زنان و اشتغال در جمهورى اسلامى ایران‏

تهیه و تنظیم: بهناز موحدى(1)

مقدمه‏

نگاهى گذرا به روند تحولات جامعه اسلامى ایران طى سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى مؤید این واقعیت مى‏باشد که هر چند در طول دهه‏هاى اخیر به واسطه بروز مسائل و مشکلات گوناگون خاصه وقوع جنگ تحمیلى، کشور ما در مسیر رشد و توسعه خود با چالش‏ها و موانع متعددى روبه‏رو بوده است، لیکن اهداف و آرمان‏هاى محورى آن هرگز دستخوش تغییر نشده و برنامه‏ریزان و مسئولان همواره براساس ارزش‏هاى دینى - اعتقادى حاکم، در راستاى تحقق کامل آنان تلاش کرده‏اند. یکى از اهداف والاى نظام، استقرار عدالت اجتماعى مى‏باشد. در همین راستا نیز ارتقاى جایگاه زنان در جامعه و بهبود شاخص‏هاى توسعه انسانى از جمله آرمان‏هاى نظام طى برنامه‏هاى ملى قرار گرفته است. موضوع اشتغال زنان و افزایش میزان حضور آنان در مراکز علمى - تحقیقاتى، افزایش تمایل به حضور در بازار کار و عرضه روزافزون نیروى کار تحصیل‏کرده زن موجبات این امر را فراهم ساخته که مقوله اشتغال زنان در سطح موضوعات محورى و کلیدى جامعه تغییر ماهیت یابد.
نکته قابل توجه اینکه در محاسبات آمارى، نرخ مشارکت اقتصادى مردان همواره بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادى زنان برآورد گردیده است و متأسفانه در مجامع بین‏المللى نیز بدان به عنوان نوعى تبعیض اجتماعى نگریسته مى‏شود در حالى که براساس قانون مدنى کشورمان مسئولیت اقتصادى خانواده بر عهده مردان مى‏باشد و مردان موظف به تأمین مالى خانواده مى‏باشند و در واقع سرپرست اقتصادى خانواده مردان مى‏باشند. لذا در تأمین مخارج خانواده و اشتغال، اولویت با مردان است و بر این اساس نیز زنان سرپرست خانوار که موظف به تأمین مخارج اقتصادى خانوار مى‏باشند و مدیریت اقتصادى را بر عهده دارند، لازم است در سیاست‏هاى اشتغال از جایگاه و حمایت‏هاى ویژه‏اى و مهم‏تر از مردان برخوردار باشند و به تبع آن یکى از سیاست‏هاى دولت نیز ایجاد اشتغال براى زنان سرپرست خانوار و خانوارهاى داراى سرپرست زن باشد.
در ایران اسلامى زن خانه‏دار با نقش‏هاى متفاوت و متنوعى که ایفا مى‏کند از جنبه‏هاى مختلف بر فرآیندهاى اقتصادى - اجتماعى تأثیر مى‏گذارد. زنان خانه‏دار ایرانى ارائه‏دهنده و تأمین‏کننده نیازهاى اساسى نیروى کار فعال جامعه هستند.
بنا بر تعریف ارائه شده از سوى مرکز آمار ایران که براساس استانداردهاى بین‏المللى مى‏باشد، خانه‏دار فردى است که شاغل، بیکار و محصل به حساب نمى‏آید و بنا بر اظهارات پاسخگو در هفت روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیرى به خانه‏دارى مشغول باشد. بر این اساس زنان خانه‏دار بخشى از جمعیت غیر فعال محسوب مى‏شوند و تولیدات خانگى آنان در محاسبات ملى لحاظ نمى‏گردد. نکته قابل توجه آنکه منظور از کار خانگى فقط فعالیت‏هاى صورت گرفته توسط زنان خانه‏دار نیست. بسیارى از زنان شاغل در فعالیت‏هاى اقتصادى نیز، پس از اتمام کار بیرون به امور منزل مى‏پردازند و به بیانى علاوه بر کار اقتصادى که در تولید ناخالص ملى محاسبه مى‏گردد، به کار خانگى همچون پخت و پز، شستشو و نظافت منزل، اتوکشى و مراقبت از کودکان و بعضاً سالمندان مى‏پردازند که بر فرض مثال اگر این خدمات چه آنها که توسط زنان شاغل انجام مى‏شود و چه آنهایى که توسط زنان خانه‏دار انجام مى‏شود به شخصى در خارج از گروه خانواده محول و واگذار شوند و دستمزدى پرداخت گردد، این فعالیت‏ها «کار» نامیده مى‏شود و چنانچه بتوان کار خانگى زنان را وارد محاسبات اقتصادى و آن را در محاسبات ملى لحاظ کرد، نتیجه‏اى شگفت‏انگیز به دست خواهد آمد و در نتیجه سهم اندک زنان در اشتغال افزایش یافته و چه بسا حتى بیش از سهم مردان از جمعیت فعال مى‏گردد.
در هر صورت اهمیت و تأثیرات روحى روانى و فرهنگى که فعالیت‏هاى زنان خانه‏دار بر روى همسران و فرزندان‏شان به عنوان همسر، مادر، مربى و رفیق بر جاى مى‏گذارند، گرچه در جایى ثبت نمى‏شود اما بر کسى پوشیده نیست و قطعاً نسل آتى که سازندگى جامعه را بر عهده دارد، آینه‏اى تمام‏نما از سلامت شخصیت و حس اعتماد مادران یا زنان خانه‏دار است که به نوبه خود به طور مستقیم مسیر توسعه و رشد جامعه، بهره‏ورى و موفقیت آنان را تضمین مى‏کند. لذا با توجه به قداست خانه‏دارى در فرهنگ ایرانى خانه‏دارى لازم است در برنامه‏ریزى‏هاى کلان کشور این قشر عظیم زنان مورد توجه ویژه قرار گیرند. بدون شک طرح و بعضاً اجراى بیمه زنان خانه‏دار طى سال‏هاى اخیر نمایانگر اهمیت موضوع از نگاه مسئولان است که ضرورى است به طور جدى‏ترى مورد توجه و پى‏گیرى قرار گیرد.
از سویى دیگر، مسئله توانمندسازى اقتصادى زنان و در مفهومى مشخص‏تر موضوع ارتقاى وضعیت اشتغال و توسعه فرصت‏هاى شغلى خاصه آنان به عنوان یکى از اولویت‏هایى است که لازم است مورد تأکید و توجه قرار گیرد. چرا که امروز جامعه ما با ایجاد امنیت اجتماعى و فراهم ساختن امکان دسترسى به آموزش، با نرخ روزافزون باسوادى و عرضه نیروى کار فارغ‏التحصیل دانشگاهى زن به بازار کار روبه‏رو بوده و روز به روز بر جمعیت زنان باسواد جویاى کار افزوده مى‏شود و یکى از سیاست‏هاى دولت نیز باید ایجاد فرصت‏هاى شغلى براى این بخش از نیروى کار فکرى جامعه باشد. بر این اساس در این مقاله سعى بر آن شده است تا جایگاه اشتغال زنان در مجموعه قوانین و مقررات و سیاست‏هاى مصوب کشور مورد بررسى قرار گیرد. قانون اساسى، سند چشم‏انداز، منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زنان، سیاست‏هاى اشتغال زنان و برنامه چهارم توسعه از جمله قوانین و مصوبات مرجعى هستند که مورد بررسى قرار گرفته‏اند.

جایگاه اشتغال زنان در قانون اساسى‏

اصل 3: دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد:
بند 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.
بند 9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینه‏هاى مادى و معنوى.
بند 12- پى‏ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏هاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
بند 14- تأمین حقوق همه‏جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.
اصل 28: هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى را براى احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل 29: برخوردارى از تأمین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکارى، پیرى، ازکارافتادگى، بى‏سرپرستى، در راه‏ماندگى، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‏هاى پزشکى به صورت بیمه و غیره حقى است همگانى. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏هاى مالى فوق را براى یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل 43: براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ایران براساس ضوابط زیر استوار مى‏شود:
بند 2- تأمین شرایط و امکانات کار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند ولى وسایل کار ندارند، در شکل تعاونى، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماى بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏هاى حاکم بر برنامه‏ریزى عمومى اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
بند 3- تنظیم برنامه اقتصادى کشور به صورتى که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوى، سیاسى و اجتماعى و شرکت فعال در رهبرى کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
بند 4- رعایت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار به کارى معین و جلوگیرى از بهره‏کشى از کار دیگرى.

جایگاه اشتغال زنان در سند چشم‏انداز کشور

در سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1304 هجرى شمسى که پس از تأیید در هیئت دولت و پس از بررسى همه‏جانبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب مقام معظم رهبرى قرار گرفته است، ایران کشورى است توسعه‏یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه با هویت اسلامى و انقلابى، الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل.
جامعه ایرانى در افق این چشم‏انداز چنین ویژگى‏هایى خواهد داشت:
توسعه‏یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى خود، و متکى بر اصول اخلاقى و ارزش‏هاى اسلامى، ملى و انقلابى با تأکید بر مردم‏سالارى دینى، عدالت اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‏ها و بهره‏مند از امنیت اجتماعى و قضایى.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن‏آورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه‏جانبه و پیوستگى مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایى، تأمین اجتماعى، فرصت‏هاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‏مند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیت‏پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‏مند، برخوردار از وجدان کارى، انضباط، روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شکوفایى ایران و مفتخر به ایرانى بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه آسیاى جنوب غربى (شامل آسیاى میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاى همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‏افزارى و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام‏بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوى مردم‏سالارى دینى، توسعه کارآمد جامعه اخلاقى، نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى اسلامى و منطقه‏اى براساس تعالیم اسلامى و اندیشه‏هاى امام خمینى(ره).
داراى تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
بدون شک جامعه ایرانى مورد نظر در سند چشم‏انداز بیست ساله کشور متشکل از کلیه زنان و مردان با هویت اسلامى و انقلابى مى‏باشد.

جایگاه اشتغال زنان در منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زنان‏

منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقى آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام‏مند حقوق و مسئولیت‏هاى زنان در عرصه‏هاى حقوق فردى، اجتماعى و خانوادگى تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنى بر قانون اساسى، اندیشه‏هاى والاى بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره‏گیرى از سند چشم‏انداز 20 ساله و سیاست‏هاى کلى نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستى‏هاى آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان
مسلمان مى‏باشد. این منشور با دیدى جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایى، تأسیسى و حقوق حمایتى و نیز حقوق مشترک بین انسان‏ها است.
در حوزه حقوق و مسئولیت‏هاى اشتغال و مشارکت اقتصادى زنان مى‏توان به موارد ذیل اشاره نمود:
99- حق مالکیت بر اموال و دارایى شخصى و بهره‏بردارى از آنها با رعایت حدود شرعى و قانونى.
100- حق زنان در انعقاد قراردادها و ارتفاعات.
101- حق اشتغال بعد از رسیدن به سن قانونى کار و آزادى انتخاب شغل و به کارگیرى سرمایه‏هاى فردى و مسئولیت رعایت قوانین اسلامى در کسب درآمد و نحوه مصرف آن.
102- حق برخوردارى زنان از اطلاعات، آموزش‏ها و کسب مهارت و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق برخوردارى از حمایت در این امور براى زنان خودسرپرست (مستقل - غیر وابسته) و سرپرست خانوار.
103- حق برخوردارى زنان از مشاوره شغلى و کاریابى توسط بانوان.
104- حق برخوردارى از مزد و مزایاى برابر، در شرایط کار مساوى با مردان و سایر زنان.
105- حق بهره‏مندى از امنیت شغلى، اخلاقى و ایمنى و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار.
106- حق معافیت زنان از کار اجبارى، خطرناک، سخت و زیان‏آور در محیط کار.
107- حق برخوردارى از تسهیلات و ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیت‏هاى خانوادگى (همسرى - مادرى) زنان در جذب، به کارگیرى، ارتقا و بازنشستگى آنان در زمان اشتغال.
108- حق برخوردارى از تأمین اجتماعى و تسهیلات اقتصادى.
109- حق مشارکت زنان در سیاستگذارى‏هاى اقتصادى و ایجاد و اداره تشکل‏هاى اقتصادى و عضویت در آنها.
110- حق و مسئولیت دریافت و پرداخت دیه و خسارات براساس قوانین و مقررات.
111- حق برخوردارى از حمایت‏هاى قانونى مناسب و کارآمد براى ممانعت از بهره‏کشى و تجارت و جلوگیرى از به کارگیرى زنان و دختران در مشاغل غیر قانونى و غیر مشروع.

سیاست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى‏

سیاست‏هاى اشتغال زنان از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى است که ضمن تأکید بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلى و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر وى در این نهاد مقدس به شرح ذیل مى‏پردازد:

ماده 1- با توجه به قداست مقام مادرى و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد فرهنگى و توسعه اقتصادى، باید ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و ادارى از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.
ماده 3- همکارى و تعاون اعضاى خانواده با یکدیگر براى اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفاى هر چه بهتر مسئولیت‏هاى اجتماعى ضرورى است.
ماده 4- شرایط و محیط کار اجتماعى بانوان باید به گونه‏اى مهیا شود که زمینه رشد معنوى، علمى و حرفه‏اى آنان فراهم شود و به دیانت، منزلت و سلامتى فکرى و روحى و جسمى آنان لطمه‏اى وارد نیاید.
ماده 5- با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى به عنوان نیمى از جمعیت، باید تسهیلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاههاى اجرایى فراهم آید و برنامه‏ریزى‏هاى مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوق‏العاده‏اى نیز براى اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیف‏هاى «الف» و «ب» مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف «ج»، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را به دست آورند.
الف: مشاغلى که پرداختن بدان از سوى زنان مطلوب شارع است مانند مامایى و رشته‏هایى از پزشکى و تدریس.
ب: مشاغلى که با ویژگى‏هاى بانوان از لحاظ روحى و جسمى متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهى، مهندسى الکترونیک، داروسازى، مددکارى، مترجمى.

ج: مشاغلى که هیچ گونه مزیت و برترى در آن براى شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعى صورت مى‏گیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است نه جنسیت (کارگرى ساده در سایر رشته‏هاى فنى و خدماتى).
د: مشاغلى که یا به دلیل منع شرعى یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش‏هاى اعتقادى، فرهنگى و اجتماعى براى بانوان نامناسب است مانند قضا و آتش‏نشانى.
ماده 6- تشویق بانوان تحصیل‏کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت‏هاى مدیریت و مشاغل ستادى، به منظور امکان استفاده از کارآیى آنها در سطوح عالى اجرایى.
ماده 7- با توجه به اینکه نیروهاى متخصص و تحصیل‏کرده در هر جامعه‏اى ارزشمندترین سرمایه‏هاى آن به شمار مى‏آیند و براى آموزش و تربیت علمى آنان سرمایه‏گذارى هنگفت صورت پذیرفته است باید:
اولاً: انتخاب صحیح و تحصیل در رشته‏هاى متناسب با اشتغال بانوان هر چه کامل‏تر امکان‏پذیر شود.
ثانیاً: تسهیلات لازم براى استفاده از توانایى‏هاى زنان کارشناس، متخصص و تحصیل‏کرده فراهم آید به گونه‏اى که اهتمام آنان به ایفاى نقش خود در خانواده و شرایط زندگى، منجر به کناره‏گیرى از فعالیت اجتماعى نشود.
ماده 8- دستگاههاى تبلیغاتى و رسانه‏هاى گروهى باید براساس سیاست‏هاى مصوب در زمینه اشتغال زنان، به گونه‏اى تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموارکننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‏هاى اعتقادى و اسلامى ما نباشند و در عین حال زمینه‏ساز جذب زنان در فعالیت‏هاى فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و تولیدى و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگى کشور باشد.
ماده 9- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوى، دست کم حق‏الزحمه و مزایاى مساوى منظور شود.
ماده 10- با توجه به اهمیتى که نظام جمهورى اسلامى ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتى و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت شغل مادرانه در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصى با حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایاى بازنشستگى با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلى، برخوردارى از تأمین اجتماعى در مواقع بیکارى، پیرى یا ناتوانى از کار.
ماده 11- امکانات آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى و فرصت‏هاى شغلى مناسب، با اولویت براى قشر محروم بانوان نان‏آور خانواده خود فراهم آید.
ماده 12- فرصت‏هاى شغلى مناسب براى مادران خانه‏دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونى، ایجاد شود.

ماده 13- سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعى موظفند با همکارى شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان نسبت به تهیه آئین‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاى اجرایى این سیاست‏ها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آئین‏نامه و بخشنامه‏هاى آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیه‏هاى قبلى، مفاد این سیاست‏ها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شوراى انقلاب فرهنگى برسانند.

قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران‏

اهم قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل به شرح ذیل است:
بخشى از لایحه قانونى خدمت نیروى انسانى، درمانى و بهداشتى مصوب 24/9/1358 لحاظ امتیازات و تسهیلاتى براى بانوان.
لایحه قانونى راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز براى گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران مصوب 20/11/1358 با اصلاحات بعدى.
قانون راجع به خدمت نیمه‏وقت بانوان مصوب 10/9/1362 و اصلاحات بعدى و قانون نحوه اجراى قانون مذکور مصوب 18/1/1364.
بخشى از قانون ارتش جمهورى اسلامى ایران مصوب 7/7/1366 و اصلاحات بعدى مبنى بر تعیین مشاغل زنان، امکان بازنشستگى بانوان با 20 سال سنوات خدمت، تعیین مستمرى‏بگیران.
قانون اعطاى مرخصى بدون حقوق مستخدمین رسمى یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام مى‏شوند مصوب 1/9/1366.
بخشى از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 با اصلاحات بعدى و لحاظ تسهیلاتى براى بانوان.

بخشى از قانون اصلاح مقررات بازنشستگى و وظیفه قانون استخدام کشورى مصوب 13/12/1368 و اصلاحات بعدى مبنى بر امکان بازنشستگى با 20 سال سابقه خدمت.
قانون بازنشستگى پیش از موعد بیمه‏شدگان تأمین اجتماعى مصوب 28/2/1367 مبنى بر کاهش 10 سال حداقل سن موضوع قانون براى زنان.
بخشى از قانون کار مصوب 29/8/1369 مبنى بر ممنوعیت انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیان‏آور و ... توسط زنان و آئین‏نامه‏هاى ذى‏ربط.
بخشى از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/2/1370 مبنى بر پرداخت کمک هزینه عائله‏مندى و اولاد به مستخدمین سرپرست خانوار و اصلاحات بعدى در خصوص تعمیم موارد پرداخت حق عائله‏مندى و امکان استفاده از حقوق وظیفه همسر متوفا همچنین بخشى از قانون بودجه سال 1375 مبنى بر پرداخت حق عائله‏مندى به مستخدمین زن که همسر آنها معلول و قادر به کار نباشد.
بخشى از قانون مقررات استخدامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مصوب 21/7/1370 در خصوص موارد استخدام زنان، آموزش‏هاى مربوط به بازنشستگى و تعیین مستمربگیران.
سیاست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران مصوب 20/5/1371 (پیوست مى‏باشد).
بخشى از قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانى پرسنل نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 29/10/1379 در خصوص نحوه استفاده بانوان کارمند از مزایاى قانون.
قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 29/1/1374 و تعیین مشاغل بانوان در دستگاههاى قضایى.
لازم به ذکر است حضور قضات مشاور زن در قوانین عدیده‏اى از جمله قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71، اختصاص تعدادى از محاکم به دادگاه خانواده مصوب 76 و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههاى عمومى انقلاب مصوب 81 تأکید گردیده است.
بخشى از قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران مصوب 1374 همراه با اصلاحات بعدى در خصوص موارد استخدام زنان، مرخصى‏ها، کمک هزینه عائله‏مندى و تعیین مستمرى‏بگیران.
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب 22/12/1374 و آئین‏نامه اجرایى آن مصوب 21/9/1375 در خصوص نحوه عرضه و مصرف شیرخشک در کشور، مرخصى‏هاى زایمان و شیردهى، امنیت شغلى مادران، ایجاد شیرخوارگاهها و اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در این قانون.
اصلاحات مربوط به قانون تأمین اجتماعى در خصوص تعیین سن بازنشستگى، امکان پرداخت مستمرى در سال‏هاى 1374 و 1376 و ... و آئین‏نامه‏هاى اجرایى ذى‏ربط.
بخشى از قانون الزام فراگیرى آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى براى اشتغال به کار مصوب 11/3/1376 در خصوص وظایف سازمان فنى حرفه‏اى در جهت رفع مشکلات زنان جویاى کار.
بخشى از آئین‏نامه چگونگى توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب 22/4/1376 و توجه به ورزش بانوان کارمند.
بخشى از قانون اصلاح پاره‏اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل و خانواده‏ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 و لحاظ تسهیلاتى براى بانوان.
بخشى از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فورى براى محو بدترین اشکال کار کودک مصوب 8/8/1380 و توجه خاص به دختران.

بخشى از مصوبه مربوط به ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مورخ 11/1/82 شوراى عالى ادارى مبنى بر برنامه‏ریزى و انجام اقدامات لازم براى شناسایى و ارتقاى توانمندى‏هاى بانوان در انتصابات و امور مدیریتى.
بخشى از قوانین بودجه سال‏هاى 1377 تا کنون مبنى بر معافیت تعاونى‏هاى زنان از سهم آورده، اولویت زنان سرپرست خانوار در برخوردارى از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‏هاى شغلى، بیمه زنان خانه‏دار.
بخشى از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 مبنى بر اولویت زنان بیکار سرپرست خانوار در برخوردارى از تسهیلات وام اشتغال و تکلیف مراکز ذى‏ربط در افزایش فرصت‏هاى اشتغال بانوان.
بخشى از قانون چهارم توسعه مصوب 1383 مبنى بر تعیین وظایف دولت در خصوص آموزش ضمن خدمت به کارکنان زن، طرح توانمندسازى و حمایت از حقوق زنان، تساوى مزد، توانمندسازى زنان در دستیابى به فرصت‏هاى شغلى و ... .
بخشى از منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران مصوب 31/6/1383 و تأکید بر حقوق و مسئولیت‏هاى اجتماعى، اشتغال و مشارکت اقتصادى و سیاسى، قضایى زنان.
بخشى از آئین‏نامه اجرایى قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابى و مشاوره شغلى بدون داشتن پروانه مصوب 11/5/1383 مبنى بر استخدام کارشناسان زن در کاریابى‏ها و عضویت زنان در هیئت‏هاى ذى‏ربط.
علاوه بر مطالب فوق‏الذکر حضور و عضویت زنان در مجامع و شوراهاى زیر نیز قابل توجه است:
عضویت زنان در شوراى عالى جوانان در سال 1371، هیئت دولت و کمیسیون‏هاى فرهنگى و اجتماعى در سال 1377، شوراى عالى اشتغال در سال 1377، ستاد آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى 1379، شوراى اجتماعى کشور در سال 1380، شوراى عالى پیشگیرى از عفونت HIV و کنترل آن مصوب 1382، کار گروه ملى آموزش مصوب 1382، شوراى عالى سلامت 1382، شوراى عالى امور ایرانیان خارج از کشور مصوب 1382، شوراى عالى ورزش 1382، کمیسیون ملى آیسیسکو در سال 1383، شوراى برنامه‏ریزى و توسعه استان و کار گروههاى تخصصى مصوب 1379 و اصلاحات بعدى، کمیته استانى مشاغل سخت و زیان‏آور مصوب 1380.

جایگاه اشتغال زنان در برنامه چهارم توسعه‏

ماده 54 ...
بند «الف»: دستگاههاى اجرایى موظفند درصدى از اعتبارات هزینه‏اى خود را براى طراحى و اجراى دوره‏هاى آموزشى ضمن خدمت کارکنان (خارج از نظام آموزش کارکنان دولت) پیش‏بینى و در موارد زیر هزینه کنند:
1- دوره‏هاى آموزشى ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدى کارکنان به منظور افزایش سطح کارآیى و ارتقاى مهارت‏هاى شغلى آنان (بخصوص براى بانوان) به ویژه از طریق آموزش‏هاى کوتاه‏مدت.
2- دوره آموزشى ویژه مدیران.
ماده 101 ...
بند «الف»: دولت موظف است برنامه ملى توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد «سه‏جانبه‏گرایى» که متضمن عزت نفس، برابرى فرصت‏ها، آزادى و امنیت نیروى کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر
محورهاى ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران تقدیم مجلس شوراى اسلامى بنماید:
الف: حقوق بنیادین کار (آزادى انجمن‏ها و حمایت از حق تشکل‏هاى مدنى روابط کار، حق ساماندهى و مذاکره دسته‏جمعى، تساوى مزدها براى مرد در مقابل کار هم‏ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت.)
ب: ...
ج: گسترش حمایت‏هاى اجتماعى (تأمین اجتماعى، بیمه بیکارى، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهاى جبرانى، حمایت‏هاى اجتماعى از شاغلین بازار کار غیر رسمى، توانبخشى معلولین و برابرى فرصت‏ها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طریق دستیابى به فرصت‏هاى شغلى مناسب).
ز: اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملى با استانداردها و مقاوله‏نامه‏هاى بین‏المللى، کنسولى، تحولات جهانى کار و امحاى تبعیض در همه عرصه‏هاى اجتماعى و به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ماده 102 ...
بند «الف»: دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونى را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت‏هاى بخش تعاونى، در استقرار عدالت اجتماعى و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم براى سرمایه‏گذارى‏ها از طریق تجمیع سرمایه‏هاى کوچک، اجراى بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، افزایش قدرت رقابتى و توانمندسازى بنگاههاى اقتصادى متوسط و کوچک، کاهش تصدى‏هاى دولتى، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت‏هاى اقتصادى مشتمل بر محورهاى ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شوراى اسلامى نماید.
الف: توانمندسازى جوانان، زنان، فارغ‏التحصیلان و سایر افراد جویاى کار، در راستاى برقرارى تعاملات اجتماعى لازم جهت شکل‏گیرى فعالیت واحدهاى تعاونى.
ماده 111:
دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‏ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور اقدامات ذیل را معمول دارد:
«الف»: تدوین، تصویب و اجراى برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگرى قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنى، تقویت مهارت‏هاى زنان متناسب با نیازهاى جامعه و تحولات فن‏آورى، شناسایى و افزایش ساختارهاى سرمایه‏گذارى در فرصت‏هاى اشتغال‏زا، توجه به ترکیب جنسیتى عرضه نیروى کار، ارتقاى کیفیت زندگى زنان و نیز افزایش باورهاى عمومى نسبت به شایستگى آنان.

سخن پایانى‏

همان طور که ملاحظه مى‏شود بحث مشارکت اقتصادى و ضرورت بهره‏مندى از بخشى از سرمایه‏هاى اجتماعى کشور همواره مورد نظر مسئولان قرار داشته و بسیارى از قوانین و سیاست‏هاى مصوب در نظام جمهورى اسلامى ایران نیز در همین راستا تدوین یافته است که در صورت اجراى دقیق، به موقع، مسئولانه و پى‏گیرى مستمر بر اجراى آن مى‏تواند بهبود و ارتقاى وضعیت زنان را به همراه داشته باشد. گذشته از قوانین و مقررات تسهیل کننده اشتغال زنان به عنوان یک پیش‏نیاز ضرورى، قطعاً پذیرش فرهنگى اشتغال زنان و فرهنگى‏سازى لازم در این خصوص مى‏تواند بسیارى از موانع مشارکت اقتصادى زنان را مرتفع سازد. ضمن آنکه همواره لازم است بدین نکته توجه داشته باشیم که در هر صورت در فرهنگ کشور ما مهم‏ترین وظیفه زنان، چه شاغل و چه خانه‏دار، همسرى و مادرى است و حتى با داشتن تحصیلات عالیه قصور در انجام وظایف مادرى شایسته نیست و لازم است هر زمان ایجاب مى‏نماید زن شاغل شغل خود را براى ایفاى مهم‏ترین وظیفه‏اش یعنى مادرى و همسرى کنار گذارد. در جایى که پیامبر بزرگوار اسلام(ص) فرموده‏اند: «الجنة تحت اقدام الامهات» شایسته نیست که این وظیفه مهم تربیتى و فرهنگى فداى ثمرات اقتصادى گردد. همچنان که امروزه بسیارى از زنان تحصیل‏کرده ما براى هماهنگى مسئولیت‏هاى خانوادگى و افزایش مدت زمانى که باید با همسر و فرزندان‏شان بگذرانند، یا شغل‏شان را تغییر داده‏اند و به کارهایى وارد شده‏اند که انعطاف‏پذیرى بیشترى دارد و یا حتى بعضاً ارتقاى شغلى را نادیده گرفته و ساعات کار خود را محدود ساخته‏اند. چرا که پایه اعتقادى آنان تحکیم بنیان خانواده است که در دین مبین اسلام نیز بدان توجه ویژه‏اى شده است.

منابع و مآخذ: -

على عسگرى، فاطمه، آشنایى با شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، تهران: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، روابط عمومى، 1384.
سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور، آذرماه 1382.
آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهورى اسلامى ایران، ویرایش 2، تهران: برگ زیتون، 1379.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسلامى ایران، سازمان مدیریت‏
و برنامه‏ریزى کشور، مرداد 1382.

پىنوشت:

1) کارشناس اجتماعى مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهورى.