کارشناس حقوق
موضوع ضرورت افزایش جمعیت چند سالی است که با نظریات مختلف کارشناسان به دغدغه‌ای برای آینده‌ی کشور تبدیل شده است. آمارهای به دست آمده بیانگر آن است که در سال‌های آتی با معضل کهن‌سالی در کشور مواجه خواهیم بود؛ لذا نیاز به تدوین برنامه و استراتژی جدید پیش روی مسئولان قرار گرفت. جمعیت‌شناسان بیان کردند اهداف برنامه‌ی تنظیم خانواده زودتر از زمان پیش‌بینی شده، محقق شده است؛ لذا تغییرات پدید آمده در هِرم جمعیتی و چالش‌های پیش رو ایجاب می‌کند که ارزیابی مجددی در سیاست جمعیتی به وجود آید. برنامه‌ی تنظیم خانواده به هدف کنترل جمعیت در خانواده، بهداشت باروری، بالا بردن میزان آگاهی‌های جوانان و ارائه‌ی خدمات رایگان پیش‌گیری از بارداری در زمان خود مورد استقبال قرارگرفت. به همین جهت شاخص‌های سلامت مادران وکودکان بهبود یافت و موفقیت مسئولان امر در این برنامه موجب تشویق آنان حتی در خارج از مرزها نیز قرارگرفت.
سال 1372 و ضرورت کنترل جمعیت
در سال 1372 به منظور دست‌یابی به تنظیم جمعیت و خانواده، با وضع قانونی به همین نام، محدودیت‌هایی در حوزه‌ی بیمه و مرخصی مربوط به فرزند چهارم به بعد، تصویب شد؛ اما به دلیل نظریه‌های جمعیت‌شناسان در سال 1390، کارشناسان با تنظیم لایحه‌ای، قانون مذکور را با حذف محدودیت‌های قبلی تغییر دادند. این لایحه نخست در هیأت دولت و سپس در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفت. خلاصه‌ی لایحه این روند را طی کرد: لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در اجرای ماده‌ی 136 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شد. این لایحه در جلسه‌ی مورخ 17/7/1390 به تصویب هیأت وزیران رسید. در مقدمه‌ی توجیهی لایحه آمده بود: نظر به این‌که مطابق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دست‌رسی آحاد جامعه به سطح مطلوبی از سلامت حق همگانی شمرده شده و دولت مسئول تأمین آن است، و با توجه به ضرورت اتخاذ راهکارهای حمایتی و فراهم‌سازی پوشش مناسب جهت حمایت از فرزندان خانواده‌ها و با لحاظ شاخص‌های مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و سیاست کلی نظام در خصوص افزایش جمعیت کشور، لایحه‌ی زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
ماده واحده: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب 1372 – و اصلاحات آن و نیز کلیه‌ی محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌گردد.
تبصره: دولت می‌تواند هر پنج سال یک‌بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه‌ی پنج ساله نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید .
لازم به ذکر است که اغلب کارشناسان معتقدند سیاست‌های تشویقی دولت مانند استفاده از مرخصی زایمان، حق عائله‌مندی و بهره‌مندی فرزندان از حق بیمه‌ی اجتماعی، رفع تبعیض قانونی بین فرزندان در خانواده‌های با بیش از چهار اولاد و... در صورتی مؤثر است که:
-در موضوع جمعیت تنها به تعداد و کاهش آن نباید نظر داشت، بلکه باید به وضعیت شاخص‌های کیفیت چگونه زیستن نیز توجه نمود.
-خانواده‌ها در انتخاب مسائل خود مستقل عمل می‌کنند؛ لذا با توجه به شرایط خود و خانواده تصمیم می‌گیرند که دارای فرزند بشوند یا خیر. فرزندآوری حقی است که خاص والدین است.
-باید توجه داشت که کاهش نرخ باروری در ایران دلایل متعددی دارد که نمونه‌ی آن افزایش سن ازدواج، شرایط اقتصادی خانواده، نگرانی از آینده‌ی فرزندان، افزایش تحصیلات والدین و اشتغال زنان و... می‌باشد.
-خانواده باید هم‌چنان آموزش داده شوند. این آموزش بدیهی‌ترین نیاز خانواده هاست.
-خانواده‌ها باید امکانات مناسب را داشته باشند تا با خیالی آسوده به روند طبیعی زندگی بپردازند.
نباید فراموش کرد که در قوانین متعددی، مسائل مربوط به کنترل جمعیت، بیمه‌های مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات پزشکی، و مسائل مشابه وجود دارد که باید همه‌ی آن‌ها در یک مجموعه‌ی کامل به تدوین سیاست مورد نیاز امروز کشور پرداخته شود. این سیاست باید همه جانبه بوده و با نظریات شخصی افراد اعمال نگردد؛ بلکه پشتوانه‌ای علمی و تخصصی آن را تدوین کند. نظارت بر روند مربوط ما را از آینده‌ی پیش رو بیم‌ناک نخواهد کرد و رشد منفی و مثبت جمعیت را به نمایش خواهد گذاشت.
منابع:
- گزارش واحد جمعیت سازمان ملل، سال 2011 .
- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
)