کارشناس حقوق

اشتغال زنان در دنیای امروز، چه در ایران و چه در جهان، موضوعی است بااهمیت که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. اشتغال به‌جهت داشتن تأثیرهای بی‌شمار در جوامع بشری، امری است ضروری و در توسعه‌ی کشورها نقش به‌سزایی دارد؛ و توسعه، هدف هر کشوری برای پیش‌رفت است. بی‌شک، درجه‌ی توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور از آن برخوردارند. لذا نگاه جهان، بیش‌تر به‌سوی زنان جلب شده است. امروز، برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی، و سرعت بخشیدن به فرایند توسعه‌ی اقتصادی، اگر  به زن به‌عنوان نیروی فعال، سازنده و اثرگذار نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری بر روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

بررسی‌های اجتماعی و اقتصادی در برخی از سازمان‌های جهانی بیان‌گر آن است که دو سوم ساعت‌های کار انجام شده، توسط زنان صورت می‌پذیرد؛ اما تنها یک‌دهم درآمد جهان و فقط یک‌صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است.

امروزه گزارش‌های منتشر شده‌ی بانک جهانی نشان می‌دهد که جهان به این نتیجه رسیده است که توسعه اقتصادی، به‌ تنهایی پاسخ‌گوی مفهوم کامل توسعه نیست؛ بلکه سرمایه‌های ملی، شامل سه منبع اصلی است که عبارت‌اند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع طبیعی. علی‌رغم احراز ضرورت حضور اجتماعی و اقتصادی زنان، با تأکید بر اشتغال زنان، برخی قوانین و مقررات و یا عرف جوامع موجب محدودیت‌هایی برای زنان می‌شود.

در ایران، بررسی قوانین و مقررات نشان می‌دهد که زنان تا چه‌حد و میزان در حوزه‌ی اشتغال حضور دارند و موفق هستند و در چه بخش‌هایی با محدودیت مواجه‌اند و باید راهکار و شیوه‌های مناسب برای آنان یافت. در این متن، قانون اساسی ایران، سیاست‌های اشتغال زنان، قانون کار و سایر قوانین به‌طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی در اصول خود، به موضوع اقتصاد و اشتغال پرداخته و در اصل 20 و 28 قانون اساسی اعلام می‌دارد:

اصل 20: «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یک‌سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل 28: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

 در اصل‏21 قانون اساسی نیز به حقوق زنان تاکید دارد: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهت‌ها‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1. ایجاد زمینه‌‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او ...»  

سیاست‌های اشتغال در کشور

سیاست‌های اشتغال زنان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این سیاست‌ها در 13 ماده تدوین شد. در ابتدای مصوبه، تأکید بر نقش زن در خانواده دارد و با تکیه براهمیت خانواده به‌عنوان نهاد مقدس، سیاست‌ها را برمی‌شمرد.

نخست با توجه به قداست مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه، اعلام می‌‌کند که باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود؛ سپس اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی و اداری را از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه دانست که باید برای آن وقت لازم گذاشته شود .

تأکید بر ضرورت همکاری و تعاون اعضای خانواده با یک‌دیگر برای اداره‌ی مطلوب امور خانه و به‌منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت‌های اجتماعی، نکته‌ی مهمی است که اعلام آن  از نظر فرهنگ‌سازی و مشارکت اعضای خانواده تأثیر مطلوبی بر تعامل زوجین و فرزندان خواهد داشت.

در ماده‌ی 4 به مهیا شدن شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به‌گونه‌ای که زمینه‌ی ‌رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت فکر، روح و جسم آنان لطمه‌ای وارد نیاید، نگاهی حمایتی و زیربنایی دارد. در ادامه نیز به نقش زنان در پیش‌رفت اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی، فراهم شدن تسهیلات لازم برای اشتغال زنان از سوی دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی مناسب حسب اولویت، قوانین و امکانات فوق‌العاده‌ای برای اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز و این‌که زنان نیز چون مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را به‌دست آورند، پرداخته است.

در این سیاست‌ها به مشاغلی که پرداختن به آن‌ها از سوی زنان مطلوب شارع است، مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است و مشاغلی که هیچ‌گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد با مصادیق آن شمرده شده است.

تشویق بانوان تحصیل‌کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت‌های مدیریت و مشاغل ستادی، به‌منظور استفاده از کارآیی آن‌ها در سطوح عالی اجرایی؛ تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی‌های زنان کارشناس، متخصص و تحصیل‌کرده، به‌گونه‌ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره‌گیری از فعالیت اجتماعی نشود، از جمله مواد این قانون است.

در این مصوبه به‌صراحت اعلام شده است که در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست‌کم حق‌الزحمه و مزایای مساوی منظور شود . اشاره به شغل مادرانه برای شامل‌شدن مقررات و تسهیلات برای زنان در این قانون مورد توجه است.

امکانات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده، فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنار فرزندان از جمله موضوع‌های این قانون است.

در ماده‌ی 13‌، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعی موظف شدند با همکاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان نسبت به تهیه‌ی آیین‌نامه ‎ها و بخش‌نامه‌های اجرایی این سیاست‌ها اقدام کنند.

معمولاً به‌علت تأمین هزینه‌ی زندگی خانواده توسط مرد، ضرورتی به اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان احساس نمی‌شود؛ حال آن‌که جهان به اهمیت اشتغال زنان به‌منظور توسعه پی برده‌اند و نیاز به این حضور بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. با نگاهی به جامعه‌ی ایران، نیاز به اشتغال اعضای خانواده به‌منظور شرایط مناسب بهتر زیستن، امری پذیرفته شده است.

قانون کار

در قانون کار، مواد ۷۵ تا ۷۸ به شرایط کار خانم‌ها اختصاص داده شده است. در این مواد انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور مثل حمل بار بیش‌تر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل الکترونیکی برای کارگران زن ممنوع شده است. مرخصی بارداری و زایمان برقرار، و نسبت به وضعیت کاری خانم‌ها پس از بازگشت از مرخصی زایمان تعیین تکلیف شده و مقرر شده است هرگاه به تشخیص پزشک، نوع کار برای خانم‌های باردار خطرناک یا سخت باشد، از آن معاف شوند. هم‌چنین برای مادران شیرده امکان شیردهی به اطفال تا پایان دوسالگی هر سه‌ساعت یک‌بار پیش‌بینی شده و کارفرما مکلف شده است مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهد کودک را متناسب با کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن‌ها ایجاد کند.

قوانین دیگر

اهم قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل به شرح ذیل است :

* بخشی از لایحه‌ی قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358  و لحاظ امتیازات و تسهیلاتی برای بانوان .

* لایحه‌ی قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران، مصوب 20/11/1358 با اصلاحات بعدی .

* قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان، مصوب 10/9/1362 و اصلاحات بعدی و قانون نحوه‌ی اجرای قانون مذکور، مصوب 18/1/1364 .

* بخشی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 7/7/1366 و اصلاحات بعدی مبنی بر تعیین مشاغل زنان، امکان بازنشستگی بانوان با 20 سال سنوات خدمت، تعیین مستمری بگیران .

* قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند، مصوب 1/9/1366 .

* بخشی از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 با اصلاحات بعدی و لحاظ تسهیلاتی برای زنان .

* بخشی از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه‌ی قانون استخدام کشوری، مصوب 13/12/1368 و اصلاحات بعدی مبنی بر امکان بازنشستگی با 20 سال سابقه خدمت .

* قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، مصوب 28/2/1367 مبنی بر کاهش 10سال حداقل سن موضوع قانون برای زنان .

* بخشی از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 13/2/1370 مبنی بر پرداخت کمک‌هزینه‌ی عائله‌مندی و اولاد به مستخدمین سرپرست خانوار و اصلاحات بعدی در خصوص تعمیم موارد پرداخت حق عائله‌مندی و امکان استفاده از حقوق وظیفه‌ی همسر متوفا هم‌چنین، پرداخت حق عائله‌مندی به مستخدمین زن که همسر آن‌ها معلول و قادر به کار نباشد .

* بخشی از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصوب 21/7/1370 در خصوص موارد استخدام زنان، آموزش‌های مربوط به بازنشستگی و تعیین مستمری‌بگیران .

* بخشی از قانون اساسنامه‌ی سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29/10/1379 در خصوص نحوه استفاده بانوان کارمند از مزایای قانون .

* قانون اصلاح تبصره‌ی 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، مصوب 29/1/1374 و تعیین مشاغل بانوان در دستگاه‌های قضایی .

لازم به‌ذکر است حضور قضات مشاور زن در قوانین عدیده‌ای از جمله قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71، اختصاص تعدادی از محاکم به دادگاه خانواده، مصوب 76 و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 81 تأکید گردیده است .

* بخشی از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1374 همراه با اصلاحات بعدی در خصوص موارد استخدام زنان، مرخصی‌ها، کمک هزینه عائله‌مندی و تعیین مستمری بگیران .

* قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، مصوب 22/12/1374 و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن، مصوب 21/9/1375 در خصوص نحوه‌ی عرضه و مصرف شیرخشک در کشور، مرخصی‌های زایمان و شیردهی، امنیت شغلی مادران و ایجاد شیرخوارگاه‌ها.

* اصلاحات مربوط به قانون تأمین اجتماعی در خصوص تعیین سن بازنشستگی، امکان پرداخت مستمری در سال‌های 1374 و 1376 و ... و آئین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط .

* بخشی از قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار، مصوب 11/3/1376 در خصوص وظایف سازمان فنی حرفه‌ای در جهت رفع مشکل‌های زنان جویای کار .

* بخشی از قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 و لحاظ تسهیلاتی برای بانوان .

* بخشی از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، مصوب 8/8/1380 و توجه خاص به دختران .

* بخشی از مصوبه‌ی مربوط به ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مورخ 11/1/82 شورای عالی اداری مبنی بر برنامه‌ریزی و انجام اقدام‌های لازم برای شناسایی و ارتقای توانمندی‌های بانوان در انتصابات و امور مدیریتی .

* بخشی از قوانین بودجه‌ی سال‌های 1377 تاکنون مبنی بر معافیت تعاونی‌های زنان از سهم آورده، اولویت زنان سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، بیمه‌ی زنان خانه‌دار .

* بخشی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه، مصوب 1379 مبنی بر اولویت زنان بی‌کارِ سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات وام اشتغال و تکلیف مراکز ذی‌ربط در افزایش فرصت‌های اشتغال بانوان .

* بخشی از قانون چهارم توسعه، مصوب 1383 مبنی بر تعیین وظایف دولت در خصوص آموزش ضمن خدمت به کارکنان زن، طرح توان‌مندسازی و حمایت از حقوق زنان، تساوی مزد، توان‌مندسازی زنان در دست‌یابی به فرصت‌های شغلی و ... .

* بخشی از منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31/6/1383 و تأکید بر حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، اشتغال و مشارکت اقتصادی و سیاسی- قضایی زنان.