بررسی قوانین مربوط به خانواده در مجلس (3)
نمایندگی در مجلس بهترین مکان برای انجام خدمت به مردم در تصویب طرح‌ها و لوایحی است که به صورت قانون در خدمت حل و فصل مسائل و مشکلات مردم خواهد بود. لذا مغتنم شمردن حضور در چنین مکان مقدسی ارزش آن را دارد که علی‌رغم مشکلات متعدد با صرف وقت و استفاده‌ی بهینه از کارشناسان و متخصصان، کاستی‌های قانونی کم گردد و با اصلاح قوانین، روحی تازه در کالبد قوانین ضعیف دمیده شود.
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد و دوره‌ی نمایندگی آن چهار سال است. انتخابات با توجه به حوزه‌ی انتخابیه، تعداد نمایندگان را تعیین می‌کند و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس روند انجام بررسی طرح‌ها و لوایح، کمیسیون‌ها، نظارت و سایر اقدامات نمایندگان را مشخص می‌کند. (قانون اساسی، اصول 62 ،63 ،64 و 65 )
کلیه‌ی نمایندگان اعم از زنان و مردان موظفند در طول فرصت پدید آمده در کنار یک‌دیگر در حوزه‌های اجتماعی چون خانواده، زنان، کودکان و نوجوانان به تجزیه و تحلیل قوانین پرداخته و به روند تغییر به منظور کیفی شدن قانون و اثرات آن بپردازند. هر چند که جامعه‌ی زنان از بانوان نماینده به جهت آگاهی بیش‌تر از درون خانواده انتظار بیش‌تری دارند.
لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان
این لایحه بنا به پیش‌نهاد قوه‌ی قضائیه در مورخ 9/5/1390 به تصویب هیأت وزیران رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در مقدمه‌ی این لایحه آمده است: با عنایت به این‌که مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان در تمامی کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشد و با توجه به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور و در حال افزایش نظیر استثمار، سوءاستفاده، سوءرفتار و خشونت و هم‌چنین مواردی از قبیل جنگ، بلایای طبیعی، تصادفات، امراض و بیماری‌هایی مانند ایدز و یا مواردی نظیر تغییر هویت، بی‌تابعیتی، ناتوانی جسمی یا روانی و اختلال هویت جنسی و تأثیرات نامطلوب این‌گونه وضعیت‌ها بر کودکان و نوجوانان که سبب به‌وجود آمدن پدیده‌های ناهنجاری مانند کودکان کار، کودکان فاقد هویت یا نامرئی، کودکان خیابان، کودکان معارض قانون و یا کودکان قربانی جرم می‌گردد و با عنایت به عدم توانایی کودک در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت‌های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی و نظر به این‌که عدم توجه به وضعیت و نیازهای خاص این دسته از اطفال و عدم سیاست‌گذاری افتراقی در جهت رعایت مصلحت و غبطه‌ی ایشان، علاوه بر تضییع حقوق کودک، ممکن است بزه‌دیدگی یا بزه‌کاری ثانویه کودک و نوجوان را در پی داشته باشد و با توجه به ضرورت طراحی فرایند قضایی به گونه‌ای که موجب کاهش خطرات و جبران آسیب‌های ناشی از جرم برای کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده شود، لذا لایحه‌ی زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
این لایحه با تعاریف و کلیات، شروع و سوء رفتار، بهره‌کشی، معامله، فحشا، موضوعات و مضامین مستهجن، هرزه‌نگاری و... را جداگانه تعریف کرده است.
لایحه‌ی مذکور در 49 ماده، به کلیه‌ی موارد وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودک و نوجوان پرداخته و تک‌تک موارد را در مقدمه‌ی لایحه شرح داده است. فصل دوم لایحه‌ی اختصاص به تشکیلات دارد و دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه‌ی قضائیه مسئول این هماهنگی‌ها می‌باشد. دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان که عهده‌دار وظایف مربوط به این لایحه هستند عبارت‌اند از: سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی.
فصل سوم اختصاص به جرائم و مجازات‌ها دارد. فصل چهارم نیز در موضوع تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی است. این لایحه در مجلس نهم از مهم‌ترین لوایحی است که در صورت تصویب قدم مهمی برای حفظ و حراست از نسل‌های فعلی و آتی است. در این لایحه نقش والدین در حمایت از کودکان و نوجوانان از نظر تعلیم و تربیت در خانواده نقشی محرز است و چون زنان و مادران مربی اصلی و تأثیرگذار بر کودک هستند، لازم است با مطالعه و آگاهی از مفاد این لایحه، پیش‌رو در حمایت از کودک و نوجوان خود باشند. این لایحه به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی وارد می‌شود.
لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست
لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از مصوبات مجلس هشتم است که با مخالفت شورای نگهبان و به دلیل منافات با شرع به مجلس نهم کشیده شد و مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه پس از رفع 21 ایراد و اشکال فقهی و اصولی شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید.
بر اساس نظر سازمان بهزیستی کشور، این لایحه، قوانین پراکنده در حوزه‌ی کودکان و نوجوانان را تجمیع می‌کند و با تصویب آن می‌توان تعداد زیادی از فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی را در قالب فرزندخواندگی به علاقه‌مندان واگذار کرد. این سازمان اعلام کرد که در حال حاضر فقط هجده درصد کودکان بی‌سرپرست تحت پوشش این سازمان شرایط واگذاری دارند. حال آن‌که با این مصوبه پنجاه درصد کودکان می‌توانند به خانواده‌ها برای سرپرستی تحویل شوند. این لایحه دارای 38 ماده است. آخرین کارشناسی این لایحه (14/8/91) در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام و به مجلس تقدیم شده است.
لازم به ذکر است که قانون فرزندخواندگی مربوط به 38 سال قبل می‌باشد و در سال 1353 به تصویب رسیده بود. لایحه‌ی جدید موجب تسهیل در امر سرپرستی خواهد شد و خانواده‌ها می‌توانند با داشتن شرایط قانونی، کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را به فرزندی بپذیرند. مجلس نهم با این تصویب گام بلندی در حمایت از این کودکان و نوجوانان برخواهد داشت.
لایحه‌ی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
لایحه‌ی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پاسخ به یکی از نیازهای دیرینه‌ی حقوق کیفری اطفال در ایران است که از طرف قوه‌ی قضائیه به دولت ارائه و پس از تصویب در هیأت وزیران در تاریخ 11/9/1383 به مجلس تقدیم شد. ورود به مجلس با استناد به اجرای ماده‌ی 140 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی نهم در تاریخ 7/4/1391 اعلام وصول شد. این وصول در راستای تأیید لوایح پیوست به مهر دفتر هیأت دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در مقدمه‌ی لایحه آمده است: با توجه به ضرورت ایجاد بستر قضائی مناسب و متناسب با منافع کودک و جامعه به لحاظ فقدان قدرت تمیز کامل در این قشر از جامعه و تفاوت منشاء بزه‌کاری آن‌ها و برقراری محیط صمیمانه بین کودک و مقامات قضائی (برخورد غیرکیفری و غیرپلیسی) و بالاخره رسیدگی مطابق با شخصیت و روحیات آنان و با عنایت به تبعات منفی ناشی از مجازات این دسته از افراد، از جمله تقویت نابه‌سامانی‌ها و افزایش حس عناد به جامعه و ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی در آن‌ها و در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین عکس‌العمل مناسب و متناسب با شخصیت واقعی این گروه جهت اصلاح و تربیت آن ها، لایحه‌ی زیر طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. این لایحه دارای 55 ماده و پنج فصل است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه کلیه جرایم افراد کم‌تر از هجده سال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و هر حوزه‌ی قضائی برحسب نیاز دارای شعبات دادگاه خواهد بود و دادگاه مذکور باید دارای یک قاضی و دو مشاور باشد. نکته‌ی قابل توجه در این لایحه مبرا دانستن اطفال از مسئولیت کیفری و تربیت آنان با نظر دادگاه خواهد بود. این لایحه به روش‌های نوین روی آورده و درصدد پر کردن خلاءهای قانونی موجود است. لایحه‌ی مذکور پس از تصویب کلیات آن در کمیته‌های فرعی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. امید که علی‌رغم طولانی شدن این لایحه، مجلس نهم موفق به تصویب آن شود.
لایحه‌ی مجازات اسلامی
لایحه‌ی مجازات اسلامی در کلیات، حدود، قصاص و دیات در 1387 وارد مجلس و پس از بررسی در کمیسیون و رفت و برگشت به شورای نگهبان در 28/10/90 به تأیید رسید. اصلاحات این قانون در مورد دیه‌ی زنان، عدم تعیین مجازات برای رجم و منوط شدن آن به مجازات شرعی و نوآوری‌های جدیدی در مسئولیت کیفری، انواع مجازات‌ها و.. می‌باشد.
زنان و حمایت‌های قانونی
مجلس در طول سال‌های متوالی، قوانین و مقرراتی برای حمایت از خانواده‌ها و زنان شاغل مصوب کرده است که به تناسب شرایط و موقعیت‌های آنان منظور شده است. حمایت‌های قانونی تاکنون عبارت بودند از: مرخصی زایمان، ایجاد مهدکودک، شیردهی مادران به نوزادان و در ادامه برنامه‌هایی برای کاهش ساعت کار زنان، قانون نیمه وقت بانوان و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و توجه به مادران شاغل دارای فرزند معلول. اکنون مجلس با طرح‌ها و لوایح مربوط به این حمایت‌ها موضوعاتی را در حول این حمایت‌ها در دست تهیه دارد.
اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر: این لایحه با سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، مرخصی پدران را به دو هفته و مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد. این دو پیش‌نهاد در صورت موافقت هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
دورکاری: کار در خانه، پیرو برنامه‌ی اعلام شده دورکاری کارمندان دولت در دستور کار قرار گرفته و اکنون بیست درصد کارمندان از این روش کار استفاده می‌کنند. بانوان کارمند نیز می‌توانند در صورت تمایل و وجود شرایط قانونی از دورکاری بهره ببرند.
لازم به ذکر است وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه‌ی مورخ 30/3/89 بنا به پیش‌نهاد شماره 8741/200 مورخ 4/3/89 معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن با آیین‌نامه‌ی دورکاری با هفده ماده موافقت کرد. این تصمیم‌نامه در تاریخ 30/3/1389 به تأیید رئیس جمهور رسیده است.
بیمه‌ی زنان خانه‌دار: بیمه‌ی زنان خانه‌دار در صورت لایحه بودن و ارائه از طرف دولت قابل طرح در مجلس شورای اسلامی است. این بیمه دارای بار مالی است؛ لذا مجلس نمی‌تواند مسئولیت آن را برعهده بگیرد. از این رو در سال 1382 که از سوی سازمان بهزیستی این بیمه برای مدتی اجرا شد؛ نتوانست پایدار باشد و ادامه نیافت. اکنون نیز بحث اجرای آن موکول به اعتبار مالی و شغل شناختن خانه‌داری است و به‌خصوص باید در مورد تأمین بودجه‌ی آن کارشناسی دقیقی صورت گیرد، تا موجب توقف دوباره‌ی آن نشود. مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرده است که تمرکز اصلی این بیمه بر بازنشستگی زنان خانه‌دار است.
در این بخش به روشنی مشاهده می‌شود که ارتباط تنگاتنگ دولت و مجلس برای تصویب طرح‌ها و لوایح حمایتی از زنان و خانواده تا چه میزان دارای اهمیت است. مجلس نهم وقت کافی برای رسیدگی به وضعیت خانواده، زنان، کودکان و نوجوانان دارد و بی‌شک در این دوره نمایندگان محترم به‌خصوص بانوان نماینده می‌توانند با نطق پیش از دستور، نظارت بر عمل‌کرد مراکز زنان و حضور در کمیسیون‌ها به اصلاح و تغییر و تحول در قوانین مربوط اقدام کنند.
)