نویسنده

 

در حاشیه سخنان خانم دکتر زهره طبیب‏زاده نورى، رئیس مرکز زنان و خانواده‏
کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان معاهده‏اى خلاف شرع صد در صد؟!

احمد حیدرى‏

در سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لایحه‏اى را تصویب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ایران به دولت‏هاى پذیرنده «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» مى‏پیوست. در آن زمان مخالفت‏هاى شدید و فراوانى با این مصوبه ابراز شد، حتى تصویب آن توسط مجلس محترم به شدت از طرف مجامع مذهبى نکوهش گردید، سپس در میزگردها، سخنرانى‏ها، بیانیه‏ها، راهپیمایى‏ها و مطبوعات ضمن تقبیح الحاق، به بیان موارد خلاف شرع کنوانسیون همت گماردند. در آن فضا، شوراى محترم نگهبان نیز «لایحه الحاق به کنوانسیون ...» را خلاف شرع تشخیص داد و به مجلس برگرداند. مجلس با توجه به دلایلى که موافقان اظهار داشتند، بر مصوبه خود پافشارى کرد و به دنبال اصرار مجلس، لایحه براى تعیین تکلیف نهایى به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» سپرده شد، و سرانجامِ آن هنوز روشن نشده است.
اخیراً رئیس محترم مرکز امور زنان و خانواده، خانم دکتر «زهره طبیب‏زاده نورى» در اولین مصاحبه رسمى مطبوعاتى خود به شدت مصوبات «کنوانسیون» را نفى کرد و آن را مخالف صد در صد احکام اسلام معرفى نمود. ایشان طبق گزارش مطبوعات اظهار مى‏دارد:

خیلى صریح حرف مى‏زنم، ما به این موافقت‏نامه‏ها اصلاً نمى‏پیوندیم. خیال‏تان راحت باشد. تا وقتى که من اینجا هستم، چنین معاهداتى با ایران منعقد نمى‏شود ... چون تمام این موارد مخالف شرع اسلام است. آنها حقوقى براى زنان قائلند که عمل حرام است؛ نه حقوق! مفاد کنوانسیون‏ها و معاهدات بین‏المللى خلاف عمل انبیا است و ما سعى مى‏کنیم متشرع باشیم و به این کنوانسیون‏ها نمى‏پیوندیم، بلکه با دید انتقادى، اعتقادات اسلام را مى‏گوییم.(1) مواردى که در آن مطرح شده، نه تنها حقوق نیست، بلکه عمل حرام و اهانت به زن است. ما حکومت لائیک نیستیم و چنین موافقت‏نامه‏هایى را نمى‏پذیریم.(2)
البته سه هفته پس از مصاحبه یاد شده، در تاریخ 28 و 29 خرداد، جوابیه‏اى از طرف مرکز امور زنان و خانواده انتشار یافت که موضع‏گیرى خانم طبیب‏زاده نسبت به کنوانسیون را معتدل‏تر نشان مى‏داد. مرکز امور زنان مدعى شده بود که خبرنگاران مطالب خلاف واقع و تحریفى به رئیس آن مرکز نسبت داده‏اند و با انتشار خلاصه سخنان خانم طبیب‏زاده در جلسه مطبوعاتى، در صدد ارائه اطلاعات صحیح از سخنان نامبرده برآمده بود. براساس این تکمله، خانم نورى در آن مصاحبه در مورد سند پکن و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گفته است:
«ما اشکالات زیادى به آنها وارد مى‏دانیم و تا وقتى بنده حضور دارم به این «کنوانسیون» نمى‏پیوندیم اما در عین حال در مجامع بین‏المللى شرکت مى‏کنیم و دیدگاههاى نقادانه خود را هم مطرح خواهیم کرد. مفاد برخى از مطالب مطروحه در این کنوانسیون مخالف شرع اسلام است ... در مورد کنوانسیونى که فرمودید اینها حقوقى را براى زن قائل هستند که از نظر شرع اسلام، حقوق زن نیست بلکه بعضاً اعمال حرام و خلاف شرع است که من به دلایلى وارد جزئیاتش نمى‏شوم ولى اصل مسئله این است
من نمى‏گویم هر آنچه که در کنوانسیون طرح کردند، خلاف شرع مقدس اسلام است اما در این کنوانسیون‏ها هر آنچه که خلاف شرع مقدس اسلام و آموزه‏هاى دینى ما است، ما به لحاظ تعهدى که نسبت به دین و اعتقادات دینى داریم، نمى‏پذیریم. این را ما جزو حقوق زنان نمى‏دانیم. براساس تعالیم انبیا این گونه حقوق مطروحه را اهانت به زن مى‏دانیم بنابراین به کنوانسیون نمى‏پیوندیم.
با توجه به اینکه سخنان بالا در جوابیه هم به نوعى تکرار شده، ابتدائاً چند سؤال راجع به آن مطرح مى‏کنیم:
1- «لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجلس محترم تصویب شده، استدلال نمایندگان محترم در تصویب آن، حداقل رعایت مصلحت نظام اسلامى بوده، به رغم اینکه توسط شوراى محترم نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده، ولى «به مصلحت نظام بودن» همچنان مد نظر نمایندگان محترم بوده، براى اثبات مصلحت و اینکه به حدى هست که مثلاً قانون خلاف شرعى پذیرفته گردد یا نه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مجمع از افراد مورد اعتماد نظام، اسلام‏شناس، مورد اعتماد رهبرى و مصلحت‏شناس تشکیل شده است. فعلاً آنان هستند که الحاق به کنوانسیون را باید تصویب یا ردّ کنند و آنان هنوز اظهار نظر نکرده‏اند.
با توجه به این مطلب چگونه رئیس مرکز امور زنان و خانواده (که از اعضاى قوه مجریه است و فقط وظیفه اجرایى دارد) به خود حق داده چنین صریح تصویب این قانون را نفى کند؟ مگر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام زیر نظر قوه مجریه و تحت امر آن است؟
2- بر فرض که خلاف شرع بودن این قانون یا مواردى از آن مسلّم باشد، آیا خلاف مصلحت بودن آن هم مسلّم است؟ آیا تشخیص خلاف مصلحت بودن یا نبودن به عهده مجمع تشخیص مصلحت مى‏باشد یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، چرا دیگران پیش از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر قطعى و یقینى اظهار مى‏دارند؟
3- ایشان باید ابتدا خلاف مصلحت بودن را ثابت مى‏کرد، آنگاه الحاق را ممنوع مى‏شمرد. چرا بدون اینکه راجع به خلاف مصلحت بودن صحبت کند و آن را نفى نماید، الحاق را محکوم و نفى کرده است؟
4- خانم طبیب‏زاده در این مصاحبه، از کنوانسیون فراتر رفته، همه مصوبات و معاهدات بین‏المللى حقوق بشر را مخالف اسلام معرفى کرده، الحاق و پذیرفتن آنها را نفى نموده است! با توجه به اینکه جمهورى اسلامى در گذشته به تعدادى از این معاهدات و کنوانسیون‏ها ملحق شده و آنان را پذیرفته، آیا اقدام نظام هم از نگاه ایشان محکوم و نکوهیده است؟ چگونه دولت‏هاى قبلى و رؤساى جمهور پیشین و مجالس قبل و شوراى نگهبان، این معاهدات و کنوانسیون‏هاى خلاف شرع و خلاف عمل انبیا را پذیرفته و بدانها ملحق شده‏اند؟! مگر تا به امروز نظام اسلامى در پى پیاده کردن احکام اسلام نبوده است؟
گرچه با این اظهار نظرها، سخن گفتن در باره کنوانسیون و دفاع از الحاق به آن در نگاه برخى جرم کمى نیست، با این وجود مناسب است علت تصویب قوانین کنوانسیون از نگاه تدوین‏کنندگان و حقوقى که از آن دفاع شده، مرور شود.(3)

سازمان ملل متحد و مبارزه با ظلم فراگیر بر ضد زنان‏

«مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد» در کتابچه شماره بیست و دوم،(4) به موضوع کنوانسیون توجه کرده، ضمن مقدمه، به ارائه اطلاعاتى در باره کنوانسیون و دلایل تدوین آن پرداخته؛ در بخش اوّل مواد مهم کنوانسیون (مواد یک تا شانزده) را تشریح کرده، در بخش نهایى مرورى اجمالى بر ساختار و کارکرد کمیته محو تبعیض داشته که وظیفه نظارت بر اجراى مصوبات کنوانسیون توسط کشورهاى عضو را بر عهده دارد.
در مقدمه این کتابچه وجود ظلم و تبعیض فراگیر علیه زنان در همه جامعه‏ها تصریح شده است:
در عمل تمام جوامع و قلمروهاى فعالیت، زنان در معرض نابرابرى‏هاى حقوقى و حقیقى قرار دارند؛ این وضع بقاى تبعیض در خانواده را هم پدید آورده و هم باعث تشدید آن در اجتماع و محل کار شده است؛ گرچه علت‏ها و آثار از کشورى به کشورى مى‏توانند تغییر کنند. تبعیض علیه زنان [امرى ]شایع است.
سپس در توضیح وضع تبعیض‏آمیز بر ضد زنان در جهان مى‏آورد:
زنان، اکثریت فقیران جهان هستند و از 1975 به بعد تعداد زنان روستایى فقیر نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته است. زنان اکثریت بى‏سوادان جهان هستند. این تعداد از 543 میلیون به 597 میلیون در فاصله 1970 و 1985 افزایش پیدا کرد. زنان در آسیا و آفریقا سیزده ساعت بیش از مردان کار مى‏کنند و غالباً مزدى دریافت نمى‏کنند. در سراسر جهان زنان سى تا چهل درصد کمتر از مردان براى انجام کارى برابر، درآمد دارند. زنان بین ده و بیست درصد شغل‏هاى مدیریتى و ادارى در سطح جهان و کمتر از بیست درصد شغل‏هاى تولیدى را در اختیار دارند. زنان کمتر از پنج درصد سران حکومت‏هاى جهان را تشکیل مى‏دهند. زنان بابت کار در منزل و کار خانوادگى مزدى دریافت نمى‏کنند.
وجود این تبعیض‏هاى فراگیر و جهانى، فعالان حقوق بشر را به تدوین کنوانسیون‏هاى مختلف از جمله «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» وا داشته است.
هیچ کس در غرب و شرق و حتى در کشور اسلامى ما وجود ظلم و تبعیض فراگیر جهانى بر ضد زنان را انکار نمى‏کند، حتى رئیس مرکز زنان در همین مصاحبه، نمونه‏هاى فراوانى از ظلم و تبعیض فراگیر در کشورهاى مدعى دفاع از حقوق زن و در کشورمان را اعلام کرده است. بنابراین لزوم تدوین معاهده‏هاى جهانى براى دفاع از حقوق زنان و رفع ظلم و تبعیض از آنان لازم و ضرورى است. هیچ کشورى نمى‏تواند مدّعى دفاع از حقوق انسان بوده، نسبت به ظلم و تبعیض فراگیر جهانى بى‏اعتنا باشد و به قافله دفاع از حقوق زن نپیوندد.
آرى، ممکن است کشورى یا اندیشورانى دفاع مدافعان را به جا و صحیح تشخیص ندهند، بلکه آن را مصداق ظلم به حقوق زن و توهین به او بشمارند، در این صورت هم، آن کشور و آن اندیشوران موظفند به قافله مدافعان پیوسته، به نقد، دفاع و تصحیح قوانین همت کنند اما انکار و کناره‏گیرى نه مفید است و نه چاره‏ساز.
ایشان در مصاحبه مى‏گوید:
«به جاى پیوستن به معاهدات بین‏المللى باید منتقدانه آنها را به نقد بکشیم. به این کنوانسیون‏ها نمى‏پیوندیم، بلکه با دیدى انتقادى اعتقادات اسلام را مى‏گوییم.»
زمانى مى‏توان در مجامع بین‏المللى با دید انتقادى شرکت کرد که کلیت کار را پذیرفته باشیم. با انکار مطلق فقط امکان حضور در مجامع را براى نقد و تصحیح حرکت از خود سلب کرده‏ایم.

تأکید ویژه بر حقوق زنان، چرا؟

در همان مقدمه توضیح داده که سند بین‏المللى حقوق بشر، مجموعه جامعى از حقوق که همه انسان‏ها استحقاق آن را دارند، وضع کرده است، با این وجود چرا براى دفاع از حقوق زنان کنوانسیون جداگانه‏اى تدوین شد؟ چون صرف حقیقت «انسان بودن زن» کافى براى ضمانت حمایت از حقوقش نبود و با وجود این سندها هنوز زنان حقوق برابر با مردان ندارند و تبعیض علیه زنان در تمام جوامع همچنان ادامه دارد؛ از این‏رو کنوانسیون تصویب شد تا مفاد سندهاى بین‏المللى در این زمینه تقویت شود و برخى زمینه‏ها که در آن تبعیض آشکار علیه زنان وجود دارد، شناسایى گردد و راههاى برون‏رفت نشان داده شود.
وجود تبعیض و ظلم چند برابر علیه زنان در تمام جوامع، از جمله جوامع اسلامى مورد انکار هیچ کس نیست و با توجه به آن ضرورت دارد کشورها و مجامع جهانى براى احقاق حقوق زنان اقدامات بیشترى انجام دهند. تدوین کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض، اقدامى در این راستا از سوى سازمان ملل است که در کلیت خود قابل تقدیر مى‏باشد اما براى اصلاح کاستى‏ها و کژى‏هاى آن باید همراهى کرد و سعى نمود.

حیثیت و ذات انسانى زن، پایه دفاع از حقوق همسان او با مرد

تمامى سندهاى بین‏المللى حقوق بشر از جمله مهم‏ترین آنها یعنى «اعلامیه جهانى حقوق بشر» و «میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» و «میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى» - که جمهورى اسلامى ایران نیز رسماً به این دو میثاق ملحق شده است - در پى تأکید بر «حیثیت و ارزش و شخصیت انسانى زن» و بنا بر آن «حقوق برابر و همسان با مردان براى زنان» مى‏باشد. در ابتداى بخش اوّل این کتابچه آمده:
برابرى حقوقى براى زنان اصل بنیادین ملل متحد معرفى شده که موجبات اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسى بشر و حیثیت و ارزش [و ]شخصیت انسانى و تساوى حقوق بین زن و مرد را فراهم مى‏آورد.
خوشبختانه اسلام اولین کیشى است که «شخصیت انسانى» زن را به رسمیت شناخته، او را همردیف مرد قرار داده و از لحاظ «حقوق انسانى و بنیادین» یکسان انگاشته است. با توجه به معارف اسلام و احکام متین آن، ما مسلمانان اولین مدافعان شخصیت انسانى و همسانِ زن و مرد هستیم (و باید باشیم) و دفاع حقیقى از حقوق بنیادین انسانى براى زنان فقط در اسلام به نحو کامل صورت پذیرفته است.
کسانى که به شدت با الحاق به کنوانسیون مخالفند، باید اعلام کنند که آیا از نظر آنان زن مانند مرد داراى شخصیت انسانى است یا نه؟ آیا بین زن و مرد از لحاظ ذات انسانى و حقوق بنیادین تفاوت وجود دارد؟
آیا در حقوق و احکام، اصل بر همسانى زن و مرد است (چون هر دو در انسانیت همسان مى‏باشند) یا اصل بر تفاوت است؟ آیا احکام همسان براى زن و مرد در اسلام، اکثریت است و احکام مختلف و متفاوت اقلیت مى‏باشد یا بر عکس؟
البته منکر احکام مختلف و متفاوت براى زن و مرد نمى‏باشیم، ولى به صراحت اعلام مى‏کنیم در اسلام، اصل بر همسانى حقوق و احکام زن و مرد است، مگر در موارد محدودى که دلیل محکم بر آن وجود داشته باشد.
اگر مخالفان محترم، این اصل را نمى‏پذیرند و در حقوق بنیادین انسانى، بین زن و مرد تفاوت قائلند، و اصل را بر ناهمگونى احکام مى‏دانند و اکثریت احکام زن و مرد را متفاوت مى‏شمارند، به صراحت اعلام کنند و گرنه به چه دلیلى از پیوستن به کنوانسیون‏هاى دفاع از حقوق بنیادین انسانى زن خوددارى مى‏ورزند و آن کنوانسیون‏ها را «مخالف شرع» معرفى مى‏کنند؟!
آرى، ما هم قبول داریم که در مواردى دفاع کنوانسیون‏ها اشتباه و حتى به ضرر زنان است، ولى به معناى نفى کلیت کنوانسیون‏ها نیست و نمى‏توان به استناد آن موارد، کلیت کنوانسیون‏ها را نفى کرد.(5)
در بخش اوّل این کتابچه آمده:
اعلامیه جهانى حقوق بشر با توجه به حیثیت برابر و حقوق موجود بشرى، استحقاق هر کس را براى برخوردار شدن از حقوق بشر و آزادى‏هاى بنیادین بدون هیچ گونه تمایز، بخصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، مورد شناسایى قرار داده است.
این بیان اعلامیه حقوق بشر، برخاسته از اعتقاد آنان به یکسانى ذاتى همه انسان‏ها در همه عصرها و همه مکان‏ها مى‏باشد و اسلام اولین طرفدار این مطلب است. اگر مخالفان محترم قبول ندارند، به صراحت اعلام کنند.
در کتابچه آمده:
جهان‏شمولى اصل مهم دیگرى است که بینش حقوق بشر و آزادى‏هاى بنیادین حمایت شده به وسیله ملل متحد را حمایت مى‏کند؛ گرچه تفاوت‏هاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى باید در نظر گرفته شود.
این عبارت به صراحت اعلام مى‏کند مردان و زنان در هر نقطه دنیا از حیثیت ذاتى انسانى برخوردارند و دفاع از حقوق انسان‏ها نیز اصلى جهان‏شمول است و مدافعان را نمى‏توان به گستره خاصى محدود کرد. اگر حقوق بنیادین انسانى زنان در هر نقطه از جهان مورد تعرض قرار گیرد، مدافعان (به حکم انسان بودن) وظیفه دفاع دارند. البته باید ویژگى‏هاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى هر اجتماعى مورد لحاظ مدافعان واقع شود.
وقتى براى زنان غربى دل مى‏سوزانیم (و در همین مصاحبه موارد فراوانى از تبعیض در حق زنان غربى یادآورى شده است) پس به جهان‏شمولى اعتراف کرده، به دیگران هم حق داده در مورد تبعیض در کشور ما اظهار نظر کنند. همه مدافعان نظام، موظف به دفاع منطقى هستند و نمى‏توان به خود اجازه انتقاد و سؤال کردن از دیگران را داد، ولى آنان را مجاز به سؤال کردن از خود ندانست!

توضیح مواد مهم کنوانسیون‏

ماده یک کنوانسیون به تبیین و تعریف «تبعیض» پرداخته است تا اساس کنوانسیون روشن شود.

تبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون:

هر تفاوت در رفتار به دلیل جنسیت است که آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت نامساعدى براى زنان به وجود آورد یا جامعه را از شناخت حقوق زنان در هر دو فضاى خانوادگى و عمومى باز دارد یا مانع استفاده زنان از حقوق بشر یا آزادى‏هاى بنیادین که مستحق آن هستند، گردد.
بر خلاف تبلیغات مخالفان، هر تفاوت رفتارى و حکمى از نظر کنوانسیون تبعیض نیست، بلکه تفاوتى تبعیض است که وضع زنان را نامساعد کند یا مانع شناخت حقوق آنان گردد یا مانع دستیابى بر حقوق‏شان شود. چنین تعریفى از تبعیض مورد قبول همه است و بعید مى‏دانیم کسى با آن موافق نباشد.
آرى، ممکن است از نگاه اندیشوران غربى، تفاوت‏هاى حکمى اسلامى، مصداق تفاوت و تبعیض شمرده شوند، ولى بر عهده عالمان و اندیشوران و مسئولان کشورهاى اسلامى است که با منطق و استدلال ثابت کنند تفاوت‏هاى حکمى نه تنها وضع زنان را نامساعد نمى‏کند و مانع دستیابى و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادى‏هاى بنیادین نمى‏گردد، بلکه به بهبود وضع حقوقى، اجتماعى، روحى و روانى زنان مى‏انجامد.
در این بخش به صراحت تأکید شده که «در تعدادى از کشورهاى جهان، «حقوقى قانونى بنیادین زنان» از جمله حق رأى و حق مالکیت هنوز پذیرفته نشده است.» در حالى که در اسلام این دو حق اساسى و بنیادین از پانزده قرن پیش به رسمیت شناخته شده، در برخى کشورهاى اسلامى گرچه به خاطر کج‏فهمى «حق رأى» به رسمیت شناخته نشده، ولى در جمهورى اسلامى ایران خوشبختانه از ابتدا (با وجود مخالفت عده‏اى کج‏فهمِ مدعى دیندارى) امام خمینى(ره) بر این حق اساسى و بنیادین تأکید داشت.
بنا بر ماده دوم این کنوانسیون «حکومت‏هاى عضو، موظف به انجام اقدامات لازم براى احقاق اصل برابرى میان مردان و زنان در قوانین اساسى و ملى و سایر قوانین خود مى‏باشند.»
جمهورى اسلامى بدون اینکه عضو کنوانسیون باشد، از ابتداى پیروزى انقلاب تا امروز در بسیارى از قوانین مدنى، جزایى و حقوقى خود براى احقاق حقوق انسانى زن بازنگرى کرده، اصلاحات فراوانى انجام داده(6) اما هنوز (به اعتراف همه مسئولان نظام) کاستى‏هایى وجود دارد که باید مورد بازنگرى و اصلاح قرار گیرد.
در این مصاحبه ضمن اعتراف به کاستى‏هاى قانونى، به لزوم اجتهاد براى اصلاح آنها تصریح شده است. بنابراین بدون اینکه به کنوانسیون ملحق شده باشیم، در راستاى اهداف آن حرکت مى‏کنیم، پس چه دلیلى دارد از الحاق به آن وحشت داشته و ابا ورزیم؟!
حضرت امام خمینى مى‏فرمود:
در نظام اسلامى زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن و حق رأى گرفتن.(7)
از [نظر] حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد. بله در بعضى موارد تفاوت‏هایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط ندارد.(8)
اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طور که مرد در همه شئون دخالت دارد، دخالت مى‏دهد.(9)
با توجه به تأکیدهاى مکرر بنیانگذار فقید جمهورى اسلامى، کشور ما از مدافعان «حقوق انسانى و بنیادین» زنان است. ما باید سردمدار حرکت دفاع از حقوق زن در جهان باشیم و دیگران را به دنباله‏روى دعوت کنیم و با پیوستن به کنوانسیون‏هاى جهانى، داعیه‏دارى و سردمدارى خود را اثبات کرده، عملاً زمام حرکت را به دست بگیریم.

نقش‏هاى کلیشه‏اى جنسیتى‏

یکى از مواردى که مخالفان بر آن تأکید دارند، مخالفت کنوانسیون با «نقش‏هاى کلیشه‏اى جنسیتى» است. آنان از این جمله برداشت کرده‏اند که کنوانسیون با نقش مادرى یا خانه‏دارى زنان مخالف است و مى‏خواهد اساس مادرى و خانه‏دارى را نابود سازد، در حالى که:
اولاً: کنوانسیون نقش مادرى را بسیار اهمیت داده، از جمله به حقوق ویژه زنان در دوران باردارى تأکید دارد.
یکى از توصیه‏هاى کنوانسیون در ماده چهار، تشویق دولت‏هاى عضو به اقدامات ویژه اصلاحى از جمله تعیین سهمیه شغلى و تحصیلى براى زنان و ... است.
یکى از اقدامات ویژه اصلاحى پیشنهادى، رسیدگى به سلامت، درآمد و عایدى مادران و اقدام‏هاى ویژه براى حمایت از آنان در دوران باردارى است، که همیشه لازم بوده و نباید کنار گذاشته شود.
ثانیاً: کتابچه اثر منفى نقش‏هاى کلیشه‏اى را توضیح داده و مى‏گوید:
شیوع نقش‏هاى کلیشه‏اى جنسیتى، اغلب به ویژه در مفهوم سنتى نقش زنان در حوزه خانوادگى دیده مى‏شود. برخى زنان از تحصیلات منع مى‏شوند، چون نقش آنها در درجه اوّل به عنوان دلسوز خانواده به حساب آورده شده است. به علاوه همین نقش [= مادرى و خانه‏دارى ]بى‏اهمیت تلقى شده و به خودى خود استحقاقى براى تحصیلات ایجاد نمى‏کند.
پاراگراف «ب» ماده 5 از حکومت‏هاى عضو مى‏خواهد:
تا آن حد از تحصیلات را که شامل شناخت مناسبى از نقش مهم مادرى به عنوان یک کارکرد اجتماعى است، را تأمین کنند. این موضوع همچنین نیاز دارد به اینکه حکومت‏ها نگهدارى از کودکان را به عنوان مسئولیتى که مى‏باید میان زنان و مردان تقسیم شود، تأکید کنند، نه به عنوان وظیفه‏اى که تنها بر دوش زن قرار گرفته است؛ این امر به پیشرفت بنیادهاى اجتماعى نیاز خواهد داشت (به عنوان مثال طرح مرخصى پدرانه) که ممکن است تقسیم احتمالى وظایف والدین را پدید آورد.
دقت در مطالب درج شده نشان مى‏دهد تدوین‏کنندگان در جهت حل مشکل زنان بوده‏اند، نه در صدد برانداختن نقش‏هاى مهم مادرى و خانه‏دارى. اینکه مادر باردار یا زن خانه‏دار از امکانات تحصیلى برخوردار باشد، اینکه در دوران باردارى، حمایت شغلى و مالى گردد، اینکه براى وظیفه مادرى و خانه‏دارى‏اش، افراد خانواده و اجتماع ارزش قائل باشند، اینکه مرد خود را در نگهدارى، سرپرستى و تربیت فرزندان سهیم و موظف بداند، کدام یک مخالف اسلام، یا در جهت نابودى نقش مادرى و خانه‏دارى است؟!
گرچه متأسفانه در فرهنگ غرب، زن و مرد با غیر همسر رابطه دوستى و گاه عشقى دارند (و این را از آزادى‏هاى فردى خود مى‏دانند) ولى در عین حال معامله و بهره‏کشى جنسى از افراد را ممنوع دانسته، ماده شش کنوانسیون دولت‏ها را به انجام کلیه اقدام‏هاى مناسب براى مبارزه با معامله و بهره‏کشى از فحشاى زنان و عواملى که باعث ریشه گرفتن فحشاى زنان مى‏شود، فرا مى‏خواند. این ماده گرچه ناتمام، ولى صحیح و شرعى است.

حق بنیادین‏

«حق بنیادین رأى» در ماده هفتم کنوانسیون دوباره مورد توجه قرار گرفته، حکومت‏هاى عضو موظف شده‏اند حق رأى در همه انتخابات‏ها و همه‏پرسى‏ها را براى زنان فراهم کنند، آن هم حق رأى مخفى؛ زیرا
زنانى که این امکان را ندارند که به طور مخفیانه رأى دهند، اغلب مجبور هستند به پیروى از شوهران‏شان رأى دهند، در نتیجه از اظهار عقیده‏شان جلوگیرى مى‏شود.
در همین ماده تصریح شده که حق رأى مخفى، براى تضمین شرکت زنان در فعالیت‏هاى سیاسى کافى نیست، بلکه باید حکومت‏ها به زنان حق انتخاب شدن در مقام‏هاى دولتى و به عهده گرفتن پست‏هاى دولتى و غیر دولتى را بدهند.
خوشبختانه در جمهورى اسلامى ایران زنان از ابتدا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته‏اند و در این زمینه ما جزو کشورهاى پیشرو مى‏باشیم.
در غالب کشورها زنان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت همشأن مردان نیستند.
به عنوان مثال بسیارى از کشورها علیه اتباع مؤنثى که با خارجیان ازدواج مى‏کنند، تبعیض قائل مى‏شوند. همسران خارجى اتباع مذکر مى‏توانند تابعیت شوهران‏شان را کسب کنند اما شوهران خارجى اتباع مؤنث داراى چنین حقى نیستند. نتیجه اینکه مردانى که با خارجیان ازدواج مى‏کنند، اجازه دارند تا در کشور زادگاهشان اقامت داشته باشند، در حالى که زنانى که با خارجیان ازدواج مى‏کنند، مجبورند به کشور زادگاه شوهران‏شان نقل مکان کنند.
البته زن موظف است در مسکنى که شوهرش براى او تعیین مى‏کند، سکونت داشته باشد، ولى این حکم شرعى هیچ منافاتى با اجازه گرفتن تابعیت کشور متبوعِ زن براى شوهرش ندارد، زیرا چه بسا شوهر خارجى زن، علاقه‏مند به کسب این تابعیت باشد؛ ثانیاً زن مى‏تواند حق تعیین مسکن را براى خود هنگام ازدواج شرط کند. بنابراین دادن حقوق همسان در زمینه تابعیت به زنان، مخالف شرع نیست.

مثال دیگر:

در بسیارى از کشورها، کودکان به طور خودکار تابعیت پدر را کسب مى‏کنند. در اجراى ماده نهم کنوانسیون، حکومت‏ها مى‏باید برابرى حقوقى رسمى‏اى میان زنان و مردان در باره کسب، تغییر و حفظ تابعیت و اعطاى آن بر طبق همسران یا کودکان‏شان برقرار کنند.
این مطلب نیز غیر شرعى نبوده، الان مجلس شوراى اسلامى در صدد تصویب قانونى است که فرزندان متولد شده زن ایرانى از شوهر خارجى، حق کسب تابعیت ایرانى پس از 18 سالگى را داشته باشند و قبل از آن نیز از همه حقوق تحصیلى، آموزشى، بهداشتى، تربیتى و درمانى بهره‏مند باشند.(10)
ماده ده کنوانسیون در صدد تصریح بر حق تحصیل براى زنان، همسان با مردان است و این برابرى را بنیانى براى قدرتمند شدن زنان در همه زمینه‏ها مى‏داند:
از طریق تحصیلات، سنت‏ها و اعتقادهایى که نابرابرى میان دو جنس را تقویت مى‏کند، مى‏تواند مورد چالش و اعتراض قرار گیرد.
در حالى که «شمارى از مناطق جهان هستند که حق رسمى زنان براى تحصیلات را نپذیرفته‏اند» و «در بسیارى از کشورها، والدین نمى‏خواهند که دختران‏شان شغلى خارج از خانه داشته باشند، بنابراین دختربچه‏ها براى ترک مدرسه پس از پایان تحصیلات ابتدایى تشویق مى‏شوند؛ از این‏رو حکومت‏هاى عضو موظفند برنامه‏هاى ویژه براى تشویق دانش‏آموزان دختر به تحصیلات بیشتر و تشویق والدین به دادن اجازه براى آن را تربیت دهند.» آیا صحیح است مسئولان کشورى (که بنا بر دیانت مورد قبول همه مردم آن، تحصیل براى زن و مرد نه تنها حق، بلکه تکلیف و امر واجبى است و امروزه شمار دختران پذیرفته شده در کنکور بیشتر از پسران است) چنین موادى را خلاف شرع بدانند و از الحاق به آن ابا ورزند؟

کار کردن، بیرون از خانه‏

یکى دیگر از حقوق بنیادین مورد توجه کنوانسیون «حق کار کردن خارج از منزل» براى زنان است. حکومت‏هاى عضو متعهد مى‏شوند «براى زنان، حقوق و موقعیت یکسان فراهم کنند. زنان با مردان [براى کار یکسان‏] دستمزد برابر داشته باشند، حق انتخاب شغل داشته باشند، علاوه بر این باید از تبعیض به دلیل متأهل شدن و باردارى محافظت گردند و ترتیباتى اتخاذ شود تا زنان از مزایاى مرخصى زایمان و کمک مالى براى نگهدارى فرزند و تأمین بهداشتى ویژه در دوران باردارى بهره‏مند شوند.»
موارد فوق هیچ کدام خلاف شرع نبوده، دولت جمهورى اسلامى سعى ویژه در رعایت آنها دارد. در این زمینه کشور ایران از بسیارى کشورها پیشرفته‏تر است و قوانین و ترتیبات لازم در آن مورد تدوین و تصویب شده است. البته در رساله‏هاى توضیح‏المسائل تصریح شده که زنان حق خروج از خانه بدون اجازه شوهر را ندارند، ولى این مطلب به معناى نفى حق کار کردن براى زنان نیست، زیرا آنان با اجازه و هماهنگى شوهر، به کار خارج از خانه مى‏پردازند؛ علاوه بر آن در ابتدا و ضمن عقد مى‏توانند شاغل بودن را شرط کنند.
ماده دوازده کنوانسیون، حکومت‏هاى عضو را براى تأمین برابرى زنان و مردان در دستیابى به خدمات مراقبت بهداشتى ملزم مى‏کند.
در شرح این ماده آمده:
توانایى زن براى کنترل باردارى‏اش، بنیانى براى برخوردارى کامل وى از تمام محدوده حقوق بشر است که از جمله به او حق سلامتى مى‏دهد. در تأیید این حقیقت ماده دوازده اشاره صریحى به موضوع تنظیم خانواده دارد. هم زنان و هم مردان مى‏باید حق انتخاب ارادى تنظیم خانواده خود را داشته باشند و از این‏رو حکومت‏ها بایستى اطلاعات و آموزش‏هاى قابل دسترسى در باره روش‏هاى تأیید شده و مناسب به لحاظ پزشکى در زمینه تنظیم خانواده را ارائه دهند. کلیه قوانینى که باعث محدود کردن دستیابى زنان به خدمات تنظیم خانواده یا سایر خدمات پزشکى شود (به عنوان مثال احتیاج به اجازه قبلى از شوهر) با این ماده مخالف است و بایستى اصلاح گردد. قوانینى که پیش از این وجود داشته و مقرر مى‏دارد که براى معالجه پزشکى یا براى در اختیار قرار دادن خدمات تنظیم خانواده، اجازه شوهر لازم است، پس از این باید اصلاح شود.
در مورد ماده دوازده دو مطلب، مهم است:
یکى حق استفاده از امکانات بهداشتى؛
دوم حق استفاده از امکانات تنظیم خانواده، جلوگیرى و سقط جنین.
در مورد اوّل هیچ مخالفتى وجود ندارد و زن مانند مرد حق استفاده از همه امکانات بهداشتى کشور را دارد و اجازه شوهر براى استفاده از این امکانات لازم نیست و در کشور ما چنین اجازه‏اى لازم شمرده نشده است.
زنان حق دارند به هر دکتر یا بیمارستانى که بخواهند براى درمان بیمارى خود مراجعه کنند. البته توصیه شده اگر پزشک زن حاذق و متخصص و مناسب وجود دارد، مراجعه به او بهتر از رفتن نزد پزشک مرد است، ولى این گفته، الزام و منع نیست، بلکه توصیه مى‏باشد.
اما در مورد تنظیم خانواده، اوّلاً زن و شوهر مى‏توانند با توافق هم به هر صورت که بخواهند، نسبت به تنظیم خانواده اقدام کنند. اصل بر توافق طرفینى در این مورد است، زیرا یکى از فلسفه‏هاى اصلى ازدواج (بخصوص ازدواج دائم) تولیدمثل است و زن و مرد با ازدواج دائم گویا شراکتى براى تولیدمثل ایجاد مى‏کنند. اصل بر آن است که هیچ کدام از طرفین بدون آگاهى و موافقت دیگرى، از زیر بار مسئولیتى که پذیرفته‏اند، شانه خالى نکنند.
فقیهان نسبت به اقدام هر کدام از زن یا مرد براى جلوگیرى بدون آگاهى و موافقت دیگرى اختلاف نظر دارند. غالباً به مرد اجازه این کار را مى‏دهند، گرچه بعضى آن را مکروه مى‏دانند، ولى براى زن کسب اجازه شوهر را شرط مى‏دانند. جمعى دیگر نیز اقدام مستقلانه زن در این مورد بدون آگاهى و رضایت شوهر را جایز مى‏شمارند.(11)
بنابراین نمى‏توان اجازه دادن به زنان براى استفاده از روش‏ها و وسایل منع باردارى بدون کسب اجازه شوهر را غیر شرعى شمرد. البته حداقل استحباب و رعایت مصلحت خانواده و حفظ صفا و صمیمیت بین زن و شوهر حکم مى‏کند در این چنین مواردى با هماهنگى و اطلاع و رضایت طرفینى اقدام کنند.
در ادامه ماده دوازده حکومت‏هاى عضو موظف شده‏اند زنان را هنگام باردارى مورد حمایت ویژه قرار دهند که تکلیفى مناسب و شرعى بوده، در جمهورى اسلامى در صدد انجام آن مى‏باشیم.

استقلال مالى‏

تأمین استقلال مالى زنان از مسائل و حقوق مهمى است که مد نظر کنوانسیون قرار گرفته، تبعیض‏هاى اعمال شده در این زمینه محکوم شده است، مثلاً «مؤسسه‏هاى وام و رهن اغلب ضابطه‏هاى زیادترى بر زنان تحمیل مى‏کنند و براى به دست آوردن اعتبار از زنان مى‏خواهند که سپرده خود را افزایش دهند ... لذا حکومت‏ها باید در جهت تضمین حق دستیابى برابر زنان با مردان در مورد اعتبارات و وام‏ها و نیز دستیابى برابر به مزایاى خانوادگى (هزینه عائله‏مندى) دست به اقداماتى بزنند.»

اقداماتى خلاف شرع؟!

وضع سخت زندگى زنان روستایى و بهره‏مندى کمتر آنان از حقوق انسانى نیز مورد توجه کنوانسیون واقع شد؛ ماده چهارده در این زمینه است. بعید است ریاست مرکز زنان یا کسان دیگر نپذیرند که حتى امروز در کشور ما غالب زنان روستایى در وضع غیر عادلانه‏اى زندگى مى‏کنند و حکومت نسبت به آنها وظیفه حمایتى قانونى و عملى چند برابر دارد.
ماده پانزده به یکسانى مردان و زنان در امور قانونى و مدنى تصریح دارد، که از واقعیت‏هاى تلخ بیرونى نشأت مى‏گیرد. «به عنوان مثال در بسیارى از کشورها زنان، حقوق مالکیت یکسانى با مردان ندارند. قوانین سنتى مالکیت از این جهت که کودکانِ پسر توانایى به ارث بردن زمین خانواده را دارند و نیز اینکه شوهران به طور خودکار پس از ازدواج، حق مالکیت بر همه اموال همسرشان را به دست مى‏آورند، علیه زنان تبعیض قائل مى‏شوند.»
در بسیارى از نظام‏هاى حقوقى، زنان این امکان را ندارند که از حق خود براى انعقاد قرارداد استفاده کنند و امضاى شوهر پیش از قرارداد در مسائل مربوط به اموال و درآمدهاى شخصى زن الزامى قانونى تلقى مى‏شود.(12)
در ظلم بودن موارد برشمرده، بعید است مخالفى وجود داشته باشد. البته در احکام ارث در بسیارى موارد بین زن و مرد در اسلام تفاوت قائل شده‏اند و در جنب آن (که حق مرد بیش از زنان است) تکلیف مهر و نفقه بر عهده مردان قرار گرفته است. در این مورد نظام حقوقى اسلام با کنوانسیون فرق دارد اما اندیشوران مسلمان باید ثابت کنند این نظام حقوقى برتر است و دلایل برترى آن هم فراوان و قابل درک مى‏باشد.

قابل ملاحظه‏

در شرح ماده پانزده نکته‏اى قابل ملاحظه آمده:
قانونى که محل اقامت زن را وابسته به شوهرش مى‏داند، از جمله قوانین تبعیض‏آمیز مشمول این بند به عنوان قانونى که باعث محدودیت حق (از جمله زن داراى همسر) در انتخاب مکان زندگى مى‏شود، به حساب مى‏آید.
در این مورد کنوانسیون دقت و ملاحظه صحیح نداشته، حکمى ناصحیح صادر کرده است. ازدواج در تمام ملل یعنى قرارداد طرفینى زن و مرد که به هر کدام حق بهره‏مندى جنسى از طرف مقابل را مى‏دهد و کامجویى جنسى در خارج از این چارچوب را منع مى‏کند. وقتى زنى با مردى ازدواج مى‏کند، حق بهره‏گیرى جنسى از خود را به مرد مى‏دهد و خود نیز از وى لذت و بهره جنسى مى‏گیرد، بنابراین لازم است امکان بهره‏گیرى جنسى براى مرد وجود داشته باشد. زن مى‏تواند در قراردادِ ازدواج شرط کند که محل سکونتش را خودش تعیین کند، ولى در هر حال باید امکان ورود مرد به مکان زندگى‏اش را فراهم کند. بنابراین طبق احکام شرع و قانون جمهورى اسلامى، حق استمتاع (کامجویى جنسى) با حق تعیین مسکن ملازمت ندارد و زن مى‏تواند حق تعیین مسکن را براى خود شرط کند، ولى وقتى چنین حقى را براى خود شرط نکرد، پذیرفته است در منزلى که شوهر برایش آماده مى‏کند، ساکن شود. چنین قانونى ظالمانه نیست، بلکه تکلیفى سنگین بر عهده مرد و به سود زن مى‏باشد.

برابرى در حقوق خانوادگى‏

برابرى در حقوق خانوادگى، مضمون آخرین ماده کنوانسیون است و در شرح آن آمده:
در برخى جوامع، زنان یا دختران مجبور به ازدواج اجبارى و ناخواسته هستند. در بسیارى از مناطق جهان زنان داراى همسر حق شرکتِ برابر در تصمیم‏گیرى در مورد تعداد فرزندان، چگونگى پرورش فرزندان و اینکه چه وقت و چگونه مى‏باید به کار بپردازند، ندارند ... قوانینى که به زنان حقوقى برابر با مردان در زمینه طلاق و ازدواج مجدد نمى‏دهد، قوانینى که به زنان امکان حق مالکیت کامل بر اموال‏شان را نمى‏دهد، قوانینى که حق برابرى آنها را براى نگاهدارى و حضانت فرزندان نمى‏پذیرد، قوانینى ظالمانه و تبعیض‏آمیزند.
موارد فوق در قوانین جمهورى اسلامى لحاظ شده‏اند و نمى‏توان قاطعانه آنها را غیر شرعى قلمداد کرد. در مورد حق طلاق، حق و اختیار مطلق طلاق براى مرد منتفى شده، زن‏ها هم در مورد طلاق حق پیدا کرده‏اند. با تصویب قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدنى در مجلس ششم، وقوع امر طلاق از طریق دادگاه و به تقاضاى زوجین یا یکى از آن دو مى‏باشد و تقریباً مرد و زن در امر طلاق اختیار مساوى دارند.(13)
حق زن در مورد ازدواج در شرع اسلام کاملاً رعایت شده، حق حضانت او نیز همسان با مرد (بلکه چه بسا بیشتر از او، به دلیل مادر بودن) در قوانین جمهورى اسلامى لحاظ شده است.(14)

نتیجه و گزیده:

آنچه آمد، شرح مواد مهم کنوانسیون از نگاه تهیه‏کنندگان آن بود. با توجه به شرح و آنچه گذشت، معلوم مى‏شود کلیت این قانون نه تنها خلاف شرع نبوده، بلکه در راستاى حق و دفاع از حقوق انسانى زنان است. مواردى که خلاف شرع مى‏باشد، غالباً قانون اسلام در آن زمینه، از استحکام و منطق قوى‏ترى برخوردار است و مى‏توان در مجامع بین‏المللى به خوبى از آن دفاع کرد، از این‏رو منع الحاق به دلیل غیر شرعى بودن آنها، منطقى نبوده، بهتر است که با الحاق فعال و منتقدانه، به کاروان دفاع از حقوق زن پیوسته و در تصحیح جهت حرکت آن اقدام کنیم.

پى‏نوشتها: -
1) روزنامه شرق، چهارشنبه، 10/3/85.
2) روزنامه اعتماد ملى، چهارشنبه، 10/3/85.
3) نویسنده در دو مقاله در شماره‏هاى 140 و 155 همین مجله ضمن نقد دلایل مخالفان الحاق، لزوم الحاق فعال و منتقدانه به کنوانسیون را بحث و مطرح کرده است.
4) این کتابچه توسط «دفتر کمیسیونر عالى حقوق بشر» منتشر شده، توسط نشریه «حقوق اساسى» ترجمه و منتشر گردیده است. ر.ک: نشریه حقوق اساسى، به صاحب امتیازى و مدیر مسئولى على‏اکبر گرجى اندریانى، سال سوم، شماره پنجم، زمستان 84.
5) براى آگاهى بیشتر از داعیه‏دارى‏اسلام از مساوات حقوقى زن و مرد ر.ک: پیام زن، شماره 155، مقاله «کنوانسیون ...، مخالفت، سکوت یا الحاق فعال و منتقد» از این نویسنده.
6) ر.ک: زن و خانواده در قوانین جمهورى اسلامى ایران، مجله پیام زن، شماره 155، ص‏323 - 294 از نویسنده.
7) کلمات قصار امام، ص‏210.
8) صحیفه نور، ج‏3، ص‏49.
9) همان، ج‏5، ص‏153.
10) ر.ک: روزنامه شرق، پنج‏شنبه، 11 خرداد 1385.
11) جامع‏المسائل، آیت‏اللَّه فاضل لنکرانى، ج‏1، ص‏489؛ توضیح‏المسائل مراجع (ملحقات رساله آیت‏اللَّه سیستانى)، ج‏2، ص‏765؛ مجمع‏المسائل، آیت‏اللَّه گلپایگانى، ج‏2، ص‏173.
12) در قانون جمهورى اسلامى، زنان براى تصرف در اموال خود استقلال و اختیار دارند و هیچ جا به اذن شوهر احتیاج ندارند. در احکام شرع نیز بر حق تصرف و نافذ بودن تأکید شده است؛ فقط در مورد نذر و عهد (به فتواى مشهور) اجازه شوهر را براى نافذ بودن لازم شمرده‏اند؛ آن هم نه به عنوان تبعیض در حق زن و طرفدارى از مرد، بلکه به عنوان اقدامى جهت حفظ و تداوم استحکام خانواده که در جاى خود باید بحث و بررسى شود.
13) ر.ک: مقاله «زن و خانواده در قوانین جمهورى اسلامى ایران، مجله پیام زن، شماره 155، ص‏317 - 312، از نویسنده.
14) ر.ک: همان.