مسایل زنان در محضر حضرت آیت الله حاج شیخ یوسف صانعى دام ظله

مقدمه
خوشبختانه در دوران ما و در جامعه ما بازار بحث و گفتگو در باره موضوعات و مسایل زنان گرم و پررونق است و معمولا افراد, محافل و رسانه هاى گوناگون هر یک به فراخور حال خود به این موضوع مى پردازند. اصل این کار که در واقع نوعى بازنگرى و تجدید نظر در وضعیت سابق و شرایط موجود براى رسیدن به فردایى بهتر مى باشد, بسیار موثر و ضرورى است, اما واقعیت این است که برخى از نظراتى که مطرح مى شود بیش از آنچه که عمق علمى و تحقیقى داشته باشد داراى جنبه هاى احساسى و سطحى است و طبعا فاقد جامعیت بوده و افراط و تفریطهایى را نیز در خود دارد. پیام زن همیشه در صدد بوده است که فارغ از غوغاها و جنجالهاى بیهوده, به طرح این گونه مباحث بپردازد و دیدگاهها و نظرات صاحبنظران را در هر فرصتى منعکس نماید. و در این مسیر بر خود لازم مى داند که بیش از هر چیز وزانت, پختگى و محققانه بودن دیدگاهها را مد نظر قرار دهد.
با توجه به این نکته مناسب دیده ایم که هر از چند گاه, حاصل بخشى از تلاشهاى پر ارجى را که در حوزه هاى مقدس علمیه در راستاى تبیین جایگاه حقیقى زنان و احقاق حقوق آنان صورت مى گیرد به محضر جامعه و خوانندگان گرامى تقدیم نماییم. حاصل مطالعات و تحقیقات فقیهان, عالمان و دانشوران دردآشنایى که فارغ از مطامع دنیا و با تکیه بر خلوص و کارآمدى دین و فقه, به تبیین اندیشه ناب اسلامى مى پردازند مى تواند تکیه گاه و مستندى باشد براى کسانى که مى خواهند به بررسى و نقادى دیدگاههاى دین شناسانه در باره زن بپردازند و همچنین مى تواند مبناى خوبى براى کسانى باشد که در صدد ایجاد تحول و اصلاح در ابعاد فرهنگى, حقوقى و اجتماعى زنانند.
در این میان, مباحث و دیدگاههاى ارزشمند فقیه بزرگوار, حضرت آیت الله صانعى, بیش از هر چیز نظر ما را به خود جلب کرده است. معظم له در طى سالهاى طولانى در مباحثات و درسهاى تخصصى خارج خود, ابواب مهم فقهى مانند کتاب النکاح, کتاب الطلاق, کتاب الظهار, کتاب اللعان, کتاب الایلإ, کتاب الخلع, کتاب المبارات, کتاب الارث, کتاب القضإ, کتاب التقلید و کتب دیگر را به بحث گذاشته اند. در خلال تمامى این مباحث, نکات جالب توجهى در تبیین مسایل حقوقى زنان مطرح شده است که ما را بر آن داشت که از محضر ایشان تقاضا کنیم به طور مشخص, به برخى پرسشهاى ما در این زمینه پاسخ بفرمایند. و اینک پس از انتظارى نسبتا طولانى به این مقصود دست یافته ایم. مفتخریم که حاصل این گفتگوى فشرده را که قطعا اگر فرصت مى یافتیم, تفصیل بیشترى را مى طلبید, در اختیار خوانندگان اهل نظر قرار دهیم. آنچه مى خوانید اولین بخش این گفتگو است.

پیام زن: ما ابتدا بر خود لازم مى دانیم از عنایتى که حضرت مستطاب عالى نسبت به مجله پیام زن فرمودید و وقتى که براى طرح سوالات در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارى کنیم. درخواست مى کنیم پیش از طرح سوالات اگر مقدمتا فرمایشى دارید بفرمایید.
حضرت آیت الله صانعى: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على محمد و آله الطاهرین و لعنه الله على اعدائهم اجمعین. من عقیده شخصى ام این است که مسایل بلند حوزه هاى علمیه و مسایل فقهى نباید در مطبوعات توسط افراد کم اطلاع و ناآشنا و براى غیر اهل تشخیص مطرح شود. این مسایل باید زیر نظر متخصصین فن و در حوزه هاى علمیه و در جاهایى که معد و مهیاى براى آن هستند بحث شود. اینها در کتابهایى مثل کتاب جواهر بحث شده است, در کتب امام(ره) بحث شده است, در حوزه هاى علمیه با آن سابقه هزار و سیصد و بلکه هزار و چهارصد ساله مطرح شده است, زیرا مى توان گفت که مثلا ((معاذ)) را هم وقتى که پیامبر(ص) به عنوان قاضى قرار داد او هم اجتهاد مى کرده است و از همان وقت هم اجتهاد مطرح بوده است. بالاخره مسایل عمیق فقهى در این طور جاها باید بحث شود. اما چون مجله پیام زن یک مجله وزینى است و من مطمئنم دست اندرکاران آن براى حوزه و فقاهت ارزش قائل هستند و هدفشان خدا و رضایت او است و کارهاى گذشته مجله براى اسلام مفید بوده است و افراد صاحبنظر متفکرى را دیده ام که مباحث گذشته را دیده و از مجله پیام زن تقدیر کرده اند, من امیدوارم ان شإالله خداوند این بحث را هم مورد استفاده قرار بدهد و همگان بتوانند از آن بهره ببرند, و خیلى جاى خوشحالى است که این بحثها دارد در جامعه ما مطرح مى شود.
ظاهرا چندى قبل یک گردهمایى هم براى بررسى حقوق زن در قانون مدنى تشکیل شد که این هم از خواسته هاى بنده است و امیدوارم که این کار دنبال شود, چون در قانون مدنى به نظر مىآید آنچه که باید در باره حقوق زنها وجود داشته باشد, وجود ندارد. قانون مدنى ما از نظر فقه کمبود دارد, نمى خواهم بگویم خلاف دارد اما مى شود یک تبصره هایى به آن زد, مى توان به عموماتش یک تخصیصهایى زد, مطلقها را بعضا تقییدى زد و برخى موارد را عوض کرد تا براى تحقق عدل مهیاتر باشد. اینها بر قانونگذاران و بر علمإ و بزرگان است که این کار را بر عهده بگیرند و ان شإالله زمینه اش هم به وسیله همین گردهماییها و نشستهایى که دانشمندان در کنار هم جمع مى شوند و به تبادل نظر مى پردازند فراهم مى شود. از مجله شما هم استقبال مى شود و از طرف اقشار مختلف نسبت به مجله توجه و تقدیر مى شود; چه براى شما گفته شود و چه گفته نشود. و لذا مى توانید نقش خوبى در تطبیق ارزشها و حقوق بانوان با موازین اسلامى داشته باشید.

پیام زن: وقتى که بحث از شوون انسانى و حقوق زن مطرح مى شود و یا کسى دیدگاه تازه اى در این باره ارائه مى دهد, عده اى این کار را مورد اتهام قرار داده و آن را گامى در جهت بى بند و بارى و از میان بردن حریم زن و مرد تلقى مى کنند.
حضرت آیت الله صانعى: بنده اگر مطالبى را راجع به زنها و حقوق زنها دارم با توجه به این جمله اى است که از رسول اکرم(ص) نقل شده و جزء اصول معتقدات من نسبت به زنها و نسبت به اجتماع است و حفظ جامعه را در گرو مراعات آن مى دانم و آن جمله این است که فرمود ((النسإ عى و عوره))(1) همانا زنها ناتوان هستند و عورت (یعنى لازم الحفظ) هستند. ناتوانى ایشان را باید جبران نمود. نباید به آنها ظلم کرد. در یک سرى از مسایل, نظیر ابعاد جسمانى, زنها ضعیف تر هستند, از این جهات باید مراعاتشان کرد چون به هر حال در زمینه هایى فرمانبردار از شوهرشان هستند و یک سرى از قوانینى را که دارند سبب شده است که آنها نتوانند در جامعه و از نظر قوانین مثل مردها حرکت کنند. به قول مرحوم شهید مطهرى این تفاوت است, تبعیض نیست. به هر حال در یک اجتماع و در یک خانواده, نقشها فرق مى کند, یکى باید رئیس باشد و دیگران باید این جایگاه را بپذیرند. نمى شود همه مدیر باشند. از آن طرف بر مردان است که تحمل کنند این ناتوانى را و نگذارند که آنها مغبون شوند و بر قانونگذاران است که نگذارند صدمه ببینند. همان طور که فرزند و کودک و یا هر انسان دیگرى اگر قاعدتا از جهتى ضعف و محدودیتى دارد وظیفه همه است که نه تنها از ضعف وى سوءاستفاده نکنند بلکه از او حمایت کنند و حقوقش را مراعات نمایند.
اما اینکه در روایت آمده است که زنها عورت هستند, یعنى باید حفظ بشوند. یعنى گوهرهاى ارزنده اى هستند که باید این گوهرها بازیچه دست این و آن قرار نگیرند, وسیله تجارت و عیاشى نباشند, وسیله هوسرانى نباشند. فکر نکنید اینها بى ضابطه همه جا باید بیایند, اینها گوهرهاى گرانبهایى هستند و تا آنجا که مى شود باید مستور بمانند و به تعبیر شهید مطهرى حجاب مصونیت است نه محدودیت. آن مصونیتى که براى زنها در حجاب قرار داده شده است تا جایى است که از حضرت فاطمه(س) نقل شده است که به اسمإ فرمودند براى حمل پیکر مقدسشان از عماریهاى مرسوم در آن زمان حبشه, ساخته شود تا حتى چشم مثل سلمان و ابوذر در شب تاریک بر بدن پوشیده شده حضرت زهرا که در لفافه کفن بوده است نیافتد(2); زهرا(س) این قدر راجع به مستور بودن و پوشش عنایت دارد.
آنهایى که حرفهاى مرا مى خوانند یا مبناى بنده را مى شنوند توجه داشته باشند که بنده راجع به زنها عقیده ام این است و به چنین مبنایى معتقدم و لازمه رشد و تکامل جامعه را هم همان مستور بودن و حجاب و عفت مى دانم در حالى که این حیا و عفت مانع از حقوق و آزادیهایى که براى زن قائلیم نمى شود. کسى فکر نکند که اگر من مسایلى را راجع به زنها مى گویم منظورم این است که زنها ملعبه و بازیچه قرار بگیرند و یا با وضع نامناسب بیرون بیایند و در پشت تلویزیون یا در جاهاى دیگر ظاهر شوند. بنده در این مسایل از کسانى هستم که به شدت نسبت به نظر اسلام متعبد و متنسک هستم و به اصول عفت و حجاب زنها کاملا پایبندم. هر چند که عده اى چه در داخل و چه در خارج ما را واپس گرا و مرتجع بدانند. نظرى که ما راجع به حجاب زنها داریم نظرى است که همه مسلمانها دارند, دیروز و امروز, خانواده هاى مذهبى داشته اند و الان هم دارند.
بسیارى از مباحث فقهى مربوط به زنان, در حوزه علمیه قم مطرح شده, مورد بررسى قرار گرفته, این طور نیست که یک آقاى محترمى تا دید, به نظرش برسد که این نادرست است. حداقل باید مطالعه کند, سوال کند, تحقیق کند. دشمنى با این جور مسایل نباید بشود; دشمنى با علم بدترین دشمنیها است. این کار مانع گسترش اجتهاد مى شود, نمى گذارد فقه صاحب جواهر و شیخ انصارى در حوزه ها گسترش پیدا بکند. تحقیقات تازه را باید ارائه داد, هر چند مشکلاتى را به وجود بیاورد. کسانى مثل حضرت امام(ره) نیز با این مشکلات روبه رو بوده اند, امام در پاسخى که به شوراى نگهبان دادند راجع به مسإله طلاق زنهایى که با عسر و حرج روبه رو شده اند بعد از نظر محتاطانه اى, فرموده اند بر حاکم است که مرد را الزام کند که رجعت کند, بعد الزام کند به طلاق, اگر طلاق نداد خودش طلاق مى دهد. در آنجا ذیل آن نامه قریب به این مضمون است که ((مطلب دیگرى هم هست که اگر جرإت بود مى نوشتم.))(3) و لذا از همه تقاضا مى کنم دشمنى با مسایل علمى نشود. بدانند که این مسایل با مطالعه و تحقیق صادر شده است و این مسإله مورد توجه بوده است که فتواى به غیر علم و فتواى بدون حجت, سبب سخت ترین عذابهاى الهى خواهد بود و فتواى بدون عذر و حجت توبه هم ندارد.
امام امت(ره) مى فرمود: فرهنگ اسلام غنى است, فقه شیعه و امام صادق(ع) یک فقه غنى است. و من هر چه بیشتر مطالعه مى کنم و عمرم بیشتر در فقه و فقاهت مى گذرد به این جمله امام باور بیشترى پیدا مى کنم. باید اجازه بدهیم و باید تلاش کنیم تا با غور در اعماق این اقیانوس مواج, قدرت و عظمت دین را به اثبات برسانیم و از این راه, نعمت بزرگ انقلاب اسلامى که از امام بزرگوار باقى مانده است ان شإالله به آمدن حضرت ولى عصر(عج) مقرون خواهد شد.
ما در دوره اى زندگى مى کنیم که از عنایات و الطاف خداوند بیش از پیشینیان بهره مندیم. نعمت وجود حضرت امام (قدس سره) عنایتى بود به مردم عصر ما و به آیندگانى که از برکات وجود او استفاده مى کنند, انقلاب اسلامى از الطاف الهى است, نظام جمهورى اسلامى از الطاف الهى است, قانون اساسى از الطاف الهى است, ولایت فقیه از الطاف الهى است و از الطافش در همین نظام جمهورى اسلامى و در این سفره لطف و عنایت خداوند این است که نسبت به موضوعات زنان نیز بینشها و دیدها همه دارد برمى گردد به آن بینش اصلى اسلام و به آن چیزى که رسول الله(ص) نسبت به زنها خواسته است و دارد مى رود که مقدارى از مظلومیتهاى حضرت زهرا(س) از بین برود ولو مجموعه مصایب آن حضرت تمام نمى شود.
بنده عقیده ام این است که برخى از اشتباهاتى را که بعضى افراد نسبت به زنها دارند, اینها از تبلیغات مسمومى سرچشمه مى گیرد که براى کوبیدن حضرت زهرا(س) انجام گرفته است. براى اینکه شخصیت آن حضرت را پایمال کنند مسایلى را به زنان نسبت داده اند و اینها کم کم به صورت یک فرهنگ در آمده و تا به امروز ادامه یافته است, به طورى که در جامعه ما اگر یک روزى یک مطلبى گفته مى شود بعضى افراد ناآگاه برمىآشوبند, مقابله مى کنند و نمى گذارند آن مطلب در فرهنگ جامعه جا بیفتد. اما من بسیار امیدوار و خوشبینم که ان شإالله از برکات این انقلاب مقدس اسلامى و با تلاش حوزه هاى علمیه, خانمها منزلت حقیقى خود را به زودى به دست آورند.

پیام زن: اولین سوال ما در باره قضاوت و مرجعیت زن است. آیا تصدى این امور توسط بانوان جایز است یا نه؟
حضرت آیت الله صانعى: این یک بحث فقهى بسیار عریض و طویلى است که هم به اجتهاد و تقلید مربوط مى شود و هم به باب قضإ به نظر مى رسد که اگر کسى در باب قضاوت و در باب اجتهاد بلکه در باب فتوا بگوید مرد بودن شرط نیست سخن گزافى نگفته است. اگر کتابهایى مانند جواهر, شرح ارشاد مرحوم مقدس اردبیلى, بحث اجتهاد و تقلید امام, فصول و سایر کتب را در این زمینه به دقت نگاه کنید, این سخن را تإیید خواهید کرد.
در مسإله قضإ, من بیست سال پیش هم معتقد بودم, الان هم به آن معتقد هستم و اگر جرإت کنم مى گویم مرد بودن شرط نیست و زن هم مى تواند قاضى بشود اما با احتیاط مى گویم اگر کسى چنین بگوید سخن گزافى نگفته است و اگر فقیهى فتوا بدهد نمى توان گفت که از دین بیرون رفته است یا او را نعوذبالله توهینش کنیم. بلکه سخن بجایى گفته است. سخنى است که یک مقدارى از آن, از مقدس اردبیلى سرچشمه مى گیرد, یک مقدارى از تعمق و انس با مسإله در فقه سرچشمه مى گیرد و بحمدلله آن مقاله اى هم که در کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلى ارائه شد قضیه را بهتر جا انداخته است. ما وقتى که به مبسوط شیخ الطائفه نگاه مى کنیم مى بینیم که شیخ در مبسوط مى گوید: ((على الاصح زن نمى تواند قاضى شود.))(4) این مسإله امروز در جامعه ما اصلا براى یک عده جزء ضروریات است که زن نمى تواند قاضى بشود, خیال مى کنند اگر کسى گفت زن مى تواند قاضى بشود. منکر ضرورى دین شده است, اما شیخ در مبسوط مى گوید ((على الاصح)) و نیز در کتابى مانند کتاب ((خلاف)) که حقوق تطبیقى است و معد است براى نقل اجماعات بین شیعه و سنى, مى بینیم که آنجا هم شیخ ادعاى اجماع نمى کند که زن نمى تواند قاضى بشود.(5) تمسک به احتیاط مى کند, تمسک به عدم دلیل مى کند; معلوم مى شود که دارد با عصا راه مى رود, دلیل روشنى ندارد که زن نمى تواند قاضى شود.
ولى در میان ((عامه)) قول به اینکه زن نمى تواند قاضى بشود تقریبا یک قول معروفى بوده است. بعضى از آنها گفته اند زن مى تواند قاضى بشود. من اخیرا که بحث قضإ را در جواهر نگاه مى کردم دیدم صاحب جواهر وقتى که در شرایط قضا بحث مى کند مى گوید بیشتر این شرایط از فقه عامه آمده است.(6) من همانجا یک یادداشت از سابق گذاشته بودم که تعجب از صاحب جواهر است که نوشته است بیشتر این شرایط از فقه عامه آمده است اما در مورد اینکه شرط در قاضى این است که مرد باشد به ضرس قاطع نگفته است که شرط نیست و قاضى مى تواند زن باشد. و احتمال نمى دهد که این از فقه عامه آمده باشد و از ظلمى که به حضرت زهرا(س) شده آمده باشد زیرا آنها نمى خواستند زن در جامعه کاره اى بشود براى اینکه شخصیت حضرت زهرا(س) در جامعه ارزش پیدا نکند.
راجع به اجتهاد و راجع به افتإ هم دلیلى بر شرطیت مرد بودن نیست. یعنى دلیلى وجود ندارد که بگوییم اگر یک زن نشست مطالعه کرد, تحقیق و مباحثه کرد و قدرت استنباط پیدا کرد, او نمى تواند به استنباطات خودش عمل کند و همین جور نسبت به اینکه اگر قدرت استنباط پیدا کرد و اعلم از دیگران شد, اعلم از مردها شد, بگوییم نمى تواند فتوا بدهد و جایز نیست که فتوایش را دیگران به عنوان فتواى اعلم عمل کنند. نه, دلیلى براى شرطیت مرد بودن در افتإ وجود ندارد چه رسد به باب اجتهاد. اما از شهید ثانى است که او در باب قضا اشاره کرده است که این شرایط در نزد ما موضع وفاق است و عبارات دیگرى هم کنارش آمده است.(7)
اشکال نشود که دلیل نداشتن در باب اجتهاد و فتوا کافى نیست, چون مسلم است که در حوزه هاى علمیه گمان و غیر یقین اعتبارش دلیل مى خواهد. اصل در ظنون عدم حجیت است. مى گویند شک در حجیت, مساوق و معادل است با قطع به عدم حجیت. این اشکال وارد نیست, به خاطر اینکه ما با وجود همه روایات و آیاتى که در باره فتوا و اجتهاد و تقلید آمده است مى دانیم کلمه ((مرد)) اگر در بعضى از آنها آمده است, خصوصیتى ندارد. کلمه ((مرد)) و صیغه مذکر معمولا در قانونگذاریها زیاد مىآید, مثلا در روایت آمده است ((مداد العلمإ افضل من دمإ الشهدإ)).(8) حالا اگر یک زنى در آینده توانست در جایى حرکتى شبیه حرکت حضرت امام(ره) انجام بدهد, شهادت را ارزش بدهد, مردم را بسیج کند و با قدرت شهادت, اسلام را در آنجا حاکم کند, آیا هیچ کسى شک مى کند که ((مداد العلمإ)), عالمه ها را نمى گیرد, عالمات را شامل نمى شود! چون العلمإ مذکر است مونث را نمى گیرد! مسلم کسى شکى نمى کند; معیار, علم و عالم بودن است.
یا مثلا در آن توقیعى که از حضرت ولى عصر(عج) آمده است که ((و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله.))(9) راویان حدیث مطرح است, راوى حدیث مى خواهد زن باشد مى خواهد مرد باشد. راوى نه به معناى ناقل حدیث بلکه به معناى کسى که حدیث را مى فهمد, بررسى مى کند. اگر با قرآن نمى سازد کنار مى گذارد, اگر با شهرت نمى سازد کنار مى گذارد, خلاصه صاف و پوست کنده مى کند و روایتى را که مى توان به آن عمل کرد به مردم مى گوید, با همان فتوا و به همان اجتهاد. نمى شود بگوییم که این فقط مربوط به ((مرد)) مى شود و اگر زنى به اینجا رسید چنین ارزشى ندارد.
حتى در مقبوله عمربن حنظله که از روایات بلند باب قضإ است, بلکه از روایات بلند باب حکومت و ولایت فقیه است آنجا هم دارد که ((ینظران الى رجل منکم روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا)).(10) یعنى نگاه کنید به مردى که حدیث ما را نقل مى کند, در باره احکام ما شناخت دارد, نظر مى کند در حلال و حرام ما, و همه اینها یعنى همان اجتهاد نه علم به احکام. زیرا علم به احکام در مورد مقلد هم صادق است چون او هم عالم به احکام است, اما عرفان احکام, خاص مجتهد است. حال آیا وقتى این روایت را به دست عرف بدهیم, عرف مى فهمد که کلمه ((رجل)) در اینجا خصوصیت دارد؟! یا به قول همه اهل تحقیق الغإ خصوصیت مى کند. مى گوید, این جریان عادى آن دوران بوده است که مرد بیشتر در دسترس بوده و مى شده راحت مجتهد را پیدا کرد, آن روزها زنها در این مسیر نبودند. یا اصلا بنا نیست در قانونگذارى و در بحثهاى عمومى نامى از زنها بیاید, به حکم اینکه زنها عورت هستند و کمتر باید مطرح بشوند و کمتر مطرح مى شدند. چگونه مى شود گفت که اینجا خصوصیت دارد که باید قاضى مرد باشد, اگر زن باشد قضاوتش درست نیست, یعنى ((فانى قد جلعته علیکم حاکما)) زن را نمى گیرد! امام صادق مردها را گفته است که من شماها را حاکم قرار داده ام و زنها را نمى گوید!
اگر الغإ خصوصیت در اینجا نشود, در خیلى جاهاى فقه نمى شود الغإ خصوصیت کرد. در کل کتب قانون نمى شود الغإ خصوصیت کرد. چگونه مى شود کسى منکر الغإ خصوصیت بشود با اینکه خداوند نسبت به زن و مرد, هر دو را که آفریده به خودش آفرین گفته است; ((فتبارک الله احسن الخالقین.))(11)
وقتى بدن را تشکیل کرده مى گوید روان انسانى و روح انسانى به او دادیم, آفرین بر خدایى که روح انسانى داد و در روح انسانى که اینها با هم فرق ندارند. در آن جرقه الهى که با هم فرق ندارند, در آن نور الهى که در انسان دمیده شده با هم فرق ندارند. بگوییم, نخیر! چون گفته ((رجل منکم)) حتما باید مرد باشد. اگر کسى الغإ خصوصیت را در این چنین مواردى قبول نکند به نظر مىآید فهم مسایل فقه برایش خیلى مشکل است و خیلى جاها با مشکل مواجه مى شود.
از آیاتى که به آن استناد شده است براى اینکه فتواى فقیه حجت است ((آیه نفر)) است, که مى فرماید: ((فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا))(12) به این آیه, هم براى حجیت خبر واحد استناد شده است, هم براى حجیت فتوا. آیا کسى احتمال مى دهد که اینجا معنایش این است که اگر مرد تفقه کند, انذار کند و هشدار بدهد, دیگران باید از هشدارش تحت تإثیر قرار بگیرند, اما اگر زن به قرآن و آیات و روایات آشنا شد و یک زن فقیهه شد و آمد انذار کرد و هشدار داد, بگوییم چون زن است قرآن مى گوید اینجا لازم نیست شما به انذارها و هشدارهاى او گوش بدهید؟! معیار, تفقه است, بشارت است, هشدار است, اعلام خطر است. اعلام خطر از یک آشناى به قرآن, از یک آشناى به سنت که به درجه اجتهاد رسیده است. خانمى سالهاى درازى در حوزه هاى علمیه بوده است, مسایل را بررسى و زیر و رو کرده است, همه شرایط اجتهاد را که در کتب اصول در بحث اجتهاد و تقلید آمده, در کتاب القضإ هم آمده, دارا است آیا مى توانیم بگوییم که این آیه او را شامل نمى شود, چون کلمه ((لیتفقهوا)) صیغه مذکر است؟! یعنى اگر زنها هشدار دادند, شما نشنوید. آنها اگر آیات عذاب براى شما خواندند, از آنها نشنیده بگیرید و بروید دنبال کارتان, اما اگر همان آیات را مردها براى شما خواندند گوش بدهید و بترسید و تحت تإثیر قرار بگیرید!! به نظر من اگر کسى در این آیه بیاید بگوید چون ضمیر مذکر است پس زنها را نمى گیرد و فقط مردها را شامل مى شود, مخصوصا در این آیه, اگر کسى این حرف را بزند این ((مما یضحک به الثکلى)) است. یعنى مادر داغدیده هم به آن مى خندد.
یا مثلا مرحوم ابن ادریس در آخر سرایر روایتى نقل کرده که ظاهرا از امام صادق(ع) و امام هشتم(ع) هر دو نقل شده است به این مضمون; انما علینا القإ الاصول و علیکم إن تفرعوا(13), بر عهده ما است که قواعد کلى را بگوییم و بر شما است که اجتهاد کنید و تفریع کنید بر او. این از ادله اجتهاد است آیا مى شود این طور معنا کرد که القإ اصول بر عهده ما است و تفریع بر عهده شما مردها است؟! اگر زن توانست تفریع کند, نه, او حق ندارد! در این روایت تمام کلام این است که ما کلیات را مى گوییم و شما جزئیات را از آنها برداشت کنید و صغریات این کبراى کلى را بیان کنید. مرد بودن و زن بودن در این مسایل هیچ دخالت ندارد.
بعضى از بزرگان هم جزء شرایط مفتى, مرد بودن را گفته اند که شرط نیست و ما نیز مرد بودن را جزء شرایط ذکر نکرده ایم و به صرف بیان عادل بودن, شیعه بودن, زنده بودن و اعلم بودن اکتفا کرده ایم. در مقام افتإ و در مراتب بالاتر هم زن مى تواند قرار بگیرد و شرط مرد بودن لازم نیست.

پیام زن: از جمله مسایلى که خیلى هم سر و صدا کرده و خیلى حرف در باره اش زده شده, مسإله بلوغ دختران است که به نظر حضرت عالى همان گونه که در توضیح المسائل مرقوم فرموده اید چنانچه هیچ یک از علایم بلوغ آشکار نشود, سن تکلیف دختر از 13 سالگى خواهد بود, لطفا در این رابطه نیز توضیحى بفرمایید.
حضرت آیت الله صانعى: این مطلب با توجه به روایات و با توجه به فتاواى اصحاب ذکر شده است و برخلاف برداشت بعضیها که زود قضاوت مى کنند هیچ مربوط به روشنفکرى و حرفهاى روشنفکرها نیست, البته با پیشرفت علم هم مى سازد اما مستند آن, این حرفها نیست. مستند این فتوا همانهایى است که در بقیه احکام است. مستند, موثقه عمار است(14). تمام روایاتى که 9 سال را آورده است همه قید دارد, یعنى منظور 9 ساله اى است که خانه شوهر رفته است و زن شده است. در روایت عبدالله بن سنان آمده است که دختر 9 ساله بالغه است, براى اینکه حیض مى شود. در خود همان موثقه عمار نیز گفته است که اگر قبلا حیض شده بالغه است و اگر نشده 13 ساله. یعنى سنى که مى تواند بلوغ را تثبیت کند 13 ساله است. من بحث مرحوم کاشف الغطإ را به تازگى نگاه مى کردم. ایشان در بحث بلوغ کتاب کشف الغطإ مى فرماید: بلوغ عبارت از این است که پسر و دختر به جایى برسند که منى از آنها به وجود آید که قابلیت به وجود آوردن انسان را داشته باشد. بلوغ دختر و پسر اینجاست. خوب اگر ما این را بلوغ گرفتیم که ایشان مى فرماید, سن, اماره و نشانه آن است. بعد چگونه ممکن است که 9 سال ((اماره غالبیه)) باشد با اینکه امروز طبق طبق تحقیقاتى که شده و آمارى که دانشمندان مى دهند, هفتاد درصد دخترها در سن 13 سالگى به این حالت حیض و عادت زنانه مى رسند. چگونه شارع آمده این را علامت قرار داده در حالى که هفتاد درصد برخلاف این علامت هستند. علامت و اماره باید با غالب و اکثر بخواند. این مطلب در موثقه عمار هم هست که اگر دختر در یک محیطى است که آب و هواى گرمسیرى دارد و مادرش در سن 9 یا 10 سالگى عادت زنانه شده او بالغ است. حضرت زهرا(س) 9 ساله زن بوده است براى اینکه از طایفه قریش است. هر جا این طور باشد ما هم مى گوییم بالغه شده است. عرض مى کنم تمام روایاتى که به 9 سال اشاره کرده, مى گوید 9 ساله اى که رفته خانه شوهر, یعنى زن شده, یعنى در حدى رسیده که زن شده نه اینکه هر 9 ساله اى. به هر حال این هم چیزى است که ما عرض کردیم و امیدواریم که ان شإالله در فقه مورد تعمق بیشترى قرار گیرد و مورد وفاق واقع شود و بعضى از مشکلاتى که خواهرها و زنها نسبت به بلوغ دخترها دارند ان شإالله حل بشود. تعجب است که مرتب گفته مى شده که بر پسر تا 15 سالگى نماز و روزه واجب نیست اما بر دختر از 9 سالگى واجب است. حالا که از همان راه فقه سنتى گفته مى شود که دختر هم اگر نشانه هاى دیگر را پیدا نکرد تا 13 سال نماز و روزه برایش واجب نیست, بعضیها چه سر و صدایى راه مى اندازند. مگر پسر که تا 15 سالگى نماز نمى خواند چیز عجیبى است که 13 سالگى دختر عجیب باشد؟! چه شده است که این, حساسیت برانگیز شده است. آدم نمى داند که منشإ این مسایل چیست؟ اما من عرض مى کنم هر کس که این مسإله را دیده یا شنیده, بداند که در متن حوزه ها خیلى روى آن بحث شده است. خوشبختانه باز هم در این مورد آقایان تحقیق مى کنند, بحث مى کنند, رساله مى نویسند و ان شإالله دارد جا مى افتد.
پى نوشت :
1ـ وسایل الشیعه, ج20, ص234, کتاب النکاح, باب 131, حدیث:1 عن النبى(ص): النسإ عى و عوره, فاستروا عیهن بالسکوت و استروا عوراتهن بالبیوت.
2ـ بحارالانوار, ج43, ص189.
3ـ مجموعه نظریات شوراى نگهبان, تإلیف دکتر مهرپور.
4ـ المبسوط, ج8, ص101.
5ـ الخلاف, ج3, ص311.
6ـ جواهرالکلام, ج40 (کتاب القضإ), ص19.
7ـ مسالک الافهام, ج2, ص351, (طبع قدیم).
8ـ بحارالانوار, ج2, ص16, عن رسول الله(ص): اذ کان یوم القیامه وزن مداد العلمإ بدمإ الشهدإ فیرجح مداد العلمإ على دمإ الشهدإ.
9ـ وسایل الشیعه, (ط.آل البیت), ج27, کتاب القضإ, باب 11, ص140, حدیث 9, (در حوادثى که رخ مى دهد به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.)
10ـ وسایل الشیعه, ج27, ص136, کتاب القضإ, باب11,حدیث1.
11ـ سوره مومنون, آیه 23.
12ـ سوره توبه, آیه 9.
13ـ وسایل الشیعه, ج27, ص61, کتاب القضإ, باب 6, حدیث 51.
14ـ وسایل الشیعه, ج1, ص45, کتاب الطهاره, باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات, حدیث12, عن عمار الساباطى, عن ابى عبدالله(ع) قال: سإلته عن الغلام متى تجب علیه الصلوه؟ فقال: اذا إتى علیه ثلاث عشره سنه, فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلوه و جرى علیه القلم, و الجاریه مثل ذلک ان إتى لها ثلاث عشره سنه, إو حاضت قبل ذلک, فقد وجبت علیها الصلوه, و جرى علیها القلم.