گزیده استفتاها از محضر امام خمینى 33


 

گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (33)

احکام مختلف طلاق

س: زنى با شوهر خود مرافعه داشته و در عراق در محکمه دولتى شوهرش او را با رضایت خود طلاق داده، ولى محکمه دولتى معمولاً به شرایط اجراى صیغه طلاق توجه نمى‏کند (بخصوص حضور عدلین در مجلس طلاق) آیا این طلاق درست است؟ و در صورتى که درست نباشد تکلیف این زن چیست؟ با توجه به اینکه به هیچ وجهى دسترسى به شوهرش ندارد، آیا حاکم شرع مى‏تواند از طرف شوهر حسبتاً طلاق بدهد؟
ج: طلاق واقع شده از طرف شوهر و با اذن او محکوم به صحت است مگر آنکه زوجه یقین کند که طلاق در حضور عدلین واقع نشده و در موردى که طلاق محکوم به بطلان باشد، اگر دسترسى به شوهر ندارد و نمى‏تواند صبر کند، به حاکم شرع مراجعه نماید.

س: شخصى مدتى به واسطه ناراحتى که داشته، شب‏ها به وسیله خوردن قرص مقدارى استراحت مى‏کرده، در همین حالت و با همین ناراحتى‏ها عیال خود را طلاق داده ولى فعلاً به حالت طبیعى برگشته و قصد رجوع به عیال خود را دارد. آیا طلاق در آن شرایط صحیح بوده و مجدداً باید عقد ازدواج بخواند یا طلاق باطل بوده و احتیاج به عقد جدید ندارد؟
ج: طلاق اگر از روى قصد و اختیار و در حضور دو شاهد عادل با مراعات سایر شرایط مقرره انجام گرفته، محکوم به صحت است و گرنه اثر ندارد.

س: شخصى زوجه عقیم و غیر یائسه خودش را پس از هفت ماه حد تربّص و عدم مواقعه به موجب حکم دادگاه مدنى خاص طلاق غیابى داده است. بعداً زوجه ادعا کرده که در روز اجراى صیغه طلاق حائض بوده است ولى زوج این ادعا را تکذیب مى‏نماید. با فرض صحت ادعاى زوجه و با توجه به عقیم بودن او و تربّص هفت ماهه آیا این طلاق شرعاً صحیح است یا باطل؟
ج: طلاق در ایام عادت زن باطل است ولى به مجرد ادعاى زن بعد از وقوع طلاق، حکم به بطلان طلاق نمى‏شود مگر زن دعواى خود را به وجه شرعى اثبات نماید.
س: شوهر عمه اینجانب چون داراى همسر دیگرى بوده، به او توجهى نداشته. یک بار در جواب ما (که به او مى‏گفتیم: سرى به ایشان بزنید و خبرى هم از او بگیرید) گفت او را طلاق داده‏ام و شاهد بر این مطلب موجود است و فعلاً که عمه‏ام فوت کرده. همین شوهر (که در تلفن مى‏گفت او را طلاق داده‏ام) آمده و ادعاى ارث مى‏کند؛ چون قانوناً در محضر او را طلاق نگفته که طلاق رسمى باشد. لطفاً حکم اللَّه را بیان فرمایید.
ج: تا به وجه شرعى طلاق ثابت نشود و اقرار شوهر بر طلاق محرز نگردد، شوهر حق ارث دارد و اگر ثابت شود که اقرار بر طلاق نموده، بر طبق ظاهر اقرارش ممنوع از ارث زوجه مى‏شود.

س: اینجانب هفت سال پیش به عقد مردى در آمدم و با هم به آمریکا رفتیم. بعد از پنج سال زندگى در آنجا و عدم توافق اخلاقى با شوهرم مجبور به جدایى شدیم و چون در آن موقع به هیچ مرجع قانونى شرعى راهى نداشتیم، مجبور به طلاق طبق قوانین دولت آمریکا شدیم.
حالا تصمیم به ازدواج مجدد گرفته‏ام ولى از آنجا که شوهر سابق من بدون هیچ دلیلى حاضر به ظاهر شدن و یا امضاى هیچ ورقه‏اى که از نظر شرع مقدس اسلام قابل قبول باشد نیست و در ظرف این مدت (4 سال) هیچ گونه نزدیکى نداشتم، خواهشمندم مرقوم فرمایید ازدواج فعلى من صحیح است یا خیر؟
ج: طلاق اگر در حضور دو شاهد عادل و در حال پاک بودن زن (غیر از طهر مواقعه) و با خواندن صیغه طلاق از طرف شوهر یا به وکالت از او انجام گرفته، محکوم به صحت است.

س: در ضمن عقدهایى که در زمان طاغوت جارى مى‏شد، اجازه طلاق به زن مى‏دادند (که اگر مرد مخالفت با یکى از مواد پنجگانه را نماید، اختیار طلاق به دست زن باشد) آیا از نظر حضرت امام خمینى این اجازه‏ها اعتبار دارد یا نه؟ و آیا زن مى‏تواند بر اساس آنها طلاق خود را گرفته و مهر خود را کاملاً استیفا نماید؟
ج: اگر به وجه شرعى ثابت شود که در ضمن عقد شرط شده زن در موارد بخصوصى وکیل در طلاق خود باشد، مى‏تواند در آن موارد در محضر عدلین خود را مطلّقه سازد و طلاق صحیح است.

س: زنى که از شوهرش طلاق گرفته چه مسئولیت‏هایى دارد و چه نوع تحقیقاتى باید انجام دهد و بعد دنبال زندگى [جدید] برود؟
ج: اگر طلاق واقع شده زن بعد از گذشت عدّه مى‏تواند شوهر کند مگر آنکه به طریق شرعى ثابت شود که مرد در عده رجوع کرده است.

س: مردى زوجه خود را در سه نوبت طلاق داده و دو بار رجوع کرده و به ثبت رسیده. فعلاً زوجه ادعا مى‏کند که «در طلاق دوم و سوم در حال عادت بودم و پاک نبودم و اگر آن موقع گفتم پاک هستم اشتباه گفتم. فعلاً یقین دارم که در حال طلاق پاک نبودم.» لذا بعد از طلاق سوم بدون محلّل با شوهر خود آمیزش کرده و فعلاً هم با هم هستند؛ حال از امام عزیز تقاضا مى‏شود مرقوم فرمایید آیا ادعاى زن مسموع است و طلاقین دوم و سوم باطل است؟ یا راه دیگر دارد؟ و عمل سردفتر و ثبت در دفتر چیزى را از نظر شرع ثابت مى‏کند یا خیر؟
ج: اگر زن یقین دارد که طلاق با شرایط نبوده، آمیزش مانع ندارد ولى چنانچه نزاعى در بین است، قول مدعى صحت مقدم است.