گذرى بر حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شوراى اسلامى‏

اشرف گرامى‏زادگان‏

[در ساختار نظام جمهورى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى یکى از ارکان مهم تصمیم‏سازى محسوب مى‏شود که بر اساس مفاد قانون اساسى در عموم مسائل و در تمام امور کشور حق قانون‏گذارى، نظارت، تحقیق و تفحص دارد. حضور زنان در چنین مرکز مهمى مى‏تواند در استیفاى حقوق آنان که نیمى از جمعیت کشور را تشکیل مى‏دهند، بسیار تأثیرگذار باشد. اگر چه تاکنون تعداد نمایندگان زن در مجلس شوراى اسلامى به حد مطلوب نرسیده و با میزان جمعیت و مطالبات آنان تناسب ندارد اما در مجموع شش دوره ازمجلس، تعداد 48 نفر از بانوان در آن حضور یافته‏اند که در بیش از 50 طرح و لایحه مربوط به زنان و خانواده تأثیرگذار بوده‏اند. از این تعداد نماینده زن، کمترین سهم از آن مجالس اول تا سوم هر کدام با 4 نماینده و بیشترین سهم از آن مجلس پنجم با تعدا 14 نماینده بوده است.]

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قواى حاکم در کشور را قوه مقننه، مجریه و قضائیه اعلام کرده و آنها را مستقل از یکدیگر مى‏داند. قوه مقننه یا قانونگذارى از طریق مجلس شوراى اسلامى اعمال مى‏شود که نمایندگان برگزیده مردم آن را تشکیل مى‏دهند. اختیارات و صلاحیت مجلس در قانون اساسى مشخص شده و مهم‏ترین وظیفه آن، وضع قانون است. در واقع مجلس این حق را دارد که در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسى، قانون وضع کند. شرح و تفسیر قوانین عادى نیز در صلاحیت مجلس است، همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
نمایندگان مجلس با آراى مردم به مدت چهار سال انتخاب مى‏شوند و انتخاب دوباره آنان در دوره‏هاى بعد بدون مانع است. تعداد نمایندگان مجلس طبق اصل قانون اساسى 270 نفر است که به نسبت افزایش جمعیت در کشور به شمار آنان افزوده مى‏شود. اکنون تعداد نمایندگان مجلس به 290 نفر رسیده است. در طول 25 سال شش مجلس قانونگذارى طى شده است و اکنون مجلس هفتم دوران خود را سپرى مى‏کند.
آنچه در زیر مى‏آید روند سپرى شدن دوره‏هاى مجلس شوراى اسلامى پس از انقلاب و طرح مباحث زنان در آن مى‏باشد.

دوره اوّل مجلس شوراى اسلامى (1359 تا 1363)

مجلس شوراى اسلامى در دوره اوّل چهار زن را به عنوان نماینده در کرسى‏هاى نمایندگى خود جاى داد. شرایط خاص جامعه و مسائل و مشکلات کشور تمام تلاش نمایندگان را معطوف به موضوعاتى چون برخورد با فشار سیاست‏هاى بیگانگان، تحریم اقتصادى، جنگ تحمیلى و آثار به جاى مانده از آن کرد. دسیسه‏هاى دشمنان همراه با حمله کشور همسایه - عراق - که از امکانات دشمنان جمهورى اسلامى ایران سود مى‏جست، نه تنها موجب شهادت هزاران نفر از جوانان غیور کشور شد، بلکه موجب اسارت هزاران نفر و جانباز شدن دهها هزار نفر گردید و خانواده‏هاى بسیارى را داغدار کرد.
قانونگذاران به جاى بازسازى کشور و رسیدگى به امور مردم، ناگزیر به سوى تصویب قوانینى رفتند که بتواند التیام‏بخش خانواده شهدا، مجروحان، مفقودان، جانبازان و پیامدهاى این رخدادها بر خانواده این عزیزان باشد. نگاه قانونگذار، نگاه کلان به کل مسائل کشور بخصوص حمایت از عزیزان مبارز در جنگ و مسائلى چون تقویت بنیه دفاعى کشور بود. در این دوره سه مصوبه خاص زنان و خانواده وجود دارد و مصوبه‏هاى دیگر پیرامون خانواده است.

1- قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران.

علت وضع این قانون، ضرورت توجه به همسران شهدا بود که پس از شهادت همسر در مورد نگهدارى و حضانت از فرزند خود با مشکلات خانواده شهید مواجه مى‏شدند.
2- قانون تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست.
این قانون با استناد به اصل 21 قانون اساسى، دولت را موظف مى‏کند که قانون خاصى در این موضوع تهیه کند.
3- قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان.
البته موضوع‏هاى دیگرى نیز در این دوره به منظور توجه مخصوص به حمایت از خانواده‏ها در مجموعه قوانین مشاهد مى‏شود، از جمله:
1- اجازه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خانواده تحت سرپرستى آنها که به اسارت دشمن درآمده و یا در منطقه جنگى مى‏باشند.
2- معافیت معلولان انقلاب و افراد خانواده شهدا و معلولان از منع استخدام کشورى.
3- پرداخت کمک‏هزینه مسکن و تحصیل به فرزندان مأموران نیروهاى مسلح، وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‏هاى دولتى خارج از کشور.
4- معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظیفه.
5- تسرى برخى قوانین حمایتى به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، محافظان و رانندگان آنان در صورت شهادت، فوت، معلولیت و....
6- اصلاح موادى از قانون مدنى.
این اصلاح در بخش تابعیت، نکاح و فسخ آن، عسر و حرج زن در طلاق، سن بلوغ، قیمومت و ادله اثبات دعوى در 47 ماده و 8 تبصره انجام شد.
یادآور شویم که موادى چون بخشودگى مصرف برق خانگى به منظور کمک به مستضعفان در سراسر ایران و یا توجه به پرداخت حقوق و مستمرى به خانواده تحت سرپرستى در مقابل حوادث و سوانح پیش آمده نیز حاصل دوره اوّل مجلس شوراى اسلامى است.

دوره دوم (1363 تا 1367)

در این دوره چهار زن به عنوان نماینده مردم به مجلس راه یافتند. جنگ تحمیلى و دفاع مقدس ادامه داشت. استمرار طرح‏ها و لوایح مجلس نیز مبنى بر حمایت از نیروهاى مسلح و مردمى که براى دفاع از میهن اسلامى به جنگ مى‏رفتند و به دفاع مى‏پرداختند، بود. به این ترتیب حمایت از خانواده معظم شهدا، جانبازان و مفقودان به عنوان التیام زخم‏ها و مسائل و چالش‏هاى ناشى از نبود سرپرست و دیگر اعضاى تأثیرگذار خانواده، اولویت اوّل و دغدغه مهم مجلس دوم به شمار مى‏رفت.
مهم‏ترین مصوباتى که در این دوره در موضوع زنان و خانواده به ثمر نشست عبارتند از:
1- اصلاح قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمرى به وراث کارمندان.
2- اصلاح ماده (1205)، قانون مدنى براى پرداخت نفقه زن از طریق برداشت از اموال شوهر غایب یا مستنکف [= خوددار ]و یا راه‏هاى دیگر.
3- چگونگى اجراى خدمت نیمه‏وقت بانوان که به منظور تکمیل طرح مجلس اوّل صورت گرفت.
4- قانون مربوط به حق حضانت.
5- حق اعطاى حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، که به منظور اصلاح این قانون در دوره اوّل صورت گرفت.
6- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز براى بانوان، پیش از ازدواج.
این قانون به منظور پیشگیرى از تلفات ناشى از کزاز نوزادان تصویب شد.
در این دوره طرح قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور که با هدف تأمین نیروى انسانى متعهد و متخصص براى کشور به تصویب رسید، در تبصره(1) از ماده (3) با ایجاد محدودیت براى دختران مجرد با اعتراض گروهى از دانشجویان و مردم مواجه شد که خواستار حذف مسئله تأهل براى اعزام بودند.(1)

دوره سوم (1367 تا 1371)

در دوره سوم مانند دو دوره پیش چهار نفر نماینده زن به مجلس راه یافتند.
جنگ تحمیلى خاتمه یافت و دوران سازندگى آغاز شد. اما هنوز بسیارى از خانواده‏ها، خواهان حمایت بودند. مجلس سوم این تدبیر را پیشه کرد که تسهیلاتى را براى خانواده‏هاى آسیب‏دیده از جنگ فراهم کند، از جمله تسهیلاتى جهت صدور پروانه کسب براى جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا و مفقودان و یا ادامه استفاده خانواده افرادى که ساکن خانه‏هاى سازمانى بوده و شهید، جانباز، اسیر و یا مفقودالاثر شده‏اند.
اصلاح قانون مدنى که در دوره اوّل در 47 ماده و 8 تبصره انجام شده بود، در این دوره در 52 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. موضوع‏هاى عمده این اصلاحیه در تابعیت، ازدواج، عسر و حرج، نفقه و بلوغ انجام شد. طرح اصلاح قانون طلاق که در تاریخ 28 آبان 1368 در کلیات به تصویب رسید، پس از سپرى شدن مدتى طولانى در 3 مهر 1370 به تصویب رسید و به علت اختلاف در تبصره 6 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در این قانون به درخواست زوجه مبنى بر درخواست حق‏الزحمه کارهاى منزل از همسر حین طلاق و ضرورت وجود بانوان مشاور در دادگاه تأکید شده است. مجمع در 28/8/1371 این قانون را تصویب کرد.

دوره چهارم (1371 تا 1375)

در این دوره تعداد نمایندگان زن به 9 نفر رسید. این نخستین دوره‏اى بود که رقم ثابت 4 نماینده زن به بیش از دو برابر افزایش یافت. مهم‏ترین قوانین این دوره در موضوع زنان و خانواده به شرح زیر است:
1- قانون تنظیم خانواده و جمعیت.
2- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى.
3- قانون تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست.
4- قانون تخصیص سهمیه براى زنان در پذیرش دستیارى رشته‏هاى تخصصى پزشکى.
5- قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران.
6- اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 1364.
در این دوره قانون اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید. در متن مصوبه آمده است «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى نباشد و یا اگر قرار گیرد، از طرف دولت جمهورى اسلامى ایران لازم الرعایه نباشد.»

نکته قابل توجه در دو مصوبه مجلس چهارم این بود که در قانون اصلاح شرایط انتخاب قضات آمده است که رئیس قوه قضاییه مى‏تواند بانوانى را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگسترى مى‏باشند، با پایه قضایى جهت تصدى پست‏هاى مشاورت دیوان عدالت ادارى، دادگاههاى مدنى خاص، قاضى تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقى و تدوین قوانین دادگسترى و اداره سرپرستى صغار و مستشارى اداره حقوقى و سایر اداراتى که داراى پست قضایى هستند استخدام کند.

در قانون مقررات استخدامى نیروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ایران نیز در ماده 20 آمده است که نیروى انتظامى مى‏تواند صرفاً براى انجام مشاغلى که مستلزم به کارگیرى زنان باشد نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام کند. در تبصره ماده، ذکر شده که در صورت به کارگیرى زنان در مشاغلى که نیاز است مانند آزمون راهنمایى و رانندگى، بازرسى زنان، صدور گذرنامه براى بانوان، مبارزه با مفاسد اجتماعى در خصوص جرایم زنان و اداره زندان نسوان، نیروى انتظامى مى‏تواند از زنان با آموزش‏هاى مورد نیاز استخدام کند. زنان در مشاغل مذکور و هر شغلى که خاص پرسنل انتظامى است، در صورت لزوم به عنوان کارمند خدمت خواهند کرد.
به این ترتیب در مورد قضاوت زنان، با لحاظ کردن پایه قضایى براى زنان، ممنوعیت داشتن پست‏هاى قضایى برداشته شد و در قانون استخدامى نیروى انتظامى، استخدام زنان به صورت کارمند در تشکیلات پلیس فراهم آمد. این دو قانون آغازى براى حضور بیشتر زنان در اجتماع و کاهش محدودیت‏هاى ایجاد شده بود.

دوره پنجم (1375 تا 1379)

در دوره پنجم تعداد نمایندگان زن به 14 نفر رسید. ویژگى نمایندگان زن از نظر شمار و شخصیت اجتماعى و فردى نماینده، مجلس پنجم را به یکى از مجالس فعال در موضوع زنان تبدیل کرد. مجموعه طرح‏هاى این دوره بالغ بر 21 طرح بود. مهم‏ترین موضوع که به صورت قانون در آمد عبارتند از:
1- الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه‏وقت بانوان.
2- الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهریه.
3- قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود، به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده).
4- الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354.
در این قانون زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق مى‏توانند بازنشسته شوند.
5- قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنى.
در این قانون به منظور سلب حضانت طفل، مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقى والدین معیّن شده است.
6- قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم سازش.
7- اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى ج.ا.ا مصوب 1374 و تبصره آن. با اصلاح ماده 20 این قانون زنان مى‏توانند به صورت پرسنل انتظامى استخدام شوند. در قانون سابق زنان فقط به صورت کارمند استخدام مى‏شدند.
8- قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان.
9- اصلاح پاره‏اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل، خانواده‏ها و سایر کارکنان.
10- قانون افزایش مستمرى والدین شهدا.
11- الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات.
12- الحاق یک تبصره به بند 1 ماده 81 قانون تأمین اجتماعى.
در این قانون آمده است: «همسران بیمه‏شدگان متوفا که شوهر اختیار کرده‏اند، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً مستمرى آنان توسط تأمین اجتماعى پرداخت خواهد شد.»

در مجلس پنجم براى نخستین بار با تصویب الحاق یک تبصره به ماده 42 آئین‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، کمیسیونى جهت رسیدگى به مسائل مربوط به زنان، جوانان و خانواده تحت عنوان کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده به کمیسیون‏هاى مجلس اضافه شد. تعداد اعضاى کمیسیون طبق ماده 43 آئین‏نامه داخلى مجلس، تعیین مى‏شد و حداقل نصف اعضاى این کمیسیون از نمایندگان زن داوطلب انتخاب مى‏شدند. عضویت در این کمیسیون مانع از عضویت در سایر کمیسیون‏هاى مجلس نبود. از این‏رو کمیسیون مى‏توانست بر مسائل زنان تمرکز کرده و اثربخشى این دوره ناشى از وجود چنین کمیسیونى است.
اما دو طرح پیشنهادى نمایندگان در این دوره با اعتراض‏هایى مواجه شد.
مورد اوّل - الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات:
5- استفاده ابزارى از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونى.
مجازات متخلف نیز در تبصره مشخص شد. معترضان هنگام بررسى این طرح با اعتراض به ایجاد محدودیت براى مطبوعات موفق به اصلاحاتى در متن مزبور شدند.
مورد دوم - قانون انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى با موازین شرع مقدس.
معترضان اجراى انطباق را به علت کمبود منابع و نیروى انسانى متخصص، به زیان جامعه زنان در استفاده از امکانات پزشکى اعلام کردند. این طرح نیز پس از اصلاحاتى، منوط بر اینکه انطباق در مراکزى که امکان دارد فراهم شود، به تصویب رسید.

دوره ششم (1379 تا 1383)

13 زن نماینده انتخاب شدند. فراکسیون زنان با حضور تمامى نمایندگان زن، با تشکیل جلسات متعدد، اقدامات خود را پیرامون محور زنان شدت بخشیدند، حال آنکه یکى از کمیته‏هاى کمیسیون فرهنگى مجلس نیز کمیته زنان و خانواده بود که وظیفه‏اش در موضوع زنان و خانواده و کودکان و بررسى مسائل روز و طرح‏ها و لوایح در این خصوص بود.
مهم‏ترین مصوبه‏هاى این دوره به شرح زیر است:
1- اصلاح ماده 1041 قانون مدنى.
در این قانون در عقد نکاح سن 13 سال براى دختر و 15 سال براى پسر در نظر گرفته شده و بیشتر از این سن، اجازه ولىّ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح معتبر است.
2- الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنى.
در این قانون مصادیق عسر و حرج در 5 بند آمده و در صورت احراز دادگاه، حکم طلاق صادر مى‏شود.
ترک زندگى خانوادگى توسط مرد به مدت 6 ماه متوالى یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد زوج، محکومیت قطعى زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج، ابتلا به بیمارى‏هاى صعب‏العلاج روانى یا مُسرى.
3- اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364.
در این قانون شرط تأهل که موجب محدودیت اعزام دختران به خارج از کشور بود، حذف شد.
4- اصلاح ماده 1169 قانون مدنى.
به موجب این اصلاحیه سن حضانت فرزند براى دختر و پسر توسط مادر 7 سال در نظر گرفته شده، پس از این سن نیز حضانت کودک - در صورت اختلاف - با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تأیید دادگاه است.
5- اصلاح موادى از قانون مدنى 1107و 1110و 1133.
در ماده 1107 نفقه زن توسعه یافت و شامل هزینه‏هاى درمانى و بهداشتى شد.
در ماده 1110 نفقه ایام عده وفات براى زن از طریق اقارب و خویشاوند قابل پرداخت است.
ماده 1133 که در سابق اختیار مطلق طلاق را در دست مرد مى‏دانست و از نظر شکلى سؤال‏برانگیز بود، به صورت زیر اصلاح شد:
«مرد مى‏تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضاى طلاق همسرش را بکند.»
تبصره - زن نیز مى‏تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون، از دادگاه تقاضاى طلاق کند.
در این دوره قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به منظور حمایت از افراد زیر 18 سال و مجازات متخلفانى که موجب آزار کودکان و نوجوانان مى‏شوند، تصویب و متخلفان مستوجب تعزیر شناخته شدند.
در این دوره طرح‏ها و لوایح متعددى در دستور کار قرار گرفت که امکان تصویب نهایى نیافت و به مجلس هفتم کشیده شد، از جمله:
1- لایحه الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.
2- طرح حذف ماده 82 و اصلاح ماده 81 قانون تأمین اجتماعى (پرداخت مستمرى مادر متوفا به فرزندان).
3- طرح اصلاح مواد مربوط به فسخ نکاح.
4- طرح اصلاح ارث زوجه از زمین.
5- طرح تشکیل شوراى عالى خانواده.
6- طرح الحاق یک تبصره به ماده 948 قانون مدنى (پرداخت اجرت المثل زن پس از فوت همسر).
7- طرح نحوه اهداى جنین به زوجین نابارور.
8- طرح حل اختلافات خانوادگى.
9- طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار.
10- طرح ممنوعیت اعمال هر نوع تبعیض جنسیتى در گزینش دانشجو.
مجلس ششم در موضوع اصلاح دیه زنان در قانون مجازات اسلامى و تفسیر اصل 115 قانون اساسى در موضوع رجل سیاسى و انتخاب رئیس‏جمهورى نیز اقداماتى را انجام داد.
امید است که مجلس هفتم با استمرار اصلاح قوانین و بررسى مسائل زنان، طرح‏هاى نیمه‏تمام مجلس ششم را به سرانجام برساند.

پى‏نوشتها: -

1) این قانون در مجلس ششم اصلاح شد و شرط تأهل از متن قانون حذف گردید.