اسلام و زن (5)
حقوق زناشویى، چندهمسرى‏

احمد زکّى یمانى - وزیر نفت پیشین عربستان(1)
ترجمه: س.م. اشکذرى‏

پنجم: حقوق زناشویى و وظایف‏

هنگامى که پیمان زناشویى بسته شد، حقوقى براى دو طرف، زن و شوهر، بار مى‏شود؛ حقوق زن عبارت است از نفقه و حُسن رفتار. نسبت به نفقه، شوهر ملزم به هزینه همسرش مى‏باشد؛ براى او مسکن و اثاث آماده مى‏کند و برایش غذا و آب و لباس فراهم مى‏سازد. خداى عزّ و جلّ در باره مسکن مى‏فرماید: «أسکِنوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُم مِن وُجْدِکُمْ؛(2) آنان را جایى که خودتان سکونت دارید و در توان‏تان هست، سکونت دهید.»(3)
و پیامبرش(ص) مى‏فرماید:
«و لهنّ علیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف؛(4)
بر عهده شماست روزىِ آنان و لباس‏شان در حدّ متعارف.»
اندازه پاى‏بندى شوهر در موارد یادشده بر حسب توان مالى وى مى‏باشد؛ به دلیل گفته خداى تعالى: «لِیُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّه؛(5) آن کس که داراى گشایش و مال است باید از توان گسترده خود هزینه کند و هر کس روزى‏اش بر او تنگ است، از آنچه که خداوند به او داده نفقه دهد.» و اگر شخص دارا در هزینه کردن بر همسرش با بهترین غذا و زیباترین لباس‏ها و بهترین خانه‏ها، کوتاهى کند، ملزم به آن خواهد شد.
مسئولیت شوهر به شکلى که گذشت، مسئولیتى مطلق است، حتى اگر زن پولدار و ثروتمند باشد و شوهر حق ندارد به دارایى وى تمسک کند و حق ندارد دست‏درازى کند تا از آن ثروت برگیرد.
اما نسبت به حُسن رفتار، خداى تعالى فرموده است: «و عاشِروهُنَّ بِالْمَعروف؛(6) با آنان به خوبى رفتار کنید.» و نیز فرموده است: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقوا عَلَیْهِنَّ؛(7) به آنان ضرر نرسانید تا بر آنان سخت گیرید.» و پیامبر(ص) مى‏فرماید: «خیارُکُمْ خیارُکُمْ لِنسائهم؛(8) بهترین شما، بهترین‏تان براى زنان‏شان‏اند.» و فرمود: «خیرُکم خیرُکم لأهله و أنا خیرُکم لأهلی؛(9) بهترین شما، بهترین‏تان براى خانواده‏اش است، و من بهترینِ شما براى خانواده‏ام هستم.» و از سخنان امام غزالى است: «خوش‏خُلقى با زن این نیست که وى را آزار ندهى، بلکه تحمل آزار وى و بردبارى هنگام عصبانیت و خشم اوست.»(10) و ترک کنجکاوى نسبت به زن و پى‏گیرى نکردن لغزش‏هاى وى و ترک بدگمانى به او، جزء خوشرفتارى است؛ چنان که در حدیث جابر از رسول خدا(ص) آمده است که «پیامبر خدا(ص) نهى کرد از اینکه مرد شبانه به گمان وقوع خیانت، سروقت خانواده‏اش برود یا دنبال لغزش‏هاى آنان باشد.»(11) و «تخوّن» (که در این روایت آمده) به معناى گمان به وقوع خیانت است. از چیزهاى مکروه این است که مرد شبانه، سرزده سراغ خانواده‏اش برود تا لغزش‏هاى او را کشف کند. بنابراین خوش‏گمانى به زن و ابراز اطمینان به وى، یک نوع از انواع رفتار نیکى است که اسلام به آن دستور مى‏دهد. نیز از حقوق زن، رعایت عدالت است، اگر شوهر، همسرى غیر از او داشته باشد.
اما حقوق شوهر بر همسرش این است که وقتى او را به بسترش فرا خواند بپذیرد و در غیاب شوهر حافظ مال او و ناموس خود باشد. در سخنرانى حجةالوداع، پیامبر(ص) فرمود: «براى شما بر زنان‏تان حقى است ... و براى زنان‏تان بر شما حقى است ... اما حق شما بر زنان‏تان این است که بساط شما را براى کسانى که خوش ندارید پهن نکنند و به کسانى که نمى‏پسندید اجازه ورود به خانه‏تان ندهند.»(12)

زدن همسر

شوهر حق تأدیب زنش را اگر نافرمانى کند دارد، مثل اینکه اجازه ورود به کسى مى‏دهد که شوهر راضى نیست، یا بساط وى را براى کسى مى‏گسترد که خوش ندارد، یا مرتکب کار زشتى آشکار مى‏شود. شوهر تأدیب را با پند و کناره‏گیرى در بستر آغاز مى‏کند و (اگر اثر نکرد) نوبت زدن است.
موضوع زدن حساس و مهم است؛ این موضوع هر چند در جوامع غربى متمدّن امرى معروف و موجود است، اما درست نیست در جامعه‏اى اسلامى وجود داشته باشد، مگر در مواردى نادر، که عبارت است از نشوز به معناى شرعى واقعى آن. و کتک زدن به خاطر اختلاف نظر بین زن و شوهر، وقتى بحث کردند و اختلاف داشتند، جایز نیست. و زدن براى اذیت و آزار، مانند زدن با چوب یا سیلى زدن به صورت جایز نیست. بنابراین به فرض پیش آمدن قضیه کتک - در حالى که واجب است به آنجا کشیده نشود - با چوبِ مسواک یا مانند آن مثل مسواک (مصنوعى) و مداد - به عنوان مثال - خواهد بود. وقتى «عطاء» از «ابن‏عباس» در باره معناى «زدن غیر شدید» سؤال کرد، پاسخ داد مانند زدن یا برخورد با چوب مسواک؛ یعنى این وسیله‏اى براى نشان دادن عدم رضایت است و نه به هدف اهانت و آزار دادن. و این مرتبه‏اى است که از پند دادن شروع مى‏شود و سپس به کناره‏گیرى در بستر مى‏رسد.
استاد دکتر محمدسلیم عوّا، در گفتگوهایى تلویزیونى که داشت، معتقد است از وظایف شوهر مسلمان، پوشاندن همسرش و پوشاندن عیب‏هاى اوست، پس شوهر همان گونه که قرآن وصف کرده، لباسى براى وى است؛ از این‏رو وقتى از طرف او خطایى سر زد و لازم است که مردم از آن آگاه نشوند، به خاطر کارى که از همسرش سر زده، خودِ او اقدام به تنبیه وى از راههاى سه‏گانه یادشده کند.
انسانِ کاملِ سالم بر خودش نمى‏پسندد که دستش را روى همسرش دراز کند؛ رسول خدا(ص) هیچ زنى را نزد، بلکه حتى هیچ کسى را ناسزا نگفت. و حضرت(ص) از دست کسى که همسرش را زده بود خشمگین شد و به او فرمود: «براى چه، کسى از شما زنش را مى‏زند، سپس آخر شب با او همبستر مى‏شود!»(13)
بحث تازه و جالبى را از استاد دکتر عبدالحمید ابوسلیمان در باره مفهوم کتک زدن زن در اسلام خواندم. وى در این بحث، از معنایى که میان فقهاى گذشته متداول است، و برخى از آنان خفیف گرفته‏اند مانند برخورد با چوب مسواک، و برخى سخت گرفته و کتک را شدید شمرده‏اند، فاصله گرفته است. زیرا دکتر ابوسلیمان معتقد است که مفاهیم شرعى به تناسب پیشروى و تحول تدریجى مفاهیم فرهنگى و شرایط اجتماعى ما، تدریجاً پیش مى‏رود و تغییر مى‏کند، و درک و شناخت برخى از آیات قرآن با گسترش دانش‏ها و شناخت‏هاى انسان به معناى تازه‏اى تحول مى‏یابد که پیشتر به آنها آگاهى نداشت یا به ذهن کسى خطور نمى‏کرد و این از چیزهایى است که قدسى بودن قرآن کریم را تأیید مى‏کند، قرآنى که شگفتى‏هاى آن پایان نمى‏یابد.
[اگر منظور از تحول در مفاهیم شرعى، دستیابى به برداشت‏ها و نکات و توسعه در شناخت مصادیق با حفظ اصول و موازین فهم مراد گوینده است، و مفسّران کلام الهى به رغم اختلاف مشرب‏هاى تفسیرى خویش به دنبال آنند، حرفى نیست و سخنى است مورد قبول. اما اگر منظور ساختارشکنى در اصول مفاهمه و خروج از مراد متکلم و به هم زدن چارچوب‏ها و معیارهایى روشن و قطعى که گوینده (= در اینجا شارع مقدس) در بیان سخن و مراد خویش در نظر داشته، و تکرار سخن برخى نظریه‏پردازان غربى در تفسیر و تأویل متون مقدس، باشد معلوم است که به هیچ وجه نمى‏توان آن را همراهى کرد. مترجم‏]
دکتر ابوسلیمان معناهاى کلمه «ضَرْب» و مشتقات آن در قرآن را شماره کرده است و آن را به هفده شکل متفاوت و مختلف یافته است؛ مانند «و ضَرَبَ اللَّهُ مثلاً» یا «و اذا ضَرَبْتُم فى الارض» یا «ضَرَبْنا على آذانهم» و مانند آن. وى در پایان بررسى خود اشاره مى‏کند که ممکن است کلمه «ضرب» را به گونه‏اى فهمید (و معنا کرد) که از کارى مادى فاصله گرفته، به صِرف رها کردن و جدایى و کناره‏گیرى در آید. و این همان است که پیامبر(ص) نسبت به همسرانش، هنگامى که وضع بهترى را در زندگى معیشتى خویش درخواست کردند، صورت داد. از آنان یک ماه تمام کناره گرفت و طى این مدت به «مَشْرَبه» (امّ‏ابراهیم) رفت و ماند تا این آیه کریمه نازل شد:
«عَسى‏ رَبُّهُ إِن طَلَّقَکُنَّ أَن یُبْدِلَهُ أَزواجاً خَیراً مِنکنَّ مُسْلِماتٍ مؤمناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً؛(14)
امید مى‏رود که اگر او شما را طلاق داد، پروردگارش همسرانى بهتر از شما براى او جایگزین کند، (همسرانى) مسلمان، مؤمن، خداترس، توبه‏کار، عابد، هجرت‏کننده، همسرانى بیوه و باکره.»
دکتر ابوسلیمان معتقد است که کار پیامبر(ص) و سنت وى بهترین ابزار فهم قرآن کریم است.
از نظر مالکى‏ها، در برابر حق تنبیه شوهر نسبت به همسرش، حق زن در تنبیه شوهرش قرار دارد؛ به این شکل که اگر شوهر با زن رفتار درست (معروف) نداشته باشد، خواهان تأدیب وى از سوى قاضى شود. و بر قاضى لازم است که شوهر را پند دهد، اگر موعظه فایده‏اى نداشت، قاضى براى زن حکم به پرداخت نفقه (از مال شوهر) مى‏دهد و به زن تا زمانى مناسب، دستور اطاعت از شوهر نمى‏دهد، و این به خاطر ادب شدن وى است که در مقابل همان کناره‏گیرى در بستر مى‏باشد. اما وقتى این نیز در شوهر اثر نبخشید، او را به کتک خوردن با چوب محکوم مى‏کند.(15) و نظر شیخ محمد ابوزهره، این است که در قوانین مدنى کشورهاى اسلامى، به خاطر جلوگیرى از زیاده‏روى مردها در بدرفتارى با زنان، به نظر مالکى‏ها عمل شود.(16)

کار زن براى خانه و کودکان‏

شایسته یادآورى است که خدمات زن در خانه و براى کودکان، از نظر بیشتر فقها، جزء حقوق شوهر نیست و بر وى واجب نمى‏باشد. شافعى و ابوحنیفه و مالک این نظر را دارند، به این دلیل که ازدواج براى زندگى زناشویى است نه براى به‏کارگیرى و منفعت‏رسانى، و مقتضاى آن، خدمت در خانه و انجام امور آن نیست، و آماده‏سازى خانه وظیفه شوهر و حقى براى زن است؛ به خاطر این گفته خداى تعالى: «أَسْکِنوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِن وُجْدِکُم وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقوا عَلَیْهِنَّ حَتّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعروفٍ، وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ اُخْرى‏؛(17)
آنان را هر جا خودتان ساکن هستید و در توان شماست سکونت دهید، و به آنان زیان نرسانید تا بر آنان سخت گیرید، و اگر باردار بودند، خرجى‏شان را بدهید تا وضع حمل کنند، پس اگر به فرزند شما شیر دادند، مزدشان را بدهید و میان خودتان رایزنىِ درستى کنید و اگر دشوار یافتید (و به توافق نرسیدید)، زن دیگرى به او شیر خواهد داد.»
لکن گروهى از فقهاى گذشته، از جمله «ابوثور» - از اصحاب شافعى - گفته‏اند: کارِ خانه و فرزندان بر عهده زن است؛ زیرا اگر زن از محیطى باشد که زنان آن محیط عهده‏دار این کارها مى‏شوند بر او واجب است. و برخى گفته‏اند: این وظیفه‏اى دینى (و تکلیفى) است و نه قضایى (و حقوقى). کما اینکه دیگرانى قائل شده‏اند که وجوب کار زن در خانه به وضعیت اجتماعى و مالى شوهر مربوط مى‏شود، لذا اگر شوهر داراى مال و خدم و حشم است، زن وظیفه اشراف و نظارت دارد نه خدمت و کار.
وقتى به وضعى که در دوره رسالت وجود داشت برمى‏گردیم مى‏بینیم زنان پیامبر(ص) کارِ خانه را انجام مى‏دادند، و زنان صحابه نیز مانند آنان بودند.(18)
در این زمینه، شاید مناسب‏تر باشد که موضوع تعیین پاى‏بندى و عدم پاى‏بندى زن به کارِ خانه در هر محیطى به عرف و آنچه در هر قشرى از اقشار جامعه از نظر آسان‏گیرى و سخت‏گیرى رایج است واگذار شود. چرا که مانند چنین امورى را طبیعت روابط زناشویى مشخص مى‏کند و از چارچوب اجبار و سلطه بیرون است.

ششم: چندهمسرى‏

اسلام در جامعه‏اى ظهور کرد که چندهمسرى از پدیده‏هاى مرسوم بود و حدّ و قیدى نداشت و مرد عربى با زنان خویش به ستم و ظلم رفتار مى‏کرد؛ در همان وقتى که از سرپرستى یتیمان به خاطر ترس از ستم بر آنان در اموال‏شان، پرهیز مى‏کرد. و به همین خاطر بود که این آیه کریمه نازل شد:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطوا فِى الْیَتامى‏ فَانْکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلّا تَعُولوا؛(19)
و اگر مى‏ترسید در باره یتیمان به عدالت رفتار نکنید، پس با آن زنانى که طیب خاطر شماست ازدواج کنید، دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهار تا. و اگر مى‏ترسید که به عدالت رفتار نکنید، پس فقط یکى بگیرید یا کنیزانى که مالک آنهایید. این کار به اینکه ستم نکنید نزدیک‏تر است.»
[در ادامه خواهید دید در باره جمله آخر آیه، میان مفسّران اختلاف است. آنچه در این ترجمه آوردیم بر اساس یک معنا از معانى احتمالى است که اتفاقاً نویسنده آن را نمى‏پسندد. مترجم‏]
پس روشن شد که آیه براى محدودسازى چندهمسرى و سخت‏گیرى و هشدار در باره آن آمده، و نیامد که در را کاملاً به روى اشباع خواسته‏ها و پاسخ به نداى شهوات بگشاید، و این چیزى است که آن را ان شاءاللَّه به تبیین آن خواهیم پرداخت.
طبرى از ابن‏عباس و سعید بن‏جبیر و قتاده و سدی و دیگران نقل مى‏کند که مردم از ستم در اموال یتیمان مى‏ترسیدند ولى از ظلم در باره زنان ترس نداشتند. از این‏رو به آنان گفته شد: «همان طور که ترسیدید در باره یتیمان به عدالت رفتار نکنید، در باره زنان نیز بترسید که عادلانه رفتار نکنید.»(20)
از سوى دیگر برخى گمان مى‏کنند که «عدالت» تنها در امور مادى است، در حالى که واقعیت این است که عدالت شامل مسائل درونى (وجدانى) نیز مى‏شود. قرطبى از «ضحّاک» و غیر او در تفسیر سخن خداى تعالى «فَاِنْ خِفْتُم الّا تَعْدِلُوا فواحدةٌ» نقل کرده است: (اگر مى‏ترسید) که در «میل» و «محبت» و آمیزش و معاشرت و تقسیم شب‏ها میان همسران، به عدالت رفتار نکنید، پس، افزایش همسرى که مایه ترک عدالت در تقسیم شب‏ها و حُسن معاشرت شود ممنوع است، و این دلیل بر وجوب عدالت است.(21) و مقصودشان از «میل» و «محبت» چیزهایى است که بر این دو، بار مى‏شود، یعنى ملاطفت و انجام آنچه موجب خوشحالى دل مى‏شود.
قرطبى و ضحاک و طبرى و زمخشرى، و پیش از آنان، ابن‏عباس و سعید بن‏جبیر و سدی و قتاده و دیگران، معتقدند که آیه از تعدد همسرى که منجر به ترک عدالت مى‏شد منع مى‏کند.(22) و طبرى معتقد است آیه دلالت بر نهى از ازدواجى مى‏کند که مرد به خاطر متعدد شدن همسر ترس از ستم‏ورزى دارد.(23)
از آنچه گذشت روشن مى‏شود موضوع چندهمسرى را ترسگاههایى دینى دربرگرفته است که مسلمانِ باایمانِ دیندار را هشدار مى‏دهد تا به او بگوید: راهى که در چندهمسرى پیموده مى‏شود ترسناک است، باید از آن حذر کرد. همچنان چندهمسرى داراى شرایط و حدودى است که لازم است آنها را پیش از آنکه تعدى کنیم ببینیم، و آنها زیادند، از جمله: چندهمسرى اگر مایه تنگدستى در زندگى باشد، ممنوع است. و این عاملى اقتصادى است که باید کسى که مى‏خواهد با بیش از یک زن ازدواج کند آن را مراعات کند. و سند این نظر، سخن خداى تعالى است که «ذلکَ اَدْنى‏ الّا تَعُولُوا» یعنى فقیر و تنگدست نشوید. مرد وقتى خانواده‏اش کم باشد، هزینه‏هایش کم خواهد بود و تنگدست نمى‏شود. شافعى در تفسیر این جزء از آیه مى‏گوید:
«معنایش این است که (این کار) نزدیک‏تر است به اینکه خانواده شما زیاد نشود.»(24)
برخى از مفسّران مى‏گویند «عَالَ» یعنى «مَالَ» و «جارَ» (= به یک سو گشت و ستم کرد) و جمله را این گونه تفسیر کرده‏اند که این کار نزدیک‏تر است به اینکه به یک سو تمایل پیدا نکنید و ستم نکنید. ولى این تفسیر منجر به تکرار معنى در آیه کریمه خواهد شد: «فإِن خِفْتم الّا تعدلوا فواحدة» و «ذلک أَدنى الّا تعولوا». و به همین خاطر، فخر رازى نظر شافعى را به دلیل پرهیز از تکرار ترجیح داده است.(25) و نظر شافعى، سابقه رأى سفیان بن‏عیینه(26) و دو پیشواى دیگر از عالمان مسلمان، که زید بن‏أسلم و جابر بن‏زید(27) باشد را داراست. افزون بر آن، طاووس (بن‏کیسان یمانى) و طلحة بن‏مصرف مى‏خواندند: «ذلک أَدنى الّا تعیلوا»،(28) لذا اگر این قرائت مورد اعتماد باشد، به طریق اَوْلى‏ تفسیر آیه است.(29)
براى ما گفته شافعى به عنوان دلیل بر این نظریه کفایت مى‏کند؛ او کسى است که در بادیه تربیت شد و در شناخت ریشه زبان عربى، براى علما منبعى شد که به نظر او بدون بحث و جدل توجه مى‏شود.(30)
از جمله قیدهایى که چندهمسرى مقیّد به آن است این است که تعدد، تنها از باب ضرورت جایز است. و براى اینکه موضوع روشن شود به آیات چندهمسرى در قرآن برمى‏گردیم. خداى تعالى مى‏گوید: «فإِن خِفْتُم الّا تعدلوا فواحدة؛ اگر ترسیدید که عدالت نورزید پس با یک زن ازدواج کنید.» سپس مى‏گوید: «فلا تَمیلُوا کُلَّ المیل؛ پس کاملاً یک سویه تمایل پیدا نکنید.» و این جمله را به دنبال این فراز آورده: «و لَنْ تَستَطیعوا أنْ تَعْدِلُوا بینَ النساءِ و لو حَرَصْتُم؛ و هرگز نمى‏توانید میان زنان عدالت ورزید، هر چند حریص باشید.» معناى فراز اول این است که اگر مى‏ترسید ستم کنید پس به یک همسر بسنده کنید، و ستم را خداوند بر خودش حرام کرده، چون از آن مقدس و منزّه است، و بر بندگانش نیز حرام کرده است؛ چنان که در حدیث قدسى آمده است: «اى بندگانم، من ظلم را بر خودم حرام کردم و آن را میان شما (نیز) حرام قرار دادم، پس به هم ستم نکنید.»(31) و معناى خوف در آیه همان گمان است. قرطبى مى‏گوید: «اِنْ خِفْتُم: انْ ظَنَنْتُم؛ اگر مى‏ترسید: (یعنى) اگر گمان کردید.»(32) و به همین خاطر، کسى که مى‏خواهد با زنى دیگر ازدواج کند، نباید اقدام به آن کند مگر پس از آنکه به حال و وضع خود بنگرد؛ پس اگر گمان یافت که به عدالت رفتار نکند، رها کند و به یکى بسنده کند. پس آیه، حکم به منع ازدواج با همسرى دیگر مى‏کند، اگر گمان دارد که زمینه‏ها و انگیزه‏هاى ستم بر او چیره خواهد شد.
در آیه «وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفوراً رَّحیماً»(33) خداوند به ما اجازه مقدارى تمایل به یک طرف را مى‏دهد، نه تمام تمایل را. در اینجا پرسش این است مادامى که «ستم» حرام است، مصلحت اینکه مقدارى از آن اجازه داده شده چیست در حالى که احکام شرع و دستورهاى الهى بر اساس تحقق مصلحت استوار است؟ اینجا این پرسش را مطرح مى‏کنیم که مصلحتى که اقتضاى این استثنا داشته، آیا براى گشایش بر مردان و زنان هوسران است که دنبال اشباع خواسته‏هاى جسمى‏اند؟
سخن پیامبر(ص) پاسخ مى‏دهد: «انّ اللَّه لا یحبّ الذوّاقین و الذوّاقات؛ خداوند مردان و زنان هوسران را دوست ندارد.»(34) و از این‏رو ما در باره ضرورت‏هایى که پاره‏اى ستم را مباح کرده و ازدواج با بیش از یک نفر را جایز شمرده بحث مى‏کنیم.
گاه این بررسى ما را به مردى هدایت مى‏کند که خواهان فرزند و نسل است، و از نظر پزشکى نیز ثابت شده که همسرش نازاست؛ کما اینکه بررسى ما را به شوهرى راهنمایى مى‏کند که همسرش دچار نوعى بیمارى شده که امیدى به بهبودى آن نمى‏رود، و زنا نیز در اسلام حرام است. و گاه نیز زن داراى طبیعتى سرد و منفى است که با مردها الفت نمى‏یابد و رغبتى به آنان ندارد. (در این موارد)، شوهر در مقابل دو کار قرار مى‏گیرد: یا او را طلاق دهد، که چه بسا این مایه بى‏خانمانى زن است، یا با زنى دیگر ازدواج کند.
بحث و بررسى در باره ضرورت‏هایى که پاره‏اى ستم و ازدواج با بیش از یک زن را مجاز مى‏کند، ما را به علل و اسبابى عمومى مى‏کشاند که به صورت پدیده‏اى موقت در جامعه‏اى از جوامع وجود دارد. مثل اینکه جنگ، تعداد زیادى از مردان را از میان مى‏برد، در نتیجه نسبت میان مردان و زنان به هم مى‏خورد، به گونه‏اى که تعداد زنان خیلى فزونى مى‏گیرد و درهاى ازدواج به روى بیشتر آنان بسته مى‏شود. همچنان که جنگ‏ها جمعیت امت‏ها را نیز کاهش مى‏دهد. اگر چندهمسرى در دوره فتوحات نبود، نسل افزایش نمى‏یافت و آمار مجاهدان زیاد نمى‏شد و جنگ‏ها بخش اعظم مسلمانان را به کام خود فرو مى‏برد. گفته مى‏شود: هیتلر به هدف تأمین نیروى مردم آلمان در باره اجازه ازدواج با دو زن اندیشه کرد، چنان که این مطلب در سندى به خط نایب وى «مارتین بورمان» که در سال 1944م نوشته آمده است.(35) و با این همه، اینها حالاتى عمومى ولى نادر است. ما امروز در شرایط متفاوتى زندگى مى‏کنیم که در خیلى از کشورها به کنترل جمعیت و مبارزه با رشد جمعیت فرا مى‏خواند؛ رشدى که به رشد اقتصادى ضرر مى‏زند.
گاه تشویق به فرزندآورى در شرایطى ویژه براى جوامعى معین، تأمین‏کننده مصالحى اجتماعى یا اقتصادى است؛ اگر حکومت به وظایف خویش در زمینه آموزش و خدمات بهداشتى و سایر مسئولیت‏ها عمل کند.
در برخى جوامع عربى یا اسلامى که جوامع «مردان» نامیده مى‏شود، برخى مردها را مى‏یابیم که همسران را همانند ثروتمندانى که اشیاء قیمتى کمیاب را نگه‏دارى مى‏کنند، نگه مى‏دارند! با یک فرق، و آن اینکه آثار قیمتى نوعاً ماندگار است و به ارث گذاشته مى‏شود اما همسران در یک آن با دیگرى عوض مى‏شوند، زیرا میان غریزه علاقه به نگه‏دارى و غریزه جنسى فرق است.
دیدگاههایى را که پیرامون چندهمسرى آوردم، خشم امثال این مردان را برخواهد انگیخت، و براى اینکه به مقدارى از رضایت آنان دست یابم و نگرانى‏شان را کم کنم، به آنها مى‏گویم که یکى از صاحب‏نظران نادر و استثنایى از مسلمانان گفته است: چندهمسرى محدود و مقید به چهار زن نیست، و آیه «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثنى‏ و ثُلاثَ وَ رُباعَ»(36) تقیّد به عددى مشخص را نمى‏رساند، بلکه جواز مطلق را مى‏رساند. همچنان که برخى از شیعیان جمله «مثنى‏ و ثلاثَ و رباع» در آیه را تفسیر کرده‏اند به نُه همسر. یعنى «واو» جمع را مى‏رساند و مجموع این عددها مى‏شود نُه و پیامبر(ص) میان نُه نفر جمع کرده است.
و از قاعده‏هاى زبان عربى که گویندگان این نظرات به آن آگاهى نداشته‏اند این است که عدد وقتى به شکل غیر معمولش به کار رود، تنها یکى از آن را مى‏رساند. پس «مثنى» یعنى دو تا، و «ثُلاث» یعنى سه تا، و «رباع» یعنى چهار تا. و اگر آنچه را قائلان به «جمع» گفته‏اند درست بود، از نظر لغت، درست این بود که گفته شود: «اثنتین» و «ثَلاثاً» و «أربعاً». کما اینکه گروهى از «ظاهرى»ها گفته‏اند: حداکثر عدد هجده نفر است، چرا که جمله «مثنى و ثُلاث و رُباع» یعنى دو تا و دو تا، و سه تا و سه تا، و چهار تا و چهار تا، که مجموع آن مى‏شود هجده!
اما فخرالدین رازى در تفسیر کبیر خود افرادى را که قائل به عدم محدودیت شده‏اند متصف کرده که اینان گروهى بیهوده‏اند (سُدى)، یعنى در اندیشه خویش افرادى ضایع و مهمل‏گویند. در حالى که قرطبى در باره کسانى که از محدوده چهار تا بیشتر دانسته‏اند گفته است اینان ناآگاه به زبان و سنت‏اند و با اجماع امت مخالفت کرده‏اند.
[از نویسنده‏اى چون زکى یمانى که در مقایسه با بسیارى از هم‏کیشان خود به ویژه کسانى که در فضاى حاکمیت تفکر وهابیت بزرگ شده‏اند، در برخورد با مسائل و ارزیابى جریانات فکرى، فرهنگى، دینى، چنان که همین کتاب نشان مى‏دهد، از روشن‏بینى و انصافى نسبى برخوردار است، مى‏توان تعجب کرد که چگونه چنین مطلب باطلى را آن هم بدون سند حتى سندى ضعیف به برخى از عالمان شیعه نسبت مى‏دهد، به ویژه اگر منظور وى از شیعه، امامیه باشد. چرا که این حکم یعنى محدود شدن چندهمسرى به چهار زن نه تنها مورد اتفاق و اجماع شیعه و از ضروریات مذهب است بلکه به تعبیر شیخ طوسى، رحمةاللَّه علیه، امت اسلامى بر آن اتفاق نظر دارد. البته برخى فقهاى اهل سنت این مطلب را به دسته‏اى از «زیدیه» به نام «قاسمیه» که پیروان قاسم بن‏ابراهیم، از نوادگان امام حسن(ع) و معروف به «رسى» و یکى از پیشوایان زیدیه مى‏باشند، نسبت داده‏اند، ولى شیخ طوسى بیش از هزار سال پیش، تصریح مى‏کند که من هیچ یک از زیدیان را نیافتم که این را بپذیرد بلکه اساساً آن را انکار کردند. آنگاه تأکید مى‏کند که مسئله از نظر شیعه نیز اجماعى است و آیه نیز دلالت بر بیش از چهار تا ندارد و «واو» به معناى «یا» مى‏باشد. آرى، اگر منظور نویسنده همان نسبتى باشد که برخى هم‏کیشان وى به دسته‏اى از زیدیان داده‏اند، و «شیعه» در معناى وسیع خود شامل گروههاى چندى از جمله «زیدیه» مى‏شود، آن وقت گفته وى بهره‏اى از واقعیت را خواهد داشت؛ واقعیتى که برخى فقهاى اهل سنت مدعى آنند و به گفته شیخ طوسى، تا آنجا که وى دنبال کرده، کسى از زیدى‏ها حاضر به پذیرش آن نبوده‏اند. عبارت شیخ طوسى در این مسئله چنین است:
«لا یجوز لاحد أن یتزوّج بأکثر من أربع. و به قالت الامّة بأجمعها و حَکَوْا عن القاسم بن‏ابراهیم انه اجاز العقد على تسع. و الیه ذهبت القاسمیة من الزیدیة. هذه حکایة الفقهاء عنهم، و لم اجد أحداً من الزیدیة یعترف بذلک، بل انکروها اصلاً. فاذاً المسألة اجماع و علیها اجماع الفرقة.» - مترجم(37)]
قیدهایى را که براى چندهمسرى آوردم تا دست‏کم این موضوع، چنان که برخى معتقدند، سنتى از سنت‏هایى که خوب است مسلمان از آن پیروى کند در نیاید، دیدگاههایى است که از استادم شیخ «عبدالوهاب خلاف» مى‏شنیدم، ولى من در نوشته‏هاى وى چیزى از آن را نیافتم. و دیدم دکتر «بهى خولى» در کتابش «اسلام و مسائل زن معاصر» قائل به همین نظرات شده است.(38)
از میان متأخرانى که قائل به تقیید چندهمسرى و وضع قیود و شرایطى شده که مرد مؤمن از نادیده گرفتن و پا گذاشتن روى آنها بترسد، امام «محمد عبده» است که معتقد است بهتر است از چندهمسرى خوددارى شود.(39)
موضوع محدود به متأخران نیست؛ امام «ابن‏جوزى» بدى‏هاى ازدواج با بیش از یک زن را برمى‏شمارد و مى‏گوید: عاقل کسى است که وقتى یک زن با غرض وى سازگار است به آن بسنده کند.(40)
از ابى‏حنیفه نقل مى‏شود که گفته است: «دارنده یک زن در «سُرور» است و دارنده دو زن در «شُرور» است و هر کس حرف مرا درست نمى‏داند تجربه کند!(41)
در درس «شریعت اسلامى» در دانشکده حقوق دانشگاه «هارفرد» در باره موضوع «مصلحت در فقه مالکى» بحث مى‏کردیم، و این موضوعى است که ریشه‏هاى آن به عمر بن‏خطاب برمى‏گردد، چرا که عمر به رغم صراحت قرآن به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب در آیه «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الکِتابَ»(42) آن را ممنوع کرد؛ این کار با انگیزه‏هاى مصلحت‏اندیشى بود. یکى از دانشجویان زیرک پرسشى را مطرح کرد که من پاسخ به آن را به خوانندگانى که طالب علم‏اند وامى‏گذارم. او گفت: چندهمسرى به صورتى مقیّد و احاطه‏شده در محذوراتى که مسلمان متدین از آن مى‏ترسد، مجاز شمرده شده، و ازدواج با زن نامسلمان از اهل کتاب بدون قید و مرزى اجازه داده شده پرسش این است که آیا اگر ثابت شد که مصلحت در عدم چندهمسرى است، جایز است حکومتى آن را ممنوع کند یا دست‏کم قیدهایى براى اجراى آن گذاشته شود تا در نتیجه، مرد متأهل نتواند با زنى دیگر ازدواج کند مگر با اجازه قاضى؟
[اینکه ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است یا نه، هر چند فقهاى اهل سنت، همه جایز شمرده‏اند، اما در میان فقهاى شیعه، نگاه یکسانى وجود ندارد. برخى مطلقاً مجاز دانسته، و برخى حرام شمرده، و برخى میان عقد دایم و موقت فرق گذاشته و دومى را ممنوع نمى‏دانند، و برخى نیز تفصیل‏هاى دیگرى قائل شده‏اند. یک استدلال کسانى که قائل به منع مطلق یا منع نسبى شده‏اند آیه دیگرى از قرآن است که ازدواج با زنان مشرک را ممنوع کرده و عنوان «مشرک» شامل اهل کتاب نیز مى‏شود. آیه این است: «وَ لا تَنْکِحُوا المُشْرِکاتِ حَتّى‏ یُؤْمِنَّ».(43) این دسته فقهاى شیعه آیه «و الْمُحْصَنات مِنَ الذین اُوتُوا الکتابَ» که نویسنده آن را صریح در جواز ازدواج تلقى کرده، گفته‏اند مربوط به وقتى است که مسلمان شوند و یا گفته‏اند به واسطه آیه «و لا تنکحوا المشرکات» نسخ شده است. اینها و ادله متعدد دیگرى که در این موضوع وجود دارد، مباحث زیادى را میان فقها پدید آورده است. صاحب جواهر از جمله فقهایى است که مطلقاً جایز مى‏داند و به تفصیل در باره نظر خویش بحث کرده است. بنابراین اولاً صراحتى که در سخن نویسنده در باره دلالت آیه آمده مورد تأمل و بحث است، و ثانیاً در این موضوع فقط آیه یادشده نیست. دلیل‏هاى دیگرى نیز در نگاه فقهاى اهل بیت(ع) وجود دارد که طبعاً بر مبناى آنان نمى‏توان نادیده گرفت. از طرف دیگر، اینکه خلیفه دوم بر چه اساسى منع کرده و آیا این منع حکومتى، مبتنى بر تشخیص درست بوده یا نه، موضوعى است که طبعاً جاى دیگر باید پى گرفت ولى ما نیز همانند نویسنده یک پرسش را مطرح مى‏کنیم و پاسخ به آن را به جویندگان حقیقت وا مى‏گذاریم و آن اینکه چگونه است که فقهاى اهل سنت این مصلحت‏اندیشى خلیفه را نادیده گرفته و همگى ازدواج با زنان کتابى را در اصل جایز مى‏دانند، اما در ازدواج موقت که به رغم جواز آن، از زمان پیامبر(ص) تا سال‏هایى از حکومت خود خلیفه دوم و به رغم مبناى قرآنى مشروعیت آن، عمر آن را منع کرد و گفت «دو نوع «متعه» در زمان پیامبر(ص) بود که من اینک آن را حرام مى‏کنم» آن را از سرِ مصلحت‏اندیشى موقت خلیفه ندانسته و همگى، هم‏اینک نیز به شدت آن را حرام شمرده و از مصادیق زنا مى‏دانند؟!
به هر حال صرف نظر از مصلحت‏اندیشى مورد ادّعاى نویسنده و صحت و عدم صحت آن(44) در پاسخ به سؤال یادشده اشاره مى‏کنیم نظام اسلامى در جایگاه مدیریت و حفظ مصالح جامعه و خانواده، اگر چندهمسرى مطلق و بى‏قید را موجب پیامدهاى ناگوارى براى جامعه و خانواده مى‏بیند، مى‏تواند از نظر قانونى شرایط و قیودى را در آن لحاظ کند و مردها را تنها در همان چارچوب، مجاز به ازدواج مجدد بداند. همچنان که اینک در مقررات جمهورى اسلامى ایران اجمالاً شرط و شروطى گذاشته شده است. یک فقیه نیز راه براى او بسته نیست که به مقتضاى اجتهاد خویش و ادله موجود، از نظر شرعى قید یا شروطى را براى اصل جواز استنباط کند و به عنوان مثال توان بر نفقه همسران را شرط جواز بشمارد. - مترجم‏]

[چندهمسرى در قانون یمن و مصر]

از باب سازماندهى امر مباح، ماده 12 قانون یمن شروطى را براى ازدواج دوباره مردى که متأهل است قرار داده است، از جمله اینکه مصلحتى شرعى وجود داشته باشد، و اینکه شوهر توان مالى براى اداره بیش از یک زن را دارا باشد، و اینکه همسر اول مطلع شود که شوهرش مى‏خواهد همسر دیگرى بگیرد، و اینکه زنى که مرد مى‏خواهد با او ازدواج کند آگاه شود که مرد، زن دارد. و این قاضى است که وجود شرایط را بررسى و دنبال مى‏کند و حکم به موافقت یا مخالفت مى‏دهد.
قانون مصر، حق درخواست طلاق را اگر شوهر با دیگرى ازدواج کند، به زن داده است و براى این دادخواست یک سال مهلت داده تا زن موضوع را با تأمل و حوصله بررسى کند و در باره کارى که مى‏خواهد بکند، یعنى بقاى زناشویى یا جدا شدن از شوهرى که ازدواج دوباره کرده، مصلحت خود را در نظر بگیرد.
و شاید قانون مصر در این باره مستند به مطلبى است که بخارى آن را در بحث «نکاح» باب «دفاع مرد از دختر خویش در غیرت‏ورزى» روایت کرده است ... [آقاى زکى یمانى در اینجا طى چند خط، افسانه‏اى جعلى را که دشمنان امیرالمؤمنین على(ع) ساخته و پرداخته و بنى‏امیه به ترویج آن همت گماشته‏اند، در باره قصد ازدواج مجدد حضرت امیر(ع) به نقل از صحیح بخارى بازگو مى‏کند که چون از اساس دروغ است و نقد و برملا کردن جعل و فسانه بودن آن به درازا مى‏کشد، از بازگویى آن خوددارى شد. البته به اختصار تمام فقط به این نکته اشاره مى‏کنیم که کتاب‏هاى صحیح شش‏گانه اهل سنت براى آنان پس از قرآن مهم‏ترین و اصلى‏ترین منبع دینى به شمار مى‏رود و صحیح بخارى در این میان، در رده اول یا دوم است. امیرالمؤمنین على(ع) که از کودکى در دامان رسول خدا(ص) بزرگ شد و نزدیک‏ترین فرد به پیامبر(ص) بود و در حَضَر و سَفَر در کنار حضرت(ص) بود و بیشترین پرسش‏ها را از وى کرد و پیامبر(ص) او را «باب شهر دانش» خود نامید و حاکمان وقت به ویژه خلیفه دوم بهره‏هاى فراوانى از دانش او مى‏بردند و مقام علمى و آگاهى دینى وى حتى پیش دشمنانش نیز زبانزد بود و در کنار آن همه فضایل به نقل و اعتراف خودِ منابع اهل سنت، در پایان نیز پیامبر(ص) سر در دامان وى رحلت فرمود، مجموع روایاتى که بخارى در این کتاب، توسط حضرت امیر(ع) از پیامبر(ص) نقل مى‏کند به بیست عدد نیز نمى‏رسد ولى از ابوهریره که در سال هفتم هجرت اسلام آورد و مصاحبت او با پیامبر اکرم(ص) حتى به دو سال نیز نمى‏رسید، چرا که بخشى از همین مدت را نیز در بحرین بود و نه مدینه، در همین بخارى نزدیک 450 حدیث نقل مى‏کند! از بخارى و مانند آن چندان تعجب نیست که چنین نسبت‏هاى ناروایى را به پیامبر(ص) و على(ع) و صدیقه کبرا(س) بدهند، آن هم به روایت «مسور بن‏مخرمه» که در سال دوم هجرت متولد شده و در سال هشتم حدود شش سال داشته است! ولى از یک نویسنده روشنفکر که تلاش مى‏کند از برخى دیدگاههاى رایج جامعه خود از جمله در باب حقوق زنان فاصله بگیرد و حتى با کمک گرفتن از برخى دیدگاههاى فقهاى شیعه، اسلام و شریعت اسلامى را از اتهام‏هاى ناروا دور نگه دارد، و برخى آراى هم‏کیشان خود را به چالش مى‏کشد، جاى شگفتى است که چنین مطالب واهى را نقل کند و حتى آن را مستند تحلیل خویش قرار دهد! - مترجم ]ادامه دارد.

پى‏نوشتها: -

1) براى آشنایى با نویسنده و کتاب وى به مقدمه مترجم در قسمت نخست مراجعه شود.
2) طلاق، آیه 6.
3) [این آیه در باره سکونت زنانى است که طلاق رجعى داده شده‏اند؛ اینان را باید در زمان عده طلاق، در جاى مناسب سکونت داد و نمى‏توان به بهانه طلاق آنان را بى‏خانمان کرد و یا در جایى غیر مناسب منزل داد. اگر در باره این دسته زنان قرآن چنین فرمانى مى‏دهد طبعاً پیش از طلاق نیز همین حق را دارند. به هر حال آیه در خصوص این دسته از زنان نازل شده و ضمیر «هنّ» مربوط به اینان است که در آیات پیش ذکرشان رفته و احکام پس از آن نیز از جمله، فراز «و لا تُضارُّوهنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» که پس از این سخن نویسنده مى‏آید در خصوص آنان است. مترجم‏]
4) ابوداود آن را روایت کرده است، صحیح سنن ابى‏داود، تألیف ناصرالدین ألبانى، کتاب المناسک، باب صفة حجةالنبی(ص)، حدیث شماره 1905، ج‏1، ص‏534، ریاض، مکتبة المعارف، چاپ دوم، 1421ه - 2000م؛ ابن‏ماجه نیز آن را روایت کرده است‏سنن ابن‏ماجة بشرح السندى، تحقیق خلیل مأمول شیحا، کتاب المناسک، باب حجة الرسول(ص)، ج‏3، حدیث شماره 3074، بیروت، دار المعرفة، چاپ دوم، 1418ه - 1997م.
5) طلاق، آیه 7.
6) نساء، آیه 19.
7) طلاق، آیه 6.
8) احمد و ترمذى آن را نقل کرده‏اند و ترمذى آن را صحیح شمرده است، نگاه کن: شوکانى، نیل‏الاوطار، ج‏6، ص‏359.
9) ترمذى آن را روایت کرده و صحیح شمرده است؛ نگاه کن: شوکانى، نیل‏الاوطار، ج‏6، ص‏359.
10) غرالى، ابوحامد، محمد بن‏محمد، احیاء علوم‏الدین، الدار المصریة اللبنانیة، قاهرة، مصر، ج‏2، ص‏49.
11) نهى نبی‏اللَّه(ص) أن یطرق الرجل اهله لیلاً یتخوّنهم او یطلب عثراتهم؛ بخارى این را روایت کرده است. فتح البارى بشرح صحیح البخارى، ابن‏حجر عسقلانى، تحقیق: عبدالقادر شیبة الحمد، کتاب العمرة، باب «لا یطرق اهله اذا دخل المدینة»، حدیث رقم 1801، ج‏3، ص‏725، ریاض، مکتبة العبیکان، چاپ اول، 1421ه - 2001م؛ و ترمذى نیز روایت کرده است، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، محمد عبدالرحمن المبارکفورى، کتاب الاستئذان، باب «فى کراهیة طروق الرجل اهله لیلاً»، حدیث شماره 2855، ج‏7، ص‏409، بیروت، دار الکتب العلمیة.
12) ابوداود آن را روایت کرده است، صحیح سنن ابى‏داود، ناصرالدین البانى، کتاب المناسک، باب صفة حجةالنبی(ص)، حدیث شماره 1905، ج‏1، ص‏534، ریاض، مکتبة المعارف، چاپ دوم، 1421ه - 2000م؛ و ابن‏ماجه نیز روایت کرده است، سنن ابن‏ماجه بشرح السندی، تحقیق خلیل مأمون شیحا، کتاب المناسک، باب حجةالرسول(ص)، مجلّد 3، حدیث شماره 3074، ص‏500، بیروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، 1418ه - 1997م.
13) فتح‏البارى بشرح صحیح البخارى، ابن‏حجر عسقلانى، کتاب النکاح، باب «ما یکره من ضرب النساء»، حدیث شماره 5204، ج‏9، ص‏214 - 213، قاهره، دارالریان، 1407ه - 1978م؛ شرح صحیح مسلم، محى‏الدین نووى، کتاب الجنة، باب جهنم، حدیث شماره 2855، ج‏16، ص‏314، دمشق، دار الخیر، چاپ 4، 1418ه - 1998م؛ مسند احمد بن‏حنبل، ج‏4، ص‏23 - 22، حدیث‏هاى شماره 16227، 16228، 16229، 16230، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1413ه - 1993م.
14) تحریم، آیه 5.
15) الدردیر، ابوالبرکات احمد، بشرح کبیر، تحقیق: محمد علیش، دار الفکر، بیروت، ج‏2، ص‏343.
16) ابوزهره، تنظیم الاسلام للمجتمع، دار الفکر العربى، قاهره، ص‏79.
17) طلاق، آیه 6.
18) محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة، بیروت، دار الفکر العربى، ص‏166 - 165.
19) نساء، آیه 3.
20) طبرى، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏4، ص‏223.
21) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج‏5، ص‏20.
22) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج‏5، ص‏20؛ و نگاه کن: طبرى، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏4، ص‏234؛ و نگاه کن نیز: زمخشرى، ابوالقاسم جاراللَّه محمود بن‏عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل، دار الفکر، بیروت، لبنان، چاپ اول، 1977، ج‏1، ص‏497.
23) طبرى، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏4، ص‏238.
24) شافعى، ابوعبداللَّه محمد بن‏ادریس، احکام القرآن، تحقیق: عبدالغنی عبدالخالق، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1400ه، ج‏4، ص‏262.
25) رازى، فخرالدین محمد بن‏ابى‏بکر، التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربى، بیروت، لبنان، ج‏5، ص‏178 - 177.
26) ابن‏کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن‏عمر دمشقى، تفسیر القرآن العظیم، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1401ه، ج‏1، ص‏452.
27) شوکانى، محمد بن‏على، فتح‏القدیر الجامع بین فنّى الروایة و الدرایة من علم التفسیر، دار الفکر، بیروت، لبنان، ج‏1، ص‏421.
28) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج‏5، ص‏22.
29) [در این قرائت به جاى «تعولُوا»، «تعیلوا» آمده که فقط به معناى تنگدستى و به دشوارى و ناتوانى افتادن است، و این مؤید نگاه نویسنده است که به‏پیروى از نظر شافعى آیه را مربوط به پرهیز دادن از تنگدستى و تنگنایى اقتصادى به خاطر چندهمسرى مى‏داند. لازمه قرائت این دو قارى یعنى طاووس و طلحه این است که آنان با معناى یاد شده در قرائت «تعولوا» موافقند چرا که با قرائت خودشان تناسب دارد. - مترجم‏]
30) کسائى گفته است: برخى از عرب‏هاى فصیح کلمه «عالَ» «یعول» را وقتى خانواده شخص زیاد شود به کار مى‏برند. و ازهرى گفته است: این همان است که شافعى در تفسیر آیه قائل به آن شده است، زیرا کسائى از عرب، جز آنچه را حفظ و ضبط کرده نقل نمى‏کند. و افزوده: و سخن شافعى، خودش حجت است زیرا وى فردى عرب‏زبان است و داراى فصاحت لهجه. و در حدیث قاسم بن‏مخیمرة این تعبیر آمده که «دَخَلَ بها و أعْوَلَتْ، ای ولدت أولاداً (= با وى عروسى کرد و او فرزندانى آورد) و زمخشرى گفته است: وقتى عیال شخص زیاد شود گفته مى‏شود «أعال» و «أَعْوَلَ». نگاه کن: زبیدى، محب‏الدین ابوالفیض سیدمحمد مرتضى، تاج‏العروس من جواهر القاموس، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1414ه، ج‏8، ص‏38.
31) یا عبادى، انّى حرّمت الظلم على نفسی، و جعلته بینکم حراماً، فلا تظالموا؛ بخارى آن را در «الادب المفرد» روایت کرده و مسلم نیز روایت کرده است. نگاه کن: صنعانى، سبل‏السلام، ج‏2، ص‏668.
32) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج‏5، ص‏12.
33) نساء، آیه 129.
34) بزاز آن را روایت کرده و طبرانى در معجم کبیر و اوسط؛ نگاه کن: هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج‏4، ص‏335. و این حدیثى است که برخى آن را ضعیف شمرده‏اند.
35) Hugh Trevor _ Roper, The Bormann Documents, in The New York Review Of Books, New York, Vol. 22, No. 2, Feb. 02, 5791.
36) نساء، آیه 3.
37) الخلاف، ج‏4، ص‏293، مسئله 62.
38) الاسلام و قضایا المرأة المعاصرة، البهى الخولى، چاپ سوم، کویت، دار القلم، ص‏95 - 83.
39) الاسلام و المرأة فى نظر الامام محمد عبده، محمد عماره، ص‏44.
40) صیدالخاطر، ابن‏جوزى، ص‏424 و 550.
41) مناقب الامام الاعظم، موفق مکّى، ج‏1، ص‏167.
42) مائده، آیه 5.
43) بقره، آیه 221.
44) [شیخ طوسى آورده است از جمله کسانى که نقل‏شده قائل به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب بوده‏اند، عمر و عثمان و طلحه است. البته اشاره مى‏کند از عمر کراهت آن نیز نقل شده است، چنان که شافعى نیز همین نظر را دارد. نگاه کن: خلاف، ج‏4، ص‏311. مترجم‏]