مقدمه
چنان که در نخستین بخش اشاره کردیم مجله به انگیزه طرح مسایل زنان و نقد برخى دیدگاهها و ارائه بایسته هایى در این زمینه از جانب شخصیتهاى صاحب نظر در حوزه و فقهإ ارجمند, توفیقى یافت که دیدگاههاى ارزشمند فقیه بزرگوار, حضرت آیت الله حاج شیخ یوسف صانعى(دام ظله) را براى خوانندگان محترم و علاقه مندان این مباحث مطرح کند. این گفتگو در دو بخش تنظیم شده بود که اینک دومین بخش را ملاحظه مى کنید. مجددا از محضر استاد معظم (دام ظله) که این فرصت را در اختیار مجله گذاشتند صمیمانه سپاسگزارى مى نماییم.

پیام زن: در مورد تعدد زوجات نیز حضرت عالى نظراتى دارید که آن هم براى بعضیها گویا تعجبآمیز بوده است. چنانچه در این مورد هم اشاراتى بفرمایید, استفاده خواهیم کرد.
حضرت آیت الله صانعى: مرحوم آیت الله سیدکاظم یزدى در کتاب عروه آورده است که ((فیستحب تعدد الزوجات)). در جواهر هم آمده اما نه به صورت ارسال مسلم و مانند عبارت عروه بلکه فرموده زیادتر از یک زن در صورت احتیاج مستحب است و بلکه بدون احتیاج هم على الاقوى مستحب است.(1) ولیکن این تعجب است براى اینکه هیچ روایتى دال بر این مطلب نداریم. شما سراسر کتاب النکاح وسایل الشیعه را که از کتب ثانوى حدیث ما است اگر نگاه بکنید, ملاحظه خواهید کرد که هیچ نصى در این مورد نداریم. خود صاحب جواهر هم وقتى که مى خواسته بگوید مستحب است, به روایت تمسک نکرده است, حالا عرض مى کنم به چه چیزى تمسک کرده است. در ((شرایع)) هم که قرآن الفقه است آنجا هم این مسإله نیامده است. در ((قواعد)) هم با همه کثرت فروعش که گویا قریب به 60 هزار فرع دارد هرگز نیامده است که فیستحب تعدد الزوجات که مثلا بگوییم چند تا زن گرفتن مثل نماز شب خواندن مستحب است. کتب قبلى هم چنین مطلبى ندارند. تنها در جواهر آمده, بعد هم مرحوم ((سید)) در عروه آورده است. فقهاى بزرگى هم که حاشیه بر عروه زده اند به اینجا که رسیده اند چون در باب مستحبات بوده است رد شده اند و اشکال نکرده اند. معمولا فقهإ از مسایل مستحبات با اطمینان به حرف دیگران زود رد مى شوند. بنده هم که رد نشدم به خاطر حساسیتم نسبت به این قضیه بود که ایستادم.
باز وقتى که فقهإ مى رسند و نکاح را مى خواهند تقسیم کنند به احکام خمسه; نکاح واجب, نکاح حرام, نکاح مکروه, نکاح مباح و نکاح مستحب. در نکاح مستحب مى گویند نکاح بر انسان ((عزب)) مستحب است یا بعضى گفته اند عزبى که میل به خانواده دارد. شیخ طوسى. مى گوید نکاح براى کسى که شوق دارد به تشکیل عائله, مستحب است, نه براى هر کسى. به هر حال در بحث استحباب مى روند سراغ استحباب اصل نکاح, نمىآیند بگویند نکاح مستحب, مثل تعدد زوجات که ازدواج دوم و سوم را هم یکى از مستحبات بشمارند. ممکن است اشکال کنند که مگر آیه شریفه ((فانکحوا ما طاب لکم من النسإ مثنى و ثلاث و رباع))(2) دلالت بر استحباب تعدد زوجات نمى کند؟ من ابتدا این مطلب به ذهنم رسید, بعد دیدم که مرحوم صاحب جواهر(ره) نیز همین مطلب را اشاره کرده است. ایشان مى گوید این آیه هیچ دلالتى بر استحباب تعدد زوجات ندارد و چیزى بیش از جواز از آن فهمیده نمى شود. این مطلب به قرینه صدر آیه روشن مى شود که فرموده است ((و ان خفتم الا تقسطوا فى الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النسإ ...)) شإن نزول و مورد آیه این است که افرادى سرپرستى دختربچه هاى یتیم را بر عهده مى گرفتند و آنها در اختیارشان بودند. قرآن فرموده است که اگر مى ترسید به این بچه هاى یتیم و بى سرپرست ظلم کنید, یا به ناموسشان, به عرضشان خیانت کنید بروید زن بگیرید, یکى, دو تا, سه تا و چهار تا که دیگر از ظلم جلوگیرى بشود. این ارشاد به جواز است, ارشاد به این است که به اینها ظلم نکنید. اگر مى ترسید که به عدالت رفتار نکنید, بروید زن بگیرید, به این بیچاره ها رحم کنید و امنیتشان را در معرض تهدید قرار ندهید و خودتان هم از ظلم به اینها نجات پیدا کنید. نمى خواهد بگوید اگر مى ترسید به اینها ظلم شود مستحب است که بروید این کار را بکنید. ربطى به استحباب ندارد. بنابراین براى دیگران و براى آنها هم که بچه یتیم زیر دستشان نیست مستحب نیست. تازه اگر بخواهیم با یک دید دیگر نگاه کنیم مى شود گفت که تعدد زوجات از باب مقدمه واجب, بر این گونه افراد واجب مى شود.
اگر مى ترسید به اینها خیانت کنید واجب است بروید زن بگیرید تا خیانت نکنید. پس وجوبش از باب مقدمى است. زن بگیرید تا خیانت نشود والا کسى که عهده دار دختر یتیمى نیست یا کسى که بچه یتیم زیر نظرش هست اما مطمئن است که به او ظلم نمى کند, مثلا پیر و فرتوت است و احتیاجى به این حرفها ندارد, این آیه مربوط به او نیست.
حرف بلندى صاحب جواهر (قدس سره) دارد. ایشان مى گوید اگر این آیه دلیل بر استحباب است پس چگونه شده است که فقهإ و علمإ براى اثبات اینکه بیش از چهار زن نمى شود گرفت به همین آیه تمسک کرده اند. چون آیه مى فرماید ((مثنى و ثلاث و رباع)), تا چهار تا را گفته است. خوب اگر این آیه امر استحبابى را مى گوید معنایش این است که بیش از چهار تا, دیگر مستحب نیست. به عبارت دیگر تا چهار تا مستحب است ولى پنجمى مستحب نیست نه اینکه جایز نیست.(3) خیلى حرف زیبایى است. پس اینکه براى عدم جواز بیش از چهار زن استدلال مى کنند به این آیه, معلوم مى شود ((فانکحوا)) در مقام بیان اصل جواز است و بیش از جواز را نمى خواهد بگوید.
مرحوم صاحب جواهر اینها را فرموده, اما به بحث تعدد زوجات که مى رسد مى گوید مستحب است و به وجوهى استدلال مى کند;
1ـ تإسى به پیغمبر(ص)
2ـ اطلاق بعضى روایات
3ـ اینکه اگر آدم زیاد زن بگیرد و بچه هایش زیاد بشوند به قول معروف گوینده ((لا اله الا الله)) زیاد مى شود! معلوم است که اینها نمى تواند دلیل باشد. اگر تإسى به پیامبر(ص) باشد, پس اول باید ثیبه (بیوه) گرفت. پیامبر(ص) خودشان 25 ساله بودند و همسرشان 40 ساله, پس همه جوانها را باید بگوییم در 25 سالگى زن 40 ساله بگیرند. این یک تإسى به پیغمبر(ص) است!! اگر تإسى به پیغمبر(ص) در این گونه موارد است, ایشان زنهاى متعدد گرفت, پس چرا تا 4 تا مستحب باشد؟ بله, ازدواجهاى پیامبر(ص) الگو است, ولى نه براى تعدد. به قول مرحوم علامه طباطبایى(ره) الگو براى جهات دیگرى است. ازدواجهاى پیامبر(ص) در جنبه هاى گوناگون داراى اغراض سیاسى, اجتماعى و ... براى پیشبرد اهداف مکتب بوده است. مسإله تعدد زوجات پیغمبر(ص) دلیل بر این نمى شود که مستحب است هر کسى چند تا زن بگیرد. علاوه بر اینکه پیغمبر در امر ازدواج خصوصیاتى دارد; زن مى تواند خودش را به پیغمبر(ص) ببخشد, زن مى تواند خودش را همسر پیغمبر(ص) قرار بدهد به شرط اینکه مهر نباشد. اما در مورد دیگران به اجماع همه فقهإ اگر کسى همسر مردى شد به شرط اینکه مهر نباشد, چنین ازدواجى باطل است. یک وقت مى گویند مهر را بعد تعیین مى کنند, این درست است. یک وقت مهر مجهول است, این هم درست است. یک وقت حالا ازدواج مى کنند تا بعد مهر را تعیین کنند, همه اینها درست است. ولى ((به شرط اینکه مهر نباشد)) اجماع قائل به این است که درست نیست ولى نسبت به رسول الله(ص) مانعى نداشته و زنها مى توانستند خودشان را به پیغمبر(ص) هبه کنند, و جالب اینکه همان صاحب جواهر از شیخ الطائفه نقل مى کند که گرفتن زن دوم کراهت دارد.(4)

پیام زن: با این وضع آیا جواز تعدد زوجات مطلق است و هیچ قید و شرطى ندارد آیا این کار تنها در شرایط خاصى جایز است؟
حضرت آیت الله صانعى: ما در جواز تعدد زوجات قائل به شرط هستیم و آن را مشروط مى دانیم به عدالت. اگر کسى مى ترسد که نتواند بین همسرانش به عدالت رفتار نکند نمى تواند ازدواج مجدد نماید. باید احراز کند که توان اجراى عدالت در بین آنها را دارد. اگر شک دارد که مى توانم اجراى عدالت کنم یا نه, حق ندارد. براى اینکه آیه شریفه مى فرماید: ((و ان خفتم الا تعدلوا فواحده))(5) یعنى اگر مى ترسید که نتوانید عدالت را برقرار کنید به یکى اکتفا نمایید. خوف با شک هم مى سازد; اگر شک دارید و احتمال مى دهید که نتوانید به عدالت رفتار کنید فقط یک زن بگیرید. پس باید عدالت احراز بشود و باید مطمئن باشد که بین این زنها مى تواند به عدالت رفتار کند. این طور نیست که هر کس بتواند به آسانى به این کار اقدام نماید و لذا اگر یک روزى مصالح جامعه اقتضا کند و محاضر ما قانونا بگویند ما ازدواج با زن دوم را وارد نمى کنیم مگر اینکه مطمئن باشیم و ضمانتى داشته باشیم که مرد اجراى عدالت مى کند, این قید هیچ مانعى ندارد. این شرطى است که در قرآن آمده است, اگر در قانون نظام جمهورى اسلامى هم ثبت شود, چه مانعى دارد؟ کجایش خلاف شرع است؟!

پیام زن: در مورد حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر چه مى فرمایید؟
حضرت آیت الله صانعى: معروف است که زن بدون اذن شوهر حرام است از خانه بیرون برود. البته آن روایاتى که حقوق مرد را بر زن معلوم مى کند, در ضمن حقوقش, اینها را مى شمرد که بدون اجازه شوهر روزه نگیرد, خودش را در مقابل او آرایش کند, عصبانى اش نکند, از جمله حقوقش این است که بدون اذن او بیرون نرود و اگر بیرون رفت فرشتگان زمین و آسمان, فرشتگان رحمت و فرشتگان غضب, همگى بر او لعن مى کنند. (6) این, لحن بیان حق است و از لحن حق ما بخواهیم حکم تکلیفى بفهمیم یک مقدار مشکل است. باز اینکه وقتى مى گوید لعن مى کنند این هم اشعار دارد که جهنم در پى آن نیست والا اگر گناه بود یک کلمه مى فرمود عذاب دارد و یا مثلا نوع عذاب خاصى را معین مى کرد. فرشتگان لعن مى کنند یعنى مى گویند از رحمت خدا دور باشى. لعن در روایات نسبت به مکروهات هم اطلاق شده است. به هر حال روایات دیگرى هم وجود دارد که دلالتشان خوب است.
به هر حال با قطع نظر از این شبهه اى که من دارم که اطلاق حرمتش معلوم نیست اما بنا بر فتواى معروف که مى گویند مطلقا حرام است و زن بدون اجازه شوهر به هیچ وجه نمى تواند بیرون برود باز هم یک راه دیگر مى تواند این مشکل را حل کند و آن شرط در ضمن عقد است. به طورى که زن مى تواند در ضمن عقد با همسر خود شرط کند که من نمى پذیرم که بدون اجازه تو نتوانم بیرون بروم, بلکه در یک وقتهاى معینى, در یک شرایط معینى, تو از همین الان به من اجازه بده که بروم بیرون. یعنى شرط مى کنیم که اجازه تو در یک شرایط معینى لازم نباشد. این شرط خلاف شرع نیست و راه دومى که حلش مى کند اینکه به هر حال اذیت کردن زن حرام است.
صاحب وسایل از عقاب الاعمال شیخ صدوق یک حدیثى نقل مى کند که زن اگر مرد را اذیت کند این قدر عذاب دارد و این قدر بدى دارد, و در روایت آمده مرد هم همین طور. (7) یعنى این گونه نیست که فقط اذیت رساندن زن به مرد حرام باشد بلکه آزار رساندن مرد به زن هم حرام است. وقتى اذیت کردن حرام و قدغن است پس اگر گفته شده است که زن بدون اجازه شوهر نمى تواند بیرون برود و اذن او معتبر است یعنى تا جایى که اجازه ندادنش باعث اذیت زن نشود والا حرمت بیرون رفتن با حرمت اذیت کردن معارضه مى کند. اگر شارع به مرد مى فرماید تو مى توانى از خروج زن جلوگیرى کنى یعنى تا جایى که مرتکب حرام نشوى. ادله حرمت آزار حاکم بر ادله شرطیت اذن است یعنى آنها را تقیید مى زند. این روایت مى گوید اذیت کردن حرام است, هم اذیت کردن زن حرام است, هم اذیت کردن مرد, مثل ایذإ هر مسلمانى که حرام است. از این هم که بگذریم قاعده حرج حاکم است; دستور مرد تا جایى لازم الاتباع است که زن را به مشقت نیاندازد, نگوید از جایت تکان نخور, حق ندارى تلفن بزنى, حق ندارى از خانه پایت را بیرون بگذارى, هیچ کس حق ندارد به دیدارت بیاید و ... . زن که زندانى یا برده نیست. ((ما جعل علیکم فى الدین من حرج))(8) این حکم را در چنین مواردى از بین مى برد. تازه اگر مثل مرحوم مقدس اردبیلى باشیم بالاتر باید بگوییم. ایشان مى گوید اصلا قاعده سهولت حاکم است نه قاعده حرج. حالا من هنوز نرسیدم به اینکه قاعده سهولت مى تواند حاکم باشد یا نه. اما ایشان علاوه بر قاعده حرج, قاعده سهولت را هم حاکم مى داند. پس اینکه مى گویند زن بدون اجازه مرد نمى تواند بیرون برود, تا جایى است که اذیت کردن بر آن صدق نکند و علاوه بر اینکه باید موجب ایجاد حرج براى زن نشود و منافاتى با قاعده نفى حرج نداشته باشد.

پیام زن: آیا در مورد عیوب خاصى که در رساله هاى عملیه معین شده است, زن هم حق فسخ دارد یا نه؟
حضرت آیت الله صانعى: در مواردى که در رساله ها آمده است همان طور که مرد حق فسخ دارد, زن هم حق فسخ دارد. مثل اینکه مرد دیوانه باشد, مرد گرفتار ((عنن)) (ناتوانى جنسى) باشد و سایر موارد. یک سرى عیوب زن هست که مرد در آنها حق فسخ دارد. یک سرى عیوب مرد هم هست که زن به خاطر آنها حق فسخ دارد. هر دو در این جهت مساوى هستند. این جور نیست که تنها مربوط به مرد باشد و تنها مرد در باب عیوب زن حق فسخ داشته باشد, بلکه زن هم در عیوب مرد حق فسخ دارد. و این حق فسخ به خاطر عیب که در رساله ها آمده و مواردش معین شده است مربوط به علم و جهل هم نیست, مربوط به اشتراط و عدم اشتراط هم نیست. چه هر یک از طرفین بدانند و چه ندانند, چه شرط کنند و چه شرط نکنند در هر حال با این عیوب حق فسخ از طرف زن یا مرد محقق مى شود. این هم یک نحو برابرى در حقوق زن و مرد است که در فسخ به عیوب آمده است.

پیام زن: چنانچه مرد یا زن در امر ازدواج یکدیگر را فریب دهند و یا آنچه را که باید در باره خودشان با طرف مقابل در میان بگذارند به او نگویند, آیا این کار هم حق فسخ ایجاد مى کند؟
حضرت آیت الله صانعى: این کار در اصطلاح ((تدلیس)) است. اگر هر یک از زن و شوهر, سر دیگرى کلاه بگذارد, طرف مقابل حق فسخ دارد. مثلا مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعیت اجتماعى یا اقتصادى یا خانوادگى و تحصیلى معرفى کرده است و بعد معلوم شده که این شرایط را ندارد و یا عیبهایى دارد که آنها را پنهان کرده است, در همه این موارد طرف مقابل طبق قاعده غرور و قاعده تدلیس که همه فقهإ آن را قبول دارند و فرموده اند, حق فسخ دارد. چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود, چه این غرور و فریب نسبت به صحت و نداشتن عیب باشد و چه مربوط به داشتن یک صفت کمال باشد و این فسخ, هیچ نیازى هم به حضور عدلین ندارد, ((طهر غیر مواقعه)) هم نمى خواهد. در هر حال مى تواند نکاح را فسخ کند زیرا فسخ نکاح غیر از باب طلاق است و حق و اختیار زن و مرد هم در این مورد با هم یکسان است.

پیام زن: اگر مردى معتاد باشد و بدون اینکه سخنى از اعتیادش به میان بیاورد از دخترى خواستگارى کند, آنها هم چیزى از او در این رابطه نپرسند و این مسإله پس از عقد روشن شود, آیا در چنین مواردى هم دختر حق فسخ دارد؟
حضرت آیت الله صانعى: اگر مردى آمده که معتاد است و خانواده دختر هم نپرسیده اند که شما معتاد هستید یا نه, و او هم چیزى نگفت اما بناى زندگى و عرف بر این است که پسر معتاد اگر براى خواستگارى به خانه کسى مى رود, مى گوید که من معتاد هستم. و یا پسر عیبى دارد, مرض مسرى دارد و به طرف مقابل نگفت که من مرض واگیر دارم, چون در جریان عادى, وقتى دختر و خانواده اش جواب مثبت مى دهند و ازدواج سر مى گیرد که پسر مرض واگیر نداشته باشد و اگر داشته باشد باید بگوید, لذا سکوت در اینجا به معناى این است که چنین مشکلى را ندارد, پس آنها را فریب داده است. اگر سکوت در عیوب باشد و در امور موجب عار و ننگ باشد, به نظر صاحب جواهر قدس سره در بحث تدلیس و آنچه که از روایات استفاده مى شود اینجا هم به صرف سکوت و عدم بیان عیب و عار, جاى فسخ است. چون ایشان مى گوید تدلیس یعنى تاریک کردن, یعنى خدعه کردن, و با سکوت تدلیس صدق مى کند و بعد یک بحث مفصلى را مطرح مى کند که بین تدلیس و عیب, اصطلاحا ((عموم و خصوص من وجه)) است; مى گوید:
گاهى عیب هست و تدلیس نیست مثل آن عیوبى که گفته شده است. آنها علم و جهل نمى خواهد, در هر صورت سبب فسخ نکاح است چه در طرف مرد چه در طرف زن.
گاهى تدلیس است و عیب نیست, مثل اینکه صفت کمالى شرط بشود و عقد بر وصف کمال واقع بشود. مثلا صحبتهاى قبلى این بوده است که این آقا فلان مدرک تحصیلى یا فلان موقعیت شغلى را دارا است ولى واقعیت برخلاف این باشد; این تدلیس است ولى عیب نیست.
قدر اجتماعش هم تدلیس به عیب است با سکوت که مثلا پسر یک عیبى دارد, یک عار و ننگهایى دارد که این عار و ننگها در زندگى قابل تحمل نیست و بنا نیست با این جور پسرها ازدواج انجام بگیرد و متعارفا مردم با این گونه افراد ازدواج نمى کنند.
صاحب جواهر مى گوید اینجا زن حق فسخ دارد و از روایات هم استفاده مى شود, کما اینکه به عکس آن هم هست. اگر زنى نسبت به مردى با سکوت تدلیس کند, آنجا هم مرد حق فسخ دارد و جالب این است که شیخ صدوق قدس سره هم در یک جایى به عیب و عار بودن تمسک فرموده و اشاره کرده که این نکاح را چون عار است مى شود فسخ کرد. شیخ صدوق به روایت عنایت بیشترى دارد تا به درایت و اجتهاد, ولى ایشان از روح اسلام این را مى فهمد, از روایات این را مى فهمد. آن کسى که معانى الاخبار را نوشته است (یعنى صدوق) او مى گوید اگر نکاحى باعث عیب و عار باشد ولو اینکه شرطى در آن مطرح نشده باشد در عین حال مى توانند فسخ کنند; چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد. این هم یک باب وسیعى است که اگر به صورت قانون دربیاید بسیارى از مشکلات خانواده ها را چه نسبت به پسرها و چه نسبت به دخترها حل مى کند.

پیام زن: نظر حضرت عالى در مورد شرط اجازه پدر یا جد پدرى براى ازدواج دختر چیست؟
حضرت آیت الله صانعى: دختر اگر بالغه رشیده باشد, در عقد دائمش احتیاج به اجازه ولى نیست هر چند از لحاظ مراعات قوانین جمهورى اسلامى براى ثبت ازدواج باید به محضر بروند و محاضر هم اجازه پدر را مى خواهند, اما من از نظر صرف قانون شرع عرض مى کنم که اجازه پدر لازم نیست. البته من با اینکه از نظر شرعى معتقدم اذن پدر لازم نیست اما از نظر خصوصیات جامعه نظرم این است که باید بروند محضر. این کار از بعضى مشکلات هم جلوگیرى مى کند و اگر این موضوع را مراعات نکنند تخلف از مقررات است و تخلف از مقررات گناه است. اما اصل حکم شرعى اش این است که دختر بالغه رشیده در عقد دائم اجازه پدر را نمى خواهد. اما در عقد منقطع چرا. در عقد منقطع, ولو بالغه رشیده هم باشد اجازه ولى شرط است.

پیام زن: آیا ولى حق دارد براى نکاح صغیر و صغیره تصمیم بگیرد و اقدام کند و آیا کودک پس از بلوغ حق دارد تصمیم او را نپذیرد یا نه؟
حضرت آیت الله صانعى: اگر پدر یا جد پدرى از باب ولایت, دختر صغیره را یا پسر صغیرى را با رعایت مصلحت وى عقد کردند, این حق براى آنها هست لکن فقهإ در اینجا آن مقدارى که من دیده ام و در فتوا معروف است مى گویند این عقد لازم است. امام (قدس سره) در تحریرالوسیله نوشته اند که این عقد لازم است و بعد هم پسر و دختر که بزرگ شدند ولو نخواهند, این عقد نکاحى را که از طرف اولیإ و در دوران کودکى آنها انجام شده نمى توانند به هم بزنند.(9) ولى به نظر من اگر بالغ شدند مى توانند نکاح را فسخ کنند و بر هم بزنند. این طور نیست که اینها وقتى ازدواج کردند بعد از بلوغ هم مجبور باشند که على رغم میلشان در این ازدواج بمانند. بلکه هم دختر و هم پسر, هر دو حق فسخ دارند.

پیام زن: در باب مهریه زن, اگر مرد قبل از عروسى از دنیا برود یا زن قبل از عروسى و در حال عقد فوت کند, آیا اینجا مرگ هم مثل طلاق است که زن نصف مهر را مى برد یا نه؟
حضرت آیت الله صانعى: این مسإله محل اختلاف است. در حاشیه تحریرالوسیله باز من نوشته ام که اگر مرد بمیرد, زن کل مهر را مى برد ولى اگر زن بمیرد, مرد باید نصف مهریه را به ورثه زن بدهد. این نظر با اعتبار هم مناسب است زیرا به هر حال مرد که از دنیا رفت, زنى که شوهر کرده است یک شکستى برایش به وجود آمده است. اسلام به این شکستها عنایت دارد و لذا مى گوید اگر یک کسى خواستگارى رفت و قبل از ازدواج به هم خورد, مستحب است چیزى به دختر بپردازد. براى اینکه این کار یک نوع ضربه و شکستى براى دختر حساب مى شود. عقیده ما از نظر فقهى بر این بوده است که اگر مرد از دنیا برود کل مهریه را, زن از اموال او ـ اگر دارد ـ برمى دارد. اما اگر زن از دنیا برود, شوهر باید فقط نصف مهریه را به ورثه زن بدهد.

پیام زن: نظر حضرت عالى در مورد طرح اخیر مجلس در رابطه با محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز چیست؟
حضرت آیت الله صانعى: من سخنان نمایندگان محترم مجلس را در همین مجله پیام زن نگاه مى کردم, یکى از آقایان نمایندگان در پاسخ بعضى دیگر که مسإله قرضها را مطرح کرده بودند, حرف زیبایى زده بود به این مضمون که اگر این طور باشد که هم قرض و هم مهریه را به همان مبلغ سابق باید پرداخت, خاندان پهلوى مثلا در 20 یا 30 سال قبل, حداکثر سى میلیون خیانت کرده اند, الان مى توانند این سى میلیون را بیاورند بدهند و راحت بشوند; همان سى میلیون آن موقع که معادل سیصد میلیارد الان ارزش دارد, و با این دید باید بگوییم که حق الناس را ادا کرده اند! آقایان اشکالشان این بوده که در باب قرض چکار کنیم. بله در باب قرض این حرف مشکل است چون کسى که به دیگرى قرض الحسنه مى دهد, در واقع مى خواهد خدمتى به او بکند و به این نکته هم توجه دارد که تورم ارزش پول او را کم و زیاد مى کند, اما در عین حال نمى خواهد زیادى از او بگیرد. این غیر از آنجایى است که کسى به دیگرى قرض داده است, سر مدت به او برنگردانده, ده سال او را در پله هاى دادگسترى به این طرف و آن طرف دوانده است. اگر هزار تومان از او طلبکار بوده است آیا اکنون هیچ طلبکارى حاضر مى شود که حق خود را به هزار تومان فعلى محدود بداند؟! و لذا ما آنجا هم نظریه مان این است که بعد از آنکه زمان قرض تمام شد, از روزى که بدهکار قدرت پرداخت داشته اما به تإخیر انداخته است, از آن روز به بعد قدرت خرید را بدهکار است. تا آن روز قرارداد بوده است و احسان; هزار تومان همان هزار تومان است, اما از روز تإخیر, قدرت خرید بر ذمه اش مىآید و لذا اگر هزار تومان قرض داده و یک ماهه قرض داده, یک سال بعد با زور قوه قضائیه و دادگسترى و این ور و آن ور, توانسته طلبش را از او بگیرد قدرت خرید آن ماه بعد را الان باید حساب کنند و به او بدهند. نمى توانند بگویند همان هزار تومان کافى است. من امیدوارم که ان شإالله خداوند به نمایندگان محترم توفیق بیشترى بدهد که این طرح را تصویب کنند. این خدمت بزرگى است به زنها و ان شإالله آمار طلاقهاى بیجا را کم مى کند, خداوند به همه آنها توفیق بدهد.

پیام زن: در باب ارث معروف این است که زوجه از اموال شوهرش, از غیر منقول و از زمین ارث نمى برد. آیا نظر حضرت عالى نیز همین است؟
حضرت آیت الله صانعى: مرحوم ((سیدمرتضى))(10) و همین طور ((ابن زهره))(11) مدعى هستند که زن از همه اموال شوهر ارث مى برد; هم از منقول و هم از غیر منقول. منتهى از منقول, از عین ارث مى برد و از غیر منقول از قیمت ارث مى برد و این مسإله, بحث بسیار ارزشمندى در باب ارث است. در قانون مدنى ما آمده است که زن از غیر منقول ارث نمى برد, از ساختمان قیمت مى برد و از زمین هم ارث نمى برد. البته مسإله اختلافى است. آیا چه جور زنى ارث نمى برد, زن بچه دار یا زن بى بچه؟ آیا از زمینى که ارث نمى برد زمین خانه است یا مطلق زمین؟ البته قانون مدنى ما خیلى توسعه داده است, گفته است که نخیر زن از هیچ یک ارث نمى برد, چه از زمین خانه, چه از زمین باغ. از ساختمان هم قیمت را ارث مى برد, چه بچه دار باشد, چه بدون بچه.(12) با اینکه مى گویند معروف و مشهور بین فقهإ این است که فقط زن بدون بچه ممنوع مى شود نه زن بچه دار. ولى به هر حال ما, بعد از مطالعات و بحثهاى زیاد به آن نظر سیدمرتضى رسیده ایم. نتیجه اینکه زن از همه اموال شوهرش ارث مى برد لکن از منقول عین اش را مى برد و از غیر منقول قیمتش را.

پیام زن: این قانون نیز وجود دارد که اگر شوهر تنها وارث همسرش باشد تمام اموال او را به ارث مى برد اما اگر زن تنها وارث شوهرش باشد تنها14 سهم او مى شود و مابقى در اختیار حکومت قرار مى گیرد.(13) نظر حضرت عالى در این مورد چیست؟
حضرت آیت الله صانعى: این بحثى است که در اینجا مجال طرح ادله اش نیست اما به نظر من اگر مردى از دنیا برود و تنها وارثش زنش باشد همه ارث او, در زمان غیبت و بلکه از عصر امام صادق(ع) به بعد به او داده مى شود. و این مطلب مطابق با احتیاط است و بلکه خالى از قوت هم نیست.

پیام زن: نکته جالبى که در باب ارث زوجه وجود دارد این است که اگر کسى در حال بیمارى همسرش را طلاق بدهد و در اثر همان بیمارى از دنیا برود, همسرش اگر با دیگرى ازدواج نکرده باشد ولو اینکه طلاقش هم بائن باشد تا یک سال از وى ارث مى برد.
حضرت آیت الله صانعى: بله, اگر کسى که مریض است زنش را طلاق بدهد و در فاصله یک سال از دنیا برود, این زن مطلقه و لو عده اش هم تمام بشود ارث مى برد ولى به شرط اینکه زن پیش از آنکه این مرد در اثر همان مریضى از دنیا برود شوهر نکرده باشد. این موضوع در روایات هم آمده, براى اینکه اگر مرد همسرش را طلاق داده است که به او ارث نرسد, اسلام هم در مقابل او این قانون را قرار داده است تا جلوى این گونه کارها گرفته شود.

پیام زن: در مورد حبوه, یعنى لباس و انگشترى و شمشیر و قرآن پدر که به پسر بزرگترش به ارث مى رسد آیا این امر تبعیضى بین ورثه محسوب نمى شود؟
حضرت آیت الله صانعى: در باب ارث ما عقیده مان این است که حبوه مال پسر بزرگتر است, همان چند چیزى که در روایات آمده, خود آنها را به پسر بزرگ مى دهند اما اینها جزء سهم الارثش حساب مى شود. نتیجه این مى شود که نه چیزى نسبت به برادران دیگر اضافه برده مى شود و نه نسبت به خواهران. چون اگر بگوییم حبوه را جداى از سهم الارثش مى برد مثل ثلثى که حق میت است یا مثل حجى که از اصل مال بیرون مى رود, این یک مقدار سهم سایرین را کم مى کند ولى نظر ما این است که حبوه مال پسر بزرگ است, همان چیزهایى هم که در روایات آمده است; اسب و شمشیر و قرآن و لباس, اما از سهم الارثش کم مى شود. بنابراین, شبهه اى که کسى بگوید ما حبوه را اگر شامل ماشین سوارى هم بگیریم عادلانه نیست که مثلا یک ماشین 15 میلیون تومانى را صرفا به پسر بزرگ اختصاص بدهیم. جوابش این است که اولا ما از متون روایات به اینجا نمى توانیم تعدى کنیم بلکه فقط همان اسب و شمشیر و قرآن و لباس را مى گوییم که بزرگان هم معمولا همین را فرموده اند. ثانیا اگر یک کسى این طور تعدى کند ضررى نمى خورد. مى گویند ماشین را به او بدهید ولى مبلغش را بابت سهم الارث حساب کنید. خلاصه این موضوع خیلى مسإله ساز نیست.

پیام زن: در باب ارث گاهى خویشاوندان مادرى نسبت به خویشاوندان پدرى داراى مزایایى هستند. لطفا در این زمینه توضیحى بفرمایید.
حضرت آیت الله صانعى: یک مسإله این است که خواهر و برادرهاى مادرى ـ کلاله هاى امى ـ که ارث مى برند, ارث در بین اینها بالسویه تقسیم مى شود, عموها هم وقتى که امى باشند بالسویه تقسیم مى کنند. در قوم و خویشهاى مادرى تقسیمشان بالسویه است یعنى ((للذکر مثل حظالانثیین))(14) دیگر آنجا نمىآید.
مسإله دیگر هم این است که مادریها با همه پدریها ارث مى برند, اما پدریهاى تنها با پدر و مادرى ارث نمى برند. برادر پدرى و برادر پدر و مادرى اگر باشند, برادر پدرى ارث نمى برد. ارث را مى دهند به پدر و مادرى. اما برادر مادرى با برادر پدر و مادرى ارث مى برد, با برادر پدرى هم ارث مى برد. به قول مرحوم والد ما ـ رضوان الله علیه ـ ارث دنبال شیر مى رود; یعنى مادریها با همه ارث مى برند. این امتیازى است براى زنها که برادران و خواهران مادرى ارث مى برند با پدرى و با پدر و مادرى. اما پدریها با پدر و مادریها ارث نمى برند. پدریها در مقابل پدر و مادریها ممنوع از ارث هستند.

پیام زن: با توجه به اینکه در برخى از روایات آمده است که مسجد زن, خانه اش است آیا رفتن آنها به مسجد از ثواب کمترى برخوردار است؟
حضرت آیت الله صانعى: به هر حال استحباب مسجد رفتن سر جایش هست. ولى آن طورى که فقهإ فرموده اند نماز در خانه به حسب خودش و با قطع نظر از سایر جهات افضل است. چنانچه مرحوم شهید در کتاب ((دروس)) فرموده است همان طورى که براى مرد مستحب است که به مسجد برود براى زن هم مستحب است که به مسجد برود, لکن خانه به حسب طبع براى آنها افضل است نه اینکه مسجد استحباب ندارد. البته مسجد رفتن گاهى با یک جهاتى همراه مى شود که بر خانه مقدم مى شود مثل اینکه با مسجد رفتن انسان از ثواب نماز جماعت بهره مند مى شود, مسجد مى رود خواهران مسلمانش را مى بیند, مسجد مى رود مسإله اى یاد مى گیرد, علمى مىآموزد, موعظه اى مى شنود و ... اینها جهاتى است که باعث مى شود فضیلت مسجد رفتن را بیشتر از نماز در خانه کند. در مجموع این مزیتى است که خداوند براى خانمها قائل شده که در صورتى که بخواهند, هم بتوانند از فضیلت و ثواب بهره مند شوند و هم محفوظ باشند و مجبور به رفت و آمد زیاد نشوند.

پیام زن: مجددا از محضر حضرت عالى تشکر مى کنیم و آرزومندیم که حوزه هاى علمیه با توفیقات روزافزون الهى, هر چه بیشتر بتوانند کام تشنه جانها را از زلال اندیشه و احکام عدالت خیز اسلام سیراب نمایند.
پى نوشت :
1ـ جواهر الکلام, ج29, ص:35 یستحب الزیاده على الواحده مع الحاجه قطعا بل و بدونها على الاقوى.
2ـ سوره نسإ, آیه 3.
3ـ جواهر الکلام, ج29, ص35.
4ـ جواهر الکلام, ج29, ص:35 فما عن الشیخ من کراهه الزیاده على الواحده واضح الضعف.
5ـ سوره نسإ, آیه 3.
6ـ من لا یحضره الفقیه, ج3, ص438, حدیث :4513 جإت امراه الى رسول الله(ص) فقالت: یا رسول الله! ما حق الزوج على المرإه؟ فقال لها: تطیعه و لا تعصیه, و لا تصدق من بیتها شیئا الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه, و لا تمنعه نفسها و ان کانت على ظهر قتب و لا تخرج من بیتها الا باذنه, فان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکه السمإ و ملائکه الارض و ملائکه الغضب, و ملائکه الرحمه حتى ترجع الى بیتها.
7ـ وسایل الشیعه. ج20, ص163, کتاب النکاح, باب 82, عن النبى(ص): من کان له امرإه توذیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنه من عملها حتى تعینه وترضیه و ان صامت الدهر و قامت و إعتقت الرقاب و انفقت الاموال فى سبیل الله و کانت اول من ترد النار. ثم قال رسول الله(ص): و على الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها موذیا ظالما.
8ـ سوره حج, آیه 23.
9ـ تحریرالوسیله, ج2, کتاب النکاح, فصل اولیإ عقد, ص228, مسإله :5 اذا وقع العقد من الاب إو الجد عن الصغیر او الصغیره مع مراعاه ما یجب مراعاته لا خیار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم علیهما.
10ـ جوامع الفقهیه, کتاب الانتصار, ص211.
11ـ جوامع الفقهیه; کتاب الغنیه, ص545.
12ـ ماده 946 قانون مدنى: زوج از تمام اموال زوجه ارث مى برد لیکن زوجه از اموال ذیل; 1ـ از اموال منقوله از هر قبیل که باشد. 2ـ از ابنیه و اشجار.
ماده 947 قانون مدنى: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث مى برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقإ در زمین بدون اجرت تقویم مى گردد.
13ـ ماده 949 قانون مدنى: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه, شوهر تمام ترکه زن متوفاى خود را مى برد ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
14ـ سوره نسإ, آیه 11 (سهم یک مذکر معادل سهم دو مونث است).