حقوق زنان، مشکلات قانونى و محدودیتهاى فرهنگى اجتماعى
شیده شادلو
[بى تردید تلاشهاى گستردهاى که طى 25 سال گذشته در جهت ارتقاى حقوق زنان در جمهورى اسلامى ایران صورت گرفته، دستاوردهاى بسیارى را در همه زمینهها پدید آورده است اما روشن است علىرغم این موفقیتها، موانعى نیز در راه تحقق کامل حقوق زنان وجود دارد که از جنبههاى مختلف قابل بررسى مىباشد. در این مقاله با نگاهى کوتاه به وضعیت زنان در مراحل مختلف زمانى پس از انقلاب، موانع موجود از دو منظر جامعهشناسانه کارکردگرایى ساختارى و پساساختارگرایى و پست مدرنیسم مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس دیدگاههاى مختلف راجع به پیامدهاى کارکردى این ساختارها از زبان کارشناسان بررسى شده است.]
مقدمه
امروزه کم و بیش در بیشتر کشورهاى جهان مبحث زنان و توسعه مطرح است. در ارتباط با موضوع توسعه، مهمترین گام، پذیرش مسئولیت توسط افراد جامعه از جمله زنان است، زیرا در صورت عدم حضور بانوان، جامعه از خدمات بیش از نیمى از جمعیت خلاّق در این فرآیند ضرر مىبیند. حضور زنان در جامعه ضرورتى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى است که باعث مىشود بانوان پایگاه بالاترى کسب کنند و بدین ترتیب حضور مؤثرترى در تصمیمگیرىهاى مربوط به سرنوشت خویش و در پایان وضع کشور داشته باشند. مشارکت نیازمند پیشزمینههایى است که مهمترین آنها حمایت قانونى و رشد شاخصهاى توسعه زنان شامل آموزش، حمایت اقتصادى، تأمین اجتماعى، تقویت زمینه مشارکت اجتماعى سیاسى و ... مىباشد. این امر در کشورهاى در حال توسعه، نیز در کشورهایى که تحولات ضد استعمارى و انقلابات سیاسى را تجربه کردهاند، بیشتر مصداق دارد.
یکى از موضوعات مهم قابل بررسى در انقلاب اسلامى ایران، چگونگى حضور زنان در انقلاب مىباشد. این امر از دو دیدگاه قابل تأمل است؛
اوّل: مشارکت آنان براى تحقق انقلاب اسلامى و اعتراضشان به رژیم پهلوى؛
دوم: تلاش براى ارائه تعریف و الگوى جدیدى از زن مسلمان ایرانى.
بىگمان از دید ناظران داخلى شگفتانگیزترین ویژگى انقلاب اسلامى، حضور زنان در تظاهرات مردمى ضد حکومتى بوده است. در انقلاب، زنانى به عرصه عمومى و مشارکت گام نهادند که شاید پیش از آن در مدت عمر خویش، جز به ضرورت از خانه بیرون نیامده بودند. به سخن دیگر زنانى که در تظاهرات شرکت جستند، نه تنها از اقشار گوناگون جامعه تشکیل مىشدند بلکه به ویژه حضور بانوانى که پیشتر خاموش و گوشهنشین بودند، در تظاهرات، برجسته بود. مشارکت زنان، چه جوان و فعال (به لحاظ سیاسى) و چه سنتى، در تظاهرات عمومى علیه رژیم شاه در سال 1357 گواهى است بر پیدایش آگاهى تازه میان زنان که نباید نقش آنان به فعالیتهاى درون خانه محدود شود. بدین ترتیب با آغاز مخالفتها و راهپیمایىهاى عمومى ضد دولتى، این اعتقاد میان زنان بسیار متداول و پابرجا بود که به عنوان بانوان ایرانى وظیفه دارند در نهضت عمومى مخالفت علیه شاه شرکت کنند و خواستههاى خویش را فریاد بزنند. علاوه بر تظاهرات، در زمینه اعتصابات زنان کارگر و کارمند نیز همان منطق پیشین در زمینه همگامى با نهضت و مخالفت با شاه مصداق داشت. در جریان انقلاب اسلامى یکى از عوامل اصلى در پیشبرد نهضت عمومى که در نهایت به فلج شدن رژیم پهلوى انجامید، اعتصابها، دست کشیدن از کار و ترک محل کار بود. این اقدامات موجب از کار افتادن دستگاه ادارى حکومت و نظام تولیدى اقتصاد شد. مشارکت زنان در همه سازمانها و نهادهاى دولتى و خصوصى بسیار گسترده بود.(1)
مشارکت هوشمندانه و هدفمند زنان در جنبش اصلاحطلبانه انقلاب اسلامى ایران در راستاى تحقق هشت عنصر استراتژیک صورت گرفت. مشارکت فعال جامعه زنان ایرانى دستاوردهاى بسیار ارزنده و هویتسازى براى خویش کسب کرده، همچنین مشارکت آگاهانه، ترقىخواهانه، مستقل، آزادانه، آرام، عدالتخواهانه، هدفمند و مسئولانه جامعه زنان ایرانى در تحولات اجتماعى تاریخ معاصر، چارچوب هویتسازى را براى جنبش زنان تعیین کرده است ... استقلال، عدالت، آزادى، مشارکت، پیشرفت، ملیت، جنسیت و معنویت هشت آرمان بیدارکننده جنبش زنان ایرانى است.(2)
پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى در ایران، زمینه اجراى احکام و قوانین انسانساز اسلام براى اعتلاى منزلت زن در جامعه آماده و محورهاى خطمشى جدید تعیین شد. محورهاى یاد شده عبارتند از:
عدالت اجتماعى، تساوى ماهوى زن و مرد، ایجاد امنیت براى اقشار مختلف بخصوص زنان، اصالت دادن به خانواده، در نظر گرفتن نقش والاى تربیتى بانوان، تعریف روابط اجتماعى میان زن و مرد با تکیه بر ارزشهاى برتر انسانى و اخلاقى اسلام و بالاخره لزوم مشارکت زنان در فرآیند تصمیمگیرى در سطوح مختلف.(3)
در این جهت به منظور تحقق سیاستهاى فرهنگى جمهورى اسلامى و در راستاى هویتبخشى اسلامى به زنان، شوراى عالى فرهنگى - اجتماعى زنان، اصول سیاستهاى فرهنگى زنان را چنین تدوین کرد: تصحیح فرهنگ عمومى، بالا بردن سطح فرهنگ و دانش زنان، بازیابى حیثیت شایسته اجتماعى بانوان، توسعه فعالیتها و تعلیم و تربیت زنان، آسانسازى شرایط رسیدن بانوان به مقامات علمى و دینى.
همچنین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در دیباچه خود منزلت والایى براى زن قائل شده و وعده مىدهد: «زنان به دلیل ستم بیشترى که تاکنون در نظام طاغوتى متحمل شدهاند، استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود». از طرف دیگر زن به عنوان عضو اصیل خانواده «از حالت شىء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگى و استثمار، خارج شده، و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى در پرورش انسانهاى مکتبى، پیشآهنگ و همرزم مردان در میدانهاى فعال حیات مىباشد و در نتیجه پذیراى مسئولیتى خطیرتر و در دیدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و کرامتى والاتر خواهد بود.»
در همین ارتباط، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و براى «ایجاد زمینه مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او» تدابیر لازم را پیشبینى کند. (اصل 21 قانون اساسى) همچنین منزلت برابر زن و مرد، مورد توجه قرار گرفته و دولت موظف شده است به «تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ... تساوى عموم در برابر قانون» (بند 14 از اصل 3 قانون اساسى). این برابرى اصولى، البته در چارچوب موازین اسلامى طراحى شده است. بنابراین «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» (اصل بیستم قانون اساسى) به همین جهت هر جا که قوانین اسلامى تمایزات حقوق خاصى را بین زنان و مردان قائل است، نظام جمهورى اسلامى ایران نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود.(4)
حضور وسیع زنان مسلمان ایران در مبارزات انقلاب اسلامى و استقبال و انبساط خاطر مقام رهبرى انقلاب از این مشارکت گسترده، موجب مطرح شدن جدى زنان در زمینه سیاست گردید که به عنوان یک نقطه عطف تاریخى مىتوان از آن یاد کرد. ارتقاى آگاهى سیاسى زنان، رشد حقوقى را نیز براى آنان به دنبال داشته است. حق مشارکت در امور سیاسى و بخصوص حق نمایندگى مجلس، از جمله پیشرفتهایى به نظر مىرسد که اینک فقه پویاى اسلامى بر آن صحه گذاشته است. به هر حال تحول حقوق اجتماعى و سیاسى زنان در جمهورى اسلامى ایران در جاى خود، یک روند تاریخى و انقلابى است که به رغم پارهاى نظرهاى غیر خوشبینانه، دگرگونىهاى فرهنگى شگرفى را به وجود آورده است. این دگرگونى مىتواند زاییده علتهاى بسیارى باشد که به نظر مىرسد علت اصلى آن ارتقاى فکرى طبقه زنان باشد. رشد فکرى در جاى خود، متکى بر همکارى دولت و در گرو تلاش و تکاپوى متفکرانه زنان خواهد بود.(5)
بىشک تلاشهاى به کار گرفته شده در جهت رشد حقوق زنان در جمهورى اسلامى ایران به دستاوردهاى متعددى در همه زمینهها منجر شده است. در عین حال روشن است علىرغم دستاوردها و موفقیتها، موانعى نیز در راه تحقق کامل حقوق زنان وجود دارد که از جنبههاى مختلف قابل بررسى مىباشد.
بیش از پرداختن به آنها نگاهى کوتاه به وضعیت زنان در مراحل مختلف زمانى پس از انقلاب مىافکنیم:1- زنان در فرآیند پیروزى انقلاب اسلامى:
زنان در این دوران با شرکت در تظاهرات، راهپیمایىها و ابراز مخالفت با رژیم پهلوى در مشارکت سیاسى گستردهاى نقش داشتند.
2- زنان در دوران جنگ تحمیلى:
در جنگ تحمیلى زنان از چند طریق مشارکت کردند. حضور زنان در جبهه به صورت کادر درمانى، کمکرسانى و در پشت جبهه به صورت پشتیبانى از طریق تهیه و ارسال نیازهاى سربازان به عنوان مشارکت مستقیم، نیز تشویق مردان خانواده براى رفتن به جبهههاى جنگ به عنوان مشارکت غیر مستقیم در این دوران تلقى مىشود. «جنگ تحمیلى» که با فاصله کمى پس از انقلاب به وقوع پیوست و به مدت هشت سال به طول انجامید، فرصت را براى ایجاد و تقویت زمینه توسعه انسانى از دولت سلب کرد. مسائل زنان نیز از این قاعده مستثنا نبود. اگر چه به عنوان اولین ارگان مربوط به زنان در دهه 60، شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان به وجود آمده پیشنهاد ایجاد تشکیلات جدایى براى زنان را ارائه داد.
3- زنان در دوران سازندگى:
به اقتضاى پایان جنگ، اولویت اصلى این دهه سازندگى کشور بود. بازسازى مناطق جنگى و تلاش در به حالت عادى برگرداندن نظام سیاسى و اقتصادى کشور، بیشترین توان دولت را به خود اختصاص مىداد. البته در این دوران روزنههایى جهت عطف توجه به مسائل زنان پدید آمد. در سال 1369 طى حکمى توسط رئیسجمهور، مشاور رئیس جمهور در امور زنان براى اولین بار پس از انقلاب تعیین شد. به تدریج در تمامى وزارتخانهها و سازمانهاى دولتى، مشاوران امور زنان به عنوان رابط ارگان ذىربط با دفتر امور زنان ریاست جمهورى تعیین شدند. سازمانهاى غیر دولتى زنان نیز تشکیل یا تقویت شد و در این دوران مباحثى پیرامون رشد وضعیت زنان صورت گرفت، چرا که:
أ) انجام تکلیف و وظیفه زنان در فرآیند پیروزى انقلاب و جنگ، به بحث در باره رشد حقوق زنان در عرصه سیاست و جامعه منجر شد.
ب) مشارکت زنان در گردهمایىهاى بینالمللى پیرامون مسائل زنان، ضرورت رشد وضعیت اینان در کلیه عرصهها را مطرح ساخت. از آن جمله بر اساس سند مصوب کنفرانس پکن سال 1374 (1995م)، مباحثى چون حضور زنان در مراکز قدرت و تصمیمگیرى، حقوق بشر بانوان، خشونت علیه زنان، بانوان و رسانهها، زنان و درگیرىهاى مسلحانه، دختربچهها، بهداشت زنان، راهکارهاى نهادین براى پیشرفت بانوان، آموزش و پرورش بانوان، زنان و فقر، زنان و محیط زیست، بانوان و اقتصاد مطرح شد. حضور زنان ایرانى در قالب سازمانهاى دولتى و غیر دولتى زمینهاى را فراهم ساخت که به موضوعات برشمرده، در سطح ملى توجه بیشترى مبذول گردد. تدوین برنامه عمل ملى بر اساس این مصوبات و با توجه به تحفظات جمهورى اسلامى ایران نسبت به آن سند از جمله اقدامات بعدى مىباشد.
4- دهه سوم انقلاب نیز مصادف با طرح بحث توسعه سیاسى بود. افزایش انتظارات زنان براى احقاق حقوق خود به طور مطلوبتر و مشارکت گستردهتر در سیاست و جامعه در این دهه بارز است. همچنین تلاش زنان براى افزایش سطح علمى و آگاهى خود، از طریق شاخصهایى چون افزایش میزان ورود دختران به دانشگاه، قابل ارزیابى است.
در این سه دهه دستاوردهاى بسیارى براى رشد حقوق زنان و میزان مشارکت آنان وجود داشته است.
از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى، بازنگرى و اصلاح قوانین و مقررات و همخوانى آن با نیازها و شرایط زمان و مکان و نیز وضع قوانین مورد نیاز در جهت احقاق حقوق زنان در دستور کار جمهورى اسلامى ایران قرار گرفت. در این میان برخى تلاشها به نتیجه مطلوب رسیده و نتایج برخى دیگر به زودى به دست خواهد آمد. این روند همچنان ادامه دارد.
از جمله مىتوان به فعالیتهاى فراکسیون زنان مجلس در تشکیل گروه بازنگرى قانون مدنى در مرکز پژوهشهاى مجلس، شوراى عالى توسعه قضایى در تشکیل گروه بازنگرى قوانین مدنى و خانواده و مرکز امور مشارکت زنان در اجراى پروژه اصلاح نظام جامع حقوقى و قضایى زنان اشاره کرد.
در این باره شمار زیادى از اقدامات حقوقى و همچنین دستاوردهایى در سایر حوزههاى مربوط به مسائل زنان قابل ذکر مىباشد.
* * *
در این نوشتار که به موانع مختلف در راه دستیابى کامل بر حقوق زنان در ایران اختصاص دارد سعى شده است، مبحث از دو منظر جامعهشناسانه مورد بررسى قرار گیرد؛ اوّل نظریه کارکرد گرایى ساختارى، دوم پساساختارگرایى و پستمدرنیسم.1- نظریه کارکردگرایى ساختارى
طبق نظریه کارکردگرایى ساختارى، هر جامعهاى از ساختارهاى گوناگونى تشکیل شده است که هر کدام داراى کارکردهاى خود مىباشند. برخى کارکردگرایان ساختارى بر کارکردهاى یک ساختار یا نهاد اجتماعى براى ساختارها و نهادهایى دیگر، تأکید مىورزند ... به عقیده رابرت مرتون (نظریهپرداز کارکردگرایى ساختارى) کارکردها عبارتند از: عملکردهایى که تطبیق یا سازگارى یک نظام اجتماعى را امکانپذیر مىسازند. وقتى کسى تنها بر تطبیق یا سازگارى تأکید مىورزد، آشکارا یک گرایش ایدئولوژیک دارد، زیرا تطبیق و سازگارى همیشه پیامدهاى مثبتى دارد. یادآورى این نکته مهم است که یک واقعیت اجتماعى مىتواند براى واقعیت اجتماعى دیگر پیامدهاى منفى داشته باشد. مرتون براى تصحیح این چشمپوشى جدى در کارکردگرایى ساختارى، مفهوم کژکارکرد را مطرح کرد. درست همچنان که ساختارها یا نهادها مىتوانند به حفظ بخشهاى دیگر نظام اجتماعى کمک کنند، مىتوانند براى آنها پیامدهاى منفى نیز داشته باشد ... به علاوه «مرتون» جامعهشناسان را به اهمیت نسبى کارکردها سوق مىدهد ... و مفهوم سطحهاى تحلیل کارکردى را مطرح مىکند. بیشتر کارکردگرایان خود را به تحلیل کل جامعه محدود کرده بودند، اما «مرتون» آشکار ساخت که این تحلیل را مىتوان در مورد یک سازمان، نهاد و یا یک گروه هم به کار برد.(6)
1-1- به کارگیرى تئورى در عمل:
از منظر کارکردگراى ساختارى در خصوص موانع دستیابى زنان در ایران مىتوان به وجود دیدگاههاى مختلف اشاره کرد:
1-1-1- یک دیدگاه بر تطبیق و سازگارى کارکردى زیرساختارهاى موجود و پیامدهاى مثبت در این خصوص تکیه دارد، بنابراین عدم تحول زیرساختارهاى موجود را مورد تأکید قرار مىدهد. این گروه به ساختارها و اصول وفادارند.
2-1-1- گروه دوم به تحول ساختارى مبتنى بر شرایط مقتضى زمان و مکان تأکید دارد.
3-1-1- بر اساس دیدگاه دیگر یک واقعیت اجتماعى مىتواند براى واقعیت اجتماعى دیگر پیامدهاى منفى داشته باشد. در این بحث مفهوم کژکارکرد مطرح است.2-1- ساختارها یا خردهنظام در بحث زنان
در اینجا ما به ساختارها یا خردهنظام در بحث زنان مىپردازیم:
نظام اعتقادى، عرف اجتماعى، اقتصاد و سیاست. به نظر پارسونز(جامعهشناس و نظریهپرداز کارکردگرایى ساختارى) این خردهنظامها در درون یک نظام فرهنگى وجود دارند.(7)
از این دیدگاه مىتوانیم به موانع موجود بر سر راه زنان در درون این چهار ساختار اشاره نماییم:
1-2-1- نظام اعتقادى ایرانى - آریایى مبتنى بر پدرسالارى:
در قرآن از آئین آریایى باستان در کنار سایر ادیان یاد شده که نشان از ریشه فضاى آئینى ایران و دیندارى ایرانى است.(8) در این فضاى آئینى، انسان ایرانى ویژگىها، تکالیف و وظایف خاصى دارد. زن نیز وضعیت خاصى پیدا مىکند. از این دیدگاه در خصوص وضعیت زن در میراث دینى دوران تاریخى آمده است: در جامعه بدوى ساکنان اصلى فلات ایران پیش از کوچ آریائیان، زن نقش برجستهاى در عرصه عقاید کلامى و در تکامل حیات اجتماعى داشته است. ساکنان بومى فلات ایران، اصل در آفرینش و حیات را در مادینگى مىدانستند و از اینرو خدایان ماده را مىپرستیدند. در نگاه آنان زن مظهر زایندگى و زندگى بود و به نوعى تقدیس مىشد و محترم بود. این نوع نگرش در اندیشه آریائیان راه نیافت. در اندیشه آریایى اصالت با نرینگى بود. در عرصه عقاید آنان این خدایان نر بودند که تعیین سرنوشت مىکردند. هر چند که در میان گروه پروردگاران آریایى چند خداى ماده نیز حضور داشت. در جامعه آریایى زن یار و همکار مرد بود و مسئولیت نگهدارى آتش خانه و پرورش فرزندان و رسیدگى به امور گله و رمه و پختن غذا با او بود، در عین حال مورد ستم و تجاوز و تحقیر قرار داشت.
بدیهى است که این وضعیت در سطوح مختلف جامعه طبقاتى آریایى قابل ملاحظه است. در نهضت زرتشت، زن مورد حمایت قرار گرفت: مادینگى زن و زمین و چارپا ستوده شد و در جهت تشویق و تقدیس کشاورزى، زمین دختر مزدا معرفى گردید و سپندارمزد صفت محبت و مهربانى مزدا، استعاره زمین شد ... زنان و دختران بسیارى از پیروان و یاران اولیه زرتشت بودند که نامشان در ادبیات اوستائى آمده است. جهانبینى روشنى که جهان گاتهها به روى آریایى گشود، در پى نظام دینى دگرگون شد. در حکمت دینى آریایى که پدیده دوران دینى و تاریخى است، تصاویر نوینى از سرشت حقیقى و سرنوشت حقوقى زن ارائه گردید که مبناى احکام دینى دوران بلند تاریخى شد و خلق و خو و نگرش آریایى و ایرانى را نسبت به زن ساخت. در حکمت دینى آریایى آمده است: اهورامزدا زنان را به نیکوکاران واگذاشت، اما زنان گریختند و به اهریمن روى آوردند ... از اینرو زنان زاده اهریمن و اهریمنىمنش هستند. مزدا یار نیکومردان است و اهریمن یار زنان. مزدا کوشید تا مردان نیک را از زنان دور دارد.
همین تصاویر از زن در نظام دینى، مبناى تلقى حقیقى و حقوقى از زن شد. در میراث دینى، آشکارا اصالت از آن نرینگى است ... زنان نیک آنانى هستند که نیکگفتار و نیککردار باشند، فرزندان نر بزایند و فرمانبردار شوهر خویش باشند. در یسناها و یشتها این کلیشهها مکرر آمده است: «گروه زنان دارنده فرزندان نر، زنان دارنده پسران، پسران نامور، را مىستاییم. زنى که خوب گوید و خوب کند و فرمانبردار سرور، فرمانبردار شوهر، مطیع بزرگ خویش باشد.» ... زنان اصولاً سرشت اهریمنى خود را دارند.
در دوران دینى، سنن جاهلى آریایى و تقدس و تعصب مذهبى در هم آمیخت و سرنوشت زن را رقم زد.
در آن دوران زنان نوعى کالا بودند و بر آنان اصل مالکیت و انحصار مترتب بود. بر این اساس زنان احتکار مىشدند، معامله مىگردیدند، به قرض داده مىشدند، فروخته مىشدند و به خارج از کشور صادر مىگردیدند. در میراث دینى دوران تاریخى، به ترتیب مال و کالا و چارپاى ماده و زن در کنار هم قرار گرفتهاند.
در روزگار بلند ساسانى، زنان مانند گندم و غلات و حبوبات و حیوانات اهلى احتکار مىشدند و اشرافیت و روحانیت و حاکمیت سیاسى ساسانى، حرمسراهاى بسیار داشتند و نهضت سراسرى مزدک پسر بامداد علیه دین و دولت ساسانى، عصیانى علیه همین اوضاع بود.
در سراسر دوران بلند تاریخى، تعدد زوجات و انواع صیغههاى شرعى، بخشى از سرنوشت حقوقى و قانونى زن بود. بدیهى است که این امکانات نیز در انحصار اشرافیت ایرانى و حاکمیت سیاسى اقتصادى بود ... رعایاى مرد و زن حتى از داشتن یک همسر محروم بودهاند. اندیشه نرینگى آریایى و نگرش سرشت اهریمنى زن در حکمت دینى آریایى به پس از باستان راه یافت و فردوسى در سرایش حماسه شکوهمند باستان از زبان افراسیاب، خطاب به دخترش منیژه سرود:
کرا از پس پرده دختر بود
اگر تاج دارد بد اختر بود
کرا دختر آید به جاى پسر
به گور، داماد ناید به در(9)
ویلدورانت در کتاب «تاریخ تمدن» در مورد وضعیت زن در ایران باستان آورده است:
در زمان زرتشت پیغمبر، زنان همان گونه که عادت پیشینیان بود، منزلتى عالى داشتند. با کمال آزادى و با روى گشاده در میان مردم آمد و شد مىکردند، صاحب ملک و زمین مىشدند و در آن تصرفات مالکانه داشتند و مىتوانستند مانند اغلب زنان روزگار حاضر به نام شوهر یا به وکالت از طرف وى به کارهاى مربوط به او رسیدگى کنند. پس از داریوش، مقام زن، مخصوصاً در میان طبقه ثروتمند، تنزل پیدا کرد. زنان فقیر، چون براى کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند، آزادى خود را حفظ کردند، ولى در مورد زنان دیگر، گوشهنشینى زمان حیض، که برایشان واجب بود، رفته رفته ادامه پیدا کرد و سراسر زندگى اجتماعى ایشان را فرا گرفت ... زنان طبقات بالاى اجتماع جرئت نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار، از خانه بیرون بیایند. هرگز به آنان اجازه داده نمىشد که آشکارا با مردان درآمیزند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردى را و لو پدر یا برادرشان باشد ببینند. در نقشهایى که از ایران باستان بر جاى مانده، هیچ صورت زن دیده نمىشود. کنیزکان آزادى بیشترى داشتند، چه لازم بود از مهمانان خواجه خود پذیرایى کنند.(10)2-2-1- عرف اجتماعى:
أ) 2-2-1- عرف نوشته نشده یا سنتهاى منطقهاى، قومى و قبیلهاى:
بىشک یک مانع مهم در راه استیفاى حقوق زنان در تمام جوامع بشرى، عرفهاى نانوشته و سنن اجتماعى، قومى و قبیلهاى مىباشد. در ایران نیز چنین سنتهایى که در بسیارى از موارد موجب نقض حقوق زنان و یا خشونت علیه آنان مىباشد، وجود دارد، که در ادامه به طور مختصر به گوشهاى از آن اشاره مىشود. شایان ذکر است که این رسوم ریشه در فرهنگ مردسالارى جامعه ما دارد. از پیامد این عرفها و سنن، خشونت علیه زنان مىباشد که در مواردى چون قتلهاى ناموسى به دست اعضاى فامیل، ازدواج کودکان در غرب و جنوب، سنت هدیه و نحوه و تنطوره در جنوب، سنت دختر دزدى در شمال غربى ایران، ازدواج دختربچهها و ... تجلى مىیابد، به دنبال آن خودکشى و خودسوزى زنان و نیز افسردگى در آنها، آمارهاى بالایى را نشان مىدهد.
متأسفانه سن ازدواج در برخى از مناطق کشور پایین است. هر چند ممکن است قوانین ملى ازدواج زودهنگام را منع کند، ولى وجود سنتهایى مثل ناف بریدن دختر و پسر براى یکدیگر و خونبس، زن به زن کردن و سنتهاى فرهنگى زیانبخش دیگر موجب کاهش سن ازدواج در مناطق محروم روستایى کشور مىشود.
جمع کثیرى از زنان در کردستان و سیستان و بلوچستان به اجبار در سنین کودکى ازدواج کردهاند. این ازدواجها در بعضى از نقاط حتى در 7 تا 8 سالگى صورت گرفته است. همچنین در بسیارى از مواقع با اختلاف سن زیاد و عدم تفاهم و خشونتهاى خانگى و گاهى مواقع خودکشى و قتل همراه بوده است. تقریباً همیشه مىتوان گفت این ازدواجها به ترک تحصیل دختران، حاملگى و زایمان زودرس منجر مىشود.(11)
قتلهاى ناموسى از موارد دیگر خشونت علیه زنان محسوب مىشود. خودکشى یا خودسوزى زنان به عنوان ابراز شرافت خانوادگى و مجازات اعضاى زن خانواده در پارهاى از مناطق کشور بیشتر در استانهاى جنوبى، خوزستان و ایلام همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش مشاور مسائل زنان در استاندارى خوزستان در سال 1382 تنها در یک قبیله 45 مورد قتل حیثیتى زنان زیر 20 سال به وقوع پیوسته است. در غالب این موارد، قربانیان به دست پدر، عمو، عموزادگان، و برادران خود به قتل رسیدهاند. پس از آن، شناسنامه قربانیان را مىسوزانند و کلیه آثار وجودى او را نابود مىکنند تا از دست عدالت رهایى یابند.
دیگر رفتارهاى سنتى در برخى مناطق خوزستان که نسبت به زنان تبعیض شمرده مىشود «هدیه» و «نحوه» نامیده مىشوند. در سنت هدیه چنانچه خانوادهاى در ناراحتى یا عزاى از دست دادن یکى از اعضاى خود باشد، یکى از شیوخ قبیله به انتخاب خود دخترى شایسته از خاندان خود را به عنوان هدیهاى براى تخفیف آلام آنان تقدیم مىکند. در سنت نحوه، هر دختر موظف است در صورت پذیرش پسر عمویش با او ازدواج کند.(12)
طبق رسم تنطوره در جنوب کشور نذر مىکنند که اگر بچه دختر بود او را به یک سید بدهند. طبق گفته یکى از اهالى یک دختر 17 - 18 ساله چون خواستگار سید نداشت او را به مرد سیدى که چلاق و کور و 50 ساله و داراى چند فرزند بود، دادند. طبق رسم دیگرى در جنوب اگر زن بخواهد از شوهرش طلاق بگیرد، پدر و برادران آن خانم هم باید زنشان را طلاق بدهند.(13)
تحقیقات در خصوص پدیده خشونت علیه زنان حاکى است، حاکمیت فرهنگ مردسالارى، بینشهاى رایج در جامعه، ضعف قوانین و راهکارهاى حمایتى بانوان، نبود مراکز مشاوره و دادگاههاى خاص خشونت علیه آنان، آشنا نبودن زوجین نسبت به حقوق و تکالیف قانونى خود، نیازمندى اقتصادى زنان به مردان در تأمین مخارج زندگى، تفسیر غلط تعالیم دینى، ترویج عرفهاى نادرست، رواج خشونت علیه زنان در رسانهها و وسایل ارتباط جمعى، قبح طلاق، اعتقاد به تداوم زندگى مشترک در هر شکل ممکن و ... عمدهترین علل خشونت خانگى علیه زنان است.(14) به نظر بسیارى از کارشناسان، خشونت مردان ریشه در فرهنگ دارد.(15) خشونت در نگرش مرسوم حق پدر و برادر و شوهر است و مرد حق تربیت زن خود را دارد.(16) بر اساس گفته معاونت پزشکى قانونى، در حال حاضر از هر ده زن ایرانى، هشت زن مورد خشونت واقع مىشوند و 70 درصد کودکان نیز شاهد اعمال خشونتآمیز هستند.(17)
بر اساس پژوهشها زنان به دلایلى چون ترس از روبهرو شدن با فقر، طرد شدن از خانواده، بىآبرویى، ترس از دست دادن فرزندان ترس از خطر جانى و ... مشکلات خود را پنهان مىکنند و ترجیح مىدهند شرایط خشونتآمیز علیه خود را تحمل کنند.(18) جامعهشناسان مسائل خانواده، عوامل مؤثر بر بروز خشونت را پایین بودن سطح سواد، اختلاف سن زیاد بین زن و شوهر، پایین بودن سن زن در هنگام ازدواج، فقدان پشتیبانى والدین از دختر، اختلافات مالى، ناهنجارىهاى اجتماعى و باورهاى نادرست حاکم بر جامعه، عنوان مىکنند.(19)
حال به دلیل تفکیک حوزه عمومى و خصوصى در جامعه و باور خانواده و مسائل خانوادگى به حوزه خصوصى، بسیارى از آسیبهاى اجتماعى و معضلاتى که زنان در خانواده بدان گرفتارند، قابلیت طرح و بررسى را در سطح جامعه پیدا نمىکند. در ایران با توجه به ساختار فرهنگى - اجتماعى جامعه، بسیارى از موارد خشونت هرگز گزارش نمىشود. با وجود مطالعات انجام شده به ویژه در زمینه خشونت خانگى هنوز ابعاد و وسعت این پدیده به دلیل دور از چشم بودن و در دسترس نبودن اطلاعات و آمار دقیق، گزارش نکردن بسیارى از موارد و سکوت در مقابل آنها از روى شرم و خجالت یا بىاطلاعى و گناهکار دانستن خود در برابر شوهر به صورت روشن مشخص نشده است و همین امر به بغرنج شدن مسئله کمک مىکند. مخفى کردن این قبیل جرایم در چارچوب خانه و پنهان کردن اطلاعات مربوط به آن و تلاش براى درز نکردن آن به بیرون از خانه، دولت و مقامات مسئول را براى مداخله بىمیل مىسازد.(20)
همچنین خشونت علیه زنان در حوزه خصوصى حتى زمانى که دولتها قوانین و تمایلى براى مداخله بر ضد چنین رفتارهایى دارند، نادیده گرفته شده، در پشت پرده قداست حریم خصوصى، مخفى مانده و مرتکبان آن از پاسخگویى در برابر اعمال خود در امان مىمانند و تا زمان تغییر لازم در ساختار فرهنگى و عرفى جامعه حل نشده باقى مىمانند.پیامدها
خشونتها باعث افسردگى و خدشهدار شدن امنیت و خودکشى زنان مىشود. نبود آمار دقیق، گواه کاهش رفتار خشونتآمیز علیه زنان به ویژه در خانوادهها نیست. آمار و ارقام جهانى بر استمرار خشونت علیه زنان صحه مىگذارد و در ایران مدارک زنده و حاضر در محاکم دادگسترى، سازمان پزشکى قانونى یا حتى در پستوى خانهها نشانگر اِعمال خشونتى پنهان است که همواره حیثیت اجتماعى در کتمان آن مشوق بوده است. کافى است صفحات جراید کشور را ورق بزنیم: فرار، خودکشى، خودسوزى، نقص عضو و ... در میان دختران و زنان جوان این ادعا را تأیید مىکند.(21)
پژوهشهاى انجام شده در ایران مؤید آن است که در تمامى موارد، خودکشى زنها نسبت به مردان فزونى داشته و تقریباً نسبت 5 به 2 دارد. در چند پژوهش داخلى نشان داده شده در میان دختران جوان، خودکشى بعد از حوادث، دومین علت مرگ و میر است.(22)راهکارها
به نظر مدیر امور تخصصى - پژوهشى سازمان پزشکى قانونى از بین بردن باورهاى غلط فرهنگى از قبیل برترى مرد نسبت به سایر اعضاى خانواده، فراهم کردن امکانات تحصیل، درآمد بیشتر، اشتغال خارج از خانه، دسترسى به اعتبارات براى زنان جهت قدرتمند کردن آنها و در نتیجه افزایش عزت نفس، از راههاى پیشگیرى از خشونت مىباشد. از جمله راهکارهاى دیگرى که ایشان پیشنهاد مىکنند:
تصویب قوانین کیفرى که اِعمال خشونت در خانواده را همانند به کارگیرى خشونت علیه غریبهها شامل مجازات کند؛ آشنا کردن اعضاى خانواده با دفاع شخصى؛ طرح و اجراى برنامههاى ترویجى - حمایتى، ایجاد گروههاى دولتى و غیر دولتى جهت حمایت از اعضاى آزاردیده؛ آموزش تساوى جنسیت در مدارس و مکانهایى که کودکان و نوجوانان حضور دارند؛ گفتگو در مورد روابط شخصى و احترام به آن و برنامههاى آموزشى جهت حذف خشونت.(23)
ب) 2-2-1- عرف نوشته شده یا قوانین که به نظر برخى افراد، دربردارنده برابرى جنسیتى نیست. پارهاى قوانین مرتبط با مسائل زنان در سالهاى گذشته تجدید نظر شده است و پارهاى موارد دیگر وجود دارد که مىتواند بازبینى شود، از جمله:
در مورد ریاست جمهورى، قانون اساسى، اصل 115 مىگوید که رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى واجد شرایط انتخاب بشود. در مورد تفسیر واژه «رجال» اختلاف نظر هست که آیا فقط به معنى مردان است یا به معنى شخصیتهاست. اگر معناى اوّل صحیح باشد در جمهورى اسلامى ایران، زنان نمىتوانند به سمت ریاست جمهورى انتخاب شوند.
به موجب ماده 1117 قانون مدنى شوهر مىتواند زن خود را از شغل و حرفه منافى با مصالح خانوادگى یا حیثیات زن منع کند، در حالى که این امر باید دوطرفه باشد.
از شرایط اشتغال به شغل قضاوت، مرد بودن است.
اشتغال در نیروهاى مسلح به عنوان کادر نظامى در ارتش و سپاه پاسداران براى زنان ممنوع است. قانون ارتش اعلام مىکند که زنان فقط براى مشاغل درمانى و بهداشتى در ارتش استخدام خواهند شد.
صدور گذرنامه براى زن شوهردار با موافقت کتبى شوهر انجام مىشود که مىتواند دوطرفه باشد
- و بحث تابعیت بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدنى، جمهورى اسلامى ایران.
در حقوق خصوصى نیز برخى موارد هست که بعضى معتقدند مىتوان در آن تجدید نظر کرد، مثل ولایت مادر و دیه زن.3-2-1- اقتصاد
أ) 3-2-1- کمبود دسترسى به منابع اقتصادى
در ساختار اقتصادى بحث کمبود دسترسى به منابع و امکانات مشهود است، مانند عدم محاسبه کار خانگى زنان در اقتصاد ملى؛ همچنین یکى از مشکلات اساسى در برنامهریزىهاى مربوط به بخش اقتصاد و کشاورزى، کمبود اطلاعات جامع و مطمئن است. در مورد زنان کشاورز این کمبود به نبود تبدیل مىشود، زیرا آمار و اطلاعات دقیقى در مورد اهمیت نقش زنان و میزان مشارکت آنها در تولید مواد غذایى و محصولات کشاورزى در دست نیست.
در کشورى مثل ایران که ساختار اقتصادى - شغلى به لحاظ تسلط بخش کشاورزى، به شدّت تحت تأثیر فعالیتهاى زنان است، تأثیر آنان در مباحث برنامهریزىهاى توسعه، اهمیتى نداشته و نقش آنها در فرآیند توسعه ملى پنهان مانده است.
دلیل متعددى را براى نبود اطلاعات در مورد زنان کشاورز مىتوان برشمرد که بیش از آنکه جنبه فنى داشته باشد، ناشى از ساختار فرهنگى و اجتماعى است، براى نمونه:
* در برخى از مناطق هنجارهاى اجتماعى در جامعه روستایى، پرسش از زنان را دشوار مىکند.
* آمارگیرى از سرپرستان و مردان خانواده صورت مىگیرد که همسران خود را خانهدار معرفى مىکنند.
* تعریف مفهوم کار که مسئله درآمد را مورد تأکید قرار مىدهد، موجب حذف زنان کشاورز از جمعیت شاغل و فعال اقتصادى مىشود.
* اطلاعات در باره یک دوره کوتاه مدت یعنى یک هفته پیش از آمارگیرى گردآورى مىشود، در نتیجه کارهاى زنان روستایى، که در یک روند بلندمدت پیش از آن فعالیت داشتهاند، حتى با دریافت دستمزد در مجموعه آمار آورده نمىشود.
بنابراین سهم و نقش زنان روستایى در اشتغال از نتایج سرشمارىهاى نفوس و مسکن به طور واقعى نشان داده نشده است.
این در حالى است که اکثر زنان روستایى در ایران نه تنها بیکار نیستند، بلکه بیش از حد معمول کار مىکنند. تنها کافى است وظایف سنگین روزمره آنان مورد شناسایى قرار گیرد. بنابراین، در روستاها اگر چه در بسیارى از موارد، زنان حتى نقش سنگینترى نسبت به مردان دارند، اما اغلب از موقعیت و منزلت پایینترى برخوردارند و ارزش واقعى نیروى کار آنها به عنوان نیروى کار کشاورزى به درستى مشخص نیست. آنان نیروى کار ناپیدا در اقتصاد کشاورزى هستند.
نیروى کار زنان تا 40% نیروى کار کشاورزى برآورد شده است. آمارهاى غیر رسمى بیانگر آن است که زنان 60 درصد زراعت برنج؛ 9 درصد تولید سبزى و صیفى، 50 درصد زراعت پنبه و دانههاى روغنى، 30 درصد در امور داشت باغات و 90 درصد در پرورش کرم ابریشم مشارکت دارند. کار زنان در بخش کشاورزى به هیچ وجه از وظایف خانگى آنها نمىکاهد، در نتیجه در مقایسه با «زنان فقط خانهدار» زحمت بیشترى را تحمل مىکنند. بر این اساس باید در تعاریف مربوط به اشتغال زنان روستایى تجدید نظر کلى به عمل آید تا ارزش واقعى کار بانوان و سهم آنها در ارزش افزوده کشاورزى مشخص شود.
در اینجا باید خاطرنشان ساخت که زنان خانهدار نیز در آمارگیرىهاى رسمى در بخش خدمات محاسبه نمىشوند. در حالى که با در نظر گرفتن سهم آنان در بخش خدمات، بازدهى هم در سطح کشور و هم در سطح روستاها زیاد است.
در زمینه محاسبه سهم زنان در تولید کشور مىتوان گفت این موضوع از مسائل مورد بحث محافل اجتماعى و اقتصادى جهان طى دو دهه اخیر بوده است. در شیوه رایج فعلى در ایران فقط ارزش کار آن تعداد از زنان که اشتغال آشکار و رسمى دارند، در مقابل خدمتى که بیشتر در بیرون از منزل انجام مىدهند و مزد و حقوق نقدى دریافت مىدارند، در تولید محاسبه مىشود اما کار زنان در منزل و وظایف خانهدارى که نوعى تولید خدمت است در نظام تولید کشور جایى ندارد.
در حالى که محاسبه نشدن خدمات زنان در منزل بدان مفهوم نیست که خدمات آنان تولیدى نبوده یا کمکى به بالا بردن ارقام تولید با بازده اقتصادى نمىکند، زیرا اوّلاً بسیارى از خدمات زنان نظیر نگهدارى از فرزندان، نظافت منزل و پخت غذا که براى آنها بازار کار وجود دارد، قابل شمارش در تولید است. چنانچه براى همان خدمات وجهى پرداخت شود، در تولید محاسبه مىگردد.
دوم: خدمات زنان خانهدار در زمینه تربیت و نگهدارى فرزندان و انجام امور خانه موجب آرامش هر چه بیشتر خانواده و تربیت صحیح فرزندان شده و به طور مستقیم کارآیى تولید سایر اعضاى خانواده را در بیرون از منزل بالا مىبرد و به افزایش حجم تولید کمک مىکند.
بنابراین در سطح ملى، بخشى از سهم درآمد ناشى از فعالیت زنان است. این سهم گرچه قابل محاسبه مىباشد، ولى تاکنون اعلام نشده است. این در حالى است که سهم هزینه زنان در خانوار مشخص است.(24)
در بررسى ترکیب جمعیت فعال و غیر فعال در کشور باید به این نکته توجه شود که نزدیک به 30 درصد افراد 10 سال به بالاى جامعه را زنان خانهدار تشکیل مىدهند، که طبق تعاریف بینالمللى در دستهبندى افراد غیر فعال جامعه گنجانده مىشوند. این موضوع بدین لحاظ داراى اهمیت مىباشد که به رغم در نظر گرفتن زنان خانهدار به عنوان افراد غیر فعال در ایران، در سایر کشورها بنا به عادتهاى جامعه و سلیقه مردم، ارزش فعالیتهایى نظیر پخت غذا، نظافت، شستشوى لباس و ... در بازار مبادله مىشود و تأثیر خود را در فعالیتهاى اقتصادى و محاسبه GDPکشور نشان مىدهد. بدین جهت توصیه مىشود در جهت واقعىتر شدن آمارها و مبناهاى مقایسهاى به گونهاى تأثیر فعالیت زنان خانهدار ایرانى در حسابهاى ملى مورد توجه قرار گیرد.ب) 3-2-1- نرخ پایین اشتغال رسمى و پوشش محدود تأمین اجتماعى
امروزه زنان از محدوده سنتى نقشهاى خود در جامعه خارج شده و خواهان افزایش مشارکت اجتماعى و فرهنگى هستند. این در حالى است که امکانات و زیرساختهاى مورد نیاز این حضور به خوبى فراهم نشده است. به عنوان مثال روند رو به گسترش حضور زنان در عرصههاى عمومى و حرفهاى ورزشکارى از یک سو و ملاحظات شرعى از سوى دیگر، نیاز به ایجاد مراکز فرهنگى، ورزشى و تفریحى ویژه زنان را افزایش داده و این مسئله نیازمند توجه مسئولان کشور است.
نرخ فعالیت جامعه در سال 1380، در حدود 37 درصد مىباشد. بدیهى است این نرخ پایین در کشور ما با نرخ موجود در سایر کشورهاى در حال توسعه سازگارى ندارد. در بین گروه مردان و زنان، گروه زنان نرخ فعالیت پایینى نزدیک به 11 درصد دارند. یکى از دلایل پایین بودن نرخ فعالیت در جامعه، مربوط به پایین بودن نرخ فعالیت زنان است.
نرخ رشد فعالیت زنان طى سالهاى 1990 تا 2000 در کشورهاى در حال توسعه، 3/56 و در ایران 29 درصد بوده که بیانگر فراهم نبودن شرایط و امکانات لازم براى تحقق رشد مناسب فعالیت در بین زنان جامعه است. حل این مشکل نیازمند برنامهریزى مسئولان و تصمیمگیران در سطح کلان است.
پایین بودن نرخهاى مشارکت، فعالیت و اشتغال زنان در کل اقتصاد کشور، پوششهاى بیمهاى براى آنها را بسیار محدود کرده است. از آنجا که فعالیت و حضور زنان بیشتر در مشاغلى است که به نوعى نقشهاى سنتى آنها یعنى آموزشى، حمایتى و مراقبتهاى مادرانه در خانه و اجتماع مىباشد، زنان بیشتر در مشاغل رسمى، آموزشى و بهداشت (بخش رسمى) تحت پوشش تأمین اجتماعى قرار مىگیرند. سایر مشاغلى که فعالیتهاى زنان در آن تمرکز یافته نظیر کشاورزى 17%، ریسندگى و بافندگى بیش از 28%، به دلیل آنکه بیشتر در بخش غیر رسمى اقتصاد مىباشند، مشمول خدمات بیمههاى اجتماعى قرار نمىگیرند. از اینرو لزوم برنامهریزى و سیاستگذارى در زمینه افزایش شمار زنان تحت پوشش خدمات بیمهاى، لازم و ضرورى است.
زنانه شدن فقر، یکى از معضلاتى است که به دلیل پایین بودن مشارکت اقتصادى زنان، در نتیجه پایین بودن سطح درآمد در این قشر و وابستگى اقتصادى زنان به مردان در جامعه بروز نموده است. از اینرو میزان آسیبپذیرى زنان در برابر رکود اقتصادى و مواردى از این دست در جامعه، بیشتر از مردان مىباشد.ج) 3-2-1- رشد سطح تحصیلى زنان
به علاوه طى سالهاى اخیر نسبت پذیرفتهشدگان دختر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالى به کل پذیرفتهشدگان همواره افزایش یافته است. گرچه این موضوع سبب خشنودى است لیکن باید توجه کرد که آموزشها اگر به عامل ایجاد انتظار تبدیل نشود، سودمند و مفید است، ولى به نظر مىرسد عدم تناسب بین آموزشهاى آتى پذیرفتهشدگان و کارکردهایى که جامعه براى ایشان در نظر گرفته است، مىتواند باعث ایجاد ناهنجارىهایى در جامعه گردد. در سیاستگذارىهاى آموزشى براى زنان دو عوامل تأثیرگذار وجود دارد:
- استراتژىهاى نظام در برابر اشتغال در جامعه بخصوص اشتغال زنان؛
- توانایىهاى دختران و انگیزههاى آنان از تحصیلات؛
زنان در ایران به رغم اینکه بیشتر داوطلبان مقطع آموزش عالى را تشکیل مىدهند، ولى نه در حال حاضر و نه در برنامهریزىهاى آینده، گسترش امکانات براى اشتغال مطلوب آنها در نظر گرفته نشده است.
شایان ذکر است که بنا بر آمار وزارت علوم بیش از 70 درصد متقاضیان کنکور سال 1383 را بانوان تشکیل مىدادند. شاید علت این کمبود توجه، وضعیت بازار کار و فرهنگ کشور مبنى بر عدم مسئولیت مالى زنان در خانواده از نظر وظیفه شرعى باشد. در حالى که امروزه برخى از زنان، خودسرپرست و یا سرپرست خانواده (به دلیل فوت همسر، طلاق و یا تجرد که آمار آن در کشور در حال افزایش است) و یا همکار سرپرست خانواده در زمینه تأمین هزینه خانوار مىباشند.
همچنین این نگرانى وجود دارد که در آینده نزدیک اکثر نیروهاى تحصیلکرده کشور را زنان تشکیل دهند. آن هم در کشورى که تا چندى پیش (به دلیل فرهنگ سنتى) از حضور زنان در اجتماع پرهیز مىشد. اکنون در این خصوص زنان با دو مانع اساسى روبهرو هستند:
اوّلاً طرح سهمیهبندى براساس جنسیت براى شرکت در امتحان ورودى دانشگاه، که در حال حاضر در رشتههاى پزشکى این بحث مطرح است.
طبق آمار وزارت علوم میزان پذیرفتهشدگان زن در دانشگاهها به طور کلى و در رشته پزشکى به طور ویژه، نسبت به پذیرفتهشدگان مرد، سیر رو به رشد داشته است، بالاخره در 1381 و 1382 زنان 6/64% و مردان 4/35% پذیرفتهشدگان را در این رشته تشکیل دادهاند. از سوى دیگر اشتغال زنان در حال حاضر در کشور 5/11% نسبت به کل زنان مىباشد.
بنابراین مىتوان گفت که فاصله یا شکاف بین امکانات موجود از یک سو و انتظارات زنان از سوى دیگر در کشور وجود دارد که این امر سرخوردگى اجتماعى آنان را به دنبال خواهد داشت. در این باره آمار وضعیت بازار کار زنان کل کشور در دوره سالهاى 78 - 1345 (به هزار نفر) درخور توجه است:(25)
سال عرضه تقاضا بیکاران نرخ بیکارى به درصد 1345 1033 1013 20 94/1 1355 1449 1414 35 42/2 1365 1370 980 290 47/28 1370 1619 1231 398 43/24 1375 2037 1765 272 35/13 1378 2409 1911 498 67/20 دوم: بر اساس برخى قوانین نسبت به حقوق اقتصادى زنان نابرابرى اِعمال شده است، مثل ماده 82 و 86 قانون استخدام کشورى مبنى بر محرومیت وُرّاث زنان شاغل یا بازنشسته از حقوق وظیفه و سایر مزایاى مربوطه، نیز مواد 81 و 82 و 86 قانون تأمین اجتماعى که متضمن محرومیت زنان مطلّقه از مستمرى همسر فوت شده اوّل، عدم امکان برخوردارى فرزندان از مستمرى مادر متوفى در صورت زنده بودن پدر و عدم تعلق عائلهمندى به همسر مىباشد.
4-2-1- سیاست
مشارکت پایین زنان در سطح مدیریتى و مسئولیت سیاسى، عمدهترین مانع در این بخش مىباشد. به رغم این مسئله، مشارکت در سطح توده چشمگیر است. در این خصوص آمار سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور قابل ذکر است.(26)
تعداد مدیران شاغل در دستگاههاى دولتى به تفکیک جنس در سال 1380
نام دستگاه زن مرد سازمان صدا و سیما 6 245 مجلس شوراى اسلامى 2 51 نهادهاى انقلاب اسلامى 25 2472 ریاست جمهورى 58 1072 وزارت مسکن و شهرسازى 26 457 وزارت آموزش و پرورش 35 2003 وزارت نیرو 59 1779 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 29 758 وزارت صنایع و معادن 36 1180 وزارت امور خارجه 3 103 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 304 2621 وزارت پست، تلگراف و تلفن 19 2157 وزارت جهاد کشاورزى 50 4943 دادگسترى جمهورى اسلامى 8 921 وزارت امور اقتصادى و دارایى 229 9748 وزارت راه و ترابرى 35 1836 وزارت علوم، تحقیقات و فناورى 104 1028 وزارت کار و امور اجتماعى 27 352 وزارت کشور 77 2937 وزارت بازرگانى 38 1079 وزارت نفت 3 535 وزارت تعاون 12 187 سپاه پاسداران انقلاب اسلامى 0 28 وزارت دفاع 1 38 جمع کل 1186 38530
در بحث مدیریت در حال حاضر در حالى که زنان شاغل تحصیلکرده به مراتب سهم بیشترى را در میان کل بانوان شاغل دارند (22 درصد در مقابل 9/7 درصد سهم مردان)، ولى سهم مردان مدیر در کل اشتغال بسیار بیشتر است. 97 درصد پستهاى مدیریتى کشور در اختیار مردان است. در این خصوص عدم اعتماد به عملکرد زنان در سطوح بالاى مدیریتى و سیاسى از موانع عمده براى مشارکت بانوان محسوب مىشود.
با توجه به آمارهاى موجود، درصد منتخبان زن در مجلس شورا در سالهاى پس از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب، کاهش یافته، این در حالى است که طى سالهاى پس از انقلاب، به مرور تمایل زنان براى شرکت در تصمیمگیرىهاى کشورى افزایش یافته است. براى افزایش مشارکت بانوان در تصمیمگیرىها، باید از طریق برنامهریزىهاى سیاسى، اقتصادى و ... تمایل مشارکت آنان را افزایش داده، نیز ساختارهاى مورد نیاز براى حضور زنان در صحنه را فراهم آورد، تا با افزایش تعداد داوطلبان شایسته و افزایش آگاهى و اعتماد جامعه به توانایى بانوان، سهم اینان در تصمیمگیرىهاى کلیدى و اداره جامعه افزایش یابد.3-1- به کارگیرى تئورى در عمل
حال پس از طرح موانع در قالب ساختارهاى مذکور، به طرح دیدگاههایى راجع به پیامدهاى کارکردى این ساختارها به ویژه ساختار حقوقى مىپردازیم:
1-3-1- دیدگاه اصولگرایان
آیةاللَّه شهید مطهرى به عنوان یک شخصیت اصولگرا در بحث مسائل زنان و حقوق مربوط به آنان در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» مىنویسد:
«من نمىخواهم از قانون مدنى دفاع کنم و آن را کامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانین اسلامى و موازین صحیح اجتماعى معرفى کنم. شاید خود من هم ایرادهایى به آن داشته باشم و هم نمىخواهم روشى را که در میان اکثریت مردم ما معمول بوده، صحیح و منطبق با عدالت بدانم. برعکس من هم بوضوح بىنظمىها و نابسامانىهایى در روابط خانوادگى مشاهده مىکنم و معتقدم باید اصلاحات اساسى در این زمینه به عمل آید ... من آن عده از قوانین اسلامى را که مربوط به حقوق زوجین و روابط آنها با یکدیگر یا فرزندان یا افراد خارج است و روى آنها انگشت گذاشته نشده و پیشنهاد براى تغییر آنها داده نشده است، یک یک در این سلسله مقالات مطرح مىکنم و ثابت مىکنم که این قوانین با ملاحظات دقیق روانى و طبیعى و اجتماعى همراه است و حیثیت و شرافت انسانى زن و مرد متساویاً در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حُسن اجرا، بهترین ضامن حُسن روابط خانوادگى است».(27)
در کتاب «جریانشناسى دفاع از حقوق زنان» آمده است:
«دقت در عبارات بالا روشن مىسازد که طیف اصولگرا که شهید مطهرى را به عنوان یکى از مظاهر کامل آن مطرح کردیم، ضمن توجه به مشکلات و نابسامانىهاى موجود در زمینه حقوق زنان و تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسى در این زمینه، از علل و عوامل اجتماعى این مشکلات و نابسامانىها غافل نشده و راه بر طرف کردن آنها را نه در حذف و تغییر قوانین اساسى، بلکه در شناخت درست این قوانین و تلاش در جهت اجراى صحیح آنها مىداند.
با استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران و مطرح شدن موضوعات جدید در حوزه مباحث زنان، ضرورت نگاه اجتهادى به مسائل زنان بیش از پیش احساس شده، لذا در این مقطع نیز تنى چند از عالمان و متفکران حوزوى با هدف ترسیم شخصیت زن مسلمان، تبیین مبانى دینى دفاع از حقوق زنان و پاسخگویى به شبهات و ایراداتى که در این زمینه متوجه اندیشه اسلامى گشته، به این عرصه وارد شدند و آثار ارزشمندى را از خود به جا گذاشتند که از جمله مىتوان به کتاب «زن در آئینه جمال و جلال» اثر آیتاللَّه جوادى آملى و برخى دیگر از کتابها و مقالههایى که توسط دیگر نویسندگان و اندیشمندان حوزوى نوشته شده (و در آن تلاش شده که ضمن پافشارى بر مبانى و اصول اسلام فقاهتى، چهرهاى مناسب و دلپذیر از زن مسلمان ارائه شود) اشاره کرد.»(28)
این طیف علاوه بر احکام تأسیسى بر احکام امضایى اسلام نیز تأکید دارند:
«از مطالعات تاریخى چنین برمىآید که برخورد اسلام با سنتها و مقررات اجتماعى و اقتصادى رایج در جامعه آن روز عربستان یکسان نبوده و با هر دسته از سنتها برخوردى متفاوت کرده است. دستهاى از سنتها را یکسره نفى نموده و آنها را به رسمیت نشناخته است ... دستهاى دیگر از سنتها را نیز با همان خصوصیاتى که در میان مردم آن عصر رایج بودهاند و بىآنکه در آنها تغییرى دهد مورد پذیرش قرار داده است ... اما دستهاى دیگر را با تغییرات و اصلاحات اساسى پذیرفته و رنگ شرعى به آنها داده است که نمونه بارز آن دیه و برخى دیگر از احکام جزایى اسلام است.»(29)2-3-1- دیدگاه معتقدان به تحول ساختارى
گروه دوم معتقد به ایجاد تحولات ساختارى بر اساس عنصر زمان و مکان هستند و اصالت بیشترى براى احکام تأسیسى اسلام قائل هستند. به عنوان نمونه به این نگاه توجه کنید:
گونههاى بنیادین جنبههاى نگرش اسلام به زن عبارتند از: وحى، نگرش آسیبشناسانه به مصائب زنان در طول تاریخ، راه حلهاى اسلامى.وحى
بنیادىترین جنبه نگرش اسلام به تمامى مباحث، نگرش «وحى مرکزى» است، بدین معنا که براى اظهار نظر پیرامون «هستها» و «بایدها»، یا به گفته قرآن کریم «خلق و امر»، دو ساحت، ملاحظه مىشود: ساحت خداوندگارى و ساحت بشرى.
ساحت خداوندگارى اوّلاً، ساحت اطلاعات بىنهایت و قدرت بىانتها است. دوم، ساحت خطاناپذیرى است. سوم، ساحت منفعت گریزى است.
ساحت بشرى، ساحت محدودیت براى انبیا و ائمه(ع)، ساحت خطاپذیرى معرفتى و لغزشهاى فکرى و رفتارى براى سایر افراد بشرى است.
این بنیاد مهم هستىشناسانه و معرفتشناسانه را قرآن کریم طى یک عبارت بسیار تکاندهنده در باره زن، بین خداوند و پیامبر اسلام(ص)، بیان مىفرماید:
«از تو اى پیامبر در باره زنان سؤال مىکنند؟ بگو که خداوند، در باره زنان پاسخ (فتوا) مىدهد.» (سوره نساء، آیه 127).
با اینکه شخص مخاطب، پیامبر اسلام(ص) مىباشد که معصومى است بىشائبه خطاپذیرى، اما به دلیل «محدودیت» و تعلق به ساحت بشرى، خداوند سخن گفتن در باره زنان را خاص خود مىداند.
در اینجا، وحى نه بر ضد عقل و عرف، بلکه نورى فرا راه آن است. بدون هیچ مماشات آیه مذکور اشارهاى است به این حقیقت که به دلیل ابهامات فراوان در باره مسائل زنان (که یا ناشى از نظامهاى سلطه و به اصطلاح پدرشاهى است یا ناشى از شرایط خاص و زمینههاى فکرى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و داورىهاى جنسى) اظهار نظر در باره مسائل زنان باید متکى به سرمنشأى قابل اعتماد و بىشبههاى باشد. این خاستگاه «وحى» است که مصون از محدودیتها و منافع انسان است، و گرنه دستیابى به آزادى از نوع آزادى پاتریشیا ایرلند و انهدام خانوادهها و بىخانمان شدن فرزندان، خواه توطئه سرمایهدارى باشد یا محصول نظریهپردازى متفکران فمینیستى، نمونهاى از هزاران خطا و انحراف قابل پیشبینى است که امروزه در جوامع غیر دینى ملاحظه مىشود.نگرش آسیبشناسانه اسلام به مسائل زنان
بدون شک نگاه نقادانه اسلام به زن، نگاه آسیبشناسانه است. آسیبى که زن در طول تاریخ با آن روبهرو بوده و برگرفته از تنظیماتى است که زیر نظام ارزشى «طاغوت» طبقهبندى مىشود. طاغوت، نماد طغیان از حدود و تجاوز از حق است که پدرشاهى نماد عرفى آن و «طاغوتى» نام دینى و متکى بر فلسفه سیاسى اسلام است.
طاغوت ممکن است یک جبار و دیکتاتور یا یک ساختار اقتصادى و سیاسى و حتى جوهر خودپرستى بشر، یعنى «نفس انسانى متجاوز» باشد. همچنین ممکن است در قالب جنسیت مرد یا نقش شوهر و حتى پدر ظاهر شود. دخترکان زنده به گور نمونهاى از نگرش آسیبشناسانه اسلاماند به مسئله زن، آنگاه که از ترس فقر به دست پدر زنده به گور مىشوند. اما فقر سبب نمىگردد که پسران نیز به خاک سپرده شوند، چرا که ممکن است در آینده، جنگاور یا وسیله تولید و درآمد اقتصادى باشند.
از اینجا، مسئله فروترى دختران و برترى پسران در دستگاه ارزشى طاغوت مطرح مىشود که قرآن کریم با نگرشى انتقادى بدان مىنگرد. قرآن کریم بارها از گفتگوى اشراف و ثروتمندان قوم با پیامبر(ص) و یاران او را در خصوص فروترى دختران و برترى پسران آورده است. اشراف و ثروتمندان (ملأ و مترف) که خود را برتر از دیگران مىدانند، به شمار زیاد پسران خود فخر مىکنند و بىپسران را سرکوفت مىزنند! این طغیان را تا به آنجا ادامه مىدهند که پیامبر(ص) را به دلیل نداشتن پسر به باد ملامت مىگیرند و فرشتگان را اناث و دختران خدا مىنامند و خود به پسردار بودن افتخار مىکنند.راه حلهاى اسلامى
اسلام بدون شک یکى از راههاى رستگارى را مبارزه با بنیاد اصلى نابرابرى و ستم، یعنى نظام طاغوت و ارزشها و تنظیمات وابسته بدان، مىداند ... .
دیگر اینکه زن در اسلام داراى ارزش خاصى است که اگر حکمت بالغه الهى نبود، ناچار بودیم این ارزشگذارى را طرفدارى از زن در اسلام بنامیم.(30)از دیدگاهى دیگر:
فقه اسلام، به ویژه فقه تشیع، بر مصالح انسان توجه و تأکید دارد. قوانین فقهى بر این اساس استوار هستند که هر آنچه در نظر است به عنوان «قانون» مورد تصویب و اجرا قرار گیرد، پیش از تصویب، نیاز است در جامعه خردمندان به عنوان حکم نیکو و مفید و ضرورى آسایش آحاد مردم، پذیرفته شده باشد. بر این اساس، هر آنچه که مورد پذیرش و تأیید جامعه عقلا باشد، از لحاظ قانونى نیز مورد قبول و تأئید اما هر آنچه که مورد نکوهش و مذمت خردمندان جامعه باشد، در قانون نیز مورد نهى و منع قرار مىگیرد. دین اسلام، حکمى را که جامعه خردمندان، نیکو و مورد نیاز بداند و تأیید داشته باشد، به عنوان «قانون» مىشناسد و تأیید مىدارد.
تمام قوانین ادیان الهى بر اساس حُسن و قبح عقلى استوار هستند. احکام شرع پیرو تشخیص عقلى مصالح و مفاسد است. هر آنچه که مورد تأیید عقل سالم باشد، مورد تأیید ادیان الهى مىباشد. محال است شریعت، حکم به انجام کارى دهد که در آن مفسده باشد و محال است شریعت، از انجام کارى نهى کند که در آن مصلحت وجود داشته باشد. رعایت مصالح و مفاسد مردم، از اصول اعتقادى شیعه است. از اینرو، فقه تشیّع، لقب «عدلیه» دارد. عدل یعنى قرار دادن چیزى در جاى مناسب و شایسته خود، و ظلم یعنى قرار دادن چیزى در جاى غیر مناسب و ناشایسته.
فقه شیعه معتقد است: ذات بارى تعالى در موضع قانونگذارى، عادل است و رعایت داد و حق در قانونگذارى از ضروریات مىباشد. عدل از اصول دین اسلام است و عدالت در قانونگذارى به این معناست که قانونگذار هنگام تصویب قانون بایستى رأى و تأیید خردمندان جامعه و مصلحت و مفسده مردم را به درستى رعایت کند. تمام احکام شرع از قاعده لطف و حکم عقل پیروى مىکند. فطرت انسان سالم، او را به انجام عمل نیک رهنمون مىسازد و از انجام کار زشت و ناپسند، باز مىدارد. بدین لحاظ علما معتقد هستند: در هدف و نهایت حکم شرع باید از حکم عقل پیروى کند. خداوند تبارک و تعالى از قاعده لطف و رحمت، براى هدایت انسان، پیامبر و کتاب آسمانى فرستاده است. پیامبران الهى، مرشدان جامعه انسانى هستند و بشر را به رعایت احکام عقلى و شرعى ارشاد مىدارند. دستورهاى الهى جنبه راهنمایى دارند و بر اساس پیروى از عقل و مصلحت انسانى هستند. هر آنچه که عقل سالم پسندیده بدارد، شریعت نیز آن را پسندیده مىدارد.
با توجه به اینکه حکم عقلى، بحث از حقیقت و واقعیتها دارد و قابل تغییر نیست، چنانچه دیده شود حکمى به نام شرع اما بر خلاف حکم مسلّم عقلى باشد، باید مورد تردید قرار گیرد. تمام فلاسفه اسلامى مانند فارابى، ابوعلى سینا و ملاصدرا، معتقدند که احکام شرع جداى از احکام عقل نیست و در هر قانونى، حکم شرعى نمىتواند بر خلاف حکم مسلّم عقلى باشد.
همچنین رعایت عدالت اجتماعى، یک اصل بسیار مهم در ایجاد سلامتى، نشاط و بهروزى جامعه است. اگر حکمى به نام شریعت یا قانون، برخلاف عدالت اجتماعى باشد، نباید آن را پذیرفت، به طور مثال در مسئله تعدد زوجات، آیهاى که در این باره آمده است، داراى شروط مىباشد. احتمال بسیار دارد شأن نزول آیه در باره سرپرستى فرزندان پدر مرده و احتمالاً مادران داراى فرزندان یتیم باشد. در آیه تأکید بسیار شده است که اى مسلمانان، مبادا اموال یتیمان با مال و اموال شما آمیخته شود.
تعدد زوجات از دیدگاه زن امروز با عدالت اجتماعى منافات و مغایرت دارد. هیچ گاه زنى با رضایت کامل، تن به پذیرش چندهمسرى شوهر خویش نمىدهد.
همچنین اگر قانون یا حکمى برخلاف اخلاق باشد، نباید آن را پذیرفت. در این خصوص پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) مىفرمایند:
«هدف بعثت من، به کمال رساندن اخلاق در جامعه است».
یکى از چالشهاى بسیار جدى در حقوق زنان، تعدد زوجات است. چندهمسرى به دلیل ناهمگونى با عدالت اجتماعى و ضربههاى روحى و روانى که بر پیکره همسر وارد مىسازد، بایستى مورد بررسى و کارشناسى دقیق و دگرگونىهایى به اقتضاى جامعه حاضر قرار گیرد.
مىدانیم اکثر احکام اسلام امضایى هستند و تأسیسى نمىباشند، یعنى بیشتر احکام اسلام، پیش از دین مبین اسلام وجود داشتهاند و با توجه به شرایط زمان و مکان، اسلام بر شمارى از قوانین موجود در آن عصر بر اساس شرایط و اقتضائات آن دوران صحه گذاشته است. اکنون باید بررسى شود آیا شرایط کنونى، مشابهت با شرایط صدر اسلام براى اجراى بعضى از احکام را دارد یا خیر ... در حال حاضر در قانون مدنى و فقه کشور ما، مواردى مشاهده مىشود که ضرورت دارد به اقتضاى تغییرات زمان مورد بازنگرى و روزآورى قرار گیرند. موضوع حضانت از فرزند از جمله این موارد است.
قانون فعلى حضانت از فرزند، بر اساس شرایط و ویژگىهاى جامعه جاهلیت تدوین شده است. در آن دوران عموم زنان از امکان تحصیل، اشتغال و درآمدزایى، در نتیجه تربیت و حضانت فرزند برخوردار نبودند و نگرش کلى جامعه جاهلیت نسبت به زن مثبت نبود. بدین لحاظ ولایت فرزند بر دوش پدر یا جد پدرى (و حتى وکیل جد پدرى) قرار داده شد. اکنون با گذشت چهارده قرن و دگرگون شدن شرایط و ویژگىهاى زنان، اجراى این قانون مناسب دنیاى کنونى نیست. در جامعه عقلانى رشدیافته، توانا و قانونمند ایران امروز، اجراى قانون حضانت از فرزند توسط پدر یا جد پدرى، در شأن و شایسته مادران تحصیلکرده، بافرهنگ، مدیر و مدبر خانه و جامعه نیست.
موارد دیگرى از جمله دیه و ارث زن و ... در قانون مدنى نیاز به بحث علمى و کارشناسى و بازنگرى دارند، در این خصوص نخستین و اصلىترین حرکتهاى سازنده بایستى توسط گروههایى از زنانِ بااخلاق و فرهیخته ایران انجام یافته و تا تحقق ادامه یابند.
احکام اسلام و حقوق آن نباید جداى از جامعه و مردم مورد بحث قرار گیرد، زیرا بسیارى از موضوعات جنبه جامعهشناسى و روانشناسى دارد که در فهم موضوع مؤثر است. بنابراین چنانچه مسئلهاى اعم از فقهى یا حقوقى نیاز به دیدگاه کارشناسى در زمینه جامعه و روانشناسى دارد، باید متناسب با نظریات کارشناسانه اظهار نظر شود.(31)
دکترحسین مهرپور، حقوقدان شوراى محترم نگهبان مىگوید:
«زنى که به تعبیر برخى احساساتى و ناقصالعقل است، نمىتواند قضاوت کند، دیهاش نصف است و براى ازدواج باید اجازه بگیرد، همین زن با توجه به سن بلوغى که براى دختر و پسر قرار داده شده، زودتر از مرد، مسئولیت کیفرى پیدا مىکند ... اگر شما احکامى را آورده و چنین بیان مىکنید که با ناقصالعقل بودن زن ارتباط دارد، چطور در رابطه با ارتکاب جرم مىگویید زودتر عقلش رسیده است؟»(32)
خانم رهنورد مىگوید:
«در حقیقت رفتار ما نسبت به زنان، رفتار جنس دومى است، نه رفتار اسلامى. اسلامى که پیامبر آن هر روز دست زن را مىبوسد و مىگوید: من بوى خوش، نماز و زنان را دوست دارم. بر این اساس، زن شاخه گل است و با قهر نباید با او رفتار کرد. اگر تفکر اسلامى پیاده شود، رفتار مردسالارانه باید از بین برود. هیچ مشکلى نیست که اسلام به زن یک نگاه مساواتطلبانه دارد اما نگاه عرفى به زن یک نگاه جنس دومى و مردسالارانه است. براى همین دایم به زنان دیکته مىشود. پیوسته براى آنها خط و نشان کشیده مىشود. مدام به زنان تذکر داده مىشود و این روش غلطى است و این بدترین رفتار و برخورد تبعیضگرایانه با زن است که دایم براى او تعیین تکلیف مىشود. اگر تعیین تکلیف است، براى زن و مرد باشد.
... اسلام در آیه [نگاه] اوّل مىگوید: آقایان چشمشان را بپوشند، بعد خانمها. دستور را از مرد شروع مىکند. علت این است که اصلاً اسلام مىخواهد ارزش را پیاده کند ... در هر صورت نگاه دین به زن نگاهى سرشار از ارزش و احترام و ارج نهادن به اوست و نمونهاش سیره پیامبر(ص) و على(ع) است. اینجاست که جمهورى اسلامى باید رفتارهاى خود را نسبت به زن از طریق نهادهاى قانونگذار و نهادهاى فرهنگى، آموزش و تربیتى اصلاح کند.»(33)
دکتر مهرپور مىنویسد:
«در قوانین موضوعه و جارى جمهورى اسلامى ایران در زمینههاى مختلف، مقرراتى وجود دارد که در آنها تفاوتهایى بین زن و مرد دیده مىشود. حداقل بعضى از آنها تبعیضآمیز به نظر مىرسد. بررسى این گونه مقررات از چند نظر با اهمیت است. یکى از این جهت که اگر واقعاً این مقررات تبعیضآمیز هستند و اجراى آنها موجب بىعدالتى در مورد زنان مىشود، وظیفه شرعى، انسانى، اقتضاى رشد و توسعه کشور و تعهدات بینالمللى ایجاب مىکند در مقام اصلاح آنها برآمد.
جهت دیگر، الزامات بینالمللى دولت ایران است که تخلف از آن در سطح جهانى و به ویژه در مجامع حقوق بشرى، انتقادات و گاه تصمیماتى را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران برمىانگیزد و دولت نمىتواند نسبت به آنها بىتفاوت باشد.
از سوى دیگر، عمده این مقررات مبناى شرعى، فقهى و اسلامى دارد. وقتى به عنوان حکم اسلامى مطرح مىگردد، طبعاً دیدگاه و بینش اسلامى به چالش کشیده مىشود. لازم است با بررسى دقیق این مقررات و مبانى و فلسفه و حکمت آنها، یا بر خلاف آنچه در ظاهر مشهود است، دیدگاه واقعى اسلام را پیدا کرد و اصلاح و تغییر آنها را با کشف آن دیدگاه (با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از اجتهاد پویا) امکانپذیر ساخت، و یا تبیین و توجیه منطقى و عقلى و قانعکننده به عمل آورد، در نتیجه اتهام داشتن احکام تبعیضآمیز و غیر عادلانه را از اسلام زدود.»
یک حقوقدان دیگر مىنویسد:
فرهنگ جنسیت در کشور ما از یک سو از تمدن کهن ایرانى و از سوى دیگر، از تفکرات و ارزشهاى اسلامى ریشه گرفته است.
اوّلاً در تمدن ایرانى، بیش از آنکه مسئله جنسیت مطرح باشد، همواره وجود طبقات اجتماعى حاکمیت داشته است. بدین ترتیب که سرورى زنان تا سر حد پادشاهى با نوعى حقارت، اسارت و بىهویتى آنان در تاریخ ایران همراه بوده است.
ثانیاً از دیدگاه اسلامى از یک سو آزادى علم و دانش، نام زنان فاضل، ادیب، شاعر، مجتهد و فرزانه را بر سر زبانها انداخته، از سوى دیگر با توجه به کرامت انسانى، مقید بودن به حفظ حجاب و صیانت خانواده، تمکین و انجام وظیفه در قبال خانه و خانواده براى بسیارى از زنان ارجح تشخیص داده شده است.
چهره جامعه زنان ایران، برآیند این نماد ناهمگون ملى و مذهبى بوده که در آن کنشهاى گوناگون وجود داشته، به ترتیبى که اصرار بر هر یک از این کششها در جاى خود مقرون به توفیق است.
... با یک نگرش کوتاه جامعهشناختى، مىتوان دریافت که دین اسلام به رغم بسیارى از اصول تغییرناپذیر خود، قابلیت انعطاف با جوامع مختلف و فرهنگهاى گوناگون دارد.(34)
3-3-1- گروه سوم نیز به پیامدهاى منفى کارکردهاى ساختارى موجود معتقدند.
در ارتباط با تحولات ایجاد شده در نظام خانواده بر اساس تغییر و دگرگونىهاى مربوط به ساختار تولیدى و اقتصاد و پیامدهاى آن در جامعه، برخى بر این گمانند که خانواده در ایران پیش از اسلام در تولید کلى جامعه مهم تلقى مىشد و قوانین زناشویى و تشکیل خانواده و کثرت فرزندان را ارج مىنهادند و حکومتها آن را تبلیغ مىکردند. قوانین و سنتها هر دو، چندهمسرى براى مردان را که موجبات فربهى خانواده و در نتیجه فربهى نیروى کار و فزونى تولید را فراهم مىساخت، مىستودند و آن را به نام شالوده نظام اقتصادى درخور حمایت مىیافتند.
خانواده از نوع خانواده گسترده بود که پدر در رأس آن قرار داشت و فرمانروایى مىکرد. به این اعتبار مىتوان گفت که خانواده ایرانى پیش از اسلام از نوع خانواده پدرسالار محسوب مىشد و در این مجموعه، زن تمام آثار ناشى از نظام پدرسالارى را تحمل مىکرد.
خانواده در ایران بعد از اسلام همچنان ایفاگر نقش مؤثر در اقتصاد جامعه بود و کوچکترین واحد تولید کشاورزى و صنایع دستى به شمار مىرفت. مراقبت و پاسداشت چارچوب آن با مراقبت و حراست از شالودههاى اقتصادى جامعه پیوند مىخورد. از اینرو بعد از اسلام هم تشکیل خانواده و قداست آن از دیدگاه سیاسى و دینى بسیار ستایش و تحسین شده است. به دنبال آن چندهمسرى براى مردان و کثرت زاد و ولد که متضمن فربهى نیروى کار است، نیز تبلیغ و ستایش شده است. در این نظام اجتماعى زنان و فرزندان نسبت به انتخاب شیوههاى زندگى آزادى عمل نداشتند. در ایران معاصر بخصوص در یک قرن اخیر، تحت تأثیر عوامل مختلف، شکل خانواده و مناسبات افراد خانواده با یکدیگر و یا جامعه تغییر کرده است. نفوذ تمدن غرب و تحولات تدریجى اقتصاد روستایى به اقتصاد شهرى، چهره خانواده ایرانى را دگرگون ساخته است. در ایران معاصر حداقل از یکصد سال پیش تاکنون دیگر خانواده کوچکترین واحد تولید به شمار نمىرود ... برخلاف گذشته که همه افراد خانواده یک واحد اقتصادى را تشکیل مىدادند و به طور اشتراکى در واحدهاى تولیدى معینى اشتغال مىورزیدند، امروزه افراد خانواده، مستقل از یکدیگر کار مىکنند.
اینان با این گمان نتیجه مىگیرند که حضور یک فرمانروا از جنس مرد یا زن در خانواده که در مقام قدرت یگانه تصمیمگیرى و اِعمال سلیقه کند، بىمعنى است. حتى اگر قوانین و سنتها بر فرمانروایى مرد یا زن بر امور خانواده اصرار ورزند، در عمل او نمىتواند بر افراد خانواده چیرگى مطلق داشته باشد. قوانین و سنتها ناگزیر از هماهنگى با وضعیت جدید شدهاند و این قدرت انحصارى و یگانه مردانه است که سرانجام زیر فشار عوامل گوناگون اقتصادى و فرهنگى عقبنشینى خواهد کرد. مشارکت افراد خانواده در امر مدیریت خانه، نتیجه ناگزیر این عقبنشینى است. در ایران معاصر عامل فرهنگى در تغییر ساختار خانواده بسیار اثرگذار بوده است. در یکصد سال اخیر آثار ادبى و هنرى غرب، جذب جامعه شده و برابرى انسانها را تبلیغ کرده است. در گذار از تحولات گوناگون اجتماعى، زنان و کودکان ایرانى نه فقط به انگیزه کسب استقلال اقتصادى بلکه به انگیزه حفظ و حراست از حقوق و آزادىهاى فردى متناسب با ضوابط بینالمللى برانگیخته شده و از میزان پذیرش سلطه مطلق مرد خانواده (در مقام شوهر و پدر) بر امور افراد خانواده، به تدریج در گذار زمان کاسته شده است. در نتیجه این تحولات، طى یک قرن، سازمان خانواده گسترده خونى به شهرهاى ایران به تزلزل گراییده و خانواده مستقل یا خانواده کوچک شامل زن و شوهر و فرزندان منحصراً بر پایه بستگى سببى یعنى زناشویى تشکیل شده است. خانواده مستقل جدید بر خلاف خانواده گسترده پیشین علاقه به ازدیاد فرزندان ندارد ... البته هنوز قوانین موضوعه، چندهمسرى براى مردان را اجازه مىدهد اما زنان به علت امکانات و فرصتهایى که در صد سال اخیر در عرصه آموزش و اشتغال به دست آوردهاند، در برابر چندهمسرى مردان از خود مقاومت نشان مىدهند و مانند گذشته پذیراى آن نیستند.(35)
همان طور که مشاهده شد این تحولات به گمان ناکارآمدى ساختارهاى موجود با شرایط عصر حاضر مطرح مىشود. عصر حاضر با عناصرى که از شاخصهاى مدرنیسم هستند، مثل حقوق انسانى و توسعه، در ارتباط قرار مىگیرد.2- نظریه پساساختارگرایى و پستمدرنیسم
1-2- نقد نظریه ساختارگرایى و مدرنیسم
در این باره نگارنده کتاب نظریههاى جامعهشناسى در دوران معاصر مىنویسد:
نظریه ساختارگرایى با چند مانع تقریبا برطرف نشدنى روبهروست. همچنان که دیوید گودار (جامعهشناس - 1976) به درستى تشخیص داده است. ساختارگرایى نه تنها چندان مایهاى در چنته ندارد که به جامعهشناسى سنتى ارائه کند، بلکه براى علایق جامعهشناختى متعارف خطرهاى جدى نیز در بر دارد. براى مثال ساختارگرایان به موضوعهاى تنگ دامنه متعارف جامعهشناختى، مانند آگاهى خلاقانه، کُنشگران، کنش، رفتار و کنش متقابل، عموماً چندان علاقهاى ندارد. کُنشگران و فراگردهاى گوناگون سطح فردى (ملى، کشورى) را به دشوارى مىتوان در ساختارگرایى پیدا کرد.
بنابراین متعاقب آن نظریه ساختارى و پستمدرنیسم قابل طرح است. ضمن اینکه تحلیلهاى پستمدرن از لحاظ فکرى و فلسفى در پساساختارگرایى ریشه داشته است.(36)
در باره نقد مدرنیسم مىتوان گفت:
یکى از پیامدهاى مدرنیسم همسانسازى فرهنگى است. در انتقاد و نظریات نسبت به مدرنیسم غربى آلدوس لئونارد هاکسلى (1894 - 1963)، نویسنده انگلیسى در نیمه اوّل قرن بیستم در داستان تخیلى دنیاى قشنگ نو، کارخانهاى را به تصویر مىکشد که در آن با روش مرسوم به «بوخانوفسکى» انسانهایى با خصوصیات یکسان تکثیر و پرورش داده مىشود ... دنیاى قشنگ نو، داستان شهرى است که ساکنانش از خط تولید یک کارخانه بیرون آمده بودند. مثل هم راه مىرفتند، مثل هم مىخوردند، مثل هم بودند و براى کارى واحد ساخته شده بودند ... اکنون سالها از نوشتن این داستان تخیلى مىگذرد، اما به هر کجاى جهان که رو کنى، در مىیابى که طرح ذهنى آلدوس هاکسلى تبدیل به واقعیتى وحشتناک شده است، شهرهاى یکسان، آدمهاى یکسان و خواستههاى یکسان.(37)
غربیان به مدد فنآورى برتر و قدرت اقتصادى بىرقیب خود سالهاست که در پى گسترش فرهنگ خویش در سراسر جهان و همسانسازى فرهنگ جهانى هستند و تلاش بسیار دارند که به دو صورت ممکن، الگوها و هنجارهاى خود را بر ملل مشرقزمین تحمیل کنند ... ساموئل هانتینگتون نظریهپرداز آمریکایى و طرّاح نظریه «برخورد تمدنها» در مورد استراتژى غرب براى همسانسازى فرهنگ جهانى و تحمیل ارزشهاى خود بر سایر ملل مىگوید: غرب و به ویژه ایالات متحده که همیشه ملتى مبلّغ بوده، بر این باور است که مردم غیر غربى مىبایست خود را تسلیم ارزشهاى غربى، دمکراسى، بازار آزاد، حکومت محدود، جدایى دین از سیاست، حقوق بشر، فردباورى و حاکمیت قانون کنند و این ارزشها را در تشکیلات رسمى خویش بگنجانند.
او در بخش دیگرى از سخنان خود در مورد نظریاتى که در پى مطرح ساختن فرهنگ غرب به عنوان فرهنگ جهانى هستند مىگوید:
غربیان در سالهاى اخیر با بیان این نکته که فرهنگ غرب فرهنگ جهانى است و مىبایست چنین باشد، به غرور خویش و ناخرسندى دیگران دامن زدهاند. نخوت غربیان از دو نظریه نشأت مىگیرد: نخست نظریه استعمار کوکاکولایى. طرفداران این رأى معتقدند فرهنگ متداول در غرب و به ویژه ایالات متحده در حال تسخیر جهان است. خوراک، پوشاک، موسیقى پاپ، فیلمهاى سینمایى و کالاهاى مصرفى آمریکایى بیش از پیش با استقبال پرشور مردمان قارههاى دیگر روبهرو مىشود. دومین نظریه که با موضوع نوسازى عجین شده، مدعى است غرب نه تنها جهان را به سوى جامعهاى جدید هدایت کرده، بلکه مردم تمدنهاى دیگر ضمن پیشرفت، غربگرا شده، ارزشهاى سنتى و نهادها و عادت خویش را ترک گفته و نمونههاى همنام غربى را جایگزین آنها مىکنند.
البته او در ادامه سخن خود از دو نظریه یاد شده که هر یک به نوعى در پى همسانسازى فرهنگ جهانى هستند، اظهار نگرانى کرده مىگوید: هر دو نظریه اندیشه ظهور همگون و عالمگیر فرهنگ غرب را فرافکنى مىکند و هر دو به درجات گوناگون، گمراهساز، نخوتانگیز، نسنجیده و خطرناک است.
هانتینگتون در جاى دیگرى «ایده جهانى کردن فرهنگ غرب» را مورد انتقاد قرار داده و به غربیان توصیه مىکند که «براى حفظ تمدن درخشان و قدرتمند خود» این ایده را کنار بگذارند.
وى مىافزاید: این تصور که ما باید پیروان فرهنگهاى دیگر را وادار کنیم نظام ارزشى ما و الگوهاى سازمانى آن را بپذیرند، تصورى اشتباه و شاید غیر اخلاقى است. از طرف دیگر این کار نتایج بدى براى ما دارد. غرب براى حفظ تمدن درخشان و قدرتمند خود باید ایده جهانى کردن فرهنگ غرب را کنار بگذارد. ما باید از حقوق بشر دفاع کنیم، اما نباید سعى کنیم فرهنگهاى دیگر را با مدل غربى خود سر و شکل دهیم. ما باید بپذیریم که فرهنگهاى گوناگون، نظام ارزشى متفاوتى دارند و در تمام فرهنگها، آزادىهاى فردى در رأس این ارزشها قرار نگرفته است.
همچنین فرانسیس فوکویاما، فیلسوف، اقتصاددان و سیاستشناس ژاپنىالاصل آمریکایى که با طرح «دموکراسى لیبرال» به عنوان پایان تاریخ، باب یکى از پر جنجالترین مباحث سیاسى - اجتماعى پایان قرن بیستم را گشود، در پاسخ به این پرسش که: پس به عقیده شما اقتصاد جهانى مستلزم گسترش فراگیر نوعى الگوى فرهنگى است؛ گونهاى بستگى و اعتماد اجتماعى که تأمین کننده رقابتپذیرى ملتها باشد؟
مىگوید: آدمهایى که در میان ملل یا جوامع گوناگون بزرگ مىشوند، مسلّماً هرگز عین هم نخواهند شد، لیکن از بسیارى جهات به مرور زمان چیزهایى کمتر و باز هم کمترى، ما را از یکدیگر متمایز خواهد ساخت.
با یک نگاه به آنچه در اروپا و آمریکا و آسیا روى مىدهد، دو گرایش عمده به نظر مىرسد: از سویى به خاطر تعلق به نظام واحد اقتصادى و متأثر از زندگى تحت حکومتهاى مشابه، به نحو روزافزونى به یکدیگر شباهت پیدا مىکنیم. از سوى دیگر به طور روزافزون این علایق مشترک محلى است که براى افراد در درجه اوّل اهمیت قرار مىگیرد. حتى دیگر نه علایق منطقهاى یا ملى ...
وى مىافزاید: من مدافع جبرباورى فرهنگى نیستم، ولى همچنان باور ندارم که کافى است تکنولوژى و نهادها را تغییر دهیم تا بر فاصله تمدنى میان جوامع چیره شویم. علاوه بر آن لازم است عادات و طرز تفکر و به یک معنا هویت فرهنگى جامعه دگرگون شود که معنایش این نیست که مىبایست از فرهنگ ملىمان چشم بپوشیم ... من به ارزش اشتراک فرهنگى و مذهبى واقفم اما براى پذیرش تز هانتینگتون باید نیروى پر زور یکپارچهگرا را که در جهان امروز در کارند یکسره نادیده گرفت. نیروهایى که ملتها را به سوى برقرارى ارتباط، داد و ستد کالا، سرمایه، خدمات، اندیشه و به همین ترتیب رسوم و عادات سوق مىدهند که نتیجه آن همگونى تدریجى جوامع است.
یکى از اهرمهاى مهمى که غرب براى تحمیل فرهنگ و ارزشهاى خود بر سایر ملتها از آن بهره مىجوید، سازمانها و مؤسسات بینالمللى نظیر سازمان ملل و زیرمجموعههاى آن است. استفاده از این سازمانها پوشش قانونى لازم را براى سلطه فرهنگى غرب به وجود آورده، دولتها را در مقابل این سلطه خلع سلاح مىکنند.(38)
از دیگر ابزارهاى عمده دولتهاى غربى براى قانونى کردن جریان همسانسازى فرهنگ جهانى، تدوین میثاقها و کنوانسیونهاى بینالمللى و فراهم آوردن زمینه الحاق کشورهاى مختلف به این میثاقها و کنوانسیونهاست، که از جمله مىتوان به کنوانسیون حقوقى کودک و کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان اشاره کرد.(39)2-2- پستمدرنیسم و نسبیتگرایى فرهنگى
دیدگاه دیگرى که در این باره وجود دارد این است: «عرصه جهانى شاهد دو روند کاملاً متضاد شده است. از سویى مسائل مشترکى چون آلودگى محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، رفاه بینالمللى و توسعه پایدار به عنوان اهداف مشترک، موجب بروز تمایلات همگرایانه بین بازیگران شده است. در طول این حرکت، ابزارهاى ارتباطى چون اینترنت، ماهواره و ... موجبات تسهیل این روند را فراهم کرده است. همزمان با این تحول شاهد آن هستیم که گسترش جهانگرایى که آگاهى در اقدام را مىطلبد، روند معارضى تحت عنوان گرایش خودآگاهىهاى ملى، قومى و مذهبى را تحریک و تشدید کرده است.»(40)
پس در اینجا مىتوان بحث نسبیتگرایى را مطرح کرد، یعنى آنچه را که ما نیازهاى پذیرفته شده بدیهى بشر مىدانیم، از دیدگاه فرهنگها یا خردهفرهنگهاى مختلف، به طور متفاوتى تفسیر و ارزیابى مىشوند و چه بسا حتى طرح بسیارى از آنها ضد ارزش محسوب شوند.
کشورهاى به اصطلاح جهان سوم که داراى تجربه تلخ و ناگوار استعمارزدگى مىباشند و همچنین داراى فرهنگهاى خاص ملى، قومى یا مذهبى هستند، فراتر از بحث نسبیتگرایى فرهنگى، بلکه از دیدگاه تئورى توطئه یا توهم توطئه، به بحث جهانى شدن، چالشهاى مشترک جهانى و رویکردها و راهکارهاى آنان مىنگرند و بر اساس تجارب و داشتههاى خود (اعم از فرهنگ و سنن تا امکانات ملموس و عینى) را تواناتر از راهکارها و ابزارهاى بینالمللى براى حل مسائل مىپندارند. در مورد مباحث زنان نیز چنین دیدگاهى حاکم است. در جایى که شاخصهاى توسعه انسانى از رفاه اجتماعى تا مشارکت اقتصادى - سیاسى و نیز مباحث حقوق بشر از جمله رعایت موازین حقوق انسانى و آزادى، مطرح مىگردد، همگى موجى از روند مدرنیته و پیامدهاى آن را به ذهن متبادر مىسازد که در چارچوب ساختارى نظریهپردازان غربى، انسجام یافتهاند. از اینرو به دنبال این بحث، مقوله پستمدرنیسم قابلیت طرح مىیابد، چرا که پستمدرنیسم به ماهیت موقت و محلى واقعیات نظر دارد و آمیختگى مؤلفههاى مختلف را مورد توجه قرار مىدهد.3-2- چالشهاى فرا روى زنان
خارج از چارچوب و دیدگاه ساختارگرایانه مىتوان به چالشهاى پیش روى زنان در ایران به موارد زیر عطف توجه کرد:
1-3-2- یکى از چالشهاى پیش روى توسعه مشارکت زنان، افزایش جرایم در بین جامعه زنان است. عواملى چون سنتهاى نادرست اجتماعى، نرخ فعالیت پایین زنان، پوشش ناکافى خدمات تأمین اجتماعى، پایین بودن سطح آگاهىهاى زنان، عدم تناسب بین آموزشها و سطح انتظارات و کارکردهاى مورد نظر جامعه از زنان و مشکلات فرهنگى و اجتماعى دیگر، زمینهساز بروز ناهنجارىها و جرایم در بین زنان است.
2-3-2- مسئله ازدواج به دلیل ویژگىهاى هرم سنى جمعیت ایران یکى از چالشهاى اساسى پیش روى جامعه است. با توجه به محاسبات آمارى در سالهاى آینده، تعداد دخترانى که شانس ازدواج ندارند افزایش خواهد یافت و این امر موجب بروز بحرانهاى اجتماعى خواهد شد. ضرورت توجه به این مسئله و برنامهریزى جهت تعدیل و کاهش پیامدها ضرورى است.
3-3-2- بالا رفتن شمار نسبى طلاق، پدیدهاى چندبُعدى است که ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و ... را در بر مىگیرد. برخورد آیندهنگر با این مسئله نیازمند بررسى چندجانبه عوامل مؤثر در تشکیل، ادامه و ازهم پاشیدگى زندگى مشترک در محیط و شرایط جامعه ایران و تدوین برنامههاى اصلاحى است.
4-3-2- ناآگاهى زنان به عنوان عامل پایمال کردن حق بانوان از دیگر موارد قابل توجه مىباشد. مشاوران حقوقى و اجتماعى مىگویند: بىاطلاعى و ناآشنایى زنان با حقوق خود موجب بروز مشکلات فراوان براى آنها و محروم ماندن این قشر جامعه، از بسیارى از امتیازات اجتماعى شده است. برخى دختران جوان حتى در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده که اصلىترین تصمیم براى آنها مىباشد از حقوق خود بىاطلاع هستند و در عمل قادر به استفاده از حقوقى که شرع براى آنها در نظر گرفته نمىباشند. عدم دسترسى بانوان به اطلاعات درست، کمتجربگى در جامعه و کمبود اطلاعات لازم از جمله عواملى است که به ناآگاهى بانوان از حقوق اجتماعىشان منجر مىگردد. عدم آشنایى زنان از حقوقشان موجب شده است آنها نتوانند حتى در مراجع قضایى به خوبى از خود دفاع کنند.(41)
5-3-2- در مورد مسائل قانونى نیز به نظر برخى کارشناسان مشکل زنان در جامعه ما، کمبود قوانین نیست، بلکه مشکل، برخوردهاى متفاوت قضات با قوانین است، به طورى که برخى از آنها روح قوانین را درک نمىکنند و در قضاوت آنها، سلایق و نگرشهاى شخصى نیز دخیل است. سرعت پیشرفت تکنولوژى در جهان امروز بسیار است و نمىتوان هر روز قانون را تغییر داد، بلکه باید شرایطى فراهم شود که تفکر قضات بر اساس شرایط اجتماعى باشد و آنها در قضاوت، شرایط اجتماعى را در نظر گیرند.(42)
6-3-2- در سالهاى متمادى در ایران، بىسوادى زنان نسبت به مردان بیشتر بوده و ضرورى است براى حذف کامل بىسوادى و ارتقاى پوشش تحصیلى دختران لازمالتعلیم، برنامهریزىهاى لازم توسط سیاستمداران به کار گرفته شود. میزان برخوردارى از آموزشهاى رسمى و غیر رسمى در دورههاى مختلف میان دختران و پسران تا حدودى متفاوت است، ولى رشد آن قابل ملاحظه است. با وجود اینکه دولت آموزش عمومى را اجبارى کرده است، ولى در حال حاضر برخى خانوادههاى روستایى و عشایرى به دلیل نداشتن امکانات، از فرستادن دختران خود به روستاهاى دیگر سرپیچى مىکنند. ضرورى است جهت فراهم کردن و گسترش امکانات مورد نیاز (معلم، مدرسه، تجهیزات و ...) تدابیر لازم پیشبینى گردد.
7-3-2- مهمترین و اساسىترین دلیل که همواره به مثابه یک چالش بزرگ بر سر راه پیشرفت زنان نقش مهمى بازى کرده، نگرشها، باورها و عرفهاى سنتى کلیشهاى نسبت به نقش و جایگاه زنان در چارچوب خانواده و جامعه است. رسوخ این باورهاى غلط در لایههاى عمیق فرهنگ عمومى نه تنها در ذهن و اندیشه مردان جامعه (که پستهاى حساس و کلیدى در دست آنهاست) که حتى خود زنان و کم و بیش دختران ما هنوز به عنوان بازدارنده در دستیابى به جایگاه انسانى بانوان نقش مهمى را ایفا مىکنند. نگرشهاى عمومى در سرعت اقدام براى تصویب قوانین جدید، بازنگرى در قوانین تبعیضآمیز گذشته، تلاش براى قرار دادن امکانات و فرصتها در اختیار زنان، اختصاص بودجه به برنامههاى توسعه با نگرش جنسیتى و ... تأثیر بسیار مهمى دارد. برخى مسائل همچون بىسوادى، کمسوادى و فقر اقتصادى این فرهنگ را دامن مىزند و موانع را چند برابر و مقاومتر مىکند.
8-3-2- برداشتهاى نادرست از متون دینى و رنگ و بوى دینى بخشیدن به آنها، نیز عرفها و سنتهاى منطقهاى، قومى و قبیلهاى، از جمله پایدارترین و پنهانترین مانع در حیات زنان به شمار مىرود.
9-3-2- کمبود راهکارهایى براى اجراى قوانین، اختلاف نظر اساسى نسبت به مسائل زنان، صرف توجه به امور روزمره، بد دفاع کردن از حقوق زنان و زیادهروىها، تفسیرهاى سلیقهاى از احکام مربوط، سیاسى کردن بحث زنان و سیاستگذارىهاى ناهماهنگ فرهنگى از جمله موارد دیگر قابل ذکر در این باره مىباشد.پایان سخن
با توجه به مباحث برشمرده در ارتباط با نظریات و دیدگاههاى گوناگون در باره مسائل زنان و چالشهاى بر سر راه دستیابى به حقوق آنان در همه زمینهها، مىتوان گفت: به وجود آمدن فهم و گفتگوى مشترک به عنوان اولین راهکار در این باره قابل توجه مىباشد. منظور از گفتگوى مشترک این است که از برخوردهاى گزینشى، کلیشهاى و تجویزهاى بدون تشخیص، خوددارى بورزیم. در اینجا مؤلفههایى فراتر از حقوق زنان مطرح مىباشد و آن گفتگو در فضاى تفاهمآمیز است.
همچنین عنایت به این نکته مهم است که اجراى اصل تساوى بدون در نظر گرفتن تفاوتها، ناعادلانه بوده، مانع به کارگیرى تبعیض نمىشود، از اینرو نابرابرىهاى نابخردانه بین زن و مرد که در راه دستیابى بر حقوق انسانى، اجتماعى و سیاسى وجود دارد باید از بین برد. از سوى دیگر تفاوتهاى معقول که لازمه ایفاى نقشهاى اختصاصى زن و مرد و در بردارنده حق متفاوت بودن در همه عرصههاست ملاحظه و تأمین گردد.
نگاهى به وضعیت موجود زنان در جامعه ایران، ما را به این حقیقت رهنمون مىسازد که هر چند راه زیادى پیموده شده است اما براى رسیدن به وضع مطلوب، راههاى نرفته بسیارى پیشرو وجود دارد. رسیدن به هدف شناسایى حق زن به عنوان یک انسان، اهتمام جدى نهادهاى تخصصى دولتى و غیر دولتى و نهادهاى دینى را مىطلبد.
در این میان وظیفه اصلى نظام، ظرفیتسازى به صورت عادلانه براى زن و مرد است، همچنان که در نظام آفرینش، توانمندىها و امکانات به طور عادلانه (و نه الزاماً مساوى) در اختیار زن و مرد قرار داده شده است، باید امکانات جامعه به گونهاى توزیع شود که تلاش بیشتر موجب بهرهمندى بیشتر براى افراد جامعه گردد. بدیهى است که مجموعه نظام باید آمادگى لازم را براى پرداخت هزینههاى دورهگذار تا رسیدن به وضع مطلوب، داشته باشد.
افزون بر این زنان نیز به جاى تأکید صرف بر داشتههاى خود و امکانات حقوقى و اجتماعى، بایستى بدانند که چه هستند و به چه تعلق دارند، یعنى هم به توانمندىهاى درونى خود آگاه باشند و هم به فرهنگ ملى و مذهبى خویش پى ببرند.پىنوشتها: -
1) نک: محمد حسین حافظیان، زنان و انقلاب، تهران، اندیشه برتر، 1380.
2) نک: محمدرضا مرشدى، «انقلاب اسلامى و آرمانهاى بیدار کننده جنبش زنان»، مجله ریحانه، دوره اوّل، شماره 5، زمستان 82، ص11.
3) گزارش ملى وضعیت زنان در جمهورى اسلامى ایران، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى، 1373.
4) نک: سیدمحمد هاشمى، «نگرشى کوتاه بر حقوق اجتماعى و سیاسى زنان»، مجموعه مقالات همایش زن و حقوق انسانى، تهران، برگ زیتون، 1379، ص152.
5) همان، ص 153.
6) جورج ریتزر، نظریههاى جامعهشناسى در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، انتشارات علمى، 1374، ص 146 - 144.
7) همان.
8) سوره حج، آیه 17.
9) نک: محمودرضا افتخارزاده، ایران، آئین و فرهنگ، تهران، انتشارات رسالت قلم، 1379، ص 369 - 359.
10) ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد اوّل، ترجمه احمدآرام، تهران، نشر انقلاب اسلامى، 1365، ص 433 - 4.
11) روزنامه کار و کارگر، 26/8/79.
12) گزارش تحلیلى زنان ایران، گروه محققان مستقل مسائل زنان، 1383، ص 35 - 36.
13) تحقیق در زمینه بررسى آگاهى و نگرش مردم جنوب تهران نسبت به خشونت خانگى و خشونت علیه زنان، انجمن تنظیم خانواده، اردیبهشت 1381.
14) روزنامه صداى عدالت، 4/6/81.
15) روزنامه ایران، 20/5/1379.
16) روزنامه جام جم، 21/1/81.
17) حیات نو، 22/3/81.
18) اطلاعات، 13/5/81.
19) جوان، 4/6/81.
20) صداى عدالت، 4/6/81.
21) انتخاب، 29/9/79.
22) اعتماد، 23/5/81.
23) کار و کارگر، 30/9/79، مصاحبه با دکتر کاهنى، مدیر امور تخصصى - پژوهشى سازمان پزشکى قانونى.
24) طرح مرکز اطلاعات زنان در کشاورزى ایران»، نشریه اقتصاد کشاورزى و توسعه، سال دوم، بهار 1374.
25) گزارش وضعیت اشتغال زنان، مرکز امور مشارکت زنان، 1380.
26) سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور، 1380.
27) نظام حقوق زن در اسلام، ص 30 - 29 به نقل از ابراهیم شفیعى سروستانى، جریانشناسى دفاع از حقوق زنان، قم، طه، 1379، ص 115 - 114.
28) همان.
29) همان، ص 9.
30) نک: زهرا رهنورد، «زن، اسلام و فمینیسم»، مجله سیاست خارجى، ش 9، تابستان 1374، ص 530 - 527.
31) سخنرانى آیتاللَّه بجنوردى، باشگاه دانشگاه تهران، فروردین 1383.
32) روزنامه ایران، 9/5/80، مصاحبه با دکترحسین مهرپور.
33) همان، 14/2/79، مصاحبه با دکتر زهرا رهنورد.
34) سیدمحمد هاشمى، همان، ص 152.
35) ساختار حقوقى نظام خانواده در ایران، تهران، نشر روشنگران و مطالعات زنان، 1378، ص 14 - 9.
36) ریتزر، همان، ص 555 - 554.
37) اسماعیل شفیعى سروستانى، «جوان، فرهنگ، و زندگى» کیهان، 29/4/78.
38) شفیعى، همان، ص 30.
39) همان، ص 37.
40) حسین سیفزاده، «جهانى شدن: عرصه برخورد یا گفتگوى تمدنها، از واقعیت موجود تا حقیقت موعود»، مجله سیاست خارجى، ش 4، تابستان 1379، ص 459.
41) روزنامه کار و کارگر، 30/9/78.
42) آذربانو جعفرى، همشهرى، 1/8/79.
)