نوع مقاله : پرونده ویژه
چکیده تصویری
)
کلیدواژه‌ها
موضوعات
اجتماعی
بررسی علل و عوامل سقط عمدی و دسترسی آسان به داروهای سقط جنین
داروی سقط 12 دقیقه‌ای با پیک رایگان در دست مشتری!
دکتر سحر منصوری
عضو کارگروه سلامت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت
برای شناسایی دلایل کاهش جمعیت، فاکتورهای زیادی را باید بررسی کرد. فاکتورهای فرهنگی وجود دارد مثل نگاه به مقوله فرزندآوری و هرچه بر تمایل خانم‌ها و خانواده‌ها در فرزندآوری اثر می‌گذارد. هر پیشینه فرهنگی یا تهاجم فرهنگی که خروجی آن تفکر بر جمعیت، تاثیر می‌گذارد، اهمیت دارد. تاکنون بررسی‌های مختلفی انجام شده، برای تقنین هم قانون‌گذار روی تمام موارد بحث و بررسی انجام داده و تقریبا 21 محور شناسایی شده که مهم‌ترین آنها تغییر نگرش در مقوله فرزندآوری در سال‌های اخیر است. اما دسترسی آسان به داروهای سقط جنین، داستان غم‌‌انگیزی است که تصمیم غلط سقط را کم‌هزینه و بی‌دردسر جلوه می‌دهد.
علت اصلی کاهش تمایل به فرزندآوری در خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی شناخته شده است. سیاست‌هایی که حاکمیت در سال‌های گذشته باعنوان «سیاست‌های کاهش جمعیت» اعمال می‌کرد، هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق فرهنگ‌سازی، بر کاهش تمایل پدیده چند فرزندی، تاثیر گذاشته است.
اما سقط کجای این ماجراست؟ این، سوال و چالشی است که کارشناسان نظرهای مختلفی دارند. بعضی مصرّند مساله سقط را جدا از مقوله جمعیت تحلیل و بررسی کنند، چون هریک دلایل خاصی دارند و تفاوت ماهوی قائل‌اند برای اتفاق‌هایی که در پدیده سقط رخ می‌دهد. اما جمعیت‌شناس‌ها این را جدا نمی‌بینند، با عدد و آمار بررسی می‌کنند و تاثیر افزایش سقط در کاهش جمعیت را تایید می‌کنند. نظر ما به گروه دوم نزدیک است. نمی‌شود مقوله جمعیت را بررسی کنیم و مساله سقط را نادیده بگیریم.
سوال‌های اساسی درباره میزان سقط وجود دارد. اگر میزان سقط جنین را در ایران سالانه 500 هزار مورد در نظر بگیریم و فرض کنیم بتوانیم این عدد را کنترل کنیم و به نصف برسانیم، آیا این 250هزار جنین در آینده به تعداد جمعیت کشور اضافه می‌شود؟ پاسخ این سوال، محل تردید است. اگر از سقط، ممانعت شود و میزان سقط کاهش یابد ما در آینده، افزایش جمعیت داریم؟ نه لزوما، چون ممکن است در اقدام به باروری، مهار ایجاد کنیم و به تولد فرزند منجر نشود و در نرخ رشد جمعیت، تاثیری نداشته باشد. باوجود تمام بحث‌های متفاوت کارشناسان در این زمینه، قانون «حمایت از جوانی جمعیت» می‌گوید ما موظفیم به کنترل سقط در کشور، هم به‌دلیل اهمیت موضوع از منظر دین که شارع معتقد است نباید حتی یک جنین را از دست بدهیم و هم از منظر تاثیری که بر میزان جمعیت می‌گذارد. به دلایلی که مطرح شد، «قانون جوانی جمعیت» چند ماده مهم دارد که درباره مساله سقط جنین است.
«سقط جنایی» که اصل بحث ماست، سه ماده را بررسی می‌کند. چالش‌های زیادی در وجه حقوقی مقابله با سقط داریم. همین امروز در اجرای مواد قانونی برای مبارزه با سقط، با خلأهای قانونی درگیریم. این معضل، دلایل مختلفی دارد ازجمله این‌که هیچ‌وقت جامع و کامل به این بحث مهم پرداخته نشده، یا مشکلاتی در برخوردهای سهل‌گیرانه قضایی داریم با کسانی که سقط انجام می‌دهند و... تمام اینها جزو چالش‌های ماست. از طرف دیگر چند ماده بحث‌برانگیز داریم درباره سقط‌های قانونی با مجوز پزشکی و سقط‌های خودبه‌خودی به‌دلایل پزشکی که در قانون مطرح شده است. نظر قانون این است که ما معتقدیم و اصرار داریم بر پرداختن به معضل سقط و کنترل سقط عمدی جنین در کشور.
راهکارهای پیشنهادی دبیرخانه ستاد جمعیت
روی مواد قانون در مساله سقط حساسیت وجود دارد؛ هم از طرف ستاد و هم در وزارت بهداشت این حساسیت ایجاد شده است. امروز ماده 53 پیگیری می‌شود که درباره اصلاح روش‌های غربالگری است. طی این ماده، وزارت بهداشت موظف شد دستورالعمل کشوری غربالگری جنین را اصلاح کند. براساس معیارهای علمی دنیا، دستورالعمل‌های غربالگری در کشور ما اشکال‌هایی دارد که باید رفع شود. اشکال اصلی و عمده این است که غربالگری پوشش صد درصدی برای همه مادران ایجاد می‌کرد. همه مادران باردار موظف بودند این آزمایش‌ها را انجام دهند. البته هنوز هم این روش، طرفدارهایی دارد. بعضی متخصصان زنان معتقدند غربالگری باید برای همه مادران باردار اجرا شود، چون احتمال تشخیص ناهنجاری‌های جنین را افزایش می‌دهد، ولی واقعیت این است که ما به‌عمد ورودی آزمایش غربالگری را افزایش می‌دهیم. کاملا طبیعی است که نتایج مثبت کاذب زیادی در تشخیص‌ها مشاهده کنیم، تعدادی را سوق می‌دهیم به سمت این‌که سقط را انتخاب کنند. در یکی دو پژوهش در آزمایشگاه‌های کشور، مثبت‌های کاذب زیادی کشف کردیم. مرحله اول غربالگری که آزمایش خون است، متاسفانه درصد بالایی را مثبت کاذب نشان می‌دهد. مثبت کاذب یعنی چه؟ یعنی جنین سالم است، اما بیمار گزارش می‌شود. البته تشخیص قطعی نیست و مادر را می‌فرستیم برای ادامه مراحل؛ با آزمایش خون دقیق‌تر یا آزمایش «آمنیوسنتز» که نمونه‌برداری مستقیم از جنین است. واقعیت این است که تعداد زیادی از مادرانی که در این چرخه تشخیصی می‌افتند، عطای این بچه را به لقایش می‌بخشند و دنبال آزمایش‌های تکمیلی نمی‌روند و بدون تایید و تشخیص سقط می‌کنند. خلأ فقهی و فرهنگی پر رنگی هم در ذهن مادران داریم که سقط جنین زیر 4 ماه هیچ مشکلی ندارد، پس این کار را انجام می‌دادند. براساس یک خطای آزمایشگاهی، مادر را سوق می‌دادند به این سمت که خارج از چهارچوب‌های سقط قانونی، بچه سالم را از بین ببرد.
در نهایت قانون وارد شد برای این‌که وضعیت موجود را قانون‌مند کند و پوشش صد درصدی را براساس اندیکاسیون‌های علمی کاهش دهد. همه مادران لزومی برای اجرای این آزمایش‌ها ندارند. در نتیجه وقتی ورودی کم شود، درصدها کاهش پیدا می‌کند تا بارداری‌های زیادی به آخر مسیر برسد. هرچند که دستورالعمل ابلاغ شده، ولی متاسفانه اجرایش در سطح جامعه دیده نمی‌شود. امیدواریم با تلاش دوستان وزارت بهداشت زودتر انجام شود.
بارداری در سن 37سالگی، پرخطر نیست
نکته مهم دیگر، القائات فرهنگی است که توسط سیستم سلامت از سال‌ها قبل، برای مادران ما ایجاد کرده است. تفکر مادران امروزی این است که چون در سن 37 سالگی باردار شدم، پس بیچاره شدم! اینها هشدارهای غلطی است که از طرف سیستم بهداشت و درمان در طول سال‌های گذشته ذهنیت مادران باردار را عوض کرده. بارداری بالای 35 سال را بارداری پرخطر اعلام کردند. مادر35 ساله یا 40ساله با اضطراب می‌آید مطب و با گریه می‌گوید: «خانم دکتر! باردارم، چه کار کنم؟» ببینید در این سال‌ها با افکار مردم چه کردیم؟ چرا یک خانم 37 ساله این‌قدر نگران و وحشت‌زده به ما مراجعه می‌کند؟
به پیشنهاد دوستان وزارت بهداشت، یکی از کارهایی که طبق قانون حمایت از جوانی جمعیت انجام می‌شود، هراس‌زدایی است. تمام مسایلی که در روند بارداری، باروری و زایمان، القای خطر و القای هراس در مادر می‌کند، باید اصلاح شود. وزارت بهداشت موظف شده هر چیزی که در طول روند زایمان، القای هراس می‌کند، اصلاح کند و این کار در قالب دستورالعمل‌ها انجام می‌شود، مثل سن باروری که توضیح دادم. به کار بردن اصطلاح «بارداری پرخطر» هراس ایجاد می‌کند. اصلا این کلمه از کجا آمده؟ مادر 40 ساله که باردار می‌شود، نیازمند مراقبت بیشتری است، همین.
داروی سقط، با پیک رایگان!
یکی از مشکلات اساسی که در معضل سقط جنین داریم، دسترسی آسان به داروها و روش‌های سقط است. البته افزایش درخواست سقط جنین، در ایران دلایل فرهنگی و اقتصادی جدی دارد که موضوع بحث این مقاله نیست. همین الان امتحان کنید؛ می‌توانید با گوشی همراه داروی سقط سفارش دهید، 12 دقیقه‌ای می‌آورند با پیک رایگان، تحویل می‌دهند؛ به همین راحتی! همین موضوع باید با مواد قانون جوانی جمعیت، کنترل شود و به‌طور جدی آن را پیگیری کنیم. خوشبختانه حرکت‌های خوبی انجام شده و دادستانی کل کشور در قوه قضاییه کار را دست گرفته است.
متخلفان جسارت پیدا کردند
در ماده 57 قانون جوانی جمعیت، تهیه طرح ملی توسط قوه قضاییه مطرح شده که هنوز ما طرحی را مشاهده نکردیم. تا همین امروز، یک دستورالعمل کشوری برای پیشگیری و مبارزه با سقط نداریم، باید تدوین شود. حساس کردن قضات به معضل سقط، به‌عنوان جرم، نکته مهمی است. در گذشته تعدادی از دوستان وزارت بهداشت در بخش نظارت بر درمان، می‌رفتند به مطب‌های قانونی و پروانه‌دار یا زیرزمینی و موارد سقط را احصا می‌کردند، ولی متاسفانه کارشان فقط احصا بود، تشکیل پرونده و جرم‌انگاری به‌عهده قوه قضاییه و دادستانی است. اثبات جرمی اتفاق نمی‌افتد. به‌همین دلیل کسانی‌که اقدام به سقط می‌کنند، جرات و جسارت پیدا کرده‌اند. در مطب‌های پزشک، متخصصان زنان، مطب‌های مامایی، در عطاری‌ها و افرادی که تحصیلاتی در این زمینه ندارند، کار سقط جنین انجام می‌شود که بسیار خطرناک است.
یکی از کارهایی که قانون پیگیری می‌کند، جرم‌انگاری سقط جنین است. ماده 56 قانون، فراهم کردن وسایل سقط را به‌عنوان مصداق جرم تلقی کرده و مجازات فقط متوجه کسی نیست که سقط را انجام داده. ما در اثبات جرم، مشکل داریم. حقوق‌دان‌ها می‌دانند قاضی به‌سختی حکم می‌دهد که پزشک سقط انجام داده. اما طبق تبصره 4 ماده 56 فراهم آوردن وسایلی که اختصاص به سقط جنین دارد، جرم است؛ پس در هر مطب یا جای دیگری پیدا شود، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
در فضای مجازی، کار سخت‌تر است. می‌دانید به دلایل مختلف، سکوها قابل پیگیری نیستند و معلوم نیست به چه صورتی باید اِعمال قانون شوند. خوشبختانه تمام دستگاه‌های مطرح شده در قانون جوانی جمعیت با مساله سقط جنین، درگیر شدند و از این بابت خوشحالیم. البته این کار سال‌ها قبل باید اتفاق می‌افتاد. امروز دستگاه‌ها وارد میدان شدند، می‌دانیم کار بسیار سخت است، ولی امیدواریم به نتیجه برسد.
این قانون در مقام اجرا، کارآمد است؟
پژوهشگران و فعالان حوزه جمعیت این دغدغه را دارند که آیا قانون «حمایت از جوانی جمعیت» کارآمدی لازم را دارد؟ این قانون سال 1400 تصویب شد و ارزیابی آن در مقام اجرا، هنوز زود است. اما در سیاست‌گذاری و تقنین، تلاش‌های خوبی صورت گرفته است. کسی‌که در این برهه روی جمعیت کار می‌کند، وارد یک جنگ ترکیبی می‌شود که علم، فرهنگ و بحث‌های سیاسی اقتصادی در آن دخالت دارد. اگر کسی مساله جمعیت را یک مطالعه میان‌رشته‌ای نبیند، قطعا نگاهش اشکال دارد. به قول حضرت آقا این راه رو به قله است، مهم این است که داریم حرکت می‌کنیم. کار سختی است، چون می‌خواهیم خلاف جریان 30 سال گذشته شنا کنیم.
اتفاق‌های اخیر را به فال نیک می‌گیرم! وزارت بهداشتی که سال‌ها سیاست کاهش جمعیت را اجرا می‌کرد، حرکت بزرگی را شروع کرده و حتما به موفقیت می‌رسد. اما هیچ‌کسی نمی‌تواند کنار گود بایستد و تصور کند در این جریان موثر است. همه باید کار کنند. قانون تسهیل ازدواج جوانان یا قانون معلولان سال‌ها قبل در مجلس تصویب شده. مرکز پژوهش‌های مجلس، روند پیشرفت این مسایل را زیر 10 درصد گزارش کرده است. وقتی می‌گوییم قانون جوانی جمعیت در مدت کمتر از دو سال با 73 ماده، 30 درصد پیشرفت داشته، این یعنی خبر خوب!
تغییر نگرش و تغییر فرهنگ، کار مردم است. جبهه مردمی می‌تواند نگاه تخصصی پزشکان، حضور مدیران و حتی مادران خانه‌دار را شامل شود. اما هرکس باید بداند کجای این سیستم قرار گرفته. ما موظفیم از قانون جوانی جمعیت، حمایت کنیم. البته نگاه کارشناسی همیشه باید برای رصد وجود داشته باشد. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در روند اجرای این قانون، مدام در حال رصد است و اقداماتی را که احساس کند می‌تواند در اجرای مصوبات ستاد ملی جمعیت موثر باشد، حتما در دستور کار قرار می‌دهد.
)