کارشناس حقوق
مجلس شورای اسلامی محلی برای تأمین حقوق ملت است تا بتوان با قانون‌گذاری به احقاق حقوق ملت کمک کرد. این حقوق جنس، رنگ و یا قبیله نمی‌شناسد؛ بلکه آحاد مردم در آن نقش دارند. لذا باید در طرح‌ها و لوایح، خواسته‌های آنان را در نظر گرفت و تلاش کرد تا اکثریت مردم از قوانین مطلوب بهره‌مند شوند. در ادامه‌ی بررسی مجلس نهم، طرح‌ها و لوایح پیش رو و یا باقی‌مانده از دوره‌های قبل مورد توجه قرار خواهد گرفت. بی‌شک نمایندگان محترم با ابزارهای موجود چون نطق پیش از دستور، نظارت و مشارکت فعال در کمیسیون‌های مجلس می‌توانند به روند پیش‌رفت و توسعه‌ی حضور زنان کمک ارزنده‌ای بنمایند.
لایحه‌ی حمایت خانواده
لایحه‌ی حمایت خانواده یکی از لایحه‌های منتظر ورود به مجلس نهم به‌شمار می‌رود. این لایحه در جلسه‌ی مورخ 3/4/1386 با 53 ماده و هفده تبصره از قوه‌ی قضائیه به هیأت دولت وارد و مقرر شد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. (1/5/1386) در طول مدتی که این لایحه در هیأت دولت بود تغییراتی در ظاهر متن و در محتوای آن صورت گرفت و مضاف بر آن متن‌هایی نیز به لایحه‌ی قضائی افزوده شد. این تغییرات هم‌زمان با واکنش مردم به‌خصوص جامعه‌ی زنان، قوه‌ی قضائیه را نیز به اعلام موضع کشاند. نگرانی از این لایحه به جهت چند ماده‌ای بود که تغییر و یا به آن افزوده شده بود.
دکتر «جمشیدی» معاون حقوقی و توسعه‌ی قضائی و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، طی یادداشتی به دکتر «الهام» سخنگوی دولت اعلام کرد که برابر بند دو، اصل 158 قانون اساسی دولت حق هیچ‌گونه تغییری در لوایح قضائی را ندارد و دخالت دولت در متن لایحه عملی خلاف است. وی هم‌چنین بیان کرد که اشکال و ابهام‌های فراوانی در لایحه دست‌کاری شده دولت موجود است. سخنگو نیز گفت این لایحه با دریافت نظریه‌های متفاوت از متخصصان به مدت دو سال کار تهیه و آماده شده است و همه‌ی جوانب مد نظر بوده تا خللی به بنیان خانواده وارد نشود. (ایسنا، 17/6/1387)
سخنگوی قوه‌ی قضائیه افزودن ماده‌ی 23 و طرح ازدواج مجدد، اخذ مالیات از مهریه، حذف اجرت‌المثل و نحله، و توسعه در ازدواج موقت را از مهم‌ترین تغییرات اعلام کرد. پس از واکنش قوه‌ی قضائیه، مجلس لایحه را مورد بررسی قرار داد و در طول سال‌هایی که این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت، بیش‌ترین نظرات به این لایحه، آن را به یک لایحه‌ی جنجالی تبدیل کرد. گرچه در آغاز برخی این لایحه را نمونه‌ای از قوانین برگرفته از اسلام خواندند؛ ولی بسیاری پس از اطلاع از متن، آن را با هدف لایحه مغایر دانسته و تصویب آن را به مصلحت ندانستند. اکثر این نظرات بر مبنای حفظ کانون خانواده و احقاق حقوق زنان اصرار داشت. بیش‌ترین اعتراض به ماده‌ی 23 این لایحه و موضوع چند همسری بود. مخالفان لایحه معتقد بودند که ترویج چند همسری در جامعه منجر به تزلزل نهاد خانواده می‌شود و موجب مشکلات فراوان روحی و روانی برای زنان خواهد شد.
ماده‌ی 25 لایحه نیز در موضوع مهریه بود که اگر مهریه بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی باشد، باید مالیات آن پرداخت شود. مسأله‌ی پرداخت مالیات بر مهریه در همان آغاز با مخالفت جدی مواجه گردید. بحث ثبت ازدواج موقت نیز یکی دیگر از مواد چالش برانگیز بود. لازم به ذکر است سابقه‌ی قانون حمایت خانواده به سال‌های 1353 و 1346 برمی‌گردد. این قانون پس از انقلاب در برخی از مواد آن حذف و تغییراتی پدید آمد.
لایحه‌ی جدید با 53 ماده تنظیم و از سال 1386 تاکنون در مجلس در دست بررسی است. در طول این سال‌ها ماده‌ی 23 و 25 از لایحه حذف گردیده و برخی نیز مشغول اصلاح آن هستند. آخرین مراحل عبور این لایحه در مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، ورود به صحن علنی خواهد بود. در حال حاضر لایحه‌ی حمایت خانواده در شصت ماده و در هفت فصل با موضوعات: دادگاه خانواده، مراکز مشاوره‌ی خانوادگی، ازدواج، طلاق، حضانت و نگه‌داری اطفال و نفقه، حقوق وظیفه و مستمری و مقررات کیفری در مرحله‌ی نهائی است.
مجلس شورای اسلامی نظر به خواسته‌های اعلام شده ماده‌ی 21 این لایحه را به صورت ذیل اصلاح کرد:
ماده‌ی 21 – نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردارشدن زوجه
2- توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد
در تبصره‌ی این ماده ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای به این منظور ظرف مدت یک‌سال پیش‌بینی شده است. ضمناً در ماده‌ی 22 لایحه در موضوع مهریه مقرر شده است اگر در زمان وقوع عقد، مهریه تا 110 سکه‌ی بهار آزادی باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده‌ی دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و اگر بیش از این میزان باشد، فقط ملائت (توان مالی) زوج ملاک پرداخت است.
لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
یکی از مسائل مهم روز مسأله‌ی آمارهایی است که نشان می‌دهد هرم سنی جمعیت کشور به سوی پیری می‌رود و جمعیت جوان کشور در حال کاهش است. گفته می‌شود که کاهش جمعیت جوان مشکلات زیادی را در آینده برای کشور به وجود می‌آورد. نظر به این‌که در سابق قانون تنظیم خانواده ملاک عمل قرار داشت، دولت تصمیم گرفت تا از قانون تنظیم خانواده عدول و به سمت افزایش جمعیت گام بردارد.
در مقدمه‌ی توجیهی این لایحه آمده است: نظر به این‌که مطابق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دست‌رسی آحاد جامعه به سطح مطلوبی از سلامت حق همگانی شمرده شده و دولت مسئول تأمین آن است و با توجه به ضرورت اتخاذ راه‌کارهای حمایتی و فراهم‌سازی پوشش مناسب جهت حمایت از فرزندان خانواده‌ها و با لحاظ شاخص‌های مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و سیاست کلی نظام در خصوص افزایش جمعیت کشور لایحه‌ی زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
در ماده واحده لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده آمده است که از این تاریخ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 لغو می‌گردد و کلیه‌ی محدودیت‌ها و محرومیت‌های موجود در قوانین مختلف قابل اعمال نیست. در تبصره نیز دولت مکلف شده است هر پنج سال یک‌بار به نتایج سرشماری توجه کند و بر مبنای آن اقدام کند. این لایحه در تاریخ 7/10/ 1390 به مجلس وارد شد. لازم به ذکر است مقرر شده مشوق‌هایی نیز برای تسهیل در افزایش جمعیت اعلام شود.
اصلاح قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/1385 به تصویب رسید. در متن ماده واحده‌ی این قانون آمده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. در ادامه‌ی این ماده واحده اعلام شد وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه‌ی ازدواج موضوع ماده 1060 قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه‌ی اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند. در دو تبصره‌ی این قانون نیز آمده است که از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد می‌شوند و ازدواج آنان از ابتدا با رعایت ماده‌ی 1060 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده‌ی 979 قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. این ماده واحده و دو تبصره‌ی آن در سال 1385 مصوب شد، ولی در جمع مشکلات متعددی برای زنان ایرانی و فرزندان آنان به‌وجود آورد. لذا نمایندگان مجلس ضروری دیدند اقدام به اصلاح این قانون کنند. طرح اصلاح این قانون در اردیبهشت 1391 در مجلس مطرح گردید. مخالفان و موافقان طرح هرکدام به دلایلی که بیش‌تر جنبه‌ی امنیتی داشت، این اصلاحیه را مورد بررسی قرار دادند. در طرح جدید تبصره‌ی 3 آمده است که فرزندان موضوع این ماده واحده و تبصره‌ی دوی آن، علاوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار می‌باشند. این افراد تا سن نوزده سالگی از پرداخت تعرفه‌ی اقامت نیز معاف هستند.
البته شورای نگهبان این تبصره را به جهت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی به مجلس بازگردانده است. در اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این نظریه بررسی، تأیید و گزارش شده است. (دفتر مطالعات حقوقی، 5/4/1391) هرچند که باید منتظر آیین‌نامه‌ی اجرایی این اصلاحیه هم در آینده باشیم. حال باید دید نمایندگان محترم مجلس برای رفع مشکلات زنان ایرانی و فرزندان‌شان چه راهی را در پیش می‌گیرند.
لایحه‌ی گذرنامه
چالش جدید در مجلس نهم لایحه‌ی گذرنامه است. در مقدمه‌ی این لایحه آمده است که با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون (حدود 38 سال) و اصلاحات متعدد و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه‌ی گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می‌شود.
در این لایحه گذرنامه به سه نوع سیاسی، خدمت و عادی تقسیم شده و برای شخصیت‌های مهم کشور نوع گذرنامه مشخص شده است. مدت اعتبار گذرنامه چهار سال است، مگر برای بخشی از مأموران دولت که تا پایان مأموریت در نظر گرفته شده است. براساس این لایحه برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف در ایران متولد می‌شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست؛ و نیز در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می‌شود. با قانونی شدن این لایحه قانون گذرنامه‌ی سال 1351 و اصلاحات بعدی آن لغو خواهد شد.
این لایحه به مجلس وارد و در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. چالش از آن‌جا شروع شد که اعلام شد صدور گذرنامه برای بانوان مجرد زیر چهل سال با موافقت ولی قهری و یا حکم حاکم شرع است. حال آن‌که معاون حقوقی رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که چنین محدودیتی در لایحه‌ی گذرنامه‌ی دولت مطرح نشده است. پس از این سخنان روشن شد که نمایندگان مجلس این محدودیت را در لایحه‌ی گذرنامه گنجانده‌اند.
ماده‌ی پانزده این لایحه از هم اکنون مورد اعتراض متخصصان موضوعات مختلف در جامعه به‌خصوص حقوقدانان و فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. اکثر معترضان به این ماده اعلام کرده‌اند که نظریه‌ی حمایت معتبر نیست، بلکه هدف محدودیت است. ضمن آن‌که این نظر مخالف قانون اساسی و اصول سوم، نوزده، بیست و 21 است و برخلاف آموزه‌های دینی در مبحث رشید بودن افراد است. به نظر این متخصصان این محدودیت مغایرت با کرامت انسانی دارد و مفاد قوانین عادی کشور مانند قانون مدنی در ماده‌ی 1210 حکایت از صحیح دانستن اعمال فرد بعد از رسیدن به سن رشد است.
هر چند که نمایندگان اعلام کردند، نظریه‌ی اذن خروج زیر چهل سال برای دختران، به جهت حفظ سلامت خانم‌ها و جلوگیری از خروج غیرقانونی و قاچاق انسان و زنان به لایحه‌ی گذرنامه وارد شده است. این بیانات نیز کافی و وافی نیست؛ چرا که نباید موارد استثنا را به لایحه‌ی گذرنامه که هویت و شناسنامه‌ی بین‌المللی اتباع هر کشوری است، وارد کرد؛ بلکه می‌توان در قوانین کیفری چون قانون قاچاق انسان موارد استثنا را وارد کرد و هنگام تدوین هر قانونی نباید خلط مبحث کرد. البته دلایل دیگری نیز برای جلوگیری از این ورود غیرمنتظره برای جامعه‌ی زنان و حفظ حقوق آنان وجود دارد که در آینده به آن بیش‌تر خواهیم پرداخت.
اینک مجلس نهم راهی سخت در پیش دارد و نمایندگان محترم باید پاسداری خود را از حقوق ملت اثبات کنند. ضمن آرزوی موفقیت برای آنان، امیدداریم کلیه‌ی نظرات اعم از مخالف و موافق را بررسی و بهترین‌ها را انتخاب کنند.
منابع:
- سایت مجلس شورای اسلامی.
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- سایت دولت.
)