آشنایى چندانى با مفهوم برنامهریزى در کشور نبود، همچنین موانع ناشى از متغیرهایى چون جنگ و سپس عوارض بعد از جنگ وجود داشت، با یک برنامه ابتدایى روبهرو بودیم. در برنامه اوّل نه فقط به مسائل زنان بلکه به بسیارى مسائل «بخشى» توجه کمترى شد و عمدتاً مسائل «فرابخشى» مد نظر بود. در برنامه دوم هم به صورت بسیار گذرا و کمرنگ به بعضى موضوعات مربوط به زنان اشاره شد. اما خوشبختانه در برنامه سوم این امور به جدّ مورد توجه قرار گرفت که مشخصاً باید به ماده 158 اشاره کنم. این ماده، مرکز امور مشارکت زنان ریاستجمهورى را موظف کرد تا زمینه لازم را براى ایفاى نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، با اقدامات خاصى فراهم کند. از جمله این اقدامات بهرهگیرى از اصول و مبانى اسلام، در نظر گرفتن تحولات آینده، همچنین نیازهاى آموزشى، فرهنگى و ورزشى زنان بود. پیشبینى طرحهاى مناسب براى اشتغال زنان و ارتقاى شغلى آنها، انجام مطالعات با مشارکت قوه قضاییه براى پیشبرد امور حقوقى و قضایى زنان، بهرهگیرى از خدمات اجتماعى با اولویت زنانِ سرپرست خانوار به ویژه در مناطق توسعهنیافته و محروم کشور نیز از جمله احکام روشنى بود که به مرکز امور مشارکت زنان در نهاد ریاستجمهورى محوّل شد. البته این موارد علاوه بر پیشبینىهاى عمومى بود که خود به خود در هر بخش شامل خانمها نیز مىشد؛ مثل آموزش، آموزش عالى، اشتغال و سایر زمینهها. تصور نشود که سهم خانمها در برنامه سوم فقط در ماده 158 آمده بود، بلکه در واقع این ماده نگاه ویژهاى براى جبران بىتوجهىهاى گذشته بود.
به هر حال، از اقدامات بسیار درست و اساسى نظام، به ویژه اهتمام جناب آقاى خاتمى به این امر (که هم در شعارهاى انتخاباتى ایشان بود و هم حقیقتاً به آن پاىبند بودند)، تمرکز برنامهریزى به صورت سازماندهى امور زنان و خانواده در عالىترین سطح و زیر نظر رئیسجمهور و مشاور ایشان بود. در واقع مىتوان مقطع ریاستجمهورى آقاى خاتمى را نقطه عطفى در توجه خاص به امور زنان تلقى کرد. البته این به آن معنا نیست که در دولتهاى قبلى به کلى موضوع فراموش شده بود. مشاورت امور زنان در دولت آقاى هاشمى پدید آمد. آقاى مهندس موسوى هم به رغم همه مشکلات و جنگ، نسبت به موضوع بىتوجه نبودند، ولى به هر حال شرایطى به وجود آمد که در دوران آقاى خاتمى توجه بیشترى شد.... و ظاهراً این روند در برنامه چهارم شدت گرفت.
بله، در برنامه چهارم با استفاده از تجربیات برنامه سوم، این موضوع به صورت پر رنگترى دیده شد. از جمله در ماده 101، بند (د)، تأمین امنیت و آزادى لازم براى رشد تشکلهاى اجتماعى در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان پیشبینى شده است. همچنین در ماده 114، براى تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش مشارکت آنان در امور مختلف کشور، دولت مکلف شده اقداماتى را انجام دهد. تجربهاى که در اجراى ماده 158، قانون برنامه سوم به دست آمد این بود که به خاطر وظایف برشمرده براى مرکز امور مشارکت زنان ریاستجمهورى، برخى دستگاهها چندان خود را موظف نمىدانستند. به این شکل که مرکز امور مشارکت زنان مىبایست یکتنه بسیارى از مسائل را پیش ببرد. گاهى هم در بعضى از دستگاهها مقاومتهایى صورت مىگرفت. بنابراین در برنامه توسعه چهارم، کل دولت متناسب با وظایف خود موظف به پیشبرد امور بانوان شد.
بند (الف) ماده 114، بر تدوین، تصویب و اجراى برنامههاى جامع براى توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگرى در قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنى، تقویت مهارتهاى زنان متناسب با نیازهاى جامعه و تحوّلات فناورى، شناسایى و افزایش ساختارهاى سرمایهگذارى و فرصتهاى اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتى عرضه نیروى کار، ارتقاى کیفیت زندگى زنان و نیز افزایش باور عمومى به شایستگى آنان تأکید دارد. در واقع این نگاهى جامع به مجموعه مسائل زنان است.
بند (ب)، نیز به تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده براى تصویب مراجع ذىصلاح اختصاص دارد.
بند (ج)، به اقدامات لازم از جمله تهیه برنامههاى پیشگیرانه و تمهیدات قانونى و حقوقى براى رفع خشونت از زنان مىپردازد که این، موضوع جدیدى است و در برنامه سوم به آن توجه نشده بود. حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهاى غیر دولتى، نهادهاى مدنى و تشکلهاى زنان نیز اینجا مد نظر قرار گرفته است.جناب آقاى انصارى، همان طور که اشاره کردید در عمل به برنامه سوم مشکلاتى براى تحقق مواد مربوطه رخ داد. در باره رفع این مشکلات و موانع در برنامه چهارم بیشتر توضیح دهید. آیا واقعاً توجه لازم به این موضوع شد یا با چند تغییر کوچک از کنار آن گذشتند؟
بله، براى اینکه این مواد ضمانت اجرا پیدا کنند و کاستىهاى ماده 158 قانون برنامه سوم جبران شود تبصرهاى اضافه شد که کلیه دستگاههاى اجرایى موظف هستند اعتبارات لازم را براى انجام تکالیف قانونى موضوع ماده مربوطه در لوایح سنواتى، ذیل برنامههاى خاصى پیشنهاد کنند. به هر حال در قانونگذارى اگر عناوین کلى تبدیل به اهداف کمّى روشن در قالب ردیفهاى خاص بودجه نشود، یک تعارف بیشتر نیست. تجربه ما در برنامه سوم نشان مىداد که حتماً مىبایستى همه اهداف کیفى برنامه، تبدیل به اهداف کمّى شود. البته در برنامه سوم هم به این نکته توجه شده و یک سرى جداول کمّى به عنوان پیوست داشتیم که متأسفانه در جلسه علنى مجلس در دوره پنجم حذف شدند. بنابراین سعى شد این بار همه جداول در متن تبصرهها به صورت احکام کمّى ذکر شود، از جمله همین تبصره که همه دستگاهها را موظف کرد در بودجههاى سنواتى خود ردیف خاصى را براى فعالیت خانمها پیشبینى کنند. این مسئلهاى است که باید در نظارت بر اجراى برنامه توسط دستگاههاى نظارتى مد نظر قرار گیرد. فکر مىکنم از سال اوّل اجراى برنامه چهارم باید دقت کافى، از طرف مرکز امور مشارکت زنان (که مکلف به هماهنگ کردن دستگاههاست) به عمل آید. بنابراین با در نظر گرفتن جداول کمّى پیوست برنامه چهارم و شاخصهاى ذکر شده (که لازمه دستیابى به آنها تخصیص بودجه و امکانات کافى است) امید فراوان دارم ان شاءاللَّه گامهاى بلندترى براى استیفاى حقوق خانمها برداشته شود.
این اقدامات در مجلس ششم صورت گرفت، اما در مجلس هفتم شاهد تغییراتى در برنامه چهارم بودهایم که در موضوع زنان به حذف واژه «عدالت جنسیتى» انجامید. در این مورد نظرتان چیست؟
متأسفانه از آنجایى که هالهاى از بدبینى میان شوراى نگهبان و مجلس ششم پیش آمد و از روزهاى اوّل حاکم شد، این ذهنیت پدید آمد که مجلس نسبت به موازین شرعى کم توجه است. نمایندگان هم تصور کردند شوراى نگهبان با نگاه سختگیرانه با مجلس برخورد مىکند. بنابراین تعامل بین مجلس و شوراى نگهبان در دوره ششم چندان کارساز نبود. در حالى که به نظر من مىشد راهکارهایى را یافت تا در تعامل سازندهترى به اهداف مشترک دست یابیم، از جمله این امور نگاهى بود که مجلس به مسائل خانمها داشت و فضاسازى منفى علیه این نگاه صورت گرفت. در مجلس، هم فراکسیون خانمها فعال بود و هم عموم نمایندگان احساس مىکردند باید ظلم تاریخى رفته بر جامعه زنان جبران شود. ادله مختلف تاریخى از جمله برخى عادات و رسوم بومى و برداشتهاى سطحى، قشرى و تحجّرگرایانه از اسلام (که در واقع هیچ ارتباطى با اسلام ناب ندارد) سبب برخوردهاى سختگیرانه و فراتر از آنچه اسلام خواسته، با جامعه بانوان شده است. ما جلوههاى برخوردهاى ظالمانه را هنوز در برخى سنتهاى محلى مانند ازدواجهاى اجبارى و نادیده گرفتن اراده و خواست دختران در انتخاب همسر و نوع زندگى شاهد هستیم. به رغم آنکه در پرتو انقلاب بسیارى زمینههاى اجتماعى دگرگون شده، هنوز رسوبات تفکرات منفى در بعضى نقاط ایران باقى مانده است.
در این حال مجلس احساس مىکرد باید بازنگرى قابل ملاحظهاى در روابط اجتماعى مربوط به خانمها صورت گیرد. به همین منظور مصوباتى داشت که در جاى خود به آنها اشاره خواهم کرد. اما در مورد قانون برنامه توسعه چهارم باید یادآورى کنم این اولین قانون برنامهاى است که مبتنى بر چشمانداز بیست ساله تنظیم شد و براى استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان که در بند 14 سیاستهاى چشمانداز بیست ساله مورد تأکید قرار گرفته بود، سعى شد مواد راهگشایى پیشبینى شود، از این جمله موضوع رعایت «عدالت جنسیتى» بود که در برنامه گنجانده شد. منظور ما در کمیسیون تلفیق و در کمیسیونهاى برنامه و بودجه و فرهنگى مجلس از «عدالت جنسیتى»، رفع همه مظاهر تبعیض و بىعدالتى بود که با موازین شرع و قانون اساسى سازگارى ندارد و بر زنان تحمیل شده است. اگر مىخواستیم در قانون برنامه همه اینها را ذکر کنیم، مثنوى هفتاد من کاغذ مىشد؛ یعنى مىبایستى بسیارى از مواد قانون مدنى، قوانین جزایى یا قانون کار را ذکر مىکردیم. اما قانون برنامه در واقع یک قانون مادر است و این موارد را در جریان خود لحاظ مىکند. به عنوان مثال، نبود عدالت جنسیتى سبب مىشود خانمها در وضع مساوى از حقوقى مانند استخدام یا مسئولیت و مدیریت بهره کمترى ببرند. قید «عدالت جنسیتى» مىتوانست مانع جلوههاى بىعدالتى شود که متأسفانه حذف شد. این در حالى است که نمایندگان مجلس ششم قصد نداشتند گامى فراتر از احکام اسلام بروند. در واقع بر پایه سیاستهاى کلى نظام، نیز بر اساس برداشتى که از اسلام و خط امام داشتیم و با اعتقاد به اینکه عدالت و جامعیت اسلامى به گونهاى است که هیچ یک از مدعیان حقوق بشر و حقوق زنان قادر نیستند به پاى آن برسند، موضوع عدالت جنسیتى را مطرح کردیم.آیا آنچه امروز در غرب و در کشورهاى مدعى دفاع از حقوق زنان مىگذرد، براى استیفاى حقوق زنان است یا در جهت ظلم مضاعفى به آنهاست؟
به تعبیرى جاهلیت جدید امروز گورهاى تزئین شدهاى را براى خانمها تدارک دیده و همان جریان زنده به گور کردن دختران به اَشکال فریبنده در حال تکرار است. اما در نظام اسلامى، حقوق خانمها واقعاً تأمین مىشود و مجلس ششم تلاش خود را کرد تا این حقوق استیفا شود. بنابراین حذف واژه عدالت جنسیتى به عقیده من جز در معرض اتهام قرار دادن نظام قانونگذارى کشور،خاصیت دیگرى نداشت. متأسفانه نگاههاى سختگیرانه و فراتر از آنچه اسلام خواسته، بىجهت سبب مىشود چهره تابناک اسلام در معرض خدشه و تهمت قرار گیرد و دینى که براى اداره جوامع بشرى تا ابد از ناحیه خداوند برگزیده و فرستاده شده است، غیر قابل تحقق و اجرا مطرح شود. در حالى که امام(ره) به عنصر زمان و مکان در فقه بسیار توجه داشتند. در این زمینه سخن بسیار است و به عنوان مثال مىتوان از دیدگاه امام نسبت به زنان و عملکرد ایشان در برخورد با مسائل مربوطه یاد کرد که بسیار متفاوت با برخى دیدگاهها و برخوردهاى سنتى و سختگیرانهاى است که ارتباطى با اسلام ندارد. به هر حال تلاش براى لحاظ واژه عدالت جنسیتى از این منظر صورت گرفت و مىتوانست نتایج مثبتى داشته باشد.
به سند چشمانداز بیست ساله کشور و تأثیرى که بر برنامه چهارم داشت اشاره کردید. در این سند به موضوع زنان و مسائل آنان چگونه نگاه شده است؟
برنامه توسعه چهارم اولین قانون برنامهاى است که مبتنى بر یک برنامه درازمدت و چشمانداز بیست ساله است. در سه قانون برنامه قبلى به دلیل اینکه فاقد استراتژى بلندمدت بودیم، حداکثر دایره زمانى به پنج سال محدود مىشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعیین استراتژىهاى بلندمدت از ضروریات است، مقام معظم رهبرى بر لزوم تنظیم آن تأکید کردند و دولت هم پیشنویسى را ارائه کرد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحثهاى مفصل کارشناسى قرار گرفت.
تلاش بر این بود چشمانداز بیست ساله قبل از تدوین برنامه چهارم ارائه شود تا این برنامه به عنوان برشى از بیست سال چشمانداز، تدوین گردد. بنابراین بعد از تهیه سند چشمانداز، سیاستهاى کلى نیز در مجمع تشخیص مصلحت با همکارى دولت تهیه و تصویب و خدمت مقام معظم رهبرى ارسال شد. بر اساس بند اوّل اصل 110 قانون اساسى، سیاستهاى کلى نظام را مقام رهبرى باید تعیین فرماید. ایشان هم این سیاستها را در بندهاى مختلف تصویب و ابلاغ کردند که در مجموع، 52 اصل در زمینههاى مختلف است. در کمیسیون ترکیب تأکید داشتیم برنامه چهارم ناظر بر این سیاستهاى کلى باشد و یکى دو نفر هم از اعضاى کمیسیون موظف شدند در حین بررسى و تصویب مواد برنامه، رعایت سیاستهاى کلى نظام را مد نظر قرار دهند؛ از جمله بند 14 این سیاست را که در مورد زنان بود. در این بند، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، نیز در صحنههاى اجتماعى، استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنها مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین تکلیف روشن است و عبارات گویا و پویاست.
ارزیابى شما از دورههاى مختلف مجلس شوراى اسلامى چیست؟ جنابعالى در دورههاى اوّل، سوم، پنجم و ششم، نماینده مردم در مجلس بودید. لطفاً تصویرى از روند مصوبات مربوط به زنان و خانواده را ارائه دهید.
اگر بخواهم فهرست مصوبات مربوط به زنان را مرور کنم، بسیار طولانى و خستهکننده مىشود.
بله، به این شکل در بخشهاى دیگر ویژهنامه در جداول متناسب خواهد آمد. بیشتر منظور ارزیابى شماست.
بخصوص اینکه بعضى از این عناوین تا وقتى خودِ قانون نباشد گویا نیست. اما به طور اجمال عرض مىکنم که دوره اوّل در واقع اولین تجربه قانونگذارى در کشور بود و توجه به حقوق و حضور خانمها، طى دورههاى مختلف متناسب با شرایط زمانى شدت گرفت.
اگر تعداد خانمها را در مجلس اوّل، دوم و سوم که حدود چهار نفر مىشدند با تعداد آنها در مجلس چهارم و بخصوص پنجم مقایسه کنید، افزایش قابل توجهى مىبینید. این افزایش نشان مىدهد مجموعه زمینههایى که براى حضور خانمها در عالىترین سطوح برنامهریزى و تصمیمگیرى کشور مانند پارلمان و نمایندگى مجلس فراهم آمد، مثبت بود؛ اگر چه روندى تدریجى داشت.
در دوره اوّل یک سرى شرایط به عنوان شرایط ضمن عقد در دفترچههاى ازدواج آمد که مبناى استیفاى حقوق خانمها شد. به تدریج با قوانین مختلفى که اضافه شد، به صورت دفترچههاى عقد امروز در آمد. در دوره ششم، قانونى به تصویب رسید که مسئله عسر و حرج خانمها در اوضاعى مثل اعتیاد همسر یا ابتلاى یکى از زوجین به بیمارىهاى واگیردار خطرناک یا ترک نفقه و مسائلى از این قبیل (که در قوانین گذشته به صورت پراکنده آمده بود) در قالب یک قانون، بهبود وضع را براى خانمها تضمین کند. البته شوراى محترم نگهبان این مصوبه را رد کرد، ولى در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسید. خانمها در مواردى که اشاره شد مىتوانند تقاضاى طلاق کنند. همچنین دریافت نیمى از دارایىهاى مرد که هنگام زندگى مشترک به دست آمده، از جمله قوانین مترقى است که مجلس شوراى اسلامى تصویب کرد. به عبارت دیگر، مجموعه وضعى که امروزه در عقدنامهها ذکر شده، برآیند قوانین متعددى است که مجلس شوراى اسلامى در ادوار مختلف تصویب کرده و تبدیل به حقوقى شده که هیچ یک در گذشته وجود نداشت. در گذشته مىشد زن را به اراده مرد در هر وضعى طلاق داد و به صورت عنصرى بىپناه و بىپشتوانه در جامعه رها کرد.
مثال دیگرى که مىتوانم به آن اشاره کنم، در دوره سوم مجلس، موضوع تشکیل کمیسیون امور زنان و خانواده بود که با همکارى خانمهاى نماینده مطرح کردیم و من در جایگاه رئیس کمیسیون آئیننامه داخلى مجلس، همه تلاشم را در این مورد به کار بردم تا اینکه بالاخره در مجلس پنجم این کمیسیون تشکیل شد.چرا چنین روند طولانى را طى کرد؟
در مورد کمیسیون امور زنان مخالفتى نبود، اما بعضى از دوستان معتقد بودند اگر کمیسیون خاصى براى خانمها تشکیل شود، شاید این خود به نوعى سبب تضییع حقوق آنها گردد. یعنى اگر کمیسیون جداگانهاى براى خانمها ایجاد شود، سایر کمیسیونها مانند آموزش یا بهداشت، از وظایف ذاتى خود در مورد خانمها غفلت کنند.
به هر حال، حقوق زنان جداى از زندگى جارى و مسائل کلى کشور نیست تا اگر کمیسیون خاصى تشکیل شد، حقوقشان استیفا شود. مکانیزم قانونگذارى در مجلس به شکلى است که مسائل زنان از کمیسیونهاى مختلف به صحن مىآید. همچنین در کمیسیونهاى صنایع و معادن یا نفت که حوزه فعالیتهاى اقتصادى است، خانمها هم حضور دارند و مسائل کلى مطروحه در آن به ایشان هم مربوط مىشود. بنابراین از یک منظر این نگاه یا نگرانى درست بوده و تجربه کمیسیون زنان در مجلس پنجم این را نشان داد. یعنى از آنجا که تعداد لوایح در این زمینه به حدى نمىرسید که کمیسیون، تمام وقت به آن بپردازد، خانمها ناچار شدند به عضویت دیگر کمیسیونها در آیند و این کمیسیون، فرعى تلقى شد. به طورى که عضویت در آن مانع از عضویت در سایر کمیسیونها نیست. به همین دلیل در عرصه قانونگذارى عملاً کارآیى چندانى ندارد. جمعبندى نمایندگان این بود که کمیسیون زنان حذف شود و همه کمیسیونها در حوزه مسئولیت خود به مسائل زنان توجه کنند. در واقع جایگزین این کمیسیون مىتوانست حرکت هماهنگکنندهاى باشد. تشکیل فراکسیون زنان از نظر من تجربه خوبى در این زمینه بود.
یعنى به نظر شما فراکسیون زنان در مجلس مىتواند چنین نقش تعیینکننده و در حد یک کمیسیون را داشته باشد؟
بله، اگر فراکسیون زنان فعال، زنده و خوشفکر باشد یا خودِ خانمها در این فراکسیون نیازمند توجیه براى حل مسائل حقوقى زنان نباشند، کارآیى آن بسیار زیاد است و مىتواند از طریق اعضاى خود که در همه کمیسیونها هستند، عملاً حقوق زنان را مد نظر قرار دهد و اگر در جایى ضعف یا حرکتى منفى دیدند با آن برخورد کنند.یعنى دلیل حذف کمیسیون زنان و خانواده در مجلس ششم این بود؟
قطعاً حذف این کمیسیون از آئیننامه داخلى مجلس به معناى نادیده گرفتن حقوق خانمها نبود، بلکه اصولاً مجلس نگاه تجمعى داشت، چنان که کمیسیونهاى دیگرى هم حذف شد. به عبارت بهتر، این کمیسیون حذف نشد بلکه در کمیسیون اجتماعى ادغام شد. ما 24 کمیسیون در مجالس گذشته داشتیم که در دوره ششم بر اساس اصلاحیهاى که در اواخر دوره پنجم تهیه شده بود، تبدیل به 12 کمیسیون شد، مثلاً کمیسیون آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش عالى، نیز کمیسیونهاى دفاع، شوراها و سیاست خارجى با هم ادغام شدند. بخشى از کمیسیون زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعى و بخشى در کمیسیون فرهنگى ادغام شد؛ در حالى که فراکسیون خانمها عملاً جایگزین تخصصى آن شد و موفق هم بود.
مورد دیگرى که باید به آن اشاره کنم، قانون مهریه بود که در مجلس پنجم پیشنهاد شد و به تصویب رسید. این قانون از جمله گامهاى جدى در مسیر استیفاى حقوق مالى خانمها بود.این پیشنهاد به صورت طرح از سوى نمایندگان مجلس ارائه شد؟
بله، طرحى بود که پیشنویس آن را بنده با کمک چند تن از خانمهاى نماینده تهیه و از آن دفاع کردیم. خوشبختانه شوراى نگهبان هم آن را تصویب کرد و سبب شد تحوّلى در مسائل اقتصادى خانمها از این رهگذر در بینش اقتصادى موجود ایجاد شود.
اما در آن زمان مقاومتهاى زیادى در برابر این پیشنهاد صورت گرفت و بسیارى از اینکه خانمها بتوانند مهریه خود را به نرخ روز محاسبه و اخذ کنند، مخالف بودند. به خاطر دارید؟
بله، در مجلس پنجم، جلسات متعدد و مباحث طولانى براى تصویب مهریه به نرخ روز انجام شد.
در واقع سؤال من خاص موضوع مهریه نیست، بلکه مىخواهم بدانم چالشى که در مورد مصوبات زنان وجود دارد، تا چه حد به تفاوتها و برخورد میان تفکرات سنتى با تفکر معتقد به عنصر زمان و مکان در برداشت از مسائل باز مىگردد؟ این چالش در حال حاضر در کشور ما چقدر جدى است و پیشبینى شما در مورد آینده آن چیست؟
در مورد بحث مهریه، مخالفتها با موضوع خانمها و مهریه نبود، بلکه به یک موضوع اقتصادى باز مىگشت؛ یعنى ربا.
باید بگویم در سایر حوزهها هم چالشهایى از این دست داریم و این معضل اختصاص به موضوعات مربوط به خانمها ندارد. علت این است که فقه ما طى قرون متمادى به خاطر فقدان حکومت اسلامى و شیعى، فقهى فردگرا بوده است. اگر در حوزه مسائل اجتماعى و حکومتى مواردى وجود دارد، بسیار محدود و بیشتر در قالب ذهنیات و تئورى است. کتب فقهى ما از محتواى بسیار سرشارى در حوزه مسائل فردى برخوردار است که به زندگى روزمره آحاد جامعه مربوط مىشود مانند عبادات، حج، طهارت و یا معاملات فردى. حتى در بحث مکاسب بیشتر به معاملات فردى باز مىگردد، به طور مثال شرکتهاى چندملیتى یا قراردادها و عناوین جدید اقتصادى مطرح نبوده یا به صورت گذرا از کنار آن گذشتهاند. شاید در این مسئله نتوانیم کسى را سرزنش کنیم، چون کسى به دنبال تحقیق و پژوهش در باره مسائل یا موضوعاتى که مورد ابتلا نبوده است نمىرود. به خاطر دارم پیش از انقلاب وقتى در حوزهها به «کتاب القضاء» مىرسیدند، از کنارش مىگذشتند و آن را نمىخواندند یا خیلى سطحى و سریع از آن رد مىشدند و مىگفتند «مبتلا به» نیست. یعنى وقتى قضاوت در دست روحانیت نیست، چرا روى آن وقت بگذاریم و وارد جزئیات شویم.
مثال روشنترى بزنم. در بحث عدالت اگر فردى خلاف مروت انجام دهد، این امر مىتواند او را از عدالت ساقط کند. براى این مورد مىگفتند وقتى یک روحانى یا مرجع تقلید لباس جُندى یعنى لباس سربازى و ارتشى بپوشد، از عدالت خارج مىشود، چرا؟ به خاطر اینکه در آن دوران فرد ارتشى یا به طور کلى نیروهاى مسلّح، نماد اصلى و خشن ظلم و دستگاه ظلمه بودند. بدترین شکل این بود که روحانى با رسالت ظلمستیزى و عدالتگرایى چنین لباسى بپوشد. در حالى که مىبینیم در نظام جمهورى اسلامى، پوشیدن لباس جُندى یک افتخار مىشود. مراجع بزرگ یا ائمه جمعه مانند شهید مدنى لباس پاسدارى را با افتخار مىپوشند و امام مىفرمایند: اى کاش من هم یک پاسدار بودم. منظور این است که در طول تاریخ، جز سنوات محدودى، حکومت اسلامى وجود نداشت. به این ترتیب فقه ما فردگرا شد. بعد از پیروزى انقلاب بود که اسلام در متن زندگى اجتماعى و سیاسى مردم وارد شد. در همین زمان تحوّلات بسیار مثبتى در میدان اندیشه، پژوهش و فقه صورت گرفته است و امروز پژوهشگران جوان و خوشفکرى در حوزههاى علمیه داریم. خوشبختانه اجتهاد به شیوهاى که شیعه به آن معتقد است، فقه را پویا کرده و بحث زمان و مکان که امام روى آن تأکید کردند به عنوان عنصرى کلیدى در فقه وارد شده است. حضرت امام از شجاعت بىنظیرى برخوردار بودند و این شجاعت در حوزه نظریهپردازى و افتا نیز خود را نشان داد. ایشان هشدار دادند که نمىشود اسلام را پوستهاى خشک و بسته معرفى کرد. با طرح عنصر زمان و مکان مواردى را در حلیت موسیقى یا شطرنج مطرح کردند و فقه حکومتى را به صحنه آوردند. اساساً حکومت، فلسفه فقه را تشکیل مىدهد و شأن نزول فقه است. امام با این نگرش راهگشایى کردند.
به تعبیر شما «چالشهایى» که در این حوزهها مىبینیم ناشى از عدم ابتلا به موضوعات در گذشته بوده است. از طرف دیگر وقتى یک بحث جدید مطرح مىشود، خود به خود مقاومتهایى رخ مىدهد، زیرا مغایرتهایى با نظریات فقهى اکثر فقهاى گذشته پیش مىآید. تشخیص اینکه آیا این یک حریمشکنى فقهى است یا یک تغییر شیوه، مدتى طول مىکشد. به تعبیر مقام معظم رهبرى در اجلاس اخیر خبرگان، اصلاحات در بنیانها و اصول غیر قابل پذیرش است، ولى اصلاح در شیوهها امرى ضرورى است.
با این توضیحات در بحث مهریه هم چنین اتفاقى افتاد. دوستانى که به شدت مخالفت مىکردند مىگفتند محاسبه مهریه به نرخ روز از مصادیق بارز رباست. یعنى اگر شما قبلاً صدهزار تومان مهر کردهاید و امروز بگویید باید آن را به اضافه نرخ تورم بپردازید، این رباست. در حالى که من و سایر دوستان با نگاه دیگرى به قضیه، معتقد بودیم ربا امرى واقعى است. چطور ممکن است بپذیریم 100 تومان مهریهاى که فردى 50 سال پیش براى همسرش در نظر گرفته و با آن مىشد یک منزل مسکونى خرید، امروز آن را به عنوان مهریه بپردازد، در حالى که قیمت یک بسته آدامس هم نیست؟! رضایت طرفین روى این مبلغ به ارزش پول باز مىگشته است. اساساً تعریف علمى پول چیست؟ آیا ارزش اسکناس به مشخصات ظاهرى، کاغذ و نقوش آن باز مىگردد؟ روشن است که این کاغذ ارزشى ندارد؛ به این دلیل که هر لحظه ممکن است دولتى بیاید و آن را از فردا فاقد اعتبار بخواند. پس پول، نماینده قدرت خرید است. این استدلال مورد قبول مجلسىها واقع شد و شوراى نگهبان هم مساعدت کرد و پذیرفت. به نظر من این اتفاق، سرفصل نگاهى جدى به مقولات اقتصادى، پول و سایر قراردادها و موضوعاتى بود که امروز در نظام بانکدارى اسلامى مورد توجه است. این میدان بسیار وسیع است و حتى مىتواند موضوعاتى چون خمس را تحت تأثیر قرار دهد. چنان که اخیراً برخى از فقها به این موضوع پرداختهاند که آیا رشد و نموى که مطرح است، شکلى و پولى است یا واقعى؟ به این معنى که مثلاً اگر شما اتومبیلى را یک میلیون تومان خریدید و سه سال بعد آن را سه میلیون تومان فروختید، آیا واقعاً در پول شما افزایشى رخ داده و باید خمس دو میلیون تومان را بپردازید یا با این پول امروز نمىتوانید بیش از یک اتومبیل بخرید. اگر نتوانید، پس به ارزش پول شما اضافه نشده است. منظور اینکه، بحث مهریه خانمها نبود، بلکه بحث اقتصادى بود و خانمها بهانه یا به تعبیر بهتر، منشأ برکاتى براى گشایش این مباحث بودند.در مجلس ششم چطور؟ اشاراتى به جریان تصویب برخى قوانین در مجالس مختلف داشتید که به نظر مىرسد به مجلس ششم هم کشیده شد. یعنى ما همچنان در سالهاى بعد شاهد کُندى و برخوردهایى در جریان مصوبات مربوط به خانمها بودهایم. به نظر مىرسد برخى به اینکه دختران و زنان ایرانى در بعضى موارد گرفتار مشکلاتى هستند، هیچ اعتقادى ندارند و پیشبرد مسائل زنان را فقط در چارچوب شعار و تعریف و تمجید از جایگاه آنان، بدون هر اقدام عملى مىبینند. در مقابل، احساس مىشود گروهى حل این مشکلات را فقط در چارچوب دیدگاههاى غیر بومى و بیگانه جستجو مىکنند. آیا براى یافتن راه میانهاى تلاش شده است؟ به هر حال ما داعیه ارائه الگوى جدیدى از زن را داریم و قاعدتاً باید بتوانیم مطلوبیت آن را نسبت به سایر الگوها اثبات کنیم.
به رغم بسیارى از زمینههاى اجتماعى که در پرتو انقلاب به نفع خانمها دگرگون شد، هنوز رسوبات تفکرات غیر اسلامى و برخوردهاى منفى در برخى نقاط کشور با زنان وجود دارد. بر این نکته تأکید کردم که دیدگاههاى سختگیرانهاى که ارتباطى با اسلام ندارد، مىتواند چهره این دین الهى را خدشهدار کند و آن را غیر قابل تحقق جلوه دهد. با این دیدگاه، مجلس ششم احساس مىکرد باید یک بازنگرى در روابط اجتماعى مربوط به خانمها صورت گیرد. با همین اعتقاد هم مصوباتى داشت اما قبل از آنکه به این مصوبات بپردازم در پاسخ سؤال شما باید نکاتى را متذکر شوم. کارنامه جمهورى اسلامى ایران در مورد زنان در عرصههاى مختلفى بسیار درخشان است؛ از جمله در زمینه آموزش. اگر نگاهى به جامعه بىسواد و کمسواد خانمها قبل از پیروزى انقلاب داشته باشید، این ادعا را تأیید مىکنید. بیش از 80% زنان روستایى بىسواد بودند و جمعیت بسیارى از زنان شهرى نیز بىسواد یا کمسواد به شمار مىآمدند. بعد از انقلاب براى سوادآموزى و گسترش سطح علمى جامعه گامهاى بلندى برداشته شد؛ بخصوص میان خانمها به گونهاى که امروز تعداد پذیرفتهشدگان خانم در رشتههاى دانشگاهى بیش از آقایان است. بدون شک، ریشه بسیارى از عقبماندگىها و ظلمهایى که به خانمها در طول تاریخ شده، به جهل و بىسوادى آنها باز گشته است. هر گامى که جهت ارتقاى دانش و معلومات آنها برداشته شود، گامى جهت استیفاى همهجانبه حقوق آنهاست.
اگر از لحاظ جسمى بسنجیم، بىسوادى یا کمسوادى موجب به وجود آمدن خانوادههاى پر جمعیت و پر مشغله مىشود. از سوى دیگر، بهبود کمّى و کیفى سطح دانش و سواد موجبات راهیابى آنها را به عرصههاى مختلف خدمتگزارى از جمله مدیریت فراهم مىکند. امروز حضور خانمها در بسیارى از مراکز پژوهشى، تحقیقى و علمى، دستاورد سرمایهگذارى سنگین نظام براى ارتقاى دانش آنان بخصوص در سطح آموزش عالى است.
در حوزههاى علمیه نیز این رشد چشمگیر است. پیش از انقلاب تعداد مدارس و حوزههاى علمیه خانمها در سطح کشور از تعداد انگشتان دست تجاوز نمىکرد اما امروز متجاوز از 150 حوزه علمیه فعال براى خانمها داریم که بعضى از آنها زمینه رشد و ترقى علمى زنان را تا درجه اجتهاد هموار کرده است. وجود بانوان محقق و مبلّغ چه در داخل کشور و چه مسلط به زبانهاى خارجى که در عرصههاى بینالمللى فعالیت مىکنند، سبب افتخار است. من خود شاهد حضور خانمهاى مبلّغه مسلط به زبانهاى خارجى و بسیار کارآمد در ایام حج بودهام.ظاهراً شما خودتان مسئول یکى از حوزههاى علمیه خواهران هستید.
بله، حوزه علمیه فاطمیه کرمان که خوشبختانه ظرف دو سه سال گذشته در سطح حوزههاى خواهران کشور نمونه بوده است. وقتى نشاط و جدیت خانمها را در این حوزه در مقایسه با حوزه آقایان مىبینم بسیار خوشحال مىشوم از اینکه جمهورى اسلامى توانسته است استعدادها را شکوفا و این زمینه را براى رشد و تعالى خانمها فراهم کند. چنین حضورى در حوزههاى علمیه بسیار کارگشاست. تجربه نشان داده که خانمها در مسائل پژوهشى، علمى و تحقیقى بسیار موفقتر و پر حوصلهتر از آقایان هستند و این هنوز آغاز راه است.
همین طور امکاناتى که طى برنامه سوم در بحث تربیت بدنى و توسعه ورزش براى خانمها فراهم شد، اگر چه هنوز فاصله بسیار زیادى به نقطه مطلوب دارد. خوشبختانه درخشش خانمها در رشتههاى مختلف ورزشى، چشمگیر بوده است؛ با وجود اینکه آنها آرام آرام و با حفظ حدود شرعى به میدانهاى بینالمللى راه یافتهاند. طى سالهاى اخیر که برخى مسابقات ورزشى بانوان جهان اسلام در ایران برگزار شد، ایده بسیار خوبى پا گرفت. من همیشه این آرزو را داشتم که ایران بتواند با سرمایهگذارى گسترده در امر ورزش بانوان، بانى رشد زنان مسلمان دنیا در عرصهاى باشد که به دلیل عدم رعایت شئون اسلامى ناامن است و بسیارى از زنان مسلمان به همین دلیل از ورزش چشم مىپوشند. اگر این امکان را فراهم کنیم، بدون تردید هم، خدمتى به کل زنان مسلمان کردهایم و هم، در معرفى الگوى جدید، مثال بارز و روشنى ارائه دادهایم.
همین طور در رقابتهاى علمى، دختران ما در المپیادهاى مختلف نشان دادند که سرمایهگذارى در این زمینه درست بوده است. اساساً توجه به چنین فعالیتهایى یک نماى انسانى، پر نشاط و زیبا از وضع زنان در جامعه اسلامى به نمایش مىگذارد و مىتواند در درجه اوّل کشورهاى اسلامى و در مراحل بعد سایر زنان جهان را جذب و جلب این الگو کند.
مجلس ششم با چنین دیدگاهى مصوبات مختلفى داشت. چنان که براى زنان سرپرست خانوار، حقوق ویژهاى به تصویب رسید. نیز نسبت به برقرارى حقوق براى همسران جانبازانِ قطع نخاعى، شیمیایى و بالاى 50% اقدام شد. این خانمها بدون شک براى نگهدارى از همسرشان دچار سختى و مشقت هستند، به همین دلیل سعى شد با نگاهى ارزشى، انسانى و عدالتخواهانه حقوق رسمى پرستارى براى ایشان در نظر گرفته شود. زنانى که سالهاى سال با صبورى و زینبگونگى از همسران خود که مایه افتخار ملى ما هستند نگهدارى کرده و در این مسیرِ طاقتفرسا بهترین سالهاى زندگى خود را اهدا کردهاند. البته قبلاً در تعارفات از آنها تجلیل مىشد اما تجلیل عملى را مجلس ششم با چنین مصوبهاى به عمل آورد و براى آنها حقوقى وضع کرد. اما متأسفانه چنین کار باارزشى در پشت تنگنظرىها و رقابتهاى سیاسى پنهان ماند. در حالى که چنین اقداماتى از افتخارات نظام است و باید ترویج شود.
از دیگر مصوبات، حق حضانت فرزندان و ناظر به وضع جدید جامعه زنان کشور بود که با نگاه احکام اولیه اسلام از سوى شوراى نگهبان رد شد و پس از رفت و برگشتهاى متعدد که منجر به توافقى میان مجلس و شوراى نگهبان نشد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه به احکام ثانویه مورد تصویب قرار گرفت.
موضوع قانون بازنشستگى پیش از موعد، توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان روستایى و توجه خاص به توسعه ورزش که نیاز واقعى - نه تجملى و تشریفاتى - جامعه زنان است و بىتوجهى به آن به شیوع انواع بیمارىها منجر خواهد شد، از دیگر اقدامات مجلس ششم بود.
مصوبه دیگرى که باید به آن اشاره کنم الحاق به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است که متأسفانه فضاسازى بسیار ناروایى علیه آن صورت گرفت. برخى این مصوبه را دلیل بىمبالاتى و بىتوجهى مجلس ششم نسبت به مسائل شرعى دانستند در حالى که تلقى درستى نبود. دلیل مصوبه مورد بحث این بود که در بسیارى از مجامع بینالمللى به ویژه مربوط به خانمها، جمهورى اسلامى ایران به ناحق متهم به نادیده انگاشتن حقوق زنان و بىعدالتى در برنامهریزى مىشود. یکى از ایرادات هم این است که چرا ایران کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نمىپذیرد. وقتى ملاحظات دینى و ملى خود را مطرح مىکنیم مىگویند سایر کشورهاى اسلامى که به این کنوانسیون پیوستهاند هم چنین ملاحظاتى دارند. بنابراین با انگیزه رفع تهمت از جمهورى اسلامى ایران و نیز امکان ایجاد تریبونى براى خانمهاى ایرانى در دفاع از حقوق زن مسلمان در عرصههاى بینالمللى، این مصوبه را مطرح کردیم.
در مصوبه الحاق به کنوانسیون رفع هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان هیچ امر خلاف شرعى وجود نداشت و فقط به دولت اجازه داده مىشد در صورت پذیرش حق تحفظ قوانین شرعى به عضویت این کنوانسیون در آید. بنابراین از دو حال خارج نبود: یکى اینکه تحفظ ما را مىپذیرفتند و این امکان مناسبى را براى کشور فراهم مىآورد تا با حفظ موازین شرعى خود وارد این عرصه بینالمللى شویم، یا اینکه نمىپذیرفتند؛ که در این صورت ما به قولى توپ را به زمین آنها انداخته بودیم و طلبکار مىشدیم. یعنى به جامعه بینالمللى مىگفتیم ما آمادگى پیوستن داشتیم، ولى شما زیادهطلبى مىکنید و قصد تحمیل عقایدتان را به ما دارید.
اما امروز متأسفانه با رد این مصوبه، دشمنان انقلاب بخصوص صهیونیستها علیه قوانین اسلام راحتتر شاهد مىآورند که دیدید ما گفتیم اسلام ضد حقوق بشر و ضد حقوق زنان است. ما چه پاسخى داریم؟ من نمىخواهم فضاى بحث را سیاسى کنم، ولى چون فصل انتخابات گذشته و صاحب منفعت انتخاباتى نیستم، شدیداً از برخى احزاب، گروهها و مراکز تبلیغاتى گله مىکنم که در آستانه انتخابات مجلس هفتم براى بهرهبردارىهاى مورد نظر خود تهمتهاى ناروایى را از این زاویه به نمایندگان مجلس ششم وارد کردند؛ بخصوص در مجالس خانمها و از سوى برخى بانوان گوینده و ادارهکننده جلسه، مثلاً خانمى در جمع بانوان بسیجى گفته بود چه نشستهاید که نمایندگان مجلس ششم قانونى را تصویب کردهاند که بر اساس آن خانمها حق دارند همزمان چندین همسر داشته باشند یا بدون اجازه و اطلاع شوهر، خود را یکطرفه طلاق دهند و از این قبیل موارد ناروا که ذهنیت جامعه را خراب کرد. در راهپیمایى 22 بهمن، خانم محجبهاى جلوى مرا گرفت و گفت: وقتى چنین مسائلى در مجلس مطرح است، شما که یک روحانى هستید چرا ساکت مىنشینید؟ ولى وقتى موضوع را برایش توضیح دادم، متوجه قضایا شد.
به هر حال، پیام این مصوبه مجلس، تعامل سازنده با جامعه جهانى براى دفاع از حقوق زنان بود و اینکه جمهورى اسلامى ایران بتواند منطق حق خود را در عرصههاى مختلف از جمله در مجامع جهانى و تریبونهاى بینالمللى با حضورى فعال و مؤثر بیان کند. اگر همه روزنهها و درها را به روى خود ببندیم و فکر کنیم اسلام را مىشود آن گونه که هست به جهان بشناسانیم، اشتباه کردهایم.
قوانینى که در حمایت از مادران، زنان و فعالیتهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى آنان در مجالس مختلف بعد از انقلاب بخصوص در مجلس ششم تصویب شد، باعث افتخار و مباهات است، ولى هنوز راهى طولانى در پیش داریم. از طرفى، حتماً باید در قوانین مدنى بازنگرى شود یا به عنوان مثال تشکلهاى غیر دولتى و مراکز حمایتى خانمها تقویت شوند. از طرف دیگر هم، نباید راه تفریط در پیش گیریم و کرامت انسانى را از نظر دور داریم.
جامعه زنان ما باید حقوق خود را در پرتو احکام نورانى قرآن جستجو کنند و مطمئن باشند در اسلام هیچ حقى از آنان فروگذار نشده است. متأسفانه امروزه مکاتب غربى به نام آزادى زن و به نام عدالت یا مساوات، سرابهاى فریبندهاى را فرا روى زنان گشودهاند که جز تباهى چیزى ندارد. از هم پاشیدگى بنیان خانواده، نابودى روابط عاطفى میان فرزندان و پدر و مادر، رواج انواع بیمارىهاى روحى و جسمى در غرب مؤید این ادعاست. اصولاً توجه به فرزند از بین رفته و با کمال تأسف برخى از جوامعِ به ظاهر روشنفکرى به جاى تربیت فرزند در آغوش مادر، به انس با حیواناتى مثل سگ و گربه روى آوردهاند. زنان به کالاهاى تبلیغاتى کمپانىهاى صنعتى مبدّل شده و بردهدارى جدید به نام دفاع از حقوق زن در جریان است؛ بدون اینکه خانمها به حقوق واقعى و کرامت انسانى دست یابند. در این حال فکر مىکنم الگوى جمهورى اسلامى ایران در دفاع از کرامت و حقوق زن در حوزههاى مختلف اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مىتواند الگوى مناسبى باشد، مشروط بر اینکه سختگیرىها و پیرایههاى بهناحق بسته شده به اسلام را حذف کنیم. در این حال مقاومتهایى که گاه در این زمینهها صورت مىگیرد، به نگاه قشرى یا شکلى برخى باز مىگردد که هر گونه نوآورى را برنمىتابند. مقاومتهایى که در مقابل بحث حضانت یا اجرتالمثل، طلاق و ... صورت مىگیرد، از جمله برخوردهایى است که معمولاً با مسائل نو پیش مىآید و در همه حوزهها وجود دارد. یعنى به محض اینکه یک نوآورى مطرح مىشود، مقاومت صورت مىگیرد. در حالى که اجتهاد شیعه بر پایه نوآورى بنا نهاده شده است. اگر قرار بود هر چه گذشتگان مىگویند تکرار کنیم، اساساً این همه کتب فقهى معنا نداشت. از ویژگىهاى امام، شجاعت ایشان در مخالفت فرضى با نظر مشهور فقها بود. یعنى اگر سرِ درس به ایشان مىگفتند: آقا مشهور این طور گفته، پاسخ مىدادند: مشهور گفته باشد. احترام به مشهور به عنوان نظرى علمى، یک بحث است، اما ایستادن بر نظر مشهور به این معناست که امروز هیچ تحولى را در هیچ حوزهاى شاهد نباشیم. مثلاً سالیان سال در حوزه نجوم بر اساس نظریه بطلیموسى اتفاق نظر بود که کره زمین محور عالم افلاک است، آسمانها به صورت پوسته پیاز است و ستارگان به مثابه میخهایى هستند که آنها را نگه داشتهاند، ولى امروز یک بچه دبستانى به این فرضیه مىخندد. این قضیه شجاعت گالیله مىخواست که به میدان بیاید و حتى تا پاى گیوتین برود تا این نظر مشهور را بشکند. ایستادن بر نظر گذشتگان بدون جرئت نوآورى، علم را متوقف مىکند.
در کل باید بگویم:
در طول شش دوره فعالیتهاى مجلس در مورد مسائل زنان به این ترتیب اقدام شده است: دوره اوّل شانزده طرح، دوره دوم سیزده طرح، دوره سوم شش طرح، دوره چهارم هشت طرح، دوره پنجم 21 طرح و در دوره ششم که مجلس اصلاحات خوانده شد و هدف خود را نهادینه کردن برنامه اصلاحات قرار داده بود، 41 طرح و لایحه در مورد مسائل زنان و خانواده به تصویب رسید.با این توصیفات چشمانداز آینده را چگونه مىبینید؟
با همه این توصیفات، چشمانداز آینده را بسیار مثبت مىبینم، زیرا خوشبختانه امروز اسلام در میدان عمل، عهدهدار اداره جامعه شده است و وقتى مشکلى در اداره جامعه پیش مىآید، دولت باید پاسخگوى آن باشد؛ بنابراین ناگزیر آن را به صورت لایحه به مجلس مىدهد و نمایندگان مجلس هم ناگزیرند پاسخى براى این نیاز یا مشکل داشته باشند و راه حل آن را به قانون تبدیل کنند.
در شوراى نگهبان هم با نظر فقهى و کارآمد امام و امامگونه تأیید مىشود یا اگر تصور شد با احکام اولیه سازگارى ندارد، راهکار قانون اساسى که ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به کار مىآید و با نگاه احکام ثانویه و مصلحت، راهگشایى مىشود.
هیچ بنبستى را فراروى حرکت اصلاحى جامعه براى احقاق حقوق خانمها و یا سایر حوزهها نمىبینم. البته گاهى طى این مسیر دشوار است. ممکن است حرکت کُند شود، ولى قطعاً انجام خواهد شد. همین جا هم هشدارى به حوزههاى علمیه و دستاندرکاران امور دینى و شوراى نگهبان مىدهم که مقاومت کردن در برابر پدیدههاى نو و عدم ارائه راه حل، نه تنها مشکلى را حل نمىکند بلکه اسلام را در موضع تهمت ناکارآمدى قرار مىدهد.
آیتاللَّه مکارم شیرازى قبل از انقلاب در جلسات درسى که داشتند و من در آن شرکت مىکردم مىگفتند اوایلى که قرار شد حمامهاى خزینهدار قدیمى را بر اساس برنامه بهداشت به حمامهاى دوشى تبدیل کنند، برخى متدینان و حتى برخى علما به شدت در برابر این تغییر ایستادند. آنها معتقد بودند در شکل جدید، مسائلى مثل نجاست، طهارت و از این قبیل دچار مشکل مىشود. ایشان مىگفتند: یکى از آقایان با افتخار اظهار مىکرد که من تا به حال موفق شدهام جلوى تبدیل 26 حمام خزینهاى به دوشى را بگیرم. آن آقا این را به عنوان یک مبارزه مثبت مطرح مىکردند! در حالى که امروز هر کسى مىداند آن حمامها مرکز انواع بیمارىها و آلودگىها بود. بنابراین چنین مقاومتهایى غیر منطقى است.
در مورد مسائل زنان هم عمده مقاومتها به برداشتهاى تنگنظرانه از اسلام باز مىگردد. برخى زن را مخلوق دوم تلقى مىکنند، یعنى همان ذهنیتى که قرنها در غرب حاکم بود و هنوز فرهنگ غربى اسیر آن است. اگر به تاریخ رنسانس و تحوّلات غرب نگاه کنیم، مىبینیم تا سالیان سال بعد از رنسانس و انقلاب صنعتى تأکیدى بر حقوق زنان نمىشد. به اعتقاد من افراطگرىهاى فمینیستى در غرب، واکنش به سختگیرىها و رفتارهاى خشونتبارى است که در قرون وسطا تحت نام دین و کلیسا بر جامعه زنان روا شد. اگر چه در جامعه اسلامى هرگز زنان چنان وضعى نداشتند اما در برخى کشورهاى اسلامى زنان، مملوک مردان به شمار آمده و همین نگاه موجب شده تا صحبت از حقوق زنان مىشود، همه جبهه بگیرند و حرفهاى عجیبى را مطرح کنند. در حالى که اگر تصور شود شخصیت انسانى زن پایینتر از مرد آفریده شده، سوء ظن به خالق هستى و نسبت دادن امرى ناصحیح به ذات اقدس الهى است. زن و مرد در کمال انسانى مساوى آفریده شدهاند و مدارجى که مرد مىتواند به لحاظ معنوى و به سوى قرب الهى طى کند، با زن برابر است.
بىتردید مقام شامخ حضرت صدیقه کبرا(س) به لحاظ منزلت انسانى از بسیارى انبیا بالاتر بوده و به جرئت مىتوانم این را اثبات کنم که مقام ایشان بعد از مقام شامخ حضرت خاتمالنبیین(ص) است. نسبت به حضرت على(ع) به عنوان کفو، همسنگ و همتا هستند. ائمه اطهار(ع) که از انبیاى سلف بالاتر هستند، بلااستثنا خود را نیازمند مقام فاطمه(س) مىدانستند. وجود حضرت زهرا، مریم عذرا، حضرت آسیه و حضرت خدیجه نشان مىدهد زن از لحاظ شخصیت انسانى، همسنگ و همپاى مرد و نیمهاى از وجود انسانیت است. بنابراین برخى مقاومتها ناشى از عدم شناخت زن است و به نظر مىرسد بیشتر از روى جهالت نسبت به احکام اسلام باشد تا از روى غرض.
میان صحبتها اشارهاى به برخورد متفاوت حضرت امام - که عارى از سختگیرىها و پیرایهها در مورد مسائل زنان بود - داشتید. تقاضا مىکنیم به عنوان حُسن ختام گفتگو، در این باره توضیح دهید.
پشتوانه مهم بانوان در حرکت به سمت آینده روشنتر، دیدگاهها، فتاوا و رفتارهاى امام نسبت به بانوان است؛ از این ذخیره که متأسفانه کم استفاده شده باید بیشتر بهرهمند شد. یعنى این دیدگاه معرفى نشده است. اگر دختران و زنان بدانند امام چقدر باز و روشن در مسائل زنان برخورد مىکردند، هم به ایشان علاقهمندتر مىشوند و هم راهشان را پیدا مىکنند. امروز ممکن است مواردى را مطرح کنیم که عادى جلوه کند، ولى اگر آن را در فضایى که رخ داده، در نظر بگیریم، مىفهمیم چه کار بزرگى صورت گرفته است، مثلاً در جامعه شصت سال پیش که به شدت بسته بود و اغلب متدینان دخترانشان را به مدرسه نمىفرستادند، مىبینید یک روحانى در جایگاه مرجع تقلید و بسیار پاىبند به اصول اسلامى، دخترانش را نه تنها منع نمىکند بلکه زمینه تحصیل آنها را تا عالىترین سطوح فراهم مىآورد. دختران امام و عروس ایشان همگى داراى مدارج عالى دانشگاهى و عضو هیئت علمى دانشگاهها هستند. بعضى از این عزیزان براى پایاننامههاى خود مسافرتهاى مختلف به خارج از کشور انجام دادهاند و این مىتواند یک درس باشد.
در مورد پوشش، عدهاى تصور مىکردند حجاب کامل خانمها این است که علاوه بر چادر، پوشیه داشته باشند، کسى آنها را نبیند و صدایشان را نشنود؛ آنها هم کسى را نبینند. اما آیا در اجتماع که شخص باید پاسخگو باشد، مثل عضویت در هیئت علمى دانشگاه و حضور در کلاس، چه در قالب دانشجو و چه در قالب استاد، چنین وضعى امکان دارد؟ حجاب حاکم در فقه و پیرامون امام یک حجاب متعادل است. اوایل انقلاب پیشنهاد کردند در کلاسهاى دانشگاه میان خانمها و آقایان نئوپان بکشند. خبر به امام رسید و ایشان فرمود: تا فردا صبح، ساعت هشت تمام اینها باید جمع شود. همچنین مىبینیم وقتى حضرت امام مىخواهند براى مذاکره با گورباچف هیئتى بفرستند، یک خانم را هم انتخاب مىکنند. آیا ایشان نمىتوانستند فقط آقایان را بفرستند؟ آن هم انتخاب خانم دباغ که در طول انقلاب با حفظ حجاب با شاه مبارزه کرد، بازداشت شد و مورد بازجویى قرار گرفت.
از شبهههایى که اوایل انقلاب مطرح مىکردند این بود که اگر خانمها وارد مبارزه شوند، به زندان بیفتند و مورد بازجویى قرار گیرند، چه مىشود؟ اما حضرت امام این تفکر را نداشتند. اگر قرار بود در طول مبارزه، نامحرم صداى زن را نشنود و چهره او را نبیند، اولین اشکال به سیدالشهدا وارد بود که اهل بیت خود را در معرض اسارت قرار دادند. حادثه کربلا بسیار گویاست. فکر نمىکنم بتوان مجلسى را نامحرمتر و بدتر از مجلس ابنزیاد و یزید تصور کرد.
رفتارشناسى حضرت امام(ره) در مورد خانواده و احترامى که براى همسرشان قایل بودند، همه، درسهاى بزرگى براى ماست. همین طور فراخوانى که ایشان در طول انقلاب - چه قبل و چه بعد از پیروزى - براى خانمها داشتند و حضور آنها را در صحنه مىطلبیدند؛ دفاعى که از حق خانمها مىکردند و مبارزهاى که با جریان انزواخواهى آنان داشتند، بسیار مهم است. مجموعه نظریات امام را مؤسسه نشر و تنظیم آثار حضرت امام در کتابى منتشر کرده و در آن مجموعه احکام، سخنرانىها و پیامهاى ایشان آمده است. توصیه مىکنم خانمها این کتاب را مطالعه کنند و با نگاه عمیق و واقعگرایانه امام نسبت به زنان کشور بیشتر آشنا شوند. زنان ما مدیون بینش وسیع امام هستند. آزادى و کرامت و حقوق آنان امروز از رهگذر امام است. امیدوارم دیدگاههاى امام در مورد زنان تحقق کامل پیدا کند. اگر این طور شود ان شاءاللَّه شاهد تضییع حقوق خانمها نخواهیم بود.ان شاءاللَّه و متشکریم.
)