نداء المرأة
العدد 155، السنة الثالثة عشرة، ذى الحجة1425ق. فبرایر (شباط) عام 2004م
عدد خاص بالمرأة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
الدفتر الأول:
الکلّیات، الفقه، الحقوق
صاحب الامتیاز:
مکتب الإعلام الإسلامی فی الحوزة العلمیة بقم
المدیر المسؤول: محمد جعفرىگیلانی
رئیس التحریر: السیدضیاء مرتضوی
العنوان: قم/ صندوق البرید 165/37185
هاتف و فاکس: 7733305الموجز
ترجمة: عبدالرضا افتخارى
المرأة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ نظرة إلى الأمس رئیس التحریر
ما تزال مکانة الإمام الخمینی(قدس سره) و دوره فی الثورة الإسلامیة، و النظرة التی ینظر إلیها جیل الثورة لذلک القائد التاریخی الکبیر، تشکّل مادّة لکثیر من الکتابات. فی القسم الأول من الافتتاحیّة، و إلى جانب الإشارة إلى مکانة الإمام هذه، و بعثه للمرأة المسلمة، جرى الحدیث عن جیل الثورة و النصر بصفته الجیل الذی یخشى أن تضیع منه الفرص، رغم الأمل الموجود لدیه - فی الوقت نفسه - بالتفاؤل فی المستقبل. ثم فصّل القول ضمن خمس نقاط فی باعث و کیفیة تشکّل العدد الخاص ب «المرأة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة» من قبل مجلة «پیام زن» (رسالةالمرأة) بحجم أربعة أعداد ضخمة من المجلّة.
المرأة؛ الشخصیة الإسلامیة و المنجزات فی حوار مع رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام سماحة آیةاللَّه الشیخ هاشمی الرفسنجانی إن آیةاللَّه أکبر هاشمی الرفسنجانی أعرف من أن تکون هنا حاجة لتعریف شخصیته و بیان دوره. فی هذا الحوار و ضمن الاهتمام بوجهات النظر المختلفة إزاء المکانة الإنسانیة و الإسلامیة للمرأة، جرى الترکیز على وحدة هویّتها و هویّة الرجل فی المنظار القرآنی. ثم جرى التطرّق بعد ذلک إلى مکانة و حضور النساء فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، و تحدّیاتهما النظریة، مع تقدیم شرح للتطوّرات و المکاسب المنجزة. الإشارة إلى شخصیة و دور السید هاشمی رفسنجانی، تمّ التطرّق إلیها قبل نصّ الحوار.الإمام الخمینی؛ شخصیة المرأة و دورها و حقوقها... نظرة مستأنفة
حسین شیدائیان
لیست نظرة معمار الثورة الإسلامیة سماحة الإمام الخمینی(قدّس سرّه) إلى المرأة استعادة لکرامة المرأة المعاصرة و قیمتها و هویّتها فحسب، بل تُعدّ بدایةً لتحوّل عمیق فی نظرة المفکّرین المسلمین إلى مقولة «المرأة» شملت کلَّ الدوائر المعرفیة و العملیة. من وجهة نظر الإمام الخمینی فإن «صلاح المجتمع و فساده رهین بصلاح المرأة و فسادها»؛ و من ثم فإنّ ترتیب شؤون النساء یعدّ أهمّ أرضیة للإنماء الإنسانی. و نظراً لأهمیة نظرة الإمام الخمینی فی تاریخ تحوّلات وضع المرأة، تتضاعف ضرورة تقریر و تحلیل دور و مکانة المرأة المسلمة و الثوریة، و إنجازاتها فی ظلّ نظام الجمهوریة الإسلامیة.
تمثل مواضیع: نظرة الإمام بالنسبة لتساوی حقوق المرأة مع الرجل؛ تحمّل المسؤولیة و الدور التربوی للمرأة؛ المشارکة الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیة لها و دورها فی حفظ و استمرار الثورة و النظام الإسلامی، أهمّ محاور هذه المقالة.المرأة، الأسرة، و المجتمع فی نظرة السید القائد
غلامرضا گلىزواره
یرى السید القائد أن المرأة على طول التاریخ - ما عدا موارد و حالات جزئیة و استثنائیة - أُبعدت عن مکانتها الأصلیة و وقع الظلم علیها من ناحیتین؛ الأولى: استعمال الرجل القوة البدنیة التی امتاز بها، و الأخرى: النظرة و الحالة النفعیة التی اتخذت من المرأة وسیلة للمتعة و الإثارة عند الرجل، و ما زال هذا الظلم - الأخیر - على المرأة مستساغاً فی العالم، أما فی الإسلام فإن المکانة الإنسانیة - المعرفیة للمرأة تساوی مکانة الرجل، أما المکانة الاجتماعیة - الحقوقیة فتختلف حسب اختلاف المسؤولیات الملقاة على عاتق أیّ منهما.
مکانة المرأة فی النظام القیمی الإسلامی، الثقة بالذات و استعادة الهویة، النساء و القدوات اللازمة لدور المرأة فی العائلة، المرأة و المشارکة الاجتماعیة و المرأة و الثورة، هی من جملة المحاور المبحوثة فی هذه المقالة من وجهة نظر السید القائد سماحة آیةاللَّه الخامنئی دام ظله.صورة المرأة الإیرانیة على طول التاریخ مفعمة بالثقافة حوار مع الدکتورة زهراء رهنورد
عصمت گیویان
السیدة د. زهراء رهنورد إحدى الناشطات المعروفات فی میدان الثقافة و الفن و التعلیم. بدأت نشاطاتها العلمیة و الثقافیة و الفنّیة، منذ سنین سابقة أیام کانت طالبة فی الجامعة، إلى جانب ممارستها للنضال السیاسی ضدّ النظام البهلوی.کما تمرّ سنوات على تحمّلها مسؤولیة رئاسة الجامعة الحکومیة الوحیدة الخاصّة بالبنات، و هی جامعة الزهراء (سلام اللَّه علیها).
وعیها للمسائل الاجتماعیة و الثقافیة و الفنیة و التاریخیة للنساء، و حضورها الفعّال فی هذا المجال فی السنوات التی تلت انتصار الثورة الإسلامیة، و منه نشاطها فی مجال مهم و هو تعلیم البنات، هیّأ لها الأرضیة المناسبة لتقییم وضع المرأة الإیرانیة و الأداء العام للثورة و النظام و لاسیّما الدور الذی قام به السید الإمام الخمینی (رحمه اللَّه) فی هذا المجال. و لهذا لم یُحدَّد الحوار بموضوعة التعلیم العالی بل بحثنا مع هذه السیدة الفاضلة مسائل عامّة أخرى أیضاً.تخطّی التحدّیات
التجارب السابقة و التطلّعات المستقبلیة، فی حوار مع الدکتورة معصومة ابتکارفریبا ابتهاج
لیست المحافظة على البیئة موضوعاً نسویّاً، و لکن السیدة الدکتورة معصومة ابتکار التی تتولى رئاسة منظمة المحافظة على البیئة و الثروات الطبیعیة فی منصب معاون رئیس الجمهوریة، ترى أن هذا الموضوع قریب من الروح النسویة و الشعور الأمومی بدرجة کبیرة، فهو فی أبعاده العامّة منسجم کثیراً مع نفسیة المرأة و نظرتها و إحساسها بالمسؤولیة، و للنساء دور مهم جداً فی موارده الجزئیة و التنفیذیة؛ إلا أن هذا جانب قصیر من الحوار. إن السیدة ابتکار التی هی من الطلبة السائرین على خطّ الإمام الذین قاموا باحتلال السفارة الأمریکیة فی طهران عقیب انتصار الثورة الإسلامیة فی إیران، تمارس منذ زمن بعید نشاطاً فی مجال قضایا المرأة. و للسیدة ابتکار تعلّق و اهتمام کبیرین بشخصیة الإمام الخمینی - قدس سرّه الشریف - و هذا الأمر مشهود فی هذه المقالة أیضاً. أما المواضیع التی تشکّل القضایا الأصلیة فی هذا الحوار فهی: التحوّلات النظریة و دور الإمام فیها؛ ما أحرزته المرأة من نضج و تقدّم؛ الاتجاهات الفکریة الموجودة حیال المرأة؛ حضور المرأة فی المواقع الإداریة؛ آفات مشروع مطالیب النساء؛ و موضوع المنظمات غیر الحکومیة.
دراسة الشبهات المطروحة فی قضایا المرأة
السید ضیاء مرتضوی
لقد وفّرت الثورة الإسلامیة و الأفکار المتلالئة للإمام الخمینی - قدّس سرّه الشریف - فرصة ثمینة و مبارکة من أجل تعمیق و توسیع الفکر و العلوم الإسلامیة. فکلّ هذه الآثار العلمیة و الثقافیة المعروضة فی المجالات المختلفة، و الأفکار و الرؤى الجدیدة التی أُنتجت، شاهدة على هذه الحقیقة. لکن من الطبیعی أن یشهد هذا التوجّه الواسع بعضاً من الآفات أیضاً، و منها طرح بعض النظریات و الأقوال و التساؤلات التی لا تنسجم مع التعالیم الدینیة و لا تتحمّلها ثقافة المجتمع الإسلامی و قناعاته. إحدى القضایا المثیرة فی هذا المجال لاسیما فی السنوات الأخیرة هی قضیة المرأة و الأسرة، التی یمکن عدّها - فی الحصیلة - إحدى التحدّیات التی تواجه المجتمع الإیرانی. ما هو مطروح فی هذه السنین تحت عنوان «معرفة مواطن الشبه» و «ردّ الشبهات» لاسیما فی الأدب الدینی السائد - و منه فی موضوع المرأة - و الذی استقطب اهتمام کثیر من الحریصین على المجتمع، تعبیر آخر عن التحدّی المذکور.
أما ما هی هذه الشبهات؟ و بأیّ معیار یمکن معرفتها؟ و ما هی الحدود بین السؤال و الشبهة و الآراء العلمیة المخالفة؟ و هل یمکن تسمیة کل سؤال أو رأی مخالف أنه «إثارة شبهات مغرضة»؟ و هل کلّ ما ظهر على مستوى صحافة البلد لاسیّما فی هذه السنوات، کان مستنداً إلى الأسس العلمیة و فی إطار الموازین الدینیة الأصلیة و القطعیة؟ هذه هی التساؤلات التی تمّ تناولها فی هذه المقالة المفصّلة. نُظّمت المقالة فی ثلاثة فصول؛ فی البدایة ذُکرت عشر نقاط کمقدّمة لدراسة الشبهات و الآفات، ثم بُسط القول فی (120) نموذجاً فی (7) محاور، اختیرت من بین مجموعة واسعة من الأسئلة و الشبهات و الآراء الواردة فی موضوع المرأة و الأسرة على مستوى الصحافة فی السنوات الخمس الأخیرة؛ بهدف أن یتصدّى الباحثون لتقییمها و النقد العلمی و التفصیلی لها. و فی الفصل الأخیر قام الکاتب فی عدّة محاور بنقد عامّ للموارد المذکورة.مکانة العدالة فی استنباط المسائل الفقهیة و القانونیة المتعلّقة بالمرأة
محمد سروش
«العدالة» من أقدم الهواجس التی أشغلت بال البشر و أعمقها جذوراً. لقد حمل «المصلحون» همّ «حاکمیة العدالة» و خاضوا صراعاً مع العوامل المناهضة للعدالة، کما تصدّى علماء القانون للبحث فی حقیقة العدالة و حاولوا عرض معاییر لها. مع هذا لم تأخذ «العدالة» مکانها المناسب و اللائق فی الفقة، و لم یستفد منها الفقهاء فی استنباط الأحکام کما یجب.
یسعى الکاتب فی هذه المقالة إلى إظهار بعض الزوایا الغامضة فی هذا الموضوع و یُخضع الإجابات المختلفة للنقد، لکی یتوصّل إلى عرض إطار مناسب لفکرة العدالة؛ إطارٍ یکون منسجماً مع الفقه الشیعی و یصون الاجتهاد من الآفات التی أمسکت بتلابیب الفقه السنّی فی مسیر المناداة بالعدالة.
التساؤل الرئیسی فی هذه المقالة: «ما هو الدور الذی یمکن أن تؤدّیه العدالة فی استنباط الأحکام الفقهیة و القانونیة المتعلّقة بالمرأة؟». و فی هذا المجال تجیب على تساؤلات کبیرة و صغیرة. تبدأ المقالة ببحث «ماهیة العدالة»، و تجعل «التساوی» التعریف المبدأ، بغضّ النظر عن الآراء المختلفة فی هذا المجال. بعد ذلک تنهض المقالة لبحث ما هو السلوک الذی یمکن عدّه عادلاً، أی «معرفة العدالة» و من هنا یعدّ وجود «الشریعة» ضروریاً من أجل تشخیص «العدالة». و فی الفصل التالی یبحث الکاتب فی مقولة العدالة بصفتها قاعدة فقهیة لیتبیّن مدى استعمالها فی الاستنتاجات و الإنجازات الفقهیة. و إذ ثبتَ دخولُ الشروع إلى حوزة العدل، و الحکم، إزاء موارد و مصادیق العدالة، فإن الکاتب یخصصّ الفصول الختامیة للبحث فی النقطتین التالیتن و هما: کیف تنطبق الحدود الشرعیة مع موازین العدالة؟ و ما قیمة (أو اعتبار) فهم الناس عن العدالة مع وجود الرأی الشرعی فی هذا المجال؟ بعد ذلک، یتعرض الکاتب فی القسم الأخیر من المقالة إلى ذکر نقاطٍ تمثّل فی الحقیقة الرسالة الأصلیة للمقالة و منها: العدالة رقابة على أداء الحقوق، موضوع العدالة یفتح باب الدخول فی الحوار و النقاش مع المذاهب الحقوقیة، الإسلام یعرض معانی ناصعة عن العدالة و یدعو إلى تطبیقها و ...المرأة و المسؤولیات التنفیذیة فی المناصب العلیا
کاظم قاضیزادة
مع التحولات التی طالت مختلف المستویات الثقافیة فی المجتمع الإیرانی، ببرکة الأفکار الأصیلة للسید الإمام الخمینى قدس سره و الثورة الإسلامیة المبارکة، لم یعُد الیوم ثمة معارضون حقیقیون لحضُور المرأة فی مختلف المیادین السیاسیة و الاجتماعیة. إلا أنه و بعد ربع قرن من تأسیس نظام الجمهوریة الإسلامیة مازالت قضیة مستوى و نسبة حضور المرأة و مشارکتها السیاسیة و الاجتماعیة لاسیما فی المناصب الإداریة و الحکومیة المهمة و الرفیعة تمثّل واحدة من المسائل السجالیة فی المجتمع.
ما هو مطروح الیوم کتساؤل جادّ، هو جواز تحمّل المرأة لمسؤولیات و مناصب علیا فی إدارة الدولة الإسلامیة، و هذا ما تتبنى المقالة التالیة الإجابة علیه.
یشیر الکاتب بدءاً - و من خلال نظرة سریعة إلى القرآن و السیرة النبویة فی هذا المجال - إلى مکانة المرأة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة (القانون الأساسی)، و مِن خلال البحث فی المسؤولیة التنفیذیة للنساء من وجهة نظر فقهیة، یبین آراء الفقهاء فی هذا المجال. ثم یبحث فی الختام - و بالاستناد إلى المصادر و النصوص الدینیة - فی شرط الذکورة المذکور للحاکم و ولی الأمر، و یَخلص إلى وجود بعض المحدودیات الشرعیة للنساء.الحضور الاجتماعی للمرأة؛ ما ینبغی و ما لا ینبغی
السید مهدی موسوی کاشمری
کیفیة الحضور الاجتماعی للمرأة و النظرة الدینیة لهذه المقولة، کانت و مازالت إحدى الأبحاث السجالیة و المختلف بشأنها فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. و هذا الاختلاف فی وجهات النظر موجود الیوم أیضاً فی أسلوب تقییم الوضع الحالی و أداء النظام الإسلامی فی السنوات الماضیة. برأی الکاتب فی هذه المقالة لا یسوغ للمرأة تحمّل المناصب الإداریة، و لکنه لا یعارض حضورها فی المجتمع شریطة مراعاتها لشروط یذکرها، و یراها شروطاً نابعة من ضرورة تمتّع المجتمع بعلاقات سلیمة. النظرة العامّة للکاتب یمکن أن تنال اهتمام کثیر من القرّاء و إن کان کثیر منهم لا یوافقه فی بعض الموارد. أحد الأهداف التی تتوخّاها المجلة - لاسیما فی هذا الملفّ (العدد الخاص) - عرض وجهات النظر المختلفة فی هذا المجال.
آفات الأبحاث الفقهیة فی قضایا المرأة
مهدی مهریزی
الاجتهاد کمنهج و إن لم یکن مختصّاً بعلم الفقه و الأحکام الشرعیة و لا حتى بالعلوم الإسلامیة، إلا أن استعماله فی الوصول إلى الأحکام الشرعیة و استنباطها واسع و ضروری إلى درجةٍ بحیث کأنه أصبح مصطلحاً خاصاً بهذا القسم من مجموع الدین (العقائد، و الأحکام و الأخلاق). کما لا شکّ أن الاجتهاد بصفته منهجاً لاستنباط و استخراج الأحکام من مصادرها لا سیما فی عصر الغیبة - حیث الاتصال المباشر مع الإمام علیه السلام غیر ممکن - هو أفضل الطرق و أعمّها و أکثرها طمأنینة، بل لا مهرب منه. إلا أن هذا الأسلوب أو المنهج رغم استقامته و قیمته العلمیة و حجیّته الشرعیة و کلّ ذلک الدعم و الخلفیّة التی یمتاز بها، لم یکن بمنأى عن الآفات و الثغرات، حاله حال أیة ظاهرة أخرى، خاصّة و هو یمتدّ عبر تاریخ عریض و یمتلک موضوعاً واسعاً جدّاً، بل إنّ بعض أقسام الفقه، إضافة إلى الآفات العامّة التی ابتلیت بها کلّ الأبواب و الأقسام الفقهیة، یعانی من آفات خاصّة به أیضاً. القسم الذی یبحث فی قضایا المرأة هو من هذه الأقسام؛ فهو مبتلى بآفاته الخاصّة، إضافة إلى الآفات العامّة.
إن تشخیص و معرفة آفات الاجتهاد و البحث الفقهی، من شأنه أن یساعد المجتهد و الباحث على الانتفاع من هذا المنهج الأساسی بنحو أکثر طمأنینة. فی هذه المقالة، و بعد نظرة عابرة إلى موضوع تشخیص الآفات فی الفقه و التعریف الذی یمکن تقدیمه عن الاجتهاد، تمّ بیان خمسة عشر نوعاً من الأمراض و الآفات التی ابتلیت بها الأبحاث الفقهیة و الاجتهادیة فی قضایا المرأة؛ تسع منها عامة و ستٌّ خاصة بقضایا المرأة نفسها، و ذُکر لکل مورد منها أیضاً نموذج أو نماذج.إطلالة على علاقة الفتى و الفتاة و مبانیها الفقهیة فی النظام الإسلامی
سیفاللَّه صرامی
موضوع العلاقة بین الفتى و الفتاة، و علاقة الرجال و النساء فی المجتمع الإسلامی بصورة عامة، و مع أخذ الطابع الدینی للجمهوریة الإسلامیة بنظر الاعتبار، کان من المواضیع السجالیة فی العقدین الماضین، و لقد تأثر بالأذواق و الآراء المختلفة دائماً، و ما زالت حدوده غیر واضحة لحدّ الآن.
السؤال الرئیسی المطروح هو: أساساً ما مدى صلاحیة الدولة الإسلامیة فی هذه الأمور؟ و ما هی مبانیها الفقهیة التی تستند إلیها؟ و ما هی الضوابط التی یمکن رسمها من أجل تدخل الحکومة و تعاملها مع هذه المسألة؟ من أجل الإجابة على هذه الأسئلة، و بعد طرح الموضوع للنقاش و البحث فی زوایاه التحقیقیة، یرى الکاتب إمکانیة استنتاج أصل تدخل الدولة الإسلامیة فی هذا الموضوع و الخطوط العامة لکیفیة هذا التدخل، من أدلة فریضة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ثم یخلص من خلال مروره على المصادر الفقهیة إلى وجوب أمور - کالوعی لدى المنفّذین، و سلطتهم و نفوذهم و التورع عن سوء الظن و التجسس - یعدّها شروطاً فی تطبیق هذه الفریضة الإلهیة.الإجهاض من وجهة نظر الأخلاق و الفقه و القانون
السیدحسن إسلامی
لقد بحث الکاتب فی هذه المقالة مشکلة الإجهاض من ثلاث زوایا، فَعَمد أولاً للرؤى الأخلاقیة حیال هذا العمل بحثاً و تحلیلاً و نقداً. فهناک أربع رؤى أو وجهات نظر أخلاقیة رئیسیة فی هذا المجال قام الکاتب بعرضها و تقییم فاعلیة کلّ منها، و استنتج أن أیّاً من هذه الرؤى لا تستطیع أن تغطّی بمفردها حالات الإجهاض کافّة. فی القسم الثانی یقدّم الکاتب تقریراً عن النظرة الفقهیة إزاء معضلة الإجهاض و ینقل آراء الفقهاء من السنّة و الشیعة من مصادرها الأصلیة و یخضعها للبحث، مع عرض للآراء الجدیدة فی المسألة. أما القسم الثالث من المقالة فیخصّصه الکاتب للحدیث عن الموقف القانونی و الحقوقی لهذه المسألة فی نظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
و أخیراً یعرض الکاتب تقریراً عن مسیرة التقنین فی هذا المجال منذ عهد المشروطة حتى عام 2003م، و یذکر موارد من حالات الإجهاض التی عُدّت أخیراً مأذونة من قبل منظّمة الأطبّاء الرسمیة مُورِداً إشکالاتٍ على مدوّنة المنظّمة لأن فیها غموضاً و ابهامات و مسائل عصیّة على الحلّ.
یحاول الکاتب - فی هذه المقالة - أن یتجنّب الخوض فی مسائل تناولها الآخرون، بل سعى أن یقول ما هو جدیرٌ فی هذه الزوایا الثلاث مستفیداً من المصادر الأصلیة من دون الدخول فی المباحث العامة.المرأة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
حسین جوانآراسته
إن القانون الأساسی أو دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة هو قانون و دستور نظام عقائدی ذی رؤیة توحیدیة داعیة إلى حضور فاعل و واسع للدین فی کل میادین الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة. فی کثیر من مبادئ الدستور، و استناداً إلى الکرامة الإنسانیة و حق اکتساب الفضائل الأخلاقیة و نیل المقامات المعنویة، جرى الترکیز على الحقوق المتعادلة و المتساویة لأبناء الشعب (أعمّ من المرأة و الرجل)، بید أن هناک اختلافات لا یمکن إنکارها بینهما، فی الفقه، و تبعاً له فی القانون المدنی و الجزائی، و هذه الاختلافات لم تغب عن المقنّنین أثناء تدوین أصول و مبادئ الدستور، و قد عولجت وقتها بإضافة قید «مع مراعاة الموازین الإسلامیة» لدفع توهّم المساواة المصطلحة.
من خلال هذه النظرة بحث الکاتب حقوق المرأة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی قسمین؛ هما الحقوق الاجتماعیة و الحقوق السیاسیة، و توصل إلى نتیجة مفادها أن الدستور الإسلامی بصفته قانوناً دینیاً و عقائدیاً، یحترم حقوق المرأة سواء فی البعد السیاسی أو الاجتماعی فی إطار الموازین الدینیة، و لم یغفل عن الاختلافات الموجودة بین الرجل و المرأة، مُتجنّباً النظرة التی تجعل من المرأة أو الرجل جسراً و آلة لمآرب خاصّة، و ساعیاً إلى مواجهة الدعوة غیر المنطقیة للتساوی المطلق و التشابه التامّ بین الرجل و المرأة.المرأة و الأسرة فی مناقشات تدوین الدستور
مهدى پورحسین
تحظى صورة المرأة و الأسرة فی تفاصیل مناقشات دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة (القانون الأساسی) بأهمیة خاصة؛ و ذلک لأن هذه المناقشات تعکس نوع نظرة النخبة و عدد کبیر من المجتهدین و علماء الدین فی إیران إلى موضوع «المرأة» إبّان انتصار الثورة الإسلامیة و تمثّل وثیقة مهمة فی تبیین مکانة المرأة فی نظام الجمهوریة الإسلامیة، کما تعدّ محکّاً مناسباً لتقییم سلوک و أداء مسؤولی النظام خلال الخمس و العشرین سنة الماضیة.
تبحث هذه المقالة فی نظرة خبراء الأمّة للمرأة و الأسرة فی ثلاث دوائر؛ هی: الدائرة المعرفیة، و دائرة الحقوق و التکالیف، و دائرة المشارکة السیاسیة الاجتماعیة. و بسبب کثرة و سِعة المباحث المطروحة فی تلک المناقشات و تکرارها، جرى انتخاب و نقل أهمّ المواضیع التی تعکس وجهات نظر أعضاء ممثلی الشعب فی مجلس خبراء الدستور، و من ثمَّ فإن المقالة تمثّل مروراً على المباحث و لیست عرضاً لها بالکامل.المرأة، تطلعات عقدین، أربع خطط للتنمیة و ست دورات برلمانیة فی حوار مع حجةالإسلام و المسلمین مجید أنصاری.
فریبا ابتهاج
الشیخ مجید أنصاری، هو عضو مجلس الشورى الاسلامی للدورات الأولى، و الثالثة، و الخامسة و السادسة، و کان فی زمن إجراء هذا الحوار (شهر سبتمر 2004م) عضواً فی مجلس خبراء القیادة و کذلک مجمع تشخیص مصلحة النظام و المعاون القانونی لرئیس الجمهوریة فی شؤون المجلس.
للتعرّف على سیر التقنین فی الخمسة و العشرین سنة الماضیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة کان لنا هذا اللقاء معه و هو صاحب المساهمة الفعّالة فی إعداد و إقرار أربع خطط خمسیّة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة فی البلاد أی رسم تطلعاته على مدى عقدین، إضافة إلى دوره فی المصادقة على قرارات مجلس الشورى الإسلامی بخصوص النساء.المرأة و المجلس فی قوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
أحمد حیدری
استناداً إلى الدستور (القانون الأساسی) للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، فإن الحکومة مسؤولة عن ضمان حقوق المرأة فی جمیع المجالات مع مراعاة الموازین الإسلامیة.
و من أجل تنفیذ هذه المسؤولیة و إنزالها إلى حیّز التطبیق، قام مجلس الشورى الإسلامی فی دوراته الستّ السابقة بالمناقشة و التصویت على (105) مشروعاً و لائحة، حصل أغلبها على تأیید مجلس صیانة الدستور أیضاً.
من أهمّ المحاور فی هذه القرارات التی تمّت المصادقة علیها، و خضعت فی هذه المقالة للتحلیل و التقویم، المواضیع التالیة:
تزویج البنات القصّر (غیر البالغات)، سنّ البلوغ و الرشد، حقّ الطلاق و الحضانة و الولایة، الولایة على الأطفال، النفقة، محکمة الأسرة، و و القوانین الساندة الأخرى.نظرة قانون العمل المساویة للنساء و الرجال فی حوار مع السیدة سهیلا جلودارزاده
فریبا ابتهاج
منذ أکثر من عشرین عاماً و المهندسة سهیلا جلودارزادة تواکب قانون العمل و التنظیمات العمالیة فی البلد. بدأت نشاطها عام 1978م بمتابعة المشاکل الاقتصادیة و السیاسیة للعمال المضربین و تأسیس صندوق لإسنادهم و دعمهم، ثم واصلت حضورها فی إطار النشاطات الثقافیة و السیاسیة فی الأوساط العمالیة و المعامل.
من الأدوار التی نهضت بها فی المجال التنفیذی أنها کانت عضواً فی البرلمان (مجلس الشورى الاسلامی) نائبة عن مدینة طهران لدورتین، و کذلک عملت مستشارة لوزیر العمل فی شؤون المرأة، کما أسست «مرکز أخوات البیت العمالی» (کانون خواهران خانه کارگر).
فی هذه المقابلة تتحدث السیدة جلودارزادة عن أوضاع المرأة فی ظل قانون العمل المعمول به فی البلاد، و کذلک أبعاد الدعم فی هذا القانون، و اختلافه عما کان قبل الثورة، أو مقارنة بقانون العمل فی الدول الأخرى، ثم تقدّم حلولاً لمعالجة مشاکل العمل، التنظیمات العمالیة، النشاطات الدولیة، عمل المرأة و تجارتها و... من أجل التخطیط للمستقبل.المرأة و الدعم القانونی نقد أهمّ قرارات دعم المرأة فی الأسرة بعد الثورة الإسلامیة
محمدمهدی مقدادی
بعد نجاح الثورة الإسلامیة فی إیران، أبدت المؤسسة التشریعیة فی الجمهوریة الإسلامیة اهتماماً وسعیاً مشکورین فی حمایة المرأة و الدفاع عنها و العمل من أجل ضمان حقوقها فی الأسرة، و کان لها إصلاحات واسعة فی هذا المجال، أهمّها التغییرات و الإصلاحات المتعلّقة بالصداق و النفقة و الحضانة و الطلاق و تأمین الحقوق المالیة للمرأة حین الانفصال. و رغم ما حقّقته هذه القوانین من نجاح، ترد علیها إشکالات ماهویة و بنیویة قد تزید من المشاکل أحیاناً.
عُنیت هذه المقالة بنقد هذه القوانین و تقویمها و تحلیلها.المشاکل القانونیة و الموانع الثقافیة و الاجتماعیة فی طریق نیل المرأة حقوقها
شیده شادلو
لاشکّ أن الجهود الواسعة التی بذلت خلال الخمسة و العشرین سنة الماضیة على طریق تطویر حقوق المرأة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، قد أثمرت مکاسب مهمّة فی هذا المجال، إلا أن من الواضح أیضاً أنه رغم هذه النجاحات، ما تزال ثمة موانع فی طریق التحقق الکامل لحقوق المرأة و هو ما یمکن بحثه من جهات مختلفة. عبر نظرة قصیرة لأوضاع المرأة فی المراحل الزمانیة المختلفة بعد الثورة، تعرّضت هذه المقالة إلى تحلیل الموانع الموجودة من وجهة نظرٍ سیسیولوجه (اجتماعیة) تطبیقیة بنیویة، و أخرى ما بعد البنیویة و الحداثة، ثم بحثت فی الآراء المختلفة إزاء النتائج العملیة لهذه البنى من على لسان المتخصصین.
معاهدة محاربة کل أشکال التمییز ضد المرأة؛ بین المعارضة و السکوت أو الانضمام الناقد و الفعّال
أحمد حیدری
لقد تمّت المصادقة على لائحة انضمام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلى معاهدة منع و محاربة کل أشکال التمییز الجنسی (التمییز ضد المرأة) من قبل مجلس الشورى الإسلامی فی دورته السادسة، بید أنّه لم یتمّ التوصّل إلى النتیجة النهائیة بهذا الشأن بسبب معارضة مجلس صیانة الدستور و عدم تأییده لهذه اللائحة. مع ذلک و بمناسبة طرح هذه القضیة فی البلد، فقد عرضت، أبحاث مفیدة حول قضایا المرأة على مستوى النخبة، لها قیمتها فی نفسها بغضّ النظر عن مصیر اللائحة.
لقد عکست المجلة فی أعدادها السابقة بحیادیّة تامّة وجهات نظر المعارضین و المؤیدین ساعیة لإغناء الأبحاث عن هذا الطریق، و نظراً لأهمیة الموضوع و التأثیر الحاسم و المصیری الذی قد تترکه مثل هذه الأبحاث على مُجمَل أوضاع المرأة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، قُدّمت إحدى وجهات النظر المطروحة فی هذا المجال للقرّاء الکرام. من الواضح و البدیهی أنّ وجهة النظر هذه یمکن أن تخضع کما فی السابق للنقد و التقییم من قبل الباحثین و أصحاب الرأی. یتعرّض المکاتب فی هذه المقالة إلى أسالیب التعامل مع المعاهدة، و یستدلّ على نظریته المقترحة تحت عنوان الانضمام الناقد و الفعّال، کما ینتقد الآراء و وجهات النظر المخالفة بعد عرضها، جدیر بالذکر أن حوالی الثلث من أصل المقالة، و کذلک بعض الملاحظات، قد تمّ حذفها فی أبحاث المجلة، و ذلک بسبب طول المقالة.مرور على حضور المرأة و حقوقها فی ستّ دورات لمجلس الشورى الإسلامی
اشرف گرامىزادگان
فی هیکلیة نظام الجمهوریة الإسلامیة یعدّ مجلس الشورى الإسلامی واحداً من الأرکان المهمّة فی مراکز اتخاذ القرار، و هو الجهة التی یمنحها الدستور حقّ التقنین فی عامّة مسائل البلاد و کافّة أموره، إضافة إلى حقّ الإشراف و التحقیق و التفحّص.
یمکن لحضور المرأة فی مرکز مهمّ کهذا أن یکون مؤثّراً جداً فی استیفاء حقوق النساء اللواتی یشکّلن نصف المجتمع. و مع أن عدد النائبات فی مجلس الشورى الإسلامی لم یصل إلى الآن إلى الحدّ المطلوب، و لا یتناسب مع معدّل نفوس النساء فی المجتمع و لا مطالیبهن، إلا أن(48) سیّدة نائبة حضرن فی ستّ دورات للمجلس و أثّرن فی أکثر من(50) مشروعاً و لائحة تتعلّق بالمرأة و الأسرة. من بین هذا العدد من السیدات النائبات کانت أصغر حصّة لهنّ فی الدورات الثلاث الأولى حیث حضرت أربع سیّدات فقط، فیما شکّلت أکبر حصّة فی الدورة الخامسة حیث اشترکت 14 سیّدة فیها.حقوق و حضانة الأطفال
فاطمة سیف
یعتبر الوالدان طفلهما بضعة منهما و جزءاً من حیاتهما، و من ثمّ فهما یشفقان علیه و یحمیانه أکثر من أیّ شخص، خاصّة مع نوع النظرة التی تشکّل علاقة الطفل مع والدیه فی الإسلام، فإنه من الطبیعی أنه لا یمکن لأیّ مؤسسة أو کیان آخر فی المجتمع أن یکون بدیلاً لهما. و من هنا بالضبط یبدأ الاختلاف فی النظر إلى حقوق الأطفال فی المجتمع الإسلامی عما یجری الحدیث عنه فی الغرب. مع هذا، لا ینبغی الإغماض أنّ بعض الآباء و الأمّهات یقصّرون فی أداء مسؤولیاتهم أزاء الأولاد. و هنا یجب على القانون القیام بحمایة مثل هؤلاء الأطفال، رغم أنّ مثل هذه الموارد قلیلة فی المجتمع الإسلامی، و مع أخذ الثقافة و القیم التی تسوده بنظر الاعتبار. و من جهة أخرى و مع الالتفات إلى دور الوالدین و الباعث الذی یدفعهما معاً للمحافظة على الأطفال و تربیتهم، ما الذی ینبغی فعله فی موارد التزاحم؟ ما یُطرح فی الفقه و القانون تحت عنوان حضانة الأطفال إنما هو من أجل تحدید إطار عملی فی هذا الخصوص. هذه المقالة تمرّ على موضوعی حضانة الأطفال و حقوقهم فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
)