شوهر و رفتار غیر اخلاقى همسر
احمد حیدرى
زنا، از گناهان کبیرهاى است که هم عذاب دردناک آخرت را به دنبال دارد؛ هم مرتکبان آن، چه زن و چه مرد، در دنیا باید به مجازات سختى برسند. طبیعى است که این عمل قبیح و گناه عظیم، از زنان و مردان همسردار ناپسندتر و کیفر و مجازات آن شدیدتر مىباشد، به طورى که اگر زناى محصنه اثبات شود، کیفر دردناک سنگسار کردن در انتظار آنان خواهد بود.
هر انسانى باید نسبت به مرتکبان این عمل زشت، قهر و خشم داشته باشد و ضمن اینکه از چنین اقدام ناپسندى خوددارى مىورزد، دیگران را نیز نهى کند. البته به کارگیرى قهر و قدرت در نهى از منکر، در حکومت اسلامى، به عهده ضابطان حکومتى است و افراد باید از کردار قهرآمیز و قدرت در نهى از منکر فردى و خارج از چارچوب حکومت خوددارى ورزند.
در خانواده نیز مرد وظیفه سرپرستى و حفاظت از همسر و فرزندان را به عهده دارد، چنانکه باید در برابر هجوم تجاوزگران به جان و مال و ناموس خود، دفاع کند و مهاجم را به کیفر و سزاى هجوم ظالمانه و فاسدانهاش برساند. اگر مرد خانواده براى دفاع از حریم خانوادهاش، مهاجمى را به قتل برساند، قابل کیفر و تعقیب نبوده، خون مهاجم هدر مىباشد.
غیرت نیز از صفات ارزشمندى است که مرد و زن را به دفاع از خانواده، مال و ناموس سوق مىدهد، نیز به جانبازى در راه دفاع از عفت و پاکدامنى خود و خانواده وا مىدارد. چنین مدافعانى اگر در راه دفاع از حریم عفت خود و خانواده خویش کشته گردند، شهیدند و شایسته تکریم و ستایش.اجراى مجازات
تا اینجا مطلب روشن و قطعى است، ولى سخن ما در جایى است که یکى از افراد خانه گرفتار انحراف رفتارى شده و مرتکب عمل منافى عفت شود. در چنین مواردى فرد مرتکب باید مطابق قانون شرع کیفر گردد. مجرى کیفر، حکومت و حاکم شرع است و هیچ کدام از افراد خانواده از جمله پدر یا همسر(1) یا دیگر مردان خانواده حق ندارند با اتکا به قدرت خود، مرتکب را کیفر دهند، بلکه موظفند او را به محکمه کشانده، با اثبات جرمِ او نزد حاکم شرع و به دستور او، کیفر را جارى نمایند.
در بسیارى از جامعههاى گذشته و امروزى که بر مدار قانون قبیلهاى و مردسالارى اداره مىشده و مىشوند، اجراى کیفر چنین گناهکارانى را مرد خانواده (که غالباً پدر، برادر یا شوهر است) عهدهدار مىگردد. بعضى نقلهاى تاریخى نیز بیانگر آن است که چنین روشى در صدر اسلام، جارى شده یا حداقل نزد بسیارى پذیرفته بوده است. به نقلهاى زیر توجه کنید:
رسول خدا به ابوبکر گفت: اگر مردى را با همسرت در خانهات [تنها] یافتى، با آن مرد چه مىکنى؟ ابوبکر گفت: او را مىکشم. همین سؤال را از عمر پرسید و او هم مانند ابوبکر جواب داد. آنگاه از سُهیل بنبیضاء پرسید و او در جواب گفت: [همسرم و آن مرد را لعن مىکنم و ]به همسرم مىگویم: اى خبیث! خدا تو را لعنت کند و به آن مرد هم همین سخن را مىگویم.(2)
بنا به روایتى دیگر یاران پیامبر(ص) به سعد بنعباده گفتند: اى سعد، اگر مردى را با همسرت، در حال زنا ببینى، با او چه مىکنى؟ سعد گفت: او را با شمشیر مىزنم. رسول خدا که این گفتگو را مىشنید، از سعد پرسید: جریان چه بود؟ سعد پرسش اصحاب و جواب خودش را براى پیامبر بازگو کرد و وقتى با سؤال رسول خدا روبهرو شد که: پس حکم چهار شاهد چه مىشود؟ با تعجب پرسید: پس از اینکه با چشم خود مىبینم و خداوند هم به عمل خلاف او علم دارد [نیازى به شهود است]؟ رسول خدا فرمود: آرى، زیرا خداوند براى هر چیزى حدّى قرار داده، براى متجاوز از آن هم حدى قرار داده است.(3)
این افراد معمولاً چنین اقدامى را لازمه غیرتمندى مىدانند. بنا بر نقل مجمعالبیان وقتى آیه «قذف» نازل شد و اتهامزنندگان به زنان مؤمن از جمله شوهرانشان موظف شدند چهار شاهد بیاورند، سعد بنعباده خواست نشان دهد که اجراى این حکم مشکلآفرین است. رسول خدا به مردم مدینه که سعد بزرگشان بود فرمود: اى گروه انصار نمىشنوید که سعد چه مىگوید؟ گفتند: یا رسول اللَّه(ص)، بزرگ ما را ملامت مکن؛ چون او مردى بسیار غیرتمند است و به همین جهت جز با دختران باکره ازدواج نمىکند و هیچ گاه زنى را طلاق نگفته که مبادا کسى از ما جرئت کند و با او ازدواج نماید.(4)
بنا بر نقل دیگرى سعد شگفتزده از رسول خدا پرسید: آیا نظر شما این است که اگر با زنم بیگانهاى را دیدم، او را مهلت دهم تا چهار شاهد بر عمل آنان گرد آورم؟ حضرت فرمود: آرى.(5)
روایت زیر نیز بیانگر روحیه غیرت است:
وقتى آیه قذف نازل شد (و الذین یرمون المحصنات ...، نور، آیه 4) سعد بنعباده به پیامبر عرض کرد: مىدانم که این آیه و حکمِ آن، حق و از جانب خداوند نازل شده، ولى مایه تعجب است که اگر فاسدى را با همسرم در حال عمل منافى عفت ببینم، حق نداشته باشم او را بترسانم، یا برانم تا اینکه چهار شاهد علیه او بگیرم! به خدا قسم! تا شهود را حاضر گردانم، او کار خود را کرده و رفته است!(6)
با توجه به نقلها معلوم مىشود گروهى به خود اجازه مىدادهاند اگر فردى را در حال کار حرام با همسر خود دیدند، او را بکشند، حتى بسیارى این اجازه را وسیعتر دانسته، به او اجازه کشتنِ همسر خیانتکار را هم داده و مىدهند. متأسفانه در جوامع بدوى و قبیلهاى حتى پدر، برادر و فرزندان زنِ خیانتکار، خود را مجاز به تنبیه و کشتن او مىدانسته، در گذشته و حال قتلهاى فراوانى به همین جهت رخ داده است.
در اینکه عمل زشت زنا از زن خیانتکار و متجاوز به حریم وى، براى شوهر غیور بسیار ناراحتکننده است، هیچ شکى نیست، نیز در اینکه باید خیانتکاران و متجاوزان به سزاى عمل ننگین خود برسند، مخالفى وجود ندارد اما از نگاه قرآن و سنت آیا شوهر حق دارد همسر خیانتکار و متجاوز به حریم او را مستقیماً خود مجازات کند؟ آیا چنین حقى به صورت مطلق است یا مقید؟ دلایل آن کدام و از چه باب است؟ نیز سؤالهاى دیگرى که مىتوان در این باب مطرح ساخت.پژوهش و نگرش قرآن
براى روشن شدن موضوع ابتدا به بررسى آیات قرآن در این زمینه مىپردازیم:
قرآن در جامعه جاهلى حجاز و در زمانى نازل شد که روابط غیر اخلاقى رواج فراوان داشت و زنهایى به صورت آشکار و با نصب پرچم بر خانه خویش بدان اشتغال داشتند. گرچه از نظر افراد غیور این عمل ناپسند بود، ولى نزد عموم زشتى فراوان آن از بین رفته، کیفرى براى آن مقرر نبود.
قرآن به شدت با این عمل زشت و خانمانسوز مخالفت کرد و براى مرتکبان، مجازاتهاى سختى مقرر کرد. البته با توجه به شیوع و رواج فوقالعاده آن در جامعه، قرآن در محکوم کردن و تشریع کیفر براى مرتکبان، راه تدریج را پیش گرفت. پس از اینکه در آیاتى، این عمل را گناه کبیره و زشت شمرد، در آیهاى دستور داد:
و علیه زنانى از اهل خانواده که مرتکب فحشا گردند، چهار شاهد بگیرید و وقتى شاهدان بر عمل ننگین آنها شهادت دادند، آن بزهکاران را در منزل زندانى کنید [تا دیگر نتوانند مرتکب آن عمل زشت گردند] تا در زندانِ خانه بمیرند یا خداوند راهى براى مجازات و آزادى آنها قرار دهد.(7)
در مرحله بعد آیه تازیانه نازل شد و کیفر این زنان و مردان را بیان فرمود:
«زن و مرد زناکار، هر کدام را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مباد در [اجراى ]این کیفر خدایى بر آنان رأفت و ترحم ورزید!»(8)
دستور اکید و شدید و سختگیرى در تازیانه زدن فقط در مورد زنا وارد شده، که نشان از ناپسندى فوقالعاده و لزوم اجراى محکم این حد دارد. البته مطابق روایات و سنت نبوى، کیفر فوق مربوط به زنان و مردان زناکارى بود که ازدواج نکرده و همسر نداشتند اما براى مردان و زنان همسردار (که همسرشان در دسترسشان بوده، با این وجود مرتکب فحشا گردند) کیفرهاى دیگرى از جمله رجم و سنگسار مقرر شده است.
با توجه به آیه فوق، تکلیف موارد فراوانى از مرتکبان این عمل زشت روشن شد، ولى گاه اتفاق مىافتاد که زنِ شوهردارى در پنهان خانهاش مرتکب این عمل زشت مىشد و در همان حال شویش وارد خانه شده، او را در این حال مشاهده مىکرد و سرگردان بود چه کند؟ آیا ایمان و غیرت اقتضا مىکرد زن خائن و مرد متجاوز را بکشد؟ آیا دنبال شاهد برود؟ اگر دنبال شاهد برود و پیش از جمعآورى چهار شهود، زناکار صحنه گناه را ترک کند، تکلیف چیست؟
با توجه به اینکه غالباً تا چهار شاهد را جمعآورى کند، صحنه جرم از میان رفته است، آیا همین که مرد متجاوز و همسرش را در حال گناه در حریم خصوصى خودش مىبیند، اجازه مىیابد که مرد متجاوز را بکشد؟ زنش را چه؟ اگر متجاوز یا زنش را بکشد، تکلیف خودش چه مىشود؟ آیا راهى براى اثبات جرم مرد متجاوز یا زن خیانتکار دارد؟مرد و همسر خیانتکار
ابتدا راجع به زن خیانتکار بحث مىکنیم و در مرحله بعد راجع به مرد متجاوز. با توجه به اینکه زنا گناه بزرگى است و عادى و رایج شدن آن، آثار و پیامدهاى فراوان و زیانبارى دارد، از طرف دیگر در صورت اثبات، کیفر سنگینى براى دو طرف دارد، بدین جهت و جهات ناپیداى دیگر، بناى قرآن بر آن است که این گناه بسیار زشت رواج نیابد و علنى نگردد و ناپسندى آن از بین نرود اما در عین حال به راحتى اثبات نگردد، از اینرو براى اثبات آن چهار شاهد لازم است که بر دیدن این گناه به صورت واضح، شهادت بدهند؛ در غیر این صورت نباید افشا شود و باید پوشیده بماند. اگر کمتر از چهار نفر که دیدهاند، شهادت دهند یا با شهادت چهار نفر بر دیدن زنا نبوده، بلکه بر مقدمات و مؤخرات آن باشد، گناه ثابت نشده، شهادتدهندگان و ادعاکنندگان به جرم اهانت به زن، شلاق خواهند خورد:
و کسانى که به زنان مسلمان تهمت زنا بزنند و چهار شاهد براى ادعاى خود نیاورند، باید آنان را هشتاد تازیانه بزنید.(9)
در روایت نیز آمده:
خداوند براى هر چیز حدى قرار داده و بر متجاوز از آن حد نیز حدى وضع کرده و [در مورد زنا حدّ آن، اثبات با شهادت چهار شاهد عادل است] و مواردى که چهار شاهد عادل نباشد را مستور و پوشیده بر مسلمانان قرار داده است(10)[ و نخواسته افشا گردد].
زنى که درون خانه و حریم خانوادگى خودش باشد، از تیررس نگاه دیگران در امان است و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه وى وارد منزلش شود تا او را در حال گناه ببیند. اگر فردى ادعا کند او را درون خانهاش در آن حال دیده، علاوه بر آنکه پدیده مستور و پوشیده خداوندى را افشا کرده، باید از وى پرسید: به چه حقى وارد حریم خانه شدى، سپس به جرم تهمت زدن و نداشتن چهار شاهد تازیانه بخورد.
اما شوهر حساب دیگر دارد. او براى وارد شدن به منزل خودش محتاج اجازه نیست. حال اگر مردى وارد منزل شد و به چشم خود دید، طبیعى است که در غالب موارد تا بخواهد شاهد جمعآورى کند، متجاوز به حریم، کار خود را کرده و رفته، صحنهاى باقى نمىماند تا شهود بر آن شهادت دهند! پس چه کند؟ آیا حکم غیرت و دینورزى این است که همسر خیانتکارش را بکشد؟ اگر بکشد، آیا کیفر نمىشود؟ آیا راهى دیگر براى به کیفر رساندن خائن هست؟ اگر چشمپوشى کند و بعد بخواهد از دست زنش نجات یابد و او را طلاق دهد، باید مهریه و حقوق شرعىاش را بپردازد یا مىتواند چون زن خیانتکار گردیده، بر او سخت بگیرد تا مهریهاش را باز پس دهد یا ببخشد و طلاق بگیرد؟
با توجه به عدم امکان شهودگیرى، قرآن براى چنین موارد یک راه اختصاصى باز کرده و آن «ملاعنه» است. اگر مردى مدعى شود که خیانت زنش را دیده و جز خودش شاهدى ندارد، این فرد به محض ایراد اتهام، محکوم به حدّ «قذف» نمىگردد، بلکه براى او حکم خاص وضع شده، آیهاى خاصْ تکلیف او را معین کرده است. او باید چهار بار قسم بخورد که راست مىگوید و همسرش را در حین این گناه دیده است و بار پنجم خود را در صورت دروغگو بودن لعنت کند:
و مردانى که به همسران خود اتهام زنا مىزنند و جز خودشان، شاهدى بر ادعایشان ندارند، باید آن مرد ابتدا چهار بار سوگند به خدا بخورد که در این ادعا از راستگویان است و بار پنجم بگوید: لعنت خدا بر او باد، اگر از دروغگویان باشد.(11)
با این اقدام مرد، اتهام در آستانه اثبات قرار مىگیرد، ولى چون احتمال دارد مردانى به سبب ظلم و ستم، به همسران خود تهمت بزنند و ستمکارانه بر ادعاى خود قسم هم بخورند و زن بىگناه را در معرض کیفر سنگینى قرار دهند، لازم است راه چارهاى براى زنان بىگناه نیز قرار داده شود؛ از اینرو در ادامه آیات بیان مىکند که اگر زن این ادعاها و قسمها را پذیرفت و از قسم خوردن بر انکار آنها باز ایستاد، جرم او ثابت شده و باید کیفر گردد، ولى چنانچه زن خود را بىگناه دانست، باید چهار بار قسم بخورد که مرد در شهادتش دروغگو بوده، بار پنجم بگوید: لعنت خدا بر او باد، اگر شویش از راستگویان باشد.
ظاهراً اگر زن شهادتها و ادعاى مرد را بپذیرد و بر دروغ بودن آن قسم نخورد، علاوه بر اینکه مستحق کیفر مىگردد، مرد حق دارد او را به بازپرداخت قسمتى از مهریه وادار کند. قرآن مىفرماید:
و بر زنانتان سخت نگیرید که بعضى از آنچه به آنان دادهاید، باز گیرید، مگر آنکه مرتکب فحشاى آشکار گردند.(12)
اما اگر زن بر دروغ بودن شهادتهاى مرد قسم خورد، فقط پیوند زناشویى منتفى شده، آن دو براى همیشه به هم حرام مىگردند، ولى زن کیفر نمىبیند و موظف به بازگرداندن مهریه هم نمىشود.
بنا بر روایت در جریان «لعانى» که در محضر رسول خدا(ص) اجرا شد، پس از اینکه زن بر دروغ بودن شهادتهاى همسرش قسم خورد، پیامبر به شویش گفت: برو که تا ابد اینزن بر تو حلال نمىشود. مرد گفت: پس مالى که به او دادهام، چه مىشود؟ حضرت جواب داد: اگر تو در نسبتى که به او دادهاى، دروغگو باشى، که آن مال از خود این زن نیز از تو دورتر شده است اما اگر راست گفته باشى، که آن مال مهریه زن و عوض کامى است که از او گرفتهاى.(13)
از آیات قرآن برمىآید که هر گاه زنى مرتکب عمل فحشا شد و شویش دید یا اطمینان یافت، سعى کند او را طلاق دهد و از او جدا گردد و کیفر را به خدا وا گذارد. اگر خودِ زن نزد شویش اقرار به زشتکارى دارد، مرد مىتواند با گرفتن مهریهاى که داده، وى را طلاق دهد؛ پس از طلاق نیز وظیفه نگهدارى وى در منزل خود و نفقه دادن را ندارد:
اى پیامبر! هر گاه زنان را طلاق دادید، طلاق با عِدّه بدهید و شماره عِدّه را نگه دارید و از خدایتان پروا داشته باشید. نه آنان را از خانه بیرون کنید، نه خود از خانه زناشویى بیرون روند، مگر اینکه مرتکب فحشاى آشکار شده باشد. این حدود خداوند است و هر که از حدود خداوند تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است.(14)
اما اگر زن منکر است، به رغم آنکه مرد فساد و فحشاى او را دیده، با استفاده از ملاعنه، او را بر خود حرام سازد و از وى جدا گردد. اما اینکه خودش غیرتورزى کند و زن را کیفر دهد، در قرآن، به روشنى یا به اشاره چنین اجازهاى داده نشده است.روایات و همسر فاسد
در روایاتِ این باب اصلاً سخن از «قتل زانیه» نیست، بلکه فقط سخن از کشتن زانى است. افرادى وارد منزل خود شده و مردى را یافتهاند که با همسرشان زنا مىکند؛ اینان حکم برخورد با زناکار را از معصوم پرسیده یا او را کشته و ادعا کردهاند که چون با همسرم خلاف مىکرد، او را کشتهام. فقط یک روایت مرسله است که شهید اوّل در «دروس» نقل کرده، این روایت بیانگر اجازه کشتن مرد و زن زناکار مىباشد. بسیارى از فقیهان بر نبودن روایتى بر جواز قتل زوجه زانیه (همسر زناکار) تصریح دارند، از جمله آیتاللَّه گلپایگانى پس از نقل روایات و بحثهاى فقهى ذیل آنها در آخر تصریح مىکند:
از روایات گذشته که نقل شد، معلوم گردید که همگى جز مرسله شهید نسبت به جواز قتل همسر زناکار ساکتند [و نفیاً و اثباتاً چیزى نمىگویند]؛ فقط مرسله شهید اجازه قتل وى را داده است.(15)
آیتاللَّه خویى هم پس از نقل روایات این باب تصریح مىکند:
این روایات هیچ دلالتى بر جواز قتل همسر خطاکار ندارند و فقط مرسله شهید متضمن چنین اجازهاى است، و آن هم چون مرسله است، ضعیف است و نمىتوان مدعى شد که ضعف آن با شهرت عملى جبران مىشود، زیرا علاوه بر اینکه اصلاً جبران شدن ضعف سند روایت، با عمل مشهور را قبول نداریم، در این مورد خاص هم معلوم نیست که «مشهور»، مستند این روایت بوده باشد تا عمل آنان بدان را جبرانکننده ضعفش بدانیم، زیرا در کلام سابقان [و پیشینیان] بر شهید هیچ ذکرى از این مرسله به میان نیامده است.(16)فتاواى فقیهان
مشهور این است که مرد اجازه دارد همسر خطاکارش را اگر در حین کار منافى عفت دید، به قتل برساند، البته جواز به معناى گناهکار نبودن او در این اقدام «در عالم واقع و عند اللَّه» است اما در ظاهر و در محکمه اگر متهم به قتل شد، باید شاهد بیاورد. اگر نتواند با دلیل شرعى اتهام همسر مقتولش را ثابت کند، قاتل به ناحق شمرده شده و کیفر مىگردد و اولیاى دمِ همسر مىتوانند وى را قصاص کنند یا دیه مقتول را از او بگیرند.(17)
در قبال قول مشهور (که به صورت مطلق کشتن زن خطاکار را توسط شوهر جایز شمردهاند) بعضى این اجازه را مقید کرده یا بر آن ایراد گرفتهاند و یا به دلیل نبودن دلیل شرعى و روایت معتبر این حکم را نپذیرفتهاند.
روایت مرسله شهید به صورت مطلق اجازه کشتن همسر خطاکار را به مردِ وى داده، مشهور نیز بر همین اجازه مطلق هستند. در مسالک آمده:
در مورد کشتن همسر خطاکار اجازه وارد شده، اگر چه غیر محصنه باشد.(18)
اما بعضى از فقیهان از جمله ابنادریس این جواز را در مورد زنى که محصنه نیست، مورد اشکال قرار دادهاند،(19) مثلاً اگر زنى که شوهر کرده، همسرش در سفر باشد و پس از مدتى از سفر برگردد و هنگام ورود به منزل، همسر را مشغول خطاکارى بیابد، جواز قتل چنین همسرى را براى شوهر نپذیرفته، جواز را فقط در مورد زن محصنه پذیرفتهاند.
دلیل ابنادریس آن است که خون انسان حرمت دارد و نباید بدون دلیل ریخته شود، مگر در جایى که مجوز یقینى وجود داشته باشد. اگر زنى هنگام زنا دادن محصنه نباشد، خون او مباح نیست و نباید کشته شود.(20)
بعضى دیگر از فقها گفتهاند شوهر زمانى حق دارد همسرش را بکشد که بداند به میل و اختیار خود تسلیم مرد زناکار شده است،(21) البته دیگران به این قید تصریح نکردهاند، که شاید از آن جهت بوده که وقتى مرد بیگانهاى وارد خانه شده، با زنِ خانه به راحتى خلوت کرده، قرینه بر این است که زن به عمل او راضى و با وى همراه بوده است و گرنه از خود دفاع مىکرد و تسلیم نمىشد و ... .
طرفداران نظریه مشهور توجیه دیگرى هم براى اجازه کشتن زن گناهکار و گناهکار نبودن مرد در این اقدام دارند، و آن عبارت است: زنى که در عین شوهردارى، با مرد دیگرى رابطه نامشروع برقرار کند، واجب القتل مىشود و حد رجم بر او لازم مىگردد. دیگران جز حاکم شرع حق اجراى حدود را ندارند، ولى شوهر در چنین مواردى حق اجراى حدّ بر همسر خود را دارد و مىتواند او را به قتل رساند.
در مسالک آمده:
از کلام بعضى عالمان ما معلوم شود که از نظر آنان شوهر حق اقامه حدّ بر همسر خود را دارد.(22)
در مقابل، مخالفان معتقدند که از روایات متعددى معلوم مىشود هیچ کس جز حاکم شرع حق اجراى حدود را ندارد.(23)
در مقابل نظر مشهور، فقهاى دیگرى براى مرد چنین اجازهاى قائل نیستند و مىگویند حتى اگر بر زنى حدّ قتل واجب شود، شوهر حق ندارد مستقلاً حدّ را جارى کند. اجراى حدود فقط به دست حاکم است و هیچ روایت معتبرى که بر جواز قتل زن خطاکار توسط شوهرش دلالت داشته باشد، نداریم. آیتاللَّه خویى مىنویسد:
مشهور آن است که هر کس زنش را در حال عمل خطاى زنا ببیند و بداند که زنش به دلخواه تسلیم مرد زناکار شده، براى شوهر، کشتن هر دو جایز است. اما این فتوا خالى از اشکال نیست، بلکه ممنوع است.(24)
ایشان پس از نقل روایت صحیح داود بنفرقد،(25) مربوط به مقام جواز قتل زانى، مىگوید:
این روایت ظهور دارد که قتل زانى [هم ]جایز نیست [چه رسد به قتل زانیه] زیرا خداوند براى زنا حدى قرار داده و آن جواز قتل با شهادت چهار شاهد است. پیش از شهادت چهار شاهد، جواز قتل [زانى و زانیه ]وجود ندارد و هر کس از این حد تعدّى کند، بر او حدّ واجب مىگردد.
اینکه صاحب جواهر فرموده: شاید صحیحه فوق در مقام بیان حکم ظاهر باشد و فى الواقع قتل زانى [و زانیه] مانع نداشته و گناه نیست، نمىتوان پذیرفت، زیرا خلاف ظاهرِ حدیث صحیح است و بدون دلیل و قرینهاى، نمىتوان آن را پذیرفت.(26)
آیتاللَّه گلپایگانى نیز در مورد حدیث صحیح داود بنفرقد مىگوید:
این خبر دلالت آشکارى بر جواز قتل زانى [و زانیه] ندارد، بلکه ظاهر روایت آن است که قتل زانى [و زانیه] موقوف بر وجود چهار شاهد است و بدون وجود چهار شاهد، کشتن او [و آن] تجاوز به حدود خدا است.(27)شوهر و قتل مرد متجاوز
آیا شوهر حق دارد مردى را که با همسرش عمل خلاف انجام مىدهد، به قتل برساند؟
نظر مشهور عالمان و فقیهان بر آن است که: کشتن مرد متجاوز، براى شوهر (اگر او را در حین عمل خلاف ببیند) جایز است، ولى دلیل و استناد آنها مختلف است. بعضى به همان روایت «داود بنفرقد» استدلال کرده و گفتهاند: اینکه رسول خدا از سعد پرسید: شهود چهارگانه را چه مىکنى، ناظر به مقام ظاهر و براى دفع قصاص از خودش است، یعنى رسول خدا فرموده: آن وقت متهم به قتل مىشوى و براى اثبات زانى بودن او چهار شاهد باید بیاورى و آن را چه مىکنى؟ پس رسول خدا(ص) اصل قتل را ممنوع ندانسته است.
اما همان گونه که از بعضى عالمان نقل شد، این روایت چنین دلالتى ندارد، بلکه ظهور و دلالت آن بر خلاف این ادعاست، زیرا «سعد» گفته بود: اگر به منزلم بروم و شخصى را بر سینه همسرم ببینم، گردنش را با شمشیر مىزنم. رسول خدا(ص) وقتى سخن وى را شنید، [براى ردّ آن و استنکاراً ]پرسید: چه گفتى؟! سعد جریان را بازگو کرد و نظر خودش را تکرار نمود. پیامبر پرسید: پس اینکه خداوند چهار شاهد براى اثبات زنا و اجراى حد آن لازم شمرده است، چه مىشود؟ سعد با تعجب در مورد لزوم وجود چهار شاهد براى مجاز بودن قتل سؤال کرد، و افزود: با اینکه چشمم دیده و خداوند هم مىداند که او مرتکب عمل شنیع شده، باز براى کشتن او احتیاج به شاهد دارم؟! رسول خدا فرمود: آرى، به خدا قسم بعد از اینکه چشمت دید و خداوند هم مىداند که او این عمل ناپسند را مرتکب شده، [باز باید شاهد اقامه کنى تا کشتن او جایز شود. ]خداوند براى هر چیزى حدّى قرار داده [از جمله براى اجراى حدّ بر زن و مرد زناکار، باید چهار نفر شهادت دهند ]و براى متجاوز از آن حد هم حدّى قرار داده است.
ظهور روایت آن است که رسول خدا(ص) در صدد بیان منع کشتن زناکار است و فرموده: به صرف اینکه فردى، زانى را در هنگام عمل ناشایست با همسرش دیده، مجوز قتل او نمىگردد، بخصوص که در بعضى نقلها ادامه داده:
خداوند موارد زنا را که چهار نفر بر آن شاهد نباشد، مستور و پوشیده بر مسلمانان قرار داده است.
روایات دیگر نیز همگى قصاص را بر شوهر روا مىدانند، مگر اینکه چهار شاهد بر زناى مقتول بیاورد.
البته بعضى از علما گفتهاند: جواز قتل در واقع مربوط به زمانى است که «زانى» محصن باشد، یعنى بالغ عاقلى باشد که ازدواج کرده، براى او امکان ارتباط با همسرش در صبح و شام وجود دارد. چنین فردى در صورت زنا باید کشته شود و رجم گردد و جواز قتل او قطعى است. در این مورد خاص که شوهر، زن را در حال زنا دیده، حق دارد او را بکشد و کشتن او گناه ندارد و با ارائه چهار شاهد بر زنا،(28) قصاص هم نمىشود اما اگر شاهد نداشته باشد، قصاص مىگردد، ولى روایات مطلقاند و در مورد «زانى» محصن و محصنه یکسان مىباشند. روایات بیانگر آنند که اگر مردى، شخصى را در حال زنا با همسرش ببیند و او را بکشد، با آوردن چهار شاهد بر زناى مقتول، از قصاص نجات مىیابد اما این روایات تصریح نکرده که حکمْ مربوط به زانى غیر محصن است.
بعضى با استناد به روایات دفاع از عِرْض (آبرو) و ناموس،(29) قتل مهاجم به حریم ناموس را جایز دانسته، این مورد را مصداقى از آن شمردهاند. بر این نظر چند اشکال وارد شده، از جمله:
1- اگر مورد از باب دفاع باشد، باید زن مُکَره و مجبور باشد، در حالى که غالباً عدم اکراه و اجبار زن آشکار است.
2- اگر از باب دفاع باشد، لازم نیست حتماً مهاجم را در حال زنا ببیند، بلکه همین که قصد تجاوز به حریم را داشته، گرچه به قصد بوسیدن باشد، دفع او و لو به کشتن جایز است.
3- کشتن مدافعانه از جانب غیر شوهر هم جایز است و اختصاصى به شوهر ندارد.
4- دفاع واجب است، نه جایز، در حالى که در مورد بحث، کشتن واجب نیست.
5- در دفاع باید تناسب رعایت گردد و اگر دفع به غیر قتل ممکن باشد، قتل جایز نیست.(30)
6- روایات دفاع مربوط به مواردى است که کسى اراده تعرض داشته، با دفاع جلوى عمل حرام گرفته شود، ولى در مورد بحث عنوان زنا تحقق یافته، با دفاع دیگر نمىتوان جلوى تحقق زنا را گرفت.(31) البته این اشکال وارد نیست، چون ادامه گناه نیز مانند شروع گناه است.
پس براى این مورد خاص نمىتوان به روایات باب دفاع استناد کرد.گزیده کلام:
با توجه به روایات اگر شوهر چهار شاهد بر زناى زناکار داشته باشد، مىتواند در همان جا او را به قتل برساند، خواه محصن باشد یا نباشد. در دادگاه هم پس از اداى شهادت شهود، قصاص از او ساقط مىگردد. اگر شاهدهاى چهارگانه نداشته باشد، در صورت کشتن زانى، قصاص مىگردد، ولى در مورد «زانیه» حتى با وجود داشتن چهار شاهد نمىتوانیم به او اجازه کشتن وى را بدهیم، زیرا مجوزى از قرآن و سنت بر آن نیست. البته اگر او را کشت و شهود را به دادگاه آورد، ظاهراً قصاص از او برداشته مىشود، ولى در مورد اقدام به قتل به جهت مهدور الدم دانستن زانیه، چون مستقیماً اقدام به اجراى حد کرده است، متخلف محسوب شده و به خاطر خودسرى تعزیر مىگردد، و این حکم اختصاص به شوهر ندارد. دیگرى هم اگر زنى را در حال زنا ببیند و به محصنه بودن آن یقین داشته باشد و او را بکشد، سپس چهار شاهد بر عمل زن بیاورد و بر یقین خود بر محصنه بودن استوار بماند، در اینجا هم قصاص نمىشود، ولى به خاطر اقدام شخصى به اجراى حد و عدم رعایت حق حکومت، تعزیر مىگردد.
تفاوت شوهر و غیر شوهر فقط در حق لعان است. غیر شوهر نمىتواند جز با شهادت خود و سه یا چهار شاهد عادل دیگر زناى زنى را ثابت کند. اگر مدعى زناى زنى شود و سه یا چهار شاهد عادل دیگر ضمیمه او نباشند، حد قذف مىخورد، ولى شوهر به تنهایى مىتواند مدعى زناى همسرش گردد و با اجراى لعان از حد قذف در امان مىباشد. البته اثبات آن در مورد همسرش به شرطى است که همسر انکار نکند و بر دروغگو بودن شوهر قسم نخورد.پىنوشتها: -
1) البته بحث است که آیا شوهر حق اجراى حد بر همسر خود را دارد؟ بعضى این حق را براى شوهر قائل شده، از این باب به او اجازه کشتن همسر خطاکار را دادهاند، که در ادامه خواهد آمد.
2) مبسوط شیخ طوسى، ج7، ص48.
3) محاسن، برقى، ج1، ص274.
4) مجمع البیان، ج7، ص128.
5) مبسوط، ج7، ص48؛ وسائل الشیعه، ج18، باب 45 از ابواب حدود زنا.
6) کنز العرفان، ج2، ص294.
7) نساء، آیه 15.
8) نور، آیه 2.
9) همان، آیه 4.
10) وسائل، ج19 (از سرى 20 جلدى)، باب 69، از ابواب قصاص نفس، حدیث اوّل.
11) نور، آیه 7 - 6.
12) نساء، آیه 19.
13) تفسیر قمى، ج2، ص98.
14) طلاق، آیه 1.
15) در المنضود فى احکام الحدود، ج1، ص493.
16) مبانى تکمله المنهاج، ج2، ص83.
17) علامه حلّى در تحریرالاحکام آورده: «لو وجد مع امْرأته رجلاً یزنى بها ساغ له قتلهما معاً و لا إثْمَ [فى الواقع] و فى الظاهر لَیُقتَل، إلّا أنْ یقیم البیّنةَ على دعواه أو یصدّقه الولىّ؛ اگر مردى را با همسرش در حین عمل منافى عفت دید، جایز است هر دو (زن زنادهنده و مرد زناکار) را بکشد و در واقع و عند اللَّه گناهى بر او نیست اما در ظاهر [به قصاص] کشته مىگردد مگر اینکه بیّنه [و شاهد] بر ادعاى خود بیاورد، یا ولىّ دمِ مقتول، او را تصدیق کند.» ر.ک: تحریر الاحکام، ج2، ص223. علماى دیگر نیز مشابه این عبارت را آوردهاند. ر.ک: کشف اللثام، ج2، ص454 و 1405؛ مهذّب ابن برّاج، ج2، ص241 و ... اما در مورد شاهدها اختلاف است. بنا بر روایتى باید چهار شاهد بیاورد که بر دیدن فحشاى زنادهنده و زناکننده شهادت بدهند (مستدرک الوسائل، ج18، ص258) ولى فتاوا مختلف است. در «تحریر» در مورد بینه مىگوید: «اقرب اکتفا به دو شاهد است، زیرا آنان مىخواهند بر بودن زانى با زنادهنده شهادت دهند، نه بر خود فعل زنا و احتمال هم دارد که چهار شاهد لازم باشد، زیرا در آن روایت پیامبر فرمود: «پس شهود چهارگانه چه مىشود.» و در فتاواى دیگر گفتهاند: چهار شاهد لازم است. ر.ک: جامعالمدارک، خوانسارى، ج7، ص251؛ شرح لمعه، شهید ثانى، ج14، ص397؛ عوالى اللئالى، احسایى، ج3، ص601 و ... .
18) مسالک، شهید ثانى، ج14، ص397. «محصنه» زنى است که بالغ و عاقل بوده، ازدواج کرده و همسرش حاضر بوده و بتواند هر گاه خواست، از زن کام بگیرد. چنین زنى اگر با مردى بالغ زنا کند، محصنه حساب مىشود. ر.ک: مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص55.
19) جواهر، ج41، ص368.
20) المهذب البارع، ج5، ص212.
21) جواهر، ج41، ص368.
22) مسالک، ج14، ص397.
23) تکمله منهاج، ج1، ص225.
24) مبانى تکمله منهاج، ج2، ص85.
25) همان روایت پیامبر(ص) در ردّ سخن سعد بنعباده که در ابتداى مقاله آمد.
26) مبانى تکمله، ج2، ص85.
27) در المنضور، ج1، ص489.
28) امام على(ع) در مورد مردى که زنش را در حین زنا دیده و او یا زانى را کشته است، فرمود: اگر براى من ابوالحسن چهار شاهد بیاورد که به عمل شهادت بدهند، قصاص منتفى مىشود و گرنه تهمتش دفع مىگردد و قاتل قصاص مىشود. ر.ک: مستدرک الوسائل، ج18، ص258؛ عوالى اللئالى، احسایى، ج3، ص600. من لایحضره الفقیه، ج4، ص127 و ... .
29) مدارک الاحکام، ج7، ص251 -249.
30) کتاب زنان، شماره 27، ص191 - 190.
31) در المنضور، ج1، ص488.
)