اشاره:
مجلس شوراى اسلامى در جلسات 49 و 50 پنجمین دوره قانون گذارى خود در روزهاى 20 و 21 آذرماه 75 طرحى را در دستور کار خویش در صحن علنى مجلس قرار داد که اذهان زیادى را متوجه خود ساخت و در بین نمایندگان محترم نیز تبدیل به یکى از داغترین مباحث گشت. این طرح که به عنوان الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهریه بانوان از تصویب کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس گذشته بود نظر به اهمیتى که داشت و سالها بود که مورد بحث و کنکاش محافل فقهى و حقوقى قرار گرفته بود, توانست در شور اول نظر موافق اکثریت نمایندگان محترم مجلس را در تصویب کلیات آن به خود جلب کند تا براى بررسى تفصیلى به کمیسیون مربوط ارجاع شود و طبق معمول دوباره به صحن علنى مجلس برگردد. صرف نظر از اینکه مراحل بعدى این طرح چگونه طى خواهد شد و در نهایت نظر شوراى محترم نگهبان چه خواهد بود, با توجه به اهمیتى که خود طرح دارد و بویژه با عنایت به مباحث مفیدى که از طرف نمایندگان موافق و مخالف و دیدگاههایى که در باره زنان و مسایل آنان طى دو جلسه مطرح گشت, بسیار مناسب دیدیم که متن کامل این مذاکرات را در چند قسمت تقدیم خوانندگان محترم و علاقه مندان به این مباحث نماییم. با توجه به اینکه مذاکرات مجلس, مدتى بعد توسط روزنامه رسمى منتشر مى گردد, در شماره هاى پیش نتوانستیم آن را منعکس کنیم. آنچه مى خوانید متن کامل این مذاکرات است که عینا از روزنامه رسمى جمهورى اسلامى که در سطح محدودى منتشر مى گردد نقل مى شود. آرزو مى کنیم بتوانیم متن استفتائهایى که از محضر فقهإ محترم در این خصوص, توسط کمیسیون امور قضایى و حقوقى صورت گرفته است را نیز منعکس کنیم. ان شإالله.
((پیام زن))

بحث و بررسى در مورد کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهریه
رئیس ـ دستور بعدى را مطرح کنید.
منشى (باهنر) ـ گزارش شور اول کمیسیون امور قضایى و حقوقى در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهریه. مخبر کمیسیون بفرمایید.
موسى قربانى (مخبر کمیسیون امور قضایى و حقوقى)

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون امور قضایى و حقوقى به مجلس شوراى اسلامى
طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ (182) که جهت رسیدگى شور اول به عنوان کمیسیون اصلى به این کمیسیون ارجاع شده بود, در جلسه مورخه 75/8/8 کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر, کلیات آن عینا به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شوراى اسلامى مى گردد.
رئیس کمیسیون امور قضایى و حقوقى ـ سیدمحمود نورىزاده (ضمنا گزارش کمیسیون فرعى امور اقتصادى و دارایى و تعاون تا این تاریخ واصل نگردیده است).
من یک توضیح مختصرى خدمت برادران و خواهران محترم نماینده در خصوص این طرح بدهم. علت اینکه چنین ذهنیتى در طراحان ایجاد شده تا تبصره اى را به ماده (1082) قانون مدنى پیشنهاد بدهند این است که تورمى در جامعه به وجود آمده و با توجه به اینکه مهریه ها در گذشته و همچنین حالا بعضا بر اساس وجه نقد رایج بوده, یک تغییر بسیار فاحشى در ارزش اقتصادى مهریه ها ایجاد کرده است. به طورى که مثلا اگر مهریه کسى (1000) تومان که کمتر از این هم زیاد داریم یا هر مبلغ دیگرى در (20) سال, (30) سال, (40) سال پیش بوده, اگر الان بخواهد آن را به نقد و وجه رایج دریافت بکند واقعا هیچ ارزش مالیت ندارد, به حدى که یکى از آقایان نقل مى کرد که آقا با خانمش شوخى یا جدى مى گوید اگر زیاد حرف بزنى مهر تو مثلا (500) تومان بوده مى گویم بیا همین مرغ را بردار و برو و بقیه اش هم مال خودت, بقیه اش را هم نمى خواهد پس بدهى!! این قدر افت پیدا کرده که واقعا از اعتبار و ارزش مالى افتاده. حالا این وضعیت در داخل کشور ما با توجه به رشدى که تورم داشته, شما اگر پا را فراتر بگذارید چون بحث, بحث یک کشور نیست, بحث, یک بحث فقهى است و یک بحث حقوقى که فراتر از یک کشور است. من مثال بزنم کشور همسایه خودمان را که هر دینارش قبل از جنگ خلیج فارس معادل (3) دلار بود (این را برادران و خواهران خوب توجه بفرمایید) اگر کسى مهریه خانمش را (3) هزار دینار عراق قرار مى داد به معنى هزار دلار قبل از جنگ خلیج فارس بود. همین مهریه بعد از جنگ خلیج فارس که حدود (2) هزار, (3) هزار دینار (1) دلار شده, معنایش این مى شود که مهریه یک خانم از (10) هزار دلار به (1) دلار کاهش پیدا کرده, چون (3) هزار دینار معادل با (10) هزار دلار بوده و یک مرتبه (10) هزار دلار شده (1) دلار. به خاطر کاهش ارزش اقتصادى پول. بنابراین علتى که باعث مطرح شدن این طرح گردید این بود که به خاطر تورم یک مسإله مستحدثه اى مثل بسیارى از مسایل در جامعه ما به وجود آمد و واقعا این شبهه شده که البته این اختصاص به مهریه ندارد, الان بحث مهریه است, طرحى که داده شده مربوط به مهریه است والا اصل قضیه مربوط به مهریه نیست; در دین, همین مسایل پیش مىآید. خوب, این سوال در اذهان به وجود آمده که آیا واقعا پرداخت این مهریه یا این دین, ذمه شوهر یا ذمه کسى که مدیون هست را, برى مى کند یا نه؟ این موضوع در کمیسیون قضایى مطرح شد و از محضر فقهاى گرانقدر استفتإ شد و در حدى که فرصت هست من چند مورد را عرض مى کنم, حالا بدون ذکر نام مراجع عالیقدرى که از آنها استفتإ شده.
یکى از آقایان فرموده اند این مسإله مدتهاست که در استفتائات ما مطرح مى شود و جوابى که مکررا نوشته ایم این است که اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولى باشد, محاسبه نمى شود. چرا که همیشه تغییراتى در اجناس و قدرت خرید پول پیدا مى شود و سیره مسلمین و فقهإ بر عدم محاسبه تغییرات جزئى بوده است و اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف, پرداختن آن مبلغ ادإ دین محسوب نگردد, باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسإله تفاوتى میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلا در یکى از استفتائات آمده است که شخصى در (30) سال قبل, اجرت بنایى را نپرداخته در حالى که بنإ براى او (10) روز کار کرده و اجرت بنإ در آن روز روزى (18) تومان یعنى (180) ریال بوده است. به یقین اگر کسى بخواهد اجرت بنإ را به قیمت آن روز یعنى (18) تومان بپردازد در هیچ عرفى ادإ دین محسوب نمى شود, این یک فتوا بود که از مراجع عالیقدر استفتإ شد. مورد دیگرى فرموده اند ...

عده اى از نمایندگان ـ اسم ببرید.
قربانى ـ اسم ببرم, چشم.
رئیس ـ خیر نمى خواهد اسم ببرید.
موحدىساوجى ـ بالاخره باید معلوم بشود.
رئیس ـ آقاى قربانى! شما بحث خودتان را بکنید.
قربانى ـ اسم نمى برم. مورد دیگرى فرموده اند: با نظر اینجانب الحاق این تبصره اشکال ندارد. اصلا در سوالى که شده خود تبصره هم فرستاده شده, زیرا پولهاى کاغذى و تحریرى جز حفظ مالیت و ارزش, خاصیت دیگرى ندارند. البته آن هم در صورت الغإ مالیت یا کم شدن ارزش, از بین مى رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود ((هر گونه پول کاغذى و تحریرى)) بهتر خواهد بود. اینجا پیشنهاد هم داده اند که حالا فقط بحث اسکناس رایج نیست و هر پولى را شامل مى شود.
مورد دیگرى که باز بخشى از آن را عرض مى کنم چون خیلى مفصل است, مهریه همسر مومنى قبل از (40) سال, (400) تومان بود و آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلا در حدود (16) عدد تخم مرغ طبیعى است! به نظر مى رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز با قیمت امروز طلا بدهند و اولى آنکه به قیمت کار کارگر حساب کنند. در هر صورت باز ارزش اقتصادى را مطرح ساختند. حالا اینها را بعدا مى شود تدوین کرد.
مورد دیگر, از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان, مبین ارزشها و بیانگر نسبتهاى مختلف بین کالاها و خدمات است و اساسا فلسفه وجودى پول نیز از همین اصل نشإت مى گیرد, لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلى در باب دیون و جنایات و ضمانات ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهاى مختلف متفاوت مى شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم.
حالا اینها زیاد است اگر آقایان و خانمها موافق باشند من اینها را نخوانم, اجمالا خدمت شما عرض کنم که استفتائات زیادى صورت گرفت که اکثریت استفتائاتى که صورت گرفت نظرشان بر همین بود که این یک مسإله مستحدثه اى است و باید ارزش اقتصادى روز را مد نظر قرار بدهند. بر همین اساس کمیسیون هم بعد از این ... حالا یک نکته دیگر, راجع به یکى دیگر از آقایان فقهإ عرض کنم, یکى دیگر از فقهإ تصورشان این بود که حالا ممکن است فتواى بقیه فقهإ غیر از این باشد, ایشان فرمودند که من نمى خواهم خلاف مشهور فتوا بدهم ولى دفترشان مطلب را نوشته اند. اما وقتى که فتاوا آمد کمیسیون هم به این نتیجه رسید که واقعا این یک مسإله مستحدثه و جدیدى است و اگر قطعا در دورانهاى گذشته هم که فقهإ فتاواى غیر از این داشتند اگر تفاوت ارزش پول مطرح بود اولا, اساسا در زمانهاى دور مهریه ها به این شکل نبوده, ثانیا این تفاوت و کاهش قیمتها وجود نداشته, بنابراین اگر چنین وضعیتى به وجود مىآمد و استفتإ مى شد بسا آن وقت هم این جور فتاوا را آقایان مى دادند, بنابراین کمیسیون بعد از این تحقیقى که در مسإله صورت داد و نظر فقهاى گرامى را گرفت اکثریت کمیسیون رإى به اصل قضیه دادند. بدیهى است در شور دوم باید به گونه اى موضوع اصلاح بشود که جلو سوءاستفاده گرفته بشود, ممکن است بعضى از آقایان به ذهنشان بیاید که حالا بحث ربا رایج مى شود که من این را هم عرض بکنم, ربا در جایى است که در ابتداى کار شرط مى کند سود تضمین شده مى خواهد و حال اینکه این بعد از کاهش ارزش اقتصادى پول است که بعدا باید مشخص بشود در فلان سال یا از فلان مدت تا فلان مدت این قدر کاهش پول ارزش داشته و بعدا مشخص مى شود. بنابراین در خصوص ربا هم مشکلى پیش نخواهد آمد گرچه ربا در جامعه وجود دارد و آنهایى که ربا مى خورند و ربا مى گیرند به گونه اى عمل مى کنند که هیچ جاى پایى از خودشان نمى گذارند و الان هم به قدر کافى براى خودشان دلیل و مدرک جور مى کنند. من فعلا بیشتر از این صحبت نمى کنم اگر توضیحى باشد در پایان صحبتم به آن اشاره خواهم داشت.
موسوىحسینى ـ اخطار قانون اساسى دارم.
رئیس ـ خیلى متشکر, آقاى حسینى شما اخطار دارید بفرمایید.

سیدعلى اکبر موسوىحسینى ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از طراحان و کمیسیون محترم که به این طرح رإى مثبت دادند, مستند به اصل سوم قانون اساسى که عدالت را تإکید کرده و اصول دیگرى از قانون اساسى عرض مى کنم اگر بخواهید در این مورد تورم را لحاظ کنید باید در تمام دیون لحاظ کنید و نمى شود در یک موردى تورم را لحاظ کرد و در مواردى دیگر لحاظ نکرد, بنابراین در شور دوم, کمیسیون محترم باید این را به تمام دیون تعمیم بدهد.
رئیس ـ این اخطار قانون اساسى است؟
موسوىحسینى ـ بله, یعنى بر اساس عدالت باید این تعمیم پیدا کند.
رئیس ـ خوب بود حضرت عالى این را به عنوان یک پیشنهاد در شور دوم لطف مى فرموید مثل اینکه بهتر بود.
منشى (باهنر) ـ اولین مخالف آقاى معلمى هستند, بفرمایید.
على معلمى ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تصور من این است که این طرح از جمله بحثهاى مطرح در جامعه خواهد شد و به مطبوعات کشیده مى شود, خواهش من از همه برادران و خواهران این است که به عرایض بنده توجه کنند. ما به دور از هر گونه شعار و احساسات در مقام تصویب قانون هستیم و باید واقع نگرى داشته باشیم. از اینکه برادر عزیزمان مخبر کمیسیون آمدند مقایسه دینار و دلار را داشتند متإسفم, مگر براى مملکت دیگرى ما مى خواهیم قانون وضع کنیم؟! استفتائاتى را هم که اشاره فرمودند در همه استفتائات یک نکته اساسى نیامده. مسبوق هستید یک مسإله را مى شود به صورتهاى گوناگونى مطرح کرد و جوابهاى مختلفى هم دریافت کرد.
عزیزان نماینده! اگر خداى ناکرده مرد نااهل شد, من قضیه اى را شاهدم که مهریه اى بالاى (300) سکه طلا بوده و آمده بود طلاق بدهد و یک سکه آن را هم نداشت, هر چه او را نصیحت مى کردیم مى گفت داخل زندان مى پوسم اما نه قادرم مهریه را بدهم و نه حاضرم زندگى کنم. ما نیاییم با تصویب یک قانون, کانون گرم خانواده را به هم بزنیم و متلاشى کنیم. اولا مهریه دین است مثل سایر دیون. آن نکته اى را که عرض کردم که در استفتائات غفلت شده, آن نکته این است که اگر وجه رایج چهل سال قبل بوده اما مقید به این قید ((عندالمطالبه)) بوده, این قید ((عندالمطالبه)) را دقت بفرمایید که اگر هر وقتى زوجه خواست مطالبه بکند. اگر (100) تومان چهل سال قبل قیمت یک خانه بود, همان وقت زوجه مى توانست مطالبه بکند و اگر خودش مطالبه نکرده و تحمل کرد, گرمى خانواده را بر آن سود مادى ترجیح داد, ما الان بیاییم چکار کنیم؟ اگر قانون مى خواهد براى آینده باشد در مورد آینده هم که همه خانواده ها رایج است که سکه مى گذارند و اگر مى خواهیم قانون براى گذشته باشد من نمى گویم که قانون عطف بماسبق باشد ناظر به گذشته باشد و این حرفها, حتى این را نمى خواهم بگویم, مى خواهم این را عرض کنم معیار چه چیزى باشد, الان چه کسى مرجع تشخیص قدرت خرید سى سال قبل است؟ حتى قدرت خرید امروز را هم مثلا در تهران (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دارد, (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دیگرى در شهرستان دارد و در بخش یک قدرت خرید دیگر. واقعا معضلى در جامعه پیدا خواهد شد, هر روز و هر هفته و هر ماه باید محاکم درگیر استعلام از بانک مرکزى بشوند که آیا مثلا (15) سال قبل, (15) هزار تومان چقدر قدرت خرید داشت و امروز چقدر قدرت خرید دارد؟! مهریه دین است, مثل سایر دیون و هیچ استثنایى هم در دیون نیست. قانون اگر به بقیه سرایت بکند شاید مثلا اینجا ... اما در حالى که یک فرقى دارد اصلا مهریه آمد و اجل نداشت, شما هیچ قباله اى را پیدا نمى کنید ... چه سندهاى عادى گذشته و قدیم چه سندهاى ثبتى قانونى, همه جا در همه اسناد قید ((عندالمطالبه)) یعنى در ذمه زوج دین است که عندالمطالبه در زوجه, پرداخت بکند. پس با این آگاهى و اصلا شرع و شرعیت آمده براى ازدواج دوشیزه اجازه ولى را شرط کرده از جمله حکمتش همین معناست که در مسایل مادى پدر دختر بینش و آگاهى و آینده نگریش ... اینکه مى فرمایند الان تورم در جامعه چه شده, مگر در گذشته اختلاف قیمت سوقیه نبود؟ مگر در لمعه شهید بزرگوار مطرح نیست؟ مگر در شرح لمعه اختلاف قیمت سوقیه مطرح نیست؟ این تفاوت قیمتها از گذشته بسیار دور بوده و تا الان هم هست و اگر بخواهیم بگوییم آقا! فلان مرجع, مجتهد بزگوار, خدا وجودشان را بیشتر بکند, عزیز ما هستند, بزرگوارند, سرمایه هاى معنوى ما هستند. ما اگر صد تا مجتهد عادل داشته باشیم معنایش این نیست که مردم را در جامعه صد دسته کنیم در این گونه مسایل حداکثر این است (یعنى حداقل و اکثر و اول و آخرش) که ما تابع نظر مبارک ولى امر باید باشیم. اگر این بوده نیازى به طرح در مجلس نبوده و اگر مصلحت نیست که مصلحت هم نیست که از آنجا استفتإ بشود, خوب مجلس است با مسایلى که وجود دارد. حالا موافقینى که صحبت مى کنند مسایل دیگرى را مطرح مى کنند. خواهش من این است که عزیزان نماینده این نکات را دقت داشته باشند.
من این را عرض کنم, خدا را گواه مى گیرم که من دخترم را از پسرم بیشتر دوست دارم. این جور نیست که صنف گرایى و قشرگرایى باشد. کانون خانواده را گرم نگه داشتن مسایل دیگرى نیز دارد و اینکه بیاییم بگوییم قیمت (10) سال قبل براى خرید چه اندازه اى بوده و الان چه اندازه, مثلا مهریه (50) هزار تومانى (10) سال قبل الان چه بشود, اینها اوضاع خانواده را به هم مى زند, حالا درست است ممکن است در چند مورد حق و حقوق بعضى از خانمها ضایع شده باشد و بشود, البته طبیعى است در جوامع چنین چیزهایى اتفاق مى افتد. مطمئن باشید که با تصویب این قانون که اگر تصویب بشود آن مشکلات حل نمى شود و آن اجحاف و بى عدالتى در باره زنها همواره خداى ناکرده ممکن است بیشتر اضافه و مضاعف بشود که کمتر نخواهد شد. بنابراین با هوشیارى کامل, دقت نظر, توجه به نکات مطرح شده خواهشم این است که برادران و خواهران عنایت کنند. والسلام علیکم و رحمه الله
رئیس ـ خیلى ممنون. موافق را دعوت کنید.
منشى (باهنر) ـ اولین موافق خانم صدیقى هستند, بفرمایید.
مرضیه صدیقى ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده یقین دارم که نمایندگان محترم همه معتقد به عدالت اجتماعى هستند. یعنى فکر مى کنم تمام ما زمانى که نطقهاى انتخاباتى خود را داشتیم, یکى از محورهاى اصلى که همیشه مطرح مى کردیم, پیاده کردن عدالت اجتماعى بود, حالا به شکلهاى مختلف و در جاهاى مختلف. یکى از مصادیق بارز پیاده کردن عدالت اجتماعى همین طرحى است که امروز مطرح است.
همان طور که مستحضر هستید قانون مى گوید که مهریه باید مالیت داشته باشد, ولى وجه رایج, خودش فى نفسه مالیت ندارد, بلکه ملاک سنجش مالیت سایر چیزهاست. یعنىe هر چیزى را بخواهیم میزان مالیتش را بسنجیم با وجه رایج مى سنجیم. لذا خود وجه رایج فى نفسه مالیت ندارد.
مسإله مهریه از نظر اجتماعى و خانوادگى آنکه برادران مطرح کردند در واقع اصلا به خاطر ابراز مهر و محبت مرد نسبت به همسرش است و همچنین ایجاد یک پشتوانه اقتصادى مستقل براى زن. در این رابطه هم خوشبختانه در جمهورى اسلامى ایران ما نمونه هاى بسیار خوبى را داریم, یعنى وجه غالب در مملکت ما در خانواده ها که عمدتا توافق و تفاهم هم دارند این است که مهریه به شکلهاى مختلف پرداخت مى شود و این قدر که ما در مملکتمان تملک براى زن داریم, یعنى آقایان تلاششان براى همسر و فرزندانشان است, اگر خانه مى خرند بخشى از آن را به نام خانمشان مى کنند, اگر ملک مى خرند بخشى از آن را به نام خانمشان مى کنند. این مسإله را صادقانه بخصوص خدمت برادران محترم عرض کنم, ما در هیچ جاى دنیا این روال را نداریم. لذا این مسإله در وجه غالبش به شکل خوب دارد در مملکتمان اجرإ مى شود. ولیکن این قانون شرایط خاص را دارد نگاه مى کند. ما همیشه خانواده خودمان را نگاه نکنیم که ببینیم هیچ مشکلى هم نداریم, به بطن جامعه نگاه کنیم و ببینیم کجا دارد ظلم اتفاق مى افتد و از قبل همین قانون موجود مملکت هم این ظلم و عدم عدالت اجتماعى دارد شکل مى گیرد. متإسفانه وقتى ما به آمارهاى طلاق در شرایط موجود مراجعه مى کنیم مى بینیم که تعداد زیادى از این طلاقها در مورد خانمهایى دارد اتفاق مى افتد که عمدتا خانمهایى هستند که از میزان سواد پایینى برخوردارند, کار نمى کنند, درآمد اقتصادى ندارند, (40 ـ 30) سال است دارند زندگى مى کنند, چندین بچه دارند و عمر و جوانیشان را طى کرده اند ولیکن همین مسإله وجه رایجى که به عنوان مهریه 40 ـ 30 سال پیش برایشان منظور شده الان متإسفانه براى آقایانى که خانمها را دچار این مشکل مى کنند به عنوان یک انگیزه مثبت براى طلاق دادن خانم مطرح مى شود, براى اینکه احساس مى کنند خیلى راحت با پرداخت هزار یا ده هزار تومان مى توانند خانمشان را طلاق بدهند و این موارد یکى, دو تا, ده تا, صد تا نیست, وجوه بسیار زیادى در میزان طلاقهاى امروزه ما دارد. ما این شرایط خاص را براى این گونه افراد مى خواهیم ببینیم. لذا بحث نکنیم که اگر این قانون گذاشته بشود کانون خانواده به هم مى خورد, نه از قدیم هم سکه, ملک و چیزهایى دیگر مهر مى کردند, خانواده هایى بودند که در توافق کامل با مهریه هاى منطقى و در حد توان پرداخت مرد, زندگیشان را ادامه دادند و هیچ مشکلى هم ندارند. ولیکن در کنار این مسایل, خانمهایى را داریم که متإسفانه بعد از 40 ـ 30 سال زندگى به خاطر اینکه مهریه هایشان بسیار مبالغ ناچیز هست, حتى کرایه تاکسى آنها از دادگاه به خانه شان نمى شود طلاق داده مى شوند و لذا بیاییم این قانون را با این دید نگاه کنیم که در شرایط خاص مى خواهد براى ضعیف ترین قشر جامعه یعنى خانمهایى که عمدتا بنیه اقتصادى ندارند و محروم هستند و بعد از سالها زندگى دارند طلاق داده مى شوند در موردشان ان شإالله اجرا بشود.
مسإله کشیدن به مطبوعات را آقاى معلمى مطرح کردند که این مسإله به مطبوعات کشیده مى شود, اتفاقا این مسإله از وقتى که مطرح شد و طرح به مجلس محترم ارائه شد به مطبوعات کشیده شد و روى آن بحث هم زیاد شد و تمامى خانمها و بسیارى از آقایانى که موافق این طرح بودند و تعداد زیادى هم امضإ داشتیم گزارش مى دادند که جو بسیار خوبى را در جامعه ایجاد کرده. حتى خانمهایى که دچار این مسإله نیستند از ارائه این طرح اظهار خوشبختى کردند, آقایانى که موافق عدالت اجتماى هستند اظهار خوشحالى زیاد مى کردند, یک نویدى را به جامعه داده, یعنى شما از کشیدن این مسإله به مطبوعات باید یک نتیجه تحقیقات جامعه شناسى خوب را بگیرید که الان کشیده شدن این مسإله به مطبوعات باعث خوشحالى مردم شده و اثرات بسیار مثبتى را در جامعه داشته.
در مجموع بنده مى خواستم این اطمینان را خدمت برادران و خواهران محترم بدهم که مطمئنا تصویب این قانون کاهش بسیار زیادى در میزان طلاق خواهد داد. یعنى آقایانى که احساس مى کردند الان با پرداخت (2) هزار تومان مى توانند خانمهایشان را بعد از (40) سال زندگى طلاق بدهند قطعا این قانون یک مانع براى طلاق خواهد بود و این یک نکته بسیار مثبت در این قضیه است و نکته مثبت دیگرش پیاده کردن عدالت اجتماعى است.
برادرمان حاجآقا حسینى اشاره فرمودند اگر این دین به این صورت بخواهد پرداخت بشود عدالت اجتماعى حکم مى کند سایر دیون هم به همین شکل نگاه بشود اشکالى ندارد. اگر ما مسإله و مشکلى داریم, اگر کسى به کسى بدهکار است و در (10) سال پیش بدهى اش (10) هزار تومان بوده الان بینى و بین الله کلاهش را قاضى کند ببیند این (10) هزار تومان همان (10) هزار تومان (10) سال پیش است؟ عدالت اجتماعى حکم مى کند که بیاید قدرت خرید را نگاه کند. حالا اگر مردى توان پرداخت را ندارد چه فرقى مى کند که این وجه رایج تبدیل شده به نرخ روز یا سکه یا مهر باشد. این شامل قانونى مى شود که باید به آن رسیدگى بشود و این مرد در توان خودش هر چه دارد پرداخت مى کند وگرنه طبق قانون با او رفتار مى شود. لذا این قانون هیچ نقضى نسبت به سایر قوانین جارى ندارد و فقط ان شإالله قدمى در جهت اجراى عدالت اجتماعى خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله
منشى (باهنر) ـ آقاى ایرانى مخالف هستند, بفرمایید.
حسین ایرانى ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همه خواهران و برادران و در عین احترام به حقوق زن و خانمها و قدرشناسى از موقعیت سرشار از محبت و عدالت زن در اسلام, من سخن را با یک حدیث کوتاه نبوى آغاز مى کنم که حضرت فرمود: ((اذا اردت شیئا فتدبر عاقبته)) ما مخالفت به آن معنا با آن نداریم ولى سوالاتى اینجا مطرح مى شود و نکاتى هست که من به اختصار عرض مى کنم.

1ـ اینکه این مسإله بیش از آنکه مربوط به قوه مقننه باشد یک اصل و مسإله فقهى است و باید در مباحث فقهى بحث و بررسى بشود که این بحث مبنایى است. آیا اعتبار مربوط به مالیت است یا اینکه اعتبار پول مربوط به عین مال و پول است؟ این (500) تومان و (50) هزار تومان, خود این (50) هزار تومان یعنى معادل آن است که اعتبار دارد, ارزش مربوط به معادل است و مالیت است یا مربوط به عین هست که این بحث مبنایى است.
سوال دوم اینکه آیا تحلیل اقتصادى در رابطه با مسایل خانوادگى که بر بنیان محبت پایه گذارى شده است در نهایت این موجب تحکیم خانواده است یا تزلزل خانواده؟ همان طورى که همسران زیادى هستند, شوهران فراوانى, هستى خودشان را فداى راحتى و آسایش زن و فرزندشان مى کنند و مرکز امید و نوید مرد در همه تلاشها, خانه و خانواده او است.
بیاییم به جاى این بحثها, تقوا و تعهد و تربیت اسلامى را در خانواده ها پیاده کنیم والا اگر مرد در رابطه با مسایل خانوادگى تربیت اسلامى را نداشته باشد, این مسایل و این نوع طرحها و قوانین مانع او نخواهد بود. ولى اگر شما او را مومن به تربیت اسلامى بار آورید مى داند که طلاق مبغوض ترین حلالها عندالله است و هرگز به امرى که مبغوض ترینها در پیش خداست نزدیک نمى شود. سخنى از طلاق ندارد و سخن از طلاق گفتن را جرم مى داند. مسیرها در بعضى از برخوردهاى احساسى تحریف نشود. آیا در صدر اسلام که رسول الله, حضرت محمد - صلى الله علیه و آله ـ (حضار صلوات فرستادند) سوره قرآن را ... آن طرف آمده مى گوید من این بخش از قرآن را مى دانم, ((سوره قرآن)) را مهر قرار مى دهد. آیا مسإله مال و مالیت و اقتصاد مطرح هست یا یک ارزشهاى اصیل الهى و انسانى را اسلام مى خواهد در خانه پایه گذارى کند؟
سوال سوم, آیا شما در سایر دیون و معاملات همین سخن را همین گونه رفتار مى کنید و اگر این حکم تسرى پیدا کند نسبت به مسایل دیگر, عوارض اقتصادى آن در جامعه دیده شده است؟ اگر شما هم به کسى (10) هزار تومان بدهکار باشید (5) سال دیگر (25) هزار تومان به او مى دهید, تورم را محاسبه مى کنید؟ آیا بانکها تورم را محاسبه مى کنند یا فوقش (3%), (5%) سود و کار فرد را محاسبه مى کنند؟ آیا محاکم قضایى بدهکاران را این گونه مجازات مى کنند و این گونه از آنها تقاضا مى کنند؟ حتى نسبت به سارقین و دزدها اگر مال را بگیرند اضافه آن را, ارزش افزوده را هم از سارق مى گیرند؟ آیا در سطح جهانى این گونه معامله مى کنند؟ حتى صندوق بین المللى پول که به شما یا کشورى وام مى دهد این گونه رفتار مى کنند؟ این عرفیت دارد یا نه؟
سوال چهارم, آیا پسندیده است که ما ارزشهاى حاکم بر جامعه و محبوب ترین بناها را در اسلام که حضرت فرمود محبوب ترین واجب بناها در اسلام ((ما بنى بنإ فى الاسلام احب من الزواج یا من الازدواج)) این بنیانى که محبوب ترین, مقدس ترین پیمان و پیوند است به خاطر چند متخلف بیاییم لرزان کنیم؟! با متخلف برخورد کنید, در هر صورت و در هر جامعه اى متخلف وجود دارد و لذا قوانین براى متخلفین مقرر مى شود, ما همه جوانب را در این طرح ملاحظه کنیم. شما را به خدا آیا الان مهرهاى سنگین مانع از ازدواج جوانان عزیز ما شده است یا هول دهنده شده است؟ مانع طلاق شده است یا مانع ازدواج شده است؟ اى کاش کمیسیون محترم قضایى حداقل این قید ضمن عقد را اضافه مى کرد و این کلمه را ذکر مى کرد که اگر ضمن عقد آورده شود متعهدند به همان زمان عمل بکنند.
در هر صورت من باز هم تشکر مى کنم و در عین احترام به این عزیزان, این سوالات را هم خدمتتان تقدیم کردم. والسلام علیکم و رحمه الله
منشى (باهنر) ـ موافق بعدى آقاى مجید انصارى هستند, بفرمایید.
مجید انصارى ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجایى که این بحث مبناى بسیارى از مباحث حقوقى و اقتصادى در نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران مى تواند باشد از همکاران محترم استدعا دارم توجه ویژه اى را مبذول بفرمایند. چون مرتبا در مخالفت با این طرح بحث شرع مطرح مى شود. من مى خواهم مقدارى به این نکته بپردازم که شرع نظرش نسبت به مسایل حقوقى و دیون و مهریه چیست.
یک سلسله سوالاتى را جناب آقاى ایرانى مطرح فرمودند گفتند بهتر است که به جاى این بحثها, جامعه را توصیه به تقوا کنید, مردها را توصیه به تقوا کنید. اهمیت بنإ خانواده را ذکر کردند و فرمودند اهمیت بنإ خانواده را در مسایل مالى ارزیابى نکنید و مسایلى دیگر.
بعد هم احساس وحشت کردند از اینکه این بحث به سایر مباحث توسعه پیدا کند, در مسایل دیون در محاکم ما مطرح شود. خوب, اگر حق هست و اسلام و شرع است, چه اشکال دارد در همه جا عمل شود؟ بلکه ما تکلیف داریم به عین شرع عمل کنیم. من بسیار مفتخر هستم و همه ما مفتخر هستیم که تابع فقه باب جعفرى هستیم, فقهى که به تعبیر امام بزرگوار, آن فقیه بى نظیر فرمودند زمان و مکان و اقتضائات در اجتهاد نقش تعیین کننده دارد و اسلام بر اساس اصول فقهى جعفرى و اصول فقهى علوى و اسلامى فقه, آن منعطف است به مصالح, منعطف است به مسایلى که چارچوبش مشخص شده, اما زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد.
در اینجا بحث از دو حق است: حق زن و حق مرد. چطور است که حساسیت بیش از حد روى حق مرد اعمال مى شود, اما ما قائل به احتیاط در تضییع حقوق خانمها نیستیم؟ سوال اینجاست که آیا مردى که (50) سال قبل (10) هزار تومان وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده هدفش این بوده است که (10) هزار تومان با خصوصیات فیزیکى این اسکناس, این تکه کاغذ مهر او باشد, یعنى در واقع خواسته است یک مقدار کاغذ با مشخصات (10) هزار تومان اسکناس در ازإ ازدواج همسرش قرار بدهد یا در حقیقت دنبال این بوده است که یک مالکیت, مالکیتى به ازإ (10) هزار تومان آن روز به همسرش منتقل کند؟ قطعا جواب روشن است, به همین دلیل اسکناس را علماى اقتصاد و علماى دین نماینده قدرت خرید و مالکیت مى دانند. خود این کاغذ که مالیت خاصى ندارد, مالیت ذاتى ندارد, اگر فردا وجه رایج پایه پولى کشور عوض شد و بجاى ریال تومان شد, بجاى یک ریال (100) ریال شد, آیا واقعا باز همین حرف را در همه مسایل ما مطرح مى کنیم؟ (30) سال قبل, بنده زندگى خودم را مثال مى زنم که (30) هزار تومان مهریه همسرم کردم و در آن زمان در قم با (28) هزار تومان یک منزل (120) مترى در خاکفرج قم خریدارى کردیم و امروز اگر من بعد از (30) سال بخواهم بگویم بیا این (30) هزار تومان را بگیر, با (30) هزار تومان به قول یکى از مراجع بزرگوار که در اینجا نوشته اند که پول یک متر زمین هم نمى شود, آیا این حق زن تضییع نخواهد شد؟ آقایانى که بحث شرع مى کنند این مجموعه استفتائاتى که در دست من هست متعلق به مراجع بزرگوار صاحب رساله امروز کشور ماست. تعابیر را بعضا من اشاره مى کنم, یکى از بزرگان این جور نوشته اند: از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزشها و بیانگر نسبتهاى مختلف بین کالا و خدمات است و اساسا فلسفه وجود پول نیز از همین اصل نشإت مى گیرد, لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلى در باب دیون و جنایات و ضمانات, ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهاى مختلف متفاوت مى شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن, مجنى علیه, مضمون له مسدود بسازیم. البته تعیین تکلیف را نوشته اند با متخصصین و خبرگان هر عصر و زمان است و این موضوع اختصاص به مهریه خانمها ندارد. اگر طبق فرمایش جناب آقاى ایرانى بخواهیم عمل کنیم فرض بفرمایید امروز رضاخان جهنمى و قلدر را ما مى خواهیم در یک محکمه اسلامى محاکمه بکنیم و رضاخان با زور و قلدرى هزار تومان را در (70ـ60) سال قبل از یک نفر گرفته, اگر وارث رضاخان بیایند (1000) تومان را تحویل وارث آن مظلوم بدهند از لحاظ شرعى ذمه آنها برى شده؟! اگر این گونه باشد که تمام ذمه شاهان گذشته را امروز با یک میلیون تومان مى شود برى کرد و همه از جهنم درمىآیند و به بهشت مى روند! این چه صحبتى است که ما در محاسبه مى کنیم؟! اگر در گذشته فقهإ عظام ـ رحمه الله علیهم اجمعین ـ بحث تفاوت را مطرح نکردند چون تورم فاحش در آن زمان مطرح نبوده یا وجه رایج نقدین بوده یعنى طلا و نقره وجه رایج بوده, طلا و نقره خودش ارزش ذاتى دارد و امروز طلا و نقره در دنیا پایه ارزشیابى پول است, فرق مى کند با امروز که کاغذهایى به نام اسکناس جایگزین نقدین یعنى طلا و نقره سابق شده. حالا فتواى برخى از علماى بزرگ که در اینجا نوشته اند یک دفعه تفاوتها کم است, فاصله نیم درصد و یک درصد و امثال اینهاست که یک امر عرفى است, اما تفاوتهاى فاحش موجب تضییع حقوق اشخاص مى شود. اگر من (50) سال قبل (1000) تومان از کسى قرض کرده ام و به او پرداخت نکرده ام یا چک کسى را من نگه داشتم, پول کسى را من در جایى حبس کردم و بعد از (30ـ20) سال حالا بخواهم عین آن پول را به او برگردانم, طبیعى است که قدرت خرید دهها برابر کاهش پیدا کرده است. بحث ما اینجاست که اگر مردى وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده و حالا مى خواهد تإدیه کند, جناب آقاى ایرانى هم دقت بفرمایند که بحث طلاق, مطلقا مطرح نیست, بحث تإدیه حق است. اگر خانم فوت کرد ورثه این خانم مى خواهند مهریه شان را دریافت بکنند, اگر مرد فوت کرد مى خواهند از ماترک مرد مهریه را بردارند, چقدر بردارند؟ بحث طلاق مطرح نیست. آیا بعد از (50) سال بیایند هزار تومان از مال آن آقا بردارند و بگویند این حق و مهریه خانم بگیر و برو دنبال کارت! با هزار تومان هم برو نیم کیلو گوشت بخر! یا دو کیلو سیب زمینى بخر! این حق است, این عدل است, این اسلام است؟! خیلى روشن است که اگر ما این گونه قضاوت کنیم حق خانمها ضایع شده, حق طلبکاران, حق کسانى که دینى بر عهده دیگران به صورت وجه رایج دارند, ضایع مى شود. فقه اسلام این را نمى گوید. محتاطترین مراجع بزرگوار که در اینجا اظهارنظر کرده اند, فرموده اند که اگر مطالبه نکرده باشد نعم و اگر مطالبه کرده باشد و تإدیه نشده باشد باید نرخ روز و قدرت خرید را محاسبه کرد.
(در این هنگام آقاى حسن روحانى ((نایب رئیس)) ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
برخى از فقهإ عظام اصل را پذیرفتند, فرمودند احتیاطا یک مصالحه اى انجام بدهند. ولى اصل این مطلب که وجه رایج نماینده قدرت خرید است, وجه رایج نماینده مالیت و مالکیت است و باید به همان میزان از مال و مالکیت به مدیون (چه زن باشد, چه طلبکار باشد, چه مضمون علیه باشد و هر کس باشد) تإدیه و پرداخت بشود. من فرصت نیست که همه فتاوایى که در اینجا از فقهاى بزرگ و مراجع عصر خودمان آمده است قرائت بکنم. پس وقتى که بحث شرع را مطرح مى کنید, هر دو طرف قضیه احتیاط را مى طلبد. در اینجا عبارت یکى دیگر از مراجع را من مى خوانم, ایشان نوشته اند ((به نظر اینجانب الحاق این تبصره یا این ماده اشکال ندارد, زیرا پولهاى کاغذى و تحریرى جز حفظ مالیت و ارزش, خاصیت دیگرى ندارند, آن هم در صورت حاکم شدن ارزشها, از بین مى رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هر گونه پول کاغذى و تحریرى بهتر خواهد بود)). به هر حال ایشان با صراحت ذکر کردند که پول کاغذى هیچ گونه ارزشى جز نمایندگى از مالیت و مالکیت معین در هر عصر را ندارد.
ما در این طرح این طورى نوشته ایم که اگر مهریه تإدیه نشده باشد, هنگام پرداخت مهریه با نظر بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران باید قدرت خرید زمان مهر و زمان تإدیه محاسبه شود. تغییر شاخص قیمتها محاسبه گردد, متناسب با تغییرات ایجاد شده مهریه پرداخت بشود و هیچ اشکال هم ندارد که این مبناى فقهى شرعى که با عناوین اولیه اسلام هم هست (نه عنوان ثانویه) به سایر مسایل توسعه پیدا مى کند. من طرف دیگر قضیه را عرض مى کنم. اگر فردى (20) سال پیش, (50) سال پیش خمس بدهکار بوده است, (100) هزار تومان (50) سال پیش خمس بدهکار بوده, خمس که حق معین امام و سادات هست پرداخت نکرده, امروز اگر بخواهند مال آن فرد را تخلیص بکنند, باید بگویند (100) هزار تومان را بده, تو را به خیر و ما را به سلامت؟! یا اینکه (100) هزار تومان (50) سال قبل اگر در اختیار نمایندگان امام(ع) در اختیار سادات عظام ـ کثرالله امثالهم ـ قرار مى گرفت یک قدرت اقتصادى سنگین (100) میلیون تومانى در اختیار بیت المال بود. لذا من به همکاران محترم عرض مى کنم که طرفین قضیه حق است, همان طورى که آنجا احتیاط مى کنیم, اینجا هم حق خانمهاست, حق مدیونین است, حق سادات است, حق امام است, حق بیت المال است, هر کس به نوعى وجه رایج بدهکار باشد و مدیون باشد, این وجه رایج موضوعیتى ندارد, قدرت خرید آن زمان و این زمان موضوعیت دارد و این بحثى است که هم به لحاظ مبناى فقهى, فقهاى بزرگوار گذشته مبانى آن را فرمودند و هم فقهاى امروز مصادیق آن را ذکر کرده اند و عرض کردم ما در گذشته اگر به این عنوان در کتب فقهى چیزى را نداریم, چون اولا اسکناس موضوعى است که اخیرا در اقتصاد جهان وارد شده و ثانیا در آن زمان وجه رایج نقدین بوده, یعنى طلا و نقره بوده که خود آن ارزش ذاتى داشته است.
على هذا من امیدوار هستم که نمایندگان محترم ان شإالله به این طرح رإى بدهند, علماى بزرگوار و فقهاى عزیزى که در مجلس تشریف دارند, پیشنهادات تکمیلى خودشان را براى شور دوم به کمیسیون قضایى مجلس تقدیم کنند, ان شإالله در شور دوم با رعایت همه جوانب (و هیچ اشکال هم ندارد توسعه بدهیم به سایر موارد) این اصل عدالت گستر اسلامى را پیاده کنیم. وقتى که ما بحث اقتصاد اسلامى مى کنیم خوب, یکى از وجوه اقتصاد اسلامى همین است. یکى از نظرات اقتصاد اسلامى در خصوص پول ... (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) امیدوار هستم که این قدم مجلس در آغازین ماههاى دوره پنجم مبدإ تحول فکرى و بینشى در مسایل حقوقى ـ مالى در تمام سطوح جامعه و کشور شود. والسلام علیکم و رحمه الله
(عده اى از نمایندگان ـ احسنت, احسنت)
ادامه دارد.