روش‌های مجازات مختلسین در نُه کشور دنیا

حجت شعبانی

درآمد

اخبار دنیای سیاه اختلاس، از بخش‌های بسیار حساس و پرمخاطب رسانه‌هاست. کنجکاوی درباره‌ی موضوع چگونگی مجازات اختلاس‌گران در کشورهای دیگر نیز، جذابیت خاصی دارد. هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی، قوانینی تنظیم و کم و بیش به‌موقع اجرا می‌کند. مجازات در این مواقع، باید به‌گونه‌‌ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد؛ یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس و ارتشا سودآور نیست. کیفر فساد اقتصادی، ممکن است یک یا چند مورد از این مجازات‌‌ها باشد: بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه‌ی چندبرابری، حبس و اعدام؛ اما درباره‌ی مدیران دولتی و مناصب عمومی علاوه بر این‌ها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی اعدام را ممکن است در پی داشته باشد. قصد داریم در این نوشتار، سری به کتب قوانین و محاکم قضایی برخی کشورها بزنیم:

1. چین: تیرباران و اعدام به روش تزریق

چین را باید در رأس کشورهایی قرار داد که از «اعدام» برای مجازات استفاده می‌‌کنند. تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌‌های سالیانه در این کشور بی‌‌نظیر است (که البته به جمعیتش هم برمی‌‌گردد) و 24 نوع از جرائم خشن و 31 جرم غیرخشن با اعدام مواجه می‌‌شود. یکی از جرائم غیرخشن، اختلاس بیش از صدهزار یوان (معادل حدود 430میلیون ریال) است؛ البته به شرطی که دادگاه جرم شخص را به‌اندازه‌ی کافی جدی و دارای آثار منفی تلقی کند و همچنین اعدام را به تعویق نیندازد. موارد اخیر درباره‌ی فساد مالی، اعدام دو معاون فرماندار از شهرهای سوژو و هنگ‌ژو، رئیس اداره‌ی غذا و دارو، دادستانِ چانگ‌کینگ، وزیر سابق راه‌آهن و نائب‌رئیس کنگره بوده است.

2. ویتنام: تیرباران

امروزه برای 29 نوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران می‌‌کنند که 5 مورد آن مربوط به فساد اقتصادی است: کلاه‌برداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا. روش اعدام در ویتنام، تیرباران است. در یک سال اخیر، چندین بانک‌دار ویتنامی به اعدام محکوم شده‌اند. یک نمونه‌ی آن، مدیر 57ساله‌ی «بانک توسعه‌ی ویتنام» بود که 89میلیون دلار وام تقلبی دریافت کرده بود. مورد دیگر فردی بود که 25میلیون دلار کلاه‌برداری کرده بود؛ یا دونگ‌چی‌دونگ که او نیز در دسامبر 2013 میلادی، جانش را پای جیبش گذاشت و رفت. پیش‌تر نیز (سال 2003 تا 2006)، دوازده بانک‌دار در ویتنام اعدام شدند.

3. هند: حبس، غرامت یا هر دو

اگر کسی در هند، به‌صورت غیرقانونی اموالی را صاحب شود، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌پردازد یا هر دو؛ اما اگر کارمند باشد و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، باید تا هفت سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم شغل دولتی داشته باشد و در حوزه‌ی شغل خود مرتکب اختلاس یا پول‌شویی شده باشد که در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.

4. مالزی: زندان یا پرداخت غرامت پنج‌برابری

کمیته‌ی ضدارتشای مالزی به قول خودش، کمیته‌ای «مستقل، حرفه‌ای و شفاف» در مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که سال 2009 میلادی براساس قانون جدید تشکیل شده است. حداکثر 20 سال زندان و پرداخت غرامتی معادل پنج‌برابرِ میزان رشوه یا ده‌هزار رینگیت (معادل حدود 90میلیون ریال)، هر کدام که بیش‌تر باشد، مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است. این کمیته در پژوهشی درباره‌ی انگیزه‌‌های ارتشای مدیران دولتی، به این نتیجه رسید که کم‌‌بودنِ حقوق آنان تأثیری در این باره نداشته و انگیزه‌‌های اصلی عبارت است از: داشتنِ سبک زندگیِ فراتر از امکانات، داشتن تمایلات آزمندانه و حریصانه، فرصت‌‌های مساعد برای ارتشا و ضعف در امانت‌داری و شرافت.

5. سنگاپور: زندان، پرداخت غرامت یا هردو

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت 100هزاردلاری علاوه بر بازگرداندن مبلغ اختلاس، حداکثر 5 سال زندان یا هردوست. در مشاغل دولتی این حبس تا 7 سال نیز به طول می‌‌انجامد. مدیر مفسد از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری وی قطع و از درجه و رده‌اش کاسته می‌شود یا کامل از مشاغل دولتی منفصل می‌گردد.

6. آفریقای جنوبی: حبس ابد و پرداخت غرامت سه‌برابری

قانون پیش‌گیری و مبارزه با فساد اقتصادی 2004 میلادی، مصوب کرده که فرد متخلف را می‌توان به حبس ابد محکوم کرد؛ علاوه بر این‌که تا سه‌‌برابرِ مبلغ کلاه‌برداری را باید برای غرامت پرداخت کند. طرح اصلاحیه‌ی قانون کیفری مصوب 1997 نیز، مشخص کرده که اگر متهم ردیف اول، بیش از 500هزار رَند (حدود یک‌میلیارد و 150میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا 15 سال باید زندان بکشد. همچنین اگر شریک وی بیش از 100هزار رَند (حدود 230میلیون ریال) کلاه‌برداری کرده باشد یا افسر و مقام قضایی، بیش از 10هزار رَند رشوه بگیرد.

سازمان مستقل «دیدبان اختلاس» در آفریقای جنوبی، اعلام کرده که در یازده ماه نخست فعالیت خود، 1227 مورد شکایت از اختلاس و ارتشا دریافت کرده و به مقامات مسئول، گزارش داده است. این سازمان از طریق ایمیل، پیامک، تلفن، فکس، پست، فیس‌بوک و... شکایت مردم را دریافت کرده، نتیجه‌ی پی‌گیری را به اطلاع آنان می‌رساند. 34% از شکایات مربوط به شهرداری‌‌ها، 32% مربوط به ادارات استانی و 16% مربوط به ادارات دولت مرکزی بوده است.

7. کنیا: جریمه، زندان، غرامت یا اعدام

ماده‌ی 48 قانون کیفری کنیا، به قاضی اجازه داده که اختلاسگر را تا سقف یک‌میلیون شیلینگ (حدود 300میلیون ریال) جریمه کرده و تا 10 سال به زندان بیندازد؛ علاوه بر این تا دوبرابرِ میزان اختلاس، از وی غرامت بگیرد. فروردین سال جاری، طرحی در مجلس این کشور ارائه شد که در شرایطی، مجازات اعدام را برای اختلاسگر تجویز می‌‌کند. «کانگ‌‌آتا» بر این عقیده است: مجازات باید با جرمی که به اموال عمومی صدمه زده، متناسب و بازدارنده باشد؛ زیرا کشورهایی مانند کنیا که در حال توسعه هستند، نباید در برابر فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشند.

8. ژاپن: نمونه‌ی جالب مبارزه با فساد اقتصادی

آمار ارائه‌شده در سال‌های اخیر، از سوی مؤسسه‌ی «شفافیت بین‌المللی» نشان می‌دهد که ژاپن بین حدود ۲۰۰ کشور جهان، رتبه‌ی ۱۴ از لحاظ کشف و گزارش رسوایی‌های مالی را دارد. گرچه براساس آمار ژاپن یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه‌ی کشف فساد است، مردم ژاپن این‌طور فکر نمی‌کنند... علنی‌شدن فساد مقامات و مدیران دولتی ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه‌رو می‌شود که مسئول مربوطه، هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و علاوه بر استعفا در پاره‌ای از موارد، خودکشی آخرین چاره برای فرار از رسوایی بوده است.

ـ می ‌2007 میلادی، خودکشی «توشیکاتسو ماتسوکا» وزیر کشاورزی؛

ـ اسفند 1389، استعفای «مائه‌هارا» وزیر خارجه‌، به‌دلیل گرفتن مبلغی معادل 450 یورو رشوه از یک کره‌ای؛

ـ استعفای خانم «یوکو اوبوچی» وزیر اقتصاد، به‌دلیل اتهامات مالی در 2014.

9. آمریکا: زندان و پرداخت غرامت

سال 2008 یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ، سوژه‌ی اول رسانه‌های آمریکایی شد. شرکت سرمایه‌گذاری «برنارد مدوف» در وال استریت که از سال 1960 شروع به کار کرده بود، به‌دلیل رسوایی مالی مدیر آن، به کار خود پایان داد. یکی از اصلی‌ترین اتهامات مدوف، استفاده از سیستم پونزی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران بود. سیستم پونزی، زمانی است که صاحب بنگاه بدون این‌که فعالیت اقتصادی خاصی با پول سرمایه‌گذاران انجام دهد، تنها با پول سرمایه‌گذاران جدید به آنان سود دهد. هم‌زمانی رسوایی مدوف و بحران مالی جهانی، باعث شد افکار عمومی با حساسیت و خشم بسیاری پرونده‌ی او را دنبال کنند. درنهایت مدوف به اتهام جعل اسناد، پول‌شویی، فریب سرمایه‌گذاران و همچنین اختلاس 75 میلیارد دلار، به 150 سال زندان و پرداخت غرامتی 170میلیارد دلاری محکوم شد. البته هزینه‌هایی که مدوف بابت اختلاسش پرداخت، محدود به زندان و غرامت نمی‌شود. مارک مدوف، پسر برنارد مدوف، دو سال بعد از زندانی‌شدن پدر، در شرایطی با حلق‌آویزکردن خود به زندگی‌اش پایان داد که خانواده‌اش در اتاق‌های دیگر خانه خوابیده بودند. به نظر می‌رسد که  فرجام تلخ اختلاس مدوف، تا مدت‌ها بر وال استریت و رسانه‌های آمریکا سایه بیفکند.

منابع: تلخیص از مشرق، فارس، فرهنگ نیوز.

روش‌های مجازات مختلسین در نُه کشور دنیا

حجت شعبانی

درآمد

اخبار دنیای سیاه اختلاس، از بخش‌های بسیار حساس و پرمخاطب رسانه‌هاست. کنجکاوی درباره‌ی موضوع چگونگی مجازات اختلاس‌گران در کشورهای دیگر نیز، جذابیت خاصی دارد. هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی، قوانینی تنظیم و کم و بیش به‌موقع اجرا می‌کند. مجازات در این مواقع، باید به‌گونه‌‌ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد؛ یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس و ارتشا سودآور نیست. کیفر فساد اقتصادی، ممکن است یک یا چند مورد از این مجازات‌‌ها باشد: بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه‌ی چندبرابری، حبس و اعدام؛ اما درباره‌ی مدیران دولتی و مناصب عمومی علاوه بر این‌ها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی اعدام را ممکن است در پی داشته باشد. قصد داریم در این نوشتار، سری به کتب قوانین و محاکم قضایی برخی کشورها بزنیم:

1. چین: تیرباران و اعدام به روش تزریق

چین را باید در رأس کشورهایی قرار داد که از «اعدام» برای مجازات استفاده می‌‌کنند. تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌‌های سالیانه در این کشور بی‌‌نظیر است (که البته به جمعیتش هم برمی‌‌گردد) و 24 نوع از جرائم خشن و 31 جرم غیرخشن با اعدام مواجه می‌‌شود. یکی از جرائم غیرخشن، اختلاس بیش از صدهزار یوان (معادل حدود 430میلیون ریال) است؛ البته به شرطی که دادگاه جرم شخص را به‌اندازه‌ی کافی جدی و دارای آثار منفی تلقی کند و همچنین اعدام را به تعویق نیندازد. موارد اخیر درباره‌ی فساد مالی، اعدام دو معاون فرماندار از شهرهای سوژو و هنگ‌ژو، رئیس اداره‌ی غذا و دارو، دادستانِ چانگ‌کینگ، وزیر سابق راه‌آهن و نائب‌رئیس کنگره بوده است.

2. ویتنام: تیرباران

امروزه برای 29 نوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران می‌‌کنند که 5 مورد آن مربوط به فساد اقتصادی است: کلاه‌برداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا. روش اعدام در ویتنام، تیرباران است. در یک سال اخیر، چندین بانک‌دار ویتنامی به اعدام محکوم شده‌اند. یک نمونه‌ی آن، مدیر 57ساله‌ی «بانک توسعه‌ی ویتنام» بود که 89میلیون دلار وام تقلبی دریافت کرده بود. مورد دیگر فردی بود که 25میلیون دلار کلاه‌برداری کرده بود؛ یا دونگ‌چی‌دونگ که او نیز در دسامبر 2013 میلادی، جانش را پای جیبش گذاشت و رفت. پیش‌تر نیز (سال 2003 تا 2006)، دوازده بانک‌دار در ویتنام اعدام شدند.

3. هند: حبس، غرامت یا هر دو

اگر کسی در هند، به‌صورت غیرقانونی اموالی را صاحب شود، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌پردازد یا هر دو؛ اما اگر کارمند باشد و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، باید تا هفت سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم شغل دولتی داشته باشد و در حوزه‌ی شغل خود مرتکب اختلاس یا پول‌شویی شده باشد که در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.

4. مالزی: زندان یا پرداخت غرامت پنج‌برابری

کمیته‌ی ضدارتشای مالزی به قول خودش، کمیته‌ای «مستقل، حرفه‌ای و شفاف» در مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که سال 2009 میلادی براساس قانون جدید تشکیل شده است. حداکثر 20 سال زندان و پرداخت غرامتی معادل پنج‌برابرِ میزان رشوه یا ده‌هزار رینگیت (معادل حدود 90میلیون ریال)، هر کدام که بیش‌تر باشد، مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است. این کمیته در پژوهشی درباره‌ی انگیزه‌‌های ارتشای مدیران دولتی، به این نتیجه رسید که کم‌‌بودنِ حقوق آنان تأثیری در این باره نداشته و انگیزه‌‌های اصلی عبارت است از: داشتنِ سبک زندگیِ فراتر از امکانات، داشتن تمایلات آزمندانه و حریصانه، فرصت‌‌های مساعد برای ارتشا و ضعف در امانت‌داری و شرافت.

5. سنگاپور: زندان، پرداخت غرامت یا هردو

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت 100هزاردلاری علاوه بر بازگرداندن مبلغ اختلاس، حداکثر 5 سال زندان یا هردوست. در مشاغل دولتی این حبس تا 7 سال نیز به طول می‌‌انجامد. مدیر مفسد از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری وی قطع و از درجه و رده‌اش کاسته می‌شود یا کامل از مشاغل دولتی منفصل می‌گردد.

6. آفریقای جنوبی: حبس ابد و پرداخت غرامت سه‌برابری

قانون پیش‌گیری و مبارزه با فساد اقتصادی 2004 میلادی، مصوب کرده که فرد متخلف را می‌توان به حبس ابد محکوم کرد؛ علاوه بر این‌که تا سه‌‌برابرِ مبلغ کلاه‌برداری را باید برای غرامت پرداخت کند. طرح اصلاحیه‌ی قانون کیفری مصوب 1997 نیز، مشخص کرده که اگر متهم ردیف اول، بیش از 500هزار رَند (حدود یک‌میلیارد و 150میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا 15 سال باید زندان بکشد. همچنین اگر شریک وی بیش از 100هزار رَند (حدود 230میلیون ریال) کلاه‌برداری کرده باشد یا افسر و مقام قضایی، بیش از 10هزار رَند رشوه بگیرد.

سازمان مستقل «دیدبان اختلاس» در آفریقای جنوبی، اعلام کرده که در یازده ماه نخست فعالیت خود، 1227 مورد شکایت از اختلاس و ارتشا دریافت کرده و به مقامات مسئول، گزارش داده است. این سازمان از طریق ایمیل، پیامک، تلفن، فکس، پست، فیس‌بوک و... شکایت مردم را دریافت کرده، نتیجه‌ی پی‌گیری را به اطلاع آنان می‌رساند. 34% از شکایات مربوط به شهرداری‌‌ها، 32% مربوط به ادارات استانی و 16% مربوط به ادارات دولت مرکزی بوده است.

7. کنیا: جریمه، زندان، غرامت یا اعدام

ماده‌ی 48 قانون کیفری کنیا، به قاضی اجازه داده که اختلاسگر را تا سقف یک‌میلیون شیلینگ (حدود 300میلیون ریال) جریمه کرده و تا 10 سال به زندان بیندازد؛ علاوه بر این تا دوبرابرِ میزان اختلاس، از وی غرامت بگیرد. فروردین سال جاری، طرحی در مجلس این کشور ارائه شد که در شرایطی، مجازات اعدام را برای اختلاسگر تجویز می‌‌کند. «کانگ‌‌آتا» بر این عقیده است: مجازات باید با جرمی که به اموال عمومی صدمه زده، متناسب و بازدارنده باشد؛ زیرا کشورهایی مانند کنیا که در حال توسعه هستند، نباید در برابر فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشند.

8. ژاپن: نمونه‌ی جالب مبارزه با فساد اقتصادی

آمار ارائه‌شده در سال‌های اخیر، از سوی مؤسسه‌ی «شفافیت بین‌المللی» نشان می‌دهد که ژاپن بین حدود ۲۰۰ کشور جهان، رتبه‌ی ۱۴ از لحاظ کشف و گزارش رسوایی‌های مالی را دارد. گرچه براساس آمار ژاپن یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه‌ی کشف فساد است، مردم ژاپن این‌طور فکر نمی‌کنند... علنی‌شدن فساد مقامات و مدیران دولتی ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه‌رو می‌شود که مسئول مربوطه، هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و علاوه بر استعفا در پاره‌ای از موارد، خودکشی آخرین چاره برای فرار از رسوایی بوده است.

ـ می ‌2007 میلادی، خودکشی «توشیکاتسو ماتسوکا» وزیر کشاورزی؛

ـ اسفند 1389، استعفای «مائه‌هارا» وزیر خارجه‌، به‌دلیل گرفتن مبلغی معادل 450 یورو رشوه از یک کره‌ای؛

ـ استعفای خانم «یوکو اوبوچی» وزیر اقتصاد، به‌دلیل اتهامات مالی در 2014.

9. آمریکا: زندان و پرداخت غرامت

سال 2008 یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ، سوژه‌ی اول رسانه‌های آمریکایی شد. شرکت سرمایه‌گذاری «برنارد مدوف» در وال استریت که از سال 1960 شروع به کار کرده بود، به‌دلیل رسوایی مالی مدیر آن، به کار خود پایان داد. یکی از اصلی‌ترین اتهامات مدوف، استفاده از سیستم پونزی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران بود. سیستم پونزی، زمانی است که صاحب بنگاه بدون این‌که فعالیت اقتصادی خاصی با پول سرمایه‌گذاران انجام دهد، تنها با پول سرمایه‌گذاران جدید به آنان سود دهد. هم‌زمانی رسوایی مدوف و بحران مالی جهانی، باعث شد افکار عمومی با حساسیت و خشم بسیاری پرونده‌ی او را دنبال کنند. درنهایت مدوف به اتهام جعل اسناد، پول‌شویی، فریب سرمایه‌گذاران و همچنین اختلاس 75 میلیارد دلار، به 150 سال زندان و پرداخت غرامتی 170میلیارد دلاری محکوم شد. البته هزینه‌هایی که مدوف بابت اختلاسش پرداخت، محدود به زندان و غرامت نمی‌شود. مارک مدوف، پسر برنارد مدوف، دو سال بعد از زندانی‌شدن پدر، در شرایطی با حلق‌آویزکردن خود به زندگی‌اش پایان داد که خانواده‌اش در اتاق‌های دیگر خانه خوابیده بودند. به نظر می‌رسد که  فرجام تلخ اختلاس مدوف، تا مدت‌ها بر وال استریت و رسانه‌های آمریکا سایه بیفکند.

منابع: تلخیص از مشرق، فارس، فرهنگ نیوز.