)
اجتماعی
بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب
مواجهه مستقیم پلیس با بدحجابی، تبعات منفی دارد
دکتر حسین‌علی بای
حجاب، یکی از واجبات مسلم دین اسلام و از ضروریات دین شمرده می‌شود که در آیاتی مانند آیه۵۹ سوره احزاب: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا» و آیه۳۱ سوره نور «قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ... وَ لَایَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِیعًا أَیُّهَ المُؤمِنُونَ لَعَلَّکُم تُفْلِحُونَ.» مورد تاکید قرار گرفته و بر همین اساس، رعایت نکردن آن از حیث شرعی، حرام است. امروزه حجاب به موضوعی سیاسی برای مقابله با نظام اسلامی تبدیل شده و رعایت نکردن آن، علاوه بر حرمت شرعی، جنبه حرام سیاسی نیز به خود گرفته است. از بُعد فرهنگی نیز رعایت حجاب که نماد هویت ملی ـ ایرانی است، اهمیت دارد و متاسفانه در معرض تهدید قرار گرفته است.
اقامه شعائر و ترویج فضای اخلاقی از وظایف اولیه حکومت‌های دینی است؛ «الَّذِینَ إِن مَکَّنَاهُم فِی الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمور.» ورود حاکمیت برای مقابله با بی‌حجابی امری لازم و ضروری شمرده می‌شود. با این حال، مداخله حاکمیت نباید صرفا مداخله قهر‌آمیز باشد، بلکه با توجه به ماهیت این مساله که اساسا ماهیتی فرهنگی و عقیدتی دارد، ضروری است برای تقویت این واجب شرعی-سیاسی و مساله هویتی، پیش از هر اقدام حقوقی، جهاد تبیین و اقدامات فرهنگی-تبلیغی و ترویجی در اولویت قرار گیرد. اولویت داشتن و ضرورت فعالیت‌های فرهنگی و اهمیت آن، در هیچ موردی نافی استفاده از ابزارهای قانونی نیست و بر همین اساس، لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تنظیم و به دولت ارسال شد. این لایحه با تغییرهای قابل‌توجهی که در دولت روی آن صورت گرفت، 31 اردیبهشت 1402 تقدیم مجلس شد که در این نوشته به بررسی لایحه مزبور خواهیم پرداخت.
پیشینه قوانین مربوط به حجاب و عفاف
درباره حجاب و عفاف، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مهم و متعددی تاکنون به تصویب رسیده که اسناد و قوانین ذیل، بخشی از آن مجموعه است:
۱. اصول و مبانی روش‌های اجرایی در مساله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب جلسه٤١٣ مورخ 14بهمن1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۲. راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، مصوب جلسه ٥٦٦ مورخ 4مرداد1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
اموری از قبیل: «تقویت بنیه اعتقادی و اخلاقی و تقویت ایمان و تقوا و... تبیین و توضیح فلسفه حجاب و عفاف؛ اجتناب از اموری که موجب بدبینی به اسلام و نظام می‌شود. برنامه‌ریزی برای مردان و عدم تمرکز افراطی بر زنان؛ کار فرهنگی قهرمان‌سازی و معرفی اسوه‌ها؛ تاکید بر مشوق‌ها و روش ملاطفت‌آمیز به جای برخورد قهری. توجه به محیط کار، فرهنگ‌ها و... توجه به حمایت مالی از پوشش‌های مناسب؛ مناسب‌سازی محیط‌ها و... (استفاده از کولر در اماکن سربسته)؛ توسعه فرهنگ تفکر در مفاهیم دینی با هدف پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها»، بخشی از توصیه‌های مورد تصریح در این اسناد بالادستی است.
- مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب 12آبان1398 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن تکالیف ۲۷دستگاه، سازمان و وزارتخانه از وزارت ارشاد و آموزش و پرورش تا سازمان بسیج و حوزه‌های علمیه نسبت به موضوع حجاب و عفاف مشخص شده است.
٤. قانون تعزیرات مصوب سال۱۳٦۲. در تبصره ماده۱۰۲ قانون مزبور مقرر شده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ٧٤ضربه شلاق محکوم خواهند شد».
- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف‌شرع است، یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، مصوب سال١٣٦٥. در ماده٤ قانون مزبور تصریح شده: «کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف‌شرع، یا موجب ترویج فساد، یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌شوند». تبصره ۲ ماده ۲ قانون مزبور نیز مقرر داشته: «در صورتی که کارمند دولت باشد، علاوه بر یکی از مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: انفصال موقت تا 2سال؛ اخراج و انفصال از خدمات دولتی؛ محرومیت استخدام به مدت 5سال در تمام وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی».
٦. قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، مصوب سال ۱٣٧٦. بند ۱۲ از ماده ۷ این قانون، رعایت نکردن حجاب شرعی را به‌عنوان یکی از تخلف‌های انتظامی و جرائم برشمرده است.
- قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مزبور که میزان جزای نقدی آن در بهمن سال ۱۳۹۹ تعدیل شده، چنین آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا 2ماه، یا از 2میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
۸. قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال۱۳۷۱. در این قانون، پس از آن‌که در بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده 8، رعایت نکردن حجاب اسلامی و رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی به‌عنوان یکی از تخلفات شمرده شده، در ماده۹ برای تخلفات اداری و ازجمله، رعایت نکردن حجاب، اقدامات تنبیهی متعددی به‌صورت مرحله‌ای و پلکانی، از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا اخراج از محل خدمت و انفصال دایم از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است.
٩. مصوبه جلسه ٤٢٧ مورخ ۱۳/۱۰/۸٤ شورای فرهنگ عمومی. در مصوبه تفصیلی مزبور، پس از تبیین سیاست‌ها و راهکارها، وظایف ٢٦ نهاد حاکمیتی از وزراتخانه‌های دولتی تا قوه قضائیه و مجلس به‌تفصیل بیان شده است.
ساختار لایحه
در لایحه ارسالی قوه قضائیه به دولت و لایحه ارسالی دولت به مجلس، ابتدا نسبت به کشف حجاب (برهنگی سر) تعیین تکلیف شده که مصداق کامل عنوان بدون حجاب شرعی است که در تبصره ماده ٦٣٨ آمده است. پس از تخلف و جرم‌انگاری کشف‌حجاب، به جرم‌انگاری برهنگی کامل بدن یا هرچه در حکم برهنگی کامل است، برهنگی قسمت‌هایی از بدن غیر از سر و نیز به پوشش‌های نامتعارفی که خلاف هنجارهای اجتماعی است، مانند پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما پرداخته شده و در ادامه، مسئولیت رانندگان، متولیان ناوگان حمل ونقل، مسئولان ادارات و نهادهای حاکمیتی و کارکنان این بخش‌ها، مسئولان ادارات و اماکن غیردولتی و نیز دارندگان واحدهای تولیدی بیان شده و در بخش‌هایی از لایحه، به جرایم افرادی که به بانوان محجبه به سبب پوش‌شان توهین می‌کنند و جرایم افرادی که علیه حجاب، فعالیت تبلیغی دارند یا به‌صورت سازمان‌یافته علیه حجاب اقدام می‌کنند، یا با ارتباط‌گیری با بیگانگان اقداماتی را برای تضعیف حجاب به‌عمل می‌آورند، پرداخته شده است. موادی از لایحه مزبور نیز به مجرمانه بودن توهین و ضرب و جرح افراد به یکدیگر ـ تحت هر عنوانی ـ و نیز نحوه بارگذاری مستندات تخلفات و جرایم موضوع لایحه و نحوه رسیدگی و دادگاه رسیدگی‌کننده به این جرایم اختصاص یافته است.
لایحه در یک نگاه کلی
لایحه ارسالی مانند بسیاری از طرح‌ها و لوایح، نقاط ضعف و قوتی دارد که به آن اشاره می‌کنیم.
الف. نقاط قوت لایحه
- تفکیک بین مرتکبان مختلف و در پیش گرفتن سیاست کیفری متناسب با هر دسته از مجرمان.
در لایحه بین مرتکبان مختلف تفکیک شده و متناسب با جایگاه مرتکبان و آثار رفتار هریک در جامعه، جریمه یا کیفر متناسب پیش‌بینی شده است. کشف حجاب توسط یک شهروند، متفاوت از کشف‌حجاب یک سلبریتی دیده شده و کشف‌حجاب‌های فردی، متفاوت از فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی علیه حجاب دیده شده که سیاست و تصمیم درستی به نظر می‌رسد.
۲. در نظر گرفتن طیف وسیع‌تری از جرایم.
در لایحه مزبور برخلاف قانون تعزیرات که فقط رعایت نکردن حجاب را جرم‌انگاری کرده، متعرض پوشش‌های خلاف اخلاق و عفت و نیز فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی علیه حجاب و... نیز شده است.
۳. توجه جدی‌تر به تخلفات کارمندان دولتی و نهادهای حاکمیتی کنار تعیین ضمانت‌اجراهای قوی‌تر نسبت به مدیران و مسئولان نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی.
با این‌که در اسناد بالادستی مانند مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز قوانین و مصوبات برای دستگاه‌ها و مسئولان، تکالیفی درباره حجاب تعیین شده و همین‌طور در قوانین متعدد، مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضمانت‌اجراهایی برای رعایت نکردن حجاب از سوی کارمندان دولتی پیش‌بینی شده که در عمل اجرایی نشده است. در این لایحه ضمن این‌که این 2مورد کنار هم و به‌صورت متصل به هم پیش‌بینی شده، ضمانت‌اجراهای قوی‌تری نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
٤. منطقی و عملیاتی شدن ضمانت اجراها.
در این لایحه ضمانت‌اجرای قانون با این موارد منطقی و عملیاتی شده است:
4-1. عدول از جرم‌انگاری مطلق به تخلف – جرم‌انگاری حسب مورد؛ زیرا جرم‌انگاری مطلق همه موارد، هم قابلیت اجرای قانون را سست می‌کند و هم طیف وسیعی از اقشار مردم را به مجرم تبدیل می‌کند.
4-2. عدول از حجاب شرعی به برهنگی سر و مصادیق روشن‌تر؛ چون رعایت نکردن حجاب شرعی، نه‌تنها عملا طیف بسیار وسیعی از شهروندان را که حجاب عرفی دارند شامل می‌شود، بلکه بسیاری از متدینان نیز حجاب شرعی را به‌طور کامل، به‌خصوص در محیط‌های روستایی و عشایری رعایت نمی‌کنند و در نتیجه، مشمول عنوان رعایت نکردن حجاب شرعی می‌شوند؛ به‌همین دلیل، عملا امکان جرم‌انگاری چنین مساله‌ای وجود ندارد.
4-3. عدول از مواجهه مستقیم به مواجهه غیرمستقیم. مواجهه مستقیم پلیس با بدحجابان، آثار و تبعات زیادی به‌وجود می‌آورد و چنان‌که مشاهده کردیم این نوع عملکرد، بهانه‌ای برای ایجاد ناامنی و ناآرامی در کشور شد. اصولا باید مواجهه مستقیم و فوری پلیس نسبت به جرایم حادی مانند برهنگی باشد که در لایحه پیش‌بینی شده، یا نسبت به جرایم مهم و خشنی باشد که امنیت اجتماع را بر هم می‌زند. مواجهه غیرمستقیم و هوشمند – نه‌تنها در این موضوع بلکه در سایر جرایم غیرخشن یا غیرمخل به نظم اجتماع - دارای تبعات کمتر است و باید به این سمت حرکت کرد. شخصی که مرتکب بی‌حجابی شده، یک شهروند عادی است که می‌توان در هر زمانی او را به دادگاه فراخواند و به جرمش رسیدگی کرد، بدون آن‌که نیازی به برخورد خشن و دستبند زدن ودستگیر کردن باشد.
ب. نقاط ضعف لایحه
۱. غفلت از وظایف و تکالیف نهادها.
حجاب اساسا مقوله‌ای فرهنگی است که باید به‌صورت ریشه‌ای و با تقویت بنیادهای اعتقادی و عقیدتی علاج شود و به‌عنوان آخرین راه‌حل و به‌صورت موردی و محدود از آن استفاده شود. بنابراین، اولین نکته‌ای که باید لحاظ شود، اقدامات ترویجی و تبلیغی است که نهادهای حاکمیتی (مثل صداوسیما و وزارت ارشاد) و مذهبی (حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات) در این زمینه نقش اساسی در تقویت باورهای مردم دارند. متاسفانه در لایحه مزبور، بخش مربوط به وظایف نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی خالی است.
۲. نادیده گرفتن سیاست‌های حمایتی و تشویقی.
رویکرد لایحه تنها تنبیه و برخورد سخت حقوقی برای مقابله با معضل بی‌حجابی است؛ درحالی‌که کنار آن باید سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه برای تولید چادر و مانتوهای جوان‌پسند باکیفیت، جذاب و در عین حال، متناسب با فرهنگ اسلامی نیز مطمح نظر قرار می‌گرفت. همچنین پیش‌بینی برخی سیاست‌های تشویقی مانند معافیت از پرداخت مالیات توسط واحدهای تولیدی و مراکز فروشگاهی که نسبت به موضوع حجاب، نقش مثبت و فعالی ایفا کنند، می‌توانست در مواردی موثرتر و مقبول‌تر باشد.
- به کار بردن عناوین مبهم مانند نقض هنجارهای اجتماعی.
یکی از ایرادهای لایحه، به‌کار گرفتن عناوین مبهم مانند نقض هنجارهای اجتماعی، پوشش چسبان و... است. درحالی‌که کلمه‌های استفاده‌‌شده در مقررات جزایی باید دقیق، روشن و بدون ابهام باشد تا مشکل تفسیرهای متفاوت را نداشته باشد.
٤. تعدی از اصل مسئولیت شخصی.
در لایحه مزبور در مواردی از اصل مسئولیت شخصی و قاعده وزر (ولاتزر وازره وزر اخری) تعدی شده و افرادی به سبب رفتار شخص دیگری که مرتکب کشف‌حجاب شده، مجازات می‌شوند. جریمه و مجازات راننده تاکسی یا اتوبوسی که مسافرش بعد از سوار شدن به وسیله نقلیه و علی‌رغم تذکر راننده، کشف‌حجاب می‌کند، از این جمله است. همچنین تعطیلی فروشگاه‌های بزرگی که مغازه‌های متعددی دارد، به سبب کشف حجاب مالک آن فروشگاه، درواقع مجازات مغازه‌دارانی است که تقصیری در این مورد نداشته‌اند.
- پیش‌بینی نکردن مجازات و ضمانت اجرای لازم نسبت به مواردی که مرتکب به برخی از محرومیت‌ها.
محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم و علی‌رغم این محکومیت، به فعالیت خود ادامه می‌دهد، ازجمله نقاط ضعف لایحه است. ضرورت داشت در ضمن تبصره‌ای برای نقض دستورات دادگاه در این‌گونه موارد، ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده‌ای پیش‌بینی می‌شد.
)