پرونده ویژه 

چالش‌‌های حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی

ساختار سیاسی ایران، مردسالارانه است

طیبه سیاوشی،

سیاستمدار و کارشناس مطالعات خاورمیانه

درباره دلایل حضور کمرنگ زنان

قدرت سیاسی، عبارت است از یک مزیت اجتماعی به معنی توانایی افراد و گروه‌‌ها برای دستیابی به اهداف مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و محلی. رقابت برای کسب قدرت سیاسی یا مزیت اجتماعی، در تمام جهان یکی از مهم‌ترین رقابت‌ها به شمار می‌رود، اما در این عرصه شاهد حضور بیشتر مردان نسبت به زنان هستیم. به همین دلیل منافع زنان، خواسته یا ناخواسته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بالاترین نوع مشارکت در عرصه قدرت، مشارکت سیاسی است. زیرا ورود به عرصه انتخاب شدن یا انتخاب کردن، برای دخالت در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان است که با سرنوشت جامعه ارتباط مستقیمی دارد. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف، راهبردهایی تعیین می‌کنند تا بتوانند جایگاه ویژه‌‌ای را برای زنان تعریف کنند، چون این قشر جامعه هم باید بتوانند به فعالیت بپردازند و توسعه پایدار و همه‌جانبه‌ای برای کشور رقم بزنند.

گزارش دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد اقدامات کشورهای عضو، در زمینه میزان پایبندی و تلاش دولت‌ها برای تحقق اهداف برنامه‌های توانمندسازی جنسیتی و مشارکت‌دهی زنان در عرصه سیاست، تاکنون قابل توجه نبوده و حضور زنان در عرصه سیاسی و ساختار قدرت، کمتر از حضور مردان بوده است. از نگاه دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد، مهم‌ترین دلیل حضور کمرنگ زنان در عرصه قدرت سیاسی، مردسالارانه بودن ساختار سیاسی به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه و محدودیت‌هایی است که مانع حضور چشمگیر زنان در این عرصه‌ها می‌شود. از طرفی برخی جوامع نگرش مثبتی به فعالیت‌‌های سیاسی زنان ندارند.

موانع مشارکت سیاسی زنان

موانع مشارکت سیاسی زنان شامل عوامل قانونی، زمینه‌ای و عِلّی است. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده زنان نتوانند به قدرت سیاسی دست پیدا کنند، تبعیض‌های قانونی است که در خاورمیانه به‌ویژه در ایران شاهد هستیم. البته دو اصل ۲۰ و ۲۱ در قانون اساسی کشور وجود دارد که از آن‌ها به‌عنوان اصل حقوق زنان و اصل یکسانی زنان و مردان در اسلام نام برده می‌شود.

در اصل ۲۰ قانون اساسی آمده همه افراد ملت، اعم از زن و مرد در حمایت یکسان قانون  قرار دارند و از تمام حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. در اصل21 نیز آمده دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و اموری را رعایت کند که یکی از آن‌ها ایجاد زمینه‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست. همچنین عوامل عِلّی و زمینه‌ای نیز وجود دارد که این دو اصل از قانون، نتوانسته برای کسب قدرت سیاسی به زنان کمک چشمگیری کند. یکی از عوامل زمینه‌ای، انحصارطلبی در فضای سیاسی است که به حاکمیت نظام مردسالارانه تعبیر می‌شود. فرهنگی است که به شکل ساختاری به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه آن را می‌بینیم.

فقدان گروه‌‌های سیاسی حامی زنان

عامل دیگری که به‌ویژه زنان فعال در عرصه قدرت سیاسی آن را درک می‌کنند، فقدان گروه‌‌های سیاسی حامی زنان است. اگر شما فردی برآمده از بطن جامعه باشید و تعلق‌های سیاسی و حزبی نداشته باشید، از این حمایت سیاسی برخوردار نخواهید بود. منظور از حمایت سیاسی احزاب، مشاوران داوطلبی هستند که طرح‌ها و مواردی را برای افرادی بیان می‌کنند تا زنان بتوانند در عرصه قدرت سیاسی مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند.

متاسفانه ما در ایران، ساختار مناسب حزبی نداریم. در مجلس دهم طرحی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طی آن با رایزنی زنان مجلس دهم با دولت دوازدهم، قرار شد ۳۰درصد سهمیه احزاب در انتخابات به زنان اختصاص داده شود. باوجود حمایت دولت، این طرح نه‌تنها مورد توجه دستگاه‌‌های حزبی بیرون مجلس قرار نگرفت، بلکه با مخالفت اکثریت نمایندگان مرد روبه‌رو شد و تنها ماده قانونی در قانون انتخابات که می‌توانست به تحقق کسب قدرت سیاسی توسط زنان جامعه عمل بپوشاند، به تصویب نرسید. معتقدم ضعف ساختار حزبی در کشور، مانع از تحقق این بحث خواهد شد.

بحث دیگر، ضعف پایگاه اقتصادی زنان است. البته زنان به‌طور عام، در دنیا دارای سهم پایین‌‌تری از مالکیت‌اند. زنان کمتری صاحب سرمایه‌اند. در کشور ما زمانی که زنان می‌خواهند وارد عرصه انتخابات شوند، باید سرمایه مالی داشته باشند تا بتوانند موفق شوند. در ایران عاملی که می‌تواند موجب سرمایه بیشتر زنان شود، موضوع «تقسیم ارث» است که به دلایل شرعی تا این زمان قابل طرح نبوده یا با آن مخالفت شده است. فقدان منابع مالی باعث شده زنان، تمایلی به هزینه و ورود در این عرصه نداشته باشند. این هزینه؛ هم مالی و هم رد صلاحیت‌هایی است که باعث می‌شود زنان علاقه‌ای به ورود مجدد به عرصه سیاست نداشته باشند. رد صلاحیت‌‌های قبل از ورود به عرصه انتخابات، هم جسارت زنان را از بین می‌برد و هم مانع تلاش آن‌ها در این عرصه می‌شود.

نکته دیگر درباره مشکل منابع مالی زنان، نبود حمایت مالی آن‌ها در عرصه‌های سیاسی است. بارها دیده‌ایم از 290نفر نماینده، به غیر از زنان نماینده، بیشتر نمایندگان مرد از حامی مالی برخوردارند و می‌توانند با کمک‌هایی که از حامیان مالی خود دریافت می‌کنند، در انتخابات پیروز شوند.

یکی دیگر از عوامل عِلّی عدم تحقق کسب قدرت سیاسی برای زنان، نگرش جامعه به زنان برای ورود به این عرصه است. در کشور، معمولا عرصه سیاست و قدرت سیاسی مذموم شمرده می‌شود. با این وجود، بسیاری از مردان وارد این عرصه می‌شوند؛ اما برای زنان خط قرمز بزرگ‌تری وجود دارد و مذموم شمردن این عرصه باعث می‌شود زنان دست از تلاش بردارند.

یکی دیگر از عوامل زمینه‌‌ای، عوامل روان‌شناختی مانند عدم اعتماد‌به‌نفس زنان است که به آموزش برمی‌گردد. زنان از آموزش‌های لازم برای ورود به این عرصه برخوردار نیستند. همچنین عوامل عرفی و شرعی هم از دلایل مهم دیگرند که مانع ورود زنان به عرصه سیاسی می‌شوند.

در سطح ملی رقابت سیاسی، زنان به نسبت مردان نرخ پایینی را کسب می‌کنند. مثلا تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، بسیار کم است. سال۱۳۴۲ حق رأی به زنان اعطا شد و در اولین دوره، ۱۹۷مرد و 6 زن وارد مجلس شورای ملی شدند. در مجلس بیست و چهارم، پیش از انقلاب اسلامی، ۲۰زن در مجلس شورای ملی حضور داشتند، اما بعد از گذشت بیش از نیم قرن، هنوز تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی به این آمار نرسیده است. در دوره دهم نیز ۲۷۱ مرد و ۱۷ زن در مجلس حضور داشتند؛ یعنی کمتر از ۳درصد مجلس را زنان تشکیل می‌دادند. در دوره یازدهم، ۲۹۰نماینده در مجلس حضور داشته‌‌اند که ۱۶نفر آن‌ها زن بودند و در مجلس فعلی (دوازدهم) با ۲۹۰نماینده، فقط ۱۴زن حضور دارند. این کاهش تعداد نمایندگان زن را می‌توان به‌وضوح دید که عوامل زمینه‌ای در این امر دخیل است.

افت‌وخیز تعداد نمایندگان زن، به زمینه‌‌هایی بستگی دارد که حاکمیت فراهم می‌کند. در یک دوره از مجلس، تاکید زیادی بر ارزش‌‌های خانه‌داری و فرزند‌آوری شده، به همین دلیل به انزوا رفتن رقابت سیاسی زنان را می‌بینیم. در دوره دیگر با حمایت‌‌های حاکمیت و دولت، این تعداد افزایش پیدا می‌کند. فراهم شدن بستر رقابت سیاسی بستگی به دولت و سیاست‌‌های اجرایی دارد و دولت است که می‌تواند به این روند، سرعت ببخشد.

چالش‌‌های اصلاح قوانین به نفع زنان

یکی از موارد قانونی که بسیار پر سر و صدا بود و متاسفانه به شکست منجر شد، اصلاح بند۳ ماده۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال۱۳۵۱ است که از آن سال، تاکنون اصلاحی در آن صورت نگرفته است. در سال۱۳۹۶ سعی کردیم تبصره‌ای به این قانون اضافه کنیم تا اصلاح شود. درست است که زنان برای خروج از کشور، نیاز به اجازه مردان دارند، اما خوب است زنانی که در دستگاه‌های مختلف مانند وزارت علوم، وزارت ورزش و... مشغول کارند، توسط این دستگاه‌های دولتی اجازه خروج را کسب کنند. اما این بند اصلاحی به جایی نرسید! این اصلاح، هم‌زمان با ممانعت از خروج از کشور یکی از زنان ورزشکار برای یکی از مسابقه‌های جهانی ورزشی بود.

باوجود این‌که در کمیسیون امنیت ملی تلاش کردیم به‌خوبی از آن دفاع کنیم، اما آقایان حاضر به رأی دادن به این اصلاح نبودند. درنهایت با اکثریت حداقلی، این اصلاحیه از کمیسیون امنیت ملی خارج شد، اما به صحن مجلس شورای اسلامی نرسید. به غیر از مخالفت مردان، زنان هم مخالف بودند. آن‌ها معتقد بودند این قانون، نوعی تبعیض است و اگر قرار است مجوز خروج برداشته شود، بهتر است برای همه زنان برداشته شود. برخی دیگر هم مدعی بودند در جامعه‌ای که اکثریت زنان، استقلال مالی ندارند و وابسته به مردان خود هستند، درست نیست این قانون به تصویب برسد. این موارد از سوی زنان مطرح می‌شد.

یکی از چالش‌های بزرگ اصلاح قانونی، اصلاح ماده1041 قانون مدنی بود. جلسه‌های کارشناسی فراوانی را در فراکسیون زنان در این زمینه برگزار کردیم. وقتی این طرح در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، نه‌تنها شاهد تقابل زنان با مردان، بلکه شاهد تقابل زنان با زنان هم بودیم. یکی از نمایندگان مرد، از دستگاه‌‌هایی مانند بسیج یا شورای فرهنگی و اجتماعی، افرادی را آوردند که به‌شدت با این اصلاحیه مخالفت کردند. به هر حال این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی رسید و رأی لازم را کسب کرد، اما از طرف هیات رییسه و رییس مجلس وقت، اظهار شد که باید برای صلاحیت مجدد به کمیسیون حقوقی قضایی برگردد. این رفت و برگشت‌‌ها تا پایان دوره ادامه داشت و یکی از عوامل شکستش این بود که ریاست مجلس وقت تصمیم گرفت این طرح قانونی را از دستور مجلس خارج کنند. البته این اصلاحیه را به اصلاحیه مجلس ششم زده بودیم که دختران بتوانند در سن ۱۵ و مردان در سن ۱۸ سالگی ازدواج کنند، اما با مخالفت روبه‌رو شد.

یکی از مواردی که به‌صورت طرح عنوان شد، طرح تابعیت فرزندان مادر ایرانی بود که از ابتدای مجلس مطرح می‌شد، اما به جایی نمی‌رسید. این طرح به دلیل اصل۷۵ و به‌خاطر هزینه‌‌هایی که داشت، از سوی دولت پذیرفته نمی‌شد. با تلاش‌های معاونت حقوقی وقت دولت دوازدهم، خانم دکتر جنیدی، به‌صورت لایحه به مجلس آمد و به تصویب رسید. این قانون با چالش‌‌هایی مواجهه است، اما به هر حال به‌صورت قانون درآمده است. آن زمان در سه کشور، تابعیت از طرف مادر به فرزندان داده نمی‌شد و ایران یکی از این سه کشور بود.

بحث دیگر، موضوع عدالت جنسیتی در قانون برنامه ششم توسعه بود که با تلاش معاونت زنان و امور خانواده دولت یازدهم وارد مجلس شورای اسلامی شد. با وجود تمام مخالفت‌ها، چون به‌صورت لایحه وارد شده بود، به تصویب رسید. بر این اساس، تلاش‌هایی صورت گرفت که آیین‌نامه اجرایی آن در شورای عالی اداری به تصویب برسد. قرار شد ۳۰ درصد از پست‌های مدیریت میانی و عالی، به زنان و جوانان داده شود که بعدها با شکایت یک نفر به دیوان عدالت اداری، از دستور کار خارج شد.

لابی‌گری؛ امری ضروری در عرصه سیاسی‌!

دو بحث مهم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؛ اول این‌که تعداد نمایندگان زن، کم است. به‌همین دلیل زنان نمی‌توانند بحث لابی را پیش ببرند. لابی، باوجود این‌که در نظر عموم مردم بار منفی دارد، اما یک امر ضروری در عرصه سیاست است. متاسفانه زنان هم در این زمینه آموزش ندیده‌اند و هم تعدادشان به حدی نیست که بتوانند تلاش موثری داشته باشند. به‌همین دلیل زنان فقط در مجلس ششم، توانستند در هیات رییسه مجلس حضور پیدا کنند.

امروز زنان، سوژه عرصه قدرت سیاسی‌ هستند و حاکمیت نمی‌تواند از این مساله عبور کند. مراکز پژوهشی باید به انتقال تجربه‌های زنانی بپردازند که در عرصه قدرت سیاسی بوده‌اند. این انتقال تجربه می‌تواند به آموزش و سرعت بخشیدن به اهداف زنان در قدرت سیاسی، کمک کند.