زنان موضوع ملى، نه ابزار موسمى
گزارش مرکز امور مشارکت زنان، در گفتگو با خانم زهرا شجاعى، مشاور رئیسجمهورى و عضو هیئت دولتفریبا ابتهاج
[در حال حاضر اثرگذارترین تشکیلات مربوط به امور زنان به واسطه جایگاه، پیشینه اجرایى و نقشى که در تدوین برنامهها و جذب اعتبارات براى زنان کشور دارد، مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهورى است. رییس این مرکز به حکم رییس جمهور، عضو هیئت دولت بوده و اکنون دو دوره است که حضورش در کنار وزراء ضرورت لحاظ مسائل دختران و بانوان کشور را گوشزد مىکند.
خانم دکتر زهرا شجاعى ریاست این مرکز در این گفتگو درباره تاریخچه شکلگیرى و عملکرد سیزده ساله این نهاد، چشمانداز آینده، عوامل باز دارنده و وضعیت حقوقى زنان در جمهورى اسلامى ایران توضیح مىدهد.]
دکتر زهرا شجاعى، نام آشنایى براى دستاندرکاران مسائل زنان است. نه فقط به خاطر عضویت در دو دوره اخیر هیئت وزیران، بلکه به خاطر حضورى که همواره در مجامع مهم و بانفوذ زنان در سطوح عالى دولتى و حکومتى داشته است. بنابراین او امروز یکى از کسانى است که به واسطه تجربیات شخصى خویش از سویى و نیز جایگاه و سمتهاى دولتىاش، مورد پرسش و گفتگوست.
وى از آن شمار بانوانى است که تلاش و سعىشان به علاوه دست تقدیر و مشیت الهى، اینک آنها را دارنده مجموعهاى از تجارب و سوابق قابل اعتنا براى ترسیم راه آینده تبدیل کرده است؛ از آموزش و پرورش به شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، از آنجا به وزارت کشور و سپس مرکز امور مشارکت زنان.* * *
خانم شجاعى! با تشکر از فرصتى که در اختیار ما گذاشتید، براى آغاز گفتگو، لطفاً از تاریخچه تشکیل مرکز امور مشارکت زنان بگویید.
بسمالله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر مىکنم از این ابتکار مجله پیام زن که براى ثبت رویدادها، پیشرفتها و چالشهاى مربوط به زنان انجام داده و امیدوارم اثرى ماندگار و سندى معتبر بر جاى بماند؛ سندى براى آینده و مورد استفاده که بعد از ربع قرن جمهورى اسلامى ایران چه دستاوردى براى زن داشته و نقشى که زنان در ایجاد و خلق این تاریخ پرفراز و نشیب داشتهاند، چه بوده است.
سابقه تشکیل مرکز امور مشارکت زنان به سال 1370 باز مىگردد، یعنى به دولت آقاى هاشمى که دفتر امور بانوان ریاست جمهورى طى آن تشکیل شد. اما براى پاسخ دقیق به سؤال شما شاید لازم باشد باز به عقبتر برگردیم. مىدانید که به رغم حضور گسترده، چشمگیر، مؤثر و سازنده زنان در مراحل مختلف تأسیس، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامى، هیچ تشکیلاتى که به امور زنان بپردازد، در کشور وجود نداشت.
به عبارتى دهه اوّل، دهه سکوت در مورد زنان بود، امور آنان هیچ متولّى خاصى نداشت، یعنى همان ده سالى که زنان در عرصههاى دفاع مقدس حضور فعال داشتند؛ دههاى که زنان در عرصههاى مشارکت سیاسى در انتخابات و راهپیمایىها حضور چشمگیر داشتند، اما هیچ بخشى از دولت و قوه مجریه یا سایر قوا جایى را نداشت که به امور زنان بپردازد، نیازهاى آنها را بررسى کند و مطالباتشان را پاسخ دهد و یا به طور کلى در برنامهریزىها به عامل جنسیت توجه کند.
در سال 1367 یعنى زمانى که دقیقاً یک دهه از انقلاب گذشته بود، شوراى فرهنگى اجتماعى زنان تشکیل شد. در آن شورا که من هم یکى از اعضایش بودم، پس از یکى دو سال به این نتیجه رسیدیم که نقش شوراى فرهنگى اجتماعى زنان (با توجه به اینکه یکى از شوراهاى اقمارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى است) به سیاستگذارى و برنامهریزى محدود مىشود و هیچ نهادى نیست که مصوبات شورا را به اجرا درآورد،یعنى مسئولى براى پیگیرى و عملیاتى کردن مصوبات شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان در کشور نبود.معاونت امور بانوان
به همین دلیل پیشنهاد ایجاد معاونت امور بانوان در ریاست جمهورى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه شد. این پیشنهاد البته به عنوان یک نیاز و ضرورت از سوى افراد و شخصیتهاى مختلف مطرح شده بود که در نهایت طى جلسهاى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى مطرح شد.
یادم است آن زمان ریاست شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان را بر عهده داشتم و در جلسهاى که به ریاست آقاى هاشمى تشکیل شد و آقاى کروبى (رئیس مجلس)، آقاى یزدى (رئیس قوه قضاییه)، آقاى خاتمى (وزیر فرهنگ و ارشاد) و جمعى از اعضا و صاحبنظران حضور داشتند، این بحث مطرح شد و من از آن دفاع کردم و گفتم ما نیازمند این تشکیلات هسیتم. آقاى هاشمى رأیى از اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى گرفتند تا ببینند نظر آنان در مورد ایجاد تشکیلاتى براى زنان در قوه مجریه چیست.
یادم هست که این موضوع با رأى بسیار بالاى اکثریت اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورد تأیید قرار گرفت که این تشکیلات وجود داشته باشد. بنابراین قرار شد دفترى در حوزه ریاستجمهورى ایجاد شود اما نگران بودند که اگر معاونت مطرح شود ممکن است موفق نشویم و این شکست، اصل موضوع ایجاد تشکیلات براى زنان را زیر سؤال ببرد.یعنى نگران بودند خانمى که سابقه و تجربه کارى در حد معاونت رئیسجمهورى داشته باشد پیدا نشود؟
بله، یعنى سابقه کارى در این حد داشته باشد. به هر حال در هیچ تشکیلاتى این سابقه وجود نداشت و ده سال هم گذشته بود و نمونه قبل از انقلاب هم به درد نمىخورد. بنابراین موضوع در حد دفتر تثبیت شد و آقاى هاشمى هم به خواهر خوب ما سرکار خانم شهلا حبیبى، به عنوان مشاور رئیسجمهور و رئیس دفتر امور زنان حکم دادند و از ایشان خواستند این دفتر را راه بیندازند.
انصافاً خانم حبیبى خیلى زحمت کشیدند، چون ایجاد، خلق و تأسیس نهادى که نه سابقه کارى دارد، نه بودجه دارد، نه قوانین و مقررات و شرح وظایف دارد، نه نیرو و نه ساختمان دارد، واقعاً کار دشوارى بود. من همواره از هر فرصتى استفاده مىکنم تا از ایشان قدردانى کنم و در تاریخ بماند که اولین نهادى که در امور زنان تأسیس شد، با چه رنج و مشقتى پاگرفت که خود شما هم کم و بیش از نزدیک شاهد آن بودید.حضور در پکن
حدود ده سال این تشکیلات به فعالیت مشغول بود و کارهاى بسیار خوبى انجام داد مانند کار بزرگى که براى حضور زنان ایرانى در پکن صورت گرفت؛ حضورى فعال با تأثیرگذارى قابل توجه روى سند این اجلاس، که برنامه عمل زنان طى یک دهه بود. بسیارى از بانوانى که امروز در مسئولیتهاى حساس و تأثیرگذار کشور هستند آن روزها با دفتر امور زنان همکارى مىکردند و بعضى از ما در واقع کوچولوهایى بودیم که به عنوان نمایندههاى وزارتخانهها با دفتر امور زنان همکارى مىکردیم.
این تشکیلات در دهه دوم انقلاب اسلامى نقش بسیار خوبى را در جهت جلب افکار عمومى و توجه جامعه نسبت به مسئله زنان ایفا کرد. لازم بود که ما در آن دهه به صورت تبلیغاتى کار بکنیم. برگزارى سمینارهایى مثل «تشخص و منزلت زن» یا نمایشگاههایى از این دست جزو کارهاى ماندنى در این روند شد.برنامهها و بازنگرى قانون ملى
تدوین برنامه عمل ملى زنان نیز که پس از پکن توسط دفتر امور زنان صورت گرفت و هنوز هم براى ما قابل استفاده است و ما در تداوم کار از آن استفاده بسیار کردیم یا تحقیقات خوبى که انجام گرفت مانند بازنگرى قانون مدنى که در آن زمان و این دهه نیز تداوم یافت و از آنها در ادامه پیشنهادها و لوایح استفاده کردیم، از فعالیتهاى آن دوره بود. در همین حال و با وجود این خدمات، جایگاه دفتر امور زنان، در حوزه دفتر رئیسجمهور بود و فقط بیست تا پست سازمانى داشت که به دلایل مختلف اجرایى و ادارى تنها یک نفر از نیروهاى آن رسمى شده بود. در زمینه بودجه نیز مشکلات زیادى وجود داشت و خانم حبیبى سعى کرده بود از طریق استفاده از ظرفیت صندوق جمعیت و یا سایر آژانسهاى ملل متحد، بسیارى از نیازهاى دفتر را تأمین کند که در این زمینه نیز بسیار خوب و موفق بود.
سومین دهه، ارتقاى «دفتر» به «مرکز»
به تدریج با نزدیک شدن به دهه سوم انقلاب اسلامى، شرایط تغییر یافت و وضعیت جدید ایجاب مىکرد تشکیلاتى با اختیارات و قدرت بیشتر و بالاتر به لحاظ کمّى و کیفى به فعالیتها ادامه دهد. حالا دیگر زنان ما آگاهتر شده بودند، باسوادتر بودند، میزان مشارکتشان بالا رفته و انتظاراتشان افزایش یافته بود.
علاوه بر این با نوع نگرشى که آقاى خاتمى نسبت به موضوع زنان داشتند، موقع آن بود که تحولى در این زمینه رخ دهد. آقاى خاتمى معتقد بودند که جمهورى اسلامى ایران باید از سرمایه زنان بهرهمند شود، باید بر اساس اصل شایستهسالارى از این ظرفیت بهرهمند شد و همچنین اعتقاد داشتند که باید تشکیلات قوىترى، امور زنان را بر عهده گیرد.
بنابراین تشکیلات «دفتر» امور زنان به سطح «مرکز» ارتقا یافت، پستهاى سازمانى آن سه برابر شد و در حکم ایشان تصریح شد که رئیس مرکز در جلسات دولت حضور یابد. البته ناگفته نماند که حضور در هیئت وزیران و طرح مسائل زنان در آن سطح جزو شرایط من بود، چرا که اعتقاد داشتم هر چند زنان در تشکیلاتى مربوط به خود فعال باشند اما اگر در جریان تصمیمگیرىهاى کلان کشور قرار نگیرند و نتوانند در ذهن و اندیشه تصمیمگیران تأثیر بگذارند و یا به عبارتى در فرآیند تصمیمگیرى مؤثر نباشند، امور آنها پیش نخواهد رفت.
در واقع پرداختن به امور زنان را به صورت ایزوله قبول ندارم و معتقدم که ما باید جریانسازى کنیم و مسائل جنسیت را وارد امور کلان کشور نماییم، یعنى همه باید به نحوى درگیر این امر باشند؛ نه اینکه یک عده از خانمها بنشینند، بگویند و برخیزند و باز کار از پیش نرود. بنابراین عضویت در هیئت وزیران جزو شرایط من بود که خوشبختانه جناب آقاى خاتمى در حکم مربوط، به آن تصریح داشتند. این وضع در واقع فرصت بسیار خوبى بود و من تلاش کردم در جهت کسب تجربه و پیشبرد امور زنان به نحو احسن از آن بهره ببرم.بنابراین مرکز امور مشارکت که در آستانه دهه سوم انقلاب به میدان آمد، شکل تکاملیافته دفتر امور زنان و در جهت تداوم فعالیتهاى آن بود که حالا در شرایط جدید مىتوانست وسیعتر عمل کند؟
بله، همین طور است. به همین دلیل اولین اقدامى که انجام دادیم تصویب ساختارتشکیلات مرکز بود. حالا با توجه به اینکه ظرفیت نیروى انسانى سه برابر شده بود، با تکیه بر تجربیاتى که خانمها در دهه گذشته براى این مرکز ایجاد کرده بودند مىتوانستیم به جذب نیروهاى توانمندتر اقدام کنیم.
اقدام دیگرى که انجام دادیم مرکز را در حالت یک جنسیتى نگه نداشتیم، زیرا معتقدیم که امور زنان به همه مردم کشور مربوط مىشود و ما قصد تقابل با مردان را نداریم، پس باید از توان و ظرفیت آقایان هم استفاده شود.
تعادل در جامعه و تعادل در خانواده، به وجود زن و مرد، هر دو بستگى دارد و با همین نگاه، امروز تقریباً یک سوم از نیروهاى مرکز و کارکنان کادر خدمات و پشتیبانى را آقایان تشکیل مىدهند که این نظام جدیدى را در مرکز حاکم کرده است.
البته ممکن است از آن صفا و صمیمیتها مقدارى کم شده باشد، اما از سوى دیگر قدرى به نظم و بهرهورى اضافه شده و طبعاً یک سرى مسئولیتها و محدودیتهایى را که براى خانمها و آقایان داشته، خود لازمه کار بوده و هزینهاى است که باید مىپرداختیم و ارزش آن را هم داشت.
قدم دیگرى که برداشتیم در ارتباط با تصویب بودجه مربوط به امور زنان بود و پیشنهاد ایجاد برنامهاى را تحت عنوان برنامه بانوان در ساختار بودجهریزى دولت دادیم. در این برنامه تا سال 82 تنها بودجه مربوط به مرکز امور مشارکت زنان لحاظ مىشد، در حالى که مىشود براى ردیفهاى برنامهاى هر دستگاهى درخواست اعتبارات مربوطه را ارائه داد، مثلاً در اعتبارات تحقیقات، زنان را دید و یا سایر موارد. بىشک این نوع عملکرد مىتواند به توسعه برنامهریزى در امور بانوان کمک کرد.برنامه سوم و چهارم توسعه
کارى اساسى که از سال 77 مقدماتش انجام شد، ورود در برنامه سوم توسعه بود. اعتقاد داشتیم که اگر در برنامهریزىهاى کلان کشور موضوع توجه به جنسیت وارد نشود، همچنان مسائل زنان به عنوان یک بحث تبلیغاتى، شعارى و حاشیهاى خواهد ماند و فقط در زمانهایى که به سرمایه حضور آنان در صحنه نیاز است، از ایشان دعوت مىشود در راهپیمایى و یا انتخابات شرکت کنند، بعد هم فراموش مىشوند. این وضع در واقع یک نوع استفاده ابزارى از این سرمایه است که با مجموعه سیاستها و استراتژىهاى نظام مغایر است. استراتژى ما در واقع نهادینه کردن امر مشارکت زنان بود و تغییر از حالت نمادین به حالت نهادین. بنابراین ایجاب مىکرد که در برنامه کلان کشورى، یعنى در برنامه سوم توسعه وارد شویم. خوشبختانه عضویت در دولت و همنشینى با رئیس سازمان برنامه و بودجه آن زمان، بخصوص ارادت متقابلى که بین من و آقاى دکتر نجفى به خاطر همکارى و پست مشاورتى که در وزارت آموزش و پرورش داشتم وجود داشت، همچنین نوع نگاه ایشان بسیار مفید واقع شد. نگاه بقیه اعضاى دولت و بخصوص حمایت جدى آقاى رئیسجمهور نیز بسیار کمک کرد، تا بتوانیم در ساختار برنامهریزى سوم وارد شویم.
چنان که کارشناسان امور بانوان در کمیتههاى مختلف و در شوراهاى بخشى و فرابخشى وارد شدند و محصول آن در قانون برنامه سوم ماده 158 بود و در برنامه چهارم نیز این روند با اِعمال رهنمودها و سیاستهاى اجرایى براى زنان تداوم یافت.
در برنامه سوم اعتبار خاصى در اجراى ماده 158 در نظر گرفته شد، با جهشى در اعتبارات مربوط به امور زنان تا میزان 400%. مرکز امور مشارکت زنان نیز موظف شد هر شش ماه یکبار در هیئت دولت گزارشى در مورد پیشرفت و تحقق این ماده و اعتبارات مربوط به آن ارائه دهد. این خود فرصت مغتنمى بود که ذهن و اندیشه مسئولان طراز اوّل و مدیران عالى و ارشد نظام مانند وزرا، دولت و به طور کامل قوه مجریه را نسبت به مسئله زنان حساس کنیم و انگیزهها را در آنها تقویت کنیم تا به این امور بپردازند.
بنابراین در دوره اوّل دولت آقاى خاتمى یعنى چهار سال اوّل شاید مهمترین اقدامى که در این زمینه انجام گرفت، در واقع اجراى این استراتژى و تجلى بخشیدن به این خواسته بود که موضوع زنان و امر مشارکت بانوان در جامعه از طریق اصلاح ساختارها و ورود به برنامههاى کلان تحقق یابد.به نظر مىرسد برنامه سوم توسعه فرصت و تجربه خوبى بود تا به یک جمعبندى در چگونگى پرداختن به مسائل زنان در چارچوب برنامهریزىهاى کلان کشور برسید.
بله، برنامه سوم توسعه فرصت خیلى خوبى بود. چنان که در سال 82 یعنى اواخر برنامه سوم، مکانیزم یا ساز و کار جدیدى را براى ارتقاى مشارکت زنان پیشنهاد کردیم و آن اختصاص درصدى از اعتبارات دستگاههاى اجرایى به زنان بود. تا قبل از سال 82 اعتباراتى در اختیار مرکز قرار مىگرفت و مرکز مىبایست این اعتبارات را بین دستگاهها و استانها توزیع مىکرد.
بسیارى از استانداران و دستگاههاى اجرایى و وزرا معتقد بودند که اگر این اعتبارات را مستقیماً به کار بندیم، سهولت کار بیشتر خواهد شد. ما این پیشنهاد را پذیرفتیم.یعنى واقعاً هزینه کرد این اعتبارات توسط استانها به عنوان نقطه قوّت در برنامهریزى امور زنان کشور محسوب مىشود؟
بله، در واقع ما به لحاظ تنوع فرهنگى و به لحاظ گستره فرهنگى موجود در کشور و با تأکید بر تفاوت نیازها، مطالبات و خواستههاى بانوان در استانهاى مختلف خواستیم تا این بودجه به صورت برنامهریزى استانى و منطقهاى هزینه شود و بخش دیگرى از آن به صورت ملى در اختیار وزراتخانهها و دستگاهاى ملى قرار گیرد.
حتى با وجود آنکه این کار اختیارات شما را کم مىکرد؟
همین طور است، چون ما معتقد بودیم باید امور زنان به صورت یک امر روتین باشد و به طور جدى در دستور کار کلیه دستگاهها وتشکیلات قرار گیرد و البته در واگذارى اختیار و تفویض آن به دستگاهها دقت داشتیم.
بدین ترتیب در سال 82 حدود 25% از اعتبارات جارى دستگاههاى اجرایى استانى و ملى، به امور زنان یعنى به برنامه توسعه مشارکت زنان اختصاص پیدا کرد. این امر موجب شد که ناگهان با یک جهش در سال 82 اعتبارات ما نسبت به سال گذشته 7 برابر شود و 700% نسبت به سال 81 رشد داشته باشیم. از طریق هزینهکرد این اعتبارات، 1052 پروژه استانى در سال 82 به اجرا در آمد که این پروژهها بر اساس اولویتها و سیاستهایى که مرکز تعیین کرده بود و در چارچوب آئیننامه اجرایى تبصره 7 بند ب قانون بودجه و دستور عمل سازمان مدیریت کشور به اجرا در آمد؛ یعنى پروژههایى که در جهت توانمندى بانوان به اجرا در مىآید. بعضى از این پروژهها فرهنگى و بعضى آموزشى هستند. درصدى از اینها به کارآفرینى و اشتغالزایى براى بانوان پرداخته که البته زنانِ سرپرست خانوار در میان مخاطبان اولویت دارند.
همچنین براى رفع محرومیت از زنان محروم که دچار توسعهنیافتگى هستند، اولویت قائل شدهایم.
به طور اجمال باید گفت همه اقشار بانوان و گروههاى پنج گانه یعنى خانمهاى خانهدار، خانمهاى شاغل، زنان روستایى و عشایر و زنان آسیبدیده و آسیبپذیر در این پروژهها مىگنجند و همه حوزهها و امور مربوط به مشارکت اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى زنان در آنها مورد توجه و لحاظ قرار گرفتهاند.اشارهاى به زنان سرپرست خانوار داشتید. البته در این ویژهنامه طى گزارشى وضعیت این دسته از زنان مورد توجه قرار گرفته، با این حال مناسب است اقدامات مرکز را در این زمینه بیان کنید؟
زنان سرپرست خانواده یا خانوار یکى از گروههاى پنج گانه زنان هستند که به لحاظ کمّى تعداد آنها در مقایسه با گروه زنان خانهدار کم است، یعنى ما 12 میلیون زن خانه دار و 12 میلیون زن روستایى داریم .اما در مورد زنان سرپرست خانوار رقمهایى که اعلام مىشود بین یک میلیون و 400 هزار نفر تا 3 میلیون نفر است که این رقمها بر حسب تعریف متفاوتى که از زنان سرپرست خانوار مىشود، مختلف است. به هر حال اگر حداکثر آنها را مد نظر بگیریم که 3 میلیون نفر هستند باید بدانیم نیازها و حساسیتهاى این گروه خاص است و پرداختن به امور آنها از اولویت خاصى برخوردار است.
مرکز مشارکت زنان مشخصاً براى این گروه از زنان در هر برنامهاى که پیشنهاد داده مىشد، از اولویت برخوردار بود، مثلاً در وزارت مسکن و شهرسازى مذاکره کردیم تا در واحدهاى مسکونىِ اجاره به شرط تملیک که براى افراد نیازمند در نظر گرفته شده است، زنان سرپرست خانوار از امتیاز بیشترى حتى نسبت به زوجهاى جوان برخوردار شوند. بر اساس گزارشى که وزارت مسکن و شهرسازى به ما داده است، با این امتیاز در هر بار تحویل این واحدها 15% به زنان سرپرست خانوار تعلق خواهد گرفت.
همچنین در بهرهمندى از تسهیلاتى که در امر اشتغال فراهم شد، زنان سرپرست خانوار از اولویت خاصى برخوردارند. یکى دیگر از طرحهاى وسیع و گستردهاى که از سه سال پیش آغاز شد، طرح بیمه زنان خانهدار بود. البته در این نوع بیمه نیز زنان خانهدار سرپرست خانوار بهره بیشترى مىبرند زیرا زنانى که سرپرست نیستند، اغلب به تبع همسرشان تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
اما براى شناسایى زنان سرپرست خانوار و تقدیر از تلاشهاى آنها سال گذشته همایشى برگزار شد و به برگزیدگان از سوى رئیسجمهور محترم هدایایى داده شد. این همایش در کنار بررسى مجموعه قوانین و مقرراتى صورت گرفت که به بهبود وضعیت این دسته از زنان کمک مىکند. قوانینى که امکان اصلاح آنها بود، پس از آنکه در دستور کار واحد حقوقى مرکز قرار گرفت، به کمیسیون لوایح مجلس ارائه شد.به موضوع برنامههاى توسعه، باز گردیم. در برنامه چهارم چه پیشبینىهایى براى بهبود وضعیت زنان شد؟
با آغاز برنامهریزى براى برنامه چهارم توسعه فکر کردیم که باید با توجه به تجربیاتى که از برنامه سوم توسعه به دست آوردیم و نیازى که به شدت احساس مىشود، با قدرت بیشترى وارد برنامه چهارم شد.
بنابراین تلاش کارشناسان امور بانوان در کمیتهها و کمیسیونهاى تخصصى و بحثهاى مختلف برنامه چهارم منجر به این شد که در حدود 34 برگ، ماده و یا عبارت در این برنامه به امور زنان اختصاص یابد.
از ویژگىهاى مهم برنامه چهارم توسعه این است که جریانسازى جنسیتى در این برنامه اعمال شد، یعنى از متمرکز شدن بحث زنان در یک فصل خاص مثل فرهنگ و هنر یا یک مرکز خاص مثل مرکز امور مشارکت زنان، به توزیع و عمدهسازى امور زنان در حوزههاى مختلف اقدام شد. چنان که در فصول مختلف برنامه چهارم و در ابعاد گوناگون آن، بحث زنان لحاظ شده است و این مرکز را نیز متولى قرار داده و از همه مهمتر اینکه آن را موظف کرده تا سند برنامه جامعه توسعه زنان را تدوین کند. البته حذف واژه عدالت جنسیتى که بیانگر نوعى نگرش در نمایندگان مجلس نسبت به امور زنان است بسیار تأسفآور بوده و اینکه آنها با عدالت جنسیتى آشنا نبودند، تأسفش به مراتب بیشتر از حذف این واژه است. آنها تعبیر درستى از این واژه نداشتند و تلاشى هم نکردند. اگر چه مفهوم عدالت جنسیتى و اثرات و نتایج آن در برنامه گنجانده شده اما حذف آن در داخل و در ابعاد بینالمللى، اثرات خوبى ندارد.
به هر حال در برنامه چهارم توسعه مشخص شده که اوّلاً باید براى امحاى خشونت علیه زنان برنامهریزى بشود؛ براى ایجاد تعادل در بازار کار اقدامات اساسى صورت گیرد؛ بر اولویت دادن به ورزش زنان و ایجاد فضاهاى سرپوشیده براى آنان تأکید شده و موضوع امنیت اجتماعى زنان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین توسعه سازمانهاى غیر دولتى زنان در این برنامه مورد توجه است. در حقیقت برنامه چهارم در تداوم برنامههاى توسعه و قانون برنامه سوم و بر اساس تجربیات به دست آمده و خلأهاى موجود بوده و بسیار خوشبین و امیدوار هستم که اگر دولت قانونگرا و قانونمدارى بر سر کار بیاید و بخواهد بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم عمل بکند، قطعاً شاهد بهبود وضعیت زنان در پنج سال آینده خواهیم بود.خانم شجاعى، در ابتداى مطالبتان اشارهاى داشتید که آنچه در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان سیاستگذارى مىشد مىبایست محلى براى اجرایى شدن داشته باشد و یکى از انگیزههاى تشکیل دفتر و سپس مرکزى براى امور زنان همین بوده، اما آیا واقعاً این اتفاق افتاد؟
شوراى فرهنگى اجتماعى زنان حداقل سه سال زودتر از تشکیلات اجرایى امور زنان ایجاد شد و سابقه کار حضور نمایندگان از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، جایگاه رفیعى به آن مىدهد. اما باید عرض کنم انتظار این بود که شوراى فرهنگى اجتماعى زنان به تدوین خط مشىها و سیاستهاى اساسى در حوزه زنان با توجه به نظارت و اِشراف نمایندگانى از سه قوه بپردازد و دستگاه متولى امور زنان در قوه مجریه در واقع پیاده کننده و عملیاتىکننده این سیاستها در قالب برنامههاى اجرایى باشد. اما مقدارى تأخیر در کار این شورا بود. 16 سال طول کشید تا منشور جایگاه زن در نظام جمهورى اسلامى ایران در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان به تصویب برسد. به طور قطع دستگاههاى اجرایى و نیازى که براى پاسخگویى به مطالبات زنان در کشور وجود داشت و موتور محرک و پر انرژى که در حوزه اجرایى براى زنان موجود بود نمىتوانست منتظر قطار کُند شوراى فرهنگى اجتماعى بماند.
منشور زن در جمهورى اسلامى ایران
به عنوان مثال بحث منشور از همان ابتدا که من عضو شورا و مسئول آن بودم، طرح مقدماتش آغاز شد. پیشنویس اولیه آن تهیه و تنظیم شد. چرا که ما مىبایست بر اساس یک منشور حرکت مىکردیم. قانون اساسى ما یک مقدمه و چند ماده و اصل در ارتباط با زنان دارد. حضرت امام خمینى(ره)، مقام معظم رهبرى و سایر مسئولان خوشفکر نظام بودند که مطالبى را در این زمینه بیان مىکردند. یعنى این مطالب باید در چارچوب یک منشور و یک سند قرار مىگرفت و بر اساس آن حرکت مىشد. یک سؤال اساسى که همیشه مطرح بود اینکه ما مىخواهیم زنان را به کجا ببریم و جامعه ایدهآل ما چیست؟ وضعیت ایدهآل ما براى زنان چیست و به عنوان مثال کدام شاخص باید به چه حدى برسد که بگوییم به وضعیت مطلوب رسیدهایم؟
از طرفى ما نظام جدید و نوینى را در دنیا مطرح کردیم به نام جمهورى اسلامى و باید براى حوزههاى مختلف هدف و راهکار داشته باشیم.
این موضوعى بود که از سال 69 پیگیرى مىشد؛ یعنى اینکه ما باید چشماندازى حداقل 20 یا 30 یا 50 ساله داشته باشیم و دورنمایى از وضعیت زنان را ترسیم کرده و به سوى آن حرکت کنیم. چیزى که بتواند مدل و الگویى نمونه براى همه مجموعه باشد و ایجاد هماهنگى در حرکت کند. چون عدم هماهنگى و انسجام، منجر به تفرق، پراکندگى، اتلاف انرژى و منابع و سرمایههاى انسانى و مالى و اقتصادى کشور مىشود، و این به حضور زنان لطمه مىزند.
بنابراین اعتقاد ما این است که باید مرکز مشارکت زنان مسئول اجراى سیاستهایى باشد که از سوى یک نهاد قانونى دیگر ترسیم مىشود، مانند بسیارى دیگر از بخشهاى قوه مجریه، اما تأخیر و کُندى این امکان را نداد که بتوانیم از آن استفاده کنیم و در فشار ضرورت رسیدگى به مسائل زنان، به هر حال کار را پیش بردیم.عدم توازن و لزوم بازنگرى در تشکیلات
با توجه به تجارب نباید فکرى در جهت هماهنگى بیشتر و بهرهورى مفیدتر از تشکیلات مختلف امور زنان در کشور شود؟
بعد از گذشت 25 سال امروز خوشبختانه در ارتباط با امور زنان قانون داریم، برنامه داریم، بودجه و اعتبارات هم داریم. اما تشکیلات ما قابل بازنگرى است. البته نمىخواهم بگویم تشکیلات امور زنان موازى است، چون به هر حال تشکیلاتى که ایجاد مىشود و کسانى که مسئول تصویب آن تشکیلات هستند، دقت مىکنند، سوابق را بررسى مىکنند و تلاش دارند تا تشکیلات جدید، کار موازى انجام ندهد اما مىخواهم بگویم عدم توازن در تشکیلات امور زنان وجود دارد و ما نیازمند بازآرایى در این امر هستیم.
البته عدم توازن دلایلى داشته، از جمله اینکه در زمان واحد ایجاد نشده و یک نگرش سیستماتیک پشت آن نبوده یا فاقد یک مدل علمى بوده است.
توجه فرمایید در سال 1367 شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ایجاد شد. در سال 1368 کمیسیونهاى امور بانوان وزارت کشور تشکیل شد. در سال 1370 دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى راه افتاد. در سال 1372 ستاد امور بانوان در وزارت کشور ایجاد شد و در سال 1376 مرکز امور مشارکت زنان به انجام رسید. یعنى در طول زمان و بر اساس نگاهى که مدیران ارشد نظام داشتند، همچنین بر اساس میزان نفوذ و تأثیرگذارى پیشنهاددهندگان، امور پیش رفت. بنابراین مشکلى که امروز با آن مواجهیم این است که تشکیلات مورد بحث انداموارهاى است که مثلاً یک دست آن بزرگتر از دست دیگرش است یا سرش کوچکتر از بقیه اندامهاست. بنابراین به اعتقاد من اقدام اساسى و زیربنایى و استراتژیکى که باید در دوره آینده انجام شود این است که این تشکیلات مورد بازآرایى قرار گیرد و ارتباطى معنادار و ارگانیک بین بخشهاى مختلف مربوطه مثل شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و تشکیلات امور زنان در دولت ایجاد شود.
نمىخواهم پیشنهاد مشخصى را که دارم عرض کنم. باید کار علمى و مطالعات لازم در بخش سیستمها و روشها صورت گیرد و ساختار تشکیلاتى کارآمد و متناسبى با نیازها و بر اساس تجارب گذشته برپا شود که در آن هم بخش سیاستگذارى مشخص شود و هم بخش ملى و استانى تعریف شود و هم داراى قدرت و اقتدار بیشترى باشد تا بتواند به صورت هماهنگ و با انرژى بیشتر و همافزایى بیشتر، امور زنان را دنبال کند.
به هر حال امروز جامعه ما صاحب نیروهاى توانمند و کارآمدى در میان خانم هاست. تجربه خوبى از دو دهه حضور زنان داریم و بسیارى موارد تعریف، مطالعه و شناخته شده است. امروز رشته مطالعات زنان در دانشگاهها داریم و رویکرد علمى به مسائل زنان در کشور جا افتاده است. مراکز تحقیقاتى و پژوهشى در امور زنان داریم، نشریات متعدد پژوهشى در این زمینه داریم و کتابها و آثار علمى و همچنین تجارب بینالمللى در این زمینه هست. بنابراین مىتوانیم به ساختار خوبى که البته نباید بزرگتر از قبل باشد، فکر کنیم. باید سطوح کارآمد، تأثیرگذار و سازنده بودن تشکیلات را مد نظر قرار دهیم و یک بار دیگر آن را با مدل جدیدى بسازیم. این کار مىتواند از اتلاف انرژى جلوگیرى کند.ارزیابى 25 ساله
خانم شجاعى، تا اینجا بیشتر به مسائل اجرایى و تشکیلات امور زنان پرداخته شد، در حالى که به نظر مىرسد بسیارى از اقشار مختلف زنان حتى گاه بدون دقت و تکیه بر این امور راه خود را در جهت اهداف نظام اسلامى رفتهاند. با توجه به حضور و سوابقى که در عرصههاى سیاسى و اجتماعى انقلاب و نظام داشتهاید، مشارکت سیاسى زنان را طى 25 سال گذشته چگونه ارزیابى مىکنید؟
نگاهى به شناسنامه سیاسى زنان ایران طى سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بیانگر این حقیقت است که در تمامى سالهاى استقرار جمهورى اسلامى ایران حضور فعال زنان در سطح توده به صورتهاى مختلف مانند شرکت در فرآیند انقلاب، انتخابات ادوارى، تظاهرات و راهپیمایى، گروهها و انجمنها و فعالیتهاى بسیج و جنگ تحمیلى به عنوان نمادى از مشارکت سیاسى زنان در سطح جامعه همواره جریان داشته است. همچنین در کنار مشارکت تودهاى زنان، گروهى از آنان به فعالیت سیاسى در سطح نخبگان پرداختهاند. این سطح از مشارکت معمولاً در حیطه زنانى با تحصیلات عالیه، متخصص و با علاقه و متعهد است. در این سطح مىتوان به مشارکت زنان در زمینههاى عضویت در مجالس قانونگذارى، مشارکت در سطوح بالاى تصمیمگیرى بخش دولتى و یا حضور درشوراهاى اسلامى شهر و روستا اشاره کرد.
بىشک نهادهایى مانند شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و یا مرکز امور مشارکت زنان به عنوان متولى امور بانوان، زمینهساز و تقویت کننده جایگاه و فعالیت سیاسى زنان طى سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بودهاند و افزایش حضور زنان در پستهاى مدیریتى سطوح مختلف عالى، میانى و پایه در دستگاههاى دولتى و نهادهاى ذىربط از 726 نفر درسال 1375 به 1186 نفر در سال 1380، بیانگر بهبود شرایط و فضاى جامعه براى فعالیت زنان در سطوح تصمیمگیرى کشورى است. اگر چه در مسیر تحقق فعالیت سیاسى مطلوب زنان ایرانى موانع متعددى وجود دارد.چه موانعى و چرا؟
در هر جامعهاى مشارکت سیاسى زنان با توجه به عوامل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، داراى ویژگىهاى خاصى است. در واقع فقدان مشارکت کامل زنان در فرآیند سیاسى جوامع غالباً ناشى از عدم تساوى آنان با مردان در قوانین اساسى و حقوقى نبوده، بلکه مجموعه موانع ساختارى و غیر ساختارى در روند و چگونگى این مشارکت مؤثر است. مانند «موانع ساختار سیاسى» یا «موانع فرهنگى» مثل تحجرگرایى سنتى و تجددگرایى رادیکال «موانع ساختار اجتماعى» مثل آموزش و پرورش مبتنى بر نظام جنسیت یا «موانع ساختار قانونى» همین طور موانع غیر ساختارى مانند ویژگىهاى فیزیولوژیکى و شخصیتى زنان که همواره وجود داشته و به هر حال زنان ایرانى به نوعى با این موانع کنار آمدهاند.
البته یکى دیگر از عرصههایى که نماد بارز فعالیت و حضور زنان است، عرصه سازمانها و انجمنهاى غیر دولتى است. از سال 1375 به این سو با افزایش سطح آگاهى و تمایل و توانمندىهاى زنان، تعداد سازمانهاى غیر دولتى زنان از 55 سازمان به 337 سازمان افزایش یافته و عمده فعالیت آنها در امور اطلاعرسانى، خیریه، فرهنگى، اجتماعى و اشتغالزایى است.همان طور که اشاره کردید موانعى بر سر راه مشارکت کامل زنان در روند سیاسى و اجتماعى کشور وجود دارد، اما چه راهکارهایى را براى مقابله با این موانع پیشنهاد مىکنید؟
راهکارهاى مشخص و شناخته شدهاى در این زمینه وجود دارد، مثل تلاش براى تغییر و تحول در نگرش خانوادهها با بهرهگیرى از مطبوعات و رسانههاى گروهى و بازنگرى و تغییر کتب درسى و نظام آموزشى جنسیتى موجود در مدارس و مراکز آموزشى، تغییر تدریجى ساختار سیاسى، اقتصادى حقوقى و ارزشى مبتنى بر فرهنگ اصیل کثرت گرایى اسلامى با استفاده از تجربیات روز بشرى، همچنین بسترسازى مناسب براى ورود زنان به عرصههاى فقهى و اجتهادى، بازنگرى در قوانین و ارائه تسهیلات لازم براى بهرهمندى کامل از توانایىهاى زنان و البته با محوریت نقش سرنوشتساز زنان در زندگى خانوادگى و نیز تقویت مراکز و نهادهاى متولى امور بانوان در بخشهاى مختلف جامعه.
عوامل بازدارنده
اشاراتى که تا اینجا داشتید یک نکته را روشن مىسازد که به هر حال زنان در دستیابى به جایگاه حقیقى انسانى خود، دچار مشکلاتى هستند که این مشکلات در عرصه سیاسى و اجتماعى به شکلى که مىبینیم بروز مىکند. به نظر شما مهمترین عوامل کُندى دستیابى زنان به این جایگاه چه بوده است؟
مهمترین دلیل و اساسىترین آنها که همواره به مثابه یک چالش بزرگ بر سر راه پیشرفت زنان نقش بازى کرده، نگرشها، باورها و عرفهاى سنتى و کلیشهاى نسبت به نقش و جایگاه زنان در چارچوب خانواده و جامعه است؛ یعنى آنچه از فرهنگ جهانشمول مردسالارى نشأت مىگیرد، در واقع رسوخ این باورهاى غلط در لایههاى عمیق فرهنگ عمومى نه تنها در ذهن و اندیشه مردان جامعه بلکه حتى در باور زنان و کم و بیش دختران ما، هنوز به عنوان عاملى بازدارنده در دستیابى به جایگاه انسانى زنان وجود دارد. براى اینکه ملموستر پاسخ دهم، مثال مىآورم. مثلاً نگرشهاى عمومى در سرعت اقدام براى تصویب قوانین جدید، بازنگرى در قوانین تبعیضآمیز گذشته، تلاش براى قرار دادن امکانات و فرصتها در اختیار زنان، اختصاص بودجه به برنامههاى توسعه با نگرش جنسیتى یا تبلیغ فرهنگ برابرى جنسیتى و امثال اینها تأثیر بسیار زیادى دارد. از طرف دیگر ناآگاهى زنان از حقوق انسانى خودشان به این مسئله دامن مىزند و روند تحقق حقوق انسانى را با کُندى مواجه مىکند.تحولات سیاسى، فراز و نشیبها و قوّت و ضعف جناحهاى سیاسى کشور چه تأثیرى بر پیشرفت یا توقف پیشبرد مسائل زنان داشته است؟
شاید بتوان گفت چالشهاى موجود بین جناحهاى سیاسى پس از دوم خرداد و باز شدن فضاى بحث عمومى در جامعه در ارتباط با آزادى، جامعه مدنى، دموکراسى و حقمحورى تأثیر تفکرات و برخوردهاى جناحها را در پیشرفت یا توقف مسائل زنان روشن کرد.
وقتى مباحث مربوط به ارتقاى وضعیت زنان و رفع تبعیضهاى عمومى و خصوصى تبدیل به یکى از شعارهاى عمومى گروههاى مختلف مىشود، هر حزب یا گروه سیاسى بر اساس نگرشها و دیدگاههاى خاص خود به موضوع زنان مىنگرد. برخى بیشترین تأکید را متوجه توانمندسازى اقتصادى زنان کرده و برخى دیگر اصلاحات حقوقى را وجهه عمل خود قرار دادهاند.در این شرایط نقش سازمانهاى غیر دولتى زنان را در کنار تشکیلات دولتى متولى امور زنان چگونه مىبینید؟
حکومت ایران، حکومتى مردمى است و بنابراین سازمانهاى غیر دولتى مىتوانند همگام و در کنار دولت باشند و در راستاى کاهش تصدىگرى دولت گام بردارند، چنان که تا کنون این گونه عمل کردهاند. وضعیت کنونى سازمانهاى غیر دولتى در ایران متأثر از تحولات داخلى و بینالمللى است، به طورى که تعداد، نقش و کارکرد این سازمانها رشد و تغییرات مثبتى را نشان مىدهد. البته ناگفته نماند به رغم رشد فزاینده این سازمانها هنوز آنها از جایگاه مناسبى در نظام سیاستگذارى، برنامهریزى، نظارت و اجرا برخوردار نیستند.
چرا؟
علل و عوامل گوناگونى در شکل نگرفتن جایگاه واقعى سازمانهاى غیر دولتى در برنامههاى توسعه کشور تأثیر داشته است. برخى از این علل ناشى از ضعفهاى درونى این سازمانها است، اما عمده آسیبها و مشکلات به محدودیتهاى بیرونى تشکلهاى غیر دولتى یعنى ضعف یا فقدان نظام جامع قانونى مرتبط با فعالیت آن سازمانها باز مىگردد. به همین دلیل در سالهاى اخیر تلاش بسیارى براى تدوین قوانین مربوطه از سوى مراکز ذىصلاح صورت گرفت، از جمله مىتوانم به «مصوبه شوراى عالى ادارى در باره نحوه صدور مجوز تأسیس سازمانهاى غیر دولتى در تاریخ 17/12/1378» و «آئیننامه اجرایى تأسیس و فعالیت سازمانهاى غیر دولتى در تاریخ 25/10/1381» اشاره کنم که از منظر قانونى معتبر و قابل اجرا هستند. اما احتمال تغییر و یا لغو آن به سهولت امکانپذیر است. همچنان که مصوبه مورخ 17/12/1378 پس از مدتى ابطال شد.
در واقع ممکن است به محض آشنایى مقدماتى گروههاى ذىربط از چند و چون نحوه تشکیل، مراحل دریافت مجوز، ثبت و قوانین مرتبط با فعالیت، یک باره قانون جدید دیگرى جایگزین آن شود و آئیننامه اجرایى جدیدى (که البته ثبات و ضمانت اجرایى آن محرز هم نیست) به میان آید. این در حالى است که فقدان قانون جامع و کاملى که در صحن مجلس طرح شود و به تصویب برسد احساس مىشود.به هر حال در حال حاضر سازمانهاى غیر دولتى زنان از سویى صاحب دستاوردهاى قابل توجه هستند و از سوى دیگر گرفتار چالشها و به عقیده برخى آفتهایى شدهاند، در این مورد چه نظرى دارید؟
فکر مىکنم تشکلهاى غیر دولتى به ویژه سازمانهاى غیر دولتى زنان مىتوانند و تا حدى توانستهاند در فراهم ساختن منابع انسانى و ظرفیتسازى مدیریتى براى هدایت بهتر برنامهها و فعالیتهاى دولت نقش داشته باشند. همچنین زمینههاى لازم براى تبادل تجربیات سازمانهاى جامعه مدنى و دولت را ایجاد کنند.
با حضور این تشکلها توانایى عملیاتى جامعه مدنى با بهبود دسترسى به اطلاعات، منابع و دانش فنى افزایش مىیابد و با افزایش حضور سازمانهاى غیر دولتى زنان در مجامع بینالمللى و تقویت نقش مشارکتى زنان در توسعه پایدار و برنامههاى دولت مىتوان به آینده آن امیدوار بود. اما در مورد چالشها و احیاناً آفتهایى که اشاره کردید، فکر مىکنم فقدان نظام جامع قانونى مرتبط با سازمانهاى غیر دولتى، نگاه ابزارى به این سازمانها، ناکافى بودن اطلاعات مردم نسبت به کارکرد سازمانهاى غیر دولتى، عدم بهرهگیرى مناسب از دانش و فنآورىهاى نوین از سوى این سازمانها، کلى و مبهم بودن اهداف و وظایف آنها، ضعف در تجهیز و توسعه منابع مالى و بعضاً احساس وابستگى آنان به حمایتهاى دولتى و عدم رغبت به عضویت و تشکیل شبکههاى ارتباطى، از چالشهاى پیش روى این تشکلهاست.
در این حال چنانچه آفتهایى گریبانگیر این سازمانها شود، شامل دور شدن آنها از اهداف معنوى و بشردوستانه یا عامالمنفعه، کمرنگ شدن معیارهاى اخلاقى در درون سازمانها و باندبازى و گروه گرایى در بین سازمانهاى غیر دولتى نامدار به منظور دستیابى به منافع شخصى است که بىشک مىتواند ضربههاى جبرانناپذیرى را بر پیکره تشکلهاى غیر دولتى وارد کند.وضع حقوقى بانوان
خانم شجاعى، مسائل حقوقى زنان طى سالهاى پس از انقلاب همواره از بحثانگیزترین مباحث بوده است. روند وضعیت حقوقى زنان در 25 سال گذشته را چگونه ارزیابى مىکنید؟
وضعیت حقوقى زنان طى این سالها در ابعاد و عرصههاى مختلف با فراز و نشیب همراه بوده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بر استیفاى حقوق زنان در کنار تأمین حقوق همه افراد و وظایف دولت در این مورد تأکید داشته است. اما سیاستگذارى و هماهنگى براى پرداختن به مسائل زنان و اتخاذ تدابیرى براى رفع مشکلات زنان مستلزم ساز و کارهاى مناسب بود. ایجاد شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، دفتر امور زنان در قوه مجریه و قضاییه، کمیسیون یا کمیته زنان و جوانان و خانواده در قوه مقننه، دفاتر امور زنان در وزارتخانهها و تشکیلاتى از این قبیل، فارغ از فراز و نشیبهایى که هر کدام با آن مواجه شدند و بدون لحاظ عملکرد آنها در تحول حقوق زنان تأثیرگذار بوده است. به ویژه آنکه متعاقب آنها شاهد حضور و عضویت زنان در مجامع مختلف تصمیمگیرى اعم از دولت و مجلس، شوراها، کمیسیونها و کارگروهها بودهایم.
در بحث حقوق خانواده هم شاهد تغییر و تحولاتى بودهایم. قانون مدنى و قوانین و مقررات مربوط به خانواده در برخى موضوعات مثلاً خسارت نامزدى پس از ازدواج، رشد و بلوغ و طلاق دستخوش تغییر شد. اگر چه همه این تغییرات را نمىتوان پیشرفت در وضعیت زنان تلقى کرد اما در برخى موارد متعاقب آنها اصلاحاتى صورت گرفت که منجر به تحولاتى در حوزه حقوق زنان شد. به عنوان مثال مىتوان به محاسبه مهریه و پرداخت آن به وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 71 و تحولات آن از جمله لزوم مراجعه زوجین به دادگاه براى طلاق، پیشبینى اجرتالمثل یا تعیین مصادیق عسر و حرج، حذف اختیار مطلق مرد در امر طلاق و اولویت مادر در حضانت پس از جدایى اشاره کرد.
در این میان بعضى از موارد، متضمن اصلاحاتى در جهت بهبود وضعیت زنان بودهاند، ولى برخى صرفاً اصلاحات شکلى است و تغییرى در وضعیت زنان ایجاد نکرده، مثل حذف اختیار مطلق در امر طلاق.
در مباحث کیفرى و در قلمرو قوانین جزایى هم تغییرات قابل توجهى رخ داد، یعنى در مسائل کیفرى از حیث تفاوت شروع سن مسئولیت کیفرى دختر و پسر، تفاوت ارزش شهادت و خُبرگى، تفاوت در احکام قصاص و دیه و غیره تغییراتى صورت گرفت که بعضى از آنها مورد نقد محافل حقوقى داخلى و خارجى بوده است.
در همین حال در سال 1375 قانونگذار براى حمایت از خانواده، موضوعاتى مثل ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج با دختر صغیره و فریب در امر ازدواج را جرم دانست و مجازات آنها را تعیین کرد یا استفاده ابزارى از افراد و توهین به جنس زن که در سال 77 مشمول مجازات دانسته شد.
از طرف دیگر قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جهت تثبیت وضعیت و امنیت شغلى آنها و یا حمایتهایى از زنان و مادران به تصویب رسیده، اما با توجه به اینکه وضعیت سرپرستى خانواده همچنان براى مرد شناخته مىشود، مزایاى استفاده نیز براى مردان تعریف شده، مگر در مواردى که زنان، سرپرست خانوار هستند. قوانینى هم در جهت حمایتهاى اقتصادى و اجتماعى از زنان به تصویب رسیده، مثل حمایتهاى پیشبینى شده از زنان سرپرست خانوار، لحاظ حق پرستارى از جانبازان، معافیت تعاونىهاى زنان از سهم آورده یا توجه به تأمین هزینههاى جارى فعالیتهاى اجتماعى بانوان که در مجموع نشان از تلاش و دستاوردهاى رو به تزاید براى زنان دارند.دیدگاههاى امام خمینى
به نظر شما دیدگاههاى حضرت امام خمینى(ره) در زمینه امور زنان عملاً به چه میزان تحقق یافته است؟
همه خوب مىدانند امام معتقد بودند که زنها مثل مردها باید در سرنوشت کشور سهم داشته باشند و زمینه رشد آنها مانند مردان فراهم شود. بحمدالله پس از پیروزى انقلاب اسلامى به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلى، فرصتهاى مغتنمى براى پیشرفت زنان و حضور آنان در تصمیمگیرىها و سرنوشت کشور فراهم آمد. همان طور که اشاره کردیم امروزه در کلیه نهادها و دستگاههاى کشور، بخشهایى براى پیگیرى امور زنان تشکیل شده است و طى سالهاى اخیر مکانیزمهاى خاصى در حوزه سیاستگذارى، برنامهریزى، نظارت و پشتیبانى، توانمندسازى و مشارکت پیشرفت زنان در نظر گرفته شده است. همچنین رشد قابل توجه زنان داوطلب انتخابات ورود به مجلس شوراى اسلامى و شوراها، حضور زنان ایرانى در مجامع بینالمللى، رشد روزافزون سازمانهاى غیر دولتى و تعاونىهاى زنان و ... مىتواند تحقق بخشى از دیدگاههاى حضرت امام باشد.
از سوى دیگر تأثیرپذیرى زنان از انقلاب اسلامى مانند تحول فرهنگى و بروز ویژگىهایى چون اوجگیرى روحیه ایثار و یا ظهور روحیه شهادتطلبى در زنان، تغییرات قابل توجه در زندگى سیاسى و اجتماعى و حضور ایشان در سمتهایى مانند معاون رئیسجمهور، مشاور رئیسجمهور، مشاور سیاسى یا مطبوعاتى رئیسجمهور و ... همچنین تغییر گفتمان مردسالارانه در جامعه تا جایى که در شوراهاى روستایى شاهد حضور درخور توجه زنان هستیم، ناشى از آن است که امام خمینى(ره) با گفتار و مشى خود باورهاى غلط را در اذهان شکسته و زمینه را براى حضور همهجانبه زنان فراهم کردند.
حتى تحول اساسى که در ورزش بانوان به همراه سالمسازى فضاى حضور ایشان فراهم شد و چندین برابر شدن بودجه ورزش بانوان، برگزارى دورههاى بازى زنان کشورهاى اسلامى در ایران و تربیت هزاران داور و مربى، از جمله تحولات جامعه زنان مىتواند بر اساس دیدگاههاى حضرت امام تلقى شود. ما در این سالها شاهد حضور شخصیتهاى معنوى مستقل، آزاده، عدالتخواه، آگاه، روشنفکر و مشارکتجو در میان جامعه زنان ایرانى بودهایم که حضورشان از دستاوردهاى اندیشه امام است.
اگر چه به رغم تمامى این دستاوردها هنوز یکى از مهمترین چالشهاى پیش روى زنان، فقدان ساختارهاى ستادى هوشمند و تفکیکیافته و مسئول پىگیرى حوزههاى تخصصى و کلان امور زنان و جوانان کشور است. جمهورى اسلامى ایران به رغم حساسیت در گسترش تشکیلات امور زنان در قواى سه گانه کشور هنوز تا رسیدن به سقف و حجم کیفى سازمانى هوشمندانه و ستادى براى سیاستگذارى، برنامهریزى، بسترسازى، ظرفیتسازى و نظارت امور متنوع زنان کشور، راه درازى در پیش دارد.
ضرورت تدوین فقه زنان و نیز جارىسازى عدالت جنسیتى در برنامههاى توسعه از دیگر چالشهاى امور زنان است که متأسفانه هنوز با تکیه بر برخى تفکرات موجب کاهش روند توسعه کشور مىشوند.نقش عالمان دین
با توجه به نکاتى که اشاره کردید نقش علماى دین و حوزههاى علمیه را در این زمینه چگونه مىبینید؟
اصولاً زنان ایرانى که طى سالهاى گذشته تلاش زیادى را براى دستیابى به حقوق حقه خود انجام دادند، همواره با مسائل و مشکلاتى در این مسیر روبهرو بودهاند. در مورد منشأ این مسائل و مشکلات دلایل مختلفى ارائه شده است.
برخى بر عامل سنت، آموزش و تربیت تأکید ویژهاى دارند. برخى دیگر نقش «قانون» را برجسته ساختهاند و عدهاى هم مشکلات ناشى از ساختارهاى غلط اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى را؛ امّا به نظر مىرسد آنچه در همه این تحلیلها نادیده گرفته مىشود، «خوانش مسلط» است که در یک جامعه مذهبى از «مذهب» وجود دارد. روشن است که بدون بررسى این خوانش مسلط از مذهب، نه شناخت اصولى از مبادى سنت، قانون و ساختارها حاصل مىشود و نه راه اصلاح آنها هموار خواهد شد.
در جوامعى نظیر ایران، گفتمانهاى مذهبى بیش از دیگر عوامل در احوال و موقعیت زنان منشأ اثر است. بنابراین اصلاح و بهبود وضعیت زنان و ارتقاى موقعیت آنان نیز از طریق اصلاح گفتمان مسلط و رایج مذهبى بسیار مؤثر خواهد بود.
بىتردید این گفتمان در فعالیت فرهنگى فراگیر براى افزایش آگاهىهاى عمومى جامعه نسبت به حقوق زنان و آشنا ساختن زنان و مردان با اصول اخلاقى و موازین حقوقى حاکم بر نهاد خانواده یا تلاش فرهنگى براى اصلاح و تغییر سنتهاى قدیمى و قبیلگى که موجبات ستم و تبعیضهایى را بر زنان مىکند، تعیینکننده است. بنابراین رهبران دینى و علما در زدودن فرهنگ و سنتهاى ناپسند و تقویت فرهنگ و باورهاى تعالىبخش، معنویتآفرین، رشددهنده و عدالت گستر نقش به سزایى دارند.آیا مرکز امور مشارکت زنان در این جهت با علما و حوزههاى علمیه ارتباط و تعامل داشته است؟
بله، مهمترین تعامل در این زمینه در جریان بازنگرى قانون مدنى صورت گرفت.
در واقع با عنایت به نگارش قانون مدنى ایران بر مبناى فقه شیعه؛ دریافت دیدگاههاى فقهاى معاصر و استنباط کلام ایشان، نظر به پویایى فقه شیعه ضرورى به نظر رسیده و تاکنون در زمینههایى مثل میراث زوجه و عیوب منجر به فسخ نکاح براى کسب نظرات علماى محترم اقدام شده است. همچنین مرکز، نشستهایى را با ایشان در مورد مسائل مختلف، کسب نظرات و انجام استفتائات داشته است.حرکت رو به رشد
خانم شجاعى، به عنوان آخرین سؤال، آینده وضعیت زنان در کشور را چگونه مىبینید و چه پیشنهادى براى بهبود وضعیت زنان دارید؟
معتقد هستم که جنبش اجتماعى یا جریان افزایش مشارکت زنان که بخش اعظمى از آن توسط خودِ زنان کشور هدایت مىشود، چه از طریق سازمانهاى غیر دولتى و چه از طریق زنانى که به طور شخصى فعالیتهاى خوبى انجام مىدهند و عزم و ارادهاى که در بانوان کشور است، حرکت رو به جلو و پیشرفت است و موانع موجود ذهنى و فکرى که متأسفانه گاهى اثرات و جرقههایى از آن را در بعضى اظهار نظرها مشاهده مىکنیم، توانایى مقاومت در برابر این جنبش اجتماعى را نخواهد داشت. هر چند ممکن است روند حرکت را با کُندى مواجه کنند و انرژى این جریان را براى پاسخ دادن و توجیه به اصطلاح برخى از این افکار و اندیشهها بگیرند، ولى این حرکت با رشد فزایندهاى به جلو پیش خواهد رفت.
تجربیاتى که ما طى سالهاى گذشته داشتهایم و مسیرى که تاکنون طى شده است، مىتواند دستمایه خوبى براى برنامهریزان، سیاستمداران و سیاستگذاران امور زنان باشد. تکرار تجربههاى شکستخورده گذشته و به اصطلاح بازگشت به مسیر و راه و روشهاى غلطى که در گذشته طى شده است، مسلّماً به نفع زنان جامعه و به نفع مصالح ملى و نظام نخواهد بود. بهتر است همه کسانى که دل در گرو عشق به نظام جمهورى اسلامى دارند و اعتقاد دارند که باید براى مردم کار کرد، به گذشته نیز نگاهى بکنند و تجارب گذشته را به عنوان سرمایههاى علمى و عملى دستمایه خود قرار دهند و تصمیماتى که مىگیرند، متناسب با اقتضائات زمان و متناسب با تحولات دنیاى مدرن و حتماً در چارچوب ارزشها و اصول اسلامى باشد.
دین مبین و شریعت مقدس اسلام از ما مىخواهد که متناسب با زمان، فرزندانمان را تربیت کنیم و اصل پویایى اجتهاد در فقه شیعه از ما مىخواهد که احکام و فتاواى جدید اسلامى را بر اساس فقه جواهرى مطرح نماییم که حضرت امام(ره) نیز بر این مسئله تأکید بسیار زیادى داشتند. بنابراین توجه به این تحولات و توجه به دنیاى پیرامونى و محیط اطراف قطعاً کمک مؤثرى در جهت پیشرفت امور زنان خواهد کرد.
به هر حال براى آینده، همه دستگاهها باید به نوعى موظف شوند تا تبعیض جنسیتى را برطرف کنند؛ فرصتهاى آموزشى را به ویژه براى دختران در مناطق محروم و روستایى در اولویت قرار دهند؛ بحث امنیت اجتماعى زنان در اولویت باشد و رفع خشونت علیه زنان را به عنوان یکى از محورهاى مهم در دستور کار خود قرار دهند. مىبایست به سازمانهاى غیر دولتى بخصوص در بحث اشتغال توجه شده، ایجاد تعادل در بازار کار در ارتباط با عرضه نیروى کار و به کارگیرى و ایجاد فرصتهاى شغلى با تعادل جنسیتى مد نظر برنامهریزان باشد.
خوشبختانه این موارد چنان که اشاره شد در برنامه چهارم توسعه مد نظر قرار گرفته، تکلیف کردن به دستگاهها، سبب تعمیق بیشتر بحث نهادینه کردن امر مشارکت زنان خواهد شد. فکر مىکنم هدفى را که در جستجویش بودیم یعنى تبدیل موضوع زنان و یا امور زنان از حالت نمادین به نهادین محقق شود. زنان نباید به صورت موسمى و فقط در زمانهایى مثل انتخابات یا جنگ، وسیلهاى براى رسیدن به اهداف سیاسى و اقتصادى قرار گیرند، بلکه مسائل آنها باید از این حالت خارج شود و به عنوان یک موضوع ملى و یک امر کلان کشورى مورد توجه همه مسئولان نظام قرار گیرند.بسیار متشکرم و براى شما آرزوى موفقیت دارم.
)