گفت‌وگو با اطهره نژادی، معاون برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده در ریاست‌جمهوری
پروانه سلامی
کارشناس ارشد مطالعات زنان
اطهره نژادی، دکتر برنامه‌ریزی محیط زیست با بیش از پانزده‌سال فعالیت در امور زنان و تجربه‌اندوزی در امور اجرایی و علمی، اکنون سکان برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در ریاست‌جمهوری است.
معاونت امور زنان و خانواده در نهاد ریاست‌جمهوری، دارای تاریخچه‌ای پرفراز و نشیب به‌نسبت عمر کوتاه خود، از آغاز دهه‌ی هشتاد است. سابقه‌ی این معاونت، به صدور اولین حکم مشاورت رئیس‌جمهور برای یک خانم در سال 1370 برمی‌گردد که در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، برای خانم شهلا حبیبی صادر شد. پس از آن و برای پیش‌برد امور، دفتر امور زنان در نهاد ریاست‌جمهوری به ریاست خانم حبیبی تشکیل و به‌مدت شش‌سال، تلاش‌های وسیعی برای تسری پی‌گیری مسائل زنان به دیگر دستگاه‌های دولتی شد. پس از آن در دولت هفتم، دفتر امور زنان به مرکز امور مشارکت زنان تبدیل و ریاست این مرکز به مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان، خانم زهرا شجاعی سپرده شد که تا پایان دولت هشتم، تداوم داشت و حوزه‌ی امور زنان در ریاست‌جمهوری با همین ساختار به فعالیت ادامه داد.
در دولت نهم، مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام یافت. این مرکز در دولت‌های نهم و دهم، مدیریت خانم‌ها سلطان‌خواه، طبیب‌زاده‌نوری و مجتهدزاده را در تاریخچه‌ی خود ثبت کرد و سرانجام در انتهای دولت دهم، ساختار مرکز به معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ارتقا یافت. از ابتدای دولت یازدهم نیز خانم شهین‌دخت مولاوردی، با عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مدیریت این ساختار را بر‌عهده دارد.
برنامه‌ریزی و هماهنگی در این معاونت، از محورهای مهم بوده و مسئولیت آن برعهده‌ی دکتر اطهره نژادی است. وی مدرس دانشگاه و مسئول کمیته‌ی محیط زیست در سازمان غیردولتی خانه‌ی فرهنگ و توسعه‌ی پایدار نیز هست. گفت‌وگو با وی را بر محورهای مختلف قرار دادیم تا بتواند اطلاعات متنوعی در اختیار خوانندگان قرار دهد.
* لطفاً حوزه‌ی فعالیت معاونت امور زنان و خانواده را با تشریح وضعیت معاونت برنامه‌ریزی، روشن کنید.
در حال حاضر و برای انطباق با سیاست چابک‌سازی تشکل‌های دولتی، معاونت امور زنان و خانواده دارای دو معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی و معاونت بررسی‌های راه‌بردی و ستاد ملی زن و خانواده است که بنده با عنوان معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی و سرکار خانم دکتر باستانی، با عنوان معاون بررسی‌های راه‌بردی در خدمت امور زنان و خانواده‌ی کشور هستیم.
در شرح وظایف معاونت برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی و گسترش عدالت جنسیتی، برای شاخه‌ای از عدالت اجتماعی در محدوده‌ی وظایف دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، برنامه‌ریزی برای تحقق بودجه‌ریزی عمومی مبتنی بر حقوق و نیازهای زنان و خانواده و برنامه‌ریزی برای ارتقای توانایی‌های عمومی و تخصصی نهادهای مردمی مرتبط با زنان و خانواده مد نظر قرار گرفته است. هم‌چنین شناسایی، دسته‌بندی و ارزیابی نهادهای مردمی مرتبط با حوزه‌های زنان و خانواده بر حسب نوع فعالیت و تشکیل بانک اطلاعاتی از آن‌ها، ارزیابی برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های معاونت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اجرای نظام‌های مدیریت اطلاعات و اطلاعات مدیریت از امور تحت‌نظر این معاونت است. طبیعی است که برآورد و جذب هزینه‌های لازم، اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های مالیِ قانون محاسبه‌های عمومی و دیگر مقررات موضوعه، برای مصرف صحیح اعتبارها و بودجه‌های مصوب و حسن اجرای دیگر مقررات مالی مربوطه نیز در وظایف این معاونت باشد. هم‌چنین برای پیش‌برد مسئولیت‌های معاونت و برقراری نظام مطلوب در امر سازمان‌دهی، تعیین وظایف و ایجاد سازمان مناسب و تدوین برنامه‌ی نیروی انسانی دستگاه در چارچوب برنامه‌ی جامع نیروی انسانی در بخش دولتی در معاونت، از وظایف معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی در نظر گرفته شده است.
بنابراین به‌طور مختصر، برنامه‌ریزی و هماهنگی برنامه‌های معاونت در حوزه‌ی مشارکت با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای مردمی و هم‌چنین امور مرتبط با نیروی انسانی معاونت برعهده‌ی این معاونت است.
* از جایگاهی که دارید، روی‌کرد دولت یازدهم در فعالیت‌های مربوط به زنان را تشریح کنید.
خوش‌بختانه دولت تدبیر و امید، نگاه مثبتی به امور زنان و خانواده دارد و این نگاه در وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم به‌خوبی قابل‌مشاهده است! به نظر می‌رسد همه‌ی مسئولان دولتی نیز به امور زنان با نگاه توسعه‌ای می‌نگرند و ضرورت حضور اثرگذار زنان در فرآیند توسعه و بهره‌مندی عادلانه از مواهب توسعه را باور دارند. دولت معتقد است باید از طریق نگاه عادلانه به استعدادهای مدیریتی، علمی و پژوهشی زنان و افزایش مهارت‌های فنی ـ تخصصی و مدیریتی آنان، ارتقای شاخص‌های بهداشت و سلامت زنان و دختران، رفع محرومیت از چهره‌ی زن روستایی با اختصاص سهمی از اعتبارها و تسهیل‌های روستایی به آنان، ترمیم وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، افزایش امکان‌های تفریحی خانواده و کم‌کردن تفاوت فاحش نرخ بیکاری زنان و مردان، به رفع چالش‌ها و موانع فراروی زنان در فرصت زمانیِ در اختیار بپردازد. هم‌چنین خانواده و تقویت بنیان خانواده، یکی از دغدغه‌های دولت است و در این‌باره بر هم‌گرایی و هم افزایی فعالیت‌های مختلف دستگاه‌های تخصصی متولی حوزه‌ی خانواده تأکید می‌شود.
* این‌ها البته آرمان‌های دولت است، برای دست‌یابی به آن بی‌شک با مشکل‌هایی روبه‌رو هستید؟
شاید مشکل نباشد و فقط یک مسئله باشد و احتمالاً حل آن نیازمند گذر زمان و از سوی دیگر، سازگارشدن مسئولان امور زنان با شرایط جدید و انطباق بیش‌تر با روش‌های اثرگذارتر مدیریت باشد! به این معنا که با ارتقای سطح مرکز امور زنان و خانواده به معاونت امور زنان و خانواده، انتظارهای جدید و گسترده‌تری از این سطحِ ارتقایافته انتظار می‌رود و در عین‌حال، با سیاست چابک‌سازی تشکل‌های دولتی، تعداد نیروی انسانی سازمان کاهش یافته است؛ بنابراین تصور کنید که در سال‌های پایانی برنامه‌ی پنجم توسعه، باید حجم بالایی از برنامه‌های اجرانشده اجرا شود و در عین حال، سازگاری با ساختار جدید و شرح وظایف گسترده‌تر نیز انجام پذیرد. تا این‌جای قضیه به ساختار درون‌سازمانی معاونت مربوط است؛ اما بخش جدی‌تر آن به ساختار امور زنان در کل بدنه‌ی دولت برمی‌گردد که متأسفانه تزلزل جدی در این ساختار هست و علت آن، ابلاغ بخش‌نامه‌ای بود مبنی بر لغو بخش‌نامه‌ای که از سوی معاون توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی، الزام در نظر گرفتن ساختار یک‌نواختی را برای امور زنان دستگاه‌ها تکلیف کرده بود! لغو این بخش‌نامه موجب شد که دستگاه‌ها خود را ملزم به در نظر گرفتن ساختار سازمانی مشخصی در حوزه‌ی امور زنان و خانواده ندانند و اکنون مشاوران امور زنان دستگاه‌ها، به اشکال سازمانی متفاوتی ایفای نقش می‌کنند که این مسئله، به انسجام عمل‌کردی آن‌ها ضربه می‌زند.
تصور کنید وقتی سیستم امور زنان کشور، اجزای سازمانی خود را در دستگاه‌های مختلف به‌شکل منسجم و استوار نداشته باشد و بخواهد نیازهای اقشار مختلف گروه بزرگ زنان و خانواده‌های کشور را -که هر بخش از آنان مخاطبان خاص یک دستگاه ویژه را تشکیل می‌دهند-، برآورده سازد، راه دشواری پیش رو قرار داده شده است. هرچند ممکن است برخی معتقد باشند که فقط امور زنانِ دستگاه‌ها نیستند که باید دغدغه‌ی زنان و خانواده را داشته باشند و البته این حرف درستی است و همه‌ی مسئولان باید به این مسئله توجه داشته باشند؛ اما به هرحال، مشاوران، تسهیل‌گر توجه مسئولین سازمان به امور زنان و خانواده هستند و این امر بر کسی پوشیده نیست.
علاوه بر موضوع ساختار، در موضوع چندجانبه و پیچیده‌ای مانند خانواده نیز هرچند با ساده‌نگری می‌توان گفت «اقدام کاری ندارد و چرا عمل‌کرد خاصی در این زمینه نمی‌بینیم»؛ اما در واقع، موضوعی با این درجه از اهمیت، نیازمند بررسی دقیق وضعیت، بررسی مسائل مرتبط از زوایای گوناگون و مقیاس‌های متعدد و همین‌طور بررسی عمل‌کردهای مختلف دستگاه‌های دولتی، جامعه‌ی مدنی، پژوهش‌ها و غیره است؛ چراکه اگر قرار است اتفاق مثبتی رخ دهد، باید موارد و پارامترهای مختلف و وزن هر یک از پارامترها را مد نظر داشته باشیم که در این‌باره نیز پس از ماه‌ها بررسی، خوش‌بختانه به نتایج خوبی در زمینه‌ی روش‌های کار هم‌افزا دست یافته‌ایم.
به این نکته نیز اشاره کنم که از مطالعه‌ها، بررسی‌ها و طرح‌های انجام شده در دولت‌های پیشین نیز استفاده کرده‌ایم و در مرور منابع و عمل‌کردها، گزینشی عمل نکرده‌ایم.
* موضوع نقشه‌سازی وضعیت زنان را که در بخشی از برنامه‌ریزی در این زمینه طرح کرده‌اید، چیست؟
در مناطق مختلف کشور، زنان با مسائل متفاوتی روبه‌رو هستند. آداب و رسوم و سنن جای‌جای ایران، ضرورت نگاه بومی و منطبق بر شرایط و عرف و هنجارها را به ما یادآوری می‌کند و برای این‌که در یک نگاه مدیریتی بدانیم هر موضوع در هر استان، چه وضعیتی دارد و چه اولویتی در مقایسه با دیگر استان‌های کشور دارد، به نقشه‌سازی موضوعی درباره‌ی شاخص‌های وضعیت زنان پرداختیم. این نقشه‌های موضوعی، نگاه غیرمیانگینی، یا به‌عبارتی، نگاه نقطه به نقطه‌ای از وضعیت کل کشور درباره‌ی مسئله‌ی مورد نظر به ما ارائه می‌کند و از آن‌جا که علت اصلی برنامه‌ریزی، کم‌بود منابع و امکان‌های متعدد، از جمله زمان است، به ما کمک می‌کند که بدانیم اولویت‌های برنامه‌ریزی ما چه هستند و چه استان‌هایی در زمینه‌ی هر یک از شاخص‌ها، باید در اولویت برنامه‌ریزی امور زنان قرار گیرند یا از طرف دیگر، کدام مسائل در کشور مشترک و کدام مسائل خاص برخی استان‌هاست. شاید بگویید همه‌ی این موارد از طریق آمار هم قابل‌استخراج است! ولی بنده تأکید می‌کنم نقشه‌سازی، رتبه‌بندی‌ها و ضرورت‌ها را با سهولت بیش‌تری و در یک نگاه، ارائه می‌کند که ریشه‌ی این کار نیز، نگاه آمایشی به مسائل زنان است.
* در این نقشه‌سازی، موضوع تحکیم خانواده را چگونه دیده‌اید؟
تحکیم بنیان خانواده یک موضوع است و البته روشن است که خانواده، رکن نظام اجتماعی است و در هر زمانی، جایگاه خاصی دارد و لازمه‌ی تحقق آرامش بشر، خانواده‌های مستحکم، پایدار و آرام است. تحکیم بنیان خانواده از زوایای مختلف قابل‌بررسی است که هر یک، اهمیت دارند و چنان‌چه با غفلت از هر مورد، سراغ برنامه‌ریزی برای استحکام بیش‌تر خانواده برویم، چه‌بسا پی‌آمدهایی خواهد داشت که نه بی‌اثر؛ بلکه احتمالاً با اثرهای منفی بر اصل هدف، توأم باشد.
در دولت یازدهم نیز تحکیم بنیان خانواده، یکی از راه‌بردهاست و بر لزوم تلاش برای کاهش آسیب‌های خانواده و ارتقای کارآیی خانواده‌ها در چارچوب ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید شده است؛ بنابراین وظیفه‌ی سازمانی معاونت امور زنان و خانواده، تقویت بنیان خانواده است. در این رابطه، متغیرهایی مربوط به خانواده که از جمله‌ی آن‌ها، نسبت طلاق به ازدواج، متوسط سن اولین ازدواج زنان و مردان و متغیرهای دیگر است.
تاکنون، هم در دولت‌های قبل و هم در سازمان‌های متعدد برنامه‌هایی برای خانواده طراحی شده است که معاونت، ضمن بررسی فعالیت‌های قبلی و با تأکید بر ضرورت همهجانبهنگری در موضوع حساس و زیربنایی خانواده، نشست‌های تخصصی مختلفی برگزار کرده است و با کمک کارگروه مشورتی خانواده‌ی سالم و ستاد ملی زن و خانواده، برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه در دست انجام دارد.
* این‌که اشتغال چه سهمی می‌تواند در تحکیم خانواده یا علیه آن داشته باشد، هنوز از مسائل بحث‌برانگیز است. آیا برای آسیب‌شناسی آثار اشتغال یا هر موضوع دیگری در تحکیم خانواده، برنامه‌ریزی داشته‌اید؟
شاید بتوان الگویی از اشتغال را تعریف کرد و این الگو را در همه‌ی شرایط زمانی و مکانی پیاده‌سازی کرد! زمان در گذر است و توسعه و تکنولوژی شتاب روزافزونی دارد. نیازهای جامعه، مدام در حال تغییر و جامعه، پویاست. برای یک جامعه‌ی پیچیده و پویا، بهترین روش‌های حل مسئله و بهبود شرایط، روش‌های تلفیقی، حفاظتی و انطباقی است؛ به این معنا که باید از آن‌چه خوب است و هنوز هست، حفاظت کرد و با شرایطی که پویاست، منطبق بود و به پویایی و اثر آن بر زندگی انسان، توجه کافی داشت. اشتغال زنان نیز از جمله مسائلی است که از این بحث دور نیست. امروز دیگر نمی‌توان گفت که باید زنان جامعه‌ی ما همان مدل زندگی را داشته باشند که زنان پنجاه‌سال پیش داشته‌اند و در عین حال، نمی‌توان گفت تکنولوژی و ارتباط‌ها می‌تواند به جای انسان نقش‌آفرینی کند و اشتغال زن به شکل کاملاً مردانه، صدمه‌ای به ساختار و عمل‌کرد خانواده و جامعه نمی‌زند.
از سوی دیگر، باید به بررسی موضوع از منظر اقتصاد بازار کسب و کار پرداخت. کارفرما چه دولتی و چه غیردولتی، بهینه‌سازی استفاده از منابع و زمان را در نظر دارد و براساس تابع هزینه و فایده، پذیرای استفاده از کار کم‌تر و پرداخت هزینه‌ی برابر نخواهد بود. در نتیجه، اشتغال زنان حداقل از دو وجه قابل‌بررسی است. اول، حق زنان و البته نیاز جامعه به استفاده از کل نیروی انسانی برای دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار است و دوم، شکل مشارکت زنان در فرآیندهای توسعه‌ای و حضور آنان در عرصه‌های مختلف فعالیت به‌گونه‌ای که نقش مادری و همسری آنان در خانواده‌ها دچار آسیب نشود و عمل‌کرد منسجم خانواده هم‌چنان بماند. اگر این باور عمومی باشد که جامعه، فقط با استفاده از نیمی از نیروی انسانی خود، یعنی مردان، قادر نخواهد بود به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد و باید زمینه‌ساز حضور متناسب و درخور زنان و مردان در بخش‌های مختلف باشد و چنان‌چه در این زمینه‌سازی دست از چشم‌پوشی عمدی بر برخی از واقعیت‌ها برداشته شود، می‌توان با همراهی منطقی و شایسته‌ی زنان و مردان، اشتغال زنان را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هم انسجام خانواده‌ها از بین نرود و هم ضمن احترام به این حق زنان و دختران، پیش‌رفت جامعه محقق شود.
برای مثال، چه کسی می‌تواند ضرورت حضور کافی مرد را در جایگاه پدر و همسر در خانواده، کم‌اهمیت قلمداد کند؟ و آیا شرایط و نیازهای امروز خانواده‌ها، اجازه‌ی این حضور کافی را به مردان برای حضور در جمع خانواده و سامان‌دهی امور می‌دهد؟ این‌جاست که نگاه انطباقی برنامه‌ریزی باید مدنظر قرار گیرد و نباید مسائل نوظهور دنیای جدید را با روش‌های روزگار قدیم حل کرد. باید تلاش کرد تا با همکاری و هم‌یاری، آرامش خانواده پایدار بماند و همه‌ی اعضای خانواده نیز حق و انگیزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی هم‌افزا را داشته باشند.
در زمینه‌ی اشتغال زنان، هر دوی این نگاه‌های حفاظتی و انطباقی را در نظر داریم و با دستگاه‌های مختلف در این‌باره، مذاکره‌های متعددی داشته‌ایم تا بتوانیم زمینه‌سازی مناسبی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف داشته باشیم. فراموش نکنیم که وقتی 68درصد ورودی‌های دانشگاه‌های ما بدون در نظرگرفتن تبعیض مثبت و فقط براساس تلاش خودشان دختران ما هستند؛ بنابراین عقلایی نیست که این جمع دانش‌آموخته، از حضور در عرصه‌ی کار و فعالیت اجتماعی دور نگاه داشته شوند و جامعه از توان تخصصی آنان استفاده نکند.
* در برنامه‌ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده، نقش تشکل‌های غیردولتی و جامعه‌ی مدنی را چگونه دیده‌اید؟
نقش تشکل‌های غیردولتی و جامعه‌ی مدنی، نقش بی‌بدیلی است که با هیچ جای‌گزینی، قابل چشم‌پوشی نیست. توجه به تشکل‌های غیردولتی، بازتاب توجه به مفهوم توسعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی است. همراه‌بودن مردم در برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و پایش، احساس تعلق و مالکیت را در آن‌ها افزایش می‌دهد و مردم کار و برنامه را از آنِ خود می‌دانند و هرگز خود را از دولت و دولت را از خود جدا نمی‌دانند. ما در برنامه‌ریزی امور زنان، به سپردن امور مردم به مردم اعتقاد داریم و توسعه‌ی عمل‌کرد سمن‌های فعال در حوزه‌ی امور زنان و خانواده و احیای سمن‌های غیرفعال‌شده را در نظر داریم. هم‌چنین با برگزاری نشست‌های منطقه‌ای درصدد هستیم که همکاری‌های شبکه‌ای دولت ـ دولت، دولت ـ سمن‌ها و سمن‌ها ـ سمن‌ها را تقویت کنیم و البته با توجه به نقش قابل توجهی که برای سمن‌ها قائل هستیم در تفاهم‌نامه‌هایی نیز که برای اجرای برنامه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی داریم، در بخش پایش برنامه‌ها از توان و همکاری سمن‌های تخصصی بهره‌مند می‌شویم.
* جامعه‌ی زنان کشور، سرمایه‌ی اجتماعی عظیم و قابلیتی بزرگ برای پیش‌رفت و تعالی هستند. چه سازوکارهایی برای بهره‌مندی از این قابلیت در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کرده‌اید؟
با همین اندیشه که جامعه‌ی زنان کشور، سرمایه‌ی اجتماعیِ عظیم و قابلیتی بزرگ برای پیش‌رفت و تعالی جامعه هستند، همواره این نگاه را توسعه می‌دهیم که به امور زنان نباید، صرفاً حمایتی نگریست. زنان توان‌مند چه در خانواده و چه در اجتماع، می‌توانند منشأ خیر و تحول‌های مثبت باشند. حضور پُررنگ زنان و دختران در جامعه‌ی مدنی، می‌تواند خاستگاه مناسبی برای ترویج فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، خیریه‌ای و... باشد. باید زنان جامعه‌ی ما این اعتمادبه‌نفس را داشته باشند که می‌توانند بسیاری از مشکل‌ها را با کمک یک‌دیگر و با تجمیع منابع و امکان‌های خرد یک‌دیگر برطرف سازند. سابقه‌ی پشتیبانی زنان در دفاع مقدس کشور، گواهی است بر این قابلیت بزرگ که امروز می‌تواند در عرصه‌های مختلف و با هدف پیش‌رفت کشور بروز مجدد داشته باشد و ما تلاش می‌کنیم در کنار رصد کار دستگاه‌های مختلف اجرایی، در حوزه‌ی امور بانوان و خانواده ـ که هر یک بنا بر وظیفه‌ی سازمانی خود، باید به نیازهای مخاطبان زن دستگاه‌های خود را در برنامه‌ریزی‌های دستگاهی توجه کنند ـ به پیش‌رفت جامعه‌ی مدنی زنان نیز با هدف توسعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در این زمینه کمک کنیم و البته در حمایت از طرح‌های این بخش، توجه به اولویت‌های برنامه‌ریزی استانی و منطقه‌ای را در نظر داریم و به عبارتی، حمایت‌های ما نیز با روی‌کرد توسعه‌ای به حل مسائل زنان انجام می‌شود.
* برای این برنامه‌ریزی‌ها، آیا تعاملی با دیگر قوا، مانند بانوان نماینده‌ی مجلس دارید؟
برنامه‌ریزی‌ها برای حل مسائل و بهبود وضعیت زنان در کشور، باید با نگاه سیستمی انجام شود. در نگاه سیستمی، تعامل و ارتباط بین اجزای سیستم ـ که در این‌جا هدف از سیستم، کل مجموعه‌ی نظام است ـ جایگاه خاصی دارد. تاکنون، معاون محترم رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نشسست‌های متعددی با بانوان محترم نماینده‌ی مجلس داشته اند. مشاور پارلمانی معاونت نیز ارتباط بین مجلس و معاونت را هماهنگ و آسان می‌کند. در رابطه با قوه‌ی قضائیه هم، پس از برگزاری نشست‌های متعدد با متخصصان حوزه‌ی خانواده و بررسی نقش هر یک از سازمان‌ها در مراحل مختلف فرآیند تقویت بنیان خانواده، برنامه‌هایی برای افزایش همکاری و تعامل با معاونت‌های قوه‌ی قضائیه و به‌ویژه معاونت فرهنگی این قوه در نظر داریم.
* عمده‌ترین انتقادها به فعالیت‌های شما در یک‌سال گذشته، از جانب بانوان نماینده‌ی مجلس بوده، درباره‌ی تفاهم‌نامه‌ای که معاونت امور زنان با صندوق جمعیت و توسعه‌ی سازمان ملل امضا کرد. برخی نمایندگان خانم مجلس، موضوع خانواده و آموزش زنان و خانواده از طریق به‌کارگیری مستشاران خارجی را مغایر قانون دانستند.
انتقاد نمایندگان محترم مجلس که در صحن علنی طرح شد، به نظر بنده می‌توانست در همین نشست‌های مشترک طرح شود و چنان‌چه پاسخ ما قانع‌کننده نبود، در صحن علنی طرح می‌شد؛ چراکه بی‌شک، قصد از انتقاد، بهبود شرایط و پیش‌گیری از وقوع هرگونه پی‌آمد نامطلوب است. من و سرکار خانم مولاوردی در مصاحبه‌های متعدد به این موضوع پرداخته‌ایم که در برنامه‌های اجراشده با حمایت صندوق جمعیت ملل متحد، هیچ مستشار خارجی به‌کار گرفته نشده و همواره تأکید ما بر این بوده که مگر مشاور خارجی ناآشنا به مسائل ایران، می‌تواند به ما، برای حل مسئله‌ی امور زنان و خانواده کمک کند؟
ما حتی در برنامه‌ریزی امور زنان در مقیاس استانی، ابتدا موضوع‌ها را به استناد آمارهای رسمی کشور شناسایی می‌کنیم و سپس برای شناخت مسائل مرتبط با این موضوع‌ها در هر یک از استان‌ها، از مدیران کل امور بانوان و متخصصان استانی کمک می‌گیریم. چون معتقدیم مسئله را کسی می‌شناسد که آن را از نزدیک بررسی‌کرده یا شاهد آثار و پی‌آمدهای آن در منطقه‌ی روی‌داد مسئله بوده است. در همین رابطه نیز، نمایندگان محترم اسناد و گزارش‌هایی را درباره‌ی برنامه‌ی کاری مشترک معاونت با صندوق جمعیت از ما خواستار شدند که همه، تقدیم فراکسیون زنان شد.
* ما نیز امیدواریم که اختلاف سلیقه‌ها باعث نشود تا منافع عمومی جامعه‌ی زنان، تحت‌الشعاع قرار گیرد!
)