سازمانهاى غیر دولتى زنان، فرصتها و تهدیدها
سوسن صفاوردى
[یکى از بسترهاى مناسب فعالیت اجتماعى زنان نهادهاى جمعى داوطلبانه و سازمانهاى مردمى است که سابقه دیرینى در تاریخ حرکت زنان در عرصههاى اجتماعى دارد اما شکل متکامل و سازمان یافته آن در جهان با تشکیل سازمان ملل متحد قرین بوده نتایج مؤثرترى نیز به همراه داشته است. این سازمانها در ایران به خاطر پیشینه دیرینه و مستحکم، ویژگىهاى ارزشى و بار معنوى که داشتهاند از تأثیرات عمیق و گستردهترى در جامعه ایرانى برخوردار بوده نقش بارزترى ایفا مىکنند.
این مقاله ضمن بیان تعریف و ویژگىهاى سازمانهاى غیر دولتى، تاریخ شکلگیرى تشکلهاى داوطلبانه زنان از دوران باستان تا کنون را به تصویر کشیده، شمار سازمانها، عوامل فزونى و محدوده فعالیت آنها را بررسى کرده است و در پایان آسیبشناسى این دست نهادها نیز صورت گرفته است.]
بررسى تاریخ ملل جهان نشانگر حرکتهایى است که گروههاى مختلف مردمى اعم از زن و مرد در مقاطع متفاوت و در زمینههاى متعدد از جمله سیاسى، فرهنگى، اجتماعى از خود نشان دادهاند. این حرکتها گاه به صورت خودجوش و گاه در قالب دستهجات و گروهها پیرامون محورهاى خاص صورت پذیرفته و به نام حرکتهاى داوطلبانه جایگاه خود را دارا بوده است. با تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانى اوّل و تأکید خاص این سازمان بر نقش و جایگاه نهادهاى مردمى در تشکیل جوامع مدنى و با هدف کاهش اختیارات دولتهاى بزرگ و لزوم وجود سازمانهاى پیگیر اهداف سازمان ملل، صحنه جدیدى از مشارکت نیروهاى مردمى زن و مرد در قالب سازمانى و تشکیلاتى، رقم خورد. اگر چه همان طور که ذکر شد حرکتهاى مردمى و داوطلبانه از دیرباز جایگاه ارزشى در جوامع بشرى و خصوصاً جوامعى که انگیزههاى معنوى دارند، داشته است اما با شروع این صفحه جدید رقم خورده از سوى سازمان ملل، حرکتهاى داوطلبانه شکل سازمانى و تخصصىتر به خود گرفته، این سازمانها به بازیگران جدیدى در عرصه داخلى و بینالمللى مبدل گشتند، تا آنجا که ماده 71 منشور ملل متحد جایگاه خاصى را براى مشورت با این سازمانها در نظر مىگیرد و بیان مىدارد:
شوراى اجتماعى اقتصادى مىتواند ترتیبات مناسبى را براى مشورت با سازمانهاى غیر دولتى با صلاحیت در موضوعات مورد نظر آن فراهم کند.
بر اساس قطعنامه 1269 اکوسوک «Economic and Social counul» در بیست و سوم مى 1968، براى سازمانهاى غیر دولتى دبیرخانهاى جهت مشاوره و استفاده خدمات مشاورهاى با شوراى اجتماعى و اقتصادى تشکیل مىشود.
شایان ذکر است سازمانهاى غیر دولتى از ابتداى پیدایش سازمان ملل متحد در فعالیتهاى این سازمان مشارکت داشتهاند و نقش برخى از آنان در تدوین منشور سازمان ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو کاملاً محسوس است. قطعنامه 1296 مورخ ژوئیه 1996، اصول ناظر بر مقام مشورتى با اکوسوک و دبیرخانه سازمان را بیان کرده، سازمانهاى غیردولتى را به سه گروه، یک، بینالمللى (که بیشتر موضوعات دستور کار اکوسوک در زمینه کارى آنها قرار دارد) دوم، سازمانهایى که فقط در زمینه خاصى از موضوعات دستور کار اکوسوک داراى صلاحیت و طرف مشورت هستند و سوم، سازمانهاى غیر دولتى ثبت شده در فهرست اکوسوک، تقسیم مىکند. سازمانهاى یاد شده از طریق دو واحد سازمانهاى غیر دولتى در بخش هماهنگى و توسعه پایدار و واحد روابط عمومى سازمانهاى غیر دولتى با دبیرخانه سازمان ملل در ارتباط هستند. این واحدها خدمات ادارى مورد نیاز سازمانهاى داراى مقام مشورتى و اطلاعرسانى فعالیت سازمانهاى غیر دولتى به سازمان ملل را به عهده دارند. به هر حال این توجهات رشد فزایندهاى از مشارکتهاى مردمى تحت عنوان یاد شده «سازمانهاى غیر دولتى» )NGOs(«Organization Non GoverMental» به منظور تضعیف قدرت دولتها، کوچک کردن آنان و واگذارى بخشى از اختیارات دولتها به نهادهاى خصوصى و مردمى را به وجود مىآورد.ویژگىها و اهداف و دستاوردها
اما در مورد اینکه سازمانهاى غیر دولتى (NGOs) براستى چه هستند و چه اهدافى را باید دنبال کنند، نقطهنظریات مختلفى وجود دارد که اجماع آن از نگرش صاحبنظران سیاسى این است که: سازمانهاى غیر دولتى، سازمانهایى هستند که نقش واسطهاى و میانجى میان دولت و ملت از یک سو و از سوى دیگر، بین نهادهاى جهانى و محلى را عهدهدار باشند. این سازمانها با فعالیت بین بخشهاى خصوصى و دولتى و مطابق با رسالتى که براى خود قائل هستند، خدماتى را به جامعه ارائه مىدهند. این خدمات با هدف کسب سود شخصى نیست، بلکه به جهت بهبود کیفیت زندگى مردمى که در اوضاع نامساعد به سر مىبرند، انجام مىگیرد. از مجموع بررسىهاى صورت گرفته در زمینه سازمانهاى غیر دولتى، ویژگىهاى زیر بیشتر مورد تأکید قرار مىگیرد:
1- خودگردان، خصوصى بودن و عدم وابستگى به دولت. اگر چه برخى دولتها با هدف گسترش مشارکتهاى مردمى، از تشکیل و تأسیس این گونه سازمانها حمایت کرده و یا بعضاً در این امر دخالت مىکنند، که در این حالت عدم وابستگى این سازمانها (که مىبایست ماهیتى غیر سیاسى داشته باشند) مىتواند مورد شک و تردید قرار گیرد. اما در عین حال سیاستها و نگرشهاى دولتها در رشد و گسترش سازمانهاى غیر دولتى اهمیت زیادى دارد. از طرفى، این سازمانها ابزار مناسبى براى یارى دولت در امر توسعه هستند و به واسطه ارتباط پویا با گروههاى مختلف مردم و دولت مىتوانند بستر مناسبى براى انتقال مطالبات و خواستههاى مردمى به وجود آورند.
از طرف دیگر، نمىتوان منکر این مطلب شد که دولتها توان مقاومت در برابر سیر تحول مردمگرایى را ندارند. حتى اگر دولت مرکزى رابطه ضعیفى با این سازمانها داشته باشد، نقش فعال آنان با دولتهاى محلى و نقش ایشان به عنوان عامل کلیدى در مورد «عدم تمرکز» و «برنامههاى اصلاحات ارضى» را نمىتوان انکار کرد.(1) چنان که مجموع بررسىهاى انجام شده در تعدادى از کشورها بیانگر این امر است؛ همچنین است سودمندى این سازمانها براى شهروندان کمدرآمد جامعه. به هر حال باید اذعان داشت که رویکرد نهادگرا و سازمان یافته مردمى در امر توسعه باعث مىشود جامعه از حالت ذرهاى خارج شود و حضور در آن منسجمتر و منضبطتر باشد. از سوى دیگر، بر عدم وابستگى دولتى حتى به شرط حمایت و حفظ ماهیت غیر سیاسى این سازمانها مىبایست تأکید کرد، زیرا شرط لازم براى رسیدن به اهداف عمومى که سرلوحه کارى این سازمانها است، عدم درگیر شدن آنان در گرداب سیاسى و سیاستزدگى است.
2- داوطلبانه بودن این سازمانها و برخوردارى از ساختار قانونى، شخصیت حقوقى از طریق به ثبت رسیدن، جهت جلب اعتماد مردم و گسترش فعالیت است. کسب شخصیت حقوقى بسترى است براى انعقاد قرارداد با نهادهاى دولتى، بانکها و همکارىهاى بینالمللى در چارچوبى مشخص و استفاده کردن از تسهیلات مختلف. ویژگىهاى برشمرده شامل همه سازمانهاى غیردولتى اعم از زنانه و غیره است.
در ایران نیز از دیرباز فعالیتهاى مردمى در قالب خیریهها و سازمانهاى عامالمنفعه وجود داشته است و ایرانیان در زمینه حرکتهاى مردمى و داوطلبانه داراى تاریخ غنى هستند. اگر چه تحولات سریع، گستردگى نیازها و خواستهاى مردم و عصر ارتباطات، ضرورت تعامل مردمى با دولت را در زمینههاى مختلف مشارکت دوچندان کرده است، که از آن جمله مىتوان به شکلگیرى حرکتهاى گستردهتر زنان در قالب سازمان یافته و تشکیلاتى اشاره کرد. البته تأثیر شرایط گذر جامعه ایران از حالت سنتى به سوى جامعهاى مدرن از یک طرف و از طرف دیگر، تأثیر اقدامات و حمایتهاى بینالمللى در مورد موضوع زنان که با پایان جنگ جهانى دوم و تأسیس سازمان ملل این موضوع را در دستور کار این سازمان قرار داد، نیز به این شکلگیرى دامن زدهاند.
تأکیدات فوق در چارچوب تصویب اَسناد (کنوانسیونها، میثاقها، اعلامیهها، قطعنامهها و توصیهها) تأسیس نهادهاى اجرایى و کمیسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان و .... بسترى براى توجهات خاص به فعالیت سازمانهاى غیردولتى زنان را ایجاد کرد. با سلسله کنفرانسهاى جهانى زن از 1975 (1354) تا به امروز که در آستانه پکن 10 قرار داریم، مکرراً بر حذف عدم تساوى بین زن و مرد و مشارکت کامل زنان در روند توسعه و شرکت آنان در فعالیتهاى مختلف در امور توسعه در قالب استراتژى «آیندهنگر نایروبى» تأکید شده است. به همین منظور تدابیر ویژهاى براى موارد مطروحه و مصوبات کنفرانسها و به کارگیرى این سازمانها در قالب اهرمهاى فشار بر دولتها اتخاذ شد. تأسیس بخش عمدهاى از سازمانهاى غیردولتى، برایند همین جریانات بود.
در ایران نیز طى ده سال گذشته تعداد سازمانهاى غیردولتى رشد فزایندهاى داشته است.آمار و ارقام
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى تنها 8% تشکلهاى مردمى تأسیس شده بودند. طى برنامههاى اوّل و دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سالهاى 1368 - 1375، حدود 32% از سازمانهاى غیردولتى مجوز گرفتند. تا پایان سال 1375، این میزان به 2/48% رسید و از سال 1376 تا پایان 1379، 4/50% تشکلهاى مردمى تأسیس شدهاند.(2)
سازمانهاى غیردولتى زنان 2/42% و سازمانهایى که هیئتهاى مؤسس آنها ترکیبى از زن و مرد هستند 7/32 از سازمانهاى غیر دولتى را تشکیل مىدهند.(3)جلوههاى ایثار
زنان ایرانى در حرکتهاى داوطلبانه ید طولایى دارند. بررسىها نشان مىدهد که بانوان به دلیل انگیزههاى معنوى و بشردوستانه و دور بودن از مراجع قدرت، از پیشتازان و بنیانگذاران نهادهاى مردمى بوده، در دورههاى مختلف تاریخ ایران نقشهاى گوناگونى را ایفا کردهاند. سنتىترین شکل مشارکت زنان به صورت سازمانیافته، خیریهها بودهاند که با انگیزه معنوى و به منظور رویارویى با آسیبهاى اجتماعى شکل گرفته بودند.
حرکتهاى داوطلبانه زنان نقطه عطف بسیارى از جنبشهاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بوده است. جنبش تنباکو، نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى صحنههایى از حرکتهاى مختلف را به نمایش گذاشت.
«این حرکتها در قالب مشارکتى که گاه جنبه تسهیلگرانه از طریق حمایت مادى و معنوى بوده است، مانند کمک به مشروطهخواهان و گاه در قالب همصدایى با رهبران دینى و مردان و بلند کردن صداى اعتراض و شکستن قلیان در جنبش تنباکو بوده است. «ژانت آفرى» از زبان «مورگان شوستر» این مشارکتها را این گونه ترسیم مىکند: «زنان محجبه ایرانى با همه بىتجربگى و تجربه بسیار اندک، در شب، به معلمان شبزندهدار، نویسنده روزنامه و شبنامهها، مؤسسان باشگاهها و کلوپهاى زنان و سخندانانى سیاسى تبدیل مىشوند.»(4)
این مشارکتها گاه به صورت ایجاد مؤسسه و انجمنهاى آموزش در مشروطه و یا تشکلهاى مردمى و بسیج تودهاى در دوران انقلاب و یا جمعیتهاى ایدئولوژیک در دوران جنگ و در سالهاى اخیر نیز به شکل غیردولتى مدرن و متأثر از جنبش جهانى تمرکززدایى از دولت و تأثیرگذارى بر ساختارهاى اجتماعى با رویکرد جامعه مدنى متجلى شده است.(5)
شایان ذکر است حرکتهاى با رشد ایدئولوژیک به اوایل روزهاى ورود اسلام به ایرانزمین باز مىگردد. تاریخ انبوه از حرکتهاى اعتقادى، انساندوستانه و داوطلبانه زن و مرد این مرز و بوم، بهترین گواه بر این مدعا است.
البته تلاش براى حل تناقضنماى نقشآفرینى زنان در خانواده و فعالیت اجتماعى در تفکر تشکیلاتى کردن حرکتهاى داوطلبانه زنان در سالهاى اخیر را نبایستى از نظر پنهان داشت.
پژوهش ذیل، تاریخ شکلگیرى تشکلهاى داوطلبانه زنان از دوران باستان تا به امروز را به تصویر مىکشد.دوران باستان
گروههاى همیارى در جوامع روستایى و قبل از اسلام وجود داشته است. بقایاى گروههاى همیارى اکنون در بعضى از روستاها مشاهده مىشود. نحوه مشارکت در گروههاى همیارى به صورت تودهاى و موقتى است.
بعد از اسلام
هیئتها و گروههاى مذهبى اسلامى که متأثر از فرهنگ بومى هستند. هیئتهاى مذهبى پایدارترین فعالیت مشارکتى بوده که اکنون نیز شایع و فعال هستند. هسته مرکزى خیریهها در هیئتهاى مذهبى است.
خیریههاى سنتى
سنتىترین شکل مشارکت مردمى، خیریهها هستند که سازمان یافته و پایدارترین فرم سازمانى به لحاظ تأمین منابع مالى و انسانى را دارا هستند.
دوران مشروطه: انجمنهاى آموزشى
پس از جنبش مشروطه، انجمنهاى آموزشى که هسته مرکزى سازمانهاى غیردولتى مدرن هستند، تشکیل مىشوند. ساختار سازمانى این انجمنها نخبهگرا و متکى به منابع مالى و انسانى هستند.دوران انقلاب: تشکلهاى مردمى فراگیر
خاستگاه تشکلهاى فراگیر مردمى، مشارکت تودهوار مردم در انقلاب و بسیج تودهاى منابع مالى و انسانى را ممکن مىسازد. مشارکت به صورت فراگیر تودهاى و نوع تشکلها، مردمى و ناپدیدار بود.
دوران سازندگى: سازمانهاى غیردولتى مدرن
این سازمانها توسط نخبگان تکنوکرات نیمهدولتى تشکیل شد و متأثر از جنبش جهانى تمرکززدایى از دولت است. نحوه مشارکت غیردولتى مدرن، شاخهاى و بر اساس حق توسعه است.
دوران اصلاحات
ورود سازمانهاى غیردولتى مدرنى که متأثر از جامعه جهانى مدنى و توسط کنشگران اجتماعى تکثرگرا تشکیل شدهاند، با ساختار منسجم وافقى و نیروى انسانى متخصص، نیز تأمین مالى از دستگاههاى دولتى داخلى و اهدا کنندگان خارجىاند.(6)
اطلاق تکوین به تقسیمبندى تاریخىِ حرکتهاى داوطلبانه کاملاً صادق است. دورههاى فعالیتها و مشارکتهاى زنان را بایستى به گونهاى زنجیرهوار در ارتباط با یکدیگر دانست که بىشک در هویتیابى زنان تأثیر بسزایى داشته است اگر چه با اهداف متفاوت شکل گرفتهاند.
فعالیتهاى سازمان یافتهتر و گسترده زنان مبارز، سیاسیون و زنانى که با تمسک به هویت دینى مذهبى پس از انقلاب به این عرصه پا گذاشتند، نشانگر این مطلب است. همچنین باید تأسیس دفتر امور زنان ریاستجمهورى براى اولین بار و انتصاب یک زن در جایگاه رئیس دفتر و مشاور رئیسجمهور در امور زنان، به عنوان اولین نهاد دولتى زنانه و پل ارتباطى با تشکلهاى زنان را (که شاید غالباً خود را تا آن زمان با هویت سازمان غیردولتى محک نمىزدند و فعالیتهاى نامحسوس داشتند) نیز نقطه عطفى براى آغاز فعالیتهاى سازمانهاى غیردولتى زنان و حرکتهاى سازمانى آنان دانست.
سازمانهایى که در جریان چهارمین کنفرانس جهانى 1995 (1374) پکن، از طریق کمیته آمادهسازى، شناسایى، احیا و توسعه یافتند، براى اولین بار در سطح کاملاً گسترده این امکان را یافتند تا در عرصه بینالمللى حضور یابند و از نزدیک با صدها نماینده غیردولتى زنان از کشورهاى دیگر مشارکت غیردولتى خود را به تصویر کشند.
در این کنفرانس گسترده که در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار شد، بیش از 1700 شرکتکننده، شامل نمایندگان 189 کشور حضور داشتند که از ایران هیئتى بالغ بر 110 نفر متشکل از 40 نفر دولتى و 70 نفر از سازمانهاى غیردولتى شرکت کردند.برآیند تلاش
حضور گسترده نمایندگان سازمانهاى غیردولتى در کنفرانس پکن انگیزهاى براى حرکتهاى منسجمتر و ارتباط گسترده به واسطه تشکیل شبکه ارتباطى زنان به عنوان اولین شبکه غیردولتى شد که بیش از 70 تشکل با محورهاى مختلف فعالیتى به عضویت آن در آمد. به این ترتیب صفحه جدیدى از مشارکت سازمان یافته، رشد و گسترش بیشتر این سازمانها ورق خورد. آمادهسازى براى شرکت در چهارمین کنفرانس جهانى زن، نخستین اقدام در جهت توانمندسازى مراکز غیردولتى زنان و رشد سازمانى آنها بود که منجر به تشکیل شبکه ارتباطى شد.
محدویت عرصههاى مشارکت در سایر حوزهها و عدم حساسیت به حرکتهاى داوطلبانه زنان طى زمان متمادى سبب شد مسیرى امن براى زنان فعال در این زمینه به وجود آید. همچنین افزایش آگاهى زنان به طور عمومى، سبب افزایش تلاش براى دستیابى به وضع بهتر جهت کسب حقوق طبیعى و انسانى شده و گروه بیشترى از زنان به دلیل علاقهمندى به مشارکت اجتماعى، به عرصه امن فعالیتهاى داوطلبانه وارد شوند. شاید بتوان گفت این نوع مشارکت براى زنان مطلوبترین راه تأثیرگذارى در امور اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و ... است.اهمیت و نقش حضور
تأکید مکرر بر جایگاه خاص مشارکت (شش بار در قانون اساسى، چهار مورد در مقدمه و دو مورد در متن قانون) در تعیین سرنوشت سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ضرورت زمینهسازىِ مشارکت مردم در تمامى مراحل تصمیمگیرى سیاسى و اجتماعى را نشان داده و مشخص مىکند که قانونگذار براى دستیابى بر توسعه، به اهمیت این مشارکت آگاه بوده است. بند د، از ماده 151 قانون برنامه توسعه سوم با مد نظر قرار دادن دیدگاههاى جنسیتى و تأکید بر برنامهریزى و توانمندسازى سازمانهاى غیردولتى، حمایت خود از این سازمانها را مورد تأکید قرار مىدهد.
عوامل فزونى
رویکرد نهادگرا در روند توسعه پایدار، تلاش در تمرکززدایى از دولت، تأکید بر ایجاد و افزایش تشکلهاى داوطلبانه به عنوان ساختارى منعطف و مؤثر در ایجاد تعادل میان نقش خانوادگى و اجتماعى، عدم محدودیت و آزادى عمل براى فعالیت زنان در جامعه از جمله مواردى است که رشد فزاینده سازمانهاى غیردولتى را موجب شد.
شمار سازمانها
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوى مرکز مشارکت زنان تا پایان 15 اسفند 1382، تعداد سازمانهاى غیردولتى به 377 سازمان رسیده است. فعالیت این سازمانها به شرح زیر تقسیم مىشود:
فرهنگى، اجتماعى، خیریه، امور پناهندگان سیاسى، صنفى (تخصصى) و محیط زیستى
«طى سالهاى 1382 - 1381، تعداد سازمانهاى غیردولتى زنان با موضوع فرهنگى اجتماعى 4/2 برابر، با موضوع خیریهاى 5/1 برابر و با موضوع تخصصى صنفى 6/2 برابر رشد را نشانگر است.»(7)
البته آمار اعلام شده، تخصص و بحث بیشترى را مىطلبد تا واقعیت موجود در این زمینه روشنتر شود، ضمن آنکه رشد کمّى این سازمانها بیانگر کارآیى و اثربخشى آنان نبوده، این مطلب، بررسىهاى دیگر را لازم دارد.محدوده فعالیت
همان طور که قبلاً در تعریف سازمانهاى غیردولتى بیان شد این سازمانها مىبایست داراى شخصیت حقوقى باشند. تشکلهاى زنان نیز مانند گروههاى دیگر به فراخور زمینههاى فعالیتشان ملزم به کسب مجوز فعالیت هستند. سازمانهاى غیردولتى سیاسى از ماده 10 احزاب وزارت کشور مجوز کسب مىکنند. چنان که خیریهها، انجمنهاى تخصصى و تشکلهاى فرهنگى اجتماعى نیز مجوز خود را از وزارت کشور و بخشهاى کسب مىکنند. هر چند که در گذشته تشکلهاى فرهنگى اجتماعى با مجوز وزارت ارشاد نیز مىتوانستند کار خود را آغاز کنند.
سازمانهاى فعال در امور فرهنگى اجتماعى با هدف ایجاد فرصت براى آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات با برگزارى کلاسها و کارگاههاى آموزشى در چند ساله اخیر بیشتر نقش آموزشى به خود گرفتهاند. در حالى که تشکلهاى سیاسى سعى در شرکت در تصمیمگیرىها و انتخاب سیاستها دارند.
خیل عظیم پناهندگان منجر به سازمانیافتگى حرکتهاى داوطلبانه زنان جهت توانمندسازى پناهندگان در فعالیتهاى حرفهزایى و درآمدزایى، مسائل بهداشتى، آموزشى و ... شد.
خیریهها نیز که فرم سنتى مشارکت به صورت سازمانیافته هستند، همان گونه که پیش از این اشاره شد رویکردى در جهت رفع آسیبهاى اجتماعى دارند. بالاخره جایگاه ویژه روزنامهها، جراید، کتاب و نشریهها به عنوان یکى از شاخصهاى مهم پیشرفت و توسعه، تأسیس تشکلهاى نویسندگى، ناشران، روزنامهنگاران و ... را به دنبال داشت.
به طور کلى سازمانهاى شکلگرفته در سالهاى اخیر رویکردهایى انتقادى، نظارتى، مشارکتى و بالاخره نمایندگى براى خود قائل هستند.فعالیتهاى کشورى و بینالمللى
فعالیت این سازمانها در دو عرصه داخلى و بینالمللى داراى اهمیت است اگر چه در هر دو عرصه ملاحظاتى را نیز مىبایست مد نظر قرار داد.
در عرصه داخلى، سازمانهاى غیردولتى زنان باید بتوانند با جلب اعتماد مردم، علایق و خواستهها و نیازهاى زنان را شناسایى کنند و آن را در چارچوب نقش مردمى که دارا هستند، به دولت که معمولاً کلاننگر بوده و در عرصه خود دچار غفلت است، ارائه نمایند. به کارگیرى مشارکت سازمانهاى غیردولتى زنان به عنوان برقرار کننده ارتباط میان جامعه زنان و دولت، در بالا بردن سطح دانستنىهاى اجتماعى و عمومى، معیارسازى، بسیج ملى، کمک به انتخاب سیاستها، استراتژىها، تصمیمسازى و کمک به تصمیمگیرى و در یک کلام دسترسى به نخبگان مردمى که طبیعتاً در بدنه دولتى همه آنان جاى نمىگیرند، بسیار مؤثر است. دولتمردان نبایستى نسبت به این فرصتها غفلت ورزند. این مشارکت در زمینه تحقق توسعه سیاسى از بارزترین سازکارهایى است که مردمسالارى دینى را به ثمر مىرساند.
سازمانهاى غیردولتى خصوصاً زنان در زمینه ترویج فرهنگ ملى، صرفهجویى و به طور کلى فرهنگسازى عمومى، به لحاظ ارتباط مستقیم با مردم، مىتوانند نقش مهمى را ایفا کنند.آسیبشناسى
در جریان حرکتهاى داوطلبانه و استفاده از فرصتهاى ناشى از این گونه جریانها ملاحظاتى وجود دارد که غفلت از آنها فرصتها را به تهدید تبدیل مىکند. در روند این حرکتها مىبایست در نظر داشت که «هرگونه حرکتى حتى برخاسته از اقشار جامعه که مغایر با منفعت جمعى و ارزشهاى مورد احترام جامعه باشد، نظیر ضربه زدن به تمامیت ارضى و اقتدار دولت (در رویایى با تجاوزهاى خارجى، در عرصه داخلى، به خطر انداختن امنیت و منابع ملى و اهانت به ارزشهاى مذهبى جامعه) قطعاً پذیرفتنى نیست. خیزش یک حرکت از درون جامعه به خودى خود به آن حرکت مشروعیت نمىبخشد. سلامت فعالیت، قانونى بودن، نتایج مثبت کوتاهمدت و درازمدت و نیز مقبولیت اجتماعى از جمله ملاکهاى لازم براى کسب مشروعیت است.»(8)
میکلوس مارشال از مؤسسه بینالمللى شفافیت نیز با زبانى دیگر مشروعیت و حرکت متعهدانه یک سازمان داوطلبانه را به تصویر مىکشد. او معتقد است اساس هر سازمان خوب، تعهد و مسئولیت است. تمامى کسانى که مسئولیتى را در مقابل مردم قبول کردهاند باید نسبت به دو مسئله شفاف باشند: اوّل آنکه، تعهد آنان چیست، دوم، چه مسئولیتى را قبول کردهاند. سپس اضافه مىکند که جامعه مدنى مکملى براى دولت به حساب مىآید و به هیچ عنوان رقیب محسوب نمىشود و براى ایجاد دموکراسى در کنار کنشگران تلاش مىکند. وى چنین خاتمه مىدهد که جامعه مدنى یک جامعه مشارکتى است.(9)
متأسفانه در جریان رشد کمّى سازمانهاى غیردولتى اعم از زنان و غیره کم نبودند سازمانهایى که به پلکان ترقى جریانهاى سیاسى تبدیل شدند. برخى از این سازمانها که تنها با هدف سیاسى اما در قالب شکلهاى فرهنگى اجتماعى شکل گرفتند به علت عدم درک صحیح از نقش وجودى خود و عدم انگیزه براى ایفاى این نقش، تبدیل به بلندگوهاى احزاب سیاسى شدند و در این مسیر، به علت نوپا بودن و نداشتن تعریف مشخص از تعهد و مسئولیتشان در برابر منافع ملى و ارزشها، به جاى نقش تکمیلى، به اهرمهایى در رویارویى با این ارزشها در آمدند.
در عرصه بینالمللى، مهمترین عوامل حمایت دولت از سازمانهاى غیردولتى زنان، بدین قرار است: لزوم پاسخگویى به تهدیدهاى دیپلماتیک جهانى در حوزه حقوق بشر و نیاز به حضور سفیرانى غیردولتى براى زدودن تصاویر منفى از زنان، که حوزه جدیدى از فعالیتها را به وجود آورد. در این عرصه حضور نمایندگان زن به ویژه در کنفرانس جهانى زن به سال 1995 (1374) در پکن به عنوان اولین تجربه فعال و گسترده منجر به تفاهم و اجماع در عرصه بینالملل شد. نمایندگان شرکت کننده از جمهورى اسلامى موفق به سازماندهى مخالفتها علیه فرهنگ مبتذل غربى شدند و با جلب همکارى سازمانهاى طرفدار ارزشها بسترى براى توجه به شرع و فرهنگ، و احترام به آداب و سنن ملى کشورها، نیز نقش اخلاق و مذهب به عنوان عامل تحکیم بخش خانواده و روابط انسانى افراد جامعه را فراهم آوردند. اما در کنفرانسهاى بعدى این حضور گاه رنگ دیگرى به خود گرفته است. عدم ارائه تعریف مشخص از اولویتها و هویت ملى موجب شده است کار برخى از این سازمانها به اهرمهایى علیه منافع ملى و رو دررو با ارزش و فرهنگ خودى و در یک کلام، هویت ملى تبدیل گردند، در حالى که حتى «ادوین پلاک» بهترین روش و مسئولیت سازمانهاى غیردولتى را در همخوانى آنان با میراث و ارزشهاى سنتى جامعه مىبیند(10). برخى از سازمانهاى غیردولتى زنان همچنین به نام فعالیت در جهت اصلاح امور و توسعه، به ابزار مبارزه علیه میراث و ارزشهاى سنتى جامعه در آمدهاند.
ذکر این نکته نشانگر آن نیست که در قوانین نگرش فرهنگى ما نسبت به زنان نواقص و چالشهایى وجود ندارد، چنان که این مطلب کراراً توسط مقام معظم رهبرى مطرح شده است. ایشان تمامى دستاندرکاران اعم از مسئولان اجرایى و قضایى را به رفع نواقص و چالشهاى موجود فرا خواندهاند. بىشک زنان در جامعه سنتى و مردسالار ایران با مشکلات خاصى در مسیر احقاق حقوق خویش رو بهرو هستند اما در سیر گذر از جامعه سنتى به سوى جامعه مدرن باید از هرگونه افراط و تفریط در پیگیرى مطالبات و خواستههاى زنان پرهیز کرده و فراموش نکرد که غفلت از مطالبات اکثر زنان مانع از تغییرات اثرگذار و پایدار خواهد بود.محور انتقاد
از طرف دیگر، در جریان نقش انتقادى که غالب سازمانهاى غیردولتى براى خویش قائل هستند، در به کارگیرى این نقش در عرصه بینالمللى و داخلى، آنچه غالباً مورد فراموشى و تغافل قرار مىگیرد، قواعدى است که بر روند نقد و انتقاد حاکم است.
«نقد به شرط عالمانه، منصفانه و سازنده بودن منجر به اصلاح امور خواهد شد. نقد مىبایست مبتنى بر بینش و آگاهى و به دور از جناحبندى و اغراض سیاسى و هتاکى و در رابطه مستقیم با موضوع صورت پذیرد.»(11)
منتقد مىبایست محاسن را به تصویر کشد و در عین حال از انعکاس عیوب غافل نماند.
پس در این نقش نیز حد و مرز روشنى وجود دارد که مىبایست مشخص گردد و آموزش داده شود. عدم تعریف شفاف از هویت ملى، منافع و اولویتهاى ملى از سوى دستاندرکاران و مسئولان دولتى و رعایت نکردن برخى از آنان موجب شده است این مرزها گاه توسط برخى نمایندگان غیردولتى نیز نادیده گرفته شود، در نتیجه در پارهاى از موارد نقش تخریب فرهنگى آنان بیش از نقش اصلاحگرایانه و سازندگى این سازمانها شود. این مسئله مىتواند خطرى جدى براى حرکتهاى غیردولتى را دامن زند. «تشکلهاى غیردولتى به عنوان یکى از بازوهاى اجرایى دولت و همچنین رویکردى نو براى بهبودبخشى هر چه بیشتر وضع مردم توسط خود آنها، مىتواند کارآمدترین واسطه براى انتقال مطالبات و خواستههاى آنها به دولتها و حکومتها به شمار آید.»(12)بایستهها و ضرورتها
برنامهریزى و توانمندسازى و آموزش سازمانهاى غیردولتى در عرصه داخلى و خارجى، نیاز به اقداماتى از جمله مطالعه در مورد این سازمانها، نیازسنجى، شفافسازى نقش و مسئولیت آنان دارد. بهرهگیرى از تجارب گذشتگان نیز براى استفاده از فرصتهایى است که به سبب مشارکت این سازمانها در امر سیاستگذارى، برنامهریزى، اجرا و نظارت بر امور به ویژه امور زنان مىتوان به دست آورد تا این سازمانها بتوانند نقش خود در تغییر اجتماعى را به خوبى ایفا کنند. به هر حال در زمینه بر طرف ساختن تهدیدها، راهکارهاى زیر به منظور گامى در این مسیر پیشنهاد مىگردد:
1- ایجاد یک سازمان نظام غیردولتى، همانند سازمان نظام پزشکى که با تعریف کد و نظارت بر فعالیت پزشکان با حفظ استقلال آنان راه هرگونه خطا و سوء استفاده را سد مىکند.
2- احساس نیاز به رشته مدیریت غیردولتى که در حال حاضر در برخى از کشورها تدریس مىشود.
این رشته توسط شبکه ارتباطى سازمانهاى غیردولتى در دانشگاه آزاد اسلامى دانشکده مدیریت به تصویب رسیده است و از سال آتى پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسى ارشد دارد.
3- در حالى که سازمانهاى غیردولتى داخلى هنوز جایگاه خاصى را در نهادهاى برنامهریز و سیاستگذار کشورى ندارند، نظریه مقام مشورتى براى سازمانهاى غیردولتى لحاظ مىشد و تکیه بر نقش محورى این سازمانها در تصمیمگیرىها مىگشت. بجا بود مقام مشاوره از دید دولتمردان نظام به دور نمانده و چارهاى براى این امر مىاندیشیدند.
شبکه ارتباطى سازمانهاى غیردولتى زنان در مورد لحاظ جایگاه مشاوره براى نمایندگان غیردولتى در نهادهایى چون شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مکاتبات زیادى را انجام داده که متأسفانه پاسخ درستى دریافت نکرده است. اما مطرح شده که این برنامه به طور کلى از طریق برنامه چهارم پىگیرى خواهد شد.(13)پىنوشتها: -
1) درآمدى بر مشارکت مردمى و سازمانهاى غیر دولتى، دکتر سعیدى.
2) همان.
3) همان.
4) بررسى وضعیت تشکلهاى مردمى داوطلب در جمهورى اسلامى ایران.
5) همان.
6) مقاله تحلیل جنسیتى، جامعهشناسى و تاریخى، نشریه آوا، تیرماه 82، محبوبه عباسقلىزاده.
7) ویژهنامه روز جهانى زن، گسترش کمّى و کیفى سازمانهاى غیردولتى، سهیلا بابامرداى.
8) امین منصور، نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در ژنو.
9) مشروعیت تأثیرگذارى نقش سازمانهاى جامعه مدنى در اداره مطلوب، داوطلب، ش 17 و 16.
10) درآمدى بر مشارکت مردمى و سازمانهاى غیردولتى.
11) نقش و جایگاه سازمانهاى غیردولتى در عرصه فعالیتهاى ملى و بینالمللى، مهرماه 1378.
12) صبا، نشریه شبکه ارتباطى سازمانهاى غیردولتى زنان، ش 8.
13) مصاحبه دبیر شبکه ارتباطى سازمانهاى غیردولتى زنان، شهلا حبیبى.
)