اجرای قوانین مربوط به زنان در گفت‌وگو با دکتر الهام امین‌زاده
با دکتر «الهام امین‌زاده» سیاست‌مدار، حقوق‌دان و معاون حقوقی رئیس‌جمهور که در دوره‌ی هفتم مجلس شورای اسلامی، نماینده‌ی مردم تهران بود، درباره‌ی بیمه‌ی زنان سرپرست خانوار و هم‌چنین مشکل‌هایی که در اجرایی‌شدن قانون‌های مربوط به زنان دارد، به گفت‌وگو نشستیم.
* لطفاً درباره‌ی تصویب لایحه‌ی بیمه‌ی زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، در مجلس شورای اسلامی توضیح دهید.
پیش‌نویس لایحه‌ی بیمه‌ی زنان سرپرست خانوار در سال 1391 از سوی مرکز امور زنان و خانواده تقدیم دولت شد که پس از بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، با نام «لایحه‌ی کاهش ساعت کاری زنان شاغل» نهایی گردید. لایحه‌ی یادشده در تاریخ 26/ 3/ 1393 از سوی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است که هم‌اکنون در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در دست بررسی است.
* خانم دکتر! این لایحه چه مشکل‌ها و مسائلی را پیش رو دارد؟
مفاد لایحه‌ی تقدیمی ناظر بر آن است که بخشی از زنان جامعه که شامل زنان سرپرست خانوار، زنان دارای فرزند زیر هفت‌سال یا معلول و یا زنان دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج از کاهش ساعت کار از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته با برخورداری از حقوق و مزایای 44 ساعت در هفته، بهره‌مند می‌گردند.
بنا بر تبصره‌ی (1) لایحه‌ی پیشنهادی کارفرمایان بخش غیردولتی ـ که دارای زنان شاغل در بخش ذی‌ربط خود هستند ـ با اعمال این قانون، از تخفیف پلکانی در پرداخت حق بیمه‌ی سهم کارفرما، برخوردار می‌شوند و بخشی از سهم بیمه‌ی کارفرما را دولت پرداخت می‌کند. این حکم نیز برای اعطای امتیاز و تشویق کارفرمایان بخش غیردولتی اعمال شده است.
آن‌چه مسلم است، تغییر در ساعت کار بانوان ـ چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی ـ مشکل‌هایی را پدید خواهد آورد و برای پیش‌گیری از ایجاد مشکل‌ها، به‌یقین باید تدابیری از سوی دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی، به‌کار گرفته شود.
به هرحال، با توجه به این‌که این قانون فقط شامل بخشی از زنان جامعه بوده که دارای مشکل‌های خاص و شرایط خاص هستند، برای تحکیم بنیان خانواده و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قابل‌توجیه و دفاع است.
پس از تقدیم این لایحه، سیاست‌های کلی جمعیت کشور نیز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که با توجه به مفاد آن، برای ضرورت اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی و هم‌چنین توجه خاص به تحکیم بنیان خانواده، لایحه با سیاست‌های یادشده هماهنگ و هم‌سو است. با توجه به حکم تبصره‌ی (2) لایحه‌ی پیشنهادی، راجع به تعیین مشمولان، نحوه‌ی محاسبه‌ی ساعت‌های کار یا اعمال تخفیف در حق بیمه و دیگر موارد، به موجب آیین‌نامه‌ی اجرایی، تعیین می‌شود و نقش دولت درباره‌ی مفاد آن، در زمان تصویب آیین‌نامه، حائز اهمیت خواهد بود؛ برای مثال در تعریف و تعیین زنان سرپرست خانوار، باید ضوابط مشخصی تعیین و بر آن حکم شود. اگر مجلس شورای اسلامی (کمیسیون ذی‌ربط) دعوت کند، در بررسی مفاد لایحه‌ی معاونت حقوقی، آمادگی همکاری لازم دارد.
* درباره‌ی اجرایی‌شدن قوانین به نفع زنان هم توضیح بدهید.
نظر به این‌که قوانین پس از طی مراحل قانونی، لازم‌الاجراست، باید مشخص شود منظور چه دسته‌ای از قوانین است. در اصل، قانون‌گذار باید واضع حکمی باشد که امکان اجرای آن، برای مجریان فراهم باشد و پی‌گیری و اداره‌ی لازم نیز برای تحقق مفاد قانون، داشته باشد و با اعمال نظارت‌های لازم در این‌باره موانع مرتفع گردد؛ برای مثال تحقق بخشی از احکام قانونی، مانند قوانین حوزه‌های حمایتی و توان‌مندسازی، از جمله تأمین حق سرانه‌ی بیمه‌ی اجتماعیِ زنانِ سرپرست خانوار (موضوع حکم بند «ج» ماده‌ی 39 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه) مستلزم پی‌گیری لازم برای تحقق آن است.
اجرای حکم ماده‌ی (227) قانون یادشده، راجع به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» بسیار حائز اهمیت است؛ به‌ویژه با شرایط کنونی و مباحثی مانند اسیدپاشی که تهیه‌ی آن با مشارکت دستگاه‌های متعددی مقررشده و پی‌گیری آن برای نهایی‌شدن ضروری است. اجرای برخی از احکام مانند ماده‌ی (43) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، راجع به سامان‌دهی مراکز مشاوره، مستلزم تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ی اجرایی است که در این‌باره، مجلس به آن ایراد دارد؛ هرچند آئین‌نامه‌ی تصویب شده، هماهنگی و تعامل لازم بین دستگاه‌های اجرایی در این باره ضروری است.
* از همین فرصت کوتاهی که به خوانندگان ما دادید، تشکر می‌کنیم!
)