نویسنده

 

شش سال تکاپو؛ از نقطه صفر
گفتگو با نخستین مشاور رئیس جمهور در امور زنان، گفتگو با خانم شهلا حبیبى‏

پروانه سلامى‏

[تشکیل دفتر امور زنان در سطح مشاور رئیس‏جمهور در زمان ریاست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى، فرصت تازه‏اى بود براى توجه به مسائل زنان و طرح آن در سطوح بالاتر نظام. این دفتر در زمان ریاست جمهورى آقاى خاتمى به سطح مرکز ارتقاء یافت و مسؤول آن توانست در جلسات هیأت دولت شرکت کند. نحوه شکل‏گیرى و خدمات و مسائل پیرامونى آن، موضوع گفتگویى است با خانم شهلا حبیبى، نخستین مسؤول این مرکز که در پایه‏گذارى و راه‏اندازى آن نقش اصلى داشته است.]

در دفتر خصوصى خانم شهلا حبیبى (که هم «مؤسسه ریحانه» است، هم «مقر سایت زنان و توسعه پایدار» نیز «شبکه سازمان‏هاى غیر دولتى زنان») با او ملاقات مى‏کنیم؛ کسى که اولین مشاور رئیس جمهور در امور زنان بود ... از «مشاورت رئیس دولت» شروع کرد و اینک «دبیرى شبکه غیر دولتى» را برعهده دارد.
دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى در آخرین سال حضور وى، مجموعه «تکاپو» را به عنوان گزارش فعالیت‏هاى آن دفتر طى شش سال، منتشر ساخت. گفتگو در واقع ثبت تاریخى آغاز حرکت اجرایى و پایه‏ریزى ساز و کارهاى نهادین در امور زنان است.

* *
پیام زن: با تشکر از فرصتى که در اختیار ما قرار دادید، شما اولین مشاور رئیس جمهور در امور زنان بودید و شاهد روند ایجاد تشکیلات و ساز و کارهاى نهادین مربوط به بانوان. لطفاً در ابتدا روند ایجاد این تشکیلات را (که بدون شک متأثر از حضور بى‏همتاى زنان ایرانى در صحنه‏هاى انقلاب و استوارى نظام اسلامى بوده) توضیح بدهید.

براى پرداختن به این موضوع شاید بهتر باشد ابتدا مسئله را از لحاظ زمانى بررسى و دسته‏بندى کنیم. مى‏بینید که در زمان انقلاب و در جریان تظاهرات، مرد و زن نداریم، و خانم‏ها خیلى مشتاق‏تر، پاى‏مردانه‏تر و استوارتر به فرمایش حضرت امام (رحمةالله علیه) در جلوى صفوف مردمى حضور پیدا مى‏کنند. شاید اینجا بد نباشد مثال استاد مطهرى را یادآورم شوم که مى‏گوید: یکى از تفاوت‏هاى عمده 15 خرداد با قیامى که به پیروزى انقلاب اسلامى منتهى شد، این بود که در 15 خرداد زنان نقش فعالى نداشتند. حتى شاید تا حدى بازدارنده بودند و مانع فعالیت همسران و فرزندان‏شان مى‏شدند. ایشان یکى از دلایل به خاموشى گراییدن 15 خرداد را این مسئله مى‏داند که زنان حضور فعال نداشتند، ولى در انقلاب مى‏بینیم نه تنها این گونه نبود، حتى بلکه حادثه‏اى مانند 17 شهریور که به وجود آمد، آن را تسریع مى‏کند، یعنى زنان شجاعانه بیرون مى‏آیند و به جاى جلوگیرى از همسران و فرزندان، دست آنها را نیز گرفته و با هم به میدان مى‏آیند. بنابراین چنین نقش حماسى در راستاى رهبرى حضرت امام به پیروزى عظیم ختم شد، البته نمى‏توان این حرکت را یکطرفه دانست، یعنى در مقابل همراهى زنان با انقلاب، احترامى است که حضرت امام براى زنان قائلند. ایشان نقش بانوان را جدى گرفتند و زنان متعهدانه حتى گاه با اهداى چهار فرزند به اسلام، از ایشان پیروى کردند.
البته باید در نظر گرفت که این نحوه حضور، یک سرى زمینه‏هاى مساعد قبلى هم مى‏طلبید؛ مانند اینکه زنان به یک وضعیت معترض باشند و دنبال وضعى مطلوب بگردند.
در همین حال در جامعه پیش از انقلاب زنانى هم بودند که با تحصیلات عالى فعالیت مى‏کردند، چه در سطوح بالا و چه در سطوح میانى و یا پایین‏تر. همین طور در سیستم قضایى و در مجلس و دولت به صورت‏هاى مختلف حضور داشتند، یعنى براى بررسى و تحلیل درست حضور زنان فقط نباید مقطع انقلاب را دید. باید فرآیندهاى پیش از آن را نیز در نظر داشت. در هر حال مى‏بینیم پس از حضور ارزنده و آگاهانه‏اى که زنان در مقطع انقلاب دارند چگونه انقلاب اسلامى و حاکمیت و ولایت در اصلاح و گسترش حضور زنان نقش مهمى را بازى مى‏کند. پس از پیروزى انقلاب اسلامى مى‏بینیم نقش زنان تا حال در حفظ انقلاب نیز چقدر بااهمیت بوده است. پس از پیروزى، دفاع مقدس را داریم و بحران‏هاى دیگرى که در همه آنها زنان حضور جدى داشتند.
بنابراین اینکه کسانى ورود زنان به صحنه را به آغاز ورود خودشان به عرصه مسئولیت امور زنان نسبت دهند، اشتباه بزرگى است. یعنى اگر آن روزها تشکیلاتى ویژه زنان به شکلى که امروز داریم نداشتیم به این علت نیست که بانوان در خانه‏ها نشستند و بیرون نیامدند بلکه آنها در صفوف اوّل، هم خودشان نقش داشتند و هم مشوّق همسران و فرزندان‏شان شدند. در این مسیر اولین تشکل‏هایى که براى نقش زنان اهمیت قائل شدند، احزاب سیاسى بودند. وقتى حزب جمهورى اسلامى یا برخى دیگر از احزاب را بررسى مى‏کنیم مى‏بینیم اینها همه داراى بخش خواهران یا بانوان بودند.

یعنى شما اولین تشکیلات مربوط به زنان را متعلق به احزاب مى‏دانید؟

به صورت نمادین بله و بعد حرکتى که حضرت امام در مورد روز ولادت حضرت زهرا(س) انجام دادند و آن را روز زن نامیدند. البته در رژیم گذشته هم روز زن وجود داشت که سالروز واقعه کشف حجاب بود. اما حرکت امام، هم جدیت و اهتمام ایشان را نسبت به جایگاه زنان نشان مى‏داد و هم به لحاظ آگاهى و اراده خود خانم‏ها به سمت الگوى والایى چون حضرت مرضیه(س) جهت مى‏گرفت.
اگر مرورى بر صحبت‏هاى حضرت امام در این باره داشته باشید، چه در آن سال و چه سال‏هاى بعد مى‏بینید ایشان ضمن تبیین ابعاد وجودى حضرت زهرا، چگونه بر این قضیه تأکید دارند که پذیرش روز زن براى همه مهم است، نه فقط براى خانم‏ها. یعنى اگر زنان بپذیرند، ولى یک رویکرد نظام‏مند براى این قضیه در حکومت اسلامى به وجود نیاید، مثلاً دستگاهها یا مسئولان نپذیرند، هیچ اتفاقى نمى‏افتد.

در واقع مى‏خواهید بگویید روز زن فقط براى تمجید و تقدیر از زنان نبوده و اهدافى در حد سیاستگذارى کلان از سوى رهبر کبیر انقلاب اسلامى داشته است؟

بله، اما در همین جا باید اشاره کنم تجلیل و تقدیر از زنان در روز زن را نمى‏توانیم جدا از سیاستگذارى بدانیم و همه اینها با هم است.

با توجه به تأکیدى که بر پیام حضرت امام به مناسبت روز زن داشتید، محورهاى مهم پیام را چه مى‏دانید و فکر مى‏کنید بر اساس آن به چه نکاتى در این عرصه توجه شده است؟

فکر مى‏کنم در سه قلمرو به مسائل زنان پرداخته شده: یکى در حوزه تجلیل و تقدیر، یکى تبیین وضعیت آنها در قلمروهاى مختلف و دیگرى حل مشکلات آنان. چنانچه حضرت امام و مقام معظم رهبرى اساسى‏ترین کار را دنبال کردن مشکلات زنان، پرداختن به آن و حل آنها دانستند، نظر به همین توجه است که پس از پایان جنگ تحمیلى و گذشت یک دهه از انقلاب در حالى که نه تشکیلاتى براى زنان هست و نه برنامه مدوَّنى، اما زنان در همه عرصه‏ها حضور دارند. حتى پیش از آن در خبرگان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى، نیز در سطوح مدیران زنان حضور داشتند. ببینید خانم اعلافر چه سالى در وزارت کار عنوان مدیر کل داشتند یا خانم اعظم نورى که مدیر کل دفتر حقوقى وزارت ارشاد بودند. یعنى خیلى پیش از حرف‏ها و شعارهاى اخیرى (که مى‏گوید زنان باید در عرصه‏هاى مدیریتى فعال شوند) این اتفاق افتاده بود. این موضوع همراه سایر موضوعات مورد نظر رهبران دینى بوده، اما در دهه 70 رویکردى نهادى و تشکیلاتى به وجود آمد که از سوى جناب آقاى هاشمى دنبال شد. ابتداى سال 70 کمیسیون‏هاى امور بانوان بر اساس مصوبه هیأت وزیران و اواخر سال 70 به صورت ایجاد دفتر امور زنان انجام گرفت. به این شکل که وقتى موضوع نامزدى ایشان در ریاست جمهورى مطرح شد از طریق دختر بزرگ‏شان سرکار خانم فاطمه هاشمى طرحى براى تشکیلات دفتر امور زنان به صورت پیشنهادى از اینجانب خواسته شد. با این قصد که ایشان مى‏خواستند سه دفتر را به تشکیلات نهاد ریاست جمهورى اضافه کنند که از آن جمله دفتر امور زنان بود. قرار شد این تشکیلات طراحى شود که کار انجام و خدمت ایشان عرضه شد. ایشان هم نوشتند: «فعلاً خوب است. همین را شروع کنید تا ببینیم در ادامه چه مى‏شود».

این اولین تشکیلات مربوط به زنان در دستگاههاى دولتى بود؟

در سطح اجرایى بله، ولى در سطح سیاستگذارى، پیش از آن شوراى فرهنگى اجتماعى زنان به عنوان یکى از شوراهاى اقمارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1368 به وجود آمده بود. همان طور که اشاره شد کمیسیون‏هاى امور بانوان هم با نظارت وزارت کشور در دوران آقاى هاشمى آغاز به کار کرده بود. به این معنا که در اوایل سال 70 کمیسیون‏هاى امور بانوان به وجود آمد و بعد در دیماه سال 70 دفتر امور زنان شروع به فعالیت کرد، ولى موضوع دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى پیش از کمیسیون‏هاى وزارت کشور مطرح و مورد بررسى و موافقت قرار گرفته بود.
در همین اوان کسانى بودند که پیشنهادهایى در این زمینه داشتند، از جمله خانم رفعت بیات که اکنون نماینده مردم زنجان در مجلس هستند، پیشنهادى را در خصوص تشکیل «سازمان زنان» که در رأس آن معاون رئیس جمهور باشد، ارائه دادند. اما از آنجا که آن روزها قرار نبود موضوع تشکیل دفتر امور زنان پیش از اعلام رسمى فاش شود، به ایشان حرفى نزدیم، ولى به لحاظ امانت‏دارى و نیز تمایل خودم چون هنوز به تشکیلات زنان در این سطح اعتقاد دارم، پیشنهاد خانم بیات را به آقاى هاشمى دادیم. اگر چه مى‏دانستیم کار در حد دفتر قطعى شده است. در واقع طى بررسى‏هایى که براى تهیه طرح تشکیل دفتر امور زنان داشتم معتقد بودم تشکیلاتى در حد سازمان مى‏تواند به خوبى پاسخگوى بانوان باشد. بنابراین از خانم بیات خواهش کردم طرح خود را به شوراى فرهنگى اجتماعى نیز ارائه دهند چرا که تصویب این موضوع را نه از سوى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و بلکه به صورت مصوبه‏اى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، محرک و انگیزه خوبى براى طرح این مسئله در قدم بعدى مى‏دانستم، ولى متأسفانه فقط در شوراى فرهنگى اجتماعى مطرح رشد و به تصویب رسید. این در حالى بود که شش ماه از پذیرش طرح تشکیلات دفتر امور زنان از سوى آقاى هاشمى رفسنجانى گذشته بود.
به هر حال پیش از انقلاب هم سازمان زنان وجود داشت که اگر از سمت و سوى آن بگذریم براى تشکیل آن، کار کارشناسى صورت گرفته بود و آنها براى اهداف خود تشکیلاتى را به وجود آورده بودند که بتواند جوابگوى این قضیه باشد. آقاى هاشمى نوشته بودند فعلاً این تشکیلات را شروع کنید تا بعد ببینیم چه مى‏شود. امیدوار بودم در فرآیندى تکاملى، این دفتر بتواند در قالب یک سازمان که مسئول آن در سطوح بالاتر اجرایى قرار گیرد، تقویت شود.
به خاطر همین تا آخرین روزهاى ریاست جمهورى جناب آقاى هاشمى این موضوع را دنبال کردیم. زمانى که جناب آقاى خاتمى به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند موضوع ضرورت ارتقاى تشکیلات زنان از طریق سه تن از خانم‏ها: ربابه رفیعى طاهرى، شایسته امیرى و ناهید حکیم شوشترى را به ایشان منتقل کردیم.
چنان که که دیدیم ارتقا هم رخ داد. اگر چه در حد تشکیلاتى که دنبال مى‏کردیم نشد، ولى به صورت مرکز در آمد و مسئول آن نیز توانست به صورت مستمر در هیأت دولت شرکت کند.
البته مشاوران رئیس جمهور به تناسب موضوعاتى که در دست اقدام براى فعالیت داشتند مى‏توانستند در جلسات هیأت دولت شرکت کنند و مانعى وجود نداشت، ولى مثل وزیران به صورت مستمر حضور نداشتند و داراى حق رأى نبودند. اتفاقى که افتاد تأکید در حکم جناب آقاى خاتمى به خانم شجاعى مبنى بر حضور مستمر ایشان در هیأت دولت بود. اگر چه این به معناى عضویت در دولت نیست، ولى به هر حال اقدام مثبتى بود.

خانم حبیبى، همان طور که اشاره کردید از سال 70 فعالیت‏هاى تشکیلاتى زنان در سطح دولت ایجاد و پیگیرى شد. آیا فکر نمى‏کنید کمى دیر بود و ما ده سال را از دست داده بودیم؟

با اینکه دهه 70، دهه نهادینه شدن و ایجاد تشکیلات زنان ابتدا در قوه مجریه و سپس در قوه قضائیه و در پایان در قالب کمیسیون زن، خانواده و جوانان و زنان در مجلس شوراى اسلامى بود، اما پیش از آن به طور غیر سازمانى و غیر تشکیلاتى موضوع زنان دنبال مى‏شد. در واقع دهه دوم و سال 70 بسیار تعیین‏کننده بود و مکانیزم‏هاى نهادین در خدمت مسائل زنان قرار گرفتند.
اما بدین معنى نبود که در دهه اوّل انقلاب، مسائل زنان مسکوت مانده باشد. به هیچ وجه این گونه نبود، بلکه به صورت نهادینه‏اى که از سال 70 به بعد رخ داد، نبود. اگر دیگر مسائل را نیز بررسى کنیم مى‏بینیم به خاطر شرایط بحرانى کشور، انقلاب و جنگ بسیارى از موضوعات و موارد در جایگاه اصلى خود نبودند.
اگر بخواهیم این وضع را ضعف تلقى کنیم شاید نسبت به خیلى مسائل دیگر هم که کم اهمیت نبودند، گسترش یابد. بنابراین، نمى‏توانیم این فرایند را کم‏لطفى به زنان بدانیم، چون امام (ره) به طور بنیادى و بینشى و اعتقاد به این مسئله توجه داشتند که زنان در عرصه‏هاى مختلف باید حضور پیدا کنند. حتى در روزهاى نخست انقلاب که چند نفرى قصد شرفیابى خدمت امام(ره) براى طرح عدم شرکت زنان در مجلس را داشتند، ایشان به آنها وقت ندادند.
مى‏بینید در مجلس خبرگان قانون اساسى با وجود فضاى سنگینى که در آن بحث انتخاب رئیس جمهور از میان مردان - و نه از بین افراد ذى‏صلاح - مطرح مى‏شود، در اصل 115 به «رجال سیاسى» خاتمه مى‏یابد. در واقع باید موضوع را از این طرف هم دید. نگاه متعادل براى تدوین قانون اساسى جامع و مترقى و براى عملیاتى شدن در جامعه اسلامى از کجا نشأت مى‏گیرد؟ غیر از دیدگاه الهى چه مکتبى به دنبال برآوردن حقوق انسان‏ها و پیدایش مسئولیت و انجام تکالیف درست توسط آنها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعى است؟ در این حال از قوى‏ترین و روشن‏ترین اصول قانون اساسى مربوط به زنان و دستیابى بر حقوق آنان است؛ آن هم در کنار سایر بندهاى قانون اساسى که به تک‏تک افراد جامعه برمى‏گردد. یعنى علاوه بر عمومیت، تأکیدات خاص و برجسته‏اى بر اساس نگاه اسلام و امام و سایر خبرگان محترم به این قضیه مى‏شود. حضرت امام(ره) مى‏گفتند: زنان در تاریخ دچار ظلم مضاعف بودند. نمى‏فرمودند فقط به زن ستم شده، بلکه معتقد بودند به زن و مرد هر دو ظلم شده، ولى زنان دچار ظلم چندبرابر بودند. تأکیدهاى خاص با این رویکرد بود که ظلم مضاعف باید جبران بشود.
در مورد اصل 115، در آن زمان تشکیلاتى براى زنان وجود نداشت که بخواهد از این امر دفاع کند و بگوید زنان هم مى‏توانند رئیس جمهور بشوند، ولى چون در آیات قرآنى و در جاهاى دیگر منعى براى ریاست جمهورى زنان نداریم، مى‏بینیم دید جامعه اسلامى و نگرش عمیق و همه‏جانبه الهى وقتى که از زبان و از دید مردان الهى مطرح مى‏شود، نمى‏تواند از این قضیه بى‏تفاوت بگذرد، و با کلمه رجال سیاسى راه را باز مى‏گذارد تا در زمان مناسب خودش مانعى براى ورود زنان حتى در عرصه ریاست جمهورى وجود نداشته باشد. اگر چه ریاست جمهورى چه براى زن و چه مرد حق محسوب نمى‏شود بلکه مسئولیتى بزرگ است که بر دوش خواهند گرفت.
بنابراین باز بر نادرستى این تلقى تأکید مى‏کنم که عدم شکل‏گیرى تشکیلات زنان از شروع حاکمیت اسلامى، بى‏مهرى انقلاب و یا جفاى انقلابیون، متدینین و روحانیون و در رأس آنها حاکمان نسبت به زن‏ها نبوده است، زیرا دلایل و اتفاقاتى که بارها پیش آمد و ذکر شد، تلقى بى‏مهرى به زنان را نفى مى‏کند.

همان طور که اشاره کردید، به هر حال از سال 70 تشکیلات زنان ایجاد شد و به تدریج رشد کرد. لطفاً از فعالیت‏هاى دفتر امور زنان بگویید و اینکه این دفتر چه تأثیرى در تقویت حضور و حرکت زنان داشت؟

همان طور که اشاره کردم، پیش از آغاز به کار دفتر، اتفاق‏هایى در این زمینه افتاده بود، مثلاً شوراى فرهنگى اجتماعى زنان تشکیل شده و با تعدادى عضو از دستگاههاى مختلف شروع به کار کرده بود. اما با تشکیل دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى وقتى شعبات دفتر در دستگاههاى اجرایى زیاد شد، کم‏کم نمایندگانى از این دستگاهها نیز به شوراى فرهنگى اجتماعى راه یافتند. الان تعداد اعضاى شورا دو برابر یا بیشتر نسبت به آغاز کار آن شده است. این افزایش، نشانگر نقش مؤثر دفتر امور زنان است که چگونه توانست در تکمیل و جامعیت اعضاى شورا به طور غیر مستقیم مؤثر باشد، تا جایى که خود مشاور رئیس جمهور هم یکى از اعضاى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان شد.
بنابراین از اولین اقدامات دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى ایجاد دفاتر امور زنان بود که طى نامه‏اى از دستگاههاى اجرایى خواسته شد خانمى را معرفى کنند؛ در حالى که مشاور بالاترین مقام آن دستگاه است؛ چه وزارتخانه، چه سازمان و چه نهادها. به طورى که در پایان ریاست جمهورى آقاى هاشمى تقریباً جایى نبود که دفتر امور زنان نداشته باشد؛ تمام دستگاههاى اجرایى و در واقع بدنه قوه مجریه صاحب چنین تشکیلاتى شده بود. برخى از اینها مانند دفاتر زنان وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در سطح اداره کل ارتقا پیدا کرده بودند.
همین طور در مجلس چهارم و مقارن با شکل‏گیرى دفتر امور زنان، یک رابط پارلمانى بین دفتر و مجلس ایجاد کردیم که اگر چه پیشنهادهاى دفتر در دوره چهارم به جایى نرسید، اما در دوره پنجم شاهد شکل‏گیرى کمیسیون زن، خانواده و جوانان بودیم.
در این حال تشکیلاتى هم در قوه قضاییه ایجاد شد. یعنى از ابتداى آغاز به کار دفتر، خدمت ریاست محترم وقت قوه قضائیه حضرت آیت‏الله یزدى رسیدیم که واقعاً مسائل زنان مرهون دید و عنایت ایشان در مسیر خودش است، چون بخش زیادى از مشکلات زنان به حوزه کارى ایشان برمى‏گشت و به نوعى با قوه قضائیه ربط پیدا مى‏کرد. دید بسیار مثبت آیت‏الله یزدى توانست کمک شایانى کند. طى درخواستى توانستیم نماینده‏اى از قوه قضائیه در دفتر امور زنان داشته باشیم و ایشان دخترشان خانم ملیکه یزدى را معرفى کردند که دو - سه سالى در دفتر مشغول بود و سپس با انتقال به قوه قضائیه، اداره کل امور زنان قوه قضائیه تشکیل شد که در رأس آن مشاور رئیس قوه قرار داشت.
از پیامدهاى خوب این مثلث، همکارى بین دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى، مجلس و قوه قضائیه است. ثمره آن تصویب قوانینى چون قانون تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست، قانون قاضى مشاور، اجرةالمثل زنان و تصویب ارائه مهریه به نرخ روز و قانون سختى کار پرستاران و همسران جانبازان است.
همچنین کار عمده‏اى که توانستیم با همکارى قوه قضائیه انجام دهیم، ایجاد مجتمع قضایى خانواده است که بسیار مفید واقع شده و بعد از لطف خدا، حاصل نظر مثبت و نقش تعیین‏کننده آیت‏الله یزدى بوده است. مثلاً خانمى مى‏گفت: در دادگاه نمى‏توانم مشکلاتم را براى آقاى قاضى تشریح کنم. پیگیرى چنین مواردى سبب شد قضات مشاور خانم در دادگاهها مستقر شوند. همچنین زنانى که به خاطر مشکلات و مظالمى که به آنها مى‏شد مى‏خواستند طلاق بگیرند، ولى پول نداشتند وکیل بگیرند، وکیل در اختیار آنها قرار مى‏گرفت. گاه حتى پول نداشتند تمبرى که باید باطل کنند، بخرند که به آنها کمک مالى مى‏شد.
البته ما در صدد آسان‏سازى طلاق زنان به این معنا که تا کمترین مشکلى پیش آید خانواده متلاشى شود، نبوده‏ایم، بلکه شاهد موارد زیادى بودیم که زنان در عسرو حرج قرار داشتند. بنابراین اساسى‏ترین کار را اصلاح قانون مدنى دیدیم و لزوم بازنگرى آن را دنبال مى‏کردیم، اما تا وقتى که به نتیجه مى‏رسیدیم باید به زنانى که در فشار و زیر ظلم قرار داشتند کمک بشود.

در واقع پس از تشکیل دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهورى، توانستید به ایجاد تشکیلات در قواى قضائیه و مقننه کمک کنید. اما چه اقدامات خاصى را در خودِ دفتر انجام دادید؟

در جهت نهادینه کردن این حرکت پس از شش سال تلاش توانستیم یک ردیف بودجه ریالى و ارزى براى دفتر بگیریم. اولین بودجه‏اى که به ما دادند 60 میلیون تومان بود که بخش زیادى از آن براى دوره بعد ماند. اما مهم‏تر از آن اتفاقى بود که در تدوین دو برنامه پنج ساله مانند برنامه‏هاى توسعه کشورى افتاد. یعنى پیش از آن هیچ کارى در زمینه حضور زنان در زمینه توسعه وجود نداشت. اما دفتر یک کار تحقیقاتى از وضعیت موجود زنان در ابعاد مختلف بارویکردى اطلاعاتى و آمارى انجام داد و وضعیت مطلوب را با پیروى از نگاه امام و مقام معظم رهبرى و در واقع نگاه اسلام، ترسیم کرد.
این برنامه مى‏بایست در دو دوره پنج ساله طبق الگوى برنامه توسعه کشورى به کاهش و رفع مسائل و مشکلات زنان مى‏پرداخت. موضوع اوّل این برنامه «آموزش» و موضوع دوم آن «بهداشت» بود و تا آخر... .
خوشبختانه طى سال‏هاى اخیر با افزایش آموزش زنان و دختران چه در دوره ابتدایى و چه بالاتر یا در دانشگاهها که بیش از 50 درصد شده، مى‏بینیم برنامه محقق شده و ادامه پیدا کرده است.
مى‏خواهم بگویم وقتى اتفاق مثبتى مى‏افتد، جامعه چندان به ریشه‏هاى آن باز نمى‏گردد و فقط حال را در نظر دارد، مثلاً این روزها شاهدید پلیس زن کار خود را آغاز کرده است. طبیعى است وقتى کارى به نتیجه مى‏رسد سر و صدا به پا مى‏کند، اما ریشه آن ممکن است به سال‏هاى دورى باز گردد. هنوز مکاتبات فراوانى را که طى آن سال‏ها در زمینه احیاى پلیس زن و نیز اعطاى درجه‏هاى نظامى به زنان داشتیم، به یاد دارم و خوشحالم که در حد توان، موضوعى از زنان را نادیده نگرفتیم.
موضوعاتى زود جواب داد، اهدافى میان مدت جواب داد و موضوعاتى هم متأسفانه هنوز جواب نداده است.
برگزارى اولین دوره آموزش مدیریت دولتى براى زنان که منجر به فارغ‏التحصیلى 15 تن از زنان پرتلاش شاغل ما شد، گرچه على‏رغم هدف برنامه‏ریزى شده، به ارتقاى شغلى به ویژه مدیریت‏هاى بالا براى زنان منتهى نشد، ولى از افتخارات آن دوره بود؛ زمانى بود که مرکز آموزش دولتى، زنان شاغل را در این دوره‏ها وارد نمى‏کرد.
همچنین تلاش براى ورود زنان به دانشکده وزارت امور خارجه نیز از فعالیت‏هاى آموزشى آن دوره بود که منجر به اعزام زنان شاغل در وزارت امور خارجه به صورت مقطعى به سفارتخانه‏هاى کشور در خارج شد.
همچنین براى حرکت درست نیازمند پژوهش بودیم و مى‏دانستیم اولین گام‏ها بدون شک مى‏بایست انجام پژوهش‏هاى کاربردى به دور از هر گونه افراط و تفریط در این زمینه باشد. در این راستا، به همه مراکز پژوهشى کشور نامه فرستادیم و از آنها عناوین پیشنهادى‏شان را براى پژوهش در امور زنان جویا شدیم. پس از استعلام و دریافت نظریات همه، پیشنهادها را به صورت مجموعه‏اى دوباره براى تمام مراکز پژوهشى که به ما پاسخ داده بودند ارسال کرده و از آنها خواستیم اولویت‏هاى مورد نظر خود را مشخص کنند، پس از دریافت پاسخ به انجام پنج پژوهش که با اجماع پنج اولویت اوّل بود اقدام کردیم.
به دنبال این اقدامات همچنین بررسى و تجزیه و تحلیل فرهنگ نگرش به زن از ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى زنان و مردان در جامعه، طرح بررسى نظام آموزشى کشور از جهت ایجاد زمینه آموزش براى مسئولیت‏هاى خانوادگى و اجتماعى زنان در آینده، اجرا شد، نیز طرح بازنگرى قانون مدنى، طرح بررسى مشکلات عاطفى و روانى و اجتماعى زنان سرپرست خانوار، طرح بررسى مسائل و مشکلات اقتصادى زنان سرپرست خانوار، طرح تحلیل مسائل و مشکلات زنان در آیینه مطبوعات، طرح آگاه‏سازى و دانش‏افزایى زنان، طرح شناسایى مشاغل خانگى زنان یا طرح بررسى وضعیت زنان روستایى، که از جمله طرح‏هاى پژرهشى دفتر در آن دوران به شمار مى‏رود.
تلاش مى‏شد توجه دفتر به همه گروههاى زنان معطوف شود. بنابراین در کنار برنامه‏ها، به زنان شاغل (از طریق دفاتر امور زنان در دستگاههاى اجرایى) یا زنانى که شاغل نبودند (از طریق ایجاد دفتر هماهنگى سازمان‏هاى غیر دولتى زنان) توجه کردیم. در آن زمان سى و سه مرکز غیر دولتى فعال زنان را شناسایى کرده بودیم که ویژگى خیریه‏اى در آنها غالب بود. بسیارى از زنان توانا، خیّر و با انگیزه ایرانى از دیرباز در مؤسسات و تشکل‏هاى غیر دولتى خیریه، فرهنگى و آموزشى فعال بودند. ایجاد این دفتر به منظور شناسایى، تقویت و حمایت از مراکز مردمى و زنان و فراهم کردن زمینه‏هاى آموزشى - تخصصى، رشد آگاهى‏ها و آسان‏سازى ارتباط آنان با یکدیگر، نیز ایجاد زمینه تعامل و همکارى آنها با دولت صورت گرفت. براى فراهم کردن زمینه مشارکت بیش از پیش تشکل‏ها در گردهمایى‏هاى ملى و بین‏المللى، دفتر هماهنگى سازمان‏هاى غیر دولتى تحت معاونت ارتباطات داخلى دفتر امور زنان تشکیل شد تا به منزله پل ارتباطى میان سازمان‏هاى غیر دولتى زنان و دولت عمل کند. از جمله فعالیت‏هاى انجام یافته در این زمینه شرکت مؤثر آنان در صحنه‏هاى بین‏المللى خصوصاً چهارمین کنفرانس جهانى زن - پکن 1995 و کمک و تشویق زنان به منظور به وجود آوردن مراکز غیر دولتى جدید بود. در آن دوره کار 76 مرکز پیش رفت و پیش از اعزام به پکن شبکه ارتباطى سازمان‏هاى غیر دولتى زنان پایه‏ریزى شد. پس از بازگشت از پکن نیز در قالب یک تعاونى فعالیت خود را دنبال کرد. واژه NGOسیزده سال است که وارد ادبیات کشور شده و تنها بسط و گسترش مفهوم جامعه مدنى اخیراً صورت گرفته است.

به مشارکت تشکل‏هاى غیر دولتى در گردهمایى‏هاى بین‏المللى و شرکت در چهارمین کنفرانس جهانى زن اشاره داشتید. فعالیت‏هاى دفتر امور زنان براى چهارمین کنفرانس جهانى زن بسیار بارز بوده و در خاطر فعالان حوزه زنان ثبت و ضبط شده است. در مورد فعالیت‏هاى بین‏المللى دفتر توضیح دهید.

به لحاظ چهره منفى که از زن ایرانى به خاطر ضدیت با اسلام و انقلاب اسلامى در جهان منتشر شده بود، همچنین در جبران غفلت‏ها و ضعف‏هایى که در این زمینه در داخل داشتیم، دفتر از روز اوّل، معاونت ارتباطات بین‏المللى را در تشکیلات خود پیش‏بینى کرد و به راه انداخت.
وظایف و فعالیت‏هاى معاونت ارتباطات بین‏المللى بر محور لزوم ارتباط با زنان سایر کشورها در قالب تبادل و تعامل فرهنگى به منظور معرفى چهره زن مسلمان ایرانى و ارایه راهکارهاى مفید مکتب الهى اسلام براى بهبود و پیشرفت واقعى زنان در جهان امروز طرح‏ریزى شده بود.
این معاونت فعالیت‏هاى خود را در سه بخش: «کشورهاى اسلامى»، «کشورهاى غیر اسلامى» و «مجامع بین‏المللى» متمرکز کرده است.
محورهاى فعالیت معاونت: برقرارى ارتباط دوجانبه با سایر کشورها اعم از مجامع دولتى و غیر دولتى و شخصیت‏هاى زن، همسو و هماهنگ با سیاست خارجى کشور؛ برقرارى ارتباط با مراکز تحقیقاتى و مطالعاتى جهان و تهیه شناسنامه وضعیت زنان در کشورهاى جهان؛ تلاش براى ارتباط مستمر و دوجانبه با زنان در کشورهاى اسلامى؛ حضور در محافل و مجامع منطقه‏اى و بین‏المللى به منظور شناساندن چهره زن مسلمان ایرانى و تأثیرگذارى لازم؛ تلاش در جهت تقویت نهادى دفتر امور زنان از طریق اجراى پروژه‏هاى مشترک با آژانس‏هاى بین‏المللى؛ ایجاد و بهره‏مندى از فرصت‏هاى مطالعاتى و کارگاههاى آموزشى و جذب بودجه‏هاى بین‏المللى مى‏باشد، که از جمله وظایفى است که معاونت برعهده گرفت.
طرح تهیه شناسنامه زنان جهان با هدف آشنایى با وضعیت بانوان در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى کشورهاى جهان و شناسایى موفقیت‏ها و کاستى‏هاى آنان (که راهگشاى محققان، دانش‏پژوهان و دست‏اندرکاران در امر برنامه‏ریزى باشد) منجر به تدوین چهل شناسنامه زنان کشورهاى لیبى، عراق، سوریه، سودان، ترکیه، عربستان، فلسطین، مصر، کویت، پاکستان، اندونزى، ایالات متحده، کره جنوبى، نپال، سریلانکا، آفریقاى جنوبى، ایرلند، فیلیپین، ژاپن، آرژانتین، مکزیک، تایلند، استرالیا، مالزى، مراکش، غتا، هند، نروژ، چین، اروگوئه، فرانسه، یونان، سوئد، کوبا و گابن شد.
در مورد کنفرانس پکن نظر به اهمیت شرکت فعال و گسترده زنان ایرانى در چهارمین کنفرانس جهانى زن، کمیته ملى با هدف هماهنگ کردن کلیه فعالیت‏ها و اقدامات لازم براى حضورى شایسته، دو سال پیش از برگزارى همایش جهانى، تشکیل شد. همان طور که اشاره کردید تلاش‏هاى کمیته ملى و چهارمین کنفرانس جهانى زن نمونه بارز یک اقدام بین‏المللى همه‏جانبه بود. خیلى خوب توانستیم در آن مقطع وضعیت زنان ایرانى را به رغم جوّ منفى تبلیغاتى (که از سویى با رهبرى آمریکا و اسرائیل و از سوى دیگر با عدم آگاهى یا فراموشى کشورها از این مسئله دامن زده مى‏شد) روشن کنیم. پس از آن اقدام، مجموعه فعالیت‏هاى حاشیه‏اى انجام شد، مانند تهیه گزارش ملى وضعیت زنان؛ احیا و توسعه مراکز غیر دولتى زنان؛ ایجاد شبکه سازمان‏هاى غیر دولتى زنان و کسب مقام مشورتى از سازمان ملل. اگر بررسى کنید مى‏بینید تنها دوره‏اى که جمهورى اسلامى ایران به لحاظ حقوق بشر زنان محکوم نشد، آن دوره بوده است. زمانى که نماینده سازمان حقوق بشر به ایران آمد و پس از بررسى‏هاى خود، با مشاهده اتفاقاتى که افتاده بود، نتوانست وضعیت زنان ایرانى را در گزارش خود محکوم کند.

خانم حبیبى، با تشکر از شما، اگر در پایان مطلبى دارید، بیان کنید.

علاقه‏مندم در خاتمه این نکته را یادآور شوم که در بررسى رخدادها باید واقعیات گذشته و تجارب و سوابق تاریخى را مد نظر داشت. به ویژه در موضوعات جدیدى مثل زنان؛ نیز به تجارب یا افرادى که صاحب تجارب هستند، به چشم سرمایه‏هاى عظیم انسانى نگریست. در دفتر امور زنان که تازه به وجود آمده بود، فارغ‏التحصیلان رشته زنان نبودند؛ همکاران ما کسانى بودند که به صورت تجربى مسائل و امور زنان را دنبال کرده و به برایند و نقطه‏اى رسیده بودند. اگرچه در همان دوره موفق شدیم رشته مطالعات مسائل زنان را در مقطع کارشناسى به تصویب برسانیم و بعد هم فوق‏لیسانس آن به تصویب رسید، ولى آنها که از آغاز در دفتر حضور داشتند، در آن هفت سال یاد گرفته بودند از چه زوایایى وارد مسائل زنان بشوند و چه چیزى اولویت دارد، ولى متأسفانه اکثر قریب به اتفاق‏شان دفتر را در دوره بعد ترک کردند.
این در حالى بود که امکانات در این دوره بسیار افزایش یافت. البته نمى‏خواهم غیر منصفانه برخورد کنم براى اینکه مى‏دانم کار بسیار سخت است؛ در زمان ما که کاملاً در خلأ بودیم و اصلاً با این روزها قابل قیاس نیست، ولى مى‏خواهم عرض کنم به رغم رشد تشکیلات زنان و بودجه و اعتبارات و ... عملاً پسرفت عجیبى در امور زنان به وجود آمد. مى‏بینید کمیسیون زن، خانواده و جوانان در مجلس تعطیل شد و به صورت یک فراکسیون غیر منسجم کارش را ادامه داد، یا اداره کل امور زنان قوه قضائیه هفت سال تعطیل شد، که به تازگى در جایگاه اداره‏اى در کنار اداره دیگرى و زیر نظر یک اداره کل فرهنگى، اجتماعى و هنرى کار مى‏کند. وضع دفاتر امور زنان و وزارتخانه‏ها افول کرد، البته قصدم از بیان این مطالب تخطئه فعالیت‏هاى اخیر نیست، بلکه آرزوى فعالیت جامع‏تر و گسترده‏ترى را در آینده پس از خود داشتم. براى رسیدن به موفقیت باید به همه حرکت‏ها توجه داشت، چه پس‏رفت و چه پیشرفت. مى‏بایست واقعیت‏ها گفته شود؛ نه اینکه به عنوان تبلیغ و به نفع یک فرد یا یک گروه تمام بشود. البته هر فرد یا گروهى مى‏توانند در تسهیل و کُندى یک قضیه نقش داشته باشند. اما حتماً مى‏بایست هر حرکتى منصفانه مورد ارزیابى قرار گیرد. در این بین نباید ریشه‏هاى حرکت و اینکه هر کار به نتیجه رسیده، چه روندى را طى کرده نادیده بگیریم.
از ویژگى‏هاى دهه هفتاد آغاز نهادینگى امور زنان در ابعاد برنامه‏ریزى و اجرا بود که در قالب دستگاههاى اجرایى، قضایى و قانونگذارى شکل گرفت و پس از قریب هفت سال تلاش با دستیابى به مراکز زنان در سه قوه، دو برنامه توسعه، اختصاص ردیف بودجه، درخشش و موفقیت‏هاى بین‏المللى و داشتن امکاناتى از قبیل ساختمان و تجهیزات، نمى‏بایست فقط ارتقاى بودجه‏اى سرسام‏آور زمینه‏ساز حرکت‏هاى نمادین دوره اخیر مى‏شد که جاى بررسى دقیق دارد. به هر حال امیدوارم پس از این، مسائل زنان بیش از این تحت‏الشعاع حرکت‏هاى سیاسى قرار نگیرد.