نویسنده

 

کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان، مخالفت، سکوت یا الحاق فعال و منتقد

احمد حیدرى‏

[لایحه الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان اگر چه توسط مجلس شوراى اسلامى در دوره ششم به تصویب رسیده اما با مخالفت شوراى محترم نگهبان هنوز به نتیجه نهایى نرسیده است. با این حال به مناسبت طرح این مسئله در کشور، مباحث مفیدى پیرامون مسائل زنان در سطح نخبگان مطرح شده است که صرف نظر از سرنوشت این لایحه در جاى خود ارزشمند مى‏باشد.
مجله در شماره‏هاى گذشته، بدون موضع‏گیرى خاص، دیدگاه مخالفان و موافقان را انعکاس داده، سعى کرده است از این طریق بر غناى مباحث بیفزاید. اینک به لحاظ اهمیت موضوع و تأثیر تعیین‏کننده‏اى که این گونه مباحث بر وضعیت زنان در جمهورى اسلامى به جاى خواهد گذاشت، یکى از دیدگاهها در این زمینه تقدیم خوانندگان شده است. بدیهى است این نگاه نیز همچون گذشته مى‏تواند مورد نقد و ارزیابى صاحب نظران قرار گیرد. نویسنده در این مقاله شیوه‏هاى مواجهه با کنوانسیون را تبیین کرده، نظریه پیشنهادى خود تحت عنوان الحاق فعال و منتقدانه را مستدل مى‏کند و با طرح دیدگاههاى مخالفین به نقد آنها مى‏پردازد لازم به ذکر است که به خاطر طولانى بودن مقاله و نیز برخى ملاحظات، حدود یک سوم اصل مقاله، در بررسى مجله حذف شده است.]

پیشگفتار

تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان از طرف مجلس ششم شوراى اسلامى، مخالفت‏ها و موافقت‏هاى بسیارى را برانگیخت.
گرچه بعضى موافقان در دفاع از این کنوانسیون راه افراط پیش گرفته و با غرب‏شیفتگى، پیوستن به آن را خواستار بودند، ولى بسیارى از موافقان با دقت و رعایت مصالح اسلام و نظام اسلامى، الحاق به آن را خواستار بودند. اینان کلیّت کنوانسیون را پذیرفته و در مصداق‏هاى آن با غربیان اختلاف مى‏دیدند که برخورد با آن موارد را جز با الحاق فعال، ممکن و موفق نمى‏دیدند. در مقابل گروه دیگرى که قریب به اتفاق آنان گرایش دینى و مذهبى داشتند، کنوانسیون را کلاً یا غالباً مخالف اسلام پنداشتند و پیوستن به آن را به معناى دست کشیدن از اصول و فروع اسلام و پذیرفتن فرهنگ و سیطره، تبلیغ کرده و در مقابل اقدام مجلس به شدت مخالفت کردند.
نویسنده این سطور در مقاله‏اى در مجله پیام زن شماره 140 (آبان 1382) به بررسى مخالفت‏ها پرداخت و دلایل مخالفان الحاق را نقد کرد. با توجه به گستردگى مباحث مربوط به کنوانسیون در مجلات چند سال گذشته و بازتاب وسیع آن در مطبوعات و پیامدهاى الحاق یا عدم الحاق، مناسب به نظر مى‏رسد بحثى دوباره در این باره صورت گیرد. امید است این گفتار در روشن شدن اذهان عمومى و حرکت به سوى موضع‏گیرى مفید به حال نظام و اسلام مؤثر باشد.
قبل از اینکه به بحث اصلى (الحاق فعال و منتقد) بپردازیم، مهم‏ترین دلایل مخالفان الحاق را ذکر مى‏کنیم:
1- روح کنوانسیون سبب ترویج فرهنگ فمینیستى است؛
2- روح کنوانسیون مبتنى بر الگوى «تساوى مطلق» زن و مرد است؛
3- روح کنوانسیون مبتنى بر دین‏ستیزى است، بنابراین با اسلام در تضاد مى‏باشد و ما به عنوان مسلمان و کشور اسلامى نمى‏توانیم مصوّبه چنین کنوانسیونى را بپذیریم.

4- پذیرش کنوانسیون یعنى شرکت دادن دیگر کشورها و مجامع جهانى غیر مسلمان در حاکمیت ملى کشور اسلامى، با اصل «نفى سبیل» و «حق حاکمیت ملى» در تعارض است و ما به حکم قرآن نمى‏توانیم دخالت مجامع و کشورهاى غیر اسلامى در امور کشور خویش را بپذیریم.
5- موارد خلاف شرع کنوانسیون فراوان است و ما با تحفظ و حق شرط، با مصوبه کنوانسیون و موارد بسیارى از آن مخالفت مى‏کنیم اما چنین شرطى پذیرفته نیست.
6- این کنوانسیون و کنوانسیون‏هاى مشابه نشأت گرفته از فرهنگ غرب است و سبب متلاشى شدن نظام خانواده مى‏شوند.
این دلایل به بیان‏هاى مختلف مطرح شده و در مقاله یادشده به بررسى دلیل‏ها پرداختیم. در این مقاله نیز بیان‏هاى دیگرى در این زمینه آمده است.

راههاى رویارویى با کنوانسیون‏

ابتدا گونه‏هاى مختلف رویارویى با کنوانسیون را مطرح کرده و آن گاه نحوه مطلوب از نظر نویسنده روشن مى‏شود. با کنوانسیون به چهار صورت مى‏توان رو در رو شد:
اوّل - سکوت و سکون؛ به این معنا که اصلاً توجه نکنیم چنین کنوانسیونى تصویب شده و هیچ لزومى در پیوستن به آن نبینیم و پیامد و بازتاب موضع ما در جهان و موضع‏گیرى جهانیان نسبت به ما، برایمان بى‏اهمیت باشد. طبیعى است که هیچ کشورى در جهان امروز نمى‏تواند چنین رفتار کند. رفتار کشورها در مقابل کنوانسیون‏هاى جهانى واکنش‏هاى مثبت یا منفى فراوانى از جانب کشورهاى دیگر و افکار عمومى جهانى دارد. در جهان امروز که روابط سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، همه کشورها را به هم ربط داده و به قول معروف دهکده جهانى ساخته است، نمى‏توان بریده از دنیا زندگى کرد.

کشورى مثل ایران نمى‏تواند نسبت به پیمان‏هاى جهانى، راه سکون و سکوت را پیش بگیرد؛ زیرا مدعى مکتب و دین جهانى است و مى‏خواهد با جهان تعامل داشته باشد و زمینه تحقق حاکمیت اسلام در دنیا را فراهم آورد. بنابراین باید نسبت به پیمان‏هاى جهانى ابراز نظر کند و آنها را بپذیرد یا رد کند. قضاوت افکار عمومى جهانى اهمیت بسیار دارد؛ زیرا در مقابل عموم جهانیان مسئولیت هدایتگرى براى نظام اسلامى مطرح است. اگر افکار عمومى جهانى بر ضد کشور ما باشد، خود را موظف مى‏داند به طریق درست، افکار عمومى را قانع کند و حقانیت و درستى موضع‏گیرى خویش را اثبات نماید.
دوم - قبول مطلق؛ این استراتژى و طریق رویارویى مربوط به کشورهایى است که داراى ایده و فرهنگ مستقل و غنى و قابل دفاع نیستند. اینان فرهنگ دیگران را پذیرفته و دستاوردهاى آن فرهنگ را به تمامى در راستاى رشد و ترقى بشر مى‏دانند. این نظریه که متأسفانه در کشور ما نیز کم و بیش طرفدارانى دارد، طریق قبول مطلق را پیشنهاد مى‏کند، ولى براى کشورها و امت‏هایى که داراى اندیشه، ایده و مکتب استوار، مقبول و قابل دفاع هستند و فرهنگ بیگانه به ویژه غرب را معیوب و بیمار مى‏دانند، قابل پذیرش نیست.
سوم - انکار مطلق؛ این رفتار عکس رفتار گذشته است. طرفداران مسلمان این راه، غرب و دستاوردهاى فکرى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى آن را کاملاً ضد بشرى، شیطانى، مادى، شهوانى و مانع رشد و تکامل انسانى مى‏دانند. آنها معتقد به تضاد کامل مبانى فکرى - فرهنگى غرب با مبانى فکرى - فرهنگى اسلام هستند و همه این محصولات را ناشى از مبانى غلط و باطل دانسته که در نتیجه فاسد و بیمارى‏زا و فسادآفرین مى‏باشد. از نظر این افراد چون مبانى فکرى و فرهنگى غرب در تضاد با مبانى فکرى و فرهنگى اسلام است، نقطه اشتراکى بین آنها نمى‏توان یافت. این گونه افراد باور دارند دانش‏هاى عقلى و تکنولوژى (فناورى) غربى نیز دربردارنده همان اندیشه و فرهنگ است و نباید آنها را پذیرفت و باید خودمان فیزیک، ریاضى، هندسه، شیمى، نجوم، تکنولوژى، اقتصاد، علوم تربیتى و حقوق بشر تولید کنیم.
تفکرات و مبانى‏اى که خاستگاه طرح کنوانسیون هستند، با مبانى دینى ما کاملاً ناسازگارند و نمى‏توان این میوه و ثمره ناخوشایند را که نتیجه آن مبانى است، با رنگ و لعاب و توجیهات گوناگون به کام دینداران و موحدان، شیرین کرد و آگاهانه یا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح کنوانسیون (که جهانى شدن آموزه و افکارهاى غربیان در باره انسان و به ویژه زنان است) کمک کرد. کشورهاى اسلامى به جاى برخوردهاى منفعلانه و توجیه گرایانه با این گونه معاهدات و کنوانسیون‏ها، باید سعى کنند نقش تأثیرگذارترى در سازمان‏هاى بین‏المللى داشته باشند تا از این طریق عهدنامه‏ها و کنوانسیون‏هایى را مطابق با مبانى اسلام پى‏ریزى کنند.(1)

اصولاً این معاهده بر اساس یک نگاه خاص به زن، خانواده و جامعه طراحى شده است که آن را قبول نداریم. دیگر آنکه بندهاى معاهده با یکدیگر یک کل ترکیبى را نشان مى‏دهند، یعنى به گونه‏اى با همدیگر هماهنگ هستند که باید با یک نظام تفسیر شوند.(2)
یکى از مخالفان، رویکردهاى مخالف به کنوانسیون را سه نوع مى‏داند: رویکرد اوّل که زن را فرومایه‏تر از مرد مى‏داند و چون کنوانسیون در صدد بالا آوردن شأن زن در حد مرد است، با آن مخالفت مى‏شود.
رویکرد دوم که معتقد است احکام فقهى میان مرد و زن تفاوت‏هایى قائل شده و این با نظریه «تشابه محورى» که در کنوانسیون دنبال مى‏شود، ناهمخوانى دارد، از این‏رو کنوانسیون از نظر فقهى قابل قبول نیست.
رویکرد سوم مى‏گوید: نگاه این رویکرد به کنوانسیون نه صرفاً از جهت چند ماده حقوقى، بلکه به لحاظ یک نظام حقوقى است که مبانى و مفاهیم بنیادى و اهداف کارکردى ویژه‏اى دارد و در رویارویى با نظام حقوقى اسلامى قرار مى‏گیرد. از این نگرش، یک نظام حقوقى، مبانى انسان‏شناسى خود را دارد و از یک زاویه خاص به سرنوشت و کمال آدمى و به حقوق وى مى‏نگرد. از این نگاه، کافى نیست که بحث شود آیا فلان ماده کنوانسیون با فلان حکم فقهى منافات دارد یا ندارد، یا اینکه آیا با اجتهاد پویا و در نظر گرفتن تأثیر زمان و مکان مى‏توان هماهنگى میان این مواد با احکام فقهى ایجاد کرد، بلکه سخن در این است که آیا آموزه‏هاى حقوقى اسلام و درخواست‏هاى دین از انسان و خواسته انسان از دین با مطالبى که در نظام حقوقى غربى مطرح شده و در کنوانسیون تجلى پیدا کرده است، هماهنگى دارد یا ندارد؟ در این صورت اگر قرار باشد احکام حقوقى اسلام را با کنوانسیون هماهنگ کنیم، دیگر حتى اجتهاد در مبانى کافى نیست، بلکه باید در تمام قواعد و اصول دین، تجدید نظر کرد.(3)
اگر مبانى فکرى و فرهنگى غرب را دقیقاً متضاد با مبانى دینى تصور کردیم، معلوم است که نمى‏توان به هیچ وجه با محصولات فکرى و فرهنگى و حتى تکنولوژیک آن کنار آمد و ما باید جهانى از نو بسازیم با مناسباتى جدید و دانش‏ها و فکر و فرهنگ و فناورى جدید.
چهارم - الحاق فعال، روشنگرانه و منتقدانه؛ بنا بر این نظر، ما کشورى هستیم صاحب فکر و تمدن و به ویژه معتقد به دیانتى هستیم که مدعى جهانى و جاوید بودن است. با توجه به این اندیشه و ایده و عقیده‏اى که داریم نمى‏توانیم راه سکون و سکوت پیش گیریم. پذیرش مطلق نیز مورد قبول ما نیست، زیرا دستاوردهاى بشرى در همه زمینه‏ها گرچه تا حدودى برگرفته از فطرت خداجو و خداشناس اوست و عقلانیت هدایتگر در آن سهم دارد، ولى چون این دستاوردها از غرب سرازیر شده و آنان به هر دلیل - بخصوص آمیختگى با ادیان تحریف شده و غیر عقلانى و بلکه عقل‏ستیز - از وحى دور افتاده و به عقل فردى و جمعى و خواست و اراده عمومى تکیه کرده‏اند، از این‏رو دستاوردهاى فکرى فرهنگى آنان عیب و کاستى فراوان دارد و پذیرفتن مطلق آن یعنى در افتادن به ورطه خطرناکى که الان غربیان در آن دست و پا مى‏زنند. اما انکار مطلق نیز درست نیست، زیرا بشر غربى بخصوص اندیشوران آنها به مقتضاى فطرت و عقل خداداد درصدد یافتن راه کمال و سعادت هستند و حقوق بشر غربى یا کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان، اقدامى براى نفى خودکامگى، ستم، اجحاف و بى‏عدالتى در حق انسان‏ها و زنان مى‏باشد. کلیت اقدام براى احقاق حقوق بشر و نفى و رفع تبعیض علیه افراد و اقشار انسانى، اقدامى درست و پسندیده است و ما به عنوان انسان مؤمن و یکتاپرست باید از هر اقدام حق‏طلبانه‏اى حمایت کنیم. البته چون بانیان این اعلامیه‏ها، کنوانسیون‏ها و عهدنامه‏ها به دلیل دسترسى نداشتن و متمسک نبودن به وحى و آسمان، در مصادیق، اشتباهات آشکار و فراوان دارند، باید رویارویى، فعال و روشنگرانه و منتقدانه باشد. ما باید ضمن قبول کلیت حقوق بشر، حقوق زن و نفى و برطرف کردن تمامى گونه‏هاى تبعیض، در مصادیق آن با غربیان وارد گفتگوى فعال گردیم و با سلاح منطق و استدلال و با استناد به تفاوت‏هاى فطرى و طبیعى، نادرستى تشابه محورى در حقوق را اثبات و عدالت حقیقى را تعریف و اثبات کنیم که تفاوت‏هاى حقوقى موجود بین زن و مرد در نظام اسلام، مصداق تبعیض نبوده، بلکه مصداق رعایت تناسب و اعتدال مى‏باشند.

چرا الحاق فعال و روشنگرانه و منتقدانه؟

به نظر ما اتخاذ این رویکرد نه تنها مناسب، بلکه ضرورى و لازم است زیرا:

1 - ایده جهانى‏سازى مثبت است؛

مخالفان پیوستن، اصرار و تأکید دارند غرب در صدد تحمیل مبانى فکرى و فرهنگى خود بر جهان و حاکم کردن ایده «جهانى‏سازى» است. آنان مى‏خواهند به کمک سازمان‏هاى بین‏المللى از جمله سازمان ملل و زیرمجموعه‏هاى فراوان آن نظام فکرى و فرهنگى خود را بر جهان چیره کنند. این مطلب اگر از یک جهت منفى است اما از یک جهت مهم‏تر مثبت است.
جهت منفى آن کاستى، انحراف و کژى فرهنگى است که غرب درصدد جهانى کردن آن است. غرب مى‏خواهد فرهنگى را بر جهان چیره کند که نه تنها جهان را به بهشت تبدیل نمى‏کند، بلکه از جهت‏هاى دیگر بشر را گرفتار نابسامانى ساخته و مشکلات بسیارى براى او فراهم مى‏آورد؛ پس این فرهنگ شایستگى جهانى شدن ندارد.
اما جهت مثبت این است که همه متفکران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که جهان باید تحت یک فرهنگ و یک نظام اداره شود. بسیار مهم است که چنین اتفاق نظر و اجماعى حاصل شده و بخصوص متفکران غربى که خود را پیشرو مى‏دانند به این ایده رسیده‏اند. خوشبختانه این اندیشه و باور اسلام است و چهارده قرن پیش اعلام شده و بشر غربى بعد از قرن‏ها گرفتارى و مصیبت و رنج از حاکمیت فرهنگ‏ها و ایده‏هاى گوناگون به این نتیجه رسیده که براى حاکم شدن صلح و عدالت جهانى باید یک نظام و فرهنگ یکسانى حاکم شود. ما به عنوان مسلمان باید بسیار شادمان باشیم که این ایده ارائه شده در چهارده قرن پیش توسط اسلام، امروز جهانى شده و توسط همه متفکران پذیرفته شده است.
ما به رغم معتقدان به ادیان و مذاهب و فرهنگ‏هاى وارونه و تحریف شده و ناتوان (که از ایستادگى در مقابل غرب عاجزند و خود را در تهاجم فرهنگ غرب شکست‏خورده مى‏دانند و ناچار غرب را از توسل به ایده جهانى‏سازى نهى مى‏کنند و مى‏خواهند غرب حاکمیت فرهنگ‏هاى مختلف را حتى اگر انسانى و عقلانى و عادلانه نباشند بپذیرد و به آنها احترام بگذارد)، باید طرفدارترین کشور و امت نسبت به ایده جهانى‏سازى باشیم اما مقتدرانه و استوار و مستدل و منطقى، به متفکران و افکار عمومى غرب و جهانیان اعلام و اثبات کنیم که گرچه ایده جهانى‏سازى صحیح است، گرچه باید جهان تحت یک فرهنگ و نظام اداره شود و کنوانسیون‏ها و پیمان‏هاى جهانى باید معتبر باشد و تصویب شود و اجرا گردد، اما فرهنگ غرب شایستگى جهانى شدن را ندارد. فرهنگ جدید غربى گرچه نقاط قوّت و مثبتى دارد، ولى نارسا و وارونه و یک عیب بزرگ دارد و آن غیر مستند بودن به وحى است. فرهنگى است که از خِرَد انسان‏ها و تفکر جمعى آنها پدید آمده و با وجود نقاط قوّت، داراى تناقضات، تضادها و کاستى‏هاى فراوان است. تمدنى یک چشم است که فقط در صدد آباد کردن دنیاى انسان‏ها و آماده کردن هر چه بیشتر زمینه لذت‏جویى آنهاست؛ آن هم بدون اینکه لذت واقعى را بشناسد و جایگاه و حکمت دنیا را بداند. این فرهنگ نمى‏تواند جهان بدون ظلم، ناحقى، ستم و پُر از صلح، سعادت و بهروزى را به بشر هدیه بدهد، همچنان که در غرب چنین جهانى ظهور نکرده است. باید به جهانیان اعلام و اثبات کنیم عقل باید دست به دامن وحى شود و به پشتوانه وحى و دین آسمانىِ ناب و تحریف نشده در صدد ارائه ایده جهانى برآید. براى دستیابى به این مهم باید سراغ دین حقیقى و وحى ناب و پیراسته از تحریف رفت. چنین دین و متن وحیانى فقط در اسلام وجود دارد. ایده جهانى‏سازى زمانى قرین موفقیت مى‏گردد که از آبشخور ناب وحى قرآنى سیراب گردد. پس باید با الحاق فعال، در این هماورد فرهنگى وارد شویم و جایگزین فرهنگ غرب را ارائه کنیم. مطمئن باشیم فرهنگ ناب دین به عنوان جایگزین فرهنگ غرب قدرت و توان جذب انسان‏ها را دارد. سال‏ها است که غربیان به شدت علیه اسلام تبلیغ مى‏کنند و آن را دینى ضد آزادى، ضد مردم‏سالارى و بخصوص ضد زن معرفى مى‏نمایند. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى این تلاش چندین برابر شده و هر از چند گاه جمهورى اسلامى ایران را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم مى
‏کنند، ولى به اعتراف همه رسانه‏هاى غرب، موج اسلام گرایى بعد از پیروزى انقلاب و مطرح شدن اسلام اصیل، گسترش وسیعى یافته و سیاستمداران غرب را به شدت نگران کرده و جالب اینجاست که تعداد زنان گرایش یافته به اسلام در این مدت بیش از مردان است. این خود بهترین آیت و نشانه است بر این که باید در نبرد فرهنگى با غرب وارد شویم و پیروز این رزم هم بى‏شک ما هستیم.
«الاسلام یعلو و لا یعلى علیه؛(4)
اسلام برتر است و چیزى بر آن برترى نمى‏یابد.»

2 - دین‏ستیزى در غربیان اصل نیست؛

اگر با نگاهى همه جانبه به فرهنگ غرب نظر افکنیم، در این فرهنگ نقاط مثبت و قابل تأملى وجود دارد. این گونه نیست که عموم غربیان و متفکران آنها و قدرتمندان و سیاستمداران، ضد خدا، ضد اخلاق، ناهمخوان با ارزش‏ها و ضد انسانیت باشند. برخى از آنها انسان واقعى هستند و از فطرت بشرى برخوردارند و عقل خداداد که دعوت‏کننده به پرستش و بندگى و مخالف نفس و شیطان است، در آنان نیز وجود دارد. میان آنان نیز به اقتضاى فطرت انسانى، عدالت‏خواهى و عدالت‏طلبى وجود دارد؛ از خیر و خوبى خوش‏شان مى‏آید و ظلم و زورگویى را انکار مى‏کنند. اما حاکمیت کلیسا و دین تحریف شده و غیر عقلانى بلکه عقل‏ستیز مسیحیت، نیز تاریخ سیاه حکومت کلیسا در غرب، آنان را از دین و مذهب زده کرده و به بسندگى به عقل جمعى فراخوانده است. این واکنش در مقابل استبداد کلیسا، آنان را از آموزه‏ها و ثمرات نیکوى دین بى‏بهره ساخته و به میوه‏هاى تلخ اومانیسم (انسان‏محورى) و لیبرالیسم و ... دچار کرده است. مخالفت موجود در غرب با مذهب، دین و وحى بسان مخالفت مارگزیده‏اى است که از هر ریسمان سیاه و سفیدى مى‏ترسد. چنین کسى را نباید سرزنش و نکوهش کرد، بلکه باید ضمن تأیید ترس او برایش ثابت کرد هر ریسمان سیاه و سفیدى، مار گزنده و کشنده نیست. هر چه نام وحى و دین دارد، سراسر عقل‏ستیز، پشتیبان خودکامگى، ضد آزادى، گریزاننده از لذت و بهره‏گیرى از دنیا و دعوت کننده به رهبانیت نمى‏باشد. آرى، ادیان تحریف شده، قابل پذیرش و سعادت‏زا و کمال‏آور نمى‏باشند، زیرا فقط منتسب به آسمان و پیامبران هستند اما در واقع جعلیات و آفریده‏هاى بشرى‏اند که از ذهن ناقص و معیوب جاعلان و تحریفگران نشأت گرفته است. کدام خردمند و متفکر و اندیشورى است که یهودیت، مسیحیت و دیگر مذاهب غربى و شرقى امروز را به عنوان ایده‏هاى سعادت‏زا و خوشبختى‏آور و مقبول و معقول بپذیرد؟!
بعضى از مخالفان کنوانسیون مطرح مى‏کنند: این پیمان هر گونه تفاوت و تمایزى را که مستند به دین و مذهب باشد، نفى مى‏کند. این کاستى را به عنوان نقطه ضعف مهم و اصولى قلمداد مى‏کنند و بر آن مانور مى‏دهند، اما آیا حاضرند به تبعیض و تمایزاتى که منتسب به ادیان و مذاهب مختلف است، پاى‏بند باشند و آنها را بپذیرند؟ وقتى سخن از ادیان و مذاهب است، فقط مصداق آن اسلام و شیعه نیست بلکه هزاران نحله و گرایش گوناگون در جهان هست که خود را دین و مذهب درست مى‏دانند و احکام غیر انسانى و غیر عقلانى و ناعادلانه در موارد مختلف از جمله در مورد زنان ارائه مى‏دهند. آیا معتقدان به آن ادیان و مذاهب را فقط به خاطر اینکه احکام ناعادلانه و غیر عقلانى را منتسب به دین و مذهب و آسمان مى‏کنند، معذور مى‏شماریم و از باور به آن احکام بازشان نمى‏داریم و نهى‏شان نمى‏کنیم؟ معلوم است که مبارزه فرهنگى با ادیان و مذاهب جعلى، وظیفه انسانى هر صاحب فطرت سالم است.
ما هم باید تمایزات ناعادلانه و غیر عاقلانه در مورد زن و مرد را حتى اگر منتسب به دین باشد، نکوهش کنیم. دین حقیقى و دین آسمانى که از جانب خداوند نازل شده جز بر عدل و احسان امر نمى‏کند:
«إنّ الله یأمر بالعدل و الاحسان؛ (نحل، آیه: 90)
خداوند به عدل و احسان امر مى‏کند.»

هر دین راستین و هر قانون خردگرا و منطقى با توجه به ویژگى‏هاى گوناگون صنف زن و مرد براى آنها احکام مختلف دارد، ولى احکام متفاوت داشتن غیر از احکام ناعادلانه است.
3- فطرت و عقل، معیار تعامل جهانى؛
گرچه به عنوان مسلمان، وحى را مسلط و چیره بر عقل مى‏دانیم و باور داریم براى در امان ماندن از آفات و آسیب‏ها، باید عقل را در چارچوب وحى به جولان در آوریم و انکار این چارچوب، ما را از ثمرات عقل نیز کم‏بهره یا بى‏بهره خواهد کرد، ولى براى تعامل با جهانى که مسلمان و مؤمن به وحى نیست، باید دنبال معیار و ملاکى پذیرفته شده بگردیم که همه جهانیان (مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان) آن را قبول داشته باشند و آن جز فطرت و عقل نیست. فطرت حق‏طلب، عدالت‏خواه و عقل حق‏شناس، معیار و محورى است که در همه انسان‏ها وجود دارد، گرچه بسیارى آن را نهان کرده‏اند اما با اندک توجهى، این گنج مدفون آشکار مى‏گردد و نورانیتش هدایتگر مى‏شود. ما مسلمانان و شیعیان و افراد امت اسلامى و شهروندان جمهورى اسلامى ایران، وارث پیامبرانى هستیم که در جوامع جاهلى برانگیخته شدند و با اتکا به فطرت و عقل و منطق به رویارویى با قدرتمندان سلطه‏گر پرداختند. اینان توانستند فطرت‏هاى مدفون را آشکار و عقل‏هاى خمود و ایستا را شکوفا سازند و فرهنگ جاهلیت را شکست دهند. هیچ پیامبرى جز با منطق، استدلال و سخن فطرى برانگیخته نشد.
خداوند علاوه بر اینکه آنان را به دعوت با حکمت، موعظه نیکو و جدال احسن امر فرمود،(5) معارف و احکام خردمندانه و مستدل و منطقى بر آنان نازل کرد تا آنها را براى مردم توضیح دهند و روشن سازند(6) تا کسى را حجت و بهانه بر گمراهى نماند و حق براى همه روشن و اثبات گردد.(7) در ابتدا همه پیامبران با سلاح کلام به دعوت قوم پرداختند. هیچ پیامبرى در آغاز به ارائه معجزه متوسل نشد، بلکه بعد از دعوت منطقى و عقلانى و موعظه و جدال احسن، وقتى با درخواست عموم یا ستیزگران روبه‏رو گشت یا نشان دادن معجزه را آخرین راه دید، بدان اقدام کرد. جالب است که حق‏تعالى در ارائه معجزه هم پیامبرانش را موظف به رعایت فهم و درک عموم کرد. هر پیامبرى که براى قانع ساختن عموم بر درستى ادعاى نبوتش، معجزه ارائه کرده، معجزه‏اى متناسب با اوضاع زمان و فهم عموم نشان داده است؛ زیرا اگر معجزه همخوان با اوضاع روز و فهم عموم نباشد، یقین‏آور نخواهد بود. اگر پیامبران موفق نشدند، نه از این حیث بود که پیام و سخن‏شان معقول، مفهوم، پذیرفته و استوار نبود، بلکه امت به تمامى فاسد شده بود (مانند قوم نوح و) یا سخن پیامبر در گلو خفه مى‏شد و ایمان‏آورندگان به شدت مجازات مى‏شدند تا دیگرى جرئت گرایش یافتن به پیامبر را نکند.
ما امت اسلام امروز مستظهر و پشت‏گرم به نصرت و یارى بى‏پایان خداوندیم و باید در هماوردها و جنگ فرهنگى، با قدرت وارد شویم و با تمسک به قرآن و عترت که از عصا و ید بیضاى موسى(ع) برتر است، برترى فرهنگ خود را بر غرب اثبات کنیم. سکون و سکوت یا فرار و انکار مطلق، شیوه کسانى است که در چنته خود سخن محکم و قابل ارائه ندارند یا خود را در دفاع ضعیف مى‏بینند و شکست خود را حتمى مى‏پندارند. پس چاره‏اى جز گوشه‏گیرى یا انکار مطلق نمى‏یابند اما امتى که آراسته به دین عقلانى و فطرى، استوار و با پشتوانه است، متن وحیانى‏اش بسان تابنده‏ترین گوهر مورد تصدیق و پذیرش جهانیان است و میراث علمى پیشوایان معصومش، روشنگر همه زوایاى ناشناخته و تاریک مى‏باشد، از حضور فعالانه و پیوستن منتقدانه به پیمان‏نامه‏هاى جهانى که در صدد تحقق عدالت هستند با همه کژى و کاستى‏هایشان باکى ندارد. تنها چنین امتى سزاوار پرچمدارى نهضت عدالت‏طلبى و حق‏خواهى است و با تکیه بر میراث وَحْیانى و دینىِ معقول که دارد، مى‏تواند کژى‏هاى حرکت حق‏طلبانه جهانى براى تحقق حقوق بشر و حقوق زن و انکار همه تبعیض‏ها و بى‏عدالتى‏ها را بر عهده بگیرد و زمینه تحقق و پیاده شدن ایده جهانى شدن و ظهور موعود منتظر را فراهم کند.
4- روح کنوانسیون نفى تبعیض و برقرارى عدالت است‏
روح کنوانسیون در موضع‏گیرى نسبت به آن اثر محورى دارد. اگر روح مفاد و محتواى آن را در جهت نفى هر گونه تمایز و تفاوت و تساوى مطلق، بدون لحاظ ویژگى‏ها و تفاوت‏ها و در جهت گسترش فساد و فحشا و لذت‏جویى و خداگریزى و دین‏ستیزى بدانیم، طبیعى است که رویکرد انکار مطلق را پیش خواهیم گرفت اما اگر روح و مصادیق و موارد را همگى در جهت حق و عدالت بدانیم، تأیید مطلق را توصیه خواهیم کرد. چنانچه روح و هدف کنوانسیون را نفى تبعیض و برقرارى عدالت بدانیم و به کژى و انحراف در مفاهیم و اشتباه در مصادیق آن باور داشته باشیم، رویه پیوستن فعال و منتقد را توصیه خواهیم کرد.

مى‏توان گفت کنوانسیون برآیند و نتیجه تلاش بشر براى نفى بى‏عدالتى‏ها و تبعیض‏هاى فراوان علیه صنف زن است که در بسیارى از فرهنگ‏ها و مجامع وجود دارد و همه انسان‏هاى حق‏طلب و عدالت‏جو، از مشاهده آن رنج مى‏برند.
اینکه قشر زن در جوامع، فرهنگ‏ها و ادیان تحریف شده موجود مظلوم واقع شده و تبعیض فراوان در حق او صورت مى‏گیرد، مورد انکار هیچ کس نیست. جاهلیت اوّل قبل از اسلام و کشورهاى عقب‏مانده از فرهنگ و تمدن بشرى در امروز و جاهلیت مدرن و جدید غرب، همه به شیوه‏هاى مختلف زن را مورد ظلم و ستم قرار داده و مى‏دهند! خوشبختانه این مطلب هیچ منکرى ندارد. همه کسانى که دم از انسانیت و عدالت مى‏زنند، اعم از غیر متدین یا متدین، غربى یا شرقى، اسلامى یا غیر اسلامى قبول دارند که زن در تاریخ مورد ستم بوده و باید از حقوق انسانى وى دفاع کرد. ما به عنوان مسلمان مدعى هستیم اسلام زن را از ذلت و زبونى و ستم دامنه‏دار و دیرینه نجات داد و تعالى بخشید و حقوق انسانى را به او هدیه کرد، چنان که احکام اسلام در مورد زن و مرد عادلانه است و در احکام دین، نه زن و نه مرد مورد ستم و بیداد قرار نگرفته‏اند. این ادعاى ما و همه دلسوزانى است که با الحاق به کنوانسیون مخالفند. باید گفت در اینکه دین اسلام، حقوق انسانى زن و مرد را رعایت کرده و احکام آن عادلانه است، شک نیست، ولى آیا آنان انکار مى‏کنند اسلام ناب و مفسران معصوم دین از ابتدا مقهور و خانه‏نشین شدند و دیگرانى رجال دین و مفسر قرآن و سنت رسول خدا(ص) گشتند که صلاحیت نداشتند و بسیارى از برداشت‏ها و هواهاى خود را به نام دین به خورد اجتماع دادند؟! وقتى در جهان امروز صحبت از اسلام مى‏شود، فقط شیعه و جمهورى اسلامى ایران به ذهن نمى‏آید، بلکه تاریخ چهارده سده حکومت‏هایى در نظر مجسم مى‏شود که به نام اسلام بیدادهاى فراوان مرتکب شده و حقوق همه افراد از جمله زنان را زیر پا گذارده، احکامى به نام اسلام در مورد زنان مطرح کرده و احادیثى به نام پیامبر در باره بانوان جعل نموده‏اند، که هیچ انسان درستکارى آنها را نمى‏پذیرد. وقتى حاکمیت اسلام از دست معصومین(ع) خارج شد و به خلفاى اموى و عباسى رسید و آخوندهاى دربارى مفسر اسلام گشتند، نمى‏توان انتظار تحریف نداشت. امروز نیز در گوشه و کنار جهان اسلام، احکامى به نام دین اجرا مى‏شود که زشت و شرم‏آور است.
رفتار حکومت طالبان با زنان در جهان به اسم اسلام ثبت شده و استکبار قصد دارد اسلام طالبانى را در برابر اسلام ناب قرار دهد. در ایران بسیارى از حقوقى که امروز در قانون براى زنان وضع شده، پیش از این وجود نداشت. به هنگام تصویب این حقوق، گروهى آنها را مخالف شرع دانسته و با پذیرش آنها به شدت مخالفت کردند اما خوشبختانه نقش اصلى در دفاع و تصویب این قوانین را، رجال دینى بر دوش داشته و روحانیون آگاه و روشن‏بین به دفاع استوار و منطقى پرداخته و این حقوق را وضع کردند. حق انتخاب کردن و برگزیده شدن، طلاق قضایى، حق حضانت اطفال پسر و دختر تا هفت سالگى براى مادران طلاق گرفته، اجرت‏المثل ایام زناشویى براى زنانى که از جانب همسران‏شان طلاق داده مى‏شوند، محدود کردن حق طلاق مردان به اجازه دادگاه، محاسبه مهریه به نرخ روز و ... از حقوقى بود که پیشتر به عنوان احکام شرعى به رسمیت شناخته نمى‏شد. هنوز هم در احکام و مقررات کشورى، احکامى در مورد زنان وجود دارد که مورد ایراد و مناقشه رجال دین است و اصلاح آنها لازم مى‏باشد. بنابراین آنچه به عنوان فقه اسلام در کتب فقهى و میراث فقهى وجود دارد، گرچه برآیند استنباطات و برداشت‏هاى علماى بزرگوار و شخصیت‏هاى سترگ علمى و دینى ما است، اما این گونه نیست که همه آنها عین اسلام و دین و حق و عدل باشد. چه بسا احکام و استنباطاتى هست که درست نبوده و با استناد به احادیث ضعیف و برداشت‏هاى نادرست صادر شده است و یا در زمان خود، احکام مناسبى بوده اما امروز با توجه به دگرگونى شرایط، حکمى عادلانه نیست.
گزیده کلام اینکه گرچه قرآن و عترت بیان کننده احکام عادلانه در مورد زن و مرد هستند، ولى حتى به نام اسلام (به دلیل خانه‏نشینى عترت و حاکمیت بى‏کفایتان و بر عهده گرفتن کرسى تفسیر دین توسط عالمان جاهل یا دربارى) احکام ظالمانه و غیر عادلانه در مورد زن کم نیست! طبیعى است که عدالت‏خواهان و فطرت‏هاى پاک در جهان درصدد ایجاد راهکارهایى براى منع اَشکال ظلم و تبعیض علیه زنان باشند. کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان اقدامى، گرچه نارسا و ناقص در این راستا است که در کلیت خود قابل تحسین مى‏باشد اما در موارد و مصادیق خارجى یا مفهومى مورد مناقشه فراوان مى‏باشد.

تشابه محورى حقوق‏

مطلب دیگرى که به شدت در کشور ما بر آن مانور داده مى‏شود و به عنوان دلیلى محکم براى مخالفت با پیوستن به کنوانسیون مطرح مى‏گردد، «تشابه محورى حقوق» در کنوانسیون است. مخالفان محترم در این مورد دو حرف دارند:
اوّل - کنوانسیون هر گونه تمایزى را تبعیض دانسته، در حالى که تبعیض و تمایز، نسبت مساوى ندارند. بعضى تمایزها، تبعیض هستند و بعضى تبعیض نیستند. همان گونه که عدالت در بعضى موارد به تشابه و تساوى ظاهرى است و در بعضى جاها به عدم تشابه و تفاوت. بنابراین چون تبعیض در کنوانسیون به عدم تشابه معنا شده و محور و اصل کنوانسیون رفع تبعیض است، پس کنوانسیون در صدد نفى هر گونه تفاوتى است اما این اقدامى است که در خیلى جاها غیر عادلانه مى‏باشد و ما نمى‏توانیم به آن ملحق گردیم.
دوم - اصولاً با توجه به مورد اوّل کنوانسیون تشابه محور است و حقوق متساوى و مشابه براى زن و مرد مى‏خواهد و تمایز و تفاوت حقوقى را نمى‏پذیرد؛ این مطلب با بسیارى از احکام اسلام منافات دارد. در اسلام بسیارى از احکام زن و مرد با هم تفاوت دارند و همه این تفاوت‏ها از نظر کنوانسیون، تبعیض تلقى مى‏شود، در نتیجه نمى‏توانیم به چنین کنوانسیونى ملحق شویم، چون باید از احکام متفاوت اسلام دست بکشیم، یا کنوانسیون را مشروط به «عدم رعایت آن در احکام مزبور» بپذیریم که چون احکام یادشده بسیار هستند، چنین شرطى معقول و پذیرفتنى نیست و به قول اصولیون «تخصیص اکثر» را لازم دارد، که قبیح است، پس راهى براى الحاق به کنوانسیون نداریم.

پاسخ:

در مورد اوّل باید بگوییم که ادعایى غیر قابل قبول و بدون پشتوانه است. خوشبختانه عنوان کنوانسیون در فارسى به درستى «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» ترجمه شده و کلمه تبعیض معنایى روشن و پذیرفته شده در بین همه انسان‏ها دارد. تبعیض به معناى ظلم و تفاوت نابجا و در مقابل عدالت است. شاید یکى از عللى که سبب شده مخالفان محترم، تبعیض را در کنوانسیون به هر گونه تفاوت و تمایزى اطلاق کنند، ترجمه عربى عنوان کنوانسیون مزبور باشد. عنوان کنوانسیون در انگلیسى «Discrimination against women» مى‏باشد که در عبارت مشهور عربى به «التمییز ضد المرأة» ترجمه شده است. البته کلمه ضد تا حدودى معناى صحیح را مى‏رساند، ولى کلمه «تمییز» به معناى مطلق تفاوت است و غلطانداز مى‏باشد. نویسنده کتاب «موقف الاسلام مِن اتفاقیة القضا على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة» مى‏گوید: از پروفسور «ع - طیب» رئیس مجمع زبان عربى در سودان راجع به ترجمه عنوان کنوانسیون سؤال کردم و او گفت:
«شایسته است که به «القضا على جمیع اَشکال الظلم و الاجحاف ضد المرأة» ترجمه شود.»(8)
فرهنگ black,s هم تبعیض را به «عدم رفتار مساوى در جایى که تمایز عقلایى بین افراد بهره‏مند و افراد محروم نباشد» تعریف کرده است.(9)
عبارات زیر بعضى از اظهار نظرهاى متفکران غربى و غیر مسلمان در تعریف تبعیض، تساوى و عدالت است، قاضى تا ناکا مى‏گوید:
«اصل تساوى در برابر قانون به معناى تساوى مطلق یعنى رفتار یکسان نسبت به انسان‏ها بدون توجه به شرایط خاص فردى نیست، بلکه به معناى تساوى نسبى مى‏باشد؛ یعنى اصل رفتار مساوى با امور مساوى و عدم تساوى نسبت به امور نامساوى، رفتار متفاوت نسبت به امور نامساوى بر حسب عدم تساوى آنها نه فقط مجاز بلکه ضرورى است.»(10)
در فصل دوم راهنماى آموزشى «اقدام محلى، تغییر جهانى» که از جانب سازمان ملل به آموزش حقوق انسانى زنان و دختران همت دارد آمده است:
در سیاق عبارت‏هاى مربوط به حقوق بشر، برابرى الزاماً به این معنا نیست که با همه افراد به شیوه‏هاى یکسان رفتار شود. هنگامى که مردم در موقعیت‏هاى نابرابر قرار دارند، رفتار با آنها به شیوه‏اى یکسان همواره بى‏عدالتى را به جاى ریشه‏کن ساختن، تداوم مى‏بخشد. زنان براى بهره‏مند شدن از حقوق یکسان بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق در راه حل‏هاى آنها را نمى‏توان بدون در نظر گرفتن موقعیت‏هاى نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت.(11)
الوین تافلر معتقد است که تبعیض جنسى و نژادى کم و بیش اعتقاداتى هستند که سلطه یک جنس را بر جنس دیگر و یک نژاد را بر نژاد دیگر توجیه مى‏کند. وى مى‏افزاید:
«استفاده از اصطلاحات تبعیض جنسى و تبعیض نژادى معنایش این نیست که مردان و زنان مثل هم هستند یا تمایزهاى نژادى بى‏اهمیتند؛ اما میان امر شناسایى تنوع نوع انسانى و تدارک یا تحمّل نظام‏هاى ستمى که بر این تنوع مبتنى است، گردابى حایل است.»(12)
کوپیتورن، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در خصوص ماهیت برابرى در گزارش‏هاى خود اظهار مى‏دارد: این موضوع نیز پذیرفته شده است که برابرى میان جنسیت زن و مرد مستلزم برابرى رفتار در تمامى زمینه‏ها نیست بلکه در حقیقت ممکن است دستیابى به برابرى واقعى نیازمند رفتارهایى متفاوت باشد.(13)
پس این گونه نیست که غربیان و مدافعان پیمان‏ن‏هاى جهانى حقوق بشر هر اختلاف و تفاوتى را تبعیض بدانند، علاوه بر این، آنان خودشان به گونه‏هاى تمایز و تفاوت بین زن و مرد قائل هستند. یکى از محققان تصریح مى‏کند: هیچ کس نه در غرب و نه در هیچ فرهنگ و ایدئولوژى دیگر منکر اختلاف بین زن و مرد نیست. بحث بر سر آن است که به رغم تفاوت‏هاى موجود طبیعى و بیولوژیک میان زن و مرد، چگونه مى‏توان میان آن دو در زمینه حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى برابرى و مساوات برقرار کرد! اگر منظور از تساوى [کنوانسیون‏]، تساوى مطلق بود نه رفع تبعیض، بر نتیجه یا هدف تمایزات و محدودیت‏ها تأکید نمى‏کرد و تبعیض و تمایز را مقید نمى‏نمود.(14)

یکى از مخالفان نیز تصریح مى‏کند که در ماده اوّل [که تبعیض را معنا کرده‏] متقاضى نفى هر گونه تمایزى است که آزادى‏هاى زن را به عنوان بشر و فرد انسانى محدود مى‏کند.(15)

در ماده نخست تصریح شده: «تبعیض به هر گونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دار کردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اِعمال حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویى ایشان و بر اساس تساوى میان زنان و مردان اطلاق مى‏گردد».
اصولاً عموم غربیان - جز عده معدودى فمینیست افراطى که حرف آن‏ها خریدار چندانى ندارد - تفاوت‏هاى طبیعى و خلقتى بین زن و مرد و لحاظ حقوق متناسب با این تفاوت‏ها را قبول دارند. همان مخالف محترم تصریح مى‏کند:
وجود تفاوت‏هاى اساسى در خلقت مردانه و زنانه امرى است که از نظر سند پکن نیز مورد تأیید کامل است. توجه به نقش سترگ زنان در امر خانواده و زادآمدى، صحه نهادن بر آسیب‏پذیرتر بودن زنان در خشونت‏ها و جنگ‏هاى مسلحانه و مشاغل طاقت‏فرسا و شرایط ویژه فقر، همه و همه تلویحاً یا تصریحاً اشاره به وجود تفاوت‏هاى ساختارى در جسم و روان زنان با مردان دارد که جامعه جهانى را به سمت تمهید قواعد خاص و حمایتگر بیشتر دعوت مى‏کند.(16)
سند پکن خوددارى از استخدام زنان و اخراج آنان به علت آبستنى یا شیردهى و یا درخواست استفاده از روش‏هاى جلوگیرى از آبستنى را ممنوع مى‏شمارد و خود این سند اعطاى حقوق نابرابر [تشابه کامل‏] و ملاحظه تفاوت‏ها در راستاى حمایت از زنان را عین عدالت مى‏شمارد.(17)
یکى دیگر از مخالفان مى‏گوید:
فمینیست‏هاى جدید حرف‏هاى پر مغزى مى‏زنند از جمله درک کرده‏اند که بایستى حق متناسب با تفاوت‏ها و تمایزها تعریف بشود، نه اینکه هر تمایزى را نفى کرده و سپس از حقوق یکسان بگویند. فمینیست‏هاى جدید این نکته را مطرح مى‏کنند که زنان ماهیت، جوهر و ذاتى خاص دارند و باید متناسب با آن حقوق ویژه‏اى دریافت کنند. عجیب است که به تازگى به این سخن شهید مطهرى رسیده‏اند که ما تشابه نداشته و تساوى داریم. در تشابه روح یکسان‏پندارى حاکم است که حتى با تحولات فکرى و اجتماعى جدید خود غرب هم ناسازگار است.(18)

ایشان تصریح مى‏کند:
به طور مسلّم این کنوانسیون نقاط قوّتى هم دارد که ما نه منکر نقاط قوّت آن هستیم و نه در اصل و نه در ضرورت چنین عهدنامه‏ها و میثاق‏هایى که مى‏باید از حقوق زنان دفاع کند، تردید داریم.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد غربى‏ها و تهیه کنندگان کنوانسیون مزبور هم در مفهوم عدالت با ما همراه هستند و هم به وجود ویژگى‏ها و تفاوت‏هاى فطرى و طبیعى بین زن و مرد اعتراف دارند. آنان هم در صدد مخالفت با تبعیض و بى‏عدالتى هستند. البته در بعضى مفهوم‏ها و مصداق‏هاى عدالت به طور طبیعى با هم اختلاف داریم که مسئله‏اى فرعى و دست دوم است و باید در مناقشات فرهنگى دو سویه به تفاهم برسیم. ما مى‏توانیم با استناد به براهین محکم قرآن و سنت، آنان را به اعتراف به کج فهمى و اشتباه در آن موارد وا داریم.
مطلب دومى که در همین راستا مطرح کردند این بود که در اسلام حقوق زن و مرد با هم تفاوت‏هاى فراوان دارد و چون غرب هر تفاوتى را تبعیض مى‏داند، پس موارد بسیارى از نظر آنان تبعیض‏آمیز است و حق شرط در این مورد قابل قبول نیست، زیرا نفى روح کنوانسیون یا به بیان دیگر تخصیص اکثر است، که قبیح و نامقبول مى‏باشد، یعنى ما باید بگوییم مخالف تفاوت و تبعیض علیه زنان هستیم جز تفاوت‏هاى فراوانى که در شرع وجود دارد، اما این چنین شرطى پذیرفتنى نیست.
در اینکه چنین شرطى پذیرفتنى نیست و معقول نمى‏باشد، ما هم قبول داریم، ولى آیا در اسلام و در احکام اسلامى، اصل بر همسانى زن و مرد است یا بر تفاوت آنها؟ آیا موارد تفاوت حقوقى، صرف نظر از عادلانه بودن یا نبودن آنها، در اسلام بیشتر است یا موارد همسانى حقوقى؟
مخالفان با بزرگ‏نمایى، شمار زیادى تفاوت حقوقى زن و مرد در اسلام و موارد تعارض با کنوانسیون برشمرده‏اند یا ادعا کرده‏اند، که قابل قبول نیست. کسانى ادعا کرده‏اند که کنوانسیون مزبور با 90 مورد از احکام مسلّم اسلام تعارض دارد، یعنى در 90 مورد، اسلام بین زن و مرد تفاوت حقوقى قائل شده و کنوانسیون آنها را نفى کرده است، ولى در مقام عمل و شمارش جز معدودى را نتوانسته‏اند ارائه دهند. به نظر ما تبیین اینکه در اسلام اصل بر همسانى حقوق زن و مرد است یا تفاوت آنها، از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار است. اگر اصل را بر تفاوت حقوق بگذاریم، باید براى تساوى حقوق در هر مورد دلیل ارائه دهیم و اگر دلیل محکم و قابل قبول نداشتیم، چاره‏اى جز پذیرفتن حقوق متفاوت نداریم. گمان نمى‏رود هیچ عالمى مدعى این باشد که در اسلام اصل بر تفاوت حقوق زن و مرد است. حقوق انسانى فراوان و بى‏شمار است و زن و مرد هر دو انسان هستند و به مقتضاى انسان بودن، از این حقوق بهره‏مندند. مفاد قاعده اشتراک در فقه نیز همین اصل را مى‏رساند. آرى، با توجه به تفاوت‏هاى فطرى و ویژگى‏ها و استعدادهاى طبیعى و آفرینش آن دو، احکام متفاوتى دارند که با مستند محکم و دلیل و برهان استوار همراه است و هیچ انسان درستکارى - جز عده معدودى مستکبر و لجباز - بعد از آگاه شدن از مستند و دلیل آن احکام متفاوت، از آنها ابا نمى‏ورزد.
کلام یکى از علماى معاصر در این زمینه جالب و شنیدنى است:

آیت‏الله محمدهادى معرفت مى‏گوید:
«باید گفت قرآن اولین داعیه‏دار مساوات میان زن و مرد در تاریخ بشریت است. «و لهن مثل الذى علیهن» پس نداى مساوات براى اولین بار از قرآن برخاست، آن هم در آن محیطى که نه فقط در جزیرةالعرب، بلکه در تمامى جهان متمدن آن روز براى زن ارزش انسانى قائل نبودند.
قرآن با صراحت ندا سرداد: «همان گونه که تکالیفى بر عهده زنان است و بایستى انجام دهند، حقوقى مساوى نیز براى آنان مى‏باشد که باید مراعات شود.»
آرى اگر تفاوتى هست، در رابطه با توان و استعدادهاى متفاوتى است که مرد را نیرومندتر و براى تحمل تکالیف شاق، آماده‏تر ساخته است. از این جهت در ذیل آیه آمده: «و للرجال علیهن درجه»(19) با یک درجه تفاوت، مرد بر زن برترى دارد، که از لحاظ روانى و جسمانى، این مطلب روشن گردیده است و همین یک درجه تفاوت، در تکالیف و حقوق اثر گذارده، که کاملاً طبیعى مى‏نماید. «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.»
اینک هر یک از زمینه‏هاى فوق الذکر را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

1 - در زمینه سیاست، هیچ گونه تفاوت و تبعیضى وجود ندارد.

زن مى‏تواند مانند مرد در تمامى زمینه‏هاى سیاسى شرکت فعال داشته باشد. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد و در سرنوشت سیاست کشور حق رأى دارد. صرفاً مناصبى که از شئون ولایت عامه محسوب مى‏شود، مورد اختلاف است که به نظر بیشتر فقها، اختصاص به مرد دارد و شاید دلایل طبیعى، مؤید دلایل شرعى در این زمینه باشد، چنان که در جاى خود شرح داده شده است.

2- در زمینه اقتصاد، تفاوتى نیست.

حق مالکیت، حق تصرف، حق حیازت و در دیگر اسباب تملک، با مرد مساوى است؛ در تجارت، در صنعت، در زراعت و غیره. فقط در مسئله میراث و دیه، که اوّلى مورد نص صریح قرآن و دومى مورد تواتر نصوص شرعى است، تفاوت وجود دارد. این تفاوت در مقابل تکالیف شاقى است که بر عهده مرد گذارده شده، مثلاً وجوب انفاق که بر عهده مرد است. در جوامع بشرى سالم که زن عهده‏دار خانه‏دارى است، وجوب انفاق بر عهده مرد، یک امر طبیعى مى‏نماید، و این در مقابل تفاوتى است که در میراث مى‏برد و نیز فریضه جهاد و بذل نفس فى سبیل‏الله، بر عهده مرد است. پس اگر دیه او دو برابر زن باشد، طبیعى است. خلاصه در نظامى که تکالیف را تقسیم کرده، طبعاً حقوق باید متمایز باشد. نظامى که اسلام را پذیرفته، نمى‏تواند از این گونه تفاوت‏هاى طبیعى، چشم‏پوشى کند.

3- در زمینه‏هاى اجتماعى، زن مى‏تواند مانند مرد در تمام زمینه‏ها حضور فعال داشته باشد و حجاب شرعى، مانع از حضور وى نمى‏شود.
4- در زمینه‏هاى فرهنگى، زن در تمامى رشته‏هاى علمى و فرهنگى مى‏تواند شرکت کند و مراتب عالى در هر زمینه را به دست آورد. «طلب العلم فریضة على کل مسلم»(20) حتى در زمینه فقاهت، مى‏تواند درجات عالى را طى کند، نظر بدهد و مورد تقلید قرار گیرد. البته مرجعیت فتوایى که یک منصب رسمى و از شئون ولایت عامه است، حساب دیگرى دارد که اشارت رفت.

5- در زمینه حقوق مدنى و حقوق خانواده و غیره، نیز تفاوتى نیست‏

در ازدواج حق انتخاب دارد و این حق هرگز گرفته نمى‏شود. در شرایط فسخ نکاح نیز با مرد مساوى است. صرفاً طلاق، طبق نص صریح، ذاتاً با مرد است. آن هم دلایل خاص دارد که شاید طبیعى نماید. با این حال با شرط در ضمن عقد، زن مى‏تواند براى خود این حق را در شرایط خاصى، یا با موافقت دادگاه به دست آورد.»(21)

آیت‏اللَّه محمد یزدى، رئیس سابق قوه قضاییه مى‏گوید:
«روشن است که بسیارى از کشورهایى که عضو شده‏اند اصول مسلّمى دارند که با بعضى از مطالب [کنوانسیون‏] تطبیق نمى‏کند اما این سبب نمى‏شود که عضو نشوند. به نظر مى‏رسد باید عضو شد و شرط اساسى هم مى‏توان داشت.»(22) [یعنى همان الحاق منتقد و فعّال‏].
نیز آیت‏اللَّه معرفت مى‏افزاید:
«خوشبختانه در اصول، مواد عهدنامه قابل توافق است، مثلاً در ارث بردن، قصاص و غیره؛ همین اندازه توافق کافى است. صرفاً در فروع و جزییات آن هم در مواردى بسیار کم اختلاف وجود دارد که قابل توجه نباید باشد، یعنى نباید بر ما تحمیل کنند که در همه موارد جزیى نیز توافق داشته باشیم.»(23)
ما به عنوان مسلمان شیعى و وارث میراث امامان معصوم و پیرو قرآن شریف، اولین داعیه‏داران تساوى حقوق زن و مرد هستیم و نباید عبارت «برابرى زنان با مردان» براى ما وحشت‏زا و تکرار آن، دلیل بر غیر اسلامى بودن این کنوانسیون باشد.(24)
به هیچ وجه منکر بعضى حقوق و احکام متفاوت براى زن و مرد نیستیم و این دست موارد را استوار، متین، قابل ارائه و برتر از نظام حقوقى غرب مى‏دانیم، نیز مواردى را از احکام مولوى و حکومتى متناسب با شرایط مى‏دانیم که قابل تجدید نظر مى‏باشند و فقهاى عظام، راه حل‏هاى مناسبى در آن موارد ارائه داده‏اند اما اعلام مى‏کنیم که در اسلام، اصل بر تساوى و همسانى حقوق زن و مرد است و تفاوت حقوقى باید مستند، معتبر و دلیل منطقى و معقول داشته باشد.

6- معناى منفى عدم الحاق‏

سکون و سکوت، انکار مطلق و عدم الحاق مشروط، منتقد و فعال به این معاهده، علاوه بر اینکه با وظیفه صدور انقلاب، دفاع از ارزش‏ها و زمینه‏سازى ظهور منافات دارد، داراى معناهاى منفى است که باید به شدت از آن پرهیز کنیم زیرا:
اوّلاً، عدم پیوستن ما معناى نقض عهد سابق را دارد که باید از آن پرهیز کرد. ایران بدون هیچ قید و شرطى دو میثاق بین‏المللى «حقوق مدنى و سیاسى» و «میثاق اقتصادى - اجتماعى» را پذیرفته و بدان‏ها ملحق شده و تساوى حقوق زن و مرد از اصول بارز این دو میثاق است.(25) بنابراین نپذیرفتن مصوّبات کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به معناى شکستن عهد سابق است. آرى الحاق با تحفظ و مشروط و فعال هم پاى‏بندى به احکام شرعى را در پى دارد و هم پایدارى بر عهد سابق را.
دوم، به اعتراف مخالفان، کنوانسیون محکى جهانى براى شناسایى کشورهایى شده که قوانین تبعیض‏آمیز دارند و کشورهایى که بر عدم الحاق مصرند، اصرارشان از نگاه جهانى و از نظر معیارهاى بین‏المللى، دلیلى بر وجود قوانین تبعیض‏آمیز و اصرار بر بقاى آن قوانین مى‏باشد.(26)
پیدا شدن چنین تلقى از کشور ما در جهان ناشایست مى‏باشد و باید به شدت از آن پرهیز کنیم. مخالفان پیوستن ممکن است بگویند ما تا از اسلام دست برنداریم، نظام استکبارى حاکم بر جهان از ما راضى نمى‏شود و دست از سر ما بر نمى‏دارد. ما هم قبول داریم که نظام استکبارى چیره بر جهان این گونه است اما باید قبول کرد که در جهان فقط کشورهاى مستکبر و حکومت‏هاى سلطه‏گر حضور ندارند، بلکه بسیارى از کشورها، دولت‏ها، دولتمردها، متفکران و عموم جهانیان دنبال عدالت و عقلانیت هستند. ما باید طورى اقدام کنیم که آنها را در جبهه استکبار قرار ندهیم و استکبار جهانى نتواند همه آنها را در اردوگاه خود و جهت مخالفت با ما ساماندهى کند.

سوم، یکى از دلایل مخالفان براى نپیوستن به کنوانسیون این است که قوانین اسلام مترقى‏تر و برتر از کنوانسیون مى‏باشد و حقوق زن در آنها بیشتر و بهتر رعایت شده، از این‏رو هیچ لزومى براى پیوستن به کنوانسیون نداریم. این حرف خوبى است اما از یک طرف اگر داراى استدلال محکم باشیم، بدون شک در جهان و کشورها و افکار عمومى پشتیبان زیادى پیدا خواهیم کرد. به نظر مى‏رسد نپیوستن به کنوانسیون بدون قانع کردن جهانیان پیامد ناخوشایندى خواهد داشت و ما نباید از آن استقبال کنیم. پذیرش با شرط و منتقدانه و فعالانه، تنها راه جلوگیرى از پیدا شدن چنین جبهه‏گیرى جمعى مى‏باشد.

چهارم، هنوز ما در کشور خودمان و در کشورهاى اسلامى نتوانسته‏ایم به اجماع در باره حقوق زن برسیم و اختلاف نظرها فراوان است. هنوز در رفتار و آداب قومى و محلى و کشورى و حتى در قوانین ما به زنان ظلم و اجحاف‏هایى روا داشته مى‏شود که خوشبختانه موارد زیادى را اصلاح کرده‏ایم و درصدد اصلاح موارد دیگر هستیم. وقتى هنوز نتوانسته‏ایم چنین منشورى ارائه دهیم، چگونه باید از دنیا انتظار داشته باشیم که ادعاى ما را بپذیرد؟! البته منافات ندارد که ضمن پذیرش کلیت معاهده و اعلام تحفظ، در صدد ارائه منشور حقوق زن بر مبناى اسلام برآییم و بعد از ارائه آن به جهان، اثبات کنیم که منشور ارائه شده از طرف کشورهاى اسلامى، برتر از کنوانسیون است اما تا زمانى که منشور ارائه نشده و برترى آن در مجامع جهانى اثبات نگشته، نمى‏توانیم موضع انکار بگیریم و چنین معاهداتى را به طور صد در صد نفى کنیم. این مطلب در باره سایر قوانین مربوط به حقوق بشر نیز جارى است. متأسفانه در زمینه دفاع از حقوق بشر و حقوق زن، کم‏کارى کرده و این وظایف را به گردن هم مى‏اندازیم و وقتى با چنین چالشى روبه‏رو مى‏گردیم، بدون توجه به کم‏کارى‏ها نوعاً به شعار دادن اکتفا مى‏کنیم. این اعتراف خود مخالفان است:
در دهه اوّل انقلاب ما به جاى اینکه برویم حرف‏هاى اثباتى بزنیم، دیدگاههاى اثباتى دینى خودمان را در عرصه بین‏المللى مطرح کنیم، بیشتر منفى‏بافى کردیم. بدون اینکه حرف اثباتى بزنیم، رفتیم شعارهایى دادیم که بعضاً خوب بودند، بعضاً هم خوب نبودند. در دهه دوم آمدیم یک بازنگرى کردیم، فکر کردیم عزت بین‏المللى یعنى اینکه ما با جامعه بین‏المللى همگرایى کنیم. حرف‏هایى را که دیگران طراحى مى‏کنند، ما هم بزنیم. بنابراین نه در دهه اوّل و نه در دهه دوم انقلاب، هیچ کوشش جاندارى نکردیم. هیچ کارى براى تولید یک ادبیات جدید و یک طرح جدید و یک حرف جدید در عرصه بین‏الملل در مورد زن و خانواده و بسیارى از زمینه‏هاى دیگر نکردیم. نهادهاى حکومتى به ما [حوزویان‏] مى‏گویند شما براى تولید یک حرف اثباتى چه کرده‏اید؟ ما هم به آنها مى‏گوییم: شما چه کرده‏اید؟ آنها فکر مى‏کنند حوزه علمیه باید پاسخگو باشد، ما هم فکر مى‏کنیم که حکومت باید پاسخگو باشد. ما معتقدیم که ارائه این الگو و مطابقت آن با موازین دینى مى‏تواند یک ادبیات رقیب براى ادبیات «تشابه محور» به وجود بیاورد.(27)
از طرف دیگر داشتن صد با قبول نود منافات ندارد. خود این کنوانسیون هم وجود قوانین برتر و کامل‏تر را منافى مصوّبات کنوانسیون نشمرده و آن را به رسمیت شناخته است. در ماده 22 کنوانسیون آمده: هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتى که براى دستیابى زنان و مردان به برابرى مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد، تأثیر نخواهد گذاشت.

پنجم، با استناد به اینکه «آمریکا هم هنوز رسماً به این کنوانسیون ملحق نشده است»، نباید از آن سر باز زد زیرا:
أ) آمریکا براى الحاق اقداماتى انجام داده، ولى هنوز الحاق رسمى انجام نشده است. این کشور در زمان کارتر همزمان با انعقاد کنوانسیون آن را امضا کرده است منتها چون براى تصویب باید به کنگره و سنا برود و این مراحل هنوز طى نشده، پس عضو به حساب نمى‏آید.(28)
ب) مهم‏تر اینکه عدم الحاق آمریکا با ملحق نشدن ما تفاوت اصولى دارد. آمریکا مدعى است که در راستاى ایجاد تساوى، از کنوانسیون جلوتر است، یعنى همه موارد کنوانسیون در قانون آنها لحاظ شده بلکه موارد دیگرى هم اضافه دارند، پس کنوانسیون عقب‏تر از قانون آنها است و عقلاً لزومى در پیوستن به آن نمى‏بینند، در عین حال که آن را نفى نمى‏کنند، ولى ما با عدم الحاق عنوان مى‏کنیم که این قانون را قبول نداریم و آن را عادلانه نمى‏دانیم و قانون ما عادلانه است. این گونه نیست که ما مانند آمریکایى‏ها بگوییم این قانون خوبى است، ولى قانون ما بهتر است و ما همه این قانون و بیشتر از آن را در قانون خودمان داریم.

ششم، مقبول بودن الحاق مشروط

متأسفانه مخالفان از همین حالا دست‏هاى خود را بالا برده و اعلام مى‏کنند که در موارد فراوانى احکام زن و مرد از نظر اسلام تفاوت دارد و کنوانسیون هر تفاوتى را تبعیض مى‏داند. اینان الحاق مشروط به کنوانسیون را به هیچ وجه نمى‏پذیرند، چون اعلام مى‏کنند که شرط اوّلاً مخالف روح کنوانسیون است که نفى تبعیض مى‏باشد، ثانیاً موارد استثنا زیاد مى‏باشد و در حقیقت به معناى عدم قبول کنوانسیون است. در حالى که اصلاً این گونه نیست. نخست: همان طور که گفتیم تفاوت زن و مرد در اسلام اصل نیست که موارد آن زیاد باشد، بلکه در اکثر احکام همسان هستند. مواردى که متفاوت است، بعضى حکومتى بوده و الان با توجه به تفاوت وضع، تغییرپذیرند. اصلاحات فراوان صورت گرفته در احکام زنان، پس از انقلاب از این نمونه مى‏باشد. موارد دیگر که از احکام ثابت هستند داراى حکمت عقلانى و فطرى مى‏باشند و به هیچ وجه مصداق تبعیض شمرده نمى‏شوند. با تبیین و روشنگرى مى‏توان جهانیان و افکار عمومى را نسبت به عادلانه بودن این احکام قانع کرد. چنان که حق «تحفظ» که شرط جمهورى اسلامى ایران است، توسط کشورهاى اسلامى مطرح شده و قبول گشته و الحاق آنها انجام شده است. چگونه وقتى کشورهاى اسلامى دیگر الحاق مشروط به رعایت احکام اسلام را مطرح کرده‏اند و پذیرفته شده است، ادعا مى‏کنیم که این گونه الحاق پذیرفتنى نیست؟!
مطابق ماده 28 کنوانسیون، دبیر کل ملل متحد متن تحفظ کشورها در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت کرده و آن را میان کلیه دولت‏هاى عضو توزیع کرده است.

همه کشورهاى اسلامى و بسیارى از کشورهاى غربى - مجموعاً 47 کشور - با تحفظ به کنوانسیون پیوسته‏اند. نمونه تحفظ کشور ما در بین آنها فراوان بوده و توسط دبیر کل به اطلاع دولت‏ها رسیده و تا به حال در هیچ موردى ردّ نشده و مخالفت با روح کنوانسیون تلقى نگردیده است.
البته شک نیست که بعضى کشورهاى غربى و شرقى نسبت به این شرط و حتى شرطهاى مطرح شده توسط کشورهاى غربى اعتراض مى‏کنند، ما هم مى‏توانیم و باید به اعتراض آنها جواب دهیم و از خود دفاع کنیم، همان گونه که مى‏توانیم به شرطهایى که قرار داده‏اند، یا نسبت به عدم رعایت تساوى در کشورهایشان اعتراض کنیم.
از نقاط مثبت کنوانسیون این است که کشورهاى عضو نمى‏توانند بر دیگر کشورها تحکم و زورگویى کنند. کنوانسیون کمیته‏اى به عنوان «کمیته محو تبعیض علیه زنان» پیش‏بینى کرده که از هیجده نفر تشکیل مى‏شود. هیجده نفر باید داراى شهرت اخلاقى والا و صلاحیت در زمینه‏هاى مربوط به کنوانسیون باشند و از میان اتباع کشورهاى عضو (که توسط دولت‏هایشان نامزد شده‏اند) توسط دولت‏هاى عضو انتخاب مى‏شوند. کشورهاى عضو کنوانسیون موظفند گزارش اقدامات انجام شده براى اجراى مفاد کنوانسیون را حداقل هر چهار سال یک بار به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کنند تا در این کمیته مطرح گردد. این کمیته علاوه بر بررسى گزارش‏هاى و ارائه جمع‏بندى‏ها به مجمع عمومى سازمان ملل متحد مى‏تواند به دولت‏هاى عضو پیشنهادها و توصیه‏هاى کلى ارائه دهد. بنابراین کنوانسیون اصلاً دستور عمل نیست.

نقطه مثبت دیگر اینکه دولت‏هاى عضو مى‏توانند هرگاه بخواهند طى نامه‏اى به دبیر کل درخواست تجدید نظر در کنوانسیون را بکنند و این راهکار براى کشورهاى اسلامى و کشور ما بسیار راهگشا است تا بتوانند با حضور فعال و منتقد، زمینه لازم براى بازبینى و اصلاح مفاد کنوانسیون را فراهم آورند. مصوّبات کنوانسیون یک قانون تغییرناپذیر و وحى مُنزَل نمى‏باشد.

نقطه مثبت دیگر که پیوستن مشروط را ممکن مى‏سازد، اینکه تفسیرهاى مختلف دیگران از مفاد کنوانسیون الزام‏آور نیست. طبیعى است که از یک قانون تفسیرهاى تنگ‏نظرانه یا فراگیرى صورت مى‏گیرد، مثلاً یک کشور مى‏تواند مطابق تفسیر خود از کنوانسیون، عملى را که در کشور دیگرى صورت مى‏گیرد مصداق تبعیض بداند اما کشور دیگر با تفسیر فراگیر و چند سویه خود از عدالت، آن را مصداق عدل و داد بشمارد. مطابق بند یک ماده 29 اگر بین کشورهاى عضو، اختلاف در تفسیر یا اجرا پیش آید و از راه مذاکره حل نگردد، اختلاف بنا به تقاضاى یکى از دو طرف به داورى ارجاع مى‏گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داورى، دو طرف در باره چگونگى و تشکیلات داورى به توافق نرسند، یکى از طرفین مى‏تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین‏المللى دادگسترى مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
در بند دوم همین ماده به دولت‏هاى عضو اجازه داده شده که هنگام الحاق، عدم پاى‏بندى خود به بند یک را اعلام کند، در این صورت دولت‏هاى دیگر ملزم به اجراى بند یک در قبال دولت متحفظ نیستند، یعنى حق ندارند تقاضاى داورى یا ارجاع به دیوان داورى بین‏المللى را داشته باشند.
اینک بعد از ارائه دلایل لزوم الحاق فعال، به چند مطلب که مخالفان مطرح کرده‏اند، مى‏پردازیم:

1 - پذیرش کنوانسیون و حق حاکمیت ملى

از نکته‏هاى مهمى که مخالفان الحاق بدان چنگ مى‏زنند، استقلال و دفاع از حق حاکمیت ملى است. آنان مى‏گویند اگر به کنوانسیون ملحق شویم موظف خواهیم بود هر سال یا هر چند سال یک بار به کمیته رفع تبعیض گزارش دهیم و آنان از ما تغییر بعضى قوانین تبعیض‏آمیز را [از نظر خودشان ]خواهند خواست و این دخالت در حق حاکمیت ملى و نقض استقلال و بخصوص اجازه دخالت دادن به غیر مسلمانان در امور کشور اسلامى است.
دفاع از استقلال و حق حاکمیت ملى، حق هر کشورى است و خوشبختانه کنوانسیون در مقدمه بیانیه‏اش آن را به رسمیت شناخته و چنین تصریح مى‏کند:
«با تأکید بر اینکه ریشه کن کردن آپارتاید، اَشکال مختلف نژادپرستى، تبعیض نژادى، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال، سلطه و دخالت خارجى در امور دولت‏ها لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان مى‏باشد، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجى به دستیابى به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملى و تمامیت ارضى، باعث توسعه و پیشرفت اجتماعى خواهد شد و در نتیجه به دستیابى به مساوات کامل بین زنان و مردان کمک خواهد کرد.»

* * *

البته شرکت در پیمان‏هاى بین‏المللى الزاماتى دارد که کشور شرکت‏کننده، پاى‏بندى به آن الزامات، مانند گزارش و جواب دادن به پرسش‏ها و درخواست توضیح‏ها را آزادانه انتخاب مى‏کند و در جهت منافع ملى مى‏سنجد. علاوه بر آن در جهان امروز کشورهاى سلطه‏گر و استکبارى نیز با عنوان‏هاى مقدس و محترم «دفاع از آزادى، حقوق بشر و مخالفت با تجاوز و طغیانگرى»، در امور دیگر کشورها دخالت مى‏کنند و این، عناوین مقدسى هستند که بشر براى آنها و براى مدافعانش احترام قائل است. با توجه به سوء استفاده‏اى که از این عنوان‏ها شده، جهان امروز به تأسیس سازمان ملل و وضع قوانین کلى دست زده و اجراى این قوانین را که به ادعاى آنها در جهت تأمین حقوق بشر و آزادى افراد است، به سازمان ملل واگذار کرده است. امروز هیچ کشورى حق ندارد به طور مستقیم به عنوان دفاع از حقوق بشر و آزادى در امور کشور دیگرى دخالت کند. اگر مدعى نقض حقوق بشر و آزادى در کشور دیگرى است باید آن را به اطلاع سازمان ملل برساند و در آنجا اثبات کند، آنگاه از طریق سازمان ملل به دفاع از آزادى و حقوق بشر در آن کشور بپردازد. منظور اینکه، دفاع از آزادى و حقوق بشر مفاهیم مقدسى هستند و ما هم در قانون اسلام به دفاع از این مفاهیم قائل مى‏باشیم و نمى‏توانیم حقى را که براى خودمان قائلیم از دیگران سلب کنیم.

در جهان امروز هیچ کشورى نمى‏تواند بریده از دیگر کشورها و سازمان‏هاى بین‏المللى زندگى کند و ناچار است که به عضویت این مجامع درآید و به میثاق‏هاى بین‏المللى گردن نهد، نیز به مجامع بین‏المللى گزارش دهد و پرسش‏ها و ابهام‏هاى آنها را برطرف کند. البته شک نیست که استکبار جهانى سعى مى‏کوشد مجامع را در خدمت اهداف خود بگیرد، که در موارد بسیارى موفق بوده، اما این همان جهاد فرهنگى است که به لحاظ دینى موظف به شرکت در آن و دفاع از فرهنگ و اعتقادات خود و زمینه‏سازى براى برترى آن بر فرهنگ استکبارى مى‏باشیم.

2- تمایز بین اصول راهبردى فکرى - فرهنگى و راهکارهاى موقتى‏
هر کشورى بر اساس مبانى فرهنگى‏اش داراى اصولى فکرى و فرهنگى است اما براى اجراى اصول و اداره صحیح کشور گاهى راهکارهاى موقتى برمى‏گزیند. تبیین و تشخیص اصول از راهکارها کاملاً لازم است تا افکار عمومى داخلى و خارجى به اشتباه نیفتد. یک نمونه بارز این مطلب که به کنوانسیون هم مربوط است اشتغال زنان مى‏باشد. مطابق قانون اسلام زن مانند مرد حق اشتغال و کسب درآمد دارد و اصل بیست و هفتم قانون اساسى به نحو کلى [شامل زن و مرد ]مى‏گوید:
«هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت نیز موظف است که با توجه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى براى احراز مشاغل ایجاد نماید.»
بند 2 اصل 43 قانون اساسى براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت، «تأمین شرایط و امکانات کار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل» را مقرر مى‏دارد. در بند 4 همین اصل «رعایت آزادى شغل و عدم اجبار افراد به کار معیّن» را تصریح مى‏کند.
در مورد زنان فقط قانون اساسى یک مورد استثنا قایل شده و آن طبق اصل 75 ممنوعیت زنان شوهردار از اشتغال به شغل منافى مصالح خانوادگى است. براى اینکه شوهران نتوانند از این ماده سوء استفاده کنند، طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده، شوهر فقط مى‏تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.

بنابراین، اصل فکرى و فرهنگى، آزادى و حق اشتغال زن است. البته کارفرمایان حق ندارند انجام کارهاى خطرناک، سخت، زیان‏آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز و بدون استفاده از ابزار میکانیکى را به زنان وا گذارند.(29) در عرف و شرع نیز در مورد اشتغال توصیه‏هایى شده است اما ممنوعیت قانونى وجود ندارد.

کنوانسیون نیز بر این حق تأکید کرده و از کشورها خواسته که امکان اشتغال زنان را فراهم آورند و در این مورد تبعیض بین زن و مرد قایل نشوند.
اما یک مسئله تاکتیکى وجود دارد و آن وضع کشورهایى مثل ما است که نیروى آماده به کار فراوان است اما شغل موجود کمتر از حد نیاز است و به ناچار بعضى از داشتن شغل محروم مى‏شوند. در اینجا چاره‏اى جز برگرفتن راهکارهاى مناسب و کم‏زیان‏تر نیست. اگر در چنین شرایطى امکان اشتغال براى زنان و مردان یکسان باشد، تعداد بیشترى از مردان جوان از داشتن شغل محروم مى‏شوند، در نتیجه نمى‏توانند ازدواج کنند و به همین جهت تعداد دختران جوان بدون شوهر زیادتر مى‏شود. دخترانى که شغل یافته‏اند طبعاً توقع‏شان بالا مى‏رود و حاضر به ازدواج با جوانان بدون شغل یا با شغل‏هاى کم‏درآمد و ... نخواهند بود، در نتیجه ضریب عدم ازدواج بالا مى‏رود و فساد و فحشا و بیمارى‏هاى روحى و روانى ناشى از تجرد و عدم اشباع نیاز جنسى فراوان مى‏گردد. طبیعى است عاقلانه‏ترین چاره در چنین شرایطى آن است که از توزیع یکسان فرصت‏هاى اشتغال بین زنان و مردان براى مدتى صرف نظر کنیم و به مردان فرصت بیشترى بدهیم و این، به سود زنان هم خواهد بود چون با نان‏آور شدن یک جوان، امکان ازدواج و نجات یک دختر و زن از نابسامانى فراهم مى‏شود اما این یک راهکار است و نباید آن را به عنوان یک اصل همیشگى اتخاذ و اعلام کرد. در جامعه ما، با توجه به رعایت تنظیم خانواده و تبلیغاتى که از طرف دولت و حتى مجامع دینى در این مورد صورت گرفته، امکان دارد در دهه‏هاى آینده شرایط به گونه‏اى شود که هیچ مانعى از توزیع یکسان مشاغل بین زن و مرد وجود نداشته باشد بلکه براى تأمین نیروى لازم، چنین توزیع و فرصت دادنى به زنان ضرورى گردد.
خلاصه اینکه راهکارهاى مناسب با اوضاع و شرایط در هر کشورى وجود دارد و ممکن است در راستاى اصول اولیه نباشد و به ضرورت، اتخاد شده باشد، اما به کارگیرى راهکار به معناى نفى اصول و مخالفت با قوانینى که با اصول سازگارند، نیست.

3- افراط در مخالفت‏

در آخرین قسمت بحث، بعد از دفاع و اثبات لزوم الحاق فعال و منتقد، لازم است به مخالفت‏هایى که با پیوستن صورت گرفت نظرى بیفکنیم و آنها را ارزیابى دوباره کنیم. به نظر ما در مخالفت با الحاق به این لایحه حرف‏هاى خوبى زده شده که لازم بود مطرح گردد و جواب داده شود تا اذهان عمومى و اذهان مسئولان و تصمیم‏گیران روشن‏تر شود و با آگاهى بیشتر و دقیق‏تر و مناسب‏تر تصمیم بگیرند، ولى متأسفانه در مخالفت‏ها موارد بسیارى از زیاده‏روى هم مشاهده مى‏شود. در اینکه لایحه با تعدادى از احکام شرعى موجود که با فتواى همه یا مشهور فقها هماهنگ است، مخالفت دارد، شک نیست و مواردى از مخالفت‏ها به هیچ وجه قابل چشم‏پوشى نمى‏باشد. به اعتقاد ما در آن موارد، حکم اسلام و احکام کشور که مطابق با استنباط فقهاى بزرگوار است، از احکام کنوانسیون برتر است و حق و عدالت را بهتر تضمین مى‏کند و قابل دفاع مى‏باشد. مواردى نیز گرچه مطابق فتواى مشهور فقهاست، اما فتواهاى مخالف آن و مطابق با کنوانسیون هم وجود دارد که قابل تجدید نظر مى‏باشد. چه بسا مصالح و شرایط ایجاب کند که از فتواى مشهور چشم پوشیده و فتواى مخالف را برگیریم. این کار رعایت مصالح و شرایط کشور و عمل به فتواى موجود و کاملاً شرعى است. اما مخالفت آشکار کنوانسیون با احکام شرعى و قانون مدنى و قوانین کشورى آنقدر زیاد نبوده و نیست که بعضى مطرح کرده و چنان نمایانده‏اند که الحاق به کنوانسیون یعنى مخالفت با دین و کنار زدن اسلام!
بعضى مخالفان مطرح کرده‏اند که روح مصوّبات کنوانسیون، نفى یک سلسله از احکام ضرورى و مورد اجماع، نیز نفى حجاب و نپذیرفتن عِدّه نگه داشتن، رواج بى‏بند و بارى، دین‏زدایى، روا دانستن ضمنى اَعمال خلاف عفت عمومى، چندشوهرى، روسپیگرى و روابط آزاد جنسى پس و پیش از ازدواج و ... است. غالب این اظهار نظرها مستند به روح نامشخص کنوانسیون و نشانگر تفسیرها و برداشت شخصى است، در حالى که دولت‏هاى عضو کنوانسیون موظفند اقدامات لازم، از جمله وضع قوانین به منظور جلوگیرى از آبستنى غیر قانونى و بهره‏برى از روسپیگرى زنان را به عمل بیاورند [ماده 6]. به موجب ماده اوّل قرار داد بین‏المللى 1910 پاریس هر کس براى انجام هوى‏ و هوس، زنى را گرچه با رضایت خودش یا دختر صغیرى را براى فسق اجیر کند و یا از راه راست عفت منحرف نماید، حتى اگر عملیات گوناگون که مبانى جرم محسوب مى‏شود، در کشورهاى مختلف صورت گرفته باشد، باید مجازات شود.(30) این کنوانسیون حتى در صدد اثبات برتر بودن جایگاه زنان نیست، چنان که فمینیست‏هاى افراطى خواهانند، بلکه نافى «تفکر پست‏نگرى یا برترنگرى هر یک از دو جنس» [مرد یا زن ]مى‏باشد.(31) حتى آموزش مختلط نیز که مورد توصیه کنوانسیون قرار گرفته، توسط بعضى کشورهاى غربى نادرست شمرده شده است.

کشور نروژ به کمیته رفع تبعیض اطلاع مى‏دهد که گرچه خود را موظف به پیگیرى تمامى مواد کنوانسیون مى‏دانیم و حتى آموزش مختلط را اجرا مى‏کنیم اما نظر کارشناسان ما بر این تعلق گرفته که آموزش مختلط، بازدهى آموزشى را پایین مى‏آورد.(32) ایالات متحده به این نتیجه رسیده که دبیرستان‏ها را غیر مختلط کنند تا دانش‏آموزان موفق‏تر باشند.(33) سازمان ملل هم به استناد گزارش‏ها و اعتراضات پزشکان و کارکنان بیمارستانى در جنوب ایتالیا، نگرانى ویژه خود را از لزوم در دسترس بودن خدمات سقط جنین [که اغلب توسط فاحشه‏ها صورت مى‏گیرد] اعلام کرده است.(34)
موارد برشمرده نشانگر آن است که کنوانسیون در جهت رواج فساد و فحشا و روسپیگرى نیست و خودِ غربیان با این موارد مخالفند، در حالى که مخالفان تفسیرهاى دیگر ارائه مى‏دهند. به عنوان نمونه:
کنوانسیون مى‏گوید: زن‏ها باید به طور یکسان از امکانات تفریحى و فرهنگى استفاده کنند. این حرف بدى نیست اما وقتى به سراغ مبنا مى‏رویم - که الگوى تشابه است - اگر بخواهیم زنان را در سطح بین‏المللى در عرصه ورزشى وارد کنیم، مثلاً در عرصه شنا، دچار مشکل مى‏شویم چون نظام حاکم در شناى المپیک، محدوده محرم و نامحرم نمى‏شناسد، از این‏رو با محدودیت مواجه مى‏شویم که فقط مى‏توانیم زنان‏مان را براى مواردى در عرصه جهانى آماده کنیم که بتوانند با حجاب فعالیت کنند، پس کنوانسیون با ما در این جهت مخالف است.(35)
اگر اشتغال زنان منافى اداى وظایف زناشویى باشد، مثل آنکه مستلزم بیرون رفتن از منزل بوده و مرد به لحاظ کامجویى جنسى مخالف آن باشد، از نظر همه فرقه‏هاى اسلامى غیر مجاز است. به عبارت روشن‏تر ادله‏اى که تمکین زنان را واجب کرده، دلایل جواز اشتغال زنان را تخصیص زده و محدود ساخته، مورد اتفاق از تخصیص آن است که خروج از منزل براى اشتغال با حق کامجویى مردان منافات نداشته باشد.(36)
بر اساس کنوانسیون نمى‏توان از ورود زنان به طور مختلط در تمام رشته‏ها و میادین ورزشى و بدون به کارگیرى قوانینى که به نوعى ورزش بانوان را از ورزش مردان جدا سازد، جلوگیرى کرد. اگر حجاب مانع انتخاب یک رشته ورزشى شود، تبعیض است [و ناچار باید حجاب را برداشت‏]. اگر مردان را از مشاهده ورزش زنان ممنوع کنیم، تبعیض است.(37)

در موارد بسیارى تصریح کرده‏اند که کنوانسیون با 90 حکم از احکام شرعى ناهمخوانى دارد، در حالى که در مقام شمارش حداکثر 30 مورد شمرده‏اند.(38) موارد بسیارى از آن استنباط و برداشت است و مواردى قابل اصلاح و مواردى قابل دفاع. وقتى از جمله «لزوم بهره‏مندى یکسان از امکانات تفریحى و فرهنگى» ضرورت بى‏حجابى، شرکت مختلط در میادین ورزشى و ... را استنباط مى‏کنیم و بر اساس همین برداشت اعلام مى‏نماییم که در صورت الحاق به کنوانسیون باید حمام‏ها هم مختلط باشد، وقتى ادله جواز اشتغال را به ادله جواز تمکین به همسر تخصیص مى‏زنیم و در آن حال اعلام مى‏کنیم که زن باید بیست و چهار ساعته آماده و در دسترس مرد براى بهره‏بردارى جنسى باشد و بدون اذن و اجازه او اگر از منزل خارج شود در حق مرد تصرف کرده و خلاف شرع است، پس نمى‏تواند بدون اجازه شوهر شغل داشته باشد و ...، آیا این موارد زیاده‏روى در بدبینى نیست؟! آیا با این گونه نگاه و تفسیر مى‏توان در جهان حضور داشت؟! پوشش زنان ما و احکام دین، مورد انتخاب و خواست تمامى مردم ایران و کشورهاى اسلامى است. آنان با گزینش و انتخاب خود تقیّد به این احکام را پذیرفته‏اند و روح معاهده هم نفى تحمیل و زورگویى است. به اظهار نظر یکى از مخالفان محترم توجه کنید:
کنوانسیون نمى‏خواهد بگوید زنان در جامعه همان کارى را انجام بدهند که مردان مى‏کنند، بلکه تأکید مى‏کند که باید فرصت به گونه‏اى باشد که زن و مرد در انتخاب راه و روش و شغل و نوع زندگى آزاد باشند، یعنى اگر زن فهمید که این نوع اشتغال را داشته باشد، این گونه زندگى کند، این نوع مناسبات جنسى را برقرار کند، قوانین حقوقى نباید به گونه‏اى باشد که براى این معرفت، نظام اخلاقى و نوع نگاهش محدودیت وارد کند. از این منظر بین زن و مرد هیچ تفاوتى نیست و نباید نظام حقوقى محدودکننده باشد؛ حتى اگر یک نظام حقوقى خواست تساوى را تحمیل کند، از نظر من این الزام با روح حاکم بر کنوانسیون و مبانى حقوقى غرب منافات دارد.(39)

مخالفت کنوانسیون با نقش مادرى‏

مخالفت با نقش مادرى و از بین بردن استحکام خانواه نیز از مباحثى است که مورد استناد مخالفان قرار گرفته است. در اینکه امروز خانواده در غرب آسیب جدى پذیرفته و احساسات و عواطف پدرى و مادرى و فرزندى، ضربه جبران‏ناپذیرى خورده، شک نیست. اما مخالفان چنان تصویر مى‏کنند که گویى این کنوانسیون‏ها و پیمان‏ها و اصولاً نظام‏هاى بین‏المللى درصدد متلاشى کردن نظام خانواده هستند، حال آنکه خود غربى‏ها از ضربه خوردن خانواده و بخصوص جایگاه مادرى ناراحتند و درصدد جبران این ضایعه برآمده‏اند. در کنوانسیون و در معاهده‏هاى دیگر بر اهمیت خانواده و بخصوص نقش مادرى تأکید شده است.
در ماده پنج اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند سوم آمده: حق مسلّم مادر و فرزند است که از مراقبت و یارى ویژه برخوردار شوند.
البته قابل انکار نیست که تفکرات افراطى هم در جهان وجود دارد، مثلاً کشور بلاروس در بیانیه‏اى نمادهایى همچون روز مادر و جایزه مادر را تشویق نقش‏هاى سنتى زنان و خلاف تجدد و مدرنیسم شمرده است، یا جمهورى چک افزایش اقدامات حمایتى نسبت به حاملگى و مادرى را نگرانى‏آور شمرده، قرقیزستان ادامه پافشارى بر نقش‏هاى سنتىِ زنان، منحصر در مادرى و همسرى را موجب نگرانى دانسته است، ولى نباید این برداشت‏ها را تفکر غالب جهانى دانست. بسیارى از مجامع جهانى مانند ما از اینکه نقش مادر و خانواده سست شده اظهار نگرانى مى‏کنند،(40) ولى به طور طبیعى وقتى زنان به اشتغال و حضور اجتماعى، سیاسى و اقتصادى رو مى‏آورند و زمانى که وضع فرهنگى و اقتصادى این حضور را ضرورى مى‏سازد، طبیعى است که خانواده آسیب مى‏پذیرد. غالب زنان از جمع صحیح بین وظایف سیاسى، اجتماعى و اقتصادىِ خارج از خانه با وظایف مادرى و همسرى ناتوان مى‏شوند، در نتیجه یکى از دو طرف - غالباً نقش مادرى و همسرى - ضربه مى‏بیند اما چاره آن مخالفت با حضور سیاسى اجتماعى زنان نیست، بلکه حمایت بیشتر از نقش‏هاى مادرى و همسرى است. البته منحصر دانستن نقش زن در همسرى و مادرى نادرست است اما این نقش اهمیت بیشترى دارد و شایسته است به گونه صحیح مورد حمایت قرار گیرد. آیا مادرى و همسرى در کشور ما در طول سال‏هاى گذشته ضربه نخورده؟ مگر در نظام اسلامى به زنان خانه‏دار چقدر بها داده شده؟ آیا براى زنان خانه‏دار بیمه رایگان یا با تخفیف چشمگیر لحاظ شده است؟ آیا از همسران و مادران نمونه تجلیل مى‏شود؟ آیا به عنوان کمک به آنان در جهت اهمیت دادن به شأن مادرى و همسرى، حقوق یا کمکى ماهیانه مقرّر کرده‏ایم؟
وقتى زنى با مردى ازدواج مى‏کند و همسرى او و مادرى فرزندانش را عهده‏دار مى‏شود، در حقیقت شریک زندگى او مى‏گردد. اگر روزى مرد به دلایلى (که هیچ کدام به کوتاهى و تقصیر زن برنمى‏گردد) بخواهد او را طلاق دهد، جز مهریه چه حقى دارد؟ اخیراً در نظام اسلامى دو تأسیس حقوقى نحله و اجرت‏المثل ایجاد شده‏اند تا از زنان حمایت گردد و مرد موظف شود اجرت‏المثل ایام زناشویى را به همسرش در قبال خدمات فراوان او در خانواده، پرداخت کند. تازه براى گرفتن همین حق زن باید در دادگاه ثابت کند که کارهاى خارج از وظیفه همسرى مثل پخت و پز و خانه‏دارى و بچه‏دارى و ... را به دستور زوج انجام داده، قصد کار رایگان نداشته است. در چند درصد موارد مى‏توان مطلب مزبور را اثبات کرد؟! ما مرد را مالک خانه و زندگى مى‏دانیم و زن را نه شریک بلکه اجیر او مى‏پنداریم که تازه باید اجیر بودن خود به امر شوهر را ثابت کند! آیا با این گونه دفاع از زن، مادرى، همسرى و خانواده حق داریم به قانون‏هاى دیگر اعتراض کنیم؟! وقتى در جامعه زن خانه‏دار ارزش و احترام چندانى ندارد و نیازمند همسر است و شوهر نه با حرمت و کرامت و به عنوان وظیفه، بلکه تصدق‏وار هزینه زندگى او را با هزاران منت مى‏پردازد و اگر روزى خواست او را طلاق دهد این گونه است، چگونه مى‏توانیم مدعى دفاع از حقوق زن و خانواده گردیم؟! اینها هیچ کدام حکم اسلام نیست، بلکه عمل جامعه و مدعیان مسلمانى است.
اگر به واقع حقوق زن را رعایت کنیم و او در خانه حرمت داشته باشد و نیازمند همسر نباشد و تأمین هزینه زندگى‏اش رنگ تصدّق نگیرد و در صورت وقوع طلاق، حقوق مادى‏اش کاملاً پرداخت گردد، در چنین جامعه‏اى زنان رغبت چندانى به اشتغال و به عهده گرفتن وظایف دیگرى علاوه بر وظیفه همسردارى و کدبانوگرى و بچه‏دارى نخواهد داشت.
نتیجه‏گیرى: کنوانسیون مزبور بدون شک ایرادها و اشکال‏هایى دارد، همچنان که نقاط مثبت دارد. ما به عنوان یک کشور اسلامى و مدّعى فکر و فرهنگ و در صدد صدور اندیشه و فرهنگ نمى‏توانیم نسبت به آن، رویه سکوت یا انکار یا تأیید مطلق بگیریم و چاره‏اى جز پیوستن منتقدانه و فعال نداریم. این نه تنها ضرورت بلکه وظیفه ماست. اگر با توکل و اعتماد به فرهنگ خویش و امداد غیبى الهى و با کوشش و فعالیت و دفاع استوار از فرهنگ خود، به کنوانسیون بپیوندیم، قطعاً اسلام، نظام اسلامى و جهان اسلام سود مى‏برد و استکبار و نظام استکبارى ضربه مى‏خورد. آنچه به سود استکبار است انکار مطلق یا سکون و سکوت ما است تا آنها در این صحنه‏ها بدون رقیب به پیش بتازند. باید مطمئن به وعده الهى باشیم که:
«إنْ تنصروا الله ینصرکم و یثبِّت اقدامَکم؛(41) اگر خدا را یارى کنید، خدا شما را یارى مى‏کند و قدم‏هایتان را محکم مى‏گرداند.»
بدانیم که اگر در میدان مبارزه فرهنگى سستى کنیم، خداوند که مدافع دینش مى‏باشد، گروه دیگرى را به جاى ما براى دفاع خواهد گمارد:
«و إن تتولوا یستبدِل قوماً غیرَکم ثُمّ لا یکونوا امثالکم؛(42) اگر رو بگردانید، خداوند قوم دیگرى که مانند شما نیستند به جاى شما [براى دفاع از دین ]خواهد آورد.»

پى‏نوشتها: -
1) مجله یاس، پیش‏شماره 4، مهرماه 80، ص‏18.
2) کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مقالات و گفتگوها، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص‏153.
3) همان، گفتگو با حجت‏الاسلام محمدتقى سبحانى، ص‏170.
4) بحارالانوار، ج 39، ص 47.
5) نحل، آیه 125.
6) ابراهیم، آیه 14.
7) نساء، آیه 35.
8) موقف الاسلام، ص‏15، استاد عواطف عبدالماجد ابراهیم، مرکز دراسات المرأة، سودان.
9) مجله ریحانه، ش‏1، ص‏137.
10) کنوانسیون زنان، مهدى رئیسى، ص‏49، به نقل از نظام ملل متحده و حقوق زنان، مجله سیاست خارجى، سال هفتم، ش‏4، ص 857.
11) مجله ریحانه، ش‏1، ص‏137.
12) همان، ص‏136، به نقل از ورق‏هاى آینده، پیش‏نگرى‏ها و پیش‏فرض‏ها، ترجمه عبدالحسین نیک‏مهر، تهران، انتشارات به‏نشر، 1364.
13) مجله ریحانه، ش‏1، ص‏137.
14) صادق زیبا کلام، اسلام، غرب، زنان و اصلاحات، مجله فرزانه، ش‏10، ص‏51.
15) زنان و حقوق برتر، فریبا علاسوند، ص‏36.
16) همان، ص‏121.
17) همان، ص‏159.
18) کنوانسیون ...، مقالات و گفتگوها، عماد افروغ، نماینده و رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس هفتم، ص‏184.
19) بقره، آیه 228.
20) وسائل الشیعه، ج 18، ص‏14، حدیث 20.
21) به نقل از گزارش کمیسیون براى طرح در دولت، ص‏21 - 23.
22) همان، ص‏9.
23) همان، ص‏3.
24) رسالت، 18/5/82.
25) نشریه یاس، ش‏3، ص‏11.
26) همان، ش 6، ص‏14، فریبا علاسوند.
27) همان.
28) همان.
29) ماده 75 قانون کار.
30) زنان و حقوق برتر، ص 52 - 53.
31) ماده 5، بند الف.
32) کنوانسیون ...، دفتر مطالعات ...، ص‏162.
33) رؤیه نقدیة لاتفاقیة القضاء على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة، اللجنة الاسلامیة العالمیة للمرأة و الطفل، ص‏40.
34) کنوانسیون ...، دفتر مطالعات ...، ص‏132.
35) مجله یاس، ش‏7، ص‏14.
36) زنان و حقوق برتر، ص‏97.
37) همان.
38) مجله یاس، پیش‏شماره 13، ص‏11.
39) کنوانسیون ... مقالات و گفتگوها، ص‏173، محمد تقى سبحانى.
40) همان، ص‏130 - 134.
41) سوره محمد(ص)، آیه 7.
42) همان، آیه 38.