نویسنده

 

در نیمه راه هستیم؛
آینده روشن است‏
گفتگو با خانم منیره نوبخت، رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان‏

حمیرا حیدریان‏

[شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى، یکى از نهادهاى فعال در مسائل زنان و خانواده است که گزارشى از ساختار و فعالیت آن را جداگانه آورده‏ایم. گفتگوى با خانم منیره نوبخت که خود یکى از فعالان شناخته شده در این عرصه مى‏باشد مى‏توانست در آگاهى بیشتر از جایگاه و نقش عملکر این شورا مفید افتد. این گفتگو را با هم مى‏خوانیم.]

شوراى فرهنگى اجتماعى زنان از اولین نهادهاى فعال در امور زنان پس از انقلاب بود که تاکنون دایر است و ریاست آن در حال حاضر تنها عضو زن شوراى عالى انقلاب فرهنگى به شمار مى‏آید.
ریاست شوراى فرهنگى اجتماعى زنان اینک بر عهده خانم منیره نوبخت است. وى از فعالان امور زنان طى سال‏هاى پس از انقلاب بوده، اگر چه آغاز فعالیت‏هاى او به سال 1355 با تبلیغ، تدریس و مدیریت مدارس دخترانه، مراکز تربیت معلم و نیز مراکز فرهنگى و آموزشى باز مى‏گردد. خانم نوبخت امروز با سابقه دو دوره نمایندگى مجلس شوراى اسلامى (دوره‏هاى چهارم و پنجم) و عضو هیئت مؤسس جامعه زینب(س) و جامعه اسلامى فرهنگیان همچنان در گیر و دار امور زنان است. دوران نمایندگى او در مجلس شوراى اسلامى نیز همخوان با سوابقش در کمیسیون‏هاى فرهنگ و آموزش عالى و زنان، جوانان و خانواده سپرى شده است.
عضویت در شوراى فرهنگ عمومى کشور، شوراى اسلامى شدن دانشگاهها، هیئت امناى سازمان فرهنگى هنرى شهردارى‏ها و مؤسس مدرسه علمیه عقیله بنى‏هاشم نیز نشان از فعالیت‏هاى فرهنگى خانم نوبخت دارد. با این چهره فعال در امور زنان و در عرصه فرهنگ به عنوان رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان گفتگویى داشتیم که مى‏خوانید:

خانم نوبخت، با تشکر از وقتى که در اختیار مجله قرار دادید، اجازه دهید ابتدا از چگونگى ضمانت اجرایى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص آنچه توسط شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان ارائه شده، آغاز کنیم.

بسم‏اللَّه الرحمن الرحیم. شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ابتدا طرح‏هاى پیشنهادى در این شورا را به تصویب رسانده، سپس براى تصویب نهایى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال مى‏کند. پس از تصویب با امضاى رئیس شورا که رئیس جمهورى است، به دستگاههاى مربوط براى اجرا ابلاغ مى‏شود. پس از آن مصوبات ابلاغ شده در روزنامه رسمى به چاپ مى‏رسد تا به عنوان سند رسمى به ثبت رسد. سپس در دستگاههاى اجرایى یا مجموعه نظام براى اجرا به جریان خواهد افتاد.
بنابراین همان گونه که مصوبات دولت با امضاى رئیس جمهور براى اجرا به دستگاهها ابلاغ مى‏شود و ضمانت اجرایى آن موافقت رئیس جمهور است، امضاى وى به عنوان رئیس شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز ضامن اجرایى مصوبات است. دستگاههاى مربوط موظف هستند پس از تأیید ایشان، مصوبات ابلاغى را در چرخه اجرایى قرار دهند.
البته نوع مصوبات این شورا بیشتر از جنس سیاستگذارى است، به ویژه مسائل کلى که در دستگاههاى اجرایى به برنامه و برخى به آئین‏نامه تبدیل مى‏شود.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى پیگیرى اینکه تا چه حدى مصوبات اجرا شده، یا با چه مشکلاتى روبه‏روست، اقدام به ایجاد هیئت نظارت و بازرسى کرده که مهم‏ترین وظایف آن، نظارت و پیگیرى اجراى مصوبات بوده، هر چند وقت گزارشى را در مورد اقدامات خود به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه مى‏کند. در این گزارش روند طى شده مصوبات، مشکلات احتمالى بر سر راه اجرا و یا به خوبى اجرا نشدن مصوبات بیان شده است.

مصوَّبات اجرا نشده‏

اشاره کردید به اجراى نشدن یا مشکلات احتمالى بر سر راه اجرا شدن برخى مصوبات و گزارش‏هایى که هیئت نظارت به عنوان مسئول پیگیرى مصوبات اجرایى ارائه داده است. تا کنون چه تعداد مصوبات شوراى فرهنگى اجتماعى زنان که براى تصویب نهایى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال شده و باید در روند اجرا قرار مى‏گرفته، تحقق نیافته است؟

شاید برشمردن این موضوع (که به زمان طولانى باز مى‏گردد) به صورت دقیق چندان ممکن نباشد. اطلاعات من نیز به عنوان عضوى از شوراى عالى انقلاب فرهنگى (که نزدیک به شش سال است در آن حضور دارم و در خصوص فعالیت‏هایش از زمان تأسیس، مطالعاتى داشته‏ام) به طور دقیق متعلق به دوران عضویت است.
مهم‏ترین موردى که بسیار از شوراى فرهنگى اجتماعى زنان پیگیر بوده‏ایم و اخیراً هم با پیگیرى‏ها و با دستور ریاست شورا دوباره براى بررسى در دستور کار قرار گرفته، عدم اجراى صحیح «طرح توسعه عفاف» است که اسم کامل آن «طرح اصول و مبانى نحوه توسعه عفاف و فرهنگ عفاف در جامعه» است. این اولین مصوبه‏اى بود که با مسئولیت من در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و عضویت در شوراى عالى انقلاب فرهنگى در دستور کار شوراى عالى قرار گرفت. براى این طرح جلسات کارشناسى طولانى برگزار کردیم که در نهایت طرح مصوب و ابلاغ شد. اما در طول شش سال آن گونه که متوقع بودیم، مصوَّب اجرا نشد. البته یک نوبت هم هیئت نظارت و بازرسى با درخواستى که شوراى فرهنگى اجتماعى زنان کرده بود به این طرح رسیدگى کرد و گزارشى را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه داد. آنچه در گزارش از سوى هیئت نظارت و بازرسى به عنوان دلیل عمده براى عدم اجراى این مصوبه آمده، تبدیل نشدن آن به دستور عمل و آئین‏نامه و برنامه اجرایى بوده است. به عبارتى در بیشتر دستگاهها، به عنوان سندى که اصول و مبانى را مشخص کرده بود، تبدیل به برنامه اجرایى نشد. از این‏رو با بررسى هیئت نظارت و نیز پیگیرى‏هایى که شوراى فرهنگى اجتماعى زنان داشته، این طرح اکنون در دستور شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار گرفته است که ان شاءاللَّه در آینده نزدیک موانع اجرا شناخته شود. اگر نیاز به تصمیم جدید و یا تکمیل مصوبه قبلى باشد، این کار را انجام دهیم.
درصد و میزان مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى که به صورت کامل اجرا شده قابل ملاحظه است، ولى مواردى هم وجود دارد که اجرا نشده و شاید نتوان دلیل مشترک و کلى براى همه این موارد پیدا کرد، جز اینکه هنوز برنامه‏ریزى مبتنى بر سیاست‏نویسى جاى خود را در دستگاههاى اجرایى نظام آن گونه که باید، باز نکرده، بیشتر برنامه‏ریزى‏ها مبتنى بر تصمیمات مدیریت و درون‏دستگاهى و درون‏سازمانى است؛ پیش از آنکه فرا دستگاهى و مبتنى بر سیاست‏ها باشد. این روندى بوده که در گذشته به عنوان یک مشکل با آن روبه‏رو بودیم و هنوز شاید این خلأ وجود داشته باشد. حل این موضوع زمان مى‏برد تا بتوانیم فرآیند حرکت را تثبیت کنیم. یعنى از سیاستگذارى به برنامه‏ریزى‏هاى استراتژیک و مبتنى بر اهداف و سیاست‏ها برسیم.

طرح‏هاى پذیرفته نشده‏

چه طرح‏هایى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال شده ولى مورد تأیید قرار نگرفته است و چرا؟

خوشبختانه مصوبه رد شده نداشته‏ایم یعنى مجموعه مواردى که به شوراى عالى انقلاب فرهنگى طى این سال‏ها رفته به تصویب رسیده، اما دو مورد از مصوبات شوراى فرهنگى اجتماعى زنان را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى فرستاده‏ایم که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. یکى، سندى با عنوان «سیاست‏هاى پیشگیرى و مقابله با آسیب‏هاى اجتماعى» است که سند بسیار مشروح و جامعى بوده، اوایل سال 83 به شوراى عالى انقلاب فرهنگى فرستاده‏ایم. این سند یک بار در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث محدودى پیشنهاد شد در جلسات کارشناسى با برخى دستگاهها که از آنها نام برده بودند مثل وزارت کشور روى آن کار کنیم؛ مورد دیگرى مصوبه‏اى تحت عنوان «منشور زن و سینما» بوده است که در سال 82 آن را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال کردیم.

جایگاه زنان در ساحت هنر

تحقیقات و مطالعات بسیار خوبى را شوراى فرهنگى اجتماعى زنان طى سال‏هاى 79 تا 82 در مورد وضعیت و جایگاه زنان در عرصه سینما انجام داده بود. گفتنى است این شورا طرحى کلى را در مورد جایگاه زنان در عرصه‏هاى مختلف هنر براى ارائه به شوراى عالى انقلاب فرهنگى در نظر دارد که سینما اولین گام در این عرصه بود.
در سال 81 اقدام به برپایى همایشى در این زمینه کردیم که در آن دست‏اندرکاران عرصه سینما حضور داشتند و کمیته علمى نیز تشکیل شد و به مدت دو سال روى این موضوع کار کرد که در نهایت، حاصل آن به صورت «منشور زن و سینما» تهیه و به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال شد.
این طرح هنوز در دستور کار شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار نگرفته زیرا به خاطر ارتباط آن با شوراى هنر در انتظار بررسى و نظر کارشناسى آن شورا هستیم. در واقع همین دو مورد است که هنوز موفق نشده‏ایم آن را در شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصویب برسانیم.

ارزیابى کارکرد

شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان تا چه حد تلاش‏هاى خود را در امور اجرایى مربوط به زنان مؤثر ارزیابى مى‏کند؟

شوراى فرهنگى اجتماعى زنان حالت صنفى و اجرایى ندارد. همان طور که اطلاع دارید اعضاى این شورا بانوانى از بخش‏هاى مختلف نظام اعم از مجلس، قوه قضائیه و دستگاههاى دولتى و اجرایى هستند که در سطح بسیار خوب و تأثیرگذارى طى جلساتى منظم و مستمر حضور دارند و فعال هستند. بنابراین وقتى در شورایى به منظور سیاستگذارى و بخصوص براى هماهنگى، چنین جمعى موظف هستند اقداماتى را انجام دهند، این اتفاق بسیار خوبى است.
به نظر من در طول این سال‏ها یعنى از آغاز کار تاکنون شورا تأثیرگذار بوده و نمى‏توان گفت هیچ تأثیرى نداشته است. اگر برخى این قضاوت را داشته باشند که شورا تأثیرگذارى و نقش خود را در حد مطلوب ایفا نکرده است، مشکل و کاستى را تنها متوجه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نمى‏دانم، خیلى از نهادهاى کشور همین طور بوده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن بسیار مهم است که در قانون اساسى پیش‏بینى شده، ولى امروزه وقتى باز مى‏گردیم و به عملکرد 25 ساله آن نگاه مى‏کنیم شاید چنین قضاوتى در خصوص این مجمع هم صادق باشد، یا نهادهاى دیگرى حتى خودِ شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
بنابراین در مورد ضرورت وجود شوراى فرهنگى - اجتماعى، روشن است حتماً به هماهنگى و مرکزیت نیاز داریم و در حد نسبتاً خوبى تأثیرگذار بوده، اما اینکه از تمام توان شورا استفاده شده باشد، قطعاً پاسخ منفى است. ان شاءاللَّه در آینده باید مورد استفاده قرار گیرد.

از حرف تا عمل!

به هر حال احساس مى‏شود مباحث زنان در عرصه سیاستگذارى با عرصه اجرایى هماهنگ نیست.
البته این موضوع نسبى است نه مطلق؛ به دلایلى که در صحبت‏هایم اشاره کردم. به علاوه مهم‏ترین موضوع در مسائل زنان به نظر من تفاوت دیدگاههایى است که در این عرصه از سطوح بالا تا سطوح میانى که تأثیرگذار هستند، وجود دارد. مى‏بایست راهى را طى کنیم که تفاوت دیدگاهها بتواند در حد امکان به نزدیکى و تقریب دیدگاهها تبدیل شود، تا حدى که تفاوت عملکردها در حد گسترده و گاه مختلف و ناهمگون نباشد.
لازم است اشاره کنم شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در همین راستا «منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زن در نظام جمهورى اسلامى» را که سابقه‏اى 15 ساله در شورا دارد، تدوین کرد. سعى کردیم محوریت این سند را با اصول و مبانى برگرفته از آیات و روایات و قانون اساسى و دیدگاههاى حضرت امام (رضوان‏اللَّه علیه) و مقام معظم رهبرى قرار دهیم و این جایگاه را تعریف کنیم. تصور ما این است که این منشور شاید بتواند تأثیر مثبتى در همسان کردن و تقریب دیدگاهها داشته باشد و مبناى برنامه و عمل قرار گیرد.

منشور زنان‏

خانم نوبخت، آینده منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زن در نظام جمهورى اسلامى را چگونه مى‏بینید و شرایط تحقق این منشور را چه مى‏دانید؟

قطعاً آینده آن را روشن مى‏بینم، چون آن را از قرآن، روایات و به عبارتى از دیدگاههاى اسلامى استخراج کرده‏ایم. یعنى حقوق و مسئولیت‏هاى زن را از نظام سیاسى، نظام اجتماعى، نظام حقوقى و خانوادگى اسلام استخراج کرده‏ایم. پیش از این بسیارى از موارد در این عرصه بوده که مورد توجه قرار نگرفته، شفاف و یا بیان نشده است. سعى کرده‏ایم مجموعه آنها را به صورت جامع در یک جا ببینیم. به همین دلیل مخالفت جدى را بر این سند پیش‏بینى نمى‏کنیم. به نظر نمى‏رسد براى اجرایى شدن آن با مشکل روبه‏رو شویم. به طور مثال براى اصلاح، تکمیل یا وضع قوانین جدید که تأمین‏کننده حقوق مندرج در سند باشد، اگر از طریق قوه مقننه بخواهیم قانونى را تصویب کنیم پیش‏بینى نمى‏شود به مشکلى برخورد کنیم.
در مورد تحقق آن باید گفت بخش زیادى از زمینه‏هاى تحقق منشور اکنون فراهم است و فکر مى‏کنم در حال حاضر در شرایط مناسبى قرار داریم.
در واقع مى‏توانیم جایگاهى را که در نظام اسلامى براى زنان متصور شده، اجرا و محقق کنیم. باید گفت بخشى از آن محقق شده و بخش دیگرى هنوز محقق نشده است.
امتیازى که این منشور دارد عدم نگاه یک سویه به حقوق زنان است، یعنى در کنار حقوق، به مسئولیت‏هاى آنان نیز توجه شده است. زنان به عنوان بخش فعال و مؤثر در جامعه مسئولیت‏هایى را بر عهده دارند که مسئولیت‏ها باید در تمام عرصه‏ها ایفا شود.

برآیند موفقیت‏آمیز مصوبات‏

فکر مى‏کنید تاکنون کدام مصوبات شورا به نتایج پیدایى رسیده و موفق بوده است؟

این موضوع هم یک امر نسبى است. هر تصمیمى در زمان خودش، تصمیم به موقعى بوده و تأثیر خود را داشته است. مى‏توانم به مصوبه‏اى در مورد رفع محدودیت از تحصیل زنان در برخى از رشته‏هاى تحصیلى اشاره کنم که تصمیم به‏موقعى بود و تأثیر خوبى براى افزایش ورود دختران به آموزش عالى داشت.
از دیگر مصوبات مى‏توان به بحث سیاست‏هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى بانوان اشاره کرد. در سال‏هاى آغازین پس از پیروزى انقلاب اسلامى، بحث ورزش بانوان یکى از موضوعاتى بود که در مورد آن ابهام و سؤالات زیاد مطرح بود و اینکه چگونه مى‏توانیم به این عرصه بپردازیم و آیا حد و مرزى دارد؟ این سند از جمله سندهایى بود که بسیار به‏موقع تصویب شد و تا حد زیادى مبناى عمل قرار گرفت. به عبارتى پیشرفت‏هایى که در ورزش بانوان در سازمان تربیت بدنى داشتیم و یا تشکیلاتى که براى ورزش بانوان ایجاد شد و سازمان تربیت بدنى در ساختار خود، اداره زنان را لحاظ کرد، این اداره به سرعت تا سطح معاون سازمان ارتقا یافت، که از نتایج آن مصوبه بود.
همچنین شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در سال 78 از شوراى عالى انقلاب فرهنگى اجازه تشکیل مرکز اطلاعات و آمار زنان را گرفت.
یکى از مشکلاتى که با آن روبه‏رو بودیم، عدم تمرکز اطلاعات و آمار بود. اکثر کارشناسان در بررسى موضوعات مورد نظر با این کاستى مواجه بودند. بنابراین پیشنهادى مبنى بر ایجاد مرکز اطلاعات و آمار زنان را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه کردیم که طى مصوبه‏اى اجازه آن صادر شد. مرکز اطلاعات و آمار زنان که اکنون در شبکه جهانى اینترنت قابل دسترسى است، به نظر من در نوع خود بى‏نظیر است، چرا که نه تنها در داخل کشور مورد استفاده بسیارى از پژوهشگران قرار مى‏گیرد، در خارج از کشور نیز امکان بهره‏مندى وجود دارد.
اطلاع از وضعیت زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران یک موضوع بااهمیت است که هم در دنیا علاقه‏مندان بسیارى دارد و هم مورد تبلیغات سوء زیادى قرار مى‏گیرد. در نتیجه وجود چنین مرکزى که وضعیت زنان ایرانى را منعکس و معرفى کند، اقدام بسیار خوبى بوده است.

برنامه‏ریزى اشتغال‏

در تکمیل پرسش‏هاى قبل، بفرمایید در ماده 13 سیاست‏هاى اشتغال زنان مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى که مقرر شده، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى و وزارت کار و امور اجتماعى مى‏بایست نسبت به تهیه آئین‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاى اجرایى این سیاست‏ها اقدام کنند، این کار تا چه حد انجام شده است؟

تاکنون چندین جلسه در هیئت نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى به این منظور تشکیل شده، نمایندگان دستگاههایى که نام بردید در این جلسات حضور پیدا کرده‏اند. آئین‏نامه‏هایى به صورت توافقى تدوین شده و مبناى عمل قرار گرفته، ولى چون بحث اشتغال بسیار مهم است و خوب یا بد ما نمى‏توانیم به اشتغال زنان به صورت جدا از اشتغال همگانى نگاه کنیم، این مورد از جمله موضوعات تمام نشده و ادامه‏دار است. پیگیرى این موضوع و تشکیل جلسات حتى بیان مطالبى براى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در این زمینه لازم است. این موضوع همچنان باید مورد توجه باشد که خوشبختانه همین طور است.

ارتباط با زنان‏

خانم نوبخت، شما ارتباط شوراى فرهنگى اجتماعى زنان را با اقشار مختلف زنان و دختران جوان چگونه مى‏بینید؟

در سال‏هاى اخیر اقدام به تشکیل دبیرخانه‏اى براى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان کردیم. چرا که با گذشت سال‏ها از تأسیس این شورا فاقد چنین دبیرخانه‏اى بودیم. در این دبیرخانه بخش‏هایى که تقویت‏کننده ارتباط شورا باشد مانند روابط عمومى، دفتر نشر و پایگاه اینترنتى مورد توجه قرار گرفت و ایجاد شد، همچنین تشکیل برخى کمیته‏ها در این شورا براى ایجاد ارتباط میان شورا با سایر اقشار مختلف زنان صورت گرفت. البته باید اقرار کنم که ارتباط شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان در حال حاضر بیشتر محدود به ارتباط با نخبگان و کارشناسان در عرصه‏هاى گوناگون است. به عبارتى ارتباط عام و فراگیر با همه زنان جامعه وجود ندارد. بخشى از این موضوع به ماهیت کارى شورا مربوط مى‏شود. وقتى بنا به تهیه و تدوین سیاست‏ها باشد طبیعى است بیشتر با کارشناس و اهل فن ارتباط داریم. البته سعى کرده‏ایم در سایت مرکز با قرار دادن مطالبى تحت عنوان گفتگو، ارتباطات را گسترش دهیم اما به هر حال به دلیل ماهیت شورا، ارتباط بیشتر محدود به اهل فن است. شاید هرگز موفق به ارتباط عام و فراگیر نشویم؛ ولى توسعه روابط لازم است و ممکن مى‏باشد.

برآوردن نظریات رهبر انقلاب‏

به نظر شما طى 25 سال گذشته دیدگاههاى حضرت امام(ره) در خصوص توجه به مسائل زنان تا چه حد تأمین شده است؟

شوراى فرهنگى - اجتماعى تنها بخشى از مسئولیت‏ها را بر عهده داشته است. ما سه رکن اساسى قانونگذارى، اجرا و قوه قضاییه را داریم که در هر یک، مسائل زنان حوزه وسیعى را به خود اختصاص داده است. به هر میزانى که این سه حوزه اصلى، به موضوع توجه نموده و اقدامى کرده باشند، امروز نتیجه کار را مشاهده مى‏کنیم. تصور مى‏کنم اکثر ناظران و قضاوت‏کنندگان در تحلیل کلى این باور را داشته باشند که تحولات بسیار خوبى در ارتباط با زنان و جایگاه آنان در مجموعه حوزه‏ها داشته‏ایم که بخشى از آنها متأثر از شوراى فرهنگى اجتماعى زنان است. به طور مثال در دوره‏هاى مختلف مجلس این شورا سعى کرده موضوعاتى را که مى‏تواند از طریق قانونگذارى به بهبود وضعیت زنان کمک کند، به مجلس پیشنهاد دهد.
تقریباً در تمام دوره‏ها شوراى فرهنگى زنان پیشنهادهایى را به مجلس ارائه داده که بعد به صورت قانون در آمده است. به طور مثال اصلاح قانون مدنى در مجلس چهارم و پنجم که خود من، هم در مجلس و هم در شوراى فرهنگى زنان حضور داشتم، از جمله این موضوعات بود، یا سایر موضوعاتى که به صورت طرح به مجلس برده و پس از تصویب تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز در آغاز مجلس هفتم در ادامه بازنگرى قانون مدنى و اصلاح موادى از این قانون، طرحى را شوراى فرهنگى زنان به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده است که بیشتر مربوط به فصلى از قانون مدنى تحت عنوان ازدواج و طلاق مى‏شود، که اکنون در جریان است.
در ارتباط با قوه قضاییه نیز یکى از مصوبات اولیه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، ایجاد واحد ارشاد و امداد در قوه قضاییه بود که مورد توجه قرار گرفت و اجرا شد. در همان رابطه شورا طرح ایجاد و تشکیل دادگاههاى خانواده را به مجلس برد و این طرح نیز مصوب شد؛ یعنى هم دادگاههاى خانواده و هم واحدهاى ارشاد و امداد در دادگاهها تشکیل شد. با وجود این، معتقد هستیم اتفاقى که باید در قوه قضاییه رخ مى‏داد هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. به همین خاطر، به ویژه در ارتباط با توسعه و تقویت واحد ارشاد و امداد، در مذاکره مشترکى که با قوه قضاییه و مجلس داشتیم، طرحى را به مجلس ارائه کردیم که در دست بررسى است.
همچنین ایجاد اولیه دفاتر امور زنان در نهاد ریاست جمهورى و مشاوره در امور زنان، نیز تأسیس مرکز امور مشارکت زنان که امروز شاهد آن هستید، از پیشنهادهاى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان بوده که در حال حاضر در سطح وسیعى فعالیت مى‏کنند. آنچه در فرمایش‏هاى حضرت امام(ره) از ترسیم وضعیت زنان در نظام اسلامى داشتیم اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم باید اذعان کرد در نیمه راه هستیم. یعنى بیش از نیمى از آنچه نظر امام(ره) بوده، محقق شده است. البته این موضوع را مى‏توان در کلیت نظام نیز دید. در کلیت تحقق نظام جمهورى اسلامى نیز در نیمه راه هستیم، به عبارتى نیمى از آنچه هدف و نظر امام(ره) بوده، محقق شده و نیمى دیگر از راه هنوز باقى مانده، براى طى شدن باقى آن، سند چشم‏انداز 20 ساله مسیر را تعیین کرده است.
تصور ما بر این است که اگر تمام عرصه‏ها در جهت سند چشم‏انداز 20 ساله قرار گیرد شاهد محقق شدن نیمى دیگر از راه طى نشده خواهیم بود. در عرصه زنان با قرار گرفتن در سند چشم‏انداز 20 ساله، امیدواریم ترسیم کامل الگوى زن مسلمان محقق شود. به اعتقاد من در پایان این چشم‏انداز وضعیت زنان در نظام جمهورى اسلامى، بسیار خوب، نمونه، الگو و قابل ارائه به دنیا خواهد بود.

زمینه‏هاى بایسته فعالیت‏

با توجه به توانایى‏هاى زنان ایرانى که طى این سال‏ها به اثبات رسیده، حضورشان در عرصه‏هاى اجرایى و مدیریتى باید به چه صورت باشد؟ آیا مشاغل و حضور زنان را خاص رشته‏هایى مى‏دانید یا در هر زمینه‏اى که شایستگى داشته باشند مى‏بایست حضور یابند؟

حضور اجتماعى زنان، روندى است که باید به طور طبیعى طى شود. چنان که در این 25 سال شاهد بودیم به طور تدریجى و به صورت طبیعى محقق شده است. وقتى امام(ره) در صحبت‏هاى آغازین خود بر حضور و فعالیت سیاسى - اجتماعى زنان تأکید کردند شاهد حضور فعال زنان در روند پیروزى انقلاب اسلامى بودیم که نشان از توانایى این قشر داشت. در ادامه نیز حضور زنان به تدریج پس از پیروزى انقلاب تقویت شد. البته طى این مسیر زنان با مشکلاتى روبه‏رو بوده‏اند و گاه همچنان با مشکلاتى مواجه هستیم، اگر چه خوشبختانه برخى از این چالش‏ها حل شده که عامل اصلى آن را مى‏توان در تلاش و جدیت خودِ زنان جستجو کرد. اگر جدیت و پشتکار زنان نبود، هرگز این روند را با سرعت طى نمى‏کردیم.
شاید یکى از دلایل موفقیت زنان در عرصه‏هاى مدیریتى را بتوان ناشى از عقب بودن زنان در عرصه‏هاى مختلف، در زمان پیشین دانست، به ویژه که زنان مى‏خواستند با ضوابط خودشان حرکت کنند، نه به صورت ظاهرى و مقلّدانه، بنابراین طى سال‏هاى آینده حضور و فعالیت زنان را در عرصه‏هاى اجتماعى بیش از پیش شاهد خواهیم بود. در این میان اتفاق خوبى که افتاد، جمع مسئولیت‏هاى اجتماعى و خانوادگى است. سؤالى که در سال‏هاى آغازین پس از انقلاب بسیار از سوى زنان با آن مواجه بودیم، انتخاب بین عرصه خانواده و اجتماع بود. برخى پیوسته مى‏پرسیدند: اگر زنان در عرصه اجتماع وارد شوند آیا به مسئولیت‏هاى خانوادگى آنها لطمه‏اى وارد نمى‏شود؟!
در این باره زنان ابهامات بسیارى داشتند و شاید بتوان گفت یکى از دلایل تأخیر ورود به عرصه‏هاى اجتماعى، همین تردیدها بود. برطرف شدن این ابهام مقدارى زمان برد. در حال حاضر مى‏توان اذعان کرد در این عرصه با هیچ ابهام و تردیدى از سوى زنان مواجه نیستیم. یعنى هم خود زنان و هم جامعه، ایفاى نقش را به صورت جمعى و در کنار هم پذیرفته است.
در نظرسنجى‏هاى صورت گرفته در خصوص اشتغال زنان طى سال‏هاى گذشته با افزایش پاسخ مثبت از سوى افراد روبه‏رو بوده‏ایم. بنابراین مى‏توان گفت در آینده، شرایط مناسبى براى حضور زنان وجود خواهد داشت.

حضور در مسئولیت‏هاى عالى نظام‏

با این حال هنوز حضور زنان در سطوح عالى تصمیم‏گیرى مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبرى، صفر یا نزدیک به صفر است، در این زمینه چه ارزیابى دارید؟

این یک اتفاق طبیعى است. جریانى است که در طول تاریخ همین گونه پیش آمده است. وقتى مرورى بر تاریخ نه تنها ایران بلکه سایر کشورها داشته باشید مى‏بینید همین روند بوده است. با گذر از تاریخ و گذشته کشورها، آیا کشورى یا مقطعى از تاریخ را سراغ دارید که خلاف وضعیتى که به آن اشاره داشتید باشد؟ هیچ وقت نبوده است. شاید در این فرصت کوتاه نگنجد که به تحلیل این موضوع بپردازیم. همین امروز که در خصوص این موضوع صحبت مى‏کنیم آیا فقط ایران این گونه است یا بسیارى از کشورها؟ وقتى به کشورها نگاه مى‏کنید در سطوح پایین جوامع کارگرى، کارمندى و صنوف دیگر، حضور زنان را بسیار پررنگ مى‏بینید، ولى هر چه بالاتر و به سوى سطوح مسئولان بروید حضور زنان کم‏رنگ‏تر مى‏شود و این وضع مختص ایران نیست. البته در هر کشورى این مسئله دلایل خود را دارد که وارد بحث آن نمى‏شوم. اما در ایران علت اصلى، یکى روند طبیعى است؛ موضوع دیگر باز مى‏گردد به ذهنیت منفى و سابقه بدى از مشارکت زنان در جامعه به ویژه در طى دهه‏هاى پیش از پیروزى انقلاب.
ما جامعه‏اى معتقد و مذهبى داریم که به راحتى قادر به کنار گذاشتن اصول و معتقدات خود نیست. در ایران پیش از انقلاب، برخى از خانواده‏ها اجازه تحصیل به دختران را نمى‏دادند. ما از چنین پیشینه‏اى امروز مى‏خواهیم به حضور و مشارکت جدى که تا حدى نیز اتفاق افتاده، برسیم. اینها همان عواملى است که طى کردن راه را زمانبر مى‏کند. بخشى از این روند به خودِ زنان باز مى‏گردد، چرا که همیشه در سطوح بالا و حساس‏تر، شمار مردان حاضر و داوطلب براى پذیرش مسئولیت، از زنان خیلى بیشتر بوده است. این موضوع به صورت طبیعى تأثیرگذار است.

تشکل‏هاى غیر دولتى‏

امروز موضوع تشکل‏هاى غیر دولتى یک موضوع جدى به ویژه براى نهادهاى سیاستگذار است. نظر شما در مورد تشکل‏هاى غیر دولتى زنان چیست و وجود این سازمان‏ها را تا چه حد مثبت ارزیابى مى‏کنید؟

در خصوص این تشکل‏ها سخنى وجود دارد و آن مدل و الگوى متداول این تشکل‏ها در دنیاست. جوامع غربى تعریف خاصى از جامعه مدنى و تشکل‏هاى غیر دولتى، همچنین کاربرد مشخصى براى آن دارند.
مدل متداول دنیا، در جامعه ما نیز شکل گرفته است. نظام جمهورى اسلامى در هفت تا هشت سال اخیر به جایگاه این تشکل‏ها توجه خاصى کرده، در مجموع حضور NGOها موضوع مثبتى است. وقتى تشکل‏هاى غیر دولتى، راهى براى مشارکت مردم و فعال شدن جامعه، حتى نوعى نظارت بر دولت‏ها و یا در برخى موارد اعتراض به دولت‏ها به دور از اغراض خاص و با هدف تأمین منافع اجتماعى باشند، اصل این کار اتفاق خوبى است. اما باید یادمان باشد که در دنیا اتفاق بدى هم در حال وقوع است. یعنى در دنیایى که معادلات در آن به هم مى‏خورد و همه چیز به نفع قدرتمندان و قدرتمداران شکل مى‏گیرد، گاهى تشکل‏هاى غیر دولتى شکل صورى به خود مى‏گیرند و مفهوم حقیقى خود را از دست مى‏دهند و یا به نوعى از آنها استفاده ابزارى مى‏شود.
این اتفاقى است که در دنیا مى‏افتد و شاید ما هم همان گونه که از توسعه تشکل‏ها بهره‏مند بوده‏ایم، از آنها صدمه ببینیم که در این صورت، پدیده‏اى منفى است.
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص تشکل‏هاى غیر دولتى در ایران (آن هم نه به معناى مدل غربى و متداول آن در دنیا بلکه در الگو و مدل خاص ایرانى) که همیشه بوده و مردم در آن حضور جدى داشته‏اند، حضور جمعیت‏ها و گروههاى خیریه و هیئت‏هاى مذهبى است، که سابقه طولانى در تاریخ ایران دارند و گواهى بر این ادعاست. مردم ما داراى حس مشارکت بوده و در عمل نیز مشارکت داشته‏اند. مشارکت به صورت پایگاههاى مردمى در پیش از انقلاب به طور مستمر فعال بوده، بدون اینکه ارتباطى با دولت داشته باشند، به عنوان مجموعه‏هاى مسئول کار خود را انجام مى‏دادند. فکر مى‏کنم چنین تشکل‏هایى که ماهیت ایرانى دارند بسیار ارزشمند هستند و باید تقویت و حفظ شوند. اینکه فکر کنیم چند تشکل با مدل غربى مى‏تواند جایگزین آنها شود و تأثیرگذار باشد، برداشت اشتباهى است و باید به هر دو توجه شود. البته به روزکردن و نوآورى در مشارکت مردم، یک اصل است و باید مورد توجه قرار گیرد. قطعاً مساجد امروز باید یک مرکز NGO و مورد توجه نظام باشد. دولتى که حامى NGOها است، باید حامى رشد، توسعه و به‏روزشدن مساجد و بسیارى از مراکز دیگر که پایگاه حضور مردم به معناى حقیقى و غیر دولتى هستند، باشد.

فرصت‏ها و چالش‏ها

با توجه به آنچه تاکنون بدان اشاره کردید، چه فرصت‏ها و چالش‏هایى را در سر راه خانواده طى 20 سال آینده در کشور مى‏بینید؟

بهترین فرصت براى کشور جمعیت جوان و فرزندان خانواده‏هاى کنونى است که با حمایت دولت مى‏توانند موفق به تشکیل خانواده‏هاى سالم در 20 سال آینده شوند. سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است و خوشبختانه امروز داراى چنین توانى هستیم. یعنى حضور جمعیتى جوان که با کمک دولت و نظام مى‏تواند خانواده‏هاى سالم و پر نشاط و متدین بسازد و سرمایه‏اى براى 20 سال آینده کشور باشد.
بار دیگر از سرکار به خاطر این گفتگو تشکر مى‏کنم.

من هم از شما متشکرم.