پاسخ به شبهات مسائل زنان

زن در قانون اساسی

• چرا زن در قانون اساسی تنها زمانی که همسر یا مادر است به رسمیت شناخته می‌شود و به-عنوان یک انسان مستقل در قانون اساسی جای-گاهی ندارد؟

مطابق با اصل بیستم قانون اساسی، «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یک‌سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» به این ترتیب اصول قانون اساسی، مردان و زنان را به‌طور مشترک و یک‌سان مد نظر قرار داده و اصل بیستم هم بر همین موضوع تأکید نموده است.

علاوه بر آن، اصل بیست و یک قانون اساسی، توجه ویژه‌ای را به مسائل زنان معطوف نموده است. بر اساس این اصل، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی-سرپرست.

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4. ایجاد بیمه‌ی خاص بیوگان و زنان سال‌خورده و بی‌سرپرست.

5. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‌ی آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.

این اصل، حاکی از نگاه جانب‌دارانه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به زن و حساسیت خاص به حقوق زنان است.

با نگاهی به اصل فوق مشاهده می‌گردد که سه بند این اصل (2، 3، 5)، با اشاره به نقش-های مادری و همسری زن، سعی داشته است با حمایت ویژه از زنان در کانون خانواده، از امکان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد. اما در دو بند دیگر از اصل فوق (1 و 4)، اساساً زن را فارغ از جای‌گاه او در خانواده مدنظر قرار داده و دولت را موظف نموده تا به حمایت ویژه از زنان، فارغ از نقش همسری یا مادری بپردازد.

بنابر این در پاسخ سؤال مطرح شده می‌بایست خاطرنشان نمود که اولاً اصول مختلف قانون اساسی زن و مرد را به‌طور یک‌سان مدنظر قرار می‌دهد و ثانیاً قانون اساسی در یک اصل مهم، به‌طور خاص توجه ویژه‌ای را نسبت به زنان، به‌لحاظ زن بودن، همسر بودن و مادر بودن معطوف نموده است.

دخالت شوهر در رفت و آمد زن با خانواده‌اش

• چرا مطابق قوانین ایران مرد می‌تواند مانع از دیدار همسر خویش با والدینش گردد؟

چنین امری در قوانین ما وجود ندارد و مرد دارای چنین حقی نیست. مطابق با ماده‌ی 1103 قانون مدنی، زن و شوهر به حسن معاشرت با یک-دیگر مکلف گردیده‌اند. لذا هر آن چه مطابق با عرف، مصداق حسن معاشرت تلقی گردد، می‌بایست در زندگی خانوادگی مراعات شود. از جمله این مصادیق حق زن در دیدار بستگان خویش است.

علاوه بر آن، می‌توان به حق زنان در این زمینه، مطابق با «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» اشاره نمود. این منشور به پیش‌نهاد «شورای فرهنگی اجتماعی زنان» و در جلسه‌ی 546 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه‌ی 31/06/1383 به تصویب رسید. طبق این مصوبه، کلیه‌ی دستگاه‌های کشور مکلف گردیدند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاست‌گزاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. ضمن این‌که شورای فرهنگی اجتماعی زنان مکلف گردیده که هر دو سال یک بار، نسبت به ارزیابی وضعیت، موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نماید.

در سال 1385 نیز مجلس شورای اسلامی در صدد تقویت مبنای منشور بر آمد و آن را در مجلس نیز به تصویب رساند. در هر حال منشور در حال حاضر در کشور ما به‌عنوان یک سند قانونی لازم الاجرا که مصوب رسمی نظام است، مطرح است و در بسیاری از موارد خلأهای قانونی در خصوص مسائل زنان را پاسخ‌گو است.

لذا می‌توان گفت در کنار سایر منابع حقوقی که در بردارنده‌ی مواد قانونی مربوط به زنان است، «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان» نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در پاسخ به سؤالی که در ابتدای بحث مطرح شد، ذکر این نکته ضروری است که ماده‌ی 32 منشور، یکی از حقوق زنان را چنین اعلام نموده است: «حق و مسئولیت انجام صله‌ی رحم»، مطابق این ماده، ارتباط با بستگان از جمله پدر و مادر یکی از حقوق و مسئولیت‌های زنان تعریف می‌شود و مرد نمی‌تواند مانع از انجام این حق گردد چرا که صله‌ی رحم جزء واجبات است و شوهر نمی-تواند مانع از انجام واجبات زن گردد. همان گونه که اگر بر زنی، حج واجب گردد، همسر وی نمی‌تواند مانع از انجام آن شود.

بنابر این اگر زنی جهت انحام صله‌ی رحم به دیدن پدر، مادر، خواهر، برادر و یا سایر بستگان خود برود، شوهر حق ممانعت نداشته و حق شکایت هم ندارد، اعتراض او غیرقانونی است و دادگاه به نفع زن حکم می‌نماید. البته زنان نیز باید ملاحظه داشته باشند که این دیدارها منجر به دخالت والدین در امور خانوادگی زوجین نشود و برای استحکام خانواده مضر تلقی نگردد.

اجازه‌ی پدر برای ازدواج دختر

• چرا دختر باکره در ازدواج خود نیاز به اجازه-ی پدر و یا جد پدری دارد؟

به تصور برخی، قوانین جمهوری اسلامی ایران به پدر اجازه می‌دهد تا بدون در نظر گرفتن علایق و تمایلات دختر خود، هر گونه که خود تشخیص می-دهد در مورد ازدواج و زندگی آینده‌ی او تصمیم-گیری نماید و مطابق قانون دختر در این زمینه دارای هیچ حقی نیست.

برخی دیگر این گونه بیان نموده‌اند که این قانون صرفاً از باب احترام به پدر است و لذا این سؤال را مطرح می‌نمایند که چگونه است که پسران ملزم به رعایت چنین احترامی نسبت به پدر خویش نشده‌اند و یا این که چرا احترام به مادر در این مسئله رعایت نشده است.

در جواب سؤالات فوق، ذکر نکات ذیل ضروری است:

1. رضایت دختر از شروط لازم برای ازدواج بوده و بدون آن، عقد صحیح نیست.

در ماده‌ی 1070 قانون مدنی، صریحاً به این مطلب اشاره گردیده است: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است.»

به این ترتیب اگر دختری وادار به ازدواج گردد، در صورتی که هیچ رضایتی به آن نداشته باشد، چنین عقدی به لحاظ شرعی و قانونی باطل است و اگر دختر بدون رضایت به عقد ازدواج پسری درآید، این دو زن و شوهر محسوب نمی‌شوند مگر آن که دختر بعد از عقد، به این ازدواج راضی شود که در این صورت، عقد نافذ گردیده و نیاز به خواندن عقد جدید نیست.

2. مخالفت پدر با ازدواج دختر می‌بایست دلیل موجه داشته باشد.

مطابق ماده‌ی 1043 قانون مدنی: «... هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر با معرفی کامل مردی که می-خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح که بین آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند.»

بنابر این پدر و یا جد پدری نمی‌توانند به بهانه‌های واهی و غیرموجه از ازدواج دختر ممانعت نمایند و در صورت بروز چنین حالتی، دختر با مراجعه به دادگاه می‌تواند برای ازدواج – بدون اذن پدر و جد پدری و با اجازه‌ی از دادگاه – اقدام نماید.

به این ترتیب شرط اذن پدر در ازدواج دختر، منافی منافع و مصالح دختر نبوده و بلکه از باب فوایدی که داشته، مد نظر قانون و شرع قرار گرفته است.

در توضیح این مطلب باید گفت؛ پدر و مادر دل‌سوزترین افراد نسبت به فرزندان هستند و پدر، فرد دل‌سوزی است که هم جنس فردی است که خواهان ازدواج با دختر است. بنابر این از طرفی پدران عموماً به دلیل علاقه‌ی شدید به فرزند، مصالح دختران‌شان را مد نظر قرار می‌دهند و از سویی دیگر، چون مرد هستند، مردان را بهتر می‌شناسند. لذا در ازدواج دختر باکره‌ای که تجربه‌ی زندگی مشترک با یک مرد را نداشته است،1 مشورت و خرد پدری دل-سوز، ضمیمه‌ی احساسات دختر می‌گردد.

با توجه به تفاوت‌های میان پسران و دختران و آن چه که عموماً در جامعه شاهد آن هستیم، دختران در برخورد با جنس مخالف، با بار احساسی و عاطفی قوی‌تری برخورد نموده و با عشق و علاقه و حتی در مواردی، عجولانه وارد زندگی مشترک می‌گردند. در حالی که پسران ضمن توجه به احساسات، با سنجش عقلایی، اولویت را به منافع خویش داده و علاقه به زندگی مشترک، آن‌ها را از حساب و کتاب باز نمی‌دارد.

طبیعی است که با چنین وضعیتی و با توجه به آسیب‌پذیری بیشتری که یک دختر در صورت عدم موفقیت در ازدواج برایش حاصل می‌گردد. قانون سعی نموده است دختر را در امر ازدواج و تصمیم‌گیری یاری نماید.

بنابر این اذن پدر در ازدواج دختر، صرفاً از باب احترام به پدر نیست، چرا که مطابق شرع، احترام پدر و مادر در کنار یک‌دیگر واجب گردیده و جلب رضایت ایشان مستحب و ارزشمند است و این مسئله را پسران نیز می-بایست رعایت نمایند.

پس می‌توان گفت رضایت و اجازه‌ی پدر، نوعی حمایت از دختر در تصمیم‌گیری برای زندگی آینده‌اش است و دایرمدار مصالح دختر بوده و با مراعات شرایطی است که در نکات فوق به آن‌ها اشاره گردید.

با این وجود، لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره‌ای که به سن رشد رسیده است، در میان فقها، مورد اختلاف است و برخی فقها، ازدواج دختر رشیده را منوط به اذن و اجازه‌ی پدر و یا جد پدری وی نمی‌دانند، لذا در صورت مصلحت و نیاز جامعه، امکان تغییر این قانون بر اساس مبانی فقهی، وجود دارد.

هر چند که هم اکنون چنین نیازی احساس نمی-شود و آمار بالای طلاق در ازدواج‌های خیابانی یا عشق‌های آتشین آغازین، ضرورت تداوم این قانون را مشخص می‌سازد. توجه به این نکته نیز جالب است که در قوانین برخی از کشورهای غیراسلامی نیز به‌ویژه در مواردی که سن زوجین بالا نیست رضایت والدین اخذ می-شود.

سن مسئولیت کیفری دختران

• با توجه به قانون، سن مسئولیت کیفری برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال در نظر گرفته شده است. به نظر شما آیا یک دختر نه ساله در صورت ارتکاب جرم، می‌بایست نظیر یک فرد بزرگ‌سال محاکمه شود؟

در ابتدا لازم است به این مسئله اشاره داشته باشیم که این قانون در آستانه‌ی تغییر است، چرا که در سال 1385 لایحه‌ای تحت عنوان «آئین دادرسی اطفال و نوجوانان» از سوی هیئت دولت به مجلس ارائه شد که در شور اول مجلس نیز به تصویب رسیده و سیر قانونی خود را طی می‌کند. در پیش‌نهادات اصلاحی این لایحه، سن مسئولیت کیفری دختران و پسران، 15 سال در نظر گرفته شده است و برای برخی جرایم نیز 18 سال را مد نظر قرار داده‌اند. لذا جرایم زیر 15 سال از تخفیف جزایی بسیاری برخوردار بوده و در برخی موارد نیز افراد زیر 18 سال از تخفیف جزایی برخوردار هستند.

در تشریح تغییر این قانون باید گفت که پیش-تر، سن مسئولیت کیفری سن بلوغ دختر و پسر در نظر گرفته می‌شد. در حالی که در این لایحه، با استناد به آرای فقهی موجود در این زمینه، سن رشد لحاظ شده و سن مسئولیت جزایی به 15 سال تغییر یافته است.

در خصوص توضیح این مسئله که چرا مسئولیت کیفری یک فرد 15 سال با یک فرد 40 ساله برابر است باید گفت از زمانی که انسان از رشد فکری برخوردار می‌گردد، حسن و قبح جرائم را درک نموده و نسبت به کردار و رفتار خویش مسئول است و در صورت ارتکاب جرم، مستوجب مجازات می‌گردد.

لذا از حیث درک زشتی جرم و جنایت و در نتیجه مسئولیت کیفری، میان یک فرد 15 ساله و یا 18 ساله‌ای که به سن رشد رسیده است، با یک فرد میان‌سال، تفاوتی وجود ندارد. همان‌گونه که تفاوتی میان مسئولیت کیفری یک فرد 30 ساله با یک فرد 40 ساله وجود ندارد. مگر آن که شروط تحقق جرم وجود نداشته باشد یعنی شخص عاقل نباشد و یا این که در زمان انجام جرم اختیار از او سلب شده باشد و یا این که در انجام آن، قصد نداشته و سهواً مرتکب آن شده باشد. در این گونه موارد، شخص مجرم فارغ از این که چه سنی داشته باشد – مستوجب مجازات نخواهد بود.

به این ترتیب با در نظر گرفتن این شرایط و با توجه به اصلاحات انجام یافته در قانون مسئولیت کیفری، به نظر می‌رسد که مشکل قانونی خاصی در مورد سن مسئولیت جزایی وجود نداشته باشد. در ضمن لازم به ذکر است هم اکنون نیز محل نگه‌داری افراد بزه‌کار زیر 18 سال در کانون اصلاح و تربیت اطفال است. 

1. دختری که باکره نباشد و یک بار ازدواج کرده باشد، مطابق قانون و شرع در ازدواج-های بعدی‌اش نیاز به اذن پدر و جد پدری ندارد.