کمیسیونهاى امور بانوان؛ روند تشکیل، دستاوردها
مریم آقاشیخمحمد
[کمیسیون امور بانوان نهادى رسمى وابسته به وزارت کشور است که به ریاست معاون سیاسى - امنیتى استاندار در تمام استانهاى کشور تشکیل شده، برنامهریزى و سازماندهى مسائل مربوط به زنان را به عهده دارند. اعضاى این کمیسیون که نمایندگان دستگاههاى اجرایى مىباشند دیدگاههاى کارشناسى خود پیرامون مسایل مختلف بانوان در زمینههاى اجتماعى، سیاسى، آموزشى، اشتغال و ... را جهت تصمیمگیرى نهایى به شوراى اجتماعى استانها ارائه مىنمایند.
دفتر امور بانوان در وزارت کشور نیز هدایت و نظارت بر فعالیت این کمیسیونها را عهدهدار مىباشد. در این نوشتار روند تشکیل این کمیسیونها، فعالیتهاى انجام شده و مشکلات پیشرو بررسى شده است.]
برنامهریزى و سازماندهى، براى جامعه بانوان نیازمند ایجاد تشکیلاتى منسجم و هماهنگ است. به همین منظور با عنایت به نبود سازمان اجرایى مستقلى جهت رسیدگى به امور زنان ضرورى مىنمود مجموعهاى فرهنگى اجتماعى، پدید آید و این وظیفه مهم را به عهده گیرد.
تأکید مدیران کل امور اجتماعى استاندارىها در گردهمایى اردیبهشت 1369 و اعضاى کمیسیون اجتماعى در سمینار معاونان سیاسى استاندارىها بر ضرورت پرداختن به مسایل بانوان و ایجاد تشکیلاتى به عنوان زیرمجموعه شوراى اجتماعى استانها را مىتوان زمینهساز تشکیل کمیسیون امور بانوان به شمار آورد.
به دنبال پیشنهاد فوق و با استناد به بند «ز» ماده 2 آییننامه شوراى اجتماعى استانها (تشکیل کمیتههاى تخصصى در صورت ضرورت و ارجاع مسایل مطرح از شوراى اجتماعى استان به کمیتههاى مذکور جهت ارائه تحلیلها، نظریات، پیشنهادها و راهحلهاى لازم) و مصوبه 23/10/1369 هیأت وزیران دستور عمل کمیسیون امور بانوان وزارت کشور به استانها ابلاغ شد. براساس دستور عمل مجموعهاى وابسته به شوراى اجتماعى استان تحت عنوان کمیسیون امور بانوان شکل گرفت که ریاست آن بر عهده معاون سیاسى، امنیتى استاندار و دبیرخانه آن در دفتر امور اجتماعى استاندارى مستقر است. اعضاى این کمیسیون نمایندگان دستگاههاى اجرایى هستند که با تکیه بر شناخت مسایل بانوان سعى در برنامهریزى فراگیر و اساسى جهت ایجاد زمینه مساعد براى رشد شخصیت حقیقى زن و حل مسایل و مشکلات جامعه زنان را دارند.روند و سیر دگرگونى کمیسیونهاى امور بانوان
پس از ابلاغ دستور عمل اجرایى، اولین استان «بوشهر» بود که نسبت به ایجاد کمیسیون امور بانوان اقدام و فعالیت خود را در 21/8/69 آغاز کرد و به ترتیب دیگر استانها در 1369 به شرح زیر کار خود را شروع کردند:
2- هرمزگان 25/9/69
3- مازندران 18/9/69
4- همدان 22/9/69
5- خراسان 25/9/69
6- کهکیلویه و بویراحمد 27/9/69
7 و 8- آذربایجان شرقى و یزد 4/10/69
9- تهران 9/10/69
10 و 11- آذربایجان غربى، سیستان و بلوچستان 16/10/69
12- کرمانشاه 17/10/69
13- سمنان 1/10/69
14- فارس 8/11/69
15- لرستان 30/11/69.
بنابراین در سال 69 از مجموع 24 استان 15 استان (5/62%) شروع به فعالیت کرده و 8 استان (3/33%) هیچ گونه فعالیت نداشتند. در استان کرمان نیز کمیسیون راهاندازى شد، اما فعالیت خود را در زمینه تشکیل جلسات آغاز نکرد.
پس از گذشت چند ماهى از شروع فعالیت کمیسیون و جمعآورى اطلاعاتى در زمینه مسایل و مشکلات زنان در سطح استانها، وزارت کشور درصدد برآمد از طریق معرفى و حضور نمایندهاى در شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان نسبت به بازتاب مسایل بانوان به این مرجع سیاستگذار اقدام کند، چرا که شورا به عنوان تنها مرجع سیاستگذار - و نه اجرایى - در 24 شهریور 1366 تشکیل شده بود. این مهم در آبان 1370 با معرفى اولین نماینده وزارت کشور در شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان تحقق یافت و در اواخر 1370 کمیسیون امور بانوان از نظارت دفتر امور اجتماعى خارج شد.
همزمان با معرفى دومین نماینده وزارت کشور در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان تصمیم بر آن شد به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت کمیسیونهاى امور بانوان، دفترى در وزارت کشور تحت عنوان مشاور وزیر و رئیس کمیسیونهاى امور بانوان با زیرمجموعه 24 استاندارى تشکیل شود. از جمله برنامههاى دفتر، مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و اقتصادى با حفظ شئون خانواده و ارزشهاى والاى شخصیت اسلامى زن بود.
در تیر 1371 گردهمایى باحضور دبیران کمیسیونها در مراکز استان برگزار شد و طى آن رهیافتهاى مناسبى براى رفع مشکلات، اتخاذ گردید و به صورت بخشنامه در هجدهم آذر همان سال جهت اجرا به استانداران ابلاغ شد. این بخشنامه به شرح زیر بود:
1- با توجه به ضرورت تحقیق و بررسى و انجام کار کارشناسى پیرامون مسایل مختلف بانوان در زمینههاى اجتماعى، سیاسى، آموزشى، اشتغال، ازدواج، خانواده و مواردى از این قبیل، کمیسیون مىتواند با تشکیل کمیتههاى فرعى، مسایل ویژه زنان را در قلمرو و تخصص هر یک از آن کمیتهها بحث و بررسى کند و تصمیمات و طرحهاى پیشنهادى کمیتهها جهت بررسى و تصمیم نهایى به کمیسیون و شوراى اجتماعى ارجاع شود.
2- با توجه به ضرورت واگذارى انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون به خانمها، مقتضى است یکى از پستهاى کارشناسى دفتر امور اجتماعى به کمیسیون امور بانوان اختصاص یابد.
3- با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم پرداختن بیشتر به امور زنان ضرورى است استانداران به انتصاب فردى مناسب و صاحبنظر در مسایل اجتماعى، سیاسى، از بانوان و ترجیحاً به پیشنهاد اعضاى کمیسیون، به عنوان مشاور در امور زنان اقدام کنند.
4- به منظور رفع اشکالات و انجام کارشناسى بیشتر، موضوعات و طرحهایى که در دستور کار جلسات شوراى اجتماعى قرار مىگیرد و به گونهاى مرتبط با مسایل بانوان مىباشد، جهت بررسى و نظرخواهى به کمیسیون امور بانوان ارجاع و نظریات اعضاى کمیسیون گرفته شود. نیز برحسب موضوع از یکى از اعضاى کمیسیون در جلسه شوراى اجتماعى دعوت گردد.
5- به منظور بهبود کار و برداشتن گامهاى مؤثرتر در زمینه امور مربوط به بانوان، امکانات و تسهیلات لازم در اختیار کمیسیون قرار گیرد.
6- نماینده اداره کل کار و امور اجتماعى به اعضاى کمیسیون اضافه گردد. (بند ج).
در پى این ابلاغیه استانداران موظف به انتصاب فردى مناسب و صاحبنظر در مسایل سیاسى، اجتماعى از بانوان و ترجیحاً به پیشنهاد اعضاى کمیسیون به عنوان مشاور در امور بانوان شدند که اولین استانها اصفهان، فارس، خوزستان، کرمان، گیلان و یزد، اقدام به انتصاب فردى با عنوان: مشاور استاندار و رئیس دبیرخانه کمیسیون امور بانوان کردند. کمیسیونها داراى 14 عضو از ادارات و نهادهاى مختلف هستند.
همچنین راهاندازى کانونهاى فرهنگى، اجتماعى زنان به عنوان بازوهاى اجرایى کمیسیونهاى امور بانوان پس از طى مراحل خود در پاییز 1371 تصویب و اولین کانون در 4/3/72 در شهرستان اراک افتتاح شد. به دنبال آن 37 کانون در برخى از استانها و شهرستانها راهاندازى گردید.
- کمیسیونهاى امور بانوان با سرعت بسیار چشمگیرى گسترش یافت به گونهاى که طى سالهاى 1369 - 1370 در کل مراکز استاندارىها و در 1371 علاوه بر مراکز استانها در اکثر شهرستانها نیز کمیسیون امور بانوان در فرماندارىها و تحت عنوان دبیر کمیسیون امور بانوان فعالیت خود را آغاز کردند. بنابراین در مجموع 24 استان در استاندارىها 24 کمیسیون امور بانوان و در شهرستانها 151 کمیسیون امور بانوان فعالیت داشتهاند.
- تا پایان دوره فعالیت دومین نماینده وزارت کشور در شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان تعداد 175 دفتر امور بانوان و تعداد 37 کانون فرهنگى، اجتماعى بانوان در مراکز استانها و شهرستانها مشغول به فعالیت بودهاند.
اما در سال 1373 با تغییر مدیریت، کمیسیونها به تعداد 228 و کانونهاى فرهنگى، اجتماعى بانوان به 113 کانون در مراکز استانها و شهرستانها افزایش یافت.
این تشکیلات در سال 1374 نیاز به تثبیت براى ادامه فعالیت داشت که با پیگیرىهاى مکرر دفتر امور بانوان وزارت کشور و مسئولان وزارتخانه به ویژه وزیر کشور، منجر به صدور ابلاغیهاى توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در 28 آذر 1374 شد. بر این اساس رئیس کمیسیون به مدیر کل دفتر امور بانوان تغییر یافته و با چهارده پست سازمانى به عنوان یکى از واحدهاى تابعه وزارتخانه وظایفى را عهدهدار شد.
تثبیت دفتر امور بانوان در وزارت کشور با چهارده پست سازمانى تحت عنوان مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور بانوان با شرح وظایف مشخص و تعیین محل ردیف بودجه و در مرکز استاندارىها با عنوان مشاور استاندار و دبیر کمیسیون امور بانوان و سه پست سازمانى کارشناسى مسئول، کارشناس و کاردان در زیرمجموعه معاونت سیاسى امنیتى در محل استاندارىها و یک پست سازمانى کارشناس در فرماندارىها صورت گرفت.
در سال 1376 با تغییر مدیریت و برنامهها، این دفتر در زمینههاى پژوهشى، حقوقى، فرهنگى، آموزشى و سیاستگذارى براى رشد تشکلهاى غیردولتى و ساختار و تشکیلات به فعالیتهاى خود ادامه داد. اما پس از تثبیت جایگاه دفتر امور بانوان، به شرح وظایف کمیسیونهاى امور بانوان در استاندارىها و شرح وظایف کلیه پستهاى سازمانى ایجاد شده، همچنین جذب نیرو براى اشغال این پستهاى سازمانى نیاز بود.
نیز پس از بررسىهاى به عمل آمده ضرورت شرکت مشاوران در شوراى ادارى و اجتماعى استان و همچنین سایر شوراها در تاریخ 21/10/76 از استانها خواسته شد. اقدامات بعدى دفتر درخصوص جذب نیروى انسانى منجر به موافقت سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به صورت موردى شد که با جذب 16 نفر از نیروهایى که داراى اولویت ویژه بودند صورت گرفت.
- نیاز به ایجاد پست مشاور و تثبیت جایگاه آن نیز در تاریخ 4/4/79 با ایجاد پست سازمانى مشاور استاندار در امور بانوان و همچنین انتقال سه پست کارشناس مسئول، کارشناس و کاردان زیر نظر مشاور در حوزه استاندار موافقت و ابلاغ شد. طى این ابلاغیه سه پست سازمانى از زیر مجموعه معاون سیاسى، امنیتى خارج و زیرنظر مشاور استاندار قرار گرفت. از دیگر برنامهها تجدیدنظر در شرح وظایف دفتر امور بانوان وزارت کشور بود که در تاریخ 2/8/79 اقدام و جهت اجرا ارسال شد.
همچنین در اواخر سال 1379 از سوى سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور به استناد تبصره (1) ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، وظایف شوراى جوانان استان و کمیسیون امور بانوان استانها ادغام گردید و رسیدگى به این وظایف به کارگروه کمیته زنان و جوانان به ریاست معاون سیاسى و امنیتى و دبیرى مشاور استاندار در امور بانوان و اعضاى آن واگذار شد. آخرین اطلاعات موجود در پایان سال 1379 در 28 استان و 291 فرماندارى نشان مىدهد که به گونه جداگانه در استاندارىها چهار پست سازمانى: مشاور در امور بانوان، کارشناس مسؤول، کارشناس و کاردان و در فرماندارىها یک پست کارشناس امور بانوان فعال بوده است.
فعالیت دفاتر امور بانوان در 1380 در 28 استان و 299 شهرستان در زمینههاى پژوهشى، حقوقى، فرهنگى و آموزشهاى لازم براى خانوادهها و جوانان و تشکلها از طریق اجراى طرحها تداوم یافت. همچنین مسایل مربوط به ساختار تشکیلاتى این دفاتر شامل تدوین شرح وظایف دفاتر امور بانوان استاندارىها و نیز شرح وظایف پستهاى سازمانى ایجاد شده و اشغال این پستها از طریق جذب نیروى انسانى بوده است.
تعداد کل نیروها در سال 1380 در دفاتر امور بانوان استاندارىها 434 نفر بوده که 4 نفر دکترا، 33 نفر فوق لیسانس، 234 نفر لیسانس، 48 نفر فوق دیپلم و 115 نفر دیپلم بودهاند.
از سال 77 به بعد با سیاست رشد تشکلهاى غیر دولتى با هدف گسترش مشارکت آگاهانه زنان و زمینهسازى افزایش مشارکت اجتماعى آنان، طرح و برنامههاى مختلفى مطرح و اجرا شد که در جدول مربوطه ارائه شده است.
در سال 1381 فعالیتها در 28 استان و 309 شهرستان تداوم یافته و با توجه به گستردگى کار و کمبود نیروى انسانى در فرماندارىها قرار شد یک نفر با عنوان مشاور فرماندار (به صورت انشایى) فعالیت کند.
در سال 1382 و تا کنون نیز این فعالیتها در 28 استان و 316 شهرستان تداوم یافته است.
اما آنچه تا اینجا به شرح آن پرداختیم نیازمند توضیحاتى است که گفتگو با مشاور وزیر کشور آن را میسر مىساخت.* *
گفتگو با مشاور وزیر کشور و رئیس دفتر امور بانوان
خانم فخرالسادات محتشمىپور اینک به عنوان مشاور وزیر کشور و نیز رئیسدفتر امور بانوان وزارت کشور مشغول فعالیت است. اگر چه بسیارى او را از فعالان عرصه غیردولتىها و امور اجتماعى، علمى و پژوهشى مىدانند.
در دفتر وى در وزارت کشور و بدون دردسرهاى مرسوم با او به گفتگو مىنشینیم. خانم محتشمىپور بدون اتلاف وقت سخن را آغاز مىکند:
«دفتر امور بانوان وزارت کشور در ساختار تشکیلاتى وزارت کشور در حوزه وزارتى تشکیل شده؛ یعنى مستقیماً زیر نظر وزیر است و این وضعیت پشتوانه محکمى را براى آن ایجاد مىکند. این دفتر ارتباط تشکیلاتى با بخشهاى مختلف حوزههاى مالى - ادارى، پشتیبانى، رفاهى دارد و به لحاظ موضوعى با حوزههاى سیاسى، امنیتى و اجتماعى مرتبط است. در نمودار تشکیلاتى آن مدیر کل، یا یک معاون و 14 پست سازمانى تعریف شده است. طى مطالعات انجام شده با توجه به حجم فعالیتهاى دفتر که باید متناسب با شرایط اجتماعى جامعه، افزایش مأموریتها و تنوع کار متناسب باشد، پیشنهاد بهینهسازى اداره امور بانوان را داشتهایم. اداره امور بانوان با 20 پست سازمانى، 2 معاونت و 4 مدیریت پیشنهاد شده است. اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادى داریم، اگر چه در سال گذشته توانستیم پست سازمانى 2 معاونت را قطعى کنیم و نیروهایى را به شکل پروژهاى به خدمت اهداف حوزههاى فرهنگى - که بسیار هم پر کار است - درآوریم.»
خانم محتشمىپور مىافزاید:
«در بحث بهینهسازى نیز، اداره امور بانوان در ادارات وزارت کشور در حال بررسى است و پیشنهادهایى براى بهبود وضعیت دفاتر امور استانى مطرح است. در واقع تصویب شرح وظایف مشاوران و کارشناسان امور بانوان در دست اقدام است.
فکر مىکنم اگر بتوانیم جایگاه دفتر را به لحاظ تشکیلاتى محکم کنیم، بسیارى از مشکلات اجرایى حل مىشود. اما در عین حال بهطور قاطع نمىتوان گفت که همه مشکلات مربوط به تشکیلات است.»فرآیند راهاندازى
از وى پرسیدیم: روند تاریخى تشکیلات زنان در وزارت کشور و فراز و نشیبهاى آن چگونه بوده است؟
پاسخ: شکلگیرى دفتر امور بانوان در وزارت کشور حاصل روندى تاریخى پس از انقلاب اسلامى است. مسئله زنان همیشه در کشور ما وجود داشته، ولى هیچ سازمانى بهصورت متمرکز عهدهدار امور زنان نبود. وقتى براى اولین بار قرار شد موضوع زنان بهطور ویژه در کمیسیون امور اجتماعى وزارت کشور مورد بررسى قرار گیرد امیدوارىهایى بهوجود آمد. نگاه ویژه موجب شد که کمیسیون امور بانوان در زمان وزارت آقاى عبدالله نورى تشکیل شد. افراد صاحبنظرى عضو کمیسیون بودند و برنامهریزىهاى اساسى براى زنان در این کمیسیون انجام شد. پس از مدتى باز ضرورتهاى اجتماعى باعث شد که بحث ایجاد کمیسیونهاى امور زنان در استانها مطرح شود و اولین کمیسیون امور زنان در شهرستان قم ایجاد شد و مورد استقبال قرار گرفت. سپس طى مدت کوتاهى کمیسیونهاى امور بانوان در استانها و شهرستانها شکل گرفتند.
طى بررسى که در قالب یک پژوهش انجام شد، روند شکلگیرى و فعالیتهاى کمیسیونهاى امور بانوان بسیار منطقى و متناسب با شرایط و تأثیرگذار بوده است. بهویژه کانونهاى فرهنگى اجتماعى زنان که بازوهاى اجرایى کمیسیونها بودهاند بهخوبى توانستند مسائل و مشکلات زنان را شناسایى و راهحلهایى نیز براى آنها بیابند. در بسیارى از موارد خودشان در حل مشکلات پیشگام شدهاند. براى گروه محققان این طرح بسیار عجیب است که بعضى از مسائل کنونى بعد از گذشت چند سال در سطح ملى در دستور کار دولت قرار گرفته ، در حالى که کمیسیونهاى امور بانوان در مناطق دورافتاده سالهاى پیش نسبت به آن توجه نشان داده و راهکارهاى مثبتى را ارایه دادهاند.
طبیعى است که هر تشکیلاتى متناسب با دوران خود مىتواند تأثیرگذار باشد و اگر از انعطاف لازم برخوردار نبوده و در مواقع لازم دگرگونى و تحولات را پذیرا نباشد، قطعاً کارآیى خود را از دست مىدهد. کمیسیونهاى بانوان توانستند مشارکت زنان را افزایش دهند، اما متأسفانه نتوانستند نقش لازم را در تصمیمگیرىهاى کلان ایفا کنند چون در قانون و برنامههاى توسعه جایگاهى نداشتند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه زنان و جوانان به این منظور بود که مدیران استانى درگیر مسایل زنان شوند و بتوانند تصمیمگیرىهاى لازم را در مقاطع مختلف داشته باشند. اما کارگروهها زمانى موفق خواهد بود که بتوانند از نظریات کارشناسى و تخصصى اعضاى کمیسیونهاى پیشین بهرهمند شوند. در عین حال حوزههاى زنان در استاندارى بهعنوان تشکیلات زیرمجموعه استاندار تعریف گردند تا بتوانند تمامى برنامههاى زنان را در سطح استان هدایت، کنترل و نظارت کنند.پاسخگویى به خواستههاى بانوان
آیا جایگاه فعلى مشاوران زن استانداران در استانها مىتواند پاسخگوى خواستههاى زنان در کشور باشد؟
پاسخ: متأسفانه جایگاه فعلى مشاوران استانداران بههیچ وجه پاسخگوى اوضاع امروز و خواستههاى زنان نیست، زیرا امروزه زنان نسبت به حقوق خود آگاهى بیشترى پیدا کردهاند و بههمین نسبت درخواستهاى آنها افزایش پیدا کرده است. از سوى دیگر دختران جوان وارد عرصههاى اجتماعى شدهاند و عدم برنامهریزى درست براى بهرهبردارى از توانمندىهاى آنها مىتواند منجر به بحرانهاى اجتماعى شود. اگر قرار است در استانها حوزههاى زنان این مسائل را ساماندهى کند، نیاز به تشکیلات، اختیارات، جایگاه و اعتبارات دارد. این مسئلهاى است که در همه اجلاسهاى مشاوران مورد تأکید قرار مىگیرد. در آخرین اجلاس هم این موضوع مطرح شد و طى نامهاى از وزیر کشور درخواست شد که براى جایگاه مدیریتى مشاوران در حوزههاى استانى تعیین تکلیف شود.
پاسخ وزیر به نامه چه بود؟
البته نامه اخیراً ارسال شده و وزیر هنوز پاسخ ندادهاند. اما باید بگویم خوشبختانه ایشان با دیدگاههاى روشنى که نسبت به مسئله دارد آمادگى خود را براى حل مشکلات - البته پس از اینکه کارشناسىهاى لازم در حوزههاى مربوطه انجام شود - اعلام کرده است. مسئله اصلى این است که بعد از اتفاق نظر وزارت کشور بر ضرورت بهینهسازى تشکیلات، مىبایست سازمان مدیریت و برنامهریزى در این زمینه اقدام کند. متأسفانه اقدامات قبلى این سازمان چندان امیدوارکننده نبوده است. با اینحال نهایت تلاش را براى توجیه ضرورت و اهمیت مسئله خواهیم کرد.
همکارى با مشاوران زن
آیا مدیراناستانى با مشاوران زن استانداران همکارى لازم را دارند؟
مدیرانى که عضو کارگروه زنان و جوانان هستند از زمانى که برنامه توسعه مشارکت فرهنگى اجتماعى با اعتبار 25 صدم درصد بودجه در دستگاهها از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزى به دستگاههاى ملى و استانى ابلاغ شد، نسبت به موضوع، همکارى بیشترى نشان مىدهند، چرا که موظف هستند برنامههایى را متناسب با وظایف و مأموریت سازمان خود ارایه دهند و روند کار را گزارش کنند. اما این کافى نیست. مشاوران استانداران عضو کار گروههاى دیگر استان مانند کارگروه اجتماعى، کارگروه پژوهش و فنآورى، کارگروه گردشگرى و غیره نیز هستند که باید بهطور طبیعى پیشنهادهاى تخصصى خود را در آنجا ارایه دهند. اما متأسفانه تعامل زیادى در این حوزهها وجود ندارد.
بودجه و اعتبار
در اختصاص بودجه به امور زنان چه روندى را طى کردید؟
اختصاص اعتبار ویژه براى برنامههاى زنان موضوع چالشبرانگیزى بود که مدتها میان فراکسیون زنان مجلس ششم، مرکز امور مشارکت زنان و بخشهاى زنان در وزارتخانهها با سازمان مدیریت و برنامهریزى بحث و گفتگو شد. ردههاى کارشناسى و مدیریتى سازمان مدیریت و برنامهریزى هیچ گونه اعتقادى به تخصیص اعتبار نداشتند. به نوعى به بخشهاى مربوطه در سازمان مدیریت و برنامهریزى تکلیف شد که این اتفاق بیفتد. در واقع مشکلاتى که امروزه در چگونگى هزینهکرد اعتبار در سطح کلى و استانى وجود دارد، ناشى از عدم نگرش جنسیتى میان مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزى و سایر دستگاهها است.
نگرش جنسیتى
فکر مىکنید بالاخره با نحوه نگرش چه باید کرد؟
ایجاد نگرش صحیح مستلزم آموزشهاى اجبارى است تا نیاز جامعه و خواستههاى زنان به آنان منتقل شود و با دریافت دانش تخصصى به نگرش و بینش لازم دست پیدا کنند. خوشبختانه در این زمینه سازمان مدیریت و برنامهریزى 60 ساعت آموزش ضمن خدمت را براى کارکنان دولت تصویب کرده است که امیدواریم در اولویت برنامههاى آموزشى دستگاهها قرار گیرد. وزارت کشور نیز این مسئله را به عنوان امرى مهم و ضرورى تلقى کرده و با همکارى مرکز آموزش سیاسى، برنامهریزىهایى در این زمینه خواهد شد.
چگونگى اختصاص بودجه
چگونگى تخصیص بودجه امور زنان مناسب و بجا بوده است؟
ارزیابى که سازمان مدیریت و برنامهریزى، مرکز امور مشارکت زنان و خود ما از چگونگى هزینهکرد اعتبار داشتهایم، منفى نبوده است. اما قطعاً مواردى از تخلف در آئیننامه اجرایى مربوطه وجود داشته که امیدواریم با نظارت جدى دبیران کارگروهها که مشاوران استانداران در امور بانوان هستند تکرار نشود.
البته در استانهایى که با اهتمام استاندار و همراهى مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزى، برنامهها بهصورت متمرکز برنامهریزى شده، مشکلات کمترى وجود داشته است که همین الگو باید در سال 83 در سایر استانها پیاده شود، یعنى اعتبار 30228 الزاماً تعلق به رفع تبعیض از زنان دارد و وظایف ذاتى دستگاهها توسط این اعتبار نباید انجام شود. این موضوعى است که همکاران ما در استانها با دقت و توجه بسیار دنبال مىکنند.عدم انتخاب استاندار زن
بسیار خوب خانم محتشمىپور، از ساختار و بودجه کمى فاصله بگیریم. بگویید چرا تاکنون استاندار زن انتخاب نشده است؟
به همان دلیلى که وزیر زن نداریم. اگر از وزرا سئوال کنید که چرا معاون خانم ندارید مىگویند اگر اینامکان وجود داشت رئیسجمهور که اعتقاد راسخ به توان، قابلیت و مدیریت زنان دارد در کابینه خود از وزارت زنان بهره مىبرد. وقتى از استانداران در مورد نحوه به کارگیرى زنان در پستهاى مدیریتى سئوال مىکنیم، همین پاسخ را مىدهند.
وزیر کشور طى مصاحبهاى که در ویژهنامه هفته زن زنان ایران یعنى خبرنامه داخلى دفتر امور بانوان وزارت کشور چاپ شد، در پاسخ به این سؤال که آیا قصد انتصاب استاندار زن را دارد، جواب منفى داده است. اما همان طور که مىدانید این وزارتخانه در به کارگیرى زنان در پستهاى مدیریتى پیشتاز بوده و در حوزههاى ستادى، معاون وزیر، مشاوران وزیر، مدیران کل، معاونان مدیران کل و رؤساى ادارات، زنان را به کار گرفته است. در استانها نیز در سطح مدیرکل، رئیس اداره، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار از زنان بهرهمند شده است. گزارشى آمارى در این زمینه تهیه شده و بر مبناى این گزارش وزیر محترم در اجلاس استانداران در خراسان، مؤکداً از آنان خواست که نسبت به قابلیتهاى مدیریتى زنان توجه بیشترى نشان دهند. این تأکید بىتأثیر نبوده است. اگر به اخبار انتصاب مدیران زن در نشریه ماهانه زنان مراجعه کنید، تأثیر را مىبینید.به همین مناسبت بگویید آخرین انتصاب در این حوزه چه بوده است؟
انتصاب مشاور امور زنان استاندار اصفهان به سمت مدیر کل امور اجتماعى استان.
یکى از وظایف اصلى من در موقعیت کنونى شناسایى زنان توانمند و معرفى آنها براى حضور در عرصههاى مدیریتى است که در این زمینه در حوزههاى ستادى و صف پیشنهادهایى را مطرح کردهام، اما لزوماً همه پیشنهادها مورد قبول واقع نشده است. بهنظر من خانمى که در حوزه اجرایى پیشینه خوبى داشته و از دانش و بینش لازم برخوردار است، فارغ از جنسیت مىتواند استاندار خوبى باشد. همانطور که فرماندار و بخشدار خوبى بودهاند. اما همه کسانى که باید در انتخاب استاندار نظر دهند لزوماً مانند من فکر نمىکنند.
در هر حال مدیریت امرى مردانه نیست، باید اجازه داد زنان امتحان خود را در عرصههاى مختلف پس دهند. همان طور که آقایان مدیر فعلى همگى مدیر متولد نشدهاند، بلکه مراحلى را طى کردهاند تا به موقعیت کنونى رسیدهاند. شاید سیاستگذاران نگران توان زنان در مدیریت بحران باشند اما الزاماً همه استانهاى ما بحرانخیز نیستند.چگونگى گزینش مشاوران
نحوه انتخاب مشاوران زن استانداران چگونه است؟
کاملاً بر اساس سلیقه استانداران محترم، چرا که هنوز شرحوظایف مشخصى براى آنها پیشبینى نشده و همچنین شرایط احراز پست آنها تعیین نشده است.
استاندارانى که از نگرش جنسیتى برخوردار هستند در انتخاب مشاور دقت و حساسیت بیشترى نشان مىدهند و اگر پیش از انتخاب با ما مشورت مىکنند، معمولاً بهترین گزینه را انتخاب مىکنند. اما ممکن است بعضى از این عزیزان در انتخاب خود دقت لازم را نداشته باشند که مشکلاتى را براى ما و استانها بهوجودمىآورد. چرا که برنامههاى ما بیشتر بر اساس هماندیشى و اتفاقنظر همکاران تنظیم مىشود و ترجیحاً هر کس که در تنظیم برنامه نقش داشته باشد مىبایست در اجراى آن هم سهیم باشد. صرف ابلاغ بخشنامهها و دستور عملها براى ایجاد هماهنگى و وحدت رویه، براى اجراى مطلوب برنامهها کافى نیست. البته امیدواریم مشاورانى که طى مدت کوتاهى در این مسئولیت بودهاند با آموزشهاى غیرمستقیمى که در دوران خدمت خود دیدهاند بتوانند در ترویج فرهنگ شایسته سالارى و عدالتسالارى در هر جایى که هستند نقشآفرینى کنند.موانع در پیش رو
مهمترین موانعى که اینک پیش رو دارید؟
عمدهترین مانع فعالیتهاى ما و همکاران براى بهبود وضعیت زنان، موانع فرهنگى است و اینکه فهم درست و منطقى نسبت به جایگاه زنان و مسایل آنان وجود ندارد. به همین دلیل، گاه سوء برداشتهایى از این نوع فعالیتها مىشود. ما بارها اعلام کردهایم برنامههایمان را با تکیه بر تعالیم اسلامى که زن و مرد را در آفرینش و در راه رسیدن به رشد و کمال و کسب کمالات والاى انسانى و اخلاقى برابر مىداند و نیز با الهام از قانون اساسى تنظیم مىکنیم.
وظایف اصلى ما بررسى مسایل و مشکلات زنان و ارایه راهکارهاى لازم براى حل چالشها و نیز توانمندسازى آنان براى حضور در عرصههاى مختلف اجتماعى است. حال اگر صاحبان نگرشهاى خاص این برنامهها را نمىپسندند باید تکلیف خود را با نظامى که همخوان با دیدگاههاى بنیانگذار جمهورى اسلامى امام راحل(ره) شکل گرفته است روشن کنند. ما نمىتوانیم بر اساس سلیقه عدهاى خاص برنامهریزى کنیم. آنچه براى ما مهم است انتظارات جامعه زنان است و البته با اعتبارات محدود چندان در پاسخگویى به انتظارات نمىتوانیم موفق باشیم. مخصوصاً اگر اعتباراتى هزینه شود تا اندیشه خیرخواهانه و خدمتگزارانه همکاران ما را نامطلوب جلوه دهند.
)