سیدضیإ مرتضوى

[ ((والذین یرمون المحصنات ثم لم یإتوا باربعه شهدإ فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده إبدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک و إصلحوا فان الله غفور رحیم].(( ((آیه 4 و 5))

اشاره:
دو آیه گذشته, به بیان کیفر دسته اى از کسانى که مرتکب پدیده زشت زنا شوند و نکاتى در همین زمینه, اختصاص داشت. شکى نیست که مجرم به تناسب جرمى که مرتکب شده است و در چارچوب مقررات, باید کیفر ببیند. اما مبارزه با فساد و جرم و تنبیه مجرم, باید به گونه اى صورت گیرد که افراد بى گناه با غرض ورزى یا سهل انگارى و اشتباه دیگران, متهم نشوند و بویژه آبرو و شخصیت آنان مخدوش نگردد. ارتکاب زنا, جرم بزرگى است که حداقل کیفر آن یکصد تازیانه و برخى محرومیتهاى اجتماعى است اما متهم ساختن افراد به ارتکاب این گناه به صرف احتمال یا گمان و گشودن باب سوءظن به این و آن, بازگو نمودن بدبینى, پدیده خطرناکى است که امنیت و حیثیت اجتماعى افراد را دستخوش غرض ورزیها یا سهل انگاریها و بدبینیهاى بیجاى این شخص یا آن گروه خواهد نمود. هر کسى مى تواند ادعا کند که شاهد ارتکاب این گناه توسط دیگرى بوده است و این ادعا حتى اگر از نظر حقوقى در دادگاه نیز پذیرفته نشود و اثرى بر آن بار نگردد اما براحتى مى تواند تإثیر منفى خویش را در اذهان مردم بگذارد و شخصیت فرد و جایگاه اجتماعى او را لکه دار نماید. و این هر چند اختصاص به اتهام گناهانى چون پدیده زشت زنا و امثال آن ندارد, اما با توجه به عظمت گناه و بستگى تام آن به آبرو و حیثیت افراد و سهولت اتهام و اینکه نوعا به روابط کاملا خصوصى افراد برمى گردد, اثبات این جرم تنها در چارچوبى خاص و یا شرایط دقیقتر و سخت تر مى باشد. و اینچنین است که به دنبال اعلام کیفر زنا و به انگیزه جلوگیرى از اتهامات ناروا نسبت به افراد پاکدامن, در خصوص کیفر کسانى که به افراد بى گناه نسبت ناروا مى دهند, آیات مورد بحث نازل شده است.

شرح کلى:
همان گونه که مرتکبین زنا, عقوبت سختى خواهند داشت, کسانى که به ناروا, زنان یا مردان پاکدامن را متهم به این آلودگى کنند و نتوانند شرعا در دادگاه اثبات نمایند, خود مرتکب جرمى بزرگ شده اند که با شکایت متهم, حد ((قذف)) بر آنان جارى خواهد شد. بنابراین آنچه در این دو آیه در باره آن سخن گفته مى شود موضوع ((قذف)) به عنوان یک گناه و جرم است و حد آن همان گونه که در آیه به صراحت بیان شده است, هشتاد ضربه تازیانه مى باشد و البته برخى محرومیتهاى اجتماعى دیگر که توضیح آن خواهد آمد. یک تفاوت عمده میان زنا و قذف این است که حد اولى ((حق الله)) است و با رضایت یا عدم رضایت کسى ساقط نمى شود و شاکى خصوصى نیز لازم ندارد اما ((قذف)) موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعى فرد و خسارت شخص او مى گردد. لذا براى او ایجاد حق مى کند و مى تواند شکایت کند و بدون شکایت او و یا کسانى که به نحوى به این جهت حیثیت آنان مخدوش شده است (یعنى ورثه نسبى) حد جارى نمى شود. البته مسإله تعزیر و تنبیه چنین افرادى, امر دیگرى است که به صلاحدید ((حاکم)) برمى گردد.
در شرح تفصیلى آیات مورد بحث, نکات چندى وجود دارد که در ادامه خواهد آمد اما مفاد آن به اجمال نشان مى دهد کسانى که زنان پاکدامن را متهم به زنا مى کنند ولى بر این اتهام, چهار شاهد نمىآورند, محکوم به هشتاد ضربه تازیانه اند و شهادتشان از این پس هیچ گاه پذیرفته نیست و اینها افراد فاسقى مى باشند; مگر اینکه توبه کنند و خسارت معنوى و اجتماعى بار آمده را جبران نمایند. آیه 23 همین سوره مجددا در باره کسانى که در باره زنان پاکدامن نسبت ناروا مى دهند, تإکید نموده است که اینها در دنیا لعنت شده اند و در آخرت عذابى بزرگ در انتظارشان است. اینک با توضیحاتى که گذشت به شرح بیشتر مفاد آیات مى پردازیم.

نکات ادبى:
کلمه ((یرمون)) از ریشه ((رمى)) است که به معناى انداختن و پرتاب کردن مى باشد. و از آنجا که پرتاب کردن, در بسیارى موارد, آسیبهایى را به همراه دارد, به شکل استعاره در مواردى چون نسبت دادن زنا و سرقت به کار رفته است. بنابراین ((رمى)) در اینجا هم معناى ((قذف)) مى باشد و به شخصى که اتهام را وارد مى کند ((قاذف)) مى گویند.
((محصنات)) که از ریشه ((حصن)) به معناى برج و بارو و نگهدارى گرفته شده از نظر ادبى ((اسم مفعول)) است و ریشه مصدرى آن ((احصان)) مى باشد. در واقع ((محصن)) کسى است که خود را از گناه و آلودگى حفظ کرده و خویشتن را درون باروى پاکدامنى و عفت نگه داشته است. بنابراین منظور از ((احصان)) در این آیه, همان رعایت عفت و نگهداشتن خویش از ارتکاب زناست و ((محصنات)) زنان پاکدامنى هستند که ((حصن)) عفت و خویشتن دارى, آنان را پاک نگه داشته است و در جامعه, انسانهایى عفیف به معناى خاص آن, شمرده مى شوند.
((الا الذین)) استثنایى نسبت به حکم سابق است. آنچه از نظر ادبى در این خصوص مورد توجه مى باشد, پاسخ به این پرسش است که آیا استثناى مذکور به همه جملات آیه قبل برمى گردد و یا فقط آخرین جمله را شامل مى شود؟ و روشن است که نتیجه, در این دو حالت تفاوت خواهد داشت.
در این بخش به طرح این پرسش بسنده مى کنیم و در ادامه توضیح بیشترى در این زمینه خواهیم آورد.

شرح تفصیلى:
((و الذین یرمون المحصنات ثم لم یإتوا باربعه شهدإ))
این فراز از آیه شریفه موضوع کیفر قذف را بیان کرده و از دو قسمت تشکیل شده است: الف) ایراد اتهام, ب) نیاوردن چهار شاهد. در واقع آنچه که شخص ((قاذف)) یعنى واردکننده اتهام را در معرض کیفر قرار مى دهد همان نسبت نارواست. او با شاهد آوردن, این کیفر را از خود دور مى کند. به عبارت دیگر ((قذف)) به شکل ((مقتضى)) عمل مى کند و آوردن شاهد به حد کافى و با شرایط لازم, حکم ((مانع)) را دارد. بنابراین, به مجرد اینکه کسى زنى را که جرم او را در دادگاه ثابت نشده است و در جامعه نیز معروف و مشهور به ارتکاب زنا نیست, متهم به این گناه کند, این حق براى متهم وجود خواهد داشت که علیه او شکایت کند, و تنها اقامه شهود است که مى تواند قذف کننده او را نجات دهد. البته اقرار و تصدیق متهم با شرایطى که در فقه آمده نیز همین حکم را خواهد داشت.
قطعیت این حکم تا جایى است که حتى اگر سه نفر متفقا شهادت بدهند ولى نفر چهارمى براى شهادت نباشد و یا از شهادت دادن امتناع کند, هر سه نفر مشمول قانون کیفر قذف مى باشد و در صورت شکایت متهم, هر کدام هشتاد ضربه تازیانه خواهند خورد. چنان که اگر برخى در وقتى دیگر بخواهند شهادت بدهند, اینها که فعلا شهادت داده اند حد خواهند خورد. اندک اختلافى در نحوه شهادت نیز به تفصیلى که در کتابهاى فقهى آمده است, شهادت را بى ثمر خواهد کرد و در نتیجه, آنان همگى حد قذف خواهند خورد. چنان که اگر به وضوح با چشم خود, به گونه اى کاملا مشخص, ارتکاب زنا را ندیده باشند و در عین حال شهادت دهند, حد قذف خواهند داشت.
اینها و نکات بسیار دقیق فقهى دیگر که در خصوص شرایط شهود و نحوه شهادت به استناد ادله فقهى آمده است, نشان مى دهد که اسلام و شریعت مقدس نسبت به عرض و آبروى افراد بسیار اهتمام مى ورزد و به راحتى اجازه نمى دهد شخصیت انسانى و اجتماعى افراد دستخوش اتهامات این و آن گردد.
در موضوع مهمترى چون اثبات قتل, به دو شاهد اکتفا شده است اما در اثبات ارتکاب زنا به وسیله شهادت دادن حتى اگر کیفر آن در حد تازیانه باشد, نیاز به چهار شاهد است. این از یک سو (همان گونه که در سخنى از امام صادق(ع) در پاسخ به پرسش ابى حنیفه آمده است) به این علت است که پاى دو نفر در میان است و شهود نوعا علیه هر دو نفر شهادت مى دهند, اما از سوى دیگر مى تواند به اهمیت مسإله و راحت بودن ایراد اتهام برگردد. ثبوت قتل نیازمند ((مقتول)) مشخصى است اما اثبات ارتکاب زنا چنین نیست. در قتل حتى در صورت عمد, با گذشت اولیإ دم, قصاص یا دیه ساقط مى گردد اما ثبوت ارتکاب زنا موجب حد است و تنها اگر پیش از شهادت شهود توبه کرده باشد, حد از او ساقط مى شود.
به هر حال ایراد اتهام زنا به گونه اى صریح به هر شکل و با هر تعبیر که باشد, اگر گوینده توجه به معناى لفظ داشته باشد, موجب حد قذف مى گردد, حتى اگر طرف مشخصى به عنوان نفر دوم ارتکاب زنا معرفى نگردد. البته اثبات ایراد اتهام, خود مبتنى بر شهادت دو نفر یا اقرار خود شخص است و به صرف ادعاى اینکه دیگرى چنین نسبتى داده است حد قذف جارى نمى گردد و باید براى محکمه ثابت شود. نکاتى در خصوص همین بخش از آیه مانده است که در ادامه بیان خواهد شد.

دامنه موضوع حد قذف
نکته درخور توجه, اطلاق و گسترش آیه از یک سو, و تقیید و اختصاصى بودن آن از جهتى دیگر است. توضیح اینکه, آیه شریفه در بیان مرتکبین ((قذف)) و واردکنندگان اتهام, با تعبیر ((الذین یرمون)) به گونه اى مطلق, حکم را به همه کسانى که نسبت نارواى زنا بدهند گسترش مى دهد و فرقى میان زن و مرد, آزاد و بنده, مسلمان و کافر نمى گذارد. این حقى است که از یک انسان پاکدامن ضایع شده است; فرقى نمى کند که چه کسى حیثیت او را خدشه دار نموده باشد. لذا با اینکه انسان غیر حر, اگر به عنوان مثال مرتکب زنا شود حد او نصف حد انسان ((حر)) است و در هر حال فقط پنجاه ضربه تازیانه مى خورد حتى در جایى که حد انسان حر, سنگسار کردن باشد(1) اما در قذف چنین ارفاقى صورت نگرفته است. علت آن, چنان که در سخن امام صادق(ع) آمده, این است که این از موارد ((حقوق مردم)) است:
((اذا قذف العبد الحر جلد ثمانین. و قال: هذا من حقوق الناس.))(2)
در سخنى از امام باقر(ع) وقتى در باره عبدى که زن حر پاکدامنى را به زنا متهم ساخته سوال مى شود, حضرت(ع) هشتاد ضربه تازیانه را با این توضیح همراه مى کند که ((لانه انما یجلد بحقها)).(3) او به خاطر حق این زن کیفر مى بیند.
از طرف دیگر آیه شریفه وقتى به بیان ((مقذوف)) یعنى کسى که به او نسبت ناروا داده شده مى پردازد, با تعبیر ((محصنات)), فقط از زنان پاکدامن نام مى برد در حالى که حکم حد قذف اختصاص به زنان ندارد و نسبت زنا به مردان نیز موجب حد مى شود و این از نظر روایات و از نقطه نظر فقهى امرى مسلم و قطعى است.(4) در تبیین و توجیه این موضوع مى توان یکى از احتمالات ذیل را مطرح ساخت:
الف) چون مورد و شإن نزول آیه مربوط به تهمت زدن به زنان بوده است, آیه این گونه نازل شده است ولى حکم اختصاص به مورد ندارد.
ب) از آنجا که این زنان هستند که بیشتر در معرض این اتهام قرار مى گیرند و به آنان نسبت ناروا داده مى شود, آیه از آنان نام برده است. به عبارت دیگر آیه شریفه متعرض مورد غالب شده است نه اینکه حکم اختصاص به زنان داشته باشد. همانند قیدى که در خصوص حرمت ((ربائب)) یعنى دختران همسر از شوهر دیگر, در قرآن وارد شده است.(5) با اینکه حرمت ازدواج با دختر زن, اختصاص به آنهایى که در خانه یا دامن خود مرد بزرگ شده اند ندارد.
ج) احتمال دیگر این است که آیه همان گونه که ظاهر آن نشان مى دهد اختصاص به اتهام زدن به زنان پاکدامن دارد و تنها همان را مى رساند ولى روایات, حکم را در باره مردان نیز تعمیم داده اند. کما اینکه از نظر شرعى و فقهى تفاوتى میان نسبت زنا و روابط زشت قوم لوط نیست با اینکه آیه شریفه چنان که اشاره شد به قرینه صدر و ذیل این آیات, مربوط به اتهام خصوص زنا مى باشد.(6)
به هر حال عمومیت حکم مورد بحث از نظر فقهى روشن است و اختصاص به قذف زنان مسلمان پاکدامن ندارد و شامل مردها نیز مى شود, البته شرایط دیگرى وجود دارد که خواهد آمد.
((فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون))
آنچه تاکنون در شرح اولین بخش آیه بیان شد نشان داد چه کسى موضوع کیفر قذف مى باشد. کسانى که به زنان پاکدامن نسبت ناروا دهند و شاهد لازم نیاورند. اینها مستحق کیفرى هستند که در بخش دوم آیه, یعنى همین فراز مورد بحث, حکم کیفرى آنان بیان شده است. در این فراز از آیه, سه کیفر براى اینان ذکر شده است: 1ـ هشتاد ضربه شلاق, 2ـ عدم پذیرش شهادتهاى بعدى آنان و 3ـ محکومیت به فسق.
ویژگى کیفر در این جرم در مقایسه با بسیارى از کیفرهاى دیگر این است که علاوه بر بعد تنبیهى و جنبه بازدارندگى نسبت به مجرم و دیگران, از یک سو عملا به عنوان اعاده حیثیت نسبت به کسى که چهره او مخدوش شده است تلقى مى گردد و از دیگر سو, سلب رسمى وجهه اجتماعى و حقوقى مجرم از نظر پذیرش گواهى او مى باشد, و این خود در جهت ایجاد امنیت بیشتر در جامعه ارزیابى مى گردد. وقتى کسى محکوم به ((فسق)) شد و رسما به علت سوء پیشینه در خصوص ایراد اتهام, گواهى اش در سایر موارد پذیرفته نشد, امکان اینکه دوباره اقدام به لکه دار نمودن دیگران نماید کاهش مى یابد. این تإکید قرآن است که ((ان جإکم فاسق بنبإ فتبینوا)).(7) ((اگر فاسقى براى شما خبرى آورد تإمل و تفحص کنید تا صدق آن معلوم شود.)) کسى که از گناه بویژه دروغ گفتن پرهیز نمى کند اطمینانى به گفته او نیست و لزوم عادل بودن شاهد نیز به همین امر برمى گردد. لازمه طبیعى محکومیت اتهام زنندگان به فسق, عدم پذیرش شهادت آنان است ولى این محرومیت اجتماعى ابتدا به گونه اى مستقل نیز بیان شده است.

اجراى حد از شوون حکومت
همان گونه که در آیه مربوط به کیفر زنا یادآور شدیم این گونه امور که جنبه مجازات قضایى دارد و مربوط به شوون حاکم جامعه مى باشد هر چند در آیات شریفه به صورت خطاب به جامعه اسلامى ذکر شده است اما روشن است که منظور این نیست که هر کس خود مستقیما اقدام به قضاوت و اجراى آن نماید. در این بحث نیز خطاب مستقیما متوجه شخص خاصى نیست و به گونه اى عمومى صادر شده است ولى همانند سایر موارد مشابه از اختیارات و وظایف حاکم اسلامى و دستگاه رهبرى جامعه است. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش شهادت نیز امرى است که مربوط به محکمه و دستگاه قضایى مى باشد.

حد قذف, حقى مردمى
نکته درخور توجه در خطاب ((فاجلدوهم ثمانین جلده)) در مقایسه با کیفر زناکار در دومین آیه سوره, که دستور به یکصد ضربه تازیانه مى داد, این است که با توجه به ماهیت جرم در اینجا و با بهره گیرى از مفاد روایات, همان گونه که پیشتر اشاره کردیم, حد قذف یکى از موارد ((حقوق مردم)) است; یعنى همان چیزى که از آن با عنوان ((حق الناس)) یاد مى شود, در حالى که کیفر زنا, چه تازیانه, چه قتل و چه سنگسار کردن, از مصادیق ((حق الله)) است. ظاهر خطاب در هر دو مورد کیفر زنا و کیفر قذف, یکى است ولى تفاوت مذکور وجود دارد. از این رو گفتیم و روایاتى را نیز شاهد گرفتیم که جارى شدن ((حد)) منوط به درخواست و شکایت ((مقذوف)) مى باشد; لذا امر ((فاجلدوا)) هر چند ((مطلق)) است ولى در واقع ((مقید)) به درخواست شاکى مى باشد. این تقیید را ظاهرا با توجه به ماهیت جرم, مى توان از همین اطلاق ظاهرى نیز برداشت نمود. به عبارت دیگر احتمالا مى توان گفت: این اطلاق, قیدى نهفته را در خود دارد.
البته باید توجه کرد آنچه در مواردى چون حد قذف یا قصاص منوط به درخواست و شکایت شاکى خصوصى است جریان خود حد یا قصاص است و الا مسإله تعزیر و تنبیه مجرم به صلاحدید حاکم اسلامى و دستگاه قضایى, حتى با فقدان شاکى خصوصى یا گذشت او, یکى از اختیارات, بلکه از وظایف حکومت و مدیریت جامعه اسلامى است که در صورت مصلحت مى تواند از این اختیار براى تنبیه مجرم و جلوگیرى از تکرار جرم و گناه استفاده نماید و این نکته اى بود که پیشتر به اشاره گذشت. البته تشخیص نحوه تعزیر و اندازه آن بر عهده حاکم اسلامى و مجارى مسوول مى باشد.
((الا الذین تابوا من بعد ذلک و إصلحوا فان الله غفور رحیم))
چنان که گفتیم کیفر تازیانه مبتنى بر شکایت کسى است که به او اتهام وارد شده است اما دو کیفر دیگر چنین نیست و ((قاذف)) چه شلاق بخورد و چه نخورد محکوم به فسق و عدم پذیرش شهادت است. آنچه در این آیه آمده است استثنایى مى باشد که اجمالا نسبت به محکومیت کیفرى یاد شده صورت گرفته است. یعنى پس از آنکه در آیه قبل اعلام شد که شخص ((قاذف)), کیفرهاى سه گانه یاد شده را دارد اینک کسانى را با دو شرط استثنإ مى کند; ((توبه)) و ((اصلاح)). بنابراین آن دسته از مرتکبین قذف و واردکنندگان نسبت ناروا که ((توبه)) کنند و نقص گذشته را ((اصلاح)) نمایند استثنإ شده اند. پرسشى که در شرح نکات ادبى آیات مورد بحث مطرح شد, این بود که دامنه این استثنإ تا کجاست؟ به عبارت دیگر, با توجه به عقوبتهاى سه گانه یاد شده, کسانى که توبه کنند از هر سه کیفر رهایى مى یابند یا از برخى؟
این پرسش به یک بحث کلى تر در علم ((اصول فقه)) برمى گردد و آن اینکه اگر استثنایى به دنبال چند جمله قابل استثنإ ذکر شد, این استثنإ اختصاص به جمله اخیر دارد یا مربوط به همه جملات قبل مى شود؟ و آیا مى توان قاعده اى فراگیر و کلى ارائه داد یا چنین جملاتى به خودى خود هیچ یک از دو احتمال را نمى رساند و باید از شواهد و قرائن دیگر بهره جست؟ البته مسلم است که استثنإ حداقل شامل جمله اخیر مى شود و اصطلاحا این مقدار, ((قدر متیقن)) است و این مقدار دلالت, دیگر نیازمند شواهد بیرونى یا روشن شدن پاسخ به پرسش مذکور نیست.
از طرف دیگر تردیدى نیست که در آیه مورد بحث, استثنإ یاد شده, مربوط به کیفر نخست, یعنى هشتاد ضربه تازیانه نمى باشد چرا که این بخش, ((حق الناس)) است و توبه ((قاذف)) این حق را از ((مقذوف)) سلب نمى کند. بنابراین پرسش یاد شده محدود به دو امر بعدى مى باشد. به عبارت دیگر, آیا در صورت توبه و اصلاح, تنها محکومیت به فسق منتفى مى شود یا عدم پذیرش شهادت او نیز لغو مى گردد؟ این پرسشى است که مفسرین در پاسخ به آن به اختلاف سخن گفته اند.
با توجه به شرحى که در خصوص قاعده کلى بحث و ((قدر مسلم)) استثنإ آوردیم و با عنایت به اینکه این استثنإ مربوط به کیفر تازیانه نمى باشد, مى توانیم ابهام مورد بحث را به گونه اى گزیده تر این گونه بازگو کنیم:
آیا محرومیت نسبت دهندگان ناروا از حق شهادت, با توبه و اصلاح, لغو مى گردد و از آن پس همانند دیگران با وجود سایر شرایط, شهادتشان مسموع است یا نه؟
این پرسشى است که پاسخ آن را به همراه نکاتى که در ضمن بحث وعده کردیم و برخى نکات دیگر و نیز روایاتى که در شرح این دو آیه و به تناسب بحث برگزیده ایم را به خاطر پرهیز از طولانى شدن مبحث به قسمت ششم موکول مى کنیم.
ادامه دارد.
پى نوشت :
1ـ البته عبد و کنیز نیز در صورت تکرار جرم و اجراى حد بر آنان براى هفتمین یا هشتمین بار, در بار هشتم یا نهم محکوم به قتل خواهند شد. چنان که در ارتکاب زنا با محارم, یا ارتکاب از ناحیه اهل ذمه با زن مسلمان و یا در تجاوز به عنف فرقى میان حر و غیر حر وجود ندارد. ((شرایع الاسلام)), ج 4, ص 155 و 154.
2ـ وسایل الشیعه, ج 18, ص 435, ابواب حد القذف, باب 4, ح 4.
3ـ عن ابى جعفر(ع) فى مملوک قذف حره محصنه قال: یجلد ثمانین, لانه انما یجلد بحقها. همان مصدر, ح 8.
4ـ از جمله مى توانید به این احادیث مراجعه کنید: ح 1 و 2 و 3 باب 2, و ح 5 باب 5, ابواب حد القذف, ص 432 و 440, ح 18, وسائل الشیعه.
5ـ سوره نسإ, آیه :23 ... و ربائبکم اللاتى فى حجورکم من نسائکم.
6ـ از جمله رجوع کنید به ح 1 و 2 باب 3, ابواب حد القذف, وسایل الشیعه, ج 18, ص 433.
7ـ سوره حجرات, آیه 6.