5- برابری حقوقی زن و مرد، دغدغهی اصلی فمینیستهای اسلامی در حوزهی مسائل حقوقی است. دستیابی به نظام حقوقی در مواردی چون قضاوت، شهادت، ارث، دیه، ازدواج، طلاق، سرپرستی خانوادهها و ... آرمانهایی هستند که برای تحقق آنها تلاشهای چشمگیری کردهاند. کنوانسیون محو کلیهی اَشکال تبعیض علیه زنان از آن جا که بر مفهوم تشابه، بنیان شده است مورد حمایت جدی آنان است. نگاه انتقادی آنان به قانون مدنی و مجازات با محور قرار گرفتن مفهوم «تشابه» شکل گرفته و در سالهای اخیر تحرکهایی نیز در زمینهی اصلاح قوانین و مقررات داخلی صورت گرفته است. فمینیستهای اسلامی بر روشهای حقوقی برای استیفای حقوق زنان تاکید میکنند و اصلاحات مورد نظر آنان بهویژه در محور روابط خانوادگی بیشتر رنگ و بوی حقوقی دارد. آموزش حقوق به زنان از ابتداییترین پیشنهادات آنان به منظور آشنایی زنان با حقوق خود و استیفای آن نوع بهویژه در خانواده است.
اما استیفای حقوق از طریق آموزش حقوق زنان تا چه حد مؤثر بوده است؟ مگر نه این که این آموزش، زمینهی تقابل را فراهم آورده و در نتیجهی آشنا شدن زنان با حقوق خود، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، خشونت خانگی و اختلافات فراهم آمده است که خود نشاندهندهی آن است که در ارتقای وضعیت چندان موفق نیست، در نتیجه باید به شیوههایی دست یافت که ضمن استیفای حقوق احتمالی زنان، آرامش خانوادگی زن و شوهر و فرزندان خدشهدار نشود.
6- مشارکت اجتماعی زنان از نگاه فمینیستی، آن است که وی را از هستهی تحولات اجتماعی به پوسته آورده، نقشهای کلیشهای مردانه به وی واگذار کند. این دیدگاه نقشهای مادری و همسری را کسالتآور و حقیر جلوه میدهد و در عوض نقشهایی مثل رانندگی کامیون، فروشندگی و تاکسی سرویس و ... را به وی پیشنهاد و او را تشویق کند که محیط خانه را به نفع موقعیت اجتماعی رها کند. البته حضور زن در اجتماع با محوریت خانواده و با حفظ پویایی روابط خانوادگی و حفظ احترام و امنیت زن در فعالیتی متناسب با شئونات زنانهی دیگر، میتواند مفید باشد اما نقطهی ایدهآل برای فمینیستها این است که زنان مرزهای جنسیتی را در نوردیده و برابر با مردان در موازنهی اجتماعی، حضور در مدیریتها و مشاغل را تجربه کنند. پر واضح است که بحث اختلاط، چگونگی روابط زن و مرد در جامعه و در محیط کار، امنیت اخلاقی و خرد نشدن زنانگی زن در زیر چرخ ماشینها، دغدغهی اصلی آنان نیست.
جان کلام این که آنان میخواهند زنان در روابط حقوقی و اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی به گونهای مشابه و بدون مرزهای جنسیتی تعریف شوند و آزادانه به هر آن چه متمایلند دسترسی داشته باشند. از نظر ما چنین آرمانی نه صحیح است و نه دست یافتنی؛ صحیح نیست چون بر معیارهای عقلی و شرعی استوار نیست و چیزی که بر این معیار استوار نباشد سعادتآور نخواهد بود. دستیافتنی هم نیست چون خداوند براساس حکمت خویش زن و مرد را با تفاوتهایی خلق کرده و انتظارت متفاوتی از آنان دارد. چنان چه پیاده کردن الگوهای برابری در بعضی کشورها، آمار طلاق، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، خانوادههای تکوالد، تک زیستی انسانها و خشونتهای خانوادگی و ... را ایجاد کرده است.
از نگاه ما ارزشمندی واقعی هر انسان به برخورداری وی از قدرت و کمال و تقرّب به خداوند است. تفاوتی بین زن و مرد نیست در عین حال هر دو ضرورتاً دستیابی به تقرب را از یک مسیر نمیپیمایند. برخی از امور برای مردان و بعضی برای زنان ارزشمند است چنان که تأمین مخارج اقتصادی خانواده از وظایف مرد، تنظیم اقتصاد مصرفی از وظایف زنان، جهاد با نفس و مال در برابر دشمنان از راههای تقرب مرد و نقشآفرینی در تربیت نیروی سازنده و رزمنده از وظایف زنان شمرده شده است. فمینیستهای اسلامی چون از زاویهی نگاه غربیان به مسائل و مشکلات زنان مینگرند، بسیاری از مشکلات مانند بحران جنسی، بالا رفتن سن ازدواج، نگاه ابزاری به زن، شکاف نسلها، بالا رفتن آمار طلاق و ... را جدی نمیگیرند. آنها به مسألهی فرار دختران، کلیشهای مینگرند و آن را مسئلهای طبیعی در زمان گذر از جامعهی سنتی به مدرن تلقی میکنند در حالی که این امر در جوامعی که مرحلهی گذر را نیز گذراندهاند نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. بهوضوح میتوان دریافت که در مورد حضور اجتماعی و اشتغال و حتی روابط خانوادگی، با توصیههای این نظریهپردازان دچار نوعی تزلزل در بنیان خانواده شدهایم. پیروان این نظریه، حتی کسانی که خود را به مبانی دینی ملتزم نشان میدهند، رفتهرفته به بحران تئوریک نزدیک میشوند تا جایی که باید میان آموزههای دینی و الگوهای تجددطلبی، یکی را برگزینند (زیرا تفسیرهای تاویلگونه از آیات و احکام دینی همیشه ممکن نخواهد بود.) این امر در نهایت به جدایی دین از حوزهی امور اجتماعی و عرفیگرایی و تردید در حجیت کتاب سنت خواهد انجامید.
نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات
جنبش زنان در اغلب راهکارهای خود، راه خشک قانونی را میطلبد و دستیابی به مراجع قانونگذاری و اجرایی را یکی از مهمترین راه حلهای مشکلات زنان میداند در حالی که اگر قانون به وسیلهی نظام ارزشی تلطیف نگردد، در تمام عرصهها انگیزهی لازم را برای رعایت حقوق ایجاد نمیکند.1
برای مثال در نظام ارزشی اسلام، زن انسانی است که تمام لوازم و ابزار را برای ارتقای انسانی و رسیدن به اوج قلهی عبودیت داراست، در عین حال از تمام ظرفیتهای لازم برای تصدی پست مادری نیز برخوردار است. در این نظام خروج از خانه الزاماً به معنای رسیدن به مقصد رشد انسانی نیست.
از این دیدگاه، ارزش نه جلوس در خانه است و نه خروج از آن، مهم آن است که زن مسلمان با توجه به وظایف خود و شرایط حاکم بر اجتماع به دنبال رعایت ارزشهای اسلامی باشد. مثلاً پزشک، معلم، فقیه و کارشناس دین شدن زنان مستلزم خروج از خانه است که در این صورت حتی ماندن زن در منزل خلا ارزش خواهد شد زیرا مستلزم آن است که در تمام آن موارد، زنان جامعه به مردان مراجعه نمایند.
در حالی که اگر ما نظام ارزشی خود را از فرهنگ بیگانه اخذ کنیم و نفس خروج از خانه را یک ارزش بدانیم طبیعی است که در آن صورت، نظام حقوقی دینی از منظر ما، نظامی تبعیضآمیز خواهد بود.
قدر مسلم، ترویج دیدگاههای فمینیستی با راه حلهای غربی آن در جامعهی ایران - که بستر و زمینهی این جریانسازی را نیز برخی از قوانین نارسا و عدم تعریف شخصی از حضور زن در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فکری و سازماندهی نیروی عظیم زنان در جامعهی اسلامی به عهده دارند - تنها زنهای جامعه را به سوی نوع دیگری از ستم و از دست دادن حقوق سوق میدهد؛ زیرا غرب حتی نتوانسته به زنان جامعهی خود امنیت و آرامش ببخشد و علیرغم شعارهای پر زرق و برق جهان غرب امروزه وضعیت زنان مغربزمین اسفبار گزارش میشد. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکسوم زنان در نروژ، امریکا، هلند و زلاندنو مورد سوء استفادهی جنسی قرار گرفتهاند. در امریکا در هر هشت ثانیه یک زن مورد بدرفتاری قرار میگیرد و در هر شش دقیقه به یک زن تجاوز میشود. براساس تحقیقی که توسط وزارت دادگستری امریکا صورت گرفته هر سال حدود سیصد و ده هزار مورد تجاوز یا تلاش برای تجاوز (در این کشور) صورت میگیرد.
به نظر میرسد آنچه در زمینهی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان به اجمال مورد توجه قرار گرفته، در واقع ریشه در یک معضل فراگیر جهانی به نام «باورهای کلیشهای دربارهی نقشهای سنتی زنان» دارد که زاییدهی فرهنگ هر جامعهای است. لذا حرکت اصلی باید حرکتی فرهنگی در جهت تغییر این نگرش غلط براساس آموزههای اسلامی باشد.
1- تغییر نگرش فردی
در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین تغییر نگرشی در حد بسیار فراوان در زنان به وجود آمده و آنان را به سمت مثبتنگری به خود سوق داده است، افزایش حضور زنان در دانشگاهها، احساس مفید بودن و اعتماد به نفس را در آنان تقویت کرده اما در عین حال هنوز کاستیهایی در این باره وجود دارد تا گامهای سنگین و اساسی متناسب با شئون زنان مسلمان برداشته شود.
2- تغییر نگرش خانوادگی
باید پذیرفت که تقسیم فعلی کار در خانواده یک امر قراردادی مبتنی بر عرف و عادت و سنتهاست، لذا با پذیرش تفاوتهای بیولوژیک زنان و مردان، باید با برنامهریزی فرهنگی و دادن آگاهیهای مورد نیاز، سهم بیشتری به مردان در کارهای مربوط به خانواده و به زنان در امور مربوط به اجتماع داده شود.
3- تغییر نگرش اجتماعی
در ایجاد برخی از نگرشهای منفی، باورهای مذهبی جوامع نیز تا حدودی مؤثر است. طبیعتاً وقتی که مذهبی همچون بودا، زن را تجسّم شر قلمداد میکند،2 پیروان آن اجازه ندارند دیدی مثبت به زن داشته باشند و این در حالی است که در کتاب آسمانی ما مسلمانان از زنانی چون مریم، آسیه و بلقیس یاد شده است که نمونههایی از انسانهای کامل هستند. در قرآن همچنین از این عقیدهی شایع در دنیا یعنی فریفته شدن آدم توسط حوا - بهواسطهی فریب از شیطان - خبری نیست.3 متاسفانه با وجود چنین نگرش قرآنیای، زنان مسلمان در بعضی سوژهها از حق مسلم خود در بعضی از کشورهای اسلامی بهرهمند نمیشوند. البته در ایران اسلامی دیدگاه روشنگرانهی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری زمینهی رشد شخصیت و مشارکت زنان را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فراهم آورده است. هر چند انتظار میرود که نهادهای آموزشی، تبلیغی، فرهنگی و مذهبی به بررسی مشکلات فقهی و حقوقی زنان بپردازند و با بهرهگیری از ویژگی پویایی اجتهاد در فقه شیعی برای رفع و حل مشکلات باقیمانده تدابیری بیندیشند.
1. فصلنامهی شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، ش1، پاییز 77، گفتو گو با استاد محمد حکیمی.
2. جلال ستاری، سیمای زن در فرهنگ ایران (چاپ اول، تهران، نشر مرکز، 1373، ص38)
3. همان، ص39.
)