در محضر خورشید

((الزانى لا ینکح الا زانیه إو مشرکه و الزانیه لا ینکحها الا زان إو مشرک و حرم ذلک على المومنین)). ((آیه سوم))
آیه پیش که در قسمت گذشته به شرح آن پرداختیم, دستور کیفر بخشى از افراد زناکار را بیان کرد. اینک در ادامه, در همین خصوص, به جنبه دیگرى از این پدیده زشت مى پردازد; با این مضمون که مرد زناکار تنها با زنى زناکار یا مشرک ازدواج مى کند, و زن زناکار را تنها مرد زناکار یا مشرک به ازدواج درمىآورد, و براى مومنان حرام است.

شرح کلى:
آیه شریفه, همان گونه که اشاره شد, جنبه دیگرى از پدیده ناپسند زنا در خصوص زن و مردى که مرتکب آن شده اند را گوشزد مى کند که به احتمال قوى کیفر دیگرى است که در جهت ایجاد محدودیت براى آنان صادر شده است. و آن عبارت از عدم صلاحیت روابط زناشویى و ازدواج با زن یا مرد زناکار مى باشد. و در واقع این آیه در مقام بیان سلب شخصیت اجتماعى آنان از نظر ازدواج و تشکیل خانواده است. لازم به یادآورى است که معناى ظاهرى آیه هر چند روشن است ولى در اینکه مقصود و مراد آن چیست, دیدگاههاى چندى میان مفسران وجود دارد که چاره اى جز پرداختن به برخى از آنها نیست. از این رو به انگیزه پى بردن به منظور واقعى آیه نخست توضیحى اجمالى در باره این دیدگاهها مى دهیم و آنگاه دیدگاهى را که مناسب مى نماید خواهیم آورد.

شرح تفصیلى:
همان گونه که اشاره کردیم مفاد این آیه در نگاه نخست این است که مرد زناکار تنها با زنى همانند خودش و یا زنى مشرک ازدواج و یا آمیزش مى کند و زن زناکار نیز تنها به همسرى کسى مانند خودش و یا مردى مشرک درمىآید و این گونه روابط بر مومنان حرام است. نخستین پرسش این است که آیا این آیه در صدد بیان حکمى فقهى همانند کیفر شلاق در آیه پیش است و یا یک جریان طبیعى را بازگو مى کند؟ و یا اینکه در مقام تقبیح بیشتر این گناه است؟ اگر این یک حکم فقهى است آیا همچنان پابرجاست؟ و دیگر اینکه در چه صورتى این محدودیت برطرف خواهد شد؟

نگاهى به برخى دیدگاهها:
1ـ برخى از مفسرین محتواى آیه را اشاره به یک امر طبیعى و معمول مى دانند; به این بیان که معمولا افراد بزهکار و آلوده, به افرادى مانند خود تمایل دارند و به مصداق این گفته معروف که ((کبوتر با کبوتر, باز با باز, کند همجنس با همجنس پرواز)) مرد زناکار, متمایل به زنى آلوده چون خود است و بالعکس. بر این اساس, این آیه بیانى دیگر از آیه ((الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات)) در همین سوره است که بعدها به شرح آن خواهیم پرداخت.
طبق این احتمال, آیه در صدد بیان حکمى فقهى در خصوص زناکاران نیست و تنها جریان طبیعى را بیان مى کند. از این رو تحریمى که در پایان آیه آمده است نمى تواند امرى تشریعى و در مقام بیان وظیفه اى شرعى براى مومنان باشد و طبعا اشاره دارد به نفرتى طبیعى و برخاسته از ایمان مومنین که حاضر به ازدواج با مرد یا زن زناکار نیستند و نوعا شإن انسانى, اجتماعى و اسلامى خویش را برتر از روابط زناشویى با کسى مى دانند که مرتکب چنین گناهى بزرگ شده است.
2ـ برخى دیگر احتمال داده اند آیه شریفه در مقام تقبیح پدیده زشت زناست. یعنى این عمل, چنان ناپسند است که شایستگى شخص را تا حد همسرى و ازدواج با فردى چون خود و یا پایین تر یعنى یک مشرک, تنزل مى دهد. اینان گفته اند تحریمى که در پایان آیه آمده است نیز مربوط به خود پدیده زناست که در آیه آمده است.
بر اساس این احتمال نیز, آیه در مقام بیان ممنوعیت شرعى ازدواج با زن یا مرد زناکار نیست.
3ـ بعضى از مفسرین نیز قائل شده اند که آیه شریفه حرمت ازدواج زن پاکدامن با مرد زناکار و بالعکس را بیان مى کند, ولى این حرمت بعدا توسط برخى آیات نسخ شده است. یعنى این ممنوعیتى موقت در صدر اسلام بوده و سپس برداشته شده است.
گفته ها و نظرات دیگرى نیز در تفسیر و توضیح آیه وجود دارد که به همین مقدار بسنده مى شود. این احتمالات از جمله ناشى از عمومیتى است که ظاهر آیه دارد و شامل تمام موارد ارتکاب زنا و همه افراد زناکار مى شود و این با مفاد برخى آیات و روایات دیگر باید به گونه اى جمع شود. و دیگر اینکه جمله ((لاینکح)) از نظر ادبى, یک جمله ((خبرى)) است و نه انشائى. لذا این پرسش مطرح مى شود که آیا جمله مذکور با اینکه خبرى است در مقام بیان ((نهى)) و تحریم است و یا صرف بیان یک واقعیت و خبر؟

گفته صحیح:
به نظر مى رسد هیچ یک از احتمالات مذکور و نیز گفته هاى دیگرى که در این زمینه ارائه شده است نمى تواند مناسبت چندانى با فضاى آیه, بویژه قسمت پایانى آن داشته باشد. علاوه اینکه روایاتى که در جهت تفسیر و تبیین مفاد آیه وارد شده است معناى دیگرى را ارائه مى دهد که با سیاق و فضاى کلى آیه نیز تناسب دارد.
آنچه به کمک احادیث و با استفاده از رهنمودهاى ائمه علیهم السلام و نیز با توجه به شإن نزول آیه و صدر و ذیل آن مى توان گفت این است که:
اولا, آیه شریفه در صدد تشریع یک حکم تحریمى است و استفاده از قالب خبرى به هدف تإکید بیشتر, امرى شایع و معمول است و در آیات و روایات نیز بسیار زیاد وجود دارد.
ثانیا, منظور از ((نکاح)) همان عقد و پیمان ازدواج است و آنچه در پایان آیه براى مومنان حرام گشته است نیز همین است و نه روابط خاص زناشویى.
ثالثا, ممنوعیت و حرمت ازدواج با زن یا مرد زناکار هر چند در آیه شریفه ظاهرا به گونه اى مطلق آمده است اما همانند مطلقهاى دیگر, توسط روایات اهل بیت علیهم السلام قید خورده است و این گونه نیست که این حکمى کلى و مطلق باشد. مفاد این روایات این است که اگر کسى در جامعه به ارتکاب زنا شناخته شده و بر او اقامه حد شده است و هنوز روشن نیست که توبه کرده است, ازدواج با او براى مومنان پاکدامن حرام است.
جریان چگونگى نزول آیه نیز همان گونه که اشاره شد مى تواند شاهد اصل این گفته باشد. گفته اند مسلمانان مهاجر وقتى به مدینه آمدند برخى از آنان دچار تنگدستى زیاد بودند و در مدینه داراى سرمایه یا خویشاوندى نبودند. در مدینه نیز برخى زنان بزهکار وجود داشتند که افرادى شناخته شده بودند و حتى هر یک از آنان نشانه اى ویژه بر سر در خانه خود نصب کرده بودند و از این راه به کسب و درآمد مى پرداختند و به تعبیرى جزء مرفه ترین افراد مدینه بودند!(1) لذا برخى از همان تنگدستان به انگیزه برخوردارى از وضعیت معیشتى خوب این زنان و رهایى از شدت فقر, به فکر ازدواج با آنان افتادند. این بود که تصمیم به کسب تکلیف از محضر پیامبر اکرم(ص) گرفتند. از جمله مردى آن حضرت(ص) براى ازدواج با ((ام مهزول)) که زنى مشهور به زنا بود و به همین انگیزه پرچمى نیز بر سردر خانه خویش نصب کرده بود, اجازه خواست, لذا آیه مورد بحث نازل شد.
بنابراین همان گونه که علامه طباطبایى, تإکید نموده اند این آیه با توجه به روایات اهل بیت(ع) مى رساند که مرد زناکار, اگر به ارتکاب زنا شناخته شده و بر او حد جارى شده است و توبه او نیز معلوم نشده, ازدواجش با زن پاکدامن مسلمان جایز نیست, و ازدواج مرد مسلمان پاکدامن با زن زناکار نیز با همین اوصاف, حرام است. از این رو آیه مورد بحث نه نسخ شده است و نه مفادى نیازمند تإویل و توجیه دارد.
لازم به یادآورى است که قیود یاد شده را حتى با صرف نظر از روایات نیز مى توان از سیاق خود آیه به دست آورد. توضیح اینکه حرمت ازدواج در این آیه پس از دستور به اقامه حد در آیه قبل واقع شده است و این اشاره دارد که منظور, آن مرد و زن زناکارى است که شلاق خورده باشند. چنان که از روش و ادب قرآن به دور است به کسى که مرتکب زنا شده ولى توبه اى واقعى نموده و توبه او نیز محرز شده است باز عنوان ((زناکار)) را در باره او به کار برد.
بر اساس این برداشت, حکم مذکور تنبیه دیگرى براى کسانى است که مرتکب چنین عمل زشتى شوند و از این نظر فرقى میان زن و مرد نیست. اینک با توجه به توضیحات گذشته و رجحان گفته اخیر مى توانیم آیه شریفه را این گونه ترجمه کنیم:
((مرد زناکار تنها مى تواند با زن زناکار یا مشرک ازدواج کند, و زن زناکار را تنها مرد زناکار یا مشرک مى تواند به همسرى گیرد, و این ازدواج بر مومنان حرام شده است.))

نگاهى به روایات:
در باره شإن نزول آیه, توضیحات چندى در کتابهاى تفسیرى وارد شده است که به آنچه پیشتر آوردیم بسنده مى شود و به ذکر چند روایت در همین زمینه پرداخته مى شود:
1ـ امام باقر(ع) در ضمن سخنى فرموده است: این آیه در مدینه نازل شده است و خداوند نه مرد زناکار را مومن شمرده است و نه زن زناکار را.
آنگاه حضرت على(ع) به روایت معروف پیامبر اکرم(ص) استشهاد مى فرماید که هیچ گاه زناکار در حال ایمان مرتکب زنا نمى شود و دزد هنگام دزدى مومن نیست, چرا که وقتى چنین کند, ایمان از او همانند کندن لباس رخت برمى بندد.(2)
2ـ و باز امام باقر(ع) در باره همین آیه فرموده است: ((اینان مردان و زنانى مشهور به زنا در زمان رسول خدا(ص) بودند که خداوند نسبت به این مردان و زنان نهى کرد, و مردم امروز نیز همان جایگاه را دارند. لذا هر کس ارتکاب این کار توسط او آشکار شود یا بر او حد جارى گردد با او ازدواج نکنید تا به توبه او پى ببرید)).(3)
3ـ از امام صادق(ع) نیز در خصوص حرمت ازدواج نقل شده است که آن را مربوط به ارتکاب علنى شمرده و فرموده است: اگر انسانى مرتکب زنا شود و بعد توبه کند هر جا بخواهد مى تواند ازدواج کند.(4)

نگاهى دوباره به آیه:
آیه مورد بحث نکات چندىرادر خود داردکه مناسب است به برخى از آنها اشاره شود. اینها عمدتا برداشتهایى کلى است که مى تواند ما را با بخشى از رهنمودهاى آیه شریفه آشنا سازد:
1ـ برخورد قاطع, روشن و همه جانبه قرآن با پدیده اى زشت همانند روابط نامشروع زن و مرد نشان مى دهد که در مبارزه با فسادهاى اجتماعى و ایستادگى در مقابل کسانى که حرمت جامعه اسلامى را شکسته و ارزشهاى قطعى آن را زیر پا مى گذارند باید سیاستى روشن, قاطع و به دور از ابهام و تردید را به اجرا گذاشت. با گناه و فساد اجتماعى نمى توان با مجامله, تعارف و برخوردهاى سلیقه اى مقابله نمود.
2ـ تنبیه و عقوبت مجرم, همواره باید حالت بازدارندگى خود را حفظ کند و زمینه ارتکاب دوباره شخص مجرم و آلودگى دیگران را کاهش دهد. فسادى که علنى شده است, دیوار حیإ و خویشتن دارى عمومى را دچار آسیب مى کند. تنبیه علنى شخص فاسد و تنزل اجتماعى او مى تواند این آسیب را جبران کند. طبیعى است انسانهایى که هیچ گاه انگیزه اى براى حرمت شکنى در جامعه ندارند روحیه فسادخواهى را در خود پرورش نمى دهند از اجراى حدود الهى و تنبیه متجاوزان به حریم قانون و جامعه نگرانى نخواهند داشت و در آرامش خواهند بود اما روشن است که این خوف و نگرانى باید به گونه اى قوى در کسانى که زمینه ارتکاب گناه و زیر پا گذاشتن ارزشهاى جامعه اسلامى در آنان وجود دارد وجود داشته باشد تا آنان را از ارتکاب گناه و ایجاد فساد بازدارد. تنبیه شخص فاسد تنها به انگیزه سزا دادن به او نیست بلکه هشدار به کسانى است که در معرض چنین آلودگیهایى هستند, و لذا براى کسى که مخفیانه گناهى شخصى مرتکب شده است نه تنها لازم نیست که به محکمه اعلام کند بلکه توصیه شده است چنین کارى نکند. یعنى تا آنجا که در مرحله اثبات جرم شخصى افراد است تإکید شده است که پى گیرى و تجسس نشود اما وقتى ثابت شد, دیگر نه تنها نباید در تنبیه لازم او کوتاهى کرد بلکه باید درس عبرتى نیز براى کسانى باشد که در معرض آلودگى مى باشند. و خلاصه اینکه, جامعه باید بفهمد بلکه حتى ناظر باشد که مجرمین به سزاى جرم خویش مى رسند.
3ـ آن دسته از مناسبات اجتماعى و پدیده ها و مسایل فرهنگى که از نظر ارزیابیهاى ارزشى و دینى, امورى منافى ارزشهاى دینى به شمار مى روند و یا زمینه ساز فرهنگى آلوده مى باشند و به هر حال ((منکر)) به شمار مى روند نمى تواند و نباید به عذر رونق اقتصادى و پیشرفتهاى مادى, مجاز شمرده شود و یا ترویج گردد.
سیاستگذاریهاى اقتصادى نباید زمینه را براى آلودگیهاى فرهنگى فراهم آورد. در منطق سرمایه دارى افسارگسیخته و در منطق سیاستگذارانى که همه چیز را در رونق اقتصادى جامعه و درآمد بیشتر و رشد زندگى و رفاه مادى مى بینند و فرهنگ و ارزشهاى اخلاقى را نیز در همین چارچوب مى پذیرند و یا حداقل براى گذر از مراحل دشوار اقتصادى نادیده گرفتن این ارزشها و مرزهاى فرهنگى و اخلاقى را امرى توجیه شده مى دانند تمایل برخى تنگدستان مدینه براى ازدواج با زنانى که در بزه کارى و آلودگى داراى نام و آوازه بودند و استفاد از امکانات معیشتى آنان, امرى توجیه شده و مقبول به شمار مى رود. اما اگر رشد کرامت و فضایل انسانى و تقویت ارزشهاى دینى و حفظ و حراست از مرزهاى فرهنگى و در یک کلمه گسترش و تعمیق ((حیات طیبه انسانى)) به عنوان یک اصل اساسى و قطعى پذیرفته شود, اذعان خواهیم کرد که نه تنها مسایل فرهنگى جامعه و اخلاق و معنویت نباید تحت الشعاع رونق اقتصادى قرار گیرد بلکه این رونق را نیز باید در سایه تعالى فرهنگى و اخلاقى و رشد معنوى جامعه جویا شد.
تنگدستى و گرانى قیمتها در مدینه, برخى مهاجرین مسلمان را در وضعیت بسیار دشوارى قرار داده بود و از سویى دیگر برخى زنان غیر مسلمان در مدینه از راه روابط نامشروع, درآمد خوبى داشتند و در این کار نیز شهره شده و حتى براى تبلیغ! جلب درآمد بیشتر, هر یک پرچمى نیز بر سردر خانه خویش زده بودند و از مرفه ترین افراد مدینه به شمار مى رفتند. چنان که اشاره کردیم برخى از این مهاجرین براى رهایى از این تنگنا, پیشنهاد کردند که اگر با این زنان ازدواج کنیم از وضعیت خوبى که آنان براى خود فراهم کرده اند ما نیز استفاده خواهیم کرد و در اندوخته هاى آنان سهیم خواهیم شد! لذا بعضى گفتند که از محضر پیامبر اکرم(ص) کسب تکلیف کنیم. خدمت پیامبر(ص) آمدند و عرض کردند: اى رسول خدا! در مشقت و سختى هستیم و چیزى براى خوردن نداریم, و در بازار, برخى زنان بدکاره غیر مسلمان و دختران آنها هستند که براى خودشان درآمد دارند. آیا صلاح هست با آنان ازدواج کنیم تا به اضافه درآمد آنها دست یابیم و موقعى که از آنان بى نیاز شدیم آنها را رها کنیم؟ این بود که خداوند این آیه را فرستاد(5) و به این طریق اعلام شد که آنان حق ازدواج با چنین زنانى را ندارند هر چند روزگار را به سختى مى گذرانند و حتى غذایى که شکم خویش را با آن سیر کنند ندارند! و این ناشى از ضرورت حفظ ارزشهاى دینى و حرمت انسان مسلمان در هر شرایطى است. شخصیت انسان مسلمان و جایگاه جامعه اسلامى بسى والاتر از آن است که ارزشهاى اخلاقى و معنوى و رشد فرهنگى او دستخوش رشد تولید, رونق اقتصادى, رفاه مادى و آسایش تن باشد. و این درسى بزرگ براى همه مسلمانان بویژه آنانى است که مسوولیت مدیریت و سیاستگذارى جامعه اسلامى را بر عهده دارند.
4ـ نهاد خانواده و جایگاه مهمى که در رشد ارزشها و فضایل انسانى و شکل گیرى جامعه اى اسلامى دارد و مسوولیت بزرگى که پدر و مادر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد در تربیت فرزندان بر عهده دارند بسى والاتر از آن است که در برآوردن خواستهاى مادى خلاصه شود. و شإن انسان مسلمان چه زن و چه مرد, برتر از آن است که تربیت و رشد فرزند خویش را در دامن پدر یا مادرى جویا شود که حرمت انسانى خویش را پایمال کرده و دل در گرو هوسهاى خویش سپرده است.
انسان مسلمان, تنها همسان و ((کفو)) مسلمانى دیگر است. آن کس که با ارتکاب این گناه بزرگ, خود را از دایره ایمان بیرون برده است و مردم نیز او را به همین گناه مى شناسند و معلوم نیست که توبه کرده باشد,چگونه مى تواند با مسلمانى پاکدامن همسان باشد. و چگونه مى خواهد یکى از دو رکن اصلى نهادى باشد که پیامبر اکرم(ص) در باره آن فرموده است:
((در پیشگاه خداوند هیچ نهادى در اسلام, محبوبتر و عزیزتر از بنیان خانواده برپا نشده است)).(6)ادامه دارد.
پى نوشت :
1ـ المیزان, ج15, ص84 و تفسیر فخر رازى, ج23, ص150.
2ـ کافى, ج2, ص32.
3ـ عن ابى جعفر(ع) فى قوله عز و جل ((الزانى لا ینکح الا زانیه او مشرکه)) قال: هم رجال و نسإ کانوا على عهد رسول الله(ص) مشهورین بالزنا فنهى الله عن اولئک الرجال و النسإ و الناس الیوم على تلک المنزله, من شهر شیئا من ذلک او اقیم علیه الحد فلا تزوجوه حتى تعرفوا توبته. (کافى, ج5, ص355).
4ـ عن ابى عبدالله(ع) فى قوله عز و جل ((و الزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک)) قال: انما ذلک فى الجهر. ثم قال: لو إن انسانا زنى ثم تاب تزوج حیث شإ. (کافى, ج5, ص355).
5ـ المیزان, ج15, ص84.
6ـ بحارالانوار, ج103, ص222.