نویسنده

 

زنان موضوع ملى، نه ابزار موسمى
گزارش مرکز امور مشارکت زنان، در گفتگو با خانم زهرا شجاعى، مشاور رئیس‏جمهورى و عضو هیئت دولت‏

فریبا ابتهاج

[در حال حاضر اثرگذارترین تشکیلات مربوط به امور زنان به واسطه جایگاه، پیشینه اجرایى و نقشى که در تدوین برنامه‏ها و جذب اعتبارات براى زنان کشور دارد، مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهورى است. رییس این مرکز به حکم رییس جمهور، عضو هیئت دولت بوده و اکنون دو دوره است که حضورش در کنار وزراء ضرورت لحاظ مسائل دختران و بانوان کشور را گوشزد مى‏کند.
خانم دکتر زهرا شجاعى ریاست این مرکز در این گفتگو درباره تاریخچه شکل‏گیرى و عملکرد سیزده ساله این نهاد، چشم‏انداز آینده، عوامل باز دارنده و وضعیت حقوقى زنان در جمهورى اسلامى ایران توضیح مى‏دهد.]

دکتر زهرا شجاعى، نام آشنایى براى دست‏اندرکاران مسائل زنان است. نه فقط به خاطر عضویت در دو دوره اخیر هیئت وزیران، بلکه به خاطر حضورى که همواره در مجامع مهم و بانفوذ زنان در سطوح عالى دولتى و حکومتى داشته است. بنابراین او امروز یکى از کسانى است که به واسطه تجربیات شخصى خویش از سویى و نیز جایگاه و سمت‏هاى دولتى‏اش، مورد پرسش و گفتگوست.
وى از آن شمار بانوانى است که تلاش و سعى‏شان به علاوه دست تقدیر و مشیت الهى، اینک آنها را دارنده مجموعه‏اى از تجارب و سوابق قابل اعتنا براى ترسیم راه آینده تبدیل کرده است؛ از آموزش و پرورش به شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، از آنجا به وزارت کشور و سپس مرکز امور مشارکت زنان.

* * *

خانم شجاعى! با تشکر از فرصتى که در اختیار ما گذاشتید، براى آغاز گفتگو، لطفاً از تاریخچه تشکیل مرکز امور مشارکت زنان بگویید.
بسم‏الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر مى‏کنم از این ابتکار مجله پیام زن که براى ثبت رویدادها، پیشرفت‏ها و چالش‏هاى مربوط به زنان انجام داده و امیدوارم اثرى ماندگار و سندى معتبر بر جاى بماند؛ سندى براى آینده و مورد استفاده که بعد از ربع قرن جمهورى اسلامى ایران چه دستاوردى براى زن داشته و نقشى که زنان در ایجاد و خلق این تاریخ پرفراز و نشیب داشته‏اند، چه بوده است.
سابقه تشکیل مرکز امور مشارکت زنان به سال 1370 باز مى‏گردد، یعنى به دولت آقاى هاشمى که دفتر امور بانوان ریاست جمهورى طى آن تشکیل شد. اما براى پاسخ دقیق به سؤال شما شاید لازم باشد باز به عقب‏تر برگردیم. مى‏دانید که به رغم حضور گسترده، چشمگیر، مؤثر و سازنده زنان در مراحل مختلف تأسیس، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامى، هیچ تشکیلاتى که به امور زنان بپردازد، در کشور وجود نداشت.
به عبارتى دهه اوّل، دهه سکوت در مورد زنان بود، امور آنان هیچ متولّى خاصى نداشت، یعنى همان ده سالى که زنان در عرصه‏هاى دفاع مقدس حضور فعال داشتند؛ دهه‏اى که زنان در عرصه‏هاى مشارکت سیاسى در انتخابات و راهپیمایى‏ها حضور چشمگیر داشتند، اما هیچ بخشى از دولت و قوه مجریه یا سایر قوا جایى را نداشت که به امور زنان بپردازد، نیازهاى آنها را بررسى کند و مطالبات‏شان را پاسخ دهد و یا به طور کلى در برنامه‏ریزى‏ها به عامل جنسیت توجه کند.
در سال 1367 یعنى زمانى که دقیقاً یک دهه از انقلاب گذشته بود، شوراى فرهنگى اجتماعى زنان تشکیل شد. در آن شورا که من هم یکى از اعضایش بودم، پس از یکى دو سال به این نتیجه رسیدیم که نقش شوراى فرهنگى اجتماعى زنان (با توجه به اینکه یکى از شوراهاى اقمارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى است) به سیاستگذارى و برنامه‏ریزى محدود مى‏شود و هیچ نهادى نیست که مصوبات شورا را به اجرا درآورد،یعنى مسئولى براى پیگیرى و عملیاتى کردن مصوبات شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان در کشور نبود.

معاونت امور بانوان‏

به همین دلیل پیشنهاد ایجاد معاونت امور بانوان در ریاست جمهورى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه شد. این پیشنهاد البته به عنوان یک نیاز و ضرورت از سوى افراد و شخصیت‏هاى مختلف مطرح شده بود که در نهایت طى جلسه‏اى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى مطرح شد.
یادم است آن زمان ریاست شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان را بر عهده داشتم و در جلسه‏اى که به ریاست آقاى هاشمى تشکیل شد و آقاى کروبى (رئیس مجلس)، آقاى یزدى (رئیس قوه قضاییه)، آقاى خاتمى (وزیر فرهنگ و ارشاد) و جمعى از اعضا و صاحب‏نظران حضور داشتند، این بحث مطرح شد و من از آن دفاع کردم و گفتم ما نیازمند این تشکیلات هسیتم. آقاى هاشمى رأیى از اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى گرفتند تا ببینند نظر آنان در مورد ایجاد تشکیلاتى براى زنان در قوه مجریه چیست.
یادم هست که این موضوع با رأى بسیار بالاى اکثریت اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورد تأیید قرار گرفت که این تشکیلات وجود داشته باشد. بنابراین قرار شد دفترى در حوزه ریاست‏جمهورى ایجاد شود اما نگران بودند که اگر معاونت مطرح شود ممکن است موفق نشویم و این شکست، اصل موضوع ایجاد تشکیلات براى زنان را زیر سؤال ببرد.

یعنى نگران بودند خانمى که سابقه و تجربه کارى در حد معاونت رئیس‏جمهورى داشته باشد پیدا نشود؟

بله، یعنى سابقه کارى در این حد داشته باشد. به هر حال در هیچ تشکیلاتى این سابقه وجود نداشت و ده سال هم گذشته بود و نمونه قبل از انقلاب هم به درد نمى‏خورد. بنابراین موضوع در حد دفتر تثبیت شد و آقاى هاشمى هم به خواهر خوب ما سرکار خانم شهلا حبیبى، به عنوان مشاور رئیس‏جمهور و رئیس دفتر امور زنان حکم دادند و از ایشان خواستند این دفتر را راه بیندازند.
انصافاً خانم حبیبى خیلى زحمت کشیدند، چون ایجاد، خلق و تأسیس نهادى که نه سابقه کارى دارد، نه بودجه دارد، نه قوانین و مقررات و شرح وظایف دارد، نه نیرو و نه ساختمان دارد، واقعاً کار دشوارى بود. من همواره از هر فرصتى استفاده مى‏کنم تا از ایشان قدردانى کنم و در تاریخ بماند که اولین نهادى که در امور زنان تأسیس شد، با چه رنج و مشقتى پاگرفت که خود شما هم کم و بیش از نزدیک شاهد آن بودید.

حضور در پکن‏

حدود ده سال این تشکیلات به فعالیت مشغول بود و کارهاى بسیار خوبى انجام داد مانند کار بزرگى که براى حضور زنان ایرانى در پکن صورت گرفت؛ حضورى فعال با تأثیرگذارى قابل توجه روى سند این اجلاس، که برنامه عمل زنان طى یک دهه بود. بسیارى از بانوانى که امروز در مسئولیت‏هاى حساس و تأثیرگذار کشور هستند آن روزها با دفتر امور زنان همکارى مى‏کردند و بعضى از ما در واقع کوچولوهایى بودیم که به عنوان نماینده‏هاى وزارتخانه‏ها با دفتر امور زنان همکارى مى‏کردیم.
این تشکیلات در دهه دوم انقلاب اسلامى نقش بسیار خوبى را در جهت جلب افکار عمومى و توجه جامعه نسبت به مسئله زنان ایفا کرد. لازم بود که ما در آن دهه به صورت تبلیغاتى کار بکنیم. برگزارى سمینارهایى مثل «تشخص و منزلت زن» یا نمایشگاههایى از این دست جزو کارهاى ماندنى در این روند شد.

برنامه‏ها و بازنگرى قانون ملى‏

تدوین برنامه عمل ملى زنان نیز که پس از پکن توسط دفتر امور زنان صورت گرفت و هنوز هم براى ما قابل استفاده است و ما در تداوم کار از آن استفاده بسیار کردیم یا تحقیقات خوبى که انجام گرفت مانند بازنگرى قانون مدنى که در آن زمان و این دهه نیز تداوم یافت و از آنها در ادامه پیشنهادها و لوایح استفاده کردیم، از فعالیت‏هاى آن دوره بود. در همین حال و با وجود این خدمات، جایگاه دفتر امور زنان، در حوزه دفتر رئیس‏جمهور بود و فقط بیست تا پست سازمانى داشت که به دلایل مختلف اجرایى و ادارى تنها یک نفر از نیروهاى آن رسمى شده بود. در زمینه بودجه نیز مشکلات زیادى وجود داشت و خانم حبیبى سعى کرده بود از طریق استفاده از ظرفیت صندوق جمعیت و یا سایر آژانس‏هاى ملل متحد، بسیارى از نیازهاى دفتر را تأمین کند که در این زمینه نیز بسیار خوب و موفق بود.

سومین دهه، ارتقاى «دفتر» به «مرکز»

به تدریج با نزدیک شدن به دهه سوم انقلاب اسلامى، شرایط تغییر یافت و وضعیت جدید ایجاب مى‏کرد تشکیلاتى با اختیارات و قدرت بیشتر و بالاتر به لحاظ کمّى و کیفى به فعالیت‏ها ادامه دهد. حالا دیگر زنان ما آگاه‏تر شده بودند، باسوادتر بودند، میزان مشارکت‏شان بالا رفته و انتظارات‏شان افزایش یافته بود.
علاوه بر این با نوع نگرشى که آقاى خاتمى نسبت به موضوع زنان داشتند، موقع آن بود که تحولى در این زمینه رخ دهد. آقاى خاتمى معتقد بودند که جمهورى اسلامى ایران باید از سرمایه زنان بهره‏مند شود، باید بر اساس اصل شایسته‏سالارى از این ظرفیت بهره‏مند شد و همچنین اعتقاد داشتند که باید تشکیلات قوى‏ترى، امور زنان را بر عهده گیرد.
بنابراین تشکیلات «دفتر» امور زنان به سطح «مرکز» ارتقا یافت، پست‏هاى سازمانى آن سه برابر شد و در حکم ایشان تصریح شد که رئیس مرکز در جلسات دولت حضور یابد. البته ناگفته نماند که حضور در هیئت وزیران و طرح مسائل زنان در آن سطح جزو شرایط من بود، چرا که اعتقاد داشتم هر چند زنان در تشکیلاتى مربوط به خود فعال باشند اما اگر در جریان تصمیم‏گیرى‏هاى کلان کشور قرار نگیرند و نتوانند در ذهن و اندیشه تصمیم‏گیران تأثیر بگذارند و یا به عبارتى در فرآیند تصمیم‏گیرى مؤثر نباشند، امور آنها پیش نخواهد رفت.
در واقع پرداختن به امور زنان را به صورت ایزوله قبول ندارم و معتقدم که ما باید جریان‏سازى کنیم و مسائل جنسیت را وارد امور کلان کشور نماییم، یعنى همه باید به نحوى درگیر این امر باشند؛ نه اینکه یک عده از خانم‏ها بنشینند، بگویند و برخیزند و باز کار از پیش نرود. بنابراین عضویت در هیئت وزیران جزو شرایط من بود که خوشبختانه جناب آقاى خاتمى در حکم مربوط، به آن تصریح داشتند. این وضع در واقع فرصت بسیار خوبى بود و من تلاش کردم در جهت کسب تجربه و پیشبرد امور زنان به نحو احسن از آن بهره ببرم.

بنابراین مرکز امور مشارکت که در آستانه دهه سوم انقلاب به میدان آمد، شکل تکامل‏یافته دفتر امور زنان و در جهت تداوم فعالیت‏هاى آن بود که حالا در شرایط جدید مى‏توانست وسیع‏تر عمل کند؟

بله، همین طور است. به همین دلیل اولین اقدامى که انجام دادیم تصویب ساختارتشکیلات مرکز بود. حالا با توجه به اینکه ظرفیت نیروى انسانى سه برابر شده بود، با تکیه بر تجربیاتى که خانم‏ها در دهه گذشته براى این مرکز ایجاد کرده بودند مى‏توانستیم به جذب نیروهاى توانمندتر اقدام کنیم.
اقدام دیگرى که انجام دادیم مرکز را در حالت یک جنسیتى نگه نداشتیم، زیرا معتقدیم که امور زنان به همه مردم کشور مربوط مى‏شود و ما قصد تقابل با مردان را نداریم، پس باید از توان و ظرفیت آقایان هم استفاده شود.
تعادل در جامعه و تعادل در خانواده، به وجود زن و مرد، هر دو بستگى دارد و با همین نگاه، امروز تقریباً یک سوم از نیروهاى مرکز و کارکنان کادر خدمات و پشتیبانى را آقایان تشکیل مى‏دهند که این نظام جدیدى را در مرکز حاکم کرده است.
البته ممکن است از آن صفا و صمیمیت‏ها مقدارى کم شده باشد، اما از سوى دیگر قدرى به نظم و بهره‏ورى اضافه شده و طبعاً یک سرى مسئولیت‏ها و محدودیت‏هایى را که براى خانم‏ها و آقایان داشته، خود لازمه کار بوده و هزینه‏اى است که باید مى‏پرداختیم و ارزش آن را هم داشت.
قدم دیگرى که برداشتیم در ارتباط با تصویب بودجه مربوط به امور زنان بود و پیشنهاد ایجاد برنامه‏اى را تحت عنوان برنامه بانوان در ساختار بودجه‏ریزى دولت دادیم. در این برنامه تا سال 82 تنها بودجه مربوط به مرکز امور مشارکت زنان لحاظ مى‏شد، در حالى که مى‏شود براى ردیف‏هاى برنامه‏اى هر دستگاهى درخواست اعتبارات مربوطه را ارائه داد، مثلاً در اعتبارات تحقیقات، زنان را دید و یا سایر موارد. بى‏شک این نوع عملکرد مى‏تواند به توسعه برنامه‏ریزى در امور بانوان کمک کرد.

برنامه سوم و چهارم توسعه‏

کارى اساسى که از سال 77 مقدماتش انجام شد، ورود در برنامه سوم توسعه بود. اعتقاد داشتیم که اگر در برنامه‏ریزى‏هاى کلان کشور موضوع توجه به جنسیت وارد نشود، همچنان مسائل زنان به عنوان یک بحث تبلیغاتى، شعارى و حاشیه‏اى خواهد ماند و فقط در زمان‏هایى که به سرمایه حضور آنان در صحنه نیاز است، از ایشان دعوت مى‏شود در راهپیمایى و یا انتخابات شرکت کنند، بعد هم فراموش مى‏شوند. این وضع در واقع یک نوع استفاده ابزارى از این سرمایه است که با مجموعه سیاست‏ها و استراتژى‏هاى نظام مغایر است. استراتژى ما در واقع نهادینه کردن امر مشارکت زنان بود و تغییر از حالت نمادین به حالت نهادین. بنابراین ایجاب مى‏کرد که در برنامه کلان کشورى، یعنى در برنامه سوم توسعه وارد شویم. خوشبختانه عضویت در دولت و همنشینى با رئیس سازمان برنامه و بودجه آن زمان، بخصوص ارادت متقابلى که بین من و آقاى دکتر نجفى به خاطر همکارى و پست مشاورتى که در وزارت آموزش و پرورش داشتم وجود داشت، همچنین نوع نگاه ایشان بسیار مفید واقع شد. نگاه بقیه اعضاى دولت و بخصوص حمایت جدى آقاى رئیس‏جمهور نیز بسیار کمک کرد، تا بتوانیم در ساختار برنامه‏ریزى سوم وارد شویم.
چنان که کارشناسان امور بانوان در کمیته‏هاى مختلف و در شوراهاى بخشى و فرابخشى وارد شدند و محصول آن در قانون برنامه سوم ماده 158 بود و در برنامه چهارم نیز این روند با اِعمال رهنمودها و سیاست‏هاى اجرایى براى زنان تداوم یافت.
در برنامه سوم اعتبار خاصى در اجراى ماده 158 در نظر گرفته شد، با جهشى در اعتبارات مربوط به امور زنان تا میزان 400%. مرکز امور مشارکت زنان نیز موظف شد هر شش ماه یکبار در هیئت دولت گزارشى در مورد پیشرفت و تحقق این ماده و اعتبارات مربوط به آن ارائه دهد. این خود فرصت مغتنمى بود که ذهن و اندیشه مسئولان طراز اوّل و مدیران عالى و ارشد نظام مانند وزرا، دولت و به طور کامل قوه مجریه را نسبت به مسئله زنان حساس کنیم و انگیزه‏ها را در آنها تقویت کنیم تا به این امور بپردازند.
بنابراین در دوره اوّل دولت آقاى خاتمى یعنى چهار سال اوّل شاید مهم‏ترین اقدامى که در این زمینه انجام گرفت، در واقع اجراى این استراتژى و تجلى بخشیدن به این خواسته بود که موضوع زنان و امر مشارکت بانوان در جامعه از طریق اصلاح ساختارها و ورود به برنامه‏هاى کلان تحقق یابد.

به نظر مى‏رسد برنامه سوم توسعه فرصت و تجربه خوبى بود تا به یک جمع‏بندى در چگونگى پرداختن به مسائل زنان در چارچوب برنامه‏ریزى‏هاى کلان کشور برسید.

بله، برنامه سوم توسعه فرصت خیلى خوبى بود. چنان که در سال 82 یعنى اواخر برنامه سوم، مکانیزم یا ساز و کار جدیدى را براى ارتقاى مشارکت زنان پیشنهاد کردیم و آن اختصاص درصدى از اعتبارات دستگاههاى اجرایى به زنان بود. تا قبل از سال 82 اعتباراتى در اختیار مرکز قرار مى‏گرفت و مرکز مى‏بایست این اعتبارات را بین دستگاهها و استان‏ها توزیع مى‏کرد.
بسیارى از استانداران و دستگاههاى اجرایى و وزرا معتقد بودند که اگر این اعتبارات را مستقیماً به کار بندیم، سهولت کار بیشتر خواهد شد. ما این پیشنهاد را پذیرفتیم.

یعنى واقعاً هزینه کرد این اعتبارات توسط استان‏ها به عنوان نقطه قوّت در برنامه‏ریزى امور زنان کشور محسوب مى‏شود؟

بله، در واقع ما به لحاظ تنوع فرهنگى و به لحاظ گستره فرهنگى موجود در کشور و با تأکید بر تفاوت نیازها، مطالبات و خواسته‏هاى بانوان در استان‏هاى مختلف خواستیم تا این بودجه به صورت برنامه‏ریزى استانى و منطقه‏اى هزینه شود و بخش دیگرى از آن به صورت ملى در اختیار وزراتخانه‏ها و دستگاهاى ملى قرار گیرد.

حتى با وجود آنکه این کار اختیارات شما را کم مى‏کرد؟

همین طور است، چون ما معتقد بودیم باید امور زنان به صورت یک امر روتین باشد و به طور جدى در دستور کار کلیه دستگاهها وتشکیلات قرار گیرد و البته در واگذارى اختیار و تفویض آن به دستگاهها دقت داشتیم.
بدین ترتیب در سال 82 حدود 25% از اعتبارات جارى دستگاههاى اجرایى استانى و ملى، به امور زنان یعنى به برنامه توسعه مشارکت زنان اختصاص پیدا کرد. این امر موجب شد که ناگهان با یک جهش در سال 82 اعتبارات ما نسبت به سال گذشته 7 برابر شود و 700% نسبت به سال 81 رشد داشته باشیم. از طریق هزینه‏کرد این اعتبارات، 1052 پروژه استانى در سال 82 به اجرا در آمد که این پروژه‏ها بر اساس اولویت‏ها و سیاست‏هایى که مرکز تعیین کرده بود و در چارچوب آئین‏نامه اجرایى تبصره 7 بند ب قانون بودجه و دستور عمل سازمان مدیریت کشور به اجرا در آمد؛ یعنى پروژه‏هایى که در جهت توانمندى بانوان به اجرا در مى‏آید. بعضى از این پروژه‏ها فرهنگى و بعضى آموزشى هستند. درصدى از اینها به کارآفرینى و اشتغالزایى براى بانوان پرداخته که البته زنانِ سرپرست خانوار در میان مخاطبان اولویت دارند.
همچنین براى رفع محرومیت از زنان محروم که دچار توسعه‏نیافتگى هستند، اولویت قائل شده‏ایم.
به طور اجمال باید گفت همه اقشار بانوان و گروههاى پنج گانه یعنى خانم‏هاى خانه‏دار، خانم‏هاى شاغل، زنان روستایى و عشایر و زنان آسیب‏دیده و آسیب‏پذیر در این پروژه‏ها مى‏گنجند و همه حوزه‏ها و امور مربوط به مشارکت اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى زنان در آنها مورد توجه و لحاظ قرار گرفته‏اند.

اشاره‏اى به زنان سرپرست خانوار داشتید. البته در این ویژه‏نامه طى گزارشى وضعیت این دسته از زنان مورد توجه قرار گرفته، با این حال مناسب است اقدامات مرکز را در این زمینه بیان کنید؟

زنان سرپرست خانواده یا خانوار یکى از گروههاى پنج گانه زنان هستند که به لحاظ کمّى تعداد آنها در مقایسه با گروه زنان خانه‏دار کم است، یعنى ما 12 میلیون زن خانه دار و 12 میلیون زن روستایى داریم .اما در مورد زنان سرپرست خانوار رقم‏هایى که اعلام مى‏شود بین یک میلیون و 400 هزار نفر تا 3 میلیون نفر است که این رقم‏ها بر حسب تعریف متفاوتى که از زنان سرپرست خانوار مى‏شود، مختلف است. به هر حال اگر حداکثر آنها را مد نظر بگیریم که 3 میلیون نفر هستند باید بدانیم نیازها و حساسیت‏هاى این گروه خاص است و پرداختن به امور آنها از اولویت خاصى برخوردار است.
مرکز مشارکت زنان مشخصاً براى این گروه از زنان در هر برنامه‏اى که پیشنهاد داده مى‏شد، از اولویت برخوردار بود، مثلاً در وزارت مسکن و شهرسازى مذاکره کردیم تا در واحدهاى مسکونىِ اجاره به شرط تملیک که براى افراد نیازمند در نظر گرفته شده است، زنان سرپرست خانوار از امتیاز بیشترى حتى نسبت به زوج‏هاى جوان برخوردار شوند. بر اساس گزارشى که وزارت مسکن و شهرسازى به ما داده است، با این امتیاز در هر بار تحویل این واحدها 15% به زنان سرپرست خانوار تعلق خواهد گرفت.
همچنین در بهره‏مندى از تسهیلاتى که در امر اشتغال فراهم شد، زنان سرپرست خانوار از اولویت خاصى برخوردارند. یکى دیگر از طرح‏هاى وسیع و گسترده‏اى که از سه سال پیش آغاز شد، طرح بیمه زنان خانه‏دار بود. البته در این نوع بیمه نیز زنان خانه‏دار سرپرست خانوار بهره بیشترى مى‏برند زیرا زنانى که سرپرست نیستند، اغلب به تبع همسرشان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‏اند.
اما براى شناسایى زنان سرپرست خانوار و تقدیر از تلاش‏هاى آنها سال گذشته همایشى برگزار شد و به برگزیدگان از سوى رئیس‏جمهور محترم هدایایى داده شد. این همایش در کنار بررسى مجموعه قوانین و مقرراتى صورت گرفت که به بهبود وضعیت این دسته از زنان کمک مى‏کند. قوانینى که امکان اصلاح آنها بود، پس از آنکه در دستور کار واحد حقوقى مرکز قرار گرفت، به کمیسیون لوایح مجلس ارائه شد.

به موضوع برنامه‏هاى توسعه، باز گردیم. در برنامه چهارم چه پیش‏بینى‏هایى براى بهبود وضعیت زنان شد؟

با آغاز برنامه‏ریزى براى برنامه چهارم توسعه فکر کردیم که باید با توجه به تجربیاتى که از برنامه سوم توسعه به دست آوردیم و نیازى که به شدت احساس مى‏شود، با قدرت بیشترى وارد برنامه چهارم شد.
بنابراین تلاش کارشناسان امور بانوان در کمیته‏ها و کمیسیون‏هاى تخصصى و بحث‏هاى مختلف برنامه چهارم منجر به این شد که در حدود 34 برگ، ماده و یا عبارت در این برنامه به امور زنان اختصاص یابد.
از ویژگى‏هاى مهم برنامه چهارم توسعه این است که جریان‏سازى جنسیتى در این برنامه اعمال شد، یعنى از متمرکز شدن بحث زنان در یک فصل خاص مثل فرهنگ و هنر یا یک مرکز خاص مثل مرکز امور مشارکت زنان، به توزیع و عمده‏سازى امور زنان در حوزه‏هاى مختلف اقدام شد. چنان که در فصول مختلف برنامه چهارم و در ابعاد گوناگون آن، بحث زنان لحاظ شده است و این مرکز را نیز متولى قرار داده و از همه مهم‏تر اینکه آن را موظف کرده تا سند برنامه جامعه توسعه زنان را تدوین کند. البته حذف واژه عدالت جنسیتى که بیانگر نوعى نگرش در نمایندگان مجلس نسبت به امور زنان است بسیار تأسف‏آور بوده و اینکه آنها با عدالت جنسیتى آشنا نبودند، تأسفش به مراتب بیشتر از حذف این واژه است. آنها تعبیر درستى از این واژه نداشتند و تلاشى هم نکردند. اگر چه مفهوم عدالت جنسیتى و اثرات و نتایج آن در برنامه گنجانده شده اما حذف آن در داخل و در ابعاد بین‏المللى، اثرات خوبى ندارد.
به هر حال در برنامه چهارم توسعه مشخص شده که اوّلاً باید براى امحاى خشونت علیه زنان برنامه‏ریزى بشود؛ براى ایجاد تعادل در بازار کار اقدامات اساسى صورت گیرد؛ بر اولویت دادن به ورزش زنان و ایجاد فضاهاى سرپوشیده براى آنان تأکید شده و موضوع امنیت اجتماعى زنان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین توسعه سازمان‏هاى غیر دولتى زنان در این برنامه مورد توجه است. در حقیقت برنامه چهارم در تداوم برنامه‏هاى توسعه و قانون برنامه سوم و بر اساس تجربیات به دست آمده و خلأهاى موجود بوده و بسیار خوش‏بین و امیدوار هستم که اگر دولت قانونگرا و قانون‏مدارى بر سر کار بیاید و بخواهد بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم عمل بکند، قطعاً شاهد بهبود وضعیت زنان در پنج سال آینده خواهیم بود.

خانم شجاعى، در ابتداى مطالب‏تان اشاره‏اى داشتید که آنچه در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان سیاستگذارى مى‏شد مى‏بایست محلى براى اجرایى شدن داشته باشد و یکى از انگیزه‏هاى تشکیل دفتر و سپس مرکزى براى امور زنان همین بوده، اما آیا واقعاً این اتفاق افتاد؟

شوراى فرهنگى اجتماعى زنان حداقل سه سال زودتر از تشکیلات اجرایى امور زنان ایجاد شد و سابقه کار حضور نمایندگان از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، جایگاه رفیعى به آن مى‏دهد. اما باید عرض کنم انتظار این بود که شوراى فرهنگى اجتماعى زنان به تدوین خط مشى‏ها و سیاست‏هاى اساسى در حوزه زنان با توجه به نظارت و اِشراف نمایندگانى از سه قوه بپردازد و دستگاه متولى امور زنان در قوه مجریه در واقع پیاده کننده و عملیاتى‏کننده این سیاست‏ها در قالب برنامه‏هاى اجرایى باشد. اما مقدارى تأخیر در کار این شورا بود. 16 سال طول کشید تا منشور جایگاه زن در نظام جمهورى اسلامى ایران در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان به تصویب برسد. به طور قطع دستگاههاى اجرایى و نیازى که براى پاسخگویى به مطالبات زنان در کشور وجود داشت و موتور محرک و پر انرژى که در حوزه اجرایى براى زنان موجود بود نمى‏توانست منتظر قطار کُند شوراى فرهنگى اجتماعى بماند.

منشور زن در جمهورى اسلامى ایران‏

به عنوان مثال بحث منشور از همان ابتدا که من عضو شورا و مسئول آن بودم، طرح مقدماتش آغاز شد. پیش‏نویس اولیه آن تهیه و تنظیم شد. چرا که ما مى‏بایست بر اساس یک منشور حرکت مى‏کردیم. قانون اساسى ما یک مقدمه و چند ماده و اصل در ارتباط با زنان دارد. حضرت امام خمینى(ره)، مقام معظم رهبرى و سایر مسئولان خوش‏فکر نظام بودند که مطالبى را در این زمینه بیان مى‏کردند. یعنى این مطالب باید در چارچوب یک منشور و یک سند قرار مى‏گرفت و بر اساس آن حرکت مى‏شد. یک سؤال اساسى که همیشه مطرح بود اینکه ما مى‏خواهیم زنان را به کجا ببریم و جامعه ایده‏آل ما چیست؟ وضعیت ایده‏آل ما براى زنان چیست و به عنوان مثال کدام شاخص باید به چه حدى برسد که بگوییم به وضعیت مطلوب رسیده‏ایم؟
از طرفى ما نظام جدید و نوینى را در دنیا مطرح کردیم به نام جمهورى اسلامى و باید براى حوزه‏هاى مختلف هدف و راهکار داشته باشیم.
این موضوعى بود که از سال 69 پیگیرى مى‏شد؛ یعنى اینکه ما باید چشم‏اندازى حداقل 20 یا 30 یا 50 ساله داشته باشیم و دورنمایى از وضعیت زنان را ترسیم کرده و به سوى آن حرکت کنیم. چیزى که بتواند مدل و الگویى نمونه براى همه مجموعه باشد و ایجاد هماهنگى در حرکت کند. چون عدم هماهنگى و انسجام، منجر به تفرق، پراکندگى، اتلاف انرژى و منابع و سرمایه‏هاى انسانى و مالى و اقتصادى کشور مى‏شود، و این به حضور زنان لطمه مى‏زند.
بنابراین اعتقاد ما این است که باید مرکز مشارکت زنان مسئول اجراى سیاست‏هایى باشد که از سوى یک نهاد قانونى دیگر ترسیم مى‏شود، مانند بسیارى دیگر از بخش‏هاى قوه مجریه، اما تأخیر و کُندى این امکان را نداد که بتوانیم از آن استفاده کنیم و در فشار ضرورت رسیدگى به مسائل زنان، به هر حال کار را پیش بردیم.

عدم توازن و لزوم بازنگرى در تشکیلات‏

با توجه به تجارب نباید فکرى در جهت هماهنگى بیشتر و بهره‏ورى مفیدتر از تشکیلات مختلف امور زنان در کشور شود؟

بعد از گذشت 25 سال امروز خوشبختانه در ارتباط با امور زنان قانون داریم، برنامه داریم، بودجه و اعتبارات هم داریم. اما تشکیلات ما قابل بازنگرى است. البته نمى‏خواهم بگویم تشکیلات امور زنان موازى است، چون به هر حال تشکیلاتى که ایجاد مى‏شود و کسانى که مسئول تصویب آن تشکیلات هستند، دقت مى‏کنند، سوابق را بررسى مى‏کنند و تلاش دارند تا تشکیلات جدید، کار موازى انجام ندهد اما مى‏خواهم بگویم عدم توازن در تشکیلات امور زنان وجود دارد و ما نیازمند بازآرایى در این امر هستیم.
البته عدم توازن دلایلى داشته، از جمله اینکه در زمان واحد ایجاد نشده و یک نگرش سیستماتیک پشت آن نبوده یا فاقد یک مدل علمى بوده است.
توجه فرمایید در سال 1367 شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ایجاد شد. در سال 1368 کمیسیون‏هاى امور بانوان وزارت کشور تشکیل شد. در سال 1370 دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى راه افتاد. در سال 1372 ستاد امور بانوان در وزارت کشور ایجاد شد و در سال 1376 مرکز امور مشارکت زنان به انجام رسید. یعنى در طول زمان و بر اساس نگاهى که مدیران ارشد نظام داشتند، همچنین بر اساس میزان نفوذ و تأثیرگذارى پیشنهاددهندگان، امور پیش رفت. بنابراین مشکلى که امروز با آن مواجهیم این است که تشکیلات مورد بحث اندام‏واره‏اى است که مثلاً یک دست آن بزرگ‏تر از دست دیگرش است یا سرش کوچک‏تر از بقیه اندام‏هاست. بنابراین به اعتقاد من اقدام اساسى و زیربنایى و استراتژیکى که باید در دوره آینده انجام شود این است که این تشکیلات مورد بازآرایى قرار گیرد و ارتباطى معنادار و ارگانیک بین بخش‏هاى مختلف مربوطه مثل شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و تشکیلات امور زنان در دولت ایجاد شود.
نمى‏خواهم پیشنهاد مشخصى را که دارم عرض کنم. باید کار علمى و مطالعات لازم در بخش سیستم‏ها و روش‏ها صورت گیرد و ساختار تشکیلاتى کارآمد و متناسبى با نیازها و بر اساس تجارب گذشته برپا شود که در آن هم بخش سیاستگذارى مشخص شود و هم بخش ملى و استانى تعریف شود و هم داراى قدرت و اقتدار بیشترى باشد تا بتواند به صورت هماهنگ و با انرژى بیشتر و هم‏افزایى بیشتر، امور زنان را دنبال کند.
به هر حال امروز جامعه ما صاحب نیروهاى توانمند و کارآمدى در میان خانم هاست. تجربه خوبى از دو دهه حضور زنان داریم و بسیارى موارد تعریف، مطالعه و شناخته شده است. امروز رشته مطالعات زنان در دانشگاهها داریم و رویکرد علمى به مسائل زنان در کشور جا افتاده است. مراکز تحقیقاتى و پژوهشى در امور زنان داریم، نشریات متعدد پژوهشى در این زمینه داریم و کتاب‏ها و آثار علمى و همچنین تجارب بین‏المللى در این زمینه هست. بنابراین مى‏توانیم به ساختار خوبى که البته نباید بزرگ‏تر از قبل باشد، فکر کنیم. باید سطوح کارآمد، تأثیرگذار و سازنده بودن تشکیلات را مد نظر قرار دهیم و یک بار دیگر آن را با مدل جدیدى بسازیم. این کار مى‏تواند از اتلاف انرژى جلوگیرى کند.

ارزیابى 25 ساله‏

خانم شجاعى، تا اینجا بیشتر به مسائل اجرایى و تشکیلات امور زنان پرداخته شد، در حالى که به نظر مى‏رسد بسیارى از اقشار مختلف زنان حتى گاه بدون دقت و تکیه بر این امور راه خود را در جهت اهداف نظام اسلامى رفته‏اند. با توجه به حضور و سوابقى که در عرصه‏هاى سیاسى و اجتماعى انقلاب و نظام داشته‏اید، مشارکت سیاسى زنان را طى 25 سال گذشته چگونه ارزیابى مى‏کنید؟

نگاهى به شناسنامه سیاسى زنان ایران طى سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بیانگر این حقیقت است که در تمامى سال‏هاى استقرار جمهورى اسلامى ایران حضور فعال زنان در سطح توده به صورت‏هاى مختلف مانند شرکت در فرآیند انقلاب، انتخابات ادوارى، تظاهرات و راهپیمایى، گروهها و انجمن‏ها و فعالیت‏هاى بسیج و جنگ تحمیلى به عنوان نمادى از مشارکت سیاسى زنان در سطح جامعه همواره جریان داشته است. همچنین در کنار مشارکت توده‏اى زنان، گروهى از آنان به فعالیت سیاسى در سطح نخبگان پرداخته‏اند. این سطح از مشارکت معمولاً در حیطه زنانى با تحصیلات عالیه، متخصص و با علاقه و متعهد است. در این سطح مى‏توان به مشارکت زنان در زمینه‏هاى عضویت در مجالس قانونگذارى، مشارکت در سطوح بالاى تصمیم‏گیرى بخش دولتى و یا حضور درشوراهاى اسلامى شهر و روستا اشاره کرد.
بى‏شک نهادهایى مانند شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و یا مرکز امور مشارکت زنان به عنوان متولى امور بانوان، زمینه‏ساز و تقویت کننده جایگاه و فعالیت سیاسى زنان طى سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده‏اند و افزایش حضور زنان در پست‏هاى مدیریتى سطوح مختلف عالى، میانى و پایه در دستگاههاى دولتى و نهادهاى ذى‏ربط از 726 نفر درسال 1375 به 1186 نفر در سال 1380، بیانگر بهبود شرایط و فضاى جامعه براى فعالیت زنان در سطوح تصمیم‏گیرى کشورى است. اگر چه در مسیر تحقق فعالیت سیاسى مطلوب زنان ایرانى موانع متعددى وجود دارد.

چه موانعى و چرا؟

در هر جامعه‏اى مشارکت سیاسى زنان با توجه به عوامل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، داراى ویژگى‏هاى خاصى است. در واقع فقدان مشارکت کامل زنان در فرآیند سیاسى جوامع غالباً ناشى از عدم تساوى آنان با مردان در قوانین اساسى و حقوقى نبوده، بلکه مجموعه موانع ساختارى و غیر ساختارى در روند و چگونگى این مشارکت مؤثر است. مانند «موانع ساختار سیاسى» یا «موانع فرهنگى» مثل تحجرگرایى سنتى و تجددگرایى رادیکال «موانع ساختار اجتماعى» مثل آموزش و پرورش مبتنى بر نظام جنسیت یا «موانع ساختار قانونى» همین طور موانع غیر ساختارى مانند ویژگى‏هاى فیزیولوژیکى و شخصیتى زنان که همواره وجود داشته و به هر حال زنان ایرانى به نوعى با این موانع کنار آمده‏اند.
البته یکى دیگر از عرصه‏هایى که نماد بارز فعالیت و حضور زنان است، عرصه سازمان‏ها و انجمن‏هاى غیر دولتى است. از سال 1375 به این سو با افزایش سطح آگاهى و تمایل و توانمندى‏هاى زنان، تعداد سازمان‏هاى غیر دولتى زنان از 55 سازمان به 337 سازمان افزایش یافته و عمده فعالیت آنها در امور اطلاع‏رسانى، خیریه، فرهنگى، اجتماعى و اشتغالزایى است.

همان طور که اشاره کردید موانعى بر سر راه مشارکت کامل زنان در روند سیاسى و اجتماعى کشور وجود دارد، اما چه راهکارهایى را براى مقابله با این موانع پیشنهاد مى‏کنید؟

راهکارهاى مشخص و شناخته شده‏اى در این زمینه وجود دارد، مثل تلاش براى تغییر و تحول در نگرش خانواده‏ها با بهره‏گیرى از مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى و بازنگرى و تغییر کتب درسى و نظام آموزشى جنسیتى موجود در مدارس و مراکز آموزشى، تغییر تدریجى ساختار سیاسى، اقتصادى حقوقى و ارزشى مبتنى بر فرهنگ اصیل کثرت گرایى اسلامى با استفاده از تجربیات روز بشرى، همچنین بسترسازى مناسب براى ورود زنان به عرصه‏هاى فقهى و اجتهادى، بازنگرى در قوانین و ارائه تسهیلات لازم براى بهره‏مندى کامل از توانایى‏هاى زنان و البته با محوریت نقش سرنوشت‏ساز زنان در زندگى خانوادگى و نیز تقویت مراکز و نهادهاى متولى امور بانوان در بخش‏هاى مختلف جامعه.

عوامل بازدارنده‏

اشاراتى که تا اینجا داشتید یک نکته را روشن مى‏سازد که به هر حال زنان در دستیابى به جایگاه حقیقى انسانى خود، دچار مشکلاتى هستند که این مشکلات در عرصه سیاسى و اجتماعى به شکلى که مى‏بینیم بروز مى‏کند. به نظر شما مهم‏ترین عوامل کُندى دستیابى زنان به این جایگاه چه بوده است؟
مهم‏ترین دلیل و اساسى‏ترین آنها که همواره به مثابه یک چالش بزرگ بر سر راه پیشرفت زنان نقش بازى کرده، نگرش‏ها، باورها و عرف‏هاى سنتى و کلیشه‏اى نسبت به نقش و جایگاه زنان در چارچوب خانواده و جامعه است؛ یعنى آنچه از فرهنگ جهان‏شمول مردسالارى نشأت مى‏گیرد، در واقع رسوخ این باورهاى غلط در لایه‏هاى عمیق فرهنگ عمومى نه تنها در ذهن و اندیشه مردان جامعه بلکه حتى در باور زنان و کم و بیش دختران ما، هنوز به عنوان عاملى بازدارنده در دستیابى به جایگاه انسانى زنان وجود دارد. براى اینکه ملموس‏تر پاسخ دهم، مثال مى‏آورم. مثلاً نگرش‏هاى عمومى در سرعت اقدام براى تصویب قوانین جدید، بازنگرى در قوانین تبعیض‏آمیز گذشته، تلاش براى قرار دادن امکانات و فرصت‏ها در اختیار زنان، اختصاص بودجه به برنامه‏هاى توسعه با نگرش جنسیتى یا تبلیغ فرهنگ برابرى جنسیتى و امثال اینها تأثیر بسیار زیادى دارد. از طرف دیگر ناآگاهى زنان از حقوق انسانى خودشان به این مسئله دامن مى‏زند و روند تحقق حقوق انسانى را با کُندى مواجه مى‏کند.

تحولات سیاسى، فراز و نشیب‏ها و قوّت و ضعف جناح‏هاى سیاسى کشور چه تأثیرى بر پیشرفت یا توقف پیشبرد مسائل زنان داشته است؟

شاید بتوان گفت چالش‏هاى موجود بین جناح‏هاى سیاسى پس از دوم خرداد و باز شدن فضاى بحث عمومى در جامعه در ارتباط با آزادى، جامعه مدنى، دموکراسى و حق‏محورى تأثیر تفکرات و برخوردهاى جناح‏ها را در پیشرفت یا توقف مسائل زنان روشن کرد.
وقتى مباحث مربوط به ارتقاى وضعیت زنان و رفع تبعیض‏هاى عمومى و خصوصى تبدیل به یکى از شعارهاى عمومى گروههاى مختلف مى‏شود، هر حزب یا گروه سیاسى بر اساس نگرش‏ها و دیدگاههاى خاص خود به موضوع زنان مى‏نگرد. برخى بیشترین تأکید را متوجه توانمندسازى اقتصادى زنان کرده و برخى دیگر اصلاحات حقوقى را وجهه عمل خود قرار داده‏اند.

در این شرایط نقش سازمان‏هاى غیر دولتى زنان را در کنار تشکیلات دولتى متولى امور زنان چگونه مى‏بینید؟

حکومت ایران، حکومتى مردمى است و بنابراین سازمان‏هاى غیر دولتى مى‏توانند همگام و در کنار دولت باشند و در راستاى کاهش تصدى‏گرى دولت گام بردارند، چنان که تا کنون این گونه عمل کرده‏اند. وضعیت کنونى سازمان‏هاى غیر دولتى در ایران متأثر از تحولات داخلى و بین‏المللى است، به طورى که تعداد، نقش و کارکرد این سازمان‏ها رشد و تغییرات مثبتى را نشان مى‏دهد. البته ناگفته نماند به رغم رشد فزاینده این سازمان‏ها هنوز آنها از جایگاه مناسبى در نظام سیاستگذارى، برنامه‏ریزى، نظارت و اجرا برخوردار نیستند.

چرا؟

علل و عوامل گوناگونى در شکل نگرفتن جایگاه واقعى سازمان‏هاى غیر دولتى در برنامه‏هاى توسعه کشور تأثیر داشته است. برخى از این علل ناشى از ضعف‏هاى درونى این سازمان‏ها است، اما عمده آسیب‏ها و مشکلات به محدودیت‏هاى بیرونى تشکل‏هاى غیر دولتى یعنى ضعف یا فقدان نظام جامع قانونى مرتبط با فعالیت آن سازمان‏ها باز مى‏گردد. به همین دلیل در سال‏هاى اخیر تلاش بسیارى براى تدوین قوانین مربوطه از سوى مراکز ذى‏صلاح صورت گرفت، از جمله مى‏توانم به «مصوبه شوراى عالى ادارى در باره نحوه صدور مجوز تأسیس سازمان‏هاى غیر دولتى در تاریخ 17/12/1378» و «آئین‏نامه اجرایى تأسیس و فعالیت سازمان‏هاى غیر دولتى در تاریخ 25/10/1381» اشاره کنم که از منظر قانونى معتبر و قابل اجرا هستند. اما احتمال تغییر و یا لغو آن به سهولت امکان‏پذیر است. همچنان که مصوبه مورخ 17/12/1378 پس از مدتى ابطال شد.
در واقع ممکن است به محض آشنایى مقدماتى گروههاى ذى‏ربط از چند و چون نحوه تشکیل، مراحل دریافت مجوز، ثبت و قوانین مرتبط با فعالیت، یک باره قانون جدید دیگرى جایگزین آن شود و آئین‏نامه اجرایى جدیدى (که البته ثبات و ضمانت اجرایى آن محرز هم نیست) به میان آید. این در حالى است که فقدان قانون جامع و کاملى که در صحن مجلس طرح شود و به تصویب برسد احساس مى‏شود.

به هر حال در حال حاضر سازمان‏هاى غیر دولتى زنان از سویى صاحب دستاوردهاى قابل توجه هستند و از سوى دیگر گرفتار چالش‏ها و به عقیده برخى آفت‏هایى شده‏اند، در این مورد چه نظرى دارید؟

فکر مى‏کنم تشکل‏هاى غیر دولتى به ویژه سازمان‏هاى غیر دولتى زنان مى‏توانند و تا حدى توانسته‏اند در فراهم ساختن منابع انسانى و ظرفیت‏سازى مدیریتى براى هدایت بهتر برنامه‏ها و فعالیت‏هاى دولت نقش داشته باشند. همچنین زمینه‏هاى لازم براى تبادل تجربیات سازمان‏هاى جامعه مدنى و دولت را ایجاد کنند.
با حضور این تشکل‏ها توانایى عملیاتى جامعه مدنى با بهبود دسترسى به اطلاعات، منابع و دانش فنى افزایش مى‏یابد و با افزایش حضور سازمان‏هاى غیر دولتى زنان در مجامع بین‏المللى و تقویت نقش مشارکتى زنان در توسعه پایدار و برنامه‏هاى دولت مى‏توان به آینده آن امیدوار بود. اما در مورد چالش‏ها و احیاناً آفت‏هایى که اشاره کردید، فکر مى‏کنم فقدان نظام جامع قانونى مرتبط با سازمان‏هاى غیر دولتى، نگاه ابزارى به این سازمان‏ها، ناکافى بودن اطلاعات مردم نسبت به کارکرد سازمان‏هاى غیر دولتى، عدم بهره‏گیرى مناسب از دانش و فن‏آورى‏هاى نوین از سوى این سازمان‏ها، کلى و مبهم بودن اهداف و وظایف آنها، ضعف در تجهیز و توسعه منابع مالى و بعضاً احساس وابستگى آنان به حمایت‏هاى دولتى و عدم رغبت به عضویت و تشکیل شبکه‏هاى ارتباطى، از چالش‏هاى پیش روى این تشکل‏هاست.
در این حال چنانچه آفت‏هایى گریبانگیر این سازمان‏ها شود، شامل دور شدن آنها از اهداف معنوى و بشردوستانه یا عام‏المنفعه، کمرنگ شدن معیارهاى اخلاقى در درون سازمان‏ها و باندبازى و گروه گرایى در بین سازمان‏هاى غیر دولتى نامدار به منظور دستیابى به منافع شخصى است که بى‏شک مى‏تواند ضربه‏هاى جبران‏ناپذیرى را بر پیکره تشکل‏هاى غیر دولتى وارد کند.

وضع حقوقى بانوان‏

خانم شجاعى، مسائل حقوقى زنان طى سال‏هاى پس از انقلاب همواره از بحث‏انگیزترین مباحث بوده است. روند وضعیت حقوقى زنان در 25 سال گذشته را چگونه ارزیابى مى‏کنید؟

وضعیت حقوقى زنان طى این سال‏ها در ابعاد و عرصه‏هاى مختلف با فراز و نشیب همراه بوده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بر استیفاى حقوق زنان در کنار تأمین حقوق همه افراد و وظایف دولت در این مورد تأکید داشته است. اما سیاستگذارى و هماهنگى براى پرداختن به مسائل زنان و اتخاذ تدابیرى براى رفع مشکلات زنان مستلزم ساز و کارهاى مناسب بود. ایجاد شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، دفتر امور زنان در قوه مجریه و قضاییه، کمیسیون یا کمیته زنان و جوانان و خانواده در قوه مقننه، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‏ها و تشکیلاتى از این قبیل، فارغ از فراز و نشیب‏هایى که هر کدام با آن مواجه شدند و بدون لحاظ عملکرد آنها در تحول حقوق زنان تأثیرگذار بوده است. به ویژه آنکه متعاقب آنها شاهد حضور و عضویت زنان در مجامع مختلف تصمیم‏گیرى اعم از دولت و مجلس، شوراها، کمیسیون‏ها و کارگروهها بوده‏ایم.
در بحث حقوق خانواده هم شاهد تغییر و تحولاتى بوده‏ایم. قانون مدنى و قوانین و مقررات مربوط به خانواده در برخى موضوعات مثلاً خسارت نامزدى پس از ازدواج، رشد و بلوغ و طلاق دستخوش تغییر شد. اگر چه همه این تغییرات را نمى‏توان پیشرفت در وضعیت زنان تلقى کرد اما در برخى موارد متعاقب آنها اصلاحاتى صورت گرفت که منجر به تحولاتى در حوزه حقوق زنان شد. به عنوان مثال مى‏توان به محاسبه مهریه و پرداخت آن به وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 71 و تحولات آن از جمله لزوم مراجعه زوجین به دادگاه براى طلاق، پیش‏بینى اجرت‏المثل یا تعیین مصادیق عسر و حرج، حذف اختیار مطلق مرد در امر طلاق و اولویت مادر در حضانت پس از جدایى اشاره کرد.
در این میان بعضى از موارد، متضمن اصلاحاتى در جهت بهبود وضعیت زنان بوده‏اند، ولى برخى صرفاً اصلاحات شکلى است و تغییرى در وضعیت زنان ایجاد نکرده، مثل حذف اختیار مطلق در امر طلاق.
در مباحث کیفرى و در قلمرو قوانین جزایى هم تغییرات قابل توجهى رخ داد، یعنى در مسائل کیفرى از حیث تفاوت شروع سن مسئولیت کیفرى دختر و پسر، تفاوت ارزش شهادت و خُبرگى، تفاوت در احکام قصاص و دیه و غیره تغییراتى صورت گرفت که بعضى از آنها مورد نقد محافل حقوقى داخلى و خارجى بوده است.
در همین حال در سال 1375 قانونگذار براى حمایت از خانواده، موضوعاتى مثل ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج با دختر صغیره و فریب در امر ازدواج را جرم دانست و مجازات آنها را تعیین کرد یا استفاده ابزارى از افراد و توهین به جنس زن که در سال 77 مشمول مجازات دانسته شد.
از طرف دیگر قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جهت تثبیت وضعیت و امنیت شغلى آنها و یا حمایت‏هایى از زنان و مادران به تصویب رسیده، اما با توجه به اینکه وضعیت سرپرستى خانواده همچنان براى مرد شناخته مى‏شود، مزایاى استفاده نیز براى مردان تعریف شده، مگر در مواردى که زنان، سرپرست خانوار هستند. قوانینى هم در جهت حمایت‏هاى اقتصادى و اجتماعى از زنان به تصویب رسیده، مثل حمایت‏هاى پیش‏بینى شده از زنان سرپرست خانوار، لحاظ حق پرستارى از جانبازان، معافیت تعاونى‏هاى زنان از سهم آورده یا توجه به تأمین هزینه‏هاى جارى فعالیت‏هاى اجتماعى بانوان که در مجموع نشان از تلاش و دستاوردهاى رو به تزاید براى زنان دارند.

دیدگاههاى امام خمینى‏

به نظر شما دیدگاههاى حضرت امام خمینى(ره) در زمینه امور زنان عملاً به چه میزان تحقق یافته است؟

همه خوب مى‏دانند امام معتقد بودند که زن‏ها مثل مردها باید در سرنوشت کشور سهم داشته باشند و زمینه رشد آنها مانند مردان فراهم شود. بحمدالله پس از پیروزى انقلاب اسلامى به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلى، فرصت‏هاى مغتنمى براى پیشرفت زنان و حضور آنان در تصمیم‏گیرى‏ها و سرنوشت کشور فراهم آمد. همان طور که اشاره کردیم امروزه در کلیه نهادها و دستگاههاى کشور، بخش‏هایى براى پیگیرى امور زنان تشکیل شده است و طى سال‏هاى اخیر مکانیزم‏هاى خاصى در حوزه سیاستگذارى، برنامه‏ریزى، نظارت و پشتیبانى، توانمندسازى و مشارکت پیشرفت زنان در نظر گرفته شده است. همچنین رشد قابل توجه زنان داوطلب انتخابات ورود به مجلس شوراى اسلامى و شوراها، حضور زنان ایرانى در مجامع بین‏المللى، رشد روزافزون سازمان‏هاى غیر دولتى و تعاونى‏هاى زنان و ... مى‏تواند تحقق بخشى از دیدگاههاى حضرت امام باشد.
از سوى دیگر تأثیرپذیرى زنان از انقلاب اسلامى مانند تحول فرهنگى و بروز ویژگى‏هایى چون اوج‏گیرى روحیه ایثار و یا ظهور روحیه شهادت‏طلبى در زنان، تغییرات قابل توجه در زندگى سیاسى و اجتماعى و حضور ایشان در سمت‏هایى مانند معاون رئیس‏جمهور، مشاور رئیس‏جمهور، مشاور سیاسى یا مطبوعاتى رئیس‏جمهور و ... همچنین تغییر گفتمان مردسالارانه در جامعه تا جایى که در شوراهاى روستایى شاهد حضور درخور توجه زنان هستیم، ناشى از آن است که امام خمینى(ره) با گفتار و مشى خود باورهاى غلط را در اذهان شکسته و زمینه را براى حضور همه‏جانبه زنان فراهم کردند.
حتى تحول اساسى که در ورزش بانوان به همراه سالم‏سازى فضاى حضور ایشان فراهم شد و چندین برابر شدن بودجه ورزش بانوان، برگزارى دوره‏هاى بازى زنان کشورهاى اسلامى در ایران و تربیت هزاران داور و مربى، از جمله تحولات جامعه زنان مى‏تواند بر اساس دیدگاههاى حضرت امام تلقى شود. ما در این سال‏ها شاهد حضور شخصیت‏هاى معنوى مستقل، آزاده، عدالت‏خواه، آگاه، روشنفکر و مشارکت‏جو در میان جامعه زنان ایرانى بوده‏ایم که حضورشان از دستاوردهاى اندیشه امام است.
اگر چه به رغم تمامى این دستاوردها هنوز یکى از مهم‏ترین چالش‏هاى پیش روى زنان، فقدان ساختارهاى ستادى هوشمند و تفکیک‏یافته و مسئول پى‏گیرى حوزه‏هاى تخصصى و کلان امور زنان و جوانان کشور است. جمهورى اسلامى ایران به رغم حساسیت در گسترش تشکیلات امور زنان در قواى سه گانه کشور هنوز تا رسیدن به سقف و حجم کیفى سازمانى هوشمندانه و ستادى براى سیاستگذارى، برنامه‏ریزى، بسترسازى، ظرفیت‏سازى و نظارت امور متنوع زنان کشور، راه درازى در پیش دارد.
ضرورت تدوین فقه زنان و نیز جارى‏سازى عدالت جنسیتى در برنامه‏هاى توسعه از دیگر چالش‏هاى امور زنان است که متأسفانه هنوز با تکیه بر برخى تفکرات موجب کاهش روند توسعه کشور مى‏شوند.

نقش عالمان دین‏

با توجه به نکاتى که اشاره کردید نقش علماى دین و حوزه‏هاى علمیه را در این زمینه چگونه مى‏بینید؟

اصولاً زنان ایرانى که طى سال‏هاى گذشته تلاش زیادى را براى دستیابى به حقوق حقه خود انجام دادند، همواره با مسائل و مشکلاتى در این مسیر روبه‏رو بوده‏اند. در مورد منشأ این مسائل و مشکلات دلایل مختلفى ارائه شده است.
برخى بر عامل سنت، آموزش و تربیت تأکید ویژه‏اى دارند. برخى دیگر نقش «قانون» را برجسته ساخته‏اند و عده‏اى هم مشکلات ناشى از ساختارهاى غلط اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى را؛ امّا به نظر مى‏رسد آنچه در همه این تحلیل‏ها نادیده گرفته مى‏شود، «خوانش مسلط» است که در یک جامعه مذهبى از «مذهب» وجود دارد. روشن است که بدون بررسى این خوانش مسلط از مذهب، نه شناخت اصولى از مبادى سنت، قانون و ساختارها حاصل مى‏شود و نه راه اصلاح آنها هموار خواهد شد.
در جوامعى نظیر ایران، گفتمان‏هاى مذهبى بیش از دیگر عوامل در احوال و موقعیت زنان منشأ اثر است. بنابراین اصلاح و بهبود وضعیت زنان و ارتقاى موقعیت آنان نیز از طریق اصلاح گفتمان مسلط و رایج مذهبى بسیار مؤثر خواهد بود.
بى‏تردید این گفتمان در فعالیت فرهنگى فراگیر براى افزایش آگاهى‏هاى عمومى جامعه نسبت به حقوق زنان و آشنا ساختن زنان و مردان با اصول اخلاقى و موازین حقوقى حاکم بر نهاد خانواده یا تلاش فرهنگى براى اصلاح و تغییر سنت‏هاى قدیمى و قبیلگى که موجبات ستم و تبعیض‏هایى را بر زنان مى‏کند، تعیین‏کننده است. بنابراین رهبران دینى و علما در زدودن فرهنگ و سنت‏هاى ناپسند و تقویت فرهنگ و باورهاى تعالى‏بخش، معنویت‏آفرین، رشددهنده و عدالت گستر نقش به سزایى دارند.

آیا مرکز امور مشارکت زنان در این جهت با علما و حوزه‏هاى علمیه ارتباط و تعامل داشته است؟

بله، مهم‏ترین تعامل در این زمینه در جریان بازنگرى قانون مدنى صورت گرفت.
در واقع با عنایت به نگارش قانون مدنى ایران بر مبناى فقه شیعه؛ دریافت دیدگاههاى فقهاى معاصر و استنباط کلام ایشان، نظر به پویایى فقه شیعه ضرورى به نظر رسیده و تاکنون در زمینه‏هایى مثل میراث زوجه و عیوب منجر به فسخ نکاح براى کسب نظرات علماى محترم اقدام شده است. همچنین مرکز، نشست‏هایى را با ایشان در مورد مسائل مختلف، کسب نظرات و انجام استفتائات داشته است.

حرکت رو به رشد

خانم شجاعى، به عنوان آخرین سؤال، آینده وضعیت زنان در کشور را چگونه مى‏بینید و چه پیشنهادى براى بهبود وضعیت زنان دارید؟
معتقد هستم که جنبش اجتماعى یا جریان افزایش مشارکت زنان که بخش اعظمى از آن توسط خودِ زنان کشور هدایت مى‏شود، چه از طریق سازمان‏هاى غیر دولتى و چه از طریق زنانى که به طور شخصى فعالیت‏هاى خوبى انجام مى‏دهند و عزم و اراده‏اى که در بانوان کشور است، حرکت رو به جلو و پیشرفت است و موانع موجود ذهنى و فکرى که متأسفانه گاهى اثرات و جرقه‏هایى از آن را در بعضى اظهار نظرها مشاهده مى‏کنیم، توانایى مقاومت در برابر این جنبش اجتماعى را نخواهد داشت. هر چند ممکن است روند حرکت را با کُندى مواجه کنند و انرژى این جریان را براى پاسخ دادن و توجیه به اصطلاح برخى از این افکار و اندیشه‏ها بگیرند، ولى این حرکت با رشد فزاینده‏اى به جلو پیش خواهد رفت.
تجربیاتى که ما طى سال‏هاى گذشته داشته‏ایم و مسیرى که تاکنون طى شده است، مى‏تواند دستمایه خوبى براى برنامه‏ریزان، سیاستمداران و سیاستگذاران امور زنان باشد. تکرار تجربه‏هاى شکست‏خورده گذشته و به اصطلاح بازگشت به مسیر و راه و روش‏هاى غلطى که در گذشته طى شده است، مسلّماً به نفع زنان جامعه و به نفع مصالح ملى و نظام نخواهد بود. بهتر است همه کسانى که دل در گرو عشق به نظام جمهورى اسلامى دارند و اعتقاد دارند که باید براى مردم کار کرد، به گذشته نیز نگاهى بکنند و تجارب گذشته را به عنوان سرمایه‏هاى علمى و عملى دستمایه خود قرار دهند و تصمیماتى که مى‏گیرند، متناسب با اقتضائات زمان و متناسب با تحولات دنیاى مدرن و حتماً در چارچوب ارزش‏ها و اصول اسلامى باشد.
دین مبین و شریعت مقدس اسلام از ما مى‏خواهد که متناسب با زمان، فرزندان‏مان را تربیت کنیم و اصل پویایى اجتهاد در فقه شیعه از ما مى‏خواهد که احکام و فتاواى جدید اسلامى را بر اساس فقه جواهرى مطرح نماییم که حضرت امام(ره) نیز بر این مسئله تأکید بسیار زیادى داشتند. بنابراین توجه به این تحولات و توجه به دنیاى پیرامونى و محیط اطراف قطعاً کمک مؤثرى در جهت پیشرفت امور زنان خواهد کرد.
به هر حال براى آینده، همه دستگاهها باید به نوعى موظف شوند تا تبعیض جنسیتى را برطرف کنند؛ فرصت‏هاى آموزشى را به ویژه براى دختران در مناطق محروم و روستایى در اولویت قرار دهند؛ بحث امنیت اجتماعى زنان در اولویت باشد و رفع خشونت علیه زنان را به عنوان یکى از محورهاى مهم در دستور کار خود قرار دهند. مى‏بایست به سازمان‏هاى غیر دولتى بخصوص در بحث اشتغال توجه شده، ایجاد تعادل در بازار کار در ارتباط با عرضه نیروى کار و به کارگیرى و ایجاد فرصت‏هاى شغلى با تعادل جنسیتى مد نظر برنامه‏ریزان باشد.
خوشبختانه این موارد چنان که اشاره شد در برنامه چهارم توسعه مد نظر قرار گرفته، تکلیف کردن به دستگاهها، سبب تعمیق بیشتر بحث نهادینه کردن امر مشارکت زنان خواهد شد. فکر مى‏کنم هدفى را که در جستجویش بودیم یعنى تبدیل موضوع زنان و یا امور زنان از حالت نمادین به نهادین محقق شود. زنان نباید به صورت موسمى و فقط در زمان‏هایى مثل انتخابات یا جنگ، وسیله‏اى براى رسیدن به اهداف سیاسى و اقتصادى قرار گیرند، بلکه مسائل آنها باید از این حالت خارج شود و به عنوان یک موضوع ملى و یک امر کلان کشورى مورد توجه همه مسئولان نظام قرار گیرند.

بسیار متشکرم و براى شما آرزوى موفقیت دارم.