پرونده ویژه
گفت‌وگو با رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی
قانون، حامی زنان کشورمان است
مینا سالم
یکی از فعالیت‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش جمعیت و کاهش سقط عمدی جنین انجام شده، تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. «فاطمه قاسم‌پور» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره یکی از مواردی که در قانون جوانی جمعیت بر آن تاکید شده، می‌گوید: «در قانون جوانی جمعیت، یکی از موضوعاتی که مدنظر قرار گرفته، حمایت مالی از زوجین در صورت فرزندآوری است. این حمایت مالی اگرچه ممکن است محدود باشد، اما تا اندازه‌ای می‌تواند دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعلی زوجین را کاهش دهد و تا اندازه‌ای رافع دغدغه‌های زوجین است.»
برای آگاهی بیشتر درباره دیگر مصادیق قانون جوانی جمعیت و ظرفیت‌های آن در کاهش سقط عمدی جنین با «فاطمه قاسم‌پور» به گفت‌وگو نشستیم.
سقط جنین مساله‌ای چندبعدی است و بایستی در سامان‌دهی آن به تمام ابعاد در کنار هم توجه شود. از لحاظ فقهی مجوز سقط جنین به مواردی بسیار اندک محدود شده، اما برخی خانواده‌ها در خارج از این حدود می‌خواهند جنین خود را سقط کنند و در واقع مبادرت به سقط غیرقانونی و غیرشرعی می‌کنند. فقر، ممکن است یکی از دلایل باشد و ترس از هزینه‌های فرزند زوجین را دچار واهمه از فرزندآوری می‌کند و مبادرت به سقط می‌کنند.
اما همه علت سقط غیرقانونی در مشکلات اقتصادی خلاصه نمی‌شود و برخی از علل آن مربوط به تحولات هویتی زنان و مردان است. به‌زعم برخی زنان و مردان جوان، فرزند ناخواسته می‌تواند شرایط زندگی و تصمیم‌هایی را مختل کند که برای زندگی شخصی و خانوادگی‌شان گرفته‌اند. یا ممکن است دو نفر تصمیم گرفته باشند تا سن مشخصی بچه‌دار نشوند. فردگرایی موجب می‌شود زن و مرد برای رسیدن به برنامه‌هایی که در ذهن دارند، به‌راحتی تصمیم به سقط جنین بگیرند که هم غیرقانونی و هم غیرشرعی است.
در تفکر اسلامی، روزی‌رسان خداست و از سویی برنامه‌های زندگی ما ممکن است با تقدیر و اراده الهی تغییر کنند و ما به‌عنوان بندگان الهی بایستی پذیرای این تغییرات باشیم و ایمان داشته باشیم که بهترین عاقبت برای‌مان رقم خواهد خورد. علاوه بر این، سقط جنین در فقه شیعه جایز نیست و غیرشرعی است. مالکیت بر بدن در اندیشه اسلامی حدودی دارد و این‌طور نیست که انسان‌ها بی‌چون و چرا و بی‌حد و اندازه بر بدن خود مالکیت داشته باشند. ما همگی نسبت به بدن خود مسئولیم و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم. علاوه بر این‌که حق حیات جنین در دست‌های پدر و مادر نیست.
در این شرایط برای کاهش سقط جنین؛ هم بایستی به مسایل اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی توجه کنیم و هم این نکته را در نظر بگیریم که نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی نیز هستیم. یعنی همه موارد سقط غیرقانونی ضرورتا به خاطر فقر نیست و با رفع مشکلات اقتصادی، باز هم شاهد سقط غیرقانونی خواهیم بود. هرچند قطعا کاهش سهم فقر می‌تواند به کاهش سقط جنین کمک کند که خب بهبود وضع معیشتی مردم و کاهش تورم مؤثر است. ضمن آن‌که بهبود شرایط، چشم‌انداز اقتصادی امیدوارکننده‌ای برای والدین ایجاد می‌کند و نگرانی زوجین از آینده فرزندان‌شان و مشکلات مالی آتی را کم می‌کند.
در قانون جوانی جمعیت در این زمینه چند موضوع در نظر گرفته شده است. نخست، حمایت مالی از زوجین در صورت فرزندآوری. این حمایت مالی اگرچه ممکن است محدود باشد، اما تا اندازه‌ای می‌تواند دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعلی زوجین را کاهش دهد و تا اندازه‌ای رافع دغدغه‌های زوجین است. اگرچه باید هم مجلس و هم دولت، به ایجاد آن دورنمای اقتصادی بیشتر توجه کنند. حمایت مالی حداقلی، صرفا انگیزه کوتاه‌مدت و موقت در اختیار خانواده‌ها می‌گذارد، اما ترمیم آن دورنما می‌تواند در بلندمدت اثرهای قابل‌توجهی داشته باشد.
دومین موردی که در این قانون به آن توجه شد، فرهنگ‌سازی است. وقتی متولیان فرهنگی اهتمام جدی به فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک‌زندگی زنان و مردان داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که یکی دیگر از علل سقط جنین به‌مرور رفع شود و شاهد کاهش سقط‌های غیرقانونی باشیم.
مورد سوم، تعیین مجازات‌های بازدارنده برای مراکز فعال در زمینه سقط است، تا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. در مواد متعددی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضوع سقط غیرقانونی و فراهم‌سازی زمینه‌های آن جرم‌انگاری شده است. مطابق ماده 56 این قانون، صراحتا سقط جنین ممنوع اعلام و از جرایم دارای جنبه عمومی معرفی شده و در مواردی که معین شده مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. توزیع داروهای رایج سقط جنین هم منوط به داشتن مجوز شده و هرگونه خرید و فروش و پخش آنها خارج از شرایط قانونی، جرم تلقی شده و مجازات سنگینی دارد. در بستر فضای مجازی هم دستگاه‌های مربوطه مکلف به شناسایی افراد و مراکز فروش این محصولات شده‌اند.
در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار نیز سعی کردیم یکی از مسایلی که زنان با آن مواجه‌اند را مورد توجه قرار دهیم. گاهی زنان تمایل به حفظ جنین خود دارند، اما توسط همسر یا اطرافیان برای سقط جنین تحت فشار قرار می‌گیرند یا ممکن است تحریک و ترغیب به سقط شوند. این شرایط در این لایحه جرم‌انگاری شده و مطابق ماده 37، هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین کند، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می‌شود.
یکی از مصادیق سوءرفتار با زنان، همین تحت فشار قرار دادن زن برای انجام فعالیت‌هایی است که تمایلی به آن ندارد. اگر این فعالیت غیرقانونی و غیرشرعی باشد، به طریق اولی سوءرفتار خواهد بود. چون شوهر یا فرد دیگر دارد زن را به انجام کاری که مخالف شرع و عقاید زن و مخالف قانون است، وادار می‌کند. در این شرایط حمایت از زن و تصمیم‌های او، بر حاکمیت لازم است. ضروری است که دولت وارد شود و از تصمیم عقلایی و شرعی زن حمایت کند و یاری‌رسان او باشد. با این دیدگاه این موضوع را در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار مدنظر قرار دادیم و برای فرد تطمیع‌کننده یا وادارکننده، مجازات سنگینی در نظر گرفته شد. این مجازات به نوعی حمایت‌کننده از زن و تصمیم‌های اوست و می‌تواند از اعمال غیرقانونی بازدارندگی داشته باشد.
ببینید اساسا این نکته را باید در نظر داشت که سقط غیرقانونی جنین، خارج از حدودی صورت می‌گیرد که شرع مشخص کرده و حرام شرعی است. در قانون جمعیت و لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار تمام تلاش قانون‌گذار بر این بوده تا سقط غیرقانونی و غیرشرعی را کاهش دهد و اجازه ندهد افراد به این سمت حرکت کنند. حال یا با روش‌های فرهنگ‌سازانه و مبتنی بر ایجاد فرهنگ یا با روش‌های سلبی و بازدارنده. در قانون جوانی جمعیت همان‌طور که اشاره کردم، به موضوع مراکز غیرقانونی سقط جنین به‌طور جدی ورود شده است. براساس این قانون هر پزشک، ماما یا حتی داروفروش که خارج از مراحل قانونی تعریف‌شده در ماده 56 قانون جمعیت، مباشرت به سقط کند یا وسایل سقط جنین را فراهم کند، هم مشمول مجازات شدید قرار خواهد گرفت و هم پروانه فعالیتش باطل خواهد شد.
کاهش تبعات روانی و روحی سقط جنین هم نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی است که در لایحه امنیت زنان برای کنترل آسیب‌های وارد به زنان در معرض آسیب و آسیب‌دیده تکالیفی برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده که می‌تواند تا حدی این زنان را به‌ویژه در شرایط سقط اجباری، وارد چرخه مددکاری و حمایت اجتماعی کند و تا اندازه‌ای از آلام ایشان کاهش یابد. اما به نظر می‌رسد لازم است گروه‌های اجتماعی و حلقه‌های میانی به این موارد اهتمام داشته باشند و با کنش‌گری اجتماعی و مسئولانه، در قالب‌های مختلف به آموزش این زنان و حمایت از آنان اقدام کنند.
- اساسا سقط جنین رابطه جدی با تغییر سبک‌زندگی دارد؛ در این حوزه چه پیشنهادهایی دارید؟
بله. همان‌طور که در ابتدا هم اشاره کردم بخشی از علل سقط جنین همین تحولات هویتی و تغییرات سبک زندگی است که برای این بخش نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. بخشی از این موارد مرتبط با فرهنگ‌سازی در قانون جمعیت تا اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. اما هم در پاسخ به سوال قبلی و هم این سوال می‌خواهم تاکید کنم که ما بیش از آن‌که نیازمند قانون‌گذاری سخت یا سیاست‌گذاری از مجرای نهادهای رسمی باشیم، نیاز به این داریم که حلقه‌های میانی، سمن‌ها و گروه‌های جهادی وارد عمل شوند و نهادهای رسمی متولی، صرفا تسهیل‌گر دریافت مجوزهای لازم برای این بخش‌ها باشند و این گروه‌ها بتوانند با روش‌های خلاقانه و مشارکتی سعی کنند هم در تغییر ذهنیت‌ها و هم در حمایت از زنان وارد عمل شوند.
)
)